أخبار مصر وإفريقيا..مصر تتجاهل إفادات عن «صعوبات» في العلاقات مع إسرائيل..تواضروس الثاني يعاني من «الإرهاق»..«الزراعة المصرية» تنفي بيع حديقة الحيوان وتقر بـ«إهمالها لعقود»..الأطراف السودانية تباشر مناقشة ملفات «الاتفاق النهائي»..لقاء سري بالأردن بين الجيش الليبي وفصائل مسلحة..هل سيحل الاستفتاء الشعبي الليبي خلافات «القاعدة الدستورية»؟..تشابك بالأيدي بين أنصار الرئيس التونسي وأتباع «جبهة الخلاص»..تحذيرات من استخدام «الشباب» الصومالية «مسيّرات بدائية» مهددة للجوار..«التقدم والاشتراكية» المغربي ينتخب أعضاء مكتبه السياسي..

الإثنين 9 كانون الثاني 2023 - 4:08 ص

759

عربية

مصر تتجاهل إفادات عن «صعوبات» في العلاقات مع إسرائيل..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. بعد نحو أسبوع على اتصال هاتفي أجراه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتهنئته بتشكيل الحكومة، تحدثت تقارير نقلتها وسائل إعلام عربية وعبرية عن «صعوبات» تكتنف العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، على خلفية إقدام حكومة نتنياهو على خطوات بحق الفلسطينيين واقتحام الوزير إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، قبل أيام. وفي حين لم تعلق القاهرة بشكل رسمي على تلك الإفادات، فإن مصدراً مصرياً مطلعاً على ملف العلاقات مع تل أبيب، قال لـ«الشرق الأوسط» (الأحد)، إن «مصر تتعامل مع تشكيلة الحكومة باعتبارها حكومتين وليست حكومة واحدة؛ الأولى يقودها اليمين المتطرف، والثانية: تقدم نفسها للعالم بقيادة نتنياهو، وما جرى من اقتحام بن غفير كان محاولة لجس النبض بشأن تنفيذ خطط يمينية متطرفة تجاه كل المقدسات الإسلامية في القدس، وهو ما ردت عليه مصر بسرعة وحسم عبر بيان لخارجيتها». وكانت «الخارجية المصرية» قد أعربت (الثلاثاء) الماضي، عن «أسفها لاقتحام مسؤول رسمي بالحكومة الإسرائيلية الجديدة المسجد الأقصى بصحبة عناصر متطرفة تحت حماية القوات الإسرائيلية». مؤكدة «رفضها التام لأي إجراءات أحادية مخالفة للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس». وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن «مصر تدرك أن تحرك بن غفير كان بمباركة من نتنياهو، وبالتالي فإن ذلك سيؤثر في علاقة حكومته مع مصر والأردن على صعيد الملف الفلسطيني، ولكن من دون أن يعني ذلك توتراً كبيراً أو صعوبات في العلاقات الثنائية». ودعا المصدر إلى «التفرقة عند تقييم العلاقات المصرية - الإسرائيلية بين الإطار الثنائي المرتبط بالاتفاقيات ومنها مثلاً (اتفاق التصدير المشترك لتصدير الغاز من مصر وإسرائيل إلى أوروبا)، واتفاقية (الكويز)، وغيرها؛ أما الجانب الآخر للتقييم، بحسب المصدر، فيتعلق بإطار تعامل إسرائيل مع الملف الفلسطيني والمقدسات الإسلامية الخاضعة للولاية الأردنية». وكان التقرير الذي نقلته يديعوت أحرونوت عن وسيلة إعلام عربية، قد تطرق إلى ما وصفه بـ«صعوبات في آلية الوساطة المصرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، إثر عقوبات مجلس الوزراء على السلطة الفلسطينية وبسبب دخول بن غفير إلى الحرم القدسي». كما أفاد التقرير نقلاً عن مصادر سياسية عربية لم يسمها بأن «القرارات الإسرائيلية بشأن العقوبات على السلطة الفلسطينية عقدت الوضع بين القاهرة وإسرائيل، وستزيد من صعوبة مهمة الوساطة المصرية». غير أن المصدر المصري الذي تحدث إلى «الشرق الأوسط»، قال إن «نتنياهو لا ينسى أن مصر أعطت ورقة إيجابية لحكومتي نفتالي بينيت ويائير لبيد، ولم تمنحه إياها، لكنه يضع اعتباراً كبيراً لدور القاهرة وقدرتها على التحدث والتأثير في الأطراف كافة ذات الصلة بالملف الفلسطيني داخلياً وخارجياً، وبالتالي سيتجنب استفزازها، أو المساس بملفاتها الكبرى». بدوره قال رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، ووزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي لـ«الشرق الأوسط»، إن «العلاقات المصرية - الإسرائيلية تتسم بعدد من المحددات يدركها الطرفان تماماً ويحاولان تجنب أي خروقات لها». مضيفاً: «لكن في ظل وجود الحكومة الأكثر يمينية في إسرائيل، نتوقع أن تكون هناك بعض السلبيات والشد والجذب في العلاقة». وشرح العرابي، أن «مصر ستعبّر عن عدم رضاها حال تجاوز الحكومة الجديدة لمحددات العلاقة التي تأتي القضية الفلسطينية في صدارتها، فضلاً عن أن إسرائيل لا يمكنها التقدم بملف التهدئة أو وقف التصعيد مع الأطراف الفلسطينية من دون تدخل مصر».

بابا الإسكندرية: علينا أن نقابل الأزمة العالمية بالوعي والترشيد والتكافل

تواضروس الثاني يعاني من «الإرهاق» والسيسي يطمئن هاتفياً على صحته

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- الحكومة تنفى «تقليص» مخصصات رواتب الموظفين

بعد انتهاء احتفالات عيد الميلاد المجيد، واستقبال عام جديد، وفق تقويم الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، تلقى تواضروس الثاني، مساء السبت، اتصالاً هاتفياً من الرئيس عبدالفتاح السيسي، اطمأن خلاله على صحة بابا الإسكندرية، الذي طمأنه وشكره على اهتمامه ومشاعره الطيبة. وذكرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان، أن البابا أجرى فحوصات طبية، أول من أمس، «إثر حال الإجهاد التي عانى منها خلال قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة». وأضافت أن «نتائج الفحص، أظهرت أن البابا بصحة جيدة، وأن حال الإرهاق كانت نتيجة للمجهود الذي بذله خلال الأيام الماضية، ونطمئن الجميع أنه بخير ويستأنف عمله الرعوي بشكل طبيعي، خلال أيام». وفي ما له صلة، قال تواضروس الثاني، في لقاء تلفزيوني «مسجل» أذيع على القناة الأولى الرسمية، إن «زيارة الرئيس السيسي للكنيسة، تحمل الأخبار السارة، وأرى أن أسس المواطنة في ما يتعلق بالحقوق والواجبات أخذت مسافة كبيرة وبعداً كبيراً وهذا يعتبر شيئاً مميزاً، وكل يوم الوضع يتحسن، وتظهر صور تحقيق المواطنة، وأحلم في العام الجديد بالاستقرار والسلم». وأضاف «كل الأفراد هم مواطنون أمام القانون والدستور والحياة الاجتماعية في مصر، والكنيسة مؤسسة روحية، هذا هدفها الرئيسي، لكن أيضاً لها وظيفة اجتماعية وهي على أرض المجتمع وخادمة للمجتمع حتى تحفظه». وتابع «هناك دول وشعوب كثيرة، تعاني من أزمة اقتصادية وأزمة الطاقة، بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية، والحرب أثرت تأثيراً بالغ الصعوبة على الجميع، ونحن دولة ليست صغيرة ونواجه أزمة، وعلينا أن نقابلها بوعي وترشيد وتكافل، ورغم المعاناة في نعمة كبيرة، ويعجبني تعبير عمار يا مصر ومفيش حد بينام جعان حتى لو عيش (خبز) وشويه ملح وشوية فول، ولازم نسد (مع بعض وقت الأزمات) ونشعر ببعض ولازم يكون في دور توعية». حكومياً، نفت وزارة المال ما تردد عن اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية لرواتب العاملين في الدولة، مؤكدة أن لا صحة لهذه الإشاعات، وأن الدولة «ملتزمة» بصرف كل مستحقات العاملين في المواعيد المقررة. وفي ملف «الحوار الوطني»، قالت مصادر في الحركة المدنية الديموقراطية، أنها اختارت ممثليها في جلسات الحوار، المرتقب أن تعقد خلال «الأيام المقبلة». قضائياً، قررت النيابة العامة، أمس، إخلاء سبيل عنصر«إخواني»، بضمان محل الإقامة «احتياطياً»، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في اتهامه بالتواصل مع وسائل إعلام وقنوات فضائية محرضة ضد الدولة.

ارتفاع الذهب وإقبال على شهادات البنوك... أين يحفظ المصريون قيمة جنيهاتهم؟

الشرق الاوسط... القاهرة: عصام فضل..أثار التزامن بين ارتفاع سعر الذهب في مصر مجدداً، والإقبال الذي وصفه مصرفيون بـ«الواسع» على شراء شهادات ادخار بنوك حكومية أخيراً، انتباه المتابعين بشأن محددات للتعامل مع تأثيرات الأزمة الاقتصادية قِبل المصريين، فضلاً عن أفضل الوسائل التي يلجأ إليها المصريون لحفظ قيمة «جنيهاتهم». وأعلن محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، أن حجم مبيعات «الشهادة البلاتينية» (بفائدة 25%) الجديدة، خلال الأيام الثلاثة الماضية، بلغ 91 مليار جنيه (الدولار يساوي 27.10 جنيه تقريباً)، وقال، في تصريحات، لوسائل إعلام محلية، مساء السبت، إن «لجوء البنك لطرح شهادة بعائد 25 % هدفه معالجة التضخم والدولرة (شراء الدولارات)». وكان بنكا مصر والأهلي المصري (أكبر بنكين حكوميين)، قد أعلنا، الأربعاء الماضي، «طرح شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة سنوية تبلغ نحو 25 % تُصرَف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5 % تُصرَف شهرياً»، وذلك بموازاة إعلان «البنك المركزي المصري» عن ثالث أكبر خفض في قيمة الجنيه مقابل الدولار الذي وصلت قيمته، الأحد، إلى أكثر من 27 جنيهاً مصرياً في المتوسط، وفق الأسعار الرسمية. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض بمقدار 3 نقاط مئوية، وهو ما جدَّد مخاوف قطاعات واسعة من المصريين وترقب موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، ومنها أسعار المحروقات، إذ ينتظر كثيرون الاجتماع المرتقب للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، حيث تجتمع اللجنة، كل 3 شهور، في الأسبوع الأول من يناير، وأبريل، ويوليو، وأكتوبر؛ لتحديد سعر البنزين والمحروقات. وسبق أن طرح أكبر بنكين حكوميين مصريين شهادات استثمار بعائد سنوي يبلغ 18 % في مارس (آذار) الماضي، وتمكنت هذه الشهادات التي ظلت متاحة للعملاء لمدة شهرين من «جذب سيولة بقيمة 750 مليار جنيه»، وفقاً لإدارة البنكين. واعتبر وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن «سبب الإقبال على شراء شهادات الادخار الجديدة يرجع إلى اضطرار مواطنين إلى البحث عن وسائل زيادة دخلهم»، وقال، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الفئات التي أقبلت على شراء الشهادات الجديدة نوعان؛ الأولى يمثلها أصحاب جنسيات عربية وأجانب مقيمون في مصر، والثانية مَن نطلق عليهم (صغار المساهمين في الاقتصاد غير الرسمي)، وهؤلاء أشخاص ينسحبون من سوق العمل، سواء كان ذلك تجارة بسيطة أو غيرها، بسبب عدم قدرتهم على الصمود بفعل التضخم، ويجدون في الشهادات هامش ربح جيداً دون مخاطر». وأشار النحاس إلى أن «الإقبال على الشهادات المطروحة أخيراً لا يمكن اعتباره ادخاراً أو استثماراً، بل محاولة من المواطنين لزيادة دخلهم لمواجهة ارتفاع الأسعار»، متابعاً «ما يشغل الاقتصاديين الآن هو كيف ستدفع البنوك قيمة الأرباح المرتفعة للشهادات، فضلاً عن أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم سيأكل جانباً من الأرباح التي سيحصل عليها المواطن». وشرح النحاس أن «الجنيه فقَد ما بين 70 إلى 80 % من قيمته أمام الدولار منذ عام 2016»، متسائلاً «علينا أن ننتظر بيانات تفصيلية من القطاع المصري بشأن طبيعة الأموال التي جمعها لصالح الشهادات الجديدة (بفائدة25 %)، وهل هي استثمار أو جذب لأموال جديدة؟ أم أنها إعادة تدوير للشهادات القديمة لشراء الجديدة لأنها أعلى عائداً». بالتزامن مع ذلك ارتفع سعر الذهب، الأحد، بنحو 45 جنيهاً للغرام، مقارنة بأسعار اليوم السابق، وارتفع سعر غرام الذهب عيار 14 إلى 1197، ووصل سعر عيار 18 إلى 1539، في حين وصل عيار 21 إلى 1795 جنيهاً، وعيار 24 وصل إلى 2051 جنيهاً للغرام. من جانبه قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الذهب ما زال الوسيلة المثلى للادخار لأنه مخزون للقيمة، ويظل يحتفظ بسعره وقيمته، على عكس العملة، يمكنها أن تنخفض بشكل حادّ، كما يمكن أن يرتفع التضخم فتفقد شهادت الادخار قيمتها السوقية، لذلك الإقبال على شراء الشهادات فيه شكل من أشكال الاضطرار للبحث عن وسيلة للربح الآمن».

«الزراعة المصرية» تنفي بيع حديقة الحيوان وتقر بـ«إهمالها لعقود»

الوزارة أكدت تطويرها بواسطة «الإنتاج الحربي» بتكلفة مليار جنيه

الشرق الاوسط... القاهرة: عصام فضل... بينما نفت وزارة الزراعة المصرية، الاتجاه إلى بيع حديقتي حيوان الجيزة والأورمان، فإنها أكدت «تطوير الحديقتين بالاتفاق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، بتكلفة نحو مليار جنيه، (الدولار الأميركي يعادل 27 جنيهاً مصرياً تقريباً) مقابل حصول (الإنتاج الحربي) على حق الانتفاع للحديقتين». وقالت الوزارة في بيان لها، الأحد، إن «ما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بشأن بيع حديقتي الحيوان والأورمان، غير صحيح»، مؤكدة أن «الحديقتين ستظلان تحت ولاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي». وأقرت الوزارة في البيان نفسه «تعرض (حديقة حيوان الجيزة) للإهمال خلال العقود الماضية، حيث لم تشهد أي تطوير يذكر، ما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمي لحدائق الحيوان منذ عام 2004 ونفوق العديد من الحيوانات مع عدم القدرة على الاستعاضة أو تزويدها بحيوانات بديلة، بالإضافة إلى عدم اتباع المعايير الدولية في تربية وإيواء الحيوانات مع تهالك البنية التحتية للحديقة وعدم تحديثها». بحسب وصف وزارة الزراعة. وأوضحت الوزارة أنه «في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة وآليات الاستفادة منها وتعظيم الخدمات التي تقدمها بشكل أفضل، سعت الوزارة إلى عرض مسألة تطوير الحديقتين بشكل يساهم في إعادتهما إلى وضعهما السابق». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا إلى «تنفيذ مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة على نحو يضاهي نظيراتها العالمية»، وأكد السيسي خلال استعراض خطة التطوير مع مسؤولين حكوميين في 3 يناير (كانون الثاني) الجاري على «ضرورة إعادة تقديم الحديقة على أساس معايير بيئية عالمية، لتمثل متنفساً لاستيعاب المواطنين الزائرين من مختلف أنحاء الجمهورية». وبحسب بيان وزارة الزراعة المصرية فإنه «سيتم تطوير الحديقتين بالاتفاق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، بتكلفة نحو مليار جنيه، دون تحمل وزارة الزراعة أي أعباء، مقابل حصولها على حق الانتفاع للحديقتين بمقابل سنوي يدفع أيضاً للوزارة، يفوق أضعاف ما تحققه الحديقتان حالياً مع زيادة سنوية مطردة». وشددت وزارة الزراعة على أن «ملكية الحديقتين ستظل خالصة لوزارة الزراعة وستعود للوزارة بعد انتهاء مدة حق الانتفاع، وأنه لا مجال ولا تفكير في نقل الملكية لأي جهة مهما كانت كما يشاع». وأثار مشروع تطوير حديقة الحيوان في الجيزة، جدلاً واسعاً على مدار الأيام الماضية وتخوفات من أن تؤدي خطة التطوير المقترحة إلى المساس بمبانيها التراثية وأشجارها ونباتاتها النادرة. ويعود تاريخ حديقة حيوان الجيزة إلى عهد الخديوي إسماعيل، التي كانت عبارة عن قصور ملكية خصصت لاستقبال ضيوف مصر خلال افتتاح قناة السويس عام 1969 ميلادية، بعدها قرر الخديوي إنشاء الحديقة التي ينسب افتتاحها رسمياً للخديوي توفيق عام 1891. وتضم الحديقة التي تمتد على مساحة 80 فداناً، مجموعات من النباتات والأشجار النادرة، التي تم جلبها من أماكن متفرقة بالعالم، بجانب الحيوانات، وبنايات تراثية ومتاحف، منها المتحف الحيواني الذي أهداه الملك فاروق مجموعة من الطيور التي اصطادها وتم تحنيطها». من جانبها، قالت المهندسة تريز لبيب استشاري الحدائق والنباتات النادرة لـ«الشرق الأوسط» إن «أهمية حديقتي الحيوان والأورمان لا تنبع فقط من مكانتهما التراثية وتاريخهما العريق، بل مما تضمه أو كانت تضمه من نباتات وحيوانات نادرة». موضحة أنهما «كانتا حديقة واحدة حتى إنشاء كوبري الجامعة عام 1936، حيث تم فصلهما لتصبح حديقة الحيوان في الجزء الجنوبي بمساحة 85 فداناً، والأورمان في الجزء الشمالي بمساحة 28 فداناً». وأشارت لبيب إلى أن «حديقة الحيوان أنشئت في البداية باعتبارها حديقة نباتية لذلك ضمت عائلات كاملة من النباتات النادرة، معظمها تم تدميره في السنوات الأخيرة».

الأطراف السودانية تباشر مناقشة ملفات «الاتفاق النهائي»

«الآلية الرباعية» و«الترويكا» تحذران من محاولة تقويض العملية السياسية

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... بدأ العسكريون والمدنيون في السودان، أمس، المرحلة النهائية من العملية السياسية التي تيسرها الآلية الثلاثية الدولية؛ لحسم 5 قضايا أساسية، استعداداً للتوقيع على «الاتفاق النهائي» المنبثق «الاتفاق الإطاري» الذي وقّعته قيادة الجيش مع أحزاب سياسية، في 5 ديسمبر (كانون الأول)، ويقضي بانسحاب العسكريين من العمل السياسي ونقل السلطة إلى المدنيين. شارك في حفل إطلاق المرحلة النهائية، رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وقادة ورؤساء تحالف «الحرية والتغيير» الذي يضم أكبر أحزاب المعارضة. من جانبها أعلنت «الآلية الرباعية» التي تضم أميركا والسعودية وبريطانيا والإمارات، ومعها هيئة «الترويكا» المكونة من دول غربية، رفضها أية محاولة لتقويض العملية السياسية تفادياً لإثارة مزيد من عدم الاستقرار في السودان. وقال السفير السعودي لدى الخرطوم علي بن حسن جعفر، الذي تلا بيان الآلية الرباعية ودول الترويكا، إن هذه العملية هي الأساس لقيام حكومة جديدة بقيادة مدنية تقود السودان، خلال فترة انتقالية تُتوَّج بالانتخابات. وقال الفريق البرهان إن المؤسسة العسكرية ستخضع عاجلاً أم آجلاً للسلطة المدنية التي تأتي عبر الانتخابات، مضيفاً «نتمنى أن نرى قريباً تشكيل حكومة مدنية حقيقية تعبر عن رغبات الشعب السوداني». وأبرز قادة أحزاب «الحرية والتغيير» المشارِكة في المباحثات، رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، وآخرون، كما شارك في الحفل الافتتاحي، أمس، سفراء كل من السعودية وأميركا وبريطانيا والنرويج، وقادة «الآلية الثلاثية»، وهم: فولكر بيرتس، وممثل الاتحاد الأفريقي محمد بلعيش، وممثل «إيقاد» إسماعيل وايس. وقال السفير السعودي في الحفل: «نستمر في دعمنا بقوة لهذه العملية التي يقودها السودانيون في تنسيق وثيق مع الآلية الثلاثية المكوَّنة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقاد». وأضاف ابن حسن جعفر: «ندعو جميع الأطراف للانخراط في العملية السياسية من أجل الوصول إلى اتفاق بأقصى سرعة؛ لمعالجة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية، واستئناف الدعم والمساعدات الدولية، ولرفع مستوى التعاون بين حكومة السودان في المرحلة المقبلة مع الشركاء الدوليين». وقال إن هذه الحوارات ستشمل الموقِّعين على الاتفاق وغير الموقِّعين عليه على حد سواء، وأن الباب سيظل مفتوحاً للمشاركة في هذه العملية السياسية، كما دعا القادة السودانيين لتأكيد المشاركة الفاعلة للمرأة والشباب والمجتمعات المهمّشة في جميع أنحاء السودان. وأضاف: «يدين أعضاء الرباعية والترويكا أية محاولات لتقويض هذه العملية السياسية بقيادة سودانية أو إثارة مزيد من عدم الاستقرار داخل السودان». وأعلن السفير السعودي ترحيب أعضاء الرباعية والترويكا بإنطلاق هذه المرحلة الثانية والأخيرة للعملية السياسية لاستعادة التحول الديمقراطي في السودان. بدورها توقعت الآلية الثلاثية، في بيان، أمس، أن تخرج الحوارات بين الأطراف بتكوين مجموعات عمل ومؤتمرات لرسم خريطة طريق حول كل من القضايا التي سيجري النظر فيها في الاتفاق السياسي النهائي. وأشارت إلى أن المرحلة الثانية تنطلق بعقد مؤتمر يبدأ، اليوم الاثنين، ويستمر لمدة 4 أيام، يناقش خريطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير. والقضايا المؤجَّلة من الاتفاق الإطاري هي: تفكيك النظام المعزول، وتقييم وتقويم اتفاقية جوبا للسلام الموقَّعة بين الحكومة والحركات المسلّحة في 2020، وملف الإصلاح الأمني والعسكري، بجانب العدالة الانتقالية، وإيجاد حل لمشكلة شرق البلاد، من خلال مشاورات واسعة مع المكونات السياسية والأهلية في الإقليم. وينتظر أن تُجري الأطراف الموقِّعة حوارات ونقاشات مكثفة حول القضايا الخمس مع أصحاب المصلحة؛ بغرض التوصل إلى توافق عليها قبل التوقيع على الاتفاق النهائي. وأكد بيان القوى الموقِّعة، في مستهل بدء المرحلة النهائية للعملية السياسية، المضي قدماً نحو استعادة المسار المدني الديمقراطي، للوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل، وفق ترتيبات دستورية متينة. وأشار البيان إلى أن القوى الموقِّعة على الاتفاق الإطاري عملت مع الآلية الثلاثية بوتيرة عالية لاستكمال كل ترتيبات واستحقاقات انطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية، لتصميم رؤية متكاملة وخطة تنفيذية لتحقيق نجاح مؤتمرات ومجموعات العمل في القضايا الـ5 التي نصّ عليها الاتفاق السياسي الإطاري. من جهة ثانية أعلنت الأطراف المدنية الموقِّعة على الاتفاق الإطاري، تعيين وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف، متحدثاً رسمياً باسمها؛ لإطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام على مستجدّات وتطورات العملية السياسية. ويرفض تحالف «الحرية والتغيير» مجموعة المجلس المركزي، بشدة أي اتجاه لإغراق العملية السياسية بقوى سياسية أو كيانات مناوئة للتحول المدني الديمقراطي في البلاد. وفي موازاة ذلك، أعلنت «الكتلة الديمقراطية» الرافضة للتوقيع على الاتفاق الإطاري، إيقاف أية اتصالات غير رسمية مع مجموعة المجلس المركزي. وأبرز مكونات هذه الكتلة هي «حركة العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم، و«حركة جيش تحرير السودان» بزعامة مني أركو مناوي، وفصيل من الحزب «الاتحادي الأصل». وقال المتحدث باسم الكتلة مبارك أردول، في تصريحات صحافية، أمس: «ننتظر عقد لقاء مع القوى الموقِّعة على الاتفاق؛ العسكرية والمدنية، بحضور الأطراف الإقليمية والدولية لمراقبة الحوار». وبشأن لقاء الكتلة برئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، الأسبوع الماضي، أكد أردول أهمية دور مصر في تسهيل الحوار بين الأطراف السودانية. وفي الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقّع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي»، مع تحالف المعارضة «الحرية والتغيير» اتفاقاً إطارياً لإنهاء الحكم العسكري وعودة الحكم المدني في البلاد، انضمت إليه قوى داعمة لعملية الانتقال، بينما قاطعتها «الكتلة الديمقراطية».

مصادر العربية: لقاء سري بالأردن بين الجيش الليبي وفصائل مسلحة

بعض الشخصيات المقربة من التشكيلات المسلحة خرجت عبر دفعات إلى الأردن

العربية.نت... أفادت مصادر العربية أن لقاء سريا في الأردن برعاية أميركية يجمع قيادات في الجيش الليبي مع زعماء فصائل مسلحة في طرابلس. ووفق مصادر "العربية" و"الحدث"، فإن طائرة خاصة غادرت بالفعل مطار معتيقة وجهتها العاصمة الأردنية. المصادر أضافت أن بعض الشخصيات المقربة من التشكيلات المسلحة خرجت عبر دفعات إلى الأردن وبعضهم غادر عن طريق تونس من أجل لقاء شخصيات ممثلة للشرق الليبي خصيصا بعد تسليم الأسرى في الفترة الماضية. وفي السياق، كان رئيسا البرلمان الليبي عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، التقيا في العاصمة المصرية، قبل ايام، في محاولة جديدة للتوصل إلى توافق حول قاعدة دستورية تسمح بالمضي نحو انتخابات عامة في البلاد. وعقدا مشاورات منفصلة مع مسؤولي اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، تبعها اجتماع ثنائي تحت رعاية البعثة الأممية إلى ليبيا، هدف إلى الاتفاق على القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات، والوضع الحكومي. وهذا الملّف، هو من الأكثر تعقيدا في ليبيا، ولم يحصل بشأنه إلى حدّ الآن أيّ توافق بين الأطراف السياسية، بسبب الخلافات حول شروط الترشح لسباق الرئاسة، والتي شكلت سببا أساسيا في انهيار خطة الانتخابات الماضية التي كانت مقررة في شهر ديسمبر 2021.

المنفي: تجاهل المصالحة الوطنية زاد الأزمة الليبية تعقيداً

مصر تدعو مجلسي النواب و«الدولة» لاستكمال مهامهما القانونية

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود...طالب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بالضغط على الأجسام السياسية في ليبيا كافة، من أجل تحقيق مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، مشيراً إلى أنه يجب «إنجاز هذا المشروع إلى جانب (القاعدة الدستورية) لتحقيق تطلعات الشعب في إجراء الاستحقاق الانتخابي». واعتبر المنفي خلال افتتاح فعاليات الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية، في العاصمة طرابلس، اليوم (الأحد) أن «حل الأزمة الليبية يكمن في استعادة روح الوطن وجبر الضرر»، لافتاً إلى أن «تجاهل المصالحة وتقاسم السلطة لم يزد المشهد الليبي إلا تعقيداً». ونوه المنفي، إلى أن مجلسه وقف «على مسافة واحدة من جميع الأطراف؛ وأنه لم يكن طرفا في الصراع على السلطة»، ورأى أن ما أسماه بـ«الصيغ المجربة» لحل الأزمة الليبية «باءت بالفشل لأنها تجاهلت الحل وقفزت على مطالب الشعب إلى مطالب الساسة». شارك في افتتاح الفعاليات ممثلون عن مختلف أطراف العملية السياسية ومشاركون من مختلف المدن الليبية، ورئيس بعثة الاتحاد الأفريقي وزير خارجية الكونغو وعدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى ليبيا. كما شارك عبر تقنية «الفيديو» الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والرئيس السنغالي ماكي سال، ورئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا رئيس الكونغو برازافيل دينيس ساسو نغيسيو، بالإضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي. وقال فقي في كلمته إن المصالحة الوطنية تشكل العمود الفقري للسير نحو الانتخابات الليبية، مشيرا إلى دعم الاتحاد لليبيا ذات الدور الرائد في تأسيس الاتحاد الأفريقي. وعبر فقي عن عدم سعادته لاستمرار تواجد القوات الأجنبية على الأراضي الليبية. في شأن آخر، اعتبر عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، أن اقتراع المواطنين في الانتخابات البلدية بغرب البلاد، خطوة على طريق تداول السلطة، في وقت اتهمت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، «قوة عسكرية» لم تحددها، بوقف العملية الانتخابية في بلدية زلة، وأعلنت على لسان مستشارها أن وزارتي الحكم المحلي والداخلية بحكومة الدبيبة، تحققان في هذا الجانب لمعرفة الجهة التي أوقفت العملية الانتخابية. وهنأ الدبيبة، سكان مدينة الخمس (غربي ليبيا)، بنجاح انتخابات مجلسهم البلدي، وما وصفه بالمشاركة الواسعة التي تجاوزت 70 في المائة، مغرداً على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، مساء أمس (السبت) «لقد خطوتم بنا خطوة أخرى نحو ترسيخ التعددية والتداول السلمي على السلطة». وكانت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، قد أعلنت أمس، (السبت) فوز إحدى القوائم المتنافسة في انتخابات بلدية الخمس بـ3815 صوتا، باعتبارها الأعلى من حيث القوائم المرشحة. وفتح باب الطعون خلال 48 ساعة. وأشارت اللجنة، إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 72 في المائة، من إجمالي الناخبين البالغ عددهم 19 ألفا للاقتراع بين 14 قائمة انتخابية في ثاني دورة انتخابية على مستوى البلدية، واعتبرت أن هذه النسبة مرتفعة مقارنة بباقي البلديات التي أجريت فيها الانتخابات. في سياق مختلف، أصدر الدبيبة، الذي يزور مسقط رأسه بمدينة مصراتة بغرب البلاد، تعليمات للوزارات بفتح المظاريف لمناقصات الخدمات العامة، التي تم الإعلان عنها عبر منصة المشتريات الحكومية، يوم الأربعاء المقبل، باعتبارها الخطوة الأولى في مشروع العمل من خلال منصة المشتريات الحكومية. سياسياً رحبت وزارة الخارجية المصرية بتوافق رئيسي مجلسي النواب و«الدولة» الليبيين، عقيلة صالح وخالد المشري، على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها، بهدف استكمال الإجراءات المتمثلة في القوانين الانتخابية والإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات الليبية، معتبرة ذلك خطوة هامة على صعيد المضي قدماً صوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت. وأشاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان مساء أمس (الأحد) بدور المجلسين في اضطلاعهما بمسؤولياتهما، واعتبر أن مسار اللجنة الدستورية الليبية المكونة من المجلسين، والذي انطلقت جولاته من القاهرة في أبريل (نيسان) الماضي برعاية الأمم المتحدة، هو المسار الرئيسي الذي يجسد إرادة الشعب الليبي. ولفت إلى أن الاتفاق «جاء بملكية ليبية خالصة من جانب المؤسسات الليبية ذات الاختصاص، وبهدف استيفاء جميع الأطر التي تتيح تنفيذ التسوية السياسية نحو المستقبل، معرباً عن التطلع لاستكمال المجلسين لباقي مهامهما في الفترة القادمة». وأكدت وزارة الخارجية أن مصر «ستظل دائماً داعمة لخيارات الشعب الليبي، ومساندة لدور المؤسسات الليبية، وبما يفضي إلى تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من أراضيها»، بالإضافة إلى الحفاظ على سيادة ليبيا ومقدرات شعبها الشقيق، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مساري باريس وبرلين ذات الصلة.

هل سيحل الاستفتاء الشعبي الليبي خلافات «القاعدة الدستورية»؟

وسط انقسام حول حق العسكريين ومزدوجي الجنسية في خوض الانتخابات الرئاسية

الشرق الاوسط.. القاهرة: جمال جوهر..يترقب الليبيون لقاء قريباً بين لجنتي مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» لبحث ما تبقى من نقاط خلافية بشأن مسودة «القاعدة الدستورية» اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في البلاد. وانتهت المناقشات بين الطرفين، على مدار الأشهر الماضية، إلى إنجاز «نحو 95 في المائة» من موضوع المسار الدستوري، لكن بقي الخلاف محتدماً حول «مادتين أو ثلاث»، بحسب قول خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة. وأمام عدم توصل عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشري، خلال لقائهما بالقاهرة الأسبوع الماضي، إلى اتفاق بشـأن هذه النقاط، اتفقا على ترحيل حلّها إلى لجنتي المجلسين، وفي حال تعثرهما تحال هذه النقاط المختلف عليها للاستفتاء الشعبي المباشر. وترفض جبهة المشري حق «ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية» على منصب رئيس البلاد، في مواجهة تمسك جبهة صالح بذلك، وعبّر الأول عن ذلك صراحة في تصريحات إعلامية بأن «الخلاف لا يزال قائماً حول هذه النقاط». ويرى سياسيون ليبيون أنه «من الصعب في ظل حالة الاستقطاب والانقسام السياسي التي تعيشها البلاد راهناً، استدعاء شعب مختلِف فيما بينه لاستفتائه على نقاط خلافية»، مشيرين إلى أنه «كان من الأولى الاستفتاء على مسودة الدستور المُعدّ منذ عام 2017، بدلاً من إهدار الوقت». وتسود في ليبيا حالة من الضبابية والتخوف، على خلفية «تزايد الانقسامات وتفتت الجبهات»، في ظل ما تردد حول ظهور توافقات جديدة بين عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، بجانب جبهة صالح والمشري، التي توجه أيضاً اتهامات، بـ«السعي لتحقيق مكاسب مستقبلية، تتعلق بتولي السلطة التنفيذية». ولطمأنة الليبيين، قال المشري، في حوار لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء السبت، إن «مسودة القاعدة الدستورية شبه مكتملة، وستعرض خلال الأيام المقبلة على مجلسي النواب و(الدولة) لإقرارها». وأكد أيضاً على هذه النقطة ناجي مختار النائب الأول للمشري، قائلاً إن «الخلاف على شروط الترشح للرئاسة قد يُطرح للاستفتاء». ونوّه مختار، في تصريحات صحافية، إلى «وجود نحو 40 مرشحاً للانتخابات الرئاسية والنيابية يحملون جنسية مزدوجة»، بجانب أن «الخلاف متواصل بشأن ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية لرئاسة ليبيا». ويرى سليمان البيوضي، المرشح الرئاسي، رئيس حزب «التجديد»، أن «الليبيين بحاجة إلى قاعدة دستورية، تعالج أزمة المراكز القانونية في باب نظام الحكم، رقم (1 و2) لسنة 2021. مع موعد نهائي لاستكمال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتوقفة، وليس أكثر من ذلك». واعتبر البيوضي الخلاف على مادتين في القاعدة الدستورية «عبثاً سياسياً واستخفافاً بالليبيين»، وقال إن «الانتخابات تعطلت بسبب أزمة المراكز القانونية، وعدم قدرة المفوضية على الدفاع عن قراراتها، وهو ما يجب أن تعالجه القاعدة الدستورية». وبشأن حق العسكريين ومزدوجي الجنسية في الترشح للرئاسة، قال البيوضي إن «الفقرة (2) من المادة (10) من ذات القانون اشترطت ألا يحمل المترشح جنسية أخرى عند ترشحه، كما سمحت المادة (12) من القانون ذاته، بترشح العسكريين والمدنيين، شريطة تقديم ما يفيد بتوقفهم عن العمل قبل موعد الاستحقاق بـ3 أشهر». وذهب البيوضي إلى أن «ما يحصل من اختلاق للجدل، هدفه مزيد من الوقت المهدور وتعزيز الانقسام والاصطفاف؛ لذا فإن الحل واضح وبسيط، هو الاتفاق على قاعدة دستورية وموعد نهائي لاستكمال العملية الانتخابية». ونوّه إلى أن «النخبة الليبية مطالبة بممارسة الضغط لتحقيق تطلعات المواطنين لاختيار ممثليهم ومؤسساتهم الوطنية وتحقيق إرادتهم عبر صناديق الاقتراع». ولم يُحدد بعد لقاء لجنتي مجلسي النواب و«الدولة»، ولا المدينة التي سيجتمعان بها، في وقت دعت أطراف ليبية مطلعة على ملف الأزمة الليبية إلى الإسراع في إنجاز قوانين الانتخابات سعياً لتحديد موعد محدد لإجراء الاستحقاق المنتظر. وقال السفارة الفرنسية لدى ليبيا، أمس (الأحد)، إنها «تدعم بشدة عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي لدى البلاد، في دعوته للمجلسين وضع اللمسات الأخيرة على (القاعدة الدستورية)؛ والتوصل إلى حل ليبي - ليبي للأزمة السياسية من خلال الانتخابات في إطار زمني محدد». ويعتقد في ليبيا أن تحركات صالح والمشري باتجاه الاتفاق على «القاعدة الدستورية» جاءت مدفوعة بتلويح غربي بطرح «آلية بديلة»، إذا «لم تتمكن الأطراف الليبية من التوصل لاتفاق سريع بشأن خريطة طريق انتخابية نزيهة». وقال المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات، في تقريره الأخير، إن الأطراف الدولية المعنية بالمسألة الليبية تجنح إلى منطق الحَذَر، ولم يُقابَل ما اتفق عليه رئيسا المجلسين في مؤتمرهما الصحافي بالقاهرة اليومين الماضيين بـ«استبشار»، مرجعاً السبب إلى «تحفظ مسبق على مضامين خريطة الطريق، وما قد يترتب عليها من تعثر المسار السياسي ودفع الانتخابات إلى المجهول». وأضاف المركز أنه «ليس مستبعداً أن يكون إعلان المشري وصالح عن التوصل إلى اتفاق حول إجراء الانتخابات والتوافق على القاعدة الدستورية وتجاوز النقاط الخلافية محاولةً لتجاوز حالة الضغط الدولي ابتداء، والشعبي بدرجة أقل». وكان نائب رئيس حكومة «الوحدة» ووزير الصحة المُكلف، رمضان أبو جناح، بحث مع ليزلي أوردمان، القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا، تكثيف الجهود نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في أقرب الآجال.

مهاجرون يغامرون بـ«ركوب البحر» رغم الطقس السيئ في ليبيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»...يتدفق المهاجرون غير النظاميين في ليبيا إلى المدن المطلة على البحر المتوسط، بشكل متواصل، بقصد الهروب إلى السواحل الأوروبية، متجاهلين الطقس السيئ، وعديد المخاطر التي قد تكلفهم حياتهم. وألقى «اللواء 128 المعزز» التابع لـ«الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، على 350 مهاجراً من جنسيات مختلفة، في أثناء محاولتهم العبور إلى السواحل الأوروبية، لكن قبل «ركوبهم البحر». وأضاف «اللواء» يوم الأحد، أن قواته «تمكنت من ضبط المهاجرين في فترة سابقة بمنطقة هراوة، شرق مدينة سرت في وسط البلاد، وسلمتهم إلى جهاز الهجرة غير المشروعة بمدينة بنغازي». وتتكرر عملية توقيف مهاجرين، هذا الشتاء، قبيل فرارهم عبر البحر، بمعاونة عصابات الاتجار بالبشر، سواء في شرق ليبيا أو غربها، على الرغم من أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، يقول إنه زاد من تفعيل التمركزات الأمنية والدوريات التابعة له، في أماكن عديدة، من بينها الطريق الرابط بين الشويرف وبراك الشاطئ بجنوب البلاد. يأتي ذلك في وقت أنقذت فيه سفينة «أوشن فايكينغ» التابعة لمنظمة «إس أو إس ميديتيرانيه»، 37 مهاجراً في البحر قبالة سواحل ليبيا يوم السبت، مشيرة إلى أنها ستنزلهم في ميناء «أنكونا» الذي حددته لها إيطاليا على البحر الأدرياتيكي. وأوضحت المنظمة غير الحكومية في بيان مساء السبت، أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم، كانوا على متن «قارب مطاط صغير محمّل فوق طاقته في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا». وأسفت المنظمة، وفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية»، لكون ميناء «أنكونا» يقع على بعد 1575 كيلومتراً عن منطقة العمليات؛ أي 4 أيام من الملاحة، معربة عن قلقها على الناجين، في حين «تشير الأرصاد الجوية إلى تدهور حال الطقس اعتباراً من مساء الأحد»، مما سيعرضهم لـ«رياح عاتية وبحر هائج». ويعاني بعض المهاجرين، بحسب المنظمة، من «تسمم وحروق بسبب الوقود» على متن القارب، حيث تكدسوا قبل أن يتم إنقاذهم. ومن بين الأشخاص البالغ عددهم 37 شخصاً، امرأتان، و12 قاصراً لا يرافقهم شخص بالغ. وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول)، وبعد إنقاذ 113 مهاجراً على متن قارب مطاط محمّل فوق طاقته في المياه الدولية التابعة لمنطقة البحث والإنقاذ المالطية، بالقرب من المنطقة الليبية، تم تأمين ميناء رافينا لـ«أوشن فايكينغ»، الواقع على ساحل البحر الأدرياتيكي الإيطالي، ولكن في الشمال. وفي نهاية الشهر الماضي، ضبطت القوات البحرية الخاصة بشرق ليبيا، جرافة (مركب صيد كبيراً) قبالة شواطئ منطقة المرة ما بين منطقة قمينس والمقرون، وعلى متنها 700 مهاجر من جنسيات مختلفة.

تشابك بالأيدي بين أنصار الرئيس التونسي وأتباع «جبهة الخلاص»

القضاء ينظر في اتهامات بتبييض أموال ضد قيادات حزبية

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني...شهدت وقفة احتجاجية، نظمتها «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة التي تدعمها حركة «النهضة»، مناوشات بين أنصار الجبهة وعشرات من داعمي الرئيس التونسي قيس سعيد، في بلدة المنيهلة الواقعة غرب العاصمة التونسية، التي يوجد فيها منزل الرئيس سعيد. وذكر شهود عيان أن الخلاف بين الطرفين وصل إلى حد «التشابك بالأيدي» قبل أن تتدخل القوات الأمنية وتفض الخلاف بين الطرفين. ورفع أنصار الجبهة المعارضة شعارات تنادي برحيل الرئيس سعيد، كما نددوا بغلاء الأسعار وتفاقم الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية، مطالبين بعقد انتخابات رئاسية مبكرة. ومن ناحيته، أكد أحمد نجيب الشابي، القيادي في الجبهة وأحد أهم رموز المعارضة للنظام السابق، أنه «ستتم مقاضاة كل من حاول منع الاجتماع العام المبرمج بمنطقة المنيهلة، وكل من حاول التشويش على الوقفة الاحتجاجية، الحاصلة على ترخيص قانوني». وتقود «جبهة الخلاص الوطني»، المكونة من مجموعة من الأحزاب السياسية، في مقدمتها حركة «النهضة»، إلى جانب مجموعة من الأحزاب اليسارية، سلسلة من الاحتجاجات شملت مدناً تونسية عدة، وتنادي بالعودة إلى المؤسسات الدستورية، والالتزام بمحتوى دستور 2014. ومن المنتظر أن تنظم الجبهة وقفة احتجاجية يوم 14 يناير (كانون الثاني) الحالي في شارع بورقيبة وسط العاصمة؛ للمطالبة بالعودة إلى المسار الديمقراطي. وأحياناً تتعرض قيادات الجبهة لمضايقات من قبل أنصار «مسار 25 يوليو (تموز)» 2021 الذين يحمِّلون منظومة الحكم السابقة بزعامة حركة «النهضة» المسؤولية عن الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس. على صعيد آخر، أذنت النيابة العامة بالقطب القضائي المالي لأعوان الوحدة الوطنية؛ للبحث في الجرائم المالية المتشعبة، بالاحتفاظ بـ10 أشخاص من قيادات حزب سياسي معروف ورجال أعمال إثر اتهامهم بالتورط في جرائم تبييض الأموال ومخالفة قوانين الصرف. وأوضحت مصادر أنه على أثر إيقاف القيادي السابق بحركة «النهضة» عبد الكريم سليمان، أذنت النيابة العامة بالتوسع في البحث عن جرائم غسل وتبييض الأموال، ليتم إيقاف 10 أشخاص آخرين، من بينهم قيادات حالية وسابقة بحزب سياسي ورجال أعمال، من بينهم مستثمر عقاري كبير وأشخاص ينشطون في مجال التعامل بالعملة، بعد الكشف عن تدفقات مالية مشبوهة من الخارج وإيداعات وتحويل أموال ضخمة «بطرق ملتوية». ومن المنتظر الاستماع، اليوم الاثنين، لستة موقوفين، علاوة على إدراج متهمين آخرين خارج تونس، بينهم قيادات سياسية ومسؤولين في جمعيات خيرية. في غضون ذلك، حددت الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة يوم 17 يناير للنظر في الاتهامات الموجهة إلى راشد الخياري عضو البرلمان التونسي المحلول، وذلك إثر توجيه مجموعة من التهم إليه، بما فيها توليه نشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يتحدّث فيه عن شبهات في تمويل حملة الانتخابات الرئاسية للمرشح حينها قيس سعيد، وتدخل أطراف أجنبية لمساعدته على الفوز بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 2019. ووجه القضاء العسكري مجموعة من التهم إلى الخياري تتمثل في «القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكرية، والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم، وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم، وتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمّة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني، والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة، أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية، الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية».

تحذيرات من استخدام «الشباب» الصومالية «مسيّرات بدائية» مهددة للجوار

رئيس الوزراء في زيارة إلى القاهرة لـ3 أيام

الشرق الاوسط... القاهرة: أسامة السعيد... حذرت وزارة الدفاع الصومالية في الحكومة الفدرالية، المدنيين من التواجد أو الاقتراب مما وصفته بـ«جبهات القتال»، حيث تخوض القوات الحكومية، بدعم من تنظيمات شعبية، قتالاً ضد عناصر تنظيم «الشباب»، وبينما نجحت تلك القوات في تحرير مناطق من سيطرة التنظيم بعد معارك ضارية، إلا أن منظمات إقليمية حذرت من استخدام تنظيم «الشباب» طائرات مسيّرة بدائية الصنع قد يمتد تهديدها لدول مجاورة للصومال ككينيا وإثيوبيا. في الوقت نفسه بدأ رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري زيارة رسمية، الأحد، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الصومالية»، تستمر 3 أيام إلى مصر، ومن المتوقع أن يعقد بري، خلال الزيارة، سلسلة اجتماعات لتعزيز العلاقات الثنائية مع المسؤولين المصريين. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في الحكومة الفدرالية اللواء عبد الله عانود، الأحد، في بيان نشرته «وكالة الأنباء الصومالية»، إنه من غير المقبول على الإطلاق تواجد ومرور المدنيين ومركباتهم في جبهات القتال، لافتاً إلى أنه من المحتمل أن ترتكب ما وصفه بـ«ميليشيات الخوارج» أعمالاً إجرامية بحق المدنيين. وجاءت تحذيرات وزارة الدفاع الصومالية في أعقاب التفجير الذي استهدف مدينة محاس بمحافظة هيران. ودعا المتحدث القوات المسلّحة الوطنية إلى إبداء المزيد من اليقطة والحذر لتجنب «مؤامرة العدو الذي جرى تقويض قدراته الأيديولوجية»، وفق تعبيره. في غضون ذلك، رصدت تقارير إعلامية صومالية عودة الحياة إلى طبيعتها في عدد من المناطق التي نجحت القوات الحكومية، المدعومة بعناصر من أبناء العشائر والقبائل الصومالية، التي يطلق عليها «المقاومة الشعبية»، في تحريرها من قبضة تنظيم «شباب المجاهدين». ونقلت تقارير لـ«وكالة الأنباء الصومالية» عن سكان تلك المناطق، ومن بينها منطقة «آدن يبال»، ارتياحهم من «الممارسات الشنيعة» التي كانت الميليشيات تفرضها على السكان المحليين طيلة السنوات الماضية، ومن بينها فرض الإتاوات، وطرد شيوخ العشائر ووجهاء الأعيان، حيث أطلقت بعض أتباعها ليقوموا بجمع ما سمّوه «الزكوات»، والعمل على نهب ممتلكات السكان المدنيين. في سياق متصل حذرت تقارير إقليمية من استخدام تنظيم «الشباب» الصومالي طائرات من دون طيار وُصفت بأنها «بدائية الصنع»، وسط مخاوف من امتداد خطر «المسيّرات» من الصومال إلى دول الجوار التي سبق للتنظيم المتطرف استهدافها بعمليات إرهابية كإثيوبيا وكينيا. وكشف تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد»، أن حركة الشباب والمنظمات المسلّحة الأخرى باتت تمتلك بالفعل القدرة على تجهيز طائرات من دون طيار بالمتفجرات وإرسالها لمهاجمة مواقع محددة. وأوضح التقرير أن خبراء «إيغاد» توصلوا إلى أدلة تثبت أن الجماعات المسلّحة مثل حركة الشباب «تعدل الطائرات من دون طيار العادية إلى طائرات من دون طيار هجومية»، وأن تلك التقنية كانت تُستخدم من قِبل تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، حيث يجري توجيه الطائرات المسيّرة المجهزة بالعبوات الناسفة نحو الأهداف المقصودة، فضلاً عن استخدامها في عمليات الرصد والاستطلاع، وكذلك في توثيق العمليات الإرهابية لتوظيفها إعلامياً لاحقاً. وخلص تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إلى أن الطائرات من دون طيار المتفجرة «تشكل تهديدات ناشئة في القرن الأفريقي»، محذراً من أن التوافر التجاري مؤخراً لجيل جديد من الطائرات من دون طيار الصغيرة قد يضاعف التهديد المتزايد الذي تشكله هذه الأجهزة في المناطق المعرَّضة للهجمات الإرهابية. وفي أكتوبر من العام الماضي، اعتمدت لجنة مكافحة الإرهاب، التابعة لمجلس الأمن، بالإجماع إعلان دلهي بشأن مكافحة استخدام التقنيات الناشئة لأغراض إرهابية، ويدين الإعلان بشدة استمرار تدفق الأسلحة والمُعدات العسكرية والطائرات من دون طيار ومكوناتها ومكونات العبوات الناسفة إلى «داعش» و«القاعدة» والجماعات التابعة لها والأفراد والجماعات والكيانات المرتبطة بهم، والجماعات الإرهابية الأخرى والجماعات المسلحة غير الشرعية والمجرمين، ويشجع الدول الأعضاء على منع وتعطيل شبكات الشراء لمثل هذه الأسلحة والأنظمة والطائرات من دون طيار. واعتبرت الدكتورة نيرمين توفيق، الباحثة المختصة بالشئون الأفريقية، والمنسق العام لمركز فاروس للدراسات، أن استخدام حركة «الشباب» تقنيات المسيّرات يمثل محاولة لتخفيف الضغط الواقع حالياً عليها، ولا سيما بعد تصعيد الحكومة الصومالية عملياتها ضد الحركة، بعد وصول الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى الحكم. وأشارت الباحثة، في تصريحات، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن ارتباط حركة «الشباب فكرياً وتنظيمياً بـ(القاعدة) ربما كان إحدى الطرق التي وفّرت للحركة وصول هذه التقنيات المتطورة، فالكثير من كوادر (القاعدة) يشرف على تدريب عناصر (الشباب)، وقد سبق لتنظيم (القاعدة) استخدام هذه التكتيكات في عمليات سابقة بمناطق أخرى خارج الصومال». وتابعت أن تقنية الطائرات الموجهة باتت متاحة عبر شبكة الإنترنت، وهو ما يتيح للعناصر التي تمتلك بعض الخبرات الهندسية المنضوية في التنظيمات الإرهابية، تطوير تلك المسيّرات وتحويلها إلى أسلحة إرهابية، كما أن دولاً مثل إيران تتيح تلك التقنية لجماعات تابعة لها أو ترتبط بها أيديولوجياً أو نفعياً، وهو ما يمكن أن يفتح المجال أمام تسريب تلك التقنيات إلى تنظيمات أخرى. وأضافت الباحثة المختصة بالشئون الأفريقية أن تطويع حركة «الشباب» الطائرات المسيّرة سيزيد من قدرتها على الوصول إلى منشآت حساسة ومناطق تتمتع بتواجد أمني قد لا تستطيع الوصول إليها عبر الأساليب التقليدية والعمليات الانتحارية، وهو ما يضاعف من مخاطر تلك الجماعة. من جانبه يرى السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أن لجوء حركة «الشباب» إلى تطوير أسلحتها، واستخدام تكتيكات غير مسبوقة في القتال، يعكسان حجم ما تعانيه الحركة من ضغوط بسبب عمليات القوات الصومالية المدعومة أفريقياً ودولياً. ويضيف، لـ«الشرق الأوسط»، أن استخدام المسيّرات الذي بات شائعاً في ساحات المعارك، ووصوله إلى عناصر تنظيمات إرهابية خطِرة مثل حركة «الشباب»، يمثل تهديداً بالغ الخطورة للأمن الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي، وهي منطقة هشّة بطبيعتها، لافتاً إلى أن حركة الشباب «لن تتورع عن استخدام أية أدوات متاحة لها لاستهداف دول مجاورة ككينيا وإثيوبيا»، خصوصاً أن هناك عداءات قديمة تسعى حركة الشباب إلى استغلالها لاكتساب دعم بعض الفئات والطوائف الصومالية.

«التقدم والاشتراكية» المغربي ينتخب أعضاء مكتبه السياسي

الرباط: «الشرق الأوسط»...أعلن حزب «التقدم والاشتراكية» المغربي المعارض في بيان انتخاب 39 عضواً في المكتب السياسي للحزب، وذلك بعد مرور نحو شهرين على عقد المؤتمر الوطني الحادي عشر، بين 11 و13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، الذي أعاد انتخاب نبيل بن عبد الله أميناً عاماً للحزب. وأظهرت لائحة أعضاء المكتب السياسي احتفاظ ما يناهز نصف أعضاء المكتب السابق بعضويتهم في المكتب الجديد، فيما تم انتخاب أعضاء جدد منهم الشباب والنساء. وجرى انتخاب أعضاء المكتب السياسي من طرف اللجنة المركزية للحزب، وهي أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر، مساء السبت. وهذه هي الدورة الثانية للجنة المركزية الجديدة، التي أفرزها المؤتمر الوطني الحادي عشر. وكان بن عبد الله قد دعا إلى انتخاب نخب حزبية جديدة وصاعدة إلى جانب النخب ذات التجربة. وقال إن المكتب السياسي الذي نتطلع إلى أن تفرزه اللجنة المركزية، ينبغي أن يكون جامعاً للطاقات النضالية المتمرسة والمتجذرة في الحزب منذ عقود، لكن أيضاً للطاقات النضالية المجربة مع أنها أقل أقدمية، وللطاقات الانتخابية نظراً للمكانة التي يحتلها المنتخبون باعتبارهم القوة الضاربة بالنسبة للحزب وتأثيره الانتخابي ووزنه الجماهيري، وكذلك للتمثيلية النسائية، بأقصى درجةٍ ممكنة. ودعا بن عبد الله أيضاً إلى انتخاب الكفاءات الحزبية النضالية الصاعدة والواعدة التي أثبتت حضورها البارز، والتي من الواجب «أن تُفتح لها الأبوابُ من أجل تحمل المسؤوليات في بُعد جماعي»، حاثاً على احتضان الشباب. وأوضح بن عبد الله أن أجواء المؤتمر الحادي عشر أسهمت في ضخِّ شحنة أقوى في صفوف الحزب فردياً وجماعياً، من حيث الشعور بالانتماء، وعد ذلك نتيجة طبيعية لكون الحزب عمل بـ«النية واشتغل بالمعقول، تماماً كما فعل أسود الأطلس في المونديال». وذكر أنه من خلال إنجاز الفريق الوطني المغربي «البطولي والتاريخي، فقد أحيا اللاعبون في المغاربة الروح الوطنية وروح الاعتزاز بالانتماء إلى هذا الوطن العظيم». وأضاف «جعلونا نؤمن بأن المغرب يمكن أن يكون رائداً ومتفوقاً في كل المجالات»، داعياً الحكومة إلى أن تُحسن استثمار ذلك من خلال التعبئة والعمل وشحذ الهِمم. وتوجه بنداء إليها من أجل أن تتحلى بـ«الجرأة والنجاعة في حمل مشاريع الإصلاح الكبرى التي من شأنها أن تعود بالنفع على كافة المواطنات والمواطنين».