أخبار العراق..رفض واسع لـ«مسودة تعديل» قانون مجالس المحافظات العراقي..تحذير أوروبي للعراق من أسلوب جديد لـ«داعش» في تجنيد الشباب..

رفض واسع لـ«مسودة تعديل» قانون مجالس المحافظات العراقي...

مخاوف من بعض فقراته التي من شأنها «تقويض الديمقراطية»

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. رفضت مجموعة من المنظمات، وقوى التغيير الديمقراطية، وبعض القوى المستقلة في البرلمان الاتحادي العراقي، مسودة قانون انتخابات المجالس المحلية التي ناقشها البرلمان الأحد، وقام خلال القراءة الأولى لمشروع القانون بالدمج بين قانون انتخابات مجالس المحافظات وقانون انتخابات مجلس النواب، في قانون واحد. وكان البرلمان الاتحادي قد حل المجالس المحلية في جميع المحافظات -باستثناء إقليم كردستان- في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، تحت ضغط التظاهرات الاحتجاجية وقتذاك، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات بنسختها الجديدة في أكتوبر المقبل. وأصدرت قوى التغيير والديمقراطية والجماعات المتحالفة معها بياناً، الاثنين، قالت فيه إنها «عقدت اجتماعاً موسعاً من أجل مناقشة السياقات القانونية التي مرت من خلالها القراءة الأولى لمسودة التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات، والتي تضمنت ممارسات لا تنسجم والمبادئ الديمقراطية». وأضافت أن القوى المجتمعة «اتخذت قراراً حول ضرورة تشكيل جبهة موحدة تضم كل القوى المؤمنة بالقيم الديمقراطية، تتولى على عاتقها تقديم مسودة تعديلات لقانون انتخابات مجالس المحافظات، بعد إشراك طيف واسع من الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والاتحادات والنقابات، والرأي العام، بما يلبي تطلعاتهم». وأكدت أن «تمرير القوانين ذات الصلة بالانتخابات والحريات المدنية والسياسية، لا ينبغي أن يمرَّ من دون مشاركة حقيقية للقوى المدنية في صناعة القرار». ورأت أن مسودة التعديل «تتضمن فقرات قانونية خطيرة من شأنها أن تقوّض الديمقراطية، والمشاركة في الانتخابات، وعدالة التنافس، ونزاهة العملية الانتخابية». وتابع البيان بأنه «كذلك شُخِّص عدد من النقاط ذات الصلة بالآلية التي اتبعتها أحزاب السلطة لإدراج مسودة التعديل والتصويت عليها في مجلس النواب اليوم، أهمها أن مقترح القانون لم تدرسه أو تدقق صياغته اللجان البرلمانية المختصة، حسبما ينص النظام الداخلي لمجلس النواب، وهذا ما يؤشر إلى هيمنة الاتفاقات السياسية على السياقات المؤسسية القانونية السليمة». وأوضح أن «مقترح القانون فيه مخالفة صريحة للمادتين 49 و122 من الدستور العراقي، حين دمج المجلس في القراءة الأولى بين قانون انتخابات مجالس المحافظات وقانون انتخابات مجلس النواب، في قانون واحد، على الرغم من اختلاف مهام وصلاحيات المجلسين بعضهما عن بعض». واتفق المجتمعون، طبقاً للبيان، على «ضرورة إشراك مجموعة أوسع من المنظمات والحركات المدنية في النقاش حول الموقف من القانون، وتوحيد الآراء بشأن تعديلات القانون، تُوقّع من قبل المنظمات والأحزاب المدنية والنواب والكتل السياسية المستقلة، ويُعلن ذلك في مؤتمر صحافي يعقد قريباً». وأعربت كتلة «إشراقة كانون» النيابية، أول ـمن أمس، عن استغرابها من جلسة البرلمان وطريقة طرح مشروع قانون الانتخابات فيه، وقالت في بيان: «في مشهد مربك لجدول أعمال الجلسة السادسة للفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثانية الذي عرض بثلاث نسخ متتالية، خلال أقل من 24 ساعة، تفاجأنا بإدراج رئاسة مجلس النواب مقترحاً لتعديل ثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 كقراءة أولى». وأضافت: «كان الأولى أن تتولى الحكومة التي تبنت ضمن منهاجها الوزاري إجراء الانتخابات المحلية في تشرين الأول من هذا العام تقديم مشروع قانون التعديل الذي يأخذ بالحسبان الظروف السياسية والاجتماعية التي يمر بها البلد، إبان مرحلة ما بعد أحداث عام 2019»، في إشارة إلى الحراك الاحتجاجي الذي استمر لأكثر من عام، وإطاحة حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي. وأعلنت الحكومة العراقية في وقت سابق إجراء بعض التعديلات على قانون الانتخابات الحالي الذي جرت بموجبه الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وتحويله إلى مجلس النواب العراقي لإقراره، وتنظيم انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي، للمرة الأولى منذ عام 2013. ويتوقع أن يساند التيار الصدري تحركات جميع القوى الرافضة للتعديل الجديد. ويعد التيار من أكثر القوى السياسية الشيعية رفضاً لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية العامة؛ لأنه من أصر على إقرار نظام الدوائر المتعددة في الدورة الماضية، واستطاع حصد أكبر عدد من المقاعد البرلمانية، قبل أن يطلب زعيم التيار، مقتدى الصدر، من نوابه الاستقالة من البرلمان، في منتصف يونيو (حزيران) 2022. يذكر أنه غالباً ما تخضع التعديلات على قانون الانتخابات المحلية والعامة إلى مزاج وهيمنة الكتل والأحزاب السياسية النافذة، في البرلمان والحكومة.

تحذير أوروبي للعراق من أسلوب جديد لـ«داعش» في تجنيد الشباب

بغداد: «الشرق الأوسط»...حذر الاتحاد الأوروبي من استمرار خطر تنظيم «داعش» على كل من سوريا والعراق. وفيما أشاد بدور الحكومة العراقية في مجال مكافحة الإرهاب، فإنه كشف عن قيام التنظيم الإرهابي باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تجنيد الشباب بين صفوفه. وقال منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة التطرف العنيف إيلكا سالمي، خلال ورشة عمل بين الاتحاد الأوروبي ومستشارية الأمن القومي العراقي في مجال مكافحة التطرف العنيف والإرهاب، عقدت أمس في بغداد: «أبارك وأشيد بدور الحكومة العراقية الذي بذلته لمكافحة الإرهاب، ووضعها لاستراتيجيات وخطط جديدة للقضاء على العنف المتطرف والإرهاب». وأضاف المسؤول الدولي أن «(داعش) و(القاعدة) لا يزالان يشكلان تهديداً على العالم بصورة عامة، والعراق وسوريا على وجه الخصوص»، لافتاً إلى أن «المجاميع المتطرفة انسحبت من الميدان، وتوجهت إلى مواقع التواصل الاجتماعي لتجنيد الشباب». وأكد أن «الاتحاد الأوروبي استثمر في الرياضة والعلم لاستقطاب الشباب بدل أن تستغلهم المجاميع الإرهابية المتطرفة»، مبيناً: «لدينا عدة برامج بالشراكة مع مستشارية الأمن القومي العراقي لمنع التطرف والإرهاب». وبين أن «الاتحاد الأوروبي سيبدأ برنامجاً في العراق مع مركز الهداية حول كيفية معالجة هذه وغيرها من القضايا المهمة في منع ومكافحة العنف المتطرف»، منوهاً بأنه «في العام الماضي حظي الاتحاد الأوروبي بامتياز إطلاق تدريب خاص مخصص لضابطات إنفاذ القانون». وأشار إلى أنه «سيبحث مع الحكومة العراقية الآلية التي يمكن من خلالها الاتحاد الأوروبي أن يساعد العراق في العملية التي بدأت بها الحكومة لإعادة مواطنيها من مخيم الهول، وضمان إعادة الاندماج بنجاح في المجتمعات المحلية، بعد أن تم توفير تمويل الاتحاد الأوروبي لدعم عملية إعادة الإدماج». وأكد أنه «يجب تجنب ظهور ملاذات جديدة للإرهابيين، ومنعهم من التخطيط للهجمات في جميع أنحاء العالم». وأوضح أن «الاتحاد الأوروبي يشهد اليوم صعود التطرف والإرهاب، من خلال السعي إلى تجنيد الشباب، وقد تم إحباط العديد من المؤامرات». من جهتها، فإن مستشارية الأمن القومي العراقي برئاسة قاسم الأعرجي، أكدت خلال الندوة أن «عامي 2023 و2024 سيستغلان الخبرات في القضاء على التطرف والإرهاب». وفيما تلاحق الأجهزة العراقية المعنية عناصر التنظيم في مناطق مختلفة من العراق، فإن جانباً من المباحثات التي يجريها الوفد العراقي برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين في واشنطن، يتعلق بالآلية التي يمكن أن تساعد فيها الولايات المتحدة الأميركية العراق على صعيد محاربة تنظيم «داعش»، طبقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين عام 2009. من جهتها، فإن وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية أعلنت القبض على 5 عناصر إرهابية في نينوى. وقالت الوكالة في بيان لها أمس، إن «جهداً استخبارياً وعمليات نوعية مستمرة تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لتفكيك خلايا عصابات داعش الإرهابية»، مبينة أنها «أسفرت عن القبض على خمسة متهمين في محافظة نينوى أشرت بحقهم معلومات تثبت انتماءهم لعصابات داعش الإرهابية، وعملوا في ما يسمى فرقة (القادسية وولاية الجند قاطع الموصل)». وأضافت أنها «نفذت الواجبات بموجب مذكرات قضائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية أصولياً». وفي هذا السياق، يقول الخبير الأمني المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة فاضل أبو رغيف، لـ«الشرق الأوسط»، إن «عملية توظيف تنظيم داعش لمواقع التواصل الاجتماعي هي في الواقع ليست جديدة، بل يمكن القول إن هذا التنظيم الإرهابي قد نجح فيها إلى حد كبير». وأضاف أن «التنظيم كان قد عمل منذ وقت مبكر في استحداث مواقع له في السوشيال ميديا، منها منصات، ومنها مواقع تصدر بثلاث فئات، من بينها مثلاً موقع (دابق) الذي كان يصدر في غازي عنتاب والرحبانية في ثلاثة أجزاء: الجزء الورقي، والجزء المسموع، والجزء المطبوع، وكذلك موقع (الفرقان) الذي قضت عليه خلية الصقور في حينها، وكذلك موقع (النبأ) وموقع (اليقين)، وربما مواقع أخرى، وآخرها موقع (أعماق) الذي يستخدمه التنظيم لبث الكثير مما يتصور أنه مفيد، بينما هو في الواقع مجرد أكاذيب وتخرصات». وأكد أبو رغيف أن «التنظيم يحرص من خلال هذه المواقع والإصدارات على إثارة الرعب والخوف في صفوف المتلقين، ولدى المحيط العربي والدولي، وبالتالي لا بد من الاعتراف بأن التنظيم الإرهابي يملك قدرة عالية على صعيد عملية الاستقطاب، وطرق غسل الدماغ، وسواها من الأساليب». وكشف أبو رغيف أن «تنظيم داعش الآن يقوم عن طريق ما يسميه المظلومية، بتجنيد وتسويق أبناء المقتولين وأبناء المجهولين وأبناء المعتقلين لهذا الغرض».