أخبار لبنان..نصرالله طلب من خامنئي زيادة ميزانية «حزب الله» ..حراك خفيّ لترجيح المعالجات قبل فلتان الشارع!..«معاقبة» أطفال لبنان برفْع الدعم عن الحليب لعجْزٍ عن وقْف التهريب إلى سورية..باسيل يواصل "ألاعيب الخفّة" الرئاسية: لا تسمية من خارج "التيار"..لقاء قريب بين باسيل وصفا..التيار «يصنّع» المرشح الثالث: أزعور وبارود مع البطريركية والبستاني مع جنبلاط..ورابع في انتظار حزب الله..داتا العسكريين مع قطر وأميركا؟..البرلمان اللبناني يستأنف جلسات انتخاب الرئيس غداً..ميقاتي يحشر باسيل بدعوة الحكومة لجلسة «كهربائية» الأسبوع المقبل..الارتباك يعود إلى أسواق النقد مع تعليمات جديدة لـ«المركزي» اللبناني..

الأربعاء 11 كانون الثاني 2023 - 4:27 ص

635

عربية

نصرالله طلب من خامنئي زيادة ميزانية «حزب الله» ...

• تخوّف لدى حلفاء طهران من المصالحة المرتقبة بين الأسد وإردوغان طهران - فرزاد قاسمي

الجريدة... أكد مصدر في مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، أن الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ «حزب الله» حسن نصرالله، حمل، خلال زيارته الأخيرة لطهران قبل أيام، حيث شارك في مراسم ذكرى اغتيال الجنرال في الحرس الثوري قاسم سليماني، رسالةً من نصرالله إلى خامنئي يطلب فيها، خصوصاً، زيادة الميزانية التي تصرفها طهران للحزب. وحسب المصدر، كان مقرراً أن يلتقي نصر الله الرئيسين السوري بشار الأسد والإيراني إبراهيم رئيسي في دمشق، ثم يسافر إلى طهران على متن طائرة الأخير للقاء خامنئي، والمشاركة في إحياء ذكرى سليماني، إلا أن الأزمة الصحية التي ألمّت بنصرالله حالت دون ذلك، في حين من المتوقع أن يزور رئيسي دمشق خلال الأيام المقبلة. وقال المصدر لـ «الجريدة»، إن رسالة نصرالله تضمنت طلباً من خامنئي لزيادة مخصصات الحزب، مرفقاً بتقرير مفصل عن تأخر طهران في تسليم الحزب بعض مخصصاته، وهو ما أضرّ بقدرته على تقديم المساعدات لمناصريه، في حين تتصاعد حدة الأزمة الاقتصادية في لبنان. وأكد أن خامنئي تكفّل بدفع المبالغ المتأخرة بشكل فوري، وتم بالفعل تسليم قسم منها مباشرة إلى قاسم، في حين جرى إرسال قسم آخر بطائرة شحن عسكرية عبر سورية السبت الماضي. وأضاف أن خامنئي أبلغ قاسم زيادة 20 في المئة على المخصصات التي سينالها الحزب من طهران، وأكد له أن تأخير بعض المدفوعات كانت بسبب انهماك السلطات الإيرانية في معالجة خلل بنيوي في عمل مصرفها المركزي، لا بسبب نقص الأموال. وأشار إلى أن خامنئي طمأن قاسم إلى أن أزمة الاحتجاجات التي تشهدها إيران، منذ سبتمبر الماضي، باتت في نهايتها، وأن الجزء الصعب من الأزمة قد ولّى، وعلى «حزب الله» وباقي حلفاء طهران في المنطقة ألا يقلقوا على قوة واستقرار نظام الجمهورية الإسلامية. وأوضح أن البند الثاني في رسالة نصرالله كان يتعلق باحتمال توصل الرئيس الأسد إلى مصالحة مع تركيا برعاية روسية، خصوصاً بعد دخول الإمارات على الخط، مضيفاً أن «حزب الله» أبدى تخوفه من احتمال أن تؤثر الصفقة سلباً على نفوذ طهران في سورية، وأن بعض الخبراء العسكريين في الحزب اقترحوا نقل بعض الأسلحة النوعية، خصوصاً الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة المخزنة في سورية إلى لبنان تحسباً من احتمال أن تتضمن الصفقة، التي ستوافق عليها واشنطن وتل أبيب، على الأرجح، بنوداً سرية تقيّد وصول الحزب إلى هذه الأسلحة. وتابع المصدر، إلا أن خامنئي استبعد أن يهتز الحلف السوري ــ الإيراني بالمصالحة المرتقبة، خصوصاً أن التعاون بين موسكو وطهران في ازدياد نوعاً وكماً على ضوء الحرب في أوكرانيا، وبالتالي فإن المصالح الإيرانية في سورية ستكون مصونة في أي اتفاق، فضلاً عن أن طهران أبلغت موسكو وأنقرة، بشكل واضح، أنها تدعم تسلّم الجيش السوري الأمن في الشمال، وهي تعتبر أن الطرف الخاسر في حال إبرام الاتفاقية هو واشنطن التي سيكون عليها أن تعيد الحسابات فيما يخص وجودها العسكري في سورية، وإذا ما كانت ستتكيّف مع الواقع الميداني الجديد في شمال سورية أم ستضطر إلى سحب جنودها. ولفت إلى أن النقاشات بين قاسم والمسؤولين الإيرانيين الذين التقاه، لا سيما مستشار المرشد للشؤون الخارجية علي أكبر ولايتي، أظهرت قلقاً لدى الحزب اللبناني المرتبط بإيران من احتمال أن تتحول إيران وخلفها حلفاؤها بمن فيهم الحزب إلى ورقة في التجاذبات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وروسيا من الجهة الأخرى مع تشابك ملفي سورية وأوكرانيا، في ظل التقارير بأن تل أبيب طلبت من موسكو كبح الوجود الإيراني في سورية مقابل امتناعها عن تسليم أوكرانيا أنظمة دفاع جوي ضد المسيّرات الإيرانية والروسية. وفي المقابل هدد الروس تل أبيب بإطلاق يد إيران في الجنوب السوري إذا سلّمت تلك الأنظمة لكييف.

لبنان: تحركات بالشارع ووقف دعم حليب الأطفال

الجريدة... أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان فراس الأبيض، اليوم، رفع الدعم عن كافة أنواع حليب الأطفال، لافتاً الى أن «الكميات التي كانت تصل عند الدعم كانت تكفي بلدين وعلى الأرجح كنا نشتري الحليب لبلدين» في إشارة الى التهريب إلى سورية. وسيترك هذا القرار آثارا سلبية على آلاف العائلات في بلد يعاني اقسى أزمة اقتصادية في تاريخه تركت الغالبية العظمى من سكانه تحت خط الفقر. إلى ذلك، نفّذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في لبنان اليوم تحركاً احتجاجياً أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة باستئناف التحقيقات القضائية في الملف تخللته محاولة اقتحام المبنى ومواجهات مع الامن. من ناحية أخرى، أقدم مودعان على اقتحام مصرفين بقوة السلاح في جنوب البلاد.

الاتحاد الأوروبي يطلق مبادرتين لدعم الفئات المعوزة في لبنان بنحو26.8 مليون دولار

الجريدة... أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إطلاق مبادرتين جديدتين بقيمة 25 مليون يورو ما يقارب «26.8 مليون دولار» لدعم الفئات المعوزة في لبنان والقضاء على انعدام الأمن الغذائي فيه. وأكد سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف في بيان دعم الاتحاد الأوروبي ومساندته للشعب اللبناني في هذه الأوقات الصعبة والعصيبة. وأفاد طراف بأن الأموال ستوفر مساعدات مباشرة لأكثر من 7000 عائلة لبنانية فقيرة مسجلة في البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً وستساهم في دعم عدد من اللبنانيين المحتاجين في تلبية احتياجاتهم الغذائية. ولفت إلى مساهمة الاتحاد في تعزيز المنظومات الزراعية والغذائية الزراعية ودعم قطاع زراعي أقل تطلباً وأكثر تلاؤماً مع الظروف المناخية مما يساعد لبنان على تنويع إنتاجه الغذائي والكف عن الاعتماد على واردات المحاصيل والحبوب. وذكر المسؤول الأوروبي أن تنفيذ هذا المشروع سيكون بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي.

حراك خفيّ لترجيح المعالجات قبل فلتان الشارع!

نحو رفع الحد الأدنى الى 7 ملايين... والفضائح تضربُ الحليب وـ«ليبان بوست»

اللواء... كرة الانهيارات تدخل فصولاً جديدة. وكرة الاخفاقات والتعثرات لا ترسو فقط على عقد جلسة تحمل الرقم 11 لمجلس النواب، المتعثر أصلاً بجلسات اللجان المشتركة حول شؤون مالية واقتصادية، موعدها غداً، بل أيضاً على معالجة أزمة العتمة الزاحفة في ضوء الخلافات المحتدمة على سلفة الكهرباء وطريقة اخراجها من الحلم الى الواقع. أما الكرة في الشارع، فعنوانها الأبرز الاقتحامات والاحتجاجات والاعتصامات، فالمودعون شمروا عن سواعدهم، وقرروا الانتصار لقوتهم ومرض افراد عائلاتهم، فاقتحموا او تجمعوا امام فروع بعض المصارف في صيدا (لبنان والمهجر) والنبطية (البنك اللبناني الفرنسي) وصور (مصرف SGBL). بعضهم اطلق النار، وبعضهم اكتفى بصيحات من الوجع، والمطالبة بصوت عال ببعض من حقوق قيد الاحتجاز. وبين دعوة المدرسين والمعلمين في القطاعين الرسمي (التعليم الأساسي) والمهني من ملاك ومتعاقدين أمام قصر الأونيسكو اليوم، وإعلان وزارة التربية، وقف التعليم بعد الظهر للطلاب السوريين، على وجه التحديد، في خطوة تندرج في اطار الاعتراض على عدم التزام برنامج الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للإغاثة، بدافع ما وعد به من مساعدات لوزارة التربية بالعملة الصعبة لتغطية العجز في الرواتب، وتأمين حضور المعلمين الى المدارس لإنقاذ العام الدراسي من الانهيار، سجلت وقفة لأعلى سلطة رقابية هي التفتيش المركزي، عبر تضامن المفتشين والمعاونين مع رئيس الهيئة القاضي جورج عطية. على أن الأخطر في المشهد، محاولة أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت الدخول عنوة الى باحات قصر عدل بيروت، بعد اعتصام للعشرات من الأهالي بمشاركة نواب من التغييريين، بالتزامن مع اجتماع مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بتعيين قضاة محكمة التمييز... وكشف وليم نون الناشط بين الأهالي انهم باتوا لا يطيقون التحركات السلمية، قبل أن يجتمع وفد منهم مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وفي ضوء وصف التحقيق في جريمة انفجار المرفأ بأنه «جريمة». ومن الشلل في اتخاذ القرارات الى حراكات الشارع، التي تنذر بأشهر من عدم الاستقرار في ضوء العجز عن أية معالجات، خرج وزير الصحة في الحومة إياها كاشفاً عن أن «الوزارة لاحظت ان الكميات الكبيرة من الحليب المدعوم، التي يتم استيرادها، وتفوق حاجة البلد، وتكاد تكفي بلدين تختفي من الاسواق بعد قليل من وصولها»، وهذا هو السبب الحقيقي لوقف دعم حليب الأطفال. وفي شأن فساد مفترض آخر، أحال الرئيس ميقاتي الى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، ملفاً يتعلق بتجاوزات في شركة «ليبان بوست» عبر إخبار يطلب فيه فتح تحقيق شامل بشأن عمل الشركة.

حد أدنى جديد للرواتب

وفي اطار حياتي – معيشي، يرأس وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيروم عند الساعة العاشرة من صباح بعد غد الجمعة اجتماعاً للجنة المؤشر، حيث سيتم البحث في زياد بدل النقل الى 125 الفا وزيادة الراتب الى مليون و900 الف ليصبح معاش الحد الأدنى 4 ملايين و500 الفا ويكون المعاش بالكامل نحو 7 ملايين ليرة. في السياسة، عدا دعوة الرئيس نبيه بري مجلس النواب لعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، وهي الأولى في السنة الحالية، ورقمها 11، بقي الاهتمام الحقيقي لحزب الله احتواء التداعيات المقلقة لحالة الهريان، وما يترتب عليها من فوضى شاملة لا تبقي ولا تذر. وعليه، عادت الاتصالات الى ما سبق مع التيار الوطني الحر، الذي اجتمع على مستوى الهيئة الياسية لاتخاذ قرار في ما خص الموقف الذي يتعين اتخاذه في جلسة الخميس بين حرية القرار لأعضاء تكتل لبنان القوي او تسمية مرشح يتفق عليه. وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» أن موضوع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لم يحسم بعد بأنتظار ما تفضي إليه المشاورات الجارية في هذا الصدد فضلا عن أن مواقف الأطراف المعنية لم تتبلور بعد لاسيما أن عنوان الجلسة هو الكهرباء ، مشيرة إلى أن القرار في هذا الملف لم يتخذ بعد ولاسيما بالنسبة إلى مشاركة حزب الله و من المتوقع أن يصدر موقف قريب حول هذا الموضوع. إلى ذلك تردد معلومات مفادها أن التيار الوطني الحر لم يحسم موضوع انتقاله إلى ضفة التصويت في جلسة الأنتخاب بفعل عدم حسم ترشيح أحد مع العلم أن وجهات نظر متباينة تظهرت في اجتماعه امس بشأن الترشيحات والشخصيات مع تفضيل قياديين فيه التمسك بترشيح شخصيات من صلب التيار . ولفتت إلى ان التيار الوطني يستكمل مشاوراته من أجل إظهار توجه موحد في الجلسة. وفي السياق، تستبعد مصادر سياسية ان تشهد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم غد الخميس، اية تطورات ايجابية، تخرق اجواء الجمود السائد بعملية الانتخاب، باتجاه انهاء الفراغ الرئاسي واختيار الرئيس العتيد ، وتوقعت ان يتخلل الجلسة مزيدا من الخلافات والانقسامات، بين اطراف الموالاة أنفسهم وبين اطراف المعارضة ايضا،بعدما لم تنجح الاتصالات في لجم الخلاف الحاصل بين حزب الله وحليفه النائب جبران باسيل حول ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة المدعوم من الحزب ،واستمرار كل منهما على موقفه، ماينعكس على نتيجة التصويت المرتقب، تراجعا في موازين القوى، اذا تراجع عدد المقترعين بالورقة البيضاء، في ضوء ماتسرب من معلومات، عن انقسام داخل التيار الوطني الحر حول الموقف ألذي سيتخذه نواب كتلته بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد اتجاه رئيس التيار الوطني الحر لتسمية احد المرشحين للرئاسة من خارج التكتل والتصويت له، وتوجه الرافضين لهذا الخيار، داخل كتلة التيار، اما التصويت لاحد المرشحين المطروحة أسماؤهم، او الاقتراع بالورقة البيضاء .... واعتبرت المصادر ان اجواء الانقسام الحاصل ستنعكس على قوة تحالفات الحزب، بينما واقع المعارضة لايبدو مختلفا،بعدما لم تستطع جميع مكوناتها،الاتفاق على مرشح واحد، وظهرت بمثابة جزر متناثرة، بالرغم من ترشيح معظم مكوناتها للنائب ميشال معوض، ومرشحين آخرين ايضا، في حين تسبب ظهور النائب نعمت افرام مرشحا لرئاسة الجمهورية، في اطلالته بالامس، من طرابلس ومعراب وبيروت،في زيادة الخلاف والتشرزم الحاصل وزيادة تبعثر الاصوات بين مكونات المعارضة ايضا، وأرخى بضبابية حول الاستحقاق الرئاسي لوقت غير معلوم. وعليه، تترقب الساحة الداخلية مسار ومصير الجلسة الحادية عشرة لإنتخاب رئيس للجمهورية التي حدد الرئيس بري موعدها في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم غدٍ الخميس. فيما بقي مصير جلسة مجلس الوزراء المرتقب أن يدعو اليها الرئيس ميقاتي غير محسوم. علما ان معلومات الامس اشارت الى ان «ميقاتي كان متعاونا في الاجتماع مع «الخليلين» بحصر جدول أعمال الجلسة الثانية ببندين سلفة الكهرباء ومناقصة استقدام الفيول من العراق. ولكن يجب انتظار المسار القانوني للجلسة وإجراءات الدعوة لها. وقد التقى ميقاتي امس وزير الدفاع الوطني موريس سليم وبحث معه التطورات العامة لا سيما المتصلة بالعمل الحكومي. وهواللقاء الثاني بينهما بعد مقاطعة سليم جلسة مجلس الوزراء والخلاف حول المراسيم العسكرية. كما زار الوزير سليم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بمجلس النواب، وجرى نقاش في الاوضاع العامة في البلاد. وحسب المعلومات، بحث الطرفان الصعوبات التي تمر فيها مؤسسات وزارة الدفاع بسبب الظروف الاقتصادية المتردية. كذلك تم التطرق الى الخلاف الذي استجد بين وزير الدفاع وقائد الجيش على اثر الشغور الحاصل في المفتشية العامة. وأبدى بو صعب «أسفه لما وصلت اليه الامور في المؤسسة العسكرية، لجهة عدم احترام القوانين منها قانون الدفاع الوطني، بخاصة ان صلاحيات وزير الدفاع المتعلقة بالمفتشية العامة هي واضحة وصريحة في هذا القانون». لكن مصادر وزارية مؤيدة لإنعقاد جلسات مجلس الوزراء بهدف تسيير المرفق العام، قالت لـ»اللواء» ان هذا الخلاف السياسي – الدستوري حول انعقاد الجلسات وإصدار المراسيم بات يحتاج الى تفسير او تعديل او اعادة نظر ببعض مود الدستور حتى لا يقع مشكل كلما تمت الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، ذلك ان هناك موادَ كثيرة ملتبسة خاصة ان المشرّع لم يأخذ بالحسبان حصول فراغ رئاسي طويل وخلاف حول صلاحيات حكومة تصريف الاعمال وحول نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ومهل تشكيل الحكومة وسواها من بنود، وإلّا لكان اوجد لها نصّاً واضحاً.

الاستحقاق الرئاسي

على صعيد الاستحقاق الرئاسي، عقدت الهيئة السياسية في لتيار الوطني الحر اجتماعاً امس، للبحث في الخيارات المتاحة رئاسياً ولم يصدر عنها بيان. وذكرت بعض المعلومات ان فريقين من التيار الوطني الحر ومن القوات اللبنانية يعملان على تحضير الأرضية ونقاط البحث في لقاء من الممكن ان يجمع جبران باسيل وسمير جعجع. وعقد لقاء امس في بيت الكتائب، بين رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل وبين النائب المرشح ميشال معوض، الذي اوضح انه «لقاء تنسيقي لكيفية مقاربة المرحلة المقبلة سواء في الاستحقاق الرئاسي أو الملفات السياسية». وقال:أنّ المعركة ليست معركة أشخاص إنما تتمثل في انتخاب رئيس سيادي إصلاحي قادر على إنقاذ البلد، وهي ليست سياسية بالمعنى التقليدي ولكنها معركة سيادية – إصلاحية – إنقاذية وهذا الأمر يتطلب مزيدًا من التعاون والتنسيق. وأضاف معوض: أنه لا يوجد خطة أ وخطة ب وخطة ج، بل هناك خطة واحدة هي إيصال رئيس جمهورية سيادي إصلاحي وسبق أن قلت أنني مرشح وفق مقاربة سياسية واضحة وانطلاقًا من خارطة طريق تحاول جمع أطراف المعارضة، وأنا مستعدّ لدعم أي مرشح يستطيع تأمين 65 صوتاً، والأهم ألا تتحول المعركة لمعركة أصوات بل هي معركة استعادة التوازن في البلد لصالح مشروع الدولة. اما الجميل فقال: ليس المهم انتخاب رئيس للجمهورية إنما أي رئيس ننتخب، ففترة الست سنوات الماضية كانت أسوأ من الفراغ، وهاجسنا هو انتخاب رئيس يحلّ مشاكل البلد ويصالح اللبنانيين مع بعضهم لا أن يكون طرفاً. واضاف: لنا مرشحنا للرئاسة فليتفضل الآخرون ويرشحوا إسماً ونحن نكثّف تنسيقنا مع الفرقاء لإيجاد الحلول اللازمة لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن.

قانون اعادة التوازن مرفوض

على صعيد آخر، لم تعقد لجنة المال اجتماعها لدرس «اقتراح ‏قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان» بسبب غياب ممثلي الحكومة. واثر ‏الارجاء، أعلن رئيس اللجنة النائب النائب ابراهيم كنعان: أن «قانون التوازن المالي أحيل الينا في ‏اللجنة وتفاجأنا بعدم حضور ممثلي الحكومة ولا مقدمي الاقتراح، ولدينا ملاحظات كبيرة ‏ الصيغة المحالة امامنا‎‎‏. واضاف: سيتم التعاطي بأ درجات المسؤولية مع اقتراح ‏التوازن المالي وكل الاقتراحات التي لها علاقة بأموال المودعين واستعادة الثقة، ونحن مع ‏المناقشة ولسنا مع التأخير والتعجيز‎.‎‏ وتابع: أن الصيغة المقدمة للتوازن المالي معدة ‏من الفريق الحكومي وقد اخذ برأي مصرف لبنان لذلك النقاش الاساسي يجب ان يحصل ‏معهم كواضعي القانون حول الملاحظات الكثيرة التي لدينا‎‏. وسأبلغ رئيس ‏الحكومة بموقف لجنة المال من القانون واتمنى تعاطي الحكومة وممثليها بالجدية نفسها ‏التي نتعامل بها مع هذا القانون.‏ وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض بعد انفضاض اللجنة: أن ما يهدد اموال المودعين هو القانون الخطأ، وزج هذا النقاش في الاطار السياسي في البلد. لذلك دعوت الى التعاطي بالموضوع بأ درجات من الجدية، ونحن ككتلة سنخوض هذا النقاش حتى النهاية وفق معيار استعادة اموال المودعين وهذا ما لا نقبل بالتنازل عنه. من جانبه، قال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان: بعد كلام طويل امتد لأكثر من سنتين، نحن أمام سقوط القناع عن ممارسة حكومة ‏قضت كل تلك الفترة في التمويه ومحاولة تمرير بعض القوانين التي لا تخدم المصلحة ‏الوطنية، ومن ناحية أخرى محاولة إلباسها للمجلس النيابي أو رمي الكرة في ملعبه. وأكد ‏من ساحة النجمة أن «هناك حقيقة ظهرت أمام اللبنانيين وهي خطة الحكومة الحقيقية ‏للتعافي، وهي شطب أموال المودعين وعفى الله عما مضى وعدم تحمل المنظومة التي ‏أوصلتنا الى الوضع الحالي مسؤولياتها».‏ صعيد التحقيقات الأوروبية في ملفات الفساد، أشار «المرصد الأوروبي لدعم النزاهة في لبنان» عبر ‏حسابه على «تويتر» أن «القاضية الفرنسية اود بوروسي التي تحقق في قضية اختلاس ‏وغسل وتبييض الاموال المتهم بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تصل الاثنين المقبل ‏إلى لبنان». وكشف المرصد أن هذه الزيارة الثانية لبوروسي إلى لبنان في إطار التحقيق ‏الذي تقوم به.‏‎ ‎‏ وكانت طلائع الوفد القضائي الأوروبي بدأت بالوصول إلى لبنان للتحقيق ‏في اختلاس وتبييض أموال واثراء غير مشروع، حيث اصبح الوفد الألماني في بيروت، ‏وسيجتمع غدا بالنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لتنسيق خطوات العمل، ‏أن يصل الوفدان الآخران من لوكسمبورغ وألمانيا خلال الساعات المقبلة.‏ ووسط هذه الاجواء الضاغطة، المؤسسات الدستورية مشلولة والشغور يتسلل ‏الى الادارات العامة. واليوم عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الدفاع الوطني ‏موريس سليم التطورات العامة‎.‎

«تسخين» ملف «بيروتشيما» قبيل وصول الوفد القضائي الفرنسي

«معاقبة» أطفال لبنان برفْع الدعم عن الحليب لعجْزٍ عن وقْف التهريب إلى سورية

الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- فوضى على «صيرفة» بعد «اكتشاف» أن المنصة... مثقوبة

بين رفوف الصيدليات، وكونتوارات المصارف وبواباتها، وباحة قصر العدل في بيروت، وبورصة السوق السوداء، توزّعتْ العدسات والعيون في لبنان حيث أخذت «محرّكات» الانهيار تدور بسرعةٍ أكبر فيما الجمودُ القاتل يستحكم بملف الانتخابات الرئاسية ويعطّل عمل السلطة التنفيذية لتواجه البلاد واحداً من أخطر المنعطفات في تاريخها بانكشاف شامل، سياسي، مالي واجتماعي. وتدافعتْ المَشاهد المُثيرة للقلق أمس والتي تعكس بالحد الأدنى تخبُّطاً وفقدان السلطات المعنية أيَّ قدرةٍ على التحكّم بمسارِ الانزلاقات المتتالية، وسط خشيةٍ من تَحَوُّلها «سيلاً جارفاً» ما لم تحمل الأسابيع المقبلة اختراقاً سياسياً على الجبهة الرئاسية يعيد الانتظامَ للمؤسسات ويوفر بيئة حاضنة لرافعة عربية – دولية لإنقاذ لبنان خارج «الممر الإنساني» للدعم. وعلى وقع استعادة الدولار «نشاطه الزلزالي» قرابة عتبة 47 ألف ليرة، باغت وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض الجميع بإعلانه رفع الدعم عن أنواع حليب الأطفال كافة لعدم توافر خطة قادرة على ضبط التهريب (من التجار) والبيع في السوق السوداء، لافتاً الى ان «الكميات التي كانت تصل عند الدعم كانت تكفي بلدين وعلى الأرجح كنا نشتري الحليب لبلدين» في إشارة ضمنية إلى التهريب إلى سورية. ومع هذا الإعلان الذي يعكس عجز لبنان الرسمي عن التخفف من «الأوزان الثقيلة» التي يشكلها «تمويل اقتصاديْن» على محاولة «بلاد الأرز» عبثاً التخفيف من سرعة السقوط الحرّ، اتجهت الأنظار إلى التداعيات على أسعار علب حليب الأطفال (من عمر يوم وحتى سنة) التي كانت مدعومة والتي ستراوح بين نحو 340 الف و780 ألف ليرة للعبوة الواحدة، وهي أرقام مُرْعِبة ومرشّحة لمزيد من الارتفاع بحسب «الدولار الأسود». و«العجز عن الضبط نفسه» هو الذي طبع الفوضى التي سادت منصة «صيرفة» التي يوفّر عبرها مصرف لبنان الدولار بسعر 38 ألف ليرة، والتي لم تصمد «النسخة الأخيرة» منها التي أتاحت للمؤسسات والأفراد الحصول على العملة الخضراء بلا سقوف (بنكنوت) عبر المصارف مقابل مبلغ موازٍ بالليرة النقدية إلا أقلّ من أسبوعين بعدما «اكتشف» المعنيون استخدام المنصة من «تجار عملة» للمضاربة وتحقيق أرباح خيالية كما من مؤسسات وشركات لتحصيل دولارات «مدعومة نسبياً» وبيع منتجاتهم بسعر السوق، وهو ما دفع إلى قفل «صيرفة» أمام هذه الفئة. ولم يكد القرار المعدَّل لـ «المركزي» الذي قضى بحصر «صيرفة» للأفراد وبمبلغ يبلغ كحد أقصى 100 مليون ليرة أن يَسْري (ابتداء من الاثنين) حتى شهدت المصارف خضّات مع قيام العديد منها بفرض قيود على العمليات عبر المنصة تحت هذا السقف من خلال وضع شروط بينها أن يكون العميل مودعاً يملك حساباً لا يقلّ عن 50 ألف دولار، الأمر الذي جعل عملاء لا سيما موظفين ومتقاعدين يقعون في خسائر مباشرة بعدما صرفوا دولاراتٍ على سعر السوق لتحويلها ليرة وشراء عملة خضراء على سعر المنصة وتحقيق ربح معقول بفعل هامش نحو 8 آلاف ليرة بين السعرين. ووسط أسئلة عما إذا كانت الإجراءات مقّدمة لـ «تقتير» الدولارات من «المركزي» لـ «صيرفة» التي لم يعد يمكن أن يستفيد منها إلا قلة، وذلك بانتظار «تحديث» آليات امتصاص الليرة من السوق وتدوير العملة الخضراء الموجودة فيها بعدما استهلك مصرف لبنان مئات ملايين الدولارات في أيام قليلة، تسَبَّبت هذه الإجراءات بإشكالات أمام عدد من المصارف وبينها «بنك لبنان والمهجر» - صيدا حيث حاول عسكري متقاعد في الجيش اقتحام الفرع بقوة السلاح مطلقاً النار من مسدس حربي على مدخله قبل أن يتم توقيفه، وذلك فيما كان مصرف آخر في النبطية (الجنوب) يشهد عملية اقتحام من أحد المودعين مطالباً بجزء من وديعته المحتجزة بالدولار. وفي موازاة الصخب المصرفي – النقدي، شهدت قضية التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت اندفاعةً ساخنة من أهالي الضحايا الذين نظموا تحركاً أمام قصر العدل في بيروت وحاولوا اقتحامه بالقوة مع تحطيم زجاج بعض المكاتب بالحجارة ما تسبب بصِدام مع القوى الأمنية أدى الى وقوع إصابات في صفوف الأهالي وسط حال من الغضب الشديد. وجاء تحرك الأهالي الذي طالب بإنجاز المطلوب قضائياً لاستئناف التحقيقات المتوقّفة منذ نحو سنة وشهرين بسبب كفّ يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بفعل دعاوى ردّ ضدّه من سياسيين، بملاقاة فتْح قصر العدل (بعد إنهاء القضاة اعتكافهم) واستباقاً لوصول وفد قضائي فرنسي إلى بيروت سـ «يدخل» خلال أقل من أسبوعين على الملف الذي يشهد مساراً موازياً في فرنسا التي سقط لها ضحية وجريح في «بيروتشيما». وكل ذلك جرى فيما كان الواقع السياسي على انسداده وتحديداً في الاستحقاق الرئاسي رغم تحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعداً غداً لجلسة انتخاب تحمل الرقم 11 وهي الأولى في السنة الجديدة ولكنها لن تحمل أي جديدٍ خارج سياق رصْد «عدّاد» أصوات مرشح المعارضة ميشال معوّض وإذا كانت كتلة الأوراق البيض للموالاة ستتشظّى أكثر بتمايُز «اسميّ» لـ «التيار الوطني الحر» عن حليفه «حزب الله».

باسيل يواصل "ألاعيب الخفّة" الرئاسية: لا تسمية من خارج "التيار"

الأوروبيون يهدمون جدار "السرّية" والمنظومة تعوّل على "حصانة ماكرون"!

نداء الوطن... على وقع هدير التحقيق الأوروبي الذي أدار محركاته الاستقصائية باتجاه بيروت تعقّباً للارتكابات المالية المتهم بارتكابها حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وآخرون، تعتمد المنظومة الحاكمة سياسة "حبس الأنفاس" بانتظار اتضاح ما ستسفر عنه الجولة الأولى من مهمة المحققين الأوروبيين في العاصمة اللبنانية، وسط معلومات متقاطعة أشارت إلى تعويل أركان هذه المنظومة على "الحصانة" التي يؤمنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لكبار الشخصيات والقيادات السياسية الممسكة بزمام السلطة، ربطاً برهانه على هذه القيادات لتمرير أي تسوية تعمل باريس على بلورتها خارجياً للأزمة الرئاسية اللبنانية، سيّما وأنّ مصادر واسعة الاطلاع كشفت أنّ اتصالات جرت على مستويات رفيعة بين بيروت وباريس لضمان عدم شمول التحقيق المالي الأوروبي أسماء كبيرة مالية ومصرفية وسياسية وحزبية بحجة "منع اهتزاز الاستقرار اللبناني الهش وتعميق هوة الانهيار". لكن وبمعزل عما سيتوصل إليه التحقيق القضائي الأوروبي من نتائج نهائية في الملفات المالية المنوي التدقيق بها، أكدت مصادر معنيّة متابعة للملف أن في طليعة النتائج الأولية "هدم جدار السرية المصرفية" بحيث سيكون لبنان "ولأول مرة في تاريخه أمام استحقاق الرفع الكامل للسرية المصرفية وفقاً لمقتضيات أو متطلبات التحقيق الأوروبي في الشق المتعلق بتبييض الأموال". وأوضحت المصادر أنّ "الدولة اللبنانية ملزمة وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (لا سيما المادة 46 منها التي صادق عليها لبنان في العام 2009) بتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة خلال التحقيقات والملاحقات والإجراءات القانونية الجزائية، ويجب أن يكون أي رفض مبرراً وفق استثناءات قليلة تفسيرها صارم"، لافتةً إلى أنه "على لبنان في سياق التحقيقات الخاصة باتهام لبنانيين بتبييض الأموال على الأراضي الأوروبية وضع الآليات المناسبة التي تهدف إلى تجاوز أي عائق متعلق بالسرية المصرفية، ففي المعاهدة الأممية مواد وفقرات تنص صراحة على منع الدولة اللبنانية من التذرع بأي نوع من أنواع السرية المصرفية، أو رفض الامتثال لطلبات السلطات القضائية الأوروبية على هذا الصعيد، كما على البنوك الالتزام أيضاً بتقديم المستندات المتعلقة بالحسابات المصرفية المستهدفة بالتحقيق"، مع الإشارة إلى أن لدى المحققين الأوروبيين جملة ملاحظات على عرقلة الربط مع تحقيقات القاضي جان طنوس (مع سلامة وآخرين) في سياق طلبات التعاون القانوني المتبادل. يُذكر أن التعديل الأخير لقانون السرية المصرفية أبقى على بعض "أعناق الاختناق" بوجه طلبات رفع السرية، لكن ذلك لا يصلح إلا محلياً، على أن يسقط أي حاجز من هذا القبيل أمام المحققين الأوروبيين في سابقة لم يعرف لها لبنان مثيلاً منذ إقرار قانون السرية المصرفية في العام 1956. وتشدد المصادر المعنية على أن "سقوط جدار السرية يعني الكثير لاحقاً اذا تأكدت اتهامات الاختلاس والتبييض والتهرب الضريبي، ما قد يفتح الباب واسعاً أمام ناشطين حقوقيين ومدنيين لرفع دعاوى ضد الساسة الفاسدين في المحافل القضائية الأوروبية كما فعلوا ضد سلامة، وعندئذ يمكن القول إن "سقوط الهيكل" بات وشيكاً". رئاسياً، ومع استئناف رئيس مجلس النواب نبيه بري دعواته لـ"جلسات الخميس"، لا يزال الأفق السياسي مسدوداً أمام إنهاء الشغور تحت وطأة استمرار قوى الثامن من آذار في فرض أجندة تعطيل إنجاز الاستحقاق الرئاسي بانتظار ضمان إيصال رئيس جديد للجمهورية يأمن "حزب الله" جانبه ويضمن له "حماية ظهره" داخلياً وخارجياً. وبالانتظار، يواصل رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل "ألاعيب الخفة" الرئاسية في الوقت المستقطع من عمر الشغور طمعاً بأن تخلص عملية الكر والفر بينه وبين "حزب الله" إلى تحسين شروطه في تسمية رئيس الجمهورية المقبل وتكبير حصته في العهد الجديد. وبالأمس، خلص اجتماع الهيئة السياسية في "التيار" الذي عقده باسيل في منزله في البياضة إلى "صفر نتيجة" كما أكدت أوساط واسعة الاطلاع، مشيرةً إلى أنّ الاجتماع أبقى على "كل الخيارات مفتوحة من دون اعتماد أي منها" في ما يتصل بعملية تسمية مرشح للرئاسة. وكشفت الأوساط نفسها أنّ المداولات بين أعضاء الهيئة السياسية في "التيار الوطني" انقسمت بين رأيين، الأول يستبعد ترشيح أي شخصية من خارج "التيار" لرئاسة الجمهورية، بحيث شدد أصحاب هذا الرأي على أنه "اذا كانت هناك فرصة فلتكن لرئيس "التيار" نفسه لكن إذا كانت ظروف انتخابه غير مؤمنة فلماذا نستبعد مرشحاً غيره من صفوف التيار يطمئن الحلفاء ولا يستفز الخصوم؟". وبعد إبداء أصحاب الرأي الثاني انفتاحاً على خيار تسمية مرشح رئاسي لا ينتمي إلى "التيار"، سرعان ما تم إجهاض هذا الطرح تحت تأثير معارضة الأكثرية له، فسقطت كل الأسماء التي طُرحت للترشيح من خارج "التيار" وبقي الموقف على حاله من دون اتخاذ قرار باعتماد أي تسمية محددة في صندوق الاقتراع خلال جلسة الخميس المقبلة، على اعتبار أنّ الظروف لم تنضج بعد للإقدام على هذه الخطوة.

لقاء قريب بين باسيل وصفا | التيار: عودة إلى الورقة البيضاء ورئيس يقبل به الحزب

الاخبار... يُعتبرَ ما آلت إليه العلاقة بينَ «حزب الله» و «التيار الوطني الحر» نتيجة طبيعية لخِلاف بأوجه كثيرة، تشكل الانتخابات الرئاسية رأس جبل الجليد منه. لكن هل ينهار التفاهُم كلياً مع ما يعنيه من تغيير على صعيد المعادلة الداخلية وتداعيات على الطرفين؟ هذا السؤال تستحضره في بيروت أوساط سياسية في ظل وقائع واضحة تؤكّد أن كل محاولات «فرملة» الانهيار نجحت، حتى الآن، لأن القيادتين أرادتا ذلك، بحثاً عن مسوغات شكلية للفراق. وباتَ محسوماً أن التفاهم يحتاج إلى شيء مختلف حتى يعود وردياً. وبعد أن نالَ كل طرف «قسطه» من الآخر، فقد وصلت الأمور إلى حد لا تنفع معه «طمطمة» الاختلافات، خصوصاً أنها ليست شكلية. لكن «حفظ الودّ» هو قرار عزم عليه الحزب الذي سيستأنف تواصله مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا، وفقَ ما قالت مصادر مطلعة لفتت إلى أن «لقاء سيُعقد في الأيام المقبلة من باب التأكيد على سياسة اليد الممدودة دائماً واستمرار الصداقة مهما بلغت التباينات». في ضوء ذلك، استمرت المشاورات داخل الهيئة السياسية للتيار التي اجتمعت أمس في منزل باسيل في البياضة لتحديد وجهة التصويت خلال جلسة الانتخاب التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الخميس الماضي. وسبقَت الجلسة التي امتدت خمس ساعات معلومات عن وجود ضغط من بعض نواب التيار للدفع في اتجاه عدم التصويت بالورقة البيضاء، مع «إصرار عدد من العونيين على تبنّي اسم من داخل التكتل». هذا الجو انعكسَ عصفاً فكرياً داخل الجلسة، حيث انقسم البرتقاليون إلى رأيين: الأول يؤيد ترشيح التيار لرئيسه باسيل، وآخر يؤكد على عدم استبعاد أي اسم لديه فرص وحظوظ من داخِل التيار»، قبلَ أن يصل الجميع إلى قرار «العودة إلى خيار التصويت بالورقة البيضاء يومَ الخميس بسبب غياب جاهزية التيار لدعم أي اسم». وقالت مصادر نيابية إن «الجلسة الطويلة لم تصِل إلى رأي حاسِم في ما يتعلقّ بالتسمية، بل كانت فرصة لاستعراض كل ما يُقال ويطرح في السوق الرئاسية هذه الأيام»، مع الاتفاق على أن «هذا المسار يحتاج للنقاش مع كتل أخرى». وأشارت المصادر إلى أنه «ليسَ لدى باسيل أي اسم يزكّيه»، لكنه لفت إلى «ضرورة الحرص على اختيار اسم يكون مقبولاً لدى حزب الله، وقد وافقه عدد من النواب على هذا الأمر»، مع عدم استبعاد فرضية ترشيح اسم من داخل التيار يمتلك فرصاً للفوز. وفي هذا السياق، وصفت مصادر مطلعة قرار التيار بعدم تسمية أي مرشح في إطار تبادل الرسائل الإيجابية مع الحزب، في سبيل احتواء التوتر، وربما يكون ذلك رداً على عدم إعطاء الحزب الغطاء لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لعقد جلسة حكومية»، إذ حتى يوم أمس لم يكُن ميقاتي قد حصلَ على جواب من ثنائي حزب الله وحركة أمل بشأن الجلسة أو في ما يتعلق بجدول الأعمال الذي نوقِش خلال اجتماع ميقاتي مع «الخليلين» أول من أمس بإمكانية أن يتضّمن بنداً واحداً يتعلق بالكهرباء.

التيار «يصنّع» المرشح الثالث: أزعور وبارود مع البطريركية والبستاني مع جنبلاط... ورابع في انتظار حزب الله

الاخبار.. غسان سعود ... طرْح العونيين اسم مرشح رئاسي والتصويت له رهن الاتفاق عليه مع فريق آخر واحد على الأقل. لا يريد التيار الوطني الحر إضافة اسم جديد إلى قائمة المحروقين عبر ترشيح أحاديّ، وإنما الاتفاق مع أكبر عدد ممكن من القوى السياسية على مرشح لفرض أمر واقع جديد يطلق مساراً جدياً من النقاش، بالمفرق والجملة، في الداخل والخارج، يسمح بالوصول إلى حل تكون انتخابات الرئاسة إحدى محطاته..... قبل نحو ستة أشهر من انتهاء عهد الرئيس ميشال عون، كان قد بات واضحاً أن هناك كثيراً من الأسماء المتداولة لخلافته، فيما الواقع أن هناك اسمين جدّيين فقط هما رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وقائد الجيش جوزف عون. ومكمن الجدية، بمعزل عن حظوظ كل منهما، في وجود دعم داخليّ وخارجيّ وازن لكل منهما. وإذا كان بعض من يُسمّون بـ«النواب التغييريين» قد بدأوا لعبة إحراق الأسماء تحت عنوان طرح مرشح ثالث، آثر التيار الوطني الحر تكثيف حركته في كل الاتجاهات بحثاً عن شريك ثان وثالث في تبني مرشح يتجاوز حاجز الحرق ويدخل ملعب المرشحين الجديين. حسابياً، كان التفكير الضمني كالتالي: ينطلق كل من فرنجية وعون من أكثر من أربعين صوتاً، فيما ينطلق أي مرشح يدعمه التيار وحده من 16 صوتاً فقط. وهي المعادلة التي تكرس شرعية كل من فرنجية وعون على حساب مرشح التيار. لذلك تم التغاضي بسرعة عن فكرة المرشح العوني، وبدأ البحث عن أسماء يتقاطع التيار عندها مع أفرقاء آخرين: معراب أقفلت كل الأبواب والنوافذ والمنافذ وخطوط الاتصال التقليدية حتى أمام النائب إبراهيم كنعان، في الضاحية قيل كلام واضح لإقفال باب البحث في الخيار الثالث تحديداً، وإذا كان رئيس التيار قد فهم من نقاشات جانبية خلال إحدى زياراته للدوحة بأن الرئيس نبيه بري مستعد للبحث في الخيار الثالث، فإن زيارته العاجلة لعين التينة أكدت رفض رئيس المجلس البحث في خيار ثالث. أما اللقاءات الداخلية الكثيرة والخارجية مع قوى صغيرة ومتوسطة وكبيرة، سواء تلك التي يجريها باسيل أو نواب تكتله مع زملاء لهم أو الرئيس ميشال عون، فكان جوها إيجابيّاً جداً. وبدا في كثير من اللقاءات أن خيار المرشح الثالث وارد جداً. مع البطريركية المارونية، تبين بسرعة وجود مجموعة أشخاص يمكن أن يتقاطع كل من التيار والبطريركية وقوى أخرى على دعمهم؛ وهم مقبولون من التيار والبطريركية من دون أن يكونوا مرشحيهما. والفرق كبير بين من يُرشح ومن يقبل بمرشح. أول هؤلاء مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، وثانيهما وزير الداخلية السابق زياد بارود، مع أسماء أخرى كثيرة. يستمد طرح الأول زخمه من موقعه في صندوق النقد في هذه اللحظة اللبنانية الاقتصادية الحرجة، ومن وراثته منهج خاله النائب الراحل جان عبيد في مدّ الجسور الإيجابية في كل الاتجاهات الداخلية والاقتصادية، كما أنه كان واضحاً وصريحاً في لقائه مع حزب الله، من دون تملق أو خجل أو أكاذيب. وهو إذا كان قريباً من الصرح البطريركيّ ومن المفضّلين لديه، فإنه من المقبولين من رئيس التيار جبران باسيل أيضاً. كذلك يمكن لطرح بارود أن يجد بعد البطريركية والتيار وبعض النواب «التغييريين»، احتضاناً فرنسياً - إماراتياً، وهذا ما يؤمّن لكل من المرشحَين ما مجموعه نحو أربعين نائباً على غرار كل من عون وفرنجية. مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، تبين وجود احتمال تقاطع رئيسي مبنيّ على فشل التيار في التأقلم أو الانسجام أو الانصهار في ما كان يُعرف بقوى 8 آذار، تماماً كما لم يتأقلم الحزب التقدمي أو ينسجم أو ينصهر في ما كان يُعرف بقوى 14 آذار. لا التيار يرتاح اليوم مع توجهات فريقه المفترض في ما يخص الاستحقاق الرئاسي، ولا الحزب الاشتراكي مرتاح لتوجهات ما كان يوصف بقوى 14 آذار في ما يخص الاستحقاق نفسه. مع الأخذ في الاعتبار الحلف الاستراتيجي التاريخي بين جنبلاط وبري، وحسم الأول أمره لجهة عدم انتخاب رئيس لا يحظى بموافقة معلنة من السعودية. عند البحث في الشخص المناسب لا بدّ من العودة إلى نقطة الانطلاق: ليس الشخص المناسب للتيار، إنما الشخص المناسب لاجتماع عدة أفرقاء حوله، على نحوٍّ يحوله إلى مرشح جدي. وهنا ذُكرت أسماء كثيرة (كالوزير السابق ناجي البستاني) تتمتع بعلاقة جيدة مع كل من جنبلاط والرئيس عون، قبل أن يتركز النقاش الذي لم يصل إلى خواتيمه بعد على اسم رئيس مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للإرسال بيار الضاهر. حسابياً أيضاً، يمكن للضاهر الانطلاق من كتلتي التيار والتقدمي، وكتلة مقبولة عددياً من «التغييريين» ليفتح باب النقاش الجدي في المرشح الثالث. علماً أن علاقة هؤلاء مع التيار، بالمفرّق، قطعت مراحل متقدمة جداً نحو إيجاد قواسم مشتركة، من اللجان النيابية مروراً بالعلاقات الشخصية المستجدة إلى مقاربة الاستحقاق الرئاسي. لكن تعبير هؤلاء كمجموعة عن ذلك دونه صعوبات. ومقابل حفاظ التيار على العلاقة القديمة مع نواب تكتل فرنجية نفسه، كوليم طوق وميشال المر، فإن العلاقة مع النائب فريد هيكل الخازن أكثر من مجرد إيجابية، مع إدراك باسيل بأن الخازن لن يتعامل مع نفسه كمرشح رئاسي من دون إشارة واضحة من فرنجية، وهو مع ذلك «احتمال وارد» يدرس باسيل كلماته بدقة معه حتى لا يساء تفسيرها.

في جعبة باسيل لحزب الله أكثر من اقتراح أهمها شخصية سياسية لها تاريخ سياسي مع الحزب

أما مع حزب الله، فينتظر باسيل عودة الاتصال الذي ما زال مقطوعاً بالكامل، وفتح الأبواب المغلقة ربما في ما يخص المرشح الثالث تحديداً ليقدم اقتراحاته، إذ لا يمكن أن يجد باسيل كل هذه الأسماء المشتركة مع البطريركية والاشتراكي و«التغييريين»، ولا تكون هناك أسماء مشتركة مع الحزب. وفي جعبة باسيل أكثر من اقتراح، أهمها شخصية سياسية لها تاريخ سياسي مع الحزب من جهة وتتقاطع مع التيار في الهواجس الاقتصادية وكيفية مقاربة الأزمة من جهة أخرى. وإذا كان بعض الحزب يتعامل بازدراء مع كثير من الأسماء المتداولة أو بتشكيك سياسيّ، فإن كل الحزب ينظر باحترام إلى هذه الشخصية التي يمكن أن تنال بركة الصرح البطريركيّ أيضاً، من دون أن تمثل استفزازاً لأي طرف داخليّ أو خارجيّ. وعليه فإن أربعة أسماء (ثلاثة معلنة والرابع سيُعلن بموجب النقاش مع الفريق المعنيّ فيه كما حصل مع الأفرقاء الآخرين) مرشحة لأن يخرج من صفوفها المرشح الثالث المنشود، المقبول من التيار وليس مرشح التيار، ليدخل نادي المرشحين الجديين، من دون أن يعني ذلك أنه سيكون الرئيس المنشود. لكنه سيفتح الباب أمام تطور النقاش لإنتاج رئيس، بعدما بات واضحاً أن ثنائي عون – فرنجية يراوح مكانه، من دون أن يتمكن أيّ منهما من تأمين تأييد ثلث عدد النواب فكيف الحال مع الثلثين، وفي ظل برودة واضحة من المعنيين الرئيسيين بهذين المرشحين في الجهتين.

داتا العسكريين مع قطر وأميركا؟

الاخبار.. تقرير عبد الله قمح ... هل طلب الأميركيون من قيادة الجيش اللبناني تزويدهم لوائح بأسماء الضباط والرتباء والعناصر والمتعاقدين المدنيين المتعاونين مع الجيش لإنجاز ترتيبات اتفاق صرف مساعدة نقدية لأفراد المؤسسة العسكرية، وهل زوّدت قيادة الجيش الأميركيين، أو غيرهم، لوائح كهذه؟....... ثمة روايتان. تفيد الأولى أن وزير الدفاع موريس سليم وقّع في 20 أيار 2022 (قبل تحوّل الحكومة إلى تصريف الأعمال) تفاهماً مشتركاً مع الولايات المتحدة ممثلة بسفيرتها في بيروت دوروثي شيا، لمنح أفراد الجيش مساعدة مالية تقدّر بـ 100 دولار تُصرف شهرياً لكل فرد. وقد اشترطَ الأميركيون لذلك اعتماد «وسائل شفافة وواضحة»، واقترحوا مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) كوجهة لصرف المبلغ المرصود (يعتقد بأن المبلغ لا يتجاوز 50 مليون دولار)، بحجة أن التشريعات الأميركية تحظر على المؤسسات الأميركية تقديم أي مساعدة نقدية لأي جيش أجنبي. وفي المرحلة الأخيرة، يتم صرف المبلغ من خلال النظام المصرفي اللبناني. بموجب التفاهم، ينبغي على قيادة الجيش تزويد الجانب الأميركي ببيانات واضحة حول الأفراد المستفيدين، ما أدى إلى نقاش داخلي حول المطالب الأميركية، انتهى بتأكيد اليرزة أنها ليست في وارد تزويد أحد بأي معطيات من هذا النوع. وسرعان ما حُسم النقاش بطرح اعتماد الآلية نفسها التي تم التوصل إليها مع الدوحة، بعد مشاورات سياسية، لتنظيم عملية المساعدة المالية القطرية تولى قائد الجيش تنفيذها. وتقضي الآلية بتزويد المصرف المركزي القطري بأرقام الحسابات المصرفية للمستفيدين من أفراد المؤسسة العسكرية، على أن تُحوّل الأموال إليهم بواسطة مصرف لبنان من خلال المصارف الأخرى المتعاملة معه. وكان الهدف من هذه الآلية تسييل الأموال بطريقة آمنة، وإخراج قيادة الجيش من أي مسؤولية قد تترتب نتيجة أي خطأ. الرواية الثانية، تؤكد توقيع التفاهم المشترك في 20 أيار 2022، لكنها تنفي وجود أي طلب أميركي للوائح بالأسماء، مشيرة إلى الاتفاق على فتح حساب باسم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) في مصرف لبنان، على أن يتولى أحد المصارف الأجنبية إرسال الأموال لتنحصر مهمة المصرف المركزي بعملية صرف الأموال وتوزيعها على المستفيدين بناء على حساباتهم المصرفية، في حين يقتصر دور المؤسسة العسكرية على التأكد من حصول الصرف. وفي معرض المقاربة نفسها، يمكن للولايات المتحدة الحصول بسهولة، في حال أرادت، على المعلومات المتعلقة بأسماء المستفيدين من أفراد المؤسسة العسكرية أو غيرهم، سواء من خلال النظام المصرفي اللبناني أو شركات التحويل، وفق تشريعات أقرها مجلس النواب اللبناني من بينها القانون رقم 44 (مكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب) الصادر عام 2015 الذي يمكّن الدوائر المالية الأميركية من التسلل إلى عمق النظام المصرفي ومراقبته والتدخل فيه وإلزامه بالتعاون!

برنامج المساعدة القطرية في نهايته ومساع لتمديده تعويضاً عن تأخر المساعدة الأميركية

ولكن، بعيداً من التقنيات، تبدو المساعدة الأميركية عالقة تماماً كحال كل المساعدات التي وعدت الولايات المتحدة لبنان بها، كاستجرار الكهرباء من الأردن وشحن الغاز من مصر. ويُعزى ذلك إلى تحقيقات تجريها أجهزة الأمم المتحدة حول «عمليات فساد مالي» في مشاريع استلمها مكتب UNOPS، ما أدى إلى تجميد الولايات المتحدة تعاملها مع المكتب، بالتالي التريث في بدء صرف المساعدة للجيش. فيما تؤكد معلومات «الأخبار» توقف النقاش في الأمر منذ مدة بين الجانبين الأميركي واللبناني، فيما يقترب برنامج المساعدة القطرية من نهايته. ويسود اعتقاد بإمكان تمديد هذا البرنامج للتعويض عن تأخر وصول المساعدة الأميركية، طالما أن المسارين متلازمان نتيجة تفاهمات مشتركة، في حين تشير معلومات أخرى إلى احتمال اللجوء إلى خدمات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) الذي يتولى منذ سنوات تقديم معونات مالية إلى اللاجئين المقيمين على الأراضي اللبنانية.

... وداتا المساجين مع الجمعيات

تطلب أكثر من جمعية ممولة من مؤسسات تابعة للأمم المتحدة أو جمعيات دولية وأخرى أوروبية مختصة في مجال مساعدة المساجين، من الأجهزة الأمنية تزويدها بلوائح اسمية حول المستفيدين من الخدمات التي تقدمها للموقوفين في نظارات الأجهزة، وغالباً ما تكون على شكل حصص غذائية يومي. وفي حين تُنكر غالبية الأجهزة أن تكون قد تقدمت بأي لوائح، تدعي تلك الجمعيات أنها حصلت عليها فعلاً، فيما تحاول إقناع الأجهزة التي لا تزال رافضة بجدوى التعاون.

البرلمان اللبناني يستأنف جلسات انتخاب الرئيس غداً

لا مؤشرات على توافق سياسي يسبق الجلسة الـ11

بيروت: «الشرق الأوسط».. يستأنف البرلمان اللبناني يوم غد جلساته لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعد توقف دام ثلاثة أسابيع خلال إجازات الأعياد، حيث دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة ظهر غد الخميس، تحمل الرقم 11 في غياب أي مؤشرات على توافق حاسم يؤدي إلى إنهاء الشغور الرئاسي. وتتواصل الاتصالات تحت الأضواء في محاولة للتوافق على رئيس ينهي الأزمة القائمة منذ أربعة أشهر، في ظل عجز المكونات السياسية عن تأمين نصاب ثلثي أعضاء المجلس في الدورة الثانية، أو انتخاب رئيس بأكثرية الثلثين في الدورة الأولى في الجلسات البرلمانية المكررة. وأكد عضو تكتل «لبنان القوي» النائب شربل مارون في حديث إذاعي أن النائب جبران باسيل «يجري اتصالات سياسية لاختيار الرئيس الأفضل للجمهورية في ظل ما يرزح تحته اللبنانيون بسبب منظومة الفساد»، مشدداً على «ضرورة الإتيان برئيس يكون على مستوى المواجهة». وحُكي في الأيام الماضية عن تواصل بين «القوات» و«التيار الوطني الحر» بشأن الاتفاق على اسم واحد للرئاسة، وأوضح النائب فادي كرم في تصريح إذاعي أن «التيار الوطني الحر لم يطرح أي أسماء على القوات التي لا يوجد حتى الساعة أي اتفاق بينها وبين أي طرف من خارج المعارضة»، لافتاً إلى أنه «عندما يقترب التيار من المعارضة ويكون لديه طرح واضح معارض لحزب الله، عندها نتحدث معه بالموضوع». وربط كل من حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» ترشيح شخصية أخرى غير النائب ميشال معوض، بوجود مرشح يتمتع بمواصفات معوض ويستطيع أن يجمع أصواتاً أكثر، وبالتشاور مع معوض وبموافقته، وهو ما عبّر عنه حزب «القوات» بأنه ومنذ اللحظة الأولى لاتفاق مكونات المعارضة على تبني ترشيح معوض، يعمل الحزب «على تجميع ما أمكن من أصوات لانتخابه رئيساً للجمهورية»، مضيفاً أنه لا يزال على الوتيرة نفسها والمنحى ذاته حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية. وقال: «في حال تبين خلال جلسات الانتخابات الرئاسية أن هناك مرشحاً يتمتع بمواصفات النائب معوض نفسها، ولكن يستطيع أن يجمع أصواتاً أكثر، فعندها ستتداول القوات بالدرجة الأولى مع معوض وبالدرجة الثانية مع المعارضة لتحدد ما يجب فعله، وهذا موقف معوض بالذات الذي عبّر عنه مراراً وتكراراً، لأن الهدف النهائي إنهاء الشغور وانتخاب رئيس للجمهورية يتمتع بصفتي السيادة والإصلاح». وينطبق الأمر نفسه على «الكتائب»، حيث قال عضو كتلته البرلمانية النائب إلياس حنكش: «إذا وُجِدَ خيار ثانٍ فنحن وميشال معوض سنكون داعمين لهذا الخيار»، مضيفاً: «لكن أن نغير المرشح فقط للتغيير ليس وارداً، بالعكس هناك ثبات على اسم هذا المرشح، وقد يؤدي إلى نتيجة». ودعا حنكش رئيس مجلس النواب لأن يترك جلسات انتخاب رئيس للجمهورية مفتوحة لإنتاج رئيس والقيام بإعادة نهوض سريعة للبلد، مضيفاً: «يجب وضع شروط للمشاركة في المجلس لأن ما يحدث مسرحية هزلية في وقت كان البلد بأمسّ الحاجة فيه إلى هذا الاستحقاق، والمطلوب من الفريق السياسي الآخر القيام بواجباته وانتخاب رئيس». وأوضح أن التواصل قائم «لإنتاج حلول يمكن أن تخرق المشهد الموجود إن كان من حيث طريقة المشاركة أو المقاربات الأخرى لهذا الاستحقاق».

ميقاتي يحشر باسيل بدعوة الحكومة لجلسة «كهربائية» الأسبوع المقبل

الشرق الاوسط.. بيروت: محمد شقير... يتصدر الاشتباك المستمر، حول دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، المشهد السياسي الذي لا يزال يرزح تحت وطأة عجز المجلس النيابي عن انتخاب رئيس للجمهورية مع دعوة رئيس المجلس نبيه بري لعقد جلسة غداً الخميس تخُصص لانتخابه التي ستكون امتداداً للجلسات السابقة والتي انتهت إلى تمديد الشغور في سدة الرئاسة الأولى، الأمر الذي يرفع منسوب التأزُم السياسي الذي يدور في حلقة مفرغة. ‎فرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يصر على انعقاد جلسة لمجلس الوزراء كشرط لإصدار المرسوم الذي يسمح بفتح اعتماد مما تبقى من احتياط لدى مصرف لبنان لشراء الفيول لزيادة التغذية بالتيار الكهربائي، خصوصاً أن البواخر المحملة بهذه المادة تنتظر في عرض البحر مقابل الشاطئ اللبناني لإفراغ حمولتها فور تأمين الاعتماد المالي المطلوب. ‎وفي المقابل، يرفض الوزراء المحسوبون على رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل حضور الجلسة التي قد يقتصر جدول أعمالها على بند وحيد يتعلق بالكهرباء، ويصرون على الاستعاضة عنها بمرسوم جوال يوقعه جميع أعضاء الحكومة، وهذا ما يرفضه الرئيس ميقاتي الذي طلب من الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية إعداد جدول أعمال للجلسة يتضمن عدداً من البنود. ‎وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر وزارية أن الرئيس ميقاتي لا يمانع ترحيل جميع البنود المقترحة على جدول أعمال الجلسة باستثناء البند المتعلق بالكهرباء لقطع الطريق على من يتذرع بها لمقاطعة الجلسة التي لا بديل عنها لفتح الاعتماد لشراء مادة الفيول. ‎وبحسب المعلومات، فإن ميقاتي فور عودته من الخارج مساء الأحد الماضي بادر إلى استمزاج آراء الوزراء حول ضرورة انعقاد جلسة طارئة لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات المالية المطلوبة لتأمين شراء الفيول لئلا يقع لبنان في عتمة شاملة. ‎والتقى ميقاتي لهذه الغاية المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل وتواصل في الوقت نفسه مع المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين خليل، إضافة إلى عدد من الوزراء المحسوبين على الفريق السياسي للرئيس عون والنائب باسيل. ‎وكشفت المصادر الوزارية أن الرئيس بري يدعم دعوة ميقاتي لعقد الجلسة، وقالت إن الموقف نفسه ينسحب على الوزراء الذين كانوا شاركوا في الجلسة الأولى للحكومة التي عُقدت في أعقاب انتهاء الولاية الرئاسية لعون من دون أن يتمكن البرلمان من انتخاب خلف له. ‎ولفتت إلى أن «حزب الله»، كما تبلغ ميقاتي من حسين خليل، لا يمانع عقد جلسة طارئة، لكنه تمنى على ميقاتي التروي ريثما يتم التشاور مع حليفه «التيار الوطني» لأن مشاركة الحزب في الجلسة الأولى أدت إلى توتر الأجواء بين الحليفين، وأن الاتصالات جارية لاستيعاب أجواء التوتر بينهما في ضوء اتهام باسيل لحليفه بأنه أخل بالمشاركة بحضوره للجلسة. ‎وأكدت المصادر نفسها أن الحزب وإن كان ليس في وارد التخلي عن حليفه «التيار الوطني»، فإنه في المقابل يترك له الحرية في اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً وصولاً إلى تحرير نفسه من ورقة التفاهم إذا ارتأى بأنه بات يشكل إحراجاً له، وقالت إن دعوة الحزب لميقاتي بالتروي تأتي في سياق معاودة التواصل بين الحليفين في محاولة لإنقاذ تحالفهما الذي اهتز على خلفية التباين في مقاربتهما للملف الرئاسي برفض باسيل دعم ترشيح زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية. ‎ورأت أن تروي ميقاتي بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد هذا الأسبوع استجابة لرغبة «حزب الله» لا يعني أنه صرف النظر عن عقد الجلسة بمقدار ما يعطي الحزب فرصة لعله يتمكن من إقناع حليفه بأن يعيد النظر في قراره بمقاطعة الجلسة على أن يدعو لعقدها في الأسبوع المقبل، وقالت إن إصرار ميقاتي على موقفه سيؤدي إلى إحراج الجميع ما يضطر «حزب الله» للمشاركة في الجلسة بصرف النظر عن موقف حليفه.

الارتباك يعود إلى أسواق النقد مع تعليمات جديدة لـ«المركزي» اللبناني

ارتفاع الطلب على الدولار يؤدي إلى انحدار جديد في سعر الليرة

الشرق الاوسط... بيروت: علي زين الدين.. استعادت الأسواق المالية والنقدية في لبنان بعض عوامل الاضطراب، بفعل استئناف محاولات اقتحام بعض فروع المصارف من جهة، والإرباكات المستجدة؛ نتيجة تضييق عمليات مبادلات الليرة بالدولار النقدي عبر منصة «صيرفة» من جهة مقابلة، التي تزامنت مع تنشيط المضاربات والطلب على «العملة الخضراء» في الأسواق الموازية. وبرزت مخاوف من تكرار تجربة إقفال البنوك بعد سريان معلومات، قبيل ظهر أمس، عن لجوء عديد منها إلى قفل الصناديق مبكراً، والاعتذار عن عدم قبول طلبات استبدال العملات بسعر منصة «صيرفة»؛ ما استدعى صدور إشعار عاجل من قبل أمين عام جمعية المصارف، الدكتور فادي خلف، ينفي الخبر المتداول بشأن الإقفال، علماً بأن المصارف تطبّق، ومنذ أشهر، تدابير مشددة لتنظيم دخول العملاء، ووفقاً لجداول مواعيد مسبقة. وفي تلك الأثناء، سجلت المبادلات النقدية، المستفيدة من عروض البنك المركزي بسعر 38 ألف ليرة لكل دولار، تراجعاً دراماتيكياً إلى نحو 100 مليون دولار في مطلع الأسبوع الحالي، أي ما يمثل الثلث فقط من أحجام التداول التي ناهزت 300 مليون دولار يومياً في أيام العمل السابقة التي تلت صدور التعميم، يوم 27 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتتوقع مصادر معنيّة ومتابعة تسجيل تقلصات إضافية، في الأيام المقبلة، لحجم العمليات المنفذة عبر منصة «صيرفة»، بفعل التشدّد في تطبيق التعليمات الجديدة التي أبلغها البنك المركزي لإدارات البنوك ليل الأحد - الاثنين، القاضية بحصر قبول طلبات الصرف على السعر «المدعوم» بالأفراد فقط من عملاء كل مصرف، وحجبها تماماً عن الشركات، وتحديد الحد الأقصى للمبالغ المقبولة بمائة مليون ليرة، أي ما يساوي 2630 دولاراً بالسعر المعتمد على المنصة، بخلاف النص الأول للتعميم الذي أتاح الصرف للجميع، ومن دون سقوف للأحجام. وتفسّر هذه الوقائع جانباً من ارتفاع الطلب التجاري وكذلك الادخاري على الدولار في الأسواق الموازية؛ ما أفضى إلى انحدار سعر الليرة مجدداً ليقترب من مستوى 47 ألف ليرة لكل دولار، إذ لوحظ، وفق المصادر، أن معظم كميات النقد بالليرة التي تم جمعها أو تصريفها من دولارات مخزّنة من قبل الشركات خصوصاً وكثير من الأفراد، بهدف تحقيق أرباح رأسمالية سريعة، تحولت تلقائياً إلى طلبات استبدال الدولار بها لدى شركات الصيرفة توخياً لحفظها أو التخفيف من الخسائر المفاجئة. ووفق معلومات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، فقد أفضت المداولات بين حاكمية مصرف لبنان وكبار المديرين في عدد من البنوك، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى تحديد ضرورات تقتضي إعادة تنظيم مندرجات التعميم، بما يتماهى مع الغاية الأساسية المتوخاة منه لجهة كبح انهيار العملة الوطنية، وتقليص الهوامش السعرية للمبادلات، التي تعدّت 15 ألف ليرة فارقاً بين السعر السابق المعتمد على المنصة، البالغ نحو 32 ألف ليرة لكل دولار، والسعر الساري في الأسواق الموازية الذي اقترب حينها من عتبة 48 ألف ليرة. وأكدت المعلومات أن معظم إدارات المصارف تهيّبت لأسباب جوهرية تتصل بتعريضها للمساءلة بإمكانية تمرير عمليات نقدية كبيرة قد تحتمل شبهات غسل أموال، الالتزام بكامل مضمون التعميم الأحدث للبنك المركزي، الذي يطلب تمكين الأفراد والمؤسسات و«دون حدود» بإجراء عمليات استبدال للسيولة النقدية عبر المنصة، لقاء تكفّل مصرف لبنان بشراء كل الليرات اللبنانية، وبيع الدولار بسعر 38 ألف ليرة. كما بيّنت إدارات البنوك أن تنفيذ عمليات مبادلات نقدية مفتوحة بحجم تعدّى 300 مليون دولار يومياً، مع احتمال ارتفاعه أكثر ضمن المهلة المبدئية المحددة حتى آخر الشهر الحالي، يفوق واقعياً إمكاناتها البشرية والتقنية واللوجيستية، وخصوصاً في ظل القيود المعتمدة لدخول الزبائن إلى الفروع، فضلاً عن واقعية المخاطر المحتملة والمرتفعة حتى على عمليات نقل كميات كبيرة من النقود من قبل الأفراد إلى البنوك، ومنها إلى البنك المركزي. ووفقاً لهذه المعطيات، تؤكد المصادر المتابعة، أن التعديلات الطارئة على تطبيقات التعميم لم ترد خطياً، إنما اكتسبت صفة «الرسمية» بعدما وصلت إلى رؤساء بنوك ومديرين عامين وبصيغة تبليغات عاجلة وعبر مجموعات وسائط التواصل (واتساب)، مساء الأحد، من قبل حاكمية البنك المركزي والمديرين المعنيين، وبما يشمل إلغاء العمليات غير المنفذة التي تم قبولها مبدئياً في آخر يوم عمل من الأسبوع الماضي (الخميس)، وبحيث تتم إعادة كامل النقود التي تم تسلمها بالليرة إلى أصحاب حسابات الشركات، والفائض عن سقف المائة مليون ليرة التي تم تسلمها من الأفراد. وبالتوازي، كشفت هذه التعديلات الطارئة وتقلص حجم العمليات، مطلع الأسبوع الحالي بمقدار يناهز 200 مليون دولار، زيف معظم التبريرات التي يسوقها كثير من التجار وأصحاب المصالح والشركات لاعتماد السعر الرائج للدولار حصرياً في الأسواق الموازية في تسعير مبيعاتهم بالجملة وبالتجزئة. كما أثبتت عدم نجاعة سياسة البيع المفتوح للجميع ومن دون سقوف لبيع الدولار على المنصة، في التخفيف من وطأة التضخم الذي قاربت حصيلته نسبة 200 في المائة خلال العام الماضي.

مودعان يقتحمان مصرفين بقوة السلاح في جنوب لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»... اقتحم مودعان مصرفين في جنوب لبنان بقوة السلاح، وأطلق أحدهما النار على باب المصرف المغلق ما أدى إلى تحطيمه. وحاول أحد المودعين في مدينة صيدا، وهو جندي في الجيش اللبناني، اقتحام فرع بنك «لبنان والمهجر»، قبل أن يمنعه عناصر الأمن ويرفضوا فتح الباب له، فأطلق النار على الباب الزجاجي، ما أدى إلى تحطيمه. وحضرت قوة من مخابرات الجيش، وضربت طوقاً حول المكان، وعمدت إلى توقيف المودع، وبوشرت التحقيقات بالحادث. وفي النبطية في الجنوب، اقتحم المودع محمود العبد الله، وهو يحمل مسدساً حربياً، فرعاً للبنك اللبناني الفرنسي، للمطالبة بـ50 ألف دولار كجزء من وديعته البالغة 200 ألف دولار، وذلك لعلاج ولديه المصابين بداء السكري. وبعد مفاوضات معه، سلم العبد الله سلاحه وألقى عليه القبض عناصر قوى الأمن الداخلي الذين كانوا داخل البنك. ويعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية منذ عام 2019 أدت إلى امتناع المصارف عن تسليم الودائع للمودعين، ويواصل عدد من المودعين عمليات اقتحام المصارف للحصول على ودائعهم منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.