«حرب المحكمة» مستمرة في لبنان وسليمان يطالب بالضغط على إسرائيل

من جهة ثانية واصل رئيس الجمهورية ميشال سليمان لقاءاته في نيويورك حيث ألقى مساء أمس بتوقيت بيروت كلمة لبنان أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وقالت وكالة «إرنا» الإيرانية أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد استقبل سليمان وأن الجانبين بحثا «سبل التطوير الشامل للعلاقات بين البلدين وتبادلا وجهات النظر حول أهم القضايا الإقليمية ومن ضمنها فلسطين والعراق وأفغانستان».

وتحدث سليمان، في كلمته، الى تعنت اسرائيل في معالجة الصراع العربي – الإسرائيلي ورفضها الانضمام لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وإذ رحب بالوعي المتنامي للحاجة لتسوية قضية الشرق الأوسط، تحدث عن ضرورة توفر العزم الكافي لدى المجتمع الدولي للانتقال الى توفير عناصر الضغط المناسبة للتنفيذ. وعدّد سليمان المبادئ التي يراها لبنان للحل المستند للقرارات الدولية.

وأضاف: «أعلن لبنان مراراً بأنه لن يقبل بأيّ من أشكال التوطين للاجئين الفلسطينيين على أراضيه، لما سينتج عن مثل هذا التوطين من تداعيات ومخاطر تمس الأمن ودعائم الاستقرار، علماً بأن قضية اللاجئين الفلسطينيين، لا يمكن بطبيعة الحال، أن تُحلَّ من خلال تفاوض اسرائيلي منفرد، وبصورة منعزلة عن لبنان وعن الدول المضيفة والمعنية».

وذكّر سليمان «بالمسؤولية الأساسية التي تقع على عاتق المجتمع الدولي، في توفير المستلزمات الحياتية والإنسانية الرئيسية للاجئين الفلسطينيين».

وقال: «في الوقت الذي يلتزم فيه لبنان بالقرار 1701، ويسعى لإرغام اسرائيل على تنفيذ كامل مندرجاته، تستمر الخروقات الإسرائيلية اليومية للأجواء والأراضي والمياه اللبنانية، وهي خروقات وصفها أمين عام الأمم المتحدة في الكثير من تقاريره بالاستفزازية. كما ان شبكات التجسس الاسرائيلية وعمليات تجنيد العملاء بهدف زرع الفتنة وزعزعة الاستقرار، بلغت حداً يستوجب اتخاذ موقف حازم من قبل المجتمع الدولي، لثني اسرائيل عن هذه الأعمال العدوانية، وعن تهديداتها المتمادية ضد لبنان وشعبه وبنيته التحتية، وحملِها على الانسحاب من الأراضي اللبنانية التي ما زالت تحتلها، في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر، بدون مماطلة أو شروط مسبقة. علماً أننا نحتفظ بحق استرجاع أو تحرير ما تبقى لنا من أراضٍ محتلة في جميع الطرق المتاحة والمشروعة.

كما يتطلع لبنان الى المزيد من الدعم المالي والتقني له، لأجل استكمال ازالة الألغام ورفع القنابل العنقودية التي زرعتها اسرائيل وهو لن يتوانى، ضمن الأطر المناسبة، عن المطالبة بإلزام اسرائيل بالتعويض عن مجمل الخسائر والأضرار التي ألحقتها به، من جراء اعتداءاتها المتكررة عليه».

ومع تراجع حدة السجال، في بيروت، فإن «حرب المحكمة» في التصريحات السياسية، كما يصفها مصدر سياسي بارز استمرت و «ينتظر أن تتواصل في المرحلة المقبلة»، معتبراً أن خلفية كل الصخب السياسي حول الشهود الزور وحول القرار الاتهامي هي مطالبة الحريري بإعلان تخليه عن المحكمة.

وقالت أوساط سياسية متابعة لتفاصيل السجال والتسريبات ان الحرب الكلامية حول المحكمة ستأخذ مداها وتشمل التناقض في التسريبات في شأن ما اتفق عليه في القمة السورية – السعودية التي عقدت في 29 تموز (يوليو) في دمشق ثم في القمة الثلاثية في 30 تموز، في هذا الشأن. فأوساط المعارضة تتحدث عن معلومات عن ان الاتفاق شمل قيام السعودية بالسعي الى تأجيل القرار الاتهامي لفترة مديدة بما يؤدي الى انطفاء المحكمة تمهيداً لإلغائها. فيما تتحدث أوساط قوى 14 آذار عن أن ما اتفق عليه هو ان تبذل الرياض مساعيها لدى دول نافذة من أجل تأجيل القرار الظني، إذا استطاعت ذلك، وأن لا اتفاق على العمل على إلغاء المحكمة بل أن ما أعلن بعد القمة هو انه لا يمكن إلغاء المحكمة ويجب الفصل بين القرار الظني وبين المحكمة.

وكان أحد أقطاب المعارضة رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية قال في مقابلة تلفزيونية ليل أول من أمس أنه إذا صدر قرار اتهامي يتهم عناصر من «حزب الله» بالتورط في جريمة اغتيال الحريري ستقع حرب في لبنان»، داعيا الى إلغاء المحكمة.

وقالت مصادر كتلة «المستقبل» أن الحريري اعتبر ان «التهديدات التي تصدر لا تؤدي إلا الى توتير الأجواء في البلد ونحن حريصون على الاستقرار». وعلى هذا الأساس أعلنت كتلته النيابية «التمسك بكل ما يحمي السلم الأهلي».

وقال مسؤول منطقة البقاع في «حزب الله» محمد ياغي ان هناك أدلة وقرائن أخرى ستكشف في الأيام المقبلة عن التحرك الإسرائيلي في اغتيال الرئيس الحريري واتهام العدو الصهيوني بأنه وراء الاغتيال. وأوضح: «لا نريد أن نجعل من القضاء اللبناني بريداً يرسل ما يصله الى المحكمة الدولية وغيرها».

وطرأ تطور جديد أمس على العلاقة بين «حزب الله» والسفارة المصرية في بيروت، إذ أعلن الحزب عن زيارة قام بها القنصل العام المصري في بيروت أحمد حلمي لمسؤول العلاقات العربية في الحزب الشيخ حسن عز الدين. وأكد بيان لـ «حزب الله» ان الطرفين أكدا «ضرورة تطوير العلاقات بما يحقق الثقة التي تساهم في تجاوز العقبات»...

وفي باريس أكد الناطق المساعد باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال ان موقف فرنسا على ثباته حيال المحكمة الخاصة بلبنان، ويقضي بالتعاون معها من خلال الحرص على حيادها واستقلاليتها.

وقال نادال رداً على سؤال حول ما نسب الى السفير الفرنسي في لبنان دوني بيتون في احدى الصحف اللبنانية ان هذا هو الموقف الذي يؤكده بيتون في كل تصريحاته، وان ما نسب اليه لا يعكس الموقف الذي يعبر عنه باستمرار في لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين والتصريحات. وكانت صحيفة «النهار» نسبت الى بيتون ان القرار الظني عن المحكمة إذا اتهم أفراداً من «حزب الله» فهذا لن يبدل تعامل باريس مع الحزب.