أخبار لبنان..خلط أوراق بعد الجلسة واتساع الشـرخ بين حزب الله والتيار العوني..مجلس الوزراء يُقرُّ «بنوداً مالية حيوية».. وباسيل يتخبّط بإخفاقاته!..حزب الله والتيار: كي لا يقع المحظور..جلسة مجلس الوزراء: إستثناءٌ أم قاعدة؟..«حزب الله» يخلخل قوة باسيل ويخيره بين الخضوع والمعارضة..مطاحنة سياسية بنكهة رئاسية..قائد الجيش اللبناني يتقدّم رئاسياً بتأييد إقليمي ودولي..

تاريخ الإضافة الثلاثاء 6 كانون الأول 2022 - 3:48 ص    عدد الزيارات 799    التعليقات 0    القسم محلية

        


مجلس الوزراء يُقرُّ «بنوداً مالية حيوية».. وباسيل يتخبّط بإخفاقاته!....

خلط أوراق بعد الجلسة واتساع الشـرخ بين حزب الله والتيار العوني.. والمراسيم تأخذ طريقها إلى التنفيذ

اللواء... أخفق النائب جبران باسيل، في تعطيل النصاب القانوني لجلسة مجلس الوزراء التي دعا اليها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الذي دعا الى «فصل السياسة عن العمل الحكومي، لخدمة أمور الناس، ومعالجة الملفات التي تهم المواطنين»، مؤكداً أن المجلس انعقد تحت سقف الدستور اللبناني والنظام الداخلي، كاشفاً عن إقرار معظم الوزراء. عقدت الجلسة بـ«نصاب الثلثين» كما تنص الفقرة 5 من المادة 65/د، لكن باسيل أوفد وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار لينضم الى الجلسة، فيصبح العدد 17 وزيراً، أما السبب فهو في «نفس يعقوب» كما يقال. لكن الغاية تعرف من المرسل والمرسل والرسالة. فصاحب الفكرة هو باسيل شخصياً، والوزير المعني الذي جاء، من اقرب المقربين إليه، أما الرسالة، فاختلفت الروايات حولها: البعض قال ان حجار طلب من الرئيس ميقاتي، تأجيل الجلسة، ليصار الى ترتيب موعد جديد، يشارك فيه كل الوزراء، لكن الطلب رفض، لأسباب تخص الرئيس ميقاتي، الذي طغى على دعوته للجلسة طابع «السرعة والضرورة».. وتتحدث رواية ثانية عن ان باسيل الحريص على معرفة تفصيلية بما يجري في الجلسات، لم يجد مناصاً، بعد ان تأمن النصاب مع الوزير جورج بوشكيان، إلا ان يرسل وزيراً يثق به، وهكذا كان.. وحسب المعلومات، لم ينجر الرئيس ميقاتي الى الرد بشكل مماثل على ارتفاع صوت حجار، الذي كاد يشوش على الجلسة، ويعطلها، عبر الكلام بلغة حادة، لا تستند الى اي اساس، الامر الذي استدركه ميقاتي، مشدداً على ان البعض يتلطى وراء الدستور والعيش المشترك، والامران لا يتحققان بموت المواطنين. أما الوزير المعني، أي حجار، فكانت له رواية ثالثة، اذ قال: طلبت من الرئيس ميقاتي التراجع خطوة الى الوراء، ولكنه أصر الى إكمال الجلسة، مضيفاً: «نحن بصدد ان نعيد البوصلة لكي نسيّر هذه المرحلة بطريقة هادئة، وموضوعية ودستورية وميثاقية». وقالت أوساط لـ«اللواء» ان انعقاد مجلس الوزراء وفق ما حصل أمس يدفع إلى التأكيد أن موضوع انعقاد جلسات حكومية مستقبلية بحاجة إلى ترتيب وإنه لا يمكن أن تكون الجلسات معلقة على حضور وزير، مشيرة إلى أنه لا بد من رصد الفترة المقبلة وتقييم واقع العلاقة بين الرئيس ميقاتي والوزراء المقاطعين على أن هذه الأوساط لفتت إلى أن موضوع مجلس الوزراء منفصل عن متابعة ميقاتي لملفات هؤلاء الوزراء داخل وزاراتهم. إلى ذلك رأت أن قيام حوار قبيل أنعقاد مجلس الوزراء يسمح لتفادي بعض الإشكالات ويفتح صفحة من النقاش بين رئيس حكومة تصريف الأعمال والوزراء.

ماذا بعد؟

عجلة تصريف الاعمال سارت في الاتجاه المرسوم على المستوى الدستوري، المتعلق بتصريف الاعمال، في الاطار الضيق، أي تأمين مصالح الناس، وهي من الممكن أن تتكرر كلما دعت الضرورة وفقاً لرئيس حكومة تصريف الاعمال. على ان مصادر سياسية واسعة الاطلاع ترى ان الكرة باتت في ملعب التيار الوطني الحر، الذي ما يزال يغرق خارج الانتظام العام. فبعد التورط بعدم تشكيل حكومة جديدة، للأسباب المعروفة والمكشوفة، يحاول التيار ركوب الموجة، التي تمكنه من استرجاع بعض مما فقده على الصعيد الشعبي، والسياسي، عبر النقر على وتر ادارة الدولة بلا رئيس جمهورية او الميثاقية او حتى الدستور، وصولاً الى الطائف.

فكيف سيتصرف التيار؟

عند الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم، يعقد باسيل مؤتمراً صحافياً، بعد اجتماع تكتل «لبنان القوى» الذي يرأسه، يتحدث فيه عن المنحى التصعيدي، الذي يبدأ باستمرار مقاطعة الجلسات التي قد يدعو اليها ميقاتي، والطعن بالقرارات التي اتخذت وتهم المرضى والعسكريين في الخدمة والمتقاعدين، فضلاً عن الاساتذة المتقاعدين بالساعة، وذلك امام مجلس شورى الدولة.. وفي المعلومات ان باسيل عقد اجتماعاً مع الوزراء الثمانية الذين لم يحضروا الجلسة، عبر تطبيق «زوم» وجرى اتفاق على استمرار الامتناع عن حضور الجلسات. أما في ما خص وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان الذي فوجئ بورود اسمه على لائحة الوزراء التسعة الذين حمل البيان إشعاراً بعدم الحضور، فترك أمر معالجة مشاركته المستقبلية لحزب الطاشناق، بعد ان اعلن الامين العام لحزب النائب آغوب بقرادونيان ان بوشكيان من كتلة الطاشناق، تفرّد بموقفه، ولم ينسقه مع قيادة الحزب؟! وحسب المعطيات المتوافرة، فإن التيار الوطني الحر، اعتبر في جلساته الخاصة، ان ما حصل، يشبه التحالف الرباعي الانتخابي عام 2005، في اشارة الى موقف سلبي من حزب الله، وهو الجديد في النتائج السياسية، التي ستظهر تداعياتها تباعاً، بدءاً من جلستي مجلس النواب غداً، حول اتهام وزير اتصالات بينهم وزير اتصالات محسوب على التيار الوطني الحر، هو الوزير السابق نقولا صحناوي، او جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الخميس في الثامن من الشهر الجاري. وهنا، كما دلت المعطيات سواء عبر تصريحات الوزيرين المحسوبين على حزب الله: الوزير علي حمية والوزير مصطفى بيرم، واللذين شددا على دستورية الجلسة والاستجابة لوجع الناس، من دون اجراء اي اتصالات او مشاورات مع التيار الوطني الحر او وزرائه، فإن شرخاً اصاب العلاقة بين الفريقين، وهذه اخطر انتكاسة منذ التوقيع على تفاهم مار مخايل عام 2006. ووقعت المراسيم التي صدرت بتوقيعين: من الرئيس ميقاتي: واحد عن مجلس الوزراء، وتوقيع بوصفه رئيساً لمجلس الوزراء، بالاضافة الى توقيع كل من وزير المال، والوزير المختص. والسؤال: ماذا عن المرسومين المتعلقين بالجيش، سواء على صعيد تعديل مرسوم النقل او المساعدة الاجتماعية، في ظل امتناع وزير الدفاع موريس سليم عن المشاركة في الجلسة؟

الجلسة

نجح إذاً الرئيس ميقاتي في كسر مقاطعة جلسة مجلس الوزراء من قبل تسعة وزراء وحقق خرقاً عبر اتصالاته بالوزراء ليحضر الجلسة وزيرا الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار الذي سجل موقفاً وغادر، والصناعة جورج بوشيكيان، ما رفع عدد الحضور الى 17 وزيراً فزاد العدد عن النصاب المطلوب، وأقر المجلس عدداً من البنود الموضوعة في الجدول. وبعد الجلسة عقد الرئيس ميقاتي بعد الظهر، لقاءً تشاوريا مع عدد من الوزراء، حضره 12 وزيراً بمن فيهم الوزيران وليد نصار وهكتور حجار من الوزراء الذين لم يحضروا جلسة الحكومة وتعذر الحضور على البعض منهم كما تبلغ البعض الآخر متأخراً. وبعد اللقاء قال وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي: ربما نكون مدعوين الأسبوع المقبل إلى جلسة حوارية أخرى للوزراء قبل اي جلسة اجتماع لمجلس الوزراء. لأن الهدف هو تسيير الأمور وليس الافتئات على حقوق اي كان وبصورة خاصة في غياب رئيس الجمهورية. وتم التأكيد على مبدأ أن ما يحكم عمل مجلس الوزراء والمؤسسات الدستورية في البلد هو الدستور وآلية عمل مجلس الوزراء التي نص عليها مرسوم صدر عن مجلس الوزراء، ونحن نطبق هذا الأمر، وسيتم التشاور مع المتردد والمعارض ودولة الرئيس هو رب العائلة وحريص على ابقاء الجو العائلي والصداقة لما فيه مصلحة البلاد. بدوره، قال وزير السياحة وليد نصار: نأخذ القرار بما خص حضور جلسات مجلس الوزراء من عدمه كل جلسة بجلستها.

الجلسة ومقرراتها

وقد حضر الى السرايا الحكومية قبيل الجلسة الوزيران حجار وبوشيكيان، وقال حجار: إنه اتى لتلاوة بيان الوزراء التسعة خلال الجلسة، ومحاولة اقناع ميقاتي بعدم عقدها. واشارت معلومات صحافية الى ان الحجار لم يلق تجاوبا من ميقاتي، فحاول الاقتراب منه والاحتكاك معه، الا ان الوزير محمد مرتضى، تدخل وهدّأه، فخرج من المجلس. وصدر عن الحجار بيان جاء فيه: قرّرت الحضور إلى السرايا الحكومية للإدلاء بموقفي من الدعوة لإنعقاد جلسة لمجلس الوزراء، على أن أنسحب من الجلسة في حال عدم التجاوب مع دعوتي لإنهائها. موقفي هو موقفٌ وطنيّ نابع من قناعاتي الشخصية بأن علينا إعادة توجيه البوصلة بالنسبة لكيفية إدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة، وأنا أعمل فقط إنطلاقاً من حسّي الانساني والوطني. وفي مستهل الجلسة ، تحدث  ميقاتي فقال: الجلسة التي نعقدها اليوم استثنائية بكل معنى الكلمة، والاكثر استثناء فيها هو الملف الطبي الذي كان شرارة عقدها، وهو المتعلق بحقوق مرضى السرطان وغسيل الكلى. ولولا هذا الملف لما دعونا الى هذه الجلسة، لكن اذا كان البعض يتلطى وراء الدستور والعيش المشترك فنقول له انهما لا يتحققان بموت الناس، وبكل الاحوال لن يحصل ذلك عن يدنا. اضاف: اليوم وصلنا الى نقطة لم نعد قادرين فيها على الانفاق على مرضى السرطان وغسيل الكلى،فهل يريد البعض ان نرتكب جريمة جماعية بحقهم؟ اذا كان هذا هو المطلوب، فعندها لنمتنع عن تحمّل المسؤولية، وليتحمل كل طرف مسؤولية أعماله ونتائجها. الرسالة اوجهها لجميع اللبنانيين، ولكل المراجع الروحية والنيابية والسياسية والاجتماعية. فاذا كانوا يريدون للبلد ان ينهار نهائيا ، فانا لست مسرورا بهذه المهمة التي اتلقى فيها مئات الطلبات وانا عاجز عن تنفيذها. وختم مؤكدا «اننا ماضون في تحمل مسؤولياتنا مهما بلغت الصعوبات، واكرر بالدعوة الى تعجيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية. وإثر انتهاء رئيس الحكومة من كلمته أمام الوزراء في مستهل الجلسة، طلب الوزير حجّار الكلام لإدلاء مداخلة عن أسباب مقاطعة حضور الجلسة من قبل العديد من الوزراء.  وبعد الجلسة،قال ميقاتي: أنني اختصرت جدول الأعمال لأنه يجب اتخاذ قرارات ضرورية وأتمنى أن يحضر جميع الوزراء المرة المقبلة التي نعقد جلسة فيها عند الضرورة القصوى. وعندما طرحت جدول الأعمال طلب بعض الوزراء شطب بعض البنود وتم التجاوب معهم وليس هناك «وزير ملك» فنحن جميعاً «خدم للبنانيين».  وأضاف: تم تقليص جدول الجلسة بناءً لطلب الوزراء الذين لم يحضروا وستكون هناك جلسة بعد الظهر للوزراء الذين حضروا والذين لم يحضروا من أجل الإتفاق على آلية للعمل. وتابع، «نيّتنا طيبة» ونحن عائلة واحدة ونرغب أن نكون متعاونين دائماً فالمواطن يئن وهناك صعوبات كثيرة. وتلا وزير الاعلام زياد مكري مقررت الجلسة فقال:

- مشروع مرسوم يرمي الى توزيع الاعتمادات المخصصة للمعالجة في المؤسسات العامة والخاصة على نفقة وزارة الصحة العامة.

- طلب الموافقة على الطلب المقدم من مصرف لبنان لسداد مبلغ 35 مليون دولار اميركي شهريا للاشهر الثلاثة المقبلة لزوم شراء الأدوية للأمراض المستعصية والمزمنة والسرطانية ومستلزمات طبية وحليب ومواد اولية لصناعة الدواء وذلك من حقوق السحب الخاصة.

- مشروع مرسوم يرمي الى ابرام اتفاقية تمويل موقعة بين البنك الدولي للانشاء والتعمير والجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الصحة لقبول هبة مالية.

- مشروع مرسوم يرمي الى تعديل مقدار تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب.

- طلب تأمين مستلزمات وحاجات الجيش للعام 2023 بموجب اتفاقيات رضائية.

- طلب استخدام عمال موسميين وعناصر عاملة لتأمين اعمال جرف الثلوج وفتح وتعزيل الاقنية على الطرق المصنفة في مختلف المناطق اللبنانية لموسم 2022-2023.

- طلب الموافقة على الاجازة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك التعاقد مع القطاع الخاص لتأمين تشغيل حافلات نقل المشترك من خلال اجراء تلزيم وفقا لاحكام قانون الشراء العام.

- طلب الموافقة على مباشرة المتعاقدين التدريس بالساعة عملهم في الثانويات والمدارس الرسمية للعام الدراسي 2022-2023 قبل تصديق عقودهم من المراجع المختصة.

- عرض موضوع اكتساب الزيادة بالنسبة للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين المنصوص عنها في المادة 111 من موازنة 2022 على أساس الراتب الأساسي مع متمماته، اي ان تعطى الاسلاك العسكرية في الخدمة الفعلية والمتقاعدون مساعدة اجتماعية تساوي ضعفي متممات الراتب الذي يتقضاه، اي تصبح بين 5 ملايين و12 مليون.

وعن موضوع الدولار الجمركي قال: لم يتم اسقاطه، وهناك كثير من الأمور تأجلت لأنه من المستحسن ان يكون هناك جلسة تضم وزراء اكثر، بطبيعة الحال هناك كثير من البنود الملحة، وهناك مواضيع لا تنتظر الى نهاية السنة، فهناك استحقاقات تستوجب دفعها والا ستقع غرامات على الدولة اللبنانية وعلى الصناديق والهيئات، واعتقد أن كل شيء واضح، ولديكم كل الأرقام، وكل البنود التي أتخذ فيها القرار وهي واضحة. وعن الضريبة الموضوعة على شريحة واسعة من الناس قال: طبعا ووزير المال سيعمل على الموضوع لإعادة النظر به لان الاعتراض كبير عليه. وردا على سؤال قال:الجميع كانوا على علم بأنه ستعقد جلسة لمجلس الوزراء، وجدول الأعمال وضع على مجموعة الوزراء على الواتساب. وعما يردده وزراء التيار الوطني الحر بأن أحدا لم يناقشهم في جدول الأعمال؟ قال: هناك بعض الوزراء اعترضوا لعدم ورود بنود وزاراتهم على جدول الأعمال، وقد دعا اليوم الرئيس ميقاتي لجلسة مناقشة لكيفية إدارة الجلسات التي ستلي في حال عقدت. وعن ادراج مواضيع من خارج جدول الأعمال قال،:» ان دولة الرئيس لن يسير بهذا الأمر، ولن يسير بأي موضوع الا في حال موافقة ٢٤ وزيرا عليه. ولاحقاً، صدر عن رئاسة مجلس الوزراء مرسوم نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية لعام 2022. بقيمة41 مليار و175 مليون ليرة.  ومرسوم توزيع الاعتمادات المخصصة للمعالجة في المؤسسات العامة والخاصة على نفقة وزارة الصحة العامة وقيمتها بعشرات المليارات. ورداً على سؤال حول ما اذا كان حزب الله طلب منه الحضور: أن ما حدا يطلب مني شي ولا بطلب شي من حدا. وقال قال وزير العمل مصطفى بيرم في تصريح بعد الجلسة: نحترم من حضر ومن تغيّب، ولأنّ الحالة استثنائية تصرّفنا على هذا الأساس. لقد حصرنا الجلسة بالملفات الأساسية التي لا يمكن تأجيلها ونحن ندعو الى الحوار ولا نضغط على أحد. من جهته، قال وزير الأشغال علي حمية:من أتى بنا إلى الجلسة هو وجع الناس ولم نتصل بأحد ولن نتصل. وأضاف: لقد رفضنا البند على القيمة المضافة، وبند التعرفة الجديدة للبترول. وتقرر استمرار شركات الكنس والجمع بعملهم حتى السنة المقبلة. لكن وزير شؤون المهجرين الدكتور عصام شرف الدين شن حملة على ميقاتي على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعهد ابعاده عن الساحة السياسية.

الكابيتال كونترول

نيابياً، واصلت اللجان النيابية المشتركة، في جولة تاسعة، بحث مشروع الكابيتال كونترول، وتوصلت الى اقرار بند تشكيل اللجنة المختصة وآلية عملها والصلاحيات المعطاة لها، واخضعت عملها وتشكيلها لمجلس الوزراء وليس لرئيس الحكومة، كما اتفقت على إستبدال عبارة الاموال الجديدة بالايداعات والسحوبات، حفاظا على المال العام، على ان تلتئم مجددا الاسبوع المقبل. وبعيداً عن الصخب الذي رافق الجلسات السابقة، على خلفية تصريحات نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، وتصينفه للنواب بين معارض للمشروع ورافض للنقاش وخاضع لحزب المصارف، ما استدعى مصالحة بين بوصعب والنائب راجي السعد. وبعد الجلسة قال ابو صعب: توصلنا الى تفاهم حول النصوص التي تؤكد ان الودائع تحفظ بقيمتها الحقيقية والاموال التي ستأتي من جديد الى البلد، وكيف نضمن الثقة بالبلد. اذا لم تأت الاموال الى البلد يتأثر الاقتصاد، وتحرير الاموال الجديدة يحرك الاقتصاد وتبدأ الاموال تدفع للمودعين. وختمنا النقاش وصوتنا عليه وهو ما له علاقة بالجلسة الماضية اذ اقررنا تأليف اللجنة وآلية عملها. صحيح ان وزير المال عضو فيها انما ذهب الثقل الاكبر للخبراء، وتعينهم الحكومة مجتمعة وتعيينهم غير محصور برئيس الحكومة، معنى ذلك من يراقب اللجنة. كل هذه النقاشات عميقة وتوصلنا الى نص يريحنا في هذا الاتجاه ومجلس النواب يراقب. وأكد سنقر الكابيتال كونترول. هناك هيئة عامة وقوانين ذات الصلة ستدرس ايضا في للجان، وبعد الدرس تتكون لدينا صورة واضحة، وسيأخذ وقتا ونسير في الاتجاه الصحيح. وفي سياق نيابي متصل، يقاطع تكتل الجمهورية القوية جلسة غد الاربعاء المقررة للاتهام بالاتصالات، لانه يعتبر انه لا يحق للهيئة العامة ان تجتمع الا لانتخاب رئيس للجمهورية.

البخاري: حريصون على مساعدة لبنان

في جانب آخر، التقى السفير السعودي في لبنان وليد البخاري وفداً من مجلس الأعمال اللبناني – السعودي، وكان التنويه بالدور التاريخي الذي تلعبه المملكة في دعم لبنان على كافة الأصعدة والذي كان دوماً عاملاً أساسياً في استمرارية البلد وتجاوزه للأوقات الصعبة. ورحب السفير البخاري بوفد المجلس وأكد أن «المملكة لديها كل الحرص على أن تكون العلاقات السعودية اللبنانية في أفضل حال، لاسيما وأن المملكة تعيش نهضة تاريخية غير مسبوقة وفق رؤية 2030 ووفق معايير تركز على الكفاءة في الأداء والريادة في الخطط والمشاريع وعلى محاربة الفساد وتأسيس شراكات عالمية هادفة وفعالة. وأشار البخاري إلى المبادرة السعودية التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد اخيرا في الرياض بتأسيس 6 شركات سعودية تهدف إلى الاستثمار في بلدان عربية وغير عربية منها الأردن والعراق والبحرين وعُمان بقيمة 27 مليار دولار. وأكد أن «المملكة حريصة على مساعدة لبنان وعلى تطوير علاقاتها الاقتصادية معه لكنها تتطلع إلى أن تقوم الدولة اللبنانية بدورها في معالجة عمليات التهريب الممنهجة لاسيما للمخدرات إلى المملكة وأن يلتزم لبنان بمعايير دولية تتيح له التصدير الآمن للمنتجات اللبنانية إلى المملكة وبقية بلدان الخليج». وختم السفير بخاري: أنه رغم الصعاب التي يطرحها لبنان فهو متفائل بأن تحمل الفترة المقبلة انفراجات تساعد على التخفيف من معاناة اللبنانيين وتساعدهم على العيش بأمان وسلام وإزدهار. مصرفياً، قال الامين العام لجمعية المصارف فادي خلف ان جل ما يمكن ان يشكل نقطة تلاقٍ للمصارف فهو متابعة تطبيق التعميم 158 بحسب المعادلة التالية: 800 دولار، نصفها بالليرة والنصف الآخر بالدولار النقدي على أساس 200 دولار يؤمنها المصرف المركزي و200 دولار تؤمنها المصارف من سيولتها. هذه المعادلة يمكن لعدد من المصارف الاستمرار في مراعاتها وإن كان الواقع لا يؤكد أن مجمل المصارف ستتمكن من ذلك. بالتالي تبقى متابعة تطبيق التعميم رقم 158 هي الأقرب إلى الممكن وكل ما عدا ذلك هو بعيد كل البعد عن الواقع ولن تستطيع المصارف التكيف معه. تربوياً، أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، الإضراب في جميع المدارس والمعاهد الفنية الرسمية إبتداءً من اليوم الثلاثاء في ٦ كانون الأول ٢٠٢٢، وذلك إلى حين قبض الرواتب والمستحقات، وأصدر المكتب التربوي لحركة أمل تأييداً للتحركات والوقوف الى جانب رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني، والسعي مع كل المعنيين لتحقيق المطالب..

حزب الله والتيار: كي لا يقع المحظور

الاخبار..ابراهيم الأمين ....أزمة الثقة تتفاقم يوماً بعد آخر بين حزب الله والتيار الوطني الحر. المشكلة، هنا، لا تتعلق بخلاف حول بند على جدول أعمال مجلس الوزراء، أو على تشكيل لائحة انتخابية نقابية أو نيابية، ولا حتى على توزيع حقائب وزارية. انتقل الطرفان إلى مرحلة مختلفة، صار معها التصادم احتمالاً جدياً في ضوء بعض ما جرى في الأسابيع الماضية. التباين لا يقتصر على مقاربات مختلفة للملفات الداهمة. بل ثمة خطورة كبيرة في أن الطرفين يتصرّفان من دون أن يأخذا في الاعتبار حجم التطورات التي حصلت أخيراً، وأبرزها خسارة الغالبية النيابية في المجلس، ثم خروج الرئيس ميشال عون من القصر الجمهوري. وانتظام الفريق المعادي لهما ضمن موجة ضغط قصوى تمارسها الولايات المتحدة بمساعدة السعودية، وبمناورة متروكة لفرنسا وقطر. وفيما كان يفترض بالجانبين إجراء مراجعة من نوع مختلف غداة حراك 17 تشرين الذي لم يكشف عن عمق الأزمة العامة في البلاد كما يعرفها الجميع فحسب، بل كشف عن قدرة جدية لدى الطرف المعادي على استغلال الضغوط المعيشية لتحميل المسؤولية عن الانهيار إلى ثنائي حزب الله - التيار الوطني الحر. وهو ما شكّل عنوان الحركة السياسية التي واكبت تلك التحركات، والتي كانت جوهر الحملة الانتخابية لفريق أميركا والسعودية. وهو العنوان الذي يرفعه سارقو البلاد وناهبوها منذ عقود، في معرض تبريرهم للجرائم الكبرى التي ارتكبوها. وهؤلاء تجمعوا في الأندية السياسية والاقتصادية والمالية والأمنية والإعلامية والدينية وغيرها من المنتديات التي انضم إليها فريق الجمعيات غير الحكومية الممولة من أعداء المقاومة في لبنان والمنطقة. ولم يكن سهلاً ما تعرض له الرئيس عون والنائب جبران باسيل والتيار الوطني من حملة مركّزة لم تترك شيئاً إلا واستخدمته في مواجهة الدور الذي يلعبه هذا الفريق. وإذا كانت في لبنان قوى وتيارات سياسية وشعبية تحتج على أداء التيار في الدولة، فإن الهدف الفعلي لهذه الحملة لدى الممسكين بقرار المحتجين كان تدفيع التيار ثمن علاقته بالمقاومة وتمسّكه بسلاحها، ليس بوصفه أمراً واقعاً مفروضاً كما يقول كثيرون بينهم أصدقاء للمقاومة، وليس للدفاع عن لبنان في وجه تهديدات العدو الإسرائيلي كما يقول من يريدون الابتعاد عن السجال المباشر مع حزب الله، بل لكونه يمثل عنصر قوة يمكن للبنان الاستعانة به في الملمات، من مواجهة الحرب التكفيرية إلى معركة تفاهم الحدود البحرية، وما بينهما من محاولات لخلق توترات أهلية واسعة. وقد خضعت قناعة التيار الوطني الحر بالمقاومة لاختبارات عدة منذ عام 2005. وهو لم يكن شريكاً في الحرب على المقاومة التي قادها تحالف 14 آذار، بل كان ساعياً إلى تفاهم بوصفه حلاً لجانب من مشكلات البلاد. وأمام اختبار حرب تموز عام 2006، لم يكن أحد، بما في ذلك أركان المقاومة نفسها، يفكر بأن العماد عون والتيار سيقفان في الموقع الذي تمسكا به. ولدى احتدام الأزمة الداخلية، كان عون إلى جانب ما فعلته المقاومة في 7 أيار عام 2008، وهو تصرف بواقعية مع نتائج مؤتمر الدوحة التي أبعدته ثماني سنوات عن الرئاسة الأولى. وعند اندلاع الأزمة السورية، لم ينجرّ عون وفريقه إلى الحملة الشعبوية التي قادها الغرب وحلفاؤه من العرب واللبنانيين باسم الحريات وخلافه (وهي حملة وقع كثيرون من حلفاء المقاومة في فخها، بما في ذلك فريق أساسي في هذه الصحيفة)، وكان للعماد عون والتيار موقف واضح، بمعزل عن خلفياته التي يريد البعض حصرها في «ذعر الأقليات». وتجاوز عون الملف السوري نحو مقاربة مختلفة للعلاقة مع العالم العربي. صحيح أنه اقتنع بالمشرقية علاجاً يعفيه من سؤال تاريخي حول العروبة والمسيحيين، لكنه لم يكن على تماه مع الدول العربية التي انخرطت في معركة تدمير سوريا والتآمر على المقاومة. لم تكن علاقة التيار بالسعودية يوماً في موقع يمكّن الرياض من استخدامها بوجه المقاومة. ونجح عون في عكس الأمر على شكل فعالية سياسية لتياره المنتشر بقوة وسط مسيحيي لبنان، وكان له صداه بين مسيحيين مشرقيين أيضاً، إضافة إلى بلاد الاغتراب. والصحيح، أيضاً، أن عون والتيار الوطني وباسيل ليسوا جمعية خيرية. وليسوا في موقع المضحّي من دون السعي إلى تحقيق أهداف. وعنوان رئاسة الجمهورية كان مشروعاً منذ اليوم الأول، وعندما خاض حزب الله معركة إيصال عون إلى القصر الجمهوري، لم يكن يفعل ذلك فرضاً على الآخرين. لم يكن عون الياس الهراوي أو ميشال سليمان، كما لم يكن إميل لحود آخر، بل كانت له شرعيته الحقيقية، السياسية والشعبية والمحلية والإقليمية والدولية. وكان الوقوف إلى جانبه عنصر دعم لطرف قادر على خوض المعركة. وعندما وصل إلى القصر الجمهوري، لم يتصرف وفريقه على أنهم وصلوا من تلقاء أنفسهم. ولم يتصرفوا يوماً خلاف المنطق الذي يقول إن حزب الله هو من قاد المعركة ونجح في خلق واقع فرض على الجميع في لبنان وخارجه القبول بوصول عون إلى بعبدا. في السنوات الأولى لولاية الرئيس عون، عندما بادر باسيل إلى عقد اتفاق مع الرئيس سعد الحريري وفريقه، لم يكن حزب الله غائباً عن السمع. حتى ولو ذهب باسيل ببعض الملفات إلى حدود ارتكب فيها الكثير من الأخطاء على صعيد الإدارة. وبصراحة شديدة، قال الجميع لعون ولباسيل، بعد مرور النصف الأول من الولاية، إن الأخطاء في اختيار الموظفين للمناصب الرئيسية كانت كبيرة جداً، وإن عون تعرض لعملية خداع كبيرة من عدد ممن يتولون مراكز أساسية في الدولة اليوم، من قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود وصولاً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي كان يفترض بعون مقاومة كل الضغوط والإصرار على عدم التجديد له. لكنه وقع ضحية الضغوط التي مورست ليس من حلفاء سلامة في القوى السياسية الأخرى، بل من المؤسسة الاقتصادية والمالية والدينية للمسيحيين في لبنان، والتي أوحت لعون بأن إبعاد سلامة يضر بمصالح المسيحيين. بعد اندلاع حراك 17 تشرين، كان واضحاً أن ولاية الرئيس عون انتهت. من يومها صار باسيل هو العنوان الرئيسي للمعركة السياسية، ولذلك كان معداً له منذ اليوم الأول أن يكون هدف العصابات التي اجتاحت الحراك الشعبي وخطفته إلى حيث انتهى على صورة بعض النواب الذين لا يفهم عليهم إلا الله. بينما غرقت البلاد ولا تزال في مرحلة الانهيار المتسارع لكل ما له صلة بالدولة والمجتمع وحتى العلاقات بين الأفراد. وفي هذه المرحلة، كان باسيل هدفاً ليس للكسر فقط، بل لتحطيم كل البناء الذي قام على أساسات تفاهم مار مخايل. وتطور الأمر حتى بلغ مرحلة مبادرة الولايات المتحدة مباشرة نحو باسيل، وتخييره بين الخضوع للعقوبات السياسية والاقتصادية وتالياً الإعلامية، وبين فك العلاقة مع حزب الله. ويعرف الحزب، من أعلى هرم القيادة فيه، أن باسيل لم يفكر كثيراً في الأمر عندما قال للأميركيين: لا!..... لم تكن خطوة انفعالية من الرجل. حتى ولو كان النقاش حول فعالية العلاقة مع الحزب قد تسلل إلى غرفة نومه. بل كان يعرف تماماً نتائج الأمر. لكنه كان يعرف، أكثر، أن جدار المقاومة الذي يستند إليه قوي بما يكفي لمنع التفرد به وعزله وكسره. وهو جنى بعض هذه الثمار في الانتخابات النيابية الأخيرة. ولو أنه أحسن إدارة بعض ملفاتها لكان فاز بمقاعد أكثر من التي فاز بها. واستمر باسيل في التنسيق مع الحزب في كل الملفات حتى وقعت الواقعة، للمرة الأولى، عند انتهاء الانتخابات النيابية وبدء النقاش حول الحكومة الجديدة. عند هذه النقطة، صرنا أمام واقع جديد. رفض باسيل تجديد الثقة بالرئيس نجيب ميقاتي. وصارح الحزب بأن ميقاتي يمثل امتداداً لكل السياسات السابقة، وأن تحالفاً يجمعه مع الرئيس نبيه بري ووليد جنبلاط، وتحالف سياسي ومالي محلي وخارجي، سيعيق أي إمكانية لتغيير آليات العمل في مواجهة الأزمة التي تعصف بالبلاد. صحيح أن حزب الله لا يعمل وفق أجندة باسيل، وهو لذلك وجد أن المعركة حول لبنان تستوجب المناورة التي تقضي بأن يكون ميقاتي رئيساً للحكومة بعدما منع الحريري من تولي المهمة. ومع أن باسيل لم يدرك المعنى الخارجي لهذه الخطوة، إلا أنه كان يعرف أن الفريق الآخر لن يقبل به شريكاً كاملاً لا في الحكومة ولا في إدارة المرحلة المقبلة، خصوصاً أن المعركة الرئاسية على الأبواب. عند هذا الحد، صرنا أمام واقع جديد. ليس مقبولاً أن يتصرف باسيل على أن حزب الله يعمل في خدمته. لكن ما هو غير مقبول، أيضاً، أن يتصرف حزب الله على أساس أنه سبق لنا أن سلّفنا الرجل الكثير، فليرد لنا الآن في ملف الرئاسة. هي ليست مقايضة من النوع الذي تسمح به ظروف الطرفين، بل ثمة حاجة إلى صفقة من نوع مختلف.

أولوية حفظ المقاومة عند الحزب اصطدمت، للمرة الأولى، بأولوية مسار بناء الدولة عند باسيل

في هذه المرحلة، كان على باسيل أن يعيد تقديم سرديته بطريقة أكثر وضوحاً للحلفاء وخصوصاً لحزب الله. يقول إنه فعل ذلك، لكن مناقشاته مع حزب الله لا تشير إلى أنه كان صريحاً كفاية أو حتى واقعياً كفاية. تصرف الحزب مع باسيل وكأن الأمور لا تزال على حالها، وتجاهل الحزب حقيقة أن المعركة الوجودية عند باسيل ليست مسألة ثانوية. وهي معركة أساسية بمعزل عن صحة تشخيصه أو خطأه. لكن كان متوقعاً، وبصورة لا تقبل النقاش، أن باسيل لن يقبل باختيار سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية. وهو قدم مطالعة مفصلة أمام السيد حسن نصرالله، جعلت الأخير لا يقاومها بصورة كاملة. لكن للسيد نصرالله مقاربته المختلفة لملف رئاسة الجمهورية. وهذه المرة، لم يكن حزب الله صريحاً بما فيه الكفاية مع باسيل حول هواجسه، وأن هوية الرئيس المقبل تمثل أمراً استراتيجياً بالنسبة له لا يقل حساسية عن أي ملف آخر. لكن الفارق بين الطرفين أن أولوية حفظ المقاومة عند الحزب اصطدمت، للمرة الأولى، بأولوية مسار بناء الدولة عند باسيل. اليوم، نحن على شفير خلاف حقيقي ونوعي. ثمة الكثير من التفاصيل حول مناقشات جرت وتجري وستجري. وثمة توترات واضحة في النبرة والكلام في المجالس المغلقة. وثمة ريبة قائمة في بعض الأمور. لكن أزمة الثقة إذا ما تفاقمت حدّ الصمت، وحيث يبدأ كل طرف بعدم قول ما عنده للآخر، وتغيب الصراحة وتحل محلها المحاباة والمراضاة لا غير، نكون نسير بخطى نحو الأزمة التي لا يمكن للبنان تحملها الآن. الواقعية توجب على الجانبين الاستنفار من أجل حوار مفتوح بطريقة مختلفة عن آليات التواصل القائمة الآن، والتي تتخذ طابعاً تنفيذياً لا يصل في كثير من الأحيان إلى قلب المشكلة. وليس أمراً مسموحاً به، لا عند حزب الله ولا عند التيار الوطني الحر، أن يتم التفكير بتسوية الأمر على طريقة رمي الوسخ تحت السجادة. الأمر يحتاج إلى مبادرة كبيرة وجريئة تفتح الملفات كلها دفعة واحدة، ونقاش مركز يستهدف الوصول إلى تسوية جديدة، فيها عناوين الاتفاق وفيها عناوين الخلاف، لكن، ليس فيها أي عنوان يمكن أن يقود إلى طلاق يريده كل أعداء الطرفين في لبنان وخارجه.!

جلسة مجلس الوزراء: إستثناءٌ أم قاعدة؟

الاخبار.. نقولا ناصيف ... نجح ثلثا حكومة تصريف الاعمال امس في عقد اول اجتماع لها. هو الاول بصفتها هذه منذ اعتبارها مستقيلة في ايار الفائت، والاول منذ شغور رئاسة الجمهورية مطلع الشهر الفائت. في الحسابات اللبنانية يحدث ان يكون الاول آخر الارقام، ويحدث ان يكون اولها.... حتى اجتماعها الاول البارحة، كانت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تتصرف على انها حكومة تصريف اعمال فحسب بحكم كونها مستقيلة دونما انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية اليها جدياً عملاً بالمادة 62، ما دامت احجمت عن استخدامها بتغليبها واقع انها حكومة تصريف اعمال. الا ان اجتماعها الاول نزع عنها عقدة النقص المستمرة منذ ايار وهي ان ليس لها ان تلتئم، ومنذ تشرين الثاني ان ليس لها تولي صلاحيات رئيس الجمهورية. بدءاً من امس اضحت حكومة مكتملة المواصفات. تملك ان تجتمع في اي وقت، وان تتخذ قرارات تحتمها الضرورة. بيد ان شرطها الاول نصابها السياسي المتقدّم على نصابها الدستوري.

اولى ثمار نجاح الاجتماع الاول، انه يفتح الباب على تعميم التجربة على مجلس النواب، بأن تعود الهيئة العمومية الى الانعقاد للتشريع في اي وقت. لا يحتاج البرلمان الى عقد يحتم اجتماعه لاسباب ثلاثة بديهية متضافرة متلازمة: اولها انه في قلب العقد العادي الثاني، وثانيها انه في انعقاد دائم بسبب استقالة الحكومة الى حين تأليف حكومة جديدة، وثالثها انه في اجتماع دائم لانتخاب رئيس للجمهورية. تغطي العامل الثالث المادة 75 بتقييد مجلس النواب بحصر اي جلسة يعقدها لانتخاب الرئيس بالاستحقاق هذا فحسب دونما اعطائه حق التشريع. قبلها وبعدها يملك ان يشترع.

بذلك ليس النص الدستوري هو الحائل دون عقد البرلمان اجتماعه، بل المشكلة المنسحبة عليه التي اوجد لها الرئيس نجيب ميقاتي حلاً في ملعبه بتوفير نصاب ثلثي وزراء حكومته كي تلتئم. مهمة الرئيس نبيه برّي اقل شقاءً. يحتاج الى النصف زائداً واحداً لانعقاد مجلس النواب. نصاب كهذا ليس مستعصياً بالضرورة. بيد ان اجتماع حكومة ميقاتي امس بمفاجأة الساعات الاخيرة بعد بيان تسعة وزراء باحجامهم عن المشاركة فيها، ثم تراجع اثنين منهم هما وزيرا الشؤون الاجتماعية والصناعة، يشير الى بضع ملاحظات:

اولاها، على اهمية انتخاب رئيس للجمهورية، وهو الاستحقاق الدستوري الذي يتجاوز ما عداه وتُفترض المسارعة اليه، الا ان التئام مجلسي الوزراء والنواب لا يسعه انتظار انتخاب الرئيس كي يحصل. لأن لا فراغ في السلطات الدستورية العليا ما يقتضي تسيير الاعمال بتلك القائمة، يمسي حتمياً اجتماع السلطتين الاجرائية والاشتراعية. اما الحافز الفعلي للاجتماع وعدم انتظار ما لن يأتي قريباً، فهو العُرف الذي افتتحت سابقته عام 1988 طوال 14 شهراً، وجُرِّب مجدداً عام 2007 طوال ستة اشهر، وبلغ ذروة عام 2014 طوال سنتين ونصف سنة - حتى الامس على الاقل - بالاستغناء عن انتخاب رئيس للجمهورية، وبات العُرف هذا حدثاً عادياً متوقعاً كلما ازفّ موعده. اضف ان احداً لا يملك التكهن بمدة شغور الرئاسة الاولى، ناهيك بعدم استعجال الواسعي التأثير والنفوذ الوصول الى انتخاب خلف للرئيس ميشال عون. ليست وحدها القواعد الدستورية توجب - إن لم تلزم - اجتماع السلطتين شبه المعطلتين، بل كذلك حقائق الحياة اليومية المتدهورة للبنانيين.

ثانيها، لو لم تكن المستحقات المالية للمستشفيات لتوفير ادوية الامراض المستعصية ومعالجة الكلى، ربما لم تلتئم جلسة مجلس الوزراء البارحة. اياً كانوا المغتبطين او مقطّبي الجبين، فإن انعقاد المجلس ليس قياسياً حتمياً لما يمكن ان يتأتى في المرحلة المقبلة، ومن غير المؤكد ان انعقاده متاح مجدداً بسهولة الجلسة الاولى على اهمية ان يحصل وضرورته. الواقع ان التئام الجلسة، وان انتهت في جولة اولى الى رابح وخاسر، ليست خاتمة المطاف. ما بَانَ عشيتها وغداتها ان ميقاتي والنائب جبران باسيل تبادلا اكثر من جس نبض. اقرب ما يكونا تلاكما. بفارق صوتين فقط يعودان الى التيار الوطني الحر انعقد مجلس الوزراء.

دلّ ذلك على ان المنازلة لم تنتهِ بعد. افصح باسيل عن انه لا يزال، منفرداً، صاحب الحصة الكبرى في حكومة ميقاتي وإن بعد انتهاء ولاية عمّه الرئيس كما لو ان ملائكته لا تزال حاضرة. دلّ ايضاً على ما كان مضمراً في المفاوضات المتعثرة لتأليف الحكومة بين ايار وتشرين الاول، وهو ان رئيس التيار الوطني الحر كان اكبر الرابحين فيها، سواء في الذهاب الى ثلث معطل جديد في الحكومة الجديدة، او الاياب الى الثلث المعطل الحالي الذي يملكه في حكومة تصريف الاعمال.

ثالثها، فيما لباسيل في الحكومة الحالية اكثر من ثلثها، للافرقاء الآخرين الخمسة مجتمعين، برّي وميقاتي وحزب الله ووليد جنبلاط وسليمان فرنجية، اقل من ثلثيها. بين مَن تغيّب وزير المهجرين حليف لحزب الله، مثلما بين مَن حضر حليف له كنائب رئيس الحكومة. تالياً فإن جدول الاعمال لاسيما بند المستشفيات هو صاحب الدعوة الى الجلسة اكثر منها العضلات السياسية. لكن الاهم في ما رامَه رئيس التيار الوطني الحر، وقد يكون أحد اسلحته في المرحلة المقبلة، ان لا جلسة جديدة لمجلس الوزراء تستثني مراجعته او تفاهم الحد الادنى معه، وفي ابسط الاحوال الحاجة الى توقيع الوزراء المختصين في حصته. الواقع ان حزب الله ليس بعيداً من هذا الحساب ابداً.

بعد الاجتماع الاول النصاب السياسي يتقدّم النصاب الدستوري

لا احد في الحكومة المستقيلة ولا خارجها توهّم، في ضوء انعقاد جلسة الاثنين، ان حزب الله تخلى عن حليفه المسيحي او اهمله او توخى الاقتصاص منه، وليس في حسابات اي فريق، مؤيد لباسل او كارهٍ له - والاخيرون هم الاوفر عدداً - ان الرجل خسر معركة مواجهته مع ميقاتي التي بدأت مذ استقالة حكومة انتخابات 2022.

رابعها، دافع حزب الله عن جلسة امس على انها استثناء ليس الا، لأن ثمة ما كان يبررها صحياً واجتماعياً. لكن المعلوم اكثر ان الحزب، في هذا الوقت بالذات واكثر من اي وقت مضى، في حاجة الى حليفه المسيحي وهو يقارب انتخابات رئاسة الجمهورية ويريد الذهاب اليها بمرشح هو فرنجية يعتبره رئيس اكبر كتلة نيابية ومسيحية في البرلمان اعتى خصومه الشخصيين والسياسيين، في وقت يضاعف باسيل ويبالغ في رفض تأييده له. رغم تباعدهما هذا لم يُدرْ اي منهما للآخر ظهره او نقم عليه. يتقدّم الاستحقاق الدستوري المعلق اولوية اهتمام الحليفين الشيعي والمسيحي، وهما يخوضان من خلاله احدى اصعب المعارك السياسية بإزاء مستقبل غامض للبلاد ومصير يزداد سواداً وتشاؤماً.

"القوات" تقاطع جلسة "الاتصالات": وظيفة الهيئة العامة الآن انتخاب رئيس

"فركة أذن" لباسيل: حكومة ميقاتي "تحمي ظهر المقاومة"!

نداء الوطن... نام جبران باسيل ليل الأحد على فراش "الثلث المعطّل" ولم تنم "عين التينة" قبل أن تضمن "سحب بساط" التعطيل من تحته، فاستيقظ صباح الاثنين ليجد نفسه في "العراء السياسي" خارج خيمة "حزب الله" الذي آثر نزع الغطاء الحكومي عن باسيل ليغطي به نجيب ميقاتي مانحاً بذلك الضوء الأخضر لانعقاد مجلس الوزراء، فتقرّر أن يلعب الوزير جورج بوشيكيان دور "الوزير الملك" لتأمين النصاب القانوني تحت سقف "تخريجة" محبوكة تنأى بحزب "الطاشناق" عن واجهة المواجهة على اعتبار أنّ بوشيكيان "خالف التعليمات والتمنيات" بعدم حضور جلسة الأمس. ومقابل هذه "التخريجة" الهادفة إلى حفظ "ماء وجهه"، تلقى باسيل في المقابل "فركة أذن" تأنيباً على محاولته تجاوز الحدود المرسومة له والاستئثار بقرار التعطيل الحكومي لوحده دون الرجوع إلى قيادة "حزب الله"، فكان القرار بإعادة تحجيمه ونزع صاعق "الثلث المعطل" من قبضته، خصوصاً وأن "الحزب" يتعاطى مع حكومة ميقاتي على أنها مطابقة للمواصفات المطلوبة في "حماية ظهر المقاومة" خلال مرحلة الشغور، ولن يفرّط بها حتى تأمين انتخاب رئيس جديد للجمهورية يتمتع بالمواصفات نفسها. وأغلب الظنّ أنّ باسيل فهم "الرسالة" فاستلحق نفسه بإرسال وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء والاكتفاء بـ"تسجيل موقف" لا يقدّم ولا يؤخّر في انعقادها، ليخرج بعدها رئيس حكومة تصريف الأعمال مزهوّاً بانتصاره في لعبة "تسجيل النقاط" مع رئيس "التيار الوطني"، مؤكداً إقرار "معظم بنود جدول الأعمال"، على ألا تحتاج قرارات الجلسة "لإمضاء الـ24 وزيراً لتصبح نافذة" كما صرّح وزير الإعلام زياد المكاري إثر تلاوته المقررات. وبانتظار ما ستحمله إطلالة باسيل المقررة بعد ظهر اليوم إثر ترؤسه اجتماع تكتل "لبنان القوي" من رسائل باتجاه الحلفاء قبل الخصوم، تردد أمس أنه بصدد التحضير لتقديم دعوى باسم الوزراء الثمانية الذين قاطعوا جلسة مجلس الوزراء أمس أمام مجلس شورى الدولة طلباً لإبطال قراراتها. وبموازاة ذلك، أطلق العنان لبعض المقربين منه لتوجيه اللوم الصريح إلى "حزب الله" في عملية تغطية انعقاد مجلس الوزراء في فترة الشغور، وبرز في هذا السياق توجّه نائبة رئيس "التيار الوطني" مي خريش مباشرة إلى من وصفته تودّداً بـ"حليفي حزب الله" فقالت: "ما حصل اليوم (أمس) خطيئة وكان من واجبه على الأقل عدم حضور وزرائه، فخطوة ميقاتي تجر إلى الفتنة والاحتقان والانتقام"، بينما تولى النائب أسعد درغام التصويب بشكل مزدوج على "حزب الله" و"حركة أمل" في الملف الرئاسي قائلاً: "الثنائي الشيعي يُعطّل جلسات انتخاب الرئيس ويُراهن على تعبنا من أجل التفاوض على مرشحه سليمان فرنجية وأقول له من باب النصيحة إن هذا الأمر يزيد من النقمة المسيحية عليه". على صعيد منفصل، تتجه الأنظار من السراي الحكومي إلى ساحة النجمة لتحديد مصير الجلسة التي حددها رئيس مجلس النيابي نبيه بري لانعقاد الهيئة العامة غداً لمناقشة العريضة الاتهامية بحق وزراء الاتصالات السابقين نقولا صحناوي، بطرس حرب وجمال الجراح. إذ حسمت "القوات اللبنانية" موقفها بمقاطعة الجلسة انسجاماً مع مبدأ التزام الدستور واحترام الأولويات النيابية في فترة الشغور الرئاسي. وأوضحت مصادر قيادية في "القوات اللبنانية" لـ"نداء الوطن" أنّ "الدستور في مندرجاته وروحيته، نصّ في المادة 75 على ما حرفيته إنّ المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتّب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أيّ عمل آخر"، مشددةً من هذا المنطلق على كون "الاولوية الدستورية التي تُوجب انتخاب رئيس للجمهورية غير قابلة للتلاعب أو التمييع، تماشياً مع قاعدة "الرئاسة أولاً" في عمل المجلس النيابي خلال فترة الشغور". أما بالنّسبة لملف الفساد في وزارة الاتصالات، فأكدت المصادر على أنّ "القوّات اللبنانية ثبّتت حقّ وضرورة الملاحقة في هذا الملف من خلال توقيعها العريضة النيابية ذات الصلة، بانتظار استعادة الانتظام المؤسساتي بانتخاب رئيس للجمهورية"، وعليه فإنّ قرار تكتل "الجمهورية القوية" بمقاطعة جلسة الأربعاء لا علاقة له بأحقية ملاحقة ملف الاتصالات من عدمها إنما أتى فقط "لأن وظيفة الهيئة العامة محصورة اليوم بانتخاب الرئيس".

«حزب الله» يخلخل قوة باسيل ويخيره بين الخضوع والمعارضة

الجريدة... أحدثت جلسة حكومة تصريف الأعمال في لبنان خللاً كبيراً في التحالف بين حزب الله والتيار الوطني الحرّ بزعامة جبران باسيل. نجح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في استمالة وزراء الحزب ووزير محسوب على حزب الطاشناق المنضوي في تكتل لبنان القوي التابع للتيار. إنها المرّة الأولى التي يصل فيها التحالف لمثل هذه الحالة، وهو سيؤدي إلى مزيد من التوتر في العلاقة داخل الفريق الواحد. وشكّل تأمين نصاب الجلسة وانعقادها مفاجأة للجميع، خصوصاً أن تسعة وزراء كانوا قد أصدروا بياناً مساء أمس الأول، أعلنوا فيه رفضهم المشاركة، ولكن صباح أمس، توجه أحد الوزراء من بينهم، وهو جورج بوشيكيان المحسوب على «الطاشناق» إلى الجلسة وأمن نصاب انعقادها، مما أدى إلى حصول اختلاف بين «التيار الوطني» و«الطاشناق» الذي اعتبر أن حضور الوزير حصل بصفة شخصية ولم يكن منسقاً مع هذا الحزب. بحسب ما تقول مصادر متابعة، فإن تنسيقاً حصل خلال ساعات الليل بين ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله أدى إلى تأمين نصاب الجلسة وانعقادها، ما انطوى على رسالة قاسية وجهت من الحزب إلى باسيل، الذي سيكون أمام خيارين الأول أن يراجع حساباته ويعود للمشاركة في الجلسات والتنسيق مع حزب الله في ملف الحكومة ورئاسة الجمهورية أو ان الخلاف سيستمر وبحال استمر سيزداد منسوب التوتر. على الرغم من حصر الجلسة بالملفات الضرورية، التي لا يمكن تأجيلها، فإن ميقاتي لا يزال مصراً على عقد المزيد من الجلسات، خصوصاً أن الجلسة الأولى بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية لم تؤد إلى إقرار القرارات المالية الأساسية المتعلقة بزيادة الضريبة على القيمة المضافة ورفع قيمة الدولار الجمركي الضرائبي على المواد المستوردة من الخارج، ما يعني أن هناك حاجة لعقد جلسات متتالية. وفيما حضر أحد الوزراء المحسوبين على «التيار الوطني» للمطالبة بالتراجع عن عقد الجلسة، وبعد رفض ميقاتي لذلك تم اقتراح فكرة عقد اجتماع تنسيقي مع الوزراء الذين لم يشاركوا في محاولة لإقناعهم بضرورة المشاركة والتنسيق معهم بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية. في الجانب التقني عقدت الجلسة، لكن سيكون لذلك تداعيات سياسية أساسية في المرحلة المقبلة، خصوصاً على خطّ ملف الانتخابات الرئاسية وفيما يخص التباين في وجهات النظر بين حزب الله و«التيار الوطني»، وبذلك أوصل الحزب رسالة لباسيل بأنه قادر على استقطاب عدد من الوزراء المحسوبين عليه، وطالما أن الحزب نجح في استقطاب وزير من «الطاشناق» يعني أنه سيكون قادراً على استقطاب نواب هذا الحزب رئاسياً وعددهم ثلاثة، وهذا سيدفع باسيل إلى إعادة حساباته بشكل دقيق وجدّي، خصوصاً أن حزب الله يريد أن يقول لباسيل إنه قادر على تجريده من عناصر قوته طالما أنه يصر على الاختلاف الرئاسي معه، وبالتالي فإن الرسالة الأساسية من الحزب لباسيل هي بأنه عليه الالتزام بما يريده الحزب رئاسياً والارتضاء بذلك، وبحال رفض فإنه سيكون في المعارضة.

مطاحنة سياسية بنكهة رئاسية... وصراخ في مجلس الوزراء كاد يتحوّل احتكاكاً

جلسة القبّعة الرئاسية للحكومة... خسر باسيل ولم يربح ميقاتي

- من الوزير «حصان طروادة» إلى «الوزير الملك»... هكذا أُنقذت جلسة مجلس الوزراء

... الراي.... باسيل خسر بالنقاط وميقاتي لم يربح بالضربة القاضية. خلاصةٌ ارتسمت من مجريات ومآل الجلسة التي عقدتها أمس حكومة تصريف الأعمال بـ «قبعةٍ» رئاسية اعتمرتْها للمرة الأولى منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (1 نوفمبر الماضي)، وبقوةِ دفْعٍ سياسية من «حزب الله» رفدتْ رئيسها نجيب ميقاتي بجرعة دعْمٍ «من كيس» حليفه المسيحي (للحزب) أي التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل الذي تَجَرَّع انتكاسةً بطعْم المطاحنة الصامتة حول ملف الانتخابات الرئاسية وحساباتها. فباسيل لم «يَهْنأ» بانتصارٍ «دفتري» عمّر لبضع ساعات، وتحديداً منذ صدور بيان «بلوك» الثلث المعطّل الذي ضمّ 9 وزراء (الوزراء المحسوبون على التيار والوزير أمين سلام) الذي أعلن رفض حضور الجلسة «من منطلق دستوري وميثاقي كما عدم موافقتنا أو قبولنا بأي من قراراتها»، حيث بدا رئيس «التيار الحر» وكأنه سدّد ضربة موجعة لرئيس الحكومة، وقارَعَ اصطفافاً يضمّ الثنائي الشيعي الرئيس نبيه بري وحزب الله والزعيم الدرزي وليد جنبلاط ويَعتبر التيار أنه حوّل حكومة تصريف الأعمال «متراساً» للضغط في الملف الرئاسي ومحاولة حصْد النقاط لزعيم «المردة» سليمان فرنجية عبر «الحفْر» لباسيل الذي يُعانِد انتخاب الأخير ولا يكشف «أوراقه» الحقيقية في هذا الاستحقاق. لكن حسابات الحقل بالنسبة إلى باسيل لم تتطابق مع حسابات البيدر، إذ حملت ساعاتُ الليل وصولاً للدقائق التي سبقت موعد التئام مجلس الوزراء مفاجأة صاعقة، انقلبتْ معها معادلة الوزير «حصان طروادة» الذي وفّر نصاب الثلث زائد واحد المانع لانعقاد حكومة الـ 24 وزيراً، إلى «الوزير الملك» الذي سُحب من «جبهة التسعة» وأمّن الثلثين اللذين أتاحا افتتاح جلسةٍ أفضت في بُعدها التقني لإقرار عدد من البنود الملحة مثل مستحقات المستشفيات، وتوفير اعتمادات لشراء أدوية السرطان وحليب الأطفال، وتحرير أموال هيئة «اوجيرو» لضمان عدم توقف قطاع الاتصالات والانترنت، ولكن تشظياتها السياسية أنْذَرتْ بـ «صبّ الزيت على نار» خلافات كامنة واستيلاد أخرى، فيما البلاد على كف الارتطام المميت. وحملت وقائع الجلسة في ذاتها مؤشراتٍ إلى حجم النكسة التي أصابتْ باسيل، إذ أوْفد وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار إلى السرايا الحكومية حيث دخل الجلسة بعد التأكد من أن وزير الصناعة جورج بوشكيان «نَزَحَ» من بلوك التسعة إلى «معسكر الثلثين»، وحاول افتعال مشكل كبير لتفجير اجتماع مجلس الوزراء، حين علا صوته متوجهاً لرئيس الحكومة «بدّك توقف الجلسة وأنا أمثّل رئيس الجمهورية وهذه الجلسة غير دستورية»، قبل أن ينهض عن كرسيه ويقترب من ميقاتي حيث كاد أن يحصل احتكاك حال دونه تدخّل وزير الثقافة محمد وسام مرتضى الذي هدأ الأمور، ليقول ميقاتي لحجار «أنا أدير الجلسة ولستَ أنتَ من تقرر وعليك أن تجلس». وبعدها خرج حجار من الجلسة ليعلن «طلبت من رئيس حكومة تصريف الأعمال والوزراء الحاضرين التراجع خطوة إلى الوراء ولكن لم ألق أي تجاوب، فسجّلت موقفي وخرجتُ. كان من الأجدى لنا أن نتشاور كحكومة ونتفق على كيفية إدارة البلاد في هذه المرحلة لغاية انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة أصيلة، ولنترك ملف الرئاسة للنواب ومجلس النواب». وفي كلمته في مستهل الجلسة وبعد انتهائها، بدا ميقاتي مستشعراً وطأة محاولات جرّه نحو استقطاب طائفي يضعه بمواجهة المكوّن المسيحي، في ضوء التعاطي مع المعركة التي لاحت بوجه انعقاد حكومة تصريف الأعمال في ظل فراغ رئاسي - وهي سابقة في لبنان - على أنها «مسيحية»، رغم اعتبار خصوم رئيس التيار الحر أنها «معركة باسيل» وأن تقاطُع الأطراف المسيحيين الوازنين على رفْض انعقاد جلسة أمس كان من منطلقات مختلفة، بدليل أن «القوات اللبنانية» لم تذهب نحو معارضةٍ كاملة لأي اجتماع لحكومة تصريف الأعمال بمقدار ما أن الرفض كان لأن توسعاً حصل في مفهوم «الضرورات القصوى» لانعقادها عبر جدول أعمالها الفضفاض، ناهيك عن أن أي إشارةٍ في اتجاه «التطبيع» مع الفراغ سواء عبر السلطة التنفيذية أو التشريعية سيعني منْح معطّلي الانتخابات الرئاسية المزيد من الأوراق والوقت لتحقيق اجندتهم. فقد أكد ميقاتي في مُستهل اجتماع الحكومة «أن الجلسة القائمة اليوم استثنائية بكل معنى للكلمة والأكثر استثناء فيها هو الملف الطبي الذي كان شرارة عقدها، وهو المتعلق بحقوق مرضى السرطان وغسيل الكلى»، وأضاف: «لولا هذا الملف لما دعونا الى هذه الجلسة، لكن اذا كان البعض يتلطى وراء الدستور والعيش المشترك فنقول له انهما لا يتحققان بموت الناس، وبكل الاحوال لن يحصل ذلك عن يدنا». وتابع: «نحن نعلم انه في قانون العقوبات، هناك بند يختصّ بجرائم الامتناع. واذا كنا سنجاري الداعين الى عدم عقد هذه الجلسة، فسنكون مشاركين في جريمة قتل بالامتناع، وهذا أمرٌ لن يحصل. هذه الرسالة أوجهها لجميع اللبنانيين، ولكل المراجع الروحية والنيابية والسياسية والاجتماعية. فإذا كانوا يريدون للبلد أن ينهار نهائياً، فانا لست مسروراً بهذه المهمة التي أتلقى فيها مئات الطلبات وأنا عاجز عن تنفيذها». وختم «أكرّر القول انني لن أساهم في ارتكاب جريمة قتل المرضى بالامتناع، وليتحمل من يريدون منعنا من تنفيذ واجباتنا والقيام بالمهام المطلوبة منا مسؤولية جريمة القتل هذه. ماضون في تحمل مسؤولياتنا مهما بلغت الصعوبات، وأكرّر بالدعوة الى تسريع عملية انتخاب رئيس الجمهورية». وبعد الجلسة اكد ميقاتي «أتمنى أن يحضر جميع الوزراء المرة المقبلة التي نعقد جلسة فيها عند الضرورة القصوى»، وقال «ليس هناك» وزير ملك «فنحن جميعاً خدم للبنانيين»، كاشفاً أنه دعا إلى «اجتماع بعد الظهر للوزراء الذين قاطعوا الجلسة كما الذين حضروا من أجل الاتفاق على آلية للعمل». وشخصت الأنظار بعد الجلسة على الخطوة التالية للتيار الحر، والأدوات التي يملكها للردّ على ميقاتي ومن خلفه الثنائي الشيعي، وسط انطباع بأن يديْه غير طليقة بخيارات مثل جر وزرائه إلى الاعتكاف عن تصريف الأعمال مع ما قد ينطوي عليه ذلك من تكليف وزراء بالإنابة بعملهم، واقتناعٍ بأن ما بعد «انتزاع» ميقاتي أمس شرعيةً لـ «حكومته الرئاسية» من فوق كل صراخ فريق عون لن يكون كما قبله على أكثر من صعيد. وإذ اعتُبر حضور وزيرين محسوبين على التيار (حجار ووليد نصار) الاجتماع التشاوري الذي عقده ميقاتي بعد ظهر أمس وضم 14 وزيراً، على أنه مؤشر «حمال أوجه»، لم يكن ممكناً الجزم بما بعد 5 ديسمبر وسط إشارة أطلقها وزير التربية عباس الحلبي إلى «أننا ربما نكون مدعوين الأسبوع المقبل إلى جلسة حوارية أخرى للوزراء قبل اجتماع لجلسة مجلس الوزراء»، وإعلان نصار «نتخذ القرار بما خص حضور جلسات مجلس الوزراء من عدمه كل جلسة بجلستها». ولا شك أن العلاقة المهتزّة بين «التيار» و«حزب الله» ستكون تحت المجهر في الأيام المقبلة، في ضوء مضي الأول باتهام الحزب بأنه يحاول فرض فرنجية رئيساً رغم معارضة 85 في المئة من النواب المسيحيين لذلك، وأيضاً استخدام موضوع اجتماع الحكومة وحتى ترْك الوضع «ينهار» في سياق الضغط لتمرير زعيم «المردة» وصولاً لاعتبار النائب اسعد درغام، ان «الثنائي الشيعي يُعطّل جلسات انتخاب الرئيس ويُراهن على تعبنا من أجل التفاوض على مرشحه فرنجية. وأقول له من باب النصيحة ان هذا الامر يزيد من نقمة المسيحيين عليه». وفيما نقلت صحيفة «الأخبار» عن مصادر رفيعة المستوى، في التيار، ان «هذه ليست مسألة عابرة في العلاقة بين التيار وحزب الله. تفاهمنا قائم على أمور استراتيجية وهذا بالنسبة إلينا هو كالسلاح بالنسبة إلى الحزب. وجودنا ودورنا هما سلاحنا ولن نسمح لأحد بالمسّ بهما»، بدا من المبكر التكهن بمآل العلاقة بين الطرفين، وسط مناخاتٍ عبّرت عنها مصادر غير بعيدة عن الحزب، رفضت اعتبار أنه يفرض أي مرشح، مشيرة إلى أن باسيل يمتنع عن تحديد أي خيارات يريدها للرئاسة، وأن الحزب منفتح على كل ما من شأنه ترييح البلد في الداخل ومع الخارج وفق مسلّمة «رئيس تَطْمئن له المقاومة ولا يطعنها في الظهر». ولا تقلّ دلالةً، «الصفعة» التي تلقاها باسيل من شريكه في تكتله النيابي حزب الطاشناق الذي وفّر نصاب انعقاد جلسة الحكومة بعدما كان اسم بوشكيان ورد في بيان التسعة الذين اعلنوا مقاطعة الجلسة. وفي موازاة تقارير تحدّثت عن أن بوشكيان تفاجأ بورود اسمه بين الوزراء التسعة، تم التعاطي مع التسريبات من إعلام «التيار الحر» عن أن تصرف وزير الصناعة وحضوره الجلسة، تم بمبادرة شخصية وبمعزل عن قرار حزب الطاشناق على أنه بمثابة محاولة للتخفيف من الإحراج الذي سيرتّبه «تمرير» هذه الضربة من باسيل وتفادي «الطلاق» مع الحزب الأرمني الذي يوفّر لتكتل «لبنان القوي» وزناً عددياً يستخدمه في معاركه. أما الأضرار الأخرى لجلسة «بمَن حضر» أمس، فستتبلور تباعاً سواء على صعيد «حرق المراكب» وتفحُّمها بين «التيار الحر» وميقاتي، أو تعميق التصدع بين باسيل وبري، وكل ذلك سيزيد من تعقيدات الملف الرئاسي الذي يضرب موعداً مع «لا» جلسة انتخاب جديدة تحمل الرقم 9 بعد غد، فيما البلاد تلاطم أمواجاً عاتية ظهّرها جنبلاط في 4 صور لأمواج وسفن تغرق نشرها عبر حسابه في «تويتر»، وعلّق عليها «البلاد اليوم في ظل مقاطعة مجلس الوزراء ورفض الحوار ورفض الاصلاح».

قائد الجيش اللبناني يتقدّم رئاسياً بتأييد إقليمي ودولي

توقّع إعادة خلط الأوراق في البرلمان مع مطلع العام المقبل

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... تراهن مصادر سياسية بارزة في بيروت، على أنّه مع حلول العام الجديد، سيُفتح الباب أمام دخول الاستحقاق الرئاسي اللبناني في مرحلة جديدة مختلفة عن المرحلة الحالية، التي تشهد استمرار تعطّل انتخاب رئيس للجمهورية، وتمديد الشغور في سدة الرئاسة الأولى. وتؤكّد المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أنّ المرحلة المقبلة ستُعيد خلط الأوراق، مع تقدّم اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون، مرشّحاً لرئاسة الجمهورية، يحظى بتأييد إقليمي ودولي، من دون أن يعني ذلك تراجع حظوظ زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، على الرغم من أنّه لم يعلن ترشّحه رسمياً. كما تؤكّد المصادر السياسية، أنّ تقدّم اسم قائد الجيش مرشحاً لرئاسة الجمهورية، لا يعني أبداً أنّ المعارضة تخلّت عن تأييدها للنائب ميشال معوض، وهي ستحاول التعويض عن تراجعه، من خلال توسيع مروحة المؤيّدين له في جلسة الانتخاب الخميس المقبل، مع أنّ المؤشّرات تقول إنّ الجلسة ستنتهي كسابقاتها، وانعقادها يأتي من باب رفع العتب. وتلفت المصادر إلى أنّ المعارضة تتمسك، حتى إشعار آخر، بترشيح معوّض ولن تتخلى عنه. وتقول إنّها على تفاهم معه لإخلاء الساحة لمصلحة مرشّح يمكن أن يُشكّل نقطة التقاء مع محور «الممانعة»، شرط ألا يكون امتداداً لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون، أو استمراراً لإرثه السياسي. وهذا يعني، من وجهة نظرها، أنّ التخلّي عن تأييد معوّض للرئاسة، سيعني حُكماً أنّ لا مجال للسير بفرنجية كرئيس وِفاقي، وإن كان لا يشبه الرئيس السابق ميشال عون. وتتوقّع المصادر نفسها إعادة خلط الأوراق داخل البرلمان؛ ليس في المدى المنظور؛ بل ربما في الأشهر الأولى من العام الجديد. وتقول إنّ دعم ترشّح قائد الجيش يجب أن يكون موضع تفاهم بين المعارضة ومحور «الممانعة» والنواب الذين يقفون في منتصف الطريق بين هذين المحورين. وتعتبر أنّ انقطاع التواصل بين المعارضة ومحور «الممانعة»، يُعيق البحث عن مرشّح لديه القدرة على الانتقال بالبلد من مرحلة التأزم إلى مرحلة الانفراج، ويتمتع بتأييد دولي وإقليمي. وتؤكد أنّ لا قدرة لفريق على فرض مرشّحه على فريق آخر، وأنّ الخروج من انسداد الأفق الذي يعطّل انتخاب الرئيس، لن يتأمّن إلا بإعادة خلط الأوراق داخل البرلمان. وهذا لن يتحقق بسهولة في حال لم تتأمّن رافعة دولية وإقليمية ليست في متناول اليد حتى الساعة؛ لأن الظروف الخارجية ليست ناضجة لتذليل العقبات التي تعترض التوافق المحلي على مرشح يحظى بتأييد نيابي شبه إجماعي. وتكشف المصادر نفسها أنّ الاشتباك السياسي على مستوى الإقليم والمنطقة، يدفع بالأطراف الفاعلة في البرلمان للتّمسك بمواقفها وشروطها؛ خصوصاً أن هناك صعوبة في الوصول إلى تسوية بمنأى عن الثنائي الشيعي، وهذا ما يدفع بـ«حزب الله» للإصرار على خطة «أ» بدعم ترشيح فرنجية، وعدم استعداده للبحث عن خطة بديلة. وتتوقف المصادر عند اللقاء الذي عُقد بين قائد الجيش العماد عون، ومسؤول «وحدة الارتباط والتنسيق» في «حزب الله» وفيق صفا، وتقول إنّه شكّل بداية لحوار سياسي. وكان يُفترض أن يرأس رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» محمد رعد، وفد الحزب؛ لكن استعيض عنه بتكليف صفا. وتؤكد المصادر أنّ مجرّد الإعلان عن اللقاء يحمل في طيّاته طابعاً سياسياً بامتياز، وإلا لأُبقي عليه قيد الكتمان، على غرار اللقاءات التي يعقدها صفا مع قادة الأجهزة العسكرية والأمنية، والتي تأتي في سياق التنسيق. وتقول إنّ مجرّد الإعلان عن اللقاء يعني أنّ العلاقة بين الحزب ومؤسسة الجيش طبيعية، وأنّ لا «فيتو» على ترشّح العماد عون لرئاسة الجمهورية، وإن كان الحزب يُعطي الأولوية حتى إشعار آخر، لترشيح حليفه فرنجية. ولم تستبعد المصادر أن يكون الهدف الآخر من الإعلان عن اللقاء، توجيه رسالة إلى رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل عنوانها «هز العصا» في وجهه، على خلفية تمرّده على رغبة حسن نصر الله، بجمعه مع فرنجية في محاولة لغسل القلوب بينهما، وصولاً إلى دعم ترشّح الأخير بضمانة شخصية منه لباسيل وتياره السياسي. لذلك ترى مصادر دبلوماسية عربية وغربية، أنّ فرنجية والعماد جوزيف عون يقفان على رأس السباق إلى رئاسة الجمهورية، وإن كان الأخير يتقدّم عليه دولياً وإقليمياً، ولكن هذا لا يكفي ما لم يلقَ التجاوب المطلوب من «الثنائي الشيعي» الذي لن يفرّط بورقة تأييده لفرنجية الذي كما تقول مصادر شيعية: لن يعلن عن ترشيحه إلا في حال وجد لديه ضمانات لانتخابه رئيساً. وعليه، فإنّ اللعب في الوقت الضائع لن يطول إلى ما لا نهاية، ويُفترض أن تشهد الأشهر الأولى من العام الجديد، تحوُّلاً في التعاطي مع الاستحقاق الرئاسي؛ لأنه لم يعد مقبولاً -حسب المصادر الدبلوماسية- الاستمرار في الدوران في حلقة مفرغة، ولا بد من إحداث خرق يدفع باتجاه وقف التعطيل بتطيير النصاب في دورة الانتخاب الثانية بشكل منظّم، والذي يمارسه النواب المنتمون إلى محور «الممانعة».



السابق

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..أوستن: أميركا ستبقى أعظم قوة مسلحة في التاريخ..قصف جوي وصاروخي متبادل وموسكو توقع اتفاقية مع مينسك لتنسيق قدراتهما القتالية.. 500 بلدة أوكرانية محرومة من الكهرباء..وخاركيف الأكثر تضرراً..الاستخبارات الأميركية: أوكرانيا تجهز لهجوم مضاد..بعد خيرسون..أنظار الأوكرانيين تتجه نحو زابوريجيا..ماكرون يعتزم الاتصال بزيلينسكي ثم بوتين لبحث إنهاء الحرب..الاستخبارات الأميركية تتوقع تباطؤ وتيرة القتال في أوكرانيا..مخاوف في ألمانيا بشأن إتمام صفقة مقاتلات أميركية..لمواجهة الإضرابات..بريطانيا قد تستعين بالجيش..بريطانيا بحاجة إلى «أن تكون واقعية» بشأن وضعها العالمي..ما الخيارات المتاحة أمام إسلام آباد ضد «طالبان الباكستانية»؟..

التالي

أخبار سوريا..تركيا: لا خطط للقاء إردوغان والأسد..محاولة روسية أخيرة لدرء الحرب..تركيا تُواصل تهديداتها: العملية البرّية مزدوجة «الفوائد»..خفوت احتجاجات السويداء: اتصالات تهدئة بين المشايخ والحكومة..دمشق تحاول بـ«إجراءات إسعافية» احتواء اضطرابات السويداء..«القذائف» تمنع مزارعي «التماس» من جني مواسم زيتونهم شمال سوريا..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,105,874

عدد الزوار: 6,753,021

المتواجدون الآن: 99