نائبة أميركية تحذر فرنسا من إرسال صواريخ إلى لبنان.. وباريس تؤكد لـ «الشرق الأوسط» تمسكها بموقفها

«الشرق الأوسط»
بعد أن نشرت «الشرق الأوسط» قبل يومين خبرا خاصا حول استعداد باريس بيع صواريخ مضادة للدبابات للجيش اللبناني، حذرت عضو الكونغرس إليانا روس ليتينينن (جمهورية من ولاية فلوريدا) ونائبة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، الحكومة الفرنسية من ذلك. وقالت إن الصواريخ يمكن أن تستعمل ضد إسرائيل، خاصة بسبب زيادة نفوذ حزب الله في الحكومة اللبنانية.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن النائبة الأميركية أصدرت التحذير بعد أن نشرت «الشرق الأوسط» خبر بيع الصواريخ. وقال بيان أصدرته النائبة: «يزيد نفوذ مسلحي حزب الله ومؤيديهم الإيرانيين والسوريين في الحكومة اللبنانية. لهذا، سيكون عملا غير مسؤول بيع أسلحة إلى لبنان في هذا الوقت. ويمكن أن يهدد هذا العمل الأمن والاستقرار في المنطقة».

وأضاف البيان: «يجب أن تفعل فرنسا الشيء المسؤول، وأن تلغي هذه الصفقة، إلا إذا اتخذت حكومة لبنان الخطوات اللازمة للتخلص من المتطرفين داخلها، ولنزع سلاح حزب الله».

وكان هوارد بيرمان (ديمقراطي من نيويورك)، ورئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب التي فيها النائبة إليانا، قال قبل أسبوعين، إنه أمر بتجميد مساعدات عسكرية أميركية إلى لبنان قيمتها مائة مليون دولار. وقال بيرمان إنه فعل ذلك، لأنه ليس متأكدا من أن الجيش اللبناني لا يتعاون مع مقاتلي حزب الله.

وفي باريس، قالت مصادر فرنسية رسمية إن باريس تنظر إلى تسليح الجيش اللبناني «ليس من زاوية إسرائيلية أو أميركية» بل من حيث هو «حاجة ضرورية» من أجل «صيانة السلم الأهلي والمؤسسات وحماية سيادة لبنان واستقلاله». وأوضحت المصادر الفرنسية التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أن لبنان «بحاجة إلى جيش قوي» وأن فرنسا «وعدت بالمساعدة على تسليحه، وهي تنوي الوفاء بوعدها ما دامت تؤكد المرة بعد الأخرى، تمسكها بسيادته واستقلاله واستقراره».

وكانت فرنسا قد أعلنت في أكثر من مناسبة أنها «عازمة» على تنفيذ مضمون الاتفاق الدفاعي الذي أبرم بين باريس وبيروت في عام 2008، كما أنها نفت أن تكون فرنسا قد وضعت «شروطا» مسبقة على لبنان للاستجابة لما يطلبه من سلاح أو أنها استجابت لـ«ضغوط» إسرائيلية أو أميركية من أجل منعها من تنفيذ تعهداتها إزاء لبنان.

والجدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أبلغ رئيسي الجمهورية والوزراء اللبنانيين أن بلاده «مستعدة للاستجابة» لما يطلبه لبنان من سلاح وعتاد تلبية لاحتياجات جيشه. غير أن فرنسا، وفق مصادر فرنسية رفيعة المستوى، تطالب لبنان بـ«مزيد من الوضوح» في التعبير عن حاجاته، وهي أبلغت الطرف اللبناني أن القرار السياسي «متخذ»، لكن أي طلبات «يجب أن تسلك المسار التقليدي»، أي أن تمر على لجنة وزارية مشتركة تدرسها وتبت فيها على ضوء «التزام» فرنسا بـ«القواعد» المعمول بها أوروبيا في تصدير السلاح. فضلا عن ذلك، تعتبر باريس أنها لا تملك «هامشا غير محدود» في منح لبنان «معاملة تفضيلية» بسبب القيود المالية وضرورات سياسة شد الأحزمة المطبقة على جميع الوزارات بما فيها وزارة الدفاع.

وفي المقابل، تبدي باريس بعض «الاستهجان» للبلبلة التي تدمغ أحيانا تعاطي السلطات اللبنانية مع هذا الملف الأساسي وغياب «التواصل» بين المستويين السياسي والعسكري، حيث يبدو الأول وعلى أعلى المستويات «غير مطلع» على دقائق الأمور، وهو ما أكدته لـ«الشرق الأوسط» مصادر فرنسية واسعة الاطلاع.

وكان مصدر فرنسي رسمي واسع الاطلاع أبلغ «الشرق الأوسط» أن وزير الدفاع الفرنسي، هيرفيه موران، بعث في شهر مايو (أيار) الماضي برسالة إلى نظيره اللبناني إلياس المر، عبر رئيس الأركان الفرنسي الذي زار لبنان حينها، يبلغه فيها أن باريس «مستعدة» لتسليم لبنان مائة صاروخ من طراز «هوت» تركب على طائرات الهليكوبتر من طراز غازيل (فرنسية الصنع) التي يملكها لبنان.

وفيما ذكر هذا أن إسرائيل «احتجت» على القرار الفرنسي وأن واشنطن أبدت «تساؤلات» حوله من منطلق التخوف من أن تنتقل الصواريخ الفرنسية إلى «أيد أخرى» - في إشارة إلى حزب الله - نفى «نفيا قاطعا» أن تكون باريس «خضعت لضغوط» ما حالت دون إتمام الصفقة مع لبنان. ونحى المصدر باللائمة على الجانب اللبناني على صعيدين: الأول «التخبط» الذي تعاني منه الإدارة اللبنانية فيما خص الشؤون الدفاعية، وتحديدا غياب التواصل بين الجهات المعنية مباشرة بالملف الدفاعي (وزارة الدفاع ورئاسة الجمهورية)، والثاني عجز لبنان عن تقديم التزامات «وافية وواضحة» في جانبين مترابطين: المالي من جهة، حيث «لا تستطيع فرنسا تقديم الصواريخ للبنان دون مقابل»، والجانب الثاني طلب فرنسا أن يتم تركيب الصواريخ على الطوافات «وفق الأصول» وبعيدا عما فعله الجيش اللبناني أيام حرب نهر البارد حيث ركبت القنابل على الطوافات بشكل «بدائي».

وترى مصادر سياسية فرنسية أن مطالبة نواب أو شيوخ أميركيين فرنسا بالتخلي عن مشروعها بخصوص تزويد لبنان 100 من صواريخ «هوت» التي تركب على طوافات «غازيل» يأتي في سياق رد الفعل الأميركي الذي ظهر بعد الاشتباك الذي حصل بين وحدات من الجيش اللبناني وأخرى إسرائيلية في العديسة. وتعتبر هذه المصادر أن هذه الكمية من الصواريخ «لا يمكن أن تعدل أي شيء في ميزان القوى»، الذي يميل إلى إسرائيل بشكل صارخ. ومن الناحية العسكرية المحضة، يرى ضابط فرنسي سابق أنه في حال اندلاع حرب إسرائيلية - لبنانية، «سيكون من الصعب على الطوافات اللبنانية الاقتراب من أرض المعركة بسبب التفوق الجوي الإسرائيلي الكاسح». وكانت إسرائيل قد أقامت ضجة واسعة عندما أعلن رئيسها شيمعون بيريس، عشية وصوله إلى فرنسا في زيارة رسمية، أن سورية تسلم حزب الله صواريخ سكود. عندها أبدى الفرنسيون «تشكيكا» في الرواية الإسرائيلية التي تبين مع الوقت أنها لا تستند إلى عناصر مادية، مؤكدة أن واشنطن نفسها تخلت عن تبنيها. وكان المراقبون في واشنطن قد أشاروا إلى أخبار بأن قادة في الكونغرس يعطفون على إسرائيل يرتبون لكتابة مشروع قرار بمنع إمداد الجيش اللبناني بأسلحة «تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة»، إشارة إلى الصواريخ الفرنسية المضادة للدبابات، وأيضا إلى صواريخ روسية إلى سورية. وأشار هؤلاء إلى أنه، في حرب سنة 2006 بين إسرائيل وحزب الله، استعمل حزب الله صواريخ ضد سفن إسرائيلية، وهي صواريخ صينية كانت سورية قد اشترتها من الصين. وقالوا إن هذا يدل على أن أي سلاح في أيدي القوات السورية، وربما أيضا اللبنانية، يمكن أن يستعمل ضد إسرائيل. وأمس، نشرت صحيفة «واشنطن اكزامينار»، نقلا عن صحف إسرائيلية ولبنانية، أن الخارجية الأميركية حذرت حكومة لبنان من أن «إسرائيل تقدر على تدمير الجيش اللبناني خلال أربع ساعات» إذا تكررت اشتباكات بداية الشهر على الحدود بين البلدين. لكن، لم تنشر الصحيفة الأميركية تأكيدا من الخارجية الأميركية، كما لم تصدر الخارجية الأميركية تعليقا بسبب عطلة نهاية الأسبوع.