اخبار مصر وإفريقيا..الجيش المصري: تجهيز 3 ملايين عبوة غذائية لتوزيعها على المواطنين..مصر تعلن «الترشيد» في مواجهة الأزمة الاقتصادية..غلاء الأسعار يدفع مصريين إلى «مقاطعة» السلع..السودانيون يشرعون في وضع أسس لتفكيك نظام البشير..«العلم والنشيد»..أزمة بين أنصار القذافي والمجلس الرئاسي الليبي..«لجنة الصُلح الجزائي» التونسية تتلقى طلبات كثيرة في شهرها الأول..مئات البلاغات عن ممارسات فساد في الأجهزة الجزائرية..وزير العدل المغربي: لن أستقيل بسبب «زوبعة صغيرة»..الإعلان عن مقتل 61 من «الشباب» الصومالية في عملية عسكرية..إثيوبيا «لترميم» سياستها الخارجية... فهل يشهد ملف «سد النهضة» جديداً؟..مسلحون يختطفون 32 شخصاً من محطة للقطارات في نيجيريا..بنين: إقبال ضعيف على الانتخابات التشريعية..الصين ترسخ حضورها الأفريقي بتدشين مركز «مكافحة الأمراض»..

الثلاثاء 10 كانون الثاني 2023 - 5:48 ص

633

عربية

الجيش المصري: تجهيز 3 ملايين عبوة غذائية لتوزيعها على المواطنين..

الجريدة... أعلنت القوات المسلحة المصرية تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين في مصر بتوزيع كميات كبيرة من الحصص الغذائية بطلب من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. وقال بيان للجيش المصري «لتوفير السلع الأساسية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وانطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها إلى هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بإعداد وتجهيز وتعبئة 3 ملايين عبوه غذائية لتوزيعها على المواطنين بنصف الثمن للمساعدة فى مواجهة التداعيات الاقتصادية». وتابع البيان «تم دفع إسطول ضخم من وسائل النقل الثقيلة والقطارات لتوزيع السلع لمختلف محافظات الجمهورية بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية». وأشار أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قام بزيادة أعداد منافذ البيع الثابتة والمتحركة بكافة ربوع الجمهورية وطرح العديد من المنتجات والسلع الغذائية بها بأسعار مخفضة لمجابهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق.

مصر تعلن «الترشيد» في مواجهة الأزمة الاقتصادية • السيسي: تخويف المصريين غير مفيد... «وبطّلوا هري»

الجريدة... حسن حافظ ... مع تواصل تراجع الجنيه أمام الدولار، بعدما سجّل الأخير 27.65 جنيهاً أمس، بدأت الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات تقشفية لمواجهة الأزمة الصعبة والمعقدة، وأصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قراراً بتأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة بها مكون دولاري واضح، في حال عدم البدء بها، في محاولة لتقليل الضغط على الجنيه الذي يواصل تراجعه التاريخي أمام الدولار. وجاء القرار الصادر في عدد الجريدة الرسمية لمصر أمس، بعنوان «ضوابط وقواعد ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية»، واشترط القرار الحصول على موافقة وزارة المالية في حالة الصرف بالمكون الأجنبي، كما تقرر تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وترشيد كل أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس الوزراء. وفي ظهور هو الثالث له في نحو أسبوع، واصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، الحديث عن الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها، مشيراً إلى صعوبة الظروف، وأن الحكومة تدرك حجم التحدي أكثر من غيرها. وألمح السيسي إلى هدفه من الخروج المتكرر للحديث المطمئن للمصريين عن الأوضاع العامة للبلاد بالحديث عن عدم جدوى إشاعة الخوف، قائلاً: «لو أن النهاردة خوفتكم النتيجة إيه؟ هل لمصلحتنا؟ لأ، هل إحنا ما نقدرش كدولة وشعب نصمد قدام أي تحدي ولا إيه؟ لو مصر ظروفها صعبة هنتخلى عنها؟ أنا بكلمكم كلكم، لو ظروف مصر صعبة أهل مصر هيتخلوا عنها؟». ودافع الرئيس المصري عن أداء الدولة في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن «كورونا» والحرب الأوكرانية، مضيفاً: «هو إحنا دخلنا حروب ضيعنا فيها أموال مصر؟ ولا إحنا دخلنا مغامرات ضيعنا فيها أموال مصر؟ الظروف صعبة على الدنيا كلها، والأزمة دي مش بتاعتنا، الحرب دي مش بتاعتنا، والموقف اللي حصل خلال أزمة كورونا أو الأزمة الروسية، ولكن مصر بتدفع تمن زي كل دول العالم»، واختتم حديثه ضاحكاً بقوله: «بطّلوا هري بقى».

غلاء الأسعار يدفع مصريين إلى «مقاطعة» السلع

دعوات «الاستغناء» عن الدواجن تنتشر إلكترونياً

الشرق الاوسط... القاهرة : محمد عجم... فوجئت الأربعينية «دعاء عبد الغفار» بالأسعار المُعلنة لدى أحد أصحاب محلات بيع الدواجن بالقاهرة، عندما قصدته لشراء «دجاجتين»، مثلما تفعل في كل مرة تتردد عليه، حيث قفزت أسعارها بـ«طريقة جنونية»، وفق وصفها لــ«الشرق الأوسط». ولفتت الموظفة الحكومية إلى أنها أمام تلك الأسعار الجديدة قررت الاكتفاء بشراء دجاجة واحدة، والاستغناء عن شراء شرائح صدور الدجاج التي يفضلها أبناؤها، على أمل أن تتراجع الأسعار، و«يهدأ جشع التجار»، بحسب قولها. وتزايدت حدة «موجة الغلاء» التي تضرب مصر منذ أسابيع، مع ما شهدته الأسواق من ارتفاعات ملحوظة في أسعار العديد من المنتجات والسلع منذ بداية الأسبوع الحالي، حيث سُجلت زيادات في أسعار السلع الأساسية، والدواجن والبيض، ومواد البناء، والألبان، إلى جانب توقعات بامتداد الارتفاعات لأسواق أخرى مثل الهواتف المحمولة. ويأتي صعود هذه الأسعار بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار خلال الأيام الماضية (الدولار الأمريكي = 27.50 جنيه مصري في المتوسط)، وفي ظل الانخفاض غير المسبوق الذي تشهده قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأخرى. وقبل أيام من نهاية عام 2022، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، ليبلغ مستوى 21.5 في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة بنحو 19 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) السابق له، ووسط توقعات بأن يرتفع معدل التضخم خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) المنتظر الإعلان عنه قريبا، وامتداده إلى الربع الأول من العام الحالي. وعلى نحو لافت، قفزت أسعار الدواجن منذ السبت الماضي لتسجل «أكبر زيادة في تاريخ صناعة الدواجن في مصر»، بحسب تأكيدات عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية في مصر، لــ«الشرق الأوسط». وارتفعت أسعار الدواجن البيضاء في محلات الدواجن ليسجل سعر بيع الكيلوغرام للمستهلك بحد أدنى 60 جنيها، وصعدت أسعار الدواجن البلدية لتباع بسعر 75 جنيها للكيلوغرام، فيما قفز سعر الكيلوغرام «البانيه» (شرائح صدور الدجاج) ما بين 130 إلى 160 جنيها. كما امتد ارتفاع الأسعار إلى البيض، في ظل عدم توافر الأعلاف وارتفاع أسعارها. ونالت أسعار الدواجن اهتماما كبيرا بشكل خاص بسبب اعتماد جلّ الأسر المصرية من طبقات اجتماعية مختلفة عليها بشكل يومي، كما تصدر «كيلو البانيه» تريند موقع تويتر خلال الساعات الماضية. وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيما بينهم منشورا يفيد بإغلاق بعض التجار وأصحاب محلات الدواجن محلاتهم بسبب ارتفاعها. وهو ما يلفت إليه رئيس شعبة الدواجن، مشيرا إلى رصد بعض هذه الإغلاقات والقيام بالخروج من منظومة صناعة الدواجن بالفعل، إلا أنه «حمّل بعض التجار المسؤولية عن جانب من الأزمة، إلى جانب أسباب ارتفاع مدخلات الإنتاج، وذلك من خلال قيامهم بزيادة السعر على المستهلك عما هو مُعلن، وذلك بحثا عن الربح، وهو ما يُحدث خللا بالمنظومة». وأمام ارتفاع الأسعار تفاعلت المنصات الإعلامية المصرية مع تلك الزيادات، وانتشرت حملة إلكترونية لمقاطعة شراء الدجاج حتى تنخفض أسعارها، حيث تم تدشين هاشتاغ (#مقاطعة_الفراخ_لمدة_شهر)، والذي يدعو إلى مقاطعة الدجاج لمدة شهر، كنوع من الضغط على التجار لخفض الأسعار وكنوع من العقاب لهم على جشعهم. وأرجع مشاركون أهمية الحملة إلى ضرورة فرض الرقابة على الأسعار والأسواق، كما روج آخرون للمقاطعة، ومواجهة الغلاء بالاستغناء. إلا أن رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، قلل من جدوى تلك الحملات، قائلا لــ«الشرق الأوسط»: «في رأيي الشخصي لا جدوى اقتصادية من تلك الحملات، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي لا تتناسب مع معدلات التضخم، وهو ما انعكس على القوة الشرائيّة، وبالتالي فهناك استغناء في الأصل عن بعض المنتجات، كما أن حملات مماثلة خرجت من قبل ولم يكن لها جدوى»، مضيفا «الحل ليس في المقاطعة، ولكن بمنع الاستغلال للحفاظ على المواطن والمُنتِج، وتفعيل الضوابط». ويستطرد «السيد»: «لتجاوز الأزمة الحالية لا بد من وجود الضوابط، متمثلة في تحركات إيجابية من الجهات الرقابية، فقد رأينا مؤخرا وجود إفراجات جمركية عن مستلزمات صناعة الدواجن عبر الإفراج عن كميات من الذرة والصويا من الموانئ، ورغم ذلك فأزمة ارتفاع الأسعار مستمرة، وذلك يعود لعدم المتابعة والرقابة، حيث يجب مع الإفراجات الإعلان للجميع عن السعر والتكلفة الفعلية، ثم تفعيل الرقابة لضبط السوق وتحقيق السعر العادل للمنتَج».

السودانيون يشرعون في وضع أسس لتفكيك نظام البشير

المبعوث الأممي في السودان يتوقع قرب التوصل إلى اتفاق نهائي

الشرق الاوسط.... الخرطوم: محمد أمين ياسين... شرع السودانيون، أمس، في وضع أسس لتفكيك نظام البشير، في حين أعلن رئيس البعثة الأممية في السودان، فولكر بيرتس، أن المرحلة النهائية من العملية السياسية تبشر باقتراب التوصل لحل الأزمة السياسية التي استمرت أكثر من عام في البلاد، مشيراً إلى أن كل الأطراف الموقعة من العسكريين والمدنيين والمجتمع الدولي، أكدت على أهمية هذه العملية. وقال المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، إن هناك توجهاً عاماً من كل القوى لإنهاء هذه العملية في أسرع وقت يوصل لاتفاق نهائي. وأضاف بيرتس في تصريحات للصحافيين، مع بدء مؤتمر تجديد تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، بالخرطوم، أمس، أن العملية السياسية سودانية - سودانية بحتة، بكل مضامينها، وأن الآلية الثلاثية تساعد وتيسر الحوار بين أطراف الاتفاق، متوقعاً أن تقود هذه العملية إلى حل توافقي بين كل السودانيين. وحثّ بيرتس الأطراف غير المشاركة على الانخراط في العملية السياسية، باعتبارها عملية وطنية تقودها غالبية الأطراف العسكرية والمدنية في البلاد، وتجد دعماً كبيراً من القوى الإقليمية والدولية. وأشار بيرتس إلى اعتراضات بعض القوى على الاتفاق السياسي الإطاري، قائلاً: «بعض من هذه الاعتراضات يجب أن تناقش، ولكن من يريدون تغيير مضمون الاتفاق الإطاري للوصول إلى اتفاق نهائي أفضل، عليهم المشاركة في النقاشات». وقال المبعوث الأممي، إن الآلية الثلاثية، ممثلة في بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الأفريقية (إيقاد)، تساعد وتسهل العملية السياسية، لكن الاتفاق على القضايا الرئيسية متروك للتداول بين القوى المدنية والعسكرية. وبدوره، قال يوسف، إن هناك حرصاً على أهمية الإسراع في الوصول إلى اتفاق نهائي، مضيفاً في مؤتمر صحافي في الخرطوم، أمس: «نعمل على أن يتم حسم القضايا الرئيسية الخمس، في غضون أسابيع، لنبلغ الاتفاق النهائي بأسرع وقت». وقال يوسف، إن القوى الموقعة لن تقطع اتصالاتها بالقوى المتفق عليها، وعلى وجه الخصوص «حركة العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم، و«حركة جيش تحرير السودان» بزعامة مني أركو مناوي، وقوى أخرى، ليشاركوا في النقاشات في الفترة المقبلة، للتوصل إلى اتفاق نهائي. وبدأت في «قاعة الصداقة» في الخرطوم، أولى جلسات مؤتمر تجديد عملية تفكيك نظام «الإسلاميين»، وهي إحدى القضايا الخمس الرئيسية التي لم يتم حسمها في الاتفاق السياسي الإطاري، وتم تأجيلها لإجراء تداول واسع حولها في المرحلة النهائية من العملية السياسية ومن جهة ثانية، قدم الرئيس المناوب السابق للجنة تفكيك نظام البشير، محمد الفكي سليمان، لدى مخاطبته المؤتمر، نقداً ذاتياً لتجربتهم السابقة، مُقراً بإخفاقات وقصور، وأرجع بعضها لتأثيرات الأوضاع السياسية في تلك المرحلة. كما وعد قيادي بارز في حزب «المؤتمر الشعبي»، الذي انفصل عن حزب البشير في عام 1999، بتمليك لجنة التفكيك الجديدة ملفات فساد «غير مسبوق» حدث في ذلك العهد. وقال الفكي: «سنملك لجنة التفكيك كل الملفات التي بحوزتنا لتبدأ عملها من الصفر». وأضاف أن اللجنة الجديدة ستكون متحررة؛ لأنها ستعمل تحت حكومة مدنية صرفة دون شراكة، مشيراً إلى أن اللجنة السابقة كانت تؤدي عملها وسط محيط «بيروقراطي» مقيد بكثير من القوانين واللوائح والدولة العميقة، مما أوقعها في كثير من الإشكالات والانتقادات. وقطع الفكي، الذي شغل نائب رئيس اللجنة السابقة بالإنابة، بأن أعضاء اللجنة السابقة سيغادرون المشهد، التزاماً بالعهود التي قطعوها للشارع بعدم العودة إلى الحكم في الفترة الانتقالية المقبلة. وأشار إلى أن اللجنة حققت الكثير من الإنجازات جعل الشارع يلتف حولها ويحميها من التربصات والتقاطعات السياسية التي كادت تعصف بها. وقال إن لجنة التفكيك هي إحدى أهم أذرع السلطة المقبلة لتصفية دولة الحزب الواحد واسترداد الأموال المنهوبة. وبدوره، قال القيادي في حزب «المؤتمر الشعبي»، كمال عمر عبد السلام، خلال مشاركته في المؤتمر، إن لدى حزبه ملفات فساد لنظام البشير سيشاركها مع لجنة التفكيك، مشيراً إلى أن فساد نظام «المؤتمر الوطني» غير مسبوق. وأضاف: «نحن مع تفكيك التمكين ولو كان ذلك على أنفسنا». ويشارك في المؤتمر الذي يستمر 4 أيام، ممثلون عن القوى الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري ولجان المقاومة والمجتمع المدني والنقابات والسلطة القضائية وأساتذة الجامعات والأجهزة النظامية، وعدد من القيادات الدينية والأهلية، وكتّاب ومفكرون. ومن المقرر أن تُعد لجنة الصياغة بنهاية المؤتمر، وثيقة شاملة، تُضمّن نصوصها في الاتفاق النهائي، والاتفاق على خريطة طريق تجديد عملية تفكيك النظام المعزول، بالإضافة إلى مقترحات التعديلات في قانون لجنة التفكيك التي ستُدرج عقب استئناف الانتقال.

المنفي يلتقي حفتر بالقاهرة لتعزيز التهدئة

الجريدة... أفادت مصادر بلقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بقائد قوات «الجيش الوطني» خليفة حفتر في العاصمة المصرية القاهرة. وقال محمد الشريف، مدير المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، اليوم، إن المنفي التقى عدداً من المسؤولين بالقاهرة، ومن ضمن الحاضرين حفتر وعدد من المسؤولين المصريين، مؤكداً أن الاجتماع يأتي لتعزيز جهود التهدئة بين الأطراف الليبية. ويعد هذا اللقاء هو الثاني بين الطرفين، منذ اجتماعهما في 11 فبراير عام 2021، حين زار المنفي بنغازي، والتقى حفتر في مكتبه.

«العلم والنشيد»... أزمة بين أنصار القذافي والمجلس الرئاسي الليبي

المشري يكشف عن «شرط دستوري» يمنع سيف الإسلام من الترشح للرئاسة

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... تسبب العلم والنشيد الوطني، المعتمدان في ليبيا راهناً منذ عام 2011، في إحجام أنصار النظام السابق عن المشاركة في «الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية»، الذي عقد مساء الأحد بالعاصمة طرابلس، برعاية المجلس الرئاسي، بينما أعاد خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الحديث عن سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، وحظوظه في الترشح للانتخابات الرئاسية إلى واجهة الأحداث في البلاد مجدداً. وفوجئ الحاضرون للملتقى التحضيري للمصالحة، بعدم وجود تمثيل لأنصار النظام السابق، في اللقاء الذي شاركت فيه شخصيات محلية وأفريقية وعربية. ووسط استغراب عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، قال إنه فوجئ «بعدم إلقاء ممثلي (تيار سبتمبر) كلمتهم في الملتقى، رغم وجودهم من بداية مشروع المصالحة في اللجنة الاستشارية خطوة بخطوة». وأضاف اللافي، رداً على ما إذا كانت وجهت دعوة لأنصار النظام السابق أم لا، قائلاً: «ممثلو (تيار سبتمبر) كانوا معنا في الإعداد بهذا الملتقى، ولديهم إصرار على عقده بأسرع وقت، ورحبوا بانعقاده في موعده، على الرغم من وجود عراقيل لوجيستية كانت تحول دون ذلك». ونوه اللافي، أمام الملتقى، مساء الأحد، بأنه «تلقى من أنصار النظام السابق عدداً من الأسئلة، واتفقنا عليها، فهم طلبوا إعطاء كلمة للأطراف كافة ووافقنا على ذلك، لكن فوجئت بتأخرهم عندما طلبت منهم إدارة الملتقى إلقاء كلمتهم». واعترف اللافي بأن سبب إحجامهم يرجع إلى نقطتي «العلم والنشيد»، دون مزيد من التوضيحات، لكنه استدرك: «هذه الأمور لن تقف أمام مشروع المصالحة؛ وأنا لمست فيهم إصرارهم على المصالحة، وسأتواصل مجدداً معهم لأتفهم مطالبهم لأنهم يريدون أن تمر ليبيا لبر الأمان». وكان النشيد الذي اعتمدته ليبيا في الأول من سبتمبر (أيلول) عام 1969 وحتى 2011 مطلعه: «الله أكبر فوق كيد المعتدي»، وهو نشيد مصري اشتهر منذ العدوان الثلاثي على مصر في عام 1956، من كلمات الشاعر عبد الله شمس الدين، وتلحين محمود الشريف، وغناء المجموعة، بجانب العلم ذي اللون الأخضر. وعقب سقوط النظام السابق، عاد المجلس الوطني الانتقالي إلى علم المملكة الليبية عام 1955 المعروف بالهلال والنجمة في منتصفه، بجانب اعتماد نشيدها الذي مطلعه «ليبيا ليبيا ليبيا». وتقول كلماته: «يا بلادي بجهادي وجلادي... ادفعي كيد الأعادي والعوادي واسلمي (...)»، الأمر الذي ظل يثير حفيظة أنصار النظام السابق، حتى الآن، وأعلنوا في فعاليات كثيرة عدم اعترافهم بالعلم والنشيد الحاليين. وفي سياق حديثه عن «الوثيقة الدستورية»، قال المشري إنه «يشترط ألا يكون قد صدر بحق المترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، حكم قضائي، سواء كان باتاً أو ابتدائياً». ويرى أنصار النظام السابق أن هذا الشرط «يستهدف بشكل مباشر إقصاء سيف الإسلام، من خوض الاستحقاق المنتظر»، بالنظر إلى أنه صدر بحقه حكم غير بات. وسبق أن قضت محكمة استئناف طرابلس (دائرة الجنايات)، على سيف القذافي، بالإعدام رمياً بالرصاص في نهاية يوليو (تموز) عام 2015، لكن في نهاية مايو (أيار) 2021، أسقطت المحكمة العليا في البلاد الحكم، وأمرت بإعادة المحاكمة مرة ثانية. وأوضح المشري، في حديث إلى قناة «ليبيا الأحرار» الليبية، مساء الأحد، أن «رئيس الدولة يجب أن تكون صحيفته الجنائية خالية من أي شبهة، بغض النظر إن كان الحكم الذي صدر بحقه نهائياً أو ابتدائياً»، مشيراً إلى أن «هذه النقطة اعترض عليها أنصار النظام السابق، ورأوا فيها إقصاء لسيف». واعتبر خالد الغويل، مستشار اتحاد القبائل الليبية للشؤون الخارجية، أن حديث المشري «يحمل تناقضاً كبيراً فيما يتعلق بقصة الأحكام»، وقال إن «الدكتور سيف الإسلام قد استهدف بقضايا كيدية الغرض منها هو التشويش، بجانب أنه لم يتقلد يوماً منصباً تنفيذياً أو تشريعياً، بل كان يعمل مع المجتمع المدني». وأضاف الغويل في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أنه «يجب أن يكون الحكم على من يترشح باتاً، لذا يظل المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته»، متابعاً: «ولو سلمنا بذلك، إذن كل الشروط توافرت في المترشح الرئاسي سيف الإسلام». ونوه الغويل بأن «الحكم الذي صدر على سيف، ونقضته المحكمة العليا كأن لم يكن باعتبار أن المحكمة العليا تنظر في تطبيق القانون من عدمه»، وزاد: «نقول للمشري إن القاعدة الدستورية التي تم تفصيلها حسب الأهواء، لن تنطلي على الشعب الليبي، ولا يحق لك مصادرة إرادة نحو ثلاثة ملايين ناخب». وذهب الغويل إلى أن «الموضوع متعلق بتعقيد الأزمة وإطالة أمدها، وتنفيذ أجندات خارجية، وسيقول الشعب الليبي كلمته، ويحافظ على استحقاقه، ويرفض أي تلاعب بالاستحقاق، المواطنون يريدون اختيار قيادة لهم وفق القانون الانتخابي». وانتهى الغويل متوعداً بالطعن في القاعدة الدستورية، التي قال إنها صادرة عن 5 أشخاص، وتريد سلب إرادة الشعب الليبي، وسيتم العمل بالقانون الانتخابي السابق الصادر عن مجلس النواب، كما سيتم الطعن في شرعية المجلس الأعلى للدولة الذي لا يمثل إلا نفسه. وكان قانون الانتخابات الذي أصدره مجلس النواب في 8 سبتمبر عام 2021، أحدث نوعاً من الجدل حينها لما رأوا أنه صدر بشكل منفرد، وسط اعتراضات سادت المشهد السياسي، ومن بين شروطه، ألا يكون المترشح للرئاسة «يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه»، «وألا يكون محكوماً عليه (نهائياً) في جناية أو جريمة مخلة بالشرف». غير أن المشري أكد عدم قبول ترشح من صدر بحقه أي أحكام، وقال: «قد يكون هذا مقبولاً في حال لو كان الشخص متقدماً إلى شغل وظيفة عادية، لكن أمر الشبهة القضائية هنا يتعلق برئيس الدولة، فهذا ما لا يجب أن يكون». ومضى المشري مدافعاً عن هذا الشرط، وقال إن «القاعدة القانونية يجب أن توضع مجردة، لا تستهدف إبعاد أو إدخال سيف، وهذا يتطلب ألا يكون رئيس الدولة قد صدرت ضده أحكام، حتى إن كانت غير باتة». ولتوسيع دائرة الخلاف، اشترطت «الوثيقة الدستورية» أيضاً «على العسكريين الذي يريدون الترشح للرئاسة الاستقالة النهائية من مناصبهم إذا كانوا يتولون مناصب»، ليبقى بذلك «ترشح مزدوجي الجنسية»، وهو ما قطع به المشري، بأنه لا يحق لهم خوض الاستحقاق الرئاسي. وتناول المشري، في حديثه، أن «الوثيقة الدستورية حددت السلطة التنفيذية المقبلة في رئيس الدولة الذي يعين بدوره رئيس الحكومة»، على أن تتكون السلطة التشريعية من غرفتين؛ مجلس النواب ومقره بنغازي (شرق)، ومجلس الشيوخ ومقره طرابلس (غرب)، وتكون الانتخابات في الأول وفقاً للنظام الفردي والقائمة، وفي الثاني بالنظام الفردي فقط، شريطة أن يحوز المترشح على أكثر من 50 في المائة زائد واحد من الأصوات. ويتصاعد الجدل حول سيف القذافي منذ ظهوره للعلن بعد اختفائه 10 سنوات، وترشح للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة نهاية عام 2021، لكنها تعثرت لأسباب وصفت بأنها تتعلق بترشح «الشخصيات المثيرة للجدل»، من بينهم سيف، والدبيبة، بالإضافة إلى المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني».

«لجنة الصُلح الجزائي» التونسية تتلقى طلبات كثيرة في شهرها الأول

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.. بعد نحو شهر من تشكيل الرئيس التونسي قيس سعيد للجنة الصلح الجزائي مع رجال الأعمال المتهمين باستغلال نفوذهم وارتكاب جرائم مالية، كشف مكرم بن منا رئيس اللجنة عن تلقي عدد كبير من المطالب وإعلان النوايا تتعلق بالصلح الجزائي، كما تم إعلام رئيس الجمهورية بشأنها، في ظل شكوك متعددة حول نجاح اللجنة في طي هذا الملف الشائك خلال خمسة أشهر متبقية، بعد أن دعا سعيد أعضاء اللجنة لإنهاء المهمة في غضون ستة أشهر. وقال رئيس اللجنة، في تصريح إعلامي، إن مؤسسة الصلح موجودة في القانون العام ولها العديد من التطبيقات، سواء في القانون المدني أو الإداري أو الجبائي أو المصرفي أو الديواني، وهي تعتبر من بدائل العقوبات بالسجن، وإن ذلك لن يخفي المصاعب المتعددة التي تواجه هذه اللجنة، وأهمها تحديد عدد رجال الأعمال المعنيين بهذا القانون وطريقة التعامل معهم، إذ إن لجنة تقصي الحقائق التي ركزها الحقوقي التونسي عبد الفتاح عمر، قد أشارت إلى وجود 300 ملف معني بالصلح، وأكدت أن عدداً من رجال الأعمال قد سووا ملفاتهم خلال السنوات الأولى التي تلت الثورة، في حين الرئيس سعيد تحدث عن 460 ملفاً. ويرى مراقبون أن مشاريع التنمية التي تحدث عنها سعيد لن تجد طريقها نحو التنفيذ بالسهولة التي تنتظرها الجهات الرسمية، واصفاً المعنيين بالصلح الجزائي بـ«الفاسدين واللصوص وناهبي أموال الشعب»؛ إذ من الصعوبة أن يقبل هؤلاء التشهير بهم من خلال الاتفاق النهائي معهم في العلن على تنفيذ مشاريع تنمية لصالح الجهات الفقيرة، ويتم الكشف عن أسمائهم. وفي هذا السياق، أكد حاتم المزيو عميد المحامين التونسيين، على أهمية الصلح الجزائي لـ«استرجاع الدولة لحقوقها المنهوبة»، كما أشار إلى ضرورة استثمار الأموال المسترجعة في مشاريع لتنمية المناطق المهمشة. ودعا المزيو الدولة لتوفير الإمكانيات اللوجيستية والبنية التحتية اللازمة لمساعدة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي على مباشرة أعمالها، مؤكداً على أهمية تلافي بعض النقائص وتعديل بعض النقاط في مرسوم الصلح الجزائي حتى يجد طريقه نحو التنفيذ. وكان سعيد قد أمهل لجنة الصلح الجزائي التي كونها من 8 أعضاء، مدة زمنية لا تزيد على 6 أشهر لاسترجاع الأموال المنهوبة التي قدرها بنحو 13.5 مليار دينار تونسي (نحو 4.2 مليار دولار). كما انتقد بشدة القطب القضائي المالي، معتبراً أن المنظومة السابقة شكلته «للتغطية على الجرائم التي ارتكبوها خلال السنوات الماضية»، مؤكداً تجاهلها للملفات البالغ عددها 460، طوال السنوات العشر الماضية. على صعيد آخر، أصدرت النيابة العامة بالقطب القضائي المالي المتعهدة بالبحث في ملف شبهات تبييض الأموال المتعلقة بقيادات سابقة وشخصيات حزبية ورجال أعمال تونسيين، قرارات أمس بتجميد انتقال ملكية مكاسب من عقارات ومنقولات تابعة لأكثر من 100 شخص تعلقت بهم شبهات تبييض الأموال، مع تجميد جميع أرصدتهم وحساباتهم المالية والبنكية. ومع تقدم الأبحاث في هذا الملف المتشعب، صدر قرار من القطب القضائي المالي بإدراج معاذ الغنوشي نجل راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» في التفتيش من أجل شبهة تبييض الأموال. وتوقع أكثر من مصدر حقوقي أن تشمل التحقيقات المتعلقة بهذا الملف شخصيات بشبهة تبييض الأموال. ولم يستبعد أن يصدر قرار بتوفير الحماية الأمنية لمجموع القضاة المباشرين لهذا الملف وعائلاتهم، وذلك مع تقدم التحقيقات الأمنية والقضائية وتعمقها.

مئات البلاغات عن ممارسات فساد في الأجهزة الجزائرية

بعد سجن 3 رؤساء حكومة و20 وزيراً

الجزائر: «الشرق الأوسط»... كشفت مسؤولة هيئة حكومية متخصصة في محاربة الفساد بالجزائر، عن تلقي مئات البلاغات عن ممارسات بالفساد في الأجهزة والمؤسسات العمومية، خلال العام 2022. وأطلقت السلطات، بعد رحيل الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة، عن الحكم عام 2019، حملة كبيرة ضد أكبر رموزه المدنيين والعسكريين، سجنت وأدانت العشرات منهم بتهم «الرشوة» و«تبديد المال العام». وأكدت رئيسة «السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته»، سليمة مسراتي، يوم الاثنين للإذاعة الحكومية، أنها تلقت 466 بلاغاً عن الفساد في ظرف سنة، منها 177 بلاغاً مجهول المصدر. وكان الرئيس عبد المجيد تبون، ذكر، أن البلاغات مجهولة المصدر لن يتعامل معها القضاء، بذريعة أن «معظمها كيدي لا يعتد به». وقال، إن عدداً كبيراً من المسؤولين، تم سجنهم على أساس «رسائل من أشخاص مجهولين»، وهم في الحقيقية بريئون من الفساد، حسبما جاء في تصريحاته. وأفادت مسراتي بأنها تشرف على الاجتماعات الدورية لـ«خلية المتابعة لدراسة التبليغات» بالهيئة التي ترأسها، «فتتم مراسلة الإدارات المشتكى منها أو السلطات الوصية، في حال توفرت هذه التبليغات على الشروط الشكلية وبناءً على معطيات تفيد بوجود شبهة الفساد». وسئلت عن القانون الذي صدر في أغسطس (آب) 2022، والذي بموجبه تم استحداث «سلطة لمحاربة الفساد»، قالت مسراتي، إنه «ينصّ بصريح العبارة على أنه لكل شخص معنوي أو شخص طبيعي، الحق في أن يبلغ السلطة العليا عن أفعال الفساد. ومن شروط قبول هذا التبليغ أن يكون مكتوباً وموقّعاً ومحدّد هوية من طرف مقدم التبليغ، ويكون التبليغ مؤسساً، أي يتطرق إلى أفعال تفيد بشبهة الفساد». ويتضمن القانون، حسب رئيسة «السلطة»، إطلاق «وحدة مركزية لدى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد، مخصصة للتحري الإداري والمالي في جريمة الثراء غير المشروع، المجرمة والمعاقب عليها في القانون، بالنسبة للموظف العمومي، وسيتم تفعيلها بمجرد استكمال إعداد هذا المشروع، ورفعه إلى رئاسة الجمهورية للموافقة». وتناولت في ردودها «الاستراتيجية الوطنية للشفافية 2023 - 2026»، التي اعتمدتها الحكومة، وقالت، إنها «من ضمن المشروعات المهمة ذات الأولوية». مبرزة، أنها «في مرحلتها الأخيرة، وستتم المصادقة عليها بنهاية الثلاثي الأول من السنة الجديدة». وأضافت بأن «سلطة الوقاية من الفساد ومكافحته، هيئة دستورية من ضمن المؤسسات التي كُلّفت مهام الوقاية ومكافحة الفساد»، مؤكدة «تقيد الجزائر بالتزاماتها الدولية على غرار الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، التي تمت المصادقة عليها بالجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2003 والتي صادقت عليها الجزائر سنة 2004. بالإضافة إلى منظومة من الاتفاقيات الأخرى مثل الاتفاقية الأفريقية والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي تم وضعها سنة 2010 وصادقت عليها الجزائر سنة 2014». وكان تبون أطلق وعوداً عدة خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2019، من ضمنها «شن حرب على الفساد والمفسدين». وعندما أدخل تعديلات على الدستور عام 2020، استحدث «السلطة العليا للشفافية»، وهي هيئة جديدة تضاف إلى آليات أخرى عديدة، مثل «الديوان المركزي لقمع الفساد»، و«المفتشية العامة للمالية» و«مجلس المحاسبة»، زيادة على الدور الرقابي على المال العام، الذي يملكه البرلمان، وآليات مكافحة الفساد التي تتمتع بها أجهزة الشرطة والدرك والأمن الداخلي. ويوجد في السجن، عدد كبير من المسؤولين، من بينهم 3 رؤساء وزراء سابقين و20 وزيراً ورجال أعمال عدة، وضباط من الجيش، أدانتهم المحاكم في العامين الماضيين، بأحكام ثقيلة بالسجن، بناءً على تهم ذات صلة بتسيير الشأن العام خلال مرحلة حكم بوتفليقة (1999 – 2019).

وزير العدل المغربي: لن أستقيل بسبب «زوبعة صغيرة»

دافع عن أدائه في قضية امتحانات المحامين

الرباط: «الشرق الأوسط».. قلل وزير العدل في الحكومة المغربية والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، من شأن الجدل المتواصل الذي رافق الإعلان عن نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، برسم دورة الرابع من ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقال وهبي، خلاله حلوله ضيفاً، مساء الأحد، على برنامج «مع الرمضاني»، الذي تقدمه القناة التلفزيونية الثانية المغربية، إن «زوبعة صغيرة» لن تدفعه لطلب إعفائه من مسؤوليته الوزارية أو للاستقالة من الأمانة العامة لحزبه. وقال، إن «الوزارة مسؤولية، وهناك جهات لها احترامها ومكانتها»، مؤكداً أنه سيقوم بمسؤولياته إلى نهاية الوقت الذي حدد له. وأضاف وهبي، أنه يتحمل مسؤولية القطاع الذي يديره، وأن رئيس الحكومة عزيز أخنوش يدافع عنه، مشيراً إلى أنه ربما أتعبه قليلاً بمشاكله التي هي من طبيعة القطاع الوزاري الذي يديره. وأوضح، أن رئيس الحكومة يعرف شكل عمله ونيته في هذا العمل، مشدداً على أنه مرتاح في العمل معه، ولا «يوجد مشكل، نحن منسجمون، ومرتاحون». ورداً على سؤال حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والاتهامات بوجود تدخلات ومحاباة للبعض مع غياب للشفافية، قال وهبي، إن نحو 90 ألف شخص ترشحوا للامتحان، على أن ينجح منهم 800، أما امتحان المنتدبين القضائيين فتقدم له 85 ألف مترشح، يتبارون على 260 منصباً. وأضاف، أنه قد تمت برمجة امتحان المحامين، وهناك لجنة، مشيراً إلى وجود طلبات من مترشحين راسبين للاطلاع على أوراق امتحانهم، وتم استقبالهم وعُرضت عليهم أوراق امتحانهم والنتائج المتحصل عليها. وشدد وزير العدل على أن «من نجح قد نجح»، مؤكداً أنه تم تخفيض نتيجة الامتحان لإنجاح أكبر عدد ممكن، وأنه كان هناك نقاش مع أعضاء لجنة الامتحان لرفع العدد من 800 إلى ألفي ناجح. وبخصوص اتهامات بوجود حالات محاباة بين الناجحين، قال وهبي، إنه لم يقف على حالة واحدة من هذا النوع، وهو مستعد لفتح بحث للتحقيق في كل حالة، وإنه مستعد لنشر النقط بأسماء أصحابها إذا كان الأمر ممكناً. وقلل وهبي من أهمية حالات تكرار أسماء عائلية بعينها أو اختلاف بين أسماء البعض وأرقامهم. كما دافع عن موظفي وزارته ومسؤوليها. وبخصوص ترشح مدير مركزي للمباراة، قال، إن المعني بالأمر ليس عضواً في لجنة الامتحان، وإن حالة التنافي تكون عند الممارسة وليس لحظة اجتياز الامتحان. وحول نجاح عدد من أبناء المحامين، قال الوزير، إنه يتم تهييؤهم في مكاتب أوليائهم، ممثلاً لذلك بابنه الذي قال، إنه تدرب في مكتبه على مدى أربع سنوات، قبل اجتياز الامتحان، وإنه حاصل على إجازة مغربية وإجازة ثانية من كندا. ورداً على سؤال من الرمضاني حول كلام بدا مستفزاً من وهبي بخصوص ابنه، خلال تصريح صحافي سابق، قال فيه، إن ابنه حاصل على إجازتين، وإن والده الميسور يسّر له أمر متابعة مساره الجامعي، رد الوزير بأنه كان في حالة انفعال، موضحاً أنه سريع الغضب في بعض المواقف، ويقول ما في قلبه. وشدد وزير العدل على القول، إن الناجحين في امتحان المحاماة هم مغاربة من طبقات اجتماعية مختلفة، وإن الناجحين والراسبين كلهم من أبناء الشعب المغربي، مشيراً إلى أنه لا أحد شكره لأنه مكّن ألفي مغربي ومغربية من فرص عمل، في حين تم التركيز على من لم ينجحوا في الامتحان. وقال وزير العدل أيضاً، إن لديه ملفات حارقة، مثل ملف ضريبة المحامين، وقد تم حله. وأشار إلى إصلاح العدالة، وإصلاح قانون المهنة، وإصلاح القانون الجنائي، وقانون المسطرة المدنية. وأضاف، أن عقوبة الإعدام تفرض نفسها بقوة، وكذلك الحريات الفردية التي تتطلب إعادة النظر في عدد من العقوبات المرتبطة بها. وأضاف، أن هناك توجهاً نحو تجريم زواج القاصرات، مع توضيح الحاجة إلى منصة ضبط عقود الزواج.

الإعلان عن مقتل 61 من «الشباب» الصومالية في عملية عسكرية

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. لقي 61 من عناصر حركة «الشباب» الصومالية المتطرفة مصرعهم وأُصيب آخرون في «عملية مخططة» نفّذتها قوات أجهزة الأمن والاستخبارات الصومالية بالتعاون مع الشركاء الدوليين بجنوب البلاد، وفقاً لمسؤول في الحكومة الصومالية. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية عن نائب وزير الإعلام عبد الرحمن يوسف في مؤتمر صحافي، اليوم (الاثنين)، أن العملية استهدفت تجمعاً لنحو 150 عنصراً من «ميليشيات الخوارج» كانوا يخططون لشن «هجوم إرهابي» على «الجيش الوطني» في بساتين منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى، مشيراً إلى تدمير سيارتين. وقال بيان لوزارة الإعلام إن «الحكومة الصومالية تتابع عن كثب مخططات الإرهابيين الذين خسروا في المعارك الأخيرة أمام الجيش الصومالي بدعم من العشائر المسلحة». بدوره، تسلَّم وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور، معدات عسكرية مقدمة من السفير الأميركي لاري أندريه، الذي أوضح أهمية هذه المعدات في تنمية قدرات الجيش، وأرجع نجاح قوات الجيش الصومالي في قتالها ضد العناصر الإرهابية إلى استخدامها المعدات العسكرية الحديثة». وأشاد نور بدعم الحكومة الأميركية للجيش الصومالي، لافتاً إلى أنه يواصل عمليات التصفية ضد الخلايا الإرهابية في المناطق الواسعةبجنوب ووسط البلاد .

إثيوبيا «لترميم» سياستها الخارجية... فهل يشهد ملف «سد النهضة» جديداً؟

بعد هدنة الـ«تيغراي» والسعي لإحلال السلام

الشرق الاوسط... القاهرة: أسامة السعيد... تسعى إثيوبيا حالياً إلى الاستفادة من هدوء جبهتها الداخلية واتخاذ خطوات لإحلال السلام، بعد شهرين من اتفاق الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير شعب «تيغراي» على إنهاء الحرب بينهما، لترميم سياستها الخارجية وإعادة ترتيبها. وتحدثت تقارير إعلامية إثيوبية عن مساعي الحكومة الفيدرالية، بقيادة آبي أحمد، للاستفادة من أوضاع دولية مواتية من أجل تعزيز حضور أديس أبابا على الساحتين الإقليمية والدولية، وبالأخص على مستوى العلاقات الغربية التي تضررت جراء المواقف الغربية الناقدة لممارسات الحكومة الإثيوبية خلال الحرب في «تيغراي»، التي استمرت عامين، وأودت بحياة عشرات الآلاف من الجانبين، منذ اندلاع القتال في سبتمبر (أيلول) 2020. ورصد مراقبون، تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، تكثيفاً واضحاً من قبل الحكومة الإثيوبية لتحركاتها في مسار إعادة بناء السياسة الخارجية، التي بدأت بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي للقمة الأميركية الأفريقية، التي أقيمت بالعاصمة الأميركية واشنطن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والتقى آبي أحمد خلالها بالرئيس الأميركي جو بايدن، الأمر الذي طرح تساؤلاً حول ما إذا كانت تلك التوجهات الجديدة في السياسة الخارجية الإثيوبية يمكن أن تمتد إلى ملف «سد النهضة» الذي يشهد جموداً في المفاوضات بشأنه بين إثيوبيا وكل من مصر والسودان منذ إجراء آخر جولة تفاوضية بينهم في 10 يناير (كانون الثاني) 2021. وأكد ويليام ديفيسون، الباحث المختص في الشؤون الإثيوبية بمجموعة الأزمات الدولية، أن الحكومة الإثيوبية تسعى بالفعل حالياً إلى «ترميم» علاقاتها الخارجية، التي تأثرت سلباً خلال الحرب في إقليم «تيغراي»، وأدت إلى توتر علاقات أديس أبابا بعدد من الدول الكبرى، وبخاصة الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة. وأوضح ديفيسون لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك التوتر لم يحل دون حضور رئيس الوزراء آبي أحمد للقمة الأميركية الأفريقية الشهر الماضي، وعقد لقاء مع الرئيس بايدن، لافتاً إلى أن إثيوبيا «تستهدف بشكل واضح تحسين علاقاتها السياسية من أجل تحقيق أهداف اقتصادية لا تقل أهمية عن تحسين موقفها الإقليمي والدولي»، ويشير إلى أن «حالة عدم اليقين التي سادت منذ عام 2020 أدت إلى تداعيات سلبية على الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك التعاون السياسي والاقتصادي مع أديس أبابا، وهو ما تسعى إثيوبيا لتداركه حالياً». ويتابع ديفيسون القول إن تشكيلة مجلس الأمن المقبلة ستضم مجموعة من الدول التي تملك أديس أبابا علاقات جيدة معها، كما ستخرج من المجلس دول اتخذت مواقف تصويتية صارمة ضد مواقف أديس أبابا، بما في ذلك فنلندا وآيرلندا، وهو ما يمكن أن يفيد من تحسن علاقات إثيوبيا الخارجية. من جانبه، أكد الدكتور أحمد أمل، أستاذ العلوم السياسية المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، أن إثيوبيا تحاول استعادة نهجها الذي اتبعته منذ عهد رئيس الوزراء الأسبق ميليس زيناوي في تسعينات القرن الماضي، وهو الحفاظ على علاقات متوازنة بين القوى الكبرى، مشيراً إلى أن ذلك النهج «لم يتغير إلا خلال الحرب الأخيرة في إقليم تيغراي، ما تسبب في الإضرار بعلاقات إثيوبيا مع دول غربية عدة». وأضاف أمل لـ«الشرق الأوسط» أن العلاقات الوثيقة بين إثيوبيا والصين، خاصة على المستوى الاقتصادي والتنموي، لن تحول دون مساعي استعادة أديس أبابا لعلاقاتها القوية مع الولايات المتحدة. فلطالما كانت الأخيرة «حليفاً قوياً» للسلطات الإثيوبية، خاصة في ملف مكافحة الإرهاب، وإدارة ترتيبات الأمن الإقليمي بمنطقة شرق أفريقيا، واستضافت في بعض الأحيان وجوداً عسكرياً أميركياً لضبط الأوضاع في الصومال، قبل أن يكون لواشنطن حضور ثابت عبر قاعدتها العسكرية في القرن الأفريقي. ويتابع أن اتفاق وقف القتال في إقليم «تيغراي» يحظى بدعم واهتمام من جانب الولايات المتحدة، وأن لقاء آبي أحمد - بايدن الأخير يعكس حضوراً ورغبة أميركية واضحة في استعادة الدور لضبط المسار الإثيوبي من جديد و«العودة إلى قواعد اللعبة القديمة». واستبعد أمل أن تؤدي الضغوط الغربية لإجراء تحقيقات شفافة بشأن الاتهامات بارتكاب جرائم حرب في إقليم «تيغراي» إلى عرقلة ملف تحسين العلاقات بين الجانبين، مشيراً إلى أن أديس أبابا «تبدي تجاوباً بالفعل مع تلك المطالب»، وأجرت محاكمات لصغار الجنود، كما أن رئيس الوزراء الإثيوبي «يجيد استخدام الوجه الحقوقي له عند مخاطبة الغرب». وحول ما إذا كانت الخطوات الإثيوبية الراهنة لتحسين ملف علاقاتها الخارجية يمكن أن يمتد إلى ملف سد النهضة، اتفق الباحثان ويليام ديفيسون، وأحمد أمل على أن قضية «سد النهضة» تتجاوز وفق الرؤية الإثيوبية كونها «قضية سياسة خارجية». وبينما أشار ديفيسون إلى أن تلك القضية «تُستخدم في كثير من الأحيان لمخاطبة الشعور الوطني في الداخل الإثيوبي»، وإلى أنها «ترتبط بعوامل السياسة الداخلية أكثر من ارتباطها بأبعاد السياسة الخارجية»، توقع أمل أن تواصل إثيوبيا «تسييس ورقة سد النهضة» على الساحتين الإقليمية والدولية لتعظيم مكانتها إقليمياً في شرق أفريقيا، وأيضاً تقديم نفسها كلاعب مؤثر في منطقة الشرق الأوسط بتصدير أزمة ضاغطة على دولة كبيرة مثل مصر، وهو ما يستدعي اهتمام أطراف إقليمية أخرى بالمنطقة، فضلاً عن التوظيف الداخلي للقضية. ولم يستبعد أمل أن «يمتد المناخ التصالحي إلى موضوع سد النهضة»، لكنه أضاف: «لا يجب أيضاً في الوقت ذاته أن نبالغ في توقعاتنا، بالنظر إلى تعقد تفاصيل الملف، وإصرار إثيوبيا على اعتماد آلية الاتحاد الأفريقي كوسيط، رغم عدم امتلاك الأخير للأدوات الفنية والقانونية القادرة على حل تلك القضية الإشكالية». ويثير السد أزمة بين الدول الثلاث؛ مصر والسودان وإثيوبيا؛ حيث تطالب مصر والسودان بجدول زمني متفق عليه قانونياً وفنياً للملء والتشغيل والتشارك حول بيانات السد، فيما تواصل الحكومة الإثيوبية عمليات تشييد السد وملء خزانه المائي عبر 3 مراحل حتى الآن، كان آخرها الصيف الماضي، بحجم 22 مليار متر مكعب، وسط تقارير باستعداد السلطات الإثيوبية لملء رابع، صيف هذا العام.

مسلحون يختطفون 32 شخصاً من محطة للقطارات في نيجيريا

يناجوا (نيجيريا): «الشرق الأوسط»... قال مكتب حاكم ولاية إيدو في جنوب نيجيريا إن مسلحين يحملون بنادق كلاشنيكوف خطفوا أكثر من 30 شخصاً من محطة للقطارات في الولاية. وهجوم الأحد هو أحدث مثال على تزايد انعدام الأمن الذي انتشر تقريباً في كل ركن من نيجيريا، وهي أكبر دول القارة الأفريقية من حيث عدد السكان، مما شكل تحدياً للحكومة قبل انتخابات رئاسية تجرى في فبراير (شباط) المقبل. وقالت الشرطة في بيان إن رعاة ماشية مسلحين هاجموا محطة توم إيكيمي الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت غرينتش) بينما كان الركاب ينتظرون قطاراً متجهاً إلى واري، وهي مركز نفطي في ولاية دلتا القريبة. وأضافت الشرطة أن بعض الأشخاص في المحطة أصيبوا بأعيرة نارية خلال الهجوم. وقال مفوض المعلومات بولاية إيدو إن الخاطفين أخذوا 32 شخصاً، لكن واحداً تمكن من الفرار. وأضاف: «في الوقت الحالي يكثف رجال الأمن من الجيش والشرطة وكذلك رجال شبكة الحراس والصيادين عمليات البحث والإنقاذ... نحن واثقون من أن الضحايا الآخرين سيتم إنقاذهم في الساعات المقبلة». وأغلقت هيئة السكك الحديدية النيجيرية المحطة حتى إشعار آخر ووصفت وزارة النقل الاتحادية عمليات الاختطاف بأنها «بربرية». وتصدرت نيجيريا قائمة الدول الأكثر تعرضاً لإرهاب تنظيم «داعش» خلال عام 2022. واعترف تنظيم «داعش» الإرهابي بقتل وإصابة 6681 شخصاً في 2058 هجوماً شنها خلال 2022 حول العالم. وبحسب ما نشرته وكالة أنباء «أعماق» التابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي، فقد تصدرت نيجيريا المرتبة الأولى في الهجمات التي شنها التنظيم الإرهابي بـ517 هجوماً، أوقعت 1412 شخصاً بين قتيل وجريح، فيما احتل العراق المرتبة الثانية من حيث عدد الهجمات بـ484 هجوماً أسفرت عن مقتل وإصابة 833 شخصاً. وبحسب هذه الإحصائيات، فقد نفذ تنظيم «داعش» الإرهابي في عام 2022 هجمات في 22 دولة، واحتلت نيجيريا أكثر البلدان من حيث الهجمات والضحايا، تليها أفغانستان في المرتبة الثانية من حيث عدد الضحايا.

الصين ترسخ حضورها الأفريقي بتدشين مركز «مكافحة الأمراض»

وزير خارجيتها يبدأ جولة في القارة تشمل 5 دول

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين.. يبدأ وزير الخارجية الصيني تشين غانغ، اليوم (الاثنين)، جولة أفريقية، تشمل إثيوبيا والغابون وأنغولا وبنين ومصر، يفتتح خلالها مبنى المقر الرئيسي لمركز مكافحة الأمراض في أفريقيا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في تكريس واضح للحضور الصيني في القارة التي تشهد تنافساً دولياً واسعاً. ووفق الاتحاد الأفريقي، فإن الوزير الصيني سيجري محادثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، تشمل مختلف القضايا. كما سيفتتح مبنى المقر الرئيسي لمركز مكافحة الأمراض في أفريقيا بأديس أبابا. وبموجب عدد من الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأفريقي والصين، وقّعت مفوضية الاتحاد الأفريقي ووزارة التجارة في الصين على اتفاقية تنفيذ مشروع بناء مقر لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا في يوليو (تموز) 2020. ومن المتوقع أن يصبح مبنى المقر أحد أفضل المراكز المجهزة لمكافحة الأمراض في أفريقيا، وأن يسمح لأفريقيا بلعب دورها من خلال مؤسسة الوقاية من الأمراض ومراقبتها ومكافحتها في القارة، بالشراكة مع معاهد الصحة العامة الوطنية ووزارات الصحة في الدول الأعضاء. وتعدّ الجولة الأفريقية لوزير الخارجية الصيني مع بداية العام تقليداً دبلوماسياً بدأ عام 1991، بحسب وزارة الخارجية الصينية. وقالت الوزارة، في بيان، إن تشين غانغ الذي تولى منصبه كأعلى دبلوماسي في الصين، في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، يخطط لزيارة إثيوبيا والغابون وأنغولا وبنين ومصر، ومقري الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية. وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ونبين، فإن «هذه هي السنة الثالثة والثلاثين على التوالي التي تكون فيها أفريقيا مقصد أول زيارة خارجية سنوية لوزراء الخارجية الصينيين». ومن المقرر أن تنتهي جولة وزير الخارجية الصيني في 16 يناير (كانون الثاني) الحالي. وقال بيان الوزارة إنّ زيارة غانغ تأتي في إطار «تعميق الشراكة التعاونية الاستراتيجية الشاملة بين الصين وبلدان أفريقيا، وتعزيز التعاون الودي معها». وبحسب رامي زهدي، خبير الشؤون الأفريقية في مركز «إيجيبشن إنتربرايز» للدراسات الاستراتيجية، تعد الصين «الصديق الأول لأفريقيا»، في إطار الصراع الدولي المحموم بين القوى الكبرى. وقال زهدي لـ«الشرق الأوسط» إن الدور الصيني في القارة تنامى على مدار العقود السابقة، بينما دخلت أخيراً روسيا على صراع النفوذ في القارة، وكذلك الولايات المتحدة، ما أدى إلى زيادة حدة التنافس الدولي في القارة الأفريقية. ووفق مراقبين، فإن الحضور الصيني المتزايد في القارة شكّل مصدر قلق للولايات المتحدة التي احتضنت «القمة الأميركية الأفريقية» الثانية، الشهر الماضي في واشنطن، فيما بدا أنها تستهدف التصدّي للتمدد الصيني في أفريقيا. وتجاوز حجم التجارة بين الصين وأفريقيا 254 مليار دولار عام 2021، مقارنة بـ64.33 مليار دولار بين الولايات المتحدة وأفريقيا. وأشار زهدي إلى الدور الصيني الكبير في البنية التحتية الصحية في كثير من دول القارة، منوهاً إلى أنه منذ تأسيس منتدى التعاون الصيني - الأفريقي (فوكاك) عام 2000، قامت شركات صينية ببناء أو تطوير أكثر من 10 آلاف كيلومتر من السكك الحديدية، وما يقرب من 100 ألف كيلومتر من الطرق السريعة في جميع أنحاء أفريقيا، وخلقت إجمالاً أكثر من 4.5 مليون فرصة عمل. وخلال العقدين الماضيين، زادت تجارة الصين مع أفريقيا بواقع 20 ضعفاً، ما جعل الصين أكبر شريك تجاري ثنائي لأفريقيا على مدى 12 عاماً متتالياً.

بنين: إقبال ضعيف على الانتخابات التشريعية

رغم مشاركة المعارضة للمرة الأولى في عهد الرئيس تالون

القاهرة: «الشرق الأوسط».. شهدت الانتخابات التشريعية في بنين (غرب أفريقيا): «إقبالاً ضعيفاً» بين الناخبين، حسب تقديرات أولية لمراقبي الانتخابات التي تُجرى للمرة الأولى في عهد الرئيس باتريس تالون، بمشاركة مرشحين من المعارضة. ودعي نحو 6.6 مليون ناخب للتصويت لاختيار 109 نواب، بينهم 24 امرأة على الأقل، أي واحدة على الأقل لكل دائرة انتخابية، وفقاً لقانون الانتخابات الجديد. ولاحظت «المنصة الانتخابية لمنظمات المجتمع المدني» أن الانتخابات التي أجريت الأحد شهدت «ضعفاً في إقبال الناخبين»، كما أعربت عن أسفها لتأخير بدء عمليات التصويت في بعض الأماكن. وذكرت المنصة، في بيان لها، أن 34.91 في المائة فقط من مراكز الاقتراع، بدأت بالفعل في الساعة 7 صباحاً، في حين أن 65.09 في المائة من مراكز الاقتراع سجلت تأخراً بمعدل 39 دقيقة عن ساعة الافتتاح. ولوحظ أعلى تأخير (ساعتان و21 دقيقة) في مركز أفرانكو بمقاطعة ويمي (جنوب شرق). ومن المقرر أن يعلن رئيس المحكمة الدستورية في بنين، أمودو رازاكي إسوفو، نتائج الانتخابات، يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين. وقال: «سيكون الموعد يوم 11 أو 12 يناير (كانون الثاني) لتقديم التقييم العام»، وذلك في تصريح أدلى به بعد تأديته الاقتراع ظهر الأحد، في بلدة زي بمقاطعة أتلانتيك (جنوب). وسُمح لسبعة أحزاب سياسية بخوض هذه الانتخابات، بينها ثلاثة تقدم نفسها على أنها من «المعارضة»، للمرة الأولى منذ اعتلاء الرئيس الحالي باتريس تالون الحكم عام 2016، وانفراد حزبه بالسلطتين التشريعية والتنفيذية للبلاد. لكن غالبية المعارضين البارزين للرئيس تالون هم إما في السجن وإما في المنفى، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية. وإلى جانب احتمال دخول المعارضة إلى البرلمان، تكتسي هذه الانتخابات أهمية؛ خصوصاً مع انتهاء ولاية أعضاء المحكمة الدستورية خلال العام الحالي. وتشكيلة هذه المحكمة التي يعين النواب أربعة من أعضائها، والرئيس يعين الثلاثة الآخرين، قد تكون حاسمة خلال ثلاث سنوات. وتتمثل أبرز مهام هذه المحكمة في مراقبة الانتخابات. وتُجرى الانتخابات التشريعية والبلدية والرئاسية المقبلة في عام 2026. وأدى تشديد قواعد الاقتراع إلى عدم مشاركة المعارضة في الانتخابات التشريعية الأخيرة في عام 2019، عندما تم السماح لتشكيلين فقط مقربين من الرئيس بالتنافس، ما أدى إلى سيطرة تالون على البرلمان بالكامل. وشابت هذه الانتخابات أعمال عنف دامية، واتسمت بامتناع غير مسبوق عن التصويت، بالإضافة إلى قطع خدمة الإنترنت. وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قد أرسلت 40 مراقباً جرى توزيعهم على 12 منطقة في البلاد، من أجل «دعم ومراقبة العملية الانتخابية برمتها».