أخبار مصر وإفريقيا..الحكومة المصرية لتخفيف تبعات الأزمة الاقتصادية على مواطنيها..«الحوار الوطني» المصري لمناقشة 100 قضية في 19 لجنة فرعية..حصر الأراضي في محيط القاهرة تمهيداً لاستغلالها سكنياً وخدمياً..الجيش الصومالي يعلن مقتل 10 من حركة «الشباب»..ليبيا..حكومة باشاغا تهدد بتصعيد يوقف إيرادات النفط عن حكومة الدبيبة..الاحتفاظ بقيادي سابق في «النهضة» التونسية..الجزائر تدعم شكوى ضد كاتب فرنسي بتهمة «التحريض على المسلمين»..انتشال جثث 13 مهاجرا قبالة المغرب..وليبيا تعترض قاربا يقل المئات..

الأحد 1 كانون الثاني 2023 - 3:30 ص

751

عربية

استنفار أمني مصري عقب استهداف ارتكاز شرطي بالإسماعيلية....

القاهرة: «الشرق الأوسط».. شهدت محافظة الإسماعيلية، الواقعة جنوب غربي العاصمة المصرية القاهرة، استنفاراً أمنياً أمس، عقب استهداف ارتكاز أمني في محيط أحد المساجد مساء الجمعة، أسفر عن قتلى وجرحى، نتيجة الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن بالإسماعيلية ومسلحين، وسط جدل حول هوية منفذي الهجوم. وقال مصدر أمني مصري إن «محافظة الإسماعيلية شهدت خلال الساعات الماضية حالة من الاستنفار الأمني عقب الحادث، حيث كثفت القوات الأمنية من تواجدها الأمني بمداخل ومخارج مدينة الإسماعيلية والشوارع الرئيسية، فيما يتم حالياً تمشيط المناطق الصحراوية لملاحقة مرتكب الواقعة». ولم يصدر عن الجهات الرسمية في مصر أي بيان رسمي بشأن تفاصيل الواقعة وطبيعة الحادث، إلا أن بياناً متداولاً لهيئة الإسعاف المصرية التابعة لوزارة الصحة أشار إلى مقتل «3 من قوات الأمن وإصابة 12 آخرين»، إضافة إلى «شخص مجهول الاسم والعنوان»، يعتقد أنه «أحد منفذي العملية». وقام محافظ الإسماعيلية، شريف فهمي بشارة، من جانبه، بمتابعة الحالة الصحية لمصابي الحادث، الذي وصفته صفحة محافظة الإسماعيلية الرسمية على «فيسبوك» أمس، بـأنه «هجوم إرهابي على كمين مسجد الصالحين». وأكد المحافظ خلال زيارته للمصابين، أمس، حسبما أوردت صفحة المحافظة الرسمية «على توفير أقصى سبل الرعاية الصحية للمصابين». وأوصى المحافظ بـ«توفير كافة الإمكانات الطبية والعلاجية والرعاية الطبية الفائقة، وسبل الدعم لهم، تحت إشراف الطواقم الطبية والأطباء المتخصصين لمتابعة الحالة الصحية لكافة المصابين». كما وجه محافظ الإسماعيلية بـ«سرعة تقديم كافة المساعدات، وتلبية احتياجات أسر الشهداء والمصابين، عن طريق مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، وصرف كافة مستحقاتهم المالية بشكل عاجل، بالإضافة لمنحهم إعانة عاجلة»، بحسب بيان المحافظة على «فيسبوك». وكانت فضائية «القاهرة» الإخبارية قد أفادت مساء أول من أمس «مقتل أحد العناصر التي هاجمت الارتكاز الأمني في الإسماعيلية»، مبرزة أن «قوات الأمن المصرية تصدت لمحاولة استهداف قوة أمنية أمام مسجد الصالحين في الإسماعيلية». في حين أفادت تقارير إعلامية، نقلاً عن مصادر أمنية، قولها إن «سيارتين اقتربتا من الحاجز الأمني المقام في حي السلام السكني بالإسماعيلية، ونزل منهما شخصان يحمل كل منهما سلاحاً آلياً، وأطلقا النار باتجاه عناصر الأمن». وأضافت المصادر نفسها أن «عناصر الشرطة ردوا على المهاجمين فقتل أحدهما، وأصيب الآخر الذي لاذ مع ذلك بالفرار».

الحكومة المصرية لتخفيف تبعات الأزمة الاقتصادية على مواطنيها

مدبولي وعد بمزيد من الإفراجات الجمركية عن السلع والبضائع

الشرق الاوسط... القاهرة: إيمان مبروك... تستقبل الحكومة المصرية العام الجديد بحزمة من الإجراءات الاستثنائية، التي من شأنها الحد من التبعات الاجتماعية للأزمة الاقتصادية، التي احتدت في مصر منذ أشهر، ولا سيما عقب تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وما تبع ذلك من ارتفاع في أسعار السلع الأساسية. وعبرت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس من داخل ميناء الإسكندرية، عن أحدث الخطوات الحكومية الرسمية للتخفيف من تبعات الأزمة الاقتصادية على المواطنين، حيث وعد مدبولي بـ«الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ، وفقاً لخطة تضمن سداد متأخرات الموردين على نحو تدريجي». وقال خلال مؤتمر صحافي إن «الاتجاه للإفراج عن السلع والبضائع المتراكمة في الموانئ انطلق بالفعل، منذ 24 ديسمبر (كانون الأول) 2022، وسيستمر لحين حل الأزمة»، مشدداً على أن «الأولوية ستكون للإفراج عن البضائع الغذائية ومستلزمات الأدوية». وعلى مدار الأشهر الماضية، اتخذت الحكومة المصرية إجراءات عدة لمواجهة الأزمة، من بينها قرار المجلس القومي للأجور، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، «رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، ليصل إلى 2700 جنيه مصري (109 دولارات أميركية)، ما يعادل زيادة قدرها 12.5 في المائة مقارنة بالسابق، وحدد المجلس شهر يناير (كانون الثاني) 2023، موعداً لدخول القرار الحيز التنفيذي». كما أقر المجلس، في اجتماعه الخميس الماضي، «رفع العلاوات الشهرية لتصل إلى 100 جنيه، بدلاً من 70 جنيهاً». علماً بأنه سبق أن تم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي في مارس (آذار) الماضي ليصل إلى 3 آلاف جنيه (121.4 دولار). من جانبه، صرح عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، بأن المجلس بصدد اجتماع آخر يتوقع أن يعقد في أعقاب شهر رمضان المقبل؛ لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى، وقال إنه «تم تحديد هذا الموعد، أملاً في أن تكون الأوضاع الاقتصادية قد تحسنت على نحو يسمح بتعديل أوضاع الموظفين». في سياق ذلك، اعتبر مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور ونائب اتحاد العمال، القرار «انتصاراً» للعاملين بالقطاع الخاص، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الاتجاه يوفر مظلة حماية للعاملين في القطاع الخاص للحد من تبعات الأزمة الاقتصادية، ولا سيما أن القطاع الحكومي يحظى بالفعل بهذه الحماية». وأشار إلى أن «القانون يمنح العاملين في القطاع الخاص أحقية تقديم شكوى في صاحب العمل، أو الشركة إذا تقاعس عن تنفيذ القرار». ورداً على سؤال حول تعثر القطاع الخاص في مصر، ما قد يحول دون تنفيذ القرار، قال البدوي إن «مثل تلك القرارات تصدر وفقاً لاعتبارات منطقية، ومن ثم فإن صاحب العمل الذي يعاني تعثراً مالياً يحق له تقديم ما يثبت أنه غير قادر على الوفاء بالزيادة، وهنا يتدخل المجلس لتوفيق الأوضاع بحسب كل حالة، غير أن الإجراءات جميعها تتم بعلانية وتحت مظلة قانونية». كما ذهبت الحكومة المصرية إلى تخفيف إجراءات الاستيراد، حيث أعلن البنك المركزي وقف آلية العمل بـ«الاعتمادات المستندية»، والعودة إلى صيغة مستندات التحصيل؛ بهدف تسهيل حركة الاستيراد، ومن ثم ضبط معادلة العرض والطلب. بدورها، ثمنت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع، جهود الحكومة للحد من التبعات الاجتماعية للأزمة الاقتصادية، غير أنها وصفت هذه الحلول بـ«المؤقتة»، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «الدولة تبذل جهوداً لتحسين الأوضاع الوظيفية، غير أن هناك حاجة إلى حلول طويلة الأجل، مثل تحسين مهارات الموظفين، وتجهيزهم لسوق عمل باتت تتسارع في تطورها. وهناك كثيرون اعتادوا ثقافة المُسكِّن، ربما بزيادة محدودة تسهم في توفير الاحتياجات الشهرية، وهي ثقافة يجب تغييرها».

مؤسسات دينية في مصر ترفض «تحريم» تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

المفتي علام عدّها «آراء عفّى عليها الزمان»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... جددت مؤسسات دينية في مصر رفضها لآراء وفتاوى «تحريم تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد»، وأكدت أن تبادل مشاعر التهنئة في مناسبة عيد الميلاد مع المسيحيين «تحقق معاني المودة والتضامن، والالتحام في تحقيق صالح الوطن واستقراره». وقال مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، إن «فتاوى تحريم تهنئة المسيحيين بميلاد المسيح أو بالعام الميلادي الجديد عفّى عليها الزمان، ويجب رفضها وعدم الالتفات إليها». يشار إلى أنه في كل عام يروج بعض «المتشددين» فتاوى وآراء بخصوص تهنئة المسيحيين بأعيادهم. إلا أن المؤسسات الدينية في مصر تصف هذه الآراء والفتاوى بأنها «غير صحيحة وصادرة من أشخاص غير متخصصين، لم يحصلوا على قدر من العلم يؤهلهم لإصدار الفتاوى المناسبة للواقع». وأكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في وقت سابق، أن تهنئة المسيحيين بالأعياد «ليست من باب المجاملة أو الشكليات، وإنما تأتي انطلاقاً من فهمنا لتعاليم ديننا الحنيف»، مشيراً إلى أن «علاقة المسلمين والمسيحيين تُعد تجسيداً حقيقياً للوحدة والإخاء»، وأن هذه الأخوة «ستظل دائماً الرباط المتين الذي يشتد به الوطن في مواجهة الصعاب والتحديات». وذكر شيخ الأزهر بأن «الإسلام هو دين الرحمة، والمسيحية هي دين المحبة، وهما يتعاونان ويتعانقان من أجل عالم يسوده التسامح والسلام». وكانت دار الإفتاء المصرية قد أكدت عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» أن «تهنئة شركاء الوطن من غير المسلمين بمناسباتهم وأعيادهم من حسن الجوار، ورد التحية بالحسنى وحسن التعايش، وهي مبادئ إنسانية راقية يدعو إليها الشرع الشريف كتاباً وسنة، ومارستها السيرة النبوية العطرة». وقال مفتي مصر في بيان مساء أول من أمس إن «دار الإفتاء المصرية والأزهر يسيران على منهجية واحدة في أن تهنئة إخوتنا المسيحيين بميلاد المسيح هي من أبواب البر، الذي أمرنا الله به، وأن هذا الفعل يندرج تحت باب الإحسان الذي أمرنا الله عز وجل به مع الناس، جميعاً دون تفريق». وجرت العادة خلال السنوات الماضية، أن يزور وفد من القيادات الدينية، برئاسة شيخ الأزهر الدكتور الطيب، مقر الكاتدرائية المرقسية الكبرى بضاحية العباسية (شرق القاهرة) لتقديم التهنئة بالأعياد إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كما اعتاد البابا تواضروس زيارة مشيخة الأزهر بالدراسة (شرق القاهرة) على رأس وفد كنسي لتقديم التهنئة للدكتور الطيب بمناسبة الأعياد. في غضون ذلك، وجه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر التهنئة للمسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكداً أن تبادل مشاعر التهنئة في هذه المناسبة مع شركاء الوطن «يحقق معاني المودة والتضامن والالتحام في تحقيق صالح الوطن واستقراره». وأوضح المجمع في بيان له أن مثل هذه المناسبات «تعد فرصة طيبة لتحقيق التكاتف بين أبناء الوطن الواحد، والتعاون الفعال فيما بينهم، كما أنها رسالة واضحة بأن مصر وما تقدمه من نماذج حية في العيش المشترك، وأنه لن يستطيع أحد أن ينزع رابطة الوطنية أو أن يفرق بينهم».

مصريون يسابقون الزمن لتحرير عقود الزواج قبل «الشروط الجديدة»

إقبال واسع على مكاتب مأذونين شرعيين

(الشرق الأوسط)... القاهرة: عبد الفتاح فرج... في محاولة لاستباق تطبيق اشتراطات الزواج الجديدة، يسابق عشرات المصريين الزمن لإتمام عقود الزواج قبل شهور من المواعيد المتفق عليها للزفاف. وتسبب الإعلان عن ملامح الاشتراطات الجديدة للزواج في إقبال الكثير من المخطوبين على مكاتب المأذونين الشرعيين للإسراع بتحرير عقود الزواج، ما دفع الكثير من المأذونين إلى تأجيل تحرير بعض العقود إلى أكثر من أسبوع، وذلك لعدم توافر العقود راهناً، بحسب ما أكده مأذون شرعي يقيم بمحافظة الجيزة. وقال مأذون خمسيني، فضل عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط»: «رغم أن الفترة الحالية ليست من المواسم المزدحمة لتحرير عقود الزواج، فإنها شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين منذ الإعلان عن الاشتراطات الجديدة للزواج، فبينما كنت أحرر نحو 15 عقداً كل شهر في الأوقات الطبيعية، فإنني حررت 10 عقود خلال يومين فقط قبيل انتهاء عام 2023». لافتاً إلى أن شهر رمضان وعيد الأضحى من المواسم المزدحمة في عمليات تحرير عقود الزواج في مصر». كما أوضح أنه وجميع زملائه «ينتظرون تسلم دفاتر جديدة من المحكمة في الأسبوع الأول من العام الجديد، ما جعل قائمة الانتظار طويلة»، مشيراً إلى «استغلال البعض لأزمة نقص العقود راهناً، ورفع سعرها بقيمة تصل إلى ألف جنيه (الدولار الأميركي يعادل 24.7 جنيه مصري)». وتوقع المأذون الشرعي عدم فرض مبلغ مالي كبير على المتزوج في الاشتراطات الجديدة، لافتاً إلى أنه «ربما لا يتجاوز ألف جنيه في الصندوق المزمع تدشينه»، مشيراً إلى أن «كل زوج يدفع مائة جنيه حالياً لصالح صندوق الأسرة في بنك ناصر، تحصل منه المطلقات على معاش شهري». وتحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح أحد المشروعات الصناعية، الأسبوع الماضي، عن ملامح اشتراطات جديدة للزواج، منها «وجود فحوصات طبية شاملة، ولجنة يرأسها قاضٍ تطلع على تلك الفحوصات، قبل أن تعطي الموافقة للمأذون بعقد القران». ومن جهته، أكد وزير العدل، المستشار عمر مروان، أن «مشروع قانون الأحوال الشخصية يتضمن نقاطاً وأحكاماً جديدة، لم تكن موجودة في القانون السالف، بما يستهدف دعم الأسرة المصرية». وقال في تصريحات متلفزة إن «إجراء التحاليل قبل الزواج في القانون الحالي إجباري، لكننا سنحوله من الوضع الصوري إلى الحقيقي، مع التشديد على سرية نتائج التحاليل» على حد تعبيره. مؤكداً أن «رسوم صندوق الزواج لم تُحدد بعد... لكنها ستكون بسيطة جداً، ولن تكون عائقاً أمام أي مستوى اجتماعي»، وموضحاً أن «صندوق الأسرة يستهدف مساعدة الأسرة في الحالات الحرجة، التي قد تواجهها بشكل مفاجئ... والقانون الجديد يقيد الزواج العرفي، كونه لن يتيح أي إمكانية لإثبات أي شيء سوى النسب فقط». ورغم إعلان وزارة العدل عن إحالة «قانون الأحوال الشخصية» إلى حوار مجتمعي قبل عرضه على البرلمان المصري»، فإنه أثار جدلاً واسعاً، حيث اعتبره البعض «معقداً» لإتمام عمليات الزواج في مصر، ما دعا كثيرين إلى التعجيل بتحرير عقود الزواج، وفق القانون الحالي، ومن بينهم الشاب رمضان حامد رمضان (28 سنة)، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: «اتفقت مع عائلة زوجتي على إتمام مراسم الزفاف وعقد القران في شهر يوليو (تموز) المقبل، لكن بعد الإعلان عن الاشتراطات الجديدة اتفقنا على تعجيل (كتب الكتاب)، في ليلة رأس السنة، ودعوة أسرتي لهذه المناسبة المفاجئة، لكننا فشلنا في الاتفاق مع أي مأذون بالمنطقة لعدم توافر عقود زواج، رغم استعدادنا لدفع مبالغ إضافية جراء هذا النقص». وبينما يخشى رمضان من فرض رسوم مالية كبيرة في بند صندوق الأسرة، فإنه لا يجد أي صعوبة في الاشتراطات الأخرى، على غرار التحاليل الطبية وغيرها». مشيراً إلى أن «زيادة أسعار كل مستلزمات الزواج، وفتح بيت جديد إلى الضعف تقريباً بسبب التضخم العالمي، وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، سيزيد من معاناة الشباب المقبلين على الزواج». ووفقاً لتقرير أصدره «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» في أغسطس (آب) الماضي، فقد «ارتفعت نسبة الطلاق في مصر عام 2021 بنسبة 14.7 في المائة، مقارنة بالعام الذي سبقه 2020». وأشار التقرير إلى أن «32 في المائة من حالات الطلاق تقع ما بين سن 18 إلى 20 عاماً، في حين وقعت أكثر من 5 ملايين حالة طلاق منذ عام 1965 حتى الآن». وكانت وزارة العدل المصرية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، عن وقف مأذون شرعي عن العمل، وإحالة مساعده إلى النيابة العامة للتحقيق، بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه الشباب لسرعة إتمام عقود الزواج قبل صدور قانون (الأحوال الشخصية) الجديد.

«الحوار الوطني» المصري لمناقشة 100 قضية في 19 لجنة فرعية

المنسق العام تعهد بالإعلان عن جدول الجلسات خلال أيام

القاهرة: «الشرق الأوسط».. وسط ترقب الأوساط السياسية والحزبية المصرية لانطلاق المناقشات الفعلية لـ«الحوار الوطني»، تعهد الكاتب الصحافي ضياء رشوان، المنسق العام لـ«الحوار الوطني»، بالإعلان عن موعد بدء الجلسات «خلال أيام»، مشيراً إلى أنه «ستتم مناقشة نحو 100 قضية في 19 لجنة فرعية من لجان (الحوار الوطني)». ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 26 أبريل (نيسان) الماضي، إلى إجراء «حوار وطني» حول مختلف القضايا السياسية، بهدف التوصل إلى «أولويات العمل الوطني»، مشدداً على ضرورة أن «يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء فصيل واحد»، في إشارة إلى تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً». وعقب تشكيل مجلس أمناء، وتعيين منسق عام، انطلقت جلسات «الحوار الوطني» في يوليو (تموز) الماضي، بهدف استعادة «لحمة تحالف 30 يونيو (حزيران)»، وهو تحالف من قوى مدنية تشكل عام 2013 للإطاحة بحكم تنظيم «الإخوان». وقال رشوان، والذي يشغل أيضاً منصب نقيب الصحافيين المصريين، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في تصريحات مساء (الجمعة)، إن «مجلس الأمناء اتفق خلال الأشهر الماضية على تحديد 3 محاور رئيسية للحوار، وهي السياسي والاقتصادي والمجتمعي، تضمنت 5 لجان فرعية في المحور الأول، و8 في المحور الثاني، و6 في الثالث»، مشيراً إلى أن «عدد القضايا التي ستناقش في (الحوار الوطني)، قد يصل إلى نحو 100 قضية، موزعة على 19 لجنة فرعية، تشكل أولويات العمل الوطني». وجدد المنسق العام لـ«الحوار الوطني» التأكيد على أن مخرجات المناقشات «سترسل إلى البرلمان لمناقشتها وصياغة التشريعات اللازمة لتنفيذها». ولفت إلى أن «بعض المقترحات التنفيذية من مخرجات (الحوار الوطني)، سيتم رفعها إلى رئيس الجمهورية، تمهيداً لتحويلها إلى قرارات تنفيذية». وعلى مدار 8 أشهر منذ إطلاق دعوة «الحوار الوطني»، عقد مجلس الأمناء عدة جلسات وصفت بـ«الإجرائية» لتحديد محاور الحوار، ولجانه، وآليات عمله، دون أن يعلن موعد بدء المناقشات الفعلية، ما تسبب في انتقادات من قوى سياسية وحزبية لما وصف بأنه «بطء» في مجريات العمل في «الحوار الوطني». وتعليقاً على هذه الانتقادات، قال رشوان إن «البعض كان يرغب في بدء المناقشات الفعلية قبل نهاية عام 2022». وأضاف أن «الفترة الماضية ركزت على الإعداد الجيد، لتكون المناقشات جادة وواضحة المعالم والمواعيد»، مؤكداً أنه «لم تتم إضاعة الوقت، وستكون نتائج الحوار بناءً على مناقشات جادة». ونفى أن تكون هناك «إملاءات أو نتائج معدة مسبقاً». وحسب تصريحات مصادر مقربة من مجلس الأمناء، فإن «الإعداد لـ(الحوار الوطني) شارف على الانتهاء». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إنه «تم الاتفاق على أسماء المشاركين في المناقشات الفعلية، في معظم اللجان، وتجري حالياً مناقشة أسماء المشاركين في لجنة حقوق الإنسان». بدوره، قال رشوان إنه «سيتم خلال أيام الإعلان بشكل واضح ونهائي عن انتهاء كل مراحل الإعداد لـ(الحوار الوطني)، مع إعلان أسماء مواعيد الجلسات وأماكن انعقادها». وأشار إلى أن «متوسط عدد المشاركين في النقاش داخل اللجنة الواحدة، يبلغ نحو 30 شخصاً، ما يعني مشاركة 3 آلاف شخص في المناقشات الفعلية». وشدد المنسق العام لـ«الحوار الوطني» على «علانية الجلسات»، وقال إن «جميع المناقشات ستعقد تحت نظر الإعلام المصري والدولي، وسيكون هناك تواجد إعلامي وسياسي لكافة أطياف المجتمع، لا سيما المعارضة». وتزامنت الدعوة لـ«الحوار الوطني»، مع إعادة تفعيل لجنة «العفو الرئاسي»، التي أسهمت حتى الآن في الإفراج عن «أكثر من ألف سجين»، حسب التصريحات الرسمية، ما اعتبر «دعماً» لمجريات «الحوار الوطني». ورهنت «الحركة المدنية المصرية» مشاركتها في «الحوار الوطني» بالإفراج عن مزيد من السجناء، فيما وعدت لجنة «العفو الرئاسي» بمزيد من الإفراجات. وأكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أنه «تم إقرار قائمة المشاركين في الحوار التي أرسلتها الحركة المدنية».

علاء مبارك يدخل على خط واقعة تلاسن ساويرس وإعلاميين مصريين

القاهرة: «الشرق الأوسط».. دخل علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، على خط واقعة التلاسن الإلكتروني بين رجل الأعمال المصري البارز نجيب ساويرس، وعدد من الإعلاميين المصريين، على خلفية تغريدة لساويرس، تضمنت صورة «معدلة» تجمع 6 من مقدمي البرامج التلفزيونية يدقون على الطبول، أرفقها مع تعليق مفاده أن «الصورة ينقصها واحد». جاء تدخل علاء مبارك، بعدما طلب أحد المغردين تعليقاً منه، على الاتهامات المتبادلة بين ساويرس، والإعلامي عمرو أديب، ليرد نجل الرئيس المصري الأسبق بمقطع فيديو يتضمن مشهداً كوميدياً من إحدى المسرحيات المصرية القديمة، يردد فيه البطل كلمة «أنا مبسوط كدا... أنا مرتاح كدا». وأثارت الصورة التي نشرها ساويرس، وجمعت كلاً من عمرو أديب، أحمد موسى، تامر أمين، محمد الباز، معتز بالله عبد الفتاح، ومصطفى بكري، ردود فعل واسعة، لا سيما أن مصطلح «التطبيل» يحمل دلالات سيئة في الثقافة الشعبية المصرية، مفادها المغالاة في دعم الحكومة، وأدت إلى تلاسن حاد على مواقع التواصل الاجتماعي بين ساويرس وإعلاميين. ودخل على خط التلاسن الإعلامي نشأت الديهي، رغم أنه لم يكن ضمن الإعلاميين الذين ضمتهم الصورة، وكتب على حساب برنامجه «بالورقة والقلم» على «فيسبوك» يقول إن «على ساويرس أن يترك معارك الإعلام النبيلة المجردة»، متهماً إياه بـ«التفرغ للاستثمار في الفوضى والتشكيك». وعلى مدار يومين كتب الإعلامي مصطفى بكري، تغريدات متتالية رداً على ساويرس، متسائلاً: «ما معنى التطبيل، وهل الفخر بالجيش يعد تطبيلاً». وكان عمرو أديب قد رد، مهاجماً ساويرس، بقوله إنه «لم يكسب هو وزملاؤه من الإعلاميين من (التطبيل)، بقدر المكاسب التي حققها ساويرس»، مشيراً إلى ما يمتلكه رجل الأعمال المصري من «أبراج ودولارات». فيما استهجن الإعلامي أحمد موسى تغريدة ساويرس، وأكد على حسابه الشخصي على «تويتر»، أنه «يدافع عن وطن وشعب». وقال مخاطباً ساويرس: «لن ننسى دورك ودور قناتك في 2011»، متهماً ساويرس باستخدام «القناة التي كان يمتلكها في تلك الفترة لضرب القوات المسلحة والشرطة والقضاء، رغم أنك أكثر من كوّن الثروات في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك». وأعاد ساويرس مشاركة تغريدة موسى، مع تعليق قال فيه إنه «يتشرف بأنه كان موجوداً في ثورة 25 يناير»، التي عدها «نقطة فارقة في تاريخ مصر». من جانبه، هاجم الإعلامي محمد الباز، عبر حسابه على «فيسبوك»، ساويرس، متهماً إياه بأنه «رجل يعاني فراغاً كبيراً».

حصر الأراضي في محيط القاهرة تمهيداً لاستغلالها سكنياً وخدمياً

السيسي اعتبر أنها تستهدف استعادة الوجه الحضاري للعاصمة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. بهدف «استعادة الوجه الحضاري للعاصمة»؛ وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ«حصر الأراضي في محيط القاهرة الكبرى، لاستغلالها سواء بالتطوير العمراني أو السكني أو الخدمي». وقال السيسي، في إفادة رسمية، اليوم (السبت)، إن «استغلال هذه الأراضي يتكامل مع شبكة الطرق والمحاور الحديثة، ويتناغم مع جهود الدولة لتوفير مختلف الخدمات للمواطنين، فضلاً عن المساهمة في استعادة الوجه الحضاري للعاصمة». جاء ذلك خلال اجتماع السيسي، السبت، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لـ«متابعة الموقف التنفيذي والمخطط الزمني لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية»، بحسب السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. وتناول الاجتماع، بحسب المتحدث الرسمي، «استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي الجارية زراعتها في جنوب الوادي بتوشكى، وكذلك الخطوات التنفيذية للمشروعات الزراعية المستهدفة مستقبلاً بالمنطقة، وما يتعلق بالبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات، خاصة محطات الرفع العملاقة وشبكات المياه وخطوط الري». وأكد السيسي «ضرورة تكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية في الدولة، من أجل إضافة المزيد من المساحات الجديدة للرقعة الزراعية المستصلحة في توشكى، مع تطوير نظم الري والوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة المنطقة». وتطرق الاجتماع إلى المشروعات الإنشائية والمعمارية؛ من بينها المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، لا سيما مقر القيادة الاستراتيجية، ومنطقة البنوك بحي المال والأعمال. وقال المتحدث الرسمي إن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية في محافظة دمياط، والمتعلقة بتطوير بعض المواقع على نهر النيل، التي تتضمن أنشطة خدمية وتجارية واستثمارية ومجمعات سكنية حديثة. كما شهد الاجتماع، عرض الموقف الخاص بالأسواق المركزية للتجزئة بمنطقة شرق القاهرة، وسير العمل في التطوير الجاري بمدينة الأمل، حسب المتحدث الرسمي. وعلى صعيد آخر، وجه السيسي في اجتماع آخر (السبت)، بـ«تعزيز جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا التطبيقية في مجال البصريات على نحو يسهم في استغلال المواد الخام المتوفرة محلياً، والحد من الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية»، بحسب إفادة رسمية.

الجيش الصومالي يعلن مقتل 10 من حركة «الشباب»

القاهرة تسلم مقديشو مساعدات إنسانية

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... أعلنت السلطات الصومالية مقتل 10 من عناصر حركة «الشباب» المتطرفة في عملية عسكرية نفذها الجيش بمنطقة «موسى حاجي» بإقليم جوبا السفلي جنوب البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية عن قائد قوات الدراويش بولاية جوبا لاند الإقليمية، أن العملية التى نفذها الجيش بالتعاون مع قوات الدراويش بولاية جوبالاند، تمت إثر معلومات عن مكان وجود عناصر الحركة، وملاحقة الفلول الهاربة من محاور القتال. واستعادت قوات الأمن وفرقة من الشرطة الخاصة، السيطرة على مناطق غندرشي وجلب ماركا بإقليم شبيلى السفلى بولاية جنوب غربي الصومال، كانت تخضع لنفوذ حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة». وتتزامن هذه العمليات العسكرية المشتركة مع ما تشهده المناطق الوسطى والجنوبية في البلاد من حرب شاملة للقضاء على عناصر الحركة. وحض عدد من علماء الدين الصوماليين في ختام مؤتمر عقدوه بالعاصمة الكينية نيروبي، الشعب الصومالي، على إنهاء الخلايا الإرهابية. وأفتوا بـ«جواز قتال» من وصفوهم بالميليشيات الإرهابية «استناداً لتعاليم الفقه الإسلامي والدفاع عن الشعب والوطن والدين في ربوع البلاد». فى المقابل، ادعت إذاعة محلية موالية لحركة «الشباب» مقتل 13 من عناصر الجيش وإصابة 14 آخرين، فيما وصفته بمعركة «شرسة»، دارت أول من أمس، في قاعدة عسكرية بمنطقة سينغالير التابعة لمدينة كيسمايو. وتقدم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بتعازيه لأهالي ضحايا الاشتباكات التى جرت أخيراً بين المتظاهرين في مدينة لاسعانود وقوات إدارة إقليم أرض الصومال. ودعا سلطات الإقليم إلى تهدئة الوضع، وحل الخلافات بطريقة سلمية بعيدة عن العنف، واستخدام الرصاص ضد المتظاهرين. وقالت السفارة الأميركية فى العاصمة مقديشو، فى أول تعليق لها على تقارير باستمرار أعمال العنف في لاسعانود، إنها تنضم إلى الأصوات الصومالية التي تطالب بالهدوء، مشيرة إلى أنه يجب أن يسود السلام وسيادة القانون على العنف ضد المدنيين وتدمير الممتلكات. كما أعربت كيت فوستر، سفيرة بريطانيا، عن شعورها بالقلق إزاء الأحداث الأخيرة في لاسعانود التي أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين. وحضت في بيان مماثل عبر «تويتر» جميع الأطراف على وقف التصعيد وتجنب مزيد من الضحايا وحل المسألة سلمياً. من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية المصرية إن سفارتها في مقديشو سلمت الحكومة الصومالية شحنة مساعدات إنسانية مقدمة من الحكومة المصرية عن طريق الشحن البحري إلى مقديشو بإجمالي 240 طناً من المواد الغذائية والطبية والإغاثية. وأعرب علي حاجي آدم، وزير الصحة الصومالي، فى مراسم تسليم الشحنة بحضور السفير المصري، محمد الباز عن «امتنانه للحكومة المصرية»، مؤكداً على العلاقات الأخوية بين البلدين وأهمية المساعدات المصرية للمساهمة في مواجهة موجة الجفاف، واهتمامه بتعزيز التعاون مع مصر في مجال الصحة وتدريب الطواقم الطبية.

اعتراض نحو 650 مهاجراً قبالة الساحل الشرقي لليبيا

طرابلس: «الشرق الأوسط».. اعترض خفر السواحل الليبيون نحو 650 مهاجراً كانوا يحاولون الوصول إلى الشواطئ الأوروبية قبالة مدينة بنغازي، وفق ما أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية في شرق ليبيا. وكتبت القيادة في بيان: «استمراراً لأداء القوات البحرية لواجبها الوطني في حماية السواحل الليبية، قامت زوارق القوات الخاصة البحرية التابعة لرئاسة أركان القوات البحرية بالقبض على جرافة على متنها قرابة 650 مهاجراً غير قانوني وتم اقتيادها إلى داخل مقر القوات الخاصة البحرية بميناء بنغازي البحري لإتمام الإجراءات القانونية حيالها من قبل الجهات المختصة». ونقل البيان عن الرائد البحار رمزي نجم قوله إنه «بعد ورود بلاغ من غرفة عمليات القوات الخاصة البحرية، تم خروج دوريات القوات الخاصة إلى شمال غربي منطقة بنغازي (...) والبلاغ عن قاطرة تحمل مهاجرين غير شرعيين (...) من جنسيات مختلفة من بينهم مصريون وسوريون وبنغاليون وآخرون». وأدت الفوضى التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011 إلى تحويل ليبيا طريقاً لعشرات الآلاف من المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء ودول عربية وجنوب آسيا الساعين للوصول إلى أوروبا من طريق السواحل الإيطالية. وفيما كان الجزء الأكبر من القوارب حتى الآن يغادر من غرب ليبيا، تضاعف عدد المغادرين أخيراً من الشواطئ في شرق البلاد، وغالباً على متن زوارق وقوارب صيد كبيرة.

ليبيا.. حكومة باشاغا تهدد بتصعيد يوقف إيرادات النفط عن حكومة الدبيبة

المصدر | الأناضول... في رسالة وجهها وزير التخطيط والمالية بحكومة باشاغا أسامة حماد لكل من النائب العام، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة مكافحة الفساد هددت الحكومة الليبية المعينة من مجلس النواب برئاسة "فتحي باشاغا"، السبت، بالتصعيد لإيقاف تدفق إيرادات النفط لحساباتِ المؤسسة التي تدير القطاع حتى لا تصب لدى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة "عبد الحميد الدبيبة". جاء ذلك في رسالة وجهها وزير التخطيط والمالية بالحكومة المعينة من قبل مجلس النواب "أسامة حماد"، لكل من النائب العام، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، نشرت عبر الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك. وأوضحت الرسالة: "نخطركم بالمخالفات المالية التي ارتكبها رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية (في إشارة إلِى الدبيبة) بتاريخ 28 ديسمبر/ كانون الأول الجاري والتي تضاف لغيرها من المخالفات في حق قوت الليبيين". وذكر "حماد" في الرسالة أن "الدبيبة قام بتعلية (ترحيل) مبلغ يزيد عن 16 مليارا و500 مليون دينار (نحو 3.2 مليارات دولار) من مخصصات الباب الثالث دون سند قانوني". وأفاد بأن "ما قام به الدبيبة مقصده التهرب من إرجاع المبلغ لحساب الاحتياطي العام في نهاية السنة كما تقضي التشريعات". وأضاف أن "المؤسسة الوطنية للنفط لعبت دورا محوريا مخالفا للقانون وذلك بتغذية حسابات وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية بالتغطية المالية من الإيرادات النفطية المودعة بحساب المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي". وهدد حماد بالقول: "سنلجأ لاتخاذ جملة من الإجراءات التصعيدية لإيقاف تدفق إيرادات مبيعات النفط والغاز للحساب المصرفي للمؤسسة وذلك للحفاظ على تلك الأموال من الهدر"، دون مزيد تفصيل. وحتى الساعة 18:10 (ت.غ) لم يصدر عن حكومة "الدبيبة" أو مؤسسة النفط تعليق على رسالة وزير التخطيط والمالية بحكومة "باشاغا". وتتنازع السلطة في ليبيا حكومة برئاسة باشاغا كلفها مجلس النواب في طبرق (شرق)، مع حكومة الدبيبة المعترف بها دوليا، والتي ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب. وضمن الخلافات، تتصارع الحكومتان على الإيرادات العامة، ولا سيما أموال النفط التي تعتمد عليها البلاد في تمويل ميزانيتها العامة، بينما تعثرت جهود ترعاها الأمم المتحدة لتحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية تجري وفقها انتخابات تحل الأزمة. ويجمع المجتمع الدولي على أن الحفاظ على استقلالية مؤسسة النفط والتوزيع العادل لإيراداتها، التي تمثل 90 بالمئة من الميزانية العامة للدولة، من أهم أساسات حل الأزمة الليبية.

ليبيا: عائلة أبو عجيلة تعرض منزلها للبيع لتغطية نفقات محاميه

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. أعلنت عائلة أبو عجيلة المريمي، ضابط الاستخبارات الليبية المتهم في «قضية لوكربي»، أنها «تعرض منزلها للبيع من أجل السفر إلى أميركا، حيث يحاكم، وتكليف محام للدفاع عنه». وقال عبد المنعم المريمي، ابن شقيق أبو عجيلة، في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، إن «العائلة بصدد فتح صندوق جمع التبرعات لتغطية مصاريف فريق المحاماة»، مشيرا إلى أن «عددا من المواطنين والجهات أبدت استعدادها لتقديم المساعدة». واتهم المريمي في المقابل حكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ووزارة خارجيتها بـ«عدم تقديم أي مساعدات لتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة من السفارة الأميركية»، لافتا إلى «عدم محاولة مسؤولي السفارة أو القنصلية الليبية في أميركا التواصل مع أبو عجيلة للاطمئنان عليه». وبحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية «لم يمرّ تسليم السلطات الليبية لأبو عجيلة إلى السلطات الأميركية بهدوء، بل أثار جدلا واسعا حول تداعيات العملية، التي قد تصل إلى إمكانية تسليم طرابلس متهمين ليبيين آخرين مستقبلاً». وأقرّ الدبيبة منتصف الشهر الحالي بأن حكومته سلّمت واشنطن أبو عجيلة، المتّهم بـ«صنع القنبلة التي استخدمت لتفجير طائرة بانام الأميركية فوق بلدة لوكربي الاسكوتلندية في 1988 الذي أوقع 270 قتيلاً». وبرّر الدبيبة قرار حكومته بالقول إن الخطوة جاءت «من أجل محو اسم الإرهاب عن الشعب الليبي»، مشدّداً على أن «التعاون تم وفق القواعد القانونية مع المتهمين في قضايا خارج البلاد». وطمأنت الولايات المتحدة الليبيين بأن التسليم جاء تنفيذاً لتعميم الشرطة الدولية بجلب أبو عجيلة، مؤكدة أن ملف لوكربي «أقفل تماما» بعد إجراء التسوية ودفع ليبيا التعويضات لذوي الضحايا. وانفجرت الطائرة التي كانت متوجهة إلى نيويورك بعد 38 دقيقة من إقلاعها من لندن، ما أدى إلى سقوط هيكلها في بلدة لوكربي، بينما تناثر الحطام على مساحة شاسعة، وأسفر التفجير عن مقتل 259 شخصاً، بينهم 190 أميركاً، كانوا على متن الرحلة، إضافة إلى 11 شخصاً كانوا على الأرض. من جهة أخرى، استمر الغموض بشأن الاجتماع الذى اقترحه محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، الأسبوع المقبل في مدينة غدامس (جنوب)، بين رئيسي مجلسي النواب والدولة لحسم الخلافات بينهما بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. ومع ذلك، قالت وكالة الأنباء الليبية الموالية لحكومة الدبيبة إن بلدية غدامس بحثت في اجتماع موسع مساء أول من أمس، «استعدادات وإمكانات البلدية، ضمن تأهبها للاجتماع الذي دعا إليه المنفي». ونقلت عن مصادر انعقاد هذا الاجتماع، بينما لم تصل إلى البلدية معلومات بشأن تفاعل عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب وخالد المشري رئيس مجلس الدولة، مع مقترح المنفي. وبينما لم يحدد مجلسا «النواب» و«الدولة» مواقفهما الرسمية حيال مقترح المنفي، كشف علي الصلابي، أحد قيادات جماعة «الإخوان»، النقاب عن «دعوته بعض الشخصيات الليبية لحضور لقاء تشاوري في مدينة إسطنبول التركية الأربعاء المقبل، بهدف تشكيل جسم بديل عن ملتقى الحوار السياسي، الذى ترعاه البعثة الأممية، بالإضافة إلى تشكيل حكومة جديدة». فيما أعلنت حكومة الوحدة في مغازلة للبلديات أن وزيرها للحكم المحلي، بدر الدين التومي، أصدر قرارا بتسوية الأوضاع الوظيفية لنحو 5 آلاف من الموظفين السابقين بالشركات العامة لخدمات النظافة المعينين بالبلديات. ودعت وزارة الحكم المحلي جميع البلديات للتعجيل بإرسال محاضر اجتماع اللجان الخاصة بموظفي هذه الشركات.

هل تشكل محاولات إقصاء سيف الإسلام ضربة للمصالحة الليبية؟

تحذيرات من عودة المستبعدين لحمل السلاح كوسيلة لفرض وجودهم في المشهد السياسي

الشرق الاوسط...القاهرة: جاكلين زاهر.. (تحليل إخباري)... تصدرت الأنباء المتعلقة بـ«إقصاء محتمل» لسيف الإسلام القذافي من السباق الرئاسي، المشهد الليبي خلال الأيام الماضية، وأثارت مخاوف أنصاره، ودفعت عدداً من السياسيين إلى التساؤل حول تداعيات هذا الإقصاء على الوضع العام في البلاد، ومدى تأثيره على «محاولات المصالحة في البلاد». واعتبر عضو مجلس النواب الليبي، على التكبالي، أن الإقصاء سوف «يمثل ضربة قوية لأي حديث عن تحقيق مصالحة وطنية، وكذا لمفهوم الديمقراطية المطلوب ترسيخهما»، لكنه انتقد في المقابل «المبالغة الكبيرة التي يبديها أنصار القذافي حول درجة الشعبية التي يتمتع بها سيف الإسلام، والتي ربما كانت وراء السعي لمحاولة إقصائه»، وقال إن «دعاية هؤلاء الأنصار حول شعبيته ربما وجدت صدى من قبل منافسيه في السباق الرئاسي، ولذا يبدى بعضهم ارتياحه حالياً بشأن ما تردد عن وجود تفاهمات سياسية بشأن استبعاده». وكان الفريق السياسي لنجل القذافي قد أصدر الأسبوع الماضي بياناً، ندد فيه بما وصفه «التوافق بين ممثلي مجلسي الدولة والنواب على استبعاد من صدرت بحقهم أحكام قضائية، حتى لو كانت غير نهائية من الترشح للرئاسة، وحتى لو تمت تبرئتهم، وذلك في استهداف واضح ومباشر لشخص بعينه». وحذر البيان حينها من أن «إقصاء أطراف بعينها قد يقود إلى الطعن في نتائجها، وعدم الاعتراف بها أو مقاطعتها، وقد يصل الأمر إلى إجهاضها من الأساس». غير أن التكبالي لفت إلى «عدم تمتع القذافي الابن بشعبية تذكر في المنطقة الغربية، وخاصة العاصمة طرابلس التي تعد الأعلى من حيث كثافة السكانية، فضلاً عن عدم وجود إحصائيات جادة تثبت أن لديه أنصاراً كثيرين في المنطقة الشرقية، مما يدل على أنه غير مؤهل للفوز بالمنصب، حتى وإن نجح في حصد كتلة غير هينة من الأصوات»، على حد قوله. موضحاً أن «قائد الجيش الوطني خليفة حفتر قد يكون المرشح الأكثر استفادة، إذا ما تم إقصاء سيف الإسلام، وقد يصوت أنصاره حينذاك، وخاصة في الجنوب لحفتر، كما أن شعبية رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، متراجعة بشكل عام بالشارع الليبي، بعد قيام حكومته بتسليم أبو عجيلة المريمي للسلطات الأميركية، وحديثه عن وجوب امتثال سيف الإسلام لقرار المحكمة الجنايات الدولية». من جهته، أكد عضو المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته)، عبد المنعم اليسير، أن إقصاء سيف الإسلام من الترشح للرئاسة «سوف يسهم في تأزيم المشهد السياسي، عبر تغليب رغبات البعض في التشفي في مشروع المصالحة الوطنية الضروري لاستقرار البلاد». متهماً «الإخوان» بـ«الوقوف وراء طرح إقصاء نجل القذافي»، بقوله إن «تنظيم الإخوان الذي سبق أن وظف سيف الإسلام لإخراج كافة رموزه وعناصره من السجون، ثم انقلب عليه لرغبته في تصدر المشهد، هو من سيسعى بكل جهده للحيلولة دون عودته للسلطة... والأمر ذاته يتكرر مع واشنطن التي ترى في عودة نجل القذافي للسلطة هزيمة معنوية لها». ورجح اليسير أن «يكون حفتر هو المرشح المستفيد من أصوات أنصار القذافي بالجنوب، إذا ما جرى إقصاء سيف الإسلام»، إلا أنه رهن الأمر بـ«استفاقة أنصار الأخير من وهم أن الدبيبة هو شخص قريب منهم». في المقابل، نفت عضوة المجلس الأعلى للدولة، نعيمة الحامي، ما يتردد عن استهداف مجلسها لشخص القذافي الابن بعينه، أو سعي المجلس الأعلى للدولة لإقصائه بهدف تعزيز فرص مرشحين آخرين، يعتبرهم البعض شخصيات مقربة من المجلس أو قياداته». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الهدف والمبدأ العام لدى المجلس الأعلى للدولة هو استبعاد ترشيح أي شخصية كان لها موقف معادٍ لثورة 17 فبراير (شباط)، ولا تزال مذكرة التوقيف التي أصدرتها الجنائية الدولية بحق سيف الإسلام القذافي سارية». مضيفة: «نحن نتحدث عن مبادئ وقوانين لا رغبات، ولن نعترض على أي شخصية تنطبق عليها شروط الترشح للرئاسة، حتى لو كانت تنتمي للنظام السابق». من جانبه، حذر زميل أول بمعهد الدراسات الدولية في جامعة جونز هوبكنز، الليبي حافظ الغويل، من «تكلفة تهميش قطاع واسع من الليبيين من أنصار النظام السابق بشكل عام، ومن انضم لهم من الليبيين حالياً، ممن رأوا في القذافي الابن شخصية بعيدة عن صناعة القرار، ولم ينخرط في الصراع الدامي خلال العقد الماضي». وقال بهذا الخصوص: «إذا لم يشعر هؤلاء أن لهم فرصة حقيقية في المشاركة، فقد يرون أن حمل السلاح قد يكون الطريق الوحيد لإثبات وفرض وجودهم في الساحة، خاصة أن بعض المرشحين يمتلك فعلياً تشكيلات مسلحة، وتوجه إليه الاتهامات بارتكاب الانتهاكات بحق الليبيين، ولم يتم إقصاؤه». وأضاف الغويل موضحاً: «في المقابل، فإن كافة التهم الموجهة لسيف الإسلام هي تهم سياسية بالمقام الأول، فضلاً عن عدم انضمام كل من ليبيا أو الولايات المتحدة الأميركية لعضوية المحكمة الجنائية، وبالنهاية هذا الإقصاء سوف يبرهن على ضعف وهزلية الانتخابات، فضلاً عن عدم تمتع منافسي سيف الإسلام بشعبية حقيقية تكفل لهم هزيمته في انتخابات نزيهة».

الاحتفاظ بقيادي سابق في «النهضة» التونسية

بشبهة «تبييض أموال»

تونس: «الشرق الأوسط»>> .. أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان إدارة الشرطة العدلية بالاحتفاظ بالقيادي السابق بـ«حركة النهضة»، والعضو بجمعية «نماء تونس» عبد الكريم سليمان من أجل «شبهات تبييض الأموال»، بحسب تقرير لـ«وكالة الصحافة الألمانية». ونقلت إذاعة «موزاييك إف إم» التونسية، أمس، عن مصادر متطابقة قولها إنه، وبموجب تعليمات صادرة عن النيابة العمومية، تعهّد أعوان إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالبحث بخصوص قضية تبييض أموال منسوبة إلى القيادي السابق بـ«حركة النهضة» والعضو بجمعية «نماء تونس»، عبد الكريم سليمان. ووفق المصادر ذاتها، فإنه يُشتبه في تورط القيادي سليمان بالحصول على تدفقات مالية مشبوهة من الخارج بعد يناير (كانون الثاني) 2011 تُقدر بأكثر من 100 مليون دينار، وإيداعها بالداخل تحت واجهة شركات بطرق معقدة، بالإضافة إلى امتلاكه لعقارات عديدة تقدر قيمتها بملايين الدينارات. وسبق أن وجهت المحكمة الابتدائية بتونس إلى محمد بن سالم، القيادي السابق في «حركة النهضة»، المنتمي حالياً إلى حزب العمل والإنجاز، بزعامة عبد اللطيف المكي، تهمة «غسل أموال»، وأبقت عليه في حال سراح، وذلك في إطار قضية تعلقت بالاشتباه في علاقته المالية بإحدى الجمعيات الدعوية. وأحيل بن سالم بصفته متهماً على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، ودامت مدة الاستنطاق أكثر من ساعتين، ووجهت له النيابة العامة تهمة «غسل الأموال»، قبل أن تطلق سراحه في انتظار المزيد من التحقيقات الأمنية والقضائية. وانطلقت عمليات التحقيق مع بن سالم خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، وتم فتح بحث للنظر في علاقته بجمعية دعوية تنشط بصفة قانونية. وقد قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس، في الأول من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حَجر السفر عن بن سالم. لكنها تراجعت في السادس من هذا الشهر، لتقرر رفع حجر السفر عنه، غير أن بن سالم منع بتاريخ التاسع من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي من السفر، وذلك إثر اتخاذ قرار آخر بحجر السفر عنه في الملف ذاته.

تحديد انطلاق حملة الدور الثاني للانتخابات البرلمانية التونسية

إطلاق مبادرة لضمان «حق المواطنين في حياة ديمقراطية سليمة»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.. حددت هيئة الانتخابات التونسية يوم 20 يناير (كانون الثاني) الحالي تاريخاً لانطلاق الحملة الانتخابية للدور الثاني من الانتخابات البرلمانية، بهدف حسم التنافس بين 262 مترشحاً على 131 مقعداً برلمانياً، وذلك على الرغم من عدة دعوات أطلقتها أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية لإلغاء المسار الانتخابي برمته، بعد أن سجل نسبة مشاركة اعتبرت الأضعف منذ أول انتخابات بعد سنة 2011. وقال محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات التونسية، إن انتهاء المسار الانتخابي في دورتيه الأولى والثانية سيكون في الثالث من مارس (آذار) المقبل، وستدوم الحملة الانتخابية أسبوعين بهدف التعريف ببرامج المترشحين. ولم تسجل الدورة الأولى سوى فوز 23 مرشحاً، ولم تسجل 7 دوائر انتخابية في الخارج أي ترشح، وهو ما سيترتب عليه تنظيم انتخابات برلمانية جزئية لسد الشغور في تلك الدوائر، قبل الانتهاء من الانتخابات في دورتيها. وتسعى هيئة الانتخابات وبعض الأجهزة الحكومية الإعلامية إلى تنظيم حملات توعية وسط فئات الشباب، بهدف إقناعهم بأهمية المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد تسجيل نسبة مشاركة ضعيفة جداً، تسببت في إثارة جدل كبير داخل الأوساط السياسية والحزبية، حيث لم تتجاوز النسبة حدود 11.2 في المائة من إجمالي أكثر من 9 ملايين ناخب تونسي مسجل. وكانت هيئة الانتخابات قد توقعت قبل انطلاق عمليات التصويت نسبة مشاركة لا تقل عن تلك المسجلة خلال الاستفتاء على دستور 2022، أي في حدود 28 في المائة على الأقل، غير أن نتائج الدور الأول من الانتخابات البرلمانية كانت مخيبة لآمال جل الذين توقعوا نجاحها، وهو ما طرح تساؤلات عدة حول مدى رضى التونسيين عن المسار الذي أطلقه الرئيس قيس سعيد، الذي دعا معارضيه إلى عدم «استعجال الابتهاج بعدم نجاح الدور الأول»، وتحدث عنه بلهجة إيجابية، ودعاهم لانتظار نتائج الدور الثاني، مؤكداً أن الانتخابات تدور على شوطين وليس شوط واحد فقط. ولذلك يرى مراقبون للشأن السياسي المحلي أن نسبة المشاركة في الدور الثاني ستشكل نقطة مفصلية وحاسمة في المشروع السياسي الذي اقترحه الرئيس سعيد على التونسيين منذ 25 من يوليو (تموز) 2021. وتراهن رئاسة الجمهورية، بصفتها الجهة التي اقترحت المسار السياسي الجديد المعتمد على دستور وقانون انتخابي جديدين، على ارتفاع نسبة المشاركة بهدف إضفاء «شرعية ومشروعية» على المسار السياسي الذي أقره الرئيس سعيد على أنقاض منظومة الحكم السابقة، التي كانت تتزعمها حركة النهضة. في سياق ذلك، أعلنت ألفة قيراص، عضوة وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية التونسية، عن حسم ملف الطعون في نتائج الدور الأول من الانتخابات البرلمانية. مؤكدة رفض المحكمة 52 طعناً، وقبول ثلاثة طعون فقط، وهو ما يعني المرور إلى الطور الثاني من الانتخابات. على صعيد غير متصل، قررت هيئة المحامين، أمس، يوم غضب وطنياً، وتنظيم وقفات بالمحاكم، احتجاجاً على مرسوم قانون المالية لسنة 2023، وذلك في الخامس من يناير الحالي، تحت شعار «لا لإثقال كاهل المواطنين، ولا لإملاءات صندوق النقد الدولي». وتمسكت الهيئة بضرورة إصلاح وضع المحامين والمحاماة والقضاء والمحاكم، وتجسيم الشراكة في المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية، وإعفاء المحامين الذين يقل رقم معاملاتهم السنوية عن 50 ألف دينار تونسي (نحو 15 ألف دولار) من دفع رسوم الأداء على القيمة المضافة أسوة بالقوانين المقارنة، إضافة إلى إعفاء المتقاضين من أداء المستحقات على القيمة المضافة في الخدمات المتعلقة بالقضايا ذات الصبغة المعاشية. كما قرر المجلس تفويض حاتم المزيو، عميد المحامين، لمباشرة التنسيق مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني لإطلاق مبادرة وطنية، هدفها إنقاذ تونس، وحماية حق التونسيين في حياة ديمقراطية سليمة، وذلك من خلال تقديم رؤية شاملة لإصلاح المنظومة الدستورية والتشريعية، المنظمة للمؤسسات الدستورية والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تساعد على تجاوز الأزمة التي تمرّ بها البلاد.

الجزائر تدعم شكوى ضد كاتب فرنسي بتهمة «التحريض على المسلمين»

عميد مسجد باريس اعتبر تصريحات ويلبك «وحشية وغير مقبولة»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. ذكرت مصادر سياسية في الجزائر أن الحكومة قدمت «دعماً قوياً» لمسجد باريس الكبير، في مسعاه لرفع شكوى ضد كاتب فرنسي شهير، بتهمة «التحريض على كره المسلمين» و«العنصرية». ويعد هذا الصرح الإسلامي مرجعية دينية في فرنسا، ويخضع لقوانين البلد الذي يوجد فيه، لكن ميزانيته تتكفل بها الجزائر، وهي في حدود 2 مليون يورو سنوياً. وبحسب المصادر ذاتها، فإن السلطات الجزائرية «شجّعت إدارة المسجد على اللجوء إلى القضاء ضد المؤسسات والأشخاص، سواء كانوا مسؤولين حكوميين أو شخصيات مؤثرة من عوالم الثقافة والأدب والفن والإعلام، في حال صدرت عنهم تصريحات معادية للمسلمين ومحرَّضة على استهدافهم». وأعلن عميد المسجد الجزائري شمس الدين حفيز، الخميس الماضي، في بيان، عن إيداع شكوى قضائية لدى المدعي العام بمحكمة باريس، ضد الروائي الفرنسي المشهور ميشيل ويلبك، بتهمة «التحريض على كراهية المسلمين»، على خلفية تصريحات له عُدّت «عنصرية» بحق مسلمي فرنسا، الذين يصل عددهم إلى 4.5 مليون، حسب إحصاء وزارة الداخلية الفرنسية عام 2022. وأكد البيان أن الشكوى تم إيداعها الأربعاء الماضي، مبرزاً أن التصريحات التي أدلى بها ويلبك في مقابلة مع مجلة «الجبهة الشعبية»، «خطيرة جداً بحق مسلمي فرنسا». وتناول البيان مقتطفات من مقابلة الكاتب المثير للجدل، التي نشرت شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والتي اعتبرها عميد المسجد «غير مقبولة»، ووصفها بـ«الوحشية». وقال ميشيل ويلبك في الحوار، الذي أجراه معه الفيلسوف مؤسس المجلة، ميشيل أونفري: «عندما تكون مناطق بأكملها تحت السيطرة الإسلامية، أعتقد أنه ستقع أعمال مقاومة، وستكون هناك هجمات وعمليات إطلاق نار في المساجد. باختصار باتاكلان بالقلوب»، في إشارة إلى الهجمات التي هزّت باريس عام 2015، وخلفت عشرات القتلى داخل ملهى ليلي، والتي تبناها تنظيم داعش. وبحسب ويلبك، فإن رغبة الفرنسيين الأصليين كما يُقال، «ليست أن يندمج المسلمون، بل أن يتوقفوا عن سرقتهم ومهاجمتهم. وإلا فإن الحل الآخر هو أن يغادروا البلاد». لكن جمعيات فرنسية تناضل ضد العنصرية وكره الأجانب قالت إن موقف الروائي من المسلمين يلتقي إلى حد كبير مع الكاتب الصحافي مرشح انتخابات الرئاسة الماضية، ذي الأصول الجزائرية، إيريك زمور، الذي يدعو إلى «رحيل الأجانب عن فرنسا إن كانوا عاجزين عن الاندماج في الثقافة الفرنسية، ولا يحترمون قوانين الجمهورية». وسبق لويلبك أن تهجم بحدة على الإسلام في مقابلة صحافية عام 2001. وقال شمس الدين حفيز لدى استضافته في بلاتو الفضائية الإخبارية الفرنسية «بي. إف. أم. تي. في»، يوم الخميس، إن «خلط ويلبك بين الإرهاب والإسلام... غير مقبول»، مضيفاً بخصوص الدعوى القضائية: «أعتبر أنه من واجبي ومن حقي التوجه إلى القاضي لأنه هو من سيفصل في القضية». وأضاف بنبرة استياء: «السيد ويلبك يصب الزيت على النار... أتمنى ألا يفعل ذلك عن قصد... إنه يضع الفرنسيين الأصليين، من جهة، في مواجهة مع المسلمين، من جهة ثانية... إنه أمر خطير». وتابع عميد المسجد موضحاً بشأن مسعى المتابعة القضائية: «أريد أن أظهر للمسلمين (في فرنسا) أنهم مواطنون كاملو المواطنة، وأنه يجب أن يصدر عنهم رد فعل عندما تتعرض حقوقهم لاعتداء، وأن يفعلوا ذلك كمواطنين، ولكن ليس بحرق الأعلام أو حرق السيارات». وفي 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت وزارة الشؤون الدينية الجزائرية عن إبرام «دفتر شروط» مع مسجد باريس، أثار جدلاً في فرنسا. وتنص الوثيقة على وضع «إشهاد حلال» من طرف المؤسسة الدينية على السلع الاستهلاكية المصدرة من فرنسا نحو الجزائر، على أن يبدأ العمل بها مطلع يناير (كانون الثاني) 2023. وقال حفيز، في تصريحات لجريدة «الخبر» الجزائرية، إن 120 إماماً جزائرياً يعملون في مساجد بفرنسا «يراقبون عمليات الذبح إن كانت مطابقة للشريعة الإسلامية، ولدينا خبرة طويلة في هذا المجال، ولدينا قوانين فيما يخص الذبح، وفي أوروبا يهتمون بالصحة الحيوانية وتعاليم الدين الإسلامي».

انتشال جثث 13 مهاجرا قبالة المغرب.. وليبيا تعترض قاربا يقل المئات

الحرة / وكالات – واشنطن... عدد من قضوا من المهاجرين مرشح للارتفاع لأنه لا يزال هناك ثمانية آخرين في عداد المفقودين ..

انتشلت السلطات المغربية، الجمعة، جثث 13 مهاجرا مغربيا منهم امرأة بعد غرق المركب الذي كان يقلّهم قبالة مير اللفت في الجنوب، على ما أفادت وسائل إعلام محلية. وتمكّنت السلطات من إنقاذ 24 مهاجرًا آخرين بينهم قاصر، حسبما قال موقع هسبريس الإخباري الجمعة نقلًا عن مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها في مدينة مير اللفت الساحلية الجنوبية. وعدد من قضوا من المهاجرين مرشح للارتفاع لأنه لا يزال هناك ثمانية آخرين في عداد المفقودين. وكان المركب يقلّ 45 شخصًا ومتجهًا إلى جزر لاس بالماس الإسبانية في أرخبيل جزر الكناري. وكان المهاجرون قد دفعوا مبالغ تراوح بين 20 ألف و25 ألف درهم (بين 2000و2200 دولار)، بحسب الموقع الإخباري. ولم تؤكّد السلطات المغربية حادثة الغرق، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس. وذكر موقع 2M الإخباري أن "بمجرد دخول القارب المياه الأطلسية على مستوى شاطئ ايمي نتركا (..) تعرض لعطب وفقد الهواء، ليجد الضحايا أنفسهم وسط الأمواج". وأشار موقع هسبريس إلى أن القارب "انقلب بأقل من عشر دقائق من انطلاقه جراء اصطدامه بصخور". ويُعدّ المغرب، الواقع في الطرف الشمالي الغربي من إفريقيا، بلد عبور للعديد من المهاجرين لا سيما الآتين من جنوب الصحراء الكبرى والساعين للوصول إلى أوروبا عبر سواحلها الأطلسية أو المتوسطية. ووفق تقرير لمنظمة "كاميناندو فرونتيراس" الإسبانية غير الحكومية، قضى أو فٌقد ما لا يقلّ عن 11200 مهاجر منذ العام 2018 خلال محاولتهم العبور إلى إسبانيا، أي بمعدّل ستّة أشخاص يوميًا. وأشارت المنظمة إلى أن الطريق وحده بين الساحل الشمالي الغربي لإفريقيا وجزر الكناري شهد مصرع 7692 مهاجرًا. واعتبارًا من نهاية العام 2019، ارتفع عدد المهاجرين الذين يحاولون العبور بطريقة غير شرعية عبر طريق الهجرة المحفوف بالمخاطر عبر المحيط الأطلسي مع تكثيف الدوريات في البحر الأبيض المتوسط. منذ مطلع العام 2022، تمكّن 27789 مهاجرًا غير شرعي من الوصول إلى إسبانيا (15742 منهم في جزر الكناري)، وفق أرقام صادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية حتى 15 ديسمبر. في سياق متصل، قال خفر السواحل الليبي إنه تم اعتراض سفينة تقل 700 مهاجر على الأقل قبالة الساحل الشرقي لليبيا. وهذه من أكبر عمليات الاعتراض في الأشهر الأخيرة للمهاجرين الباحثين عن حياة أفضل في أوروبا عبر الدولة الواقعة في شمال إفريقيا التي مزقتها الحرب وفق وكالة أسوشيتد برس. وقال خفر السواحل إن القارب أوقف، الجمعة، قبالة بلدة مورا الواقعة على البحر المتوسط على بعد 90 كيلومترا غربي مدينة بنغازي بشرق البلاد. وقالت في بيان إن المهاجرين ينحدرون من دول مختلفة وأن من دخلوا ليبيا بشكل غير قانوني سيتم تسليمهم إلى بلدانهم الأصلية. ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل. نشر خفر السواحل صوراً على فيسبوك تظهر سفينة كبيرة مكتظة ويبدو أن معظم من كانوا على متنها من الشباب. وفي أغسطس من العام الماضي ، ساعدت السفن العسكرية الإيطالية قاربًا مكتظًا بـ 539 مهاجراً قبالة جزيرة لامبيدوزا الجنوبية. انطلق القارب من الشواطئ الليبية.