أخبار سوريا..تركيا لإعادة مزيد من اللاجئين السوريين..«قسد» تتهم موالين لدمشق بالتورط في اضطرابات دير الزور..احتجاجات السويداء مستمرة: نريد تغييراً سياسياً..بيدرسون في دمشق لدفع العملية السياسية المتعثرة..

الإثنين 11 أيلول 2023 - 3:52 ص

640

عربية

تركيا لإعادة مزيد من اللاجئين السوريين..

تعزيزات جديدة في إدلب..واستمرار التصعيد في منبج

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق... أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن بلاده ستواصل جهودها لمنع تدفق النازحين من شمال سوريا من المنبع، عبر مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين في تركيا. وقال إردوغان، في مؤتمر صحافي عقده في ختام قمة «مجموعة العشرين» في الهند (الأحد)، إن «تركيا استقبلت أكثر من 4 ملايين مظلوم وضحية لجأوا إليها، ومن خلال تطهير شمال سوريا من التنظيمات الإرهابية، وبناء مساكن دائمة في هذه المنطقة بدعم من الدول الشقيقة، وتلبية الاحتياجات في كل مجال من التعليم إلى الأمن، فإننا نزيل الأسباب الرئيسية التي تجبر الناس على الهجرة». وأشار إلى عودة ما يقرب من 600 ألف سوري إلى بلادهم طوعاً وبأمان، وبطريقة تليق بالكرامة الإنسانية من خلال ما وفرته تركيا من مناخ ومشروعات في وطنهم.

600 ألف سوري عادوا إلى بلدهم من أصل 4 ملايين لجأوا إلى تركيا

وشنت تركيا 3 عمليات عسكرية في شمال سوريا منذ عام 2016 وحتى عام 2019 سيطرت من خلالها، مع فصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لها، على مناطق في غرب وشرق الفرات كانت تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي يغلب على تشكيلها «وحدات حماية الشعب الكردية»، التي تعدها أنقرة ذراعاً سورية لحزب العمال الكردستاني، المصنف لديها «تنظيماً إرهابياً». كما أقامت تركيا عشرات النقاط العسكرية في مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا تتركز غالبيتها في إدلب، بموجب اتفاق بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان، والروسي فلاديمير بوتين. ويشكل الوجود العسكري التركي في شمال سوريا عقبة رئيسية في طريق مسار تطبيع العلاقات مع سوريا، الذي ترعاه روسيا وتشارك فيه إيران، حيث تتمسك دمشق بانسحاب تركيا أولاً، بينما تعد أنقرة وجودها العسكري خطاً أحمر؛ بسبب ما تقول إنها «تهديدات إرهابية» لأمن حدودها وشعبها. وقال إردوغان: «يجب ضمان عودة النازحين إلى بلدانهم... بتطهير الشمال السوري من الإرهاب نقضي على الأسباب الحقيقية التي تدفع الناس إلى الهجرة من المنبع. ما يقرب من 600 ألف سوري عادوا إلى وطنهم بأمان وطوعاً، ونأمل في أن يرتفع العدد أكثر». بتطهير الشمال السوري من الإرهاب نقضي على الأسباب الحقيقية التي تدفع الناس إلى الهجرة من المنبع وأطلقت تركيا مشروعاً لبناء منازل ريفية في شمال سوريا، تنفذه منظمات مدنية بتمويل من قطر، يقول إردوغان إنه سيستوعب أكثر من مليون لاجئ من بين 3.4 مليون سوري في تركيا.

قتلى من «حماية الشعب الكردية»

بالتوازي، أعلنت وزارة الدفاع التركية، (الأحد)، مقتل 7 من عناصر «وحدات حماية الشعب الكردية»، قالت إنهم أطلقوا نيراناً استفزازية على منطقتي عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون» الواقعتين بمحافظة حلب، شمال سوريا، والخاضعتين لسيطرة القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني». واستمراراً للتصعيد في منبج، في شرق حلب، نفذت عناصر من فصائل «الجيش الوطني»، بعد منتصف ليل السبت – الأحد، هجوماً ومحاولة تسلل جديدة على نقاط تابعة لـ«مجلس منبج العسكري»، التابع لـ«قسد»، في قريتي الصيادة والدندنية بريف منبج. واندلعت اشتباكات بين الطرفين، ترافقت مع استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، دون أي تغيير بخريطة مناطق السيطرة لكل من الطرفين، بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وتشهد محاور في ريف منبج، للأسبوع الثاني تصعيداً لافتاً من هجمات وعمليات تسلل من قبل فصائل «الجيش الوطني» على نقاط تابعة لمجلس منبج العسكري، تترافق مع قصف مدفعي متبادل بين القوات التركية وقوات الجيش السوري المنتشرة في مناطق سيطرة «قسد».

تعزيزات جديدة

في الوقت ذاته، دفع الجيش التركي بتعزيزات جديدة لقواته في إدلب، ودخل رتل عسكري مؤلف من 20 آلية تحمل مواد لوجيستية ومعدات، من معبر «كفر لوسين»، واتجه إلى محاور في البارة وكنصفرة بريف إدلب الجنوبي؛ لتعزيز النقاط العسكرية التركية المنتشرة ضمن منطقة خفض التصعيد في إدلب، المعروفة بمنطقة «بوتين - إردوغان». وجاءت التعزيزات بعد أيام من التصعيد الشديد على محاور ضمن المنطقة على مدار أكثر من أسبوعين من جانب القوات السورية، والطيران الحربي الروسي.

«قسد» تتهم موالين لدمشق بالتورط في اضطرابات دير الزور

ألقت القبض على متزعم ديوان العشائر وبنك أموال «داعش» بالمنطقة الشرقية

الشرق الاوسط...القامشلي: كمال شيخو... نشرت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) اعترافات لعنصر ينتمي إلى قوات «الدفاع الوطني» الموالية للحكومة السورية، يقول فيها إن قائد مجموعته هو الذي أصدر أوامر القتال في صفوف قوات أبناء العشائر خلال الاشتباكات الدامية بريف دير الزور الشرقي، التي راح ضحيتها أكثر من 90 قتيلاً، بينهم مدنيون. جاء ذلك في وقت أعلنت فيه «قسد» أنها ألقت القبض، بالتعاون والتنسيق مع قوات التحالف الدولي، على متزعم «ديوان العشائر» بالمنطقة الشرقية وأمير «البنك الإسلامي» لتنظيم «داعش» الإرهابي، خلال عملية أمنية نوعية نفذتها في مدينة الرقة، شمال سوريا، في إطار عملية تعزيز الأمن التي بدأتها في 27 من الشهر الماضي. وهذه المرة الأولى من نوعها التي تنشر فيها قوات «قسد» مثل هذه الاعترافات عبر مقطع فيديو مقتضب ضد جهات محسوبة على قوات الحكومة السورية، منذ سيطرتها على كامل الريف الشرقي والشمالي لمدينة دير الزور، بداية 2019، حيث يفصلها ضفة نهر الفرات عن نقاط التماس مع القوات الحكومية والميليشيات الأجنبية الموالية لها بالطرف الثاني. ويقول مدير المركز الإعلامي لقوات «قسد»، فرهاد شامي، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إن أحد عناصر «الدفاع الوطني» التابعة للحكومة ألقي القبض عليه في بلدة البصيرة بريف دير الزور، التي شهدت مواجهات عنيفة نهاية الشهر الفائت، «خلال عمليات التمشيط ألقينا القبض على هذا العنصر، وكشف أن أوامر الهجوم على قواتنا صدرت من قائد مجموعته ضمن (الدفاع الوطني) والقتال تحت راية (العشائر) بدير الزور».

تحديث انتهاء عمليات التمشيط في بلدة الذيبان وتطهير البلدة بشكل كامل من المسلحين الدخلاء الذين فروا إلى مناطق سيطرة النظام حيث أتوا منها سابقا.

وعلى الرغم من النفي الرسمي للحكومة السورية تورطها في أحداث دير الزور، وأن أبناء العشائر هم من يقاتلون قوات «قسد»، يؤكد شامي أن قواتهم تمكنت من إلقاء القبض على «عدد من عناصر (الدِّفاع الوطني) التابعة للنظام أثناء عمليات التمشيط». واتهم المسؤول الإعلامي القوات الحكومية بنشر الفوضى في بعض قرى وبلدات ريف دير الزور الشَّرقي، وأضاف: «هذه العناصر نهبت وحرقت ودمرت المؤسسات الخدمية العامة تحت مسمى أبناء العشائر»، في إشارة إلى قوات «الدفاع الوطني».

بيان «قسد»

وذكرت «قسد» في البيان الختامي لانتهاء العمليات العسكرية بدير الزور، المنشور على موقعها الرسمي في 8 من الشهر الحالي، أن العملية استهدفت بدرجة أساسية خلايا تنظيم «داعش»، واتهموا الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة السورية «بتوجيه الأحداث لمنحى آخر». وأكد البيان أن النظام أدخل عناصر مسلحة إلى قرى دير الزور من الضفة الغربية لنهر الفرات ودمجها مع خلايا مسلحة تابعة له تحت مسمى «جيش العشائر»، دعماً «لمسلحي بعض العشائر لخلق الفتنة والنزاع بين شعوب المنطقة».

القيادة العامة توجه بإجراء التحقيق في أحداث دير الزور وجهت القيادة العامة لقوّاتنا بإجراء تحقيق عاجل في أحداث الفتنة التي جرت في دير الزور بعد ظهر اليوم، وكلفت الأجهزة المعنية باعتقال المتورطين وتسليمهم إلى القضاء المختص.

وأشار شامي في حديثه إلى أن القوات مشطت 90 قرية في الريفين الغربي والشرقي لدير الزور من خلايا «داعش» وتجار المخدرات والمسلحين المتورطين بافتعال الاضطرابات، «ألقينا القبض على 4 عناصر منتسبين لقوات (الدفاع الوطني) التابعة للنظام، إضافة إلى عنصرين اثنين من خلايا (داعش)»، وأنهم يعملون على بسط الأمن والأمان في المنطقة وحماية المواطنين كافة، منوهاً بعودة الحياة الطبيعية للأهالي وافتتاح الأسواق، وتشديد الحواجز والنقاط العسكرية منعاً لدخول مسلحين غرباء، على حد تعبيره. وتعدّ هذه المناطق، التي شهد اشتباكات دامية، من أغنى المناطق النفطية شرق سوريا، وتضم حقول العمر والتنك والورد وكونيكو للغاز الطبيعي، فيما ينتشر 900 جندي أميركي وعشرات القوات الأجنبية في إطار مهامها القتالية في محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي.

الرقة

وفي مدينة الرقة، شمال سوريا، تمكنت «وحدات مكافحة الإرهاب» التابعة لقوات «قسد»، بالتعاون والتنسيق مع قوات التحالف الدولي، خلال عملية أمنية نوعية نفذتها ليل الجمعة - السبت، من إلقاء القبض على متزعم «ديوان العشائر» بالمنطقة الشرقية وأمير «البنك الإسلامي» لتنظيم «داعش» الإرهابي، ويدعى عبد الغفور تبر الذياب، ويحمل لقب «أبو أمير»، وكان ينشط في تمويل خلايا تنظيم «داعش» للقيام بعمليات إرهابية في المنطقة، ويزود الخلايا بالسلاح والعتاد والأموال. وذكرت «قسد»، في بيان لها، أن العملية تمت بدعم وتغطية جوية من قبل طيران التحالف الدولي، وتمكنت خلالها من «محاصرة مكان وجود الإرهابي، وإلقاء القبض عليه، حيث كان ينشط في تهريب وتزويد عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي بالأسلحة والمال». وشددت على المضي في مكافحة وتعقب الخلايا النشطة الموالية للتنظيم واستئصالها من مناطق شمال شرقي سوريا، والقضاء على مصادر تمويلها وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وإحباط كل الهجمات والمخططات الهادفة إلى زعزعة أمن المنطقة وأهاليها.

وساطة أميركية تُنهي قتال «الريف الشرقي»: وعود بتعزيز دور العشائر

الاخبار...أيهم مرعي ... العشائر تحرص على إظهار عدم الاستسلام لـ«قسد»

انتهت المعارك التي بدأت قبل 12 يوماً بين العشائر العربية و«قوات سوريا الديموقراطية» (قسد) في ريف دير الزور الشرقي، وسط معلومات عن وساطة أميركية وفّرت ضمانات للعشائر بإعطائها دوراً أكبر في إدارة مناطقها، مقابل السماح لقوات «قسد» بالعودة من دون قتال إلى القرى التي أُخرجت منها. وإذ سعت الأخيرة إلى تقديم الأمر على أنه «إنهاء للعمليات العسكرية» من جانبها، حرصت العشائر على إظهار عدم الاستسلام، والتأكيد على الاستعداد لجولات جديدة من المعارك، في حال عدم الإيفاء بالتعهدات.... الحسكة | أعلنت «قوات سوريا الديموقراطية» (قسد)، في بيان رسمي، انتهاء عملية «تعزيز الأمن» في ريف دير الزور الشرقي، بعد 12 يوماً على إطلاقها، إثر هبة عشائرية أدت إلى خروج كامل الريف الممتد على نحو 100 كيلومتر على الضفة الشرقية لنهر الفرات عن سيطرتها. الإعلان جاء بعد تمكّن «قسد» من السيطرة على بلدة ذيبان، معقل مقاتلي العشائر، وقائدهم شيخ قبيلة العكيدات، إبراهيم الهفل، والوصول إلى بلدة الطيانة، وسط معلومات عن وجود وساطة أميركية غير معلنة أدت إلى انتهاء الاشتباكات، وفق شروط أهمها تفعيل دور المكوّن العربي في إدارة المنطقة. وظهر الدور الأميركي، في إنهاء المعارك، من خلال تجوّل دوريات أميركية بشكل مكثّف في الريف الذي سيطر عليه مقاتلو العشائر، وقيامهم بفتح الطرقات أمام آليات «قسد» التي عادت للانتشار في غالبية القرى التي خرجت عن سيطرتها من دون قتال، وبإشراف أميركي مباشر. وحصل التدخّل الأميركي بعد اتهامات عشائرية بانحياز واشنطن لصالح «قسد»، ودعمها عسكرياً من خلال إلقاء قنابل مضيئة خلال المعارك التي دارت بين الطرفين، والتأكيد الأميركي المتكرّر على استمرار دعم «قسد» كشريك موثوق في سوريا. وأصدرت «قسد» بياناً رسمياً، يوم الجمعة، أعلنت فيه، «انتهاء العمليات العسكرية في ريف دير الزور، والانتقال إلى مرحلة العمليات الأمنية المحدودة لملاحقة خلايا داعش، والعناصر الإجرامية»، متعهّدة بـ«رفع مستوى العمل والكفاح ضدّ كل العناصر التي تحاول ضرب أمن واستقرار المنطقة، بما فيها خلايا داعش، وكل الأطراف التي رهنت إرادتها للقوى الخارجية». ولوحظ، منذ ليل الأربعاء الماضي، تبدل في موقف «قسد» التي كانت تصوِّر ما يحصل على أنه «حرب ضد مجرمين وإرهابيين»، قبل أن يقرّ قائدها العام، مظلوم عبدي، «بوجود مظلومية للعشائر، مع الاستعداد للتفاوض حتى مع الخصوم في دير الزور»، في إشارة إلى الشيخ إبراهيم الهفل. وتعهّد عبدي، في تصريحات إعلامية، بـ«تلبية مطالب العشائر العربية»، مؤكداً أنه التقى شيوخ العشائر «وسنحترم مطالبهم بالإفراج عن عشرات المقاتلين المحليين الذين ثاروا ضد قوات قسد»، ومشيراً إلى «وجود قرار بإصدار عفو عام عن كل المتورّطين في أحداث دير الزور». وأقر عبدي بـ«وجود خلل في تمثيل العشائر في المجالس المحلية، مع وجود ثغرات وأخطاء على الأرض».

التحالف أبلغ «قسد» بضرورة وقف المعارك، واللجوء إلى المفاوضات والحوار، والنظر في مظالم سكان المنطقة

هذا التبدّل في موقف «قسد»، جاء بعد يومين من دعوة كل من وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين، في بيانات منفصلة، إلى «ضرورة وقف الاشتباكات في دير الزور، وجنوح الطرفين إلى الحوار». والظاهر أن «التحالف الدولي» ضغط على «قسد» لوقف حملتها العسكرية، وطلب منها الإعلان رسمياً عن توقف تلك الحملة، على رغم استمرار خروج نحو 20 قرية وبلدة عن سيطرتها، لإثبات حسن النوايا للعشائر، مع تعهده بإعادة «قسد» إلى المنطقة من دون قتال. وأتى هذا الضغط، خوفاً من تمدّد الاشتباكات إلى أرياف دير الزور الشمالية والغربية، وتهديد القواعد الأميركية الموجودة في المنطقة، ولا سيما قاعدتي كونوكو وحقل العمر، فضلاً عن الخشية من تحوّل الاشتباكات إلى انتفاضة شعبية، في ظل الدعوات إلى الخروج في تظاهرات نصرة لأبناء العشائر. وفي هذا الإطار، تقول مصادر عشائرية، لـ«الأخبار»، إن «اللقاءات التي عقدها شيخ شمل العكيدات مصعب الهفل، مع مسؤولين أميركيين في قطر، أسهمت في توضيح الصورة لواشنطن، وشكّلت عامل ضغط على القوات الأميركية في سوريا لإنهاء المعارك في المنطقة»، مؤكدة أن «التحالف أبلغ قسد بضرورة وقف المعارك، واللجوء إلى المفاوضات والحوار، والنظر في مظالم سكان المنطقة، وهو ما أدى إلى تغيير في خطابها تجاه الأحداث في دير الزور». وبيّنت المصادر أن «واشنطن تعهّدت بالوقوف إلى جانب العشائر، والضغط لرفع المظالم عنها، والعمل على منحها دوراً أكبر في إدارة شؤون المنطقة»، لافتة إلى أنها «ضمنت أيضاً العفو عن كل الأشخاص الذين حملوا السلاح ضد قسد، وضمان عدم المساس بهم أو بممتلكاتهم، ومنع ارتكاب أي إجراءات أو تجاوزات بحقهم». وتوقّعت المصادر أن «تعمل الولايات المتحدة على التقرّب من العشائر في الفترة المقبلة، لضمان عدم حصول هبّات عشائرية جديدة، تهدّد الاستقرار في منطقة نفوذها»، نافية الأنباء عن «سعي الأميركيين لاستغلال ما حصل، والبدء بتشكيل جيش للعشائر موال لها في المنطقة». وعلى المقلب الآخر، يبدو أن العشائر تحرص على إظهار عدم الاستسلام لـ«قسد»، والتأكيد على الاستعداد لجولات جديدة من المعارك، في حال عدم الإيفاء بالتعهدات، وخاصة لجهة منح العشائر حق إدارة مناطقها. وبرز ذلك، من خلال بيان صوتي للشيخ إبراهيم الهفل، أكد فيه «استمرار مسيرة القتال ضد مرتزقة قسد وأعوانهم حتى ترفرف راية النصر على أرضنا»، داعياً «أبناء دير الزور إلى الخروج في تظاهرات سلمية، لحين تحقيق المطالب، وعلى رأسها إدارة المكون العربي لمناطقنا». والمرجّح أن الهفل تقصّد إصدار بيان صوتي، للتأكيد على امتلاكه أوراقاً سيعمل على استخدامها، في حال لم تتحقّق الوعود بتفعيل دور أبناء العشائر في إدارة شؤون المنطقة عسكرياً ومدنياً، مع ربط التخلي عن السلاح والتظاهرات بتحقيق هذه المطالب.

احتجاجات السويداء مستمرة: نريد تغييراً سياسياً

(الشرق الأوسط).. درعا جنوب سوريا: رياض الزين

تستمر الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام السوري في السويداء جنوب سوريا منذ أوائل أغسطس (آب) الماضي حتى اليوم، مطالبة برحيل الرئيس السوري بشار الأسد الذي تحمله مسؤولية ما وصلت إليه الحالة السورية الاقتصادية والمعيشية المتردية. ولليوم الثاني والعشرين على التوالي يستمر المحتجون بالسويداء بالتجمع كل صباح ومساء في ساحة السير التي باتت تعرف محلياً بساحة الكرامة كونها الساحة التي تشهد دائماً تجمع وخروج الاحتجاجات المناهضة للنظام السوري. ورفع المحتجون في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء لافتات صباح الأحد تطالب بالتغيير السياسي، وتطبيق القرار الدولي 2254، والإفراج عن المعتقلين، وأخرى تعبر عن التضامن الإنساني مع زلزال المغرب. وأكد علاء منذر، أحد أعضاء لجنة تنظيم الحراك الشعبي في السويداء، عبر تسجيل مصور على سلمية الاحتجاجات التي تشهدها السويداء، وعلى موقفهم الثابت بوحدة سوريا وشعبها، واستنكر الادعاءات الانفصالية التي تطلقها جهات موالية للنظام السوري بحق الاحتجاجات، مبيناً أنهم في حراك شعبي ليعيش الشعب السوري الحالي أو اللاحق بحرية وكرامة، وأن إغلاق الدوائر الحكومية في السويداء هي نتيجة لحالة الإضراب العام في المحافظة، مع إدراك أهمية الدوائر الحكومية الخدمية وتشغيلها وعدم إغلاقها وحمايتها. وأكد مدير شبكة «السويداء 24» ريان معروف لـ«الشرق الأوسط» أن قوات النظام السوري لم تتدخل بالاحتجاجات المستمرة بالسويداء، سوى أنها عززت مواقعها وبعض النقاط العسكرية في السويداء بالسواتر الترابية والعناصر، وأرسلت دمشق شخصيات عدة التقت زعامات دينية بالمحافظة تطالب بتهدئة الشارع، وتقدم الوعود بالتحسين. ورغم سيطرة النظام على السويداء منذ بداية الأحداث السورية ٢٠١١، تمتعت السويداء بحرية التعبير نظراً للحالة الخاصة بالمحافظة ذات الغالبية الدرزية، كما أنها عرفت بتمردها على النظام السوري في الكثير من القرارات، أهمها مسألة الخدمة العسكرية لأبناء السويداء، ورفض الآلاف من شباب السويداء الذهاب لأداء الخدمة العسكرية منذ بداية الأحداث السورية ٢٠١١، كما أن السويداء من المحافظات الفقيرة بالموارد الاقتصادية، ولم تتطلع السلطة السورية لتحسين أوضاع الناس فيها منذ بداية الأحداث.

عبوة في درعا

وفي محافظة درعا جنوب سوريا، أفاد موقع «درعا ٢٤» باستهداف سيارة مدنية بعبوة ناسفة، زرعها مجهولون على الطريق الواصلة بين مدينة جاسم وبلدة كفر شمس بالقرب من مشفى جاسم الوطني في ريف محافظة درعا الشمالي، دون وقوع أضرار بشرية. وقد انفجرت العبوة في أثناء مرور سيارة مدنية كان يعتقد أنها تابعة للجيش السوري، ما أدى لاستنفار الجيش وتمشيط المنطقة.

بيدرسون في دمشق لدفع العملية السياسية المتعثرة

دمشق: «الشرق الأوسط».. ضمن مساعيه لدفع العملية السياسية في سوريا، التقى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، في دمشق الأحد، وزير الخارجية السوري فيصل المقداد والرئيس المشترك للجنة مناقشة تعديل الدستور أحمد الكزبري والسفير الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي في دمشق ألكسندر يفيموف والسفير الإيراني في سوريا حسين أكبري. وأفاد بيان رسمي سوري بأن المقداد بحث مع المبعوث بيدرسون والوفد المرافق له «آخر التطورات المتعلقة بمهمته». وأشار البيان إلى أن بيدرسون قدم عرضاً حول نتائج الزيارات واللقاءات التي أجراها خلال الفترة الماضية، والجهود التي يقوم بها في إطار الولاية المنوطة به. وبدوره، أوضح المقداد التحديات الأساسية التي تواجهها البلاد والمتمثلة بـ«الآثار الكارثية التي خلفها الإرهاب، والإجراءات القسرية الأحادية الجانب اللاشرعية على الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا وعلى حياة السوريين»، وكذلك «استمرار الوجود الأميركي والتركي غير الشرعي على الأراضي السورية»، وفق ما جاء البيان.

بيدرسون لـ«الشرق الأوسط»: لحظة فارقة لدمشق... وعليها التحرك

مصادر متابعة في دمشق قالت لـ«الشرق الأوسط» إن بيدرسون يسعى إلى تحديد موعد لعقد جولة جديدة للجنة الدستورية، تكون التاسعة، وتضم ممثلين عن النظام والمعارضة والمجتمع المدني، في رغبة بأن يكون الموعد قبل نهاية العام الحالي، استناداً إلى توافق المشاركين في لجنة الاتصال العربية على عقد اجتماع اللجنة الدستورية في سلطنة عُمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة. وقبل زيارته إلى دمشق بأيام، بحث بيدرسون مع وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي، عبر الفيديو، تطورات الملف السوري. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» بأن الجانبين أكدا ضرورة إيجاد حل الأزمة في سوريا عبر «الحوار السياسي وحل القضايا الإنسانية وعودة اللاجئين». وشدد الوزير الإيراني على ضرورة إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية في أسرع وقت ممكن، وتقديم المساعدات الدولية لها. ودعا الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والدول التي تريد حل الأزمة في سوريا إلى مساعدة اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم من خلال تقديم المساعدات الإنسانية.

الإحاطة الشهرية

يشار إلى أن بيدرسون عبّر، في إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن في نيويورك الشهر الماضي، عن قلقه الشديد لتدهور الوضع الاقتصادي في سوريا، وانعكاس ذلك على المدنيين. وقال إنه «يمكن البدء بمعالجة الأزمات التي تعاني منها سوريا في حال التحرك وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254». وجاءت تصريحات بيدرسن منسجمة مع مطالب المحتجين في محافظة السويداء بتطبيق القرار الأممي 2254، ورحيل النظام، لوضع حد لمعاناة السوريين المعيشية جراء الانهيار الاقتصادي؛ حيث خرجت الاحتجاجات في محافظة السويداء بعد ارتفاع غير مسبوق للأسعار، وتدهور الوضع المعيشي إلى مستوى كارثي، جراء حزمة قرارات اتخذتها الحكومة، بعد إقرارها زيادة رواتب العاملين في الدولة بنسبة 100 بالمائة. ولا تزال الاحتجاجات في الجنوب السوري متواصلة منذ 22 يوماً على التوالي، في ظل تجاهل متعمد من السلطات التي لا تزال تتجنب استخدام وسائل قمع تصادمية في محافظة السويداء، لصالح زيادة شدة القبضة الأمنية على المحافظات والمناطق الأخرى لا سيما الساحل السوري، لمنع وصول الاحتجاجات إليها، ومنذ اندلاع الاحتجاجات جرى اعتقال العشرات أبرزهم 4 نشطاء من أبناء الساحل، ممن يحسبون على الموالين للنظام، وذلك بعد ظهورهم ببث مباشر عبر السوشيال ميديا وتوجيه رسائل انتقاد مباشرة للنظام منهم الإعلامية لما عباس، والناشط أيمن فارس، والشاعر الشعبي حسين حيدر، والناشط أحمد إسماعيل. وسجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال السلطات السورية ما لا يقل عن 57 مدنياً بينهم 11 سيدة على خلفية الاحتجاجات بمختلف أشكالها في مناطق سيطرتها. وقالت الشبكة إن الاعتقالات تركزت في محافظات اللاذقية وطرطوس، ودمشق، وريف دمشق وحلب ودير الزور.

عودة اجتماعات «الدستورية» قريباً: بيدرسون في دمشق لإنقاذ مبادرته

الاخبار...علاء حلبي ... بيدرسون يرى تغييرات كبيرة على الساحة السورية

حطّ المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، رحاله في دمشق ضمن مساعيه الرامية لإعادة إحياء مسار «اللجنة الدستورية» المجمّد، مستفيداً من المبادرة العربية التي ذلّلت بعض العقبات أمام عودة هذا المسار، بما فيها نقل مقر اللقاءات من جنيف إلى مسقط، وتعديل منتظر على مسار «أستانا» الذي وضع بذوراً للتقارب بين دمشق وأنقرة لا تزال تبحث عن أرض خصبة لنموّها في ظل استمرار المراوغة التركية، وصلابة موقف دمشق التي ترفض أي انخراط واسع في العلاقات في ظل وجود قوات تركية على الأراضي السورية. المبعوث الأممي الذي لم يتمكن على مدار العام الماضي من تحقيق أي تقدّم في الحلّ السياسي، التقى خلال زيارته دمشق وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من البعثات الدبلوماسية، وأشار خلال تصريحات صحافية على عجالة عقب اللقاءات إلى تفاؤله في إمكانية تحديد موعد مؤكّد لعقد الاجتماعات، علماً أن المبادرة العربية ولجنة الاتصال الخاصة بسوريا ذكرتا في بيان لهما أنه «تم التوافق على اعتماد مسقط مقراً لعقدها، على أن تُعقد قبل نهاية العام الحالي». المقداد الذي التقى المبعوث الأممي بعد سلسلة لقاءات أجراها مع مسؤولين عرب خلال مشاركته في اجتماعات مجلس الجامعة العربية في القاهرة، شدّد خلال اللقاء على «ضرورة خروج القوات غير الشرعية من سوريا»، مشيراً إلى «التحديات الأساسية التي تواجهها سوريا والمتمثّلة بالآثار الكارثية التي خلّفها الإرهاب، والإجراءات القسرية الأحادية الجانب اللاشرعية على الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا وعلى حياة السوريين، وخاصة بعد الزلزال». بيدرسن الذي ينطلق من دمشق لإجراء لقاءات مع مسؤولي دول مسار «أستانا» (روسيا وتركيا وإيران)، بهدف استثمار مساري اللجنة العربية و«أستانا»، رأى في تصريحاته أن «ثمة تغييرات كبيرة تشهدها الساحة السورية هذه الفترة، سواء الانفتاح العربي وعودة دمشق إلى ممارسة دورها الطبيعي في محيطها العربي، أو حتى المحاولات الروسية - الإيرانية لتقريب وجهات النظر»، الأمر الذي يعوّل عليه بشكل واضح في إنقاذ مهمته كمبعوث أممي، علماً أن تغييرات عديدة من المنتظر إحداثها في آلية عمل «اللجنة الدستورية» التي فشلت في ثماني جولات سابقة في تحقيق أي تقدم حقيقي في الحل السوري، حيث من المفترض أن تشهد التغييرات إطالة لمدة عقد الاجتماعات، وتحديد محاور تتم مناقشتها والانتهاء منها قبل الانتقال إلى محاور جديدة، حيث تسبّبت الآلية الماضية وما احتوته من مناقشة جملة كبيرة من المحاور خلال وقت قصير، في تحوّل الاجتماعات إلى ساحة للاستعراض السياسي، الأمر الذي أدّى إلى فشلها في تحقيق أي تقدم.

يخوض «الائتلاف المعارض» محاولة لإنقاذ نفسه بعد أن دخل في نفق مظلم

وبالإضافة إلى إعادة إحياء مسار «الدستورية»، تتضمن المبادرة العربية نقاطاً عديدة من بينها تسهيل الطريق أمام عودة اللاجئين السوريين، الأمر الذي يتطلّب عمليات تأهيل وصيانة للبنى التحتية في المناطق التي خرجوا منها، وهي عمليات من المفترض أن تتم في سياق مشاريع «التعافي المبكر» بإشراف ودعم أممييْن، غير أن جملة من الشروط السياسية حالت دون المضي قدماً فيها، وهي نقطة انتقدها المقداد مراراً، مؤكداً في كلمته خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية الـ 160 أن الولايات المتحدة الأميركية تحاول عرقلة أي حل للقضية السورية، وموضحاً أن الاجتماع الأول للجنة الاتصال العربي الذي استضافته القاهرة منتصف الشهر الماضي، كان فرصة لعرض الإجراءات والتسهيلات التي اتخذتها سوريا خلال الفترة الماضية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع مواطنيها دون تمييز، ولتسهيل عودة السوريين الراغبين إلى بلدهم، ومناسبة لاستعراض الصعوبات التي تعرقل عودتهم نتيجة للإرهاب وللحصار الاقتصادي - الغربي، مشدّداً على الدور السلبي للدول الغربية التي اعتبر تدخلها «وقحاً لمنع أي تقارب عربي».... وبالتزامن مع التحضيرات الجارية لإعادة إحياء مسار «الدستورية»، يخوض «الائتلاف المعارض» محاولة لإنقاذ نفسه بعد أن دخل في نفق مظلم على وقع تنشيط دور «الحكومة المؤقتة» المنبثقة عنه بدعم تركي، إلى جانب «هيئة التفاوض» التي تمثل المعارضة في مسار الحل الأممي، بالإضافة إلى تعثره المالي المستمر نتيجة ضغط أنقرة، الداعم الأبرز له، ما أدى إلى تأجيل انتخاب رئيس جديد له خلفاً لسالم المسلط، وسط خلافات داخلية متفاقمة في أروقة المعارضة في ظل التبعية المتفاوتة لأعضاء الائتلاف لدول مختلفة. ولتلافي حالة التهميش المتزايد التي يتعرّض لها الائتلاف، ثمة طرح تركي يجري تداوله لإمكانية تعيين هادي البحرة، على اعتبار أنه توافقي بين تركيا والولايات المتحدة الأميركية من جهة، ولكنه خاض في اللقاءات السياسية ضمن مسار «الدستورية»، علماً أن النظام الداخلي للائتلاف يقضي باختيار رئيسه عن طريق الانتخاب، لكنّ الآلية التي تم اتّباعها طيلة السنوات الماضية حوّلت الانتخاب إلى ما يشابه التعيين. مصادر معارضة تحدّثت إلى «الأخبار»، أن حظوظ البحرة تبدو أكبر بعد رفض أنقرة اقتراحاً قدّمه المسلط لتمديد ولايته، حيث تسعى كل من أنقرة وواشنطن إلى إعادة تأهيل «الائتلاف» وتقريبه من هيئة التفاوض لتتسنّى للمعارضة المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستثماره لتقوية موقف المعارضة في المحافل الدولية، حيث من المتوقّع أن تجري انتخابات الائتلاف الشكلية خلال الأسبوع الحالي، الأمر الذي تراه تركيا ضرورياً في المرحلة الحالية استعداداً للمرحلة المقبلة بما فيها عودة مسار «الدستورية» إلى الحياة.