أخبارر لبنان..واشنطن تحذّر قادة لبنان: لم يتبقّ أمامكم وقت..هل تبدّل باريس اقتراحها للرئاسة اللبنانية؟..فوضى التوقيتين تتمدّد..ومخاوف من تعميق الانقسام الطائفي وميقاتي دافع عن قراره..«لعنة الساعة» تعيد لبنان إلى الصراع الطائفي..مواقف باسيل تستدعي ردوداً قوّاتية.. تمرّد سياسي ووزاري على قرار ميقاتي تأجيل التوقيت الصيفي شهراً..

تاريخ الإضافة الإثنين 27 آذار 2023 - 2:13 ص    عدد الزيارات 689    التعليقات 0    القسم محلية

        


واشنطن تحذّر قادة لبنان: لم يتبقّ أمامكم وقت.....

الراي.... | بيروت – من وسام ابو حرفوش وليند عازار |

- بخاري: لا انعكاس سلبياً للاتفاق السعودي – الإيراني على لبنان

... «لم يتبقَّ أمامكم وقت». رسالة مختصرة وشديدة الوضوح أبلغتْها مُساعِدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف إلى المسؤولين اللبنانيين الذين التقتْهم خلال زيارة اليومين التي قامت بها لبيروت. وليف، التي تمثّل الولايات المتحدة في «خلية الأزمة» الخماسية، الفرنسية – الأميركية – السعودية – المصرية – القطرية التي عقدت أول اجتماعاتها في فبراير الماضي في باريس وبحثت في الملف اللبناني من كل جوانبه، لم تضع قفازاتٍ وهي توصّف الواقع «المخيف» في «بلاد الأرز» حيث «انهيار الدولة احتمال حقيقي في ظل مؤشرات تدل على الانحدار الحاد وبتويرة متسارعة»، مبدية استغرابها «غياب أي شعور بالعجلة لدى العديد من النواب والقادة السياسيين» لجهة انتخاب رئيسٍ للجمهورية وقيام حكومة تطلق عجلة الإصلاحات. وكما تقرير صندوق النقد الدولي حول لبنان الذي رَسَمَ توقعات خطرةً لمستقبل الوضع في الوطن الصغير ودان تلكؤ المعنيين عن تنفيذ الإصلاحات الشَرْطية لفتح الباب أمام برنامج التمويل بـ 3 مليارات دولار (على اربع سنوات) وتوفير «جواز مرور» يُطَمْئن الدولَ المانحة لتوفير رزمةِ الدعم الإنقاذية المكمّلة، فإن مَهمة ليف في بيروت حَجَبَها غبار «أزمة الساعة» وتأخير تقديمها حتى انتهاء شهر رمضان المبارك والتي تَجْري محاولاتٌ شائكة لمعالجتها بعدما حركّتْ «وكر الدبابير» الطائفية ودَخَلَت معها «بلاد الأرز» منزلقاً خطراً يُنْذِر «بصب الزيت على نار» النكبة المالية – المعيشية. وفي مقابلة تلفزيونية، أضاءت ليف - التي حطّت في بيروت على وقع ترقُّبٍ لمفاعيل تفاهم بكين بين المملكة العربية السعودية وإيران - على مقاربة بلادها للملف اللبناني والخطوط المفتوحة مع عواصم عدة لتأمين مَخارج لأعتى عاصفة تصرب لبنان، ولا سيما مع الرياض وباريس. وحين سئلتْ، على شاشة «ام تي في»، حول صحة ما قيل عن أن واشنطن أبلغت مَن يعنيهم الأمر أنها ستوافق على سليمان فرنجية كرئيس محتمل، قالت: «ليس لدينا مرشح ولا نملك أي قرار في انتخاب رئيس لبنان. بعد 5 أشهر على انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون ما زال لبنان من دون رئيس وتالياً بلا حكومة مكتملة الصلاحيات. العملية برمّتها تواجه انسداداً، ولا يعود للولايات المتحدة فتْح مساراتها. بل هذه مسؤولية أعضاء البرلمان الذين يتعيّن عليهم القيام بذلك بسرعة». وأضافت: «لدينا تصور لطبيعة المرشح الذي نعتقد أن لبنان بحاجة إليه، لجهة أن يتمتع بنزاهة أخلاقية، ويضع لبنان أولاً ومصلحته واحتياجات أمنه القومي أولاً، وأن يعمل بكل طاقته لإدارة القضايا الاقتصادية الحرجة وإنجاز الإصلاحات الحاسمة التي يتعيّن أن يطبّقها لبنان للخروج من الأزمة الرهيبة». وعن وجود خلافات بين واشنطن وباريس حيال الملف الرئاسي، أوضحت ليف «اننا نتحدث بانتظام مع الفرنسيين والعديد من البلدان التي نتشارك معها انشغالاً واحداً هو الأزمة التي يمرّ بها لبنان. ونحن نتحدّث بصراحة مع أصدقائنا الفرنسيين. وليس من مهمات باريس ولا واشنطن القيام بالعمل هنا، بل هذا يقع على عاتق أعضاء البرلمان في لبنان. وأول ما سمعتُه مع وصولي الى بيروت كان البيان الصحافي الذي وزّعه صندوق النقد الدولي على الحكومة وعدد من السفارات. وما قيل في العلن لم يكن جدياً فقط بل كان مخيفاً. التوقعات للبنان خطرة وفق الصندوق، ومن الضروري تذليل العقبات من أمام المسار الانتخابي الرئاسي وقيام حكومة تتمكن من إطلاق الاصلاحات». وأضافت: «لم يتبقّ وقت، وهذه كانت رسالتي لقادة لبنان. ولا أفهم بصراحة غياب أي شعور بالعجلة لدى العديد من القادة السياسيين والنواب في لبنان، وهذا غريب». وحين سئلت عن عقوبات محتملة قد تفرضها الولايات المتحدة على معرقلي الانتخابات الرئاسية والاصلاحات، قالت: «نحن لا نستعرض الخطوات التي قد نتخذها، لأننا نتداول حول الأدوات التي نستخدمها لحضّ الناس والحكومات على القيام بما عليها. لكن لا يمكنني التفكير بعقوبة أقوى من التي يمكن أن يشكلها انهيار الدولة، والمسؤولية التي سيتحملها هؤلاء النواب والقادة السياسيون عن ترك ذلك يحصل. انهيار الدولة احتمال حقيقي، وكل المؤشرات تدل على الانحدار وبأسلوب صارخ للغاية، من انهيار العملة الى تَناقُص الاحتياطات الأجنبية. جميع المؤشرات تدلّ على الانحدار الحاد بتويرة متسارعة، وهذا له تأثيرات على الجيش وقوى الأمن. والحكومة الأميركية تقوم بما في وسعها لمساعدة هذه المؤسسات على المدى القصير ولكن لا يمكننا القيام بعمل الحكومة والبرلمان». ورداً على سؤال، أكدت «لم أفهم لماذا لا يجلس النواب ويعملون على مجموعة تسويات حول مرشحٍ أو يشكلوا مجموعات من كتل تعمل على تمكين مرشح للمضي قدماً» في الاستحقاق الرئاسي. وفي موازاة محادثات ليف في بيروت، عاود السفير السعودي وليد بخاري حركته في اتجاه قادة سياسيين بعد عودته إلى لبنان، وهو التقى السبت رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع على مدى نحو ساعتين. وقد تطرق اللقاء المطوّل بحسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي لجعجع ونَشَرَه بخاري على صفحته على «تويتر» إلى «الملف الرئاسي بشكل أساسي ولو أنه لم نبحث في الأسماء ولكن جرى التشديد على ضرورة الإسراع في اتمام هذا الاستحقاق والإتيان برئيس سيادي إصلاحي خارج الإصطفافات»، كما «تم التأكيد في الاجتماع أن موقف المملكة ثابتٌ تجاه لبنان ولن يتغيّر، وبالتالي لن يشهد البلد انعكاساً سلبياً للاتفاق السعودي – الإيراني بل سيتأثر بشكل إيجابي. أما لجهة دور السعودية في اللجنة الخماسية، فهو معروف انّه يصبُّ في مصلحة لبنان وسيادته». وإذ حذّر بخاري خلال اللقاء «من مغبة عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان»، لفت إلى «أن الاتفاق السعودي - الإيراني تضمّن الرغبة المشتركة لدى الجانبين لحل الخلافات عبر التواصل والحوار بالطرق السلمية والأدوات الديبلوماسية»...

هل تبدّل باريس اقتراحها للرئاسة اللبنانية؟

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير... قال مصدر سياسي لبناني مواكب عن كثب للّقاءات التي عقدتها مساعِدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، مع عدد من القيادات اللبنانية، في زيارتها الخاطفة لبيروت، الجمعة الماضي، إن الاستحقاق الرئاسي لم يغِب عن جدول أعمال المحادثات التي أجرتها وكان حاضراً بامتياز، وإنما من خلال دعوتها للتوافق على رئيس للجمهورية يجري انتخابه استناداً إلى التفاهم على تسوية يجري إنتاجها بين الكتل النيابية. وتوقّف المصدر السياسي أمام الموقف الأميركي حيال الاستحقاق الرئاسي الذي عبّرت عنه ليف في لقاءاتها مع المسؤولين؛ ومن بينهم 5 من النواب السنّة هم: فؤاد مخزومي، عبد الرحمن البزري، وضّاح الصادق، إبراهيم منيمنة، وبلال الحشيمي. وأكد، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقفها لم يكن متناغماً مع الاقتراح الفرنسي الذي يقضي بانتخاب زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، في مقابل تكليف السفير السابق نواف سلام بتشكيل الحكومة العتيدة. وكشف أن عدداً من النواب السنّة الذين التقوا ليف أبدوا أمامها اعتراضاً على مبدأ المقايضة بين رئاستي الجمهورية والحكومة؛ في إشارة إلى الاقتراح الفرنسي بذريعة أنه أقرب إلى التعيين، منه إلى الانتخاب. ولفت النواب إلى أن ليف لم تتطرق، في تعليقها، إلى اعتراضهم على المقايضة، وفضّلت أن يأتي ردُّها بطريقة غير مباشرة بقولها إنه ليس لدى واشنطن أي مرشح لرئاسة الجمهورية، وتترك انتخابه للبرلمان للتوافق على اسم يدفع باتجاه الوصول إلى تسوية لإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزُّم. واعتبر هؤلاء النواب أن ما سمعوه على لسان ليف يأتي في سياق الرد الدبلوماسي على الاقتراح الفرنسي، من دون دخولها في سجال مباشر، وأكدوا، في ضوء موقفها الذي أدلت به، أن هذا الاقتراح لا يحظى بتأييد أميركي. ورأى عدد من هؤلاء النواب أن باريس تكاد تغرّد وحيدةً في اقتراحها حول التسوية الرئاسية، خصوصاً أن مسؤولين في السفارة الفرنسية في بيروت بدأوا يلتفون على ردود الفعل السلبية حيال الاقتراح الفرنسي، وإن كان انتخاب الرئيس يأخذ بعين الاعتبار مراعاة موقف الثنائي الشيعي بدعمه ترشيح فرنجية من دون إغفال موقف إحدى الكتلتين المسيحيتين اللتين ترفضان تأييده وتسعى للبحث عن مرشح آخر. ونقل النواب عن لسان المسؤولين الفرنسيين في السفارة الفرنسية ببيروت، قول أحدهم لزميل لهم إن هناك من أساء فهم ما اقترحته السفيرة آن غريو، والذي ينمّ عن رغبتها في استمزاج آراء الكتل النيابية؛ في محاولة لإعادة تحريك الملف الرئاسي وإخراجه من التعطيل الذي يحاصره، خصوصاً أنه لا دعوة في المدى المنظور لعقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية. كما نقلوا عن المسؤول الفرنسي قوله إن مبادرة الرئيس بري بدعم ترشيح فرنجية، والتحاق الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله به بضمّ صوته إلى حليفه الاستراتيجي، لم يخدما زعيم تيار «المردة»، وكان من الأفضل أن يُترك له اختيار التوقيت المناسب للإعلان عن ترشّحه بصورة رسمية، رغم أن الدستور اللبناني لا ينص على أن يتقدّم مسبقاً من البرلمان بإعلانه عن ترشّحه. ورداً على سؤال أوضح هؤلاء النواب أن تركيز ليف على ضرورة التوصل إلى تسوية من شأنها أن تأتي برئيس من خارج الاصطفافات التقليدية في ظل الانقسام العمودي في البلد، لا يعني أن واشنطن تضع فيتو على هذا الاسم أو ذاك، ونمن ثم تفضّل أحد المرشحين على الآخرين، وأكدوا أنهم لم يسمعوا منها أي موقف يُشتمّ منه أن الإدارة الأميركية تضع فيتو على مرشح معين، وكان قد سبق للسفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا أن عكست الموقف الأميركي لدى اجتماعها بالرئيس بري. وأكد هؤلاء أن ليف تبنّت، على بياض، التحذير الذي أطلقه صندوق النقد الدولي لجهة أن لبنان يمر بوضع خطير جداً، وقالوا إنها شدّدت على ضرورة الإسراع بالاتفاق معه، بالتلازم مع انتخاب رئيس للجمهورية، اليوم قبل الغد؛ ليكون في مقدوره أن يتدارك الأخطار المترتبة على عدم إنجاز الاستحقاقات الأخرى؛ في إشارة إلى تفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان فور انتهاء الولاية الممدّدة للحالي رياض سلامة؛ لأن هناك ضرورة لإدارة الملف المالي على قاعدة الالتزام بالإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد. وكشف أحد النواب أن سفراء الدول العربية لدى لبنان، والمنتمين إلى دولهم الأعضاء في اللجنة الخماسية (السعودية، مصر، قطر)، يتحدثون لغة واحدة ويقرأون في كتاب واحد أنه لا مرشح لديهم للرئاسة، وهذا ما عبّر عنه سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري بقوله، بعد لقائه رئيس حزب «القوات» اللبنانية سمير جعجع، إنه لم يبحث في الأسماء، وجرى التشديد على ضرورة الإسراع في إتمام الاستحقاق الرئاسي والإتيان برئيس من خارج الاصطفافات. لذلك فإن المشهد السياسي، بشقّيه الإقليمي والدولي، المحيط بالاستحقاق الرئاسي لإنهاء الشغور الذي يأخذ البلد إلى مزيد من الانهيار والتخبّط، وكما يقول المصدر السياسي، يستقر حالياً على تفاهم بين الدول العربية الأعضاء في اللجنة الخماسية وبين الولايات المتحدة الأميركية، وهذا ما يحتّم على فرنسا أن تعيد النظر في اقتراحها الرئاسي. وعلمت «الشرق الأوسط»، وفق المصدر نفسه، أن المشاورات الثنائية بين الدول الأعضاء لم تنقطع، وما زالت قائمة منذ أن انفضّ اجتماع اللجنة في باريس التي تشارك فيها بغية التوصل إلى موقف موحد يُفترض أن يشكل رافعة لانتشال انتخاب الرئيس من الحلقة المفرغة التي يدور فيها. فهل تعيد باريس النظر في موقفها؟ وكيف ستتصرف الكتل النيابية؟ وهل ترفض التواصل مع بعضها بحثاً عن رئيس توافقي لأن انقسامها يعزّز الانقسام الخارجي بخلاف توحّدها ما أمكن لإنضاج تسوية يرعاها المجتمع الدولي من خلال اللجنة الخماسية من دون إقفال الباب أمام انضمام دول أخرى لإنقاذ لبنان قبل فوات الأوان؟

فوضى التوقيتين تتمدّد..ومخاوف من تعميق الانقسام الطائفي وميقاتي دافع عن قراره

هل يكون انشطار لبنان حول الساعة... ساعة تفجير؟

الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- لبنان ينقسم إلى «منطقتين زمنيتين» ومدارس وكنائس وجمعيات تجار على التوقيت الصيفي

- مصرف لبنان يعتمد «التوقيتين» وعائلات بنظاميْ توقيت: مدرسيّ ووظيفي

- كبرى وسائل الإعلام «تمرّدت» على قرار تأجيل تقديم الساعة والتزمت «التوقيت العالمي»

... «ساعةُ تفجيرٍ». هكذا بدا «تجميد» رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «بالتكافل والتضامن» مع رئيس البرلمان نبيه بري ولوجَ لبنان التوقيت الصيفي من منتصف ليل 25 - 26 مارس حتى 20 - 21 أبريل المقبل، ليَخرج من «الثلّاجة» أقوى مظهر انقسامٍ طائفي، عمودي وأفقي، منذ نهاية الحرب الأهلية التي عَرفت ترسيماتٍ جغرافيةً حدّدتْها خطوطُ تماس شطرت البلاد والعباد ولكنها لم تشهد «زمن التوقيتيْن» أو «مناطق زمنية» مقسّمة بين... مسيحي ومسلم. وبدا سوريالياً أن تغرق بيروت في «أزمةِ الساعة» التي شغلتْ لبنان منذ أن أصدر ميقاتي الخميس، مذكرةَ إرجاءِ تقديم الساعة ساعة واحدة حتى نهاية شهر رمضان المبارك بتنسيقٍ بدا أقرب إلى «ضوء أخضر» من بري خلال جَلْسة بينهما أوقفتْ العملَ بقرارٍ صادر قبل أسبوعين عن مجلس الوزراء مجتمعاً وبخلفيةٍ تتصل بضروراتِ مواقيت الإفطار وقالها «بالفم الملآن» رئيسا الحكومة والبرلمان في فيديو تم تعميمه لعدم ترْك مجال لأي التباس حول ملابسات هذه الخطوة، قبل أن تنفلش ارتداداتها في شكل دراماتيكي السبت بعد «تَمَرُّدٍ» على ما اعتُبر تَفَرُّداً واتّخذ شكل «انتفاضة» تَشابَك فيه البُعد الطائفي عبر مقاربة ما حصل على أنه «استفرادٌ» بالمكوّن المسيحي مع التقني لجهة شبه استحالة التكيّف الإلكتروني (إنترنت واتصالات وأجهزة خلوية وكمبيوترات وبرمجة شركات و...) مع «انقلابٍ» على توقيتٍ ثابت منذ 1998 وجرى تعديله ولو موقتاً «بين ساعة وضحاها». وفَرَكَ لبنان عينيْه أمس، على مشهد غير مسبوقٍ في تعبيره عن اهتراء دولةٍ لم تكن تنقصها إلا هذه الفضيحة لتتحدّد «ساعة إعلان فشلها» الذي تردّد دويّه في عواصم العالم ومنظمات ومؤسسات معنية بالتوقيت العالمي وعن بروتوكولات الإنترنت وأنظمة ترقيمه، وسط مخاوف من أن يكون «الفرز الزمني» بين التوقيت المسيحي والتوقيت المسلم الذي بدأ سريانه منتصف ليل السبت - الأحد «رأس جبل الجليد» في مرحلة ساخنةٍ سيدخلها لبنان بـ «ساعة صفر» خرج معها جمر الاستقطاب الطائفي بأقوى تعبيراته إلى فوق الرماد، فيما البلاد تصارع أعتى انهيار مالي وفراغاً رئاسياً متمادياً. وذهبت أوساط سياسية إلى اعتبار أن ثمة «قطبة مخفية» وراء ما بدا «افتعالاً لأزمة»، إما يُراد منها إزاحة الأنظار عن التحذيرات الخطيرة التي أطلقها صندوق النقد الدولي في تقريره حول لبنان والتلكؤ في تطبيق الإصلاحات وتأكيده «أن التقاعس عن اتخاذ إجراءات مطلوبة من شأنه أن يدخل البلاد في أزمة لا نهاية لها»، وإما دفْع البلاد نحو المأزق الكامل ملاقاةً لمناخاتِ التوتر العالي في المنطقة وآخر تجلياتها في سورية وعلى «الجبهة غير النائمة» الإسرائيلية - الإيرانية، أو تحمية للأرض لاختيار «التوقيت المناسب» لجرّ الجميع إلى تسوية للملف الرئاسي على الحامي وفق معادلة «سليمان فرنجية أو الفوضى». واستوقف هذه الأوساط ما اعتُبر «هروباً إلى الأمام» اعتمده ميقاتي الذي قابَلَ «هبّة الاعتراض» المسيحية، التي توّجتْها بكركي وسائر الكنائس التي أصرّت مع المؤسسات التربوية وغيرها التابعة لها على اتباع التوقيت الصيفي ابتداء من منتصف ليل السبت - الأحد، بإلغاء جلسة لمجلس الوزراء كانت مقررة اليوم، لتحسين رواتب القطاع العام وبحث ملف إضراب موظفي «اوجيرو» مع تلميح إلى استقالة من تصريف الأعمال. وقد أعلن ميقاتي «يبدو أن البعض يحاول تحويل الأنظار عن تعطيله لعملية الانتخاب الرئاسية أو فشله في تأمين التوافق المطلوب لإتمام هذا الاستحقاق، بالتصويب مجدداً على الحكومة»، مؤكداً «أن أمام السادة النواب والقيادات السياسية والروحية المعنية مسؤولية انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة. فليتحمّل كل طرف مسؤوليته. وللبحث صلة». وأبلغ ميقاتي إلى صحيفة «النهار» أنه كان اتصل بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي «وشرحتُ له الأسباب التي حتّمت اتّخاذ القرار والتي لا علاقة لها بأيّ اعتبار يُسيء إلى أيّ مكوّن لبناني، لكن يبدو أنّ المزايدات الطائفية والتجييش الذي شهدناه أفضت إلى إصدار بيان البطريركية المارونية، وكنّا نتمنّى لو لم يؤخذ الموضوع في غير منحاه الإداري البحت». وفيما نفى ميقاتي وجود أي مخاطر وأضرار تترتب على قراره، عكس اعتمادُ مصرف لبنان المركزي «توقيتين» الأول لدوام الموظفين وفق قرار رئيس الحكومة، والثاني التوقيت العالمي للتعاملات المالية الخارجية باعتبار أنّ خوادم الكمبيوترات مُبرمجة وفق التوقيت الصيفي ولا مجال لمعالجتها في 24 ساعة، حجمَ الإرباكات والفوضى التي سبّبها إجراء ميقاتي. ولم يكن مألوفاً أمس ظهور وسائل إعلام تلفزيونية (ال بي سي آي، الجديد، ام تي في) وإذاعية ومواقع إلكترونية لصحف وجمعيات تجار وغيرها بتوقيتٍ «زائد ساعة» لنبقى «على التوقيت العالمي» وتفادياً لمَخاطر تقنية، فيما مؤسسات أخرى بقيت على التوقيت الشتوي، وسط «طوفان» على مواقع التواصل الاجتماعي التي ضجّت بتعليقات كان أكثرها تعبيراً «إذا أردتَ أن تعرف لبنانياً إلى أي دين ينتمي، سَلْه كم الساعة». وبينما كان «ام تي في» يعلن «أن البعثات الديبلوماسية اللبنانية أعلنت تعذّر الالتزام بقرار الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء بسبب استحالة اعتماد توقيت داخل مبنى السفارات وآخَر خارجها»، يُنتظر أن تبدأ اليوم تداعيات هذا «الانقسام» بالظهور في يوميات اللبنانيين حيث سيحطّ داخل عائلاتٍ ستطبّق قسراً «نظام التوقيتين» في ضوء اعتماد المدارس الكاثوليكية والعديد من المؤسسات التربوية في المناطق المسيحية، الساعة المحدَّثة، فيما الأهل يعملون في شركات ومصارف (أو في القطاع العام) بقيتْ على «التوقيت الرسمي» ما سيتسبب بمشكلات في تنسيق الدوامات، ناهيك عن أسئلة حول كيفية تصرف مؤسسات تملك فروعاً في أكثر من منطقة. في موازاة ذلك ورغم إبلاغ شركات الاتصالات إلى زبائنها وقْف «التوقيت الآلي» في أجهزتهم الخلوية، فإن غالبيتهم اضطرت لإجراءاتٍ أخرى مثل ضبط الهواتف على توقيت القاهرة أو ليبيا، لمَن اختاروا التزام التوقيت الرسمي، فيما أبقى الآخَرون على هواتفهم وكمبيوتراتهم وغيرها من أجهزة إلكترونية وفق برمجة الانتقال الآلي إلى توقيت الصيف درءاً لصعوبات تقنية. وكان لافتاً أن مكتب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري أصدر بياناً اعتبر فيه «أن قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتأجيل تحديد الدوام الصيفي مدة شهر واحد مخالف لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 20-08-1998. وهو بالتالي يكون صادرا عن سلطة غير صالحة، ومخالفا لمبدأ الشرعية». ورأى «أن هذا القرار أحدث بلبلة في المجتمع اللبناني، وتسبّب باضطرابات وانقسامات على صعيد المراجع الدينيّة العليا والمؤسسات الإعلامية والتربوية الخاصة التي أعلنت جميعها جهاراً أنها لن تلتزم بالقرار، كما إنه خالف التوقيت العالمي المعمول به منذ عقود الأمر الذي سيسبب مشاكل جمة للشركات اللبنانية كافة وأعباء مالية كبيرة في قطاع يعاني أصلاً من مفاعيل الأزمة الاقتصادية الخانقة. لذلك، ندعو دولة رئيس حكومة تصريف الأعمال الرجوع عن هذا القرار درءاً للمخاطر الكارثية التي قد تنجم عنه».

الراعي: احتلال بكل معنى الكلمة للدولة ومقاليدها

انتقد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي «العمى السياسيّ الذي تسبّب ومازال يتسبّب بانهيار لبنان المتصاعد اقتصاديّاً وماليّاً واجتماعيّاً، حتى صُنّف في الموقع 136 قبل البلد الأخير في سوء العيش». وقال الراعي في عظة الأحد: «لبنان سويسرا الشرق، هكذا اصبح اليوم. هذا العمى السياسيّ، النابع من الكبرياء والأنانيّة والمصالح الخانقة والأهداف الخبيثة، جعل الكتل النيابيّة ومَن وراءها من النافذين يمعنون، من دون أيّ وخز ضمير، في عدم انتخاب رئيس للجمهوريّة، كي لا تنتظم المؤسّسات الدستوريّة، وفي طليعتها المجلس النيابي الفاقد صلاحيّة التشريع والمساءلة والمحاسبة، والحكومة الفاقدة صلاحيّة عقد جلساتها لاتخاذ القرارات الإجرائيّة بموجب الدستور». وسأل «لماذا؟ أيّها السادة، توجّهون مسؤوليّتكم الدستوريّة إلى خراب الدولة وحرمانها من الإصلاحات ومن مواردها؟ أتؤثرون العمى السياسيّ عمداً، ولا تريدون أن تشفوا منه؟ ألأنّكم فعلًا تريدون خراب لبنان وقتل شعبه ماديّاً ومعنويّاً؟ فيا لسوء الزمان الذي أوصلكم إلى حيث أنتم من احتلال بكلّ معنى الكلمة للدولة ولمقاليدها! لكن إعلموا أن الظلم لا يدوم، وأنّ الظالم يبلى بأظلم! كما يعلّمنا التاريخ».

دعا شباب «التيار الحر» للاستعداد للنزول إلى الشارع

باسيل: إجت الساعة قد ما ترجّعوها لوَرا

أكد رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل أن «لبنان الكيان والوطن والدولة والنموذج والرسالة بخطر ووجودنا كلنا كلبنانين بخطر اذا استمرّرنا متمترسين بمواجهة بعضنا ورافضين الحوار كطريق للخلاص»، مشيراً الى ان «لا غالبيّة نيابيّة لفريق واحد في لبنان ولا حلّ إلا بالاتّفاق ووبناء الدّولة سيفشل من دوننا». ورأى باسيل في كلمته خلال المؤتمر الوطني الثامن للتيار الحر على أن «التيار وشبابه يتصدون لأكبر جريمة سرقة شهدها العصر، ومعركتنا لتحرير بلدنا من الذين سرقوا أموالنا مستمرّة وأنا أدعو شباب التيار، للاستعداد للنزول إلى الشارع لمواجهة«الحرامية»؟..... وأكد في غمز من قناة الرئيس نجيب ميقاتي أن«وقف العدّ لا يكون بالكلام والتهويل بـ 19.5 في المئة (ما ذُكر عن انها نسبة المسيحيين في لبنان) بل بالقانون الارثوذكسي بمجلس النواب، وبمجلس الشيوخ وبالدولة المدنيّة وبإلغاء الطائفية بالكامل، وبقيام اللامركزية الموسّعة وإلغاء مرسوم تجنيس 94 وتنفيذ قانون استعادة الجنسية وعدم دخول سوريين غير نازحين، وبعودة النازحين». ولفت الى «أننا نريد للبنان أفضل العلاقات مع دول العالم وخصوصاً مع الدول العربية وتحديداً الخليجية ولكن نرفض أي شي يسيء لوجودنا». وفي سياق آخر، اعتبر «انهم يريدون رئيساً مجرّداً من أي برنامج وفكر وشعب رئيساً بيرجّع ساعة البلد بدل ما يقدّم ساعة الاصلاح فيه. وأريد أن أقول لهم، إجت الساعة قد ما ترجعوها لوَرا». وقال: «انا مرشّح طبيعي (للرئاسة) ومنطقي كوني رئيس التيار صاحب أكبر كتلة نيابية. ولم أترشّح كي لا أكون سبب الفراغ وقمنا بتنازلٍ كبيرٍ للحل الكبير ففسّروا موقفنا المسهّل كأنه ضعف وشنّوا علينا حملة وقاموا برهانات خاطئة على شرذمة التيار وتفكيكه». وأضاف: «حزب الله أكّد لي مراراً انّ من المستحيل ان يطرح أحداً او يقبل بأحدٍ لا أقبل انا فيه. وعندما سألت، اذا تأمّن 65 صوتاً لسليمان فرنجية بتمشوا فيه من دوننا؟ حزنوا وأتى الجواب مرّات عدّة على كلّ المستويات، انّه كيف تسمح لنفسك ان حتى تفكّر بالأمر"؟..

«لعنة الساعة» تعيد لبنان إلى الصراع الطائفي.. البلد يسير على توقيتين مسيحي وإسلامي ودعوات الفدرالية تأخذ زخماً

الجريدة.... منير الربيع .....وضعت «لعنة الساعة» لبنان خارج الزمن، وأيقظت شياطين الانقسام الطائفي والمذهبي حتى تكاد البلاد تقف على مشارف التقسيم، ويعيش اللبنانيون حرباً أهلية كلامية وعبر وسائل التواصل، بسبب الخلاف القائم على موضوع اعتماد التوقيت الصيفي أو التوقيت الشتوي، وبدا الانقسام إسلامياً ـ مسيحياً، فالمسلمون يريدون البقاء على التوقيت الشتوي إلى ما بعد شهر رمضان المبارك، أما المسيحيون فعملوا على تقديم الساعة انسجاماً مع التوقيت العالمي، في انقسام تفجّرت خلاله كل الموبقات الخطابية والكلامية، بين مسؤولين سياسيين وحتى بين الناس. خطورة ما يجري أنه يترافق مع الكثير من الدعوات إلى اعتماد الفدرالية أو التقسيم أو الانفصال أو الطلاق بفعل الأزمة السياسية والاقتصادية القائمة، وكأن لبنان يعود إلى صراع الهويات، وفيما كانت السنوات السابقة حافلة بالانقسام السني - الشيعي، فإن ما تشهده البلاد حالياً هو انقسام إسلامي - مسيحي، قابل لأن يأخذ منحى متوسعاً أكثر ليشمل مجالات مختلفة. تبقى المشكلة في آلية اتخاذ القرار، والذي ظهر فيه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي منفذاً لمطالب رئيس مجلس النواب نبيه بري، إذ إن الأخير هو الذي طلب تأخير اعتماد التوقيت الصيفي، فيما بدا رئيس الحكومة رافضاً لذلك بسبب الإرباك الذي سيتسبب به هذا الإجراء. ولكن مع إصرار رئيس المجلس وما إن وصل رئيس الحكومة إلى مكتبه حتى أصدر مذكرة فجّرت كل الأحقاد المتبادلة. يأتي هذا الانقسام على وقع انقسام مستمر حول الملفات السياسية ولا سيما انتخابات رئاسة الجمهورية، فيما قد تشكل الخطوة مناسبة للمزيد من التقارب بين الكتل المسيحية بما يتعلق بمقاربة الاستحقاق الرئاسي، إلا أن ما يجري يوضح بما ليس فيه مجال للشك أن الصراع أعمق بكثير من استحقاقات سياسية أو اختلاف في المقاربات، لا بل هو أعمق بكثير وأخطر، ويقوم على أساس بنيوي يرتبط بانقسام طائفي بالنظر إلى مواقف القوى المسيحية، إضافة إلى البطريركية المارونية. في مقابل مواقف رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب. وعلى وقع استمرار هذا النوع من الصراع والانقسام، فإن التضارب في الوجهات السياسية مستمر أيضاً وخصوصاً في مسألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مما يسهم في تأخير إنجاز الاستحقاق أكثر فيما كانت مواقف وفد صندوق النقد الدولي واضحة جداً حيال المخاطر التي يواجهها لبنان لا سيما أن تقرير الصندوق يشير إلى صعوبة بالغة في معالجة الأزمة. وهو ما علّقت عليه مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف لدى مغادرتها لبنان بالقول: «ما قيل في العلن بصراحة لم يكن فقط جديّاً بل كان مخيفاً»، مضيفةً أنّ «التوقعات للبنان، هذا البلد الّذي يمرّ بالفعل بأشدّ الأزمات الاقتصاديّة، خطيرة. لا أستطيع أن أخبركم عن مدى ضرورة تذليل العقبات أمام المسار الانتخابي الرّئاسي، وبالتّالي تمكين الحكومة من إطلاق الإصلاحات». وأكّدت أنّه «لم يتبقَّ المزيد من الوقت، وهذه كانت رسالتي إلى قادة لبنان». بعض المعلومات تتحدث عن تطابق في المواقف الأميركية السعودية حيال الاستحقاق الرئاسي، وسط خلاف مع الرؤية الفرنسية التي تقوم على مبدأ المقايضة والموافقة على انتخاب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية. خصوصاً أن باريس تبلغت بشكل رسمي وفي أكثر من مرة عدم موافقة السعودية على خيار فرنجية، وهذا كان أساس الاجتماع الذي عقد بين السفيرة الفرنسية آن غريو ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وربطاً بالموقف الفرنسي فإن رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط غادر إلى باريس حيث سيلتقي فيها عدداً من المسؤولين صباح الاثنين للبحث معهم في الاستحقاق الرئاسي أيضاً، وسيقدم جنبلاط وجهة نظره حول صعوبة تطبيق مسألة المقايضة بسبب رفضها داخلياً وخارجياً.

مواقف باسيل تستدعي ردوداً قوّاتية

اللّبنانيون تائهون بين "توقيتين"... فهل تتبنّى الحكومة "مذكّرة ميقاتي"؟

نداء الوطن...الضياع كان سيّد الموقف في اليوم الأوّل بعد قرار تأجيل بدء العمل بالتوقيت الصيفي في لبنان، إلى الأسبوع الأخير من شهر نيسان المقبل . ولا شكّ أنّ حالة التخبّط هذه سترافق اللبنانيين حتى موعد توحيد التوقيت على مختلف الأراضي اللبنانية. فبَيْن ملتزم بـ "ساعة ميقاتي – برّي"، وغير ملتزم، تاه المواطنون بين "توقيتين"، حتى في صفوف أفراد العائلة الواحدة، وأبناء الشارع الواحد... "إنفصام التوقيت" عانى منه أيضاً مطار رفيق الحريري الدولي الذي اعتمد توقيتاً للمغادرين من لبنان، وآخر للوافدين اليه، بحسب ما اظهره شريط فيديو اجتاح في الساعات الماضية مواقع التواصل الإجتماعي، التي غصّت أيضاً بالنكات والسخرية من الوضع الراهن. وعلى وقع الإرباك الحاصل، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بعد منتصف ليل الأحد - الإثنين، مجلس الوزراء الى الانعقاد ظهر اليوم، ليناقش حصراً مذكّرة رئاسة مجلس الوزراء والبتّ فيها بشأن تأجيل بدء العمل بالتوقيت الصيفي، سواء لجهة تبنّيها أو رفضها. وجاء في نصّ الدعوة: "بعد أن قرر السيد رئيس مجلس الوزراء الموافقة استثنائياً على تأجيل تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم ٥ تاريخ ١٩٩٨/٨/٢٠ المتعلق بتعديل التوقيت، وعلى أن يُعرض الموضوع لاحقاً على أول جلسة لمجلس الوزراء، وفي ضوء المستجدات الأخيرة الحاصلة في البلاد وتبعاتها على الصُعد كافة، قرّر السيد رئيس مجلس الوزراء دعوة مجلس الوزراء الى جلسة تُعقد في السراي الكبير عند الساعة الثانية عشرة من ظهر الاثنين الواقع فيه ٢٠٢٣/٣/٢٧ وعلى جدول أعماله بندٌ وحيد يتعلق بموضوع التوقيت الشتوي والصيفي". وكان بيان صدر في وقت متأخر من ليل الأحد، عن وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، وقال فيه إنّه بعدما تبلّغ من ميقاتي، أنه بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، يترك للمسؤولين عن المدارس والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة حرية اختيار وقت فتح مدارسهم ومؤسساتهم اليوم الاثنين، على أن يتمّ العمل بالقرار الذي سيصدر عن مجلس الوزراء ابتداء من الثلثاء. علماً أن الحلبي كان اعلن في بيان سابق التزام كل المؤسسات التربوية بالتوقيت الصيفي. بيان الحلبي المسائي، سبقه لقاء لميقاتي مع الرئيسين تمام سلام وفؤاد السنيورة اللذين تمنّيا عليه دعوة الحكومة "للاجتماع في أقرب فرصة ممكنة من اجل اتخاذ القرار المناسب في موضوع التوقيت، ومعالجة الأمور بما يراه مناسباً انطلاقاً من مداولات مجلس الوزراء". هذا الملف شكّل مادة دسمة لسلسلة من المواقف والانتقادات، حيث اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أنّ مذكرة تأجيل تقديم الساعة "غير دستورية وغير قانونية وتعتبر وكأنّها لم تكن". أما متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، فعبّر في عظة الأحد عن حزنه وأسفه لما حصل بشأن التوقيت الصيفي، متسائلاً: "هل يحتاج لبنان إلى عزل نفسه أكثر والابتعاد عن العالم حتى بالتوقيت؟". الجدل الواسع بشأن إرجاء تقديم الساعة لشهر إضافي، لم يحجب الأضواء عن الشلل السياسي الذي تعانيه البلاد على المستويات كافة، وهو ما سلّط الضوء عليه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد، حيث تحدّث عن العمى السياسيّ "الذي جعل الكتل النيابيّة ومن وراءها من النافذين يمعنون، من دون أيّ وخز ضمير، في عدم انتخاب رئيس للجمهوريّة، لكي لا تنتظم المؤسّسات الدستوريّة، وفي طليعتها المجلس النيابي الفاقد صلاحيّة التشريع والمساءلة والمحاسبة، والحكومة الفاقدة صلاحيّة عقد جلساتها لإتخاذ القرارات الإجرائيّة بموجب الدستور". أمّا الملف الرئاسي، فحضر في كلمة النائب جبران باسيل أمام المؤتمر الثامن للتيار الوطني الحر. وفيما اعتبر أنّه مرشح رئاسي طبيعي ومنطقي لأنه صاحب أكبر كتلة نيابية، قال: "يريدون رئيساً يفصل لبنان عن العالم كما فصلوه عن التوقيت العالمي بقرار "همايوني"، سيأتون بالرئيس الضعيف، ليكون ساقطاً حكماً بين أيديهم، ويريدون رئيساً مجرّداً من برنامج وفكر وشعب، يريدون رئيساً يعيد ساعة البلد بدلا من ان يقدّم ساعة الاصلاح فيه". غير أنّ عبارة "نحنا بدنا الدولة أوّلاً، والمقاومة من ضمنها حامية لها"، استدعت ردوداً عنيفة على باسيل، حيث توجّه رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية ريشار قيومجيان، اليه بالقول: "كلّ مزايداتك حول التوقيت والسيادة واللاجئين بعيدة عن لبّ الموضوع. نحنا بدنا الدولة والجيش اللبناني وبس. ما في شي اسمو مقاومة لا ضمن الدولة ولا قبلها ولا بعدها، في سلاح ميليشيا حزب الله يا إنت معو أو ضدّو، هون الخلاف معك على الأساسيات المسيحية والوطنية والكيانية وليس على السلطة". بدوره، ردّ النائب جورج عقيص على باسيل بالقول: "المشكلة عندك فقط مشكلة ترتيب وأولوية "مين بيجي قبل الدولة او المقاومة، ومين بيحمي مين الدولة او المقاومة"! أصدق ما قرأته لك، ولهذا نحن وأنتم خطّان لا يلتقيان. تهاجم بري وميقاتي وتهادن حزب الله. مصالح شخصية ولعبة ابتزاز لا تنتهي. أما نحن فمع الدولة فقط وضد كل من اغتالها وأوّلهم أنت".

لبنان: تمرّد سياسي ووزاري على قرار ميقاتي تأجيل التوقيت الصيفي شهراً

وزير الثقافة يكشف عن إمكانية عقد جلسة للحكومة لمناقشته

بيروت: «الشرق الأوسط».. تتفاعل قضية الخلاف حول التوقيتين الصيفي والشتوي في لبنان بعد صدور بيان حكومي يعلن تأجيل تطبيق التوقيت الصيفي حتى نهاية شهر رمضان، بدلاً من البدء به فجر يوم أمس (الأحد). وفي حين استمرت المواقف الرافضة له مقابل المواقف المدافعة عنه، التي اتخذت في معظمها بعداً وانقساماً طائفياً، برز تمرّد سياسي ووزاري من قبل وزير التربية عباس الحلبي (المحسوب على الحزب التقدمي الاشتراكي) على قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بإصداره تعميماً يعلن فيه اعتماد جميع المؤسسات التربوية على التوقيت الصيفي، انطلاقاً من أن «قرار مجلس الوزراء المتعلق باعتماد التوقيت الصيفي يبقى سارياً ما لم يتم تعديله في جلسة لمجلس الوزراء»، وهو ما سبق أن تحدث عنه وزير العدل هنري الخوري، معتبراً أن القرار مخالف لقرار مجلس الوزراء الصادر عام 1998، وبالتالي يكون صادراً عن سلطة غير صالحة، ومخالفاً لمبدأ الشرعية. وأتى ذلك في وقت أعلن فيه «الاشتراكي» أنه يقوم بمسعى للحد من الانقسامات بين الفرقاء. وقال، في بيان له، إن «أمين سر كتلة (اللقاء الديمقراطي) النائب هادي أبو الحسن، بتوجيه من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، يقوم منذ صباح اليوم (أمس) بالتواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة التي استجدت أثر قرار تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي، منطلقاً من ضرورة الحد من الانقسامات الخطيرة الحاصلة، تحديداً في ظل ما يعانيه الناس من أزمات لا تعد ولا تحصى». وأوضح البيان أن «هذا المسعى يأتي في إطار ما كان أعلن عنه جنبلاط أمس في تغريدته، حيث أطلق موقفاً واضحاً في هذا المجال، إلا أن الأمور حتى هذه اللحظة لم تتبلور بشكل نهائي بعد».وعقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيسان السابقان فؤاد السنيورة وتمام سلام اجتماعاً مساء تم خلاله البحث في آخر المستجدات، وتحديداً استعار الأجواء الطائفية في هذه اللحظة الوطنية المصيرية والخطيرة التي يعيشها لبنان والشعب اللبناني على مختلف المستويات. وتمنى الرئيسان السنيورة وسلام على رئيس الحكومة متابعة تصريف الاعمال الحكومية، ودعوة مجلس الوزراء في اقرب فرصة ممكنة لاتخاذ القرار المناسب في موضوع التوقيت ومعالجة الامور بما يراه مناسباً انطلاقاً من مداولات مجلس الوزراء.وفيما لم يعلن عن أي نتائج لمسعى «الاشتراكي» أمس، قال وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، في حديث لوكالة سبوتنيك، إن «ميقاتي يرى أن مسألة تأخير العمل بالتوقيت الصيفي قسمت لبنان طائفياً». وكشف أنه «قد يدعو إلى عقد جلسة الخميس المقبل أو في موعد قريب لبحث المسألة». وبعدما سبق أن أعلنت مؤسسات إعلامية وأحزاب ومرجعيات دينية رفضها لقرار تمديد التوقيت الشتوي واعتمادها التوقيت الصيفي، كان لافتاً البيان الذي صدر بعد ظهر أمس عن وزير التربية عباس الحلبي، أعلن فيه الانتقال إلى التوقيت الصيفي في المؤسسات التربوية. وقال: «في ظل المخاطر الكبرى التي تعيشها البلاد، ونظراً لمعرفتي العميقة بروحية الأديان السماوية التي تجمع أبناء الوطن تحت مظلة المحبة والتسامح والرحمة، خصوصاً في زمن الصوم الجامع للكل، أدعو جميع اللبنانيين إلى التخفيف من حدة الصراع الإعلامي والابتعاد عن أي قرارات جديدة كالقرار الذي اتخذ مؤخراً حول عدم تغيير الساعة كما درجت العادة، وهو الذي سعر الخطاب الطائفي في البلاد، ونحن كنا وما زلنا في غنى عن موضوع إضافي للانقسام». وأضاف: «لذا، نعتبر أن قرار مجلس الوزراء المتعلق باعتماد التوقيت الصيفي يبقى سارياً ما لم يتم تعديله في جلسة لمجلس الوزراء، وأن التوقيت الصيفي في المدارس والمهنيات والجامعات يبقى معتمداً على قاعدة شرعية القرار وتأكيد وحدة أهل التربية، فلا يجوز أن نترك المؤسسات التربوية والمهنية والجامعية في حيرة من أمرها، والأهل على غير هدى لجهة أي ساعة يتوجه أولادهم إلى المدارس. القطاع التربوي هو النموذج الوحيد الباقي للوحدة الوطنية، ولن ندعه عرضة للتمزق والانقسام. فالكرة الأرضية تدور ويتحرك الليل والنهار بحسب كل بلد في العالم، وتتغير مواعيد الصلاة والصوم والأعياد بحسب شروق الشمس وغروبها عن أي بقعة في الأرض». وختم قائلاً: «فإذا انعقد مجلس الوزراء واتخذ قراراً يعدل بموجبه قراره السابق المتعلق بالتوقيت الصيفي، نكون أول من يطبقه، أما في غياب مثل هذا القرار، فيبقى التوقيت الصيفي معتمداً ومطبقاً في القطاع التربوي». واستمرت يوم أمس المواقف السياسية التي لا تخلو من البعد الطائفي، المنتقدة للقرار من جهة، والمدافعة عنه من جهة أخرى. وقال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في بيان له: «إن القرار الوحيد الصادر عن الحكومة بما يتعلق بالتوقيت الصيفي هو قرار مجلس الوزراء عام 1998، القاضي بتقديم الساعة ساعة واحدة في عطلة نهاية آخر أسبوع من شهر مارس (آذار) في كل عام، وبالتالي فإن مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء القاضية بتأجيل تقديم الساعة هي غير دستورية وغير قانونية، وتعدّ كأنها لم تكن». وشدّد على أن علاقة رئيس مجلس الوزراء بالإدارات العامة وموظفي الدولة هي حصراً ضمن إطار القرارات الوزارية، ومن هذا المنطلق يجب على هذه الإدارات والمؤسسات العامة وجميع المواطنين اللبنانيين تقديم الساعة ساعة واحدة انطلاقاً من قرار مجلس الوزراء المذكور، ولغياب أي قرار وزاري آخر في هذا الشأن. وأكد جعجع، في المقابل: «المسألة المطروحة لا علاقة لها من قريب ولا من بعيد برمضان الكريم أو الفصح المبارك، ولا بأي اعتبار ديني آخر، إنما الموضوع يتعلّق بالانتظام العام وتطبيق الدستور والقانون، فضلاً عن أن القرارات الوزارية تُتخذ على طاولة مجلس الوزراء وليس على دردشة (فنجان قهوة)»، وتمنى على «رئيس مجلس الوزراء أن يأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات الدستورية والقانونية وأن يتصرف بما تملي عليه واجباته الوطنية». في المقابل، اتهم الفريق الداعم للقرار، الذي صدر بتوافق بين ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري، الفريق المعارض بالفتنة ومقاربة القضية من منطلق طائفي. وهو ما عبر عنه أمس النائب علي خريس في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، رداً على ما قال إنها «مواقف عدد من النواب والقوى السياسية التي رفعت شعارات تحت مسمى؛ لنا لبناننا ولهم لبنانهم، لنا توقيتنا ولهم توقيتهم»، وكتب: «من شب على الفتنة التي تتحرك كيف وأينما تحرك ومن شاب على طروحات التقسيم والفدرلة هم أنفسهم بالأمس واليوم». وأضاف: «عقارب ساعاتهم لا تعمل إلا على توقيت الفتنة وأحلام التقسيم». كذلك، ردّ النائب في الكتلة نفسها، محمد خواجة، كاتباً عبر «توتير»: «لمَ الخطاب الفتنوي المسعور لسياسيين وإعلاميين وبعض رجال دين بذريعة الرد على قرار اتخذه رئيس الحكومة مراعاة لمشاعر الصائمين مسلمين ومسيحيين؟ هل يستحق تقديم الساعة أو تأخيرها إخراج هذا الكم من مكنونات التطييف والفدرلة والحنين لمشاريع التقسيم التي طواها اللبنانيون إلى غير رجعة؟» وسأل: «أليس من الأجدى التلاقي على كلمة سواء، لاستعادة انتظام المؤسسات وإيجاد الحلول للأزمات، لتخفيف الوطأة عن كاهل المواطنين؟».

لبنان يستيقظ على تطور «خلاف التوقيت» مذهبياً

أحزاب تتبرأ من «الاستثمار الطائفي»... ومساعٍ جنبلاطية لتخفيف التوتر

تأجيل التوقيف الصيفي يحدث أزمة في لبنان

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب... لم تهدأ في لبنان بعد تداعيات المذكرة الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، التي قضت بالإبقاء على التوقيت الشتوي لشهر إضافي، وتأخير تقديم الساعة اعتباراً من منتصف ليل السبت - الأحد إلحاقاً بالتوقيت العالمي، بل أخذ الخلاف بعداً إسلامياً - مسيحياً، خصوصاً بعد موقف البطريركية المارونية التي رفضت الالتزام بمضمون المذكرة وقررت اعتماد التوقيت الصيفي في مؤسساتها الدينية والتربوية، وسبقها إلى ذلك الأحزاب المسيحية، وهو ما فجّر حرباً افتراضية على وسائل التواصل الاجتماعي، استحضرت شعارات الانقسام التي كانت سائدة إبان الحرب الأهلية، والفرز الطائفي بين المسيحيين والمسلمين. وحمّلت الأحزاب المسيحية كلاً من رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مسؤولية هذا الانقسام باعتبار أن قرار تأجيل موعد التوقيت الصيفي، اتخذ خلال لقاء عقد بينهما يوم الخميس، أي قبل يومين من موعد تقديم الساعة. إلا أن هذه الأحزاب، سارعت إلى حصر اعتراضها بالشق المتعلّق بانتظام عمل المؤسسات وعلاقاتها بالخارج، وللحدّ من وتيرة التصعيد، كلّف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن، القيام بمسعى لرأب الصدع، وتخفيف التوتر القائم. وأشار أبو الحسن إلى أن البلد «بغنى عن الانقسام الطائفي في ظلّ تراكم الأزمات». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «بدل أن نعالج أزمة الفراغ ونسعى إلى انتخاب رئيس للجمهورية وإلى انتظام عمل المؤسسات ومعالجة الأزمات المالية والاجتماعية، فجّرنا أزمة جديدة لحرف الأنظار عن الأمور التي تهمّ الناس». وجزم بأن «لا خلفية طائفية لقرار تأخير تقديم الساعة، بل كانت رغبة من الرئيسين برّي وميقاتي لتسهيل حياة الناس خلال شهر الصوم، وإعطاء الموظفين وقتاً إضافياً للراحة قبل الذهاب إلى العمل، خصوصاً أن حكومة الرئيس سليم الحص وحكومة الرئيس ميشال عون (الحكومة العسكرية) اعتمدتا تأخير التوقيت الصيفي في عام 1989، ولم تخلق مشكلة يومها». وكشف أبو الحسن عن «مساعٍ كانت تبذل لمعالجة ما حصل، من خلال جلسة لمجلس الوزراء، لكن بعد الخطاب التصعيدي لجبران باسيل (رئيس التيار الوطني الحرّ) واتهام الآخرين بالكذب، ودعوة مناصريه للنزول إلى الشارع، عادت الأمور إلى دائرة التعقيد». ورغم السقف العالي لخطاب باسيل، أكد عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحرّ وليد الأشقر، أن اعتراض التيار ورئيسه «سببه تفرّد الرئيسين برّي وميقاتي بقرار من هذا النوع». وأكد أن باسيل «يرفض تحكم شخصين (بري وميقاتي) بالدولة وقراراتها». وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «رفضنا للقرار ليست له خلفية طائفية، بل لأنه يتعارض مع الأنظمة الدولية التي أصبحنا جزءاً منها، خصوصاً أننا نعتمد التوقيت الصيفي بالشراكة مع أوروبا، حيث إن كلّ برامجنا مربوطة على هذا التوقيت». وقال: «اعتراضنا مبدئي ولم يكن هدفه أخذ الأمور إلى خلاف طائفي». واتخذ حزب «القوات اللبنانية» موقفاً رافضاً لهذا القرار، وأوضح عضو كتلة «الجمهورية اللبنانية» النائب غياث يزبك أن «لا علاقة لموقف (القوات) بالطوائف والأديان، بل لأن القرار له تبعات اقتصادية ومالية على لبنان». وذكّر يزبك في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، بالآثار السلبية لهذا الإجراء. وقال: «القرار اتخذ بطريقة سطحية واعتباطية، ولا يعني أنه قرار شيعي وسنّي يستهدف المسيحيين، كما يسوّق بعض التافهين». وشدد على أن «كل الطوائف اللبنانية متضررة منه، بالنظر لتداعياته على دوام عمل الموظفين وعلى رحلات الطيران من وإلى لبنان وعلى التحويلات المالية وعمل المصارف والبرمجيات الإلكترونية». وانتقد يزبك من فسّر كلامه الذي قال فيه: «لنا لبناننا ولكم لبنانكم» على أنه أحلام التقسيم أو «الفيدرلة»، وأضاف: «أعني أن لنا لبناننا الملحق بالمنظومة العالمية والحضارة والعلم والتطور، ولكم لبنانكم الذي تريدون بقاءه في التخلّف». من جهته، اعتبر أمين عام حزب «الكتائب اللبنانية» سيرج داغر، أن انتقاد مذكرة رئيس الحكومة ليس له أي بعد ديني، ولاحظ وجود «خفّة لجهة التعاطي مع هذا الموضوع، وعدم التنبّه إلى ارتداداته السلبية على الناس». واستغرب كيف أن «مسؤولين في الدولة (بري وميقاتي) يجلسان وجهاً لوجه، ويتخذان مثل هذا القرار، ولم يأخذا بالاعتبار تداعياته السلبية على الأفراد والشركات والملاحة والسفر والأعمال التجارية، ما يلحق الضرر الفادح بكل القطاعات التي تتعامل مع شركات عالمية»، مشيراً إلى أن «الآثار السلبية بدأت تظهر على أنظمة الكومبيوتر وخدمات الإنترنت العالمية التي تعتمد التوقيت الصيفي». في المقابل، اعتبر عضو كتلة «التحرير والتنمية» التي يرأسها برّي، النائب أيوب حميّد، أن «ما رأيناه وسمعناه من ردود ومواقف مؤسف ومعيب». وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار «موضوع إداري بحت تنتهي مفاعيله بعد أيام، والهدف منه تمكين الموظف من الوصول إلى عمله خلال وقت مقبول، وهذا لا ينتقص من أهمية الشراكة المسيحية في الدولة، ولا يزيد من الوجود الإسلامي فيها». وسأل: «لماذا اتخذت حكومة الرئيس عون العسكرية مثل هذا القرار في عام 1989، ولم تواجه حملة الاعتراض والإساءات التي نشهدها اليوم؟». ودعا حميّد إلى «عدم استثمار ما حصل لإثارة الغرائز، لأنه مجرد قرار إداري يخدم العمال والموظفين لا أكثر ولا أقل».



السابق

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..«البنتاغون»: لا مؤشرات على عزم موسكو استخدام السلاح النووي..روسيا تتعثر في باخموت وتتموضع دفاعياً..موسكو تنفض الغبار عن دبابات «حقبة ستالين»..مؤسس «فاغنر»: روسيا تعفو عن 5 آلاف مجرم سابق بعد القتال في أوكرانيا..بوتين: سنستخدم اليورانيوم المنضب إذا تم إرسال هذه الذخائر لأوكرانيابوتين: سنستخدم اليورانيوم المنضب إذا تم إرسال هذه الذخائر لأوكرانيا..وزير الخارجية الصيني يلتقي وفداً أميركياً في بكين..بايدن: لا التزام اقتصادياً وعسكرياً بين الصين وروسي..عواصف ميسيسيبي تخلف عشرات القتلى والجرحى..صدامات بين الشرطة ومحتجين حول مشروع أحواض ماء للزراعة في فرنسا..

التالي

أخبار سوريا..رسالة إيرانية عاجلة لواشنطن: لم نأمر بمهاجمة قاعدة أميركية شرق سورية.. قآني فتح تحقيقاً في القصف الذي استدعى رداً أميركياً ..القصف على دير الزور يقتل 30 من الميليشيات الإيرانية..إردوغان وبوتين يتفقان على ضرورة استمرار المباحثات حول سوريا..التكامل الاقتصادي أمام وزراء زراعة سوريا ولبنان والعراق والأردن..«تحالف عملياتي» لإعادة الحياة إلى المناطق المنكوبة شمال غربي سوريا..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,089,271

عدد الزوار: 6,752,209

المتواجدون الآن: 95