أخبار العراق..«سانت ليغو» يفجر خلافات بين المستقلين والأحزاب في البرلمان العراقي..الصدريون يلوذون بموقف النجف لرفض تعديل قانون الانتخابات..بغداد تحتضن مؤتمر البرلمانات العربية بعد 40 عاماً من آخر دورة في العراق..

«سانت ليغو» يفجر خلافات بين المستقلين والأحزاب في البرلمان العراقي..

انسحاب الصدر من المشهد السياسي أغرى بعض القوى للعودة إلى القانون المثير للجدل

بغداد: «الشرق الأوسط».. فشل البرلمان العراقي في عقد جلسته المقررة أول من أمس الخميس والمكرسة لمناقشة تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، بسبب الخلاف الحاد بشأن «قانون سانت ليغو» الذي تريد القوى الحزبية العودة إليه مجدداً. وقد تم تأجيل الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل، نظراً لانعقاد الدورة الرابعة والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي في بغداد، اليوم السبت وغداً الأحد، لكن لا تلوح في الأفق بوادر انفراج، بسبب اختلاف الرؤى بين القوى التقليدية والحزبية التي تريد اعتماد نظام الدائرة الواحدة، من جهة، والقوى المدنية والمستقلة التي تريد اعتماد نظام الدوائر المتعددة والفوز بأعلى الأصوات، من جهة أخرى، على غرار القانون الذي أجريت بموجبه الانتخابات البرلمانية الأخيرة أواخر عام 2021. وقد أظهرت الانتخابات البرلمانية لعام 2021 تبايناً واضحاً في الأوزان الانتخابية لبعض القوى السياسية، لكنها من جانب آخر مكنت عدداً كبيراً من المستقلين من الفوز بمقاعد في البرلمان، وهو ما أدى إلى إرباك المشهد السياسي الذي لم يعتد على ذلك منذ عام 2005، وكانت تلك أول دورة برلمانية يجري فيها اعتماد نظام «سانت ليغو» وتعديلاته، وأدت إلى بروز كتلة نواب مستقلين يبلغ عددها نحو 60 نائباً. وسانت ليغو طريقة ابتكرت عام 1912 على يد عالم الرياضيات الفرنسي أندريه سانت ليغو، والغاية من هذه الصيغة توزيع الأصوات على المقاعد الانتخابية في الدوائر متعددة المقاعد، بطريقة أكثر عدالة. ولكن التجربة العراقية، أثارت جدلا بعد استخدام هذه الصيغة لأول مرة في الانتخابات البرلمانية عام 2014، وكان من نتائجها أن حصلت القوائم الصغيرة على مقاعد محدودة، ما أثار السخط، خاصةً من جانب المستقلين والقوى المدنية. وتم تعديل القانون الذي جرت انتخابات 2021 بموجبه وكان أحد شروط «انتفاضة تشرين» عام 2019، التي استمرت لأكثر من سنة، وسقط فيها عشرات القتلى والجرحى. وكان من بين شروط تلك الانتفاضة إقالة حكومة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، وتغيير قانون الانتخابات، وتغيير مفوضية الانتخابات. لكن، وفي ضوء التطورات الجديدة التي تمثلت في انسحاب التيار الصدري الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التي جرت عام 2021، بكتلة بلغت نحو 73 مقعداً، وفي ضوء تمكن قوى «الإطار التنسيقي» من الاتفاق مع الكرد والسنة على تشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، جرى الاتفاق بين قوى «ائتلاف إدارة الدولة» على العودة إلى القانون القديم الذي يعتمد على الدائرة الواحدة، باعتماد القوائم الكبيرة وفقاً لقانون «سانت ليغو» الذي يرفضه المستقلون والقوى المدنية. وفي هذا السياق، يقول العضو المستقل في البرلمان العراقي ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق، عادل الركابي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «القانون الجديد الذي هو محل نقاش داخل البرلمان يخدم في النهاية القوى الكبيرة، ولا يعطي مقابل ذلك أي فرصة للمستقلين أو القوى المدنية أو القوائم المنفردة»، مبيناً أنه «يجبر الجميع على الائتلاف في كتل كبيرة لخوض الانتخابات». وأضاف أن «المستقلين، وعددهم نحو 60 نائباً، لم يتمكنوا من استثمار الخلاف بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، وبالتالي لم يتمكنوا من تشكيل كتلة كبيرة يمكن أن تساعدهم في تشكيل حكومة، لا سيما أن التيار الصدري كان قد تمسك بنصاب الثلثين الذي لم يتحقق، بينما تمسك الإطار التنسيقي بالثلث المعطل، وهو ما أدى إلى تعطيل تشكيل الحكومة لسنة كاملة». في السياق نفسه، يرى الخبير القانوني علي التميمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «القانون الجديد اعتمد على طريقة سانت ليغو في توزيع المقاعد على القوائم، وهذا يعني إغلاق الطريق على صعود الأحزاب الناشئة والشخصيات المستقلة، وسيؤدي هذا النظام الانتخابي إلى إعادة إنتاج الأحزاب والقوى المهيمنة نفسها على المشهد السياسي منذ زمن طويل». وأضاف التميمي، أن «اعتماد هذا النظام الانتخابي سوف يضعف الدور الرقابي لأعضاء البرلمان، ويجعل مواقفهم رهن إرادة وإشارة زعيم القائمة، باعتبار أن المرشح الفائز سيشعر بالالتزام أمام زعيم القائمة الذي رشحه في قائمته وفاز من خلالها، وسيضعف التزام المرشح الفائز أمام الجمهور الذي منحه الأصوات». وأوضح التميمي أنه «كان من المفترض أن يتم اعتماد نظام انتخابي عادل يمنح الناخب فرصة التعبير بحرية وإرادة تامة في اختيار مرشحه من خلال الترشيح الفردي على مستوى المحافظة، ويمنح المقعد للفائز بأعلى الأصوات في المحافظة، ثم الذي يليه في عدد الأصوات، وهكذا، حتى يتم استنفاد توزيع جميع مقاعد المحافظة». وبيّن التميمي أن «توزيع نسبة المقاعد للأقليات الكوتا ليس عادلا، وفيه إجحاف بحق المكون الكردي الفيلي والمكون الكردي الشبكي وهما جماعتان من الأكراد العراقيين، ناهيك من منح مقاعد كوتا في مجالس المحافظات، وهو لا يستند إلى مبرر معقول. فإذا كان مبرر منح الأقليات كوتا ضمن البرلمان لضمان تمثيلها وحضورها في السلطة التشريعية، فما المبرر أن يتم اقتطاع مقاعد من استحقاق المحافظة لتمنح للأقليات في مجلس المحافظة، وهو مجلس خدمي؟».

الصدريون يلوذون بموقف النجف لرفض تعديل قانون الانتخابات

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... فيما تسعى معظم القوى النافذة بالبرلمان، وفي مقدمتها قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، إلى إجراء تغيير جوهري على قانون الانتخابات والعودة به إلى صيغة قانون «سانت ليغو» القديم، يناضل «التيار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر ومعظم القوى المدنية والعلمانية والأحزاب الصغيرة، على جبهة الإبقاء على القانون الحالي الذي تمت بموجبه الانتخابات البرلمانية بدورتها الأخيرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وأدى اعتماد نظام الدوائر المتعددة إلى صعود أكبر المرشحين الفائزين ضمن الدائرة الواحدة إلى البرلمان، فيما لا يشترط ذلك قانون «سانت ليغو» الذي اعتمد في معظم الدورات السابقة، وكان يمكن في ضوئه حصول أكبر الخاسرين على مقعد برلماني بالنظر لفوز قائمة ائتلافه أو حزبه بأعلى عدد من الأصوات ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة، وعادة ما تكون محافظة، مثل بغداد أو غيرها. والصيغة الأخيرة التي تسمح بفوز الخاسرين هي النقطة الجوهرية التي كانت وما زالت محل اعتراض الشخصيات المستقلة والأحزاب الصغيرة، لأنها تسمح للقوى الكبيرة بابتلاع معظم أصوات الناخبين. أما بالنسبة للصدريين فإنهم يريدون الإبقاء على قانون الدوائر المتعددة بحكم الانضباط الكبير الذي يطبع المتعاطفين والموالين لتيار، وقد حققوا فعلاً فوزاً بأعلى المقاعد البرلمانية في الانتخابات الأخيرة (72 مقعداً)، قبل أن يقرر مقتدى الصدر انسحاب نوابه في أغسطس (آب) 2022. و«سانت ليغو» طريقة ابتكرت عام 1912 على يد عالم الرياضيات الفرنسي أندريه سانت ليغو، والغاية من هذه الصيغة توزيع الأصوات على المقاعد الانتخابية في الدوائر متعددة المقاعد، بطريقة أكثر عدالة. لكن التجربة العراقية، أثارت جدلاً بعد استخدام هذه الصيغة لأول مرة في الانتخابات البرلمانية عام 2014، وكان من نتائجها أن حصلت القوائم الصغيرة على مقاعد محدودة، ما أثار السخط، خصوصاً من جانب المستقلين والقوى المدنية. حملة الاعتراضات على تعديل القانون التي يشنها الصدريون وغيرهم، يبدو أنها وجدت سنداً لها في خطبة لممثل مرجعية النجف الشيخ عبد المهدي الكربلائي قبل سنوات، حين قال في إحدى خطبه: «نقول ونبين رأي المرجعية ونقول: لا لنظام القائمة المغلقة، لا لنظام الدائرة الانتخابية الواحدة، هذه مسألة خطيرة ولا نريد تكرار التجربة الفاشلة في القائمة المغلقة، وكذلك نقول: لا للدائرة الواحدة». وفي سياق المواقف الصدرية، أعلن نائب رئيس البرلمان المستقيل والقيادي في «التيار الصدري» حاكم الزاملي، اعتراضه على تعديل قانون الانتخابات. ونشر الزاملي عبر «تويتر» مقطع فيديو لممثل المرجعية الدينية عبد المهدي الكربلائي، وكتب عليه: «لا للقائمة المغلقة، لا للدائرة الواحدة». وإلى جانب تذكير الزاملي بخطبة مرجعية النجف، عمد كثير من الناشطين إلى إعادة نشر الخطبة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أمس، وقال الناطق الرسمي لحركة «وعي» حامد السيد، إن «سعي قوى الإطار وحلفائه في تجاوز إرادة النجف ومرجعيتها بالعودة لسانت ليغو، جاء نتيجة فشلها في الحفاظ على حاضنتها الشيعية». وإلى جانب الاعتراض على صيغة القانون التي تجري بضوئها العملية الانتخابية، تعترض أطراف غير قليلة على ذهاب التعديل الجديد إلى الدمج بين الانتخابات البرلمانية العامة والانتخابات المحلية في قانون وصيغة واحدة. كان النائب حيدر المطيري، أعلن، أول من أمس، جمع أكثر من 70 توقيعاً نيابياً لسحب مقترح تعديل قانون الانتخابات المحلية. وقال خلال مؤتمر صحافي: «نعترض بشدة على تعديلات قانون انتخابات مجالس المحافظات، وهي غير منسجمة مع تطلعات الشعب العراقي الساعي للتغيير. إن مقترح قانون انتخابات مجالس المحافظات يكرس استمرار وبقاء السلطة في يد جهة دون أخرى والالتفاف على أصوات الناخبين العراقيين». وفيما يبدو محاولة منها لتقليل الضغط على البرلمان الذي يناقش نسخة التعديل الجديد، ترى لجنة الأقاليم في البرلمان، أنَّ مقترح قانون مجالس المحافظات بمثابة نقطة الشروع لمناقشته. وقال عضو اللجنة محمد الشمري في تصريحات صحافية، إنَّ «قانون مجالس المحافظات الذي قرئ قراءة أولى، ولم يُبدأ بالتعديل بعد، ما زالت اللجنة تنتظر الآثار التي تترتب عليه والتعديلات المقترحة من النواب، ومن ثم إجراء التغييرات لحين الوصول إلى صيغة نهائية للقانون».

بغداد تحتضن مؤتمر البرلمانات العربية بعد 40 عاماً من آخر دورة في العراق

بغداد: «الشرق الأوسط»... بدأت في العاصمة العراقية بغداد أمس السبت، أعمال الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، بمشاركة عربية واسعة من رؤساء وممثلي البرلمانات في الدول العربية. ويأتي انعقاد هذه الدورة في بغداد بعد انقطاع دام نحو 40 عاماً من آخر دورة برلمانية عربية عُقدت في العراق. وفي كلمة له افتتح بها المؤتمر، أكد رئيس البرلمان العراقي ورئيس الدورة الحالية للاتحاد البرلماني العربي، محمد الحلبوسي، أن «هذه القمَّةَ البرلمانية تشكِّل خطوةً مهمةً في سبيل تعزيز العلاقات الوثيقة بين بلداننا الشقيقة، وتحديث أدواتها ووسائلها، وتحويل النظري في جداولها وخططها إلى عمليٍّ في ميدانها». وأضاف الحلبوسي: «نقدِّر عالياً الشعارَ الذي تحمله هذه الدورة بخصوص دعم العراق، مؤمنين بأن النوايا والقلوبَ لأشقائنا أشدُّ بلاغةً وتعبيراً من كلِّ ما قيل وسيُقال بهذا الخصوص، والعراق يقدر عالياً هذه المساندة العربية له نحو المضي قدماً لعراقٍ آمنٍ، وشرقِ أوسط مستقرٍّ، ووطنٍ عربيٍّ ينمو ويتقدَّم بموازاة حاجات العصر ومتطلبات المرحلتين الحالية والمقبلة». ويرى الحلبوسي أنه «آن الأوانُ للبيت العربي أن يوحِّدَ الجهودَ، ويَنبذَ الخلافات الجانبية للوقوف أمام التحديات الراهنة دولياً وإقليمياً، من خلال صياغةِ استراتيجيةٍ شاملةٍ وواقعيةٍ تجاه المشكلات العالقة منذ فترة طويلة»، مبيّناً أن «العالم اليوم يمرُّ بظروف صعبة للغاية، تتطلَّب عملاً تشاركياً وجهوداً استثنائيةً وتكثيفاً للمساعي الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن». وفيما أعلن الحلبوسي رفضه «لاعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني، وتجاهله كلَّ القيم والمبادئ الإنسانية بحقِّ الأشقاء الفلسطينيين»، فإنه دعا إلى تبني موقف عربي موحد من أجل عودة سوريا إلى محيطها العربي، وذلك بأن «تتبنَّى الدول العربية على جميع المستويات البرلمانية والحكومية قراراً نهائياً بعودة سوريا إلى محيطِها العربي، وإلى ممارسة دورِها العربي والإقليمي والدولي بشكلٍ فاعلٍ، والعمل الجاد لاستقرار هذا البلد العربي الشقيق، وإعادة تأهيل بناه التحتية، وعودة أشقائنا السوريين، الذين هجَّرتهم الحرب، إلى ديارهم وبلادهم معزَّزين مكرمين». وفي السياق نفسه، أكدت كلمات رؤساء البرلمانات العربية أهمية العمل العربي المشترك في كافة الميادين، ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية. ودعا رئيس الوفد العراقي للمؤتمر، محسن المندلاوي، وهو النائب الأول لرئيس البرلمان، الدول العربية إلى تعزيز التعاون مشدداً على أهمية الارتقاء بالواقع الاقتصادي والتجاري والاستثماري في الوطن العربي، من خلال تبني المجالس النيابية التشريعات الضرورية واللازمة بهذا الصدد، والمصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بتعزيز سبل التبادل التجاري. كما دعا المندلاوي إلى «اتخاذ موقف عربي موحد إزاء العديد من التحديات، وخصوصاً ما يتعلق بملف الأمن المائي وحقوق البلدان العربية في حماية حصصها المائية من الأنهار، إضافة إلى تقديم الدعم لسوريا لمساعدتها في عمليات الإغاثة ومساندة المنكوبين جراء الزلزال»، وأكد «موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف». أما رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، فقد أكد على ضرورة العمل العربي المشترك من أجل دعم أمن واستقرار العراق. وقال في كلمته إن «الملك عبد الله الثاني وأخاه الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، كانوا يستكملون في الأردن قبل أشهر مشاريع ومبادرات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بغية تحقيق أهداف التكامل الاقتصادي، التي نأمل أن تنسحب فكرتها على بقية أقطار أمتنا، وهو هدف نبيل طالما آمن به الأردن ونادى به في سبيل تعزيز التضامن العربي». وتابع الصفدي بالقول: «نؤكد أن أمن العراق والخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمننا القومي العربي، وهنا نؤكد وقوفنا إلى جانب حقوق الأشقاء في مصر والسودان فيما يتعلق بقضية سد النهضة، كما ندعم كل الجهود لوحدة واستقرار اليمن وليبيا، وعلينا اتخاذ موقف فاعل في التضامن العربي والوقوف بجانب قضايا أمتنا العادلة». من جهته، أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش، أن «الجميع مطالب اليومَ أكثرَ من أي وقتٍ مضى بتنسيقِ عملِنا البرلماني، وتوحيدِ مواقفِنا حيالَ جميعِ القضايا المشتركة، وتفعيلِ دورِ الدبلوماسيةِ البرلمانيةِ، وفتحِ أبوابِ التعاونِ والتكاتفِ من أجل تحقيقِ التكاملِ الذي تطمحُ إليه شعوبُنا، وأنْ نساهمَ أيضاً في تفعيلِ دورِ الاتحادِ البرلماني العربي بوصفه المظلةَ الجامعةَ للبرلماناتِ العربية».