أخبار مصر وإفريقيا..شكري يشدّد على تغليب «الحل السياسي» للأزمة الروسية – الأوكرانية..كيف يرى المصريون والإثيوبيون دور أميركا في «قضية السد»؟..«السيادي السوداني»: لن نسمح بإلغاء «سلام جوبا»..كيف ينظر الليبيون لاستقبال سفارة أميركا قادة تشكيلات مسلحة؟..اعتقال نقابي يفاقم التوترات بين الرئيس التونسي و«اتحاد الشغل»..قادة جيبوتي وإثيوبيا وكينيا يقررون طرد حركة الشباب من الصومال..الرئيس الجزائري إلى موسكو رغم «الضغوط الأميركية»..مدريد ترصد 800 مليون يورو لإصلاح علاقاتها مع المغرب..الرباط وواشنطن تبحثان التعاون في مجال الأمن والدفاع الإقليمي..ما دلالة التقارب بين «القاعدة» وجماعات مسلحة في مالي؟..

الخميس 2 شباط 2023 - 4:53 ص

542

عربية

شكري يشدّد على تغليب «الحل السياسي» للأزمة الروسية – الأوكرانية...

السيسي يؤكد حرصه على تعزيز التعاون العسكري والأمني مع موريتانيا

الراي... |القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة محمد|

-الحكومة: مجمع التحرير «فندق»... ومقر الداخلية القديم «مجمع خدمي»

- مشروعات تنمية سيناء لن تتوقف

شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، لدى استقباله وزير الدفاع الوطني الموريتاني الفريق حنن ولد سيدي في القاهرة، «على تعزيز التعاون العسكري والأمني مع الأشقاء في موريتانيا، خصوصاً في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، في ضوء دور مصر الرائد في هذا الإطار». من جهته، سلم الوزير الموريتاني، خلال اللقاء، وبحضور وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، رسالة خطية إلى السيسي من الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، مؤكداً حرص نواكشوط «على توطيد العلاقات التاريخية والأخوية القائمة، وتعزيزها في مختلف المجالات، لاسيما على صعيد التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب، وفي ضوء التقدير الذي توليه بلاده لدور مصر ومكانة الرئيس السيسي السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية». وقال الناطق الرئاسي السفير أحمد فهمي، إن «اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة، وتفعيل التعاون المشترك بينهما في المجالات العسكرية والأمنية، ولاسيما في ضوء دور موريتانيا المهم في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل». من جهة أخرى، تناول وزير الخارجية سامح شكري وسكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف في موسكو، دعم العلاقات. وذكرت الخارجية المصرية، أن باتروشيف قدم شرحاً لتطورات الأزمة الروسية - الأوكرانية، بينما أكد شكري أهمية تغليب الحل السياسي لإنهاء الأزمة، والتي تمتد تبعاتها الكبيرة دولياً وإقليمياً، بما يؤثر بشكل كبير على الدول النامية ومنها مصر. واتفق الوزيران على أهمية مواصلة التشاور عبر مختلف القنوات لتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وكان مراقبون وصفوا زيارة شكري لموسكو بأنها تمثل «حلقة وساطة» في الأزمة الروسية - الأوكرانية. محلياً، قال رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، أمس، إن زيارة السيسي لكل من الهند وأذربيجان وأرمينيا أخيراً، «مهمة وتعكس توجه واضح للدولة المصرية نحو تفعيل العلاقات المشتركة مع هذه الدول، والعمل على استثمار الفرص من أجل تنمية التعاون، بما يحقق المصالح المشتركة». وأضاف خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته أن «زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للقاهرة، تؤكد أن مصر حجر الزاوية وركيزة استقرار في مساعي تهدئة المنطقة وإقرار السلام». في سياق منفصل، أعلنت الحكومة عن تغيرات كبيرة ستحدث خلال الفترة المقبلة في بعض المباني الخاصة بالحكومة في القاهرة، بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة. ووافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على الطلب المقدم من قبل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والخاص بتغيير الاستخدام لكل من مبنى مجمع التحرير وسط العاصمة، ليصبح مبني فندقياً، وكذلك مبنى وزارة الداخلية السابق في منطقة لاظوغلي وسط القاهرة، ليصبح مجمعاً خدمياً متكاملاً، إضافة إلى الموافقة على تطوير مناطق عدة من بينها ميدان رمسيس، وفق مخطط عمراني. وفي ملف «تنمية سيناء»، أكدت مصادر معنية لـ«الراي»، أن تنفيذ مشروعات التنمية «مستمر»، ولن يتوقف لأي سبب، خصوصاً بعد القضاء على البؤر الإرهابية، وتأكيد القيادة السياسية على تنفيذ خطة تنمية شاملة في شبه جزيرة سيناء، وتوطين عدد كبير من المواطنين في مناطق التنمية الجديدة، والتي تتضمن مشروعات متنوعة «زراعية وصناعية» ومجتمعات عمرانية جديدة، تكلفت حتى الآن نحو 700 مليار جنيه، وتهدف لبناء مدن جديدة وتوطين 3 ملايين مواطن.

الحكومة المصرية لاستغلال مقراتها بعد الانتقال للعاصمة الجديدة

بعد تغيير نشاط «مجمع التحرير» ومبنى وزارة الداخلية

الشرق الاوسط... القاهرة: فتحية الدخاخني.. بينما تستعد المؤسسات الرسمية للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بدأت الحكومة المصرية اتخاذ خطوات لتنفيذ خطتها بشأن إعادة استغلال مقراتها القديمة في وسط القاهرة. ووافق المجلس الأعلى للتخطيط العمراني على «الطلب المقدم من قبل (صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية)، الخاص بتغيير الاستخدام لكل من مبنى (مجمع التحرير)، ليصبح مبنى فندقياً، وتغيير نشاط مقر وزارة الداخلية السابق بحي لاظوغلي، ليصبح مجمعاً خدمياً متكاملاً»، وفق إفادة رسمية من مجلس الوزراء المصري. ويُعد القرار خطوة على طريق تنفيذ مشروع تطوير «ميدان التحرير»، ومبنى المجمع، الذي سبق وأعلنته الرئاسة المصرية في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2021. والذي يتضمن «تطوير مبنى مجمع التحرير، بالشراكة مع الخبرات العالمية المتخصصة في تطوير المباني التاريخية بالعواصم الكبرى، ليصبح منشأة متعددة الأغراض تتناغم مع طبيعة وجهود التطوير في منطقة وسط العاصمة والقاهرة الخديوية». وطوال عقود عُدَّ مبنى «مجمع التحرير»، بتصميمه نصف الدائري «رمزاً للبيروقراطية المصرية»، تزدحم أروقته بمواطنين قدموا من شتى أنحاء الجمهورية لإنهاء معاملات حكومية، قبل أن يتم إفراغه عام 2021. ويُنسب تصميم المبنى إلى المهندس محمد كمال إسماعيل عام 1951، وبني على مساحة 28 ألف متر، بتكلفة بلغت مليوني جنيه، في حينه. وهو مبنى إداري يضم مكاتب تابعة لهيئات حكومية مختلفة، ويتكون من 14 طابقاً، ويبلغ ارتفاعه 55 متراً، ويضم 1356 حجرة. وخلال اجتماع عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مطلع العام الحالي، مع أيمن سليمان المدير التنفيذي لـ«صندوق مصر السيادي»، وجه السيسي «بقيام الصندوق بتعزيز جهوده الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة وتطويرها بشكل مستدام، لتعظيم العائد منها، ولصون مقدرات الأجيال الحالية والقادمة». واستعرض الرئيس المصري «جهود الصندوق في استغلال المباني والأصول الحكومية، التي سيتم إخلاؤها تمهيداً للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتمثل أهم عناصر الجذب الاستثماري بها، في أنشطة ريادة الأعمال والأنشطة الإدارية والفندقية والتعليمية». ووفقاً للمخطط المُعلن فإنه «من المقرر تحويل المجمع إلى مبنى متعدد الأغراض: فندقي - تجاري - إداري - ثقافي»، على أن يتم «التطوير بناءً على أسلوب وفكر يتناسب مع قيمة المبنى التاريخية، في ضوء خطة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والعمل على استثمارها». ويرى الدكتور أشرف رضا، أستاذ الفنون الجميلة والرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة، أن «المباني والقصور الأثرية التي تشغلها الحكومة في منطقة وسط البلد، لا بد أن تتحول إلى مقرات ثقافية ومتاحف ومزارات سياحية»، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه «سبق وشارك قبل سنوات في إعداد تصور لكيفية استغلال المقرات الحكومية في وسط العاصمة، وتضمن التصور مقترحات بشأن تحويل مبنى مجمع التحرير إلى فندق». وأكد أن «إعادة استغلال المقرات الحكومية في أنشطة ثقافية ستعيد إلى المنطقة رونقها، إلى جانب ما تحققه من عوائد مادية». وتعتبر الحكومة المصرية أن «نجاح نموذج إعادة تأهيل واستغلال مجمع التحرير، سوف يُسرّع تنفيذ الخطة الطموحة لتطوير واستغلال المباني الحكومية والتاريخية بالقاهرة، بحيث تتناغم وتتكامل مع المنظور الشامل لتطوير القاهرة التاريخية، مما يعكس ثراء تاريخ مصر، ويضفي مزيداً من الرونق على المنطقة». وفق تصريحات سابقة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري.

كيف يرى المصريون والإثيوبيون دور أميركا في «قضية السد»؟

واشنطن تدعم حلاً «يراعي مصالح جميع الأطراف»

الشرق الاوسط.. القاهرة: محمد عبده حسنين... (تحليل إخباري).. لا يزال الدور الأميركي محورياً في النزاع المصري - الإثيوبي بشأن «سد النهضة» على نهر النيل، على الرغم من إحجام إدارة الرئيس جو بايدن عن الانخراط بشكل حاسم في القضية، حسب مراقبين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدين تعويل القاهرة على تدخل قوي من واشنطن يكسر جمود المفاوضات، بعكس أديس أبابا، التي تفضل «حلاً أفريقياً» عبر الاتحاد القاري. وتخشى مصر من تأثر حصتها في مياه نهر النيل، جراء السد الذي تقيمه إثيوبيا منذ عام 2011 على الرافد الرئيسي للنهر، وتطالب القاهرة باتفاق قانوني مُلزم ينظّم عمليتَي ملء وتشغيل السد، بينما تدفع إثيوبيا بإنشاء السد «الكهرومائي» بداعي حقها في التنمية عبر استغلال مواردها المائية. واستغلت مصر زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للقاهرة، الاثنين، لعرض القضية التي تصفها بـ«الوجودية»، في ظل جمود المفاوضات التي تُجرى برعاية الاتحاد الأفريقي، منذ أبريل (نيسان) 2021، ورغم تلقيه الرسالة المصرية بأهمية الحفاظ على «المصالح الوجودية» في المياه، فإن بلينكن قال في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن بلاده «تدعم أي حل يراعي مصالح جميع الأطراف... مع ضرورة أن تتم هذه المناقشات بشيء من المرونة». وتنشد مصر ضغطاً حقيقياً من إدارة بايدن، يمنح المفاوضات جدية مطلوبة لتحقيق نتائج ملموسة في سبيل إبرام اتفاق قانوني يمنع الإضرار بدولتي المصب (مصر والسودان)، حسب الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، التي قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «واشنطن تمتلك الأدوات الكافية لتحريك الملف»، بوصفها أكبر جهة داعمة للدولتين من حيث المساعدات العسكرية والاقتصادية. وأضافت: «الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب واشنطن في أكثر من مناسبة بالتدخل بشكل مباشر في النزاع، الذي إذا ما استمر سوف يؤثر على الأمن والسلام الإقليمي، وقد يهدد المصالح الأميركية في المنطقة». وأظهرت الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة «اهتماماً بمتابعة هذا الملف عن قرب ومعرفة مواقف الأطراف»، وفقاً لأحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية الذي حمّل الجانب الإثيوبي، مسؤولية «عدم توافر إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق». وأوضح أبو زيد، في تصريحات تلفزيونية، أمس، أن «الحديث بين وزيري الخارجية المصري والأميركي تطرق إلى تفاصيل العملية التفاوضية بين الدول... وأن مصر تطالب بحماية حقوقها المائية واستخداماتها المائية من مياه النيل، ولا تمانع أو تعارض تحقيق التنمية في إثيوبيا، لكنّ نهر النيل بوصفه نهراً دولياً يحتّم على الدول المشاطئة أن تتوافق حينما يكون هناك مشروع كبير بحجم سد النهضة». وحسب المتحدث المصري، أبدت واشنطن «تفهماً لمنطلقات الموقف المصري، وتفهماً لحق مصر في أن تطالب بحماية استخداماتها لمياه النيل». وغداة اللقاء المصري - الأميركي في القاهرة، ناقش المبعوث الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر، أمس (الأربعاء)، قضية «سد النهضة»، مع سفير إثيوبيا لدى الولايات المتحدة سيليشي بيكيلي، لكن بيان الخارجية الإثيوبية الذي أشار إلى اللقاء، لم يوضح تفاصيل الاجتماع. ومنذ إعلان إثيوبيا عزمها بناء «سد النهضة» على «النيل الأزرق»، قبل 12 عاماً، تباين الدور الأميركي في القضية، فيما يشبه «المد والجزر»، وتنوع ما بين محاولات دفع مصر وإثيوبيا لحل ودي، عبر لقاءات دبلوماسية تنشد تعاون كل الأطراف، دون تدخل مؤثر، إلى رعاية مباشرة للمفاوضات، وصولاً إلى تلويح ثم توقيع عقوبات. وكانت المفاوضات التي جرت برعاية ترمب، نهاية عام 2019، هي الأبرز في المحاولات الأميركية، حيث خلصت إلى توافق مبدئي على 6 بنود للحل، لكنّ تغيّب إثيوبيا عن توقيع الاتفاق بداعي «انحياز الإدارة الأميركية لمصر»، حال دون إبرامه. ويرى الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، أن الولايات المتحدة «يمكنها قطع المساعدات وملايين الدولارات التي ترسلها إلى إثيوبيا لتَحْملها على عدم التعنت في هذا الملف وفرض سياسة الأمر الواقع»، مطالباً بـ«ضرورة إبرام اتفاق قانوني مُلزم لجميع الأطراف المعنيّة بشكل عاجل بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد بما يحقق المصالح المشتركة لكل الأطراف ويحفظ حقوق الجميع، قبل بدء إثيوبيا في الملء الرابع لخزان السد بشكل منفرد، ومن دون الاتفاق مع الأطراف المعنية». ولم تفلح الوساطة الأفريقية التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي في الوصول إلى تسوية للملف، ورغم ذلك تصر إثيوبيا على ضرورة «الحل الأفريقي»، وعدم توسيع تدويل القضية. يقول ياسين أحمد بعقاي، رئيس «المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية» في السويد، لـ«الشرق الأوسط»: «إن رؤية حكومة أديس أبابا مبنيّة على أهمية دعم جهود الاتحاد الأفريقي، خصوصاً بعد نجاحه أخيراً في إبرام اتفاق سلام أوقف الحرب في شمال إثيوبيا، ولذلك فإنها مع دعم إدارة بايدن رعاية الاتحاد الأفريقي للملف، وتشجيعها المفاوضات الثلاثية». ويرى مستشار وزير المياه والطاقة الإثيوبي محمد العروسي، أن محاولة إدخال أطراف أخرى في المفاوضات، بخلاف الاتحاد الأفريقي، «مرفوضة... وهي استراتيجية ممارسة ضغط على البلاد». وقال العروسي لـ«وكالة الأنباء الإثيوبية»، إن «تسييس قضية سد النهضة أثّر على إثيوبيا، ولكن لم يؤثر على إصرار إثيوبيا على تنمية مواردها الطبيعية». وأضاف أن «قضية سد النهضة قضية فنية وليست سياسية».

«إيغاد» متفائلة بوصول السودانيين إلى حل سياسي تدريجي

طالبت الاتحاد الأفريقي بفك تجميد عضوية الخرطوم لدفع الانتقال المدني

الشرق الاوسط.. الخرطوم: أحمد يونس.. وصفت «الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في شرق أفريقيا» (إيقاد)، العملية السياسية الجارية في السودان بأنها «اتجاه نحو الحل»، وتعهدت بدعم وتنسيق الحوار الوطني للوصول لانتقال وطني ديمقراطي بصورة «تدريجية»، وشددت على «نداء» وجهته للاتحاد الأفريقي لرفع تجميد عضوية السودان والعقوبات المفروضة عليه، وأي عقوبات أخرى قد تعوق انتقال السلطة للمدنيين. وقال السكرتير التنفيذي لـ«إيقاد» الإثيوبي ورقني قبيهو في إيجازه السنوي عن أداء المنظومة أمس، «إن الوضع في السودان يتجه نحو الحل، وإن الهيئة تعمل بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتنسيق ودعم الحوار الوطني الجاري في البلاد، من أجل الانتقال إلى حكم مدني»، مؤكدا أن الجهود المشتركة أوصلت إلى «اتفاق إطاري» بين الجيش وقطاع عريض من القيادات المدنية. وتوقع قبيهو، أن تحقق المؤتمرات الجارية حاليا بين المكونات المدنية «أوسع توافق»، وقال: «الهيئة متفائلة بأن الحوار المدني سيصل إلى موقف مشترك بشأن خارطة طريق، ودعت إلى مشاركة أوسع لدوائر أصحاب المصلحة، بمن فيهم الموقعون على (اتفاقية جوبا)، التي تعد (إيقاد) من ضامنيها، والأخذ في الاعتبار أهمية الاستفادة من الدعم السياسي الكبير للعملية السلمية في السودان». وأشار إلى نداء وجهته «إيقاد» في اجتماع مجلس وزرائها (48) للاتحاد الأفريقي من أجل بدء رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد، ورفع أي عقوبات مفروضة من قبله على السودان قد تعوق عملية انتقال السلطة للمدنيين. وجمد الاتحاد الأفريقي عضوية السودان على خلفية إجراءات 25 أكتوبر 2021 التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، والتي أطاح بموجبها الحكومة المدنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بعد أن اعتبرها «انقلابا عسكرياً»، وذلك استناداً على لوائح الاتحاد، التي تجمد عضوية أي دولة عضو حال حدوث انقلاب عسكري فيها. وفي منحى آخر، اعتبر قبيهو لقاء رئيس مجلس السيادة البرهان ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، التي أفلحت «إيقاد» في تنسيقه أثناء انعقاد قمة المنظمة الاستثنائية (39) في نيروبي الكينية، «أحد أكبر الانتصارات للسلم والأمن في المنطقة، وتهدئة التصعيد بين الدولتين ونزع فتيل الأزمة الحدودية». وتوترت العلاقات السودانية - الإثيوبية بصورة حادة ابتداءً من نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وبلغت ذروتها بإعادة انتشار الجيش السوداني في منطقة «الفشقة» السودانية والتي كانت تسيطر عليها ميليشيات إثيوبية. وشهدت المنطقة قتالا عنيفا، راح ضحيته عدد من الجنود بين الطرفين، لكن الجيش السوداني قال «إنه استعاد أكثر من 95 في المائة من أراضي الفشقة الخصيبة التي كانت تسيطر عليها إثيوبيا منذ أكثر من ربع قرن». وفي السياق ذاته، ذكر تقرير قبيهو، أن الهيئة «تدخلت لوقف النزاع بين القوات الحكومية الإثيوبية ومتمردي جبهة تحرير التيغراي، ما مكن من التوصل لاتفاق لوقف الأعمال العدائية ووقف الحرب بين الطرفين الإثيوبيين، وإسكات أصوات المدافع». وقال: «نحن في غاية الامتنان لرؤساء الدول الأعضاء في إيقاد، الذين لعبوا دوراً حيويا في بناء الزخم نحو الحوار من أجل الحل السلمي للوضع في شمال إثيوبيا». واستمر القتال العنيف بين القوات الحكومة الإثيوبية ومقاتلي «جبهة تحرير تيغراي» بشمال إثيوبيا من 3 نوفمبر 2020 إلى 3 نوفمبر 2022. وكان اندلع بسبب اختلال موازين القوى ضد قومية تيغراي التي كانت تسيطر على السلطة في إثيوبيا، عقب مجيء رئيس الوزراء آبي أحمد للحكم.

«السيادي السوداني»: لن نسمح بإلغاء «سلام جوبا»

الهادي إدريس حذّر من عدم تنفيذ الاتفاق

الشرق الاوسط.. الخرطوم: محمد أمين ياسين.. شدد عضو «مجلس السيادة الانتقالي» في السودان، الهادي إدريس، على «أننا لن نسمح بإلغاء اتفاق جوبا للسلام الذي وقّعته الحكومة المدنية الانتقالية المقالة مع الفصائل المسلحة في دارفور، والمنطقتين جبال النوبة والنيل الأزرق في عام 2020»، وحذر من «تداعيات عدم تنفيذ الاتفاق على الاستقرار في البلاد». وأقر إدريس، وهو رئيس «الجبهة الثورية»، لدى مخاطبته الجلسة الأولى ﻟ«مؤتمر تقييم اتفاق السلام» بالخرطوم، أمس، ضمن المرحلة النهائية للعملية السياسية، «بضعف الإرادة السياسة لدى كل الأطراف الموقِّعة، ومسؤوليتهم المباشرة عن عدم تنفيذ الاتفاق وتنزيله على الأرض». ويشارك في المؤتمر ممثلو الأطراف الموقِّعة على «الاتفاق الإطاري»، وأصحاب المصلحة النازحين واللاجئين، بحضور الآلية الثلاثية، المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي و«منظمة التنمية الأفريقية الحكومية (إيقاد)»، في حين قاطع المؤتمرَ فصيلا جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي الرافضان للاتفاق. وأكد إدريس «أن الهدف من المؤتمر ليس تعديل أو إلغاء اتفاق جوبا للسلام، كما يحاول البعض إطلاق ذلك الحديث للتشويش على المؤتمر، وأن الاتفاق محصَّن»، مشيراً إلى «نص واضح في الاتفاق، يقول بعدم جواز تعديل الاتفاق إلا عبر اتفاق موقَّع من جميع الأطراف». وقال إن «99 في المائة من بنود اتفاق جوبا للسلام لم تنفَّذ، وإن كبرى العقبات التي تسببت في عدم تنفيذه، هي غياب الإرادة السياسية لدى جميع الأطراف الموقِّعة؛ الحكومة والفصائل المسلحة، وعدم التزامهم الجداول الزمنية المتفق عليها، بالإضافة إلى عدم إجازة القوانين وعرقلة إكمال ملف الترتيبات الأمنية وتشكيل المجلس التشريعي ليقوم بدوره في الرقابة على سير الاتفاق». وأشار أيضاً «إلى عدم الالتزام من الأطراف الموقِّعة على اتفاق جوبا للسلام، في ما يتعلق بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بخصوص تسليم المطلوبين في جرائم الحرب والإبادة الجماعية في دارفور، وهم الرئيس المعزول عمر البشير، وكبار معاونيه»، وتابع: «إن الاتفاق نصَّ صراحةً على التعاون الكامل مع المحكمة والسماح لمحققيها بالوصول إلى الضحايا والشهود والمواقع، بما يسمح بمثول الأشخاص الذين صدرت بحقهم مذكّرات اعتقال من المحكمة، لكنَّ هذا لم يحدث، ولا يوجد تفسير لذلك». وعزا عضو مجلس السيادة السوداني عدم تنفيذ اتفاق السلام أيضاً إلى «عدم الاستقرار السياسي في البلاد في عهد الحكومة المدنية الانتقالية، وبعد إجراءات الجيش في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) 2021». وقال: «من العقبات الكبيرة التي واجهت تنفيذ اتفاق السلام، عدم وفاء الحكومة المركزية في الخرطوم والشركاء في المجتمع الدولي بتوفير الأموال اللازمة لإعادة إعمار إقليم دارفور، وتنفيذ برامج العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية، كما تشاكس الأطراف الموقِّعة، وعدم وجود رؤية موحدة تجاه العملية السياسية». وقال عضو «السيادي السوداني»: «لا نريد اتفاق سلام معلقاً في الخرطوم، وبين أضابير مجلس الوزراء. كما لن نسمح بإلغاء الاتفاق»، مشيراً إلى «أن مؤتمر تقييم اتفاق السلام، يبثّ روحاً جديدة وزخماً لعملية السلام، ويُلزم الحكومة بتنفيذه كاملاً». وفي الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقَّع قادة الجيش السوداني، و«قوى الحرية والتغيير»، وأطراف أخرى داعمة للانتقال، اتفاقاً إطارياً، قضى بإبعاد الجيش عن السياسة وعودة الحكم المدني في البلاد. ويعد «مؤتمر تقييم اتفاق السلام»، ضمن قضايا رئيسية تتداول حولها الأطراف الموقِّعة على «الاتفاق الإطاري»، وهي: تفكيك النظام المعزول، والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، ومعالجة أزمة إقليم شرق السودان. ويمهّد حسم هذه القضايا للتوقيع على الاتفاق النهائي على تشكيل حكومة بقيادة مدنية في البلاد.

«الوحدة» الليبية تسعى إلى توحيد الجيش

مركز الحوار الإنساني في سويسرا ينفي تنظيمه «جنيف 2»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. قالت وسائل إعلام ليبية أمس إنه من المنتظر أن يقوم محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مطلع الأسبوع المقبل، بأول زيارة من نوعها لمدينة بنغازي (شرق)، بهدف الاجتماع مع الفريق عبد الرزاق الناظوري، رئيس أركان الجيش الوطني لاستكمال اجتماعاتهما الرامية لتوحيد المؤسسة العسكرية. وكان الحداد قد أعلن أنه بحث مساء أول من أمس مع وفد عسكري إيطالي، ضم رئيسي أركان القوات المشتركة وقسم دعم العمليات، وآمر البعثة الإيطالية في ليبيا، سبل التعاون المشترك في القطاع البحري والجوي، وكذلك في مجالات التدريب المختلفة، وأشاد بأهمية التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين. في غضون ذلك، نفى «مركز الحوار الإنساني» بسويسرا عزمه تنظيم ملتقى (جنيف 2) لحل الأزمة الليبية، على غرار ملتقى (جنيف 1)، الذي عقد قبل عامين، فيما دافع رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عن اتفاقه النفطي الأخير مع إيطاليا، وادعى تمسكه بإنهاء المراحل الانتقالية في البلاد. ونفى جون أوكالاجان، المسؤول الإعلامي بمركز الحوار الإنساني، الذي يقدم نفسه كمنظمة دولية غير ربحية يوجد مقرها بسويسرا، «الادعاءات المتداولة بشأن تنظيم المركز عملية سياسية جديدة في ليبيا»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، «هذه الإشاعات يجب تجاهلها». بدوره، قال أمية الصديق، مستشار أول المركز لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، إن «ما تردد بخصوص ملتقى جديد عارٍ بالكامل من الصحة»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يوجد شيء من هذا القبيل على حد علمنا، إلا إن كان الهدف من ترديد هذه الإشاعات جس نبض الليبيين، أو تحويل وجهة انتباههم». لكن مسؤولا في المركز، اشترط عدم تعريفه، اعتبر في المقابل أن «المركز لا يعتقد نجاعة أي ملتقى سياسي جديد للحوار في ليبيا، على غرار ملتقى (جنيف 1) الذي عقد قبل نحو عامين برعاية الأمم المتحدة، وأسفر عن تشكيل السلطة الحالية، التي تضم المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة». وتابع: «هذه أفكار غير مسؤولة ولسنا بصدد بحثها». وكانت وسائل إعلام محلية ليبية قد نسبت للمركز اعتزامه تشكيل لجنة، تضم 90 من أعيان وحكماء ليبيا ومؤسسات المجتمع المدني، للتشاور حول اختيار مجلس رئاسي وحكومة جديدة، مدتها عامان تدير فيها شؤون البلاد وتجرى خلالها الانتخابات. من جهة ثانية، استغل الدبيبة اجتماعاً أمس لحكومته، هو الأول من نوعه بمدينة الجميل، لتقديم التهنئة للشعب الليبي لإعادة تفعيل الاتفاقية النفطية الموقعة مع إيطاليا في 2008، وقال إن «ما قمنا به هو إعادة تفعيلها، بعد تأخر تنفيذها طوال هذه السنوات... ونحن بأمس الحاجة لإعادة المشاريع في مجال الغاز وكل المجالات النفطية، وكان علينا إنقاذ قدرات ليبيا في هذا المجال، بإعادة الحياة في هذا المشروع، الذي سيضخ استثمارات في ليبيا بثمانية مليارات دولار، وهو ما لم تشهده البلاد من ربع قرن». وبالتزامن مع ذلك، بدأ مجلس الدولة في نشر كلمات المرشحين لشغل عدد من الوظائف السيادية، وهي رئاسة ديوان المحاسبة، والمفوضية العليا للانتخابات، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ووكيلا هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». ونفى ناجي مختار، نائب رئيس المجلس، وجود جدول زمني لإنجاز ملف المناصب السيادية، لافتا إلى أن المسألة «تتعلق بالتنسيق بين مجلسي الدولة والنواب لتنفيذ خطوات اختيار شاغلي هذه المناصب». في سياق قريب، قال سفير ألمانيا لدى ليبيا، مايكل أونماخت، إنه ناقش مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، خلال اجتماعهما الأخير بمدينة بنغازي «الحل السياسي للخروج من الأزمة، والاتفاق على دعم جهود رئيس بعثة الأمم المتحدة عبد الله باتيلي». وكانت بلدية بنغازي قد أعلنت أن رئيس مجلسها، التسييري صقر بوجواري، بحث مع أونماخت دور الشركات الألمانية في إعادة الإعمار وأهمية وجودها، والصعاب التي تحول دون عودتها للعمل في المدينة، بالإضافة إلى الأعمال التي تقوم بها المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، بشأن برامج الحكم المحلي وتطوير وتحديث البلديات، والتطوير الإداري.

كيف ينظر الليبيون لاستقبال سفارة أميركا قادة تشكيلات مسلحة؟

سياسيون عدّوها مجرد محاولة لـ«الحد من انتشار عناصر فاغنر» الروسية

الشرق الاوسط.. القاهرة: جاكلين زاهر.. طالع ليبيون باستغراب شديد خبر استضافة القائم بأعمال السفارة الأميركية في طرابلس، ليزلي أوردمان، آمر الكتيبة (55) معمر الضاوي، أحد قادة التشكيلات المسلحة البارزة بالمنطقة الغربية، والمتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المهاجرين غير الشرعيين، وفقاً لمنظمات حقوقية ليبية؛ وهو ما أثار تساؤلات كثيرة عن مغزى وأهداف هذا اللقاء. بداية، يرى عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، أن هدف لقاءات المسؤولين الأميركيين بتلك الشخصيات، والتي تعددت بين ما هو معلن وسري خلال الفترة الأخيرة «يتمثل في تحذيرهم من مغبة القيام بأي محاولة لعرقلة ما قد تقترحه واشنطن من خطط بمسار الأزمة الليبية». وقال التكبالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن واشنطن «عازمة على إيجاد حكومة موحدة، تحظى ظاهرياً برضا أغلبية الليبيين، ويتم الاعتراف بها دولياً؛ كي تطالب عبر الأمم المتحدة بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وفي مقدمتهم بالطبع عناصر شركة (فاغنر) الروسية». أما وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، فرأى أن واشنطن «لن تتردد في التعاطي مع أي آلية تؤدي إلى إخراج عناصر (فاغنر) من ليبيا والقارة الأفريقية، بما في ذلك إمكانية إيجاد تنسيق، أو تكوين قوة مشتركة بين القوى المسلحة في عموم ليبيا، إضافة إلى المضي قدماً بمسار تشكيل حكومة منتخبة تطالب بإخراج عناصر (فاغنر)» من البلاد. وأشار الصغير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن واشنطن «تركز حالياً على العراقيل التي تواجه العملية السياسية، وتحديداً إيجاد القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات»، مشدداً على أنها ستحافظ على هذا الهدف «حتى لو تطلب ذلك توجيه تحذير مباشر للدول الراعية، وللمحركة الميليشيات إذا ما قامت هذه الأخيرة بتعطيل عملها». مبرزاً أن «أحد أهداف زيارة مدير جهاز الاستخبارات الأميركية، وليام بيرنز، للعاصمة الليبية مؤخراً كان هو «تحذير الدبيبة من مغبة القيام بأي عمل يجدد الصراع العسكري، خاصة بالقرب من منابع النفط». ولم يبتعد المحلل السياسي الليبي، أحمد المهدوي، عن الآراء السابقة، حيث رجح أن «يكون نجاح (فاغنر) في توسيع وجودهم بأكثر من دولة أفريقية «دفع واشنطن وحلفاءها إلى تغيير سياساتهم بالقارة السمراء في محاولة لعزل تلك العناصر». وقال المهدوي لـ«الشرق الأوسط»، إن واشنطن «باتت لا تستبعد في خططها أي فرضية يمكن أن تقود لتوسيع نفوذ (فاغنر) في ليبيا، بما في ذلك إجراء تفاهمات مع التشكيلات المسلحة بعموم البلاد، رغم أن (فاغنر) تعمل بشكل منفرد، وبالتالي جاءت اللقاءات مع الشخصيات العسكرية والميليشياوية الليبية للتحذير من حدوث مثل هذه التفاهمات». وذهب إلى أن هذه اللقاءات تستهدف «التعرف على آخر المستجدات بشأن قنوات التواصل، التي دشنت مؤخراً بشكل غير مباشر بين الجيش الوطني، وبعض التشكيلات المتواجدة بالمنطقة الغربية». من جهته، أشار الباحث بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، أحمد عليبة، إلى أنه بعد لقاء قائد القوات الجوية الأميركية في أفريقيا، الجنرال جون دي لامونتاني، بالمشير حفتر، انتشرت تسريبات حول وجود خطة أميركية لترتيبات أمنية بين القوى المسلحة في شرق البلاد وغربها. وقال عليبة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الخطة «تتركز على استيعاب الجيش الوطني بعض الفصائل في الغرب، ولكن ليس بشكل مؤسسي كما كان يطرح سابقاً، بل بشكل صفقة مصالح». ورأى، أن «الأميركيين يحاولون إقناع الأطراف المستهدفة بأن هذا الاندماج سيصبّ لصالحهما، عبر التلميح بمزايا التزود بالسلاح والتدريب. وبالأساس، فإن أغلب القوى الليبية تفضل التعاطي والتقرب من واشنطن مقارنة بباقي الدول الغربية». وأضاف عليبة موضحاً، أن «ورقة (فاغنر) لم تعد بيد حفتر كما يتصور البعض، بل تحولت لورقة ضغط بيد أنقرة وموسكو، يقومان بتوظيفها لمواجهة باقي الأطراف الدولية، حيث باتت أنقرة تتذرع برفض مغادرة المرتزقة التابعين لها في ليبيا بوجود (فاغنر)، والعكس». ويشدد الباحث المصري، على أن الهدف الأول لهذه الخطة الأميركية هو «محاربة وجود (فاغنر) في ليبيا، إلى جوار إمكانية الوصول لتهدئة وتسوية بين تلك المكونات المسلحة تحت مظلة سياسية، وهو ما سيحقق هدف انتهاء الحاجة إلى المرتزقة، والتخلص بشكل جزئي من معضلة التشكيلات المسلحة المعرقلة للعملية الانتخابية».

اعتقال نقابي يفاقم التوترات بين الرئيس التونسي و«اتحاد الشغل»

تونس: «الشرق الأوسط»... قال مسؤولون نقابيون، أمس، إن الشرطة التونسية اعتقلت مسؤولا نقابيا بسبب إضراب في محطات تحصيل الرسوم على الطرق السريعة، في إشارة يرى مراقبون أنها لا محالة ستفاقم التوترات المتزايدة واحتمالات المواجهة المباشرة بين الرئيس قيس سعيد واتحاد الشغل، الذي يعد من أهم القوى في البلاد، والذي اتخذ موقفا قويا بشكل متزايد ضد توسيع سلطاته، وإدخال نظام سياسي جديد بشكل أحادي. وقالت صحيفة الشعب، الناطقة باسم اتحاد الشغل، أمس، إن الشرطة اعتقلت أنيس الكعبي، الكاتب العام لنقابة الطرق السريعة من بيته في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء بسبب إضراب قانوني. وندد الاتحاد باعتقال المسؤول النقابي، وحذر في بيان من استهداف الحقوق والحريات النقابية، قائلا إن الاعتقال «جاء بعد تحريض الرئيس في خطاب له ضد حرية العمل النقابي والحق في الاحتجاجات». داعيا النقابيين والهياكل والقطاعات إلى «التعبئة والاستعداد للدفاع عن الحق النقابي، والحريات العامة والفردية بكل الأشكال النضالية». ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات بخصوص توقيف المسؤول النقابي. والشهر الماضي قال سامي الطاهري، المسؤول البارز في اتحاد الشغل، خلال تجمع نقابي: «يمكننا أن نشم رائحة استهداف السلطات لاتحاد الشغل»، مع تكرر انتقادات نور الدين الطبوبي، زعيم الاتحاد، للرئيس سعيد، ومطالبته له بضرورة تعديل مساره السياسي. ولعب الاتحاد، الذي يضم أكثر من مليون عضو وأثبت قدرته على شل الاقتصاد بالإضرابات، دوراً رئيسياً في السياسة التونسية منذ ثورة 2011، حيث ساعد في التوسط بين الفرقاء السياسيين في خطة انتهت بوضع دستور توافقي في عام 2014، واستخدم «الاتحاد»، صاحب التأثير القوي، لغة أشد بشكل متزايد ضد سعيد، وتعهد الطبوبي باكتساح الشوارع رفضا للأجندة الاقتصادية والسياسية. من جهته، قال حمزة المحمودي، المسؤول بنقابة الطرق السريعة، إن الكعبي اعتقل بعد شكوى من وزارة التجهيز، بأن تصريحاته وتحركاته كلفت الدولة خسائر مالية. وجاء هذا الاعتقال بعد ساعات من زيارة الرئيس سعيد لثكنة الحرس الوطني، ومطالبته القوات هناك بضرورة اتخاذ إجراءات ضد «من يتآمرون على الأمن القومي أو ضد الشركات العامة». وقال: «من يغلق الطريق، ويهدد بقطع الطريق السريعة لا يمكنه البقاء خارج دائرة المساءلة والعقاب». مضيفا أن «الحق النقابي مضمون، ولكن لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسية». في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية أمس أن الرئيس سعيد أقال قيادات من الأمن في أعقاب انتقادات وجهها لهم أمس بالثكنة العسكرية بالعوينة، للملابسات التي رافقت مأساة غرق مركب للمهاجرين بجرجيس جنوب تونس. فيما أفادت وزارة الداخلية بإقالة المدير العام لحرس الحدود، وعدد من الإطارات الأمنية بجرجيس. وقال الرئيس سعيد في اجتماع مع مسؤولين بالثكنة العسكرية بالعوينة، أول من أمس، إن هناك «قرائن» تشير إلى عملية إغراق مدبرة وراء فاجعة جرجيس، التي أودت بحياة 18 شابا في عملية هجرة غير شرعية، وانتقد طول الإجراءات التي حالت دون ملاحقة المتورطين في المأساة.

قادة جيبوتي وإثيوبيا وكينيا يقررون طرد حركة الشباب من الصومال

بيان القمة: "ستمنع هذه الحملة التي تأتي في وقت حرج تسلل أي عنصر من حركة الشباب إلى المنطقة في المستقبل"

العربية.نت - وكالات، رويترز... اتفق زعماء جيبوتي وإثيوبيا وكينيا، اليوم الأربعاء، على بدء عمليات "بحث وتدمير" لطرد مقاتلي الشباب من الصومال. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب هجوم مكثف شنته الحكومة الاتحادية الصومالية على الجماعة التابعة لتنظيم القاعدة خلال الأشهر القليلة الماضية. واستعادت القوات الحكومية السيطرة على عدة بلدات وقرى في وسط الصومال بمساعدة الجيش الأميركي وحلفائها من ميليشيات العشائر والقوات التابعة للحكومات الإقليمية الصومالية. والتقى الرئيس الكيني وليام روتو ونظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في مقديشو للنظر في سبل إضعاف حركة الشباب. وقال القادة في بيان مشترك: "توصلنا لاتفاق خلال القمة على التخطيط المشترك لشن حملة قوية على مستوى دول المواجهة وتنظيمها لبدء عمليات بحث وتدمير على جبهات متعددة تستهدف معاقل رئيسية لحركة الشباب في جنوب الصومال ووسطه". وأضاف البيان: "ستمنع هذه الحملة التي تأتي في وقت حرج تسلل أي عنصر (من حركة الشباب) إلى المنطقة في المستقبل". ولم يقدم البيان أي تفاصيل عن العملية. وتم تعزيز الأمن في مقديشو خلال القمة، حيث فرضت قيود على الحركة بينما انتشرت الدوريات العسكرية وعُلّقت جميع الرحلات الجوية التجارية. وقال عضو وكالة الأمن القومي عبد الله حسن: "أُغلقت الطرق والشوارع الرئيسية في المدينة اليوم ولا يسمح بأي حركة للمدنيين". وأعلن الرئيس الصومالي بعد توليه السلطة في مايو العام الماضي "حربا شاملة" ضد المسلحين داعيا الصوماليين للمشاركة في القضاء على عناصر الحركة المتطرفة. واستعاد الجيش وميليشيات محلية في الأشهر الأخيرة مناطق من قبضة عناصر الحركة المتطرفة في إطار عملية مدعومة بضربات جوية أميركية وقوة تابعة للاتحاد الإفريقي. لكن المتشددين الذين أجبرتهم قوات الاتحاد الإفريقي على الخروج من العاصمة عام 2011، نفذوا هجمات انتقامية متكررة. وقبل يوم من القمة، عقد وزراء الدفاع والأمن من البلدان الأربعة اجتماعا تحضيريا في مقديشو. وقالت الحكومة الصومالية، الثلاثاء: "يتوقع أن يقود هذا التعاون إلى تحرير سريع للبلاد من الخوارج الذين تم تسديد ضربات موجعة لهم في ساحة المعركة خلال الأسابيع القليلة الماضية"، مستخدمة العبارة المعتادة لها لدى الإشارة إلى عناصر حركة الشباب. ورغم إجبارها على مغادرة مقديشو وغيرها من المراكز الحضرية الرئيسية، ما زالت حركة الشباب تتمركز في الأرياف التي تشن منها هجمات سواء في الصومال أو في بلدان مجاورة. وفي هجوم لحركة الشباب يعد الأكثر دموية منذ بدء العملية العام الماضي، قتل 121 شخصا في انفجار سيارتين مفخختين في وزارة التعليم في مقديشو في أكتوبر. كما تنشط المجموعة عبر الحدود في كينيا. وتشارك في قوة الاتحاد الإفريقي كل من أوغندا وبوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا وتنشر جنودها في جنوب ووسط الصومال. وتهدف القوة إلى خفض عدد جنودها تدريجياً حتى إنهاء مهمتهم بحلول أواخر 2024 لتتولى قوات الجيش والشرطة الصومالية الأمن بحلول ذلك الموعد.

الرئيس الجزائري إلى موسكو رغم «الضغوط الأميركية»

جدل حول صفقة سلاح ضخمة يتم ترتيبها في هذه الزيارة

الجزائر: «الشرق الأوسط».. يرتقب أن تعزز الزيارة، التي ستقود الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى موسكو في شهر مايو (أيار) المقبل، آفاق تعاون الجزائر مع روسيا في المجال العسكري، على الرغم من الضغوط التي تتعرض لها حكومتها منذ أشهر من أعضاء بالكونغرس الأميركي لحملها على التخلي عن صفقة سلاح بقيمة ضخمة، يتم ترتيبها بمناسبة هذه الزيارة. وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية، مساء أول من أمس، بأن تبون «أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، تناولا من خلالها العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، لا سيما آفاق التعاون في مجال الطاقة». مبرزا أنهما «تطرقا إلى الاجتماع المرتقب للجنة المختلطة الكبرى الجزائرية-الروسية (من دون تحديد متى سيعقد)، كما اتفقا أيضا على زيارة الدولة التي سيؤديها السيد رئيس الجمهورية إلى روسيا الاتحادية في شهر مايو المقبل». من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أمس، إن روسيا والجزائر شريكتان في مجال الطاقة «ليس في إطار (أوبك بلس)، بل في منتدى الدول المصدرة للغاز أيضا». وكان الكرملين قد قال في وقت سابق، حسب ما أذاعته قناة «روسيا اليوم»، إن بوتين ونظيره الجزائري «أجريا محادثة هاتفية أكدا خلالها الاستعداد للعمل بصيغة (أوبك بلس)، وفي إطار منتدى مصدري الغاز». كما تم قبل أشهر التداول بشكل غير رسمي زيارة للرئيس الجزائري إلى موسكو «قبل نهاية 2022». وجرى الحديث عن «ترتيب التوقيع على اتفاق لشراء سلاح روسي بمليارات الدولارات»، زيادة على مشروعات اتفاقات أخرى في مجال الصناعات الميكانيكية والغذائية، والتعاون في مجال المحروقات. لكن لم تؤكد أي جهة رسمية هذه الأخبار. وبما أن الزيارة لم تتم في الموعد، الذي جرى الحديث عنه، فقد ساد اعتقاد بأنها «ألغيت بسبب الضغوط الأميركية». ويرجح متتبعون بأن شراء عتاد عسكري روسي حديث سيكون أهم ملف في زيارة تبون المقررة بعد خمسة أشهر. وتفيد تقارير دولية بأن الجزائر هي ثالث مستورد للسلاح الروسي في العالم، فيما تعتبر موسكو أول ممول للجيش الجزائري بالأسلحة والأنظمة الحربية بنسبة تفوق 50 في المائة. والأحد الماضي، زار نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي فازيلي أوسماكوف الجزائر، حيث بحث مع نظيره أحمد زغدار «تعزيز التعاون الصناعي والاقتصادي بين البلدين، لا سيما في مجال الصناعات الميكانيكية والصيدلانية والسكك الحديدية»، حسب بيان للوزارة الجزائرية، الذي نقل عن أوسماكوف «اهتمام العديد من مؤسسات بلاده بتجسيد شراكات مثمرة في الجزائر». وفي مقابلة بثتها القنوات التلفزيونية العمومية في 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سئل الرئيس تبون عن زيارته التي كانت متوقعة إلى موسكو، بناءً على دعوة من الرئيس فلاديمير بوتين تعود إلى 2020، فقال: «سأتوجه إلى موسكو بالتأكيد». وجاء في كلامه إيحاء إلى قلق الغرب من البلدان التي تربطها علاقات قوية بروسيا، وتهديده بإنزال عقوبات بها في ظل حالة الاستقطاب التي فرضتها الحرب في أوكرانيا. وأكد تبون بخصوص «الزيارة الروسية» أن روسيا «بلد صديق والولايات المتحدة بلد صديق. والصين والهند وبلدان الاتحاد الأوروبي بلدان صديقة... أين يكمن المشكل في هذا؟ هل لأنك صديق يصبح بإمكانك أن تقول لي يجب ألا تذهب عند الآخر؟ لا... سأزور روسيا لأن علاقاتنا بهذا البلد قديمة، وسأزور الصين أيضاً»، مؤكداً في ذات السياق عزم بلاده الالتحاق بمجموعة «بريكس» بنهاية 2023، ومشيراً إلى أن الصين وروسيا «أعلنتا الترحيب بنا». وكان تبون قد غاب عن «القمة الأميركية - الأفريقية»، التي عقدت منتصف ديسمبر الماضي، وعد الغياب، حسب مراقبين، «تعبيراً عن رفض الجزائر لضغوط أميركية على دول العالم، كي تنحاز إلى جانب الغرب في قضية عزل روسيا على خلفية أزمة أوكرانيا». كما يشار أيضاً إلى إلغاء مناورات عسكرية مشتركة بين روسيا والجزائر، كانت مقررة منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بمنطقة قرب الحدود مع المغرب. من جهة ثانية، بحث مسؤولون عسكريون من الجزائر والإمارات أمس سبل التعاون العسكري بين البلدين، وتبادلوا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وبحسب وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، فإن الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بحث مع اللواء مبارك سعيد غافان الجابري، الرئيس المشارك للجنة المختلطة الجزائرية-الإماراتية المكلفة التعاون العسكري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع الإماراتية، حالة التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وجاء ذلك على هامش أشغال الدورة الحادية عشرة للجنة المختلطة الجزائرية-الإماراتية.

رئيس الوزراء الإسباني في المغرب لتكريس "شراكة استراتيجية"

فرانس برس.. وصل رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الأربعاء، إلى الرباط للمشاركة في اجتماع وزاري ثنائي رفيع المستوى تكريساً "للشراكة الاستراتيجية" بين المغرب وإسبانيا، بعدما طوى البلدان صفحة أزمة دبلوماسية حادة بسبب قضية الصحراء الغربية. وجاء سانشيز على رأس وفد حكومي يضم عددا من الوزراء الذين سيلتقون، الخميس، نظرائهم المغاربة في الاجتماع الرفيع المستوى الذي لم يلتئم منذ ثمانية أعوام. وأشاد الملك، محمد السادس، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسباني قبيل وصوله الرباط، "بالمرحلة الجديدة للشراكة الثنائية" بين الجارين، وفق ما أفاد بيان للديوان الملكي. كما دعا العاهل المغربي رئيس الحكومة الإسبانية لزيارة المملكة مجدداً "في زيارة رسمية في أقرب الآجال"، من أجل "تعزيز العلاقات الثنائية (...) بمشاريع فعلية في مختلف المجالات". ويكرس الاجتماع الرفيع المستوى بين الحكومتين المغربية والإسبانية المصالحة التي توصلتا إليها في مارس الماضي حين أعلن سانشيز تأييد اسبانيا مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب حلا وحيدا للنزاع في الصحراء الغربية، وفقا لفرانس برس. كما يأتي هذا التقارب بين البلدين في سياق توتر العلاقات بين الرباط وباريس، الشريك التاريخي الآخر للمغرب. وتتهم الطبقة السياسية والإعلام المحلي باريس بالوقوف وراء توصية تبناها البرلمان الأوروبي مؤخرا حول حرية الصحافة في المغرب، وادعاءات برشوة برلمانيين أوروبيين. وقد صوت أعضاء البرلمان الأوروبي الاشتراكيون الإسبان ضد هذا النص. وقال سانشيز أثناء اختتام منتدى اقتصادي في الرباط "كلما كانت العلاقات بين المغرب وإسبانيا أفضل، كان ذلك أفضل لإسبانيا وللمغرب ولأوروبا وللأعمال التجارية ولمواطني البلدين". ويتوقع أن يتم التوقيع الخميس على 24 اتفاقية لتسهيل الاستثمارات الاسبانية في المغرب، وعقد شراكات في ميادين التعليم والثقافة وتحلية المياه والنقل بالسكك الحديد، وفق ما أفادت مصادر حكومية إسبانية. وسيوقع الطرفان بالأحرف الأولى على اتفاق "للتطبيع الكامل لمرور الأشخاص والبضائع عبر الجمارك والمنافذ البرية والبحرية". ويتعلق فتح المعابر البرية بجيبي سبتة ومليلية (التي أغلق مركزها الجمركي منذ 2018) الواقعين في شمال المغرب. كما سيتم التطرق خلال هذه القمة إلى التعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية. ويعد الملف الأخير استراتيجيا في علاقات البلدين، إذ تراجع تدفق المهاجرين غير النظاميين على إسبانيا بنسبة 25 بالمئة في العام 2022، وفق أرقام رسمية اسبانية، بفضل استئناف التعاون الأمني بين البلدين في هذا المجال. لكن هذا التعاون شابه حادث مقتل 23 مهاجرا غير نظامي في 24 يونيو عند محاولتهم اقتحام معبر حدودي مع جيب مليلية، ما جر على الحكومتين انتقادات منظمات حقوقية. وتعد الرباط أيضا حليفا لمدريد في مكافحة الإرهاب، وسيكون هذا الموضوع حاضرا أيضا ضمن جدول أعمال القمة. وكانت اسبانيا شهدت الأسبوع الماضي هجوماً جهادياً بساطور استهدف كنيستين في الجزيرة الخضراء (جنوب) أودى بحياة شماس. والمتهم الذي أوقف إثر الهجوم مهاجر غير نظامي مغربي يبلغ من العمر 25 عاماً.

مدريد ترصد 800 مليون يورو لإصلاح علاقاتها مع المغرب

اجتماع مغربي ـ إسباني رفيع المستوى اليوم في الرباط... ومحمد السادس يهاتف سانشيز

الرباط: «الشرق الأوسط».. تحتضن العاصمة المغربية الرباط، اليوم (الخميس)، الاجتماع رفيع المستوى المغربي - الإسباني، برئاسة رئيسَي الحكومة المغربية والإسبانية عزيز أخنوش وبيدرو سانشيز. وذكرت وكالة «إيفي» الإسبانية أن رئيس الحكومة الإسبانية سيرافقه إلى الرباط 12 وزيراً، على رأسهم وزير الخارجية خوسيه ألباريس، ووزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، ووزيرة العدل بيلار لوب. في غضون ذلك، ذكر بيان للديوان الملكي المغربي أن الملك محمد السادس أجرى أمس اتصالاً هاتفياً مع بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية. وخلال هذه المحادثات التي طبعها الدفء، أشاد الملك محمد السادس بالتطور الذي تشهده المرحلة الجديدة للشراكة الثنائية، في سياق من التشاور والثقة والاحترام المتبادل، وذلك منذ اللقاء الذي جرى في السابع من أبريل (نيسان) 2022 بين العاهل المغربي ورئيس الحكومة الإسبانية، حيث تم تفعيل الالتزامات التي تضمّنها البيان المشترك، المعتمَد بهذه المناسبة بشكل جوهري. كما نوّه الملك محمد السادس إلى انعقاد الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى (المغرب – إسبانيا)، بعد ثماني سنوات على عقد آخر دورة لهذه الآلية المؤسساتية. وفي أفق تعزيز هذه الدينامية الإيجابية في الشراكة الاستراتيجية الثنائية الممتازة، دعا الملك محمد السادس، رئيسَ الحكومة الإسبانية، إلى القيام بزيارة رسمية للمغرب في أقرب الآجال. وخلص البيان إلى أن هذه الزيارة ستكون مناسبة سانحة لتعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر، من خلال اعتماد مبادرات ملموسة تتميز بالنجاعة، وبمشاريع فعلية في مختلف المجالات الاستراتيجية ذات المنفعة المشتركة. ومن المقرر أن يعلن رئيس وزراء إسبانيا، اليوم، خلال زيارته الرباط، عن خط ائتمان بقيمة 800 مليون يورو (869 مليون دولار) للاستثمارات الإسبانية في المغرب، حيث تسعى إسبانيا لإصلاح العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الدولة الواقعة بشمال أفريقيا، إضافةً إلى 20 اتفاقاً تتراوح بين تطوير الطاقة المتجددة وبناء منشآت تحلية المياه وبنية تحتية، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وتأتي جهود إسبانيا لتعزيز التجارة، في وقت ما زالت فيه العلاقات بين المغرب وفرنسا متوترة. وقالت وزيرة التجارة والصناعة الإسبانية ماريا رييس ماروتو، للصحافيين: «هذا يحسّن الفرص التي يمكن من خلالها أن تحصل شركاتنا على تعاقدات جيدة في الكثير من القطاعات»، وذلك في مستهلّ اجتماعات حكومية رفيعة المستوى تستمر يومين. ويأتي اجتماع الرباط، اليوم، عقب المباحثات التي جمعت الملك محمد السادس في أبريل 2022 مع سانشيز، والتي أعلن على أثرها عن «خريطة طريق»، وضعت حداً للأزمة بين البلدين التي أدت إلى قطيعة دبلوماسية بينهما، والتي اندلعت إثر استقبال السلطات الإسبانية قبل نحو عامين زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي، بهوية جزائرية مزيّفة قصد العلاج. وبالموازاة مع الاجتماع المغربي - الإسباني، التأم أمس، في الرباط، منتدى الأعمال المغربي – الإسباني، لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بإشراف الاتحاد العام لمقاولات المغرب (هيئة تمثل رجال الأعمال في المغرب) والاتحاد الإسباني لرجال الأعمال. ويرى مراقبون أن اجتماع اليوم يشكّل فرصة لتعزيز العلاقات بين البلدين، وفتح مرحلة جديدة من التعاون. وكان بيان مشترك صدر في السابع من أبريل 2022، قد أعلن عن «مرحلة جديدة من الشراكة بين البلدين». ووفق البيان، اعترفت إسبانيا بأهمية قضية الصحراء بالنسبة إلى المغرب، وبالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل متوافَق عليه. وتَعد إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 الأساس الأكثر جدية وواقعية، وذات المصداقية لحل هذا النزاع. وبخصوص المواضيع ذات الاهتمام المشترك، أعلن البيان أنها ستتم معالجتها بروح من الثقة والتشاور، بعيداً عن الأعمال الأحادية أو الأمر الواقع. وتم الإعلان عن إعادة إطلاق وتعزيز التعاون في مجال الهجرة، وتفعيل التعاون القطاعي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، من بينها الاقتصادي والتجاري والطاقي والصناعي والثقافي. كما أشار البيان ذاته إلى التعاون في مجال التربية والتكوين المهني والتعليم العالي، وإحداث فريق عمل متخصص، وتعزيز التعاون الثقافي.

الرباط وواشنطن تبحثان التعاون في مجال الأمن والدفاع الإقليمي

الرباط: «الشرق الأوسط».. أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أول من أمس، محادثة هاتفية مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أشاد خلالها بالتزام المغرب لصالح السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط. وكتب بلينكن، في تغريدة على «تويتر»، أنه ناقش مع بوريطة «التعاون الثنائي المتين في مجال الأمن والدفاع على المستوى الإقليمي» بين واشنطن والرباط. وأفاد بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، صدر في واشنطن، بأن بلينكن، الذي يقوم بزيارة إلى الشرق الأوسط، بحث مع بوريطة «الأولويات المشتركة في إطار العلاقات الثنائية، والجهود الرامية إلى الدفع قدماً بالاستقرار الإقليمي»، كما تطرّق وزير الخارجية الأميركي مع نظيره المغربي إلى «زياراته الأخيرة والتزاماته مع القادة المصريين والإسرائيليين والفلسطينيين، والتي دعا خلالها إلى وقف التصعيد ووضع حد لدوامة العنف». وخلال المحادثة الهاتفية، يضيف البيان «أشاد بلينكن بالمملكة المغربية؛ لالتزامها من أجل النهوض بالسلم والأمن في المنطقة، بما في ذلك مشاركة المغرب في منتدى النقب». من جانب آخر أشار بلينكن، في تغريدة على «تويتر»، إلى أنه ناقش مع بوريطة «التعاون الثنائي المتين في مجال الأمن والدفاع على المستوى الإقليمي» بين الولايات المتحدة والمغرب. وقال، عقب هذه المحادثة الهاتفية: «ناقشنا كذلك زيارتي الأخيرة ولقاءاتي مع القادة المصريين والإسرائيليين والفلسطينيين». وأشادت الولايات المتحدة أخيراً بدور المغرب الذي يحظى بالتقدير، تحت قيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في دعم الشعب الفلسطيني والدفع قدماً بحل الدولتين والسلام في منطقة الشرق الأوسط. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس قد أشار، خلال مؤتمر صحافي في مركز الصحافة الأجنبية بواشنطن، إلى أن «المغرب تجمعه علاقة خاصة بالفلسطينيين، وبالطبع فإن الملك محمد السادس هو رئيس لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، ونحن نقدِّر دور المغرب في مساعدة ومواكبة الشعب الفلسطيني، وفي دعم حل الدولتين».

ما دلالة التقارب بين «القاعدة» وجماعات مسلحة في مالي؟

عقب معلومات عن مباحثات سرّية بين قياداتهما

الشرق الاوسط... القاهرة: تامر الهلالي... بعد أن أعلنت جماعات مسلحة في شمال مالي انسحابها من اتفاق سلام مع الحكومة، ترد معلومات حول تقارب بينها وفرع تنظيم «القاعدة»، حيث الطرفان منخرطان في قتال ضد تنظيم «داعش». في هذا السياق، قالت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها (الثلاثاء)، إن مباحثات سرّية جرت بين أحد قيادات تنظيم «القاعدة» الإرهابي في منطقة الساحل مع جماعات مسلحة في شمال مالي. وحسب التقرير، فإن القيادي في «القاعدة» هو إياد أغ غالي، وهو من عرقية الطوارق، ويرأس جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (GSIM)، التي تقاتل تنظيم «داعش» من أجل النفوذ في منطقة الساحل. ونقل التقرير عن مصدر قَبليّ محليّ، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن «المباحثات جرت في منطقة كيدال الأسبوع الماضي»، وتمحورت حول «توحيد صفوف أبناء منطقة كيدال». وكيدال هي منطقة مفترق طرق في الشمال لا تخضع لسيطرة الدولة المالية ولكن من ائتلاف تنسيق حركات أزواد (CMA)، وهو تحالف يسيطر عليه الطوارق، حارب السلطات في مالي قبل توقيع اتفاق سلام مع باماكو في 2015. وسابقاً هذا الأسبوع، نشر منبر إعلامي تابع لجماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، فيديو لما وصفه بـ«بيعة قبائل» في ولاية ميناكا، شمال مالي، لقائد الجماعة أغ غالي. وقالت الجماعة إن «البيعة تمّت بحضور ممثل الجماعة في الولاية التي تقع على حدود مالي مع النيجر». وتشهد ولاية ميناكا ومناطق أخرى في مالي منذ العام الماضي تنافساً على النفوذ والموارد بين تنظيمي «داعش» و«القاعدة». وتسبب ذلك في مقتل العشرات من الجانبين ومئات من المدنيين. والشهر الماضي، اتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تنظيمَي «القاعدة» و«داعش» بأنهما يزعزعان الاستقرار والأمن في وسط مالي، ويخوضان اشتباكات قرب المناطق المأهولة بالسكان في منطقتي غاو وميناكا الشماليتين. وأعلنت «تنسيقية حركات الأزواد»، (السبت الماضي)، الانسحاب من اللجنة المكلَّفة بإنجاز مسودة دستور جديد. وكانت التنسيقية قد علَّقت مشاركتها في آليات تنفيذ اتفاق السلام في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وانضمت إليها غالبية المجموعات المسلحة الموقِّعة على الاتفاق. وذكرت التنسيقية في بيان السبت الماضي، أنها لا تتبنّى مواقف وزير الخارجية عبد الله ديوب الأحادية حين تحدث من على منبر الأمم المتحدة في 27 يناير (كانون الثاني) عن أن الحركات الموقِّعة كانت وراء كبح زخم تنفيذ الاتفاق. ورأت التنسيقية أن ذلك «يمثل تدهوراً واضحاً في العملية يعكس تراجع اهتمام الحكومة، الطرف في اتفاق السلام». وكان تقرير صدر هذا الأسبوع لمجلة «جون أفريك» الفرنسية، قد قال إن الجزائر تكثّف جهودها لجمع أطراف النزاع في مالي فوق أرضها؛ بهدف إنقاذ «اتفاق السلام» الذي ترعاه منذ التوقيع عليه عام 2015 من الانهيار. غير أن الرئيس الانتقالي في مالي، العقيد أسيمي غويتا، رفض المقترح. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال محمد ولد الداه، المحلل المختص في شؤون الساحل الأفريقي، إن «الوضع في شمال مالي يزداد خطورة ويعود إلى المربع الأول، حيث نشهد الآن صراعاً معقداً للغاية بين جماعات إرهابية متنافسة وجماعات عرقية متصارعة، وفي الوقت نفسه صراع بين الحكومة المالية والإرهاب المتقارب مع جماعات عرقية، علاوة على الصراع المرشح للتصاعد مع الجماعات العرقية المنسحبة من اتفاق السلام». وأضاف: «ثمة تقارب بين إياد أغ والجماعات المنسحبة من اتفاق السلام لأنه ينتمي إليهم قبلياً، كما أنه كان هناك تحالف بين الطرفين قبل توقيع اتفاق السلام، فيما تَعد تنسيقية أزواد والقبائل المتحالفة معهم عناصر (داعش) أغراباً يحاولون السيطرة على مواردهم وممتلكاتهم». وأشار ولد الداه إلى أن «(داعش) ينجح في تجنيد عناصر من قبائل الفولاني التي تعادي قبائل الطوارق، وهو ما يفاقم الصراع عرقياً». وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» رأى الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة طارق أبو السعد، أن «شخصية أغ غالي هي المسيطرة على المشهد الجهادي القاعدي في تلك المنطقة، فهو من قاد الجماعات المتطرفة القاعدية للانضمام إلى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين عبر جماعة نصرة الدين، وضم إليها باقي الفصائل الإسلاموية المتطرفة والتي تقترب من (القاعدة) في الفكر والأسلوب والمنهج». وقال: «يمتلك أغ غالي قدرات قتالية وتفاوضية كبيرة مكّنته من إحداث فارق في الوجود القاعدي في مالي». واعتقد أبو السعد أن «أغ غالي يسعى إلى اتّباع نفس التكتيكات الحركية وذات الاستراتيجية التفاوضية التي قامت بها حركة (طالبان) في أفغانستان وحققت في النهاية وجوداً قانونياً بعد انسحاب أميركا... وهو ما يسعى إليه في ظل انسحاب فرنسا من منطقة الساحل وتحديداً مالي... أن يكون لـ(القاعدة) دور في مالي مع الإقرار بالحفاظ على مصالح فرنسا الاقتصادية في المنطقة».

البابا يدين من الكونغو «الاستعمار الاقتصادي» للقارة الأفريقية

الشرق الاوسط... روما: شوقي الريّس.. «ارفعوا أيديكم عن الكونغو، ارفعوا أيديكم عن أفريقيا»... بهذه العبارات افتتح البابا فرنسيس زيارته الثالثة إلى القارة الأفريقية في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي خلّدها جوزيف كونراد في أعماله الأدبية، أمام الجموع التي احتشدت لسماعه في «قصر الأمم»، بحضور الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي. وأدان البابا «الاستغلال» الذي تتعرّض له أفريقيا بسبب «الاستعمار الاقتصادي الذي حلّ مكان الاستعمار السياسي، والذي يضرب بشكل خاص الأطفال الذين يموتون تحت وطأة ظروف العمل القاسية والمهينة في المناجم». وكان خورخي برغوليو، البابا اليسوعي الأول البالغ من العمر 86 عاماً، قد أصرّ على القيام بهذه الزيارة التي يرجّح أن تكون الأخيرة له خارج أسوار الفاتيكان، بعد أن تأجلت في يوليو (تموز) الماضي بسبب ظروفه الصحية التي ما زالت تلزمه التنقل متكئاً على عكاز أو في كرسي متحرك. وهذه هي الزيارة الحادية والعشرون التي يقوم بها حبر أعظم للكنيسة الكاثوليكية إلى أفريقيا منذ الزيارة الأولى التي قام بها البابا بولس السادس إلى أوغندا عام 1969، لكنها الأولى لبابا من العالم الثالث أظهر منذ بداية حبريته اهتماماً خاصاً بهذه القارة التي يردد أنها الأقرب إلى قلبه والأكثر احتياجاً للعناية. وليس أدلّ على هذا الاهتمام الخاص الذي يوليه فرنسيس للقارة الأفريقية ومشكلاته، من استضافته في عام 2019 خلوة روحية لقطبي الحرب الأهلية التي كانت دائرة في جنوب السودان، وهما الرئيس سالفا كير ونائبه ريك ماشار؛ حيث قام بتقبيل قدميهما جاثياً أمام عدسات وسائل الإعلام، ومتوسلاً إليهما التحاور والتوصل إلى حل ينهي النزاع الذي كان قد أوقع ما يزيد على 200 ألف قتيل. وتأتي هذه الزيارة الأولى للبابا هذه السنة خارج الفاتيكان، بعد أن نفى التوقعات حول عزمه التنحّي قريباً لأسباب صحية، وفي بداية مرحلة انحسار نفوذ التيّار المعارض لسياسته داخل الكنيسة بعد وفاة البابا الفخري بنيديكت السادس عشر الذي كان يعد ركن التيّار المحافظ الذي أرساه البابا الأسبق يوحنا بولس الثاني. وتشمل جولة فرنسيس إلى قلب الوسط الأفريقي الذي يشهد زيادة عدد أتباع الكنيسة الكاثوليكية، اثنين من أخطر البلدان في العالم؛ هما جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، اللتان تشكلان اثنين من أبرز مسارح ما يسميه البابا «الحرب العالمية الثالثة» التي يدينها منذ سنوات في خطبه، والتي تدور بواسطة الجماعات والميليشيات الخاصة التي يزيد عددها في هذين البلدين فحسب على 120، والتي يشكّل الصراع على المعادن النادرة محورها الرئيسي. وفي خطبته الثانية التي ألقاها، أمس، خلال القداس الاحتفالي في مدينة كينشاسا، قال برغوليو إن «سموم الجشع قد لطّخت الماس الأفريقي بالدم، في مأساة متمادية يغمض عنها العالم الاقتصادي عينيه ويصمّ آذانه ويكمّ فمه». وتجدر الإشارة إلى أن الصراعات المسلحة في جمهورية الكونغو تدور منذ سنوات حول السيطرة على المناجم التي تزوّد كبرى الشركات العالمية بالمعادن اللازمة للصناعات التكنولوجية المتطورة والتي نادراً ما تشرف الدولة على استغلالها، بل تقع تحت إدارة جهات خاصة لها امتداداتها في البلدان المجاورة مثل رواندا وأوغندا التي تمدّ الجماعات المسلحة بالعتاد والدعم مقابل الحصول على كميات من هذه المعادن. وفي خطبته الثانية، شدّد فرنسيس، وهو سليل الحركة اليسوعية الناشطة في أفريقيا وبلدان العالم الثالث منذ تأسيسها، على أن «القارة الأفريقية ليست منجماً معروضاً للاستغلال، ولا أرضاً مستباحة للنهب، وعلى العالم أن يتذكر دائماً الكوارث التي حلّت على مر القرون ضد السكان المحليين». وكان القلق من تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة خلال الأشهر المنصرمة قد دفع بالفاتيكان إلى إلغاء زيارة البابا لبعض المناطق التي هربت إليها قبائل الهوتو خلال حرب الإبادة التي تعرّضت لها في رواندا، بعد تأجيل الزيارة التي كانت مقررة في الصيف الماضي بسبب الوضع الصحي للبابا، الذي قال يومها: «ليس الخوف هو الذي يمنعني من الذهاب، لأنني أعرف أنه لن يحصل لي أي مكروه، لكن في ضوء ما تشهده تلك المنطقة، أخشى وقوع أعمال عنف يذهب ضحيتها الأبرياء في مناطق التجمع». وقال الناطق بلسان الفاتيكان ماتيو بروني إنه لا يوجد أي تهديد ضد البابا، لكن الخطر هو الذي يحدق بالجماهير التي ستذهب لرؤيته وسماعه، والتي قدرتها السلطات بما يزيد على المليون شخص، ما استدعى اتخاذ إجراءات أمنية غير مسبوقة، وفرض طوق يمنع التنقل في جميع المناطق التي يسلكها موكب البابا ومقر القاصد الرسولي، حيث ستكون إقامته. ومن المنتظر أن يلقي فرنسيس 12 خطاباً خلال زيارته إلى الكونغو؛ حيث سيلتقي ضحايا العنف والنازحين وأعضاء الإكليروس وممثلين عن المنظمات الإنسانية والخيرية. ويزور البابا في محطته الثانية جنوب السودان، أحدث دولة في العالم، التي تعيش سلسلة من المواجهات الدموية منذ نشأتها، والتي يشكّل المسيحيون 52 في المائة من سكانها. ويرافق فرنسيس في زيارته هذه جاستين ويلبي، أسقف كانتربوري المسؤول عن الكنيسة الإنجيلية، وراعي أبرشية الكنيسة الاسكتلندية. وكانت هذه الأطراف الثلاثة قد دعمت مجتمعة عملية السلام لإنهاء الحرب الأهلية في جنوب السودان التي اندلعت في أعقاب الانقلاب الذي وقع عام 2013. وتفيد قاعدة البيانات المسيحية العالمية بأن القارة الأفريقية هي القارة الوحيدة التي يزداد فيها عدد أتباع الديانة المسيحية الذين يتراجعون في أوروبا وآسيا، والذين كانوا يشكلون 9 في المائة من سكانها مطلع القرن الماضي، وبلغوا اليوم 57 في المائة موزعين بين الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الإنجيلية. ومن المتوقع أن تصل نسبة الكاثوليكيين إلى 32 في المائة من سكان أفريقيا في عام 2050.