أخبار العراق..التفاصيل تنهي شهر العسل في مفاوضات قانون النفط.. خلاف حول حصص المدن المنتجة..

العراق: التفاصيل تنهي شهر العسل في مفاوضات قانون النفط..

خلاف حول حصص المدن المنتجة

بغداد: «الشرق الأوسط».. على عكس التفاؤل بتشريع سلس لقانون النفط والغاز، سيصطدم التوافق السياسي عليه قريباً بعوائق فنية، أكثرها تعقيداً حسم الخلاف على حصص المدن المنتجة للنفط، وإدارة الحقول المشتركة. ومن المفترض أن تلتزم حكومة محمد شياع السوداني بتشريع القانون، بناءً على اتفاق سياسي لتحالف «إدارة الدولة»، لكنّ نواباً ومسؤولين حكوميين أبلغوا «الشرق الأوسط»، أن «تفاصيل فنية» قد تهدد أو تؤخر إقرار القانون. وقبل يومين، حثّ ائتلاف «إدارة الدولة» اللجنة الحكومية على استكمال النقاشات الفنية بين وزارتي النفط في بغداد وأربيل، وإرسال المسودة إلى البرلمان. وحسب نواب عراقيين، فإن القانون يضم أكثر من 40 مادة، حسم النقاش حول نصفها تقريباً، وما تبقى سيكون شاقاً على الكتل السياسية بسبب التقاطع السياسي والفني. وكان من المفترض أن ينتهي النقاش الفني حول القانون في يونيو (حزيران) الماضي، لكن من الواضح أنه سيتأخر فترة أطول، ويقول بعض النواب إنها قد تمتد إلى نهاية العام الحالي. ومن المرجح أن يمنح القانون الجديد شركة «سومو» الحكومية، السيطرة الكاملة على واردات النفط، وبشكل أولي، لم تظهر الكتل السياسية أي اعتراض على ذلك، لكنها اختلفت في التفاصيل. وظهر الخلاف بين المدن المنتجة للنفط، وتلك التي لا تضم حقولاً؛ إذ تفاوض الأولى للحصول على استثناءات على حساب المركز، لكن المدن الأخرى تصرّ على أن تكون بغداد هي الطرف الوحيد في إدارة الملف النفطي. وقال نواب من الإطار التنسيقي، إن الخلافات بشأن القانون ستحل قريباً، لأن المفاوضات محصورة بين لجان فنية يشرف عليها رئيس الوزراء شخصياً. وحسب عضو في اللجنة الحكومية، فإن القانون الجديد سيعتمد على فلسفة إدارية مركزية، تنصّ على أن مهمة المدن النفطية هي الإنتاج فقط، فيما يتولى المركز التسويق وتوزيع الواردات. لكن قيادياً في الحزب الديمقراطي يقول إن الكرد لا يعارضون تشريع القانون، لكنهم يخشون مخالفة الدستور الذي ينص على الإدارة التشاركية للنفط بين المركز والإقليم. ومنذ نحو عقد ونصف العقد، أدارت الحكومات العراقية المتعاقبة النفط بالتوافقات السياسية، دون أرضية قانونية، وفيما تتغير السياسة النفطية مع كل تقلب سياسي، تحول قطاع الطاقة إلى ميدان للتصفية السياسية. وقدمت أول مسودة للقانون عام 2008، لكن البرلمان لم ينجح في التصويت عليه حتى اليوم بسبب خلافات حول تفسير مواد الدستور المتعلقة بالنفط، على الأخص الصلاحيات الممنوحة لإقليم كردستان. وبسبب غياب القانون، تعطل إنتاج النفط وتصديره من أربيل لسنوات طويلة، فيما اختل الإطار القانوني للعلاقة مع شركات النفط الأجنبية، التي اضطر بعضها للانسحاب، أو أنها بدأت تتعامل مع حكومة بغداد مباشرة.

مقتل مقربين من وزير النفط العراقي في حادث سير مروّع

نتيجة التهور والسرعة العالية... والسوداني يقدم تعزية بـ«المصاب الكبير»

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... أودى حادث سير مروع على الطريق الدولية الرابطة بين البصرة والنجف، الجمعة، بعدد من أفراد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، وعناصر حمايته، ووقع الحادث أثناء عودة الأسرة من مراسم مواراة جثمان والد الوزير في مقبرة وادي السلام بمحافظة النجف. ويعمد معظم المواطنين الشيعة في جميع المحافظات العراقية، إلى دفن جثامين موتاهم في تلك المقبرة القريبة من ضريح الإمام علي بن أبي طالب. وطبقاً لمصادر أمنية تحدثت لوسائل إعلام محلية، فإن الحادث أودى بحياة ابنة الوزير وشقيقته وأحد عناصر حمايته. وفي التفاصيل تقول المصادر إن «حادث سير على الطريق السريعة الدولية باتجاه محافظة البصرة، أودى بحياة شقيقة الوزير وابنته وسائق المركبة وأحد أفراد الحماية». وذكرت المصادر أن «السيارة الثانية التي قامت بالتصادم مع عجلة الوزير من (هينو) نصف حمل ويقودها سائق يسكن قضاء أبو الخصيب في محافظة البصرة، وأن الحادث نتيجة السرعة الشديدة وعدم الانتباه والمقصرية على السيارة الأولى نوع لاندكروز (سيارة عائلة الوزير) بنسبة 100 في المائة». وتشكو جميع الطرق الخارجية في المحافظات العراقية - باستثناء إقليم كردستان - من تردي نوعية الطرق وعدم تجهيزها بالإشارات الضوئية اللازمة، إلى جانب عدم قيام السلطات بتغطيتها بكاميرات لضبط السرعات المحددة للسير، ما يدفع سائقي العجلات إلى السير بسرعات جنونية تصل أحياناً إلى نحو 200 كيلومتر في الساعة. وصار شائعاً في العراق إطلاق تسمية «طريق الموت» على بعض الطرق الرابطة بين المحافظات التي تقع فيها حوادث سير شبه يومية. وكان الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط العراقية، أصدر منتصف مارس (آذار) الماضي، إحصائية حول حوادث السير والوفيات والإصابات الناجمة عنها، فقد سجلت الإحصائية «11 ألفاً و523 حادثاً مرورياً خلال 2022، بارتفاع بلغ 8 في المائة مقارنة بعام 2021، ما أودى بحياة 3021 شخصاً». ومن بين الحوادث، 3079 حادثاً مميتاً بنسبة 26.7 في المائة، و8444 حادثاً غير مميت بنسبة (73.3 في المائة) عدا إقليم كردستان، مقابل 10 آلاف و659 حادثاً في سنة 2021، بارتفاع بلغت نسبته 8.1 في المائة. وارتفع عدد ضحايا الحوادث المرورية خلال السنة الماضية بنسبة 6.8 في المائة، وسُجّل ارتفاع في عدد الجرحى بنسبة 12.9 في المائة، عن سنة 2021. بدوره، نعى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ضحايا الحادث وقدم تعازيه للوزير وأسرته.