أخبار دول الخليج العربي..واليمن..إهمال الحوثيين يهدد صنعاء بتفشي الأوبئة..تطرف الحوثيين يضرب معاهد اللغات ومراكز التدريب..الخارجية السعودية تستدعي سفيرة السويد لدى المملكة..«التعاون الإسلامي» تدعو لتدابير جماعية ضد «حرق المصحف»..ايران تتجاهل الكويت وتفرض الأمر الواقع في «الدرة» ..

الإثنين 3 تموز 2023 - 5:29 ص

525

عربية

إهمال الحوثيين يهدد صنعاء بتفشي الأوبئة..

سكان يشكون تراكم مخلفات الأضاحي بسبب تجاهل الجماعة

صنعاء: «الشرق الأوسط».. شكا سكان في العاصمة اليمنية صنعاء من تراكم مخلفات الأضاحي وأكوام القمامة منذ أول أيام عيد الأضحى في أحياء وشوارع متفرقة بصنعاء، وسط تحذيرات من مخاطر صحية وبيئية، واتهامات للميليشيات الحوثية بتعمد الإهمال، وانشغال قادتها بتقاسم الجبايات وجمع التبرعات لعناصرها في الجبهات. ويقول سكان تحدثوا مع «الشرق الأوسط» إن غالبية مديريات العاصمة وأحيائها تشهد تكدساً لمخلفات الأضاحي وأكوام القمامة، في ظل تجاهل سلطات الميليشيات للكارثة، وعدم تحركها لاحتوائها أو تقليل مخاطرها الصحية. وتجولت كاميرا «الشرق الأوسط» في بعض أحياء العاصمة اليمنية المحتلة ووثقت بعضاً من مشاهد تراكم نفايات الأضاحي التي اختلطت بأكوام القمامة وأفسدت - وفق كثير من السكان - فرحتهم وأطفالهم بهذه المناسبة الدينية. ونظراً لإغلاق عشرات المسالخ أبوابها في صنعاء قبيل العيد بفعل الجباية الحوثية وتوقف حملات النظافة خلال أيام العيد، يخشى السكان أن يؤدي ذلك إلى تفشي الأمراض والأوبئة. ويؤكد أحمد، وهو من سكان منطقة حزيز في جنوب العاصمة، أن سلطة الانقلابيين تجاهلت النداءات لحل تلك المشكلة البيئية الخطرة، مشيراً إلى تراكم تلك المخلفات واختلاطها مع طفح مياه الصرف الصحي في أكثر من منطقة دون التدخل من قبل الجماعة، الأمر الذي بات يوفر بيئة خصبة لتفشي الكوليرا والملاريا، وغيرها. ورغم الأموال الضخمة التي تقوم الميليشيات الحوثية بجبايتها تباعاً في صنعاء وغيرها، إضافة إلى ما تتحصل عليه من دعم دولي من قبل المنظمات الإنسانية والوكالات الأممية، فإن العاصمة الخاضعة للجماعة تكاد حالياً تغرق في القمامة ومخلفات الأضاحي، إلى جانب طفح مياه الصرف الصحي المتكرر، بحسب ما أفاد سكان المدينة. وحمل السكان في صنعاء سلطات الانقلاب تبعات المخاطر البيئية والصحية التي قد تصيبهم جراء استمرار تراكم نفايات الأضاحي في أحياء وشوارع العاصمة وعدم اتخاذ أي تدابير لإزالتها والتخلص منها. ومنذ بدء أيام العيد تفرغ قادة الجماعة الحوثية إلى زيارة عناصرهم في الجبهات والنزول الميداني من أجل جمع التبرعات العينية والنقدية للمقاتلين وتسييرها في قوافل إلى الجبهات. جاء ذلك في وقت تجري فيه الميليشيات استعدادات عبر مكتب الأشغال الخاضع لها لشن حملة تستهدف بائعي الأرصفة في مناطق متفرقة من العاصمة صنعاء تحت مبرر إزالة المخالفات والقضاء على العشوائية. وأعلنت الميليشيات عبر وسائل إعلامها أن حملتها المرتقبة هدفها رفع بائعي الأرصفة وتنظيم حركة السير، حيث تبدأ من ميدان التحرير وشارع جمال وعلي عبد المغني مروراً بمنطقة باب اليمن، وصنعاء القديمة وأسواق الزمر وشعوب وشارع هايل بمديرية معين، وشوارع الجمهوري والحصبة بمديرية الثورة وصولاً إلى أسواق الصافية والوحدة والسبعين وبني الحارث وآزال. وذكر الإعلام الحوثي أن الحملة سيشارك بها أكثر من 3 آلاف عامل، موزعين ما بين عمّال ومشرفين ومراقبين وسائقين ونحو 307 معدات وآليات تعمل بجميع الشوارع والأسواق بمختلف مديريات العاصمة، ومنها معدات تابعة لمكتب الأشغال.

تطرف الحوثيين يضرب معاهد اللغات ومراكز التدريب

الجماعة استهدفت أقدم مؤسسة لتعليم الإنجليزية في صنعاء

الشرق الاوسط...عدن: وضاح الجليل..امتد سلوك الميليشيات الحوثية الذي يحاكي سلوك تنظيم «داعش» الإرهابي إلى معاهد اللغات ومراكز التدريب، وصولاً إلى استهداف معهد «يالي»، وهو أقدم مؤسسة لتعليم اللغة الإنجليزية في صنعاء، من بوابة حماية الفضيلة ومنع الاختلاط، تنفيذاً لما يطلق عليه زعيم الجماعة «الهوية الإيمانية». في هذا السياق، برز خلال إجازة عيد الأضحى صراع القيادات الحوثية على المعهد اليمني - الأميركي لتعليم اللغة الإنجليزية «يالي»، إلى العلن من خلال تنظيم وقفة عقب صلاة الجمعة الماضية في ثالث أيام العيد تطالب بإغلاق المعهد ومنع الدراسة فيه بحجة الاختلاط والفساد الأخلاقي ونشر الثقافة الأميركية وتشكيل خطر على الهوية الإيمانية، وذلك رداً على مطالب إدارته وموظفيه برواتبهم المتوقفة. ويخضع «يالي» لإشراف قطاع التعاون الدولي، الذي يسيطر عليه الحوثيون منذ انقلابهم، بعدما كان تم تأسيسه باتفاق حكومي يمني - أميركي في سبعينات القرن الماضي لتأهيل الموظفين العموميين في بعض القطاعات ونشر اللغة الإنجليزية؛ إذ يقدم مناهج تعليمية بالتعاون مع جامعة أكسفورد ومؤسسات دولية أخرى، على أن يحقق موارده من خلال رسوم يدفعها الراغبون في الدراسة فيه.

تنافس على الموارد

تفيد مصادر في العاصمة المختطفة صنعاء بأن الوقفة التي جرى تنظيمها كانت لمساندة القيادي الحوثي يحيى المحاقري الذي عينه الانقلابيون مديراً جديداً للمعهد بعد عزل المدير السابق مطلع الشهر الماضي، وذلك رداً على مساعٍ لإعادة المدير السابق إلى منصبه وصرف رواتب موظفي المعهد ومدرسيه. وجرى عزل المدير السابق يوسف الديلمي، وهو شخصية موالية للانقلاب الحوثي أيضاً، مطلع الشهر الماضي بعد حملة تحريض ضد المعهد استمرت لأشهر، واستُخدمت فيها مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية حوثية وحتى خطب الجمعة في عدد من مساجد وجوامع العاصمة صنعاء.

تأسس معهد «يالي» في سبعينات القرن الماضي باتفاق بين الحكومتين اليمنية والأميركية لنشر اللغة الإنجليزية في اليمن (فيسبوك)

وأعلن الانقلابيون الحوثيون خلال حملتهم أن تعميماً صدر من وزارة الإرشاد في حكومتهم غير المعترف بها، يحذر من معهد «يالي» بصفته إحدى أدوات الغزو الأميركي، ووسيلة من وسائل الانحلال الأخلاقي، وفق زعمهم.

بدايات السيطرة

الديلمي نفسه، جرى تعيينه من طرف الميليشيات الحوثية بعد أن تسببت سياساتها وممارساتها في توقف الدراسة في المعهد ونزوح واستقالة عدد كبير من طاقمه بعد أن أوقفت رواتبهم بين عامي 2016 و2019. وطبقاً للمصادر، فإن الميليشيات الحوثية سيطرت خلال تلك الفترة على موارد المعهد لتمويل جبهات القتال؛ وأدت هذه الممارسات إلى تراجع إيراداته مع نزوح طاقم التدريس وعزوف الطلبة عن الالتحاق بالدراسة فيه، وعندها قررت الميليشيات الحوثية الاستفادة من المعهد لتحقيق الإيرادات، ولجأت إلى تعيين القيادي فيها يوسف الديلمي مديراً للمعهد. ورغم ممارسته الفساد، والتعسف بحق الموظفين وطاقم التدريس، وتسببه بمغادرة العديد منهم موقعه الوظيفي؛ فإن الديلمي تمكن من تحقيق إيرادات جديدة للمعهد، وساعده في ذلك إجراءات تعسفية نفذتها الميليشيات ضد معاهد أخرى في نفس المستوى، وصلت إلى حد إغلاق بعضها لفترات طويلة أو بشكل دائم. وفي ظل صعوبة الأوضاع المعيشية التي خفضت أعداد الراغبين في دراسة اللغة الإنجليزية في أوساط السكان؛ استفاد الديلمي من اتفاقيات عقدها مع المنظمات العاملة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية لإلحاق موظفيها الراغبين في دراسة اللغة الإنجليزية بالمعهد، وساعده في توقيع تلك الاتفاقيات ما يُعرف بالمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي الذي أنشأته الميليشيات للسيطرة على المساعدات الإغاثية الموجهة إلى المتضررين من الأزمة الإنسانية في اليمن.

حملات مستمرة

لم تقتصر حملات الميليشيات الحوثية على معهد «يالي»؛ فمنذ انقلابها واصلت إجراءاتها التعسفية ضد معاهد اللغات ومراكز التدريب بحجة محاربة الاختلاط والفساد الأخلاقي المزعوم، وأجبرت عدداً كبيراً منها على الإغلاق، قبل أن تعاود العمل بشروط عزل الذكور عن الإناث، ودفع إتاوات ومبالغ مالية كبيرة مقابل السماح لها باستمرار مزاولة نشاطها. وفي مايو (أيار) الماضي، وقبل أسبوعين من حملتها ضد «يالي»، شنت الميليشيات الحوثية عبر خطب الجمعة ووسائل الإعلام هجوماً على المعاهد ومراكز التدريب، متهمة إياها بنشر الهوية الغربية وطمس الهوية الإيمانية، محذرة من تسببها بوقوع كوارث طبيعية كعقاب إلهي كما حدث في زلزال تركيا وسوريا. وتزامنت تلك الحملة مع بدء تنظيم المراكز الصيفية التي تحشد فيها الميليشيات الحوثية الأطفال لتلقينهم دروساً طائفية ومذهبية خلال فترة الإجازة الصيفية للمدارس؛ إذ دعت الميليشيات إلى إلحاق الطلاب بتلك المراكز عوضاً عن إلحاقهم بمعاهد اللغات من أجل حمايتهم من الانحلال الأخلاقي والعمالة، حسب ادعاءاتها. كما منعت الميليشيات عبر قطاع التعليم الفني والتدريب المهني الذي تديره، المعاهد والمراكز من الإعلان عن دوراتها ومناهجها التعليمية والتدريبية خلال الإجازة الصيفية، بحجة عدم صرف أنظار الأطفال والطلاب عن المراكز الصيفية، بل ألزمتها بالترويج للمراكز الصيفية على حساب الخدمات التي تقدمها. ومطلع العام الحالي حذرت سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى اليمن من استخدام الميليشيات الحوثية بشكل غير قانوني العلامة التجارية وشعار معهد «أميدست» التابع للسفارة، بعد أن سيطرت الجماعة على جامعة العلوم والتكنولوجيا الخاصة، ومنحت علامة المعهد لإحدى كلياتها التي تدرس اللغة الإنجليزية، رغم أن المعهد لم يعد له وجود في العاصمة صنعاء، وجرى نقل مقره إلى العاصمة المؤقتة عدن. وكانت الميليشيات استولت على جامعة العلوم والتكنولوجيا في العاصمة صنعاء خلال عام 2020 بواسطة ما يسمى «الحارس القضائي» على الجامعة والمؤسسات التابعة لها ضمن حملتها للسيطرة على قطاع المال والأعمال.

الخارجية السعودية تستدعي سفيرة السويد لدى المملكة

أبلغتها رفض المملكة القاطع لقيام أحد المتطرفين بحرق المصحف

الشرق الاوسط...أعلنت وزارة الخارجية السعودية، مساء اليوم (الأحد)، أنها استدعت سفيرة السويد لدى المملكة، وأبلغتها «رفض المملكة القاطع» لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد عيد الأضحى. وقالت الوزارة في بيان، إنها طالبت حكومة السويد «بوقف كافة الأعمال التي تتناقض بشكل مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وتقوض الاحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول».

«التعاون الإسلامي» تدعو لتدابير جماعية ضد «حرق المصحف»

السويد أدانت واقعة استوكهولم وعدتها «معادية للإسلام»

الشرق الاوسط..جدة: أسماء الغابري.. شدد أعضاء منظمة التعاون الإسلامي في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية، المفتوح العضوية، لمناقشة التدنيس الأخير والمتكرر للمصحف الشريف، الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية، على ضرورة اتخاذ تدابير جماعية ضد مثل هذه الأعمال، وحزمة من الإجراءات الحاسمة من قبل المنظمة والمجتمع الدولي لمكافحة معاداة الإسلام، ومنع تكرار حوادث تدنيس نسخ من المصحف الشريف والممارسات الخارجة عن القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية. وأعربت الدول الأعضاء في اجتماعها بجدة أمس عن إدانتها واستنكارها الشديدين للأفعال المتكررة الدنيئة من قيام البعض بحرق نسخ من المصحف الشريف تحت ذريعة حرية الرأي والتعبير الزائفة التي تتعارض مع الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتناقض خطة العمل المتفق عليها بالإجماع الدولي التي تكافح التحريض على الكراهية والتمييز على أساس الدين والمعتقد. وأكدت المملكة العربية السعودية والدول الأعضاء ضرورة تفعيل اليوم العالمي للإسلاموفوبيا، ومرصد الإسلاموفوبيا ودعمه بالسبل كافة ليقوم بدوره على الوجه المنشود منه، كما شددوا على ضرورة إرسال تذكير مستمر إلى المجتمع الدولي بشأن التطبيق العاجل للقانون الدولي، الذي يحظر بوضوح أي دعوة إلى الكراهية الدينية. إلى ذلك، أدانت الحكومة السويدية أمس إحراق المصحف، معتبرة إياه عملاً «معادياً للإسلام»، وقالت وزارة الخارجية السويدية، في بيان، إنّ «الحكومة السويدية تتفهّم بالكامل أنّ الأعمال المعادية للإسلام التي يرتكبها أفراد خلال مظاهرات في السويد يمكن أن تكون مسيئة للمسلمين». وأضاف البيان: «ندين بشدّة هذه الأعمال التي لا تعكس بأيّ حال من الأحوال آراء الحكومة السويدية».

ايران تتجاهل الكويت وتفرض الأمر الواقع في «الدرة»

• تصر على تقاسم الحقل وتبدأ الحفر قريباً رغم فشل اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين

• حكومة طهران استجابت لطلب شركة النفط بدء العمل... والسعودية رفضت تفاوض «المحاصصة»

الجريدة... طهران - فرزاد قاسمي ...حقل الدرة للغاز، الذي يقع في المنطقة المغمورة المشتركة بين الكويت والسعودية ...هددت إيران ببدء عمليات الحفر والتنقيب في حقل الدرة للغاز، الذي يقع في المنطقة المغمورة المشتركة بين الكويت والسعودية، وتدّعي طهران أن جزءاً منه يقع في مياهها الإقليمية غير المرسمة مع الكويت. وقال مصدر رفيع في شركة النفط الوطنية الإيرانية لـ «الجريدة»، إنه على ضوء إعلان الكويت السابق، أن الحقل كويتي - سعودي خالص ولا حصة لطهران فيه، وإجراء جولة أولى «غير منتجة» من المحادثات بين وزارة الخارجية الكويتية ونظيرتها الإيرانية حول ترسيم الحدود البحرية في مارس الماضي، فقد أجرت إيران اتصالات مع السعودية حول الحقل بعد اتفاق المصالحة الموقع بينهما في بكين كان آخرها خلال زيارة وزير الاقتصاد الإيراني للمملكة، لكن الجانب السعودي ردّ بأنه ليس هناك أي حقل مشترك مع إيران للبحث بشأنه، وبالتالي فإن طهران قررت البدء بعملية الحفريات في المنطقة التي تعتبرها داخل مياهها الإقليمية. وبحسب المصدر، فإنه إذا لم يتم الاتفاق على تقاسم الحقل حسب حصص متفق عليها بين الدول الثلاث، فإن طهران لن تسمح بأن يُفرَض عليها أمر واقع، بل ستقوم باستباق أي خطوات كويتية أو سعودية وتثبيت أقدامها في الحقل، مضيفاً أن حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي تؤيد التقييم الذي توصلت إليه شركة النفط بضرورة البدء في الحفر، وستلبي جميع مطالب شركة حفر النفط والغاز الضرورية لبدء العمل. ورسم المصدر سيناريوهين لا ثالث لهما بشأن الوضع الحالي للحقل، إما التوصل إلى اتفاق على التقاسم، أو الاستمرار في حالة تعطيل الحفر والتنقيب والاستخراج لتجنب أزمة كبيرة، وهي الحالة السائدة منذ اكتشاف الحقل في ستينيات القرن المنصرم. وكان المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية في إيران محسن خجسته مهر قال، أمس الأول، إن الشركة «جاهزة تماماً لبدء عمليات الحفر في حقل الدرة (حقل آرش بالفارسية)»، مضيفاً: «اعتمدنا موارد مالية كبيرة لتطوير هذا الحقل في مجلس إدارة شركة النفط الوطنية، وسنبدأ العمل في أقرب وقت، لأن الظروف جاهزة لذلك». وفي تصريحٍ، يبدو أن الهدف منه محاولة لإيجاد ثغرة بين موقفَي الكويت والسعودية، أشار خجسته مهر إلى أنه ليس هناك أي حقل مشترك مع السعودية لم يتم ترسيمه. وجاءت تصريحات خجسته مهر، تعليقاً على تحذير رئيس مجلس إدارة جمعية شركات حفر النفط والغاز الإيرانية هدایة ‌الله خادمي من أن السعودية قد تقوم بتفريغ الحقول النفطية المشتركة بين البلدين، مشدداً على أنه «إذا لم تبدأ إيران الاستخراج من حقلي الدرة وفرزاد (أ) وفرزاد (ب) هذا العام، فلن يتم الاستخراج منهما بعد». وفشلت جولة من المفاوضات بين الكويت، التي لديها تفويض من المملكة بالتفاوض عن البلدين، وبين طهران، خلال مارس الماضي في حلحلة الخلاف حول آلية ترسيم الحدود البحرية، إذ خرج الاجتماع الأول بهذا الشأن باتفاق على عقد اجتماع ثانٍ وهو ما لم يحصل بعد. وبحسب المعلومات التي كشفتها حينها «الجريدة»، فقد تمسك الجانب الكويتي بمبدأ ترسيم الحدود البحرية أولاً، وفق القانون الدولي، في حين اقترح الجانب الإيراني القفز فوق قضية ترسيم الحدود، والاتفاق على استثمار مشترك لحقل الدرة. وتصر طهران على أن حدودها تمتد من الجرف القاري، وأن مقاربتها هذه تعتمد على قانون البحار المفتوحة، بينما تصرّ الكويت على أن حدود إيران يجب أن تُحسَب انطلاقاً من حدودها البرية حسب قانون البحار المغلقة. وفي حال قبول الحجة الكويتية التي تتوافق مع القانون الدولي، فلن يكون، عملياً، لإيران أي حصة في «الدرة»، أما إذا اعتُمِدت حجة طهران فهناك احتمال كبير أن تحصل على حصة. وفي 21 مارس 2022، وقعت الكويت والسعودية اتفاقية لتطوير الحقل بقدرة تصل إلى مليار قدم مكعبة و84 ألف برميل من المكثفات يومياً. في السياق ذاته، قال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنغسيري، أمس، إن «البحر فرصة استراتيجية عظيمة لإيران، إذ إن 90 في المئة من تجارتنا تتم عبر البحر، حتى نفطنا وغازنا يتم استخراجهما من البحر، وإذا لم تكن لدينا سفن وصواريخ فلن يتوافر لنا مصدر عيش».