أخبار لبنان..تجدُّد البحث عن مخارج رئاسية على إيقاع التصعيد في سوريا..المعارضة تبلِّغ الموفد القطري السير بالخيار الثالث..والنزوح يتوزع بين الإشتباك والبر والبحر..الجيش اللبناني يهدم غرفة لـ«حزب الله» عند الحدود الجنوبية..احتقان أزمة النازحين ينفجر صداماً بين لبنانيين وسوريين..اشتداد الخلاف بين مفوضية اللاجئين والدولة اللبنانية..دعوات لإغلاق مكتبها واتهامات بتجاوزها القوانين..الدوحة تزيد الإغراءات إلى 4 مليارات دولار | المهمة القطرية: إزاحة فرنجيّة فقط..عون أم البيسري القطبة المخفيّة في لائحة الدوحة؟..عون أم البيسري القطبة المخفيّة في لائحة الدوحة؟..

السبت 7 تشرين الأول 2023 - 3:22 ص

432

محلية

تجدُّد البحث عن مخارج رئاسية على إيقاع التصعيد في سوريا...

المعارضة تبلِّغ الموفد القطري السير بالخيار الثالث.. والنزوح يتوزع بين الإشتباك والبر والبحر

اللواء...توارى الاستحقاق الرئاسي خلف غيوم «الخلافات الداخلية» حول شخصية الرئيس الجديد للجمهورية ضمن سيناريوهات صراعية، أشبه بالأوهام والبطولات الدونكيشوتية، في وقت اذ هبت فيه الأحداث في البر والبحر، بحثاً عن النزوح السوري الذي يبحث عن ملجأ آمن، فيعبر عتاب البحار المتلاطمة من على الشواطئ اللبنانية، أو البحث عن فرار من ملاحقة بعد اشتباك دامٍ بالسلاح الابيض او الأيدي، او حتى الاسلحة الحربية. ومع استنفار حزب الله لأن الحرب على سوريا او الى سوريا عادت، فإن شروط المفاوضات على خيار رئاسي ثالث لديه تقلصت، بفعل تطورات جديدة تشي بأن المواجهة بين النظام وسوريا وحلفائه و«المجموعات المسلحة» أو (الإرهابية) بلغة المحور الذي ينتمي اليه الحكم هناك، والذي حظي بتضامن لبناني، عبَّر عنه الرئيس نبيه بري ببرقيته الى الرئيس السوري بشار الاسد، مع كل الدعم والتضامن وكذلك بيان حزب الله، والمرشح الرئاسي النائب السابق سليمان فرنجية الذي غرد «سوريا قيادة وشعباً» داعياً لحماية المنطقة من الارهاب. وتوقعت مصادر مطلعة ان يتجدد الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر لمعالجة ذيول الوجود السوري الكثيف في البلاد، وارتداداته الخطيرة على مستقبل الانسجام والتعايش بين اللبنانيين والسوريين على ارض واحدة. ومن هذه الزاوية، يجري رهان على احتمال حصول تبدُّل رئاسي في موقف التيار، لمواجهة ما يجري على صعيد التأزم في موضوع النازحين السوريين. رسمياً، نددت الخارجية اللبنانية «بالاعتداء الارهابي على حفل تخريج ضباط الكلية العسكرية في حمص» وتقدمت من السوريين حكومة وشعباً، بخالص العزاء».

الموفد القطري: الخيار لا الأسماء

رئاسياً، واظب الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني لقاءاته مع الكتل والمجموعات النيابية، في معرض البحث عن صيغة تحظى بالأكثرية النيابية «الطابشة» اذا صحَّ القول، لاقناع الثنائي الشيعي بضرورة السير بالخيار الثالث، تمهيداً للبحث في الاسماء. وأكد النائب أديب عبد المسيح الذي كان في عداد كتلة تجدد التي التقت الوسيط القطري، في تصريح لـ «اللواء» أن الموفد القطري طرح الخيار الثالث وأن كتلة تجدد التي ينتمي إليها لا تمانع ذلك إنما قال نوابها أنه لا بد من إقناع الثنائي الشيعي بذلك ، معلنا أن المرحلة الثانية تقوم على إقناع هذا الثنائي بالتنازل عن مرشحه بعدما وافقت المعارضة على الخيار الثالث. وأشار إلى أنه يلي ذلك الدخول في مرحلة الأسماء مع العلم أن الموفد القطري لم يُشر إلى أسماء محددة في خلال اللقاء. وفي السياق، اشارت مصادر سياسية الى انه لم يسجل اي اتصال بين الموفد الرئاسي الفرنسي ايف لودريان وأي مسؤول او سياسي لبناني منذ اخر زيارة له الى لبنان الشهر الماضي، بالرغم من اهمية التواصل المطلوب لابقاء وتيرة المهمة المكلف بها ، في حركة مستمرة، لتذليل الصعوبات وتقليص هوَّة التباعد بين الاطراف اللبنانيين الى اضيق الحدود،بما يساعد الى التوصل لتفاهمات تؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية بالنهاية. واعتبرت المصادر ان انقطاع التواصل بين لودريان والاطراف اللبنانيين مؤشر سلبي، يدل على التعثر الحاصل بمهمة الموفد الرئاسي الفرنسي في حل ازمة الانتخابات الرئاسية، وصعوبة اجراء الانتخابات في هذا الوقت، بالرغم من قيام الموفد القطري الموجود حاليا في لبنان، بسلسلة لقاءات مع المسؤولين السياسيين والنواب لاستكشاف المواقف على حقيقتها، ومحاولة بلورة افكار وصيغ تؤدي الى تفاهم مقبول من كل الاطراف. وشددت المصادر على ان جمود الحركة السياسية الداخلية، وبقاء حالة الانقسام والتباعد القائمة بين مختلف الاطراف، وعدم قدرة اي طرف بطرح مبادرة توافقية مقبولة من الاطراف الاخرين، يدل على عمق الازمة التي يتخبط فيها لبنان حاليا، وصعوبة الخروج منها بوقت قريب، في حين تبدي المصادر السياسية خشية حقيقية من ادخال الوضع اللبناني برمته، ومن ضمنه الانتخابات الرئاسية في مهب الخلافات والصراعات المستفحلة بالمنطقة، وهذا اصبح متعارفا عليه، وقد يكون السبب الوحيد لتدهور الاوضاع السياسية وعرقلة اجراء الانتخابات الرئاسية كما هو ظاهر، بينما تزداد الخشية من ان يدفع لبنان اثمانا مضاعفة جراء التبدلات الجارية في العلاقات بين العديد من الدول العربية واسرائيل على صعيد تطبيع العلاقات ،كما دفع سابقا اثمان اتفاقات السلام معها. ومعاودة البحث في اللقاء الرئاسي، جاء على ايقاع التصعيد الدائر في سوريا بين النظام وحلفائه والمجموعات العسكرية، مع قصف اسرائيلي دوري، وقصف تركي على مواقع لقسد (قوات سوريا الديمقراطية) الكردي، لا سيما بعد قصف حفل التخرج في الكلية الحربية في حمص بالمسيرات، فضلا عن تعاظم المخاوف من انفطار النزوح السوري، والذي توزعت يومياته بين الاشتباك على الارض بانتظار اجراءات الداخلية، وبعد تمكن الجيش اللبناني من توقيف 27 سوريا، شاركوا بالاشكال في الدورة ليل امس الاول. وحسب المعلومات الامنية لم يستخدم اي سلاح حربي في الاشتباك، وان 8 من الموقوفين لا اوراق قانونية لديهم، وتم تسليمهم الى الامن العام. وفي تداعيات الاشكال في الدورة ليلة من الاول، طالب مخاتير منطقة الجديدة - البوشرية- السد المدير العام للامن العام باغلاق جميع المحلات التجارية غير الشرعية المشغولة من غير اللبنانيين، آخذين على عاتقنا مساعدتكم واعلامكم عن هذا المحلات.

قارب الهجرة

وأعلنت قيادة الجيش ان دورية لها من القوات البحرية أحبطت عملية تهريب أشخاص عبر البحر بطريقة غير شرعية قبالة شاطىء طرابلس، وتمكنت من إنقاذ 124 مهاجرا غير شرعي من الجنسية السورية (بينهم 8 نساء و24 طفلا)، كانوا على متن أحد الزوارق في المنطقة المذكورة. وجددت قيادة الجيش تحذيرها من مغبة الهجرة غير الشرعية كونها تعرض حياة المهاجرين للخطر الداهم، بالإضافة إلى الملاحقة القانونية أمام المراجع المختصة، وتؤكد أن وحداتها العسكرية مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحتها».

العام الجامعي

تربوياً، وفي تريث بعض المدارس الرسمية في تسجيل النازحين السوريين، والبدء بالعام الدراسي، تنطلق الدراسة في الكليات ومعاهد الجامعة اللبنانية بدءا من الثلاثاء المقبل في العاشر من الشهر الجاري، وستطلع رابطة اساتذة الجامعة مجلس المندوبين في اجتماع يعقد اليوم على الحوافز الذي تم التوصل اليها، خلال الاجتماع مع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، لجهة رقم الانتاجية الذي قيل انه بين 650 و700 دولار شهرياً، خارج اطار الراتب المضروب بـ7 اضعاف، مع بحث امكانية افادة المتقاعدين من تقديمات رمزية عبر صندوق التعاضد. وكانت الرابطة، بحثت موضوع الحوافز مع الرئيس نجيب ميقاتي، الذي وصف موقفه «بالايجابي» نسبياً، بانتظار توفير الاموال، التي ستدفع بالليرة اللبنانية.

الجيش اللبناني يهدم غرفة لـ«حزب الله» عند الحدود الجنوبية

إسرائيل عدّتها خرقاً لـ«الخط الأزرق» وطلبت إزالتها

تل ابيب: «الشرق الأوسط».. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بعد توجهه إلى قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل)، قامت فرقة من الجيش اللبناني مساء الخميس، بإزالة غرفة في طور البناء مع بنية تحتية خرسانية رصدها في المنطقة الحدودية جنوبي لبنان، في تجاوز لـ«الخط الأزرق» الذي تعدّه الأمم المتحدة خط الحدود بين لبنان وإسرائيل. وقال مصدر عسكري إسرائيلي إن «محاولة بناء هذه الغرفة استفزاز آخر من (حزب الله)، يتباهى به أمام جمهوره لكي يحسّن شعبيته المتدهورة، تماماً كما فعل في يوليو (تموز) الماضي عندما أقام خيمتين. وإن الجيش الإسرائيلي رفض بأي شكل السماح ببقائها ووجه رسالة حازمة إلى لبنان بهذا الخصوص عبر اليونيفيل. وبعد ساعات قام الجيش اللبناني بتفكيكها». وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أنه «في إطار أعمال تجريف وتنظيم للخط الأزرق، رصدت استطلاعات الجيش مساء الأربعاء بنية تحتية مصنوعة من الخرسانة تجاوزت الخط الأزرق باتجاه الأراضي الإسرائيلية في منطقة بلدة شتولا بمقدار يتراوح بين مترين وأربعة أمتار. وقد عملت قواتنا بالتنسيق مع قوات اليونيفيل لإزالة تلك البنية التحتية المصنوعة من الخرسانة، ليقوم الجيش اللبناني بإزالتها في وقت سابق اليوم». يذكر أن أجواء متوترة تسود الحدود الإسرائيلية اللبنانية في الأشهر الأخيرة. وكانت الخيام التي نصبها «حزب الله» في الأراضي الإسرائيلية في قلب المفاوضات الدبلوماسية بين إسرائيل والأمم المتحدة وحلفاء لبنان الغربيين حول ترسيم الحدود، ما دفع «حزب الله» في نهاية المطاف إلى إزالة إحداها. ويربط مراقبون بين هذا التوتر والجهود التي تنوي الولايات المتحدة القيام بها عبر مبعوثها أموس هوكشتاين الذي نجح في العام المنصرم في التوصل إلى اتفاق إسرائيلي لبناني لترسيم الحدود البحرية. وتنوي الولايات المتحدة تجديد المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البرية النهائية بين لبنان وإسرائيل. وحسب المصادر الإسرائيلية، فإن «حزب الله» غير معني بهذه المفاوضات، «لأنه يريد بقاء حجة للصراع مع إسرائيل». وفي تل أبيب ذكرت «القناة 14» التلفزيونية اليمينية أن الجيش الإسرائيلي قرر تكثيف الأعمال الرامية إلى تثبيت سياج من الأسلاك الشائكة على طول الخط الأزرق، لتوضيح موقع الخط الحدودي.

احتقان أزمة النازحين ينفجر صداماً بين لبنانيين وسوريين

مخاوف أمنية متزايدة… و«الاشتراكي» يدعو إلى وقف «التحريض»

الشرق الاوسط..بيروت: نذير رضا.. تطور التوتر المتزايد على خلفية أزمة النزوح السوري في لبنان، إلى صدام بين اللبنانيين والسوريين في جبل لبنان وشمال البلاد مساء الخميس، وسط إجراءات رسمية للحد من الأزمة وتداعياتها، وتدابير أمنية وتدخلات سريعة منعاً لأن تتحول النقمة الناتجة عن أزمة النزوح أخيراً، إلى جولات عنف متفرقة. وتصاعدت الحملات على السوريين في الفترة الأخيرة، على خلفية تدفق موجات جديدة من النازحين السوريين القادمين إلى لبنان هرباً من الأزمة الاقتصادية في بلادهم، ما رفع المخاوف اللبنانية التي دفعت شخصيات سياسية للتحذير من «خطر وجودي»، ودفع الحكومة لاتخاذ إجراءات إدارية وأمنية، وصلت ذروتها يوم الخميس إلى البقاع في شرق لبنان، حيث أقفلت السلطات أكثر من مائة مؤسسة يديرها سوريون بطريقة غير قانونية. ويرى لبنانيون أن السوريين يزاحمونهم على سوق العمل وعلى الخدمات الأساسية التي باتت غير متوفرة بالكامل بعد الأزمة الاقتصادية والمالية التي ضربت لبنان، وذلك في ظل وجود أكثر من مليوني سوري في لبنان، حسب ما تقول السلطات، بينهم 1.5 مليون نازح. وانفجر الاحتقان مساء الخميس في اشتباكين وقعا بين الطرفين. ففي منطقة الدورة في جبل لبنان، التي تستضيف آلاف النازحين والعمال السوريين، وقع خلاف بالقرب من كنيسة مار مارون (شمال بيروت)، سرعان ما تطور إلى إطلاق الدعوات عبر مكبرات الصوت لأبناء المنطقة للتجمع، وللمطالبة بإخراج النازحين والعمال القاطنين في مبنى، من المنطقة. وقالت مصادر من المنطقة لـ«الشرق الأوسط» إن المشكلة وقعت على مراحل، وبدأت يوم الأربعاء بين شاب سوري وفتاة لبنانية إثر حادث سير، قبل أن يتهجم السوري على لبناني تدخل في الخلاف، ويستدعي زملاءه من عمال سوريين موجودين في المنطقة، ما دفع اللبنانيين للتجمهر أمام معمل الخياطة الذي يعمل فيه السوريون، وفرضوا عليهم البقاء في منازلهم، قبل وصول دورية من الجيش اللبناني أخرجتهم من المكان وأخلت السكن من السوريين. وقالت المصادر إن التوتر «لا يزال قائماً في المنطقة»، مشيرة إلى «احتقان ورفض في صفوف اللبنانيين، لوجود السوريين في المنطقة». وقالت إنه لا ضمانات بعدم تكرار المواجهات عند أي حادثة، رغم أن الجيش اللبناني أجرى تدخلاً سريعاً لإنهاء التوتر وسحب مسبباته. وفي الشمال، تحدثت معلومات صحافية عن خلاف وقع مساء الخميس في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين، بين مجموعة من الشبان السوريين ومجموعة أخرى مؤلفة من لبنانيين وفلسطينيين، على خلفية شتائم بين الطرفين، تطورت إلى اشتباك أسفر عن وقوع جريحين.

مخاوف أمنية

ولا يبدو أن تدخل الجيش والقوى الأمنية بشكل سريع للحد من الخلافات وتطويقها ومنعها من التفاقم، يبدد المخاوف من تكرارها. وتقول مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن المخاوف «لا تزال قائمة، كون بذور المشكلة موجودة»، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أن العدد الكبير للسوريين «ينتج عنه اختلاط واسع مع اللبنانيين، وذلك يضاعف مسببات المشكلات، فضلاً عن أن بعضهم عنده خلفيات وسوابق، وهو ما يزيد التشنج». أما على الضفة اللبنانية، فإن «شعور اللبنانيين بأن السوريين يزاحمونهم على فرص العمل والخدمات، ويأخذون من دربهم في بعض القطاعات، ويرون أن السوريين لا يدفعون الضرائب، فذلك سبب إضافي للاحتقان والتوتر، وتنتج عنه حوادث من هذا النوع». وقالت المصادر إن المخاوف من تجدد المواجهات «قابلة للازدياد»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الجيش اللبناني «يتدخل بشكل سريع لمعالجة المشكلات والتوترات والحد منها».

تحريض

وينظر «الحزب التقدمي الاشتراكي» إلى المشكلة من منظار آخر، وقالت كتلة «اللقاء الديمقراطي» في بيان إن «أزمة النزوح السوري في لبنان تحوّلت بفعل الإهمال الرسمي، والشعبوية السياسية، والتحريض العنصري، إلى واقع خطير»، داعية إلى «وقف كل موجات التحريض، لدرء مخاطرها على الأمن الداخلي، ووقف كل نظريات الاستغلال السياسي الغريبة التي طرحها البعض تحت مسمى تصدير النازحين». وقالت في بيان: «على الحكومة الاجتماع فوراً واعتماد سياسة رسمية واضحة وتنفيذها، عبر إجراء مسح كامل للمواطنين السوريين والتمييز بين العمال واللاجئين، وتحديد سبل التعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، ومنح الجيش والقوى الأمنية الدعم اللازم في سياق مهماتهم في هذا المجال». وأضاف البيان أن «اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي كانا أول من طالب منذ أواخر 2011 بضرورة تعامل الدولة بشكل منظم مع النزوح السوري، وإقامة مخيمات محددة، وضبط آليات تعامل المؤسسات الدولية مع هذه المخيمات، وحصر التداعيات في نطاق المخيمات وحدها. لكن الشعبويين أنفسهم رفضوا آنذاك تحت ذريعة أن إقامة المخيمات تمهيد للتوطين، وها هم اليوم يستخدمون الذريعة نفسها». ولفتت إلى أن «على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين القيام بدورها كاملاً في ملف التعامل مع النازحين السوريين دون أي تقصير، وتأمين التمويل اللازم بكل السبل المتاحة لدعم هؤلاء بالتوازي مع دعم المجتمع اللبناني المضيف».

اشتداد الخلاف بين مفوضية اللاجئين والدولة اللبنانية

دعوات لإغلاق مكتبها واتهامات بتجاوزها القوانين

الشرق الاوسط..بولا أسطيح.. اشتد الخلاف بشكل غير مسبوق بين الدولة اللبنانية ومفوضية شؤون اللاجئين على خلفية اتهام وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي لها بتجاوز القوانين، وعدم تسليم قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين السوريين إلى الأمن العام اللبناني. وذهب التصعيد بوجه المفوضية إلى حد إعلان نواب «القوات اللبنانية» إعداد عريضة نيابية للمطالبة بإقفال مكتب المفوضية في بيروت. وفي هذا السياق، قالت مصادر حزب «القوات» لـ«الشرق الأوسط» إن تكتل «الجمهورية القوية» في «حالة استنفار لمعالجة ملف النزوح»، مؤكدة أن «الملف وضع على نار حامية وتم الانتقال إلى مرحلة عملية لمواجهة هذا الخطر من خلال خطوات ستبرز في الأيام والأسابيع المقبلة على مستوى متعلق بالمفوضية أو لقاءات مع دبلوماسيين وزيارات لعواصم القرار المعنية». وأشارت المصادر إلى أن «كل هذا العمل يتم بالتعاون مع قوى المعارضة بمسعى للوصول إلى الخواتيم المرجوة».

لجنة الخارجية في البرلمان

ويرى رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية، النائب فادي علامة أن تعامل الدولة اللبنانية مع ملف النزوح منذ البداية لم يكن صحيحاً، قائلاً: «تأخرنا كلبنانيين بصياغة موقف موحد بالنسبة لملف النازحين، وهو ما سهل للمفوضية حرية العمل بعكس ما يحصل في الأردن حيث كانت هناك إدارة مركزية قوية أخذت هي المبادرة وحددت برنامج عمل المفوضية بعكس ما حصل ويحصل في لبنان». ويشير علامة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى محاولة تصحيح الخلل، «فها نحن نحاول أن ندخل مجدداً على خط المفوضية بخطة عمل وتوصيات من مجلس النواب وخطة حكومية. وتسليم الداتا للدولة أهم خطوة حالياً للانطلاق الجدي بالعمل لكن البيروقراطية أخرت تسليمها حتى الساعة، وهناك وعود بتسليمها الأسبوع المقبل». وعن الدعوات لإقفال مكتب المفوضية في بيروت، يقول علامة: «يجب أن نكون براغماتيين في التعامل مع الملف ونعمل على تقوية تواصلنا مع المجتمع الدولي والدول المانحة وأن نشكل لوبي مع تركيا والأردن للضغط لحل ملف النزوح. وإذا كان هناك نازحون لا يستطيعون العودة لأسباب معينة، فسيتم ترحيلهم إلى دول ثالثة».

أعداد متباينة

ولغاية أغسطس (آب) 2023، بلغ عدد النازحين السوريين المسجلين لدى المفوضية 795322، علما أن المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم كان قد أعلن في عام 2022 عن وجود مليونين و80 ألف نازح سوري في لبنان. وتوقف تسجيل النازحين في المفوضية في عام 2015، بينما تقول السلطات اللبنانية إن هناك 700 ألف نازح غير مسجل، و500 ألف سوري حاصل على أوراق إقامة قانونية في البلاد، بينما تعذر إحصاء الذين دخلوا خلسة عبر المعابر غير الشرعية بشكل دقيق. ووفق مصدر في الأمن العام تحدثت إليه «الشرق الأوسط»، لا يزال أمام المفوضية مهلة شهر لتسليم الداتا على أساس أن الاتفاق الذي وقع في أغسطس الماضي أعطاها مهلة 3 أشهر. وقال المصدر: «كان مسار التفاوض معها صعباً، وكانت تحاول فرض شروط معينة لكننا بالنهاية توصلنا لاتفاق من دون قيد أو شرط يراعي القوانين اللبنانية كاملة».

رد المفوضية

وتُوجَّه اتهامات للمفوضية بالسعي لدمج النازحين السوريين في المجتمع اللبناني وبتنفيذ مخطط دولي في هذا المجال. وترد متحدثة باسم المفوضية ببيروت على هذه الاتهامات وغيرها قائلة: «تعمل المفوضية بشكل وثيق جداً مع الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي في جميع برامجها في لبنان، ما يعود بالنفع على اللبنانيين واللاجئين على حد سواء. وفي هذا الصدد، تعمل المفوضية بشكل وثيق مع الحكومة لإيجاد حلول للاجئين، بما في ذلك إعادة توطين اللاجئين من لبنان إلى بلدان ثالثة، فضلاً على التدابير المشتركة لمعالجة الوضع الإنساني الصعب الذي يعاني منه اللبنانيون واللاجئون». وتشير المتحدثة باسم المفوضية التي فضلت عدم ذكر اسمها في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هدف المفوضية الأول والأخير يبقى مساعدة وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، بمن في ذلك اللاجئون والمجتمعات اللبنانية. وكمثال لتعاوننا الوثيق وتدخلاتنا المشتركة، منذ عام 2011، استثمرت المفوضية وحدها أكثر من 372 مليون دولار أميركي في المؤسسات والبنية التحتية في لبنان لدعم المؤسسات العامة والبنية التحتية في الاستجابة للأزمات المتعددة». وفي ما يتعلق بالبيانات التي يفترض أن تسلمها المفوضية للأمن العام اللبناني، قالت: «تتبادل المفوضية والحكومة اللبنانية بالفعل بيانات اللاجئين السوريين لأغراض محددة. ورحبت المفوضية باتفاقية تبادل البيانات الموقعة مع وزارة الخارجية في أغسطس كوسيلة لتعزيز هذا التعاون وفقاً للمبادئ الدولية لحماية البيانات وضمانات الخصوصية. ويستمر المزيد من المناقشات حول طرق التنفيذ، وتظل المفوضية ملتزمة بمواصلة التعاون القوي مع لبنان في هذا الشأن وفي كل الأمور بينما نمضي قدماً».

تمويل النازحين يُخرّب لبنان والمفوضية أمام امتحان "الداتا"

بري للـ"حزب": ما فييّ ضلني ناطر

نداء الوطن...ما توافر من معلومات لـ»نداء الوطن» أمس، يبيّن أنّ الاستحقاق الرئاسي ما زال في وضع «الجمرة» تحت «رماد» التعتيم في الآونة الأخيرة. وفي خلاصة هذه المعلومات أنّ الاستحقاق سيمضي على طريق الشغور الطويل الأمد، أو أنه اقترب من مرحلة الحسم في البرلمان بجلسة نيابية مفتوحة على دورات عدة. وتوزاياً مع هذه الخلاصة، اصبحت المبادرة القطرية أمام حائط «حزب الله» المسدود بفعل تمسّكه بترشيح رئيس «تيار المرده» سليمان فرنجية، فيما لم يتضح متى يعود الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان. ماذا في المعلومات الرئاسية الجديدة؟ الجديد أنّ الرئيس نبيه بري اجتمع أخيراً مع رئيس منظمة «أميركان تاسك فورس فور ليبانون» ادوارد غبريال. وخلال اللقاء الذي تم بعيداً عن الأضواء «عاتب» بري ضيفه، قائلاً:» هل تشتغل ضدي في الكونغرس؟»، فأجابه:» كلا، أنا لم أعمل ضدك في واشنطن، لكن يجب أن تأخذ في الاعتبار أنّ الضغط ضدك في مجلس النواب الاميركي تصاعد بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لأنك تقفل مجلس النواب، وتمنع انتخاب رئيس للجمهورية». فقاطعه بري، قائلاً: «أنا لم أقفل المجلس، ولكنني انتظر التوافق على مرشح كي أدعو الى جلسة لانتخابه». فأوضح رئيس المنظمة أن النصوص الدستورية في لبنان تدعو الى انتخاب رئيس للجمهورية من دون انتظار أي أمر آخر. وفهم من سياق اللقاء أن الضغط الأميركي على رئيس مجلس النواب تحديداً لن يتوقف إذا ما استمر إقفال البرلمان. وتمضي المعلومات لتكشف عن تواصل جرى بين بري و»حزب الله»، الذي تبلغ من بري أنه لم يعد قادراً على أن يتحمل وحده الضغط الأميركي المتزايد، قائلاً: «ما فيي ضلني ناطر من دون أي أفق». وسأل رئيس المجلس «الحزب» عما اذا كان ينتظر تطوراً دولياً على غرار الحوار الأميركي - الإيراني، فتلقى جواباً بالنفي. وهنا، لفت بري الى أن مراهنة «الحزب» على الحوار مع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، هي بمنزلة نضوج «طبخة بحص». ووسط الحاح من بري، طلب «الحزب» مهلة كي يراجع في الأمر ويستأنف الحوار مع عين التينة. ومن الملف الرئاسي الى ملف النزوح السوري، إذ بدا من التطورات اليومية، أنّ قضية طوفان النزوح، تكبر يوماً بعد يوم. وعلى الرغم من أنّ هذه القضية تتحرّك داخلياً حتى الآن، إلا أن ثمة معطيات بأنها تتحرك بعيداً عن الأضواء نحو مرجعياتها الدولية. وكانت لافتة المعلومات التي أدلى بها المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري حول المفوضية العليا للاجئين التي أصبحت هدف المعارضة انطلاقاً من اشكالية تمويلها تثبيت النازحين في لبنان. فهو قال في حديث تلفزيوني: «حتى الآن لم نحصل على «الداتا» من مفوضية اللاجئين . وقد اتفقنا معها على تسليم كامل «الداتا» خلال 3 أشهر وقد مرّ من هذه المهلة شهران». ورداً على سؤال عما سيحصل إذا لم تقدّم له المفوضية الأرقام اللازمة بعد انتهاء المهلة، قال: «هؤلاء أجانب، أي أنهم في حاجة إلى إقامات للبقاء في لبنان، ونحنا منعرف شو منعمل». وفي سياق متصل، برزت دعوة المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة الى «إغلاق أبواب مفوضية اللاجئين». فيما غرّد الشيخ صادق النابلسي حول ما وصفه بـ»حرب ديموغرافية عام 2023». وعلقت أوساط بارزة في المعارضة عبر «نداء الوطن» على موقفي رجلي الدين المنتميين الى الثنائي الشيعي، فقالت إن أحدهما لم يتبنّ اقتراح الأمين العام لـ»حزب الله» حسن نصرالله الداعي الى ترحيل النازحين بحراً نحو أوروبا. وقالت «إنّ القضية التي ركّز عليها هي تمويل المفوضية بقاء النازحين في لبنان، من دون ضرب علاقات لبنان بالمجتمع الدولي، بل إفهامه أن هذا التمويل بدأ يشكل خطراً استراتيجياً على لبنان». وفي الإطار نفسه، أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش أمس «قيام دورية من القوات البحرية في الجيش باحباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر بطريقة غير شرعية مقابل شاطئ طرابلس، وتمكنت من إنقاذ 124 مهاجراً غير شرعي من الجنسية السورية (بينهم 8 نساء و24 طفلاً)، كانوا على متن أحد الزوارق في المنطقة».

الدوحة تزيد الإغراءات إلى 4 مليارات دولار | المهمة القطرية: إزاحة فرنجيّة فقط..

الأخبار .. يستكمل الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني الجولة الثانية من حراكه في بيروت، رغمَ ما وصله من انطباعات بأن الأفق السياسي الذي كانَ يريد المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان فتحه مُحكم الإغلاق. لم يمرّ كثيراً على لقاءاته التي عقدها مع جهات سياسية حتى كانَ «أبو فهد» نفسه يتحدث عن تعقيدات تواجه مهمّته. اصطدمت ظنون الوسيط الجديد بالواقع، حيث لم تنفع المغريات. والجواب الذي اكتملت عناصره حتى الآن يؤكد أن الهدف الوحيد للمهمة القطرية هو «إزاحة سليمان فرنجية، لا البحث عن خيار ثالث». لبنان ليس في منأى عن التأثر بما يجري في الإقليم. والدور القطري محصور في تدوير الزوايا بدلاً من باريس. وهناك قناعة مشتركة لدى القوى التي التقاها الجانب القطري بأن الإشارة الوحيدة على دخول الملف الرئاسي مربّع الجدية، هي الدخول المباشر للإدارة الأميركية السعودية. عدا ذلك، فإنّ أيّ حراك بما فيه الحراك القائم حالياً لا يهدف الى انتخاب رئيس. على أن الطرف المكلّف بهذا الملف، أي قطر، طلب إليها التسلّح ليس فقط بأوراق اللجنة الخماسية وتعثّر المسعى الفرنسي، بل «سمح» لها بأن تستخدم سلاح المغريات المالية لتليين المواقف. وهي ورقة يحسن القطريون استخدامها. وتبيّن أن الأرقام حولها ليست ثابتة أيضاً، بل هي مرشحة للارتفاع كلما برزت العقبات أمام مهمة إطاحة فرنجية. وبينما تحدّث القطريون سابقاً عن استعداد لإنفاق نحو مليارَي دولار في مشاريع بنى تحتية وتعزيز احتياطي المصرف المركزي بالدولار، أظهرت الجولة الأولى من مساعي القطريين أن الرقم ارتفع الى أربعة مليارات دولار، وعرض القطريون أن يتم الاتفاق مع قوى أساسية على وجهة صرف جزء من هذه الأموال في حال سارت في سحب فرنجية أولاً، واختيار مرشح ترضى عنه السعودية وأميركا. ومع أن الضابط القطري سمع كلاماً دبلوماسياً، لكن حازماً، برفض هذه المغريات، فإنه لم يتوقف عن استخدام لعبة الأرقام، مستنداً الى تجربة تقول إن القوى السياسية اللبنانية يسيل لعابها كلما ذكرت الأرقام المالية أمامها، وإن انهيار الدولة في لبنان سيضطرّها إلى التنازل مقابل دفعة مالية تساعد على النهوض بالبلد. لكن أحد الخبثاء، ممّن التقوا الموفد القطري، قال له: «لماذا لا تقولون علناً إنكم مستعدون لإنفاق هذا المبلغ أو ذاك في هذا المشروع أو ذاك، وتحوّل ورقة الدعم الى ورقة للضغط على القوى السياسية غير المتجاوبة مع طرحكم؟». طبعاً، لا يملك الموفد القطري أجوبة عمّا يطرح عليه من أسئلة، فهو عندما يشعر بأنه محشور في الزاوية، يسارع الى القول: أنا مجرد وسيط، ولا دخل لي حتى أعلن موقفاً واضحاً أو حاسماً من هذه المسألة أو تلك؟

وقد تبيّن للقوى السياسية، التي التقت الضابط القطري، أن جولته الأولى كانت بهدف جسّ نبض واستطلاع الرأي حول مبدأ التخلّي عن المرشحَين المعُلنَين: سليمان فرنجية وجهاد أزعور، والذهاب الى خيار ثالث. صحيح أن جاسم بن فهد عرض أسماء: قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري والوزير السابق زياد بارود والنائب نعمة افرام. إلا أنه عاد ليحذف الاسمين الأخيرين من التداول «لعدم جديّتهما».

الدوحة تزيد الإغراءات وترفع الرقم الى 4 مليارات دولار

وخلال الاجتماعات، شدد بن جاسم أكثر من مرة على عدم تمسك بلاده أو دول «الخماسية» بخيار قائد الجيش، وركز على انتزاع كلمة أو إشارة من ثنائي حزب الله وحركة أمل بإمكانية التراجع عن ترشيح رئيس تيار «المردة»، والسير في خيار المرشح الثالث. وكانَ الجواب الحاسم والأخير أن «القرار يعود إلى فرنجية نفسه، وأن دعمه مستمر ولا تراجع عنه ما دامَ هو مرشحاً». وفي إحدى الجلسات، التي سأل فيها القطري عن سبب رفض البعض لقائد الجيش، سمع جواباً بصيغة سؤال: لماذا تعارضون أنتم وصول سليمان فرنجية؟ فلم يجب الرجل بعدما فهم من محدثه أنه في حال كان هناك إصرار على قائد الجيش، فإن معارضيه في لبنان ليسوا أقل من المعارضين لفرنجية!......

هذا السقف لم يسمع الموفد القطري أقلّ منه في بنشعي، بل كانَ فرنجية أكثر تمسكاً بترشحه، مؤكداً أنه لن يتراجع وليس في وارد مقايضة أو تسوية مع أحد. في الوقت ذاته، لم يكُن لدى هذا الفريق إجابات عن أسئلة عدّة، أبرزها: لماذا يركز الوسيط القطري على اسم البيسري، رغمَ العلاقة الجيدة التي تجمع الأخير بمعظم القوى السياسية، إلا أن أحداً لم يستطع العثور على سبب لطرحه وتسويقه والتمسك به الى هذا الحد. وهنا، بدأت الشكوك تتزايد في إمكانية أن يكون طرح البيسري مجرد مناورة لدفع فرنجية والفريق الداعم له الى التراجع. وقد تعززت هذه الشكوك بالمعلومات التي وردت عن لقاءات الضابط القطري بقوى المعارضة والتيار الوطني الحر، إذ تبيّن أن النائب السابق وليد جنبلاط هو الوحيد الذي أكد أنه سيسير بأيّ اسم يتفق عليه، بينما ربط قائد القوات اللبنانية سمير جعجع وأطراف أخرى موافقتهم على البيسري بموقف يصدر عن الفريق الآخر يعلِن فيه سحب ترشيح فرنجية، أي أنه اشترط إعلان الموافقة على البيسري بانسحاب فرنجية أولاً، وكذلك كانَ موقف النائب جبران باسيل الذي التقى البيسري أكثر من مرة، وأظهر اقتناعاً به. وبحسب مرجع سياسي معني، فإن الحركة القطرية «دخلت دائرة الشبهة». والقراءة الوحيدة للدور الذي تقوم به الدوحة بأنه «مجرد جزء من عملية شراء الوقت إلى حين حسم عدد من ملفات المنطقة، وأن المطلوب حالياً ليسَ انتخاب رئيس تسووي أو ما يعرف بالخيار الثالث الذي يرتضيه الجميع»، وإنما «مناورة تهدف الى سحب دعم حزب الله وأمل لترشيح فرنجية وعقد صفقة مع الأخير لسحب ترشيحه، فيخرج من حلبة المنافسة. لا يعني ذلك ارتفاع حظوظ البيسري الذي قد يكون مجرد ورقة في الخديعة، وربّما يُعاد لاحقاً طرح أسماء أخرى كقائد الجيش بعدَ أن تكون قد تمّت الإطاحة بفرنجية من دون أن يستطيع فريقه العودة عن تراجعه». لذا أصبح هذا الفريق، على خلاف غيره، أكثر تمسّكاً بخياره ويتعامل مع كل الحراكات بحرص شديد باعتبارها «مجرد فخاخ».

عون أم البيسري القطبة المخفيّة في لائحة الدوحة؟

الاخبار..نقولا ناصيف.. جدل دستوري قديم جديد يتزامن مع طرح اسم البيسري مرشحاً للرئاسة

بينما يمضي الموفد القطري اياماً اضافية في بيروت يجول على مَن كان التقى بهم ومَن لم يسبق ان التقاهم، كي يسمع في المرة الاخيرة ما كان سمعه في المرة الاولى، تستقر حظوظ المرشحين المعلنين وغير المعلنين على نتيجة متساوية: صفر ومئة في المئة في الوقت نفسه.. في اللائحة التي شاع ان الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني حملها معه في زيارته المستمرة لبيروت، اربعة اسماء: عسكريان ومدنيان. ضابطان وسياسيان. الاولان قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام بالانابة للامن العام اللواء الياس البيسري، والاخيران النائب نعمة افرام والوزير السابق زياد بارود. ليس الاربعة هؤلاء مواصفات وامزجة فحسب، بل ظروف متباينة غير متشابهة تجعل كلاً منهم فرصة لصاحبها فقط دون الآخر. ليسوا حتماً المرشحين الوحيدين ولا غير المستغنى عنهم، الا ان طرح اسمائهم في الوقت الحاضر يجعلهم اكثر تداولاً لا اكثر حظوظاً من سواهم. لم يُسقط اي منهم حتماً ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، وهو في الواقع اقوى المرشحين مستمداً تقدمه من وقوف الثنائي الشيعي الى جانبه لا يتزحزح عنه. الاصح انه الوحيد الآن خصم المرشحين الاربعة الذين حمل الموفد القطري اسماءهم. اقدم الاربعة عمراً في الاستحقاق قائد الجيش، واحدثهم عهداً المدير العام للامن العام بالانابة. اما افرام وبارود فيؤتى عليهما احياناً ويُحجبان حيناً. لم يفصح اي من الافرقاء او اكثر من فريق عن تأييده لأي منهما كي يضاهيا فرنجية او قائد الجيش. مشكلة افرام وبارود ان لهما مناوئين في الفريق المسيحي، ويلقيان معارضة الفريقيْن السنّي والشيعي، ولا يبالي بهما الفريق الدرزي. لأسباب كتلك وسواها، يدور الاهتمام او يفترض من حول ترشيحيْ عون والبيسري مع فارق جوهري بينهما: الاول ثمة اعداء له لا خصوم فحسب لا يريدونه رئيساً، ومتحفظون عنه يملكون مفتاح انتخاب الرئيس كالثنائي الشيعي، ومؤيدون لا يملكون ان يزعموا ان في وسعهم الى الآن على الاقل جمع اكثرية مطلقة من حوله. اما الثاني فلم يقل احد - خلافاً للمرشحين الثلاثة - انه لا يريده او يريده. ربما هو المفاجأة التي رجّح الموفد القطري مباغتة الافرقاء جميعاً بها على انه يقدم اليهم مرشح الخيار الثالث. مع ان العقبة الرئيسية، الوحيدة المعلنة من دون ان تكون تستهدفه او تصوّب اليه مباشرة، ان الثنائي الشيعي ليس في صدد التخلي عن فرنجية، وليس ثمة ما يدعوه الى مرشح ثالث ما دام يجد في مرشحه الزغرتاوي النموذج الذي يراه في الرئيس المقبل للجمهورية. المرشحان الفعليان الظرفيان الحاليان، لا النهائيان حتماً في مرحلة ما بعد جلسة 14 حزيران، هما عون والبيسري. هو الاستنتاج الطبيعي اذا كان لا بد من الاخذ في الحسبان ان الوساطتين الفرنسية والقطرية معاً - او منفردتين - وضعتا قاعدة جديدة لمقاربة الاستحقاق الرئاسي، هي تجاوز نتائج جلسة 14 حزيران باستبعاد مرشحيْها فرنجيه والوزير السابق جهاد ازعور، والذهاب الى مرشح ثالث يتاح التوافق عليه. بالتأكيد يجبه قائد الجيش المشكلة نفسها لرئيس تيار المردة، مفادها تعذّر التوافق عليه بين القوى الرئيسية الناخبة في الاستحقاق، وتعذّر استقطاب كل الطوائف اللبنانية - وهم ما بات الاهم الآن - الى جلسة انتخابه. في ذلك تكمن المفارقة: يحظى قائد الجيش بتأييد غير معلن من الدول الخمس المعنية بلبنان اقرب ما يكون الى اجماعها، بينما يفتقر الى الاجماع الداخلي والى التوافق عليه حتى. الا انه يستمر مرشحاً رئيسياً وندّاً لفرنجية، وإن فهم البعض المؤثر من تحرّك آل ثاني وكلامه المستجد عن مرشح ثالث كأنه يتنصل من قائد الجيش كي يذهب الى سواه. ذلك ما فسّر طرح اسم البيسري.

يحظى قائد الجيش باجماع من الدول الخمس يفتقر اليه في الداخل

احدى العقبات المهمة المثارة في طريق انتخاب قائد الجيش، تطلّبه تعديل المادة 49 من الدستور. مذ طرح اسمه باكراً، في الشهر الاول للاستحقاق قبل سنة، جزم اكثر من فريق ناخب بالعقبة الدستورية قبل السياسية. رئيس البرلمان نبيه برّي قال مراراً ان لا تعديل للدستور. قال ايضاً ان لا عودة الى الطريقة نفسها التي انتخب بها الرئيس ميشال سليمان عام 2008 تبعاً للمادة 74 لتفادي تعديل المادة 49. كذلك افرقاء آخرون كرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مانَعَ تعديل الدستور للسبب نفسه مضافاً اليه سبب آخر اكثر اهمية عنده وذو دافع شخصي، للحؤول دون انتخاب قائد الجيش. مع طرح اسم البيسري في اللائحة القطرية كأحد الاحتمالات المتداولة، يُعاد طرح المشكلة نفسها: تعديل المادة 49.

ثمة وجهتا نظر متناقضتان:

اولى تقول ان لا حاجة الى تعديل المادة كونه يحل في المديرية العامة للامن العام بالانابة وليس بالاصالة، اضف صدور قرار تعيينه عن وزير الداخلية في 3 آذار الفائت لا عن مجلس الوزراء، فلم يخضع التعيين للحالات المرعية في المادة 65 في الدستور لتعيين موظفي الفئة الاولى، كي تنطبق عليه شروط هؤلاء.

ثانية تذهب الى ابعد من ذلك باستنادها الى المادة 49 بالذات. ما تورده الفقرة الثالثة فيها انها تمنع «انتخاب القضاة وموظفي الفئة الاولى وما يعادلها في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الاشخاص المعنويين في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم» ما لم يكونوا استقالوا من الوظيفة وانقطعوا عنها او تقاعدوا في السنتين اللتين سبقتا موعد انتخاب الرئيس. تأتي المادة 49 صراحة على ذكر القضاة وموظفي الفئة الاولى ولا تأتي على ذكر قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان. كلا مَن شغل اخيراً المنصبيْن قالا - او نُقل عنهما - ان قانونيْ وظيفتيْهما لم يشيرا الى ان اياً منهما هو موظف فئة اولى، في قانون الدفاع الوطني وفي قانون النقد والتسليف، ما يستثنيهما من التحظير الدستوري المطبق صراحة على القضاة (كرئيس مجلس القضاء الاعلى) وموظفي الفئة الاولى المنصوص عليه في المادة 49. واقع الامر ان الربط حاصل في العبارة المفتاح التالية «وما يعادلها» في الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الاشخاص المعنويين في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم. عندما عُدلت المادة 49 في الدستور عام 1990 وأُدخِلت اليها فقرة ثالثة جديدة لا تمت بصلة الى تلك القديمة منذ عام 1926، لم يُقصد بين المحظّر انتخابهم سوى قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان بالذات. صلة الربط تلك تقيم في الجدول المطبق على الجيش وسائر الاسلاك العسكرية والامنية النظيرة المسمّى «جدول تماثل الرتب العسكرية وفئات الوظيفة العامة» بتصنيفه حامل رتبة عميد وما فوق مماثلة لموظفي الفئة الاولى، ورتبة عقيد ومقدم مماثلة لموظفي الفئة الثانية، وهكذا دواليك... لأن قائد الجيش والضباط المماثلين لرتبته في اسلاكهم يتولون مهمات مطابقة لتلك المعهودة الى المدير العام في الوظيفة العامة، يمسي من الطبيعي انصياعهم للالزام المنصوص عليه في المادة 49، المحظّر انتخاب اي منهم لرئاسة الجمهورية ما لم يصر الى ازالة المانع الدستوري. على اهمية هذا الشرط المقيِّد، الرائج منذ عقد التسعينات، وهو الدرس السوري الاول في تطبيق اتفاق الطائف، ان السياسة فوق الدستور الذي ليس له الا الخضوع اليها. حدث ذلك اعوام 1995 و1998 و2004 و2008، ويمكن ان يحدث في اي وقت عندما يحين أوان التسوية والتفاهمات السياسية.

حصيلة أولية لعملية التمرد

4 قتلى بحريق في سجن لبناني وعشرات حالات الاختناق

بيروت -«الراي».. سقط ما لا يقل عن 4 ضحايا في سجن زحلة (البقاع اللبناني) وسجلت حالات اختناق عدة جراء حريق اندلع بفعل عملية تمرد. وأفادت «الوكالة الوطنية للاعلام» الرسمية بوقوع 4 ضحايا الى الآن جراء حريق السجن في زحلة. ويستخدم عناصر الدفاع المدني آلات القص الهيدروليكة لإنقاذ المصابين. كما سجل انتشار كثيف للجيش والاجهزة الامنية في محيط مبنى السجن. وعمل عناصر الدفاع المدني والصليب الأحمر على نقل المصابين إلى مستشفى المعلقة الحكومي في زحلة. وأعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي انه يتابع مجريات الوضع في سجن زحلة «إثر إقدام عدد من السجناء على إضرام النيران في داخله وامتدادها الى الطوابق العليا في مبنى السجن، وأجرى لهذه الغاية اتصالات بكل من قائد الجيش العماد جوزاف عون، متمنيا تأمين المؤازرة وحماية محيط السجن، ومدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار لتعزيز وحدات الدفاع المدني التي تعمل على إطفاء الحريق وإخلاء السجناء من داخل الغرف». كما تلقى مولوي إتصالا من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي وضعه في آخر المستجدات. الى ذلك، كلف مولوي محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة متابعة الإجراءات الميدانية وما يحدث على الأرض لاسيما لجهة إخلاء السجناء وإسعاف المصابين منهم. وكانت تقارير صحافية اشارت الى ان «السجناء احتجزوا احد الضباط داخل الزنزانة». ويذكر ان سجن زحلة يضم 650 نزيلا.

لبنان.. سقوط 4 ضحايا في سجن زحلة إثر إضرام النار من قبل بعض السجناء

الجريدة...سقط أربع ضحايا في سجن زحلة للرجال، اليوم الجمعة، إثر إضرام النار من قبل بعض السجناء. وأقدم عدد من السجناء في سجن زحلة للرجال شرق لبنان، على إضرام النيران داخل الغرف، بحسب ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، وأسفر الحريق داخل سجن زحلة عن سقوط 4 ضحايا. وحضر عناصر الدفاع المدني إلى المكان واستخدموا آلات القص الهيدروليكة لإنقاذ المصابين، وعمل عناصر الصليب الأحمر وعناصر الدفاع المدني على نقل المصابين إلى أحد مستشفيات مدينة زحلة، وسجل انتشار كثيف للجيش والأجهزة الامنية في محيط مبنى السجن. من جهته، تابع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي مجريات الوضع في السجن بعد إضرام النيران في داخله وامتدادها إلى الطوابق العليا في المبنى. وأجرى وزير الداخلية لهذه الغاية «اتصالات بكل من قائد الجيش العماد جوزيف عون، متمنياً تأمين المؤازرة وحماية محيط السجن، ومدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار لتعزيز وحدات الدفاع المدني التي تعمل على إطفاء الحريق وإخلاء السجناء من داخل الغرف». وكلّف مولوي محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة متابعة الإجراءات الميدانية وما يحدث على الأرض لاسيما لجهة إخلاء السجناء وإسعاف المصابين منهم.

الجيش اللبناني أنقذ 125 شخصاً بعد تعطل مركبهم

كانوا متجهين في رحلة غير شرعية إلى أوروبا

بيروت: «الشرق الأوسط».. أنقذ الجيش اللبناني 125 شخصاً كانوا على متن مركب هجرة غير شرعي كان متجهاً من شمال لبنان إلى قبرص، وتعطل بهم المركب في عرض البحر. وتمكنت بحرية الجيش من سحب المركب الذي كان على متنه 124 سورياً ولبناني واحد، وكان قد انطلق من مرفأ العبدة في عكار باتجاه قبرص. وقالت مصادر ميدانية من طرابلس لـ«الشرق الأوسط» إن زوارق الجيش أعادت جميع الركاب إلى مرفأ طرابلس، لافتة إلى أن الجميع بخير. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، إن المركب تعطل مقابل شواطئ مدينة الميناء، بالقرب من جزر النخيل، لافتة إلى أنه انطلق من شاطئ العبدة على مسافة نحو 20 كيلومتراً شمال مدينة طرابلس. وقالت الوكالة إنه بعدما تعطل محرك المركب، استغاث الركاب بالقوات البحرية في الجيش التي توجه عناصرها على الفور وأنقذوهم جميعاً، مشيرة إلى «سحب المركب والركاب إلى مرفأ طرابلس حيث قدمت الإسعافات الأولية إليهم». وعادة ما يتخذ الراغبون بالهجرة غير الشرعية إلى السواحل الأوروبية من الشواطئ الشمالية، منطلقاً لهم، وهي شواطئ تمتد على مسافة أكثر من 30 كيلومتراً من طرابلس، وتعد شبه خالية، وهي قريبة من الحدود السورية التي يتسلل عبرها سوريون إلى الداخل اللبناني بقصد الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. وبموازاة نجاح عدة محاولات، فشلت أخرى، وأحبطتها السلطات اللبنانية إما قبل انطلاقها، أو بعد مغادرتها، وأوقفت في المياه اللبنانية. وتقدم وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية بعد ظهر الجمعة، بالشكر لـ«عناصر الجيش والقوات البحرية لسرعة إنقاذ الركاب»، وأعطى التوجيهات إلى مدير المرفأ الدكتور أحمد تامر لتقديم كل المساعدات إلى الركاب والتسهيلات للقوات البحرية في الجيش، كما قالت الوكالة الوطنية للإعلام.