أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..أوكرانيا تعلن أنها ستتسلّم «ما بين 120 و140» دبابة غربية كدفعة أولى..ليتوانيا تحضّ بقية دول الاتّحاد الأوروبي على طرد سفراء روسيا..أميركا تعد حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 2.2 مليار دولار..الكرملين: قرار العملية العسكرية الخاصة كان صحيحاً..سيطرة روسية على قرى في دونيتسك تقربها من باخموت..وكييف تعلن صدّ الهجوم..قمة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في كييف الجمعة..تواصُل «ليّ الذراع» بين ماكرون والقوى النقابية والمعارضة..أوستن يؤكد التزام واشنطن حماية كوريا الجنوبية..تقليدياً ونووياً..«عمال» غواصة نووية بريطانية ألصقوا البراغي بـ«السوبر غلو»..باكستان: 100 قتيل في تفجير مسجد الشرطة..

الأربعاء 1 شباط 2023 - 8:37 ص

857

دولية

كييف تتوقع موجة أولى من 140 دبابة..

الجريدة.. أوكرانيا تتأهب لتسلم 140 دبابة من الدول الغربية قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم ، إن بلاده ستتسلم ما بين 120 و140 دبابة في «موجة أولى» من شحنات واردة من تحالف يضم 12 دولة. وحصلت أوكرانيا على تعهدات هذا الشهر من مجموعة دول غربية بتزويدها بدبابات قتالية لمساعدة قواتها على صد الغزو الروسي الشامل. وقال كوليبا في إفادة عبر الإنترنت «تحالف الدبابات يضم الآن 12 عضواً. ويمكنني أن أشير إلى أنه في الموجة الأولى من المساهمات، ستتلقى القوات المسلحة الأوكرانية ما بين 120 و140 دبابة من الطراز الغربي». وأضاف أن كييف تعمل خلف الكواليس للحصول على موافقة مزيد من الدول على تزويدها بدبابات في وقت يصفه مسؤولون بأنه حرج في الحرب. وتعتزم أوكرانيا شن هجوم مضاد كبير لاستعادة مساحات كبيرة من الأراضي التي استولت عليها روسيا في جنوب البلاد وشرقها. وطلبت الولايات المتحدة من أوكرانيا تأجيل هذه الخطط حتى تصلها المساعدات العسكرية الغربية. الى ذلك، ورغم تأكيد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا بدأت «انتقامها الكبير»، استبعد نظيره الأميركي جو بايدن إمكانية تزويده بمقاتلات F16، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي شدد على أنه «من حيث المبدأ، لا شيء محظور» فيما تحدثت لندن عن تعقيدات كبيرة. في الأثناء، رفض الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا توفير الذخيرة لدبابات ليوبارد القتالية، التي وعد المستشار الألماني أولاف شولتس أوكرانيا بها أو ذخيرة دبابات جيبارد للدفاع الجوي التي أرسل 30 منها بالفعل، وعرض بدلاً من ذلك الوساطة مع الصين لحل النزاع مع روسيا. وكشف لولا عن مباحثات أجراها مع شولتس وماكرون لتشكيل مجموعة من الدول القوية والمحترمة للجلوس على طاولة المفاوضات، مشدداً على «الصينيين يلعبون دوراً مهماً للغاية وحان وقت تدخلهم». وانتقد لولا مرة أخرى زيلينسكي واعتبر ان موسكو ارتكبت خطأ كلاسيكيا بغزو دولة أخرى. لكنه تمسك بأن «رقصة التانغو تتطلب اثنين»، في إشارة إلى مسؤولية روسيا وأوكرانيا عن الحرب.

بايدن يستبعد منح كييف طائرات مقاتلة وماكرون يعتبره ممكناً

أوكرانيا تعلن أنها ستتسلّم «ما بين 120 و140» دبابة غربية كدفعة أولى

واشنطن: إيلي يوسف كييف - باريس: «الشرق الأوسط».. على الرغم من كلمة «لا» التي أجاب فيها الرئيس الأميركي جو بايدن عن سؤال عمّا إذا كانت بلاده سترسل طائرات «إف - 16» إلى أوكرانيا، يرى البعض أن هذا الجواب «البسيط» بات سياسة «تقليدية» في الرفض، ثم الموافقة لاحقاً على طلبات كييف. هذا ما حصل منذ اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، التي تقترب من إنهاء عامها الأول، حيث تدرج تقديم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، في آلية، تصر إدارة بايدن على القول، إنها تتكيف مع الوضع الميداني على الأرض. وكان بايدن، قد أعلن الاثنين أن الولايات المتحدة لن ترسل تلك الطائرات المقاتلة، رافضاً دعوات متجددة من حكومة كييف لهذه الأسلحة المتطورة، لتغيير مجرى الصراع، وتعزيز سيطرة أوكرانيا على مجالها الجوي. ورغم ذلك، وصف مسؤول أوكراني تلك الطائرات بأنها «العقبة الكبيرة التالية» لبلاده، مدعوماً بالالتزامات التي تم إقرارها الأسبوع الماضي، بعد موافقة الولايات المتحدة وألمانيا، وقبلها بريطانيا ودول أوروبية عدة، على إرسال دبابات قتال ثقيلة. وفي تصريح لشبكة «سي إن إن»، أشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، إلى التزام الأسبوع الماضي بإرسال الدبابات. وقال: «هناك الكثير من القدرات التي يتم إرسالها وسيتم إرسالها». هذا، وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مساء الاثنين، أن أول شحنة من مركبات «برادلي» القتالية وصلت إلى أوكرانيا. وقالت قيادة النقل الأميركية في بيان، إن أكثر من 60 مركبة «برادلي» غادرت قاعدتها من شمال مدينة تشارلستون، في ولاية ساوث كارولاينا، الأسبوع الماضي. وستتسلّم أوكرانيا «ما بين 120 و140» دبابة ثقيلة غربية الصنع، على ما أكّد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، وذلك بعد أيام قليلة من إعطاء الغربيين الضوء الأخضر لهذه الشحنات. وقال كوليبا في مقطع فيديو على «فيسبوك»: «في الدفعة الأولى من المساهمات، ستتلقى القوات الأوكرانية ما بين 120 و140 دبابة حديثة غربية»، مذكّرا بأن هذه الدبابات هي من طراز ليوبارد 2 الألمانية وتشالنجر 2 البريطانية وأبرامز الأميركية. وبدوره أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الإثنين أنّ تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة لتعزيز قدرتها على التصدّي للغزو الروسي «ليس أمراً مستبعداً»، محذّراً في الوقت نفسه من خطر تصعيد النزاع. وفي أعقاب محادثات أجراها في لاهاي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، قال الرئيس الفرنسي ردّاً على سؤال بشأن إمكان تزويد كييف طائرات مقاتلة «لا شيء مستبعداً من حيث المبدأ». لكنّ ماكرون شدّد على أن هناك «معايير» لاتّخاذ أي قرار بهذا الشأن هي أن يكون هناك «طلب» بهذا المعنى قد «صاغته» أوكرانيا، وألا يكون هذا الأمر «تصعيدياً»، و«ألا يطال الأراضي الروسية، بل أن يساعد جهود مقاومة» الغزو، و«ألا يضعف قدرة الجيش الفرنسي». وأضاف «من حيث المبدأ، لا شيء مستبعداً»، مشدّداً على أنّ الأوكرانيين «لا يطلبون ذلك اليوم». وأوضح الرئيس الفرنسي أنّه «في ضوء هذه المعايير الثلاثة، سنواصل، على أساس كلّ حالة على حدة، النظر في شحنات الأعتدة العسكرية إلى كييف»، مشيراً إلى أنّ هذه المعايير تنطبق أيضاً على مسألة تزويد أوكرانيا بدبابات لوكلير الفرنسية. ولفت ماكرون إلى أنّ بلاده ستدرس الطلبات الرسمية التي تتلقّاها من أوكرانيا وليس ما يتمّ تداوله في الإعلام، مشيراً إلى أنّ وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف سيزور باريس لإجراء محادثات مع نظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو. من جهته قال الرئيس الليتواني، جيتاناس ناوسيدا، إنه يجب على الغرب إبقاء جميع خياراته مفتوحة عندما يتعلق الأمر بتسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، والذي يشمل إرسال الطائرات المقاتلة التي هناك حاجة شديدة إليها. وقال ناوسيدا في مقابلة مع التلفزيون الليتواني، إنه «يجب تجاوز هذه الخطوط الحمراء»، وذلك في إشارة إلى التحفظات بشأن الطائرات المقاتلة والصواريخ بعيدة المدى التي تطلب أوكرانيا الحصول عليها. وقال الزعيم الليتواني إن أنظمة الأسلحة هذه تعد «مساعدة عسكرية لا غنى عنها». وأضاف ناوسيدا في مقابلة أجريت معه مساء الاثنين، قائلا: «في هذه المرحلة الحاسمة من الحرب، عندما تكون نقطة التحول وشيكة، فمن الضروري أن نتحرك من دون تأخير». ويشار إلى أن ليتوانيا عضو في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو). كذلك شدّد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته على أنّه «لا محظورات، لكنّها ستكون خطوة كبيرة» إذا تمّ تسليم كييف طائرات مقاتلة. وأكّد روته أنّ هولندا، على غرار فرنسا، لم تتلقّ بعد أي طلب رسمي من أوكرانيا بهذا المعنى، مشيراً إلى أنّه يوافق على المعايير التي طرحها نظيره الفرنسي. وأشار السفير الأوكراني في العاصمة الألمانية برلين أوليكسي ماكييف إلى مدى أهمية حصول بلاده على طائرات مقاتلة. وفي تصريحات لمحطة «دويتشه فيله» الألمانية، قال ماكييف الاثنين: «لم نقدم طلبا لألمانيا بعد بخصوص المقاتلات»، لكنه لفت إلى أنها مهمة لأن هناك حاجة إليها لإسقاط الصواريخ الروسية. وأضاف ماكييف أن «روسيا تطلق الكثير من الصواريخ على مدن وبنية تحتية أوكرانية»، وقال إن الطائرات المقاتلة هي جزء من الجهود الأوكرانية الرامية إلى الدفاع عن المجال الجوي. وواصل السفير الأوكراني حديثه قائلا: «كل يوم نتناقش ونتجادل فيه داخلياً أو نتفاوض فيه مع شركاء حول قواعد الاشتباك، يموت فيه جنود ومدنيون أوكرانيون»، وأردف أنه لهذا السبب فإن من المهم جداً إجراء النقاش سريعاً، وتوفير الإمداد بالأسلحة والذخيرة بأسرع ما يمكن. بيد أن بعض الانتقادات، تؤكد أن هذه السياسة قد تكون مسؤولة عن إطالة أمد الحرب، بسبب «الحذر» الزائد عن حده، في تقدير ردة فعل روسيا. ويرى مايكل روبن، كبير الباحثين في «معهد أميركان إنتربرايز»، أن بايدن يخشى استفزاز روسيا، لكن ما لا يفهمه الرئيس، هو أن إظهار قدرة روسيا على إملاء الأسلحة التي يمكن للولايات المتحدة إرسالها إلى أوكرانيا، يثير استفزاز روسيا أكثر، منذ أن خلص بوتين إلى أن بايدن ضعيف. ومع ذلك، يضيف روبن لـ«الشرق الأوسط»، أن الجواب الأول كان عدم إرسال طائرات «إف - 16»، رغم أنه قد تم بالفعل تخصيص الأموال من قبل الكونغرس، وليس هناك أي سبب على الإطلاق لعدم القيام بذلك، ويمكن أن يسمح للطيارين الأوكرانيين بالتدريب عليها. ويؤكد روبن أن رفض بايدن تسليم الطائرات، يظهر أن غرائز بايدن «سيئة»، وأن مستشاريه هم في الحقيقة من يتحكمون ويصححون له، وفي الحالتين هذا سيئ للديمقراطية. ودعا روبن إلى مساعدة أوكرانيا، على بناء مصانع لإنتاج أسلحتها، بدلا من الاعتماد فقط على توريد الأسلحة لها، مشدداً على أن لأوكرانيا الحق الكامل في الدفاع عن بنيتها التحتية ضد أي هجوم، وهي تقوم بذلك بالفعل. وأكد أن الدفاع عن تلك المصانع يختلف كثيراً عن شن هجمات على المصانع الروسية، ولا يعد تصعيداً لتورط الولايات المتحدة وحلف الناتو في الصراع. من جهة أخرى، أبقت كوريا الجنوبية الباب مفتوحاً لإعادة النظر في الحظر الذي تفرضه على إرسال أسلحة إلى أوكرانيا. وقال وزير دفاعها لي جونغ سوب، الثلاثاء، إنه كان على دراية «بالحاجة إلى الجهد الدولي»، وإن حكومته «توجه اهتماماً وثيقاً» بالوضع. وجاءت تصريحات لي، في مؤتمر صحافي مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، بعد يوم من حث الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ كوريا الجنوبية على تغيير سياستها في تصدير الأسلحة الدفاعية «للأغراض السلمية فقط». وقال ستولتنبرغ خلال زيارته لسيول، الاثنين، إن دولاً، مثل ألمانيا والنرويج... وغيرهما، غيّرت موقفها؛ «لأنها أدركت أنه عندما تواجه غزواً وحشياً؛ حيث تغزو قوة عظمى دولة أخرى بطريقة صارخة كما رأينا في أوكرانيا، وإذا كنا نؤمن بالحرية ونؤمن بالديمقراطية، ولا نريد أن ينتصر الاستبداد... فعندئذ يُحتاج إلى أسلحة». وفي حين قدمت كوريا الجنوبية مساعدات إنسانية ومساعدات أخرى غير قاتلة مباشرة إلى أوكرانيا، قالت الولايات المتحدة إن كوريا الشمالية ترسل صواريخ إلى روسيا لتعويض النقص في إمداداتها.

ليتوانيا تحضّ بقية دول الاتّحاد الأوروبي على طرد سفراء روسيا

الراي.. حضّ وزير خارجية ليتوانيا أمس الثلاثاء بقية دول الاتّحاد الأوروبي على طرد سفراء روسيا، في وقت تتصاعد فيه التوترات الديبلوماسية بين دول البلطيق وموسكو منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. قال غابرييليوس لاندسبيرغيس خلال مؤتمر صحافي في ريغا «لا فائدة من وجود سفير روسي، في عاصمة أوروبية». وشدّد على أنّ البعثات الديبلوماسية الروسية «لم تعد، في معظم الحالات، مؤسّسة ديبلوماسية، إنّها مؤسّسة دعائية، تتستّر على جرائم الحرب وتسوّق عموماً لأجندة إبادة جماعية». وتدهورت العلاقات الديبلوماسية بين ريغا وموسكو منذ طردت ليتوانيا السفير الروسي في أبريل 2022 إثر انكشاف أمر مذبحة اتُّهمت القوات الروسية بارتكابها في مدينة بوتشا الأوكرانية. والأسبوع الماضي، قالت إستونيا إنّها ستطرد السفير الروسي ردّاً على إعلان الكرملين سفيرها في موسكو شخصاً غير مرغوب فيه. وقالت وزارة الخارجية الإستونية يومها في تغريدة «نحن نحترم مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات مع روسيا»، مضيفةً أنّه يتعيّن على السفير الروسي أن يغادر البلاد في نفس الوقت الذي سيغادر فيه نظيره الإستوني موسكو. وأمهلت روسيا السفير الإستوني حتى 7 فبراير لمغادرة أراضيها. وتضامناً مع إستونيا أعلنت لاتفيا، ثالثة دول البلطيق، أنّها ستطرد السفير الروسي وستسحب سفيرها من موسكو.

تشمل صواريخ طويلة المدى

أميركا تعد حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 2.2 مليار دولار

الراي... قال مسؤولان أميركيان مطلعان لرويترز أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة تعد حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 2.2 مليار دولار لأوكرانيا من المتوقع أن تشمل صواريخ طويلة المدى لأول مرة وذخائر وأسلحة أخرى.

رداً على ما كشفته تصريحات بوروشينكو وميركل وهولاند

الكرملين: قرار العملية العسكرية الخاصة كان صحيحاً

- «مينسك. 2» كانت مجرد ستار للسيناريو العسكري في دونباس

- بوروشينكو: شعبية بوتين صدمتني... الزعماء الغربيون كانوا يهرعون لمصافحته

الراي... أعلن الكرملين أن ما صرّح به كل من الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، وقبله المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، يؤكد أن «مينسك-2» كانت بالنسبة لهم مجرد ستار للسيناريو العسكري في دونباس. وقال الناطق ديمتري بيسكوف، أمس، إن هذه التصريحات تؤكد أن تلك الاتفاقيات «لم تكن سوى واجهة للتمويه على نواياهم وإعداد أوكرانيا لحل مشكلة دونباس بالقوة، وهو ما يؤكد مرة أخرى أن ما اتخذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان القرار الصحيح عندما قرّر شن العملية العسكرية الخاصة، وذلك من أجل إنقاذ المواطنين الذين يعيشون في دونباس». وكان بوروشينكو صرّح في وقت سابق بأن توقيع اتفاقيات مينسك منح أوكرانيا 8 أعزام «لبناء جيش واقتصاد وتحالف عالمي مناهض لبوتين ومؤيد لأوكرانيا». وقالت ميركل، التي شغلت منصب المستشارة بين 2005 - 2021، إن «اتفاقية مينسك لعام 2014، كانت محاولة لمنح أوكرانيا الوقت لتصبح أقوى»، وهو ما اتفق فيه معها هولاند، الرئيس الفرنسي بين 2012 - 2017، الذي أكد أن «اتفاقيات مينسك أعطت نظام كييف الوقت ليصبح أقوى». وقد شارك ثلاثتهما في قمة نورماندي التي ضمت كذلك بوتين. وكان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون قال أيضاً إن المفاوضات في شأن أوكرانيا لم تكن سوى «تقليد ديبلوماسي». من ناحية ثانية، صرّح بوروشينكو، بأنه صدم من شعبية بوتين، بين نظرائه الغربيين خلال «اجتماع النورماندي» عام 2014. وقال خلال فيلم وثائقي بعنوان «بوتين ضد الغرب»، بثته قناة «بي بي سي»، إن «اجتماع نورماندي عام 2014، كان أول لقاء بيني وبين بوتين، وفوجئت حينها بصفوف القادة الراغبين بمصافحته، فقد كانت أعدادهم أكبر بكثير ممن أرادوا مصافحة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما». من جانبه، اعترف هولاند، في سياق الفيلم الوثائقي، بأنه كان يحاول استغلال المناسبات العامة، لتوثيق علاقاته مع بوتين. وقال: «أحضر بوتين زجاجة فودكا في كيس حراري كبادرة حُسن نية، اعتقدت حينها أن هذه المبادرة جديرة بالثناء، حتى لو لم أشرب الفودكا، وقد أظهرت هذه المبادرة رغبته في فرض نفسه». وأفادت صحيفة «واشنطن بوست»، في وقت سابق، بأن صدى أفكار بوتين، باتت تتردد في أذهان قادة وسكان الدول الغربية بشكل كبير. وأشارت إلى خطاب بوتين، في 30 سبتمبر 2022، الذي انتقد فيه الحريات الجنسية المبالغ بها في الغرب، والتي تصل إلى حد الشذوذ، تحت ستار الحريات الشخصية والديموقراطية، مشيرة إلى ضرورة إنهاء الهيمنة الغربية على العالم، ومؤكدة أن «روسيا لن تتراجع عن تحقيق أهدافها الجيوسياسية، وتشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، قائم على العدل والمساواة والاحترام المتبادل».

سيطرة روسية على قرى في دونيتسك تقربها من باخموت..وكييف تعلن صدّ الهجوم

الاستخبارات البريطانية: القوات الروسية تسعى لإنشاء محور تقدم جديد في الإقليم

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط».. أعلن الجيش الروسي، الثلاثاء، سيطرته على قرية بلاهوداتني، شمال بلدة باخموت، الواقعة شرقاً، التي تشهد منذ فترة معارك طاحنة. وقالت وزارة الدفاع إن «تدابير هجومية ناجحة» مكّنت قواتها من «تحرير قرية بلاهوداتني الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية»، مستخدمة تسمية موسكو لمنطقة دونيتسك (شرق). وقالت كييف إنها صدت هجمات على بلاهوداتني وفوليدار. لكن مواقع القتال تكشف عن مكاسب روسية واضحة تحدث بشكل تدريجي. وقالت بريطانيا، في تحديث استخباراتي دوري، أمس (الثلاثاء)، إن القوات الروسية ربما تسعى لإنشاء محور تقدم جديد في دونيتسك، وإن «هناك احتمالاً واقعياً أن تواصل روسيا تحقيق مكاسب محلية في القطاع». وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إن روسيا بدأت «انتقامها الكبير» من المقاومة الأوكرانية. ويحذر زيلينسكي منذ أسابيع من أن موسكو تهدف إلى تصعيد هجومها على أوكرانيا بعد نحو شهرين من الجمود الفعلي على الجبهة الممتدة في جنوب البلاد وشرقها. وقال زيلينسكي إن روسيا تشن هجمات في الشرق لا هوادة فيها على الرغم من الخسائر الفادحة التي مُنيت بها، معلقاً على ذلك بأن موسكو تثأر من نجاح أوكرانيا في طرد القوات الروسية من العاصمة والجنوب الشرقي والجنوب في مرحلة سابقة من الصراع. ورغم عدم وجود مؤشر على وقوع هجوم جديد أوسع نطاقاً على الحدود، قال دينيس بوشيلين، الحاكم الذي نصّبته روسيا على الأجزاء التي تسيطر عليها من منطقة دونيتسك، إن القوات رسخت موطئ قدم لها في فوليدار، وهي مدينة لتعدين الفحم كانت أطلالها معقلاً أوكرانياً منذ بداية الحرب. وقال يان غاغين، وهو مستشار لبوشيلين، إن قوات من مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة سيطرت جزئياً على طريق إمداد يؤدي إلى مدينة باخموت، التي كانت موضع تركيز للهجمات الروسية على مدى شهور. وذكر رئيس المجموعة أن مقاتليه سيطروا على قرية بلاهوداتني، الواقعة إلى الشمال من باخموت. وتقع بلاهوداتني قرب سوليدار، البلدة المعروفة بمناجم الملح، التي سيطرت عليها القوات الروسية مؤخراً، عند طريق سريع مؤدٍ إلى باخموت. وتسعى روسيا منذ أشهر للسيطرة على باخموت، في معارك هي الأكثر شراسة، منذ أرسل الرئيس فلاديمير بوتين قواته داخل أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة أن وحداتها تسيطر على بلاهوداتني، لكن كييف نفت ذلك آنذاك، وقالت إنها صدّت هجمات روسية في القرية. وقالت التقارير الاستخباراتية البريطانية إن القوات الروسية شنّت على الأرجح هجمات حول بلدتي فوليدار وبافليفكا في أوكرانيا خلال الأيام الثلاثة الماضية. وأضافت التقارير أن «هناك احتمالاً واقعياً أن تواصل روسيا تحقيق مكاسب محلية في القطاع... ومع ذلك، فمن المستبعد أن يكون لدى روسيا عدد كافٍ من القوات غير الملتزمة (بمهام) في المنطقة لتحقيق نجاح كبير من الناحية العملياتية». وأضافت وزارة الدفاع البريطانية أن قادة القوات الروسية يحاولون على الأرجح «إطلاق محور تقدم جديد» في الأراضي الباقية تحت سيطرة أوكرانيا في منطقة دونيتسك، وإزاحة القوات الأوكرانية عن باخموت إلى الشمال، وهو التركيز الرئيسي للجهود الهجومية الروسية منذ شهور. وتقع فوليدار في أقصى الطرف الجنوبي للجبهة الشرقية في أوكرانيا، وتشرف على خطوط السكك الحديدية التي تنقل الإمدادات إلى القوات الروسية على الجبهة الجنوبية المجاورة. وصدّت أوكرانيا عدة هجمات روسية على البلدة منذ بدء الحرب. وقال المسؤول عن الأراضي، التي تسيطر عليها روسيا في دونيتسك، إن القوات الروسية قد ضمنت موطئ قدم داخل فوليدار منذ شنّ هجومها الأحدث هناك، فيما تقول كييف إنها صدت الهجوم. وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجدداً ضرورة أن تحقق بلاده نصراً كاملاً، بعد عام تقريباً على بدء موسكو غزوها لبلاده. وقال زيلينسكي، في خطابه المسائي بالفيديو، عقب زيارته لمدينة ميكولايف، جنوب البلاد: «ينبغي أن يخسر الإرهاب الروسي في كل مكان وبكل طريقة، وفي ساحة المعركة، وألا يبقى أي دمار في بلادنا». وأضاف: «لا بد من إعادة بناء كل شيء، وبالتالي إثبات أن الحرية أقوى». وقال إنه إلى جانب المبادرات الأمنية، فإن الأنشطة الإنسانية مهمة أيضاً، مشيراً على سبيل المثال إلى استعادة إمدادات المياه في ميكولايف، التي دمرتها القوات الروسية. وجاءت تصريحاته بعد رحلته مع رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، حيث زارا الجنود الأوكرانيين الجرحى في مستشفى في مدينة ميكولايف الجنوبية. كما زار الزعيمان الميناء البحري في المدينة، التي كان يبلغ عدد سكانها نحو 470 ألف نسمة قبل الاجتياح الروسي. ووصلت القوات الروسية إلى ميكولايف في مارس (آذار) 2022 قبل أن تجبرها المقاومة الأوكرانية الشديدة على التراجع. وأضاف الرئيس الأوكراني: «أعتقد أن روسيا تريد حقاً أن يكون انتقامها كبيراً. أعتقد أنهم بدأوا ذلك (بالفعل)». وقال للصحافيين، في مدينة أوديسا الساحلية الجنوبية: «كل يوم إما يجلبون مزيداً من قواتهم النظامية، أو نشهد زيادة في عدد قوات (فاغنر)». وقال ميكولا سالاماخا، وهو كولونيل ومحلل عسكري أوكراني، لإذاعة «إن في» الأوكرانية، إن هجوم موسكو هناك باهظ التكلفة. وأضاف سالاماخا: «البلدة واقعة فوق ربوة، وأُنشئ مركز دفاعي شديد التحصين هناك... هذا تكرار للموقف في باخموت، تسحق القوات المسلحة الأوكرانية موجة تلو أخرى من القوات الروسية». وأرسلت مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة آلاف المدانين المجندين من السجون الروسية إلى المعركة في أنحاء باخموت، ما يوفر الوقت لجيش روسيا النظامي لإعادة تشكيل الوحدات بمئات الآلاف من قوات الاحتياط.

قمة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في كييف الجمعة

كييف: «الشرق الأوسط».. أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال، الثلاثاء، أنّ قمّة بين أوكرانيا والاتّحاد الأوروبي ستُعقد في كييف الجمعة غداة «مشاورات حكومية» ستُجرى بين أوكرانيا والمفوضية الأوروبية و«ستكون الأولى في تاريخنا». وقال شميهال خلال اجتماع حكومي إنّ «عقد هذه القمّة في كييف يوجّه رسالة قوية إلى الشركاء والأعداء على حدّ سواء»، مؤكّداً أنّه يتوقّع «من القمّة تقييماً مرحلياً إيجابياً لجهودنا لتحقيق التكامل مع أوروبا». وشدّد رئيس الوزراء على أنّ هذين الحدثين «مهمّان للغاية في ما يتعلّق بالتكامل الأوروبي لأوكرانيا». ويرى شميهال أن المحادثات الوزارية المقرّرة الخميس والقمّة المقرّرة الجمعة يفترض أن تسمح «لأوروبا بأن تؤمن بانتصار أوكرانيا» وأن «تدعم تحركّنا السريع نحو عضوية الاتّحاد الأوروبي». وأضاف رئيس الوزراء «إلى الأعداء: هذه إشارة إلى عدم جدوى جهودهم الرامية لشقّ صفوف التحالف الذي يدعم أوكرانيا وإجهاض تكاملنا الأوروبي-الأطلسي». ومن بين المبرّرات التي ساقتها روسيا لغزو جارتها احتمال انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي وما يترتّب عن خطوة كهذه من أخطار على الأمن القومي الروسي في نظر موسكو. وأضاف شميهال «نريد وضع خريطة طريق مفصّلة حول الطريقة التي سنجتاز فيها مسار التكامل الأوروبي في أسرع وقت ممكن». وشدّد على الأهمية الجوهرية المتمثّلة بإفساح المجال أمام بلاده للوصول إلى السوق الاقتصادية الأوروبية، في وقت انهار فيه الاقتصاد الأوكراني منذ بدء الغزو الروسي قبل نحو عام. وفي نهاية يونيو (حزيران) 2022، حصلت أوكرانيا على صفة مرشّح رسمي لعضوية الاتّحاد الأوروبي، في لفتة رمزية قوية أتت بعد أربعة أشهر من بدء الغزو الروسي. لكنّ عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتّحاد الأوروبي قد تستغرق سنوات.

إضرابات «التقاعد» تشل فرنسا

الجريدة... تعطلت المدارس الفرنسية وشبكات النقل بشدة، اليوم ، للمرة الثانية هذا الشهر، حيث نظمت النقابات إضرابا جماهيريا آخر ضد خطط الحكومة لرفع سن التقاعد الذي يطال معظم العمال، من 62 عاماً إلى 64. و على الرغم من التحركات الشعبية، قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، الأحد، إن رفع سن التقاعد «غير قابل للتفاوض». وأوضحت أن التشريع ضروري لمعالجة عجز التمويل. وتنفق فرنسا حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي على معاشات التقاعد الحكومية، وهي واحدة من أعلى المعدلات بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

تواصُل «ليّ الذراع» بين ماكرون والقوى النقابية والمعارضة

يوم تعبئة ثانٍ في فرنسا رفضاً لمشروع إصلاح قانون التقاعد

الشرق الاوسط.. باريس: ميشال أبو نجم.. مرة أخرى، ينزل المتظاهرون بمئات الآلاف إلى الشوارع في العاصمة باريس، وفي عشرات المدن الكبيرة والمتوسطة، للتعبير عن رفضهم المشروع الحكومي الهادف إلى تعديل أنظمة التقاعد. وأهم بند فيه يؤجج النقمة النقابية والشعبية يتناول رفع سن الخروج من العمل من 62 عاماً كما هو الحال اليوم إلى 64 عاماً. وبدا ذلك واضحاً في اللافتة الرئيسية التي رُفعت في مقدمة المظاهرة الباريسية التي انطلقت في الثانية من بعد الظهر وكُتب عليها: «إصلاح قانون التقاعد لمزيد من سنوات العمل... جوابنا: كلا». وتجدر الإشارة إلى أن سن العمل في فرنسا هي من الأدنى بين جميع دول الاتحاد الأوروبي. ففي ألمانيا وإيطاليا والدنمارك واليونان، سن التقاعد الرسمية هي 67 عاماً، و66 عاماً في البرتغال وآيرلندا، و65 عاماً في كرواتيا والمجر وبولندا ورومانيا. ويشكل هذا التفاوت الحجة الرئيسية التي تلجأ إليها الحكومة لتبرير عزمها الذي لا يلين، حتى اليوم، لقلب صفحة الـ62 عاماً. أما الحجج الرئيسية الأخرى فهي تأكيدها ضرورة الإصلاح لإنقاذ نظام التقاعد من الإفلاس في السنوات القادمة والسعي لنظام «أكثر عدلاً». لم يكن خيار 31 يناير (كانون الثاني) موعداً للنزول مجدداً إلى الشارع بدعوة من النقابات الثماني الرئيسية التي نادراً ما تكون متّحدة بهذا الشكل وبدعم من أحزاب اليسار الثلاثة (الاشتراكي والشيوعي وحزب فرنسا المتمردة)، ومن الخضر، من باب الصدف بل لأن اللجنة المتخصصة في مجلس النواب بدأت (الاثنين)، دراسة مشروع القانون الذي قدمته رئيسة الحكومة إليزابيت بورن. وهدفُ التعبئة النقابية والسياسية إبرازُ الرفض الشعبي للخطة الحكومية والعمل على ليّ ذراعها لسحب مشروعها تحت طائلة تواصُل المظاهرات والإضرابات. وكان اليوم الأول للتعبئة في 19 يناير، قد أنزل ما بين مليون ومليوني متظاهر إلى الشوارع، بالتزامن مع موجة من الإضرابات أصابت بشكل خاص قطاع النقل العام والمواصلات متعددة الأشكال وبدرجات متفاوتة (قطارات المناطق والمترو وقطارات الضواحي والحافلات والنقل البحري والجوي)، خصوصاً في العاصمة باريس والمدن الكبرى، إضافةً إلى قطاع الطاقة الكهربائية ومشتقات المحروقات والقطاعين التربوي والصحي والوظيفة العمومية والإعلام الحكومي، لا بل أيضاً دبلوماسيي وموظفي وزارة الخارجية. واليوم، تضررت القطاعات نفسها. إلا أن المعلومات المتوافرة حتى الظهر أفادت بتراجع طفيف في نسبة المضربين. ويُرجع خبراء الشؤون الاجتماعية هذا التراجع (مثلاً في قطاع التعليم) إلى الأزمة الاجتماعية - الاقتصادية التي تضرب فرنسا باعتبار أن قانون العمل يقول بحسم أيام الإضراب من رواتب الموظفين والعمال في القطاعين العام والخاص. حتى اليوم، ما زال الرئيس ماكرون ورئيسة حكومته رافضَين للتراجع عن سَن الـ64 عاماً للتقاعد، وكلاهما أكد ذلك في الساعات الأخيرة. والتبدل الوحيد برز من خلال كلام رئيسة الحكومة التي رأت أنه من الممكن النظر في تحسين الشروط للأشخاص الذين بدأوا العمل في سن مبكرة جداً أو للأمهات اللواتي توقفن عن العمل لرعاية الأطفال والأشخاص الذين استثمروا في مزيد من التعليم. ومن المقرر أن تدوم المناقشات في البرلمان ثلاثة أسابيع، والتي تبدو قصيرة للغاية نظراً للتعديلات المقترحة من اليمين واليسار والتي تجاوزت الـ7000 اقتراح. وتبدو الحكومة مطمئنة لجهة إمكانية التصويت الإيجابي على مشروعها في البرلمان على الرغم من افتقارها للأكثرية المطلقة. فالحزب الرئاسي (النهضة) وحليفاه (الحزب الديمقراطي وحزب هواريزون) لا تكفي أصواتها لتمرير مشروع القانون، بينما المعارضة تأتي من أحزاب اليسار والخضر والحزب اليميني المتطرف الذي تقوده مارين لوبن. وما بين المعارضة المتنوعة وأحزاب الموالاة يقف بين المطرفين حزب «الجمهوريون» اليميني المعتدل الذي يمتلك 62 صوتاً. ونجحت بورن التي تحتاج إلى 289 صوتاً (هي الأكثرية المطلقة) في عقد تحالف معه للتصويت لصالح مشروع القانون. إلا أن مشكلة هذا الحزب أن الكثير من نوابه يخالف رأي قيادته، وليس مستعداً للتصويت لصالح المشروع الحكومي. ويتألف مجلس النواب من 577 مقعداً بينما يتمتع تحالف اليسار والخضر بـ150 مقعداً، والتجمع الوطني (اليمين المتطرف) بـ88 مقعداً. وبيّن استطلاع جديد للرأي أجرته مجموعة «أوبينيون واي» ونشرته صحيفة «لي زيكو» المالية اليومية أول من أمس، أن 61 في المائة من الفرنسيين يؤيدون الحركة الاحتجاجية، بزيادة ثلاث نقاط مئوية على استطلاع مماثل أُجري في 12 يناير. حقيقة الأمر أن مصير الحركة الاحتجاجية مرهون بقدرة النقابات والأحزاب الداعمة لها على مواصلة التعبئة، ومن غير ذلك، فإن الحكومة ماضية في مشروعها. وقال لوران برجيه، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل الذي شارك أمس في المسيرة الباريسية، إن التعبئة «أكبر مما كانت عليه في 19 يناير (كانون الثاني)» حيث قدّرت النقابات عدد المتظاهرين بمليوني شخص بينما إحصائيات وزارة الداخلية جاءت على ذكر مليون و200 ألف متظاهر. وشاركه في هذا التقدير فيليب مارتينيز، أمين عام الفيدرالية العامة للشغل القريبة من الحزب الشيوعي. وكان مصدر في الشرطة، بناءً على تقديرات المخابرات الداخلية، قد توقع نزول أعداد مماثلة في 240 مدنية من المقاسات كافة، لما شهده يوم التعبئة السابق قبل 12 يوماً. وكان مرتقباً أن يلتقي القادة النقابيون مساءً لتقرير مصير التعبئة وتحديد يوم جديد للنزول مجدداً إلى الشوارع مع البحث في الحاجة إلى إطلاق حركة إضرابية متواصلة لليّ ذراع الحكومة. وكما في المرة الماضية، فإن وزارة الداخلية حشدت ما لا يقل عن 11 ألف شرطي ودركي لتدارك أي تجاوزات. علماً بأن المناوشات التي حصلت في المرة الفائتة كانت هامشية. والتخوف الدائم مصدره المجموعات المتطرفة مثل المجموعة اليسارية «بلاك بلوك» أو المجموعات اليمينية بالغة التطرف إضافةً إلى انضمام مجموعات من «السترات الصفراء» التي برزت في العامين 2019 و2020. وسارعت ماتيلد بانو، رئيسة المجموعة النيابية لحزب «فرنسا المتمردة» اليساري الراديكالي، إلى تحميل ماكرون ووزرائه مسؤولية الاضطرابات في حال حصولها، مؤكدةً، في تصريحات تلفزيونية: «إنهم من يريد إحداث فوضى في البلاد». كذلك انتقدت بشدة تصريحات وزير الداخلية جيرالد دارمانان نهاية الأسبوع، واصفةً إياها بأنها «استفزاز». وكان الأخير قد اتَّهم الأحزاب السياسية اليسارية بأنها «تبحث فقط عن بث الفوضى في البلاد». وشكَّلت المظاهرة الباريسية التجمع الأكبر، إذ أفادت نقابة الفيدرالية العامة للشغل عصراً بأنها ضمَّت ما لا يقل عن نصف مليون متظاهر. ولدى وصولها إلى «بولفار مونبارناس» المعروف، حصلت بعض المناوشات بين متظاهرين ورجال الأمن الذين لجأوا إلى الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. وكان لافتاً منظر كوكبة من قوات الحماية من الشغب التي كانت تزنر مطعم «لا روتوند» لحمايته، وهو المطعم المفضل لماكرون. وقد دعا إليه المستشار الألماني أولاف شولتس، للعشاء، الأسبوع الماضي. وحصل تلاسن مع القوى الأمنية التي اتُّهمت بحماية «مطعم الأغنياء». كذلك أفادت وزارة التربية بأن 1330 مدرسة ثانوية شاركت في يوم التعبئة بأشكال مختلفة. وكما في كل مناسبة من هذا النوع ستبدو الأرقام الرسمية والنقابية متباعدة. إنها ساعة الحقيقة بالنسبة إلى الرئيس ماكرون الذي نص برنامجه الانتخابي الرئاسي على إصلاح قانون التقاعد. بيد أن كثيرين، ومنهم من معسكره كالوزير السابق فرنسوا بايرو، لا يترددون في انتقاد توقيت طرحه في زمن تطغى الأزمة المعيشية وغلاء الأسعار (التضخم، تناقص القدرة الشرائية...) على ما عداها. لكنَّ ماكرون ملزَم بكسب معركته مع النقابات، لأن تراجعه سيعني ضعفه السياسي وغلبة الشلل على إدارته للسنوات الأربع والنصف المتبقية له في الحكم.

محادثات أمنية لواشنطن و«الناتو» في شرق آسيا

الجريدة... أجرى وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، ونظيره الكوري الجنوبي، محادثات في سيول اليوم ، تعهدا خلالها بتعزيز التمارين العسكرية. وللرد على شكوك كورية، جدد أوستن تأكيد الالتزام الأميركي بتعزيز الردع قائلا إن الأصول العسكرية الأميركية وخصوصا القوات النووية، تردع شنّ هجمات على الحلفاء. الى ذلك، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، اليوم ، في طوكيو إنه يجب على اليابان و«الناتو» «الحفاظ على الوحدة والحزم». وحذّر من أن بكين تراقب عن كثب التطورات في أوكرانيا و«تتعلم دروسا». وأضاف: «ما يحدث في أوروبا اليوم يمكن أن يحدث في شرق آسيا غدا لذلك يجب أن نبقى متحدين وحازمين ونقف معا من أجل الحرية والديموقراطية».

وزيرا الدفاع يتعهدان تعزيز التدريبات في مواجهة الشمال

أوستن يؤكد التزام واشنطن حماية كوريا الجنوبية... تقليدياً ونووياً

الراي.. أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أن الولايات المتحدة ملتزمة استخدام الأسلحة التقليدية والنووية للردع وللدفاع عن كوريا الجنوبية. وقال أوستن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي لي جونغ سوب، في سيول، أمس، «التزامنا بحماية جمهورية كوريا لا يزال ثابتاً، كما تلتزم الولايات المتحدة التزاماً راسخاً بالردع الموسع، الذي يتضمن استخدام مجموعة كاملة من الوسائل العسكرية الأميركية، بما في ذلك الأسلحة التقليدية والنووية، وكذلك الدفاع الصاروخي». وأشار إلى أن كوريا الشمالية ارتكبت عام 2022 عدداً «غير مسبوق» من الاستفزازات، موضحاً أن واشنطن وسيول تدينان «الإجراءات الخطيرة» التي تزعزع استقرار الوضع في شبه الجزيرة الكورية. وكان أوستن، أعلن أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستجريان تدريبات نظرية لتعزيز الردع ضد التهديدات النووية. وقال أوستن في مقال بعنوان «التحالف يقف على أهبة الاستعداد» نشرته «وكالة يونهاب للأنباء»، إن واشنطن وسيول ستجريان تدريبات نظرية حيث تتم مناقشة «سيناريوهات معقدة تركز على التهديدات النووية في شبه الجزيرة الكورية». ويزور أوستن سيول للمرة الثالثة بصفته وزيراً للدفاع. وأفاد بيان مشترك بأن أوستن ونظيره الكوري الجنوبي لي جونغ سوب تعهدا أمس، توسيع مستوى ونطاق التدريبات العسكرية المشتركة. وتهدف الزيارة إلى تعميق التعاون، ومناقشة التحديات الأمنية، بالإضافة إلى إعادة التأكيد للخصوم «أنهم إذا تحدوا أحدنا، فإنهم بالتالي يتحدون التحالف بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا ككل». وتصاعد التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية بشكل حاد العام الماضي بعدما أجرى الشمال سلسلة تجارب صاروخية في خرق للعقوبات الدولية، بما في ذلك إطلاق صاروخ بالستي متطور عابر للقارات. كما دعا الزعيم كيم جونغ أون أخيراً إلى زيادة «هائلة» في الترسانة النووية، معلناً العام الماضي أن «لا رجوع» عن كون كوريا الشمالية، قوة نووية. ورأى هونغ مين، من المعهد الكوري للتوحيد الوطني إن زيارة أوستن تهدف إلى «تهدئة المخاوف المتزايدة لدى الكوريين الجنوبيين والسياسيين في شأن ما إذا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة في تعزيز الردع ضد التهديدات النووية الكورية الشمالية». وقال «مع الاتفاق على مجموعة مفصلة من الأصول الأميركية التي ستنشر في تمارين مشتركة، يبدو أن واشنطن حريصة على تبديد تلك المخاوف».

«عمال» غواصة نووية بريطانية ألصقوا البراغي بـ«السوبر غلو»

الراي... أمر قادة البحرية الملكية البريطانية، بإجراء تحقيق عاجل، بعدما تسبب خطأ فادح ارتكبه عمال شركة متعاقدة مع البحرية، بتعريض غواصة نووية لكارثة. وذكرت صحيفة «الصن»، أمس، أن عمال الشركة أصلحوا براغ محطمة بمادة «السوبر غلو»، وهي مادة لاصقة قوية تستخدم في المنازل لكنها لا تصلح في قطعة بحرية تعمل بالطاقة النووية. ومما يزيد من فداحة الأمر، أن هذه البراغي كانت ضرورية لأنابيب التبريد الخاصة بمفاعل الغواصة النووية «أتش أم أس فانغارد»، التي تعد أضخم الغواصات التي أنتجتها المملكة المتحدة. وتابعت «الصن» أن الأمر اكتشف عندما سقط واحد من هذه البراغي أثناء عملية فحص اعتيادية. وانفصلت تلك البراغي أثناء عملية إصلاح، وصفت بـ«غير المتقنة»، وعوضاً عن إبلاغ عمال الشركة، البحرية البريطانية بالفشل في الإصلاح وتعديل الخلل في الأسطوانات المتضررة، لجأوا إلى «السوبر غلو». وفي وقت لاحق، تحدث العمال عن خلل إجرائي، لكنهم تكتموا على التفاصيل، بما في ذلك مسألة البراغي المتفككة و«السوبر غلو». أمر، بعقد لقاء مع الشركة المتعاقدة للحصول على ضمانات حول مستقبل «هذا العمل». وقال مصدر في البحرية، إن وزير الدفاع بن والاس غاضب من شركة «بابكوك»، التي تعد أكبر المتعاقدين الدفاعيين في بريطانيا، خصوصاً أنها لم تعترف بما حدث. وأضاف المصدر أن ما حدث «فضيحة»، مؤكداً «أن المعايير النووية لا يمكن المساس بها أبداً». وارتكب الخطأ أثناء عملية صيانة خضعت لها الغواصة النووية، شملت أيضا تزويدها بالوقود في قاعدة بليموث جنوب غربي إنكلترا، قبل أعوام. لكنه اكتشف في يناير الماضي، من قبل مهندسي البحرية الذين كانوا يسعون لتشغيل المفاعل النووي في الغواصة إلى أقصى قدراته.

باكستان: 100 قتيل في تفجير مسجد الشرطة... والأسر تبحث عن ذويها

الانتحاري كان يقف في الصف الأول بين المصلين

بيشاور (باكستان) : «الشرق الأوسط».. ملأت حشود مذعورة المستشفيات في بيشاور بباكستان، الثلاثاء، للبحث عن الأقارب بعد يوم من تفجير انتحاري في مسجد مزدحم داخل منطقة شديدة التحصين في المدينة، أسفر عن مقتل 100، معظمهم من رجال الشرطة. ويأتي الهجوم الذي وقع في منطقة بوليس لاينز بعد تصاعد أعمال العنف التي تستهدف الشرطة، وهو الهجوم الأكثر دموية منذ عقد، الذي يضرب هذه المدينة المضطربة الواقعة شمال غربي البلاد بالقرب من الحدود الأفغانية. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها. وصرخت عجوز تسير بجانب سيارة إسعاف تحمل نعوشا «ولدي، ابني»، بينما كان رجال الإنقاذ ينقلون الجرحى إلى وحدة الطوارئ بالمستشفى. وأصيب ما لا يقل عن 170 في الانفجار الذي دمر الطابق العلوي من المسجد، بينما كان المئات يؤدون صلاة العصر. وقال المسؤول الحكومي المحلي البارز رياض محسود، لـ«رويترز» إن عدد الضحايا سيرتفع على الأرجح مع استمرار التفتيش بين الحطام بعد مضي أكثر من 24 ساعة على الانفجار. وقال المتحدث باسم منشأة طبية هي الأكبر في المدينة في بيان «تم نقل 100 جثة حتى الآن إلى مستشفى ليدي ريدينغ». وتقول السلطات إنها لا تعرف كيف تمكن الانتحاري من دخول منطقة بوليس لاينز المحصنة بسلسلة من نقاط التفتيش التي يحرسها أفراد من الشرطة والجيش. ويعود تاريخ المنطقة إلى الحقبة الاستعمارية، وهي معسكر في وسط المدينة قائم بذاته يسكنه أفراد شرطة من الرتب المتوسطة والمتدنية بصحبة أسرهم. ونظرا للمخاوف الأمنية في بيشاور، بُني المسجد حديثا للسماح لأفراد الشرطة بالصلاة من دون مغادرة المنطقة. وقال وزير الدفاع خواجة آصف، إن الانتحاري كان يقف في الصف الأول من صفوف المصلين عندما نفذ التفجير. والهجوم هو الأسوأ في بيشاور منذ التفجيرين الانتحاريين في كنيسة أول سينتس (جميع القديسين) اللذين قتلا عشرات المصلين في سبتمبر (أيلول) 2013، في الهجوم الأكثر دموية على الأقلية المسيحية بباكستان. وتقع بيشاور على أطراف أراضي قبائل البشتون، وهي منطقة تعج بأعمال العنف منذ عقدين. وأكثر الجماعات المتشددة نشاطا في المنطقة هي «حركة طالبان» الباكستانية، وتسمى أيضا «حركة طالبان باكستان»، وهي مظلة لجماعات إسلامية سنية وطائفية معارضة لحكومة إسلام آباد. ونفت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن التفجير الذي وقع أول من أمس الاثنين رغم أنها كثفت هجماتها منذ انسحابها من اتفاق سلام مع الحكومة العام الماضي. وقال مدير شرطة بيشاور محمد حجاز خان لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحصيلة ارتفعت إلى 89 قتيلا بعد «وفاة ستة جرحى متأثرين بإصاباتهم». وقال بلال أحمد فايزي المتحدث باسم الطوارئ: «سنزيل هذا الصباح القسم الأخير من السقف المنهار لنتمكن من انتشال المزيد من الجثث لكننا متشائمون بشأن فرص العثور على ناجين آخرين». واحتشد المئات في جنازة عرفان الله مفتش الشرطة الذي قتل في الانفجار. وقبل أيام قليلة فقط نجا من هجوم آخر، خلال كمين مات فيه بعض زملائه. وعثر خلال الليل على تسع جثث تحت أنقاض المسجد الذي انهار سقفه وأحد جدرانه جراء عصف الانفجار. وقالت الشرطة إن المهاجم اجتاز على ما يبدو عدة حواجز تحرسها قوات الأمن للوصول إلى مجمع «المنطقة الحمراء» الذي يضم مقرا للشرطة وإدارة لمكافحة الإرهاب في مدينة بيشاور المضطربة شمال غربي البلاد. وقال قائد شرطة بيشاور إعجاز خان لـ«رويترز» «كان تفجيرا انتحاريا»، مضيفا أن 170 أصيبوا، بينهم كثيرون في حالة حرجة. وقال خان للصحافيين «وجدنا آثار متفجرات». مضيفا أن «الأمر ينطوي على ثغرة أمنية بشكل واضح، إذ تسلل الانتحاري عبر المنطقة الأكثر تأمينا في المجمع». وأشار خان إلى أن المسجد كان فيه حوالي 400 مصل، وأن معظم القتلى من رجال الشرطة، بحسب «رويترز». وبينما أعلن سربكاف مهمند، أحد قادة حركة طالبان باكستان، مسؤولية الحركة عن الهجوم، فإن المتحدث باسم الحركة محمد خراساني نفى ذلك، بحسب ما ذكرت «الأسوشييتد برس». وفي أحد المستشفيات، قال الشرطي وجاهات علي (23 عاما) لوكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء «علقتُ تحت الأنقاض وفوقي جثة رجل لمدة سبع ساعات. فقدت كل أمل في النجاة». وقال مسؤول في الشرطة إن عشرين شرطيا على الأقل دفنوا مساء الاثنين في مراسم مع حرس الشرف، ولُفت نعوشهم بالعلم الباكستاني. وتواجه باكستان تدهوراً أمنياً منذ أشهر عدّة، خصوصاً منذ سيطرة «طالبان» على السلطة في أفغانستان في أغسطس (آب) 2021. وبعد سنوات من الهدوء النسبي، تجددت الهجمات التي ينفّذها عناصر من حركة «طالبان باكستان» أو من تنظيم «داعش - ولاية خراسان»، أو مجموعات انفصالية من البلوش. ويرى المحللون أن نجاح حركة طالبان شجع هذه الجماعات. وتتهم باكستان الحركة بالسماح لبعض هذه الجماعات بالتخطيط لهجماتها انطلاقاً من الأراضي الأفغانية، وهو ما تنفيه كابل على الدوام. وقال الشرطي شهيد علي (47 عاماً) الذي نجا من الانفجار لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ التفجير وقع بعد ثوانٍ من بدء الصلاة. وأضاف «رأيت دخاناً أسود يتصاعد. جريت إلى الخارج للنجاة بنفسي»، مشيراً إلى أنّ «صرخات الناس ما زالت تتردد في رأسي. كانوا يصرخون طلباً للمساعدة». وفي الأشهر الأخيرة، شهدت المدينة هجمات استهدفت بشكل أساسي قوات الأمن. وفي مارس (آذار) 2022، أسفر هجوم انتحاري تبنّاه تنظيم «داعش - ولاية خراسان»، الفرع المحلّي لتنظيم «داعش»، على مسجد للطائفة الشيعية في بيشاور عن مقتل 64 شخصاً. وكان هذا الهجوم الأكثر دموية في باكستان منذ عام 2018.