أخبار مصر وإفريقيا..تصاعد المناوشات الدبلوماسية بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة..تعاون مصري ـ أوروبي لمواجهة تحديات «الأمن الغذائي»..السودان: لا قرار بتأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي..المعارضة التونسية تتظاهر للإفراج عن المعتقلين السياسيين..الحكومة الجزائرية تشيد بـ«الاستقرار» في عهد تبون..إلغاء انتخاب نائبين في البرلمان المغربي جراء «خروقات انتخابية»..واشنطن تعيّن سفيراً جديداً لها لدى الصومال..ماذا حقق الجيش النيجيري في معركته ضد «الإرهاب»؟..

الجمعة 31 آذار 2023 - 5:31 ص

484

عربية

تصاعد المناوشات الدبلوماسية بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة ...

• بايدن يختار دبلوماسية من أصول كردية - عراقية لقيادة السفارة الأميركية بالقاهرة

الجريدة...القاهرة - حسن حافظ ...تصاعدت المناوشات الدبلوماسية بين مصر وإثيوبيا، مع اقتراب موعد الملء الرابع الأحادي لبحيرة سد النهضة الإثيوبي، في ظل غياب أي مبادرات دولية أو إفريقية جادة لحل النزاع، وسط انقطاع الحوار الثنائي بين البلدين. وأعلنت «الخارجية» الإثيوبية أمس، رفضها لما أسمته «محاولات مصر تدويل ملف السد»، وتمسكت بموقفها بأن مياه النيل ملف خاص بدول الحوض، في رد رسمي على تصريحات وزير الري المصري، هاني سويلم، أمام الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، التي حذّر فيها من مخاطر السد التي تشكّل خطرا وجوديا كارثياً. وعلى وقع إعلان أديس أبابا اكتمال 90 بالمئة من أعمال بناء السد، بالتزامن مع الذكرى الـ 12 لبدء أعمال البناء، قال المتحدث باسم «الخارجية» الإثيوبية إن بلاده ترفض المحاولات المصرية لتدويل ملف السد، لأن مياه النيل ملف خاص بدول الحوض، وشدد على أن بلاده تسعى لجعل مشروع السد مشروعا تكامليا بين مصر والسودان وإثيوبيا، ليخرج الجميع «رابحًا». ورفض المسؤول الإثيوبي الاتهامات المصرية، قائلا إن عمليات الملء الثلاث السابقة للسد، والتي تمت في موسم الفيضان على مدار السنوات الثلاث الماضية، لم تلحق أي ضرر بدولتَي المصب، مصر والسودان، ودافع عن حق إثيوبيا في استخدام مواردها الطبيعية واستكمال بناء السد «حتى يرى شعبها النور»، على حد قوله. وتعكس التصريحات الإثيوبية نيّة أديس أبابا المضي قُدما في مسار الملء المنفرد لبحيرة سد النهضة خلال موسم الفيضان الذي ينطلق في يوليو المقبل، وهو الأمر الذي يتوقع أن يثير حفيظة مصر والسودان، خصوصا مع توقّف مسار التفاوض في ظل سد عال من الشكوك في النوايا متبادل بين أطراف الأزمة أدى إلى فشل مفاوضات استمرت أكثر من 10 سنوات. وعبّر مصدر مصري مطلع، لـ «الجريدة»، عن استياء بلاده من النهج الأحادي لإثيوبيا في ملف السد، وشدد على أن جميع الخيارات مطروحة أمام القاهرة، وأضاف: «مصر قدمت كل ضمانات حُسن النية طوال سنوات التفاوض، دون أن تتلقى أي مبادرة حسن نية من قبل الجانب الإثيوبي، والتصريحات الجديدة تأتي في إطار إنكار أديس أبابا للحقائق وللشواغل المصرية الجادة، لذا من حق مصر أن تدافع عن مصالحها وحقوقها التاريخية في مياه النيل». وبدا أن مصر تستعد لطرح ملف القضية مجددا على الصعيد الدولي، بعدما ألقى الوزير سويلم، في 23 الجاري، بيان مصر أمام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، والذي هاجم فيه صراحة النهج الأحادي للدولة الإثيوبية، قائلا إن السد بُني دونما تشاور، ودون إجراء دراسات وافية عن السلامة، أو عن آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة. وشدد سويلم على أن السد يُعد نموذجا لأخطار التحركات الأحادية غير الملتزمة بتلك المبادئ على أحواض الأنهار المشتركة، وأن استمرار عملية البناء والملء، بل والشروع في التشغيل بشكل أحادي، «هي ممارسات أحادية غير تعاونية تشكّل خرقا للقانون الدولي»، وتشكّل خطرا وجوديا وكارثيا على نحو 150 مليون شخص (سكان مصر والسودان). في سياق منفصل، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم ترشيح الدبلوماسية ذات الأصول الكردية العراقية، هيرو مصطفى جارج، سفيرة للولايات المتحدة لدى مصر، وتعد جارج من الدبلوماسيين المخضرمين في الإدارة الأميركية، إذ تعرف العربية والفارسية والكردية ضمن لغات أخرى، وسبق أن شغلت جا منصب سفيرة لدى بلغاريا، كما عملت في مكتب نائب الرئيس لقضايا الشرق الأوسط وجنوب ووسط آسيا، وشغلت مناصب عدة في ملفات أفغانستان، والعراق، وإيران، ولبنان، والشؤون الإسرائيلية والفلسطينية.

تعاون مصري ـ أوروبي لمواجهة تحديات «الأمن الغذائي»

الحكومة تسعى للتوسع في صوامع تخزين القمح

القاهرة: «الشرق الأوسط».. في حين عززت مصر تعاونها مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة تحديات «الأمن الغذائي»، أكدت الحكومة المصرية، أنها «تسعى للتوسع في صوامع تخزين القمح». وأشارت وزيرة التعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط، إلى «التحركات التي قامت بها مصر منذ بداية الحرب الروسية - الأوكرانية لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمة، ونتج منها توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة لدعم جهود (الأمن الغذائي)، من بينها (المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة) بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولي، و(مشروع توسيع برنامج «تكافل وكرامة») بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولي»، بينما ذكر وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، أن «الحرب الروسية - الأوكرانية أثرت على أسعار السلع عالمياً وارتفاع تكلفة النقل وارتفاع أسعار الطاقة؛ وهو ما يتطلب تضافر جميع الجهود الدولية لتحقيق (الأمن الغذائي)». وشهدت وزيرة التعاون الدولي بمصر، ووزير التموين والتجارة الداخلية المصري، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، السيد القصير، (الخميس)، توقيع اتفاقية منحة بقيمة 40 مليون دولار مقدمة من الاتحاد الأوروبي بتنفيذ الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، لتعزيز جهود «الأمن الغذائي» في مصر، وذلك بمشاركة رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية - الأوروبية بوزارة الخارجية المصرية، عمرو أبو عيش، والمفوض الأوروبي للجوار والتوسع، جيرت كان كوبمان، ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، كريستيان بيرجر، ورئيس الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، مارتينو ميلي. وذلك في إطار برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لـ«الأمن الغذائي» بمصر، الممول بمنحة قيمتها 100 مليون يورو، ويجري الاتفاق على المشروعات المتعلقة بالمبلغ المتبقي والمقدر بنحو 60 مليون يورو». وزيرة التعاون الدولي المصرية، أكدت أن «الاتفاقية الموقّعة بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية، تأتي في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية من خلال التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمواجهة تحديات (الأمن الغذائي) الناتجة من الحرب الروسية - الأوكرانية، إلى جانب تعزيز الجهود الوطنية المبذولة في مجال إنتاج وتخزين الحبوب، وزيادة القدرات التخزينية للحبوب الاستراتيجية». ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» (الخميس)، فقد أكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري «أهمية التعاون مع الجانب الإيطالي وكذلك الاتحاد الأوروبي في تعزيز خطط الدولة المصرية، وما تقوم به وزارة التموين للتوسع في صوامع تخزين القمح وتحفيز جهود (الأمن الغذائي)»، لافتاً إلى أن «الدولة المصرية في السنوات الثماني الأخيرة اتخذت الكثير من الخطوات لتحقيق (الأمن الغذائي) المصري من خلال استصلاح الأراضي وزراعة المحاصيل الاستراتيجية». أما وزير الزراعة المصري، فقد أشار إلى أن «هناك تعاوناً وتنسيقاً كبيرَين بين كل الوزارات المصرية لدعم منظومة (الأمن الغذائي)، وأن هناك تعاوناً جيداً مع الجانب الإيطالي لتنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الزراعة، وخاصة في مجال التنمية الريفية والتحول الرقمي والميكنة الزراعية وغيرهم». وقال رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية - الأوروبية بوزارة الخارجية المصرية، إن «(الخارجية المصرية) كانت حريصة على وضع (الأمن الغذائي) كمحور رئيسي في وثيقة الشراكة المصرية - الأوروبية بالتنسيق مع الجهات الوطنية، في ظل أهميته نتيجة التداعيات العالمية بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية»، موضحاً أن «الاتفاقية هي إحدى ثمار هذه الشراكة لتعزيز جهود (الأمن الغذائي) في مصر».

«الحوار الوطني» في مصر يوسع عضوية لجانه قبل انطلاقه المرتقب

مجلس الأمناء أعلن انضمام حقوقيين وفنانين لجلساته

القاهرة: «الشرق الأوسط».. وسع مجلس أمناء «الحوار الوطني» في مصر عضوية لجانه، وذلك بضم حقوقيين وفنانين وسياسيين لجلساته المرتقبة، التي من المرجح أن تبدأ مطلع مايو (أيار) المقبل. وأعلن المنسق العام لـ«الحوار الوطني»، ضياء رشوان، أنه «في إطار حرص مجلس أمناء (الحوار الوطني) على مشاركة جميع أطياف المجتمع المصري بمختلف المجالات في الحوار، تم عقد لقاءات تشاورية بين المنسق العام لـ(الحوار) ورئيس الأمانة الفنية، محمود فوزي، مع مجموعات من الرموز والقيادات». وأضاف رشوان، في تصريحات أمس الخميس، أنه «عقب مناقشات بناءة دارت في تلك اللقاءات، تلقى مجلس أمناء (الحوار) من الحضور قوائم عدة للمشاركة في اللجان المتخصصة للحوار، تضم مجموعات من القيادات السياسية والفكرية والحقوقية والفنية، الذين ينتمون لمختلف مدارس الفكر والعمل في مصر»، مؤكداً أن «انضمام هذه القيادات يضيف مزيداً من الإثراء للحوار»، لافتاً إلى أن «أبواب (الحوار الوطني) ولجانه مفتوحة أمام المصريين جميعاً». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد دعا خلال حفل إفطار رمضاني في 26 أبريل (نيسان) الماضي، إلى إجراء «حوار وطني» بشأن مختلف القضايا «يضم جميع الفصائل السياسية» باستثناء تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً». وبحسب رشوان (الخميس)، فإن حضور هذه اللقاءات التشاورية أكدوا «ضرورة بدء (الحوار الوطني) في الموعد المقترح، مع استمرار جهود كل الأطراف لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح»، معبرين عن «ثقتهم التامة في حرص الجميع على توفير هذه العناصر». وأضاف رشوان أن «حضور اللقاءات التشاورية أثنوا على جهود (لجنة العفو الرئاسي)»، مؤكدين «ضرورة استمرارها بكل طاقتها للإسراع بتحقيق مهمتها». وقال ضياء رشوان إن حضور اللقاءات شددوا أيضاً على «ضرورة التوسع في دعوة كل الأطراف والخبرات المصرية للمشاركة في (الحوار)، ودعم مشاركة الشباب، والمُفرج عنهم، وممثلي مختلف الفئات الاجتماعية والمدارس الفكرية والسياسية المصرية». وكان الرئيس المصري قد أعاد تشكيل «لجنة العفو الرئاسي» في أبريل الماضي، بالتوازي مع دعوته لإطلاق «الحوار الوطني». وتتلقى «لجنة العفو الرئاسي» طلبات من أسر نشطاء سياسيين وغارمين، فضلاً عن أحزاب وكيانات مجتمعية للإفراج عن بعض الأسماء... وتعلن بين الحين والآخر قوائم بالعفو عن موقوفين بقرارات على ذمة النيابة المصرية، أو محبوسين في قضايا مختلفة. وقبل أيام اقترح مجلس أمناء «الحوار الوطني» في مصر، بدء جلسات «الحوار»، في 3 مايو المقبل، مراعاةً لاحتفالات دينية إسلامية ومسيحية وكذلك إجازات وطنية في مصر. كما تقدم مجلس أمناء «الحوار الوطني» كذلك بمقترح للرئيس المصري يتضمن طلب تعديل تشريعي في قانون «الهيئة الوطنية للانتخابات» لتمديد إتمام الإشراف القضائي الكامل على إجراءات الاقتراع والفرز بالانتخابات والاستفتاءات التي تقام في البلاد بنظام «قاضٍ لكل صندوق»، وهو النظام المعمول به بموجب الدستور الحالي للبلاد، وكان مقرراً انتهاء العمل به العام المقبل.

مثقفون ونشطاء مصريون وسودانيون يدعون لـ«التهدئة» قبل مباراة رياضية

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عجم... دعا مثقفون ونشطاء مصريون وسودانيون إلى «التهدئة ووقف التراشق والتلاسن» المثار أخيراً بين عدد من مواطنيهم، على خلفية مباراة كرة القدم التي تجمع بين فريقي الأهلي المصري والهلال السوداني، غدا السبت. وشدد المثقفون المصريون والسودانيون في بيان حظي بتوقيع العشرات منهم على «أنها مباراة لكرة القدم وليست معركة»، رافضين ما وصفوه بـ«السجال الشعبوي وإثارة الفتن، والوقوع في فخاخ التنميط المتبادل». ومن المقرر أن يلتقي «الأهلي المصري» مع نظيره «الهلال السوداني» غدا السبت على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. وجاءت حالة الترقب حول المباراة بفعل ما شهدته مباراة الذهاب بين الفريقين، التي أقيمت الشهر الماضي على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان، ضمن إطار الجولة الثانية من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وشهدت المباراة أجواء متوترة ومشادات بين الطرفين. وعلى أثر أحداث المباراة، تقدم النادي الأهلي بمذكرة إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري يشكو فيها التجاوزات والاعتداءات التي تعرض لها اللاعبون والجهاز الفني قبل وأثناء وبعد مباراة. كما تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد نظيره الهلال لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، رصد فيها «عددا من التجاوزات قبل وأثناء وبعد مباراة الفريقين»، وهي الشكوى التي عاقب «كاف» على أثرها الهلال بقرارات انضباطية. كما تقدم الهلال أيضا بشكوى إلى الإفريقي لكرة القدم، مطالباً بلعب المباراة بدون جمهور، بسبب الأجواء المشحونة بالتوتر. واعتبر الموقعون على البيان المصري - السوداني أنه «ليست لدينا مشكلة في الحوار الشفاف، وإثارة القضايا المسكوت عنها بموضوعية من أجل البناء لا الهدم»، معبرين عن أسفهم عن «التراشق والجدال البيزنطي، والتلاسنات، في الوسائط الإعلامية بين الأشقاء في دولتي وادي النيل». وشددوا على أن «ما بين مصر والسودان علائق جذورها ضاربة في عمق تاريخ مشترك، وتربطها الجغرافيا والنيل، وتعززها المصالح المشتركة التي تتجاوز الحكومات والأنظمة السياسية. ويظل ذلك إيماناً بوجود ما يوحد الشعب في وادي النيل أكثر من الذي يفرق». وقالت الدكتورة أماني الطويل، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والخبيرة في الشؤون الأفريقية، وإحدى الموقعات على البيان المصري السوداني، لـ«الشرق الأوسط» إن «فكرة البيان جاءت على خلفية الحشد والتحريض قبل مباراة الأهلي والهلال، الذي وصل إلى مواقع التواصل الاجتماعي». ودللت الطويل على التفاعل مع الدعوة بالقول إن «أعداد الموقعين تزداد كل ساعة، ما يدل على الرغبة المشتركة في التهدئة، فمصر تمتلئ بآلاف السودانيين، وهناك الكثير من المصالح المشتركة بين الطرفين، والعلاقات بين الشعبين فيها مكون عاطفي تاريخي ووجدان مشترك؛ لذا فكافة هذه المسائل لا يمكن التضحية بها من أجل مباراة كرة قدم». بدوره قال سيد محمود، الشاعر والباحث في الشأن الثقافي، وأحد الموقعين على البيان: «تحمست لهذا البيان المشترك لأنه يدعو للتهدئة، ولحرص الموقعين على التأكيد أنها مباراة كرة قدم، وينبغي أن تظل في إطار المنافسة المشروطة بقوانين اللعبة، وبالتالي وجود فائز وخاسر، وبالتالي لا تكون نتيجة المباراة مبررا للهجوم على الطرف الآخر». ويلفت محمود إلى أهمية التفاعل مع البيان من جانب المثقفين والنشطاء وتدويره في وسائل الإعلام في البلدين، للتأكيد على أن «هناك روابط تجمع بين البلدين لا يمكن التضحية بها، أو الاستغناء عنها، والتأكد كذلك على المعاني التي تجمع الشعبين، ودحض العنصرية والاستعلاء والتحفيز من طرف ضد طرف».

باتيلي من الخرطوم: يجب تكثيف جهود مراقبة الحدود مع ليبيا

دبي - العربية.نت... دعا رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي اليوم الخميس الدول المجاورة لليبيا لتكثيف الجهود لمراقبة حدودها وتأمينها خشية أن تتحول ملاذا للجماعات "الإرهابية". جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، حيث أكد رئيس البعثة الأممية خلال اللقاء على أن "الاستقرار في ليبيا امتداد لاستقرار كل الدول المجاورة". كما جدد المبعوث الأممي دعوته لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية، مؤكدا أن ذلك "يحتاج تضافر جهود دول الجوار فيما يتعلق بإجلاء الحركات المسلحة الأجنبية والمقاتلين الأجانب". إلى ذلك، قال الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، اليوم الخميس إنه بدأ جولة رسمية تشمل كلا من السودان وتشاد والنيجر في إطار تفويض البعثة لاستعادة السلام والاستقرار في ليبيا. وأوضح عبر حسابه على تويتر أن الجولة تهدف إلى دعم الاستقرار الليبي "لا سيما من خلال دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتسريع انسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا". يذكر أن المبعوث الأممي أكد في أكتوبر 2022 أن اللجنة المذكورة وافقت على إنشاء لجنة فرعية مكلفة "برسم خرائط" تحدد أماكن الجماعات المسلحة والعمل على انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.

الخرطوم: نجاة السفير الأميركي من حادث سير

سيارته المصفحة تحطمت... وتكهنات على «السوشيال ميديا» حول «مؤامرة» لا «قضاء وقدر»

(الشرق الأوسط).. الخرطوم: أحمد يونس.. نجا سفير الولايات المتحدة الأميركية، جون غودفري، من «حادث سير» وسط الخرطوم، أدى لتحطم سيارته الرسمية تقريباً. وفور خروجه من المستشفى التي نقل إليها، شكر السفير «الجميع على عباراتهم الرقيقة بحقه»، كما شكر الفريق الطبي الذي قدم له الإسعافات. وكلفت وزارة الخارجية الأميركية في 24 أغسطس (آب) 2022 الدبلوماسي المخضرم غودفري، كأول سفير للولايات المتحدة في السودان، منهية بذلك قطيعة دبلوماسية عمرها نحو 25 عاماً، وذلك بعد أن أدرجته ضمن قائمتها لـ«الدول الراعية للإرهاب» منذ 1996، إثر استضافته لجماعات إرهابية على رأسها زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن. وفي تغريدة على الصفحة الرسمية للسفارة الأميركية، قال غودفري: «لحسن الحظ، لم يصب أحد من فريقنا بأذى شديد، وعلمنا أن سائق السيارة الأخرى لم يتأذ كذلك... شكراً للجميع على عباراتهم الرقيقة التي عبرت عن قلقهم بعد حادث السيارة يوم أمس... شكراً للمهنيين الطبيين الذين اعتنوا بنا بعد الحادث، وأكدوا أن أياً من إصاباتنا لم تكن خطيرة». ونشر السفير صورة له وهو يقف إلى سيارته التي تسببت في الحادث، وهي من طراز «تايوتا لا ندكروزر» مصفحة زرقاء اللون، وقد بدت واجهتها مهشمة تماماً، وقال متأسياً عليها: «سيارتنا المخلصة لم تكن جيدة». وإثر ذيوع خبر حادث سيارة السفير الأميركي راجت العديد من التكهنات حول أسباب الحادث، الذي وقع قبيل الإفطار بقليل، وهو الوقت الذي تكثر فيه حوادث السير في السودان. أصحاب نظرية المؤامرة أشاعوا أن الأمر مدبر، وزعموا أنه محاولة للتخلص من تأثير الرجل، أو على الأقل توجيه رسالة مشفرة، من أنصار نظام الرئيس المعزول والجماعات المتطرفة الحليفة لهم. وربطت تلك التكهنات تصريحات ممثل الأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس بتلقيه تهديدات بالقتل، وبين حالة أشبه بـ«فوبيا السفير الأميركي» يعيشها أنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير من دوره الذي قد يقضي على أطماعهم في العودة مجدداً، وبين تلميحات خطيرة تصدر عن بعض الشخصيات المتطرفة على السوشيال ميديا، حرفت عدسات الكاميرات من القضاء والقدر إلى «المؤامرة». ويشغل غودفري، الذي يعد أنشط السفراء في الخرطوم، وسائط التواصل الاجتماعي السودانية بمشاركاته في نشاطات اجتماعية وثقافية عديدة، إلى جانب الدور السياسي والدبلوماسي الذي يلعبه ضمن المجموعة الرباعية الدولية (السعودية وأميركا وبريطانيا والإمارات) لصالح العملية السياسية الجارية في البلاد. لم تكتف السفارة الأميركية في عهد غودفري بزيارات السفير ومشاركاته، بل نظمت هي الأخرى إفطاراً رمضانياً على الطراز الأميركي في شارع النيل بالخرطوم، مع مجموعة متنوعة من الفنانين ورجال أعمال وقادة مجتمع، وقالت إن «الحدث بمثابة فرصة عظيمة للسفارة الأميركية في السودان للمشاركة في رمضان بنكهة أميركية». وفاجأ السفير المراقبين بتناوله مع عدد من موظفي السفارة إفطاراً رمضانياً في منزل المطربة الشعبية، ميادة قمر الدين، بأم درمان. وقالت السفارة في تغريدة: «أتيحت لنا الفرصة لمشاهدة العادات الرمضانية السودانية الفريدة، وتذوق الأطعمة التقليدية، وكنا خير شاهد على كرم الضيافة». وسابقاً شوهد السفير وموظفوه يوزعون «كيس صائم على جيران السفارة». كما نقلت صفحة السفارة صوراً لمشاركة موظفين بالسفارة في طقوس تحضير مشروب «الآبري» الرمضاني السوداني، وقالت: «نظم موظفو السفارة الأميركية في الخرطوم عواسة حلو مر أو الآبري للزملاء الجدد لمشاهدة كيفية صنع المشروب الشهير، ومعرفة ما يعنيه للشعب السوداني خلال الشهر الكريم». ولم تبدأ أنشطة السفير غودفري الاجتماعية في رمضان، بل بمجرد تسلمه مهام منصبه، وصار من المعتاد مشاهدته في أكثر من مكان، ومع أكثر من شخص من عامة المواطنين، وتشمل دائرة اهتماماته: بائعات شاي، نساء عاديات، أشخاصاً من العامة، وليست مقصورة على الخرطوم، بل في عدد من أنحاء البلاد التي زارها. ونقلت السفارة أخيراً، أن الرجل زار مزارع الموز في ولاية النيل الأزرق، وقالت: «هذا تذكير بالإمكانيات الهائلة لزيادة الإنتاج الزراعي التي يمكن للولايات المتحدة والسودان العمل معاً لتحقيقها، عند تشكيل حكومة جديدة بقيادة مدنية». وتحظى تحركات ونشاط السفير غودفري الاجتماعي ودعمه للعملية السياسية بقبول شعبي واسع، بيد أنها تثير تحفظ - وربما «غيظ» - الكثير من مناوئي العملية السياسية وبعض الأصوات المتطرفة، وأنصار نظام الرئيس المعزول من الإسلاميين.

السودان: لا قرار بتأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي

خالد عمر يوسف أكد لـ«الشرق الأوسط» مواصلة الحوار حول بعض التفاصيل

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين.. أكد المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف، أن لا قرار رسمياً بتأجيل التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، المقرر في الأول من أبريل (نيسان) المقبل، وذلك بعد التشوش الذي ساد جراء انسحاب ممثلي القوات المسلحة من ورشة الإصلاح الأمني والعسكري الأربعاء الماضي. وقال يوسف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الأطراف المدنية والعسكرية تواصل استكمال النقاشات حول بعض تفاصيل قضايا الاتفاق النهائي، ولم تأخذ أي جهة بعد قراراً جديداً بشأن التوقيع غداً السبت. أضاف يوسف أن النقاشات ستتواصل، وإذا استجدت متغيرات فستجتمع القوى المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري، للبت بشأنها، وإطلاع الرأي العام عبر قنوات التواصل الرسمية. ونقلت قناة «الحدث» خبراً عن تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي بين القوى السياسية والجيش وقوات الدعم السريع. وكان المتحدث باسم العملية السياسية أوضح في بيان صحافي، أن جلسات ورشة عمل الإصلاح الأمني والعسكري التي انعقدت في الأيام الماضية اتسمت بمناقشات صريحة وشفافة. وقال يوسف إنه رغم صعوبة وتعقيد هذه النقاشات فإن الورشة شكلت خطوة في الاتجاه الصحيح، ومن المقرر أن تستكمل اللجان الفنية نقاشاتها للوصول لخطة واضحة للإصلاح والدمج والتحديث تستند إلى الاتفاق الإطاري، وورقة مبادئ وأسس إصلاح القطاع الأمني والعسكري. وأضاف أن العملية السياسية وصلت إلى آخر محطاتها... «وندرك حجم تعقيد المهمة الملقاة على عاتق جميع الأطراف لإيجاد حلول لما تبقى من قضايا». وأعادت القوات المسلحة تأكيد التزامها بالعملية السياسية الجارية حالياً في البلاد، وسط حالة من الارتباك الشديد خلفها انسحاب ممثليها من القادة العسكريين من الجلسة الختامية لورشة الإصلاح الأمني والعسكري أول من أمس، اعتراضاً على بعض التفاصيل المتعلقة بعملية دمج القوات في الجيش الوطني الواحد. وقالت القوات المسلحة، في تعميم صحافي، إنها تنتظر عمل اللجان الفنية التي تعمل على إكمال التفاصيل المتعلقة بعمليات الدمج والتحديث وصولاً لجيش وطني واحد يحمي التحول الديمقراطي، وتمهيداً لأن تكون هذه التفاصيل جزءاً من الاتفاق السياسي النهائي. وأكد الجيش السوداني، بحسب مكتب الناطق الرسمي، نبيل عبد الله، التزامه التام بالعملية السياسية الجارية الآن، مشيداً بجميع المشاركين في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري. كذلك أكدت قوات الدعم السريع، التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، على التزامها الكامل بالوصول لجيش قومي مهني واحد، وفقاً للاتفاق السياسي الإطاري، وورقة مبادئ وأسس إصلاح القطاع الأمني والعسكري، الموقعة في 15 مارس (آذار) الحالي، التي شملت قضايا الإصلاح والدمج والتحديث، والانتقال المدني الديمقراطي. وأوضحت في بيان أمس أنها شاركت بفاعلية في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، وذلك ضمن العملية السياسية في مرحلتها النهائية. وشددت على أن علاقتها بالقوات المسلحة لا انفصام فيها، ولن تستطيع أي جهة أن تعكر صفوها. وأكدت قوات الدعم السريع مواصلة العمل في اللجان الفنية المشتركة التي تتابع النقاش حول بقية التفاصيل لإكمال ما اتفق عليه من مبادئ وأسس الإصلاح الأمني، لتضمينها في الاتفاق السياسي النهائي، وفق المواقيت الزمنية المعلنة. والأربعاء الماضي، فأجا ممثلو الجيش الجميع بالانسحاب من الجلسة المخصصة لإعلان التوصيات التي توصلت إليها القوى المشاركة في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، القضية الأخيرة المتبقية من المرحلة النهائية للعملية السياسية. وأفادت أنباء حينها بأن الجيش السوداني سجل اعتراضات في التوصيات بخصوص المواقيت الزمنية المتفق عليها بشأن دمج قوات الدعم السريع في الجيش الواحد. وشارك في الورشة 300 شخص يمثلون القوات النظامية (الجيش، والدعم السريع، والشرطة، وجهاز المخابرات العامة)، والقيادات السياسية من القوى الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري وحركات الكفاح المسلح، وأحزاب وجماعات سياسية غير موقعة على الاتفاق الإطاري. وتناولت الورشة عمليات الإصلاح فيما يتعلق بالقوانين والهياكل والعقيدة العسكرية وتعدد الجيوش والقوات وتنقية القوات النظامية من عناصر النظام المعزول، والتصورات المتفق عليها لعمليات الإصلاح والدمج والتحديث للمؤسسات الأمنية والعسكرية. وستواصل لجان متخصصة مكونة من المدنيين والعسكريين النقاشات حول الصياغات الفنية والنهائية للتوصيات التفصيلية لإدراجها في الاتفاق السياسي النهائي.

موسكو تدخل على خط أزمة إعداد قوانين الانتخابات الليبية

أعلنت دعمها لمجلس النواب وترحيبها بالتعديل الدستوري الثالث عشر

الشرق الاوسط.. القاهرة: جمال جوهر.. دخلت موسكو على خط أزمة إعداد قوانين الانتخابات الليبية، بإعلانها عن دعم مجلس النواب الذي يرأسه عقيلة صالح، في المسار الذي اتخذه مع المجلس الأعلى للدولة، وفقاً لما نص عليه التعديل الدستوري الثالث عشر. ومؤخراً انتقلت المناكفات السياسية بين موسكو وواشنطن حول القضايا الليبية، المتعلقة بـ«المرتزقة» والانتخابات، من جلسات مجلس الأمن الدولي إلى اللقاءات المباشرة مع الأطراف السياسية، وسط مخاوف الليبيين من «تعارض وجهتي نظر البلدين حول المبادرة الأممية بشأن الاستحقاق المنتظر». وأعلن عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، أن النائب الثاني لرئيس المجلس عبد الهادي الصغير، والنائب جلال الشويهدي التقيا في روسيا رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما، رئيس الحزب «الديمقراطي الليبرالي» ليونيد سلوتسكي، بحضور السفير الروسي لدى ليبيا، حيث تم بحث الأوضاع السياسية في ليبيا. ونقل بليحق في بيان تأكيد سلوتسكي على دعم الدوما والحكومة الروسية لمجلس النواب الليبي، مؤكداً ترحيبه بالتعديل الدستوري الثالث عشر، وتشكيل لجنة «6-6» لإعداد قوانين الانتخابات، قبل أن يختتم اللقاء بالاتفاق على تبادل الزيارات بين المجلسين. وتتشكل لجنة «6+6» من ممثلين عن مجلسي النواب و«الدولة» بهدف إنجاز القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا، طبقاً للتعديل الدستوري الثالث عشر، وذلك قبل نهاية هذا العام. ويتوجب على أعضاء هذه اللجنة الانتهاء من إعداد القوانين المطلوبة في إطار زمني لا يتجاوز منتصف يوليو (تموز) المقبل، وإلا ستتولى البعثة الأممية المسؤولية من خلال لجنة «رفيعة المستوى»، تتولى تشكيلها من شخصيات ليبية. ورأى سليمان البيوضي، المرشح الرئاسي الليبي، ورئيس حزب «التجديد»، أن زيارة وفد مجلس النواب الليبي إلى روسيا تستهدف «قطع الطريق أمام مبادرة باتيلي بشكل مباشر»، وقال إن هذا التحرك لوفد النواب «سيبقي أدوات الحل السياسي لدى المجلسين إن نجح». مضيفاً: «ليس سراً أن أهم اشتراطات مجلس النواب، وجزء من المجلس الأعلى للدولة، هو إبعاد عبد الحميد الدبيبة (رئيس حكومة الوحدة المؤقتة)، والمجلس الرئاسي عن الانتخابات والإشراف عليها»، وبالتالي فإن «الحل سيكون صعباً، وعلى المبعوث الأممي أن يجتهد لتوحيد المسارات، وإشراك الجميع في حوار واتفاق شامل». وللعلم فإن مندوب روسيا في مجلس الأمن الدولي، سارع فور تقديم باتيلي إحاطته في تلك الجلسة ليحذر من «أي تسرّع» في تنظيم الانتخابات المنتظرة. وتقضي المبادرة التي طرحها باتيلي بتشكيل لجنة توجيهية رفيعة المستوى، تجمع كل أصحاب المصلحة والمؤسسات، والشخصيات، وزعماء القبائل والنساء والشباب، مهمتها الوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو ما يرفضه مجلس النواب و«الدولة». ولذلك يرى متابعون ليبيون أن بلادهم باتت ساحة ممتدة للمماحكات السياسية بين روسيا وأميركا، منذ اندلاع «ثورة 17 فبراير» عام 2011، في ظل تمسك الأولى بعودة سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، للحياة السياسية. كما يؤكد بعض المتابعين أن روسيا تريد أولاً «غلّ يد الولايات المتحدة في ليبيا» قبيل التوجه إلى الاستحقاق المنتظر؛ ولذا تطالب بخروج متزامن لـ«المرتزقة» والقوات الأجنبية من البلاد، رداً على الدعوات التي تريد إخراج عناصر مرتزقة «فاغنر» الروسية من البلاد. في سياق مختلف، عبر الصادق الغرياني، المفتي السابق للبلاد، عن رفضه للاجتماع الأمني والعسكري الذي احتضنته العاصمة طرابلس الأحد الماضي، وقال إن هذا اللقاء يأتي تزامناً مع ذكرى العدوان على طرابلس، و«ضم قيادات عسكرية شاركت في الحرب على طرابلس ولم تتب عما فعلته بأهل المنطقة الغربية من جرائم»، مطالباً المواطنين بالخروج إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم مما حدث في هذه الحرب. وكان «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، قد شن عملية عسكرية على طرابلس في مطلع أبريل (نيسان) 2019، انتهت بعد 13 شهراً، مخلفة آلاف القتلى والجرحى بين الطرفين.

«العفو الدولية» تتهم ميليشيات ليبية بـ«تعذيب المحتجزين»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. رصد التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية مجموعة من الانتهاكات، التي ارتكبتها ميليشيات وجماعات مسلحة في ليبيا بحق المحتجزين بالبلاد بشكل ممنهج: «من بينها الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية، والإيهام بالغرق والعنف الجنسي؛ في ظل الإفلات من العقاب». وأعادت الوقائع المأساوية التي تضمنها التقرير، الذي أصدرته المنظمة الدولية مساء أول من أمس، طرح مزيد من الأسئلة عن ظاهرة الإفلات من المساءلة في ليبيا، ولماذا لم تتم معاقبة الميليشيات المسلحة عما ينسب إليها من «جرائم» خلال العقد الماضي؟ ....ويرى سياسيون ليبيون أن «جرائم القتل والخطف والابتزاز، التي ارتكبتها المجموعات المسلحة طوال 10 أعوام مضت، لم يتم التحقيق فيها، ومساءلة مرتكبيها أمام القضاء؛ رغم أنهم معروفون للنيابة العامة»، وأرجعوا ذلك إلى «النفوذ والسلاح والقوة التي تمنع أي جهة من إخضاع هذه التشكيلات للمحاسبة؛ حيث سبق أن خطفوا مسؤولين كبارا دون مساءلة قانونية». وذهبوا إلى أن هذه الظاهرة لن تنتهي من ليبيا، أو حتى تقل نسبتها، إلا «بمحاسبة المتورطين عن عشرات الجرائم، التي ترتكب من وقت إلى آخر تحت تهديد السلاح». وكشف تقرير منظمة العفو عن أن المجموعات المسلحة «تحتجز آلاف المواطنين في ليبيا بشكل تعسفي، كما تلقي القبض على عشرات المتظاهرين والنشطاء والصحافيين، وتعرضهم للتعذيب والإخفاء قسراً، وإجبارهم على الاعتراف أمام الكاميرات». مشيرا إلى أن «جماعات مسلحة قتلت مواطنين مدنيين، ودمرت ممتلكات خلال اشتباكات متقطعة تشهدها البلاد، مع استمرار تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب»، كما لفت إلى «تعرض نساء للتمييز والعنف، بينما تواجه الأقليات العِرقية والنازحين داخليا عقباتٌ في الحصول على التعليم والرعاية الصحية». وجاء تقرير منظمة العفو الدولية بعد يومين من تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية التابعة لمجلس حقوق الإنسان، الذي أشار هو الآخر إلى توفر أسباب معقولة «تدعو للاعتقاد أن جرائم حرب قد ارتُكبت في ليبيا»، مع الإشارة إلى أن العنف والانتهاكات الممارسة في السجون، وضد المهاجرين غير النظاميين قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا مكتب النائب العام إلى إجراء تحقيقات شاملة، حيال ما جاء في تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق من «وقائع وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني متعددة الأشكال والتصانيف، وترقى إلى كونها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، منوهة إلى ضرورة «ملاحقة المتهمين المتورطين في هذه الانتهاكات، التي وثقتها البعثة الأممية». وكان محمد أوجار، رئيس البعثة المستقلة لتقصي الحقائق الخاصة بليبيا، قد تحدث عن وجود أدلة على ارتكاب جميع أطراف النزاعات في ليبيا، بما في ذلك المقاتلون والمرتزقة الأجانب، انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. وعبرت اللجنــة الوطنيــة عن «بالغ استيائها حيال عجز السُلطات الليبية عن وضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وبشكل خاص ما أشار إليه التقرير الأممي من تورط بعض أجهزة ومؤسسات أمنية، خاضعة لسُلطة الدولة في تلك التجاوزات والمخالفات العديدة». وكان المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا قد طالب السلطات في شرق البلاد وغربها بإنشاء آلية وطنية، تتولى التحقيق في الانتهاكات الواردة في تقرير بعثة الأمم المتحدة؛ بهدف محاسبة الأشخاص، الذين يثبت تورطهم فيها، وإعلام الرأي العام الوطني والدولي بنتائج التحقيقات.

المعارضة التونسية تتظاهر للإفراج عن المعتقلين السياسيين

قالت إن التهم الموجهة لهم «خطيرة وملفقة وليس لها أي دلائل»

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. نظمت تنسيقية «القوى الديمقراطية التقدمية»، المكونة من أحزاب التيار الديمقراطي، و«العمال» و«القطب»، و«التكتل الديمقراطي» و«الحزب الجمهوري»، أمس، وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل التونسية للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين، في الوقت الذي يواصل فيه أعضاء «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، المدعومة من قبل حركة النهضة، اعتصامهم المفتوح بمقر حزب حراك تونس الإرادة، الذي يتزعمه منصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق، للمطالبة أيضا بإطلاق سراح من وصفتهم بـ«المعتقلين السياسيين»، وكلهم متهمون في قضية «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي». ومن بين هؤلاء المعتقلين عصام الشابي رئيس الحزب الجمهوري، وغازي الشواشي الرئيس السابق لحزب التيار الديمقراطي. ويرى مراقبون أن أحزاب اليسار لا تريد أن تصطف إلى جانب «جبهة الخلاص»، التي تتزعمها حركة النهضة، بسبب الخلاف الأيديولوجي المتنامي بين الطرفين. وقال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني، إن هذا الاعتصام «يأتي للمطالبة بخروج المتحدث الرسمي باسم المحكمة التونسية، التي تتولى النظر في ملف التآمر ليوضح للرأي العام طبيعة التهم الموجهة للمساجين، ولماذا لا يزالون في السجن بعد أكثر من شهر ونصف، وكذلك للمطالبة بالاعتراف بوضعهم كسجناء سياسيين»، موضحا أن هيئة الدفاع عن الموقوفين «لا تريد أن يوضعوا مع مساجين الحق العام، وتمكينهم من الحقوق التي تحفظ كرامتهم». وعدّ الشابي أن الفصل السابع من قانون السجون «يصنف المساجين حسب طبيعة الجرائم المرتكبة، ووفق هذا القانون لا يحق لإدارة السجن أن تبقي على المتهمين في قضية التآمر ضد أمن الدولة مع المتهمين في جرائم الحق العام، وعليها الاعتراف بهم كمساجين سياسيين». بدوره، قال نبيل حجي، أمين عام حزب التيار الديمقراطي: «ننظم الوقفة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين زورا وظلما، في ملفات ملفقة وتهم خطيرة ليس لها دلائل أو براهين. وقد مر أكثر من شهر على اعتقال العديد من السياسيين، ويبدو أنه ستكون في الأيام القليلة القادمة موجة ثانية من الاعتقالات»، محذرا من أن السلطات «ستمر لموجات أخرى من القمع لتسكت كل صوت ينادي بديمقراطية حقيقية، وبالحرية في البلاد». من جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية أمس السلطات التونسية بإسقاط التحقيق الجنائي، الذي يستهدف ما لا يقل عن 17 معتقلا من المعارضين للرئيس قيس سعيّد، والإفراج عنهم. معتبرة أن التحقيق الجنائي مع الموقوفين «من بين أكثر الهجمات العدوانية التي تشنها السلطات على المعارضة»، منذ أن قرّر سعيّد احتكار السلطات في البلاد في يوليو(تموز) على صعيد آخر، وجهت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض، رسالة إلى إبراهيم بودربالة، رئيس البرلمان التونسي الجديد، طالبته فيها بتفعيل الإجراءات القانونية للدفاع عن الأمن القومي في ملف نائبته سوسن مبروك، والمتعلق بـ«دولة أطلانتس الجديدة الوهمية»، وهو «ملف خطير» على حد قولها. غير أنها أكدت أن مكتب البرلمان رفض تسلّم الرسالة، وعبرت عن غضبها من هذا التصرّف، قائلة إن البرلمان «سقط في أول امتحان، وسيتواصل سقوطه المدوي في بقية مراحل قيامه بإجراءات الدفاع عن أمن البلاد»، على حد تعبيرها. وكان الحزب الدستوري قد وجه رسالة مفتوحة إلى رئيسة الحكومة، وأعضاء الحكومة المعينين على رأس وزارات الدفاع والشؤون الخارجية والشؤون الثقافية والداخلية والعدل، وطالبت وزارة الدفاع التونسية بوقف التعامل مع مبروك، النائبة الثانية لرئيس البرلمان، وفتح تحقيق في نشاطها الخارجي، وتورطها في تجمع دولي لتكوين «كيان أجنبي مشبوه»، على حد تعبيره. كما طالبت موسي الجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق ضد مبروك، ورفع الحصانة عنها، إضافة إلى مطالبتها الرئيس سعيد ووزارتي الخارجية والثقافة إعلام الرأي العام بتفاصيل الملفات المقدمة إليها لفتح مكتب تمثيل دبلوماسي في تونس للكيان المسمى «مملكة أطلانتس الجديدة».

تونس تشهد حالة «أشبه بفرار جماعي» للمهاجرين

تحذير من تكدس جثث ضحايا حوادث «قوارب الموت»

تونس: «الشرق الأوسط».. قالت منظمة حقوقية تعنى بمسائل الهجرة في تونس إن البلاد شهدت حالة «أشبه بالفرار الجماعي» بعد خطاب الرئيس قيس سعيّد بشأن تشديد القيود على مهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء، المقيمين بشكل غير قانوني. وأوضح «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، في أحدث تقرير حول الهجرة والتحركات الاحتجاجية وحالات العنف والانتحار، الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه، أن «الحملة العنصرية ضد المهاجرين من جنوب الصحراء ساهمت في تعميق البيئة الطاردة»، لافتاً إلى أنه بعد خطاب الرئيس في 21 فبراير (شباط) الماضي، شهدت البلاد حملة ملاحقات أمنية بحجة الوضعية الإدارية، وعمليات الطرد من العمل ومن المنازل، واعتداءات جسدية ولفظية ضد المهاجرين. وتشهد تونس تدفقات وعمليات مغادرة يومية عبر البحر من مهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء للوصول إلى أقرب نقطة من السواحل الأوروبية عبر الأراضي الإيطالية. وأضاف «المنتدى» موضحاً أن السلطات التونسية صدت منذ بداية السنة وحتى نهاية فبراير الماضي 7496 مهاجراً على طول السواحل التونسية؛ أي بنسبة ارتفاع تقدر بـ242 في المائة مقارنة بالفترة نفسها سنة 2022، وبزيادة أكثر من 7 مرات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، مشيراً إلى أن الضغوط الأوروبية، خصوصاً الإيطالية، «نجحت في دفع السلطات التونسية إلى خلق مناخ غير مرحب بالمهاجرين وبيئة طاردة، تدفع بأغلبهم للبحث عن منفذ للهروب من بلد أصبح غير آمن بالنسبة لهم... وفي ظل هذه الأوضاع تستفيد شبكات تهريب المهاجرين بتزايد الراغبين في الهجرة لتراكم الأرباح على حساب أرواح المهاجرين». ووفق بيانات وزارة الداخلية الإيطالية، فقد وصل منذ بداية العام وحتى الأسبوع الأخير من شهر مارس (آذار) الحالي نحو 27 ألف مهاجر إلى شواطئ البلاد، مقارنة مع 6543 خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ووصل 1111 تونسياً إلى سواحل إيطاليا خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، مقابل 690 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات «المنتدى». وتضغط إيطاليا وفرنسا بالخصوص من أجل دعم عاجل من الاتحاد الأوروبي إلى تونس، التي تواجه أزمة اقتصادية ومالية خانقة، لمنع انهيار مالي محتمل في هذا البلد، وتداعيات خطيرة على تدفقات المهاجرين؛ إذ قال وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، إن تدفقات الهجرة سجلت «أرقاماً قياسية»، وإنه «لولا الالتزام من جانب تونس، لتضاعفت هذه التدفقات». ويؤدي ماتيو زيارة إلى تونس في الأسبوع الثالث من شهر أبريل (نيسان) المقبل مع المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، ومن المحتمل أن يصحبه وزيرا داخلية ألمانيا وفرنسا، بهدف «التعاون مع تونس من أجل الحد من المغادرات، والتأكد من تسهيل الإعادة»، وفق تصريحات ماتيو التي نقلتها وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء. في سياق ذلك، حذر حاتم الشريف، المدير الجهوي للصحة في مدينة صفاقس التونسية، أمس، من أن عدد جثث ضحايا حوادث غرق مراكب الهجرة غير الشرعية بات «يتجاوز الطاقة الاستيعابية لمنظومة الطب الشرعي بالجهة». ونقلت «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» عن الشريف قوله إن عدد الجثث المودعة لدى قسم الطب الشرعي في «المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة» في صفاقس في ازدياد وارتفاع. وأوضح: «وصل العدد خلال الأسبوع الماضي إلى 70 جثة، في حين أن طاقة الاستيعاب لا تتجاوز 35 جثة»، مبرزاً أن كثرة الجثث قد تتسبب في سرعة تعفنها وانبعاث روائح كريهة، وحذر بأن هذا الوضع قد ينعكس على ظروف العمل في قسم الطب الشرعي والأقسام المجاورة. وأصبحت صفاقس، المطلة على ساحل المتوسط وثانية كبرى مدن تونس، نقطة انطلاق لمهاجرين غير شرعيين من دول أفريقيا جنوب الصحراء على متن قوارب نحو السواحل الأوروبية. وقد أعلنت إدارة الحرس الوطني التونسي، الأحد، الماضي عن انتشال 29 جثة لمهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة، بعد غرق مراكب للهجرة غير الشرعية.

الحكومة الجزائرية تشيد بـ«الاستقرار» في عهد تبون

أقرت بوجود «عثرات هنا وهناك وهزّات خفيفة ببعض القطاعات»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أكدت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن «الاستقرار» الذي تشهده البلاد، حسب مقال بثته أول من أمس، «من بين أكبر الإنجازات التي تحققت في الجزائر الجديدة، تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رغم بعض العثرات هنا وهناك، والهزّات الخفيفة في بعض القطاعات، التي لا يفوتها السيّد الرئيس دون أن يسرع بتوجيهاته وتعليماته إلى تداركها وتصحيحها». وجاء في المقال، الذي يبدو أنه توجيهات من الرئاسة، أن «الجزائر الجديدة تحولت إلى واقع معيش وحقيقة ساطعة، لم تستطع عقليات الظلام وأيادي التشويه طمسها بأساليب بالية، ولم تعد تنطلي أكاذيب ومحاولات التشويه أيضاً على الجزائريات والجزائريين، الذين يرون أن بلدهم يستعيد هيبته ومكانته وقوته إقليمياً ودولياً». و«الجزائر الجديدة»، شعار رفعه تبون منذ وصوله إلى الحكم في نهاية 2019، للدلالة على قطيعة مع عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. ووفق المقال، فإن الاستقرار «لم يعد في ثقافة الجزائر الجديدة ذلك العنوان العريض، الذي يخفي وراءه مشاهد الفشل والعجز، واستغلاله للتمويه وصرف الأنظار، بل أصبح ملموساً وواضحاً في بلد لا يعيش وحده، فهو يقع في محيط وعالم مضطرب يتغير في اليوم أكثر من مرة، فيتحول فيه الثبات والتحدي والصمود أمراً يصعب على كثير من الدول تحمّله، لكن الجزائر القوية بشعبها استطاعت فعل ذلك. ولم يعد الاستقرار الذي ينعم به المواطن في الداخل نعمة على الجزائر فقط، بل أضحى استقرار الجزائر يصدّر إلى محيطها الإقليمي». وحسب الوكالة الحكومية، فإن «الاستقرار المحقق هو ثمرة الحوار وثقافة الإصغاء، التي كرّسها الرئيس وحرص على رعايتها شخصياً، فلا يتوانى الرئيس تبون في كل سانحة أن يدعو إلى الإصغاء، واعتماد الحوار آلية ليس على المستوى الأفقي فقط، بل يؤكد في كل فرصة على جعل الحوار آلية عمودية، سواء ما تعلق الأمر بالوزراء أو رؤساء ومسؤولي قطاعات أخرى». وأبرزت حرص تبون على «فتح قنوات النقاش مع الشركاء الاجتماعيين والسياسيين»، وبأنه «ألزم رؤساء البعثات الدبلوماسية بالتحاور، والإصغاء إلى أفراد الجالية الوطنية بالخارج، الذين يشكّلون القواعد الخلفية الصلبة لبلادهم». كما أشار المقال إلى أوامر تبون لأعضاء حكومته مؤخراً بـ«تقليص الاجتماعات الحكومية إلا للضرورة، وتوجيه كل الجهود إلى الميدان، ونزول أعضاء الحكومة إلى الولايات ضمن رزنامة محددة، بناء على الأولوية في التنمية والانشغالات الحيوية اليومية للمواطنين، كما وقفت أوامر الرئيس عند أولوية خدمة المواطن، والوقوف الميداني على المشروعات التي تهمه بصفة مباشرة، عوض الاعتكاف في المكاتب، من أجل صياغة نصوص قانونية، قد تثقل كاهل المواطن عوض التكفّل بانشغالاته واحتياجاته».

«الأصالة والمعاصرة» المغربي يدعو لتدارس أزمة الغلاء

بسبب ارتفاع غير مسبوق بأسعار الخضر والمواد الغذائية الأساسية

الرباط: «الشرق الأوسط».. دعا حزب الأصالة والمعاصرة المغربي (أغلبية) قيادة الغالبية الحكومية إلى عقد اجتماع طارئ، من أجل تدارس الوضعية الاقتصادية المستجدة، وانعكاساتها الصعبة على الواقع المعاش للكثير من فئات المجتمع، وكذا مقاربة تقارير بعض المؤسسات الدستورية والاستراتيجية، التي تعنى بالشأنين المالي والاقتصادي. وجاء في بيان للمكتب السياسي للحزب، صدر أمس، أن الحزب يدعو أيضاً «لجنة خبراء الحزب» إلى تكثيف اجتماعاتها، وانكبابها على القضايا الاقتصادية الطارئة، وتدارس انعكاساتها الصعبة على الأوضاع الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، ومن ثم الإسهام في رسم مخرجات عامة وتشاركية حول هذه الوضعية. وحث الحكومة على الحزم، و«تشديد مراقبة أسعار السوق بشكل أكبر، والمواجهة الصارمة لجشع المضاربين وتصرفاتهم التي تصل درجة الخيانة»، في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. كما تحدث الحزب عن حرمان المواطنين من خيرات بلادهم بسبب جشع وسلوكيات مختلفة، ودعا الحكومة إلى الضرب بقوة على أيدي الرافضين لقرارات الحكومة بخصوص تأمين السوق الوطنية بالكم الكافي من المواد الأساسية، وكذلك المتلاعبين بالأسعار، لا سيما المتورطين في الاختلالات الكبيرة، التي تسجل أحياناً في أسعار بعض المواد، ما بين أسعار المنبع عند الفلاحين والصيادين والحرفيين، والأسعار غير المفهومة عند نقط البيع الأخيرة. ويأتي موقف حزب الأصالة والمعاصرة في سياق جدل يعرفه المغرب حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، وخاصة الخضر، التي لم يسبق أن ارتفعت بهذا الشكل من قبل. وأيضاً في ظل قرار البنك المركزي المغربي رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة للحد من التضخم، وتسرب أنباء عن تحفظ الحكومة على هذا القرار. وبخصوص موضوع حقوق الإنسان، أشاد المكتب السياسي بالإصلاحات الحقوقية والمؤسساتية، التي تعزز مكانة المملكة المغربية دولياً، وتجعل منها «تجربة مطلوبة ونموذجاً يحتذى به» في الالتزام بالمواثيق الدولية، وفي حجم الوفاء بالتقارير الدورية، وكذا تكريس مبادئ وثقافة حقوق الإنسان في تشريعاته الوطنية. وأثنى المكتب السياسي على اعتماد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مضمون تقرير الاستعراض الدوري الشامل، الذي تقدمت به المملكة المغربية في جولته الرابعة التي انعقدت في فبراير (شباط) الماضي، والذي تضمن مجمل التوصيات التي وردت عليه من طرف 120 دولة.

إلغاء انتخاب نائبين في البرلمان المغربي جراء «خروقات انتخابية»

الرباط: «الشرق الأوسط».. قررت المحكمة الدستورية في المغرب (محكمة تبت في دستورية القوانين وفي المنازعات الانتخابية)، مساء أمس (الأربعاء)، إلغاء انتخاب كل من محمد فضيلي، عضو مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، ورئيس لجنة العدل والتشريع بالمجلس، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية (معارضة)، والنائب يونس أشن، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة)، وذلك بسبب خروقات انتخابية. وكان النائبان قد فازا في الاقتراع الجزئي الذي أُجري في 29 سبتمبر (أيلول) 2022 بالدائرة الانتخابية «الدريوش» (شمال شرقي المغرب). ويأتي قرار المحكمة بعد طعنين وضعهما مرشحان منافسان، هما عبد المنعم الفتاحي، من «حزب الأصالة والمعاصرة» (أغلبية)، ومصطفى الخلفيوي من «حزب الاستقلال» (أغلبية). واعتبرت المحكمة أن «الاقتراع سار على نحو مخالف للقانون» أثَّر على شفافية وصدقية هذه العملية الانتخابية، ولم يضمن التعبير السليم عن إرادة الناخبين، مما يبعث على عدم الاطمئنان لما أسفرت عنه نتيجته، وتعين معه إلغاء انتخاب محمد فضيلي ويونس أشن عضوين بمجلس النواب، وبذلك قررت إلغاء نتيجة الاقتراع. ومن الدفوعات التي تضمنتها عريضة الطعن ضد النائب أشن أنه أوعز إلى عدد من الناخبين بتشكيل مجموعات تعترض المصوّتين، وتهددهم من أجل التصويت لفائدة لائحة ترشيحه بمكاتب التصويت التابعة للدائرة الانتخابية التي جرى بها الاقتراع. وقد تم الإدلاء بمحضر الشرطة القضائية المنجز في 29 سبتمبر (أيلول) 2022، في ملف جنحي تلبسي ابتدائي يتعلق بوقائع المس بسلامة الانتخابات. كما اطلعت المحكمة على أمر قضائي بإحالة ممثل لوكيل لائحة انتخابية منافسة، وكذا شخص آخر يُشتبه في توسطه لدى هذا الأخير، من أجل تسهيل تصويت نساء ببطاقات وطنية للتعريف (بطاقة الهوية) لناخبات غائبات، على غرفة الجنح بالمحكمة الابتدائية بالدائرة الانتخابية المعنية. وجرى الحكم على المتهم في هذه القضية بـ12 شهراً نافذاً، وأداء غرامة قدرها 20 ألف درهم (ألفا دولار). وبخصوص الطعن ضد النائب فضيلي؛ فقد تم الإدلاء بخروقات أدت إلى اعتقال متهمين، حيث قرر قاضي التحقيق متابعة 11 شخصاً، هم أعضاء وكاتب مكتب للتصويت في الدائرة الانتخابية المعنية، من أجل «جنايات انتهاك عمليات الاقتراع وفرز الأصوات، والإحصاء من طرف مَن عُهد إليهم بإنجاز العمليات المذكورة»، وغيرها من الخروقات. وأمرت المحكمة بإجراء اقتراع جزئي لملء المقعدين اللذين كانا يشغلهما النائبان، كما أمرت بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية. وفي حالة إجراء انتخابات جزئية قريباً، فإنها ستكون المرة الثالثة التي ستجري فيها انتخابات في هذه الدائرة الانتخابية، بعد اقتراع 8 سبتمبر (أيلول) 2021، والاقتراع الجزئي في 29 سبتمبر 2022، وذلك بسبب إلغاء نتيجة الانتخابات مرتين.

واشنطن تعيّن سفيراً جديداً لها لدى الصومال

قيادي في «الشباب» يسلم نفسه لـ«الجيش الوطني»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أُعلن في الصومال، أمس (الخميس)، أن الولايات المتحدة عيّنت الدبلوماسي ريتشارد رايلي، سفيراً لها في مقديشو، خلفاً للسفير لاري أندريه، الذي تولى هذه المهمة منذ يناير (كانون الثاني) 2021. يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، أمس (الخميس)، إن عبدي حسن هلبالي، القائد البارز بحركة الشباب الإرهابية سلّم نفسه لقوات «الجيش الوطني». والسفير الأميركي الجديد لدى الصومال عمل، بحسب «الوكالة الرسمية»، في سفارة الولايات المتحدة لدى باكستان وأفغانستان والعراق والمملكة المتحدة والصين وروسيا، بالإضافة إلى اليمن. ولم يعلق الجيش الصومالي، حتى ظهر الخميس على «الهجوم الإرهابي» الذي قالت حركة الشباب إنها شنّته على قاعدة عسكرية في إقليم هيران بمقديشو، الأربعاء. وكانت الحركة قد أعلنت أن عناصرها شنّت هجوماً على قاعدة عسكرية في منطقة «بارطيري» التابعة لمدينة «بلدوين» مركز إقليم هيران وسط مقديشو، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة بينها وبين القوات الصومالية وميليشيات العشائر المتحالفة معها. ويأتي الهجوم الذي وقع في الصباح، بعد أن عبر المقاتلون نهر شبيلي قادمين من المناطق الغربية في الإقليم. وأفادت التقارير بأن حصيلة الخسائر البشرية الناجمة عن القتال لا تزال غير معروفة، في وقت تم الإعلان عن استسلام هلبالي (40 عاماً)، الذي يوصف بأنه من قيادات الحركة البارزين في قرية «مايا فارح» التابعة لمحافظة شبيلي السفلى، لقوات الجيش الوطني. وكان العديد من القيادات البارزة في صفوف حركة الشباب قد بدأوا يستسلمون في الآونة الأخيرة لـ«الجيش الوطني» الذي توعد بتصفية فلول الإرهابيين الموجودين في المناطق القليلة بجنوب ووسط البلاد. وسبق للجيش الصومالي الإعلان عن استعادة قواته منطقة «عيل علي هيلي» التابعة لإقليم غلغدود بولاية غلمدغ، وسط البلاد. وأفاد ضباط بالجيش، للوكالة الصومالية، أن مَن يطلق عليهم «ميليشيات الخوارج» فروا من المنطقة، قبل وصول القوات التي تزحف صوب المناطق الريفية القليلة التي يسيطر عليها المتمردون.

ماذا حقق الجيش النيجيري في معركته ضد «الإرهاب»؟

بعد مقتل العشرات من عناصر «داعش»

الشرق الاوسط..القاهرة: تامر الهلالي.. أثيرت مؤخراً تساؤلات حول: «ماذا حقق الجيش النيجيري في معركته ضد الإرهاب»؟ ورغم تقارير تحدثت عن تنامي «الإرهاب» في نيجيريا. أشار مسؤولون عسكريون نيجيريون إلى تحقق «نجاحات في مواجهة الإرهاب». وأعلنت مصادر عسكرية واستخباراتية مؤخرا مقتل العشرات من عناصر تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا، وسط أحاديث عن مقتل قيادي كبير في التنظيم. وامتدحت «مبادرة إعادة البناء في الشمال الشرقي» (مجموعة نيجيرية غير حزبية)، (الأربعاء)، ما حققه الجيش النيجيري في مكافحة «الإرهاب». وقالت إن «تحقيقاتها المستقلة عزت الاستسلام الجماعي لـ(المتطرفين) إلى النشاط العملياتي وغير العملياتي للقوات المسلحة النيجيرية»، لافتة إلى أن «باقي العناصر (الإرهابية) ليس لديهم خيار سوى الاستسلام للقوات». وأخيراً قال رئيس أركان الدفاع النيجيري، لاكي إرابور، إن «ما لا يقل عن 51828 من مقاتلي حركة (بوكو حرام) الإرهابية استسلموا للسلطات بين يوليو (تموز) 2021 وحتى مايو (أيار) 2022». وأضاف أن «إجمالي 1543 إرهابياً تائباً قد تخرجوا حتى من (برامج إزالة التطرف والتأهيل في ولاية غومبي)، شمال شرقي البلاد بين عامي 2016 و2022، بينما تم إطلاق 1935 إرهابياً تائباً من المعسكر في بولومكوتو، مايدوغوري». ويرى أحمد سلطان، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة، أن «عمليات الجيش النيجيري كبدت (داعش)، و(بوكو حرام) خسائر كبيرة، وهو الأمر الذي عززته كذلك الخلافات والصراعات بين تلك المنظمات الإرهابية»، متوقعاً أن «الحرب بين نيجيريا والإرهاب سوف تستمر؛ حيث إنه رغم النجاحات العسكرية تبقى المقاربة النيجيرية (غير ناجحة حتى الآن في مخاطبة جذور الصراعات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد)». وذكر سلطان أن من بين مظاهر نجاح القوات المسلحة النيجيرية العملياتية «قتل عشرات القيادات من التنظيمات الإرهابية وإحباط العديد من الهجمات، وهو ما أدى إلى انخفاض وتيرة العمليات بشكل كبير مؤخرا، علاوة على حرمان تنظيم (داعش) من الوجود في مناطق مهمة منها ولاية برونو، وإجباره على الابتعاد واللجوء للغابات». ولفت سلطان لـ«الشرق الأوسط» إلى أن فشل المنظمات الإرهابية في عرقلة الانتخابات وإفسادها بعمليات وهجمات كبرى «يعدان كذلك انتصاراً تكتيكياً كبيراً للقوات المسلحة النيجيرية والسلطات الأمنية»، موضحاً أن برنامج الدمج وإعادة التأهيل للإرهابيين الذي تطبقه نيجيريا «فعال نسبياً».