أخبار مصر وإفريقيا..هنية يصل إلى القاهرة لبحث هدنة في غزة..مصر: تهجير الفلسطينيين «خط أحمر»..إثيوبيا ومصر تتبادلان الاتهام بإفشال المفاوضات بشأن سد النهضة..مصر.."خيارات مؤلمة" بعد إعادة انتخاب السيسي.."الدعم السريع" تعلن السيطرة على اللواء الثاني بمدينة الحصاحيصا بولاية الجزيرة..هل تُعمق إحاطة باتيلي في مجلس الأمن انقسامات أفرقاء ليبيا؟..وزير خارجية روسيا يبحث في تونس «إمكانات جديدة للشراكة» بين البلدين..«منتدى التعاون العربي - الروسي» يبدأ أشغاله غداً بمراكش في غياب الجزائر..رئيس الحكومة المغربية ينتقد استمرار إضراب الأساتذة رغم رفع الأجور..«الكونغو» تجري انتخاباتها الرئاسية..مقتل 8 وإصابة العشرات إثر حريق ضخم بمنشأة نفطية في غينيا..

الأربعاء 20 كانون الأول 2023 - 7:43 م

387

عربية

هنية يصل إلى القاهرة لبحث هدنة في غزة..

الراي.. وصل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية إسماعيل هنية إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، لإجراء مفاوضات بشأن إعلان هدنة في الحرب الدائرة في غزة بين الحركة وإسرائيل وتبادل رهائن وأسرى.وقالت الحركة في بيان إن هنية وصل إلى العاصمة المصرية «لإجراء مفاوضات مع المسؤولين المصريين حول تطورات العدوان الصهيوني على قطاع غزة والعديد من الملفات الأخرى»....

مصر: تهجير الفلسطينيين «خط أحمر»

أعلنت إرسال 68 ألف طن من المساعدات إلى غزة

القاهرة: «الشرق الأوسط»..جددت القاهرة، الأربعاء، في إفادات متعددة، رفضها «تهجير الفلسطينيين» خارج قطاع غزة، مؤكدة في الوقت ذاته أنها «ستواصل جهودها لتدفق مزيد من المساعدات الإنسانية» إلى القطاع، مشيرة إلى أنها «أرسلت 68 ألف طن مساعدات إنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح منذ بدء الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي». وتواصل مصر تحركاتها المكثفة من أجل عودة الهدنة من جديد في قطاع غزة، وصولاً لوقف شامل لإطلاق النار في القطاع. وهي تدعو المجتمع الدولي إلى «عملية سياسية حقيقية وجادة، قائمة على أساس حل الدولتين، تفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في أقرب فرصة ممكنة». وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، الأربعاء، بوصول 70 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، بالإضافة إلى عبور 6 شاحنات وقود. وأشارت القناة إلى «وصول 15 مصاباً من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج في مصر، ووصول 400 من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح». وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، نيفين القباج، الأربعاء، خلال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في القاهرة، التي ناقشت المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة للجانب الفلسطيني واحتياجات الفلسطينيين خلال الفترة المقبلة، إن «مصر وجهت 4 آلاف شحنة بوزن 68 ألف طن من المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، كما سهلت دخول مساعدات الدول العربية» التي تتدفق على القطاع. كما أكدت الوزيرة المصرية خلال لقاء مع وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، أحمد مجدلاني، الأربعاء، في القاهرة، أن «موقف مصر ثابت وواضح إزاء الأوضاع في قطاع غزة والتضامن الكامل مع القضية الفلسطينية»، مشددة على أن «الحقيقة أصبحت واضحة أمام العالم أجمع، إزاء ما يحدث على الأراضي الفلسطينية من جرائم ترتكب ضد الإنسانية». من جانبه، شدّد وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني على أن «الوضع في قطاع غزة يزداد سوءاً يوماً بعد الآخر، حيث يوجد مليون نازح في مراكز (الأونروا) الإغاثية والتي يقدر عددها بـ149 مدرسة. بقية المواطنين موزعون على المساجد والمراكز الحكومية الإيوائية المؤقتة»، مشيراً إلى أن الوضع الصحي والإنساني «بات صعباً في مراكز الإيواء، كما أن الأمراض والأوبئة بدأت في الانتشار بسبب انعدام النظافة، وكذلك صعوبة الحصول على المياه والكهرباء»، لافتاً إلى أن «هناك 50 ألف سيدة في قطاع غزة على وشك الوضع، وهناك محاولات مع (الهلال الأحمر الفلسطيني) و(الأونروا) لإقامة عيادات متنقلة، نظراً لعدم قدرة المستشفيات الموجودة في القطاع على التعامل مع الوضع الراهن». كما أوضح الوزير الفلسطيني أن الإشكالية الرئيسية التي تواجه قطاع غزة في الوضع الحالي «تتمثل في قلة عدد الشاحنات الواردة له التي تحمل المساعدات الإنسانية والإغاثية، نتيجة للمضايقات التي تفرضها قوات الاحتلال، حيث تعبر يومياً 200 شاحنة، وهي لا تكفي الاحتياجات الحالية»، مشيراً إلى أن «شمال قطاع غزة بات في عزلة، وهناك عائلات كاملة شطبت من السجلات جراء عمليات القصف المستهدفة من جانب قوات الاحتلال، وهناك عائلات أخرى تتجمع مع بعضها بعضا على أمل المساعدة وتوفير الحماية»، مشددا على أنهم يرفضون ما يسمي بـ«سياسة التهجير القسري، خاصة أن الهدف الأساسي من العملية العسكرية في قطاع غزة، هو إجبار المواطنين على التهجير، وجعل القطاع غير قابل للحياة والسكن في ظل التدمير الكامل للبنية التحتية، كما أنهم يرفضون إعادة احتلال قطاع غزة من قبل إسرائيل، وكذلك رفض اقتطاع أي جزء من القطاع». في سياق ذلك، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، «رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين»، لافتاً إلى أن ذلك أمر تعده مصر «خطاً أحمر لا ينبغي السماح بحدوثه على الإطلاق وتحت أي ذريعة». وأضاف شكري خلال مشاركته في فعاليات الدورة السادسة للمنتدى العربي - الروسي بمراكش في المغرب، الأربعاء، أنه «آن الأوان لأن يثبت المجتمع الدولي صدق إرادته في التصدي للممارسات الإسرائيلية التي تدفع عملياً إلى هذا التهجير، وإيجاد أفق حقيقي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة، تعمل على تحقيق حل الدولتين، وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته الآمنة المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». أيضاً استعرض شكري خلال مباحثات مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في مراكش، الأربعاء، الجهود المصرية لوقف العدوان الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن وقوع الآلاف من الضحايا والمصابين المدنيين في القطاع، مؤكداً «ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، إلى جانب التوصل إلى حل جذري لتلك القضية». كما توافق شكري خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، مساء الثلاثاء، «على استمرار رفض أي نزوح للفلسطينيين خارج أراضيهم، وأهمية العمل بالوسائل كافة للحيلولة دون وقوع ذلك». ووفق إفادة للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، فإن شكري أكد على «ضرورة العمل من أجل ضمان تكثيف نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع»، معرباً عن تطلع مصر لدعم الولايات المتحدة لمشروع القرار المطروح من المجموعتين العربية والإسلامية بمجلس الأمن نظراً لطبيعته الإنسانية، وما يوفره من آليات تسمح بنفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة بسهولة ويسر وخلال مدة زمنية قصيرة للتعامل مع الاحتياجات الإنسانية الضرورية للفلسطينيين، ومواجهة التحديات والمعوقات التي اكتنفت دخول المساعدات خلال الفترة الماضية.

إثيوبيا ومصر تتبادلان الاتهام بإفشال المفاوضات بشأن سد النهضة..

الجريدة..تبادلت إثيوبيا ومصر الاتهام بإفشال المفاوضات الثلاثية مع السودان بشأن السد الضخم الذي بنته أديس أبابا على نهر النيل، غداة انتهاء جولة المباحثات الرابعة إلى طريق مسدود. ويُمثّل «سد النهضة الكبير» الذي تناهز تكلفته 3,5 مليار يورو، محور توترات إقليمية منذ أن بدأت إثيوبيا تشييده عام 2011. وترى مصر والسودان أن المشروع يُشكّل تهديداً لإمدادات المياه لهما، وطلبتا مراراً من أديس أبابا التوقف عن ملء السد حتى يتم التوصل إلى اتفاق حول كيفية عمله. لكن إثيوبيا تواصل عمليات التعبئة، وجرت أحدث عملية في 10 سبتمبر. وكانت السلسلة الرابعة من المفاوضات عُقدت في الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر في العاصمة الإثيوبية «ولم يسفر عن أي نتيجة نظراً لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث»، وفق ما جاء الثلاثاء في بيان لوزارة الموارد المائية والري المصرية. وأضافت الوزارة المصرية «بات واضحاً عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض». وأكدت القاهرة أنها «تُراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر». ردّت الخارجية الإثيوبية قائلة في بيان إنها «بذلت جهوداً وتعاونت بشكل نشط مع دولتي المصب لحل نقاط الخلاف الرئيسية والتوصل إلى اتفاق ودي»، متهمة مصر بأنها «تتبنى عقلية من الحقبة الاستعمارية وتضع العراقيل أمام جهود التقارب». وقالت أديس أبابا أيضاً إنها مستعدة «للتوصل إلى تسوية ودية وتفاوضية تُلبي مصالح الدول الثلاث وتتطلع إلى استئناف المفاوضات». وفشلت المفاوضات السابقة بشأن ملء وتشغيل السد حتى الآن في التوصل إلى اتفاق. ويُعتبر السد الكهرومائي الضخم طوله 1,8 كيلومتر وارتفاعه 145 متراً حيوياً بالنسبة لأديس أبابا، لأنه سينتج عند الانتهاء من تشغيله أكثر من خمسة آلاف ميغاوات من شأنها مضاعفة إنتاج الكهرباء التي لا تتوفر حالياً سوى لنصف السكان البالغ عددهم 120 مليون نسمة. وتعتبره مصر تهديداً وجودياً، إذ تعتمد على النيل في 97% من احتياجاتها المائية. وتقلب في السنوات الأخيرة موقف السودان الذي يعيش حالياً حرباً أهلية.

سد النهضة: إثيوبيا تؤكد التزامها بـ«حلّ ودي» دون «ضرر كبير» لدولتي المصب

أديس أبابا : «الشرق الأوسط».. أعلنت إثيوبيا، اليوم الأربعاء، أنها ملتزمة بالتوصل لحل ودي لاستخدام موارد نهر النيل، دون إلحاق «ضرر كبير» بدول المصب، بحسب «وكالة أنباء العالم العربي». ونقلت وزارة الخارجية الإثيوبية عن كبير المفاوضين في ملف سد النهضة، سيلشي بقلي، قوله في إحاطة صحافية بشأن نتائج الجولة الرابعة من المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا ومصر والسودان، إن بلاده «ملتزمة بمعالجة القضايا العالقة والتوصل إلى حل ودي لاستخدام موارد مياه النيل، مسترشدين بمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول من دون التسبب في ضرر كبير لدولتي المصب»، في إشارة إلى مصر والسودان. لكن بقلي اتهم مصر بالإصرار على «حماية اتفاقيات الحقبة الاستعمارية غير المقبولة»، وأضاف أن إثيوبيا حافظت «على موقفها المتمثل في مراعاة مصالح جميع الدول التي من شأنها أن تساعد في تحقيق التعاون والرخاء المشترك للمنطقة». وأوضح أن بناء سد النهضة وصل إجمالاً إلى نسبة 94 في المائة، قائلاً إن من المقرر الانتهاء من البناء الخرساني للسد في سبتمبر (أيلول) المقبل. وأعلنت وزارة الري والموارد المائية في مصر، مساء أمس، انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة من دون تحقيق أي نتائج؛ «نظراً لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة». وقالت وزارة الري المصري، في بيان، إنه على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت، وأكدت أن مصر سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي. وأضافت الوزارة: «بات واضحاً عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي».

مصر.."خيارات مؤلمة" بعد إعادة انتخاب السيسي

رويترز.. تعثرت حزمة مالية بقيمة ثلاثة مليارات دولار تم التوصل إليها مع صندوق النقد الدولي بسبب عدم سماح مصر بتعويم عملتها

يضع التدهور المستمر للاقتصاد مصر تحت ضغوط لاتخاذ إجراءات طال انتظارها عقب الانتخابات الرئاسية وفي مقدمتها تخفيض قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة إلى جانب تسريع مبيعات الأصول الحكومية. ويرى محللون أن الحكومة أرجأت الخطوات المؤلمة إلى ما بعد فوز الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بولاية ثالثة مدتها ست سنوات في انتخابات جرت بين 10 و12 ديسمبر وخيمت عليها الحرب في غزة. ويتحول التركيز الآن إلى كيفية التعامل مع العملة المبالغ في تقدير قيمتها والتضخم شبه القياسي والديون الهائلة المحلية والأجنبية على حد سواء. وقال سايمون وليامز من إتش.إس.بي.سي "هناك كثير من الخيارات الكبيرة التي يتعين على الحكومة الإقدام عليها، لكن عملة موثوقا بها هي المفتاح لتحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي". وكان الدولار يبلغ 29 جنيها مصريا في السوق السوداء قبل عام، ويُباع الآن بأكثر من 50 جنيها، مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 30.85 جنيه. وتتوقع أسعار صرف العملات الأجنبية الآجلة، التي تتنبأ بمكانة الجنيه في أواخر يناير، أن يسجل 35 جنيها للدولار، بينما تلك التي تنظر إلى العام المقبل فتضعه عند ما يقرب من 50 جنيها. ودفع عدم اليقين بشأن أسعار الصرف المصريين في الخارج إلى الإحجام عن إرسال ما يجنونه إلى الوطن، مما عصف بمصدر رئيسي للنقد الأجنبي. وانخفضت التحويلات بنحو 10 مليارات دولار إلى 22 مليار دولار خلال 12 شهرا حتى نهاية يونيو 2023. وقال وليامز "التحويلات تتعلق بالشعور وليس المستوى. يجب إقناع المصريين بأن العملة مستقرة الآن. يجب أن تكون لديهم ثقة في قيمتها. وإذا حدث ذلك فمن الممكن أن تعود التحويلات بسرعة نسبيا". ونفذت السلطات ثلاثة تخفيضات حادة لقيمة العملة منذ أوائل عام 2022، لكنها عادت في كل مرة إلى تثبيت السعر على الرغم من التعهدات المقدمة لصندوق النقد الدولي بالتحول إلى نظام مرن بشكل دائم. وقال قسم الأبحاث في مورغان ستانلي في مذكرة "نعتقد أن تعديلا على خطوات هو الأرجح على المدى القصير، بدلا من الانتقال إلى ترتيب تعويم".

عبء الدّين

تعثرت حزمة مالية بقيمة ثلاثة مليارات دولار تم التوصل إليها مع صندوق النقد الدولي قبل عام بسبب عدم سماح مصر بتعويم عملتها أو إحرازها تقدما في ملف بيع أصول الدولة. وأرجأ الصندوق صرف نحو 700 مليون دولار مستحقة في 2023. غير أن الصندوق قال هذا الشهر إنه يجري محادثات لتوسيع الحزمة بسبب المخاطر الاقتصادية الناجمة عن الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، ويبدو أنه حوّل تركيزه من سعر الصرف إلى استهداف التضخم. وقالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي لشبكة سكاي نيوز، هذا الشهر "ينصب تركيزنا على جعل الاقتصاد يعمل بأفضل شكل ممكن. وبهذا المعنى، نعم، نعطي الأولوية لمكافحة التضخم ومن ثم بالطبع سننظر إلى سعر الصرف في هذا السياق". وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في وقت لاحق إن برنامج مصر يتضمن الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية والمالية، إلى جانب نظام مرن لسعر الصرف، "للانتقال تدريجيا إلى نظام استهداف التضخم". وتواجه تدفقات الدولار تهديدات جديدة بعد تأثير الأزمة في غزة على السياحة والهجمات على السفن في البحر الأحمر والتي تمنع بعضها من الإبحار عبر قناة السويس. وحققت مصر بحسب بيانات بنكها المركزي إيرادات بلغت 13.6 مليار دولار من السياحة و8.8 مليار دولار من رسوم قناة السويس في 2022/2023. وتحتاج مصر إلى الدولار لسداد ديونها الخارجية العامة متوسطة وطويلة الأجل والتي قفزت بمقدار 8.4 مليار دولار في الأشهر الستة حتى الأول من يوليو إلى 189.7 مليار دولار. ومن المقرر سداد ما لا يقل عن 42.26 مليار دولار من الديون الخارجية في عام 2024. وقدر صندوق النقد الدولي في يناير العجز التمويلي لمصر على مدى 46 شهرا بنحو 17 مليار دولار.

مبيعات الأصول

تحتاج مصر أيضا إلى الإفراج عن بضائع متراكمة في الموانئ ودفع متأخرات لشركات النفط الأجنبية والسماح للشركات بإرسال الأموال المستحقة لمكاتبها في الخارج، فضلا عن تلبية الطلب المتزايد على الواردات. واعتمدت مصر في السابق على حلفائها الخليجيين الأثرياء للحصول على الدعم لكن لم يعلن أي منهم تقديم أي مساعدات كبيرة لها خلال الأشهر الماضية. ولتعويض ذلك لجأت الحكومة إلى منظمات التمويل متعددة الأطراف ومجموعة واسعة من الدول الصديقة لتجمع لأموال هذا العام من اليابان والصين والهند والإمارات. كما تعتمد مصر على جمع السيولة من حصيلة بيع أصولها الحكومية الذي تعثر كثيرا في السنوات الماضية، لكن بعض المحللين يرون الآن تحولا. ووفقا لمورغان ستانلي، "حققت مصر تقدما كبيرا في مبيعات الأصول المملوكة للدولة واجتذبت مستويات عالية تاريخيا من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وحققت أهدافها المالية في 2022/2023 على الرغم من ارتفاع الإنفاق الحكومي بسبب نمو التضخم وتكاليف الاقتراض".

"الدعم السريع" تعلن السيطرة على اللواء الثاني بمدينة الحصاحيصا بولاية الجزيرة

لجانُ المقاومة في ود مدني تقول إن قوات الدعم نصبت حواجز ونفذت عمليات ترهيب وسلب للمواطنين

الرياض - قناة العربية.. يتواصل التصعيد والاقتتال، اليوم الأربعاء، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مدن سودانية. وفي آخر التطورات، قالت قوات الدعم السريع إنها سيطرت على اللواء الثاني بمدينة الحصاحيصا في ولاية الجزيرة. وقبلها، أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بتجدد المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدد من محاور القتال في العاصمة الخرطوم. وفيما سُمع دوي انفجارات قوية بأحياء جنوب شرق العاصمة، يسود هدوء حذر محيط قيادة الجيش وسط الخرطوم ومحيطَ منطقة الشجرة العسكرية التابعة للجيش. وفي مدينة ود مدني بولاية الجزيرة وسط السودان، قالت لجان "مقاومة المدينة"، كما توصف، إن قوات الدعم السريع نصبت حواجز أمنية متفرقة في أحياء المدينة، ونفذت عمليات ترهيب وسلب للمواطنين بحسب اللجان ذاتها. هذا ورفضت قوى الحرية والتغيير في السودان استمرار المواجهات بين الجيش والدعم السريع. وجددت قوى الحرية والتغيير، في بيانٍ، رفض توسع مسارح القتال والعمليات بين الطرفين. كما حمّلت قوى الحرية والتغيير كلا من الجيش والدعم السريع، المسؤولية حيال سلامة أرواح وممتلكات وأعراضِ المدنيين الواقعة تحت مواقع سيطرتهما.

«قوى الحرية والتغيير» السودانية: إعلان ولايات حظر التجول نذير حرب

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. حذر المتحدث الرسمي باسم «قوى الحرية والتغيير» السودانية جعفر حسن، في حديث لـ«وكالة أنباء العالم العربي» اليوم (الأربعاء)، من أوضاع «كارثية» في البلاد، عادا أن إعلان عدد من الولايات حظر التجول نذير حرب واضح. وقال حسن: «شهدنا نزوحا من الخرطوم إلى ود مدني، ثم نزوحا من ود مدني إلى مناطق أخرى، وربما يستمر هذا النزوح الداخلي إلى زمن غير معروف... بلا شك الوضع في السودان كارثي». وأضاف: «هذه المسألة خطيرة جدا والوضع الإنساني سيئ؛ هناك نقص كبير في المواد الغذائية، والخرطوم وحدها فقدت أكثر من 200 مستشفى وأصبحت (تلك المستشفيات) خارج الخدمة، وتدمر أكثر من 411 مصنعا تدميرا شاملا، وتدمر عدد من الجسور وعدد من المؤسسات الحيوية». وتابع: «عدد المباني التي طالها التدمير في ولاية الخرطوم فقط يزيد على 33 ألف مبنى، ناهيك عن بقية الولايات. هذا الأمر خطير ويجب الوقوف عنده كثيرا». وكانت قوات الدعم السريع دخلت أمس (الثلاثاء) مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، وأعلنت أن المدينة أصبحت بالكامل تحت أيديها، وذلك بعد قتال استمر عدة أيام مع قوات الجيش السوداني. وقالت القوات المسلحة السودانية إن قوات رئاسة الفرقة الأولى، وهي مقر قيادة الجيش بولاية الجزيرة، انسحبت من مدينة ود مدني أمس؛ وذكرت في بيان عبر «فيسبوك» أنه يجري التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت إلى انسحاب القوات من مواقعها. وشهدت المدينة عمليات نزوح كبيرة للمدنيين باتجاه ولايات أخرى. ودق حسن ناقوس خطر للتحذير من انتقال الحرب إلى الولايات التي ما زالت آمنة، وقال إن «إعلان عدد من الولايات حظر التجول، هو نذير حرب واضح، وكأنهم يستبقون وجود حرب أو وجود تدخلات أو اشتباكات أو غيره، وهذا نذير بالحرب الشاملة في كل أنحاء السودان؛ وأظن أن كل الولايات التي تبقت، أو ربما عدد كبير منها، قد أعلنت حظر التجول، وهذا أمر في غاية الخطورة». وأضاف: «في مثل هذه الأوضاع، لا أظن أن هناك ولاية ستكون آمنة؛ وهذا الانهيار الكبير واضح، وهو أمر يحتاج إلى وقفة حقيقية دون مكابرة؛ فهذه الحرب لا تبقي ولا تذر وقد تؤدي إلى تفتيت السودان». وتابع: «الحرب الآن تدور في عدد كبير من الولايات، حيث تدور في 13 ولاية من أصل 18، أي إن هناك خمس ولايات فقط لم تطلها الحرب... إذا استمر هذا الوضع، فالبلاد مرشحة لاندلاع حرب شاملة في كل بقاع السودان». ووجه حسن دعوة إلى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) «للتحلي بالشجاعة والأخلاق والقيام بالدور الواجب الذي يحتاج إلى شجاعة، وهو الجلوس فورا لوقف إطلاق النار، ثم الولوج إلى عملية سياسية تؤدي إلى إنهاء الحرب بأسرع وقت ممكن». وأكد أنه لا يمكن القيام بشيء في الوقت الحالي سوى «دفع الطرفين والضغط عليهما من الداخل والخارج للجلوس معا من أجل الوصول إلى حل لهذه الحرب اللعينة، وهذا ما تقوم به القوى المدنية الآن». وأردف بالقول: «نتواصل مع كل الأطراف الفاعلة؛ نتواصل مع الجيش؛ نتواصل مع الدعم السريع؛ نتواصل مع القوى الإقليمية والدولية؛ للضغط على الطرفين لإنهاء هذه المأساة الكبيرة». يشار إلى أن القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اندلع في أبريل (نيسان) بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين بسبب خلافات حول خطط لدمج «الدعم السريع» في الجيش، في الوقت الذي كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا. وتسبب الصراع في مقتل أكثر من تسعة آلاف وتشريد أكثر من ستة ملايين داخل السودان وخارجه، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

هل تُعمق إحاطة باتيلي في مجلس الأمن انقسامات أفرقاء ليبيا؟

في ظل تمسك كل طرف بمطالبه ومحاولة تثبيتها على أرض الواقع

القاهرة: «الشرق الأوسط».. شهدت الساحة الليبية تطورات متلاحقة خلال اليومين الماضيين، وتحديداً قبيل تقديم المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي مساء أمس (الاثنين)، متضمنة مبادرته لحل أزمة الأفرقاء. وتسابق قادة المؤسسات الرئيسية الخمسة، الذين دعاهم باتيلي للاجتماع بهدف حسم القضايا الخلافية المرتبطة بالانتخابات، إلى عقد اجتماعات تشاورية ما بين القاهرة وطرابلس. ووفقاً لسياسيين ومراقبين للملف الليبي، فإن تلك الاجتماعات التي سبقت الإحاطة الأممية تشاركت ظاهرياً في قبول المشاركة باجتماع باتيلي الخماسي لحل الأزمة السياسية، إلا أنها أبرزت تمسك كل طرف منهم بمطالبه ومحاولة تثبيتها، وهو ما ينذر ليس فقط بتقليل فرص نجاح هذا الاجتماع، بل أيضاً بتعميق الانقسام واستمراريته بين الأفرقاء، بخلاف ما حدث من انقسام داخلي في بعض الكيانات. وسلط عضو «ملتقى الحوار السياسي»، أحمد الشركسي، الضوء على الاجتماع التشاوري الذي عُقد مساء الاثنين في طرابلس، وضم كلاً من رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، والنائبين بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة. وقال الشركسي لـ«الشرق الأوسط» إن إعلان المجتمعين دعمهم لجهود المبعوث الأممي بشأن عقد الاجتماع الخماسي، وتأكيدهم على تعاطيهم معه دون شروط مسبقة؛ تغليباً للمصلحة الوطنية، يناقض ما جاء في بيانهم من أن «تعثر تنفيذ الانتخابات نتيجة وجود إشكاليات في القوانين الانتخابية»، وفقاً لمواقف كانوا أعلنوها سابقاً. وأوضح الشركسي أن «هذا يعني أن المطالبة بإعادة النظر في تلك القوانين ستمثل أولوية في مطالب هؤلاء المجتمعين، دون أن يعلنوا أنه شرط مسبق، رغم إدراكهم رفض البرلمان أي منحى أو حديث عن تلك القوانين، إذ يؤكد على الدوام جاهزيتها». وكان باتيلي قد أعلن دعوته لاجتماع يضم رؤساء المجلس الرئاسي محمد المنفي، ومجلس النواب عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وحكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، وقائد «الجيش الوطني» الليبي خليفة حفتر، عادّاً هذه المؤسسات الخمس هي القادرة على دفع العملية السياسية للأمام، أو إصابتها بالجمود. من جهته، عدّ المحلل السياسي الليبي، عبد الله الكبير، أن الاجتماع الذي عُقد في طرابلس قبيل إحاطة باتيلي جاء رداً على «اجتماع القاهرة». وذكر الكبير لـ«الشرق الأوسط» أن عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي أوضح أنه وموسى الكوني لم يعلما بعقد اجتماع القاهرة، الذي شارك فيه المنفي، إلا عبر وسائل الإعلام، «وهو ما يعني أن هذا الاجتماع لم يجد ترحيباً من قبلهما». وأشار إلى «مسارعة اللافي والكوني لمخاطبة باتيلي بشكل رسمي لتحديد ممثل عن كل منهما بالاجتماعات التحضيرية». في حين أشار الشركسي إلى «إعلان رئيسي البرلمان عقيلة صالح، والمجلس الرئاسي محمد المنفي، وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر، خلال اجتماعهم قبل يومين بالعاصمة المصرية القاهرة، استعدادهم للمشاركة باجتماع باتيلي، شرط عدم إقصاء أي طرف، ومراعاة تحفظات المجتمعين ومطالبهم والأخذ بها». وعدّ عضو «ملتقى الحوار السياسي»، أن «حرص كل طرف على تأكيد مطالبه وشروطه قبيل إحاطة باتيلي، التي وجّه خلالها انتقادات لاذعة لأغلبهم، يُظهر بوضوح مدى ضعف الأرضية الخاصة بهذه المبادرة، أو الاجتماع الخماسي، وكيف تؤدي منذ الإعلان عنها وحتى الإحاطة الأخيرة إلى تعميق الانقسام بين أفرقاء الأزمة». ولفت الشركسي إلى أن الاجتماعات، التي استبقت إحاطة باتيلي، «أظهرت للمرة الأولى خلافاً واضحاً في الآراء بين أعضاء المجلس الرئاسي، الذي لطالما كان أعضاؤه الثلاثة (المنفي والكوني واللافي) بعيدين عن تجاذبات الاصطفافات بالساحة السياسية بشكل عام ويمارسون دوراً حيادياً». وأضاف: «هناك قطاع غير هين من أعضاء (الأعلى للدولة) يرفض انفراد تكالة بتسمية الممثلين عن مجلسهم في الاجتماعات التحضيرية، التي ستُعقد قبل الاجتماع الأممي، فضلاً عن اتهامهم تكالة بالانحياز شبه الكامل لسياسات ومواقف الدبيبة». في السياق، أعرب الكبير عن تخوفه من «أن يتطور هذا الخلاف السياسي بين الأفرقاء لما يشبه التكتل، والاصطفاف الجهوي بين شرق وغرب البلاد»، موضحاً أن «المشهد الراهن يجعلنا كأننا أمام قوى تمثل الشرق الليبي سياسياً وعسكرياً، أو تنتمي إليه، وقوى أخرى تمثل الغرب». وقال موضحاً: «إذا ما توصل الاجتماع الأممي لأي صيغة توافقية فإن الخوف كل الخوف من أن تتضمن مقترحات محاصصة، أو مقترحات بتقاسم للسلطة بين الأقاليم».

تونس: حبس وزير العدل الأسبق في قضية منح جوازات سفر لمتشددين.. عناصر أجنبية متشددة متورطين في «قضايا إرهابية»..

الجريدة...أودع القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس وزير العدل الأسبق والقيادي بحركة النهضة الإسلامية نور الدين البحيري، السجن في دعوى قضائية ترتبط بمنح جوازات سفر لعناصر أجنبية متشددة متورطين في «قضايا إرهابية». وأودع البحيري، الموقوف منذ شهر فبراير الماضي، السجن مساء أمس الثلاثاء، وفق ما أفادت به المتحدثة باسم القطب القضائي حنان قداس لوسائل إعلام محلية. وتولى البحيري منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013 عقب فوز حزبه بأول انتخابات بعد ثورة 2010 التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. ويجري التحقيق مع البحيري إلى جانب عدد آخر من القياديين في حركة النهضة وأحزاب معارضة في شبهة «التآمر على أمن الدولة» منذ عدة أشهر. وتقول المعارضة إن التهم ملفقة سياسية وتتهم الرئيس قيس سعيد، الذي أطاح بالنظام السياسي في 2021، بممارسة ضغوط على القضاء.

وزير خارجية روسيا يبحث في تونس «إمكانات جديدة للشراكة» بين البلدين

يناقش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي ووقف النار في غزة

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. بدعوة من نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية التونسية، يؤدي سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، زيارة عمل إلى تونس، تبدأ مساء الأربعاء، وتستمر حتى الخميس. وقالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان، إن هذه الزيارة تندرج ضمن «تكثيف المشاورات السياسية بين البلدين، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، وتطوير نسق المبادلات التجارية البينية، واستكشاف إمكانات جديدة للشراكة المثمرة بين البلدين». وأضاف البيان أن هذه الزيارة ستتيح الفرصة لتعميق التشاور أكثر بخصوص القضايا الراهنة الإقليمية والدولية، خاصة الوضع الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما نقلت وسائل إعلام روسية عن الخارجية الروسية قولها، إن لافروف سيجري مشاورات لتكثيف التحرك الدولي من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين. ويرى مراقبون أن بعض مواقف السلطات التونسية المناقضة للمعسكر الغربي، بزعامة الولايات المتحدة الأميركية، قد تكون من بين الأسباب التي قد تؤدي إلى دعم العلاقات بشكل أكبر مع تونس وعدد من بلدان المغرب العربي، من بينها الجزائر. كما أن حاجة عدد من البلدان الأفريقية لتأمين وصول الحبوب والنفط والغاز الروسي، وموقع تونس الاستراتيجي على مستوى البحر المتوسط، قد توطد العلاقة بين الطرفين. وشهدت العلاقات بين تونس وروسيا زخماً إضافياً إثر الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية التونسية إلى روسيا يومي 26 و27 سبتمبر (أيلول) الماضي، مرفوقاً بالرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب، ومشاركته في قمة روسيا - أفريقيا التي احتضنتها مدينة سان بيترسبرغ الروسية يومي 27 و28 يوليو (تموز) الماضي. كما تم في السنوات الماضية تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين، عقدت دورتها السابعة بتونس ما بين 24 إلى 26 أبريل (نيسان) 2019، ومن المنتظر أن تعقد دورتها الثامنة في روسيا خلال السنة المقبلة. وكان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (مجمع رجال الأعمال)، واتحاد رجال الأعمال والصناعيين الروس قد اتفقا على تأسيس مجلس الأعمال التونسي - الروسي، وهو ما مكن من النهوض بالمبادلات التجارية بين الطرفين، حيث شهد حجم الواردات التونسية خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2023 ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 67.3 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، وأضحت الحبوب والأسمدة والنفط الخام والغاز الطبيعي المسيّل تشكل أهم الواردات التونسية، في حين تمثل الغلال والخضراوات والمواد المصنعة والمنتجات الفلاحية أهم الصادرات التونسية نحو روسيا. وتسعى تونس في إطار تنويع أسواقها السياحية إلى جذب مزيد من السياح الروس، على اعتبار أن روسيا تعد سوقاً سياحية مهمة لتونس، حيث يزور أكثر من نصف مليون سائح روسي البلاد قبل أن يتقلص العدد بسبب تفشي جائحة «كورونا» في 2020، واندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا لاحقاً. كما يدرس في الجامعات الروسية نحو ألفي طالب تونسي. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرح خلال شهر سبتمبر الماضي، بأن روسيا تدعم القيادة التونسية في مسعاها لتعزيز اقتصاد البلاد واستقرار الدولة، مؤكداً أن تونس تأتي في مقدمة الدول التي تتعاون معها روسيا في القارة الأفريقية.

«منتدى التعاون العربي - الروسي» يبدأ أشغاله غداً بمراكش في غياب الجزائر

بوريطة أجرى لقاءات ثنائية مع نظرائه في البحرين واليمن والسودان

(الشرق الأوسط).. تبدأ غدا الأربعاء في مدينة مراكش المغربية أشغال الدورة السادسة من منتدى التعاون «روسيا - العالم العربي»، وسط غياب الجزائر، بحسب ما ذكر مصدر دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط»، اليوم الثلاثاء. وينعقد هذا الاجتماع ذو الطابع الإقليمي على مستوى وزراء الخارجية، وفقا لمذكرة التفاهم التي وقعتها جامعة الدول العربية وروسيا سنة 2009، وجرى اختيار المغرب لاحتضان هذه الدورة من المنتدى خلال الدورة، التي انعقدت في أبريل (نيسان) بموسكو عام 2019،. علما بأن انعقاد المنتدى جرى تأجيله عدة مرات خلال السنوات الماضية، بسبب المخاطر الوبائية المرتبطة بجائحة «كوفيد - 19». ويحتضن المغرب، الذي يرأس حاليا المجلس الوزاري للجامعة العربية، هذا المنتدى بطلب من الجامعة العربية. وفي إطار مقتضيات مذكرة التفاهم، التي تربط الجامعة العربية بروسيا، تم الاتفاق على أن تعقد هذه الدورة على شكل «ترويكا» موسعة، تتكون من الأمين العام للجامعة العربية، والأعضاء الثلاثة في الترويكا الوزارية العربية، وكذا رئاسة القمة. وستكون المشاركة مفتوحة أيضا في وجه الوفود الوزارية. وستركز المناقشات والأشغال خلال هذا المنتدى على التعاون بين روسيا والعالم العربي، وذلك وفقا للممارسات الجاري العمل بها. وعلمت «الشرق الأوسط» أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيصل صباح غد الأربعاء إلى مراكش لترؤس وفد بلاده في أعمال المنتدى، ويغادرها مساء اليوم ذاته. وقبيل انطلاق أعمال المنتدى، أجرى وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة مساء اليوم الثلاثاء لقاءات ثنائية مع مجموعة من وزراء الخارجية، هم: عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين، وأحمد عوض بن مبارك وزير خارجية اليمن، وعلي الصادق وزير خارجية السودان.

رئيس الحكومة المغربية ينتقد استمرار إضراب الأساتذة رغم رفع الأجور

قال إن التلاميذ أصبحوا «رهائن» بسبب مواصلة الاحتجاجات

الرباط: «الشرق الأوسط».. قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، بنبرة حادة: إن «التلاميذ أصبحوا رهائن» بسبب استمرار الإضراب، عادّاً أن استمرار إضراب الأساتذة لأسابيع أصبح «غير معقول»، بعد قرار الحكومة رفع أجورهم. وأضاف أخنوش موضحاً، أن هذه المشكلة «ليست مسؤولية الحكومة فقط، بل مسؤولية المجتمع والآباء؛ ومسؤولية الجميع لأن هؤلاء أبناؤنا...ولذلك؛ لا يمكن الاستمرار في التفرج على هذا الوضع، ولا يمكن قبول هذه الوضعية». وأوضح أخنوش، الذي كان يتحدث مساء أمس (الثلاثاء) خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، أن رفع أجور موظفي التعليم بقيمة 1500درهم (150دولاراً) شهرياً صافية تعدّ أكبر زيادة عرفتها أجور قطاع التعليم في ظل الحكومات المتعاقبة، مشيراً إلى أنها ستكلف ميزانية الدولة 10 مليارات ردهم (مليار دولار) سنوياً. ومبرزاً أن هذه الزيادة هي «أقصى ما يمكن أن تقدمه الحكومة»؛ كون أن ميزانية الدولة «لا تتحمل أي زيادة أخرى وإلا فإن ذلك سيؤثر على أجور باقي الموظفين». وتأتي هذه التصريحات في وقت يتواصل فيه إضراب تنسيقيات الأساتذة المتواصل منذ 5 أكتوبر (تشرين الأول)، للمطالبة بتحسين الأجور، وسحب النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم الذي أصدرته وزارة التعليم. ودعا أخنوش الأساتذة إلى توقيف الإضراب بعد قرار الزيادة في الأجور، وإعلان الحكومة استعدادها لتعديل النظام الأساسي للاستجابة لمطالب الأساتذة، قائلاً: «لقد منحنا 10مليارات درهم (مليار دولار) كزيادات في الأجور من أجل تصحيح الوضعية المادية للأساتذة؛ وأيضاً حرصاً على التلاميذ ومستقبلهم». موضحاً، أنه بالنسبة للحكومة فإن موضوع الزيادة في الأجور «انتهى لأنه لا يمكن الزيادة أكثر مما تم، وما بقي من فصول الحوار مع النقابات سيتمحور حول تسوية ملفات بعض الفئات التعليمية». وكان التنسيق الوطني لقطاع التعليم قد قرر تمديد الإضراب ليشمل 4 أيام، ابتداءً من أمس (الثلاثاء) حتى بعد غد الجمعة، في لعبة شد حبل من شأنها أن تهدد السنة الدراسية برمتها. ووقّعت الحكومة والنقابات في العاشر من ديسمبر الحالي محضر اتفاق بشأن الزيادة العامة في الأجور، تصل إلى 1500 درهم شهرياً (150 دولاراً)، لكن التنسيقيات التي تعمل خارج النقابات، والتي انضم إليها الأساتذة رفضت الاتفاق، وطالبت بسحب كلي للنظام الأساسي، وإلغاء التوظيف الجهوي، ودمج كل الأساتذة في نظام الوظيفة العمومية.

المعارضة تتحدث عن تزوير

«الكونغو» تجري انتخاباتها الرئاسية

الراي.. أدلى الناخبون في جمهورية الكونغو الديموقراطية بأصواتهم، اليوم الأربعاء، في انتخابات عامة تأتي بعد حملة شهدت بعض الفوضى واتهامات من المعارضة بحدوث تزوير وشيك وعنف انتخابي ومشكلات لوجستية قد تمنع الكثيرين من التصويت. وكثيرا ما تثير الخلافات حول الانتخابات في البلاد اضطرابات عنيفة. والكونغو ثالث أكبر منتج للنحاس في العالم وأكبر منتج للكوبالت، وهو أحد مكونات البطاريات المطلوبة للتحول الأخضر. ووردت أنباء عن تأخر بدء التصويت في عدة بلدات في شرق البلاد الذي يعاني من نشاط المتمردين وكذلك في العاصمة كينشاسا بسبب عدم وصول لوازم التصويت إلى بعض مراكز الاقتراع وعدم نشر قوائم الناخبين. وقال شهود من رويترز إن بعض الناخبين في جوما وبيني بشرق البلاد واجهوا صعوبة في العثور على أسمائهم في قوائم الناخبين التي لم تكن متاحة إلا في مراكز الاقتراع صباح اليوم. وقال مراسل لرويترز إن قوات الأمن أطلقت أعيرة نارية تحذيرية في بونيا بشرق الكونغو لتفريق محتجين بعد تخريب مركز اقتراع وتدمير معداته. وأفاد مسؤول في لجنة الانتخابات بالمنطقة للصحفيين بأن النازحين في المنطقة بسبب أعمال العنف احتجوا لأنهم أرادوا التصويت في مدنهم الأصلية. وتؤكد لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة منذ شهور أنها ستجري انتخابات حرة ونزيهة في جميع أنحاء ثاني أكبر دولة في أفريقيا، حتى مع إشارة مراقبين مستقلين ومنتقدين إلى وجود مخالفات يقولون إنها ستهدد شرعية النتائج. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية نحو 44 مليونا.

مقتل 8 وإصابة العشرات إثر حريق ضخم بمنشأة نفطية في غينيا

كوناكري : «الشرق الأوسط».. قال ضابط كبير في شرطة غينيا إن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 84 بسبب انفجار وقع بمنشأة نفطية بالعاصمة كوناكري في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين. وأضاف أن عدد القتلى والمصابين أولي مشيرا إلى التمكن من احتواء الحريق، حسبما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء. وأعلنت حكومة غينيا إغلاق المدارس، اليوم (الاثنين)، وطلبت من العمال لزوم منازلهم، بعد ساعات على اندلاع حريق في أكبر مستودع وقود بالبلاد في كوناكري، تسبَّب بعشرات الإصابات، وفق مصدر طبي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وأفادت الحكومة، في بيان، بأن «عمال القطاعين العام والخاص مدعوّون للبقاء في منازلهم»، وأن «المدارس العامة والخاصة ستكون مغلقة». وذكر البيان أن محطات الوقود ستبقى مغلقة، و«ستصدر حصيلة مرحلية، خلال الساعات المقبلة، وسيجري فتح تحقيق؛ لتحديد الأسباب والمسؤوليات». وأوضحت الحكومة، في البيان، أن الحريق «المجهول المصدر» اندلع، خلال الليل، مشيرة إلى أن «مداه وعواقبه قد تطول السكان بصورة مباشرة». ووقع الانفجار قرابة منتصف الليل في مستودع الوقود الرئيسي، التابع لشركة النفط الغينية العامة في كالوم، حي الإدارات والأعمال في كوناكري. وكان ضابط كبير في شرطة غينيا قد قال، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن هناك مخاوف من سقوط عدد من القتلى والمصابين في أعقاب انفجار وقع بمنشأة نفطية في العاصمة كوناكري، خلال ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين. وأضاف: «نعم، هناك قتلى وجرحى»، مشيراً إلى أنهم ما زالوا يقومون بإحصاء الضحايا. وأفاد الوكالة بأن الانفجار هزّ منطقة كالوم، وسط كوناكري، مما أدى إلى تحطيم نوافذ عدد من المنازل المجاورة ودفع المئات للفرار من المنطقة. ونشر متابعون، عبر موقع «إكس»، لقطات فيديو من الانفجار الضخم. وأظهرت مشاهد نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دخاناً وألسنة من اللهب تتصاعد في السماء، خلال الليل، في حين يفرّ سكان من المنطقة التي اشتعل فيها الحريق. ويمكن رؤية حريق ضخم ودخان أسود يتصاعد عن بُعد عدة أميال، بينما هرع رجال الإطفاء إلى المنطقة، وغادر عدد من شاحنات الوقود المستودعَ سريعاً برفقة الجنود والشرطة. في هذا السياق، قال الطبيب الجرّاح مامادوبا سيلا في مستشفى دونكا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «الجرحى يصلون بالعشرات إلى اثنين من مستشفيات كوناكري الكبرى، إينياس دين ودونكا». وأُرسلت عشرات الآليات، التابعة للدفاع المدني، إلى الموقع، وفق شهود. وقال أحد سكان المنطقة، في اتصال هاتفي أجرته معه «وكالة الصحافة الفرنسية»: «كالوم تحترق. قوات الأمن أغلقت منطقة المرفأ تماماً، وفِرق الإطفاء تهرع إلى موقع الحريق». كذلك أفاد تييرنو ديالو، الذي عرف عن نفسه على أنه من عناصر الجمارك، للوكالة، بأن «التيار مقطوع بالكامل في المنطقة».