أخبار وتقارير..خطط طوارئ لترحيل أكثر من 600 ألف أميركي من إسرائيل ولبنان..القوة الأكثر تدريبا في العالم وصلت إسرائيل.. حقائق عن "دلتا فورس" الأميركية..«هيومن رايتس ووتش».. انتقادات لدول أوروبية لحظرها مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين.. زيلينسكي يعد بمزيد من الضغط على القرم: وهم الهيمنة الروسية تحطم..تعاون دفاعي أوكراني - ألماني..تبليغات عن قنابل بمناطق حيوية.. تهديدات أمنية زائفة تربك فرنسا..الصين تُقيل وزير الدفاع «المختفي»..حلفاء ترمب يقفزون من قاربه..«طالبان» الباكستانية أكثر فتكاً الآن عما قبل الانسحاب الأميركي..

الأربعاء 25 تشرين الأول 2023 - 5:33 ص

457

دولية

خطط طوارئ لترحيل أكثر من 600 ألف أميركي من إسرائيل ولبنان..

واشنطن تملك معلومات بأن جماعات مدعومة من إيران تخطط لهجمات ضد قواعدها

الشرق الاوسط..واشنطن: إيلي يوسف.. تستعد إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لتنفيذ خطط إجلاء مئات الآلاف من المواطنين الأميركيين، من الشرق الأوسط، إذا تعذر عليها احتواء الصراع الدائر في غزة، في ظل تهديدات ما يطلق عليه «محور المقاومة» التابع لإيران. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن 4 مسؤولين أميركيين مطّلعين، أن الإدارة تخطط بشكل طارئ إلى احتمال أن تُجبر على تنفيذ عمليات إجلاء للأميركيين، وتطورت تهديدات إيران باتجاه القيام بعمل عسكري أوسع. وتأتي المخاوف من هذه العملية في الوقت الذي تستعد فيه القوات الإسرائيلية، بدعم عسكري مباشر ومن مستشارين وعسكريين أميركيين، لما يُتوقع على نطاق واسع أن يكون هجوماً برياً محفوفاً بالأخطار، ضد مقاتلي «حماس» في غزة. وقال المسؤولون إن الأميركيين الذين يعيشون في إسرائيل ولبنان يثيرون قلقاً خاصاً، على الرغم من أنهم أكدوا أن عملية إخلاء بهذا الحجم تعد أسوأ سيناريو. لكن أحد المسؤولين أكد أنه من غير المسؤول ألا تكون لدينا خطة لكل احتمال. ووفقاً لتقديرات الخارجية الأميركية، هناك 600 ألف أميركي في إسرائيل، و86 ألفاً في لبنان. ويدور القلق في لبنان في المقام الأول من «حزب الله»، الذي يتلقى الدعم والتدريب والأسلحة من إيران منذ فترة طويلة، من احتمال قيامه بتنفيذ هجوم عبر الحدود الشمالية لإسرائيل، ما يؤدي إلى حرب على جبهتين من شأنها أن تضغط على القوات الإسرائيلية. وبالفعل، كانت هناك مناوشات على طول الحدود المشتركة بينهما. وقال أحد المسؤولين: «لقد أصبحت هذه مشكلة حقيقية». إن الإدارة قلقة جداً جداً جداً من أن يخرج هذا الأمر عن نطاق السيطرة».

تحذيرات مستمرة لإيران

في المقابل، يحافظ البيت الأبيض على إبقاء اليد ممدودة لطهران، على الرغم من التصريحات التي حمل فيها المسؤولون الاميركيون إيران المسؤولية عن "بعض الهجمات والتحرشات" بالقوات الأميركية، التي جرت في الأيام الاخيرة، سواء في لبنان أو في العراق وسوريا أو من الحوثيين في اليمن. ويعتقد البعض أن حرص واشنطن منذ اليوم الأول، وكذلك إسرائيل، على القول إنه لا دلائل تشير إلى «تورط إيراني» مباشر في قرار «حماس» تنفيذ الهجوم على إسرائيل، يشير إلى قراءة للمعطيات المتوافرة في ذلك الوقت، حول تقدير موقف طهران. كما أن الهجمات التي بدأت بعض جماعاتها بتنفيذها في الآونة الأخيرة، لا تخرج عن سياق «الحرج» الذي تشعر به طهران، إذا لم تقم بالحد الأدنى من نصرة أدواتها في «محور المقاومة». وتوضح تصريحات المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، تلك القراءة، حين قال الاثنين، إن إيران في بعض الحالات «تسهل بدأب» هجمات الصواريخ والطائرات المسيّرة لجماعات مدعومة منها، على قواعد عسكرية أميركية في العراق وسوريا. وأشار كيربي إلى أن هناك زيادة في مثل هذه الهجمات على مدى الأسبوع الماضي، خصوصاً في الأيام القليلة الماضية، لكن الولايات المتحدة لن تسمح للتهديدات التي تواجه مصالحها في المنطقة «بالمضي من دون ردع». وأكد كيربي أن بايدن وجّه وزارة الدفاع بالاستعداد لمزيد من هذه الهجمات والرد بالشكل المناسب. وقال كيربي: «نعلم أن هدف إيران هو التمسك بمستوى معين من الإنكار هنا، لكننا لن نسمح لهم بذلك... كما أننا لن نسمح لأي تهديد لمصالحنا في المنطقة بأن يمر من دون رد».

رسالة الردع

وأشار البنتاغون يوم الاثنين إلى أنه يستعد لزيادة كبيرة في الهجمات على القوات الأميركية في الشرق الأوسط، وخصت الوزارة إيران بالتحديد لرعايتها الواسعة للجماعات المسلحة التي لها تاريخ طويل في استخدام الصواريخ والطائرات من دون طيار لشن هجمات على القوات الأميركية. ورداً على ذلك، قال مسؤولو البنتاغون إنهم يقومون بإرسال أنظمة دفاع صاروخية إضافية إلى المنطقة. وقال العميد باتريك رايدر، المتحدث باسم البنتاغون، للصحافيين إن «التصعيد الأوسع» ممكن «في الأيام المقبلة». وقال إن كبار القادة العسكريين يتخذون «جميع الإجراءات اللازمة» لحماية الأفراد الأميركيين. وكما في تعليقات مسؤولين أميركيين آخرين، قال رايدر: «لا نرى بالضرورة أن إيران أمرتهم صراحة بتنفيذ مثل هذه الهجمات». وبعد الإلحاح عليه للتحدث حول الموضوع، مضى قائلاً: «لم نرصد أمراً مباشراً على سبيل المثال من المرشد علي خامنئي يقول اخرجوا وافعلوا هذا». ومع ذلك، قال رايدر إن الولايات المتحدة تحمّل إيران في النهاية المسؤولية عن مثل هذه الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة «بناءً على حقيقة أنها مدعومة من إيران». ونقلت شبكة «سي إن إن»، الثلاثاء، عن مسؤولين أميركيين قولهم إن واشنطن لديها معلومات استخباراتية بأن جماعات مسلحة مدعومة من إيران تخطط لتكثيف الهجمات التي تستهدف القوات الأميركية بالشرق الأوسط. وقال المسؤولون الذين لم تحدد الشبكة هوياتهم إن إيران تسعى لانتهاز فرصة التداعيات التي تشهدها المنطقة نتيجة الدعم الأميركي لإسرائيل، وإنها تمول وتسلح وتجهز وتدرب ميليشيات وقوات تعمل بالوكالة في جميع أنحاء المنطقة. ونسبت «سي إن إن» إلى مسؤول كبير في الخارجية الأميركية قوله: «نستعد لهذا التصعيد، سواء من ناحية الدفاع عن قواتنا، أو الاستعداد للرد بحسم». وتعرضت بالفعل قوات أميركية في العراق وسوريا لهجمات عدة بطائرات مسيرة في الآونة الأخيرة. وقال المسؤولون إن الولايات المتحدة لديها الآن معلومات محددة بأن الجماعات نفسها التي شنت تلك الهجمات، قد تصعّد عملياتها مع استمرار الحرب الدائرة بين إسرائيل وبين حركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى. وقال المسؤولون إن إيران «تشجع» هذه الجماعات على ما يبدو في هذه المرحلة، دون أن تصدر توجيهاً مباشراً وواضحاً.

القوة الأكثر تدريبا في العالم وصلت إسرائيل.. حقائق عن "دلتا فورس" الأميركية...

الحرة – واشنطن.. إرسال حاملة الطائرات لردع توسيع نطاق الحرب في المنطقة....

في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته حماس ضد إسرائيل، تحركت قوات أميركية لإظهار المساندة لإسرائيل في حربها التي أعلنتها على الحركة، وتأكيد قوة التحالف بين البلدين. من أبرز تلك القوات، وصول عناصر من قوة الدلتا الأميركية الخاصة التي تحيطها السرية، وتناط بعناصرها مهام حساسة ومعقدة، فهي صاحبة الفضل في القضاء على زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، وزعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي.

ما هي قوة دلتا؟

"قوة دلتا"، المعروفة رسميا باسم مفرزة العمليات الخاصة الأولى للقوات الخاصة-دلتا، هي إحدى وحدات المهام الخاصة الأميركية التي تركز بشكل أساسي على مهمة مكافحة الإرهاب، وهي وحدة انتقائية وسرية للغاية تعمل تحت قيادة العمليات الخاصة المشتركة، وفقا لموقع "ميليتري" العسكري. وإلى جانب قوات البحرية الأميركية، تعتبر دلتا هي قوة العمليات الخاصة الأكثر تدريبا في الجيش الأميركي والعالم، بحسب الموقع. وقوة دلتا هي في المقام الأول وحدة مكافحة الإرهاب من المستوى الأول، وهي موجهة خصيصا للقتل أو القبض على أهداف ذات قيمة عالية أو تفكيك الخلايا الإرهابية. إلا أن قوة دلتا تظل مرنة للغاية، ويمكنها المشاركة في مهام العمل المباشر وعمليات إنقاذ الرهائن والمهام السرية التي تعمل مباشرة مع القوات المسلحة، مثل وكالة المخابرات المركزية، فضلا عن خدمات الحماية رفيعة المستوى لكبار القادة الأميركيين خلال الزيارات في البلدان التي تخوض حروبا. وتخضع دلتا للسيطرة التشغيلية لقيادة العمليات الخاصة المشتركة رغم دعمها إداريا من قبل قيادة العمليات الخاصة بالجيش الأميركي. وتستقطب قوة دلتا، التي يقع مقرها الرئيسي في فورت براغ بولاية نورث كارولينا، مرشحين من جميع وحدات الجيش، بما في ذلك خفر السواحل والحرس الوطني، ولكنها تختار في أعضائها الغالب من الجيش نفسه، بحسب الموقع.

ما تاريخ قوة دلتا؟

بالمقارنة مع التاريخ العسكري للولايات المتحدة، فإن دلتا تعتبر حديثة نسبيا، بحسب ما ذكر موقع "ميليتري"، موضحا أنه تم تشكيلها في عام 1977 على يد قائدها الأول، العقيد، تشارلز بيكويث. ومع تزايد تهديد الإرهاب في جميع أنحاء العالم، رأى بيكويث الحاجة إلى قوة هجومية دقيقة داخل الجيش بعد العمل مع الخدمة الجوية الخاصة البريطانية (SAS) في أوائل السبعينيات. وأوضح الموقع أنه تم تكليف بيكويث بتشكيل الوحدة الجديدة وتم سحبها إلى حد كبير من مجموعات القوات الخاصة. ووفقا للموقع، تم تصنيف أنواع المهام التي شاركت فيها دلتا على مدى العقود القليلة الماضية بالسرية، لكن تم رفع السرية عن بعضها وتمت الإشارة إليها علنًا في التقارير الإعلامية والكتب التي كتبها مشغلو دلتا.

ما أبرز المهام التي نفذتها؟

عرض الموقع أبرز المهام التي نفذتها دلتا ورُفعت عنها السرية، موضحا أن هذه القوات تولت عمليات إنقاذ عدد لا يحصى من الرهائن في جميع أنحاء العالم. كما شاركت قوات دلتا في عدة عمليا بالشرق الأوسط وتحديدا خلال حرب الخليج، وإبان الغزو العراقي للكويت، والتدخل الأميركي في أفغانستان والعراق، وقامت بالعديد من العمليات السرية في هذه الحروب. وفي غضون شهر من هجمات 11 سبتمبر 2001، ساعدت عناصر القوات الخاصة دلتا في هزيمة حركة طالبان وتفكيكها في أفغانستان. كما نفذت معركة تورا بورا، وهو اشتباك مشترك ضخم لقتل زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن، أو القبض عليه. وشاركت دلتا في عملية "الفجر الأحمر" بالعراق، حيث تحديد موقع صدام حسين والقبض عليه. وانسحبت دلتا من العراق عندما غادرت القوات الأميركية في عام 2011، لكنها كانت ذات حضور ثابت في القتال ضد داعش في البلاد، كما كتب، ويسلي مورغان، في صحيفة واشنطن بوست في عام 2015. وقال مورغان إن قوة دلتا كانت لها علاقات وثيقة مع الأكراد العراقيين الذين كانوا يقاتلون داعش وعملوا في سوريا، بما في ذلك قتل زعيم داعش البارز أبو سياف هناك في عام 2015. وخلال عملية "درع العرعر" أثناء هجوم بنغازي عام 2012، ساعدت قوة دلتا في إخلاء السفارة الأميركية في طرابلس بليبيا. ونفذت دلتا عملية كايلا مولر، وهي الغارة في سوريا التي أسفرت عن مقتل، أبو بكر البغدادي، زعيم داعش. وأشار الموقع إلى أن دلتا شاركت أيضا عملية "مخلب النسر" التي وقعت خلال أزمة الرهائن الأميركيين الذين كانوا محتجزين في السفارة الأميركية بطهران في إيران عام 1980، حيث فشلت محاولة الإنقاذ بسبب خطأ في معدات الطيران/المشغل وأدت إلى مقتل ثمانية أميركيين. ونتيجة لذلك، تم إرسال فوج الطيران التابع لدلتا والذي نجح في إنقاذ الرهائن. وفيما يُعرف بعملية "الغضب العاجل"، أنقذت دلتا سجناء غرينادا من سجن ريتشموند هيل، وتم تحرير السجناء السياسيين المحتجزين هناك. ونفذت دلتا عملية "السبب العادل"، وغزت خلالها بنما للقبض على الجنرال مانويل نورييغا وحماية حوالي 35 ألف أميركي يعيشون في بنما.

ما أسباب تواجدها في إسرائيل؟

تتمتع دلتا بتاريخ في تقديم المشورة للوحدات المحلية والأجنبية أثناء الأزمات ومكافحة الإرهاب وإنقاذ الرهائن، بحسب مجلة "ذا ناشيونال إنترست"، وهو ما تحتاجه إسرائيل حاليا بعد هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته حماس. وأوضحت المجلة أن دلتا ستقوم بشكل أساسي بتقديم المشورة لوحدة استطلاع هيئة الأركان العامة أو "سايريت ماتكال"، وهذه هي وحدة المستوى الأول التابعة للجيش الإسرائيلي والتي تحافظ على علاقة وثيقة جدا مع قوة دلتا. وترى المجلة أن العدد الهائل من الرهائن الإسرائيليين في يد حماس يعني أن القوة "سايريت ماتكال" ستحتاج إلى المساعدة. وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، هو من قدامى المحاربين في وحدة "سايريت ماتكال"، وكذلك شقيقه يوناتان "يوني" نتانياهو، الذي قاد وحدة العمليات الخاصة وقُتل خلال عملية إنقاذ الرهائن الشهيرة عنتيبي في عام 1976. وتتلخص المهمة الأولى بالنسبة لإسرائيل، بحسب شبكة "أن بي سي نيوز"، في جمع معلومات موثوقة حول مكان وجود الرهائن، وهو احتمال ضئيل نظراً لسيطرة حماس على قطاع غزة المكتظ بالسكان، حيث تستطيع حماس نقل الرهائن ومقاتليها المدربين تدريبا جيدا عبر متاهة من الأنفاق والمباني الشاهقة والأنقاض والمخابئ. ويعمل فريق أميركي من الخبراء على الأرض مع إسرائيل لتبادل المعلومات الاستخبارية والمساعدة في أزمة الرهائن، وفقا لما نقلته الشبكة عن مسؤولين أميركيين. وذكرت صحيفة "ذا ماسنجر" أن الولايات المتحدة أرسلت خبراء في إنقاذ الرهائن لتقديم المشورة للجيش الإسرائيلي بشأن إطلاق سراح 150 رهينة، بما في ذلك بعض الأميركيين، الذين اختطفتهم حماس خلال الهجوم على إسرائيل. وفي الوقت نفسه، تم وضع قوات العمليات الخاصة الأميركية في حالة تأهب في دولة أوروبية مجاورة، وفقا لاثنين من كبار المسؤولين العسكريين الأميركيين الذين تحدثوا إلى المجلة بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة مسائل الأمن القومي الحساسة. ووصفت المصادر هؤلاء الجنود بأنهم "منفذو الأبواب"، الذين يمكنهم القيام بجهود الإنقاذ بأنفسهم، إذا أمروا بذلك. وقالت المصادر إنه في الوقت الحالي لا يوجد ما يشير إلى أن القوات الأميركية ستساعد في أي عمليات على الأرض في إسرائيل، لكن الأميركيين لا يبعدون سوى بضع ساعات بالطائرة إذا احتاجوا إلى التدخل. وقالت المصادر للصحيفة إن الولايات المتحدة أرسلت مستشارين من مجتمع الاستخبارات الأميركي لتعزيز فريق العمليات الخاصة الأميركي المخصص للسفارة الأميركية في إسرائيل. وأكد وزير الدفاع، لويد أوستن، أن الولايات المتحدة لديها "أشخاص على الأرض" سيساعدون السلطات الإسرائيلية "بالاستخبارات والتخطيط" للعمليات المحتملة التي تنطوي على جهود إنقاذ الرهائن. وقال أوستن، الذي سافر إلى بروكسل مع رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال تشارلز براون، للاجتماع مع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، إن البنتاغون لديه "خلية اتصال" في إسرائيل تعمل مع قوات العمليات الخاصة الإسرائيلية. وأضاف أوستن أن الولايات المتحدة لديها القدرة على "نشر موارد أخرى بسرعة في المنطقة". وأوضحت الصحيفة أنه في حين أن المسؤولين لم يذكروا نوع قوات العمليات الخاصة التي تم وضعها في حالة تأهب، إلا أنهم أشاروا إلى أن الوحدة العسكرية تقع تحت قيادة العمليات الخاصة المشتركة. ولفتت إلى أن الوحدتان الرئيسيتان لمكافحة الإرهاب التابعتان لقيادة العمليات الخاصة المشتركة اللتان قامتا تاريخيا بمهام إنقاذ الرهائن على مستوى العالم هما قوة دلتا التابعة للجيش، وفريق SEAL Team Six التابع للبحرية (مجموعة تطوير الحرب البحرية الخاصة).

«هيومن رايتس ووتش».. انتقادات لدول أوروبية لحظرها مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين..

الشرق الاوسط...برلين: راغدة بهنام... تواجه دول أوروبية كثيرة اتهامات بقمع الحريات وحق التجمع منذ بداية الحرب بين إسرائيل و«حماس» قبل أسبوعين، خاصة ألمانيا وفرنسا اللتين منعتا المظاهرات المؤيدة لفلسطين بشكل كامل. ولم تصرح ألمانيا إلا بمظاهرتين صامتتين، وفرنسا بمظاهرة واحدة منذ ذلك الحين. وبررت ألمانيا وفرنسا ودول أخرى مثل النمسا وهنغاريا وسويسرا، منع المظاهرات بسبب المخاوف على الأمن الوطني وظهور شعارات معادية للسامية. وهددت برلين وباريس بترحيل من يرفع شعارات مؤيدة لـ«حماس» المصنَّفة إرهابية من قِبل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. وفي حين سمحت لندن بالتجمعات، فقد حذّرت هي كذلك من إظهار شعارات مؤيدة لـ«حماس» خلال المظاهرات. وحتى أن وزيرة الداخلية سويلا برايفمان «شجّعت» الشرطة على حظر رفع العَلم الفلسطيني، رغم أن ذلك لا يتماشى مع القانون، ومنع ترديد بعض الهتافات التي قالت: إنها يمكن ترجمتها على أنها لا تعترف بحق وجود إسرائيل.

منع شعارات مؤيدة لـ«حماس»

وقال محمد موسى، من منظمة «كايج» في لندن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: إن «ترديد أو رفع شعارات مؤيدة لـ(حماس) هو جريمة يعاقب عليها القانون البريطاني؛ كون المنظمة مصنّفة إرهابية». لكنه أضاف، أن المخاوف الآن من أن «يتم تجريم حمل العَلم الفلسطيني تحت الذريعة نفسها، أو ذريعة مكافحة معاداة السامية والإرهاب». وانتقد السلطات الواسعة التي منحتها الحكومة البريطانية في العامين الماضيين للشرطة، والضغوط السياسية التي تمارسها الحكومة على الشرطة. وتحدث عن «صراع» حالياً بين الشرطة والحكومة حول التعامل مع المظاهرات، ومحاولات الحكومة لتسييسها وإظهار المتظاهرين على أنهم «يشكّلون تهديداً للأمن العام». وفي ألمانيا، منعت الشرطة رفع العَلم الفلسطيني وحظرت ارتداء الكوفية في المدارس؛ ما زاد من المخاوف بأن الحظر على التجمعات يذهب بعيداً وينتهك الحريات الشخصية. وحظرت الحكومة جمعية فلسطينية تدعى «صامدون» تروّج لإطلاق الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل. وبررت الحظر بعد أيام قليلة على عملية حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، بسبب نشر الجمعية فيديو على صفحتها على «إنستغرام» يظهر توزيع حلوى في حي «زونن أليه»، المعروف بـ«شارع العرب» في برلين؛ ما عدّته الحكومة تمجيداً للعنف والإرهاب.

صور العرب في الإعلام

وبقيت تلك الصور التي خرجت من مناطق «العرب» في برلين، متداولة في الإعلام الألماني لأيام تلت، وكانت سبباً رئيسياً استندت إليه الحكومة لمنع المظاهرات، وذلك على الرغم من تقدم مجموعات يهودية مؤيدة للسلام وأخرى ألمانيا تدعو إلى وقف الحرب على غزة، للحصول على ترخيص للتظاهر، رفضتها الشرطة كذلك. وتسبب منع المظاهرات المؤيدة لفلسطين في برلين في الأيام التي تلت عملية «حماس»، بخروج العشرات من أصول عربية إلى الشارع رغم الحظر، خاصة في منطقة نويكلن في برلين التي تضم عدداً كبيراً من الفلسطينيين. وفرّقت الشرطة المتجمعين عنوة على مدى أيام؛ ما تسبب بإصابة عشرات رجال الشرطة واعتقال قرابة 200 شخص. وشوهدت عناصر من الشرطة يمزّقون وينتزعون ملصقات مكتوبة بالعربية وعليها عَلم فلسطين في «شارع العرب». كما انتشرت فيديوهات تظهر عناصر الشرطة ينزعون العَلم الفلسطيني عنوة من متظاهرين. وانتقل التوتر إلى مدارس برلين التي حظرت بدورها لبس الكوفية الفلسطينية. واستندت الشرطة منذ ذلك الحين إلى هذه الأعمال سبباً لحظر كل التجمعات المؤيدة لفلسطين والداعية لإنهاء العملية العسكرية في غزة. وتسبب حظر المظاهرات في ألمانيا في جدل حتى بين المنظمات الإنسانية التي رأى بعضها بأن الحظر التام مبرر بسبب تاريخ ألمانيا مع النازية، في حين حذّرت أخرى من أن ذلك يتعارض مع حق التجمع والحريات العامة. وقال المعهد الألماني لحقوق الإنسان الذي يتخذ من برلين مقراً له، في رد مكتوب لـ«الشرق الأوسط»: إن «تمجيد جرائم (حماس) علناً يشكل جريمة في ألمانيا، وقد يهدد السلم العام، وإن التوقعات المبررة بأن هذا الأمر قد يحصل في مظاهرات كهذه، يمكن أن تبرر التقييد على التجمعات». وهذا التبرير تحديداً هو ما استندت إليه السلطات الألمانية لحظر التجمعات المؤيدة لفلسطين.

«هيومن رايتس ووتش»

لكن منظمة «هيومن رايتس ووتش» انتقدت المنع التام للمظاهرات في الدول الأوروبية. وقال بنجامين وورد، المسؤول عن أوروبا وآسيا الوسطى، لـ«الشرق الأوسط»: إن «الحظر التام» الذي فرضته بعض السلطات في أوروبا على التجمعات المؤيدة لفلسطين لا يتماشى مع «أسس الديمقراطية للمجتمعات». وأضاف أن «من واجب السلطات أن تواجه جرائم معاداة السامية والكراهية، وفي بعض الأحيان هذا يمكن أن يبرر تحديد تجمعات بعينها، ولكن هذا الواجب لا ينبغي أن يستخدم لحظر التجمعات». ودعا وورد السلطات في أوروبا إلى «التمييز بين الشعارات الفلسطينية وتلك التي ترتبط بمنظمات معينة». وأضاف أن «تجريم ومنع الشعارات الفلسطينية هو رد غير متناسب، وتدخل غير مبرر في حرية التعبير». ورأى فولفغانغ بوتنر، من المنظمة نفسها في مكتب برلين، أن السلطات الألمانية «تتمتع بواجب خاص لحماية الجالية اليهودية» بسبب تاريخ ألمانيا معها، لكنه أضاف بأن هذا الواجب «يمتد أيضاً لحماية المجتمعات المسلمة وغيرها في ألمانيا». وأشار إلى أن السلطات الألمانية انتهكت هذه الحقوق في الماضي، مشيراً إلى مظاهرات النكبة العام الماضي التي حظرتها الحكومة ووافقت محكمة في ألمانيا على الحظر بعد اعتراض المنظمين. وقالت «هيومن رايتس ووتش» آنذاك: إن حظر التجمع لا يمكن تبريره ويعدّ «بمثابة عقاب جماعي للذين يريدون التظاهر بشكل سلمي». وانتقدت المنظمة تلكؤ ألمانيا من جهة أخرى لانتقاد إسرائيل وانتهاك حقوق الإنسان التي ترتكبها بحق الفلسطينيين. وانتقدت مجموعة من المثقفين اليهود في ألمانيا قرار الحكومة حظر التجمعات المؤيدة لفلسطين، ووقّع قرابة 100 شخصية منهم على بيان رأوا فيه بأن الحظر «يقمع حق التعبير السلمي والمشروع للانتقاد السياسي الذي قد يطال إسرائيل، وقد واجهت السلطات محاولات كسر الحظر بقوة واعتقالات غير متوازية وغير مبررة». ورفض المثقفون ما سموه «العنف العنصري للشرطة»، معبّرين عن تضامنهم «الكامل مع العرب والمسلمين» في ألمانيا.

زيلينسكي يعد بمزيد من الضغط على القرم: وهم الهيمنة الروسية تحطم..

تعاون دفاعي أوكراني - ألماني

كييف - موسكو : «الشرق الأوسط».. أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لمؤتمر أمني في العاصمة التشيكية براغ، أنه سيواصل الضغط العسكري على شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا، وذلك في اتصال عبر الفيديو، شابه خلل فني وهجوم إلكتروني محتمل بحسب ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وكثّفت كييف هجماتها على القوات الروسية في البحر الأسود وشبه جزيرة القرم، التي استولت عليها موسكو وضمتها في عام 2014، في الوقت الذي تواصل فيه القوات الأوكرانية هجومها المضاد المستمر منذ ما يقارب 5 أشهر. وقال زيلينسكي، خلال الاتصال الذي تعرّض لتشويش صوتي وتقطع، إن «وهم» الهيمنة الروسية على شبه جزيرة القرم والبحر الأسود قد تحطّم، لافتاً إلى أن «أسطول (البحر الأسود) الروسي لم يعد قادراً على العمل في الجزء الغربي من البحر الأسود، وبات يفر تدريجياً من شبه جزيرة القرم. وهذا إنجاز تاريخي». وشملت الهجمات الأوكرانية في شبه جزيرة القرم، وما حولها، ضربات على قاعدة جوية روسية في شبه الجزيرة، ومركز قيادة أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول، والجسر الوحيد الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا. وسلطت الهجمات الضوء على قدرات كييف المتنامية، التي تشمل أيضاً الطائرات البحرية دون طيار، حيث تواصل موسكو قصف أوكرانيا من بعيد بصواريخ طويلة المدى وطائرات دون طيار هجومية. وقال زيلينسكي، في اجتماع لمنصة القرم، وهي مبادرة دبلوماسية أطلقها في عام 2021: «لم نحقق بعد السيطرة الكاملة على النيران في شبه جزيرة القرم والمياه المحيطة بها، لكننا سنفعلها. هذه مسألة وقت». وقال متحدث باسم رئيس البرلمان التشيكي إن الموقع الإلكتروني لهذا الحدث، الذي جمع مشرعين من دول مختلفة، «تعرّض لهجوم قراصنة»، لكنه لم يحدد الجهة التي شنته. وقال المتحدث باسم زيلينسكي «كان هناك خلل فني»، من دون أن يتطرق إلى تعديل الصوت الواضح. وكان قصف روسي في وقت سابق (الثلاثاء) أدى إلى جرح 8 أشخاص في منطقتي خيرسون (جنوب) وخاركيف (شمالي شرق) الأوكرانيتَين، في حين أعلنت روسيا «تحييد» 3 مسيّرات بحرية تابعة للقوات الأوكرانية في البحر الأسود بحسب وكالة (رويترز). وكتب وزير الدفاع الأوكراني إيغور كليمنكو على «تلغرام» أن 4 أشخاص، بينهم طفل يبلغ 12 عاماً، جُرحوا خلال قصف «بذخائر حارقة» على قرية بيلوزيركا شرق مدينة خيرسون. وأضاف أن «20 منزلاً وشبكة للغاز وعدداً من السيارات والمباني التجارية تضررت». وبحسب كليمنكو جُرح 4 أشخاص آخرين في منطقة خاركيف أيضاً ونُقلوا إلى المستشفى بعد غارة على قرية بوروفا. وأشارت القوات الجوية الأوكرانية إلى أنها أسقطت خلال الليل 6 طائرات مسيّرة متفجرة من نوع «شاهد» انطلقت من شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا في 2014، في حين أشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إلى «تحييد» 3 مسيّرات تابعة للبحرية الأوكرانية في البحر الأسود، استهدفت على ما يبدو خليج سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم. وأوضحت أن «3 مراكب دون طواقم تابعة للجيش الأوكراني رُصدت في الجزء الشمالي من البحر الأسود (الثلاثاء) نحو الساعة الرابعة (فجراً)»، أي الواحدة بتوقيت غرينتش.

مشروع دفاع أوكراني - ألماني

إلى ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين، أن أوكرانيا أنشأت مشروعاً دفاعياً مشتركاً مع شركة تصنيع الأسلحة الألمانية «Rheinmetall AG» لخدمة وإصلاح الأسلحة الغربية التي تم إرسالها لمساعدة كييف في مواجهة الغزو الروسي. والمشروع، الذي أعلنه رئيس الوزراء دينيس شميهال في «منتدى الأعمال الألماني - الأوكراني» في برلين، سيساعد أيضاً في توطين بعض المعدات الرئيسية التي تنتجها شركة «Rheinmetall AG». وقال شميهال، أمام المنتدى، إنه سينقل «التعاون بين بلدينا إلى مستوى نوعي جديد، وسيسمح لنا ببناء ترسانة العالم الحر معاً». وتعتمد أوكرانيا بشكل كبير على الدعمَين المالي والعسكري من الغرب الذي ضخ أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات منذ أن شنّت روسيا غزوها الشامل في فبراير (شباط) 2022. وقال أولكسندر كاميشين، وزير الصناعات الاستراتيجية، إن أوكرانيا ملتزمة بإطلاق إنتاج الأسلحة الغربية محلياً؛ لمواكبة الطلب الأوكراني المتزايد مع اقتراب الحرب الآن من 20 شهراً دون نهاية واضحة في الأفق. وقال إنه التقى 25 من كبار منتجي الدفاع الألمان في برلين على أمل أن يساعد التعاون مع منتجي الأسلحة الغربيين على إحياء صناعة الأسلحة المحلية التي عانت من عدم الكفاءة. وتريد كييف أيضاً محاولة تقليل اعتمادها على المساعدات الغربية، وإعطاء دفعة إضافية للاقتصاد، وتسريع إمدادات الذخيرة إلى الجبهة لدعم هجومها المضاد ضد جيش روسيا.

القوات الروسية تقصف مدينة أفدييفكا الأوكرانية

استولت روسيا على أفدييفكا لفترة وجيزة في 2014 عندما استولى الانفصاليون المدعومين من موسكو على أجزاء كبيرة من شرق أوكرانيا لكن القوات الأوكرانية استعادتها وعززت حمايتها

العربية.نت – وكالات.. قال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية قصفت مدينة أفدييفكا بشرق أوكرانيا أمس الثلاثاء، لكن الخسائر الفادحة أجبرتها على التحول إلى الهجمات الجوية والاعتماد على التقدم البري بشكل أقل. ونتيجة لفشل روسيا في الزحف نحو كييف في الأيام الأولى من العملية العسكرية التي بدأت في فبراير العام الماضي، ركزت قواتها على التقدم في منطقتي دونيتسك ولوغانسك شرق أوكرانيا. وبدأت أوكرانيا في يونيو هجوما مضادا، واستولت على قرى في الشرق والجنوب، لكن بوتيرة أبطأ بكثير من التقدم السريع عبر الشمال الشرقي قبل عام. وتركز روسيا في الوقت الحالي على مدينة أفدييفكا الأوكرانيةالمعروفة بمصنع فحم الكوك الضخم والذي أصبح علامة مميزة للمقاومة الأوكرانية. وقال أولكسندر شتوبون المتحدث باسم مجموعة القوات الجنوبية في أوكرانيا للتلفزيون الوطني "أسقط العدو نحو 40 قنبلة موجهة في ليلتين. لكن عدد الهجمات البرية انخفض إلى نصف ما كان عليه أمس واليوم السابق". وأضاف "هذا ليس مفاجئا، إذ تكبد العدو خلال الأيام الخمسة خسائر بشرية تشمل نحو 2400 قتيل وجريح في منطقة دونيتسك". وأضاف أن معظم الضحايا سقطوا بالقرب من أفدييفكا وبلدة مارينكا القريبة التي تتنازع روسيا وأوكرانيا السيطرة عليها منذ فترة طويلة. وقال فيتالي باراباش رئيس الإدارة العسكرية في أفدييفكا إن البلدة تتعرض لهجمات مدفعية وجوية متواصلة. وأضح للتلفزيون الأوكراني "العدو يحاول باستمرار تطويق المدينة ويرسل قوات جديدة من الشمال والجنوب.. وعلى مدى يومين، كانوا يعملون في الغالب في مجموعات صغيرة، في محاولة لإيجاد ثغرات في دفاعنا، ولكن دون جدوى. خط الدفاع صامد". واستولت روسيا على أفدييفكا لفترة وجيزة في 2014، عندما استولى الانفصاليون المدعومين من موسكو على أجزاء كبيرة من شرق أوكرانيا، لكن القوات الأوكرانية استعادتها وعززت حمايتها. كما تهاجم القوات الروسية كوبيانسك، وهي بلدة استولت عليها القوات الروسية في البداية بعد العملية العسكرية لكن أوكرانيا استعادتها في العام الماضي في شمال شرق البلاد. وقال أوليه سينيهوب حاكم منطقة خاركيف إن مدنيين قتلا في قصف مدفعي على قرية قرب كوبيانسك. ولم تذكر روسيا أي معلومات تخص القتال في أفدييفكا هذا الأسبوع، لكنها أشارت إلى نجاح الضربات المدفعية والجوية بالقرب من باخموت، وهي بلدة تقع إلى الشمال الشرقي استولت عليها القوات الروسية في مايو أيار بعد معارك لأشهر.

تبليغات عن قنابل بمناطق حيوية.. تهديدات أمنية زائفة تربك فرنسا

قصر فيرساي كان هدفًا متكررًا حيث تم إخلاؤه سبع مرات خلال تسعة أيام

العربية نت...باريس - زينة عدي... تعرضت فرنسا مؤخرًا لموجة من التهديدات الأمنية الزائفة جعلت البلاد في حالة استنفار متواصلة، بعدما شهدت سلسلة من التبليغات الكاذبة بوجود قنابل في مناطق حيوية في البلاد، استهدفت أماكن عامة مثل المطارات والمدارس والمتاحف. ومن بين هذه الأماكن، كان قصر فيرساي هدفًا متكررًا حيث تم إخلاؤه سبع مرات خلال تسعة أيام. وفي النهاية تم اعتقال المشتبه به، البالغ من العمر 37 عامًا، وحكم عليه بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع تعليق التنفيذ. كما حُكم عليه بالامتثال للرعاية النفسية الإجبارية وتعويض قصر فيرساي مادياً وسيتم تحديد مبلغ التعويض في جلسة استماع مدنية في فبراير 2024. في المدارس، تم تسجيل حوالي 300 تهديد كاذب منذ بداية العام الدراسي، وفقًا لوزير التربية الفرنسي غابريل أتال. المطارات كانت أيضًا هدفًا رئيسيًا، حيث تلقى 17 مطارًا تهديدات بوجود قنابل في يوم واحد خلال الأسبوع الماضي، مما أدى إلى اضطراب كبير في حركة الملاحة الجوية وإخلاء 15 مطارًا مع إلغاء 130 رحلة جوية وتأخير العديد من الرحلات. وعلى الرغم من أن جميع هذه التهديدات كانت زائفة، إلا أن السلطات الفرنسية كانت مضطرة في كل مرة إلى التعامل معها بجدية كبيرة لمنع حدوث أي خطأ أمني يعرض حياة المواطنين للخطر. في معظم الحالات كانت تبليغات القنابل تصل عبر رسائل على البريد الإلكتروني لأحد العاملين في المكان المستهدف أو على الموقع الرسمي للجهة المعنية وهنا يأتي دور الشرطة في إخلاء المكان للتحقق من طبيعة الخطر، وقد تستمر عملية التفتيش لفترة محددة، مما يؤدي إلى إغلاق الموقع لبضع ساعات مايكبد تلك المواقع خسائر مادية. كانت الحكومة الفرنسية حذرت كل من يقف وراء تلك التهديدات بمحاسبة قاسية، فوفقا للقانون الفرنسي، يُعاقب المرتكبون لهذه الجريمة بموجب المادة 322-14 من القانون الجنائي بالحبس لمدة قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عامين ودفع غرامة قدرها 30 ألف يورو على اعتبارها جرم جنائي في البلاد. وبالنسبة للقاصرين، يحاسب الوالدان ويتحملان مسؤولية دفع هذه التكاليف، ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا معرضون لخطر العقوبات بشكل أساسي من خلال التدابير التعليمية بدلاً من العقوبة الجنائية، أما من هم أقل من 13 عاماً، فإن القوانين تعتبرهم غير قادرين على إدراك عواقب أفعالهم ولا يمكن محاكمتهم بارتكاب جريمة. الجدير بالذكر أن هذه الحوادث ظهرت بشكل متكرر غداة الهجوم الذي نفذه شاب متطرف ضد مدرس في مدينة إيراس بشمال فرنسا منذ أسبوع، وشكل صدمة للفرنسيين. فُرض على إثرها أعلى مستوى تأهب من الإرهاب.

«الداخلية» الفرنسية: الإبلاغ عن 588 عملاً معادياً للسامية منذ بدء النزاع في غزة

باريس: «الشرق الأوسط».. قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الثلاثاء، إنه جرى الإبلاغ عن 588 عملاً معادياً للسامية (معادياً لليهود) في فرنسا منذ اندلاع النزاع بين إسرائيل وحركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية. وعززت السلطات الفرنسية الحراسة في أماكن العبادة للطائفة اليهودية في أرجاء فرنسا مع تصاعد النزاع، في وقت خرجت فيه مسيرات في العاصمة باريس ومدن أخرى مؤيدة للفلسطينيين وإسرائيل. وقال دارمانان في تصريحات نقلتها قناة «سي نيوز» الإخبارية إن «قوات الشرطة والجندرمة تحمي ليل نهار الفرنسيين من أتباع الديانة اليهودية». وتابع الوزير أن «مهاجمة الفرنسيين من أتباع الديانة اليهودية بمثابة اعتداء على الجمهورية»، مجدداً التزام فرنسا بملاحقة كل الهجمات المعادية للسامية وفرض عقوبات ضدها. ولم يوضح دارمانان طبيعة تلك الأفعال المعادية للسامية. وأعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، أن منصة «فاروس (Pharos)، التي تجمع وتعالج التقارير المتعلقة بالمحتوى الذي يحض على الكراهية عبر الإنترنت، تلقت أكثر من 4 آلاف تنبيه». ووفق صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، أعلنت إليزابيث بورن، يوم الاثنين 23 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، خلال مناقشة في الجمعية الوطنية، أنه اعتُقل أكثر من 300 شخص في فرنسا بسبب «أعمال أو تهديدات معادية للسامية» منذ هجوم «حماس» ضد إسرائيل في 7 أكتوبر الحالي. وقالت رئيسة الوزراء في ختام هذه المناقشة، التي خصصت للوضع الدولي: «منذ 7 أكتوبر، اعتقل أكثر من 300 شخص بسبب أعمال أو تهديدات معادية للسامية». وكان وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، أبلغ في 17 أكتوبر عن وقوع «183 عملية اعتقال» في فرنسا بسبب «أعمال معادية للسامية» منذ 7 أكتوبر الحالي. كما أبلغ حينها عن «327 عملاً معادياً للسامية» منذ 7 أكتوبر، و«3176 بلاغاً» على منصة «فاروس»؛ بما في ذلك «281 إحالة إلى المحاكم». يُذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يزور إسرائيل والضفة الغربية والأردن اليوم. وفي 7 أكتوبر نفذ مقاتلو حركة «حماس» هجوماً مباغتاً على مستوطنات إسرائيلية وقتلوا نحو 1400 شخص. وردت إسرائيل بقصف مستمر منذ أكثر من أسبوعين على قطاع غزة خلف أكثر من 5 آلاف قتيل حتى اليوم، بجانب دمار كبير في البنية التحتية. ووفق ما ذكره الرئيس الفرنسي قُتل في هجوم «حماس» 30 فرنسياً، فيما يُعدّ 9 آخرون في عداد المفقودين أو أنهم أُخذوا رهائن لدى حركة «حماس».

إعفاء وزير الخارجية السابق من مجلس الدولة

الصين تُقيل وزير الدفاع «المختفي»

الراي... أجرت القيادة الصينية، إعادة تشكيل في مناصب عليا، شملت إقالة وزير الدفاع لي شانغفو وإعفاء وزير الخارجية السابق تشين غانغ من منصبه في مجلس الدولة. وأوردت قناة «سي سي تي في» الرسمية، أنه «تقرّر في 24 أكتوبر 2023... إعفاء لي شانغفو من منصبيه في مجلس الدولة ووزارة الدفاع»، وتشين من منصبه في مجلس الدولة. وكان لي يتولى وزارة الدفاع منذ مارس، لكنه لم يظهر بشكل علني منذ أواخر أغسطس. ولم تذكر «سي سي تي في» اسم الشخصية التي ستحل مكان لي، فيما لم تكشف عن سبب إقالة المسؤولَين. وأفادت بأنه تم أيضاً إعفاء وزير العلوم والتكنولوجيا وانغ جيغانغ ووزير المال ليو كون من منصبيهما، ليحل مكانهما أمين عام الحزب في وزارة العلوم والتكنولوجيا الحالي ين هيجون وأمين عام الحزب في وزارة المال لان فوآن. وتأتي إعلانات امس، بعد تكهّنات استمرت لشهور في شأن الحكومة بعدما أعفي تشين من منصبه فجأة ومن دون أي تفسير في يوليو. وفي وقت لاحق من الشهر ذاته، أعلنت الصين أن القائد السابق في سلاح البحرية وانغ هوبن سيتولى منصب القائد الجديد لـ«قوة الصواريخ»، في ظل ورود تقارير عن تحقيق مرتبط بالفساد. ورغم أن إقالة المسؤولين الكبيرين، أثار تساؤلات في شأن مرونة دائرة السلطة التابعة للرئيس وزعيم الحزب الشيوعي الحاكم شي جينبينغ، فإنه ليس هناك ما يشير إلى أن اختفاء تشين ولي، يشير إلى تغيير في سياسات الصين الخارجية أو الدفاعية. ومعروف عن شي تقديره للولاء قبل كل شيء، وقد هاجم بلا هوادة الفساد في القطاعين العام والخاص، في ما اعتبر أحياناً وسيلة للقضاء على المنافسين السياسيين ودعم موقفه السياسي وسط تدهور الاقتصاد وتصاعد التوترات مع الولايات المتحدة في شأن التجارة والتكنولوجيا وتايوان.

حلفاء ترمب يقفزون من قاربه

محامية تعترف بالذنب في الانتخابات الرئاسية بولاية جورجيا

المحامية جينا إليس تقر بالذنب باكية وتعتذر للناخبين في ولاية جورجيا (إ.ب.أ)

الشرق الاوسط...واشنطن: هبة القدسي... اعترفت محامية ترمب السابقة، جينا إليس، بالذنب في قضية انتخابات جورجيا، لتصبح رابع شخص يعترف بالذنب في القضية، التي تتهم الرئيس السابق دونالد ترمب و18 شخصا آخرين من محاميه وأقرب مساعديه بانتهاك قوانين ولاية جورجيا وابتزاز المشرعين لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020. واعترفت إليس بالذنب في إقرار تلته أمام المحكمة باكية على ما اقترفته، وقدمت اعتذارها للناخبين في ولاية جورجيا وتعد جينا إليس من المحامين المقربين من ترمب، وقد وجهت إليها المحكمة تهما بالمشاركة في مؤامرة لقلب نتيجة الانتخابات في ولاية جورجيا وابتزاز المشرعين وكبار المسؤولين في الولاية، ومطالبتهم بانتهاك قسمهم الوظيفي من خلال تعيين ناخبين رئاسيين مزيفين لدعم ترمب على الرغم من خسارته الولاية أمام الرئيس جو بايدن. وتوضح لائحة الاتهام أنها ساعدت في وضع خطط حول كيفية تعطيل وتأخير تصديق الكونغرس على نتائج انتخابات 2020 في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، وهو اليوم الذي اجتاح فيه حشد من أنصار ترمب الكابيتول الأميركي.

الانقلاب على ترمب

قبل اعترافها بالذنب، كانت إليس متحدية ومساندة بشكل قوي للرئيس ترمب وادعاءاته بتزوير الانتخابات، وظهرت بشكل متكرر إلى جانب محامي ترمب الشهير رودي جولياني، على شاشات التلفزيون ووسائل الإعلام المحافظة لتكرر الادعاءات حول عمليات احتيال واسعة النطاق لتزوير نتيجة الانتخابات لصالح الرئيس بايدن. وروجت إليس نظريات المؤامرة حول استبعاد أصوات ناخبين لصالح ترمب. وقد نشرت في أغسطس (آب) الماضي على منصة «إكس»: «إن الديمقراطيين في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا يجرمون ممارسة القانون». لكنها أصبحت أكثر انتقادا لترمب وانقلبت عليه منذ ذلك الحين، حيث قالت في إذاعة محافظة في أيلول (سبتمبر) إنها لن تصوت لترمب مرة أخرى، مشيرة إلى «ميله الخبيث والنرجسي للقول ببساطة إنه لم يرتكب أي خطأ على الإطلاق».

رابع شخص يعترف بالذنب

ويأتي إقرار إليس بالذنب بعد أيام فقط من اعتراف متهمين آخرين، وهما المحاميان سيدني باول وكينيث تشيسيبرو، بالذنب. وهذا يعني أن ثلاثة أشخاص بارزين مسؤولين عن دفع الطعون القانونية ضد فوز الديمقراطي جو بايدن في انتخابات عام 2020، وافقوا على قبول المسؤولية والإقرار بالذنب عن أدوارهم. وصباح الثلاثاء، اعترفت إليس بأنها مذنبة، وأقرت بأنها قامت بالمساعدة والتحريض، وأدلت ببيانات كاذبة عن تزوير الانتخابات. ووافقت على خمس سنوات من المراقبة ودفع خمسة آلاف دولار كتعويض. ويعني إقرارها بالذنب، موافقتها على إدراجها تحت قانون الجناية الأولي، ما يعني أن الإدانة سيتم مسحها من سجلها إذا أكملت المراقبة بنجاح. وأوضحت إليس في شهادتها أمام المحكمة أنها اعتمدت على محامين آخرين يتمتعون بخبرة أكبر للطعن في نتائج انتخابات 2020. وقالت إنها لم تتحقق مما إذا كانت الادعاءات التي قدمها الآخرون صحيحة. واعتذرت لشعب ولاية جورجيا. وقالت: «أنا أؤمن وأقدر نزاهة الانتخابات... لو كنت أعرف حينها ما أعرفه الآن، لرفضت تمثيل دونالد ترمب في تحديات ما بعد الانتخابات». وقبل عدة أيام، اعترفت سيدني باول، (المحامية الأخرى التي روجت بشكل موسع لتزوير الانتخابات الرئاسية في عام 2020) بالذنب يوم الخميس في تهمة التآمر لقلب نتيجة الانتخابات، والذنب في خمس تهم بالتآمر لارتكاب تدخل متعمد في أداء واجبات الانتخابات. ووافقت باول على الإدلاء بشهادتها في جلسات المحاكمات المستقبلية مقابل قضاء ست سنوات تحت المراقبة وغرامة قدرها 6000 دولار ودفع تعويض قدره 2700 دولار. واعترف كينيث تشيسيبرو، المحامي الآخر (الذي قام بتجنيد ناخبين رئاسيين مزيفين لترمب)، بالذنب يوم الجمعة الماضي. وفي إحدى جلسات المحاكمة في جورجيا الشهر الماضي، اعترف سكوت هول، وهو أحد المتهمين الآخرين، بأنه مذنب في خمس جنح ووافق أيضا على الإدلاء بشهادته ضد آخرين. أما المتهمون الستة عشر الآخرون فقد دفعوا ببراءتهم ومن بينهم محامي ترمب الشهير رودي جولياني. ومن المقرر أن تبدأ محاكمة المحامي كينيث تشيسيبرو، المتهم بتطوير مخطط الناخبين المزيف، يوم الاثنين. ويقول المحللون إن الاعتراف بالذنب والحصول على عقوبة مالية ومراقبة (بدلا من السجن) يمكن أن يكون مؤشرا للمتهمين الآخرين الذين قد يعدون الاعتراف بالذنب والتعاون مع المحكمة، أفضل أمل لهم للتساهل والحصول على حكم مخفف. ومع ذلك، فإن قيمتهم كشهود ضد ترمب غير واضحة نظرا لأن مشاركتهم المباشرة في مخططات، لا أساس لها من الصحة حول تزوير الانتخابات، ستعرضهم للهجوم على مصداقيتهم وللاستجوابات المؤلمة إذا أدلوا بشهادتهم.

«طالبان» الباكستانية أكثر فتكاً الآن عما قبل الانسحاب الأميركي

تلقت دعماً بالمال والسلاح من نظيرتها الأفغانية

الشرق الاوسط...إسلام آباد : عمر فاروق.. اتخذ التهديد الذي تمثله حركة «طالبان» الباكستانية طابعاً خطيراً، بعد تطورين بالمنطقة؛ أولهما توضيح الحكومة الباكستانية أن مجموعة داخل حركة «طالبان» الأفغانية تدعم نظيرتها الباكستانية بالأسلحة والمال والدعم اللوجيستي. أما التطور الثاني فهو نجاح «طالبان» في الوصول إلى أنظمة الأسلحة الأميركية، التي خلفتها وراءها القوات الأميركية وقت انسحابها من أفغانستان». ويبدو أن حكومة «طالبان» الأفغانية بدأت حملة قمع ضد مقاتلي الحركة الباكستانية المختبئين في بلدات ومدن حدودية أفغانية. أصبحت الحكومة الباكستانية واضحة في اعتقادها بأن فصيلاً داخل «طالبان» الأفغانية كان يزود «طالبان» الباكستانية بأسلحة أميركية، بعد أن استخدمت الأخيرة أحدث أنظمة الأسلحة ضد قوات الأمن داخل الأراضي الباكستانية». وقال العميد سعد محمد، أحد كبار المحللين العسكريين في إسلام آباد، لـ«الشرق الأوسط»: «معظم هذه الأسلحة الأميركية دقيقة بشكل خطير، وهذه الحقيقة تشكل تهديداً كبيراً لقوات الأمن الباكستانية». وعززت حركة «طالبان» الباكستانية مواقعها في المنطقة الحدودية الباكستانية - الأفغانية منذ أغسطس (آب) 2021، عندما سيطرت «طالبان» الأفغانية على كابل. جدير بالذكر أنه قبل ستة أشهر من الانسحاب الأميركي، بدأ مقاتلو «طالبان» الباكستانية في الخروج من مخابئهم الأفغانية والعودة إلى الأراضي الباكستانية. وأشار تقرير مراقبة صادر عن الأمم المتحدة إلى أن الآلاف من مقاتلي «طالبان» الباكستانية يختبئون في البلدات الحدودية بأفغانستان، حيث يشنون هجمات إرهابية ضد قوات الأمن الباكستانية. وكان مقاتلو «طالبان» الباكستانية قد فروا إلى أفغانستان بعد العمليات العسكرية عام 2014. وتمكنت «طالبان» باكستان من الاستيلاء على مخزن كبير للأسلحة الأميركية، بعد أن ساعدتها «طالبان» الأفغانية في أعقاب انسحاب القوات الأميركية. والاحتمال هنا أن هذه الأسلحة قد جرى بيعها إلى «طالبان» الباكستانية من جانب نظيرتها الأفغانية، أو أن «طالبان» الأفغانية أمدت «طالبان» الباكستانية بهذه الأسلحة باعتبارها حليفاً لها. واستخدمت «طالبان» الباكستانية بنادق أميركية بعيدة المدى وأسلحة آلية وأجهزة رؤية ليلية وأجهزة حرارية تعمل بالأشعة تحت الحمراء، خلال مداهمتها لنقطة تفتيش عسكرية باكستانية في شيترال. من جهته، قال العميد سعد محمد، الذي خدم في مناصب رفيعة في الجيش الباكستاني، وأسهم في صياغة استراتيجية داخل ساحة المعركة: «تزيد هذه الأجهزة من قدرتها على العمل ليلاً وعلى مدار الساعة... وأجهزة الأشعة تحت الحمراء الحرارية تجعلها قادرة على اكتشاف المعدات والأفراد وأنظمة الأسلحة». وأضاف أن «طالبان استخدمت أسلحة أميركية في الهجوم على شيترال؛ إذ شاهدت مقاطع الفيديو الخاصة بهذه الهجمات، يمكن رؤية مقاتلي (طالبان) بوضوح وهم يستخدمون بنادق أميركية وأجهزة رؤية ليلية في هذه الهجمات. إن بنادق القنص بعيدة المدى أسلحة فتاكة ودقيقة بشكل خطير... والأسلحة بعيدة المدى تزيد من القدرة على إلحاق الأذى بالخصوم، والتسبب في وقوع إصابات. لقد استخدموا هذه الأسلحة في شيترال». على المستوى الاستراتيجي، يمكن للأسلحة الأميركية، من وجهة نظر الخبراء العسكريين الباكستانيين، أن تساعد «طالبان» الباكستانية في توسيع نطاق تمردها داخل الأراضي الباكستانية، تبعاً لوجهة نظر العميد سعد محمد. وهناك رأيان في صفوف الخبراء العسكريين الباكستانيين حول ما إذا كانت حركة «طالبان» الأفغانية تدعم أو تقيد أنشطة حركة «طالبان» الباكستانية. حيث قال العميد محمود شاه، وهو مسؤول سابق في وكالة الاستخبارات الباكستانية عمل في المناطق الحدودية الباكستانية - الأفغانية، إن «طالبان» الأفغانية اعتقلت في الفترة الأخيرة 15 من مقاتلي «طالبان» الباكستانية المتورطين في هجمات شيترال. وأضاف: «أعتقد الآن أن (طالبان) الأفغانية قررت السيطرة على نظيرتها الباكستانية، بعد أن وجهت باكستان رسالة قاسية للغاية إلى قيادة (طالبان)».