أخبار وتقارير..عربية..تصعيد تركي يوقع ضحايا مدنيين في شمال شرقي سوريا..واشنطن: الضربات في سوريا استهدفت مخزونات ذخيرة مرتبطة بإيران..مصادر عراقية: «الحرس الثوري» الإيراني يعيد انتشار فصائل موالية غرب البلاد..انقسامات حادة في صفوف الفصائل العراقية بشأن استهداف المصالح الأميركية..السعودية تدعو لوقف فوري للهجوم البري الإسرائيلي..وزير الخارجية السعودي يبحث تطورات غزة مع نظرائه في مصر والأردن والمغرب..«الخليجي» يُحذّر من تداعيات العمليات البرية على المدنيين..انتخابات عُمان غداً.. التصويت إلكتروني لاختيار أعضاء «الشورى»..مقتل موظف إغاثة يذكّر بآخرين يواجهون الموت في السجون الحوثية..

الأحد 29 تشرين الأول 2023 - 5:03 ص

464

عربية

تصعيد تركي يوقع ضحايا مدنيين في شمال شرقي سوريا...

أنقرة تكشف عن تفاصيل اغتيال قائد بارز من «قسد» بطائرة مسيّرة

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... صعّدت تركيا استهدافاتها بالطائرات المسيّرة، على مناطق متفرقة خاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال شرقي سوريا، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة. وتسببت الهجمات، التي جاءت بعد نحو أسبوعين من الهدوء الحذر، في مقتل وإصابة 6 عناصر مسلحة ومدنيين. وكشفت المخابرات التركية، السبت، عن تفاصيل مقتل القيادي البارز في وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات «قسد»، محمد آزو الملقب بـ«شبلي ديريك»، الذي أعلن عن مقتله بضربة بطائرة مسيّرة، الجمعة، لدى خروجه من منزله بمدينة المالكية (ديريك) في ريف الحسكة. ونقلت وسائل إعلام عن المخابرات التركية، أن آزو كان مدرجاً على قائمة المطلوبين في تركيا لضلوعه في تنفيذ هجوم بالصواريخ العام الماضي على مركز شرطة، في ولاية شرناق جنوب شرقي البلاد، ما أدى إلى مقتل جندي تركي وإصابة 3 آخرين. ونجا آزو، وهو أحد القياديين البارزين المتعاونين مع القوات الأميركية في إطار عمليات التحالف الدولي للحرب على «داعش»، من محاولة اغتيال تركية بطائرة مسيّرة العام الماضي، لكنه تعرض لإصابات، ما استدعى سفره للخارج للعلاج. وبحسب المصادر، قامت المخابرات التركية بمراقبته بعد عودته إلى المالكية، من أجل تحديد الوقت المناسب لاستهدافه. وذكرت المصادر أن العملاء الميدانيين للمخابرات التركية بحثوا مطولاً عن «شبلي ديريك» في كل مكان، وذلك لأنه كان يعمل بحذر شديد بسبب «الجرائم الإرهابية» التي ارتكبها ضد تركيا، لكن على الرغم من ذلك تم تحديد مكانه ومن ثم إعطاء إشارة لتحييده (قتله). ولفتت المصادر إلى أن آزو قام بإدارة التدريبات المشتركة للولايات المتحدة وميليشيات «حزب العمال الكردستاني» (وحدات حماية الشعب الكردية) و«قسد» ونفذ عمليات ضد قوات الأمن التركية، أثناء عمله قائداً للواء داخل الوحدات الكردية. وأضافت أنه عمل ضابط تنسيق للتمرين المشترك في مدينة المالكية في السابع من سبتمبر (أيلول) 2022، الذي شاركت فيه القوات الأميركية ونحو 250 من عناصر حزب «الاتحاد الديمقراطي الكردي» السوري، إضافة إلى عناصر «قسد» والتقطوا صوراً صريحة مع الجنود الأميركيين. وذكرت أن السلطات التركية أدرجت محمد آزو على قائمة الأهداف ذات الأولوية لجهاز المخابرات. في سياق متصل، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ببدء القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالية لها إجراء تدريبات عسكرية في ساعات الصباح الأولى، السبت، في قاعدة الدوادية والمزارع والمشاريع الزراعية المحيطة بها ضمن ما يعرف بمنطقة «نبع السلام»، على خطوط التماس في الجهة المقابلة من مناطق سيطرة قوات «قسد» والجيش السوري. وتجري التدريبات باستخدام الأسلحة الثقيلة، وضرب أهداف وهمية لرفع قدرات المقاتلين في المنطقة. وتعود ملكية المزارع والمشاريع الزراعية في المنطقة إلى السكان المحليين، الذين جرى تهجيرهم من قبل القوات التركية، وتتم تحويلها إلى مناطق عسكرية، بحسب المرصد. وتشهد الخطوط الفاصلة بين مناطق سيطرة «قسد» والفصائل الموالية لأنقرة، استهدافات وقصفاً برياً متبادلاً بشكل شبه يومي. في غضون ذلك، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية، بالمدفعية الثقيلة، محيط قريتي بينه وعقيبة بناحية شيراوا بريف عفرين شمال غربي حلب، ضمن مناطق انتشار «قسد» والجيش السوري في ريف حلب الشمالي. وتشهد محاور بريف حلب الشمالي، على مدى الأسابيع الأخيرة، قصفاً واشتباكات متبادلة بين قوات «قسد» والقوات السورية من جانب، والقوات التركية والفصائل الموالية لها من جانب آخر.

واشنطن: الضربات في سوريا استهدفت مخزونات ذخيرة مرتبطة بإيران

بايدن أكد استعداد الولايات المتحدة لاتخاذ «المزيد من الأفعال»

واشنطن: «الشرق الأوسط»... أعلن البيت الأبيض أمس (الجمعة) أن الضربات الأميركية التي نفذت الخميس في سوريا استهدفت مخزونات ذخيرة مرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، في الوقت الذي عد فيه الرئيس الأميركي جو بايدن أن بلاده «مستعدة لاتخاذ المزيد من الأفعال» لردع إيران. واعتبر البيت الأبيض أن هذه العملية سيكون لها تأثير «كبير» على القدرات الهجومية للمجموعات القريبة من طهران في المنطقة، حسبما أفادت وكالة (الصحافة الفرنسية). وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن الضربات «استهدفت مباشرة منشآت تخزين ومستودعات ذخيرة نعلم أنها ستستخدم لدعم هذه الميليشيات، خصوصا في سوريا». وأضاف «الهدف الرئيسي كان تعطيل» القدرات العملياتية للحرس الثوري الإيراني ومجموعات موالية لطهران تابعة له «وكذلك الردع، لتجنب هجمات مستقبلية». إلى ذلك، قال بايدن في خطاب إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون أمس (الجمعة) إن الولايات المتحدة «مستعدة لاتخاذ المزيد من الأفعال»، في أعقاب هجمات نفذتها جماعات مرتبطة بإيران على قوات أميركية في العراق وسوريا، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء. ومنذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) تعرضت القوات الأميركية وحلفاؤها في سوريا والعراق لما لا يقل عن 14 هجوما، وفق ما أعلن البنتاغون، مضيفا أن 21 جنديا أصيبوا بجروح طفيفة. والضربات الأميركية التي نُفذت الخميس هي الأولى ضد مصالح إيرانية منذ مارس (آذار) وقد شُنت بشكل أساسي لحماية الجنود الأميركيين، وفقا للبنتاغون. كذلك، أسقطت القوات الأميركية طائرة مسيّرة هجومية الجمعة قرب قاعدة عين الأسد التي تنتشر فيها في غرب العراق، وفق ما قال مسؤول عسكري أميركي لوكالة (الصحافة الفرنسية). وبعث الرئيس جو بايدن رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي يحذره فيها من أن أي هجوم على القوات الأميركية يهدد بتوسيع نطاق الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس. وبدوره، اتهم خامنئي، الولايات المتحدة الأربعاء بأنها «هي من تدير الجريمة في غزة» حيث تشن إسرائيل عمليات قصف ضد حماس منذ الهجوم الذي نفذته الحركة في السابع من أكتوبر.

مصادر عراقية: «الحرس الثوري» الإيراني يعيد انتشار فصائل موالية غرب البلاد

وسطاء نقلوا «رسالة تحذير إلى واشنطن»

بغداد: «الشرق الأوسط»... شهد العراق خلال الساعات الماضية تحركات واتصالات مكثفة على إيقاع الأزمة المتصاعدة في غزة، حيث بلغت العمليات العسكرية ذروتها ليل الجمعة - السبت، بالتزامن مع قرار غير ملزم للأمم المتحدة بفرض هدنة إنسانية في القطاع، فيما قالت مصادر عراقية إن «(الحرس الثوري) الإيراني يراجع خطط انتشار الفصائل العراقية غرب العراق». وتضاربت الأنباء حول طبيعة الاتصالات والجهات التي كانت طرفاً فيها، لكن مصادر موثوقة أكدت أن «وسطاء سياسيين» نقلوا رسائل إلى الأميركيين لإبلاغهم أن «إيران لا تريد المشاركة في معركة غزة، لكن الاجتياح الإسرائيلي قد يجبرها على ذلك». وأوضحت المصادر أن الإيرانيين يطمحون من هذه الرسائل إلى إجبار الأميركيين والإسرائيليين على تأجيل موعد الاجتياح أو تضييق مداه، فيما يناقشون مع قادة الفصائل «حجم وطبيعة الرد» على التوغل البري للقوات الإسرائيلية. وتسود حالة من الارتباك داخل الإطار التنسيقي بسبب «الاحتمالات المخيفة» لطبيعة الرد الميداني على إسرائيل ودور العراق فيه، إذ ما تزال قوى شيعية مشاركة في الحكومة ترفض الانخراط أكثر في هذه الأزمة. وقال قيادي في الإطار التنسيقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن استراتيجية رئيس الوزراء في تقديم الدعم الإنساني لغزة، والتحرك دبلوماسياً لوقف الحرب، «لا تقنع قادة الفصائل المسلحة»، رغم التحذيرات بأن التصعيد الميداني يهدد الحكومة والوضع العام في البلاد. وأوضح القيادي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن تحركات الفصائل العراقية ستخرج عن السيطرة تماماً في حال بدأ الاجتياح البري غزة، ولن يكون حينها أمام الحكومة سوى إجراء مزيد من الحوارات مع الإيرانيين. وبحسب القيادي، فإن «طبيعة الرسالة الإيرانية التي وصلت الأميركيين تعني أن طهران جاهزة للاشتباك». وكشفت تقارير سابقة لـ«الشرق الأوسط» أن الفصائل العراقية شكلت غرفة عمليات للتنسيق مع «حركة حماس» الفلسطينية، لكن تحركاتها مقيدة بأوامر إيرانية. وشنّت ما تعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق» أكثر من 20 هجوماً صاروخياً على قواعد أميركية في العراق وسوريا، في غضون أسبوع واحد. وقال السياسي العراقي مشعان الجبوري، في تصريح متلفز، إن «رد الفعل الذي تلجأ إليه فصائل المقاومة غير محسوب، حتى لو تمكنوا من إلحاق أضرار بشرية ومادية بالمصالح الأميركية، نظراً لعدم تكافؤ القوى، خاصة مع وصول البارجات الأميركية إلى مياه البحر الأبيض المتوسط». وزعمت مصادر عراقية أن شخصيات استخبارية وعسكرية إيرانية زارت العراق خلال الأيام القليلة الماضية للقاء شخصيات دينية في النجف، ولإجراء «جولات استطلاع على الشريط الحدودي مع الأردن والسعودية»، فيما نفى مسؤول حكومي هذه المزاعم. وتفيد الأنباء بأن الفصائل العراقية تضغط على المراجع الدينية في النجف لإصدار فتوى تجيز لأتباعها في العراق «الجهاد ضد إسرائيل». ودعا قائد فصيل «أبو الفضل العباس»، أوس الخفاجي، خلال مقطع مصور، إلى إصدار «فتوى الجهاد» لإنقاذ ملايين الأبرياء في غزة. ويقول أعضاء في الإطار التنسيقي إنهم لا يملكون التصور الكافي حول طبيعة الرد على التوغل الإسرائيلي، وفيما إذا كانت الأراضي العراقية ستكون منصة لهجمات صاروخية ضد إسرائيل، فإن المصادر الميدانية تفيد بأن «(الحرس الثوري) يشرف حالياً على إعادة انتشار عدد من الفصائل في العراق، ونشر عدد آخر غرب العراق». ودعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال لقاء مع سفير الاتحاد الأوروبي السيد توماس سيلر، المجتمع الدولي إلى «اتخاذ خطوات مسؤولة تؤدي إلى وقف العدوان والقصف واستهداف المدنيين، وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات إلى غزّة».

انقسامات حادة في صفوف الفصائل العراقية بشأن استهداف المصالح الأميركية

أعلنت استهدافها لقاعدة في سوريا

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... رغم البيانات المتكررة التي تصدر عن فصائل مسلحة تطلق على نفسها توصيف «المقاومة الإسلامية» في العراق، حول استهداف بعض المصالح والقواعد الأميركية، فإن شكوكاً كثيرة يعبر عنها المطلعون على شؤون تلك الفصائل حول «جديتها» أولاً، في التصعيد ضد واشنطن، في ظل العلاقة الجيدة مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مرشح «الإطار التنسيقي» الذي تستظل به معظم الأجنحة المسلحة للفصائل الشيعية، وثانياً حول «الانقسامات الحادة» بين تلك الفصائل بشأن توريط البلاد التي تمتعت أخيراً بأمن واستقرار نسبي في حرب جديدة. ومع أن جماعات الفصائل نجحت في شنّ مجموعة هجمات على قواعد ومصالح أميركية منذ بدء الحرب الإسرائيلية في غزة، فإن تواصل تلك الهجمات وطبيعتها ما زالا محل شكوك المراقبين، ولعل الهجوم الذي أعلنت عنه «المقاومة الإسلامية» في العراق، اليوم (السبت)، على قاعدة أميركية في سوريا يشير إلى أنها ربما تسعى لنقل أهدافها خارج حدود العراق بالنظر للضغوط التي تتعرض لها. وقالت «المقاومة الإسلامية» في بيان مقتضب إن «مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق استهدفوا قاعدة للاحتلال الأميركي في التنف السورية، بطائرتين مسيرتين، وقد أصابتا أهدافهما بشكل مباشر». وسبق أن أعلنت، الاثنين الماضي، عن 3 عمليات مماثلة في سوريا أيضاً. وتعليقاً على الانقسامات المحتملة بين صفوف الفصائل المسلحة، يرى رئيس «مركز التفكير السياسي» الدكتور إحسان الشمري أن «حرب غزة أحدثت انقساماً حاداً داخل أروقة الفصائل المسلحة لجهة الموقف من قضايا عدة، منها تفويض الحكومة بشكل كامل حول التعاطي مع حرب غزة، وهذا ما دفعت به بعض الفصائل، في مقابل فصائل أخرى ترفض هذا التفويض لأنه يحرجها، خصوصاً أن الحكومة ستعتمد على الحلول الدبلوماسية في إنهاء هذا الصراع، وهو ما يتناقض مع طبيعة متبنيّات تلك الفصائل». ويضيف الشمري في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الانقسام الأكثر حدة ظهر مع تصاعد الحرب في غزة، وبالتحديد في قضية استهداف المصالح الأميركية، باعتبار أن قضية الانخراط مع (حماس) بشكل مباشر في الحرب ضد إسرائيل ليس خياراً متقدّماً، نتيجة أسباب كثيرة، وأيضاً فإن قضية استهداف المصالح الأميركية، أحدثت انقساماً حاداً، باعتبار أن حكومة السوداني هي حكومة الفصائل والقوى القريبة منها». ويتابع أن «السبب المهم في الانقسام هو أن جزءاً من الفصائل، مثل حركة (النجباء) و(كتائب حزب الله) و(سيد الشهداء)، كانوا أكثر تشدداً في قضية استهداف مصالح واشنطن، في مقابل عدم قبول فصائل أخرى: (بدر) و(أهل الحق)، وتجد أن ذلك قد يضر في معادلة الحكم التي تتبناها الآن، وترى ضرورة أن تكون هناك رؤية دقيقة أو خطوات تسبق عملية التدخل المباشر واستهداف المصالح الأميركية، خصوصا أن هذه الفصائل هي جزء وركن أساسي من أركان الحكومة». ويتابع الشمري بالقول: «بيد أن كل ذلك لم يمنع الفصائل المناهضة من تنفيذ هجمات ضد المصالح الأميركية، وهذا جزء من لعبة تبادل الأدوار، لكن هذه اللعبة لا يمكن أن تقفز على حقيقة الانقسامات الكبيرة والقائمة بينها». أما الباحث والمحلل السياسي نزار حيدر، فيقلل من أهمية الانقسامات داخل الفصائل المسلحة، لأن «قرارها من مصدر واحد»، في إشارة إلى الهيمنة الإيرانية على قرار تلك الفصائل. ويقول نزار لـ«الشرق الأوسط»: «الحقيقة أن زعامات (الإطار التنسيقي) التي تمتلك ميليشيات، مثل (عصائب أهل الحق)، فهي إما تلزم الصمت عندما يجري الحديث عن ضرورة وقف الهجمات حتى لا تتعرض الحكومة والإطار لمزيد من الإحراج، أو أنها تشجع من طرف خفي». ويضيف: «أما الزعامات الأكثر براغماتية، مثل الحكيم والعبادي، فهم يتحدثون بشكل واضح وصريح عن ضرورة احترام التزامات العراق في حماية الوجود العسكري الأجنبي في العراق، باعتبار أنه جاء بطلب من الحكومة العراقية». ويتابع: «لا ننسى أن هناك في الساحة الآن حرب مزايدات بين مختلف القوى والتيارات السياسية، والشيعية تحديداً، فثمة من يدعو إلى مظاهرة، وآخر يدعو إلى مظاهرتين، وهناك من يدعو إلى إغلاق السفارة الأميركية، في مقابل مَن يتباكى على مصير العراق إذا حصل ذلك». ويخلص حيدر إلى القول إن «الفصائل دخلت الآن في طور هذه المزايدات، وإن كانت أفعالها تحت السيطرة من قبل المصدر».

السعودية تدعو لوقف فوري للهجوم البري الإسرائيلي

محللون لـ«الشرق الأوسط»: بيان الرياض أظهر مدى خطورة العملية العسكرية على المدنيين

الشرق الاوسط...الرياض: جبير الأنصاري... أدانت السعودية العمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وقالت إنها تتابع بقلقٍ بالغ التصعيد الإسرائيلي العسكري، مشددة على أن هذه العمليات «تهدد حياة المدنيين الفلسطينيين وتعرضهم لمزيد من الأخطار والأوضاع غير الإنسانية». وحذرت وزارة الخارجية السعودية في بيان يوم السبت، من خطورة الاستمرار في الإقدام على هذه الانتهاكات التي وصفتها بـ«الصارخة وغير المبررة والمخالفة للقانون الدولي» بحق الشعب الفلسطيني، كما حذرت مما سيترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة والسلم والأمن الإقليمي والدولي. ودعت الرياض المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته للوقف الفوري لهذه العملية العسكرية، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وحقناً لدماء الأبرياء، وحفاظاً على البنى التحتية والمصالح الحيوية واحتراماً للقانون الدولي الإنساني، ولتمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية إلى المدنيين في قطاع غزة دون عوائق. ويعتقد محللون تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، أن موقف السعودية تجاه القضية الفلسطينية أعطى مصداقية لرؤيتها بشأن ذلك، وجعل القيادات العالمية تتجه إليها نظراً لوزنها الدولي والإقليمي، ووضوح منهجها، مشيرين إلى أن البيان أظهر مدى خطورة تلك العمليات العسكرية على المدنيين في غزة.

أسس واضحة

تتحرك السعودية في كل ما يخص القضية الفلسطينية من أسس واضحة ومعيار يتمثل في «الشرعية الدولية التي اكتسبتها القضية»، يقول الأستاذ الدكتور عبد الله الرفاعي، أستاذ كرسي اليونسكو للحوار والإعلام في جامعة الإمام محمد بن سعود لـ«الشرق الأوسط»: «هذا محور مهم تحرص عليه المملكة للحفاظ على التأييد الدولي للقضية بشكل عام، ولذلك هي تدعم كل الجهود التي تعزز من الحق الفلسطيني، وتتصدى لكل محاولات القوى المناوئة لهذا الحق، سواء كانت تستخدم أسماء فلسطينية أو جهات فلسطينية». ويقرأ الرفاعي تحرك السعودية من باب دعم القضية الفلسطينية من خلال دعم المشروعات الدولية التي تكون مسؤولة عنها بشكل مباشر السلطة الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو حتى في غزة، وزاد: «السعودية استطاعت أن تتعامل بذكاء سياسي، بحيث تصل المساعدات والدعم من خلال القنوات الرسمية الشرعية الدولية للفلسطينيين، وحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية والمعاناة لسكان غزة. لذلك كانت لها مبادرات كثيرة في إعادة الإعمار، ودعم الخدمات التي يحتاجها سكان غزة بشكل مباشر». وأشار إلى أن السعودية بذلت جهداً كبيراً مع المجتمع الدولي للتفريق ما بين ما تقوم به «حماس» والحقوق الفلسطينية التي يجمع عليها العالم، عادّاً ذلك «أكبر تحدٍ يواجه كل الملتزمين بالقضية الفلسطينية نتيجة التداخلات التي طرأت بعد فرض (حماس) هيمنتها على قطاع غزة، وهذا له دور كبير في زيادة المعاناة للشعب الفلسطيني هناك»، وأردف: «لذلك لو تابعنا جهود المملكة في الأمم المتحدة نجد محاولة عدم ربط القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني بأعمال المنظمات التي ليست تحت مظلة الشرعية الدولية».

الصورة الأكبر للعلاقات الدولية

وفي قراءة من منظور دولي، يقول براين كاتوليس نائب رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن: «يُظهر بيان السعودية الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار مدى قلقها بشأن المخاطر التي تشكلها هذه العملية العسكرية على المدنيين الفلسطينيين والمخاطر التي ترى أن هذه العملية تثير حرباً إقليمية أوسع». ويعتقد كاتوليس أن «هناك بعض الاحتمالات بأن تعمل أميركا والسعودية معاً بشكل أوثق دبلوماسياً إذا تصاعد الصراع أكثر»، مشيراً إلى أن «المملكة تتمتع بعلاقات وروابط مهمة مع الجهات الفاعلة الرئيسية في جميع أنحاء العالم العربي، وحتى في إيران، وقد يكون مثل هذا التنسيق الدبلوماسي الثنائي مهماً للغاية في احتواء الصراع». وأضاف أن «الفجوة بين المواقف السياسية للولايات المتحدة والسعودية في الوقت الحالي مؤشر على مدى الصعوبة التي تواجهها أميركا في بناء تحالف إقليمي متماسك»، ويرى أن «عام 2023 ليس عام 2014، عندما تتمكن أميركا من إيجاد قضية مشتركة مع شركاء مثل السعودية ضد (داعش)، أو عام 1991، عندما قامت أميركا ببناء تحالف واسع لإخراج العراق من الكويت»...

وزير الخارجية السعودي يبحث تطورات غزة مع نظرائه في مصر والأردن والمغرب

الرياض: «الشرق الأوسط»... أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً، بوزير الخارجية المصري سامح شكري. وجرى خلال الاتصال، بحث مستجدات تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وسبل تكثيف العمل المشترك لوقف التصعيد العسكري وعمليات التهجير القسري لسكان غزة. وشدد الوزيران خلال الاتصال، على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لرفع الحصار عن غزة، وأن يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الإنساني الدولي بما فيه السماح بوصول المواد الغذائية والإغاثية إلى غزة، وضرورة العمل على إيجاد حل سياسي عادل وشامل للقضية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني، ويضمن الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم. كما أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن الدكتور أيمن الصفدي. وناقش الوزيران، تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، واستمرار تضرر المدنيين العُزَّل من تصاعد وتيرة العمليات العسكرية، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لمنع التهجير القسري لسكان غزة، ووقف التصعيد العسكري. كما بحث الجانبان سبل تكثيف التواصل مع الأطراف الفاعلة دولياً للضغط باتجاه الوقف الفوري للتصعيد العسكري، وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية، بالإضافة إلى إيجاد حلٍ عادل وشامل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني. وأجرى وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في المغرب ناصر بوريطه. وبحث الوزيران خلال الاتصال، تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة و محيطها، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لمنع التهجير القسري لسكان غزة، ووقف التصعيد العسكري الذي زاد من معاناة سكان القطاع من المدنيين العزّل. كما ناقش الجانبان سبل تكثيف تواصل المملكتين مع المجتمع الدولي لإيجاد حلٍ سريع وفوري لوقف التصعيد وإيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية، بالإضافة إلى وضع خطة عملية لإيجاد حلٍ عادل وشامل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.

دعت إلى «حقن دماء الأبرياء» واحترام القانون الدولي

السعودية تدين العمليات البرية «لما تحمله من مخاطر على حياة آلاف المدنيين»

الراي... دانت السعودية الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة، والعمليات العسكرية البرية لما تحمله من مخاطر على حياة آلاف المدنيين. وأكدت وزارة الخارجية في بيان، أمس، أن «المملكة تتابع بقلق ما يجري في غزة»، شاجبة «أي عمليات برية تقوم بها إسرائيل، لما في ذلك من تهديد لحياة المدنيين الفلسطينيين وتعريضهم لمزيد من الأخطار والأوضاع غير الإنسانية». وحضت «المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته من أجل وقف تلك العملية العسكرية فوراً وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 27 أكتوبر 2023، وحقناً لدماء الأبرياء، وحفاظاً على البنى التحتية والمصالح الحيوية، واحتراماً للقانون الدولي الإنساني، ولتمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للمدنيين من دون عوائق». وحذّرت «من خطورة الاستمرار بالانتهاكات الإسرائيلية الصارخة وغير المبررة بحق الفلسطينيين». بدوره، شدد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في اتصالات منفصلة مع نظيره المصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، والمغربي ناصر بوريطة، على أهمية وقف التصعيد العسكري وعمليات التهجير القسري لسكان غزة. وشدّد فيصل بن فرحان وشكري، على «ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لرفع الحصار عن غزة، وأن يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الإنساني الدولي، بما فيه السماح بوصول المواد الغذائية والإغاثية إلى غزة، وضرورة العمل على إيجاد حلّ سياسي عادل وشامل للقضية بما يحقّق تطلعات الشعب الفلسطيني، ويضمن الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم». وتناول فيصل بن فرحان والصفدي «تطورات الأوضاع الخطيرة في غزة ومحيطها، واستمرار تضرر المدنيين العُزَّل من تصاعد وتيرة العمليات العسكرية، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لمنع التهجير القسري لسكان غزة، ووقف التصعيد العسكري». كما بحث الجانبان سبل تكثيف التواصل مع الأطراف الفاعلة دولياً للضغط باتجاه الوقف الفوري للتصعيد العسكري، وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية، بالإضافة إلى إيجاد حلٍ عادل وشامل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني. وتلقى فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً من بوريطة بحثا فيه «تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لمنع التهجير القسري لسكان غزة، ووقف التصعيد العسكري الذي زاد من معاناة سكان القطاع من المدنيين العزّل»...

لن تتردد في التحرك لإنهاء معاناة أهلنا في غزة

«أمين الخليجي»: «دول التعاون» تنسق لإنقاذ الفلسطينيين من حرب إسرائيل البربرية

الراي.. قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي إن دول المجلس تنسق لإنقاذ الفلسطينيين في غزة من حرب إسرائيل البربرية. وأضاف لـ «الجزيرة»: دول المجلس تراقب بقلق شديد التطورات في غزة والتدخل البري هناك. وأكد أن دول مجلس التعاون لن تتردد في التحرك لإنهاء معاناة أهلنا في غزة.

«الخليجي» يُحذّر من تداعيات العمليات البرية على المدنيين

الراي.. دعا مجلس التعاون الخليجي، أمس، إلى وقف التصعيد بين الفلسطينيين وإسرائيل، لحماية المدنيين، وحمّل تل أبيب مسؤولية تدهور الأوضاع. وأعرب الأمين العام للمجلس جاسم البديوي في بيان، عن إدانته للتصعيد العسكري في قطاع غزة، محذراً «من مخاطر أي عمليات برية تقوم بها قوات الاحتلال وتداعياتها الإنسانية والأمنية على المدنيين الفلسطينيين». وتابع أن «هذا التصعيد يعد انتهاكاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة، الذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل فوري ومن دون انقطاع». ‏وأكد «أن غياب الحل السياسي أدى إلى تفاقم الأوضاع وتدمير البنى التحتية والمصالح الحيوية في غزة»، مشدداً «على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، لاسيما مجلس الأمن، لتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط»....

انتخابات عُمان غداً.. التصويت إلكتروني لاختيار أعضاء «الشورى»

843 مرشحاً بينهم 32 امرأة... تجرى الانتخابات للمرة الأولى عبر تطبيق إلكتروني يسمى «أنتخب»

الشرق الاوسط...مسقط: ميرزا الخويلدي... يدلي الناخبون العُمانيّون غداً (الأحد) بأصواتهم لانتخاب ممثليهم لعضوية مجلس الشورى للفترة العاشرة؛ إذ إن هذه الانتخابات التي تجرى للمرة الأولى عبر التصويت الإلكتروني، يحقّ لأكثر من 750 ألفاً التصويت فيها؛ إذ أدلى منهم 13 ألفاً و843، خارج سلطنة عُمان بأصواتهم الأحد الماضي. ويبلغ مجموع عدد الناخبين في هذه الانتخابات 753.690 ناخباً يشاركون في اختيار 90 عضواً من أعضاء المجلس، من بين 843 مرشحاً بينهم 32 امرأة، حسب القوائم النهائية للمرشحين. وتشهد العملية الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة حراكاً واضحاً من قبل المرشحين والناخبين، وقبيل موعد التصويت انتهت فترة الدعاية الانتخابية، حيث استخدم المرشحون حملات غلب عليها التواصل الإلكتروني مع الناخبين. وتجري الانتخابات للمرة الأولى عبر تطبيق إلكتروني يسمى «أنتخب»، وأوضحت وزارة الداخلية أن تطبيق «أنتخب» قد أُدخلت عليه تحسينات وتحديثات جديدة؛ مثل خاصية القراءة الصوتية لذوي الإعاقة البصرية - المكفوفين - من خلال توجيهات صوتية لكل مراحل التصويت واختيار المرشح، وميزة لغة الإشارة التي ستكون متاحة بشكل اختياري لذوي الإعاقة من الصم والبكم. ومجلس الشورى العماني الذي أنشئ عام 1991 بديلاً عن مجلس استشاري جرى تأسيسه عام 1981، هو مجلس استشاري، يُنتخب لولاية مدتها أربع سنوات، ويتمتع بصلاحيات مناقشة واقتراح وتعديل السياسات العامة والاقتصادية للدولة. ووفقاً لنظامه الأساسي، تقوم صلاحياته على إبداء الرأي والمناقشة ورفع التوصيات، لكنّه لا يتدخل في المسائل المرتبطة بالدفاع والأمن الداخلي والسياسة الخارجية. كما أن مجلس الشورى العماني (المنتخب) هو الغرفة التشريعية الثانية مع مجلس الدولة (المعيّن)؛ إذ يشكلان معاً «مجلس عُمان» الذي يتكون من مجلسي الدولة والشورى. وأكدت وزارة الداخلية استعدادها التام في مختلف جوانب العملية الانتخابية، الإدارية والتقنية والقانونية والإعلامية، لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة من خلال وضع الخطط وآليات العمل بالتنسيق والتكامل مع مختلف الجهات ذات الصلة لإتمام العملية الانتخابية. ودعت الوزارة عبر رسالتها التوعوية للمواطنين إلى أهمية المشاركة في العملية الانتخابية بعد تبسيط الإجراءات؛ إذ وفرت أكثر من 12 خدمة انتخابية إلكترونية منها الساحة الحوارية والعديد من الخدمات الانتخابية مثل القوائم الأولية والنهائية للمرشحين، والقوائم الأولية والنهائية للناخبين، والتحقق من القيد في السجل الانتخابي، ومتابعة مؤشرات الفرز الآلي في يوم التصويت، ويقدم التطبيق أيضاً إحصائية عددية توضح نسبة التصويت في كل ولاية، والفئات العمرية والنوعية للناخبين، ويتيح خدمة تقديم المقترحات والبلاغات لمستخدمي التطبيق.

يبلغ عدد المرشحين في هذه الانتخابات 843 مرشحاً بينهم 32 امرأة (الشرق الأوسط)

وذكرت وزارة الداخلية أنّ البيانات والمعلومات ستكون متاحة بكل شفافية عبر بث المؤشرات والإحصاءات بشكل مباشر خلال يوم التصويت، مؤكدة على أنّ العملية الانتخابية للفترة العاشرة تتميز بدقة وشفافية البيانات وسرعة تدفقها، خاصة بعد إدخال جميع الخدمات الانتخابية إلى التحول الرقمي.

مقتل موظف إغاثة يذكّر بآخرين يواجهون الموت في السجون الحوثية

تنديد حقوقي وحكومي... ودعوة أممية لمزيد من التفاصيل

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع.. أعادت وفاة هشام الحكيمي الموظف مع منظمة «إنقاذ الطفولة» في أحد المعتقلات الحوثية في صنعاء، التذكير بالمأساة التي يعانيها زملاؤه من موظفي الوكالات الأممية والموظفين السابقين لدى السفارة الأميركية، وسط مخاوف من أن يواجهوا المصير نفسه. وفي بيان قلّما يكون مباشرا إلى الحوثيين، دعت الأمم المتحدة الحوثيين إلى تقديم معلومات وافية وعاجلة بشأن الظروف التي أدت إلى وفاة الحكيمي. وقال ديفيد غريلسي وهو منسق الشؤون الإنسانية في اليمن إنه يشعر بالجزع الشديد والأسى لوفاة أحد موظفي رعاية الأطفال وهو قيد الاحتجاز من قبل سلطات صنعاء (الحوثيين). مضيفا في بيان: كان هشام الحكيمي الذي عمل مع منظمة رعاية الأطفال منذ العام 2006 قد احتجز بتاريخ 9 سبتمبر (أيلول) 2023. وفاة الحكيمي الذي يتكهن حقوقيون بأنه مات تحت التعذيب في أحد السجون التابعة لما يسمى «جهاز الأمن الوقائي» التابع لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي مباشرة، أثارت غضباً حكومياً وحقوقياً، وسط دعوات للضغط على الجماعة لإطلاق سراح كافة المعتقلين من موظفي الوكالات الدولية وموظفي السفارة الأميركية.

تتهم الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية بتصفية الموظف لدى منظمة «إنقاذ الطفولة» هشام الحكيمي في المعتقل (إكس)

هذه المخاوف بشأن حياة المعتقلين عززها أخيراً قيام أجهزة الجماعة الحوثية باقتحام منزل مبارك العنوه في صنعاء، وهو أحد المختطفين الموظفين لدى وكالة أممية، وترويع عائلته ومصادرة هواتفهم وحواسيبهم، وذلك بعد نحو شهرين من اختطافه. وبحسب البيان الأممي، لا يزال 3 من موظفي الأمم المتحدة محتجزين، اثنان منذ نوفمبر 2021، وواحد منذ أغسطس (آب) 2023. وقال غريسلي: لم تتمكن الأمم المتحدة ولا عائلاتهم من زيارتهم. أدعو سلطات صنعاء إلى تقديم معلومات كاملة عن ظروفهم، وإتاحة الزيارة لهم. وتكتفي واشنطن من وقت لآخر بإصدار بيانات للتذكير بالمعتقلين من موظفي سفاراتها بصنعاء، وبقية الموظفين الأمميين، وتقول إنها ستواصل مساعيها الدبلوماسية سعياً للإفراج عنهم، كما جاء في أحدث بيان للسفارة قبل أيام. ويبدي أحد الحقوقيين العاملين في صنعاء مخاوفه بشأن حياة المعتقلين، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يستبعد أن يلاقوا مصير الحكيمي، خصوصاً بعد مرور أكثر من عامين على اعتقال أغلبهم، دون السماح لعائلاتهم بزيارتهم أو حتى للمنظمات الإنسانية. ويؤكد الحقوقي الذي طلب عدم ذكر اسمه، خشية البطش به، أن السبب الرئيسي لاعتقال هؤلاء الموظفين مع الوكالات الأممية، هو عدم ثقة الجماعة الحوثية فيهم؛ إذ إن كل يمني من غير سلالة زعيمها متهم بالتآمر والخيانة، إلى جانب سعيها إلى إحلال موالين لها من السلالة الحوثية في هذه المواقع الوظيفية. وتكابد أسر المعتقلين مأساة مضاعفة، فإلى جانب الخوف وفقدان العائل، تتعرض للإرهاب المستمر؛ حيث تتلقى التهديد بأن مصير عائلها سيكون عرضة لمخاطر أكبر، لو تم الحديث إلى وسائل الإعلام، أو إثارة قضية الاعتقال للرأي العام. وفق ما ذكره لـ«الشرق الأوسط» مصدر من عائلة أحد المختطفين. ويتهم الحقوقيون اليمنيون المنظمات الأممية والدولية بأنها تخلت عن المعتقلين الذين يعملون معها؛ بل يوجه بعض الحقوقيين اتهامات مباشرة لمسؤولي هذه المنظمات بالتواطؤ مع الجماعة الحوثية، كما هي الاتهامات التي أثيرت عقب وفاة الحكيمي. ويؤكد الحقوقي اليمني، رياض الدبعي، أن اثنين من موظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن لا يزالان معتقلين ومخفيين قسراً لدى الجماعة الحوثية، وهما عبد المعين عزان ومبارك العنوه. ويشير الدبعي إلى معاناة عائلة عبد المعين عزان المعتقل منذ أكثر من عامين؛ حيث تعرضت والدته لست جلطات قبل أن تفارق الحياة، دون أن تسمح له الجماعة الحوثية بوداعها.

تنديد حكومي

إضافة إلى التنديد الحقوقي بانتهاكات الجماعة الحوثية ضد الموظفين في الوكالات الدولية المعتقلين لديها، لقيت وفاة الحكيمي واقتحام منزل العنوه إدانة حكومية ومطالبة بالضغط الدولي لإطلاق المعتقلين، ومحاسبة المتورطين في اختطافهم من عناصر الجماعة الحوثية. واستنكر وزير الإعلام معمر الإرياني في بيان رسمي «بأشد العبارات» اقتحام الحوثيين منزل مبارك العنوه، أحد موظفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن (OHCHR) والعبث بمحتوياته، ونهب هواتف زوجته وأطفاله وأجهزتهم المحمولة، بعد نحو شهرين من اختطافه، وإخفائه قسراً في معتقل تابع لما يسمى جهاز «الأمن والمخابرات». ووصف الإرياني هذه الحادثة بـ«الجريمة النكراء»، وقال إنها تأتي «بالتزامن مع إقدام ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات التابع لميليشيا الحوثي، على تصفية هشام الحكيمي أحد موظفي منظمة (save the Children) الدولية المتخصصة في رعاية الأطفال، تحت التعذيب، بعد قرابة شهرين من اختطافه، وإخفائه قسراً، في امتداد لسياسة التضييق على المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتها». وأشار الوزير اليمني إلى أن الجماعة الحوثية تواصل اختطاف عدد من العاملين في منظمات تابعة للأمم المتحدة، إلى جانب 11 شخصاً من الموظفين المحليين الحاليين والسابقين لدى السفارة الأميركية والوكالة الأميركية للتنمية، منذ عامين، وإخفاءهم قسراً في ظروف غامضة، دون أن توجه لهم أي تهم، أو السماح لهم بمقابلة أسرهم، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية. وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات حقوق الإنسان، بـ«مغادرة مربع الصمت، وإصدار إدانة واضحة لهذه الجريمة النكراء»، وفق تعبيره. ودعا الإرياني إلى ممارسة «ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي، لكشف مصير جميع المخفيين قسراً، وإطلاقهم فوراً، والتحرك -وفي المقدمة الولايات المتحدة الأميركية- لإعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها المسؤولين عن هذه الجرائم المروعة باعتبارهم مجرمي حرب».

البنك الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد اليمني بسبب توقف تصدير النفط

انخفاض عائدات ميناء عدن 61 %

يواصل الحوثيون الاستحواذ على المليارات من موانئ الحديدة في حين أن الموظفين دون مرتبات

الشرق الاوسط..تعز: محمد ناصر.. توقع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي بنسبة 0.5 في المائة، بسبب توقف تصدير النفط نتيجة استهداف الحوثيين لموانئ تصديره، ووصف ذلك بأنه يشكل نقصاً حاداً بالمقارنة مع معدل النمو الذي شهده اقتصاد البلاد خلال العام السابق بنسبة 1.5 في المائة، كما كشف عن أن عائدات ميناء عدن تراجعت خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بنسبة 61 في المائة. وذكر تقرير للمرصد الاقتصادي الخاص بالبنك الدولي أن التوقعات تشير إلى أن إجمالي الناتج المحلي لليمن سينكمش بنسبة 0.5 في المائة خلال عام 2023، مما يشكل تناقضاً حاداً مع معدل النمو البالغ 1.5 في المائة والذي شهده العام السابق. وقال التقرير إن الاقتصاد واجه تحدياً آخر بسبب انخفاض الواردات وإعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون، والتي أعيد فتحها في إطار الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة. وأوضح أن هذا العام شهد تحديات عديدة بالنسبة للاقتصاد اليمني؛ إذ أدى انتهاء الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة إلى سلسلة من التطورات الاقتصادية الضارة، متوقعاً أن يعيد هذا التسلسل في الأحداث الاقتصاد إلى طور الركود. وأكد أن الحصار الذي فرضه الحوثيون على تصدير النفط كان له تأثير كبير على إنتاج النفط وصادراته.

تراجع الأداء الاقتصادي

ذكر تقرير البنك الدولي أن الخطوة التي أقدم عليها الحوثيون باستيراد الغاز المنزلي إلى المناطق التي يسيطرون عليها أدت إلى تقليل الطلب على الغاز المستخرج من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، لكنه عاد وأكد أن بعض التحديات مثل تقلبات أسعار العملة، وارتفاع التضخم، واشتداد الاضطرابات الاجتماعية، تسببت في تراجع أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وخاصة القطاع الخاص. ورأى التقرير أن التحسن في القطاعات الاقتصادية غير النفطية تعزز من خلال زيادة في الإنفاق الاستهلاكي من قبل الأسر والحكومة، الذي ساهم بنسبة 1.1 نقطة مئوية و1.3 نقطة مئوية على التوالي في نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي.

نقص المياه الصالحة للشرب في اليمن معضلة تؤرق ملايين السكان (إ.ب.أ)

وبحسب البنك الدولي، أظهرت البيانات المقدمة من مشروع التقييم انخفاضاً كبيراً بلغ 61 في المائة في الواردات عبر ميناء عدن الذي تديره الحكومة منذ بداية العام وحتى أغسطس (آب) الماضي، في حين شهد ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين انخفاضاً أقل بكثير وبنسبة 8 في المائة، ورأى أن هذا التحول أثر بشكل كبير على مساهمة ميناء عدن في إجمالي واردات البلاد. التقرير أفاد بأن الضغوط على المالية العامة زادت في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وأعاد السبب الرئيسي لذلك إلى ركود صادرات النفط؛ إذ يشير التراجع الواضح في إيرادات الحكومة في النصف الأول من عام 2023 إلى احتمال حدوث انخفاض بنسبة 40 في المائة خلال العام. وأكد البنك أن هذا التراجع المتزايد، ناجم في معظمه عن الحصار النفطي، ونظراً لانخفاض الإيرادات الجمركية بسبب تحول الواردات عن ميناء عدن.

تخفيض الإنفاق

في مواجهة تراجع الإيرادات ورغبة من الحكومة اليمنية في حماية المالية العامة، ذكر البنك الدولي أنها قامت بتخفيضات كبيرة في أوجه الإنفاق، إلا أنه نبه إلى أن هذه التدابير «قد تفرض مزيداً من التحديات» أمام الحفاظ على الخدمات العامة الأساسية وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وأشار إلى أنه على الرغم من هذه الجهود، من المتوقع أن يظل عجز المالية العامة عند نحو 2.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023. هذه الصعوبات المالية - بحسب البنك الدولي - أجبرت الحكومة اليمنية على الاستفادة من تسهيلات السحب الطارئة في البنك المركزي اليمني في عدن، مما أدى إلى زيادة بنسبة 10 في المائة في المطالبات على الحكومة في النصف الأول من عام 2023، وزيادة بنسبة 5 في المائة في الكتلة النقدية المتداولة.

هجمات الحوثيين على موانئ النفط أدت إلى تراجع كبير في عائدات الحكومة اليمنية (فيسبوك)

وذكر التقرير أنه رغم تراجع معدل التضخم العام في أعقاب انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأولية، فإنه شهد تبايناً كبيراً فيما بين مناطق اليمن؛ إذ شهدت صنعاء انخفاضاً أكثر وضوحاً في تضخم أسعار المستهلكين، في حين ظلت الأسعار في عدن مرتفعة بسبب انخفاض قيمة العملة. وبالنظر إلى المستقبل، أكد التقرير أن العام المقبل يحمل معه الكثير من عدم اليقين بشأن المشهد الاقتصادي اليمني بسبب القيود المفروضة على صادرات النفط والمفاوضات السياسية الجارية. وجزم بأن استقرار الوضع الاقتصادي يعتمد على استدامة تدفقات العملة الأجنبية والتطورات السياسية.

مؤشرات سابقة

البنك الدولي ذكر أن الاقتصاد اليمني أظهر مؤشرات على التعافي خلال عام 2022، وقال إن البلاد تواجه تحديات مستمرة، وإن الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة لمدة ستة أشهر لم تحقق حلاً سياسياً دائماً، وإن التقديرات التي وردت بالتقرير تشير إلى أن النمو الحقيقي بلغ 1.5 في المائة في عام 2022، بعد فترة من الركود الاقتصادي المستمر لمدة عامين. وطبقاً لما أورده التقرير، فإن القطاعات الاقتصادية غير النفطية كانت القوة الدافعة وراء هذا التحسن، في حين واجه القطاع النفطي انكماشاً كبيراً، وذلك بسبب الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط، وأدى إلى خفض متوسط الإنتاج اليومي من 61.600 برميل في عام 2021 إلى 51.400 برميل في عام 2022. ويمكن تسريع وتيرة النمو الاقتصادي - وفق التقرير - إذا كانت هناك هدنة دائمة أو تم التوصل إلى اتفاق للسلام. ويكشف عن أنه باستخدام بيانات حديثة تعتمد على انبعاثات الأضواء الليلية لتقييم النشاط الاقتصادي خلال الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في عام 2022، اتضح أن النشاط الاقتصادي ارتفع بشكل حاد خلال وقف إطلاق النار المؤقت. ويؤكد البنك الدولي أنه في سياق تحقيق الرخاء المستدام في اليمن، يعد التوصل إلى تسوية سلمية وعادلة تعالج العوائق الاقتصادية والمظالم المرتبطة بالصراع والقضايا الهيكلية، أمراً بالغ الأهمية من أجل تحقيق التعافي في اليمن.