تصاعد «اليمين المتطرف» في أوروبا يثير قلق الاتحاد الأوروبي

بروكسل - لندن: «الشرق الأوسط»
أكد الاختراق التاريخي الذي حققه اليمين المتطرف، أول من أمس، في انتخابات السويد التشريعية تصاعد الحركات الشعبوية المعادية للأجانب في دول أوروبية عدة، مما يثير قلق الاتحاد الأوروبي الذي يخشى تداعي مفهوم العيش المشترك.

ويأتي دخول حزب «ديمقراطيي السويد» اليميني المتطرف إلى البرلمان السويدي، بعدما حصد 7.5 في المائة من أصوات المقترعين، بعد سلسلة نجاحات حققتها أحزاب قومية وحتى معادية للأجانب في هولندا (حزب «بي بي في») أو المجر (حزب «جوبيك»).

وفي إيطاليا، إحدى الدول الست المؤسسة للاتحاد الأوروبي، يشارك حزب «رابطة الشمال»، الشعبوي والمعارض للمهاجرين، في الحكومة، وبات الحليف الأوفى لسيلفيو برلسكوني. وتتمثل أحزاب اليمين المتطرف أيضا في برلمانات الدنمارك، والنمسا، وسلوفاكيا، ولاتفيا، وبلغاريا.

وخلال الانتخابات الأوروبية في يونيو (حزيران) 2009 حقق اليمين المتطرف نتيجة مزدوجة الرقم في 7 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي (هولندا، وبلجيكا، والدنمارك، والمجر، والنمسا، وبلغاريا، وإيطاليا)، كما سجل أداء راوحت نتيجته بين 5 و10 في المائة في 6 دول أخرى (فنلندا، ورومانيا، واليونان، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وسلوفاكيا).

وقالت ماغالي بالنت، المتخصصة في الشؤون الأوروبية في مؤسسة «روبرت-شومان»: «منذ تحقيقه اختراقا في الثمانينات، أثبت اليمين المتطرف أنه أصبح يشكل قوة سياسية لافتة على الساحة الأوروبية».

ويعود صعود اليمين المتطرف في أوروبا في جزء منه إلى الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالقارة العجوز، إلا أن هذا ليس السبب الوحيد، إذ غالبا ما تتناول هذه الحركات قضايا تتعلق بالتعددية الثقافية والإسلام على وجه الخصوص.

ونتيجة ذلك، فإن انتقادها للاتحاد الأوروبي الذي يدافع عن حرية التنقل للمواطنين الأوروبيين وحرية المعتقد ومنافع العولمة، يبقى غير قابل للمساومة. ويملك الاتحاد قليلا من الوسائل للدفاع عن نفسه في مواجهة من يشككون في قيمه.

وعلى خلفية سياستها المثيرة للجدل حيال الغجر، تعرضت فرنسا لتهديدات بالملاحقة أمام القضاء الأوروبي من جانب المفوضية الأوروبية، إلا أن هذه العملية تستغرق عموما سنوات عدة لتصل إلى نتيجة.

إلى ذلك، وجهت إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اتهامات بالسعي من خلال هذا التشدد في سياسته إلى استمالة ناخبي الجبهة الوطنية بزعامة جان ماري لوبن، الذي حقق تقدما له دلالاته في انتخابات مجالس الأقاليم في مارس (آذار) الماضي (8.7 في المائة من الأصوات في الجولة الثانية في المناطق الـ12 التي استطاع المنافسة فيها).

ويعود آخر تصعيد في نبرة خطاب الاتحاد الأوروبي حيال اليمين المتطرف إلى عام 2000، فخلال هذا العام، وعلى مدى 8 أشهر، جرى إقصاء النمسا عن شركائها الأوروبيين بسبب دخول ممثلين لحزب اليمين المتطرف الشعبوي «إف بي أو»، حتى إن الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي منعت دول الاتحاد من دعم مرشحين نمساويين لتولي مراكز في جمعيات دولية. في المحصلة، كانت النتيجة مخيبة للآمال.

ورأى المستشار الثقافي السابق في السفارة الفرنسية في فيينا، جاك لو ريديه، أن «العقوبات شكلت فشلا كاملا، حتى لو كانت مبررة من الناحية الفكرية»، بعد سنة من رفع هذه العقوبات.

وعندما لا يكون اليمين المتطرف في الحكم، فإن عدوى العناوين التي يتبناها تنتقل إلى أحزاب اليمين التقليدية.

وفي هذا الإطار، أعرب رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوروبان، في مايو (أيار) الماضي عن أمله في إعطاء الجنسية المجرية للأقليات ذات الثقافة المجرية التي تقطن الدول المجاورة للمجر، مما أثار غضب الجيران الرومانيين والسلوفاكيين. ويشكل هذا العنوان أحد أبرز المطالب التي ينادي بها حزب «جوبيك» اليميني المتطرف.

وقالت بالنت إن على الاتحاد الأوروبي «التساؤل بشأن المسؤولية التي يتحملها» عن اختراق اليمين المتطرف.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي «لن يستطيع تجاهل جدل حول هويته وحدوده الجغرافية، بهدف إثبات مفرداته ليناقض بذلك من يتهمونه بتبني مشروع توحيد للثقافات والهويات على المستوى العالمي».