أخبار مصر وإفريقيا..مصر تصدر قراراً جديداً في شأن رسوم إقامة الأجانب..قناة السويس: 55 سفينة غيرت مسارها إلى رأس الرجاء الصالح منذ 19 نوفمبر..السودان: احتدام معركة حاضرة الجزيرة..تركيا تكشف عن تدريب 15 ألف جندي في غرب ليبيا..تونس: 5 آلاف مراقب وإعلامي في انتخابات المجالس المحلية..الجزائر..مشروع قانون الأحزاب يثير مخاوف القوى السياسية..«حوارات أطلسية» بمراكش يناقش «انهيار» نظام التعليم و«إخفاق» منظومة الأمم المتحدة..استفتاء دستوري في تشاد بعد عامين من الحكم العسكري..

الإثنين 18 كانون الأول 2023 - 5:13 ص

326

عربية

يلزمهم تقنين أوضاعهم... مقابل 1000 دولار..

مصر تصدر قراراً جديداً في شأن رسوم إقامة الأجانب..

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |

أصدرت الحكومة المصرية، قراراً بإلزام الأجانب المتقدمين، للحصول على إقامة للسياحة وغير السياحة، بتقديم إيصال يفيد بتحويلهم، ما يعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة، بالدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية، من خلال أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة. وتضمن القرار الذي أصدرته الحكومة مساء السبت، إلزام الأجانب المقيمين «بصورة غير شرعية» بتوفيق أوضاعهم، وتقنين إقامتهم شرط وجود مستضيف مصري، مقابل إيداع مصروفات إدارية تبلغ ألف دولار في الحساب المخصص في البنوك المصرية. من جهة أخرى، أعلنت حكومة مصطفى مدبولي أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ستطبق قرار رفع الحد الأدنى للمعاش الذي تم اتخاذه قبل أيام، ليصبح 1300 جنيه بدلاً من 1105، اعتباراً من أول يناير 2024. وفي خطوة حاسمة، في الاستحقاق الرئاسي، تكشف الهيئة الوطنية للانتخابات، عصر اليوم، عن تفاصيل نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، التي جرت بين أربعة مرشحين أبرزهم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، وسط تأكيدات بحسم الاقتراع لصالحه، وبعد نسبة إقبال مرتفعة في التصويت «خارجياً وداخلياً». وستعلن الهيئة رسمياً النتيجة ونسب التصويت والإقبال وأصوات كل مرشح، من المرشحين الأربعة، الذين خاضوا الاستحقاق. وتبدأ ولاية المرشح الفائز ومدتها 6 سنوات، دستورياً، في الأسبوع الأول من أبريل 2024. وفي تداعيات «استباقية» على نتيجة الانتخابات الرئاسية، طالب رئيس حزب «الوفد» الأسبق السيد البدوي، مرشح الحزب في الانتخابات ورئيس الحزب الحالي عبدالسند يمامة بالاستقالة.

انتخابات الرئاسة المصرية تفاقم أزمات «الوفد»

مطالب باستقالة يمامة

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد عدلي.. فاقمت الانتخابات الرئاسية المصرية، المقرر إعلانها نتيجتها الرسمية، الاثنين، من أزمات حزب الوفد «العريق»، بعدما أظهرت مؤشرات أولية تزيل رئيس الحزب عبد السند يمامة، قائمة المرشحين من حيث الأصوات، في وقت يشهد فيه الحزب منذ شهور خلافات داخلية، بسبب تباين الرؤى بين رئيسه وعدد من القيادات. و«الوفد» هو أقدم الأحزاب المصرية، تأسس عام 1919 على يد المناضل التاريخي سعد زغلول. ويطالب عدد من قيادات الحزب وأعضائه، يمامة، بالاستقالة من منصبه، في ظل الاعتراض على أدائه السياسي خلال الانتخابات. وسبق أن تعهد يمامة، الذي نافس الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، إلى جانب رئيس «الحزب المصري الديمقراطي» فريد زهران، ورئيس حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر، بـ«الاستقالة من منصبه حال تحقيقه نتيجة ضعيفة». ويتوقع فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا للحزب وسكرتير الحزب الأسبق، «نتيجة مهينة» للحزب في الانتخابات الرئاسية «لا تناسب تاريخه وشعبيته»، كما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «هناك حالة من الغضب داخل الحزب مما حدث، الأمر الذي استلزم توجيه دعوة طارئة لمناقشة الأمر بين قيادات الهيئة العليا». وأعلن يمامة، الأحد، عقد الهيئة العليا للحزب، السبت المقبل، لمناقشة نتائج الانتخابات، وهو الموعد الذي رفضه عدد من أعضاء الهيئة باعتباره مخالفاً لطلبهم تعجيل الانعقاد ليوم الأربعاء المقبل، لمناقشة نتائج الانتخابات بشكل تفصيلي، وفق حديث سكرتير الحزب الأسبق. ويشير بدراوي إلى أن «دعوة الهيئة العليا للانعقاد الطارئ لا تعني بالضرورة المطالبة بعزل رئيس الحزب لأن هذه الخطوة ستكون سابقة لأوانها، لأن هدف الاجتماع مناقشة الأسباب التي أوصلت الحزب وشعبيته بالشارع لهذه النتيجة، خصوصاً في ضوء تحمل رئيس الحزب مسؤولية اتخاذ قرار الترشح وتجاهل الاستماع لأصوات الجمعية العمومية». وتراجع التمثيل البرلماني للحزب في العقود الأخيرة. ولدى الحزب حالياً 26 نائباً في مجلس النواب من أصل 596 نائباً. ويرى عبد الناصر قنديل، خبير النظم الانتخابية، أن ما يحدث في الوفد هو «نتاج طبيعي لمخالفة رئيسه القواعد التنظيمية» للحزب. يقول لـ«الشرق الأوسط»: «يمامة ترشح للانتخابات واتخذ قراره بشكل منفرد رغم وجود معارضة كبيرة داخل الحزب لهذه الخطوة، جرى تجاوزها بموجب صلاحيات رئيس الحزب ونفوذه». وظل رئيس حزب الوفد يؤكد خلال أيام التصويت بالانتخابات أن «النتيجة ليست محسومة»، وأن لديه «فرصاً كبيرة في الفوز بالسباق الانتخابي»، وهي تصريحات تسببت في «حالة ضيق لدى قطاع ليس بالقليل من أعضاء الحزب، وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي والشارع»، وفق قنديل الذي يؤكد أن «محدودية الأصوات التي حصدها لا يمكن قبولها من قيادات الحزب التاريخية». ويؤكد قنديل تشابه الحالة التي يعيشها الحزب في الوقت الحالي مع الحالة التي أعقبت انتخابات 2005 مع خسارة الدكتور نعمان جمعة الانتخابات الرئاسية بنتيجة هزيلة، أمام حسني مبارك، وهي الأزمة التي استغرق التعافي من آثارها نحو عامين وبمساعدة قيادات تاريخية في الحزب نجحت في احتوائها. لكن سكرتير الحزب الأسبق يرى أن اللائحة التي تحكم الحزب حددت الخطوات التي تلي استقالة أو إقالة رئيس الحزب بالأغلبية، والتي تنص على إجراء انتخابات رئاسة الحزب بغضون شهرين يتولى فيهما المنصب السكرتير العام للحزب، ويتابع إجراء العملية الانتخابية، وهو مسار حال الالتزام به لن يؤدي لأي مشكلات للحزب. ويؤكد بدراوي أن الحزب سيقوم بدراسة نتائج الانتخابات جيداً وسيتعامل معها لبحث أوجه الخلل التي حدثت، والعمل على معالجتها وفق رؤية جديدة تتلافي أخطاء الماضي المرتبط بقرارات فردية جرى اتخاذها من دون تشاور. وكان السيد البدوي، الرئيس الأسبق لحزب الوفد، أشار إلى أن هناك أزمة حالياً داخل حزب الوفد، وصلت إلى حد «الغضب الشديد»، مضيفاً في تصريحات تلفزيونية أنه بعد مؤشرات اللجان العامة لنتيجة الانتخابات الرئاسية «ازداد هذا الغضب»، لافتاً إلى أن «الحل يكمن في استقالة يمامة».

قناة السويس: 55 سفينة غيرت مسارها إلى رأس الرجاء الصالح منذ 19 نوفمبر

القاهرة: «الشرق الأوسط»..صرّح رئيس هيئة قناة السويس في مصر، أسامة ربيع، اليوم الأحد، بأن حركة الملاحة بالقناة منتظمة، وأن قناة السويس تتابع عن كثب التوترات الجارية في البحر الأحمر وتدرس مدى تأثيرها على حركة الملاحة بالقناة في ظل إعلان بعض الخطوط الملاحية عن تحويل رحلاتها بشكل مؤقت إلى طريق رأس الرجاء الصالح. وأشار ربيع في هذا الصدد إلى تحول 55 سفينة للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح خلال الفترة من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) وحتى اليوم، وهي «نسبة ضئيلة» مقارنة بعبور 2128 سفينة خلال تلك الفترة، وفق قوله. وأوضح ربيع في بيان للهيئة أن قناة السويس شهدت، اليوم الأحد، عبور 77 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 4 ملايين طن، من بينها بعض السفن التابعة لخطوط ملاحية أعلنت تحويل رحلاتها مؤقتاً عن قناة السويس. وأوضح أنه «عبرت اليوم ضمن قافلة الجنوب كل من السفينة MAERSK SAIGON والسفينة CMA CGM CHRISTOPHE COLOMB والسفينة MSC FABIENNE وذلك على ضوء تواجد هذه السفن في منطقة البحر الأحمر قبل الإعلان عن توجّه هذه الخطوط الملاحية لتحويل رحلاتها إلى طريق رأس الرجاء الصالح». وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس ستظل الطريق الأسرع والأقصر حيث تصل معدلات الوفر للرحلات المتجهة عبر قناة السويس بين قارة آسيا وأوروبا من 9 أيام إلى أسبوعين وفقاً لميناءي القيام والوصول.

«الدعم السريع» تتقدم لود مدني واستمرار نزوح المدنيين

الجريدة...استمر نزوح المدنيين من مدينة ود مدني وسط السودان إلى الجنوب في ظل قيام قوات الدعم السريع بـ «نصب ارتكازات» لها شرق المدينة، وسط قلق دولي من استمرار العنف في أحد «الملاذات القليلة المتبقية» للمدنيين. والجمعة بلغت المعارك أطراف مدينة ود مدني التي تقع على مسافة 180 كلم جنوب الخرطوم، وبقيت إلى حد كبير في منأى من القتال الذي اندلع في 15 أبريل بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

السودان: احتدام معركة حاضرة الجزيرة

سنار تتأهب لـ «الدعم السريع» بإعلان الطوارئ

تجدد الاشتباكات بين قوات «الدعم» والجيش أجبرت آلاف السوادنيين على الفرار من ودمدني

الشرق الاوسط..أديس أبابا: أحمد يونس.. احتدمت المعارك بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، أمس، في نطاق مدينة ود مدني (حاضرة ولاية الجزيرة) وسط البلاد. وامتدت حالة التأهب ضد مخاطر هجوم محتمل من «الدعم السريع» إلى الولايات المجاورة، ومنها سنار (جنوب ود مدني) التي أعلنت حالة الطوارئ وحظر التجول، أمس، وذلك بعد يوم من إجراء مماثل في ولاية القضارف (شرق ود مدني). وفيما أدى تجدد القتال إلى ازدياد التوتر وموجات النزوح بين سكان ود مدني، طالبت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان مساء أول من أمس «الدعم السريع» بوقف تقدمها في ولاية الجزيرة فوراً، وعدّت تقدم تلك القوات «تهديداً بتعطيل جهود توصيل المساعدات الإنسانية». وتبريراً لهجومها على ود مدني، قالت «الدعم السريع»، في بيان على منصة «إكس»، أمس، إن العملية «وقائية ودفاع عن النفس، وذلك إثر إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان استنفار 40 ألفاً لمهاجمة قوات الدعم السريع منطلقة من الولاية». بدورها قالت اللجنة التمهيدية لـ«نقابة أطباء السودان»، إن «الوضع الصحي في ود مدني أصبح حرجاً، ويزداد تعقيداً بإغلاق الصيدليات، ما جعل الكوادر الطبية تواجه وضعاً كارثياً، إزاء توفير الخدمات الطبية والصحية لنحو نصف مليون شخص من النازحين الذين لجأوا للمدينة، إضافة لسكانها الأصليين».

معاملة بالمثل.. السودان يأمر 3 دبلوماسيين من تشاد بمغادره أراضيه

دبي - العربية.نت.. أمرت السلطات في السودان، اليوم الأحد، ثلاثة دبلوماسيين من تشاد بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة، واصفاً إياهم بأنهم "أشخاص غير مرغوب فيهم"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية. هذا الإجراء يأتي في أعقاب إعلان تشاد أربعة دبلوماسيين سودانيين يعملون في السفارة السودانية في نجامينا أشخاصا غير مرغوب فيهم، أمس السبت. وأعلنت حكومة تشاد السبت أن 4 دبلوماسيين سودانيين أشخاص غير مرغوب فيهم، وأمرتهم بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة بسبب ما اعتبرتها "تصريحات خطيرة" لمسؤولين سودانيين اتهموها بالتدخل في الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. والدبلوماسيون هم: المستشار الأول للسفارة والملحق الدفاعي وقنصلان.

الخرطوم لن تستجيب لطلب تشاد

والاثنين الماضي، قال وزير الخارجية السوداني المكلف السفير علي الصادق إن الخرطوم لن تستجيب لطلب تشاد بالاعتذار عن اتهامات السودان لها بدعم قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش، كاشفا تسليمها صورا وأدلة تثبت دعمها اللوجستي للدعم السريع. وفي 27 نوفمبر الماضي، اتهم مساعد القائد العام للجيش السوداني وعضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا، تشاد بفتح مطاراتها لنقل أسلحة وذخائر لصالح قوات الدعم السريع. وقال وزير الخارجية السوداني في مقابلة مع تلفزيون السودان، الاثنين الماضي، إن "تشاد استدعت سفيرنا وطلبت الاعتذار عن تصريحات الفريق العطا خلال 3 أيام، وإذا لم يعتذر فإنها ستتخذ من الإجراءات ما تراه مناسبا، ونحن لن نعتذر، اتهاماتنا لم تأتِ من فراغ".

«قادة ليبيا» يضعون «شروطاً» لقبول دعوة أممية للحوار بشأن الانتخابات

بعد اجتماع المنفي وحفتر وصالح بالقاهرة

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. دعا اجتماع ثلاثي، حضره في القاهر، مساء السبت، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، بمشاركة مدير جهاز الاستخبارات العامة المصرية اللواء عباس كامل، بعثة الأمم المتحدة إلى «إيجاد أرضية مشتركة تضمن نجاح الحوار» الذي تدعو إليه، في حين تعهّد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» (المؤقتة) عبد الحميد الدبيبة، مجدداً بتهيئة ما وصفها بـ«الظروف المناسبة» لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة. وبحسب بيان ختامي، فقد رحّب المجتمعون بالمشاركة في جولة الحوار المرتقبة «من دون إقصاءٍ لأي طرف»، شريطة «مراعاة تحفظات ومطالب المجتمعين، والأخذ بها»، كما أكدوا «أهمية الجهود التي تقودها البعثة الأممية، وأهمية دعم الحل الليبي - الليبي المتوازن، بما يُحقق تطلعات وآمال الشعب لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة». وأوضح البيان الصادر عن مكتب حفتر، أن الاجتماع عُقد في إطار التشاور واللقاءات الدورية، واستكمالاً للاجتماع الأول الذي عُقد بمدينة بنغازي خلال شهر أغسطس (آب) الماضي. كما أصدر مجلس النواب الليبي بياناً بشأن الاجتماع الثلاثي، مؤكداً النتائج التي أعلنتها «القيادة العامة»، وترحيب صالح والمنفي وحفتر بالمشاركة في جولة الحوار التي دعت إليها البعثة الأممية، شريطة «عدم إقصاء أي طرف، ومراعاة تحفظات ومطالب المجتمعين، والأخذ بها». وشدد مجلس النواب على «أهمية الجهود التي تقودها البعثة ودعم الحل الليبي - الليبي المتوازن، بما يُحقق تطلعات وآمال الشعب الليبي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة». لكن عبد الله اللافي نائب المنفي، نفى علمه بلقاء القاهرة وما رُشح عنه بعد ذلك، إلا من خلال القنوات الإعلامية. وعدّ، فى بيان له عبر منصة «إكس»، أن مواقف المجلس الرئاسي «يتم التعبير عنها في بيانات رسمية صادرة عنه مجتمعاً، حسب نصوص اتفاق جنيف، وما دون ذلك فيعبّر عمّن شارك من أعضاء المجلس بمفرده، وعمّن يمثله داخل المجلس». بدوره، طالب عبدالله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، مجدداً في تصريحات تلفزيونية، الأطراف الليبية الرئيسية الخمسة التي دعاها إلى الحوار، «بإظهار الالتزام لحل الأزمة السياسية في ليبيا». في المقابل، دافع الدبيبة، خلال لقائه مساء السبت، مع رئيس وأعضاء «مجلس أعيان وحكماء مصراتة» بغرب البلاد، عن سياسات حكومته وما قدمته منذ تسلُّم مهامها، رغم ما وصفها بـ«العراقيل والصعوبات» التي واجهتها، وحملات «الفتنة والتشويش» التي تعرّضت لها لزعزعة الاستقرار. وأكد الدبيبة، أن الحكومة «تواصل عملها وتبذل مزيداً من الجهود للمحافظة على الاستقرار، وتقديم الخدمات للمواطنين بمختلف القطاعات، والعمل لإكمال مشروعات الإعمار والبناء التي أطلقتها الحكومة ضمن خطة (عودة الحياة)، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة». ودعا «لعدم الالتفات للشائعات وأخبار الفتنة»، التي قال إنها تهدف إلى «ضرب النسيج الاجتماعي» بين أبناء مدينة مصراتة، مؤكداً دور أعيان وحكماء ومشايخ المدينة «في دعم الاستقرار وتحقيق السلم المجتمعي بين أهل المدينة». في غضون ذلك، قالت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، (الأحد)، إن وزير الشؤون الأفريقية عيسى عبد المجيد، زار مدينة مرزق، وكان في استقباله سكان ومسؤولو المدينة وعدد من رؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية المكلفة تأمين المدينة، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة. وأوضحت الحكومة، التي يرأسها أسامة حماد، أن عبد المجيد، عقد لقاءً رسمياً مع رئيس وأعضاء المجلس التسييري للبلدية، ومسؤولي القطاعات بالبلدية ومديرية الأمن والغرفة الأمنية المشتركة والأجهزة الأمنية كافة. كما أجرى جولة تفقدية بالمدينة، التقى خلالها أعيان وحكماء وفعاليات الشباب بمرزق، بالإضافة إلى رئيس مجلس الشيوخ وأعيان التبو الشيخ اللهوزة يوسف، وسلطان أحمد الأول، ورئيس لجنة أعيان وحكماء مرزق الشيخ آدم ملقي.

لماذا لم تتوقف عمليات تهريب المهاجرين من ليبيا إلى أوروبا؟

بعد غرق 61 شخصاً بينهم أطفال ونساء قُبالة ساحل غرب طرابلس

القاهرة: «الشرق الأوسط».. جدد الإعلان عن وفاة 61 مهاجراً على الأقل قبالة ساحل مدينة زوارة الليبية، التساؤلات حول أسباب تسرب قوارب تقل مهاجرين غير نظاميين باتجاه الشواطئ الأوروبية، رغم الجهود التي تقول السلطات المحلية إنها تبذلها لوقف تدفقهم، والحد من عمليات التهريب عبر سواحلها. والتزم جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة في ليبيا الصمت، حيال إعلان المنظمة الدولية للهجرة عن غرق 61 مهاجراً، بينهم نساء وأطفال، كان يقلهم قارب قبالة سواحل غرب ليبيا. ورفض مسؤول بالجهاز إعطاء معلومات بشأن القارب الذي قالت المنظمة إنه كان يقل 86 شخصاً، وانطلق من ساحل مدينة زوارة قرابة (120 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس)، لكنه قال لـ«الشرق الأوسط» إن الدوريات الأمنية: «تكافح عصابات تهريب البشر ليل نهار، وتنجح في القبض على كثير منها». وأرجع أسباب عدم توقف عمليات تهريب المهاجرين، إلى «السماسرة» الذين قال إنهم «ينتشرون بالقرب من سواحل البلاد، ولديهم علاقات وتربيطات داخلية وخارجية» من دون أن يفصح عن المزيد. ومبكراً، أعلن مكتب المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، الأحد، غرق قارب، كان يقل وفق ناجين نحو 86 شخصاً، بعد انطلاقه من زوارة الليبية. وزوارة الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، تعد من أهم نقاط انطلاق المهاجرين غير النظاميين إلى دول أوروبا، بجانب مدن أخرى مثل الزاوية وزوارة ومصراتة والخمس والقرة بوللي. وقالت المنظمة الدولية في بيان لها: «البحر المتوسط لا يزال أحد أخطر طرق الهجرة في العالم». ومن بين الحوادث التي شهدت سقوط قتلى هذا العام حادث وقع في يونيو (حزيران) عندما غرق قارب صيد مكتظ بمئات المهاجرين قبالة اليونان بعد مغادرته من طبرق في ليبيا. ووفقاً لتقرير للمنظمة الدولية للهجرة حينها، فقد أسفرت الرحلة، التي كان من المفترض أن تنتهي في إيطاليا، عن تسجيل مقتل 78، بينما لا يزال مصير 518 آخرين مجهولاً. ويشير التقرير إلى أن الغرق كان هو السبب الرئيسي للوفاة على طرق الهجرة على مستوى العالم في النصف الأول من عام 2023، حيث سُجلت 2200 حالة وفاة في تلك الفترة. وجاء في التقرير أن الطريق عبر وسط البحر المتوسط هي الأكثر حصداً للأرواح، حيث شهد وسط البحر المتوسط مقتل واختفاء 1727 على طول شواطئه في تلك الفترة. وأضاف أن غالبية الوفيات سُجلت في تونس تليها ليبيا...»، والأرقام لا تزال أقل من الواقع». وتضاعف عدد المهاجرين الوافدين عبر البحر إلى إيطاليا تقريباً في عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث وصل نحو 140 ألفاً إلى شواطئها حتى الآن. وجاء نحو 91 بالمائة منهم من تونس، وتحملت جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الصغيرة العبء الأكبر لأعداد الوافدين. ووقّع الاتحاد الأوروبي وتونس اتفاق «شراكة استراتيجية» في يوليو (تموز) يتضمن مكافحة تهريب البشر، وتشديد الرقابة على الحدود البحرية في ظل الزيادة الحادة في عدد القوارب التي تنطلق من تونس إلى أوروبا. وسبق لجهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بغرب ليبيا إعادة نحو 1000 مهاجر الأسبوع الماضي، كانوا قد دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية إلى مصر ونيجيريا. وبلغ مجموع عدد المهاجرين الذين جرى ترحيلهم 964، هم 664 مصرياً و300 نيجيري، وفق مسؤولين في الجهاز. كما رحّل بطبرق (شرق البلاد)، الأحد، 7 مهاجرين مصريين إلى بلدهم عبر منفذ «أمساعد - السلوم» البري. وتؤكد المنظمة الدولية للهجرة أن البيانات التي جمعتها الأمم المتحدة بين مايو (أيار) ويونيو 2023، تشير إلى وجود أكثر من 700 ألف مهاجر على الأراضي الليبية.

تركيا تكشف عن تدريب 15 ألف جندي في غرب ليبيا

وزير دفاعها قال إن هدفها هو «تهيئة بيئة للسلام والاستقرار والوحدة»

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أكدت تركيا استمرارها في أنشطة التدريب العسكري في غرب ليبيا، بعد أن دربت أكثر من 15 ألف جندي هناك منذ بدء وجودها في البلاد مطلع عام 2020. وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر: «نقدم الدعم للأشقاء الليبيين بالتدريب العسكري والمساعدات والتعاون والأنشطة الاستشارية... تعاوننا مع ليبيا، التي تربطنا بها علاقات صداقة وأخوة تاريخية، استمر بشكل متزايد في السنوات الأخيرة». وأضاف غولر، في لقاء تقييمي سنوي مع صحافيين في أنقرة: «قمنا حتى الآن بتوفير التدريب لأكثر من 15 ألف فرد ليبي، والدعم الصحي لنحو 37 ألف شخص». وأرسلت تركيا آلافاً من قواتها والمرتزقة من الفصائل المسلحة الموالية لها في سوريا، إلى غرب ليبيا في مطلع عام 2020، بموجب مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني وقّعها الرئيس رجب طيب إردوغان مع رئيس حكومة «الوفاق الوطني» السابقة، فائز السراج، في إسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019. وبموجب هذه المذكرة، سيطرت تركيا على قاعدتي «الوطية» الجوية و«مصراته» البحرية، وأقامت مركزاً للقيادة المشتركة التركية الليبية في طرابلس. ويواصل الجيش التركي عمليات تدريب قوات من ليبيا داخل البلاد، وفي معسكرات في تركيا، برغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي طبّق في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، والذي قضى «بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا في غضون 90 يوماً». وقال إردوغان، في يوليو (تموز) 2021، إن بلاده لن تسحب قواتها، أو آلاف المرتزقة السوريين الذين دفعت بهم إلى طرابلس، قائلاً إن «نجاحات تركيا العسكرية والدبلوماسية هناك أعادت خلط الأوراق، ليس في ليبيا وشرق البحر المتوسط فحسب، بل في العالم أجمع». كما أكد وزير الدفاع السابق خلوصي أكار مراراً أن تركيا لن تنسحب من ليبيا قبل أن تحقق الأخيرة الاكتفاء الذاتي في المجال العسكري، رافضاً تصوير الوجود التركي على أنه «احتلال»، لأنه جاء بناء على اتفاق مع الحكومة الشرعية. وفي أكتوبر 2022، وقّع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة مع أكار اتفاقيتين، عسكرية وأمنية، نصّت العسكرية على قيام الجانب التركي «برفع مستوى قدرات الطيران الحربي الليبي بالاستعانة بالخبرات التركية، بما يشمل أيضاً استخدام الطائرات المسيرة». ووافق البرلمان التركي مؤخراً على مذكرة مقدمة من الرئاسة التركية، لتمديد بقاء القوات التركية في ليبيا لمدة عامين إضافيين، ابتداء من 2 يناير (كانون الثاني) 2024. وأشارت المذكرة إلى أن إرسال القوات التركية جاء بسبب تهديدات «الجيش الوطني الليبي» بقيادة خليفة حفتر لطرابلس، وأن حكومة الوفاق الوطني السابقة طلبت الدعم من تركيا في ديسمبر (كانون الأول) 2019، مع ازدياد التهديدات الأمنية بالبلاد، وتوفير بيئة مناسبة لما وصفته بـ«المنظمات الإرهابية» والجماعات المسلحة، فضلاً عن الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر. ولم يصادق مجلس النواب الليبي على أي من مذكرات التفاهم أو الاتفاقيات العسكرية والأمنية والبحرية الموقعة مع تركيا، كما لم تحظَ بالاعتراف الدولي أو الإقليمي، وصدرت مطالبات عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «بسحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا». وقال وزير الدفاع التركي يشار غولر، في لقائه التقييمي مع الصحافيين، إن «هدفنا هو ضمان السلامة الإقليمية والوحدة السياسية والمساهمة في تشكيل ليبيا واحدة وموحدة، تعيش في سلام وطمأنينة واستقرار، ويجب أن يكون معلوماً أننا نبذل جهوداً مكثفة في هذا الصدد». وأضاف: «باعتبارنا الدولة الأولى التي مدت يد العون إلى ليبيا، التي طلبت المساعدة الدولية بسبب كارثة الفيضانات في درنه مؤخراً، فقد قدمنا الدعم والمساعدات اللازمة بطائراتنا وسفننا، وكانت يد المساعدة التي مددناها خطوة مهمة تساهم في تطوير علاقاتنا مع شرق ليبيا، وبالتالي في جهود توحيد ليبيا». وأكد أن تركيا «ستواصل جهودها لتهيئة بيئة من السلام والهدوء والثقة في ليبيا، كما فعلت حتى الآن». واستقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بمقر الرئاسة التركية في أنقرة، الأربعاء الماضي، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بحضور رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش، وجرى بحث التطورات في ليبيا وملف الانتخابات، وسبل التوصل إلى حل توافقي للأزمة الليبية وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن. وأكد إردوغان أن تركيا «تدعم حل الأزمة الليبية على أساس التوافق بين مختلف الأطراف»، مشدداً على ضرورة الإسراع في إيجاد «حل توافقي» للأزمة الليبية. وأكد صالح بدوره موقف مجلس النواب الليبي بشأن تشكيل حكومة جديدة، مهمتها الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة. وثمّن موقف تركيا «ووقوفها بجانب ليبيا في كارثة الفيضانات والسيول التي أضرت بمدينة درنة ومدن ومناطق الجبل الأخضر». وكانت تلك هي الزيارة الثانية لصالح لأنقرة بعد الزيارة التي قام بها في أغسطس (آب) من العام الماضي، وجاءت بعد أيام من موافقة البرلمان التركي على تمديد بقاء القوات في ليبيا، حيث استبق زيارته بتأكيد رفضه القاطع لإقامة قواعد عسكرية في ليبيا، مبدياً في الوقت ذاته عدم اعتراضه على الاستعانة بالخبراء لتدريب الجيش الليبي.

تونس: إيقافات لإرهابيين فارين... وإحباط شبكة دولية لتهريب المهاجرين

أغلب الموقوفين من فئة الشباب ينتمون إلى 6 محافظات

الشرق الاوسط..تونس : كمال بن بونس.. أعلنت مصادر أمنية وقضائية تونسية عن إيقافات بالجملة لعدد من المحاكَمين غيابياً في قضايا إرهابية متفرقة. وحسب توضيحات المصادر ذاتها، فإن أغلب هؤلاء الموقوفين من فئة الشباب، تتراوح أعمارهم بين 20 و25 عاماً، وبينهم مَن صدرت ضدهم أحكام بالسجن بتهم الانتماء إلى مجموعات محظورة ذات صبغة إرهابية أو «تبنِّي أفكار تكفيرية والترويج لها»، أو مورّطة في «التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب...». وينتمي هؤلاء الموقوفون إلى 6 محافظات من الجهات الداخلية الغربية للبلاد، وبعض المحافظات الساحلية. ومن بين الاتهامات الموجَّهة إلى الموقوفين في المحافظات الساحلية التورُّط في جريمة «الإعداد لجرائم الهجرة غير القانونية والتسفير لبؤر التوتر». وقد سبق للسلطات الأمنية والقضائية أن وجَّهت هذه التهم إلى شخصيات سياسية وبرلمانية وحزبية من الصف الأول، من بينها رئيس «حركة النهضة» راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة وزير الداخلية الأسبق علي العريض، وكوادر سابقة في وزارة الداخلية وفي البرلمان.

أحكام غيابية

وأورد سمير بن عمر المحامي المختص في قضايا الإرهاب الوزير السابق للنقل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «أغلب الموقوفين الجدد في قضايا إرهابية حوكموا غيابياً في قضايا متفرِّقة نظرت فيها عدة محاكم في كامل البلاد يكون بعض المتهمين فيها ممن لم تصل إليهم دعوات للمثول أمام التحقيق أو في جلسات المحاكمة، لأسباب عديدة، من بينها عدم التطابق بين عنوان إقامتهم وعنوان بطاقة هويتهم التي قد تكون قديمة». ويسمح القانون التونسي لكل هؤلاء الموقوفين بسبب أحكام غيابية أصدرها القضاء ضدهم بأن يعترضوا على تلك الأحكام. وتجتمع المحكمة لاحقاً للنظر في الاعتراضات بحضور المتهمين، ويحق لها تأكيد الأحكام أو إسقاطها.

شبكة تهريب دولية

من جهة أخرى، كشفت مصادر أمنية عن إحباط قوات الأمن التابعة لمصلحة الأبحاث في شرطة الحدود والجوازات في مطار العاصمة (مطار تونس قرطاج الدولي) «شبكة دولية» متخصصة في تدليس وثائق السفر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين وافتعال شهائد علمية وأختام ووثائق صادرة عن إدارات عمومية. وأمكن الكشف عن هذه العصابة الدولية بعد إيقاف شخصين يحملان جواز سفر، أحدهما تأشيرة سفر أوروبية مفتعلة. وكشفت التحقيقات أن مرافقه مكَّنه منها مقابل نحو 10 آلاف دولار أميركي (30 ألف دينار تونسي). وكانت تلك الحادثة منطلقاً لتعميق التحقيقات الأمنية والقضائية في ملف تهريب المهاجرين غير النظاميين والتسفير مقابل أموال طائلة. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد ووزير الداخلية كمال الفقي أعلنا مؤخراً عن تطوير التنسيق الأمني مع إيطاليا والدول الأوروبية ومع ليبيا في مجال مكافحة «تهريب البشر وتسفير المهاجرين الأفارقة عبر الأراضي والسواحل التونسية والليبية في اتجاه أوروبا عبر سواحل إيطاليا». وأعلن رئيسا حكومتَي إيطاليا وبريطانيا ميلوني وسوناك قبل أيام عن دعم الشراكة الأمنية مع تونس في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية، وعن قرار بتقديم مساعدات مالية لها لتقوم بإعادة المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين إلى بلدانهم. جاء هذا التحرك الإيطالي البريطاني في روما بعد نحو 5 أشهر من اتفاقات حول ملفات التنسيق الأمني بين تونس وإيطاليا والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك في مجالات مكافحة الهجرة غير القانونية والتهريب والإرهاب. وحضر إبرام تلك الاتفاقات الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين ورئيس حكومة هولندا مارك روته. لكن أغلب الفقرات لم تُنفذ بعد، لا سيما ما يتعلق منها بتعهدات بتقديم دعم مالي إلى المؤسسات الأمنية والاقتصادية التونسية يحوم حول مليار دولار.

تونس: 5 آلاف مراقب وإعلامي في انتخابات المجالس المحلية

تجري يوم 24 ديسمبر الحالي... ويتنافس فيها أكثر من 7 آلاف مترشح

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. كشف محمد التليلي المنصري المتحدث باسم «هيئة الانتخابات التونسية»، عن إصدار أكثر من خمسة آلاف اعتماد رسمي لمراقبة انتخابات المجالس المحلية المقررة يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، والتغطية الصحافية لهذه الانتخابات التي تجري لأول مرة في تونس بصيغتها الحالية (التصويت على الأفراد في دورتين). وقال المنصري في تصريح إعلامي، إن الهيئة وافقت على 5757 اعتماداً رسمياً استعداداً لانتخابات الأحد المقبل، وهي موزعة بين 2732 لمراقبين، و1176 لإعلاميين، علاوة على اعتماد 1870 مندوباً للمترشحين لانتخابات المجالس المحلية المؤدية إلى المجالس الجهوية، ثم تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية). ويتنافس على مقاعد المجالس المحلية 7205 مرشحين موزعين على 2153 دائرة انتخابية، في حين حدد العدد الإجمالي للمجالس المحلية بـ279 مجلساً. وفي السياق ذاته، يبلغ عدد المجالس الجهوية 24 مجلساً، علاوة على 5 مجالس للأقاليم الخمسة التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد في التقسيم الإداري الجديد. ويبلغ العدد الإجمالي لأعضاء «المجلس الوطني للجهات والأقاليم» (الغرفة النيابية الثانية) 77 عضواً. وشهدت تونس انتخابات البرلمان سنة 2022، وانبثق عنها مجلس نيابي أول مكون من 154 عضواً، وما تزال سبعة مقاعد شاغرة، وهي تمثل التونسيين بالخارج، ليصبح عدد أعضاء البرلمان 161 مقعداً. ويُذكر أن عدداً من الأحزاب السياسية أعلن مقاطعة انتخابات المجالس المحلية المفضية لإرساء مجلس وطني للجهات والأقاليم. فعلاوة على «حركة النهضة»، عبر «الحزب الدستوري الحر» الذي تتزعمه عبير موسي، المعتقلة منذ الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن مقاطعته للعملية الانتخابية، كذلك أعلن «حزب العمال» الذي يتزعمه حمة الهمامي، و«الحزب الجمهوري» برئاسة عصام الشابي المعتقل منذ شهر فبراير (شباط) الماضي، و«حزب التيار الديمقراطي»، المقاطعة. وعبرت منظمات حقوقية مهتمة بالشأن الانتخابي، عن خشيتها من ضعف المشاركة في انتخابات المجالس المحلية، في حين تسعى هيئة الانتخابات من خلال حملات توعية، لتجاوز النسبة الضعيفة التي عرفتها انتخابات 2022؛ إذ لم يشارك سوى 11.4 بالمائة من إجمالي أكثر من 9 ملايين ناخب. وتنتظر هيئة الانتخابات إقبال نسبة مهمة من أكثر من 9 ملايين تونسي معني بالتصويت يوم الاقتراع، لانتخاب أعضاء المجالس المحلية، وأعدت الهيئة أكثر من 5 آلاف مركز اقتراع، ونحو 35 ألفاً من الطواقم البشرية بين رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب، لتأمين هذه العملية. في غضون ذلك، أعلنت «الهيئة التونسية للانتخابات» منذ يوم الجمعة الماضي، عن البدء في عمليات نقل المواد الانتخابية من مركز التخزين التابع للهيئة بمنطقة «الوردية» بتونس العاصمة، والتوجه بها نحو مختلف الهيئات الفرعية في ولايات (محافظات) تونس استعداداً لهذا الموعد الانتخابي. وعلى صعيد آخر، أعلن ناجي جلول رئيس حزب «الائتلاف الوطني التونسي»، اعتزام حزبه الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية السنة المقبلة، وأكد على هامش انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب يومي السبت والأحد، «عدم وجود ديمقراطية بلا أحزاب»، وأن حزبه يطرح نفسه «بديلاً للسلطة الحالية، وسيترشح للانتخابات الرئاسية إما بترشيح رئيس الحزب، أو من يراه قادراً على الفوز ويحمل أفكار الحزب». وأضاف جلول، أن «حزب (الائتلاف الوطني التونسي) الذي يعد من الأحزاب القليلة التي ما تزال ناشطة على الساحة السياسية، سيتقدم للانتخابات الرئاسية بديلاً عقلانياً يملك حكومة وبرنامجاً اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وكله ثقة بالفوز بالانتخابات المقبلة الرئاسية والبلدية والتشريعية». ويضاف إعلان ناجي جلول عن نية الترشح للانتخابات الرئاسية، إلى إعلانات عدّة أخرى، من بينها عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، وألفة الحامدي رئيسة حزب «الجمهورية الثالثة».

الجزائر.. مشروع قانون الأحزاب يثير مخاوف القوى السياسية

الحرة / خاص – دبي.. رغم التعديلات التي أدخلتها الحكومة الجزائرية على المسودة التمهيدية لمشروع القانون الجديد للأحزاب في البلاد، لا يزال هناك جدل ومخاوف لدى بعض الأوساط والنخب السياسة من أن يؤدي إقرار مشروع القانون إلى فرض مزيد من القيود على الحياة الديمقراطية في البلاد. وبحسب صحيفة "النهار الجديد"، المحلية، فقد كانت الأمينة العامة لحزب العمال اليساري، لويزة حنون، قد ذكرت في ندوة صحفية، الأربعاء الماضي، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أبدى رغبته في توسيع الاستشارة مع القوى السياسية بشأن قانون الأحزاب الجديد. وأوضحت أنها"طرحت ملاحظات الأحزاب على المسودة الأولى من مشروع قانون الأحزاب". وقبل ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية في أغسطس الماضي، أن تبون أكد أنه سيتم مراجعة قانون الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن الأحزاب "حرة في تسطير برنامجها السياسي الخاص بها، غير أن القاسم المشترك الذي يجب أن يكون حاضرا هو الوحدة الوطنية وبيان أول نوفمبر الذي يدعو إلى بناء دولة ديمقراطية اجتماعية". وأضاف أن "كل ما من شأنه تدعيم الجبهة الداخلية وكل ما له صلة بالخط الوطني مرحب به". ودعا في هذا الصدد إلى "تجاوز الأساليب البالية" في النشاط الحزبي والتركيز على "العمل الفعال القائم على تجنيد المناضلين من الشارع الذي أصبح، بعد الحراك المبارك الأصيل، لا أحد بإمكانه تحويله عن مساره". وفي الإطار ذاته، تطرق تبون، بحسب الوكالة الرسمية، إلى بعض نقاط الاختلاف مع عدد من الأحزاب، مشيرا على سبيل المثال إلى دعوة بعض هذه التشكيلات السياسية إلى إطلاق سراح المتورطين في قضايا نهب المال العام وتهريبه إلى الخارج في حال تعاونهم لاسترجاعها، بسحب قوله. ولم تحدد الحكومة موعدا لتصويت البرلمان على مشروع القانون الجديد، فيما تتجه الأنظار الآن إلى الأحزاب سواء الممثلة في البرلمان أو تلك التي خارجه لإبداء مواقفها بشأنه. وعن حاجة البلاد إلى قانون جديد، قال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور توفيق بوقعدة: "القوانين بشكل عام تحتاج إلى إعادة تجديد وتحديث وفقا للمستجدات الحاصلة والقوانين الناظمة للعملية السياسية". وأضاف: "بعد الحراك الشعبي المبارك (الذي أدى إلى إنهاء حكم الرئيس الراحل، عبد العزيز بوتفليقة)، عرفت الجزائر دستورا جديدا، وكذلك قوانين عديدة لتنظيم الحياة السياسية، وبالتالي لابد أن يكون هناك إعادة نظر في قانون الأحزاب الذي يعود إلى العام 2012، حيث أن هناك الكثير من المتغيرات والمستجدات التي شهدتها البلاد على مستوى العمل السياسي". وشدد بوقعدة على "ضرورة إعادة النظر في النواقص والمثالب التي كانت موجودة في القانون القديم". وبحسب ما ذكرته بعض قيادات الأحزاب لـ"وكالة أنباء العالم العربي"، فإن بعض الأحزاب لديها مخاوف بشأن مشروع القانون، والذي قالت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، إن نصَّه سيُعرض للمناقشة في الدورة البرلمانية الحالية.

"متهم وليس شريكا"

وفي هذا الصدد أكد عضو المكتب السياسي لحزب "جيل جديد"، حبيب براهيمة أن مشروع القانون الذي أطلع على بنوده يهدف إلى غلق "مساحات الحرية أمام الأحزاب الجزائرية، والتضييق على عملها وأنشطتها". وأشار براهيمة إلى المادة التي تنص على فرض التداول على قيادات الأحزاب"بعهد واحد مدته خمس سنوات كأقصى حد، ويمكن تجديدها مرة واحدة على الأكثر"، وذلك بحجة الحد من تمسك قيادات الأحزاب بمناصبهم لفترات طويلة. ويرى براهيمة أن ذلك يعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للحزب، موضحا أن ذلك يلغي نضالات وجهود الأحزاب عبر سنوات أو عقود طويلة وينزع عنها مصداقيتها وأسسها الإنسانية والسياسية. وفي نفس السياق، يرى بوقعدة أنه وعبر ما تسرب من بعض نصوص المشروع الجديد، يعتبر "بمثابة قانون عقوبات للعمل السياسي، أكثر من أنه يسعى إلى تنشيط العمل الحزبي". وشدد على أن "أول نقطة تعاب عليه هو استفراد السلطة بصياغة نصوصه وبنوده دون حدوث مشاورات واسعة بين أطياف الطبقة السياسية في البلاد". وتابع: "الكثير من مواد القانون تدخل في إطار صلاحية الأحزاب الداخلية وليس للسلطة الحق في تحديدها خاصة في ما تعلق بتداول قيادات الأحزاب والتي جرى تحديدها بعهدة (فترة) واحدة مدتها خمس سنوات وتجديدها مرة واحدة على الأكثر، وبالتالي هذا بتقديري تدخل في العمل الداخلي للحزب، بينما المفروض لكل مناضلي كل حزب تحديد طرق التداول السلمي لقيادتهم". وبشأن فصل عمل الأحزاب عن الجمعيات والنقابات المهنية، رأى براهيمة أنه وفقا لمشروع القانون الجديد سوف تملك وزارة الداخلية صلاحيات كبرى للتدخل في عمل الأحزاب وتحالفاتها السياسية، مضيفا: "وهذا سوف يضع الأحزاب السياسية في موضع المتهم وليس في موقع الشريك الفاعل في بناء حياة ديمقراطية سليمة وصحية". من جهته، يرى بوقعدة أنه "من الناحية العملية لا يمكن فصل العمل السياسي عن العمل النقابي والجمعي، كما أن كثيرا من الأحزاب تلجأ إلى التعون مع تلك الجمعيات والنقابات من أجل التنشئة السياسية وتنشئة قيادات الحزب المستقبلية على العمل السياسي". وزاد: "وبالتالي فإن فك الارتباط بين الأحزاب والنقابات والجمعيات سوف يضر بالعمل الحزبي والعمل النقابي، حيث إنه لا يمكن تحديد ميول واتجاهات المواطنين ومنعهم من الجمع بين العمل النقابي والعمل الحزبي في نفس الوقت". ونوه براهيمة وبوقعدة إلى أن القانون سوف يقيد حرية التعبير عن الرأي داخل مقار الأحزاب، من خلال منع الاحتجاجات النقابية في مبانيها. وأوضح بوقعدة في حديثه إلى موقع "الحرة" أن ذلك سوف "يؤدي إلى تقييد النشاطات الاحتجاجية التي لا تحصل على تراخيص في الفضاء العام، ولذلك تلجأ الشخصيات النقابية والحقوقية إلى مقار الأحزاب لعقد ندوات أو مؤتمرات صحفية للتعبير عن آرائهم واعتراضاتهم". وفي منحى متصل، أعرب براهيمة عن أمله أن لا يتم تصديق مشروع قانون الأحزاب بصغيته الحالية، مطالبا بحدوث مشاورات أعمق وأوسع "حتى لا تحدث زعزعة خطيرة في الحياة السياسية داخل البلاد". ورأى بوقعدة أن مسودة القانون "قد أنهت الجدل الذي كان قائما بشأن إمكانية عودة نشاط الحزب المنحل (الجبهة الإسلامية للإنقاذ)، وبالتالي جرى القضاء على أي محاولة لعودة نشطائه إلى العمل السياسي، وذلك بالرغم من أن ذلك يعتبر تعديا على الحرية الشخصية لهم ما دام لا يوجد نص قانوني أو حكم قضائي يمنع من مزاولة نشاطهم السياسي، وعليه يجب حظر العمل السياسي لشخص معين بحكم قضائي بات". وخلص الأكاديمي الجزائري إلى أن مشروع القانون الجديد قد جاء من "أجل ضبط العمل السياسي الحزبي وفق رؤية السلطة وعدم الخروج من إطارها من خلال جعل العمل السياسي أمرا تكنوقراطيا أكثر منه أمرا يرتبط بانتقاد السلطة وتصويب سياساتها".

الجزائر: اجتماع أفريقي يبحث في الإرهاب والانقلابات بالقارة

عطاف انتقد «ضعف» الأمم المتحدة و«شلل» مجلس الأمن

الجزائر: «الشرق الأوسط».. قال وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف إن منطقة الساحل الصحراوي «أضحت عنواناً بارزاً لغياب الأمن والاستقرار، من شرقها إلى غربها؛ من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلسي»، محذراً من استفحال آفتَي الإرهاب والجريمة المنظَّمة، وتفاقم بؤر التوترات والنزاعات والصراعات وتجدد الانقلابات العسكرية، وكان آخرها الانقلاب بالنيجر في 26 يوليو (تموز) 2023. وكان عطاف يتحدث في وهران، غرب الجزائر، الأحد، بمناسبة انعقاد «الندوة العاشرة رفيعة المستوى للسلم والأمن في أفريقيا»، حيث أكد أن «التحديات الأمنية في قارتنا الأفريقية أخذت أبعاداً خطيرة ومقلقة للغاية، في ظل احتدام التدخلات الخارجية، وتصادم مصالحها التي خلّفت تردياً غير مسبوق في حالة السلم والأمن القارِّيين». في إشارة، ضمناً، إلى تدخّل قوى عسكرية أجنبية عن القارة، في أزمات عاشتها دول أفريقية، مثل أفريقيا الوسطى ومالي، وفي ليبيا أيضاً، البلد العربي الذي يملك عمقاً أمنياً وسياسياً في الساحل الأفريقي. يُشار إلى أن مالي بلد تنخره الصراعات الداخلية، وعشَّش فيه الإرهاب منذ سنين طويلة. وقبل شهر، سيطر الجيش النظامي على أهم منطقة ضمن معاقل المتمردين المسلحين شمال البلاد الحدودي مع الجزائر، وأمكن له ذلك بفضل دعم ميليشيات «فاغنر» الموالية لروسيا. ولعبت نفس الميليشيا دوراً مهماً في إسناد حكّام أفريقيا الوسطى، وفي مسعاهم لطرد القوات الفرنسية من البلد. يشارك في الاجتماع الأفريقي، الذي يدوم يومين، وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، والأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن للأمم المتحدة (الجزائر وموزمبيق وسيراليون)، وخبراء وممثلون لهيئات أفريقية ومنظمة الأمم المتحدة. كما يحضر بانكول أديوي مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، وجان بيار لاكروا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام. ويبحث الاجتماع، وفق مصادر من داخله، توحيد جهود القارة لإسماع كلمتها في الأمم المتحدة بخصوص مخاطر الإرهاب، والتدخلات الخارجية في شؤون دولها الداخلية. وتعهَّد وزير الخارجية الجزائري بأن تكرِّس بلاده ولايتها في مجلس الأمن (تبدأ مطلع 2024) لـ«تمثيل أفريقيا خير تمثيل بهذه الهيئة الأممية المركزية، وستعمل على تقوية تأثير قارتنا على عملية صنع القرارات التي تعنيها». وانتقد عطاف أداء الأمم المتحدة «التي تعاني الضعف، جراء انهيار منظومة الأمن الجماعي، ومن جراء الشلل شبه التام الذي أصاب مجلس الأمن الأممي، وحدَّ من قدرته على التجاوب والتفاعل مع التحديات الراهنة». وعدَّ ذلك «مرآة تعكس بكل مصداقية وموضوعية وشفافية، الوضع المتأزم للعلاقات الدولية، لتُشكل في نظرنا أكبر تهديد للسلم والأمن والدوليين»، مبرزاً أن المجموعة الدولية «تشهد اليوم تداعيات حادة لتجدد سياسة الاستقطاب بين القوى العالمية، والتجليات الكارثية لتصاعد خيار اللجوء لاستعمال القوة كوسيلة لحل الخلافات بينها، والاستهزاء بل الدوس على الشرعية الدولية والاستخفاف بالمسؤوليات التي يمليها الانتماء إلى منظومة دولية متحضرة، ورجوع أسلوب الانتقائية في تحديد الأولويات الأممية، وهو الأسلوب الذي يفرض على قارتنا تذيل سلم الأولويات هذه». وساق عطاف مثالاً الجرائم الوحشية الإسرائيلية في غزة «التي أصبحت مقبرة للمبادئ القانونية الأساسية التي يقوم عليها النظام الدولي الحالي، والتي كان يُفترض أن تظل مرجعاً يحتكم إليه الجميع دون تمييز أو تفضيل أو إقصاء». وتساءل مستاءً: «كيف يُحرم المدنيون الفلسطينيون من حق الحماية الذي يكفله القانون الدولي للشعوب القابعة تحت الاحتلال؟ وكيف لا تجد نداءات واستنجادات الأمين العام للأمم المتحدة آذاناً صاغية؟ وكيف لا تُقابَل طلبات الاستغاثة الصادرة عن مختلف الوكالات الأممية المتخصصة بأي رد أو صدى؟ وكيف يستفيد الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني من جميع التسهيلات لإبادة شعب بأكمله، دون أدنى محاسبة أو مساءلة أو حتى تلميح بالمعاقبة؟».

«حوارات أطلسية» بمراكش يناقش «انهيار» نظام التعليم و«إخفاق» منظومة الأمم المتحدة

تدارس في ختام أعماله «الاضطرابات العالمية» و«فوائد التقدم التكنولوجي»

الشرق الاوسط..مراكش: حاتم البطيوي وعبد الكبير الميناوي.. تكررت كلمة «انهيار»، ومرادفاتها، كثيراً في آخر يوم من مؤتمر «حوارات أطلسية»، في دورته الـ12، التي تواصلت بمراكش على مدى ثلاثة أيام، وأسدل الستار على أشغالها السبت. فمن حديث عن «إخفاق» منظومة الأمم المتحدة، إلى «انهيار» المنظومة التعليمية، مروراً بالتداعيات السلبية للتغييرات المناخية، وغيرها من القضايا الشائكة التي تشغل العالم، ينتهي المتتبع إلى أن الوضع العالمي يوجد في أسوأ حالاته، الشيء الذي يستدعي حلولاً مستعجلة، لتدارك الوضع من خلال تعاون جماعي متعدد الأطراف، يخدم الصالح العام العالمي. وانطلقت جلسة «الاضطرابات العالمية: الاستجابة للأزمات والتعاون وبناء القدرة على الصمود» من أسئلة كيف يمكن للدول أن تقيم توازناً بين المصالح الوطنية والقدرة الجماعية على التصدي للتحديات المشتركة، وإلى أي مدى تتماشى وتيرة الإصلاح الحالية داخل المؤسسات متعددة الأطراف، والخطوات الملموسة التي يمكن اقتراحها لتعزيز بيئة دولية أقل صدامية، بخاصة في ضوء المشهد الجيوسياسي الحالي، وما يطرحه من تحديات. وجاءت وجهات نظر المتحدثين لتؤكد عدداً من القناعات التي طرحت للنقاش خلال جلسات اليومين السابقين، خصوصاً فيما يتعلق بالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وجائحة «كورونا»، والصراعات المشتعلة في أكثر من منطقة من العالم، الشيء الذي يدفع إلى تناول الوضع بطريقة نقدية للتأثير المتعدد لهذه الأزمات وآثارها على العلاقات الدولية، وعلى الاقتصاد العالمي والقدرة الجماعية للدول في مواجهة التحديات المشتركة الناجمة عنها، وذلك في استحضار لمعطى أن هذه الأزمات تعيد تشكيل الأجندات الدبلوماسية، وتضع التعاون الدولي أمام محك صعب، فيما تفرض تحديات عبر قضايا كثيرة، بينها تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي. وتحدث باري سيغوين، مدير «مركز جورج سي مارشال الأوروبي للدراسات الأمنية» من الولايات المتحدة، عن تغير جذري يجري على الساحة الجيوسياسية، مثّل له باحتمال ضم الصين لتايوان، وتخوف الولايات المتحدة من إمكانية أن تعمد الصين، في أفق 2027، إلى السرعة القصوى في تدبير هذا الملف. ودعا سيغوين، إلى الأخذ بعين الاعتبار جانب الأمن لتنمية الدول. وشدد على ضرورة الاشتغال على قضايا ببعد إقليمي، عبر تعاون متعدد الأطراف. ورأى السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن المواقف على مستوى الأمم المتحدة متباينة بخصوص الحروب والنزاعات، التي قال عنها إنها كانت حكراً على الجنوب، ثم طالت الشمال أخيراً، مع تشديده على أن التنافس بين القوى العظمى صار اليوم أقل آيديولوجياً، ويعتمد أكثر على التكنولوجيا. وتحدث هلال، عن غياب الاحترام للأمم المتحدة. ورأى أن التهجم على الجوار وعدم احترام حقوق الإنسان ليسا شيئاً جديداً، سوى أنه كان هناك حد أدنى من احترام القوانين الدولية في السابق. واليوم، يضيف هلال، حتى هذا الحد الأدنى من الاحترام لم يعد متوفراً. ورأى، أن غياب الاحترام للأمم المتحدة وللقوانين الدولية سيفتح الباب أمام تسلط القوي على الضعيف، وعندها ستتوقف آلية المفاوضات لحل الأزمات. واستحضر هلال حرب غزة، ليتحدث عن إخفاق منظومة الأمم المتحدة في مهامها، مشيراً إلى أن التوظيف المتكرر لحق (الفيتو) أكد أنه لم يعد بإمكان القوى الكبرى الاجتماع حول الطاولة نفسها للتحاور. وقالت نتالي دي لا بالم (فرنسا) الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «مو إبراهيم»، إنه ليس هناك من نظام عالمي الآن، وإن العالم يعيش على وقع الأزمات، التي كانت ترتبط بأفريقيا، قبل أن تشمل البلدان الصناعية، ممثلة لذلك بالأزمات التي طالت فرنسا واليونان، وصولاً إلى الحرب الأوكرانية. وتحدثت دي لا بالم عن تهميش لأفريقيا وعدم اهتمام بها. وهي وجهة نظر لم يتفق معها باسكال بونيفاس مدير «المعهد الفرنسي للشؤون الدولية والاستراتيجية» من فرنسا، الذي قال، إنه ليس صحيحاً أن أفريقيا تم تناسيها، قبل أن يستدرك بالحديث عن اهتمام أوروبي بأقاليم أخرى، بعد أن صارت أوروبا تنظر نحو شرقها أكثر من الجنوب. وتحدث بونيفاس، عن وجود تنافس بين الصين وروسيا والولايات المتحدة وغيرها على أفريقيا. ورأى أنه يبقى من الأفضل أن يكون هناك تنافس بين دول عدة بدل هيمنة دولة واحدة. وأضاف أن أفريقيا تحتاج حوكمة جيدة، تمكنها من الدفاع عن مصالحها. وتحدث بونيفاس عن تداعيات إخفاق الديمقراطية. وذكر، أن الانقلابات وتنامي الخطاب المتطرف، مثلاً، هي نتيجة لتنامي الفساد وعدم تحمل النخب السياسية لمسؤولياتها. ودعا إلى عدم توسيع الهوة بين الشرق والغرب، مشيراً إلى أن المشكل يتعلق بتطبيق بعض القيم وليس كلها. وشدد على القول، إن المشكل ليس في القيم بل في تدبير التعاطي معها. وسعت جلسة «التغير التكنولوجي من أجل انتقال مستدام» إلى الإجابة عن جملة أسئلة، تهم الكيفية التي يمكن بها للمجتمع الدولي أن يوازن بين فوائد التقدم التكنولوجي في تحسين الحياة والمسؤولية عن رعاية النظم الإيكولوجية، فضلاً عن الاستراتيجيات التي يمكن تبنيها لضمان تناغم أكبر بين التقدم التكنولوجي والاستدامة البيئية. كما تساءلت عن التحديات والإمكانات المطروحة أمام تعزيز التعاون بين قطاعات لمعالجة قضايا الاستدامة، وكيف يمكن للعمل الجماعي إنجاح احتضان الابتكار من أجل تحسين المجتمع والبيئة، فضلاً عن الدور الذي تلعبه الشراكات بين القطاعين الخاص والعام، ومنصات الابتكار المفتوحة، في مواجهة تحديات الاستدامة على المستوى العالمي. وقال ريكاردو سانتوس، وزير الشؤون البحرية البرتغالي السابق، إن البحار والمحيطات تتعرض لاستنزاف كبير، بشكل سيؤدي إلى تدهورها وفقدان مصدر للتوازن العالمي. وتحدث سانتوس، عن سلامة المجال البحري في علاقة باستدامة الحياة على الأرض، داعياً إلى إعطاء الأولوية للابتكار والتكنولوجيا ذات التأثير السلبي الضعيف. وقال أندرياس كرايمر مؤسس «المعهد البيئي» (ألمانيا)، إن العالم طور عادة الاعتماد على التكنولوجيا السيئة، غير أنه لا يتوفر اليوم على ميكانيزمات لتصحيح الوضع، في ظل الإصرار على مواصلة الاعتماد على الطاقة الأحفورية، وتلويث واستنزاف البحار والمحيطات وتحويلها إلى مكب للنفايات، بشكل تتراجع معه قدرتها على امتصاص ثاني أكسيد الكربون. وتحدث سيرين غي ديوب الوزير المستشار لرئيس السنغال، عن أفريقيا ومعاناتها مع التصحر وارتفاع نسبة الملوحة في التربة، بشكل أثر على الإنتاج الزراعي، فيما أثر تراجع كميات الأمطار على الأمن الغذائي، مشيراً، إلى أن التكنولوجيا تبقى حلاً لضمان أفريقيا منها الغذائي، لكن مع الحرص على المحافظة على البيئة. وبعد أن دعا إلى تحقيق إنتاجية زراعية تحقق الأمن الغذائي، شدد ديوب على ضرورة تحقيق التوازن بين الاستدامة والعناصر الإنتاجية. وركزت جلسة «مهارات الغد: كيفية تشكيل نظام التعليم؟» على الدور الذي يجب أن تلعبه السياسات العامة في دعم وتوجيه أنظمة التعليم، في ظل الثورة الرقمية والتقدم التكنولوجي المستمر، التي صارت تفرض إعادة النظر في أنظمة التعليم وإعادة ضبط النهج التربوي والاستثمار الاستراتيجي في المهارات لمواكبة التطور التكنولوجي. وربط جاك أتالي، الكاتب ورئيس شركة «أتالي أسوشيتس» (فرنسا)، بين الأبعاد الجيوسياسة والتعليم، مشدداً على وجود تأثير متبادل بينهما. وتحدث، عن فشل على مستوى المنظومات التعليمية، وانهيار آليات تقييم جودة التعليم وما يتم تلقينه في المؤسسات التعليمية. وتطرق أتالي، إلى جودة المنظومة التعليمية في علاقة بتداعياتها على المجتمعات. كما توقف عند سلبيات الشبكات الاجتماعية التي قال إنها تقتل التعليم، بسبب كل تلك الساعات التي يتم هدرها، بشكل يؤدي إلى النرجسية والفردانية وقتل الذكاء، بدل التركيز على القراءة والتعليم. وتحدث تشارلز كوبتشان أستاذ الشؤون الدولية بجامعة جورج تاون (الولايات المتحدة)، عن مجموعة عناصر لتأمل جودة التعليم، أولاها أن يؤدي التعليم إلى تكريس التماسك والهوية الوطنية في ظل الوسائط الجديدة وغياب مؤسسات تحول الأفراد ذوي الانتماءات العرقية والثقافية، كما هو حال الولايات المتحدة، إلى أميركيين. وثانيها التركيز على روح وقيم المواطنة المسؤولة، وثالثها ضرورة الاستثمار في تعليم الفتيات والنساء لبناء رأسمال اجتماعي، في زمن التحول الرقمي.

استفتاء دستوري في تشاد بعد عامين من الحكم العسكري

يمهّد لعودة المدنيين إلى السلطة... والمعارضة تقاطع

نجامينا: «الشرق الأوسط».. أدلى التشاديون، الأحد، بأصواتهم في استفتاء على دستور جديد من المفترض أن يمهّد الطريق أمام إجراء انتخابات وعودة المدنيين إلى السلطة، وهو ما كان وعد به المجلس العسكري قبل عامين ونصف العام، لكن جرى تأجيله حتى نهاية 2024. ودعا جزء كبير من المعارضة ومنظمات المجتمع المدني إلى مقاطعة الاستفتاء، عادّاً أنه يهدف إلى التحضير لانتخاب الرئيس الانتقالي الحالي الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، وإدامة «سلالة» والده في السلطة، بعدما كان قد وصل إلى الحكم قبل 33 عاماً عبر انقلاب، كما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية». مع ذلك؛ تبدو الموافقة على الدستور الجديد الأكثر ترجيحاً، بعدما قادت السلطات العسكرية حملة استخدمت فيها كثيراً من الأموال وتمكّنت عبرها من إضعاف المقاطعة. كذلك؛ نال الدستور الجديد دعم أحد المعارضين الرئيسيين، هو سوكسيه ماسرا الذي دعا إلى التصويت بـ«نعم»، في مواجهة معارضة منقسمة تعاني قمعاً منذ أكثر من عام. ويتوقع أن تعلن النتائج الرسمية المؤقتة في 24 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، على أن تصادق عليها المحكمة العليا في 28 منه.

إقبال محدود

وقال الرئيس محمد إدريس ديبي، الذي كان أول من أدلى بصوته داخل مركز اقتراع في نجامينا قرب القصر الرئاسي: «كل بطاقة توضع في الصندوق تشكل خطوة إضافية نحو الاستقرار والازدهار في بلدنا». وفي العاصمة كان الإقبال على التصويت حتى الظهر محدوداً، على ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية». وقال ليمان محمد، رئيس الهيئة المكلفة تنظيم الاستفتاء الدستوري: «الأحد هو يوم صلاة (...) سيزيد عدد الأشخاص في مراكز الاقتراع بعد تأديتهم واجبهم الديني». وأورد الموظف محمد عيسى، وهو من المعارضين للاقتراع، أن «التصويت من عدمه لا يغير في شيء. النتيجة معروفة مسبقاً». وفي أحياء جنوب العاصمة، معقل المعارضة المفترض، بدا الإقبال محدوداً كذلك. وقال جيلبير ألان، وهو جالس قبالة مركز اقتراع: «سأصوت بـ(لا) احتراماً لتعليمات حزبي، فأنا مع الفيدرالية»، في حين أن الاستفتاء ينص على دولة موحدة. وفي أحياء الشمال، كان عدد قليل جداً من الناخبين في مراكز الاقتراع ظهراً. وبين هؤلاء زينانا محمد، التي قالت إنها صوتت بـ«نعم» «من أجل السلام». وفي نجامينا، انتشرت القوى الأمنية لضمان «الأمن العام خلال سير الاستفتاء» على ما أكد وزير الأمن العام التشادي في بيان. وتغطّي جدران نجامينا ملصقات تحمل عبارة «نعم» للدستور بهدف «دولة موحدة ولا مركزية». ويعدّ البعض أنّ هذه الدولة لن تختلف كثيراً عن تلك التي ألغتها المؤسسة العسكرية في عام 2021، بعدما كرّست نظاماً يكون فيه رئيس الدولة مركز السلطة. من جهة أخرى، يميل جزء من المعارضة الذي ينادي برفض الدستور، إلى الفيدرالية. غير أنّ المعسكر المؤيد للدستور الجديد يؤكد أنّ مركزية الدولة هي السبيل الوحيد للحفاظ على الوحدة، في حين تعمّق الفيدرالية النزعة «الانفصالية» و«الفوضى».

حكم ديبي

من جهتها، دعت أحزاب ومنظمات المجتمع المدني الرئيسية والمناهضة للمجلس العسكري إلى المقاطعة، آملة أن تؤدي نسبة المشاركة المنخفضة إلى نزع الشرعية عن الجنرال محمد إدريس إتنو الذي تتهمه بإدامة «سلالة ديبي». وقال ماكس لوالنغار، منسق إحدى منصّات المعارضة «واكيت تاما»، إنّ هذا الاستفتاء «يهدف بكل بساطة إلى إضفاء الشرعية على السلالة التي يرغبون في فرضها علينا». وفي 20 أبريل (نيسان) 2021، عيّن الجيش محمد ديبي إتنو (37 عاماً) على رأس مجلس عسكري يضم 15 ضابطاً، بعد وفاة والده إدريس ديبي إتنو الذي قُتل على يد متمرّدين وهو في طريقه إلى الجبهة. وحكم الأخير الدولة الواقعة في وسط أفريقيا، والتي تعد ثاني أقل البلدان نمواً في العالم وفقاً للأمم المتحدة، بقبضة من حديد لأكثر من 30 عاماً. ووعد الجنرال الشاب بإجراء انتخابات بعد فترة انتقالية مدتها 18 شهراً، كما تعهّد أمام الاتحاد الأفريقي عدم الترشّح. لكن مع انقضاء هذه الفترة، مدّد نظامه المرحلة الانتقالية لمدة عامين، وأَذن له بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أواخر 2024. وفي 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، الذي صادف ذكرى مرور 18 شهراً على بدء الفترة الانتقالية، قتل شبان ومراهقون برصاص الشرطة والجيش في نجامينا، وفقاً للمعارضة ومنظمات غير حكومية محلية ودولية. وتراوحت تقديرات عدد القتلى بين مائة شخص في حدها الأدنى، وزهاء 300 بحدها الأقصى. وكان هؤلاء يتظاهرون سلمياً ضدّ التمديد لمدة عامين لحكم ديبي إتنو. كذلك؛ سُجن أكثر من ألف شخص؛ قبل العفو عنهم، لكنّ عشرات تعرّضوا للتعذيب أو فُقدوا، وفقاً للمنظمات غير الحكومية والمعارضة.