أخبار مصر وإفريقيا..معبر رفح: 180 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية تدخل غزة..المصريون يستقبلون عاماً «كبيساً» بأمنيات تحسّن أحوالهم المعيشية..«حميدتي» يلتقي غيلة ويطرح رؤيته لوقف الحرب في السودان..«حميدتي» يلتقي حمدوك في أديس أبابا اليوم..قائد الجيش السوداني: نؤيد التفاوض وبحث سبل وقف الحرب..باتيلي يدعو القادة الليبيين لـ«حوار بنّاء»..تمديد "الطوارئ" في تونس.. ضرورة أمنية أم تكريس "نظام قمعي"؟..الجزائر: توقيف رجال شرطة إثر تسلل مهاجر في طائرة..الحكومة الإثيوبية ترفض تصريحات سلطات تيغراي عن مجاعة وشيكة في الإقليم..عشرات القتلى بعدة هجمات في بوركينا فاسو خلال أسبوع..مقتل 11 قروياً في هجوم بالنيجر..

الإثنين 1 كانون الثاني 2024 - 5:36 ص

294

عربية

مصر..انضمام الفرقاطة «القدير» إلى القوات البحرية..

الراي.. |القاهرة - من أحمد عبد العظيم|.. أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم الأحد، وصول الفرقاطة «القدير» من طراز «MEKO-A200»، إلى قاعدة الأسكندرية البحرية «شمال غرب مصر»، بعد إتمام إجراءات تسلمها في مدينة «Bremerhaven» الألمانية، لتنضم للأسطول البحري المصري، و تم بناؤها في ترسانة شركة «TKMS» الألمانية، وفقا لأحدث النظم العالمية فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية. وأضافت، في بيان صادر عنها، انه فى تقليد بحري أصيل، شارك عدد كبير من القطع البحرية والطائرات الهليكوبتر فى تنفيذ استعراض بحري أمام ساحل مدينة الإسكندرية احتفالا باستقبال الفرقاطة «القدير». وتمثل الفرقاطة «القدير»، إضافة تكنولوجية و قدرات قتالية هائلة لإمكانات القوات البحرية كونها تتمتع بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح المتطورة التى تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بكفاءة واقتدار وبما يدعم إمكانات القوات البحرية القتالية بهدف تحقيق القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر والسيطرة الكاملة على سواحلنا الممتدة بالبحرين الأحمر والمتوسط.

معبر رفح: 180 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية تدخل غزة..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قال خالد زايد، رئيس الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن 180 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية دخلت إلى قطاع غزة، الأحد، عبر معبر رفح، مضيفاً في بيان أن المعبر استقبل 145 من الأجانب ومزدوجي الجنسية، مشيراً إلى وجود سيارات الإسعاف المصرية في المعبر في انتظار وصول مصابين من القطاع. وقال مصدر مسؤول في شمال سيناء، الأحد، إنه تم التنسيق لاستقبال 8 جرحى فلسطينيين من مستشفيي ناصر والأقصى في قطاع غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية، برفقة 9 مرافقين لهم. وأضاف المصدر، نقلاً عن وكالة «أنباء الشرق الأوسط»، أنه تم التنسيق أيضاً لاستقبال دفعة جديدة من الفلسطينيين العاملين في الخارج، وعددهم 65 فلسطينياً، إلى جانب استقبال 145 شخصاً من أصحاب الجوازات المصرية. في السياق ذاته، قام وزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو، الأحد، بزيارة إلى المستشفى الميداني الفرنسي المقام على متن حاملة المروحيات «ديكسمود»، التي ترسو بالعريش لاستقبال الجرحى من أهالي قطاع غزة. وتفقد الوزير الفرنسي، وفقاً للوكالة المصرية، أقسام المستشفى التي بدأت عملها في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كما تبادل الحديث مع المرضى وذويهم، واطلع على سير العمل بالمستشفى. من جهة أخرى، وصل وفد إماراتي إلى مدينة العريش في محافظة شمال سيناء، الأحد، يضم الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء ووزير دولة بوزارة الخارجية الإماراتية، وذلك لافتتاح 3 محطات لتحلية مياه البحر في مدينة رفح، ضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني، حيث تصل القدرة الإنتاجية لكل محطة 200 ألف غالون يومياً، بإجمالي 600 ألف غالون، يستفيد منها 300 ألف شخص يومياً.

المصريون يستقبلون عاماً «كبيساً» بأمنيات تحسّن أحوالهم المعيشية

وسط إجراءات حكومية لضبط أسعار «السلع الاستراتيجية»

(الشرق الأوسط).. القاهرة: محمد عجم.. «يا رب اجعل السنة الجديدة وش الخير علينا... أحسن وأهون من السنة الماضية»، دعاء رددته المصرية رضا سلام، في ختام عام 2023، مؤكدة أنها خلال شهوره «تحملت فوق طاقتها»، وفق كلماتها لـ«الشرق الأوسط»، في إشارة إلى الأعباء المعيشية وغلاء الأسعار. وقالت السيدة الخمسينية، التي تعمل بأحد الدواوين الحكومية بمحافظة المنوفية (في دلتا مصر)، خلال حديثها إلى زميلاتها في آخر أيام العام: «شهدنا ارتفاعات كبيرة في أسعار اللحوم والدواجن خلال هذا العام»، بينما تقول زميلتها: «السكر والبصل أسعارهما أيضاً أصبحت قاسية»، وعقبّت ثالثة على حديثهن: «الحكومة إمبارح (أمس) أعلنت أنها ستتحكم في أسعار السلع لمنع الاحتكار»، لتضيف «رضا» في ضيق: «التجار سبب ما نحن فيه من غلاء». حديث العاملات عن غلاء أسعار السلع الغذائية جاء في أعقاب توجيه رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، السبت، بتغليظ عقوبات احتكار السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطن «السكر والأرز والزيت الخليط للطعام والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض»، قائلاً في مؤتمر صحافي: «هي 7 سلع رئيسية نعرف تماماً أنها تمس حياة المواطن اليومية، وتؤثر في معدلات التضخم». وعانت مصر على مدار شهور 2023 من انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وأصبح الأخير يساوي نحو 31 جنيهاً بالسعر الرسمي، بينما تجاوز الـ50 جنيهاً في السوق السوداء (الموازية). وشهدت البلاد في الشهور الأخيرة ارتفاعات متتالية في أسعار كثير من السلع الرئيسية كالبصل والسكر والأرز، حتى وصل سعر كيلو البصل إلى 40 جنيهاً، والسكر إلى 50 جنيهاً، ما دفع الحكومة المصرية إلى حظر تصديرهما بعد هذه الارتفاعات غير المسبوقة، لتتراجع الأسعار قليلاً مؤخراً. ووفق بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، فإن معدل التضخم الأساسي في البلاد بلغت 35.9 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ووفق مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الدكتور عبد المنعم السيد، شهد عام 2023 استمرار تبعات المشهد الدولي وتداعيات الأزمات الدولية؛ ما أثر على أوضاع الاقتصاد المصري، ووصل المعدل السنوي للتضخم الأساسي ذروته إلى 41 في المائة خلال يونيو (حزيران) مدفوعاً بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة استمرار صدمات العرض وارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «حرصت الدولة المصرية على المضي قدماً في مسارات التنمية التي انتهجتها لتحقيق النمو الاحتوائي الشامل جنباً إلى جنب مع سياسات إدارة الأزمات، واحتواء آثار الصدمات». وحقق الاقتصاد المصري نسبة نمو 3.8 في المائة عام 2022 - 2023، ويُتوقع أن يصل إلى 4.2 في المائة عام 2023 - 2024، وفق «السيد». وبينما نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، السبت، قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن «المنتجات الاستراتيجية» بحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، سادت حالة من الترقب بين المصريين، حول ما ستؤول إليه هذه التوجيهات خلال العام الجديد. وقال الأربعيني محمد الشاعر، المُصحح اللغوي بإحدى دور النشر، لرفيقه على مقهى شعبي بمنطقة المنيرة بالقاهرة: «لا نعرف مدى تأثير هذه القرارات، نحن عانينا على مدار العام من الغلاء... لديّ قلق من تواصل أعباء المعيشة خلال العام المقبل». تفسير حالة القلق يشير إليها الدكتور ياسر حسين، الخبير الاقتصادي والمالي، موضحاً أن الزيادات المتوالية لأسعار السلع في مصر خلال 2023 أدت إلى وجود حالة من عدم الرضا لدى قطاع كبير من المواطنين في مصر. مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «زيادة الأسعار خلال العام المنصرم، ثم تدهور سعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الموازية قبل أيام من نهاية العام، أدى إلى حالة ترقب وقلق لدى المواطن، لقناعته الراسخة وتفهمه مدى ارتباط زيادة سعر الصرف للعملة الأجنبية وانعكاسها بارتفاعات أسعار السلع والخدمات». وحول القرار الحكومي بضبط السلع الاستراتيجية، يقول: «أرى أنه قرار سيكون تأثيره على 7 سلع فقط، حيث وسعت الدولة سلطتها الرقابية على تلك السلع، لكن الأزمة في ارتفاعات الأسعار التي تمتد إلى أكثر من 1000 سلعة تهم المواطن وليس 7 فقط». ويتابع: «أرى أن الأزمة في ارتفاع الأسعار ليست قاصرة في 7 سلع فقط، لكن زيادات الأسعار المتوالية كانت للغالبية العظمي من السلع، التي ارتفعت أسعارها ما بين 2021 و2023 إلى أكثر من 50 في المائة». عودة إلى المقهى، حيث قال «الشاعر» في سخرية قبل أن يهم بالرحيل: «2024 سنة كبيسة في أيامها (366 يوماً)، نود ألا تكون كذلك في أحداثها وأعبائها الاقتصادية». ليرد عامل المقهى معترضاً: «مشوفتش (لم أر) في حياتي سنة كبيسة مثل 2023».

«حميدتي» يلتقي غيلة ويطرح رؤيته لوقف الحرب في السودان

جيبوتي : «الشرق الأوسط».. أعلن قائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أنه طرح رؤيته على رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة لوقف الحرب في السودان، والوصول إلى حل شامل. وكتب دقلو على منصة «إكس» اليوم (الأحد): «طرحت لفخامة الرئيس غيلة رؤيتنا لوقف الحرب والوصول إلى حل شامل ينهي معاناة شعبنا العظيم. وأكدت التزامنا التام بمخرجات مؤتمر رؤساء (الإيغاد) واستعدادنا غير المشروط للتفاوض لتحقيق السلام العادل والشامل». وأضاف: «أكدت التزامنا التام بمخرجات مؤتمر رؤساء (الإيغاد) واستعدادنا غير المشروط للتفاوض لتحقيق السلام العادل والشامل». ويزور حميدتي جيبوتي، الرئيس الحالي لهيئة «الإيغاد». وأعلنت جيبوتي بدء الترتيبات العملية لاستضافة حوار سوداني حاسم خلال أسبوع. وكان وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، قال أمس (السبت)، إن جيبوتي بوصفها الرئيس الحالي للهيئة الحكومية للتنمية (الإيغاد) ستُعد لحوار سوداني، وستستضيف «اجتماعاً مهماً» الأسبوع المقبل. وتجري الاستعدادات في أكثر من عاصمة إقليمية لعقد اجتماع مفصلي بين قائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، و«تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» بقيادة رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، لبحث تطور الأوضاع في السودان وترتيبات وقف الحرب والقتال في البلاد. وكانت مصادر قريبة من «الدعم السريع» قالت لـ«الشرق الأوسط»، السبت، إن هناك اجتماعاً مرتقباً سيعقد خلال أيام بين قائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو، ولجنة الاتصال التابعة لـ«تنسيقية القوى الديمقراطية» (تقدم)، التي يترأسها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك. وكان حمدوك قد ذكر الأسبوع الماضي، أنه بعث بخطابين لكل من قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو، يطلب الاجتماع معهما لبحث سبل وقف الحرب في السودان، واستعادة السودانيين حياتهم الطبيعية.

«حميدتي» يلتقي حمدوك في أديس أبابا اليوم

أكد استعداده للتفاوض دون شرط

الشرق الاوسط..أديس ابابا: أحمد يونس.. في وقت تواصلَ فيه القصف العنيف في العاصمة السودانية بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، أعلنت «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)» عقد اجتماع بين وفد بقيادة رئيسها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا. ويأتي اللقاء بعد طلب سابق من «تقدم» لقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، وقائد «الدعم السريع» (حميدتي)، لعقد لقاءات عاجلة مع التنسيقية؛ لبحث حماية المدنيين، وسبل وقف الحرب. وتواكبَ إعلان لقاء حميدتي - حمدوك، مع عودة القصف المدفعي العنيف، واستخدام المسيّرات في المناطق العسكرية للجيش و«الدعم السريع» في عدد من المحاور بالخرطوم. وعلى صعيد متصل، أبلغ قائد «الدعم السريع» الرئيس الجيبوتي، إسماعيل عمر غيلة، (رئيس الهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد»)، خلال لقاء بينهما أمس، استعداده «غير المشروط للتفاوض من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في السودان».

قائد الجيش السوداني: نؤيد التفاوض وبحث سبل وقف الحرب

الشرق الاوسط..قال رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، إن القوات المسلّحة تدعم التفاوض وبحث سبل وقف الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر ونصف الشهر، وتؤيد الدعوات المنادية بإنهاء الصراع. وأكد البرهان، في خطاب بثّه التلفزيون، أن الطريق لوقف الحرب واحدة وهي خروج قوات «الدعم السريع» من ولاية الجزيرة وبقية مدن السودان. ووجّه قائد الجيش رسالة إلى الدول التي قال إنها تقدم تسهيلات لقيادة «الدعم السريع»، قائلاً: «كُفّوا أيديكم عن التدخل في شأننا»، مشدداً على أن «استقبال أي دولة لجهة مُعادية لا تعترف بالحكومة القائمة يُعدّ عداء صريحاً للسودان، ويحق له اتخاذ ما يحفظ سيادته وأمنه من إجراءات»، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وأحكمت قوات «الدعم السريع» سيطرتها على ولاية الجزيرة، قبل أيام، كما سيطرت على أربع ولايات في إقليم دارفور بغرب السودان، من أصل خمس ولايات، إلى جانب هيمنتها على أجزاء واسعة من الخرطوم وإقليم كردفان. وفي وقت سابق اليوم، قالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» في السودان إن وفداً من التنسيقية، بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، سيلتقي وفد قوات «الدعم السريع» برئاسة قائدها محمد حمدان دقلو «حمديتي»، غداً الاثنين، في إثيوبيا. وذكرت تنسيقية القوى الديمقراطية، في بيان، نشرته قوى الحرية والتغيير على «فيسبوك»، أن هذا اللقاء يأتي على أثر الخطابات التي أرسلتها التنسيقية إلى حميدتي والبرهان، والتي دعتهما فيها للقاءات عاجلة «تبحث قضايا حماية المدنيين، وتوصيل المساعدات الإنسانية، وسبل وقف الحرب عبر المسار السِّلمي التفاوضي». وأضاف البيان أن التواصل لا يزال مستمراً مع قيادة الجيش، لتحديد مكان وزمان لقاء بين «تقدم» والقوات المسلّحة السودانية. واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، في أبريل (نيسان) الماضي، بعد توترٍ دامَ أسابيع بين الطرفين بسبب خلافات حول خطط لدمج «الدعم السريع» في الجيش، في الوقت الذي كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع فيه اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً.

باتيلي يدعو القادة الليبيين لـ«حوار بنّاء»

واشنطن تؤكد على «تحقيق الوحدة في ظل حكومة منتخبة»

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. دعا عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة، القادة الليبيين مجدداً إلى الانخراط، في «حوار بناء، وجعل الوعد بإجراء الانتخابات المؤجلة حقيقة واقعة»، بينما استمر الجدل بين مجلسي النواب و«الدولة» حول ملف المناصب السيادية، التي يعتزم الأخير مناقشتها الاثنين في العاصمة طرابلس. واستغل باتيلي، تهنئته لليبيين بالعام الجديد 2024، لتجديد دعوته للقادة الليبيين «لإعطاء الأولوية لاحتياجات شعبهم قبل أي شيء»، ويرى أنه «آن أوان العمل»، وحضهم على «اغتنام الفرصة لإعادة اللحمة الوطنية وبناء الثقة وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر إشراقاً لجميع الليبيين». في غضون ذلك، شكك مسؤول في مجلس النواب الليبي، في صحة اعتزام «مجلس الدولة»، إعادة فتح ملف المناصب السيادية مجدداً، خلال اجتماعه المرتقب في العاصمة طرابلس، بينما أكد مسعود عبيد النائب الأول لرئيس المجلس إدراج الملف، ضمن بنود اجتماع الاثنين، «لوضع آلية لكيفية إحالة القوائم للنواب». وأعلن عبيد في تصريحات مساء السبت، أن لجنة المناصب السيادية بالمجلس «أنجزت معظم مهامها، وأتمت تجهيز القوائم وفقاً للمعايير والشروط المطروحة»، مشيراً إلى مطالبة المجلس «بتفعيل الملف مع مجلس النواب، خاصة في ظل الانقسام الحاصل». وبينما رفض عبد الله بليحق الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، التعليق على هذه التصريحات، قال صالح علمة، مقرر المجلس في تصريحات لوسائل إعلام محلية: «لم نتطرق في البرلمان إلى موضوع المناصب السيادية خلال هذه الفترة»، وعدّ أن الحديث حول هذا الملف، «لا يتعدى أن يكون مجرد حديث إعلامي لخلط الأوراق لا أكثر». بدوره، نقل عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، عن ممثلي أكثر من 30 حزباً سياسياً على مستوى ليبيا، التقاهم مساء السبت في مدينة القبة، مطالبتهم «بالإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفقاً للقوانين الانتخابية الصادرة بالخصوص»، وضرورة العمل على تشكيل حكومة جديدة واحدة للبلاد، «تشرف على إجراء الانتخابات وتدعم المفوضية العليا للانتخابات لتنفيذ هذا الاستحقاق الوطني». وقال صالح في بيان وزعه مكتبه، إن ممثلي الأحزاب طالبوه أيضاً، «بتعديل قانون تنظيم الأحزاب، الذي سيحال على اللجنة التشريعية بمجلس النواب للنظر فيه». وفي شأن مختلف، أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، الذي زار، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، مقر الكلية العسكرية في العاصمة طرابلس، الأحد، عزمه «توفير الإمكانات اللازمة» لها، وشدّد على «أهمية مواكبة التطور العلمي لتتمكن قوات الجيش من مواجهة التحديات العسكرية والأمنية المختلفة والمستجدة على المجتمع، وأخطرها الإرهاب». بدوره، أعلن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، مساء السبت، وصول مياه النهر الصناعي إلى مدينة الرجبان، بعد توقف لأكثر من 13 عاماً، وأشاد في بيان مقتضب عبر منصة «إكس»، بجهازي «تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق»، و«تنفيذ وإدارة مشروع النهر»، لتحقيق هذه الخطوة، تمهيداً لتغذية التجمعات السكنية الأخرى في باقي مدن الجبل. من جهة أخرى، قالت السفارة الأميركية في ليبيا، إن مكتب ملحقها العسكري، بحث مساء السبت، مع الفريق خيري التميمي، مدير مكتب المشير خليفة حفتر قائد «الجيش الوطني»، في مدينة بنغازي بشرق البلاد، كيف يمكن للولايات المتحدة، «أن تدعم التعاون بين المؤسسات العسكرية الليبية»، مشيرة إلى تشديد الاجتماع، «على أهمية الاستمرار في العمل نحو تحقيق الوحدة، في ظل حكومة منتخبة بقيادة مدنية يمكنها حماية سيادة ليبيا والمساهمة في الاستقرار الإقليمي». وتأتي الاتصالات الأميركية مع «الجيش الوطني»، في أعقاب إعلان واشنطن انزعاجها من تزايد النفوذ الروسي في المنطقة الشرقية، التي يسيطر عليها حفتر منذ عام 2014، علما بأن يونس بك يفكوروف نائب وزير الدفاع الروسي، التقى حفتر مؤخرا للمرة الثانية على التوالي، بهدف تعزيز العلاقات العسكرية بين الطرفين. بدوره، قال أسامة حماد رئيس حكومة «الاستقرار»، إنه استمع خلال اجتماعه مساء السبت في بنغازي، مع ممثلي ائتلاف الشركات الإماراتية المتخصصة في مجال المقاولات والإنشاءات، إلى رؤيتهم لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة، مشيرا إلى أن الوفد «قدم تصوراً شاملاً لترتيب أولويات إعادة الإعمار، ومعالجة أسباب انهيار سدود المدينة، وإنشاء شبكات المياه، والصرف الصحي، ومحطات التحلية بالمدينة، وفق المواصفات الحديثة العالمية». ونقل عن المدير التنفيذي لـ«صندوق إعمار درنة والمدن المتضررة»، بلقاسم نجل المشير حفتر، الذي حضر الاجتماع، مطالبته للوفد «بضرورة التركيز على جودة الأداء خلال العمل، مع سرعة الإنجاز، وفق أحدث المواصفات والمقاييس العالمية، تلبيةً لمطالب أهالي المدينة».

هل ما زالت المنقوش تدير وزارة خارجية الدبيبة رغم إقالتها؟

تقارير تتحدث عن مباحثات أجرتها هاتفياً مع مسؤول يوناني

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أعاد اتصال أجرته نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية (المُقالة) بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، بمسؤول يوناني، سيرتها إلى واجهة الأحداث في البلاد مجدداً، وسط تساؤل حول ما إذا كانت «تدير الوزارة سراً من منفاها الاختياري». وأجرت المنقوش محادثة هاتفية مع جورج جيرابيتريتيس وزير الخارجية اليوناني، وفق وسائل إعلام محلية، تناولت فيها بحث تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة في العاصمة طرابلس. وأقال الدبيبة، المنقوش في 28 سبتمبر (أيلول) 2023، عقب الأزمة التي أحدثها اجتماعها «السري» بنظيرها الإسرائيلي حينها إيلي كوهين، في روما، وأحالها إلى التحقيق، كما شكّل لجنة للتحقيق برئاسة وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن. وبعد غياب عن البلاد، أفادت تقارير إعلامية، بأن المنقوش «تلعب دوراً راهناً» لجهة تفعيل علاقة حكومة الدبيبة باليونان، وهو ما نُقل أيضاً عن صحيفة «كاثيميريني» اليونانية. واستغرب ليبيون مما أسموه بـ«عودة المنقوش إلى واجهة الأحداث، رغم أن ملف قضيتها أمام النائب العام لا يزال مفتوحاً دون إصدار حكم حتى الآن». وقال أحمد عبد الحكيم حمزة رئيس «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» في ليبيا: «في الوقت الذي ينتظر فيه الليبيون إعلان نتائج التحقيق مع المنقوش، تخرج علينا وهي تُجري اتصالات عمل، وتنسق للعلاقات بين حكومتها واليونان». ورأى حمزة، في تصريح صحافي، أن هذا اللقاء، الذي نقلته وسائل إعلام محلية، يعطي إشارة إلى أنها «تمارس مهام عملها في الخفاء، بإظهار أنه تمت إقالتها»، مشيراً إلى دفاع الدبيبة أخيراً، عن المنقوش. وتطرق الدبيبة في فعاليتَين سابقتين، إلى اجتماع (المنقوش- كوهين) في روما، وقال: «إنه كان لقاءً عرضياً، ولم يكن لديه علم به». ورأى أن المنقوش «شخصية وطنية ولم تكن تقصد التطبيع... التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي لم ولن يكون يوماً من أجندات حكومتنا». ودعا حمزة، إلى «رفع سقف مطالب الشارع للتحقيق مع المنقوش؛ لارتكابها جريمة الخيانة العظمى بفتحها ملف التطبيع مع دولة الاحتلال، وجرّ ليبيا لهذا المستنقع». والتزمت وزارة الخارجية التابعة للدبيبة، الصمت حيال ما يتردد عن حديث المنقوش باسم حكومة «الوحدة»، رغم إقالتها، لكن مصدراً بالوزارة نفى علمه بذلك، وقال: «أي أخبار لم تصدر رسمياً عن وزارتنا، لا يعول عليها». وتمكّنت المنقوش من مغادرة طرابلس عبر «مطار معيتيقة الدولي» بطرابلس. وأمام تصاعد التساؤلات عن مصير قضية المنقوش، قال النائب العام إن «التحقيقات لا تزال مستمرة بشأن لقائها إيلي كوهين»، ولفت حينها إلى أن «النيابة العامة اتخذت إجراءات عدة في هذه القضية، منها طلب تقييم المخابرات العامة، ونتائج التحقيق الإداري، كما جرى استدعاء الوزيرة للتحقيق لكنها موجودة في الخارج حالياً». وسبق للنائب العام الليبي، التحذير من خطورة ما أسماه «تسييس بعض القضايا». وقال إن النيابة «تسعى إلى العمل في مناخ مستقل بعيداً عن حالة الانقسام التي تعيشها البلاد، في محاولة للمحافظة على سير العمل بشكل يحفظ الحقوق جميعها». غير أن ذلك لم يمنع أطرافاً ليبية عدة، من بينها «المجلس الأعلى للدولة»، من المسارعة بنشر تفاصيل التحقيقات في قضية «المنقوش- كوهين». وتوترت العلاقة بين حكومة الدبيبة واليونان خلال الفترة الماضية، إثر عملية تنقيب عن النفط والغاز بالبحر المتوسط. وكانت الحكومة أبدت انزعاجها من «تعاقد السلطات اليونانية مع بعض الشركات الدولية لأعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز، تقوم بها سفينة مختصة في البحث والمسح، في شرق المتوسط». ونددت الحكومة حينها بما أسمته «تصرف السلطات اليونانية»، الذي وصفته بـ«غير المسؤول»، خصوصاً أنه «يعنى بأعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز في الحدود البحرية الليبية - اليونانية». وفي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2022 وقّعت حكومة «الوحدة» في طرابلس مع تركيا، مذكرة تفاهم تتيح للأخيرة البدء في أعمال الاستكشاف والتنقيب في منطقة الحدود البحرية بين البلدين، والمرسومة ضمن الاتفاق المبرم بين البلدين نهاية عام 2019، لكن اليونان أعلنت رفضها ترسيم الحدود الليبية - التركية، محتجة بأن حكومة الوحدة الوطنية «منتهية الولاية، ولا يحق لها إبرام العقود والاتفاقيات ذات الأثر الدولي». في شأن مختلف، أصدر «المجلس الأعلى للقضاء» في ليبيا (الأحد)، قراراً بتشكيل لجنة للفصل في الطعون وفقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 32 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء. وأضاف المجلس في الاجتماع، الذي حضره النائب العام الصديق الصور، بطرابلس، أنه بحث في التظلمات المقدمة أخيراً، وموضوعات أخرى تتعلق بالتعيينات في السلك القضائي.

تمديد "الطوارئ" في تونس.. ضرورة أمنية أم تكريس "نظام قمعي"؟

الحرة / خاص – دبي.. حالة الطوائء تمنح قوات الأمن سلطات استثنائية تتيح حظر إضرابات واجتماعات

مع إعلان تمديد حالة الطوارئ في تونس لمدة شهر آخر، تثور تساؤلات عن مدى جدوى هذه الإجراءات، خاصة مع دنو شهر يناير الذي يشهد في العادة تظاهرات واحتجاجات شعبية في ذكرى سقوط نظام الرئيس الراحل، زين العابدين بن علي، قبل 12 عاما. وكانت وكالة الأنباء الرسمية في تونس نقلت، السبت، عن الجريدة الرسمية أن البلاد مددت حالة الطوارئ المستمرة منذ فترة طويلة، لمدة شهر حتى 30 يناير 2024. وتخضع تونس لحالة الطوارئ منذ العام 2015 بعد هجوم أسفر عن مقتل عدد من أفراد الحرس الرئاسي، وبحسب منظمات حقوقية، وبعض المعارضين، فإن هذا الإجراء يمنح قوات الأمن سلطات استثنائية تتيح حظر إضرابات واجتماعات من شأنها "التسبب في الفوضى" أو اتخاذ إجراءات "لضمان مراقبة الصحافة". وعن المغزى من تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر، يوضح الباحث والإعلامي التونسي، بدر السلام الطرابلسي، لموقع "الحرة" أن "هذا الأمر لا يتناسب كثيرا مع السياق الأمني والسياسي في البلاد، لأننا لم نشهد منذ مدة طويلة عمليات إرهابية أو أمنية كبيرة الحجم". وتابع: "المنظومة القانونية في تونس تحتكم بالأساس إلى بنود وقوانين تتيح للجهات المختصة التعامل مع الحوادث والوقائع الإرهابية والأمنية وبالتالي، وبحسب ظني، لا أعتقد أن هناك أي حاجة لتمديد حالة الطوارئ، سواء لثلاثين يوما أو عدة أشهر أخرى". وفي المقابل، يعتقد الباحث والمحلل، منجي الخضراوي، في حديثه إلى موقع "الحرة"، أنه "من المهم فهم تمديد حالة الطوارئ من خلال سياقها الراهن، فالبلاد تعيش أوضاعا سياسية غير مستقرة، فالتهديدات الأمنية لا تزال قائمة، كما أن شهر جانفي (يناير) له أهمية إذ يشهد العديد من الاحتجاجات والتظاهرات في ذكرى الثورة التونسية". ونوه الخضراوي إلى وجود "أهمية أمنية لإعلان حالة الطوارئ، فالتهديدات الإرهابية لا تزال قائمة، ولا يزال يجري تتبع بعض الخلايا المتطرفة". وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت "القضاء على 3 إرهابيين" خلال عملية نفذها ، الأربعاء، عناصر من الحرس الوطني والجيش في منطقة جبلية غرب وسط البلاد. وقُتل الثلاثة خلال عملية أمنية بمنطقة القصرين الجبلية القريبة من الحدود مع الجزائر، بحسب وكالة فرانس برس، في حين قال المتحدث باسم الحرس حسام الدين الجبالي إن "جنديا أصيب برصاص الإرهابيين". وأوضحت وزارة الداخلية أن العملية التي جرت بدعم من "وحدات جيش الطيران" مكنت أيضا من مصادرة متفجرات وذخائر وأسلحة، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. من جانبه، يرى الناشط السياسي محمد العباري، في اتصال هاتفي مع موقع "الحرة" أن "السؤال الذي يفرض نفسه لا يتعلق بتمديد حالة الطوارئ، بل السؤال الحقيقي يتمحور إذا كانت البلاد خرجت أصلا من حالة الطوارئ منذ رحيل نظام بن علي قبل نحو 12 عاما، فنحن من وقتها نعيش في حالات طوارئ سواء في عهد الترويكا (ائتلاف حاكم) بزمن الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، ومن ثم في عهد ولاية الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، وصولا إلى الزمن الراهن". وزاد: "وبالتالي فإن المنتقدين والمعترضين على تمديد الطوارئ لم نكن نسمع صوتهم وتباكيهم خلال السنوات الماضية".

الاتحاد الأوروبي يضع قواعد جديدة لمواجهة تدفق المهاجرين

"معاناة واضطهاد".. من المسؤول عن الانتهاكات بحق المهاجرين في تونس؟

يتعرض الآلاف من مواطني جنوب الصحراء الذين لجأوا إلى تونس للاضطهاد بشكل متزايد حيث تزداد العنصرية، في وقت يتعثر عليهم السفر إلى أوروبا في ظل الإجراءات المتشددة وظروف أخرى، بحسب تقرير لصحيفة "ليبراسيون" الفرنسية. وبحسب الإعلامي بدر السلام الطرابلسي، فإن تاريخ فرض حالات الطوارئ في البلاد، يعود إلى ما يسمى بـ"الأمر عدد 50 لسنة 1978"، الذي كانت قد جرت صياغته في أعقاب ما بات يعرف لاحقا باسم "الخميس الأسود" في السادس والعشرين من يناير، وذلك إثر صدامات على خلفية تحركات نقابية واجتماعية، قادها الاتحاد العام التونسي للشغل. وأكد الطرابلسي أن المعترضين اعتبروا ذلك الأمر قد أدى إلى تقييد حريات وتحركات المواطنين، خاصة الاجتماعية والسياسية. واتفق الطرابلسي مع ما ذهب إليه العباري من أن البلاد قد عاشت العديد من حالات الطورائ بمدد وفترات مختلفة سواء منذ عهد بورقيبة، مرورا بزمن بعلي، وليس انتهاء بالوقت الحالي.

بين "القوة المادية" و"تقاسم الكعكة"

من جانبه، يرى القيادي في حركة "مواطنون ضد الانقلاب"، أحمد الغيلوفي، في حديثه إلى موقع "الحرة": "أن تمديد حالة الطوارئ يعنى أن نظام حكم (الرئيس التونسي) قيس سعيد لم يخرج أبدا وإلى حد الآن من لحظة 25 جويلية (يوليو) 2021". وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية منذ أن قرر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، بحسب العديد من قوى المعارضة " احتكار السلطات في البلاد"، عام 2021، حين شملت قراراته حل البرلمان وشن حملة اعتقالات، وصفتها بعض منظمات حقوق الإنسان الدولية بـ "العنيفة". وفي 25 يوليو عام 2021 أعلن سعيّد تعليق عمل البرلمان لمدة 30 يوما وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، بناء على الفصل 80 من الدستور الذي يخوّله اتخاذ تدابير استثنائية في حالة "خطر داهم مهدد لكيان الوطن". وبعدها بثلاثة أيام، في 28 يوليو، أطلق سعيّد حملة لمكافحة "مَن نهبوا المال العام"، مطالبا 460 رجل أعمال متهمين باختلاس أموال خلال فترة حكم زين العابدين بن علي (1987-2011) بالاستثمار في المناطق الداخلية مقابل "صلح جزائي" معهم. وفي 26 أغسطس من نفس العام، أعلنت منظمة العفو الدولية تسجيل 50 حالة حظر سفر "غير قانوني وتعسفي" بحق قضاة ومسؤولين ورجال أعمال ونائب في البرلمان. وشنت السلطات التونسية حملة اعتقالات تضمنت إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق 12 شخصية سياسية بارزة، من بينها رئيس الوزراء السابق، يوسف الشاهد، ومديرة الديوان الرئاسي السابقة، نادية عكاشة، لاتهامهم بتشكيل "تحالف إرهابي والتآمر ضد الدولة". ونفذت السلطات التونسية حملة توقيفات واسعة، منذ فبراير من العام الماضي، طالت قيادات من الصف الأول في حزب النهضة ورجال أعمال وناشطين سياسيين. وفي عام 2022، ندّدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بفرض إقامات جبرية في تونس، معتبرة أنّها في الواقع "اعتقالات سريّة بذريعة حالة الطوارئ". وهنا يرى الغيلوفي "أن لحظة 25 جويلية التي توقف فيها الزمن بالنسبة لنظام سعيد تتأسس فقط على القوة المادية، أي استعمال الأجهزة الأمنية والعسكرية، وبالتالي هي لحظة تستبطن عدم شرعيتها الدستورية وعدم شرعيتها الشعبية". ونوه إلى "التمديد بحالة الطوارئ مسألة متوازية مع أمر عجيب ومتناقض، مفاده أن سعيد ورغم أنه قد أرسى جميع أركان حكمه من مجلس نواب وحكومة ومجالس محلية، إلا أنه لا يزال يحافظ على حالة الاستثناء (الطوارئ)". وزاد: "وهذا يشير إلى 3 أمور هامة، أولها أن مؤسسات الحكم التي أرساها شكلية، وليس لها أي دور وأن الحاكم الوحيد والفعلي هو سعيد، وإلا لكانت تلك المؤسسات تقوم بدورها دون الحاجة إلى للإبقاء على حالة الاستثناء وحالة الطوارئ" وأضاف: "ثاني الأمور يتمثل في أن الرجل (الرئيس التونسي) يستبطن (يدرك بداخله) بشكل حاد جدا أنه ليس لديه أي شعبية، خاصة أنه جرب بالعديد من المرات اختبار مدى جماهيريته منذ ما سماه الاستشارة الإلكترونية، وحتى الاستفتاء على الدستور، وصولا إلى الانتخابات التشريعية، وكلها قادته إلى هزيمة نكراء، وربما سجلنا سابقة عالمية بتسجيل أدنى نسبة مشاركة في انتخابات من المفترض أنها ديمقراطية". وأما الأمر الثالث، بحسب الغيلوفي، فيتجلى في أن "الرجل لم يبق له أي شيء يعتمد عليه بعد تلك الخيبات الكبرى غير التعويل على القوة المادية القاهرة وقمع الحريات ومنع المظاهرات، خاصة أن شهر يناير في المخيلة والتاريخ التونسي الحديث معروف بسخونته السياسية والثورات والاضرابات، وتحسبا لذلك قرر تمديد حالة الطوارئ". وختم القيادي المعارض بالقول: "في النهاية حتى صفة الشعبوي لم يعد يستحقها قيس سعيد لأن الشعبوي على الأقل يجد له دعما من نصف الشعب من خلال إثارته للأوهام والغرائز والأحلام، إلا أننا لاحظنا في كل المحطات الانتخابية أن الرجل لم يعد يحظى بأي نسبة معقولة يمكن أن تجعله يوصف بالشعبوي". وفي المقابل، يرى الناشط السياسي، محمد العباري أن "المعارضة التونسية أفلست ولم يعد لها وجود على أرض الواقع بعد مسار 25 جويلية الذي قاده سعيد".

تونس توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية

الرئيس التونسي يرفض دعما ماليا أوروبيا ويشكك باتفاق للهجرة

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، الاثنين، إنه يرفض دعما ماليا أعلن عنه الاتحاد الأوروبي قبل أيام، مشيرا إلى أن المبلغ زهيد ويتعارض مع الاتفاق الموقع هذا الصيف مع الكتلة الأوروبية، وفقا لوكالة "رويترز". وأضاف: "ذلك المسار عانى من هنات وأخطاء مثل التقصير في محاربة الفساد أو تعيين أشخاص غير أكفاء، ولكنه مع ذلك يبقى أفضل وأحسن بألف مرة من العشرية السوداء (العقد الذي تلا سقوط نظام بن علي)". وزاد: "في تلك العشرية ظهر (مصطلح تقسيم الكعكة) بين الأحزاب والأطراف الحاكمة، وهو مصطلح جعل الدولة مجرد غنيمة، وبالتالي هم من وصفوا أنفسهم بالمرتزفة بأفعالهم من خلال تقاسم النفوذ والمصالح". وشدد العباري: "لذلك فإن الشعب التونسي قد كره دولة الكعكة أو دولة الغنائم، وأراد أن يكون له دولة مستقلة تخدم مصالحه وهذا ما نسعى إليه رغم بعض سقطات رئيس الجمهورية، وهي سقطات لها أعذار لأنه لا يوجد في عالم السياسة شخص من دون كبوات". واعتبر أن "الشعب التونسي لا يأبه لتصريحات المعارضة وأشباه المعارضة بشأن أي أمر لأن الفرصة كانت سانحة لهم لفعل الصواب قبل 25 جويلية دون يقدموا على ذلك، وهؤلاء لم يعد لهم أي امتداد شعبي". وأردف: "بالنسبة لبعض القوانين التي يعترضون عليها مثل عرض بعض المتهمين منهم على محاكم عسكرية فقد كان معمول بها عندما كانوا في سدة الحكم دون أن يعملوا على تغييرها رغم أن البرلمان والسلطة التشريعية كانت بيدهم، والأدهى والأمر أنهم يشتكون من قوانين هم من شرعوها".

الجزائر: توقيف رجال شرطة إثر تسلل مهاجر في طائرة

عشريني عثر عليه «مجمَداً» في مطار فرنسي

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أوقفت وزارة الداخلية الجزائرية 15 شرطياً عن العمل بـ«مطار وهران الدولي» غرب البلاد، بسبب تسلل عشريني إلى طائرة تابعة لشركة الطيران المملوكة للدولة، أقلعت من المطار، الخميس الماضي، حيث علق بعجلتها، ووصل إلى «مطار أورلي» بباريس وهو في حالة حرجة. وبمجرَّد أن أعلنت سلطات المطار الباريسي العثور على الشاب في الطائرة التي جاءت من وهران، بدأت أجهزة الشرطة والدرك والجمارك الجزائرية، إجراء تحريات حول ظروف وصول الشاب، الذي لم يذكر اسمه، إلى الطائرة، علماً بأن «مطار وهران» يشهد صرامة كبيرة في فرض شروط السلامة والأمن، ومراقبة كل نشاط في أجنحته. وقال موظف بـ«مصلحة تسيير المطار»، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن محققين من المديرية العامة للشرطة أتوا من العاصمة، الجمعة، والتقوا بكل العاملين بالمطار، واستفسروا منهم بخصوص القضية المثيرة للجدل... وتحدث الموظف نفسه عن «حالة استنفار قوية شهدها المطار، يومي الجمعة والسبت»، ورجح «سقوط رؤوس كبيرة بالمطار، وربما بجهازي الشرطة والجمارك بولاية وهران بعد هذه الحادثة». واستناداً إلى صحافيين عاملين في وهران، أجرى فريق الشرطة المحقق فحصاً دقيقاً لكاميرات المراقبة بالمطار، بحثاً عن أثر لأي حركة مشبوهة لشاب في العشرينات. ولا يعرف، إن كانوا قد اكتشفوا شيئاً يدلَهم على الطريقة التي اتبعها لركوبه الطائرة، علماً أن هناك شكوكاً قوية في استعانته بموظفين بالمطار سهَّلوا تنفيذ خطته. كما أُطْلِقت تحريات خارج المطار، لمعرفة من هو هذا الشاب الذي خاض هذه المغامرة المحفوفة بالمخاطر. واكتشف عاملون في المطار الفرنسي، صباح الخميس، الشاب مختبئاً في معدات الهبوط للطائرة الجزائرية، وذلك خلال عمل روتيني يتعلق بفحص فني، إذ ظهر جسده قرب عجلات الهبوط حيث كان يختبئ، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن عاملين بالمطار. كما نقلت عنهم أن العشريني كان حياً لحظة العثور عليه، لكنه يعاني من انخفاض شديد في درجات الحرارة. وأكدت أن مصالح الطوارئ، نقلت الشاب إلى مستشفى مدينة كريتاي بضواحي باريس، مبرزة أنه أصيب «بجروح خطيرة» دون إعطاء مزيد من التفاصيل، خصوصاً ما تعلق بهُويَّته التي يجري التأكد منها في الجزائر. وعرف مطار العاصمة الجزائرية حادثة مشابهة في يونيو (حزيران) 2022، حيث عُثر على جثتي شابين في العشرينات من العمر في أحد أجزاء طائرة تابعة لشركة «الخطوط الجوية الجزائرية»، كانت متوقفة على أرضية المطار. وقالت الصحافة يومها إن الشابين كانا يحاولان الوصول إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، من دون تفاصيل أخرى. وفي مارس (آذار) من السنة نفسها، تمكن مراهق يبلغ 16 عاماً من ركوب طائرة تابعة للخطوط الجزائرية في مطار قسنطينة (شرق) متجهة إلى فرنسا. وقد وصل إلى وجهته سالماً، بعد أن تخفّى في عنبر الأمتعة. وفي مرات كثيرة سابقة، اكتشفت الشرطة تسلل مهاجرين سرَيين إلى الموانئ، حيث يُهَرَّبون داخل سفن تجارية تنقل بضائع بعضها يبحر إلى أميركا اللاتينية. وفي الغالب ينجح أصحاب هذه المغامرة في بلوغ هدفهم، بالنظر لضعف إجراءات المراقبة بالموانئ مقارنة بالمطارات. وعلى مدى عام 2023، نشر خفر السواحل الجزائري التابع للجيش، ومديرية الشرطة، تقارير عن توقيف مئات الأشخاص وهم بصدد الإبحار في المتوسط نحو سواحل إيطاليا وإسبانيا. ونجح المئات منهم أيضاً في الوصول إلى «شاطئ الأمان»، وآخرون لفظهم البحر جثثاً هامدة إثر انقلاب قواربهم التقليدية.

الحكومة الإثيوبية ترفض تصريحات سلطات تيغراي عن مجاعة وشيكة في الإقليم

نيروبي: «الشرق الأوسط».. رفضت الحكومة الإثيوبية، اليوم السبت، تصريحات سلطات تيغراي عن مجاعة وشيكة في الإقليم الواقع في شمال البلاد الذي دمره نزاع دام عامين. وكان رئيس السلطة الإقليمية الموقتة في تيغراي غيتاشيو رضا، أشار الجمعة عبر موقع «إكس» (تويتر سابقاً)، إلى أن أكثر من 90% من سكان تيغراي «معرضون لخطر المجاعة والموت»، داعيا الحكومة الإثيوبية والمجتمع الدولي إلى المساعدة. وشبّه الوضع بالمجاعة الإثيوبية التي أودت في ثمانينات القرن العشرين بنحو مليون شخص. وقال الناطق باسم الحكومة الفيدرالية، ليغيسي تولو، خلال مؤتمر صحافي في أديس أبابا السبت، إن «التصريح الأخير بأن الأزمة في منطقة تيغراي تتطور إلى مجاعة وجفاف مماثلين لما حدث في 1984-1985، خاطئ بصورة كبيرة». لكنه أقر، وفقا لما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، بأن 3.8 مليون شخص «يواجهون خطر الجفاف» في مناطق عدة من تيغراي، وكذلك في أمهرة وعفر المجاورتين. من جهة أخرى، أشار إلى أنّ الفيضانات طالت 1.1 مليون شخص، مضيفا أن الحكومة الفيدرالية توفر مساعدةً لمَن يحتاجون إليها. وحذر غيتاشيو في رسالته من «كارثة إنسانية وشيكة»، تُعزى على حد قوله إلى آثار عامين من الحرب (2020 - 2022) والجفاف الذي أعقبته أمطار مدمرة، بالإضافة إلى تعليق الولايات المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مؤقتاً تسليم المساعدات خلال هذا العام. وأوقفت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبرنامج الأغذية العالمي كل المساعدات الغذائية لإثيوبيا في يونيو (حزيران)، بدعوى وجود حملة «واسعة النطاق ومنسّقة» لتحويل وجهة الدعم، لكن عمليات التسليم تستأنف ببطء. وفي بيان نُشر في 22 ديسمبر (كانون الأول)، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن «الوضع جراء الجفاف يزداد سوءاً في بعض أجزاء شمال وجنوب وجنوب شرق إثيوبيا، ومن المتوقع أن يتدهور أكثر ما لم تتم زيادة المساعدات بشكل عاجل». ورجّح أن وضع الأمن الغذائي في تيغراي سيتدهور خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إلى مايو (أيار) 2024.

عشرات القتلى بعدة هجمات في بوركينا فاسو خلال أسبوع

واغادوغو: «الشرق الأوسط».. قُتل عشرات الجنود والمدنيين بهجمات شنّها إرهابيون، خلال الأسبوع الفائت في شمال بوركينا فاسو خصوصاً، على ما أفادت به مصادر أمنية ومحلية «وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم الأحد. واستهدفت أربع هجمات على الأقل تجمعات عسكرية، منذ الأحد الفائت، مُوقعة «عشرات القتلى»، وفقاً للمصادر، في حين استُهدفت، السبت، ثكنتان عسكريتان في شمال البلاد وشمال غربها، كما تعرضت ثكنة عسكرية أخرى في شمال البلاد لهجوم، في 24 ديسمبر (كانون الأول). وتشهد بوركينا فاسو منذ عام 2015 دوامة من أعمال العنف التي ترتكبها الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيمي «داعش» و«القاعدة».

مقتل 11 قروياً في هجوم بالنيجر

نيامي: «الشرق الأوسط»..قُتل 11 شخصاً، نهاية الأسبوع، في هجمات شنها مسلحون على قريتين قرب حدود النيجر مع بوركينا فاسو، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع في النيجر، الأحد. وقالت الوزارة في بيان، إن «إرهابيين على متن عدد من الدراجات النارية اقتحموا قريتي أمارا ولودجي» على مسافة 30 كيلومتراً جنوب شرقي بانكيلاري، «وهاجموا مواطنين مسالمين، وقتلوا 11 شخصاً». وجاءت الهجمات في وقت شنت فيه قوات الأمن والدفاع النيجرية، الجمعة، «هجمات جوية وبرية عدة» أدت، وفق الوزارة، إلى «القضاء» على قنوات الاتصال التابعة للمسلحين. وأضافت أن جندياً قُتل، وجُرح 5 آخرون، يوم الجمعة، في انفجار لغم لدى مرور مركبتهم في أورو غويلادجو على مسافة 70 كيلومتراً عن نيامي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. ويتولى مجلس عسكري السلطة في النيجر منذ يوليو (تموز) عقب انقلاب في 17 ديسمبر (كانون الأول). وقد قال زعيم المجلس الجنرال عبد الرحمن تياني إن الوضع الأمني «يعود تدريجياً إلى طبيعته» بفضل «نجاحات عدة» للجيش في وقف الاضطرابات. ووفق مصادر عسكرية ومحلية، شهدت الأسابيع القليلة الماضية هدوءاً في منطقة الحدود مع بوركينا فاسو ومالي، البلدين اللذين يحكمهما أيضاً مجلسان عسكريان، بعد أن كانت في السابق عرضة لهجمات مسلحة متكررة. وقُتل 6 جنود في تلك المنطقة في اشتباك مع مسلحين قرب الحدود مع بوركينا فاسو. وفي الشهر نفسه قُتل 29 جندياً في هجوم في غرب النيجر كان الأكثر فتكاً منذ الانقلاب.