أخبار سوريا..دمشق: «قمة جدة» فاتحة لمرحلة جديدة..التجمعات السكنية للنازحين شمال غربي سوريا غير صالحة لإقامة أطول..«قسد» - كردستان: وساطة واشنطن لا تثمر تهدئة..إيران نحو تعمير خطوط الحديد السورية..

الأربعاء 17 أيار 2023 - 3:59 ص

465

عربية

دمشق: «قمة جدة» فاتحة لمرحلة جديدة...

زكي قال لـ إن الرئاسة السعودية قوة دفع كبيرة للعرب

الشرق الاوسط...جدة: عبد الهادي حبتور... عبّر أيمن سوسان، مساعد وزير الخارجية والمغتربين السوري، عن أمله في أن تكونَ القمة العربية المقررة في جدة فاتحة لمرحلة جديدة. وقال سوسان لـ«الشرق الأوسط» على هامش الاجتماعات التحضيرية للاجتماع الوزاري، المقرر الأربعاء، بمدينة جدة، إنَّ الجميع يأمل أن تكونَ قمة جدة فاتحة لمرحلة جديدة، مضيفاً أنَّ «أهمية انعقاد القمة في السعودية أمرٌ لا يمكن الحديث عنه؛ لأنَّه بدهيٌّ وواضح». وأضاف أنَّ الكل يسعى لنتجاوز السنوات التي عاشتها أمتنا العربية خلال ما سمَّاه «الجحيم العربي»، لننطلق إلى «مرحلة جديدة يسودها التفاهم والحوار والتواصل والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والحرص على مصالحنا». إلى ذلك، رأى السفير حسام زكي، مساعد الأمين العام للجامعة العربية، أنَّ القمة العربية في جدة ستكون «قمة التجديد والتغيير»، مشيراً إلى الرئاسة السعودية للقمة العربية ستكون مبشرة وقوة دفع كبيرة للعرب. وقال «السعودية تشهد حالة نشاط دبلوماسي وسياسي طيب ومبشر، ورئاستها للقمة العربية ستكون رئاسة نشيطة حريصة على المصلحة العربية». وأكَّد زكي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنَّ «كل شيء سيكون جاهزاً أمام القمة لاعتماده، ونمضي قدماً في العمل العربي برئاسة السعودية من بعد 19 مايو (أيار) الحالي»، وأن الملف السوداني سوف يتصدر أبرز الملفات الساخنة للقمة. وتابع أن «وضع السودان يمثل وضعاً ضاغطاً ومؤسفاً، واستمراره للأسف يؤثر بالسلب على استقرار دولةٍ عضوٍ مهمةٍ في المنظومة العربية، ونأمل لجهود وقف هذا الصدام المسلح أن تتكلَّلَ بالنجاح».

التجمعات السكنية للنازحين شمال غربي سوريا غير صالحة لإقامة أطول

علامات التشقق والتصدع بدأت تظهر بعد 10 أعوام على تشييدها

(الشرق الأوسط).. إدلب: فراس كرم... يترقب ما يقارب مليونين ونصف مليون سوري نازح في المخيمات والتجمعات السكنية العشوائية، التي تقترب من انتهاء عمرها الافتراضي، شمال غربي سوريا، على أعتاب فصل صيف جديد، دون حل سياسي للأزمة السورية، يلوح في الأفق، ولا خطة بديلة تنهي معاناتهم بنقلهم إلى مبانٍ حديثة تؤمن لهم الراحة من حر الصيف وكوارث الشتاء. ومع مرور 10 أعوام على تشييدها، بدأت تظهر علامات التشقق والتصدع على جدران المنازل العشوائية للنازحين في أكثر من 420 تجمعاً سكنياً (بأسقفها البلاستيكية المهترئة)، ويقيم فيها أكثر من مليون ونصف مليون نازح، في منطقة أطمة الحدودية (60 كيلومتراً شمال إدلب)، فضلاً عن مئات المخيمات الأخرى التي تفتقر لأبسط الخدمات، والمعرضة للغرق في فصل الشتاء. وعلى جانبي الطريق الواقعة بين منطقة دير حسان وأطمة، تنتشر عشرات التجمعات العشوائية (جدرانها من الطوب وأسقفها من الشوادر البلاستيكية)، من بينها «تجمع مخيمات السلام» الذي يضم ما يقارب 120 ألف نازح، معظمهم من قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي، الذين فروا منها جراء العمليات العسكرية للنظام. يقول أبو المجد (42 عاماً)، أحد المقيمين في التجمع، إنه لم يعد بالإمكان تحمل الإقامة في تجمعات سكنية عشوائية، تفتقر للخدمات، مثل مصارف مياه الأمطار في فصل الشتاء تحمي من اختراق جدران المنازل والخيام، كما كان يحدث خلال 10 أعوام، بتشققات نتيجة الرطوبة الدائمة، فباتت معرضة للانهيار في أي وقت، «وهذا بالطبع مصدر قلق دائم للأسر النازحة». ويشدد على أنه «طالما لا يوجد حل سياسي قريب للمسألة السورية، يرفض المهجرون العودة إلى ديارهم بوجود النظام الحالي»، وأن الحل الأمثل لمأساة ملايين المُهجرين والنازحين هو توفير أبنية حديثة ونقلهم إليها، لضمان سلامتهم من الكوارث الطبيعية والأمراض التي تتسبب بها قنوات الصرف الصحي المكشوفة بين الخيام، مثل الكوليرا. من جانبه، قال أبو محمد، النازح من كفروما بريف إدلب الجنوبي، ويقيم في أحد التجمعات بالقرب من عقربات، شمال إدلب، إن معاناة النازحين في العشوائيات بدأت بالتصاعد بعد انتهاء عمر الطوب المشيدة به الخيام ذات الأسقف البلاستيكية، فلم تعد تتحمل جدرانها عمليات الترميم، وباتت شبه آيلة للسقوط بأي لحظة، «وهذا بحد ذاته يشكل خطراً على الأطفال والنساء»، عدا تكاليف الترميم التي تترتب على النازحين، حيث تتطلب الخيمة سنوياً ما يقارب 150 دولاراً لشراء شوادر جديدة وإسمنت، وترميم أرضيات الخيام في كل صيف وشتاء، بينما لا تملك معظم العائلات تكاليف الترميم، وتضطر إما للاستدانة أو انتظار إحدى المنظمات الإنسانية لتقوم بالصيانة. يتابع، أن العائلات النازحة هنا «شبه متوقفة عن تطوير حياتها»، فتكتفي بأبسط وسائل العيش، ولا يعني هذا أنها ليست بحاجة إلى سكن كريم، تتوفر فيه الخدمات من مياه للشرب وحمامات خاصة ومجارٍ للصرف الصحي، «وهذا بالطبع لا يتوفر إلا في التجمعات الحديثة التي يجري بناؤها تباعاً». غير أنه في مقابل الشكاوى من السكن العشوائي، يرى كثير ممن حصل على منزل في أبنية سكنية جديدة، بنتها منظمات إنسانية دولية في الأعوام الأخيرة، أن «هذا الحل مؤقت»، وأن العودة إلى ديارهم ومنازلهم الأصلية في مناطقهم «حلم لا يفارقهم». ويتفق أبو محمود (48 عاماً) مع المتحدث السابق، في عدم الاستقرار، فهو نازح من ريف حلب، يقيم في تجمع آفاد السكني، الذي أشرفت على بنائه «هيئة الإغاثة التركية (IHH)»، بالقرب من الدانا، شمال إدلب، لكنه يعتبره وعائلته «حلاً مؤقتاً» لا يمكن تحمله لسنوات مقبلة، فحجم منزله، الذي حصل عليه قبل حوالي العام ولا تتجاوز مساحته 60 متراً، يشعره بضيق الحياة. ويستذكر منزله في بلدته عندان بريف حلب الغربي، ومساحته تتجاوز 200 متر مربع، بجانبه حديقة كبيرة وأماكن للعب الأطفال، وسط جيرانه من الأقارب. يقول إنه يتمنى العودة إليه، ولكن ليس قبل رحيل النظام. أحد المسؤولين في مديرية التنمية التابعة لـ«حكومة الإنقاذ» في إدلب، الذراع المدنية لـ«هيئة تحرير الشام»، قال إنه «كانت لدى الحكومة خطة تهدف إلى نقل النازحين تباعاً من التجمعات والمخيمات العشوائية المهددة إلى مبانٍ سكنية حديثة، تقوم ببنائها منظمات إنسانية دولية، إلا أن تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في 6 فبراير (شباط) قوّضت تلك الخطة، وتركز العمل على نقل العائلات المنكوبة وإسكانها في التجمعات السكنية الجديدة، وفي مرحلة لاحقة سيجري نقل العائلات النازحة إلى مبانٍ حديثة آمنة من أي مخاطر وكوارث طبيعية».

80% من السكّة أتت عليها الحرب: إيران نحو تعمير خطوط الحديد السورية

الاخبار..زياد غصن ... لا يزال مشروع الربط السككي بين البلدَين عبر العراق قائماً، على رغم التحدّيات التي تواجهه بسبب الاحتلال الأميركي

في بلدٍ كسوريا تتباعد فيه مواقع الإنتاج عن منافذ التصدير والاستهلاك، تكون شبكة الخطوط الحديدية هي بمنزلة «الجملة العصبية» المحرّكة للنشاط الاقتصادي على امتداد مساحة البلاد. هذه «الجملة العصبية» أصابتها أضرار كثيرة ومتلاحقة بسبب سنوات الأزمة الطويلة، الأمر الذي أدّى إلى تلف حوالي 80% من «خلاياها» وتوقّف العديد من المشروعات الاستراتيجية الإقليمية.. سِمتان تغلبان على الصورة الشعبية المتشكّلة عن السكك الحديدية في سوريا: الأولى، أنها مثّلت جزءاً أساسياً من يوميّات السوريين على مدار قرنَين من الزمن، وما تخلّل تلك اليوميات من تهجير، وفقر، وحرب، لا سيما أثناء الاحتلالَين العثماني والفرنسي؛ وأمّا الثانية، فهي أنها شكّلت في بعض المناطق، في فترة زمنية معيّنة، شرياناً اقتصادياً هامّاً، سواءً خلال ارتباطها سابقاً مع دول الجوار، وتحديداً لبنان والأردن، أو مع تزايد الاعتماد عليها محلّياً في عمليات نقل الركاب ورحلات النزهة والسياحة. ولهذا، فقد بقيت الوظيفة الرئيسة للسكك، والمتمثّلة في نقل الثروات والمواد الأولية بين مناطق البلاد، بعيدة نوعاً ما عن الضوء حتى وقعت الحرب. دخلت شبكة الخطوط الحديدية باكراً على خطّ الأزمة، مع تفجير عبوة ناسفة بأحد القطارات خلال الأسابيع الأولى، لتتتالى لاحقاً عمليات استهداف معظم مرافق الشبكة، سواءً نتيجة القتال الدائر على مساحة واسعة من البلاد والذي لم ينحسر إلّا بعد عام 2020، أو بفعل عمليات النهب والسرقة والتخريب، والتي كانت لها أوجه متعدّدة، من «فكّ وسرقة السكك الحديدية وتدمير عشرات الجسور، وخروج محطّات ومنظومات الإشارة عن الخدمة بشكل كامل، إلى قيام الفصائل المحسوبة على تركيا بسرقة جسور السكك والمعامل الخاصة بتجميع وصيانة القطارات والعربات وتهريبها إلى الداخل التركي»، بحسب ما يفيد به معاون وزير النقل، عمار كمال الدين. ويضيف كمال الدين، في تصريح إلى «الأخبار»، أن النتيجة كانت «خروج وتدمير 2026 كم من شبكة السكك الحديد من أصل 2552 كم هي طول الشبكة السورية، أي ما نسبته حوالي 79%، علماً أن 1516 كم، أي ما نسبته 59% من إجمالي الشبكة، لا تزال خارج الخدمة حتى تاريخه».

عصب النقل

مع بدايات العقد الأول من القرن الحالي، دار نقاش عميق داخل الحكومة السورية حول جدوى خطط التوسّع في شبكة الخطوط الحديدية، مقارنةً بالاحتياجات المحلّية المستقبلية. آنذاك، جرى استعراض التجربة الروسية التي نجحت في ربط مناطق البلاد الواسعة بعضها ببعض، وقد استقرّ الرأي في حينه على دعم خطط التوسّع تلك، كجزء من تطوير منظومة النقل في البلاد، لا سيما وأن الخطوط الحديدية في ما يتّصل بعملية نقل البضائع والركاب تبقى أقلّ تكلفة مادياً وزمنياً. فهذه الشبكة هي التي تتولّى نقل الوقود إلى محطّات توليد الطاقة الكهربائية، والحبوب من وإلى الصوامع، والغاز والمشتقّات النفطية من مراكز الإنتاج إلى مراكز التوزيع للاستهلاك في المحافظات، والبضائع والمواد الأولية من المرافئ البحرية السورية إلى الفعاليات الاقتصادية العامة والخاصة، والفوسفات إلى معامل الأسمدة وإلى المرافئ للتصدير. ومع مرور الوقت، خرج الاهتمام بالسكك الحديدية من دائرة النطاق المحلّي إلى الإقليمي، لتصبح أحد محاور التعاون المرتقبة بين سوريا ودول الجوار، فكان أن طُرح مشروع لإعادة تشغيل تفرّعات الخطّ الحجازي باتجاه لبنان والأردن. كما كان الربط السككي على قائمة مجالات التعاون المرتقبة مع كلّ من تركيا، العراق، وإيران. لكن التطوّرات الإقليمية، وما رافقها من دخول البلاد في أتون أزمة مدمّرة، لم تتسبّب فقط بإيقاف تلك المشروعات، وإنّما ألحقت أضراراً بالبنية التحتية لشبكة السكك الحديدية، قدّرتها «المؤسّسة العامة للخطوط الحديدية» بأكثر من 820 مليون دولار، منها 794 مليون دولار كأضرار مادّية مباشرة، و46 مليون دولار كأضرار غير مباشرة، متمثّلة في فاقد النقل والمنفعة.

نصّ الاتفاق مع إيران على أن «يتّخذ كلّ طرف التدابير اللازمة لتبادل الخبرات والدراسات الخاصة به»

وعلى رغم أن «مؤسسة الخطوط الحديدية»، وهي المسؤولة عن الشبكة الوطنية (باستثناء الخطّ الحديدي الحجازي)، قامت بإعادة إعمار للمحاور والتفريعات السككية في المناطق التي عادت إلى سيطرة الحكومة، وبطول يقدَّر بحوالي 510 كم، إضافة إلى إجراء الصيانة لحوالي 526 كم، ليصبح الطول الإجمالي للشبكة العاملة حالياً حوالي 1036 كم، إلّا أن إمكانية النقل لدى المؤسسة لا تزيد حالياً عن 10% من حجوم النقل المتوقّعة لديها في عام 2022. وإذ يجعل ذلك من عملية إعادة تأهيل وتحديث الشبكة أولوية حكومية، فإن هذه المهمّة تبدو مؤجَّلة لثلاثة أسباب هي: العجز عن تأمين القطع التبديلية اللازمة للإصلاح، علماً أن القاطرات الموجودة قديمة ومهدَّدة بالتوقّف في أيّ لحظة. والسبب الثاني يكمن في العقوبات الغربية على سوريا، والتي تمنع الشركات العالمية من توريد قطع تبديل أو تقديم الخبرة الفنّية أو بيع قاطرات للبلاد. وأمّا السبب الثالث فيتعلّق بالمبالغ المطلوبة لإعادة تأهيل وتحديث المنظومة، وهي مبالغ غير متوفّرة حالياً مع تراجع إيرادات الخزينة العامة من القطع الأجنبي منذ بداية الأزمة.

الربط مع إيران

قبيل الزيارة الأخيرة للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى دمشق، كان وفد إيراني كبير يعقد سلسلة من الاجتماعات الطويلة مع المسؤولين السوريين في قطاعات عدة من بينها النقل و«مؤسسة الخطوط الحديدية»، لبحث أوجه التعاون الممكنة بين الجانبَين، وما يمكن لطهران أن تساعد به في عملية إصلاح وتحديث شبكة الخطوط الحديدية. ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الأخبار»، فقد أبدى الجانب الإيراني استعداده «للتعاون المهني في مجال إعادة تأهيل وتعمير القاطرات والعربات والآليات السككية التخصّصية وتقديم الخدمات الفنية والهندسية، وتوريد المواد والمعدات والتجهيزات اللازمة للخطوط الحديدية، إضافة إلى القطع التبديلية للأدوات المحركة والمتحركة وآليات الصيانة السككية». كما «اتّفق الطرفان على التعاون في مجال تطوير مهارات وكفاءة الموظفين في المجالات التقنية والإدارية والتشغيلية، واتخاذ الترتيبات اللازمة لحضورهم المشترك في الحلقات الدراسية والمؤتمرات التي تُعقد في كلا البلدين من خلال التحضير للزيارات الميدانية والتدريب المهني وورش العمل التعليمية». ونصّ الاتفاق، أيضاً، على أن «يتّخذ كلّ طرف التدابير اللازمة لتبادل الخبرات والدراسات الخاصة به في المجالات المذكورة أدناه، بناءً على طلب الطرف الآخر: نقل المعرفة والتكنولوجيا في مجال صيانة الخطّ والبناء، نقل تكنولوجيا السكك الحديدية في المجالات الإدارية والهندسية، عوامل وشروط السلامة الدولية ذات الصلة، إجراء التحقيقات والدراسات المتعلّقة بتحسين دراسات الجدوى المالية لعمليات السكك الحديدية لزيادة الاستثمار من خلال تطوير معايير الكفاءة وخفض تكاليف الإنتاج». ويأتي هذا في الوقت الذي لا يزال فيه مشروع الربط السككي بين البلدَين عبر العراق قائماً، على رغم التحدّيات التي تواجهه لجهة التواجد الأميركي غير الشرعي في منطقة التنف، والاستهداف الأميركي - الإسرائيلي المتقطّع للحدود السورية - العراقية.

«قسد» - كردستان: وساطة واشنطن لا تثمر تهدئة

الاخبار..أيهم مرعي .. اتهمت «الإدارة الذاتية»، أنقرة، بالوقوف وراء قرار إغلاق المعبر

الحسكة | ارتفعت حدّة التصعيد بين حكومة إقليم كردستان في العراق، و«الإدارة الذاتية» التابعة لـ«حزب الاتحاد الديموقراطي»، مع إصدار الطرفَين بيانات شديدة اللهجة على خلفيّة إغلاق معبر «فيش خابور - سيمالكا»، وتقاذُفهما الاتّهامات بتحويل المعبر إلى مادّة صراع سياسي، من دون أن تفلح المحاولات الأميركية، إلى الآن، لتهدئة الخلاف بينهما. وأصدرت إدارة معبر «فيش خابور» في «كردستان» بياناً أشارت فيه إلى أن حكومة الإقليم «تحمّلت الكثير من الضغوط والأخطاء الجسيمة (التي ارتكبها) حزب الاتحاد الديموقراطي، واستمرار سياسة كيْل الاتهامات جزافاً لكردستان من دون أيّ أساس، وتجاوُز الخطوط الحمر»، متّهمةً الحزب بـ«محاولاته المستمرّة لاستغلال المعبر لإدخال المتفجّرات والأسلحة والذخائر إلى الإقليم لضرب استقراره»، ولافتةً إلى «(أنّنا) حاولنا معهم كثيراً ليغيّروا تصرفاتهم، لكنّهم دائماً ما يجدون أنفسهم على حقّ، ولم يتمكّن حتى التحالف الدولي من إقناعهم بالعدول عن هذه التصرّفات». وأضاف البيان إن «تصرّفات pyd، ومنها منعهم، منذ أكثر من عام، قيادات "المجلس الوطني الكردي" و"جبهة السلام والحرية" وحتى المقرّبين منهم، من العبور إلى كردستان، دفعتنا إلى إعادة النظر عميقاً في العلاقة معهم ومع إدارة المعبر الموجودة»، معتبرةً أنّ «من حقّ الشعب عدم القبول بمزيد من هذه الممارسات».

الوساطة الأميركية لإعادة فتح المعبر لم تنجح إلى الآن

في المقابل، سارعت إدارة «معبر سيمالكا» إلى الردّ على ذلك البيان، بآخر اتّهمت فيه إدارة الإقليم بـ«تلفيق التهم والتغطية على ممارسات وانتهاكات الحزب الديموقراطي الكردستاني في حقّ شعب روج أفا»، وبـ«تفضيل قيادات الـ ENKS على الشعب، ومحاولة وضع المعبر في خدمتهم»، فيما نفت الاتّهامات الموجّهة إليها باستخدام المعبر لتمرير المتفجّرات إلى الإقليم. كما اتّهم البيان «الديموقراطي الكردستاني باستخدام المعبر كورقة ضغط وكأداة لكسر إرادتنا، وفرض سلطته علينا، من خلال ابتزاز حاجة أهل المنطقة إليه»، معتبراً أن «قرار الإغلاق يُعدّ عقاباً للملايين من الناس»، وداعياً السلطات المهيمنة على المعبر من جهة كردستان العراق، إلى «ترك ممارساتها الأمنية والتعجيزية وإعطاء الأولوية للجرحى من أجل المرور والمعالجة». وترافق صدور هذه البيانات مع موجة تصعيد إعلامي غير مسبوقة بين الجانبَين، واتّهامات متبادلة بخيانة «الأكراد». وفي هذا السياق، اعتبرت مصادر مقرّبة من «الذاتية»، في حديث إلى «الأخبار»، أن حكومة الإقليم «تنفّذ تعليمات تركية، لتزامن قرار الإغلاق مع اجتماع وزيرَي خارجية سوريا وتركيا في موسكو»، متوقّعةً أن «يكون هناك ضغط سوري - تركي، بالتعاون مع حكومة الإقليم، لمحاصرة مناطق الإدارة الذاتية». من جهتها، أكدت مصادر كردية، لـ«الأخبار»، أن «الوساطة الأميركية لإعادة فتح المعبر لم تنجح، ما يعني استمرار إغلاقه لعدّة أسابيع على الأقل، وهو ما سيؤدّي إلى حصار دبلوماسي للإدارة الذاتية التي كان من المقرّر أن تتّجه إلى عدد من الدول العربية لشرح أهميّة مبادرتها للحلّ السياسي في سوريا»، معتبرةً أن «المتضرّر الأكبر هي مناطق قسد التي ستعيش حصاراً دبلوماسياً واقتصادياً خارجياً، مع إغلاق المنفذ الخارجي الوحيد»، داعيةً إلى «ضرورة التوصّل إلى اتّفاق يعيد فتح المعبر بأيّ طريقة».