أخبار مصر وإفريقيا..مقتل عناصر شرطة باعتداء على حاجز أمني في الاسماعيلية..محاولات حكومية لحلحلة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية..تطمينات رسمية مصرية بشأن تنظيمات جديدة مقترحة للزواج والطلاق..ليبيا: «الرئاسي» ينتظر رد «النواب» و«الدولة» على دعوة لاجتماع في غدامس..تركيا: لا جهة فاعلة يمكنها لعب دورنا في ليبيا..سعيّد يمدد حالة الطوارئ حتى 30 يناير المقبل..تبون يرحّب بـ«علاقة الثقة» الجديدة بين الجزائر وباريس..هل تلاشت احتمالات الخطر في «تيغراي»؟..هل تتغير سياسات أفريقيا حيال تصدير المواد الخام النادرة؟..مالي: محكمة استئناف تنظر قضية 46 عسكرياً من ساحل العاج موقوفين..

السبت 31 كانون الأول 2022 - 4:05 ص

635

عربية

مصر.. مقتل عناصر شرطة باعتداء على حاجز أمني في الاسماعيلية...

فرانس برس... الهجوم هو الأول من نوعه في مدينة مصرية منذ عدة سنوات

قُتل ثلاثة عناصر شرطة وأصيب أربعة أشخاص بينهم ضابط شرطة في اعتداء يرجح أنه "إرهابي" استهدف حاجزا أمنيا في مدينة الإسماعيلية (شمال شرق العاصمة المصرية)، بحسب ما ذكرته مصادر أمنية وطبية لفرانس برس. وأوضحت مصادر أمنية للوكالة أن سيارتين اقتربتا من الحاجز الأمني المقام في حي السلام السكني ونزل منهما شخصان يحمل كل منهما سلاحا آليا وأطلقا النار باتجاه عناصر الأمن. وأضافت المصادر أن عناصر الشرطة ردوا على المهاجمين فقتل أحدهما وأصيب الآخر الذي لاذ مع ذلك بالفرار. وترجح المصادر الأمنية أن يكون الهجوم "عملا إرهابيا" هو الأول من نوعه في مدينة مصرية منذ عدة سنوات، باستثناء منطقة شمال سيناء، حيث ينشط الفرع المصري لتنظيم "داعش". وفي مايو الماضي، قتل 11 عسكريا في اعتداء وقع في غرب سيناء. وشهدت مصر اعتداءات استهدفت خصوصا الشرطة عقب إطاحة الجيش الذي كان يقوده آنذاك الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرئيس، محمد مرسي. لكن السلطات المصرية تمكنت من السيطرة على الوضع الأمني في البلاد منذ عدة سنوات بعد حملة أمنية طالت جماعة الإخوان المسلمين وكل أطياف المعارضة. وتنتقد المنظمات الحقوقية الدولية ما تعتبره انتهاكا من السلطات المصرية وتقدر عدد السجناء السياسيين في مصر بستين ألفا.

مصر: محاولات حكومية لحلحلة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية

تعديلات للاستيراد... وتخارج من الأسواق... ومساعٍ لجذب تحويلات المقيمين بالخارج

القاهرة: «الشرق الأوسط».. كثفت الحكومة المصرية من محاولاتها لحلحلة أزمة اقتصادية ذات انعكاسات اجتماعية تواجهها مصر منذ شهور، وذلك عبر إجراءات متنوعة تستهدف اجتذاب عملات أجنبية وموارد مالية لدعم الموازنة تضمنت تعديلات لآليات تنظيم الاستيراد، ومحفزات للمصريين بالخارج تسمح باستيرادهم لسيارات مقابل ودائع مالية بالعملات الأجنبية، فضلاً عن إعلان موافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على وثيقة «ملكية الدولة» والتي تمهد لتخارج نسبي للمؤسسات المملوكة للدولة من الأسواق لإتاحة «مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي». وأعلن «البنك المركزي المصري» (الخميس) وقف آلية العمل بـ«الاعتمادات المستندية» لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية، والعودة إلى صيغة «مستندات التحصيل»، والتي من شأنها «تسهيل عمليات الاستيراد». وتعهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي لمواطنية، قبل أيام بـ«تعدي الصعاب» داعياً إلى «الحفاظ على الدولة»، كما طمأن بشأن توافر «الدولارات» لدى الدولة. وفيما بدا تشجيعاً لمواطنيها بالخارج على استيراد سيارات وإدخالها إلى البلاد، أقرت الحكومة المصرية تعديلات على «مشروع قرار خاص لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج». وقال بيان حكومي إن التعديلات «استجابة لما تمت إثارته من جانب بعض المصريين المقيمين بالخارج راغبي استيراد السيارات، وسعياً لمنح المزيد من التيسيرات بما يحقق الأهداف المنشودة». ونص تعديل القرار على أنه «يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة طبقاً للشروط والأحكام الواردة بالقانون وهذا القرار، وذلك مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق والمحدد، وفقاً لفئة السيارة بجداول محددة». وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة «ارتأت ضرورة مراعاة ما تمت إثارته من عدد من الإشكاليات التي واجهت بعض المصريين المقيمين بالخارج، حيث تركزت التعديلات في إلغاء الشرط الخاص بإيداع المبلغ المتعين سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، مع الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي للحساب المُحول منه المبلغ، كما تم إلغاء الشرط الخاص بالتصديق لدى وزارة الخارجية على الإقامة وكشف الحساب البنكي، وشهادة بيانات السيارة المقدمين من المصري المقيم في الخارج»، مضيفاً أن «التعديلات نصت على تحويل المبلغ النقدي المستحق وفقاً لفئة السيارة في الجداول المرفقة بالقرار، بما يعكس قيام مصلحة الجمارك بإضافة فئات متدرجة (عالية - متوسطة - عادية) داخل كل ماركة». وعلى صعيد السوق الداخلية، دخلت «وثيقة سياسة ملكية الدولة» حيز التنفيذ بعد موافقة الرئيس المصري عليها، بحسب ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إفادة رسمية (الخميس). وقال مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية، إن «(وثيقة سياسة ملكية الدولة)، تؤكد حرص البلاد على إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في توليد النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات»، مشيراً إلى أنها «تستهدف رفع معدلات الاستثمار بنسبة تتراوح ما بين 25 و30 في المائة، وزيادة معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 9 في المائة، وتنظيم العلاقة مع القطاع الخاص». وتوقع مدبولي أن يؤدي تنفيذ الوثيقة إلى «تحقيق وفورات مالية تمكن من دعم أوضاع الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعي، لحماية الفئات الهشة، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات». وتفاعل قطاع كبير من الاقتصاديين المصريين والمسؤولين السابقين مع المحاولات الحكومة لحلحلة الأزمة الاقتصادية، التي رأوا معها «ضرورة تغيير المسار الاقتصادي» وفق ما رأى نائب رئيس الوزراء المصري الأسبق زياد بهاء الدين. وقال بهاء الدين، في مقال نشرته صحيفة «المصري اليوم» (الخميس): «نحتاج لمراجعة أولويات الإنفاق العام، والحد من صرف مواردنا المحدودة في مشروعات غير مطلوبة بشكل عاجل أو غير واضحة التكلفة ولا العائد، وتوجيه المزيد منها نحو المشروعات القومية التي يستفيد منها الناس بشكل مباشر وتسهم في رفع مستويات معيشتهم، مثل برنامج (حياة كريمة) الذي يعبر عن التوجه المطلوب». وأضاف: «نحتاج للتوقف عن الحديث عن تشجيع الاستثمار وتحسين مناخه والإعلان عن تسهيلات وحوافز هامشية وغير مؤثرة، بينما سلوك البيروقراطية طارد للاستثمار، والتدخلات من مختلف الجهات كفيلة بإحباط أكثر المستثمرين تفاؤلاً وحماساً. المطلوب هو توجه داعم من كل جهات الدولة، واقتناع بأن نجاح الاستثمار الخاص هو ما يوفر لنا فرصاً للعمل وحصيلة ضريبية وزيادة في التصدير وتنمية مستدامة».

«داخلية مصر» تعلن توقيف عناصر «شبكة دولية» للابتزاز عبر الإنترنت

قالت إن المتهمين يحملون جنسيات مختلفة وبعضهم مقيم بالخارج

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أعلنت وزارة الداخلية المصرية «توقيف عناصر (شبكة دولية) للابتزاز عبر الإنترنت». وذكرت أن «المتهمين يحملون جنسيات مختلفة وبعضهم مقيم بالخارج». ووفق إفادة لـ«الداخلية المصرية» على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» (الجمعة)، فإن «الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تمكنت من رصد نشاط شبكة إجرامية يتزعمها عناصر أجنبية، تقوم بتمرير مكالمات دولية بصورة (غير مشروعة)، وابتزاز المصريين عقب إقراضهم مبالغ مالية بفوائد مرتفعة عبر شبكة الإنترنت». وشرح بيان «الداخلية» أنه «أمكن تحديد 9 أشخاص، بينهم 8 أشخاص يحملون جنسيات مختلفة، كوّنوا (تشكيلاً عصابياً) استهدف راغبي الحصول على قروض مالية بشروط ميسرة خارج اشتراطات القطاع المصرفي بالدولة المصرية، وقيامهم بمنحهم تلك القروض بموجب تطبيقات إلكترونية تم إنشاؤها وإدارتها خارج البلاد، وتم تحميلها على هواتف المقترضين، لسحب بياناتهم وصورهم الشخصية، واستغلالها في ابتزازهم في حالة عدم التزامهم بالسداد». وبحسب تحريات السلطات المصرية في الواقعة فإن «المتهمين أسسوا شركات بأسماء أشخاص مصريين داخل البلاد، وتم فتح حسابات بنكية والتعاقد مع شركات الوساطة الإلكترونية، لتحصيل أقساط القروض نظير حصولهم على مبالغ مالية شهرية منهم، كما تم تفعيل خدمات إلكترونية لتحويل المبالغ المتحصل عليها إلى (عملات افتراضية) من منصات التداول العالمية بحسابات خارج البلاد». وتمكنت السلطات من «ضبط 5 من المتهمين وتبين تواجد باقي المتهمين خارج البلاد، وبمناقشتهم اعترفوا بـ(ارتكاب الواقعة)، كما اعترف أحد المتهمين، وتبين استئجاره لشقة سكنية بمحافظة القاهرة، عُثر بداخلها على (جهاز تمرير اتصالات)، بـ«ممارسته نشاط تمرير المكالمات الدولية بين الدول، والاشتراك مع باقي المتهمين في ذلك (النشاط)، متخذين من الشقة السكنية المشار إليها مقراً لممارسة نشاطهم». وذكرت وزارة الداخلية بمصر في بيانها (الجمعة) أنه تم استهداف إحدى الشركات المشار إليها، وتوقيف عدد آخر من العاملين بهذه الشركات، الذين اعترفوا بـ«قيامهم بالعمل لدى المتهمين لتحصيل أقساط القروض من العملاء، وقيام مسؤولي الشركة الأجانب بتكليفهم بالاتصال بالمقترضين وذويهم وتهديدهم بسداد أقساط القروض الممنوحة لهم». وأضاف بيان «الداخلية» أنه «عثر بحوزة المتهمين على مبالغ مالية عملات (محلية وأجنبية)، وأجهزة تمرير مكالمات، وهواتف محمولة، وبطاقات ائتمانية».

تطمينات رسمية مصرية بشأن تنظيمات جديدة مقترحة للزواج والطلاق

«العدل» أشارت لـ«حوار مجتمعي» حول مشروع قانون الأحوال الشخصية

الشرق الاوسط... القاهرة: منى أبو النصر.. وسط تأكيدات رسمية مصرية بأن «تعديلات قانون (الأحوال الشخصية) الجديد تستهدف دعم الأسرة المصرية بشكل أساسي»، وبينما يتواصل الحديث في البلاد حول هذه التعديلات المقترحة والتي تتعلق بالزواج والطلاق، تستمر حالة من الجدل حول مشروع القانون وكيفية تطبيقه عملياً. في وقت أشارت وزارة العدل المصرية فيه إلى إجراء «حوار مجتمعي» حول القانون الجديد. وأكد وزير العدل المصري المستشار عمر مروان أن «مشروع قانون (الأحوال الشخصية) يتضمن نقاطاً وأحكاماً جديدة لم تكن موجودة في القانون السالف بما يستهدف دعم الأسرة المصرية». وأضاف، في تصريحات مُتَلفزة، مساء الخميس، أن «إجراء التحاليل قبل الزواج أمر مهم، ولنفترض أن أحد الطرفين عقيم، في هذه الحالة كل طرف يحدد رأيه ويختار مصيره، يقبلان ظروف بعضهما أو لا يقبلان، بدلًا من الزواج والدخول في مشكلات بعد الزفاف»، موضحاً أن «إجراء التحاليل قبل الزواج في القانون الحالي إجباري، لكننا سنحوِّله من الوضع الصوري إلى الحقيقي، مع التشديد على سرّية نتائج التحاليل»- على حد تعبيره. وتابع أنه «في حالة وجود نتائج سلبية للتحاليل الطبية كالعقم على سبيل المثال، لا يوجد إجبار بعدم إتمام الزواج، لكن الأمر يكون اختيارياً وفقاً لرغبة الزوجين». وتحدّث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح أحد المشروعات الصناعية، الأسبوع الماضي، عن ملامح اشتراطات جديدة للزواج؛ منها «وجود فحوصات طبية شاملة، ولجنة يرأسها قاض تطّلع على تلك الفحوصات، قبل أن تعطي الموافقة للمأذون بعقد القران». وذكر السيسي حينها أن «هذه الاشتراطات لا تهدف للعراقيل، لكن الزواج ميثاق وعقد غليظ، ويجب أن يقوم على الشفافية والأسس السليمة». وأكد «ضرورة إجراء الكشف الطبي للمتزوجين وفق قانون (الأحوال الشخصية) الجديد». ووفقاً لتصريحات وزير العدل المصري، فإن «رسوم صندوق الزواج لم تُحدد بعد»، لافتاً إلى أنها «ستكون بسيطة جداً، ولن تكون عائقاً أمام أي مستوى اجتماعي»، موضحاً أنه بالنسبة للبنود الخاصة بتوثيق الطلاق، فإنه «لا يوجد أي شيء مناقض للشريعة، نحن ننظم الطلاق؛ كي يتم بطريقة رسمية كالزواج، والأزهر والإفتاء والأوقاف وافقوا على التوثيق». ولفت إلى أن «صندوق الأسرة يستهدف مساعدة الأسرة في الحالات الحرجة التي قد تواجهها بشكل مفاجئ، مثل عدم التزام الطرف الملتزم بالنفقة بواجباته»، معتبراً أن «القانون الجديد يقيد (الزواج العرفي)؛ كونه لن يتيح أي إمكانية لإثبات أي شيء سوى النسب فقط»، موضحاً أن «قانون (الأحوال الشخصية) سوف يُحال إلى (حوار مجتمعي) قبل عرضه على البرلمان المصري»، مشدداً على أن «القانون مبنيّ على أسس علمية وسيرضي معظم المصريين». وكانت اشتراطات جديدة للزواج في مصر يتضمنها مشروع قانون لـ«الأحوال الشخصية» الجديد، تتعلق بحصول العروسين على «موافقات قضائية»، وتقديم «تحاليل طبية» كشروط لإتمام الزواج، قد أربكت المصريين خلال الأيام الماضية. ووفق عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري «البرلمان»، النائب محمود قاسم، فإن «مجلس (النواب) في انتظار الاطلاع على الصورة النهائية للقانون، التي ستصل له من مجلس الوزراء بشكل رسمي». وأضاف، لـ«الشرق الأوسط»، أنه من «المنتظر أن يُحال مشروع القانون الجديد إلى (لجنة الشؤون الدستورية)، ولجنة (الأوقاف والشؤون الإسلامية)، ولجنة (التضامن الاجتماعي والأسرة)، فهناك أكثر من لجنة سوف تتشارك مناقشة هذا القانون الهام، ثم يتم طرحه في اللجان العامة المشتركة، ثم الجلسات العامة لمجلس النواب». وقال عاطف البارودي، المحامي بالنقض في مصر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التعديلات الجديدة تضم تنظيمات (مهمة) خاصة بالطلاق؛ على رأسها ضوابط تنفيذ الرؤية، وتشمل التعديلات تنظيم مسائل عالقة مثل ترتيب حضانة الطفل، واستضافة الأب للأبناء بعد الطلاق». ووفقاً لتقرير أصدره «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في مصر، أغسطس (آب) الماضي، فقد «ارتفعت نسبة الطلاق في مصر عام 2021 بنسبة 14.7 %، مقارنة بالعام الذي سبقه 2020». وأشار التقرير إلى أن «32 % من حالات الطلاق تقع ما بين سن 18 إلى 20 عاماً، في حين وقع أكثر من 5 ملايين حالة طلاق منذ عام 1965 حتى الآن».

ليبيا: «الرئاسي» ينتظر رد «النواب» و«الدولة» على دعوة لاجتماع في غدامس

إعادة فتح طريق الزاوية بعد وساطة شعبية ورسمية

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... أعلن المجلس الرئاسي الليبي، أنه «لا يزال في انتظار رد إيجابي من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وخالد المشري، رئيس مجلس الدولة، بشأن اقتراحه عقد اجتماع رسمي بينهما يوم 11 من الشهر المقبل بمدينة غدامس في جنوب البلاد». وأعربت نجوى وهيبة، المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي، عن أملها في موافقة مجلسي «النواب» و«الدولة» على مبادرة «الرئاسي» لـ«حلحلة الانسداد في ليبيا، وحل النقاط الخلافية بين المجلسين بشأن المسار الدستوري، تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون تأجيل». وأوضحت وهيبة لوسائل إعلام محلية، أن «(الرئاسي) لم يتسلم حتى الآن أي رد رسمي من صالح والمشري، سواء بالموافقة أو الرفض، حيال هذه المبادرة»، التي قالت إنها تأتى «استجابة لمطالب الليبيين في إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية». ونفت وهيبة تقارير تحدثت عن قيام محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، بزيارة «سرية إلى تركيا في إطار مساعيه لحل الأزمة الراهنة بين صالح والمشري». وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «أي زيارة للمنفي يتم الإعلان عنها متى ما حدثت». وأضافت تعقيباً على ما تردد عن اجتماع المنفي مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، في القاهرة أخيراً: «بخصوص زيارة القاهرة وما تم فيها من اجتماعات رسمية، هو ما صرحتُ به في الإعلام». وأوضحت المتحدثة الرسمية للمجلس الرئاسي، أن «مبادرة (الرئاسي) المطروحة تعالج النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية للانتخابات، وأطرافها معروفة، وهي الأجسام المكلفة والمختصة بوضع الأطر الدستورية»، مشيرة إلى «سعى المجلس الرئاسي للجمع بين مجلسي النواب و(الدولة)، بمشاركة المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي». إلى ذلك، ناقش اجتماع عقده أعضاء لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب في مدينة بنغازي بشرق البلاد، مستجدات تسليم ضابط الاستخبارات السابق أبو عجيلة مسعود المريمي، للسلطات الأميركية من قبل حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وقال بيان للمجلس، إن «الاجتماع بحث أيضاً الإجراءات المتخذة في هذا الصدد من كافة المؤسسات والجهات القضائية ذات العلاقة للدفاع عن أبو عجيلة، بالإضافة إلى الإجراءات التي يمكن لمجلس النواب اتخاذها بهذا الشأن». وكانت عائلة أبو عجيلة قد اتهمت مجدداً حكومة الدبيبة بالوقوف ضدها وعدم مساعدتها. وقالت في تصريحات صحافية، إنها «لا تريد التواصل مع هذه الحكومة»، مشيرة إلى أن «ذلك لا يمنع أن تقدم واجباتها تجاهه حتى عن طريق وسيط». ولفتت إلى تجاهل حكومة الدبيبة مطالبها بشأن توفير التأشيرات للسماح بزيارة أبو عجيلة أو التكفل بمصاريف المحامي المكلف بمتابعة القضية. وبطلب من الدفاع تأجلت محاكمة أبو عجيلة في ولاية فرجينيا الأميركية إلى الخامس والعشرين من الشهر المقبل إلى حين الاطلاع على أوراق القضية. من جهته، أعلن فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، أنه قدم إلى رئيس مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للحكومة لعام 2023، تمهيداً لعرضها على المجلس لمداولتها واعتمادها. وبلغت قيمة الموازنة التي أعدتها وزارة التخطيط والمالية بالحكومة نحو 58 مليار دينار ليبي. إلى ذلك، أعيد فتح الطريق الساحلي الزاوية على بعد 45 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس، بعد إغلاق لعدة أيام على خلفية مقتل عائلة في المدينة. وأعلنت بلدية الزاوية في بيان مساء أول من أمس، عن اتفاق الأهالي على فتح الطريق الساحلي وطريق مصفاة الزاوية والإبقاء على بعض الطرقات الداخلية بالبلدية مقفلة لمدة لا تتجاوز أسبوعين، بالإضافة إلى تشكيل غرفة أمنية، والتوسع في التحقيقات والقيام بإجراءات مهمة و«فعالة» لتحسين الحالة الأمنية، ووضع حلول جذرية للقضاء على الجريمة والتصفيات الممنهجة. وقالت إن «السلطات وعدت باستكمال التحقيقات والوصول لنتائج ملموسة وتسليم المتورطين والمتهمين في جرائم القتل الموجودين بمنطقة أبو صرة خلال أسبوعين». وجاء البيان عقب اجتماع أمنى وعسكري موسع ترأسه عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، لبحث الأوضاع الأمنية في مدينة الزاوية والمنطقة الغربية. وطالب اللافي بـ«القبض على المجرمين ومكافحة التهريب والمخدرات، والحد من (الهجرة غير المشروعة) في مدينة الزاوية والمنطقة الغربية وكل المناطق، من أجل استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار». وأعلن المحامي العام عن تشكيل غرفة أمنية تضم الأجهزة الأمنية بالمدينة لرصد المجرمين والقبض عليهم، بالتنسيق مع النيابة العامة، من أجل بسط الأمن والاستقرار داخل المنطقة الغربية. وأبلغ عميد بلدية الزاوية عبد الكريم الأبح، وسائل إعلام محلية، أنه تم فتح الطريق الـساحلي الحرشة وكل الطرق الفرعية وإنهاء الاحتجاجات. بدورها، دعت جورجيت غانيو، نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، عقب اجتماعها مساء أول من أمس مع أعضاء بلديتي مصراتة وتاورغاء، الحكومة، لـ«تكثيف عملها لإيجاد حلول دائمة للنازحين داخلياً وللأشخاص الذين عادوا إلى منازلهم، وتقديم الدعم اللازم لأكثر الفئات ضعفاً في تاورغاء»، مشيرة إلى «معاناة عائلات بأكملها تعيش في مدرستين مدمرتين جزئياً، ولا قدرة لها على الحصول على السكن والخدمات الأساسية». وأكدت التزام الأمم المتحدة بالعمل مع المجلس المحلي والحكومة لدعم العودة المستدامة والتنمية للجميع في تاورغاء.

سفير ألمانيا في طرابلس يدعو لخروج «المرتزقة»

أونماخت تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن ضرورة الاستجابة لتطلعات الليبيين

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر... دعا السفير الألماني لدى ليبيا، مِخائيل أونماخت، مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، وجميع المؤسسات الفاعلة في البلاد، للاستجابة لتطلعات الشعب، والمسارعة لوضع الإطار الدستوري المنظم للانتخابات، مشدداً على ضرورة تحمّل الجميع المسؤولية. وتحدث أونماخت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن تداعيات استمرار الوضع الراهن، بشأن خلافات أفرقاء السياسة، وقال إن «هناك تكهنات كثيرة تطرح بهذا الصدد؛ إذ تشير كل الدلائل إلى أن العواقب لن تكون إيجابية». وحول الجهة التي يجب أن تتحمل تبعات الأزمة الليبية، خصوصاً بعد مرور عام على تأجيل الانتخابات، عبّر السفير الألماني، عن اعتقاده بأن «المسؤولية الأولى يضطلع بها الليبيون قبل أي طرف آخر». ورأى السفير ضرورة وجود حل بشأن الانتخابات، وفي حين لفت إلى أنه «يجب على الليبيين اتخاذ القرار بأنفسهم»، قال إن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، يعمل على تحقيق هذا الهدف. وتابع: «المبعوث يعمل على ضمان توحيد صوت المجتمع الدولي، فهذا هو السبيل الوحيدة لتقديم الدعم اللازم لليبيا وشعبها، لذلك يجب علينا جميعاً أن نفعل ما في وسعنا لتحقيق هذا الهدف، وأعتقد أننا نسير على الطريق الصحيحة». وقلّل السفير الألماني، مما يطرح عن تراجع ملحوظ للدور الأوروبي بشكل عام، والألماني تحديداً، في الساحة الليبية بعد مؤتمر «برلين 2»، وذلك لصالح الولايات المتحدة وعواصم دول إقليمية، مؤكداً على «استمرارية (مسار برلين)». وقال: «من خلال ملتقى (برلين) الأول والثاني، أصبح لدى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أداة لخلق الوحدة الضرورية بشأن ليبيا»، وفي حين نوّه إلى أن هذا المسار لا يزال مستمراً باستمرار مجموعات العمل المنبثقة عنه، وإذا كان من الضروري عقد (ملتقى ثالث) في برلين من أجل اتخاذ خطوات محورية، قال إن بلاده «مستعدة لتنظيم هذا الملتقى ودعم عمل الأمم المتحدة في هذا الخصوص». وتابع: «كما ذكرت، المهمة الرئيسية للمجتمع الدولي هي أن يكون موحّداً تحت قيادة الأمم المتحدة بشأن ليبيا لتقديم ما يلزم الأخيرة من دعم مطلوب لوضعها على طريق الاستقرار، وهذا ينطبق على كل طرف في المجتمع الدولي، مهما كان هذا الطرف كبيراً أو صغيراً، عربياً أو أوروبياً، وبصرف النظر عن مدى ارتباطه بليبيا». وأكد أونماخت، أن موقف بلاده ودول القارة الأوروبية كافة موحّد فيما يتعلق بضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، «بغض النظر عن جنسية هؤلاء، سواء كانوا ينتمون لروسيا أو تركيا أو أي جنسية أخرى، وذلك في إطار الالتزام بقرارات مجلس الأمن والقرارات النهائية لملتقيي (برلين 1 و2)». ونوّه إلى «مطالبات ودعوات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5) لجميع تلك القوات الأجنبية والمرتزقة بمغادرة البلاد»، مشدداً على أن «سرعة التنفيذ تتعلق في النهاية بالليبيين أنفسهم»، مؤكداً دعم بلاده لتلك اللجنة العسكرية فيما يتعلق بتشكيل «مجموعات دعم فنية لتصنيف الجماعات المسلحة». وسلط السفير الضوء على الاجتماع الأخير لمجموعة العمل الأمنية لمسار برلين، الذي تركز حول «هدف استعادة احتكار الدولة لاستخدام القوة، ويشمل ذلك عملية نزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها»، مشدداً على أن «حل الأزمة في ليبيا يجب أن يكون سلمياً». ورفض أونماخت الشكوك التي يبديها البعض حول أن عودة اهتمام بلاده خلال الفترة الأخيرة بالشأن الليبي لا يمكن فصلها عن الصراع العالمي الراهن حول الطاقة، ورغبة برلين في الحصول على نصيب من كعكة النفط الليبي. ورأى السفير أن «مصلحة ألمانيا هي أن تعيش ليبيا في سلام واستقرار، وجارة حسنة قادرة على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وألمانيا كعضو في المجتمع الدولي، تساعدها على تحقيق هذه الأهداف، ولا تعارض بين ذلك وبين رغبة ليبيا في بيع النفط لتحصيل موارد مالية». وحول رؤيته للاتفاقيات التي وقّعتها حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مع أنقرة، أبدى السفير تفهمه «لوجود مصلحة لدى العديد من دول المنطقة في إبرام اتفاقيات مع ليبيا»، إلا أنه شدد على «ضرورة مراعاة تلك الاتفاقيات للقانون الدولي». واستكمل: «بموجب القانون الدولي لا يمكن إبرام عقود بين أطراف على حساب أطراف ثالثة، كما يجب أن تتوافق جميع الاتفاقيات البحرية المبرمة بين الدول مع القانون البحري الدولي». وفيما يتعلق بالإرهاب، أشار أونماخت إلى أن سفارته «تتابع تقارير التهديدات الإرهابية في ليبيا»، مشدداً على أن «الإرهاب لا يزال يمثل تحدياً عالمياً يتطلب تنسيقاً واستجابة دولية».

تركيا: لا جهة فاعلة يمكنها لعب دورنا في ليبيا

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق.. اعتبرت تركيا أنه «لا توجد جهة فاعلة أخرى في ليبيا» يمكنها أن تلعب دورها، مشيرة إلى استمرار النهج الذي بدأته مع حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فائز السراج، ثم حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في معرض تقييمه لعمل وزارة الخارجية في عام 2022، إن النتائج الملموسة للإرادة التي أبدتها تركيا في ليبيا منذ عام 2019 ما زالت متواصلة. مضيفاً أنه لا توجد جهة فاعلة أخرى في ليبيا يمكنها أن تلعب الدور الذي تلعبه تركيا. ووقعت تركيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، مذكرتي تفاهم في مجال تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، والتعاون العسكري والأمني، التي أرسلت تركيا بموجبها آلافاً من قواتها والمرتزقة السوريين الموالين لها؛ لدعم حكومة طرابلس. وسبق أن قال جاويش أوغلو إنه لولا الدور الذي قامت به تركيا في صد ما سماه «العدوان على طرابلس»، في إشارة إلى حملة «الجيش الوطني الليبي»، بقيادة المشير خليفة حفتر، للسيطرة على طرابلس، التي عرفت بـ«عملية الكرامة» في أبريل (نيسان) 2019، «لكان الوضع في ليبيا يشبه ذلك الموجود في سوريا... لكننا اليوم أصبحنا نوقع اتفاقيات لتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، ووقعنا اتفاقية في مجال الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز)». ووقعت تركيا وحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، المنتهية ولايتها، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عدداً من مذكرات التفاهم في مجالات التدريب الأمني، والطاقة النفطية والغاز والإعلام، خلال زيارة وفد تركي ضم وزراء الخارجية والدفاع والطاقة، وعدداً آخر من المسؤولين. وقال جاويش أوغلو، عقب توقيع «مذكرة التفاهم» في مجال الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز الطبيعي)، إنه «لا يحق لدول أخرى التدخل في الاتفاقية الموقعة بين بلدين ذوي سيادة» (تركيا وليبيا). وتتضمن المذكرة العمل المشترك بين شركتي النفط الوطنيتين في كل من تركيا وليبيا في مجال التنقيب عن النفط والغاز في المناطق البحرية قبالة سواحل ليبيا على البحر المتوسط، وداخل الأراضي الليبية واستخراجها وبيعها. وجاء التوقيع كخطوة لتنفيذ «مذكرة التفاهم» الموقعة بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وفائز السراج، في إسطنبول في 27 نوفمبر 2019، والتي لم يصادق مجلس النواب الليبي عليها، ولم يعترف بها حتى الآن. وقوبلت مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الدبيبة بالرفض في الداخل الليبي من جانب مجلس النواب، وأعضاء في «المجلس الأعلى للدولة»، وحكومة فتحي باشاغا، المعترف بها من جانب مجلس النواب، فضلاً عن معارضة مصر واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على اعتبار أن حكومة الدبيبة «لا يحق لها توقيع أي مذكرات تفاهم أو اتفاقيات، بعد أن انتهت ولايتها في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021، بموجب خريطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي». في سياق متصل، هاجم رئيس مركز الاستراتيجيات البحرية والعالمية التركي، الأدميرال جهاد يايجي، مؤسس نظرية «الوطن الأزرق»، حزب الشعوب الديمقراطية التركي المعارض، المؤيد للأكراد، بسبب زيارته لبنغازي في 19 ديسمبر الحالي، بدعوة من حركة المستقبل، وتصريحاته هناك التي أكد فيها رفضه اتفاقية الحدود البحرية الموقعة بين تركيا والسراج. واتهم يايجي الوفد البرلماني التركي بتبني موقف اليونان من مذكرة التفاهم، التي قال إنها تدافع فقط عن حقوق تركيا وليبيا ضد الموقف اليوناني «الجائر وغير القانوني»، على حد وصفه. ولفت يايجي إلى أن مذكرة التفاهم الخاصة بتحديد الحدود البحرية الموقعة مع ليبيا تم قبولها في البرلمان التركي، ومسجلة لدى الأمم المتحدة، قائلاً إنه يبدو أن حزب الشعوب الديمقراطية، الممثل في البرلمان التركي، لا يقبل الحدود الاقتصادية لتركيا، وفوق ذلك يشتكي في الخارج. وطالب الحزب بالاعتذار، قائلاً إنه «في أي ديمقراطية في العالم المتقدم لا يستطيع حزب سياسي شرعي فتح حدود بلده للمناقشة... حدود بلدنا هي أساس وجودنا. ولا يمكنك حتى أن تتخيل أن حزباً أو ممثليه في اليونان يمكن أن يقولوا نحن لا نقبل الاتفاقية التي توسع حدود بلادنا الاقتصادية».

السجن 10 سنوات لمتطرف هدد بـ«تصفية» الرئيس التونسي

هيئة الانتخابات تبدأ التحضير للدور الثاني من الانتخابات البرلمانية

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية بالسجن 10 سنوات، في حق تونسي يبلغ الأربعين من العمر، وذلك لاتهامه بتهديد الرئيس قيس سعيد بـ«التصفية الجسدية»، عبر تدوينات نشرها بتواصل مع قيادات تنتمي إلى تنظيمات إرهابية. وصدر هذا الحكم إثر توجيه تهمة التحريض على القتل، والإساءة الى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات ضد المتهم، وارتكاب «أمر موحش» ضد رئيس الدولة، وذلك وفق القانون الجزائي التونسي. كما قضت هيئة المحكمة بإخضاع المتهم للرقابة الإدارية بأحد مراكز الأمن لمدة 5 أعوام، مباشرة بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبته السجنية. ووفق مصادر حقوقية وأمنية، فإن المتهم معروف بتبنيه الفكر التكفيري، والتواصل مع تنظيمات وقيادات إرهابية داخل البلاد وخارجها، وسبق أن نشر تدوينات تضمنت تهديدات بـ«تصفية» رئيس الجمهورية قيس سعيد. وقد أودع السجن في 23 من أغسطس (آب) من سنة2021، قبل أن يصدر ضده حكم بالسجن لمدة عشر سنوات أمس. يذكر أن وزارة الداخلية التونسية أعلنت في 24 من يونيو (حزيران) الماضي أنها تحقق بشأن مخططات داخلية وخارجية تستهدف سلامة الرئيس سعيد ومؤسسة الرئاسة. وأكدت في مؤتمر صحافي ورود معلومات مؤكدة «تثبت وجود مخططات لاستهداف حياة قيس سعيد»، غير أنها لم تعلن بعد ذاك التاريخ عن أي معلومات جديدة حول هذه التهديدات وطبيعتها والجهات التي تقف خلفها. على صعيد آخر، شرعت هيئة الانتخابات التونسية في التحضير للدور الثاني من الانتخابات البرلمانية، حيث التقى رئيسها فاروق بوعسكر بوفد يمثل مؤسستي الإذاعة والتلفزة وجمعية «المساءلة الاجتماعية (حقوقية مستقلة)، وتركزت المحادثات حول ضرورة الرفع من مشاركة الشباب في التصويت، خاصة بعد أن تبين أن نسبة المشاركة الإجمالية الرسمية للشباب لم تتجاوز 11.2 بالمائة من الناخبين، وهي أضعف نسبة تسجل منذ انتخابات2011». وخلال هذه الجلسة تم الاتفاق على الخطوط العريضة لخطة الاتصال والتحسيس، التي ستعتمدها الهيئة، بهدف التعريف بالمترشحين للدور الثاني، وببرامجهم الانتخابية، وحث الناخبين على المشاركة في هذه الانتخابات. كما تم الاتفاق على عقد جلسات عمل لاحقة لضبط مختلف الجوانب المادية، واللوجيستية والفنية لتنفيذ هذه الخطة الاتصالية. في السياق ذاته، عقد فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات، اليوم اجتماعا مع رؤساء وأعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات بالداخل والخارج، والمنسقين الجهويين للانتخابات بهدف إجراء تقييم أولي للدور الأول من الانتخابات البرلمانية، التي جرت في 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وتطرق إلى خطة العمل التي ستعتمد في الدور الثاني من الانتخابات، الذي سينطلق نهاية الشهر المقبل. يذكر أن 262 مترشحا سيخوضون الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في بداية شهر فبراير (شباط) المقبل للتنافس على 131 مقعدا برلمانيا. ومن المنتظر أن يكون إجمالي عدد الناخبين المُسجلين للمشاركة في الدور الثاني أكثر من 7 ملايين ناخب. وقد كشفت هيئة الانتخابات عن ترشح 23 شخصا ينتمون لأحزاب سياسية صغيرة ظهر معظمها خلال السنوات الثلاث الماضية. من جهة ثانية، أكدت حركة النهضة، برئاسة راشد الغنوشي، اليوم أن قانون المالية لسنة 2023 هو «قانون التجويع والتفقير للتونسيين، لأنه غابت عنه التشاركية مع الأطراف الاجتماعية وافتقد للرؤية الاقتصادية المتكاملة، والإجراءات الضرورية لتحفيز الاقتصاد والنمو». منتقدة «تواصل خطاب التقسيم والتحريض، وبث الكراهية والوعيد بتصفية المعارضين السياسيين، وعموم الشعب الذي قاطع خيارات مسار 25 يوليو (تموز)»، واعتبرته «تهديدا حقيقيا للسلم الأهلي». كما حملت السلطة مسؤولية أي انفلات أو عنف ضد رموز المعارضة وأنصارها» ، وحذرت من تواصل استهداف رموز المعارضة، على غرار علي العريض بالاعتقال والتضييق، وتلفيق التهم الكيدية.

سعيّد يمدد حالة الطوارئ حتى 30 يناير المقبل

تونس: «الشرق الأوسط»... مدد الرئيس التونسي قيس سعيّد حالة الطوارئ في البلاد لشهر إضافي إلى 30 يناير (كانون الثاني) المقبل، حسبما أفادت الجريدة الرسمية في تونس اليوم الجمعة. يُذكر أن قيس سعيد أعلن عن مشروع سياسي منذ 13 ديسمبر (كانون الأول) 2021، والذي انطلق بتنظيم استشارة شعبية حول جملة من الإصلاحات، تلاها تنظيم استفتاء على الدستور الذي تمت المصادقة عليه في 16 أغسطس (آب) الماضي، وصولا إلى تعديل القانون الانتخابي الذي غيّر عملية الاقتراع من نظام القوائم إلى الأفراد. وفي 17 ديسمبر أُجريَت الانتخابات التشريعية التونسية، والتي سجّلت نسبة منخفضة من المشاركة.

تبون: كلفة مرتزقة فاغنر في مالي ستكون "أكثر فائدة" لو استثمرت اقتصاديا

فرانس برس.. اعتبر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن الأموال التي يدفعها المجلس العسكري الحاكم في مالي مقابل خدمات مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية الخاصّة ستكون "أكثر فائدة" إذا تم استثمارها في مشاريع اقتصادية. وقال تبون في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية في عددها الصادر الجمعة إن "الأموال التي يكلفها هذا الحضور سيكون أنسب وأكثر فائدة إذا خُصّصت للتنمية في منطقة الساحل". شهدت مالي انقلابين عسكريين في أغسطس 2020 ومايو 2021. ورغم نفي المجلس العسكري، تمت الاستعانة بخدمات فاغنر ودفع قوّة برخان العسكرية الفرنسية إلى مغادرة البلاد بعد تسعة أعوام من مكافحة التنظيمات الجهادية. وأضاف الرئيس الجزائري "الإرهاب ليس أكثر ما يقلقني، يمكننا هزيمته. أنا قلق أكثر من حقيقة أن منطقة الساحل تغرق في البؤس. الحل هناك هو 80% اقتصاديّ و20% أمنيّ". تترافق التوترات السياسية في مالي مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ اندلاع حركتي تمرد انفصالية وجهادية في شمال البلاد عام 2012. وأعلنت الأسبوع الماضي معظم الجماعات المسلحة المالية التي وقعت على اتفاق الجزائر للسلام عام 2015، ومن بينها تنسيقية حركات أزواد التي يقودها الطوارق، تعليق المشاركة في الاتفاق بداعي "الغياب المستمر للإرادة السياسية" للمجلس العسكري في تنفيذ بنوده. وأدى اتفاق الجزائر إلى وقف المتمردين الانفصاليين القتال، في حين يواصل الجهاديون محاربة الجيش المالي ويمتدّ عنفهم إلى وسط البلاد وكذلك إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. كما وصل نشاط المقاتلين المرتبطين بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة إلى دول خليج غينيا.

الرئيس الجزائري يعلق على إنجاز المغرب في مونديال قطر

وصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المركز الرابع التاريخي الذي حققه الفريق المغربي لكرة القدم، في كأس العالم بقطر بـ"المشرف للكرة العربية والمغاربية". وتابع عبد المجيد تبون أن "تسوية الوضع تمر بوضوح عبر الجزائر. لو تمت مساعدتنا في العمل على تطبيق اتفاق الجزائر لعام 2015 من أجل تهدئة هذه المنطقة، لما كان هذا الحال". وختم الرئيس الجزائري "لإعادة السلام، يجب دمج سكان شمال مالي في المؤسسات" المالية.

تبون يرحّب بـ«علاقة الثقة» الجديدة بين الجزائر وباريس

أعلن عن قيامه بزيارة دولة إلى فرنسا العام المقبل

باريس: «الشرق الأوسط»... رحّب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بـ«علاقات الثقة» الجديدة بين فرنسا والجزائر، وبـ«صداقته المتبادلة» الشخصية مع الرئيس إيمانويل ماكرون، في إشارة جديدة إلى عودة الدفء إلى العلاقات الثنائية التي غالباً ما كانت مضطربة. وأعرب تبون في مقابلة مع صحيفة «لوفيغارو» نُشرت اليوم الجمعة، عن تمنّياته بـ«عهد جديد» مع فرنسا، بعد ستة أشهر على زيارة نظيره الفرنسي للعاصمة الجزائر. كما أعلن بدوره أنه سيقوم بزيارة دولة إلى فرنسا في سنة 2023. وقال بهذا الخصوص: «لدينا تفاهم معيّن مع رئيس الدولة الفرنسية... وأرى فيه تجسيداً لجيل جديد يمكنه إنقاذ العلاقات بين بلدينا». وتابع الرئيس الجزائري موضحا: «لدينا صداقة متبادلة. بالطبع كانت لدينا، هو وأنا، صيغ مؤسفة، لكن هذه هي المرة الأولى التي يبدو لي فيها أنّ هناك مثل هذه العلاقة من الثقة بين بلدينا». ووجدت باريس والجزائر الطريق لتحسين العلاقات بينهما خلال زيارة قام بها الرئيس ماكرون إلى الجزائر في أغسطس (آب) الماضي. واستأنف رئيسا الدولتين تعاونهما في إعلان مشترك، تم توقيعه وسط ضجّة كبيرة، ما مهّد الطريق بشكل خاص أمام تخفيف نظام التأشيرات الممنوح للجزائر، مقابل زيادة تعاون الجزائر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. وكانت مسألة التأشيرة قد سمّمت العلاقات بين الدولتين، بعدما قرّرت باريس في سبتمبر (أيلول) 2021، تقليص عدد تأشيرات الدخول التي تمنحها لرعايا ثلاث من دول المغرب العربي هي تونس والجزائر والمغرب. وهدفت من وراء هذا الإجراء إلى الضغط على حكومات هذه الدول للتعاون معها في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتسهيل استعادة مواطنيها الذين يُطردون من فرنسا. لكن تمّت تسوية الملف قبل حوالى أسبوعين عندما أعلنت فرنسا عبر وزير داخليتها جيرالد دارمانان العودة إلى الوضع الطبيعي في إطار منح التأشيرات للمواطنين الجزائريين، وذلك بعد المواطنين التونسيين في نهاية أغسطس والمغربيين. في أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، توجّهت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، برفقة حوالي خمسة عشر وزيراً إلى الجزائر لإبرام هذه المصالحة حول مشاريع اقتصادية و«شراكة متجدّدة». وكان استحضار قضية الاستعمار الفرنسي (1830-1962) وحرب التحرير الدموية قد أثار خصومة حادّة بين البلدين في خريف عام 2021، بعد تصريحات لماكرون عدل عنها بعد ذلك. وفي هذا الصدد، قال الرئيس الجزائري «يجب على فرنسا أن تحرّر نفسها من عقدة المستعمر، والجزائر من عقدة الاستعمار». والأسبوع الماضي، قال الرئيس تبون إن بلده وفرنسا يبحثان عن التهدئة، مؤكدا أن علاقته مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون «جيدة جدا». وذكر تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، بثت في 22 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أن هناك من يحاول الإساءة للبلدين، وقال بهذا الخصوص: «نحن نتعامل مع فرنسا الند للند، وليس بالنظرة نفسها التي كانت غداة الاستقلال. لم أر شيئا سلبيا من فرنسا في الفترة الأخيرة، وهناك تعاون وتنسيق أمني ثنائي. ولا أقبل أن تنحصر علاقتنا في موضوع التأشيرات». مؤكدا مجددا أن العلاقات مع الرئيس ماكرون «جيدة جدا، هو تحرر من عقدة الدولة القوية، ونحن تحررنا من عقدة المستعمر».

هل تلاشت احتمالات الخطر في «تيغراي»؟

خطوات محلية وإقليمية متسارعة لتنفيذ اتفاق الحكومة والمتمردين

القاهرة - أديس أبابا: «الشرق الأوسط»... عززت تطورات محلية وإقليمية من مساعي التهدئة في إقليم «تيغراي» في إثيوبيا المضطرب منذ نحو عامين، وذلك في إطار خطوات متسارعة لتنفيذ «اتفاق بريتوريا» بين حكومة أديس أبابا، ومتمردي الإقليم. ونقلت وكالات أنباء عن شهود عيان (الجمعة) أن «جنوداً إريتريين انسحبوا من بلدتي شاير وأكسوم في تيغراي باتجاه الحدود»، وذلك بموازاة إعلان «الشرطة الفيدرالية الإثيوبية»، (الخميس)، دخولها عاصمة الإقليم للمرة الأولى منذ 18 شهراً؛ «لضمان أمن المؤسسات بما فيها المطارات»، وتواكبت الخطوتان مع اجتماع وسطاء أفارقة في الإقليم لتثبيت الاتفاق. وتأتي تلك التطورات بعد قرابة شهرين من توقيع الحكومة الإثيوبية، ومتمردي تيغراي «اتفاق بريتوريا» في الثاني نوفمبر (تشرين الثاني) الذي يُنهي الحرب التي استمرت عامين في هذه المنطقة بشمال إثيوبيا. ونقلت «رويترز»، (الجمعة)، عن شهود عيان أن «جنوداً إريتريين انسحبوا من بلدتي شاير وأكسوم في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا». وقاتلت القوات الإريترية إلى جانب الجيش الإثيوبي خلال الحرب الأهلية، ولم يتضح إن كانت القوات الإريترية تغادر تيغراي بالكامل أم تنسحب فحسب من بلدات بعينها. وذكر موظفو إغاثة في شاير وأكسوم أنهم شاهدوا عدة شاحنات وعشرات السيارات المكدسة بجنود إريتريين، الخميس، تغادر نحو بلدة شيرارو الحدودية. وقال أحد موظفي الإغاثة إن الجنود «كانوا يلوحون بالوداع». وجاء في بيان للشرطة الإثيوبية أنها «دخلت مدينة ميكيلي في تيغراي وبدأت العمل»، مضيفة أنها ستكون مسؤولة عن «ضمان أمن المؤسسات الفيدرالية»، بما فيها المطارات والبنوك وخدمات الاتصالات. ويعتبر دخول الشرطة إلى عاصمة تيغراي علامة أخرى على تطبيع العلاقات بين السلطات الفيدرالية والمنطقة المتمردة سابقاً. وأعيد وصل ميكيلي بشبكة الكهرباء الوطنية في مطلع ديسمبر (كانون الأول)، كما أعلن «البنك المركزي» استئناف عملياته في بعض المدن، وبدأت الاتصالات الهاتفية مع المنطقة بالعودة، كما انطلقت يوم (الأربعاء) الماضي، أول رحلة تجارية للخطوط الجوية الإثيوبية منذ 18 شهراً من العاصمة أديس أبابا إلى ميكيلي. وقالت شركة الطيران الأكبر في أفريقيا إنها جدولت رحلات يومية إلى تيغراي، سيزيد عددها حسب الطلب. من جهته، أعلن الاتحاد الأفريقي، الخميس، إطلاق مهمة في ميكيلي من أجل «المراقبة والتحقق والامتثال» لاتفاق السلام. وكان الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي، وكذلك الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو مبعوث الاتحاد الخاص للقرن الأفريقي، حاضرين في عاصمة تيغراي؛ لإعلان بدء هذه المهمة. وينصّ اتفاق السلام خصوصاً على نزع سلاح قوات المتمردين، وعودة المؤسسات الفيدرالية إلى تيغراي، وإعادة فتح الطرق والاتصالات إلى هذه المنطقة المعزولة عن العالم منذ منتصف عام 2021. وبدأ النزاع في أواخر عام 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد الجيش الفيدرالي للإطاحة بسلطات تيغراي التي تحدّته طوال شهور واتهمها بمهاجمة قواعد عسكرية فيدرالية. ولا تُعرف الحصيلة الدقيقة لهذا النزاع الذي تخللته انتهاكات كثيرة، ووصفته مجموعة الأزمات الدولية ومنظمة العفو الدولية بأنه «من الأكثر دموية في العالم». وقال إبراهيم إدريس، الباحث في الشؤون الأفريقية لـ«الشرق الأوسط»، إن «الخطوات الأحدث في تيغراي ومنها استئناف رحلات الطيران، تأتي ضمن المرحلة الثالثة لتطبيق (اتفاقية بريتوريا)، وذلك بعد مرحلتي التوقيع الإطاري، ثم توقيع المسؤولين السياسيين والعسكريين»، مضيفاً أن «تيغراي الآن بصدد استرجاع الخدمات الأساسية المقدمة من قبل الحكومة المركزية، حيث يوجد هناك وفد من الحكومة ويسير بلا حراسة، ما يشير إلى أن الاتفاق أخذ بعداً أكثر تلاحماً وتنفيذاً». إدريس قال كذلك إن «المرحلة التالية تتعلق بالجانب العسكري، والتي ستواجه الكثير من التحديات، في ظل إشارات لوجود قوات خارجية في الأزمة، غير أن ما يعني الحكومة المركزية أولاً هو تسلمها للأسلحة الدفاعية الثقيلة التابعة لها، والتي كانت بحوزة متمردي الإقليم، ثم تأتي لاحقاً مشكلات الحدود الإقليمية لتيغراي مع إريتريا والسودان؛ وكلها تحديات إضافية في طريق تطبيق اتفاقية السلام».

هل تتغير سياسات أفريقيا حيال تصدير المواد الخام النادرة؟

بعد حظر زيمبابوي تصدير الليثيوم

الشرق الاوسط... القاهرة: تامر الهلالي... رغم امتلاك القارة الأفريقية احتياطات هائلة من الموارد، لا سيما المعادن النادرة، تعاني اقتصادات دول القارة من معدلات كبيرة من الفقر والتضخم والبطالة ومشكلات اقتصادية أخرى. وفي إطار سعيها للاستفادة من مواردها في تطوير اقتصاداتها تسعى بعض الدول الأفريقية إلى توجيه الاستثمارات الدولية للتصنيع داخل أراضيها عوضاً عن تصدير المواد الخام الأولية دون قيمة مضافة للاقتصاد. وأصدرت زيمبابوي، أول من أمس، قراراً بـ«تعليق إصدار تصاريح استخراج عدة معادن رئيسية وهي: (الألماس، والنحاس، والليثيوم، والنيكل، والعناصر الأرضية النادرة)»، وتقول الحكومة إنها تخسر «1.7 مليار يورو من تصديره كمعدن خام». وبينما كانت زيمبابوي على الطريق لتصبح واحداً من أكبر مصدّري الليثيوم الخام في العالم، رأت الحكومة أن المستثمرين ينبغي أن يبدأوا صناعة البطاريات في زيمبابوي. وتُعدّ زيمبابوي الدولة الأفريقية الرائدة في مجال إنتاج الليثيوم، ورابع أكبر دولة عالمياً. والليثيوم هو أحد المكونات المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية، و«ارتفعت أسعار الليثيوم بأكثر من 8 أضعاف منذ بداية عام 2020»، وفقاً لصحيفة «فاينانشيال تايمز». وبحسب وكالة «بلومبرغ»، ستمثل مبيعات السيارات الكهربائية 42 في المائة من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في السوق الأميركية بحلول عام 2030. وتخطط غالبية مصانع السيارات المعروفة عالمياً، إلى تحويل إنتاجها كاملاً إلى سيارات كهربائية بنهاية العقد الحالي. ورغم امتلاك زيمبابوي احتياطات ضخمة من المعادن النادرة والموارد، يعاني الاقتصاد من مشكلات كبرى. وارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في زيمبابوي إلى 256.9 في المائة خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، وفقاً لما ذكره موقع «تريدنج إيكونوميكس». وتقول وكالة الإحصاء الوطنية في زيمبابوي، إن معدل البطالة يصل إلى 20 في المائة، في حين تنكر العديد من الجهات الخارجية والداخلية صحة هذه النسبة، ومنها اتحاد نقابات عمال زيمبابوي الذي يرى أن النسبة لا تقل عن 70 في المائة، لكن زيمبابوي ليست وحدها في هذا المسار؛ إذ قال المانيكان اديجبيتي، وزير المناجم والتعدين النيجيري، في أغسطس (آب) الماضي، إنه «رفض عرضاً من (شركة تسلا) للحصول على الليثيوم الخام من بلاده». ودعا الوزير المستثمرين إلى «إنشاء صناعة وإنتاج البطاريات داخل الأراضي النيجيرية». وبحسب المكتب الوطني للإحصاء في نيجيريا، فقد ارتفع معدل التضخم السنوي في البلاد بشكل حاد في يوليو الماضي مسجلاً نسبة 19.6 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 17 سنة. وصعد معدل البطالة في نيجيريا إلى نسبة 33.3 في المائة، خلال الربع الأخير من العام الماضي، لتسجل البلاد، صاحبة أكبر اقتصاد في أفريقيا، ثاني أعلى معدلات البطالة في العالم. ورأت أماني الطويل، الخبيرة في الشؤون الأفريقية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التصنيع المحلي بدلاً من تصدير المواد الخام الأولية أمر ممكن، ومن شأنه أن يخلق فرص عمل وتدريباً للكوادر البشرية، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصادات في دول أفريقيا، علاوة على ما سوف يضخه ذلك من أموال لموازنات تلك الدول، وهو ما يمكنها من القيام بأدوارها في الأمن والتعليم وغيرها بشكل أكبر، ويعزز الحوكمة والاستقرار، في مواجهة الفقر والعنف والإرهاب». وأضافت: «سينعكس ذلك إيجاباً على القوى الصناعية الكبرى من حيث تقليل تكلفة العمالة، وتقليل سعر المنتج النهائي، كما ستؤدي الاستثمارات في التصنيع إلى تقليل معدلات الفساد والبطالة والتهميش، مما قد يخلق سبل مواجهة فاعلة في سبيل القضاء على ظواهر متفشية في القارة، وتؤثر سلباً على القوى الكبرى، ومنها الإرهاب والهجرة غير الشرعية». وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، رأى عمرو عادلي، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأميركية في القاهرة، أن «فرص الإنتاج المحلي وتحسين وضع بعض الدول الأفريقية في سلسلة الإنتاج لمنتجات نهائية، مثل أشباه الموصلات والبطاريات عالية التقنية، ضعيفة»، مرجعاً ذلك إلى «ارتفاع معدلات الفساد، والهشاشة المؤسسية، علاوة على ضعف البنى التحتية، والبنى الاجتماعية والقانونية». وقال عادلي، إن «عملية الإنتاج المحلي لمنتجات متطورة تكنولوجياً بدلاً من تصدير المواد الخام، من شأنها أن تتطلب العديد من الخطوات والترتيبات ولا تأتي بشكل مفاجئ، كما أنها تتطلب إصلاحات سياسية واقتصادية وتشريعية لتحقيق المنشود من الاستثمار».

مالي: محكمة استئناف تنظر قضية 46 عسكرياً من ساحل العاج موقوفين

تشتبه السلطات في كونهم «مرتزقة»

باماكو : «الشرق الأوسط»... بدأت محكمة الاستئناف في العاصمة المالية الخميس النظر في قضية 46 عسكرياً من ساحل العاج أوقفوا منذ يوليو (تموز)، وتشتبه السلطات في كونهم «مرتزقة»، وعلقت الجلسة مساءً على أن تستأنفها الجمعة. يأتي ذلك قبل يومين من الموعد النهائي الذي حدده رؤساء دول مجموعة غرب أفريقيا للمجلس العسكري المالي لإطلاق هؤلاء العسكريين، وبعد أسبوع من تأكيد وزير دفاع ساحل العاج إثر زيارة رسمية لباماكو أن القضية «في طور التسوية». في 10 يوليو، أوقفت مالي 49 عسكرياً من ساحل العاج وصفتهم بأنهم «مرتزقة»، ثم اتهمتهم في منتصف أغسطس (آب) «بمحاولة تقويض الأمن الخارجي للدولة» وأودعوا الحبس الاحتياطي قبل أن يُفرج عن ثلاث عسكريات من بينهم في وقت لاحق. وأكدت أبيدجان أن هؤلاء العسكريين كانوا في مهمة للأمم المتحدة ضمن عمليات الدعم اللوجيستي لبعثتها في مالي (مينوسما) وطالبت بالإفراج عنهم. جرى اليوم الأول من المحاكمة خلف أبواب مغلقة وفي ظل رقابة أمنية مشددة، وفق مراسل وكالة الصحافة الفرنسية. ولم تتسرب إلى الصحافة تفاصيل حول مجرياتها. وأكد أحد محامي الدفاع بن ماماتا في رسالة لوكالة الصحافة الفرنسية أنه «جرى تعليق الجلسة» قبل «أن تستأنف النقاشات (الجمعة)». وأكد النائب العام محمد ديوارا في بيان لوكالة الصحافة الفرنسية تعليق الجلسة على أن «تستأنف صباح غد» الجمعة، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.وعُقد اجتماع قبل أسبوع في باماكو بين سلطات البلدين في أجواء «ودية» وانتهى بتوقيع مذكرة تفاهم. ولم يُنشر مضمون النقاشات المتعلقة بالعسكريين، لكن وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب تحدث للصحافيين عن «حادثة مؤسفة»، بينما تحدث وزير الدفاع العاجي عن «سوء تفاهم». وهي عبارات بعيدة كل البعد من مصطلحات «احتجاز رهائن» و«مرتزقة» التي استخدمها الطرفان لعدة أشهر. وشهدت مالي انقلابين عسكريين منذ أغسطس 2020، وسحبت فرنسا آلاف الجنود من مالي هذا العام، بعد ما وصفته بـ«تحالف مالي مع مجموعة (فاغنر) العسكرية الروسية». واعتمدت الحكومة جدولاً زمنياً انتقالياً للسماح للمدنيين بالعودة إلى السلطة في مارس (آذار) 2024. لكن الأزمة السياسية تتزامن مع أخرى أمنية خطرة، مستمرة منذ اندلاع حركات التمرد الانفصالية والإرهابية في الشمال عام 2012.