أخبار مصر وإفريقيا..مصر: الإفراج عن عشرات النشطاء يُنعش انطلاقة مرتقبة لـ«الحوار الوطني»..مصر تتهم «الإخوان» بمواصلة «حملة ممنهجة لإثارة البلبلة»..هل تستغل إثيوبيا اضطرابات السودان لحسم «الخلاف الحدودي»؟..أين يختفي البرهان و«حميدتي»؟..رغم الموافقة على هدنة إنسانية.. اشتباكات عنيفة في الخرطوم..انقسام في ليبيا حول العيد..وباتيلي يدعو لـ«كلمة سواء»..قائد الجيش الجزائري يتوعد «أصوليين متطرفين»..قانون الأسرة المغربي.. تعديلات مقترحة تفجر خلافا حول قضايا حساسة..الرئيس الصومالي يدعو مواطنيه لـ«دور فعال» في محاربة «الشباب»..مقتل 10 في إطلاق نار بجنوب أفريقيا..

السبت 22 نيسان 2023 - 5:50 ص

499

عربية

مصر: الإفراج عن عشرات النشطاء يُنعش انطلاقة مرتقبة لـ«الحوار الوطني»

مجلس الأمناء اقترح بدء الجلسات في 3 مايو المقبل

القاهرة: «الشرق الأوسط»..فيما عُدَّ انتعاشة للانطلاقة المرتقبة لـ«الحوار الوطني» في مصر، واصلت السلطات عمليات الإفراج عن العشرات من نشطاء كانوا مسجونين على ذمة قضايا مختلفة، وجاء أحدثها بمناسبة عيد الفطر. ويرتقب المهتمون بالشأن العام في مصر قرب تنفيذ مقترح أعلنه مجلس أمناء «الحوار الوطني»، نهاية الشهر الماضي، ببدء الجلسات في 3 مايو (أيار) المقبل، مراعاة لاحتفالات دينية إسلامية ومسيحية وكذلك إجازات وطنية في مصر. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد دعا خلال حفل إفطار رمضاني في 26 أبريل (نيسان) 2022، إلى إجراء «حوار وطني» بشأن مختلف القضايا «يضم جميع الفصائل السياسية»، باستثناء تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً». كما أعاد الرئيس المصري حينها تشكيل «لجنة العفو الرئاسي». وتتلقى «لجنة العفو» طلبات من أسر نشطاء سياسيين وغارمين، فضلاً عن أحزاب وكيانات مجتمعية للإفراج عن بعض الأسماء. وتعلن بين الحين والآخر قوائم بالعفو لموقوفين بقرارات على ذمة النيابة المصرية، أو محبوسين في قضايا مختلفة. وأشارت «لجنة العفو الرئاسي»، قبل يومين، إلى «خروج 40 من المحبوسين (احتياطياً) على ذمة قضايا رأى». وتعد اللجنة بـ«إعادة دمج المُفرج عنهم مجتمعياً بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة المصرية ومؤسساتها». وقال عضو «لجنة العفو الرئاسي»، كريم السقا، إن «اللجنة مستمرة في عملها وإعداد قوائم جديدة خلال الفترة المقبلة». وتشدد «لجنة العفو الرئاسي» أيضاً على «رفضها خروج أي سجين يُمثل تهديداً». وتحدث عضو «لجنة العفو الرئاسي»، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق الخولي، عن «معيارين لعمل اللجنة هما: عدم انتماء أي شخص لتنظيم إرهابي، أو تورطه في أعمال عنف»، موضحاً أن «اللجنة تُدقق للغاية في كل حالة». في السياق، ذكر المنسق العام لـ«الحوار الوطني»، ضياء رشوان، في تصريحات أخيرة، أن «لقاءات تشاورية عقدت بين مجلس الأمناء ومجموعات من الرموز المصرية قد أثنت على جهود (لجنة العفو الرئاسي)». وأكدوا «ضرورة استمرار اللجنة بكل طاقتها للإسراع بتحقيق مهمتها». ووفق الخولي، فإن «العديد من المُفرج عنهم حصلوا على فرص عمل، وهناك طلاب حصلوا على منح دراسية بجامعات خاصة لاستكمال دراستهم»، موضحاً أن «(لجنة العفو الرئاسي) تمثل قوة دفع لـ(الحوار الوطني) وإرساء حالة من التسامح المجتمعي، ورسالة طمأنة لكل أطراف العملية السياسية». ولفت إلى أن «اللجنة جزء أصيل ومهم من (الحوار الوطني)، ولدينا العديد من الرؤى التي سوف نتفاعل من خلالها مع (الحوار الوطني)، خصوصاً ما يتعلق بمواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية».

مصر تتهم «الإخوان» بمواصلة «حملة ممنهجة لإثارة البلبلة»

مصدر أمني نفى حدوث تجاوز في أحد السجون

القاهرة: «الشرق الأوسط»... اتهمت وزارة الداخلية المصرية، تنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً» بمواصلة «حملة ممنهجة لإثارة البلبلة» في البلاد، فيما نفى مصدر أمني مصري «حدوث تجاوز في أحد السجون». يأتي هذا في وقت شهدت الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية في مصر اليوم (الجمعة) انتشاراً أمنياً مكثفاً ضمن خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر. ووفق إفادة لوزارة الداخلية المصرية اليوم، فقد «نفى مصدر أمني جملة وتفصيلاً صحة ادعاء إحدى المنظمات التي يسيطر عليها تنظيم (الإخوان) بشأن وجود تجاوزات في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل». وأشار بيان «الداخلية المصرية» إلى أن ذلك يأتي في إطار «الحملة الممنهجة الممتدة لتنظيم (الإخوان) والمنظمات التي تتلقى دعماً وتمويلاً منها لمحاولة إثارة البلبلة في البلاد». ولفت بيان «الداخلية» (الجمعة) إلى أن «الرأي العام المصري يعي جيداً مثل تلك الادعاءات الكاذبة، في ضوء ما دأب عليه التنظيم من تزييف للحقائق ونشر الأكاذيب المختلفة». وسبق أن اتهمت السلطات الأمنية المصرية أكثر من مرة «(الإخوان) بنشر أكاذيب تتعلق بالسجون»، كان آخرها قبل أيام، عقب تداول «مزاعم» على أحد الحسابات الإلكترونية التابعة لـ«الإخوان» تتعلق بانتحار سجين بأحد «مراكز الإصلاح والتأهيل». يشار إلى أن معظم قيادات «الإخوان» تقبع داخل السجون المصرية بسبب اتهامهم في «أعمال عنف وقتل» اندلعت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) عام 2013 عقب احتجاجات شعبية، وصدر بحقهم أحكام بـ«الإعدام والسجن المؤبد والمشدد». في سياق آخر وفي إطار احتفال المصريين بعيد الفطر، قال مصدر أمني مصري إن وزير الداخلية المصري محمود توفيق وجه بـ«رفع درجات اليقظة الأمنية والانتشار الأمني المكثف؛ لتأمين كافة المنشآت المهمة والحيوية بالدولة المصرية خلال فترة الاحتفالات بالعيد». وأضاف المصدر الأمني، حسب ما أوردت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية (الجمعة)، أنه «تم الدفع بتعزيزات أمنية مدعمة بعناصر من الشرطة النسائية بمحيط الحدائق والمتنزهات العامة، والمراكز التجارية الكبرى، ودور السينما، والمسطح المائي لنهر النيل، بالإضافة إلى الأماكن الأخرى التي تشهد تجمعات كبيرة من المواطنين خلال فترة الاحتفالات، لفرض السيطرة الأمنية والتصدي لأي محاولة للخروج عن القانون». وأشار المصدر إلى أنه تم «تكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور الرئيسية، والربط الكامل بغرف العمليات، بالإضافة إلى تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية بين المحافظات والتمركزات الثابتة والمتحركة، وتكثيف وجود سيارات الإغاثة المرورية على كل الطرق والمحاور، لتقديم المساعدة للمواطنين وضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية، بما يحقق مفهوم الردع العام ونشر الشعور بالأمن»، مشدداً على «وجود كافة القيادات الشرطية على الأرض على مدار أيام العيد؛ للمتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة الأمنية، مع التأكيد على مراعاة البُعد الإنساني في التعامل مع المواطنين، والتصدي الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقاً للأطر القانونية». إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية (الجمعة) مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة «كُلنا واحد» تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمدة شهرين، اعتباراً من نهاية شهر رمضان، وذلك لـ«توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60 في المائة». وذكرت «الداخلية» أن ذلك يأتي استمراراً لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لـ«دعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين».

السيسي يكرم أسر «شهداء مصر» في احتفالات الفطر

تقليد سنوي يحرص عليه الرئيس المصري

القاهرة: «الشرق الأوسط».. في تقليد يحرص عليه منذ سنوات، شارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في احتفالات عيد الفطر «لأسر وأبناء شهداء ومصابي قوات العمليات» من قوات الجيش والشرطة، وعقب أداء صلاة العيد التي جاوره خلالها عدد من أبناء الشهداء، حضر السيسي حفلاً أقيم للمشاركين، فضلاً على تكريم أسرهم. ونقل التلفزيون الرسمي للبلاد مشاركة الرئيس في صلاة العيد، في مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، وكان في استقباله لدى وصوله، شيخ «الأزهر الشريف» الدكتور أحمد الطيب، ومفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، وعدد من كبار رجال الدولة. وخلال الصلاة جاور السيسي عدد من أبناء «شهداء مصر»، وكذلك شيخ «الأزهر الشريف»، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، وعدد من الوزراء. وعقب إتمام صلاة العيد وخطبتها، انتقل السيسي إلى مركز المنارة لـ«تناول وجبة الإفطار مع أبناء الشهداء من الجيش والشرطة، وأسرهم المشاركين في الاحتفال بعيد الفطر»، فيما أجريت مراسم احتفالية بالمناسبة، وكذلك كرّم الرئيس عدداً من «أسر الشهداء»، وفي ختام الاحتفالية توسط السيسي مجموعة منهم لالتقاط صورة تذكارية معهم.

هل تستغل إثيوبيا اضطرابات السودان لحسم «الخلاف الحدودي»؟

أبي أحمد وصف معلومات عن تدخل قواته بـ«الادعاءات الكاذبة»

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين... عاد الخلاف الحدودي بين إثيوبيا والسودان، بشأن منطقة «الفشقة»، إلى الواجهة، بعد أنباء سودانية عن نشاط «غير اعتيادي» للقوات الإثيوبية ومعسكراتها، في المنطقة المتنازع عليها، منذ بداية الاضطرابات الأخيرة في السودان. وهو ما أثار استياء إثيوبيا، التي نفت على لسان رئيس وزرائها أبي أحمد «دخول قواته المناطق الحدودية السودانية»، معرباً عن ثقته بأن «الشعب السوداني لن يصغي إلى هذه الادعاءات»، التي وصفها بـ«الكاذبة». ويعود الخلاف بين البلدين بشأن الفشقة إلى الحقبة الاستعمارية، ولم تفلح محاولات عدة لإجراء ترسيم لحدود يبلغ طولها 744 كيلومتراً بين البلدين. وفي عام 2008، وصلت المفاوضات بين البلدين إلى حل وسط؛ إذ اعترفت إثيوبيا بالحدود القانونية، وسمح السودان للإثيوبيين بالاستمرار في العيش هناك من دون عائق، لكن نهاية يونيو (حزيران) 2022، عاد التوتر من جديد، بعد اتهام السودان الجيش الإثيوبي بأسر وقتل سبعة جنود سودانيين. ووفق مصادر إعلامية سودانية، فإن «إثيوبيا استغلت المواجهات الدامية في السودان بين قوات الجيش وقوات (الدعم السريع)، وشرعت في دخول منطقة الفشقة»، كما تم «رصد عمليات استطلاع ورقابة كثيفة تقوم بها القوات الإثيوبية». في المقابل، اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي، بعض الجهات بـ«السعي إلى تحقيق أهداف سياسية من خلال نشر ادعاءات تصبو إلى تشويه علاقات حسن الجوار بين إثيوبيا والسودان»، وقال أبي أحمد في بيان نشره مكتبه، على «فيسبوك»: «في هذه المرحلة الحرجة، التي تواجه فيها الهوية والمصير المشتركان للشعبين السوداني والإثيوبي تحديات جمة، هناك بعض الجهات التي تسعى من أجل تحقيق أهدافها السياسية الوضيعة بنشر الادعاءات الكاذبة»، مديناً الحديث عن دخول قوات إثيوبية داخل المناطق الحدودية السودانية. ووفق رئيس الوزراء الإثيوبي، فإن قضية الحدود «ستُحل عبر الحوار والمناقشات»، رافضاً ما اعتبره «انتهاز الظروف الحالية التي يمر بها السودان»، مشيراً إلى «حنكة الحكومة الإثيوبية في هذه القضية وإعطائها الأولوية للسلام». وشدد أبي أحمد على أن إثيوبيا «لا تريد أن تقوم تجاه السودان بمثل ما قامت به بعض الجهات في انتهاك سيادتها والاستيلاء على أراضيها عندما كانت الحكومة الإثيوبية تمر في حالة صعبة للغاية»، وتمنى أن «يعود السلام والاستقرار في السودان»، وحذر من مساعي البعض لـ«إحداث الشقاق بين الشعبين السوداني والإثيوبي». ويستبعد الدكتور عبد المنعم همت، المحلل السياسي السوداني، تدخلاً عسكرياً إثيوبياً في المنطقة المتنازع عليها، استغلالاً للتوترات الداخلية السودانية. وقال في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن «أبي أحمد وقيادته لن يسلكوا هذا السلوك بأي حال من الأحوال، في الوقت الراهن، خاصة أنه تدخل شخصياً أكثر من مرة كطرف في حل الخلافات الداخلية السودانية، كما فعل السودان الأمر نفسه في إثيوبيا، وبالتالي لن تغامر الحكومة الإثيوبية بسمعتها وجوارها من أجل قضية غير جوهرية». وبحسب همت، فإن «العلاقة بين السودان وإثيوبيا هي علاقة جوار قديمة فيها تداخل اجتماعي واقتصادي وثقافي، في حين الخلاف الحدودي هو خلاف مصطنع في المقام الأول كان يمكن أن يحل في أي لحظة. ومن السهل على الحكومتين التقليل من هذا التوتر بالجلوس معاً وحله إذا أرادتا». وأضاف: «القضية الحدودية ليست استراتيجية لإثيوبيا كي تحسمها في هذا الوقت الحرج، وإذا فعلت، فهذا شيء معيب وخطأ سيسبب سمعة إقليمية سيئة». ويدرك همت استغلال بعض حكومات الجانبين، للقضية الحدودية، واستدعاءها والتحشيد لها داخلياً باعتبارها «قضية وطنية»، لتخفيف الأعباء السياسية والاقتصادية ضدها، فمع أي توتر داخلي، يمكن استدعاؤها للاستفادة منها. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، أن «الحكومة تراقب أوضاع الإثيوبيين في السودان، في ظل الوضع الأمني الراهن». وقالت الوزارة في بيان لها، إنه «تم تشكيل فريق عمل على المستوى الوطني تكون فيه المكاتب القطاعية ذات الصلة والمناطق المجاورة أعضاء لمتابعة الأوضاع».

أين يختفي البرهان و«حميدتي»؟

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين.. سياج عالٍ من السرية يُضرب حول أماكن وجود رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ونائبه قائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو الشهير بـ«حميدتي»، اللذين لم يظهرا ميدانياً منذ بداية الاشتباكات السبت (الماضي)، باستثناء سماع صوتيهما في تصريحات أدليا بها عبر الهاتف للفضائيات في الأيام الأولى من اندلاع الحرب بينهما. وإذا استندنا إلى الأنباء والمعلومات الصادرة عن إعلام الطرفين، فإنها تشير إلى وجود القادة العسكريين للقوتين المتقاتلتين في المقر الرئيسي للقيادة العامة للجيش في وسط العاصمة الخرطوم، إذ يؤكد كل طرف سيطرته الكاملة على المقر، وأن قيادته تدير المعارك الدائرة حالياً على الأرض من هذا المقر. وفي اليوم الثاني من الاشتباكات، ظهر البرهان في مقطع فيديو لمدة ثوانٍ قليلة داخل غرفة، ويجلس إلى جانبه عضو مجلس السيادة، شمس الدين الكباشي، وقادة عسكريون آخرون، ويظهر الفيديو القصير قادة الجيش وهم يتابعون العمليات العسكرية من خلال شاشة تلفزيونية ضخمة تظهر مناطق العمليات في الخرطوم وبعض الولايات. وجاء الظهور الثاني للبرهان، أمس الجمعة، في خطاب مسجل بالصورة والصوت، توجه فيه بالتهنئة للشعب السوداني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وتذهب الترجيحات إلى أن تكون الغرفة ملجأ مخصصاً للعمليات السرية في إحدى الوحدات العسكرية التابعة للجيش في مقر القيادة العامة، أو أي منطقة عسكرية أخرى في البلاد، قد تكون في العاصمة أو خارجها. ومنذ بدء العمليات العسكرية لم يظهر قائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي»، على الإطلاق، إلا أنه أكد، في مقابلات تلفزيونية عبر الهاتف، أنه يخوض ويقود بنفسه المعارك العسكرية مع قواته على الأرض. وكشف حميدتي في إحدى المقابلات معرفته باختباء البرهان تحت الأرض في «بدروم»، من دون أن يحدد مكانه بالضبط، وتوعد بالقبض عليه وعلى القادة العسكريين الآخرين ومحاكمتهم، وفي المقابل أعلن الجيش أن حميدتي وشقيقه عبد الرحيم دقلو متمردان مطلوبان للعدالة. وخلال الاشتباكات التي دخلت أمس يومها السادس بين الجيش وقوات الدعم السريع، تعرض محيط ومقر القيادة العامة لهجمات وقصف جوي مكثف أحدثا دماراً كبيراً لبعض مبانيه، ما يثير الكثير من الأسئلة حول سلامة ومصير القادة من الطرفين، وفق ترجيحات وجودهم ومحاصرتهم لبعضهم البعض في تلك المناطق. ويقول مصدر عسكري «متقاعد»، فضل حجب هويته، في إفادة قصيرة لـ«الشرق الأوسط»، إن القادة العسكريين والسياسيين؛ خصوصاً إذا كانوا من قادة الدولة والبلاد، يتم التعامل معهم كهدف رئيسي في الحرب والعمليات العسكرية، لذلك تجري حمايتهم وفق إجراءات تأمين عالية جداً في الظروف العادية، وتزداد أكثر في وقت الحرب والاضطراب الأمني. ويضيف أنه لا بد من الحد من ظهورهم في الميدان بقدر الإمكان، إلا بما تقتضيه الضرورة على الأرض وفقاً لسير العمليات العسكرية. وطيلة فترة الاشتباكات التي اقتربت من دخول أسبوعها الثاني، لم يسجل القائد الثاني لقوات الدعم السريع، عبد الرحيم دقلو، الأخ غير الشقيق لحميدتي، ظهوراً في الميدان، أو متحدثاً عبر وسائل الإعلام، لكن قوات الدعم السريع أكدت أكثر من مرة، من خلال البيانات والمقابلات المباشرة مع أفرادها، أن جميع قياداتها العليا بخير ويقودون العمليات العسكرية على الأرض. ويرى مراقبون، حسب ما يُتداول، أن قادة الدعم السريع يتخوفون من سيطرة قادة الجيش على أجهزة الاتصالات في البلاد، وأن ظهورهم أو اتصالاتهم عبر الشبكات تسهلان تحديد أماكن وجودهم.

رغم الموافقة على هدنة إنسانية.. اشتباكات عنيفة في الخرطوم

الجيش السوداني أعلن مساء الجمعة موافقته على هدنة لمدة 3 أيام

العربية.نت.. دخل النزاع في السودان يومه الثامن، على وقع اشتباكات متقطعة رغم اتفاق لوقف إطلاق النار خلال العيد بين قوات الجيش والدعم السريع. ورصدت العربية فجر اليوم السبت أصوات إطلاق نيران كثيفة عقب إعلان الجيش السوداني هدنة لمدة 3 أيام، هذا ولم يحدد مصدر النيران. وكان الجيش قد دعا قوات الدعم السريع إلى احترام الهدنة.. وفي السياق، أعلنت قوات الدعم السريع في السودان استعدادها لفتح جميع مطارات السودان أمام حركة الملاحة الجوية جزئيا أمام الدول الراغبة في إجلاء رعاياها. وقالت القوات في بيان على فيسبوك "تماشيا مع الهدنة الانسانية التي اعلنتها قوات الدعم السريع لمدة 72 ساعة، وسعيا منها لتسهيل حركة المواطنين والمقيمين؛ تعلن قوات الدعم السريع استعدادها لفتح جميع مطارات السودان أمام حركة الملاحة الجوية جزئياً لتمكين الدول الشقيقة والصديقة التي تود اجلاء رعاياها من مغادرة البلاد بسلام". وأكدت القوات في البيان "استعدادها التام للتعاون والتنسيق وتقديم التسهيلات كافة التي تمكن الجاليات والبعثات من مغادرة البلاد بأمان".

بين نفي وتأكيد

ونفت قوات الدعم السريع ما وصفتها "بمزاعم متداولة" على وسائل التواصل الاجتماعي عن اقتحام عناصرها لأحد السجون وإطلاق سراح السجناء. وقالت في بيان لها إنها نبهت سابقا في بيان من عمليات توزيع لزي قواتها على عناصر وصفتهم بالفلول لتنفيذ أعمال إجرامية وإلصاق التهمة في الدعم السريع. الأ أن الجيش السوداني اتهم الجمعة قوات الدعم السريع بمهاجمة سجن الهدى وأطلقت سراح عدد كبير من النزلاء. وكان الجيش السوداني أعلن مساء الجمعة موافقته على هدنة لمدة 3 أيام. وأعرب الجيش عن أمله بأن "يلتزم المتمردون بكل متطلبات الهدنة ووقف أي تحركات عسكرية".

ترحيب بالهدنة

وكشف بيان القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري عن موافقة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على وقف الأعمال العدائية وذلك اعتباراً من أول أيام عيد الفطر ولمدة 72 ساعة. هذا وأوضح البيان مطالبته بأن تكون الهدنة فرصة لوقف إطلاق النار ومعالجة كافة القضايا الإنسانية التي نتجت عن مأساة الحرب بحسب البيان.

خروقات

الهدنة قاطعها كالعادة دوي إطلاق نار وقصف بالخرطوم فيما رصد الجيش حسب بيانه انتهاكات للهدنة على مدار أمس الجمعة مضيفا أن ما يسميهم بالمتمردين هاجموا مقر قوات الدفاع الجوي ومراكز الشرطة ...إعلان الهدنة حظي بترحيب القوى الموقعة على الإطار التنسيقي وأملت أن تكون الهدنة فرصة لوقف إطلاق النار. بدوره رحب وزير الخارجية الأميركي بالهدنة المعلنة داعيا للبدء فورا في مفاوضات تشمل توصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وسحب قوات الطرفين من المناطق الحضرية ظاهريا كان الجمعة أول أيام العيد في السودان، لكن فعليا كان اليوم السابع من القتال المتواصل. وتبادل الجيش والدعم السريع فيديوهات السيطرة على حي من هنا وشارع من هناك. وشهدت وسط العاصمة الخرطوم، ومحيط القيادة العامة للقوات المسلحة اشتباكات عنيفة. وأعلن الطرفان السيطرة على وسط الخرطوم والقيادة العامة.

المنظمة الدولية للهجرة تعلن مقتل أحد موظفيها في السودان

جنيف: «الشرق الأوسط».. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنّ أحد موظفيها قُتل في المعارك في مدينة الأبيض بجنوب السودان، الجمعة، بعدما علقت مركبته وسط تبادل لإطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع. والموظف هو الرابع لدى الأمم المتحدة يُقتل منذ بدء النزاع في السودان السبت، إذ قُتل ثلاثة موظفين من برنامج الأغذية العالمي في ولاية شمال دارفور بشرق السودان. وقال رئيس المنظمة أنتونيو فيتورينو في بيان: «بقلب حزين أؤكد وفاة موظف كرّس نفسه في المنظمة الدولية للهجرة في السودان صباح اليوم (الجمعة) بعد أن علقت السيارة التي كان يستقلّها مع أسرته جنوب مدينة الأبيض وسط تبادل لإطلاق النار بين طرفين متحاربين». وكان الموظف مواطنًا سودانيًا يبلغ من العمر 49 عامًا ويقود سيارته الخاصة، حسبما قال ناطق باسم المنظمة الدولية للهجرة لوكالة الصحافة الفرنسية. وشدّد فيتورينو على أن سلامة الموظفين هي أولويته القصوى وأنه مستعد للتعاون مع وكالات أممية أخرى لتحديث استجابتها الأمنية. وأشار إلى أن نحو 3,7 مليون شخص نزحوا داخليًا في السودان، وقبل اندلاع أعمال العنف الأخيرة كان 15,8 مليون شخص (ثلث السكان) بحاجة إلى مساعدات إنسانية. وحصدت الاشتباكات أكثر من 400 قتيل و3500 جريح، وفق حصيلة جديدة أوردتها منظمة الصحة العالمية.

وزيرة الخارجية الألمانية: الأولوية القصوى في السودان هي وقف إطلاق النار خلال العيد

برلين: «الشرق الأوسط».. قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في برلين اليوم الجمعة، إن الأولوية القصوى لألمانيا في الوقت الحالي في السودان هي أن يتفق الجانبان على وقف إطلاق النار خلال عيد الفطر حتى يمكن إجلاء الناس. وأسفر القتال، المستمر الذي اندلع قبل ستة أيام في السودان، عن مقتل ما لا يقل عن 413 وإصابة 3551 آخرين، حسبما قالت منظمة الصحة العالمية اليوم. ومع عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لم تتمكن الدول الأجنبية بما في ذلك الولايات المتحدة من إجلاء مواطنيها من السودان.

الجيش السوداني يعلن بدء «مرحلة التنظيف التدريجي لبؤر وجود الجماعات المتمردة»

الخرطوم: «الشرق الأوسط»... قال الجيش السوداني، الجمعة، إنه بدأ تطهير «بؤر وجود الجماعات المتمردة» حول العاصمة (الخرطوم). وذكر في بيان: «تجاوزنا مرحلة الصمود والتحدي، إلى مرحلة التنظيف التدريجي لبؤر وجود الجماعات المتمردة حول العاصمة». وأضاف البيان: «نهنئ شعبنا بعيد الفطر الذي صادف أوضاعاً استثنائية نؤكد أنها ستنجلي بتكاتف الجيش والشعب... لن ينسى السودانيون الذكريات الأليمة التي زرعتها في عقلهم الجمعي تصرفات مجموعات الميليشيا المتمردة». وشهدت أحياء عدة بالعاصمة السودانية الخرطوم تبادلاً لإطلاق النار، الجمعة، في اليوم الأول من عطلة عيد الفطر في حين تجوبها قوات من الجيش سيراً على الأقدام للمرة الأولى منذ اندلاع القتال قبل نحو أسبوع مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وقال شهود، إن جنوداً وعناصر من الدعم السريع تبادلوا إطلاق النار في مناطق سكنية في شمال المدينة وغربها ووسطها، بما في ذلك خلال صلاة العيد في ساعة مبكرة من صباح الجمعة. ويمكن سماع دوي إطلاق نيران من أسلحة ثقيلة في أنحاء الخرطوم ومدن أخرى. وأظهرت لقطات نشرتها القوات المسلحة، الجمعة، استقبالاً حافلاً وهتافات لقوات من الجيش تحمل أسلحة نصف آلية. وتحققت «رويترز» من أن موقع تصوير الفيديو في شمال المدينة، لكنها لم تتمكن على الفور من التحقق من تاريخ التقاطه. وأودى القتال بحياة المئات وقوّض مسعى قام به الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للتوسط في هدنة مؤقتة خلال عطلة العيد والسماح للمدنيين بالانتقال إلى مناطق آمنة. وفي ظل عدم التوصل لوقف لإطلاق النار، لن يتسنى للدول الأجنبية بما في ذلك الولايات المتحدة إجلاء مواطنيها من السودان. وقال قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أمس، إنه لا يرى حالياً طرفاً آخر ليفاوضه، وأن لا خيار إلا الحل العسكري. وأطاح الصراع بين البرهان وبين قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، الآمال في إحراز تقدم باتجاه تحقيق الديمقراطية في السودان. وفي وقت سابق الجمعة، قالت منظمة الصحة العالمية، إن 413 شخصاً قُتلوا وأُصيب 3 آلاف و551 في السودان منذ اندلاع القتال العنيف هناك قبل 6 أيام. وكانت المنظمة قد أبلغت، الخميس، عن مقتل 330، وإصابة قرابة 3 آلاف و200 شخص في أعمال القتال بالسودان. وهزت انفجارات وقصف مدفعية العاصمة السودانية، الجمعة، على الرغم من أنباء عن ترحيب طرفي الصراع في البلاد بهدنة مقترحة خلال عطلة عيد الفطر. وقالت لجنة «أطباء السودان المركزية»: «تعرضت قبل قليل، وما زالت تتعرض، مناطق متعددة من الخرطوم للقصف والاشتباكات المتبادلة بين قوات الجيش و(الدعم السريع) مخلّفة دماراً طال المباني والمنشآت والممتلكات العامة». وذكر تحالف القوى المدنية المعروف بـ«قوى الحرية والتغيير»، على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، أنه قدّم اقتراحاً بهدنة لمدة ثلاثة أيام لطرفي الصراع، مضيفاً أنهما رحبا بالاقتراح، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

البرهان: سنتجاوز هذه المحنة... ونخرج منها أكثر وحدة

الخرطوم: «الشرق الأوسط»..أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في وقت مبكر من اليوم (الجمعة)، على أن بلاده ستتجاوز هذه المحنة، وتخرج منها أكثر وحدة. وقال البرهان في كلمة للشعب السوداني فجر اليوم بمناسبة حلول عيد الفطر (تم بثه عبر التلفزيون الوطني): «أنا على ثقة أننا سنتجاوز هذه المحنة ونخرج منها أكثر وحدة وقوة وتماسكاً، ويزداد هتافنا قوة... جيش واحد... شعب واحد». وتابع أنه «على ثقة من تجاوز هذه المحنة بالحكمة والقوة بما يمكننا من الانتقال للحكم المدني»، وأعرب عن ترحمه على شهداء بلاده متمنياً الشفاء للجرحى.

القذائف تلاحق السودانيين..وخيارات الفرار صعبة

رويترز... كان عيد الفطر في السنوات الماضية مناسبة يخرج فيها كثيرون من سكان الخرطوم لزيارة الأهل والأقارب خارج المدينة، لكن الأوضاع تبدلت هذا العام إذ أصبح القادرون على المغادرة يخوضون غمار رحلة فرار يخيم عليها الذعر بعدما تحولت العاصمة السودانية إلى مدينة طاردة لسكانها بسبب الحرب. ومع بدء عيد الفطر، الجمعة، ما زال الرصاص وقذائف المدفعية تدوي في أرجاء المدينة، على الرغم من النداءات والمناشدات الدولية لوقف إطلاق النار بهدف السماح بدخول مواد الإغاثة الإنسانية وفتح ممر آمن للمدنيين المحاصرين. وأعلن طرفا الصراع، الجمعة، أنهما سيلتزمان بهدنة، لكن القصف المتقطع استمر في الخرطوم. وسعى كثيرون على مدى الأسبوع المنصرم إلى الانتقال لمناطق أكثر أمنا في العاصمة، على الرغم من إغلاق الجيش للجسور على نهر النيل بين الخرطوم وتوأمتيها أم درمان وبحري.

قيود شديدة على الحركة

وهناك من قرروا المغادرة وخرجوا يجرون حقائبهم بطول الطرق أو يحملونها فوق الرؤوس منطلقين في بداية رحلاتهم، وغالبا ما يخرجون إلى ولاية الجزيرة جنوبا أو إلى ولاية نهر النيل شمالا. وقال أحمد مبارك (27 عاما) إنه يشعر بالقلق الشديد بعد اندلاع العنف في 15 أبريل وقبل أن يقرر مغادرة الخرطوم الخميس وليس معه سوى ملابسه التي يرتديها فقط. وأضاف أنه لا توجد حافلات وأن الناس يسافرون سيرا على الأقدام حاملين حقائبهم، وأن السيارات التي تمر كلها سيارات خاصة وممتلئة. وفي نهاية المطاف استطاع ركوب إحدى الحافلات التي تطوع مالكها لنقل الأفراد إلى خارج الخرطوم. ووصل مبارك إلى عطبرة التي تبعد نحو 280 كيلومترا شمال شرقي الخرطوم وطرق باب منزل أسرته. وذكر مبارك أنهم لم يصدقوا الأمر وأنها كانت لحظة رائعة. ودفع الصراع على السلطة بين جيش السودان وقوات الدعم السريع شبه العسكرية العاصمة الخرطوم لأول مرة إلى حرب واسعة النطاق ونزوح شهدهما سكان الخرطوم في أجزاء أخرى من البلاد في عقود ماضية. وتسببت الاشتباكات التي حدثت في الأيام الأخيرة من شهر رمضان في انقطاع إمدادات المياه والكهرباء لفترات طويلة وفي تحول المطار إلى ساحة معركة وفي إغلاق معظم المستشفيات. وفي كثير من أحياء ولاية الخرطوم التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة، حوصر السكان في منازلهم وخرجوا منها فقط للحصول على مستلزماتهم من المتاجر التي تعرضت للنهب والتي تتقلص الإمدادات الموجودة فيها.

رحلات محفوفة بالمخاطر

أصبح من الصعب العثور على الوقود. وكما هو الحال مع السلع الأخرى، قفزت أسعاره منذ بدء القتال. وقالت محاسن أحمد (55 عاما) وهي تغادر حي جبرة في جنوب الخرطوم مع اثنين من أقاربها على أمل العثور على حافلة متجهة إلى مدني على بعد 165 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي "أصبحت الخرطوم خطرة ونخشى أن تزداد الحرب سوءا". ويلقي الكثير من الفارين أول نظرة لهم على الدمار الذي أحدثه القتال مع تأثر المباني بالضربات الصاروخية وانقطاع خطوط الكهرباء وامتلاء الجدران بطلقات الرصاص وتفحم المركبات العسكرية في الشوارع. ومع اندلاع أعمال العنف في أجزاء أخرى من السودان، يسعى البعض إلى مغادرة البلاد في مجموعات إذ عبر ما يصل إلى 20 ألفا منهم الحدود إلى تشاد واتجه آخرون شمالا نحو مصر. وهذه الرحلات محفوفة بالمخاطر إذ يضطر الفارون في كثير من الأحيان إلى المرور عبر نقاط التفتيش التابعة لقوات الدعم السريع حيث يسمح لهم عادة بالمرور ولكن في بعض الأوقات يتعرض بعض المدنيين لإطلاق النار.

مواطنون يخشون مغادرة منازلهم

مكرم وليد، طبيب يبلغ من العمر 25 عاما، كان يأمل مغادرة الخرطوم مع أسرته لكنه كان قلقا من الخطر الذي قد تتعرض له شقيقاته الثلاث الأصغر سنا. وقال "من الصعب جدا التعامل مع خطر مغادرة منزلنا وترك ممتلكاتنا". ويخشى بعض السكان في الخرطوم من انتقال أفراد قوات الدعم السريع للعيش في منازلهم إذا غادروها. وتنتشر قوات الدعم السريع بالفعل في عدة أحياء بالعاصمة. وشوهدت علياء متوكل، وهي مهندسة معمارية ومصممة ديكور تبلغ من العمر 26 عاما وتعيش في الخرطوم، بينما كانت تحاول العثور على طريق آمن للخروج من المدينة مع اثنين من أشقائها وخالها وأبناء خالها وابن أختها البالغ من العمر ثمانية أشهر بعد فشل مساعيهم للاحتفال بعيد الفطر مع عائلتهم وأصدقائهم داخل المدينة المدمرة. وتساءلت "هل سنتمكن من مغادرة المنزل أم لا؟ وإذا غادرنا المنزل، فهل سنكون بأمان؟ وإذا غادرنا، فهل سنتمكن من العودة لمنزلنا وحياتنا بالخرطوم؟ كل هذه الأسئلة في ذهني وليس لدي جواب عليها".

"هجوم" على سجن سوداني.. الجيش يتهم قوات الدعم السريع

الحرة - واشنطن, الحرة / وكالات – واشنطن.. اتهم الجيش السوداني، في بيان الجمعة، قوات الدعم السريع بالهجوم على سجن الهدى، وإطلاق سراح عدد كبير من النزلاء، وهو ما نفته الأخيرة، في وقت أعلنت فيه استعدادها "فتح جميع مطارات السودان" أمام حركة الملاحة الجوية "جزئيا". وأكدت قوات الدعم السريع في تغريدة عبر تويتر أن من تصفهم بـ"الأنقلابيين وأعوانهم من الفلول نشطوا في حملة أكاذيب وشائعات مضللة للتغطية على هزائمهم في أرض المعركة". وأضافت قوات الدعم السريع أنها حذرت سابقا من عمليات توزيع زي عناصرها على أفراد "لتنفيذ أعمال إجرامية وإلصاق التهمة بهم". من جهته، قال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة إن "القوات المسلحة في معسكر اللاماب، وجدت آلاف اللبسات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة، ونخشى أن يستغلها المتمردون في القيام بأعمال سلب ونهب واسعة" ومحاولة إلصاق الجريمة بهم. ودعا المواطنين إلى الانتباه لمثل هذه الممارسات، مؤكدا أن "المتمردين" يتصرفون بطريقة يائسة.

فتح المطارات

وقالت قوات الدعم السريع في تغريدة عبر تويتر إن فتح المطارات جزئيا سيكون بهدف "تمكين الدول الشقيقة والصديقة" من إجلاء رعاياهم ومغادرة البلاد بسلام. وأكدت استعدادها للتعاون من أجل "تقديم التسهيلات" للجاليات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية لتمكنيها من مغادرة البلاد بأمان. ولم يتضح إلى أي مدى تسيطر قوات الدعم السريع على المطارات في السودان. وتضرر مطار الخرطوم جراء القتال بين الجانبين وشوهدت طائرات تحترق على مدرج المطار كما أوقفت شركات طيران تجارية رحلاتها قبل عدة أيام. ولم تتمكن دول أجنبية من بينها الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا وإسبانيا من إجلاء موظفي سفاراتها لأن المطار أصبح من بين ساحات القتال ولانعدام الأمن الجوي. وبدأت قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع صراعا عنيفا على السلطة في مطلع الأسبوع. ولقي المئات حتفهم حتى الآن وبات السودان الذي يعتمد على المساعدات الغذائية على شفا كارثة إنسانية حسب وصف الأمم المتحدة. ورغم الاتفاق على هدنة لمدة 72 ساعة، إلا أن جنود الجيش ومسلحون من قوات الدعم السريع تبادلوا إطلاق النار في أحياء من العاصمة حتى أثناء صلاة العيد. واستمر دوي إطلاق النيران طوال الجمعة ولم يقطعه إلا ضجيج صوت المدفعية والضربات الجوية. وأودت المواجهات بحياة المئات في العاصمة وفي غرب السودان أساسا وتدفع ثالث أكبر دولة في قارة أفريقيا إلى كارثة إنسانية في بلد يعتمد ربع سكانه بالفعل على المساعدات الغذائية. وقالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن 413 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 3551 منذ اندلاع القتال في السودان قبل ستة أيام. ومن بين القتلى خمسة على الأقل من موظفي الإغاثة. في واشنطن، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن مواطنا أميركيا قتل في السودان، من دون الاستطراد في تفاصيل.

الاشتباكات المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدفع السريع تسببت في إغلاق المطار

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إن المواطنين الأميركيين في السودان يجب ألا يتوقعوا إجلاء منسقا من جانب الحكومة الأميركية. وأضاف أنه يجب على المواطنين هناك اتخاذ ترتيباتهم الخاصة للبقاء في أمان. وقال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بإجلاء موظفي السفارة الأميركية جوا، لكن قوات أميركية تتمركز بالقرب من السودان لتقديم المساعدة إذا لزم الأمر. وقالت رويترز، الخميس، إن الولايات المتحدة ترسل أعدادا كبيرة من القوات الإضافية إلى قاعدتها في جيبوتي في حال صدور الأمر بالإجلاء من السودان في نهاية المطاف. وأضاف أوستن في مؤتمر صحفي في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا "نشرنا بعض القوات في مسرح العمليات لضمان توفير أكبر عدد ممكن من الخيارات إذا طُلب منا التحرك. ولم تتم مطالبتنا بفعل أي شيء بعد... لم يتخذ قرار بشأن أي شيء".

البيت الأبيض للسودان: الاعتداء على الديبلوماسيين غير مقبول

مقتل أميركي في السودان.. وإجلاء محتمل

الراي... أعلنت وزارة الخارجية الأميركية مقتل أميركي واحد على الأقل في السودان. وفي السياق، قال وزير الدفاع الأميريكي إن الجيش الأميركي يتطلع إلى توفير «أكبر قدر ممكن من الخيارات» في شأن السودان بما في ذلك إجلاء محتمل. وقال البيت الأبيض «نتأكد من جاهزيتنا لعملية إجلاء محتملة من السودان». وأضاف «أبلغنا طرفي النزاع في السودان أن الاعتداء على الديبلوماسيين غير مقبول».

انقسام في ليبيا حول العيد..وباتيلي يدعو لـ«كلمة سواء»

«عدل الوحدة» تشرف على الإفراج عن 1057 سجيناً

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. وسط انقسام بين شرق ليبيا وغربها، حول موعد عيد الفطر، بسبب تعارض بين الهيئة العامة للأوقاف، ودار الإفتاء حول رؤية هلال شهر شوال، هنأ عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي، الليبيين جميعاً بمناسبة العيد، ودعا «الفاعلين السياسيين والقادة العسكريين والأمنيين، والأعيان وممثلي المجتمع، والمؤسسات والسلطات، جميعهم، إلى الاجتماع على كلمة سواء، والتحلي بروح التوافق من أجل إرساء مسار واضح وموحّد نحو السلام الدائم، والاستقرار والازدهار في البلاد». وحدثت في ليبيا بلبلة ولغط، بشأن تحديد موقف البلاد من موعد عيد الفطر. فبينما أخذت مدن شرق ليبيا برأي الهيئة العامة للأوقاف، بأن اليوم (الجمعة) هو أول أيام العيد، تمسكت مناطق بغربها برأي دار الإفتاء التي أصرت على أن الجمعة هو المتمم لشهر رمضان، غير أن هذا التعارض لم يمنع مساجد في العزيزية، والهضبة وعين زارة بطرابلس من إقامة صلاة العيد. وفور إعلان دار الإفتاء، موقفها من رؤية الهلال، سارع عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، بالقول إنه «بعد تعذر رؤية هلال العيد فإن الجمعة هو المتمم لرمضان، لنستقبل بعده عيد الفطر، ونودع الشهر الفضيل وكلنا رجاء بأن نكون من المرحومين المقبولين». وقالت بلدية زليتن، إنها ستحتفل غداً (السبت) بأول أيام عيد الفطر، امتثالاً لموقف «ولي الأمر المتمثل في رئيس حكومة (الوحدة الوطنية)، وسيكون الجمعة متمماً لصيام شهر رمضان». وأضاف المكتب الإعلامي للبلدية، أنه «نظراً لعدم وجود أي إيضاح من أي جهة قضائية أو غيرها، وباعتبار أن البلدية تتبع حكومة الوحدة الوطنية فإنها ستحتفل بالعيد غداً (السبت)». في مقابل ذلك، انحاز فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» إلى رأي هيئة الأوقاف، مهنئاً الليبيين بعيد الفطر، مغرداً عبر حسابه على «تويتر» بضرورة «استغلال الأيام المباركة لتناسي الخلافات، وإعلاء مبادئ العفو والصفح والتسامح، والالتفاف لبناء وطننا والوصول به للانتخابات الرئاسية والبرلمانية». ودخل النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي، عبد الهادي الصغير، على خط أزمة رؤية الهلال، من عدمها، وقال إنه «نظراً لما صاحب إعلان عيد الفطر من لغط، وبناء على تواصلنا مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والتأكيد على ثبوت رؤية هلال شوال في عدد من المحاكم بعدد من المدن، نؤكد للجميع أبناء الشعب الليبي أن اليوم (الجمعة) هو أول أيام عيد الفطر». وتساءل عارف النايض، رئيس تكتل «إحياء ليبيا»: «لماذا هنّأنا الشعب الليبي بعيد الفطر المبارك اليوم الجمعة؟»، مجيباً: «لأن البرلمان ولي الأمر، والقضاء ملزم، والإفتاء غير ملزم، وقانون حلّ (دار الإفتاء) نافذ منذ 2014». وأدى الليبيون بمدن شرق البلاد صلاة العيد، في الساحات الرئيسية والميادين. وشهدت ساحة «الكيش» ببنغازي تجمعاً كبيراً من المصلين، بحضور وكيل وزارة الداخلية فرج إقعيم، بالإضافة إلى قيادات أمنية وعسكرية، من بينهم آمر اللواء «106 مجحفل» العميد خالد، نجل المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني». واستغل المبعوث الأممي مناسبة التهنئة بالعيد، ليحث القيادات بالبلاد كافة على الاصطفاف خلف مساعي الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري. ودعا باتيلي، في بيان للبعثة، «الفاعلين السياسيين والقادة العسكريين والأمنيين، والأعيان وممثلي المجتمع، والمؤسسات والسلطات، جميعهم، إلى الاجتماع على كلمة سواء، والتحلي بروح التوافق من أجل إرساء مسار واضح وموحد نحو السلام الدائم والاستقرار والازدهار في ليبيا». وقال إن الشعب الليبي «حريص على طي صفحة المعاناة والانقسام، ويتطلع إلى تدشين فصل جديد من السلام والاستقرار والازدهار في وطنه العزيز. دعونا لا نخذله»، داعياً النساء والشباب إلى «اغتنام هذه المناسبة لتجديد التزامهم بالمشاركة الكاملة في العملية الانتخابية للمساهمة بشكل فعال في إعادة بناء السلام والأمن، وإرساء دعائم الاستقرار والرخاء في وطنهم». وانتهى المبعوث الأممي، مجدداً دعوته إلى الإفراج عن المعتقلين كافة خارج نطاق القانون في جميع أنحاء ليبيا، «باعتبار ذلك عاملاً حاسماً في بناء الثقة، وإقامة مصالحة وطنية شاملة قائمة على الحقوق». وعشية الانقسام حول موعد العيد، أشرفت حليمة عبد الرحمن، وزيرة العدل بحكومة «الوحدة» على الإفراج عن 1057 سجيناً من مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة من مختلف المناطق. وقالت وزارة العدل، في بيان مساء (الخميس)، إنه بمناسبة «حلول عيد الفطر، وبتوجيهات من رئيس حكومة الوحدة، أشرفت وزيرة العدل، رغبةً منها، على العفو والإفراج عن هؤلاء النزلاء»، مؤكدة أن الوزارة «لا تدخر جهداً في العمل على رعاية مصالح النزلاء وحفظ حقوقهم وتقديم الخدمات المطلوبة كافة وفقاً للمعايير المعمول بها محلياً ودولياً». ورأت الوزيرة أن هذه المبادرة «تعزز وتسهم في توطيد جسور المصارحة والمصالحة، ودعم التوافق الاجتماعي والوطني». وفي شأن مختلف، أعلن الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، تسمية الدبلوماسي الإيطالي نيكولا أورلاندو، رئيساً لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا. وجاء ذلك في سلسلة من التعيينات المعلنة لسفراء الاتحاد الأوروبي، الذين سيتسلمون مهامهم بعد موافقة البلدان المستضيفة المعنية، وفقاً لوكالة «آكي» الإيطالية. وأورلاندو، الذي يخلف الإسباني خوسيه ساباديل، يشغل حالياً منصب المبعوث الإيطالي الخاص لليبيا، وعمل سابقاً سفيراً لبلاده لدى كوسوفو.

«قانون القذافي»... هل يحل أزمة منظمات المجتمع المدني في ليبيا؟

«رايتس ووتش» اتهمت حكومة الدبيبة بمواصلة «قمعها»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أعادت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الجدل حول المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية، بعدما طالبتها الشهر الماضي بـ«تصحيح وضعها القانوني»، بما يتماشى مع قانون عام 2001. والقانون المشار إليها هو رقم 19، وصدر في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، ويوصف بأنه متشدد في التعامل مع منظمات المجتمع المدني، التي لم يكن مسموحاً لها بالعمل إلا في أضيق الحدود حينذاك، الأمر الذي دفع حقوقيين ليبيين لطرح السؤال عن الأسباب التي دفعت الحكومة للعودة إلى قانون القذافي. وربطت منظمات دولية ومحلية توجه حكومة الدبيبة، وما شهدته البلاد، خلال الأشهر الماضية، من «تزايد القيود على أنشطة الجماعات المدنية»، وبين التمسك بـ«قانون قديم» تم تعليق العمل به في السابق، وهو ما أشارت إليه منظمة «هيومن رايتس واتش»، بـ«كثرة المضايقة والاحتجاز والملاحقة القضائية للموظفين المحليين، والعقبات التي تحول دون حصول غير الليبيين العاملين في المنظمات الإنسانية والحقوقية وغير الحكومية على تأشيرات دخول». واستعرض الحقوقي الليبي طارق لملوم، الجدل الذي أحدثته الحكومة بشأن مطالبة الجمعيات بتصحيح أوضاعها بما يتماشى مع القانون الصادر في العهد السابق، وقال: «للأسف لا توجد مركزية لدى الحكومة في القرارات»، مشيراً إلى أن مثل هذه الإجراءات «لا تنبع عبر دراسة، أو وفق آليات تكون مقنعة وقابلة للنقاش معها». وأضاف لملوم في حديث إلى «الشرق الأوسط»: «ما يحدث في ليبيا من خطاب تحريض من بعض الجهات - في ظل صراع راهن - يلقي بظلاله على الحراك الحقوقي والمدني الموجود بالبلاد، بجانب التضييق على المجتمع المدني وتكوين الجمعيات، وحتى التظاهر السلمي». وعبّر لملوم عن اعتقاده بأن الحكومة «تنصاع لموجهات منبعها مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل حملات التحريض على المجتمع المدني»، متابعاً: «في المقابل تجد الحكومة نفسها - حتى المجموعات المسلحة والجهات الأمنية - تستعين بمجتمع مدني موازٍ، وبالتالي فهي من تصنعه وتموله، وتسمح له بالعمل داخل ليبيا ليروّج لها ويعطي صبغة لهذه الجهات». كانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اتهمت في تقريرها السابق حكومة «الوحدة الوطنية»، وسلطات أخرى، بأنها «تقمع المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية»، وقالت: «ينبغي للحكومة سحب المتطلبات المرهقة للتسجيل والإدارة، والتأكد من تمكن الجماعات المدنية من العمل بحرية». قالت حنان صلاح، مديرة مشاركة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن «السلطات الليبية تسحق الفضاء المدني متذرعة بتطبيقها للقوانين. ينبغي للسلطات بدل ذلك حماية هذا الفضاء عبر دعم الحق في حرية تكوين الجمعيات». وكان القسم القانوني في «المجلس الأعلى للقضاء»، الذي يشرف على الشؤون القضائية ومهنة المحاماة، أصدر في الثامن من مارس (آذار) الماضي، مرسوماً يقضي بأن «جميع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني ستغدو غير قانونية ما لم تعّدل وضعها وفقاً لأحكام القانون رقم (19) 2001 بشأن المنظمات غير الحكومية». وجاء المرسوم رداً على طلب «مفوضية المجتمع المدني» بطرابلس، ونص أيضاً على أن الجماعات المدنية المنشأة بموجب أي لوائح أخرى تعد «لاغية وباطلة». رداً على ذلك، أصدرت حكومة «الوحدة الوطنية» في 13 مارس تعميماً يأمر جميع المؤسسات الحكومية بالالتزام به حتى إشعار آخر. في 21 مارس تراجعت الحكومة عن التعميم، ومنحت المنظمات غير الحكومية وضعاً قانونياً مؤقتاً لكي «تصحح وضعها القانوني»، من دون تحديد جدول زمني واضح. ويقيد القانون 19، العائد إلى حقبة القذافي، بشأن إعادة تنظيم المنظمات غير الحكومية، عمل المجتمع المدني بشكل كبير، ويسمح فقط بتسجيل المجموعات الراغبة في العمل على القضايا الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية أو الخيرية أو الإنسانية، ويحول دون تسجيل المنظمات الراغبة في العمل على قضايا مثل القضايا الحقوقية. لم توضح الحكومة كيف يمكن لهذه المنظمات العمل بشكل قانوني. ويرى بعض الخبراء القانونيين الليبيين أن القانون 19 عُلِق فعلياً مع اعتماد «المجلس الوطني الانتقالي» لـ«الإعلان الدستوري» في 2011، الذي يضمن حرية تكوين الجمعيات والتعبير والتجمع. لكن لم يُلغِ المشرعون حتى الآن أحكام العقوبات المشددة في قانون العقوبات، والموجودة منذ عهد القذافي، لتأسيس جمعيات «غير قانونية»، بما في ذلك عقوبة الإعدام. وفيما رأى لملوم أن ليبيا تعاني راهناً من «فوضى في قضية التشريعات»، عبر عن اعتقاده أيضاً بأن «هذه الموجة ستمضي ولن يسمح لها بأن تمرر ما تريد لأن الظروف راهناً تغيرت - كان في السابق ممكناً - الآن لا يمكن تمرير قوانين بهذا الشكل، فالمجتمع المدني والحقوقي قوي بالقدر الذي يدفع الحكومة للتراجع عن مثل هذه القرارات». وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن السلطات الليبية وجماعات مسلحة مختلفة في عموم البلاد تقيّد على مدى سنوات قدرة المنظمات غير الحكومية وموظفيها على العمل. وسبق أن خلصت البعثة الأممية في تقريرها الصادر في مارس الماضي، إلى أن «الهجمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في مجال حقوق المرأة والصحافيين وجمعيات المجتمع المدني، ساهمت في خلق جوٍّ من الخوف دفع الناس إلى ممارسة الرقابة الذاتية أو الاختباء أو الاغتراب».

قائد الجيش الجزائري يتوعد «أصوليين متطرفين»

بعد ظهورهم في فيديوهات تندد بحفلات رمضانية

الشرق الاوسط..الجزائر: بوعلام غمراسة.. حذَّر رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، من أنشطة تعود، حسبه، لـ«بعض الأصوليين الذين يتبنون خطاباً دينياً متطرفاً يذكّرنا بسنوات تسعينات القرن الماضي». وكان شنقريحة يتحدث بالعاصمة خلال زيارة لمقر قيادة الدفاع الجوي عن الإقليم، عندما هاجم، ضمناً، إسلامويين ظهروا في فيديوهات، خلال شهر رمضان المنقضي، ينددون بحفلات جرى تنظيمها بوسط العاصمة في سهرات رمضانية، بحجة أن فيها «تجاوزاً للشرع». وشدد الضابط العسكري الكبير، أول من أمس، على أن «الدولة الجزائرية لن تسمح بأي حال من الأحوال بعودة هؤلاء المغامرين، الذين كادوا يدفعون بالبلاد إلى الهاوية، وأن يتسببوا في انهيار أركان الدولة الوطنية»، في إشارة إلى قيادات وأفراد «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» الذين اتهمتهم الحكومة بـ«نشر الإرهاب» بعد تدخل الجيش لإلغاء نتائج الانتخابات التي فازوا بها نهاية 1991، وتم حل الحزب في مايو (أيار) 1992. وقضى رموزه سنوات طويلة في السجن». وقال شنقريحة بنبرة وعيد: «وليعلم هؤلاء المتطرفون أن ذلك الزمان قد ولى إلى غير رجعة، وأن مؤسسات الدولة الراسخة لن تسمح بأي حال من الأحوال بأن يتسببوا في انهيار أركان الدولة الوطنية، التي ضحى من أجلها الملايين من الشهداء الأبرار. وليعلموا كذلك أن الشعب الجزائري، الذي انكوى بنار الإرهاب الهمجي، وعانى الويلات من العنف الأعمى، لن يسمح لهم بخداعه مرة أخرى، لأنه أصبح أكثر وعياً وإدراكاً لأساليبهم الخبيثة التي تستغل تعلق الجزائريين بدينهم الحنيف لتحقيق أغراض سياسوية مشبوهة، تندرج دون شك في إطار مشاريع تخريبية وأجندات أجنبية معادية». ووفق الضابط العسكري الكبير «ينبغي أن تشمل محاربة التطرف شتى أنواعه، وأن تكون على جميع المستويات، وأن يشارك فيها كافة الفاعلين على الساحة الوطنية، والأكيد أن هذا الجهد يبدأ من الخلية الأساسية للمجتمع، المتمثلة في الأسرة، فضلاً عن المدرسة التي هي مُطالَبة بتلقين الناشئة تربية مدنية صحيحة، أساسها غرس قيم المواطنة، والتذكير بواجبات المواطن تجاه وطنه ومجتمعه... مواطن قادر على التكيف ورفع تحديات ومتطلبات القرن الحادي والعشرين... مواطن فخور ومعتز بجزائريته». وأضاف مهاجماً من جديد الإسلامويين: «نحن على يقين تام أن هذا الخروج إلى العلن، بعدما كان يجري في السر وفي فضاءات مغلقة، إنما جاء بإيعاز من دوائر التخريب المعادية، التي عودتنا على مثل هذه التحركات المريبة كلما لاحظوا أن الجزائر قد استرجعت، في وقت وجيز، دورها كفاعل محوري على الساحتين الإقليمية والدولية». وتابع: «إننا، رغم ذلك، متيقنون أننا سنتمكن بفضل وعي ووحدة شعبنا الأبي، وتلاحمه مع جيشه ومؤسساته، من إفشال كافة هذه المشاريع التخريبية والمضي قدماً نحو ترسيخ مكانة بلادنا بين الأمم». من جهة أخرى، أفاد الفريق أول سعيد شنقريحة بأن بلاده «تخوض اليوم، تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفـاع الـوطني، معركة التغيير المنشود، بتضافر جهود كافة الجزائريات والجزائريين، وبفضل الإرادات الوطنية الخيرة لتحقيق الآمال، وبناء دولة قوية بشاباتها وشبانها، الذين هم ذخر الأمة وثروتها الحقيقية، وقاطرة بلادنا نحو تجسيد تطلعات الشعب إلى الرفاه والرقي»، مبرزاً أن «كل هذه الجهود والمساعي التي يبذلها الخيرون والمخلصون لا يُراد منها إلا تعزيز التلاحم الوطني ونبذ كل مسببات الفرقة وإفشال كل المحاولات اليائسة، التي تستهدف أمن واستقرار الوطن، ووحدة الشعب الجزائري». وجاء في بيان لوزارة الدفاع أن شنقرحية تابع، خلال وجوده بالمنشأة العسكرية، عرضاً شاملاً قدمه قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، حول مختلف مجالات النشاطات ذات الصلة بمدى تنفيذ مخطط التطوير الخاص بهذه القوات.

الجزائر وفرنسا تبحثان مساحة مشتركة لطي «أوجاع الاستعمار»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. بدأ خبراء جزائريون وفرنسيون اجتماعات بهدف إيجاد مساحة مشتركة لتسوية خلافات تاريخية بين بلديهم مرتبطة بالاستعمار و«جراح الذاكرة». جاء ذلك بعدما اتفق الرئيسان عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون، في الصيف الماضي، على «النظر إلى المستقبل لبناء شراكة اقتصادية استراتيجية، من دون إهمال حقائق التاريخ بين الشعبين». وباشر 5 مؤرخين جزائريين ونفس العدد من المؤرخين الفرنسيين، الأربعاء الماضي، اجتماعات جرت بالفيديو، لـ«جلاء الحقيقة» حول فترة الاستعمار الفرنسي بالجزائر (1830 – 1962)، وبخاصة مرحلة حرب التحرير (1954 – 1962)، وذلك بهدف صياغة اقتراحات، ستُرفع للرئيسين، تتضمن أفضل الحلول لتجاوز «عقدة التاريخ» التي تعوق إقامة علاقات ثنائية طبيعية. ويقود العمل من الجانب الفرنسي الباحث الشهير في التاريخ بنجامان ستورا الذي وُلد في الجزائر، وعن الجانب الجزائري محمد القورصو، وهو من أشهر المتخصصين في قضايا الاستعمار وأحداثه وثورة الاستقلال. وصرّح ستورا للإعلام الفرنسي، بمناسبة انطلاق أول الاجتماعات، بأن «النقاشات (بين المؤرخين من الجانبين) جرت في جوٍ ودّي، ولم يكن هناك أي خلاف»، مبرزاً أن لقاءات سابقة تمت بين مؤرخين من البلدين تناولت نفس القضايا، و«لهذا لا شيء استثنائياً بهذا الخصوص، لكن ّالجديد هو كون المسعى يحظى بدعم الدولتين... هناك إرادة سياسية لتشجيع مبادرة قد تسمح بالذهاب نحو التاريخ من دون أن نكون حبيسي الذاكرة». وتحدث نفس الباحث المتخصص في موجات المهاجرين الجزائريين إلى فرنسا، في القرنين الـ19 والـ20، عن «عمل مشترك طويل المدى»، أراده الجزائريون أن يبدأ بدراسة أسباب غزو الجزائر، مؤكداً وجود «اتفاق على ضرورة إتاحة المجال للاطلاع على أرشيف الفترة الاستعمارية في القرن الـ19 بكل حرية»، في إشارة إلى مطالب قديمة برفع الطابع السرّي عن جزء من المستندات التي توجد في فرنسا، الخاصة بالاستعمار. وأشار عضو من فريق ستورا، في تصريحات للصحافة، إلى أن فرنسا وألمانيا أطلقتا عملاً مشتركاً مشابهاً بعد الحرب العالمية الثانية، تناول الغزو النازي لفرنسا، وذلك لتفادي أحقاد في المستقبل. ولما زار ماكرون الجزائر، نهاية أغسطس (آب) الماضي، صرّح بأنه يريد أن «ننظر معاً إلى هذه المرحلة التاريخية، وهي حاسمة بالنسبة إلينا، من بداية الاستعمار إلى حرب التحرير. إن عملاً كهذا يجب أن نؤديه من دون تابوهات وبحرّية تامة، ونفاد كامل لأرشيفنا». من جهته، كان تبون قد دعا، بهذا الخصوص، إلى «التعاطي مع ملف التاريخ والذاكرة بما يمليه التخصص في البحثِ التاريخي، والتمرس في التمحيص والدقة في التحرّي لجلاء الحقيقة». والمعروف أن الجزائر تشترط، مقابل إقامة علاقات عادية مع باريس، تقديم اعتذار علني عن جرائم الاحتلال يكون متبوعاً بخطوات أخرى، مثل دفع تعويضات عن هذه الجرائم، والتكفل بتطهير المناطق التي أجرت فيها فرنسا تجاربها النووية، مطلع ستينات القرن الماضي، من التلوث وتعويض ضحاياها مادياً. غير أن ماكرون يُبدي تحفظاً عن «مسألة الاعتذار»، بذريعة أنه متحرر من هواجس الاستعمار الفرنسي بالجزائر، كونه وُلد بعد رحيله عنها بسنوات طويلة، وفق تصريحاته. وأكّد ماكرون مطلع العام في مقابلة مع مجلة «لوبوان»، أن «أسوأ ما يمكن أن يحصل هو أن نقول: نحن نعتذر وكلّ منّا يذهب في سبيله». وشدد على أن «عمل الذاكرة والتاريخ ليس جردة حساب، إنه عكس ذلك تماماً». في مقابل هذا، فضّل ماكرون خطوات رمزية، مثل الاعتراف بتعذيب واغتيال المحامي والمناضل الجزائري علي بومنجل على أيدي البوليس الاستعماري عام 1957، وبجريمة خطف وقتل المناضل الشيوعي الفرنسي، صديق الثورة الجزائرية، موريس أودان، في نفس العام. ومطلع 2021، أصدرت الرئاسة الفرنسية تقريراً أعده ستورا، بناءً على طلب ماكرون، يقترح حلولاً لـ«علاج قضية الذاكرة»، قابلته الجزائر بالرفض بحجة أنه «يطمس ممارسات الاستعمار كجريمة ضد الإنسانية». وقال قصر الإليزيه، يومها، إن «مسألة التوبة» عن جرائم الاستعمار مستبعدة تماماً، بعكس ما يتمناه الجزائريون.

قانون الأسرة المغربي.. تعديلات مقترحة تفجر خلافا حول قضايا حساسة

زواج القاصرات والإجهاض يتصدر مطالب المنظمات الحقوقية

الحرة....تصاعدت حدة النقاش الدائر بالمغرب حول التعديل المرتقب لقانون الأسرة بين المحافظين والحداثيين بسبب مواضيع خلافية تركز عليها المنظمات الحقوقية في مطالبها للسلطات التشريعية للبلاد. وأقر وزير العدل المغربي، الاثنين، بصعوبة تحقيق "إصلاحات" يسعى لها حزبه "الأصالة والمعاصرة" والمشارك في حكومة يقودها حزب ليبرالي "التجمع الوطني للأحرار". وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في جلسة للبرلمان، الاثنين، إن "الوزير لا يحمل قلم رصاص ويشرع. وهناك مجالات يجب أن يكون فيها توافق وطني". وهاجم المسؤول المغربي فريق حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض، واتهمه بممارسة "الديكتاتورية الدينية". وكثف الوزير المغربي من تصريحاته الإعلامية في الأسابيع الأخيرة، وتحدث عن الخبرة الجينية لتحديد الأطفال والعلاقات الجنسية الرضائية والحريات الفردية، وهو ما رأى فيه البعض "جس نبض" للإسلاميين قبل الإعلان عن التعديلات. ودعا في خطاب بمؤسسة الفقيه التطواني، الثلاثاء، "أهل الفكر الإسلامي إلى ضرورة مواكبة تشريعاتنا الدينية لتطورات العالم اليوم". وتعقيبا على تصريحات وزير العدل، يقول، عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية في البرلمان، "أتساءل بصدق، عن المقصود من خرجات الوزير وهبي، خاصة أنه لا أثر للمواضيع التي يثيرها، في التصريح الحكومي، هل هو مكلف بتنزيل أجندات جهات معينة؟ وهل يعد شيئا ما بمناسبة قرب تخليد 20 سنة على مدونة الأسرة؟ هل يسعى لصناعة مجد وهمي على حساب دين المغاربة؟". وقال بوانو في حديث لموقع "الحرة" إن وهبي، بحديثه عن "الديكتاتورية الدينية، تطاول على الملك في موضوع إمارة المؤمنين، وأظهر الفهم القاصر والمضلل للحلال والحرام". ويسعى حقوقيون إلى إقناع البرلمان بإلغاء القوانين المجرمة للحريات الفردية، وتعديل قانون الأسرة المعروف بالمملكة بمدونة الأسرة. وتطالب المنظمات الحقوقية منذ سنوات بإباحة الإيقاف الطوعي للحمل ضمانا لحق المرأة التصرف في جسدها، إضافة إلى مطالب أخرى. لكن هذه المطالب بتغيير بعض القوانين لتلائم التشريعات والمواثيق الدولية تلقى معارضة في الداخل من حزب العدالة والتنمية، أكبر حزب إسلامي بالبلاد، والتيارات المحافظة الأخرى. ونوفمبر الماضي، قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في مؤتمر لنساء حزبه "هناك أفكارا جاهلية تهدد الأسر، ويجب أن ندافع عن أبنائنا، وانتبهوا قبل فوات الأوان، يجب التمسك بالمرجعية". ورفض بنكيران مطالب الحقوقيين بتعديل قانون الإرث، مشيرا إلى "أن الإرث به حكم شرعي وإذا تنازلنا عن الشرع، سيتحطم الأساس الذي نحن عليه، فالديمقراطية تقول بناء على إحصائيات بأن المغاربة يرفضون المساواة في الإرث". ورغم حدة الاختلافات، تتوقع الناشطة المغربية، بشرى عبدو، أن تستجيب المدونة القادمة لمطالب المنظمات النسائية لأن " الاختلالات في المدونة الحالية هي واضحة والكل يجمع على ضرورة تعديلها" بحسب تعبيرها. وتقول عبدو، في حديثها لموقع "الحرة" إن قضية الإرث ربما لن تشهد تعديلات لأنها "قضية خلافية". ومدونة الأسرة هي محط خلاف كبير بين المحافظين الذين يدافعون عن ضرورة ارتباطها بالشريعة الإسلامية، والحداثيين الذي يشددون على ضرورة استجابتها للاتفاقيات الدولية التي وقعها عليها المغرب. وبالنسبة لمطالب المنظمات بحسب عبدو، مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، فهي تتعلق بضرورة مراجعة لغة المدونة وحذف المصطلحات والعبارات التي من شأنها أن تكرس الصور النمطية لمهام وأدوار الرجال والنساء. وترى عبدو أن من بين المطالب الكثيرة هناك مطلب المنع النهائي لتعدد الزوجات، والأملاك المتراكمة أثناء الزواج وزواج القاصرات، إضافة إلى قضية إثبات النسب. وكان الملك المغربي، محمد السادس، دعا في خطابه بمناسبة عيد العرش، أغسطس الماضي، إلى تعديل مدونة الأسرة، وقال "بصفتي أمير المؤمنين فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية".

الرئيس الصومالي يدعو مواطنيه لـ«دور فعال» في محاربة «الشباب»

وسط استعدادات لبدء مرحلة ثانية من الحرب ضد «الحركة الإرهابية»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. دعا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مواطنيه إلى لعب «دور فعال» في محاربة «ميليشيات الخوارج»، في إشارة إلى عناصر حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، محذراً من مخططاتها لـ«زعزعة الأمن والاستقرار». ومنذ توليه منصبه في مايو (أيار) العام الماضي، أعلن الرئيس شيخ محمود «حرباً شاملة» على الإرهاب، وتحرير البلاد من سيطرة «حركة الشباب». وعقب أدائه صلاة عيد الفطر المبارك، اليوم (الجمعة)، بمسجد «التضامن» في العاصمة مقديشو، ناشد الرئيس الصومالي المواطنين بـ«التراحم والتعاطف فيما بينهم لتعم الفرحة بين أبناء المجتمع»، ودعاهم إلى «لعب دور فعال في بناء الوطن ومحاربة ميليشيات الخوارج المرتبطة بتنظيم (القاعدة)»، قائلاً إنها «تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار». ويستعد الجيش الصومالي لإطلاق المرحلة الثانية من العملية العسكرية ضد حركة «الشباب»، ووفق مصادر محلية، فإن استعدادات عسكرية واسعة، تجري من أجل «تحرير المناطق القليلة المتبقية» من أيدي «حركة الشباب»، التي تلقت عدة هزائم في جنوب ووسط البلاد. وقبل أسابيع، أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قرب بدء المرحلة الثانية للعملية العسكرية المكثفة. وقال: «الوجه الثاني للعمليات العسكرية سينطلق هنا»، في إشارة إلى ولاية جنوب الغرب التي جهّزت كافة القوات المحلية للتحرك مع الجيش الوطني صوب معاقل المتمردين والعمل على استعادة المناطق الريفية. وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن «العمليات العسكرية الأخيرة، أسفرت عن مقتل أكثر من 200 مقاتل من (الشباب) بمن فيهم كبار قادة الحركة، كما فقدت الحركة السيطرة على ما لا يقل عن 50 منطقة رئيسية، كانت خاضعة لسيطرتها في جنوب ووسط البلاد، قبل العملية العسكرية»، بحسب مسؤولين أمنيين. وكان الجيش الصومالي قد نجح أخيراً في استعادة 3 مديريات استراتيجية ظلت في قبضة التنظيم الإرهابي منذ 15 عاماً.

مقتل 10 في إطلاق نار بجنوب أفريقيا

جوهانسبورغ: «الشرق الأوسط».. قالت شرطة جنوب أفريقيا اليوم (الجمعة)، إن تقارير أولية تشير إلى مقتل 10 أشخاص من عائلة واحدة في إطلاق نار بمدينة بيترماريتسبرج بإقليم كوازولو ناتال، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقالت وزارة الشرطة في بيان: «وفقاً لتقارير أمنية أولية، اقتحم مسلحون مجهولون منزلاً ومنطقة محيطة به في بيترماريتسبرج ونصبوا كميناً للعائلة. أصيبت 7 نساء و3 رجال بجروح أودت بحياتهم خلال إطلاق النار». وأضاف البيان أن وزير الشرطة بيكي سيلي وكبار قادة جهاز الأمن في البلاد سيتوجهون لموقع الجريمة في وقت لاحق اليوم.

دول الساحل تحتفل بعيد الفطر تحت شبح الإرهاب..

«داعش» يعزز مواقعه في المنطقة ويزيد المخاوف

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد.. ظل شبح الإرهاب حاضراً في احتفالات دول الساحل الأفريقي بعيد الفطر المبارك، فالدول الخمس (موريتانيا، ومالي، والنيجر، وتشاد، وبوركينا فاسو) يقطنها أكثر من 85 مليون نسمة، أغلبهم مسلمون، وتعدّ من أفقر دول العالم، ولكنها مهددة في وجودها أكثر من أي وقت مضى بسبب تصاعد وتيرة الإرهاب. في بوركينا فاسو، التي يبلغ تعداد سكانها 20 مليون نسمة أكثر من 60 في المائة منهم مسلمون، خسر البلد الصغير 40 في المائة من أراضيه، لصالح جماعات «القاعدة» و«داعش»، ولكنه يخوض منذ أشهر حرباً شرسة لاستعادة السيطرة على هذه مناطق في الشمال والشرق. النقيب إبراهيم تراوري، الذي يحكم البلد منذ سبتمبر (أيلول) الماضي إثر انقلاب عسكري، كتب تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك عبر منصة «تويتر»، قال فيها: «أتمنى عيد فطر سعيداً لجميع المسلمين في بوركينا فاسو، وأتمنى أن توحد دعواتكم قلوبنا، وأن تجمعنا حول الهدف نفسه، وهو استعادة الأمن والسلم». وأضاف تراوري: «لنتذكر بشكل خاص إخوتنا وأخواتنا الموجودين على الجبهة في الخطوط الأمامية لمواجهة العدو، ولنتذكر أيضاً أقاربنا المهجرين من بيوتهم بسبب الإرهاب». في غضون ذلك، دعت «الحركة السنية» في بوركينا فاسو، خلال صلاة العيد أمس (الجمعة)، إلى انخراط الجميع في الحرب على الإرهاب، وقال إمام «الحركة»، محمد إسحاق كيندو، في خطبة صلاة العيد التي أقيمت بالعاصمة واغادوغو، إن «على جميع المواطنين في بوركينا فاسو، مهما كانت انتماءاتهم الدينية والسياسية، الانخراط في الحرب على الإرهاب من أجل استعادة السيطرة على جميع التراب الوطني». وأضاف كيندو في خطبته أنه على الجميع أيضاً «قطع الطريق أمام الفساد، والعمل على تعزيز العدالة من أجل تنمية البلد»، كما شدد الإمام على ضرورة «نشر المحبة والتعايش بين الناس». وكان الإمام كيندو يلقي خطبته بحضور عدد من أعضاء الحكومة الانتقالية يتقدمهم وزير الأمن العقيد بوكاري زنكرانا، الذي علق بعد الخطبة قائلاً: «لا يمكنني أن أضيف الكثير إلى ما قاله الإمام في خطبته؛ لأنه يتقاطع كثيراً ما تدعو إليه الحكومة». وأضاف العقيد، في خطاب أمام المصلين، أنه يطلب من الجميع الانخراط في الحرب على الإرهاب التي يتطلع إلى أن تنتهي قبل عيد الأضحى المقبل، أي في غضون شهرين، قبل أن يدعو المصلين إلى الدعاء، وقال: «نحنُ مؤمنون بذلك، وندرك أن الله سيستجيب لنا». من جهة أخرى، قال حزب «التجمع من أجل الديمقراطية والتقدم»، وهو واحد من أعرق الأحزاب في بوركينا فاسو: «نحتفل بعيد الفطر في ظرف أمني صعب يمر به بلدنا، تزداد فيه الهجمات الإرهابية الدنيئة، ويرتفع عدد الأشخاص النازحين داخل البلاد، هذا مع الركود الاقتصادي المتفاقم». ولكن الحزب السياسي دعا المسلمين إلى «الصلاة من أجل السلام والأمن والاستقرار واللحمة الاجتماعية والتعايش في بوركينا فاسو». أما في مالي المجاورة، فعزز تنظيم «داعش» من مواقعه في شمال شرقي البلاد، حين سيطر خلال شهر رمضان على منطقة ريفية على الحدود مع النيجر، وأصبح يفرض الضرائب والمكوس على المسافرين، وينهب المواشي من السكان المحليين. وسيطر التنظيم على قرية تيديرميني الواقعة على بعد 75 كيلومتراً إلى الشمال من مدينة ميناكا، وهي مدينة استراتيجية في شمال مالي، كان يقيم فيها الفرنسيون قاعدة عسكرية جرى تفكيكها بعد أن انسحبوا من مالي إثر خلافات سياسية مع السلطات الجديدة في باماكو. وقال أحد السكان طالباً عدم نشر اسمه لأسباب أمنية، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «السكان يعانون من صدمة نفسية. لا يمكننا مغادرة ميناكا. الطريق إلى غاو مغلقة». لكن من المستبعد أن تشهد المدينة أي هجوم. ففي مالي، كما هي الحال في بوركينا فاسو، يفضّل المتشددون عزل المدن والسيطرة على المناطق الريفية. ووفق المحلل لدى «معهد المؤسسات الأميركي»، ليام كار، فإن «تنظيم داعش في الصحراء الكبرى» سيستخدم منطقة ميناكا قاعدة دعم لتكثيف عملياته في منطقة الحدود الثلاثية بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو. وفي تقرير عام 2021، لفتت «مجموعة الأزمات الدولية» إلى الخطر المتزايد من «تحول قطع الطرق إلى عمل إرهابي». ويحذّر خبراء أيضاً من تعزيز العلاقات عبر مجموعات إجرامية نافذة عبر الحدود بين «تنظيم (داعش) في الصحراء الكبرى» و«تنظيم (داعش) في غرب أفريقيا» الذي ينشط في شمال شرقي نيجيريا.

ما أسباب تنامي «الإرهاب» في الكاميرون؟

بعد هجمات أدّت إلى نزوح الآلاف

الشرق الاوسط..القاهرة: تامر الهلالي.. يتزايد استهداف الجماعات الإرهابية وعلى رأسها «داعش» و«بوكو حرام» للكاميرون، فيما تتصاعد أزمة انفصالية في البلاد وترتفع معدلات الجريمة، وهي «ظواهر يغذي بعضها بعضاً وتخلق حلقة مفرغة من العنف وغياب الأمن والفقر وتراجع سيطرة الدولة»، وفق خبراء. هذا الأسبوع، نقلت إذاعة «صوت أميركا» عن مسؤولين محليين في مناطق الحدود الشمالية للكاميرون مع نيجيريا قولهم إن «مقاتلي (بوكو حرام) دمّروا مئات المنازل في هجمات واسعة النطاق أسفرت عن مقتل 6 قرويين وجنديين على الأقل وتشريد الآلاف». وقال المسؤولون المحليون في منطقة مايو موسكوتا، الواقعة على الحدود مع ولاية بورنو النيجيرية، إن «مئات من مقاتلي (بوكو حرام) شنوا هجمات مميتة على القرى»، وأضافوا أنهم «نهبوا الأسواق والمزارع والمواشي والمتاجر وتسببوا في فرار الآلاف من القرويين إلى الغابات في الحدود مع نيجيريا». بدورها تنتشر خلايا لتنظيم «ولاية داعش غرب أفريقيا»، في الكاميرون وتشن هجمات في المنطقة الحدودية نفسها. وفي الجنوب الغربي المعروف باسم «الكاميرون الإنجليزي» تنشط جماعات تسعى إلى فصله بحجة التهميش. وأودى العنف الانفصالي في الجنوب خلال مواجهة الحكومة الناطقة بالفرنسية مع الحركات الانفصالية الناطقة بالإنجليزية إلى مقتل الآلاف ونزوح أكثر من 700 ألف شخص، وفق معهد الدراسات الأمنية «ISS» ومقره بريتوريا. ورغم اختلاف الآيديولوجيا والأهداف، يَجمع جماعات الجريمة والتنظيمات الإرهابية الاشتراكُ في تجارة السلاح، واستغلال الهشاشة الأمنية، مما يؤدي إلى تفاقم معدلات الجريمة وغياب سيطرة قوات إنفاذ القانون على مناطق واسعة من البلاد. ووفق تقرير صدر عن مكتب الأمم المتحدة، المعنيّ بالمخدرات والجريمة، في يونيو (حزيران) الماضي، فإن الحروب والتوترات السياسية وتمدد الجماعات الإرهابية وفّرت بيئة مواتية لإنتاج المخدرات والاتجار بها في منطقة الساحل الأفريقي وبحيرة تشاد. كانت دراسة نشرها «المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية» في فبراير (شباط) الماضي، قد خلصت إلى أن تمدد الجماعة النيجيرية المتطرفة «بوكو حرام» في شمال الكاميرون، أدى إلى «تهيئة بيئة مواتية لشبكات الإجرام التي أعادت هيكلة تنظيم أنشطتها وتوسعت فيها مستفيدةً من نفوذ الجماعة الإرهابية». وكشفت الدراسة عن أن هيكل «بوكو حرام»، «تندمج فيه جماعات إجرامية، ويمثّل ذلك مشكلة خطيرة لبرامج مكافحة التطرف». كما وجدت الدراسة أن ازدياد نفوذ التنظيم في المنطقة أدى إلى زيادة كَمِّ ونوع أنماط الجريمة التي كانت تنتشر في شمال الكاميرون تقليدياً قبل ظهوره؛ إذ صارت العمليات الإجرامية التقليدية تمارَس باحترافية أكبر وبمشاركة أفراد من جنسيات مختلفة. وخلصت الدراسة إلى أن «تفاقم التوترات بين المجموعات العرقية وتزايد رقعتها الجغرافية وتسليحها، نتيجة لنفوذ التنظيم وتعاونه مع عصابات الجريمة». وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» رأى محمد الأمين ولد الداه، الخبير في شؤون الساحل وغرب أفريقيا، أن «أي غياب الأمن لأسباب عرقية أو إثنية أو لغوية وثقافية يؤدي إلى تعزيز نفوذ الجماعات الإرهابية، وهو ما يؤدي إلى انتشار أكبر للجريمة بشكل عام». وقال: «هناك عوامل أعانت الجماعات الإرهابية على التوسع في هجماتها وزيادة نفوذها في جنوب نيجيريا وشمال الكاميرون، ومنها زيادة نفوذ عصابات الجريمة المنظمة وشبكة المتعاونين المحلِّيين، والاضطرابات المجتمعية، والضعف الأمني، والفقر والتهميش، وسوء الإدارة». ولفت الأمين ولد الداه إلى أن تلك الجماعات بشكل عام «تهتم باستقطاب الطبقات الأكثر فقراً وتدفع بسخاءٍ، نتيجةَ مواردها الضخمة التي تحصل عليها بطرق مختلفة». وأضاف أن «تمدد تلك التنظيمات في الكاميرون ونيجيريا بدوره يتسبب في تدهور الاقتصاد في مناطق النفوذ، ما يشكّل حلقة مفرغة يصعب الخروج منها ويُخرج تلك المناطق عن نفوذ الدولة». كانت وزارة الخزانة الأميركية قد قدّرت أن إيرادات «بوكو حرام» التي يتمدد نفوذها في غرب أفريقيا وجنوب الصحراء، نحو 10 ملايين دولار سنوياً، ويأتي معظم هذه الأموال من الجرائم المنظمة مثل الخطف وتجارة السلاح والمخدرات. ورأى أحمد سلطان، الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة، أنه «علاوة على (بوكو حرام) فإن (ولاية داعش غرب أفريقيا) تكثف من هجماتها في الكاميرون بهدف السيطرة على موارد أكبر وتوسيع نفوذها في منطقة بحيرة تشاد، وتعمل على خلق امتداد لحضورها في دول مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد». وقال سلطان لـ«الشرق الأوسط» إن «الكاميرون إحدى دول منطقة غرب أفريقيا التي يعدها التنظيم أولويةً كساحةٍ عملياتية له، ويحاول (داعش) بث رسالة بهجماته في الكاميرون والنيجر مفادها أنه يستطيع التمدد في تلك المنطقة». ويعتقد سلطان أن «تمدد التنظيم في شمال الكاميرون يأتي في سياق حرب الاستنزاف الاقتصادي لدول غرب أفريقيا حيث المناطق المستهدفة زراعية وقروية تدرّ دخلاً ومصدراً للغلال والغذاء لساكنيها ولمختلف مناطق البلاد». وأضاف أن «إفقار تلك المناطق» صار أهم من استهداف الأهداف العسكرية لأنه يجعل منها نقاط جذب للتجنيد وبؤراً للتعاون مع جماعات الجريمة المنظمة في ظل تفشي الفقر وغياب الأمن.