من يلعب بمصير الجمهورية ·· وما كلفة الإنقلاب الآتي؟

صمت رسمي مريب إزاء الخطة الممنهجة ·· وكتلة المستقبل تحدّد ثوابت المواجهة الديمقراطية
من يلعب بمصير الجمهورية ·· وما كلفة الإنقلاب الآتي؟
حزب الله لن يرضى بأقل من نسف المحكمة ·· وعون ينضم إلى حملة العصيان ضد الأمن والقضاء
كتب المحرر السياسي: هل يعيش لبنان اجواء انقلاب سياسي جديد؟

وهل تصح مقاربة المحكمة الدولية باتفاق 17 أيار المشؤوم؟

وماذا تعني الحملات المتصاعدة والمبرمجة من رموز المعارضة السابقة لاعلان العصيان واسقاط الدولة، والتي انضم اليها امس العماد ميشال عون الذي يعتبر نفسه، حتى الأمس القريب، المدافع الاول عن الجمهورية والدستور والرئاسة الاولى؟!

وماذا بقي من التزامات اتفاق الدوحة الذي تعهدت بها كل الاطراف، بما فيها <حزب الله> احترام المؤسسات الدستورية، وتعزيز مشروع الدولة، واللجوء الى الاساليب الديمقراطية لحل الخلافات السياسية، وعدم استخدام السلاح لحسم الصراعات الداخلية؟

هذه التساؤلات، وغيرها مما يجول في اذهان الناس القلقة والمفعمة بالهواجس، تطرحها الاوساط المتابعة لحركة التصعيد الممنهج التي تقوم بها قيادات في المعارضة، تحت عنوان ملف شهود الزور، في حين ان الهدف الاساسي منها اصبح واضحاً، وهو اسقاط المحكمة الدولية·

ويبدو ان المعارضة تحاول الوصول الى المحكمة الدولية على انقاض مشروع الدولة والمؤسسات الدستورية الحامية لها، من خلال الدعوات المتكررة لجمهورها للنزول الى الشارع، واسقاط الدولة بالقوة، وعدم الالتزام بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء، لا سيما في ما يتعلق منها بالسلطة القضائية، على حد ما لوح به امس العماد عون·

واشارت هذه الاوساط الى الخطاب السياسي للاطراف الرئيسية في المعارضة التي جاهرت برغبتها القيام بانقلاب سياسي يعيد الاوضاع الى ما كانت عليه قبل انتخابات العام 2005، لكن من دون اللجوء هذه المرة الى صندوقة الاقتراع، بعدما عاد خيار النزول الى الشارع الى الواجهة من جديد·

وتخشى هذه الاوساط ان تتكرر تجربة اتفاق 17 ايار مع المحكمة الدولية، رغم الفارق البعيد بينهما بالنسبة الى المعطيات والاهداف، وذلك من خلال اسقاط الواقع السياسي الحالي، واستبداله بواقع آخر تكون فيه الغلبة للمعارضة على نحو ما حصل غداة الغاء اتفاق 17 ايار، بمعنى ان المعارضة اليوم، قد لا تكتفي باسقاط المحكمة، بل ستعمد الى اسقاط مشروع الدولة برمته·

ولاحظت هذه الاوساط ان المعارضة تحاول ان تحشر الرئيس سعد الحريري بين خيارين احلاهما مر، وهو الاختيار بين الحكم او المحكمة، وتحمل نتيجة القرار الذي سيتخذه·

<العصيان العوني>

وبغض النظر عن مشروعية طرح مثل هذا الخيار، وقدرة المعارضة على تحمل نتائجه وتبعاته، في ظل المعطيات الاقليمية الراهنة، واستطراداً الدولية، بعد المواقف المهمة التي اعلنها الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في صدد المحكمة وعدم تأثرها بالخلافات بين اللبنانيين، فقد استأثر الانتباه امس موقفان لرمزين في المعارضة يكملان بعضهما في اتجاه الشروع في اسقاط الدولة، فكرة ومؤسسات:

الاول للعماد ميشال عون الذي لم يتوان عن تحريض النّاس على العصيان على شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي، والسلطة القضائية، ممثلة بشخص المدعي العام القاضي سعيد ميرزا، وقوله للمواطنين: <روحوا تمشكلوا معه على حسابي>، وعدم الامتثال لأي طلب من فرع المعلومات، واصفاً اياه <بالعصابة المسلحة>، غامزاً من قناة رئيس الحكومة، عندما اعتبر <ان من يحمي هذا الفرع هو رئيس العصابة>·

وفي إشارة واضحة إلى مشروع إسقاط الدولة، رأى عون بعد الاجتماع الأسبوعي لتكتل التغيير والاصلاح في الرابية <ان الدولة في لبنان سقطت منذ زمن>، لافتاً إلى أن هناك امعاناً في التهديم، من دون أن يُشير الى المسؤول عن هذا التهديم، مكتفياً بالقول: انه لا يوجد شيء يسير ويجب قلب الصفحة، وليس هناك إمكانية لانقاذها>، مشدداً على أن النموذج الأخير هو في الوضع الأمني>، مشيراً إلى أن فرع المعلومات كبر بشكل عشوائي وأصبح عدده يفوق الالفين ومهماته بحجم الـ?<سي·أي·اي> و?<الموساد> و?<الشاباك> والـ?<كي·جي·بي>، متسائلاً من المسؤول عن هذا الفرع والى من يرسل تقاريره ومن اين يأتي بميزانيته؟>، معتبراً أن من يحمي هذا الجهاز هو السلطة التنفيذية المتمثلة برئاسة الحكومة والنيابة العامة· وخلص الى المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق نيابية تضع مدعي عام التمييز ومدير عام قوى الأمن الداخلي وجهاز المعلومات بتصرف التحقيق، لكي يتم التحقيق معهم لنصل إلى شهود الزور، لأنهم كانوا رعاة التحقيقات·

وبدا عون في سياق كلامه متعاطفاً بالكامل مع اللواء جميل السيّد، بالرغم من كل الماضي المليء بالخلافات معه، إذا دعا إلى النظر في ما أدلى به اللواء السيّد، لأنه كان رئيس جهاز أمني، مكرراً الطلب بكل جدية من الرئيس نبيه برّي تأليف لجنة تحقيق مع السيّد حول ما أدلى به وغيره، لكي تستقيم الدولة لأنها مذنبة بشخص رئيس حكومتها واجهزتها، معتبراً أن <الوضع لا يحتمل السكوت عن شيء>· لكن عون، مع ذلك، لم يصل إلى حد دعوة وزرائه في الحكومة إلى الاستقالة مشيراً إلى أن المعركة مع فرع المعلومات لا دخل للوزراء بها وهي معركة نيابية، مؤكداً البقاء في الحكومة وعدم تكرار سيناريو الانسحاب العام 2006·

ونفى عون أي علاقة بين المعركة التي فتحها مع فرع المعلومات وبين توقيف العميد المتقاعد فايز كرم بتهمة العمالة لإسرائيل، مشيراً إلى انه اعترض <لأنهم تجاوزوا القوانين في التحقيق معه، لأنه بقي ستة أسابيع بتصرف شعبة المعلومات، مع أن المدة القصوى للتوقيف هي 4 أيام ثم يرسل إلى سجن تابع للدولة·

اما الموقف الثاني، فقد جاء من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد الذي دعا إلى إعادة النظر بكل ما ترتب على جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ولا سيما المشاريع الـ73 لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة، ومن بينها نظام المحكمة الدولية، الذي هُـرّب تهريباً في تلك الحكومة·

وقال: <بكل صراحة، ما ترتب على جريمة الاغتيال يجب إعادة النظر فيه، وهذا الأمر ليس جديداً بالنسبة إلينا، ولا يفكر أحد اننا لا نعمل على ذلك الان>، مؤكداً اننا مستمرون في ملف شهود الزور إلى نهايته، وليفهم القاصي والداني أن لا مساومة ولا مقايضة على هذا الملف·

في مقابل هذا التصعيد المتدرج وغير المعزول عن سياق خطة منسقة قد تؤدي الى تغيير قواعد اللعبة السياسية الحالية، ظلت المواقع الرئاسية الثلاث ملتزمة الصمت، فرئاسة الجمهورية رفضت التدخل في سجالات لأنها غير معتادة على ذلك، فيما رئيس المجلس نبيه بري دخل مرحلة الصوم عن الكلام بعد انتهاء شهر رمضان، أما الرئيس سعد الحريري، الموجود في المملكة العربية السعودية، فلم يصدر عنه أو عن أوساطه أي كلمة في خصوص الهجوم العنيف الذي تولاه كل من عون والسيّد، بخلاف ما كشف عنه عضو كتلة <المستقبل> النائب عقاب صقر من أن الرئيس الحريري شرع برفع دعوى ضد اللواء السيّد على خلفية تهديده بالقتل، ورفض صقر كشف إسم الوسيط الذي تولى نقل عرض السيّد لطي الصفحة مقابل 15 مليون دولار تم تخفيضه الى 7 ملايين دولار، مشيراً الى أنه ينتظر صدور نفي واضح وصريح عن السيّد نفسه قبل كشف إسم هذا الوسيط·

ويبدو أن هذا الصمت الرسمي انسحب أيضاً على مجلس الوزراء وعلى مجلس القضاء الأعلى المخوّل قانوناً الرد على الحملات، حيث أكدت معلومات أن حركة اتصالات رفيعة المستوى أفضت الى التوافق على عدم عقد جلسة لمجلس الوزراء في انتظار ترميم الوضع المأزوم، وإن كانت استبعدت انعكاس حدة السجالات على الوضع الحكومي وإمكان اهتزاز بنية حكومة الوحدة الوطنية في ظل مظلة الأمان العربية وسقف القمة الثلاثية التي انعقدت في بيروت، مشيرة الى أن الوضع السياسي الراهن لا يحتمل خرق سقف التهدئة المفروض إقليمياً ودولياً· وعلى جبهة مجلس القضاء الأعلى، فقد حاولت أكثر من جهة جس نبضه في خصوص الحملات التي يتعرض لها القضاء، ولا سيما مدعي عام التمييز وغيره من القضاة، لكن رئيسه القاضي غالب غانم تجنب الدخول أو إبداء أي رأي أو موقف في شأن هذه الحملات باعتبارها مسائل سياسية يجب إبقاء القضاء بعيداً عنها، مكتفياً بدعوة الجميع الى ترك القضاء يعمل·

كتلة المستقبل

وكانت كتلة نواب <المستقبل> قد دعت السلطات القضائية الى أن تمارس دورها إزاء التهديد العلني بقلب النظام واغتيال المسؤولين واتخاذ الاجراءات اللازمة وبدا بيان الكتلة هادئاً بخلاف التوقعات بأن يكون حاداً او هجومياً، بحيث ينقل قوى 14 اذار من موقع الدفاع الى الهجوم الوقائي إزاء الانقلاب الذي تتحضر له المعارضة، واكتفى بوضع قواعد دفاع سياسية تتمثل اساساً بنقطتين:

- التمسك بالمحكمة الدولية وعدم التفريط بدماء الشهداء·

- دعوة القضاء الى التحرك للدفاع عن نفسه وحماية النظام الديمقراطي·

واكدت الكتلة بعد اجتماعها الاسبوعي برئاسة الرئيس السنيورة انه بعد طي صفحة الاتهام السياسي اثر انطلاق عمل المحكمة ذات الطابع الدولي، فإنه يتوجب الاخذ فقط بأحكام وقرارات المحكمة لا غير، واعلنت ادانتها محاولات تضليل المحكمة والتحقيق، مشيرة الى انها على ثقة بأن الاحكام التي ستصدر عن المحكمة لا تقوم ولا تستند الا الى ادلة صلبة ووقائع ثانية·

ولفتت الى ان المواقف التي صدرت عن الرئيس سعد الحريري في المدة الاخيرة، والتي جاءت في سياق متكامل ومنسجم، مع التوجهات والمواقف الداعية الى التهدئة وتغليب لغة الحوار والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية لم تفهم على حقيقتها فقرأ فيها البعض تراجعاً، وانطلقوا بهجوم منفلت من عقاله بدل ان يتلقفوا هذا التوجه ويبنوا على المبادرة الايجابية، ورأيناهم على النقيض يسعون عبثاً الى الضغط والابتزاز، وفتح باب المساومات، وانطلق البعض في مواقف تصعيدية مهدداً بالانقلاب على الدولة والعصيان عليها مطلقا التهديد والوعيد في اكثر من اتجاه·

وإزاء ذلك، شددت الكتلة على ان الشعب اللبناني من يتهاون ازاء محاولات التفريط بتضحيات ودماء الشهداء ولن يتنازل امام محاولات البعض الاضرار بالتحقيق في الجريمة والنيل من صدقية المحكمة· وقالت ان الاسفاق الذي يمارسه بعض الموتورين الحاقدين لن يزيد اللبنانيين الا تمسكا بحرياتهم ونظامهم الديمقراطي ومؤسسات الدولة واجهزتها·

وفي اشارة واضحة الى المواقف الاخيرة للعماد عون، نظرت الكتلة بعين الاسف والقلق الى المواقف والتصريحات المتهورة التي تستبطن اعلان العصيان والانقلاب على الدولة بأجهزتها ومؤسساتها العسكرية والقضائية، بما يؤشر الى فقدان حس المسؤولية لبعض البعض الذي يندفع في ممارسات وسياق عبثي وفوضوي عقيم يفتقر الى الحس الوطني السليم·

واكدت ان ما صنعه ويصنعه كبار لبنان والعالم العربي لحماية لبنان ووحدته الوطنية واستقراره وسلمه الاهلي لم ولن يتأثر بالمحاولات اليائسة التي يقوم بها البعض لتعكير وضرب هذا المسار·