أخبار مصر وإفريقيا..مسؤول مصري: الدولة ليست مطالبة بتوفير الدولار للمعتمرين..السيسي يتعهد بـ«عبور الصعاب» داعياً إلى «الحفاظ على الدولة»..قيادات لـ«إخوان مصر» على قوائم «الإرهابيين» مجدداً..إضراب المعلمين يشل التعليم في السودان..الصومال: سلسلة انفجارات تستهدف القصر الرئاسي..ضغوط محلية وأممية على الدبيبة لإعادة توزيع عوائد النفط..تونس..اتحاد الشغل يعلن عن إضراب بوسائل النقل في 25 و26 يناير..الجزائر: السجن 5 سنوات لعسكريين بتهمة «التآمر على الدولة»..الرباط تشترط رحلة طيران «مباشرة» إلى الجزائر للمشاركة في بطولة أفريقية..إسبانيا..اتهامات للحكومة بالتراخي أمام "تحرك مغربي" في مليلية..غياب الأمن يهدد الانتخابات النيجيرية..

الخميس 29 كانون الأول 2022 - 5:12 ص

814

عربية

مسؤول مصري: الدولة ليست مطالبة بتوفير الدولار للمعتمرين...

الجريدة....أكد عضو اللجنة العليا للحج والعمرة في مصر أشرف شيحة، أنه من يمتلك إمكانيات مادية وقادر على السفر لأداء العمرة من حقه ذلك. وقال شيحة، إنه العملة لم تمنع المعتمرين من السفر رغم الظروف الحالية ولا يجب تحميلها عبء توفير العملة، متابعاً «الدولة من حقها توفر عملة للزيت للسكر والرز لكن مش هتوفر عمرة». وأوضح العمرة أصبحت تكلف أموال كثيرة اليوم، ومن لديه الإمكانيات المادية المناسبة يستطيع السفر، مشيراً إلى أن شركات السياحة تتأثر مثل تأثر أي قطاع. وأضاف أن عدد المسافرين انخفض، وأن ذلك بسبب التكلفة، متابعاً «انخفاض أعداد المسافرين لأداء العمرة الدولة مش طرف فيها ولو ارتفع عدد المسافرين الدولة ليها سقف، ولغاية النهاردة سافر خلال 3 أشهر 190 ألف معتمر، بجانب سفر معتمرين باستخدام تأشيرة شينغن أو من أمريكا». وتابع «المحصلة النهائية في انخفاض في أعداد المعتمرين نتيجة عدم توافر العملة، ثانياً أوليات كل الأسرة وبعد الكورونا الأسعار في السعودية ارتفعت، واللي يحتاجه البيت يحرم عالجامع».

«خارجية مصر» تتابع مواطنيها المصابين بحريق سفينة قبالة تركيا

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تتابع القاهرة حالة المصريين المصابين في حادث الحريق، الذي تعرضت له سفينة بضائع بالقرب من السواحل التركية، كان على متنها 14 مواطناً مصرياً ضمن طاقم السفينة المكون من 17 شخصاً. ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية (الأربعاء)، فإن «وزارة الخارجية المصرية توالي اتصالاتها على مدار الساعة للتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المصرية المعنية؛ حيث قامت السفارة المصرية في أنقرة بالتحرك منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث للاطمئنان على المواطنين المصابين، والمتابعة مع السلطات التركية والمستشفيات التي تم نقلهم إليها لتلقي الرعاية الصحية اللازمة». وأضافت «الخارجية المصرية»: «التقى أعضاء السفارة المصرية بـ4 من المصابين الذين تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى، كما تابعوا مع الأطباء المختصين تطورات الحالة الصحية لباقي المصابين، الذين من المتوقع بقاؤهم لتلقي الرعاية الصحية لفترة قادمة، فضلاً عن قيام السفارة بالاتصال بأسر المصابين لطمأنتهم وإخطارهم بتطورات الحالة الصحية لهم». وذكر بيان «الخارجية» أن «السفارة المصرية في أنقرة تواصل اتصالها بالوكيل الملاحي لضمان حصول المواطنين المصابين على مستحقاتهم المالية، وإلزامه بتحمل تكاليف العلاج حتى تماثلهم للشفاء». وبحسب «الخارجية المصرية»، فإن «من بين المواطنين الأربعة عشر الذين كانوا على متن السفينة، هناك حالة وفاة واحدة، بالإضافة إلى قبطان السفينة المفقود، حسام أحمد ثابت عبد الحافظ، الذي ما زال البحث جارياً عنه». في السياق، نعت وزارة الخارجية المصرية المواطن محمد رمضان فرغلي محمود قاسم، الذي وافته المنية في هذا الحادث الأليم، ويجري إنهاء إجراءات عودة جثمانه إلى أرض الوطن.

السيسي يتعهد بـ«عبور الصعاب» داعياً إلى «الحفاظ على الدولة»

قال خلال احتفال «قادرون باختلاف» إن عام 2011 كان «الأخطر»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ«عبور الصعاب». وقال، مخاطبا المصريين في مداخلة على هامش احتفال «قادرون باختلاف» لذوي الهمم (الأربعاء)، إن «مصر ستعبر الصعاب الراهنة وتنجح، لتكون (قد الدنيا)». وأضاف الرئيس المصري، في كلمته خلال الحفل، أن «الظروف الدقيقة، التي يمر بها العالم خلال الآونة الأخيرة، خلفت أزمات اقتصادية متلاحقة، وفرضت تحديات جسيمة»، مؤكدا أن «الالتفاف حول الوطن، والاستقواء بمكتسباته التاريخية ومقدراته الإلهية، هو السبيل الوحيد، ليس فقط للعبور من تلك الأزمات ومواجهة التحديات، وإنما لتحقيق حلم بناء الدولة المصرية». وجدد الرئيس المصري الإشارة إلى دور الجيش والشرطة في حماية البلاد، وقال إن «الجيش والشرطة دفعا ثمنا كبيرا من أجل حماية مصر وشعبها، بأكثر من 3 آلاف شهيد، و13 ألف مصاب»، وقال، ردا على أسئلة ذوي الهمم خلال فقرة «اسأل الرئيس» في الاحتفال بانطلاق النسخة الرابعة من «قادرون باختلاف»، إن «مصر نجت من حرب أهلية خلال الفترة ما بين 2011 و2013، وعبرت إلى بر السلام» مشيرا إلى أن «القادم أفضل». وقال السيسي إن «عام 2011 كان الأصعب والأخطر»، مشيرا إلى أنه «كان يبكي خشية أن تدخل مصر في دوامة من الخراب والدمار تستمر لسنوات طويلة قد تصل إلى 40 عاما، إذا خرجت الأمور عن السيطرة». وأكد الرئيس أن «الخوف على مصر مستمر دائما»، وأوضح أنه «خلال الفترة من عام 2011 وحتى 2014 حدثت الموجة الكبيرة من الإرهاب والتفجيرات الخاصة بالكنائس والمساجد ومديريات الأمن، وفي هذا الوقت ظن الجميع أن مصر قد انتهت». داعيا المصريين إلى «الحفاظ على الدولة». وقال السيسي إن «الدولة لا تعتمد في إدارتها على الأماني ولا على النصح وتوجيه الكلام، إنما تدير أمورها من خلال قوانين ونظم». وطالب الرئيس المصري الحكومة باستكمال تعزيز البرامج والخطط لتمكين ذوي الهمم ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية. ودعا بعض هيئات ومؤسسات الدولة بـ«تقديم دعم مالي بقيمة مليار جنيه لصالح (صندوق ذوي الهمم)»، ومن بينها هيئة قناة السويس، وصندوق الشهداء والمصابين، وصندوق الرعاية الصحية، وصندوق الإسكان، ووزارة الدفاع والإنتاج الحربي. وردا على سؤال بشأن حلم الوصول إلى كأس العالم لكرة القدم، قال السيسي إن «تحقيق الحلم يحتاج لمزيد من الجهد»، مشيرا إلى أن «مصر بها 105 ملايين مواطن تقريبا، 60 في المائة منهم شباب، وهناك مواهب تستطيع تحقيق هذا الحلم». بدوره، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، إن «مصر استطاعت تنظيم 289 بطولة وحدثا عالميا كما حققت 2664 ميدالية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، واستضافت مجموعة من البطولات العالمية لـ(قادرون باختلاف) لم تنظم في أي دولة أخرى على مستوى العالم». وأشار إلى أن «الدولة استطاعت إنجاز بنية أساسية وتحتية تجعلها قادرة على استضافة أي حدث رياضي، حيث تمثل هذه البنية الأساسية 65 في المائة من قدرة تكلفة تنظيم أي حدث مستقبلي». وأكد صبحي أن «مصر استطاعت تنفيذ 50 مشروعا وبرنامجا بمشاركة من 250 ألف ناشئ وشاب من ذوي الهمم في مختلف المحافظات بالإضافة إلى تنظيم دوري رياضي لذوي الهمم في إطار مبادرة (شموس لا تغيب بسمة أمل)». من جانبها، أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي أن «مصر تبنت الحماية الاجتماعية منهجا أصيلا في برامجها وسياساتها وأحرزت تقدما نوعيا في الوفاء بحقوق ذوي الإعاقة وتأهيليهم ودمجهم». وعقدت احتفالية «قادرون باختلاف»، تحت شعار «لينا مكان»، لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة. وقال الفنان كريم فهمي إن «عام 2018 شهد انطلاق النسخة الأولى من (قادرون باختلاف)»، وأعرب الطفل محمد محمود، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، عن «سعادته بتحقيق حلمه أن يكون مذيعًا في الحفل»، وسط إشادة من السيسي بقدراته كمذيع. فيما أشارت رحمة خالد، إلى أنها «أول مذيعة من ذوي الهمم في التلفزيون»، ووصفها السيسي بأنها «مذيعة جبارة جدًا».

قيادات لـ«إخوان مصر» على قوائم «الإرهابيين» مجدداً

آخرهم وزير ونائب برلماني في عهد محمد مرسي

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أدرجت مصر قيادات من تنظيم «الإخوان» الذي تصنفه سلطات البلاد «إرهابياً» على قوائم «الإرهابيين» مجدداً. وتأتي الإدراجات الأخيرة، والتي شملت وزيراً ونائباً برلمانياً في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لـ«الإخوان»، بعد أيام من مطالبة محكمة مصرية للسلطات في القاهرة بمخاطبة «الإنتربول» الدولي لإدراج إعلاميين موالين للتنظيم على «النشرة الحمراء» وضبطهم، بعدما أسندت إليهم «تمويل الإرهاب». وقررت محكمة جنايات القاهرة «إدراج 5 من عناصر (الإخوان) على قائمة (الكيانات الإرهابية) لمدة 5 سنوات». ونشرت الجريدة الرسمية بمصر (مساء الثلاثاء) الخمسة المدرجين على قائمة «الكيانات الإرهابية»، وأبرزهم، وزير التموين الأسبق في عهد محمد مرسي، باسم عودة، وعضو البرلمان المصري الأسبق في عهد «الإخوان» عمرو محمد زكي، وعضو حزب «الحرية والعدالة» (المنحل) الذراع السياسية للتنظيم، مجدي عبد الحليم. ووفقاً لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي صدر في مصر عام 2015، فإن إدراج أي تنظيم أو أشخاص على هذه القوائم، يتبعه تلقائياً التحفظ على الأموال، والإدراج على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر. وأدرجت مصر تنظيم «الإخوان» أكثر من مرة على قائمة «الكيانات الإرهابية». وحظرته الحكومة المصرية في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013. ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا، يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد». والأسبوع الماضي دعت «الدائرة الأولى إرهاب» في مصر إلى «إخطار (الإنتربول) الدولي لإدراج كل معتز مطر، وعبد الله الشريف، ومحمد ناصر، وحمزة زوبع، و14 آخرين، على (النشرة الحمراء) وضبطهم، وحبسهم». بعدما أحالت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، مطر، والشريف، وناصر، وزوبع، وآخرين لمحكمة جنايات أمن الدولة العليا في قضية جديدة، لاتهامهم بـ«تمويل الإرهاب». وأسندت النيابة إلى المتهمين «الانضمام وتولى قيادة (جماعة إرهابية)». وحسب أمر الإحالة في قضية الإعلاميين الموالين لـ«الإخوان»، فإن «المتهمين تولوا قيادة (جماعة إرهابية) تهدف إلى استخدام العنف والترويع في الداخل المصري بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وكذا الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها، بأن تولى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لـ(الإخوان)، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة لتنفيذ أغراضها». واتخذت تركيا خلال الأشهر الماضية، خطوات وصفتها مصر بـ«الإيجابية»، وتعلقت بوقف أنشطة «الإخوان» الإعلامية والسياسية «التحريضية» في أراضيها، ومنعت إعلاميين تابعين للتنظيم من انتقاد مصر. وفي نهاية أبريل (نيسان) 2021 أعلنت فضائية «مكملين»، وهي واحدة من ثلاث قنوات تابعة لـ«الإخوان» تبث من إسطنبول، وقف بثها نهائياً من تركيا. وكانت السلطات التركية قد طالبت في مارس (آذار) العام الماضي، القنوات الموالية لـ«الإخوان» (مكملين – وطن - الشرق) بوقف برامجها «التحريضية ضد مصر، أو التوقف نهائياً عن البث من الأراضي التركية، حال عدم الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي المطبق في تركيا».

مصر لإحياء «الحرف التراثية» وسط محاولات لاستثمارها مالياً

عبر مبادرة رئاسية لدعم «الصنايعية»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. في إطار سعي الحكومة المصرية لتنمية مواردها المالية وتنويع مصادرها، بدأت «وزارة الثقافة المصرية» إجراء دراسات للاستفادة من «الحرف التراثية» استثمارياً. وأعلنت عزمها توسيع نطاق المبادرة الرئاسية «صنايعية مصر»، لتشمل تدريب المزيد من المواطنين على إنتاج الحرف التقليدية، بالتزامن مع إعداد خطط تسويقية للمنتجات محلياً وعالمياً. وفي هذا الإطار، بدأ «صندوق التنمية الثقافية» أحد القطاعات التابعة لوزارة الثقافة المصرية، تلقي طلبات المشاركين في الدفعة الرابعة من المبادرة الرئاسية «صنايعية مصر»، والتي تستهدف «إعادة الحرف التقليدية والتراثية إلى مكانتها وصون الهوية المصرية كمحور مهم من محاور التنمية المستدامة»، حسب إفادة رسمية من صندوق التنمية الثقافية، اليوم (الأربعاء). وتعود مبادرة «صنايعية مصر» إلى منتصف عام 2019، وتستهدف تدريب الشباب على إنتاج الحرف التقليدية والتراثية، لحمايتها من الاندثار. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، قد أكد في تصريحات سابقة أن «المبادرة تستهدف تأصيل الهوية المصرية والحفاظ على ملامحها»، معتبراً أنها «أهم مبادرة ثقافية أطلقتها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة». وعقدت لجنة مبادرة «صنايعية مصر 4» أول اجتماعاتها لـ«بحث سبل تطوير العمل، والتوسع في نوعيات الحرف التراثية، وتسويقها واستغلالها استثمارياً». وأشار هاني أبو الحسن، رئيس صندوق التنمية الثقافية، في بيان صحافي (الأربعاء) إلى أن «الدورة الرابعة من المبادرة ستشهد زيادة في عدد المستفيدين منها، وتوسعاً في الحرف التقليدية المستهدفة، بالتزامن مع إنشاء خط إنتاج استثماري للمنتجات الحرفية، لفتح آفاق جديدة في سوق العمل لخريجي المبادرة». وأعلن «بدء الإعداد لعرض أزياء عصري مستوحى من مفردات التراث المصري». وأوضح أبو الحسن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «المبادرة تسعى للارتقاء بالحرف والصناعات الثقافية، وإضافة بُعد جديد للمنتج الثقافي، بوصفه من وسائل توفير فرص العمل، وتحقيق عائدات استثمارية للبلاد»، مشيراً إلى أن «وزارة الثقافة تعمل على وضع خطط تسويقية للحرف التقليدية لنشرها محلياً وعالمياً». وخلال زيارة لمركز الحرف اليدوية والتقليدية بالفسطاط منتصف الشهر الجاري، طالبت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية، بـ«عمل دراسة لإنشاء خطوط إنتاج تمزج بين ما هو تراثي وما هو حديث، ما يتيح تسويق المنتجات التراثية استثمارياً»، وأكدت أن «الحرف اليدوية إحدى الصناعات الإبداعية التي تمثل مصدراً مهماً من مصادر الدخل». وفي تصريحات سابقة لفتت الكيلاني إلى أن «وزارة الثقافة تبنّت مبادرة (صنايعية مصر) انطلاقاً من دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتدريب الشباب على الحرف التقليدية». ودعا الرئيس المصري في يونيو (حزيران) عام 2017 إلى «تشكيل مجموعة من الشباب ليتولوا مهمة الاهتمام بالصناعات اليدوية والتراثية بمختلف المحافظات، وليكونوا نقطة اتصال بين الدولة والمصنعين بهدف إقامة المعارض وتسويق تلك المنتجات والترويج لها خارج مصر»، حسب موقع الهيئة العامة للاستعلامات بمصر. وقال الدكتور أشرف رضا، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة ومدير مجمع الفنون بجامعة حلوان ورئيس لجنة «صنايعية مصر 4»، إن «المبادرة تنطلق هذا العام واضعة في اعتبارها التوسع في نوعية الحرف التراثية، وزيادة عدد المتدربين، بالتزامن مع تطوير آليات تسويق الحرف التراثية في السوق المحلية والعالمية». وفي هذا الإطار أشار رئيس صندوق التنمية الثقافية، إلى «اتجاه المبادرة إلى تغيير آليات تسويق الحرف التراثية، بإنتاج أدوات قابلة للاستخدام اليومي، وليس مجرد منتجات للزينة»، مشيراً إلى «الاستفادة من البروتوكول الموقَّع مع (بيت جميل) ومدرسة مؤسسة الأمير تشارلز للفنون التقليدية (ملك بريطانيا حالياً)، في تطوير وتنسيق الحرف التراثية المصرية». وناقشت لجنة مبادرة «صنايعية مصر 4» خلال اجتماعها الأول، «سبل تطوير مفهوم العمل بالمبادرة ليتعدى تنمية المواهب، إلى تخريج صناع محترفين، باعتماد مناهج وأساليب تدريب مختلفة، ليصبحوا قادرين على تطوير الحرفة وتدريب جيل جديد من الحرفيين قادرين على المشاركة الإيجابية في سوق العمل»، يأتي ذلك بالتزامن مع «تدريب الشباب على أساليب التسويق والعرض والبيع، إضافةً إلى تطوير شكل المنتج لتوظيفه في الاستعمالات اليومية، وتخصيص برنامج للكفاءات للفئات العمرية فوق 45 عاماً»، حسب البيان الصحافي.

"فتح باب الهجرة للسودانيين".. توضيح من السفارة الأميركية بالخرطوم

فرانس برس... سجّل المنشور المتداول عن إجراءات جديدة للسفارة الأميركية مئات المشاركات وآلاف التعليقات على موقع فيسبوك... ظهرت على صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في السودان منشورات تدّعي أن السلطات الأميركية أعلنت فتح باب الهجرة أمام السودانيين للعمل أو للدراسة. لكن السفارة الأميركية في الخرطوم نفت صحّة هذا الادّعاء. وجاء في تلك المنشورات "أعطى البيت الأبيض الإشارة للسفارة الأميركية بالخرطوم لفتح باب الهجرة أمام السودانيين الراغبين في العمل أو الدراسة في الولايات المتحدة". وأضافت المنشورات المتداولة "قد تقضي هذه الخطوة التي قامت بها السفارة الأميركية في الخرطوم على ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي أودت بحياة الآلاف من الشباب السوداني".

السودان- أميركا- منشورات مضللة

ويتزامن انتشار هذا الخبر على مواقع التواصل في السودان مع استمرار الجدل حول تداعيات محاولة ألفي مهاجر غالبيتهم من السودان الدخول بالقوة إلى جيب مليلية الإسباني الواقع في الشمال المغربي في يونيو الماضي. وخلّفت تلك المحاولة، التي أدت إلى مواجهات بين المهاجرين والشرطة، 23 قتيلاً وفقاً للسلطات المغربية، و27 قتيلاً وفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وقبل أيام، ندّدت منظمة العفو الدولية بما سمّته "قتلأً جماعياً" تعرّض له المهاجرون القتلى، واتّهمت المغرب وإسبانيا بالتستّر عن حقيقة ما جرى بعد ستة أشهر من الواقعة. من جهة أخرى، انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قبل أيام الأحكام "الصارمة" التي صدرت بحقّ عدد من المهاجرين الموقوفين على خلفيّة هذه القضية، إذ صدرت على عدد منهم أحكام بالسجن بين سنتين ونصف وثلاث سنوات بعد إدانتهم بتهم "العنف ضدّ أفراد إنفاذ القانون" أو "الحشد المسلّح"، وتهم أخرى. في هذا السياق سجّل المنشور المتداول عن إجراءات جديدة للسفارة الأميركية مئات المشاركات وآلاف التعليقات على موقع فيسبوك. لكن هذا الادّعاء بأن السلطات الأميركية فتحت باب الهجرة للسودانيين غير صحيح. وقالت السفارة في بيان نُشر الثلاثاء إن ما تردّد بهذا الشأن "خاطئ ولا أساس له من الصحة"، مؤكّدة عدم وجود "برنامج جديد" للهجرة للسودانيين. ودعت السفارة الراغبين في الحصول على معلومات حول خدمات التأشيرات "الرجوع إلى موقع سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم".

إضراب المعلمين يشل التعليم في السودان

المدارس تغلق أبوابها بكل أنحاء البلاد

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين... توقفت الدراسة بنسبة تقترب من 100 في المائة في غالبية ولايات السودان، لليوم الثاني على التوالي. وأغلقت المدارس الحكومية أبوابها أمام التلاميذ، بعد أن دخل المعلمون في إضراب شامل عن العمل، بسبب تجاهل مطالبهم بزيادة الأجور التي ظلوا يطالبون بها لأشهر دون أن تجد استجابة من الحكومة القائمة في البلاد. ووفقاً لتقارير رصد «لجنة المعلمين» التي تقود الإضراب (غير حكومية)، لقي الإضراب تجاوباً كبيراً من المدارس الحكومية في العاصمة الخرطوم، وبقية ولايات البلاد. ووصف المتحدث الرسمي باسم اللجنة، سامي الباقر، الإضراب بأنه الأوسع في تاريخ البلاد، إذ تم بإجماع من المعلمين، على الرغم من محاولات السلطات وإدارات التعليم للتدخل في بعض الولايات، للتدخل لكسر الإضراب. وكشف الباقر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن تلقي بعض المعلمين في مدارس بمدينة بربر، بولاية نهر النيل (شمال) تهديدات؛ لكنه أكد استمرار الإضراب بنسبة كبير في كل مدن الولاية. وفي وقت سابق، أعلنت «لجنة المعلمين» الإضراب الشامل عن التدريس لمدة 3 أيام ينتهي اليوم، الخميس. وقال الباقر إن اللجنة العليا للإضراب ستعقد بنهاية اليوم، الخميس، اجتماعاً لتقييم الإضراب ومناقشة المقترحات، والخروج بقرار مواصلته حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم. وأشار المتحدث باسم اللجنة، سامي الباقر، إلى أن اللجنة عقدت الأسبوع الماضي اجتماعاً مع وزير المالية، جبريل إبراهيم، الذي بدوره طلب أن يكون غير رسمي؛ حيث أكد الوزير على عدالة مطالب وحقوق المعلمين، ووعد بعقد اجتماعات بالإدارات العليا المختصة بالتعليم، للوصول إلى اتفاق ملزم لحل مسألة الأجور. ومنذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، نفَّذت «لجنة المعلمين» إضراباً متقطعاً للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبهم؛ لكن استمرار التجاهل دفعهم للدخول في الإضراب الشامل. ويطالب المعلمون برفع الحد الأدنى للأجور إلى 69 ألف جنيه، ما يعادل 120 دولاراً، وزيادة الإنفاق على التعليم بواقع 20 في المائة من الميزانية العامة للدولة، وزيادة علاوة القيمة الثابتة، بالإضافة صرف استحقاقات المعلمين السابقة، المتمثلة في بدل الملابس، والبديل النقدي، وفروقات الثلاثة أشهر. ونشرت الصفحة الرسمية لـ«لجنة المعلمين» على «فيسبوك» صوراً وفيديوهات لعدد كبير من المدارس مغلقة الأبواب، في العاصمة الخرطوم ومدن وقرى الولايات الأخرى التي استجابت للإضراب. وحسب رصد ومتابعة لجان العمل الميداني في «لجنة المعلمين»، أغلقت آلاف من المدارس الحكومية بمراحل التعليم الثلاث (الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية) بكل محليات ومدن ولايات السودان الـ18، بنسبة تقترب من 100 في المائة. وكانت اللجنة قد دعت العاملين في التعليم في كل مدن وأرياف السودان للالتفاف لتحقيق مطالب المعلمين، وعدم الالتفات للوعود غير الجادة والتهديد من قبل السلطات لكسر الإضراب. وفي 16 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، دفع المعلمون بمذكرة مطالب بالتزامن إلى الجهات المختصة في جميع ولايات السودان، لمعالجة قضايا التعليم بشكل شامل. ويعاني المعلمون في السودان أوضاعاً اقتصادية وظروفاً معيشية صعبة، بسبب تدني المرتبات وضعف الخدمات المقدمة من قبل الدولة، بالإضافة إلى تدهور بيئة التعليم، جراء السياسات والأزمة السياسية بشكل عام في البلاد، وانعكاسها على كل القطاعات، وعلى وجه الخصوص قطاع التعليم.

الصومال: سلسلة انفجارات تستهدف القصر الرئاسي

رغم الإجراءات الأمنية المشددة في مقديشو

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... وقعت سلسلة انفجارات قرب القصر الرئاسي الصومالي في العاصمة مقديشو، تزامنا مع إجراءات أمنية مشددة تشهدها المدينة على خلفية افتتاح مقر لتعليم اللغة الصومالية، بحضور قادة إقليميين ومحليين. وذكرت تقارير أن قذائف مورتر سقطت على أهداف بالقرب من المجمع الرئاسي عندما كان الرئيس يجري محادثات أمنية مع حكام المنطقة لبحث الإجراءات الخاصة لمواجهة الجماعات المسلحة. ولم يعرف بعد ما الجهة التي استهدفت القصر، لكن جماعة الشباب المتطرفة تبنت في السابق عددا من الهجمات وقالت إنها نفذت تسع هجمات بالقنابل على نقاط تفتيش أمنية في المنطقة. وفرضت السلطات الصومالية إجراءات أمنية مشددة (الثلاثاء) شملت نقاطا أمنية بأحياء العاصمة مقديشو، إلى جانب إلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى الصومال كخطوة احترازية لتعزيز أمن الوفود المشاركة في افتتاح مقر الأكاديمية الإقليمية للغة الصومالية. ويحضر المناسبة الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة إلى جانب وفود رسمية من كينيا وإثيوبيا، بينهم رئيس الإقليم الصومالي الإثيوبي مصطفى محمد عمر. وأكد جيلة، الذي وضع في عام 2015، حجر الأساس للأكاديمية بهدف تطوير للغة الأم وتعزيز استخداماتها بمواجهة اللغات الأجنبية في البلاد بعد وصوله في زيارة رسمية إلى الصومال تستغرق يومين، دعم بلاده للجهود المساندة للسلام والاستقرار والتنمية في الصومال، كما أشاد بالإنجازات التي حققتها الحكومة الصومالية في مكافحة الإرهاب. بدوره، اعتبر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في مؤتمر صحافي عقب انتهاء المباحثات الرسمية بينهما أن «الزيارة تدل على علاقات الصداقة التاريخية الممتدة التي تجمع البلدين والشعبين»، معربا عن شكره وتقديره لجيبوتي قيادة وشعبا على دعمها المستمر للصومال في مختلف المجالات. من جهة أخرى، قالت وزارة البترول والمعادن في الحكومة الصومالية إنها تراقب عن كثب ما وصفته بالأنشطة غير القانونية لشركة جنرال إنيرجي التايوانية التي تتخذ من لندن مقرا لها، مشيرة إلى أن «هذه الأنشطة تستهدف التنقيب عن النفط في المناطق الشمالية من البلاد (إقليم أرض الصومال)». واتهمت «البترول الصومالية» في بيان صحافي، الشركة بالادعاء بأن لديها إذنا لاستكشاف واستغلال الموارد البترولية في الصومال، مشيرة إلى أن «الحكومة الفيدرالية رفضت بوضوح ادعاء الشركة بأن لها الحق في التنقيب عن البترول أو الوقود في هذه المناطق، وطالبت الشركة بالتوقف عن ذلك الادعاء والاستغلال غير القانوني لحقوقها البترولية والقيام بعملية نفطية تنتهك سيادة الصومال ووحدة أراضيه». من جهة أخرى، بثت حركة الشباب المتطرفة فيديو عبر إذاعة محلية موالية لها تدعي فيه استسلام 8 جنود من الجيش الصومالي لها بعدما انشقوا مؤخرا. ولم تعقب السلطات الصومالية على هذه المزاعم، لكن إذاعة الجيش أعلنت في المقابل تنفيذ القوات الأمنية الصومالية بولاية غالمدغ عمليات للقضاء على فلول حركة الشباب الذين يختبئون في منطقة ريفية ببلدة بعدوين بمنطقة مدج. وتتعرض «الشباب» التابعة لـ«تنظيم القاعدة» لضغوط في الصومال منذ أغسطس (آب) الماضي، عندما بدأ الرئيس حسن شيخ محمود، هجوماً عليها بدعم من الولايات المتحدة وقوات حفظ السلام الأفريقية وميليشيات محلية متحالفة معه.

بيان منسوب لنجل القذافي يدعو لانتخابات رئاسية «دون إقصاء»

حفتر يكشف عن دور إماراتي في عملية تبادل الأسرى

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... اعتبر سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، أن «النقاط الخلافية الخاصة بالقاعدة الدستورية في ليبيا، ما هي إلا مبرر لإجهاض العملية الانتخابية من قِبل مُتصدري المشهد السياسي، الذين اتفقوا على إلغاء الانتخابات، ومُصادرة إرادة خمسة ملايين ليبي». ودعا في بيان، منسوب إليه وزَّعه فريق دفاعه، إلى «السماح للجميع بالترشح للانتخابات التي تجرى في مرحلة مفصلية وفي ظروف استثنائية»، محذراً من أن «إقصاء أطراف بعينها قد يقود إلى الطعن في نتائج الانتخابات، وعدم الاعتراف بها أو مقاطعتها، وقد يصل الأمر إلى إجهاضها من الأساس». وطالب بـ«ترك القرار للشعب الليبي، وأن تنتهي الوصاية على قراره وإرادته»، مشيراً إلى أن «المشكلة تكمن في المتصارعين على تقاسم السلطة والثروة؛ فهم سبب (تأزم) الموقف في البلاد، الذين يتعين عليهم أن يتصالحوا فيما بينهم وليس الشعب الليبي». وسجّل سيف الإسلام آخر ظهور علني وخاطف له لدى تقديم أوراقه كمرشح في الانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة العام الماضي وتم تأجيلها. وأخفق محاموه في مارس (آذار) 2020، في إسقاط القضية التي تنظرها المحكمة الجنائية الدولية، والتي أمرت باعتقاله، وتتهمه منذ يونيو (حزيران) 2011 بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية وقمع احتجاجات عام 2011». ولا تزال المحكمة تعتبره مشتبهاً به «في ارتكاب هذه الجرائم». وتعول على تعاون الدول في أنحاء العالم «لاعتقاله ونقله إلى مقرّها في مدينة لاهاي الهولندية». من جهة أخرى، كشف المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، النقاب عن دور لدولة الإمارات، في عملية تبادل إطلاق سراح الفريق عامر الجقم، مقابل أسرى من القوات الموالية لحكومة الوحدة المؤقتة أخيراً، بإشادته بالإمارات، بقوله «وقفت معنا موقفاً كبيراً جداً، ولولاها لما تحقق هذا الأمل». واعتبر حفتر في كلمة بثها مكتبه، مساء أول من أمس، عقب استقباله الجقم بمقره في الرجمة بحضور قيادات الجيش، أن «الجقم الذي بذل جهوداً أيام السلم وروحه أيام الحرب يستحق كل الاحترام والتقدير». في حين أشاد الجقم بـ«الموقف الشعبي والرسمي المساند له». وكان فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الموازية، أشاد لدى اجتماعه، مساء أول من أمس، مع حكماء وأعيان ورئيس وأعضاء المجلس البلدي لمدينة الكفرة، بإطلاق سراح الجقم. وقال، إنها «خطوة ممتازة، رغم أنها تأخرت كثيراً»، لافتاً إلى أنها «خطوة نحو المصالحة الوطنية التي تحتاج إليها البلاد». إلى ذلك، ناقش عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة، في اجتماع موسع الأوضاع الأمنية داخل المنطقة الغربية والمشاكل التي تواجه سير العملية الأمنية بهذه المديريات. وأكد، أن «خطة عمل وزارة الداخلية ستشمل المديريات كافة على مستوى ليبيا؛ بهدف تحقيق الأمن وتفعيل هذه المديريات ومراكز الشرطة والأقسام التابعة لها بالوجه المطلوب لتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين»، مشدداً على «ضرورة التعاون الأمني المشترك والتنسيق مع الأجهزة والإدارات التابعة للوزارة والأجهزة العسكرية التابعة لرئاسة الأركان بما يضمن تعزيز وبسط الأمن والاستقرار داخل المناطق الغربية». من جهته، تفقد محمد الحداد، رئيس الأركان العامة لقوات حكومة الوحدة، أمس، رفقة رئيس أركان قواتها البرية، وآمر منطقة طرابلس العسكرية، ورئيس هيئة العمليات العسكرية، منطقة وشتاتة الواقعة جنوب مدينة ترهونة، حيث اطلع على بعض المواقع العسكرية المرشحة لأن تكون ميادين رماية لمشاريع تخرّج طلبة المؤسسة العسكرية في الفترة القادمة. كما زار الحداد مدينة ترهونة، والتقى عميد وأعضاء مجلسها البلدي، حيث طمأن الأهالي باستمرار تنفيذ الخطة الموضوعة لاستتباب الأمن واستقرار المدينة ومعاقبة المجرمين. بموازاة ذلك، أعلن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، تلقيه أمس، رسالة خطية من الرئيس الصيني شي جينبينغ، أعرب فيها عن رغبته «في العمل على توطيد وتعميق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين». بدوره، أكد عبد الله اللافي، نائب المنفي، خلال لقائه مع ممثلي جمعية «أسر شهداء» بركان الغضب، على «أهمية مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي، والخطوات التي اتخذها بالخصوص من أجل استقرار ليبيا». كما استعرض تجارب الدول التي سبقت ليبيا في هذا المجال، وكيفية الاستفادة منها لضمان نجاح المشروع، الذي قال إنه «يمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي التي يتطلع له الليبيون».

ضغوط محلية وأممية على الدبيبة لإعادة توزيع عوائد النفط

سياسيون: استمرار الأزمة الليبية يفتح باباً لإغلاق جديد للحقول والمواني

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر... اعتبر مراقبون أن حديث قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، خلال خطابه بمناسبة ذكرى الاستقلال، بشأن «التوزيع العادل لإيرادات النفط بين مدن ومناطق ليبيا» رسالة «أخيرة» لأطراف المشهد الليبي، وفي مقدمتهم رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة؛ خصوصاً أنها تزامنت مع ما أثاره المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، خلال اجتماعه مع الدبيبة، بشأن «الاستياء المتزايد بالبلاد من التوزيع غير المتكافئ لعائدات النفط والغاز». ووفقاً لبيان البعثة الأممية، فقد تم التأكيد على «الحاجة الملحة إلى التزام الشفافية والمساءلة لمنع مزيد من الانقسام، وضرورة وجود آلية محلية مستقلة للإشراف على نظام الإيرادات والإنفاق العام». ورأى عضو «مجلس النواب الليبي»، عبد السلام نصية، أن «حكومة الدبيبة باتت بمواجهة ضغوط أكثر إلحاحاً، مقارنة بما واجهته الحكومات السابقة بشأن تلك القضية»، مرجعاً ذلك «للتوسع في الإنفاق دون ميزانيات معتمدة، وانقسام مؤسساتي». وأضاف نصية في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن «المركزية (المقيتة) في إدارة الموارد النفطية خلفت شعوراً بالظلم والتذمر لدى أهالي كثير من المناطق، لعجزها عن إحداث تنمية متوازنة في كل أنحاء البلاد». وحذّر من أن «تأخر طرح الحلول الجدية لتلك القضية زاد من احتقان الأوضاع؛ بل وأسهم في أن تُلقي بظلالها على الصراع القائم بالبلاد»، متوقعاً أن تشهد ليبيا حالات إغلاق جديدة للحقول والمواني النفطية «إذا لم يستجب الدبيبة لمطالب التوزيع العادل لإيراداته»، حسب تقدير نصية. وخلال السنوات الماضية، وقع النفط الليبي الذي تشكل عوائده المصدر الرئيسي لدخل البلاد، رهينة للصراع على السلطة. وأغلقت قوى محلية ومجموعات قبلية حقول ومواني التصدير، للمطالبة بمزايا مالية، أو لتحقيق أهداف سياسية. ودفع الحديث مجدداً عن الدعوة لتوزيع عوائد النفط، الباحث في مؤسسة «غلوبال أنيشاتيف» جلال حرشاوي، إلى التحذير أيضاً من «موجة جديدة من الإغلاق النفطي». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن حفتر «قد يُقدم على إغلاق حقول النفط في يناير (كانون الثاني) المقبل كورقة ضغط، إذا لم تتم الاستجابة لمطالبه الأخيرة»، مستدركاً: «لكن المجتمع الدولي لن يتسامح مع مثل هذا الحصار النفطي، ولكنه قد يحدث على أي حال». وخلال العام الماضي، تكررت شكاوى قيادة «الجيش الوطني» الليبي من إيقاف حكومة «الوحدة الوطنية» رواتب عناصره لعدة أشهر. بدوره، اعتبر عضو «مجلس النواب الليبي»، حسن الزرقاء، أن حفتر «تحدث نيابة عن الشارع الليبي كله، وخصوصاً بالشرق والجنوب الليبي، فيما يتعلق بعدالة توزيع إيرادات النفط». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه «بينما يتم استخراج أغلب النفط من الشرق والجنوب، تصب العوائد لصالح مدن الغرب، وخصوصاً العاصمة طرابلس ومصراته والزاوية، وهي المدن التي تستأثر بالنصيب الأكبر من الاستثمارات والمشروعات العمرانية، مما يسبب احتقاناً ببقية المدن الليبية، بما فيها بعض مدن الغرب المهمشة، كسرت وبني وليد وترهونة». وزادت حدة المطالبات بتوزيع العوائد، بعدما نظمت حكومة الدبيبة حفلاً في ذكرى الاستقلال، والذي أقيم بمجمع قاعات «غابة النصر» بالعاصمة طرابلس، وشارك فيه عدد من الفنانين الليبيين والعرب، وهو الحفل الذي قوبل بانتقادات محلية. عضو «مجلس النواب» عبد المنعم العرفي، توقع استجابة الدبيبة لإيجاد آلية تضمن التوزيع المتكافئ لعوائد النفط، مرجعاً تقييمه إلى أنها «حكومة تم سحب الثقة البرلمانية منها قبل أكثر من عام، وتتكاثر المساعي الراهنة لإزاحتها لإيجاد سلطة تنفيذية موحدة تمهد لإجراء الانتخابات، لذا فقد يحاول الدبيبة تلطيف الأجواء بالاستجابة لهذا المطلب». وقارن العرفي في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، بين «مظاهر التنمية في طرابلس بالأوضاع في فزان جنوباً وبرقة شرقاً»، موضحاً أن «طرابلس تتمتع حالياً بتمهيد وشق الطرق والشوارع الرئيسية، وصرف التعويضات جراء التضرر من الحرب لسكانها، في حين تبدو ملامح العمران خجولة جداً بمدن الشرق والجنوب، وتتصاعد شكاوى الأهالي هناك من تـأخر الرواتب وأزمة السيولة وارتفاع أسعار السلع الغذائية»، حسب تقديره.

«الوحدة» تفتح المجال أمام التونسيين للاستثمار في ليبيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكّد وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، المنتهية ولايتها، محمد سالم الشهوبي، أمس، أن المجال «مفتوح» أمام المؤسسات التونسية للعمل والاستثمار في ليبيا في قطاع الطرقات والبناء والأشغال العامة. جاء ذلك على هامش لقاء أجراه الشهوبي بمقر الوزارة مع وفد عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بحضور رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي، محمد الرعيض، وسفير تونس لدى ليبيا، الأسعد العجيلي. وشدد الشهوبي، وفق بلاغ صادر عن منظمة الأعراف، نقلته بوابة أفريقيا الإخبارية، على أهميّة تكثيف وتحسين خدمات النقل الجوّي والبحري والبري. مؤكدا عزم الحكومة الليبية على تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي، ومعالجة كل العقبات أمام التعاون الثنائي بين تونس وليبيا، مشيدا بخبرة المؤسسات التونسية في مجال الطرقات والبناء والأشغال العامة. ومن جهته، لفت رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، إلى وجود فرص حقيقية للعمل المشترك بين البلدين، والتوجّه معا نحو أفريقيا. مؤكدا عزم القطاع الخاص في تونس وليبيا على «حسن استثمار هذه الفرص، والمساهمة في تحسين البنية التحتية والتجهيزات الأساسية في البلدين، بالاعتماد على ما يتوفر لديهما من خبرة وطاقات بشرية كفؤة»، داعيا إلى ضرورة توحيد الجهود لتحقيق السيادة الغذائية والصحية والطاقية. وكان اجتماع مماثل قد جمع أول من أمس وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، محمد الحويج، بوفد من منظمة الأعراف برئاسة سمير ماجول والسفير التونسي، أكد من خلاله المسؤول الليبي أن بلاده تتطلع إلى تعزيز العلاقات مع تونس بمختلف المجالات.

سعيّد يتوعد المتطاولين على تونس ويهاجم اتحاد الشغل

الجريدة.. توعد الرئيس التونسي قيس سعيد «المتطاولين» على الدولة ورموزها، وقال إن «التطاول ليس من قبيل حرية التعبير، بل يرتقي إلى مستوى المس بأمن تونس وضرب وحدتها». وخلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ليل الثلاثاء الأربعاء، في قصر قرطاج، أشار سعيد إلى أن الديموقراطية يجب أن تمارس داخل مؤسسات الدولة، ولا يمكن أن تكون موجهة ضد وجودها ووحدتها، وأضاف سعيّد، في هجوم ضمني ضد «اتحاد الشغل»، أن «من يلعب دور الضحية اليوم هو من ضرب الدولة، وحاول بكل الطرق تفكيك مؤسساتها، وأنه لا يمكن أن يقدم نفسه منقذا»، ونفى وجود توجه لبيع مؤسسات القطاع العام لصالح القطاع الخاص. وجاء ذلك بعد ساعات من تهديد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة عمالية، نور الدين الطبوبي، ب«التظاهر واحتلال الشوارع»، رفضا للميزانية العامة للدولة التي تضمن تقشفا في الانفاق وتقليصا للخدمات، كما حذر الطبوبي في وقت سابق من أنه «إذا اتخذت الحكومة قرارا أحاديا بشأن مصير القطاع العام فعليها أن تتحمل مسؤوليتها أمام الرأي العام وأمام ما سيترتب على هذا القرار من نضالات بكل الأشكال المتاحة في القطاع العام». في غضون ذلك، وصف نقيب الصحافيين التونسيين مهدي الجلاصي وضع المؤسسات الإعلامية وواقع الحريات في تونس بالسيئ جداً. ورأى الجلاصي أن المرسوم الرئاسي الخاص بمكافحة جرائم المعلومات والاتصال يستهدف الإعلام، وأن الإيقافات والاعتقالات التي تطول الصحافيين في ازدياد.

تونس.. اتحاد الشغل يعلن عن إضراب بوسائل النقل في 25 و26 يناير

الخليج الجديد.. المصدر | رويترز... أقر الاتحاد العام التونسي للشغل ذو النفوذ القوي يوم الأربعاء إضرابا عاما يومي 25 و26 يناير/ كانون الثاني في وسائل النقل البري والبحري والجوي رفضا لسياسة الحكومة "تهميش الشركات العامة". وسيزيد الإضراب من الضغوط على حكومة الرئيس "قيس سعيد" الذي يواجه بالفعل معارضة متنامية بعد عام ونصف العالم من سيطرته على السلطة التنفيذية في خطوة يصفها معارضوه بأنها انقلاب.

تونس.. قضاء مكافحة الإرهاب يطلب رفع الحصانة عن 13 قاضيا لاستجوابهم

الخليج الجديد..المصدر | أ ف ب.. طلب القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس من المجلس الأعلى للقضاء رفع الحصانة عن 13 قاضيا حتى يتمكّن من استجوابهم على خلفية شبهات في تورطهم بجرائم "إرهابية"، وفق ما أفاد محامي القضاة وكالة فرانس برس الأربعاء. وقال المحامي "العياشي الهمامي" إنه عقب هذا الطلب، استدعى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء القضاة المعنيين للحضور إلى مقرّه في 24 يناير/ كانون الثاني. يأتي طلب القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بعد سبعة أشهر من عزل الرئيس "قيس سعيّد" 57 قاضيا على خلفية شبهات فساد وعرقلة تحقيقات لا سيما في ما يتعلق باغتيال القياديين اليساريين "شكري بلعيد" و"محمد البراهمي" عام 2013. وأشار "الهمامي" إلى صدور قرار من المحكمة الإدارية في أغسطس/ آب يقضي بتعليق عزل 49 قاضيا، ومن بينهم القضاة الذين طلب قطب مكافحة الارهاب رفع الحصانة عنهم. وأوضح المحامي أنه بناء على تعليمات من وزيرة العدل "ليلى جفّال"، فتح القطب القضائي لمكافحة الإرهاب خلال الصيف تحقيقا ضد هؤلاء الـ13 قاضيا على خلفية شبهات تتعلق "بجرائم إرهابية". واعتبر "العياشي الهمامي" أن هذه "قضيّة سياسية بحتة". نددت عدة منظمات غير حكومية من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، بعزل عشرات القضاة ووصفته بأنه "هجوم مباشر على دولة القانون"، وقد أدى القرار إلى إضراب قضائي استمر أكثر من شهر. أعلن "سعيّد" في 25 يوليو/ تموز 2021 إقالة الحكومة وتعليق عمل البرلمان ثمّ حلّه، ما أثار مخاوف من جنوح الدولة الديموقراطية الفتيّة إلى الاستبداد. وأعلن رئيس الجمهورية في فبراير/ شباط حلّ المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بمجلس مؤقت اختار هو أعضاءه.

الجزائر: السجن 5 سنوات لعسكريين بتهمة «التآمر على الدولة»

تأجيل محاكمة شقيق بوتفليقة إلى الشهر المقبل

الجزائر: «الشرق الأوسط»... قضت محكمة الجنايات بالعاصمة الجزائرية، في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، بالسجن خمس سنوات مع التنفيذ، في حق العسكريين محمد عبد الله ومحمد بن حليمة، اللذين أثارت قضيتهما جدلاً كبيراً، عندما سلمتهما السلطات الإسبانية لنظيرتها الجزائرية. كما حكمت المحكمة في نفس القضية غيابياً بالسجن 20 سنة، بحق كل من المدون المعارض اللاجئ بفرنسا، أمير بوخرص المعروف بـ«أمير دي زاد»، والدبلوماسي السابق اللاجئ في بريطانيا محمد العربي زيتوت. وتمت متابعة الأربعة بتهم «الانخراط في جماعة تخريبية تستهدف أمن الدولة، والوحدة الوطنية والسلامة الترابية»، و«المؤامرة بهدف تحريض المواطنين ضد السلطة»، و«تسلم أموال من أشخاص من داخل وخارج الوطن، قصد القيام بأفعال تمسّ بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها». وبحسب وقائع الملف القضائي، فإن عبد الله وبن حليمة «انشقا عن الجيش، وسافرا إلى الخارج للعمل لحساب بوخرص وزيتوت للتهجم على السلطة في الجزائر». وانتسب بن حليمة إلى الجيش قبل 10 سنوات، وكان برتبة عريف عندما فرّ إلى إسبانيا في سبتمبر (أيلول) 2019، إثر إبلاغه بأن اسمه مدرج في قائمة العسكريين المطلوبين، بسبب مشاركته في مظاهرات الحراك الشعبي المعارض، التي اندلعت في نفس العام. أما محمد عبد الله فقد سلمته إسبانيا في 20 أغسطس (آب) 2021، وانشق عن الجيش في 2018، بعد أن اتهم مسؤولين به بـ«الفساد». وأدانه القضاء المدني بالسجن خمس سنوات و6 سنوات في ملفين منفصلين. وهو متابع في عدة قضايا أخرى بنحو 12 تهمة، حسب محاميه، منها «الإساءة إلى الجيش» و«إهانة هيئات نظامية». من جهتها، التمست النيابة بمحكمة الاستئناف بالعاصمة، أمس، السجن 15 سنة مع التنفيذ ضد رئيس مجموعة «سوناطراك» للمحروقات المملوكة للدولة سابقاً، عبد المؤمن ولد قدور، والسجن 10 سنوات مع التنفيذ ضد مستشاره سابقاً هاشمي مزيغي، ونفس العقوبة غيابياً ضد نجله نسيم المقيم بالخارج، والسجن خمس سنوات مع التنفيذ بحق زوجته. كما طالبت النيابة بمصادرة أملاك ولد قدور وأفراد عائلته، وحجز أمواله. وعرفت هذه القضية بـ«تضخيم فواتير شراء (أوغستا)»؛ وهي مصفاة لتكرير النفط مملوكة لعملاق المحروقات الأميركي «إكسون موبيل»، تم اقتناؤها عام 2018 وهي موجودة بجزيرة صقلية الإيطالية. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ولد قدور بالسجن 15 سنة. وشملت أحكامها إدانة إطارين من «سوناطراك»، من بينهما مزيغي مسؤول الأنشطة التجارية الذي حكم عليه بالسجن 7 سنوات. وجاء في التحقيقات حول القضية أن زوجة ونجل ولد قدور استفادا من امتيازات غير مباشرة من الصفقة، عن طريق شركتيهما اللتين تعملان في مجال قطع الغيار بالقطاع النفطي. ويشار إلى أن الإمارات سلمت ولد قدور للجزائر العام الماضي، على أساس مذكرة اعتقال دولية صدرت ضده. وقد كان مقيماً بفرنسا، ولما كان متوجهاً إلى الأردن للمشاركة في مؤتمر، اعتُقل بمطار دبي. إلى ذلك، أجَّلت «محكمة سيدي امحمد» بالعاصمة، أمس، إلى الرابع من الشهر المقبل، محاكمة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره الخاص، المسجون منذ 2019، رفقة رجال الأعمال المسجونين، علي حداد ومحيي الدين طحكوت، والإخوة الثلاثة كونيناف وأحمد معزوز ومحمد بعيري. وتتعلق القضية بصفقات ومشروعات حصل عليها رجال الأعمال المقربون من السلطة، وذلك بتدخل من سعيد بوتفليقة الذي ينسب له أنه كان الرئيس الفعلي للبلاد، في الفترة التي كان فيها شقيقه مريضاً عاجزاً عن تسيير دفة الحكم، وذلك من 2013 حتى الثاني من أبريل (نيسان) 2019 تاريخ استقالته تحت ضغط الشارع.

الرباط تشترط رحلة طيران «مباشرة» إلى الجزائر للمشاركة في بطولة أفريقية

الرباط: «الشرق الأوسط»... في حين تواصل السلطات الجزائرية إغلاق مجالها الجوي في وجه الطائرات المغربية منذ أكثر من عام، في سياق أزمة بين البلدين، اشترطت «الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم»، أول من أمس، السماح برحلة طيران مباشرة لطائرة «الخطوط الملكية المغربية»، لنقل لاعبي المنتخب الوطني المغربي للمشاركة في مسابقة كأس أفريقيا للاعبين المحليين المقامة بالجزائر، في ما بين 13 يناير (كانون الثاني) و4 فبراير (شباط) المقبلين. وأوضحت «الجامعة الملكية المغربية»، في بيان، صدر عقب اجتماع «مكتبها المديري» مساء الثلاثاء، أنها أرسلت رسالة إلى الاتحاد الأفريقي بشأن «احترام بنود دفتر التحملات لاستضافة البطولات الأفريقية، خصوصاً فيما يخص تسهيل ظروف المنتخبات المشاركة». وطالبت «الجامعة» بسفر المنتخب المغربي إلى مدينة قسنطينة، التي ستستضيف مباريات المنتخب المغربي في البطولة، عبر رحلة مباشرة، انطلاقاً من مدينة الرباط، وبواسطة طائرة خاصة لـ«الخطوط الملكية المغربية»؛ الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية. وأوضح البيان أنه «في حال رفض ذلك، قرر المكتب المديري بالإجماع عدم المشاركة في هذه البطولة»، التي قرر خوض غمارها بمنتخب تحت 23 عاماً، بدلاً من منتخب المحليين المتوج بلقبها في النسختين الأخيرتين عام 2018 على أرضه، و2020 في الكاميرون. وكانت الجزائر قد أغلقت مجالها الجوي في وجه جميع الطائرات المغربية المدنية والعسكرية في 22 سبتمبر (أيلول) 2021، وذلك بعد إعلانها قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط، على خلفية مناكفات الجزائر للمغرب في ملف الصحراء المغربية. في سياق آخر، قال فوزي لقجع، رئيس «الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم»، إنه كلف لجنة تحقيق؛ تضم قضاة، فحص تقارير عن تورط أشخاص؛ يعملون في مجال كرة القدم، في بيع تذاكر «مونديال قطر» في السوق السوداء، عادّاً أن هذه الممارسات «أفسدت نسبياً فرحة المغاربة». ووصف لقجع، في كلمة له مساء أول من أمس، خلال اجتماع «المكتب المديري» لـ«الجامعة الملكية لكرة القدم»، ما وقع بأنها «تلاعبات بخيسة وبئيسة، كان أبطالها مجموعة من المحسوبين على كرة القدم»، مشيراً إلى أنه «في الوقت الذي عمل فيه مسؤولو (الجامعة) على توفير التذاكر، خصوصاً قبل مباراة المغرب وإسبانيا، فإن هناك من استغل الفرصة لإعادة بيعها». كما أوضح لقجع أن «الجامعة الملكية» تواصلت مع «الأشقاء في قطر» ومع «الفيفا» لتوفير التذاكر للجماهير المغربية، في أجل جد ضيق خلال 48 ساعة... «لكن البؤساء المحسوبين على كرة القدم، استغلوا الحدث»، وتوعدهم قائلاً: «كيفما كان شأنهم ومنصبهم، وكيفما كانت مسؤوليتهم، فلن أتوانى شخصياً عن اتخاذ كل الإجراءات الصارمة ضدهم في أقرب الأوقات»، مؤكداً أن «الجامعة الملكية لكرة القدم» توصلت لتقارير من السلطات المكلفة، وأنه سيتم تشكيل «لجنة تضم قضاة، يرأسون اللجان القانونية بالجامعة، وخلال 10 أيام سيطلعون على التقارير، ويجرون التحريات اللازمة». وشدد لقجع على أن «كل من ثبت في حقه تلاعب بأي شكل من الأشكال في بيع تذاكر المباريات، فإنه لن يجد بعد 10 يناير (كانون الثاني) 2023 مكاناً في مجال كرة القدم؛ سواء في: أقسام الهواة، وفي أعلى المستويات... وسيكون مصيره الطرد نهائياً من عالم كرة القدم، مع إمكانية إحالة هذه الملفات على الأجهزة القضائية المختصة».

إسبانيا.. اتهامات للحكومة بالتراخي أمام "تحرك مغربي" في مليلية

الحرة / ترجمات – واشنطن.... المغرب لا يعترف بسيادة إسبانيا على مليلية

هاجم اليمين المتطرف الإسباني ما وصفه بـ"جبن" الحكومة أمام تحركات للمغرب في المنطقة المحايدة للجيب الإسباني، مليلية، وفق صحيفة "إلفارو ذي مليلية". وندد حزب "بوكس" بصمت السلطة التنفيذية لبيدرو سانشيز، تجاه ما تقوم به الرباط على بعد أقل من 500 متر من مليلية، وهي منطقة تعتبر "أرض حياد". وفي بيان صحفي، أعربت تيريزا لوبيز، وهي برلمانية تابعة لحزب بوكس، عن سخطها، وكشفت أنها وجهت سؤالا مكتوبا عما إذا كانت حكومة إسبانيا على علم بما يقوم به المغرب من تخطيط للشوارع وإصلاحها في المنطقة، وبناء مركز تعليمي، رغم أنها منطقة عسكرية محايدة. وينص قانون ترسيم الحدود، الموقع في 26 يونيو 1862، نص على وجود منطقة حياد لا يمكن لقوات النظام عبورها في كلا الاتجاهين، ويحظر فيها "الزراعة ورعي الماشية". وحذرت لوبيز من أن "هذا يعني أن المنطقة المحايدة ستحتلها الإنشاءات المغربية، وتمارس الرباط السيادة الكاملة". ودعا الحزب الحكومة الكشف عما إذا كانت قد قدمت أي شكوى أو طلب للحصول على معلومات إلى المغرب أو إذا كانت تعتزم القيام بذلك. ولم يسبق للمغرب أن رد أو علق على "اتهامات" مماثلة بشأن سبتة ومليلية. وردت حكومة بيدرو سانشيز بأنها "تدافع بقوة عن السلامة الإقليمية". وهو رد لا يرضي حزب بوكس، الذي يقول إن السلطة التنفيذية "تتجنب الإجهار باحتلال منطقة محايدة حتى لا تزعج المغرب". ويقع الجيبان سبتة ومليلية شمالي المغرب، غير أنهما خاضعان للإدارة الإسبانية وتعتبرهما الرباط "مدينتين محتلتين"، ويمثلان منفذا تقليديا للمهاجرين الذين يحاولون التسلل عبر السياج الحديدي المحيط بهما. وفي يونيو الماضي، لقي ما لا يقل عن 23 مهاجرا حتفهم في مأساة بسبب محاولات التسلل، وفقا للسلطات المغربية، عندما حاول ما يقرب من 2000 مهاجر عبور السياج المرتفع الفاصل بين مليلية ومدينة الناظور الحدودية شمالي المغرب.

غياب الأمن يهدد الانتخابات النيجيرية

بعد هجمات متكررة... وإعلان استهداف «الإرهابيين» للمقترعين

الشرق الاوسط... القاهرة: تامر الهلالي.. فيما عدّه مراقبون «قد يتسبب في شعور النيجيريين بالقلق بشأن إمكانية تصويتهم في الانتخابات المقبلة»، تزايدت المخاوف من «غياب الأمن واستهداف المقار الانتخابية والتجمعات السياسية في مختلف أجزاء البلاد، خلال الانتخابات المقررة في فبراير (شباط) المقبل». ووفق إفادة للجنة الانتخابية الوطنية المستقلة (الثلاثاء)، فإن «الانتخابات العامة سوف تجرى في موعدها رغم التحديات المتزايدة». وقال مفوض اللجنة الانتخابية المستقلة، رئيس لجنة الإعلام وتثقيف الناخبين، فيستوس أوكوي، إن «اللجنة ملتزمة بالامتثال للجداول الزمنية الدستورية المحددة للانتخابات لـ(تجنب حدوث أزمة تشريعية)». وذكر في تصريحات صحافية: «مصممون على المضي قدماً في الانتخابات بغضّ النظر عن التحديات». وأضاف: «ليس من السهل تنظيم انتخابات في بلد به أكثر من 93.5 مليون ناخب مسجل، وبه 176846 وحدة اقتراع موزعة على مناطق جغرافية صعبة وخطيرة في بعض الأحيان». وتابع: «ندرك التحديات الأمنية في أجزاء مختلفة من البلاد، وتلقينا تأكيدات من قبل مختلف الأجهزة الأمنية أنها ستؤمن البلاد للانتخابات العامة». وعقب هجوم للقوات الجوية النيجيرية، نجح في استهداف وقتل عناصر «إرهابية»، قال مدير العلاقات العامة والإعلام للقوات الجوية النيجيرية، العميد إدوارد جابكويت، في وقت سابق، إن «متطرفي (بوكو حرام) و(القاعدة) أعدوا خططاً للقيام بأعمال عنف تستهدف تهديد أمن العملية الانتخابية». وشهدت البلاد هجمات عدة، استهدفت عدة مكاتب انتخابية، علاوة على ازدياد الهجمات العنيفة ضد التجمعات السياسية. وقبل أسبوع، هاجم مسلحون مكتباً للجنة الانتخابات الوطنية المستقلة في إيسو، بولاية إيمو، وكان الهجوم هو الرابع على مكاتب اللجنة الانتخابية المستقلة في أقل من 3 أسابيع. كما وقع هجوم على مكتب للجنة الانتخابية في أويري، وهجوم آخر على مكتب للجنة الانتخابية في منطقة أورو ويست الحكومية المحلية. ووفقاً للبيانات الأخيرة الصادرة عن اللجنة الانتخابية المستقلة، سجلت اللجنة حتى الآن «50 هجوماً على منشآتها في 15 ولاية في السنوات الأربع الماضية». وسبق أن تعرض موكب للمرشح الرئاسي لحزب الشعب الديمقراطي المعارض، أتيكو أبو بكر، في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لهجوم في مدينة مايدوجوري. كما وقع هجوم آخر على أحمد تينوبو، مرشح حزب المؤتمر التقدمي، لدى إطلاق حملته في مدينة كانو الشمالية الغربية. وأعرب الرئيس النيجيري، محمد بخاري، الشهر الحالي، عن ثقته في «قدرة بلاده على إجراء انتخابات حرة». وقلل من «أهمية الهجمات التي تستهدف مكاتب هيئات انتخابية». وقال مورتالا عبد الله، الخبير النيجيري في الشؤون الأمنية، لـ«الشرق الأوسط»: «سوف يكون انعدام الأمن في أجزاء من نيجيريا، مصدر قلق كبير في الانتخابات المقبلة، لكن الناخبين يعتبرون الانتخابات فرصة لتغيير الأوضاع الأمنية والاقتصادية، ولهذا السبب يركز مرشحو الرئاسة أيضاً على غياب الأمن بأسبابه المختلفة». وأضاف: «من المتوقع أن يؤثر العنف على قدرة الناس على المشاركة في الانتخابات، ففي الجنوب الشرقي، هناك قلق يتعلق بالهجمات واستهداف منشآت اللجنة الانتخابية، وهناك مناطق أخرى بها (جماعات إرهابية) يمكن أن تشكل تحدياً أمنياً خطيراً». وبحسب تقرير لمعهد توني بلير للتغيير العالمي، فإنه من المرجح أن «تكثف (بوكو حرام) جهودها لإفشال الانتخابات». وذكر التقرير أن «حركة (بوكو حرام) سوف تصعد الهجمات، من خلال التفجيرات في المدن الكبرى، وتهجير بعض المجتمعات، وضمان عدم إمكانية الوصول إلى المجتمعات النائية لإجراء الحملات الانتخابية أو إجراء الانتخابات». وقامت «بوكو حرام» الإرهابية بمحاولات نشطة لعرقلة الانتخابات السابقة، بما في ذلك إجبار السلطات على تأجيل انتخابات 2015 الرئاسية لمدة 6 أسابيع، كما قامت الحركة بمحاولة أخرى في 2019، من خلال موجة من الهجمات في يوم الانتخابات وعشيته في مدن الشمال الشرقي. وتوقع عبد الله أن «تشهد الفترة المقبلة ارتفاعاً في (وتيرة العنف) من قبل (بوكو حرام)، وجماعات مسلحة وقطاع الطرق»، مؤكداً أن «عمليات التهجير التي تمارسها الحركة سوف تؤثر بشدة على قدرة الراغبين في التصويت على ممارسة دورهم». وبحسب إحصائيات لمنظمة الأمم المتحدة، في نوفمبر الماضي، فإنه «بنهاية عام 2021 صار أكثر من 3.2 مليون شخص يعيشون في حالة نزوح في البلاد».