أخبار لبنان..واشنطن تضيّق الخناق مالياً على «حزب الله»..نصاب ميثاقي لجلسة مجلس الوزراء الاثنين..وحزب الله يحاول احتواء رفض باسيل..الراعي لـ"أصحاب الأوراق البيض": تستخفّون بالرئيس المسيحي وتنتظرون كلمة سر..من قرر ومن وافق على عزل التيار؟..هل يغيّر اجتماع الحكومة قواعد اللعبة؟...

تاريخ الإضافة السبت 3 كانون الأول 2022 - 4:43 ص    عدد الزيارات 854    التعليقات 0    القسم محلية

        


واشنطن تضيّق الخناق مالياً على «حزب الله»..

الشرق الاوسط.. واشنطن: علي بردى... سعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تضييق الخناق على موارد «حزب الله» وفرضت عقوبات مخصصة للنشاطات الإرهابية ضد شخصين وشركتين في لبنان لتزويدهم الجماعة بخدمات مالية محظورة. وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (أوفاك)، في بيان، بأنه فرض إجراءات ضد شخصين وشركتين، مقرهما في لبنان، لتقديمهم خدمات مالية لـ«حزب الله»، إلى جانب شخص ثالث «مشارك في تسهيل شراء الأسلحة» للحزب. وأضاف بيان «أوفاك» أن العقوبات «تستهدف الأفراد والشركات التي تدير وتمكّن جهاز (حزب الله) المالي الشامل الذي يعمل في كل أنحاء لبنان بما في ذلك (القرض الحسن) والوحدة المالية المركزية لحزب الله»، التي «تشرف على ميزانية الجماعة الإرهابية داخل المجلس التنفيذي لحزب الله بتوجيه من زعيم الحزب حسن نصر الله». وشدد على أن «حزب الله لا يزال، في جوهره، منظمة إرهابية مصممة على شراء أسلحة تقوض أمن واستقرار لبنان حتى في الوقت الذي تعاني فيه البلاد أزمة مالية حادة». ولفت إلى أن التصنيف اتخذ بناء على القرار التنفيذي الرئاسي الذي «يستهدف الإرهابيين والمنظمات الإرهابية وقادة ومسؤولي الجماعات الإرهابية وأولئك الذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية». وتشمل العقوبات كلاً من عادل محمد منصور الذي عمل لسنوات كمدير تنفيذي لـ«القرض الحسن»، وهي مؤسسة شبه مالية يديرها «حزب الله»، واستخدم حساباته المصرفية الشخصية «لإجراء معاملات مع مختلف مؤسسات حزب الله». وأوضح المكتب أن العقوبات تشمل شركة «الخبراء للمحاسبة والمراجعة والدراسات» لكونها «مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو إدارة منصور». وأشار إلى أن بين كبار المسؤولين الآخرين في الشركة المسؤول الكبير في «حزب الله» حسين الشامي، الذي أدار سابقاً «القرض الحسن» ومؤسسة مالية أخرى تابعة للحزب وهي «بيت المال»، وكذلك أحمد يزبك، الذي عمل لصالح أو نيابة عن «القرض الحسن» لسنوات. وكانت الولايات المتحدة فرضت سابقاً عقوبات على كل من الشامي ويزبك. وفرضت عقوبات على شركة «المدققون للمحاسبة والمراجعة» لكونها مملوكة أو خاضعة للسيطرة أو التوجيه من إبراهيم ضاهر، الذي عمل رئيساً للوحدة المالية المركزية لـ«حزب الله»، وقد شغل منصباً إدارياً رفيعاً داخل الشركة لسنوات. أما الشخص الآخر الذي شملته العقوبات الأميركية فهو ناصر حسن نسر لقيامه بالتصرف أو العمل لصالح أو نيابة عن شركة «المدققون» وعمل أيضاً مع ضاهر. وهو «يقدم تقارير إلى كبار المسؤولين في المجلس التنفيذي لحزب الله والوحدة المالية المركزية، بمن فيهم ضاهر، حول نشاطات المدققين». وقال وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون إن «الأفراد والشركات الذين جرى تصنيفهم مكّنوا جهاز حزب الله المالي من العمل في كل أنحاء لبنان»، مضيفاً أن «شخصياتهم العامة كمحترفين ومؤسسات مالية هي مجرد طريقة أخرى يخفي بها حزب الله إساءة استخدامه للنظام المالي لدعم أجندته المزعزعة للاستقرار». كذلك قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: «يقوم الميسرون الماليون والشركات ذات الصلة، بإدارة الجهاز المالي الشامل الخاص بحزب الله والمنتشر في مختلف أنحاء لبنان». وشملت العقوبات حسن خليل «بسبب تقديمه المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى حزب الله أو دعمه». واتهمت خليل بأنه «كان يعمل بنشاط لشراء أسلحة لصالح حزب الله». وبنتيجة الإجراءات الأميركية، يجب حظر كل الممتلكات والمصالح في ممتلكات هؤلاء الأشخاص، والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين، وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها. وقلل منصور من أهمية العقوبات. ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عنه عبر الهاتف في بيروت: «أنا فخور وهذا وسام الشرف بالنسبة لي». وقال: «أنا لا أهتم بهذا على الإطلاق. منذ أن انضممت إلى هذا الخط كنت أتوقع أي شيء»، مضيفاً أن «القرض الحسن يخضع لعقوبات أميركية منذ عام 2007 (…) لم تعرقل عمله». وفي الشهر الماضي، أصدرت الولايات المتحدة عقوبات ضد شبكة دولية لتهريب النفط قالت إنها تدعم «حزب الله» و«فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري»، واستهدفت عشرات الأشخاص والشركات والناقلات.

تدهور العلاقات الأميركية ـ الإيرانية يفعّل العقوبات على «حزب الله»

الشرق الاوسط.. بيروت: بولا أسطيح... يبدو أن الولايات المتحدة عادت لتفعيل العقوبات على «حزب الله»، وهو مسار تراجع إلى حد ما مع انطلاق عهد الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن. فقد سبق العقوبات التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأميركية أول من أمس (الخميس)، وطالت شخصين وشركتين مقرهما لبنان بسبب تقديم خدمات مالية لـ«حزب الله»، إلى جانب شخص آخر شارك في تسهيل شراء أسلحة للحزب، عقوبات أخرى فرضت الشهر الماضي، على شبكة دولية لتهريب النفط قالت واشنطن إنها تدعم «حزب الله» و«فيلق القدس» الإيراني، واستهدفت عشرات الأشخاص والشركات والناقلات. كذلك أعلن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» (OFAC)، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في مايو (أيار) الماضي، عن عقوبات طالت أفراداً وعدة شركات لدعمها «حزب الله». وفيما وضعت وسائل إعلام مقربة من «حزب الله» العقوبات التي فرضت الخميس، في إطار «خطة تفترض واشنطن من خلالها أنها قادرة على أن تحاصر حزب الله وتضغط عليه ليتنازل في ملفَّي الصراع مع إسرائيل وملف الانتخابات الرئاسية»، ربط مدير معهد «الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية الدكتور سامي نادر بين هذه العقوبات والتشنج الحاصل في العلاقة بين طهران وواشنطن انطلاقاً من جمود الملف النووي مروراً بأحداث أوكرانيا ومد إيران روسيا بمسيّرات درون وصولاً إلى ما يحصل من أحداث داخل إيران، وهو ما دفع أوروبا أيضاً للعودة لمنطق العقوبات». وأشار نادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «وبعكس ما يعتقد البعض، تبقى العقوبات مفيدة من وجهة نظر أميركية، باعتبارها هي التي أتت بإيران إلى طاولة المفاوضات في المرة الأولى، لكنها لا شك ليست عصا سحرية، إنما جزء من عدة الشغل الأميركية التي باتت أيضاً عدة شغل أوروبية، وهي أداة ضغط فعالة». ويرى الباحث السياسي قاسم قصير، المطلع على أجواء «حزب الله»، أن العقوبات «مستمرة منذ فترة، ولكنها لا تؤثر على الحزب الذي لديه استراتيجية خاصة لحماية مؤسساته وقياداته»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنها «لم تؤثر عليه منذ أن بدأت، والدليل استمرار دور الحزب وتعاظمه خلال السنوات العشر الأخيرة». وعما إذا كانت تؤثر على بيئته، ينفي قصير ذلك، معتبراً أن «الدليل هو استمرار دعم هذه البيئة للحزب». ويضيف: «هناك أشخاص قياديون من الحزب فرضت عليهم عقوبات، لكنها لم تؤثر عليهم لأنه ليست لديهم أموال في البنوك ولا يتحركون بشكل علني، وهناك تجار ومؤسسات فرضت عليها عقوبات بحجة دعم الحزب، لكن ليست لها علاقة بالحزب. كما أن هناك شركات كانت تتبع الحزب ومؤسساته فرضت عليها عقوبات، لكنها تكيفت معها». بالمقابل، يعد المعارض الشيعي علي الأمين في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «مسار العقوبات الطويل والممتد منذ سنوات لا شك يؤدي أهدافه»، مشيراً إلى أنه «لن يؤدي بالضرورة لإنهاء الحزب أو إضعافه بشكل كبير، لكنه يؤثر عليه بشكل أو بآخر طالما قوته ونفوذه ودوره إلى تراجع».

لبنان: الراعي يهاجم معطّلي انتخاب رئيس الجمهورية

بيروت: «الشرق الأوسط»... هاجم البطريرك الماروني بشارة الراعي معطلي جلسات مجلس النواب لانتخاب رئيس، قائلاً في تصريح له: «كأنهم يقولون إنهم يستطيعون الاستغناء عن رئيس الجمهورية»، فيما طالب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع رئيس مجلس النواب نبيه بري، بدعوة رؤساء الكتل النيابيّة التي تقوم بتعطيل جلسات الانتخابات الرئاسيّة، «وأن تبلغهم بأنه لا يمكنهم الاستمرار في التعطيل». وعلى مدى 8 جلسات في البرلمان لانتخاب الرئيس، كان آخرها أول من أمس الخميس، انعقدت الدورة الأولى بحضور أكثرية الثلثين، قبل أن ينسحب نواب ليطيحوا بالنصاب في الدورة الثانية. ويحتاج المرشّح في الدورة الأولى من التصويت إلى غالبية الثلثين؛ أي 86 صوتاً للفوز. وتصبح الغالبية المطلوبة إذا جرت دورة ثانية 65 صوتاً من 128 هو عدد أعضاء البرلمان. ووجّه البطريرك الراعي رسالة إلى معطلي جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، وسأل: «ماذا يعني أنكم تأتون إلى المجلس النيابي ويتأمن النصاب ثم بعد الدورة الانتخابية الأولى تغادرون القاعة ويُفقد النصاب؟ فلو لم يتأمن هذا النصاب في الدورة الأولى «محلولة»، ولكن ما معنى أن تؤمنّوا النصاب في الجلسة الأولى وتغادرون في الجلسة الثانية؟». وأضاف الراعي في حديث إذاعي: «لماذا تفعلون هكذا فقط برئيس الجمهورية المسيحي الماروني فيما رئيس مجلس النواب يُنتخب بجلسة واحدة، ورئيس الحكومة يُكلف فور انتهاء الاستشارات النيابية؟». وأضاف: «كأنكم تقولون إنكم تستطيعون الاستغناء عن رئيس الجمهورية»، وهو موقع عرفاً يشغله شخص من الطائفة المارونية. وتنقسم القوى السياسية بين من يدفع لانتخاب الرئيس بالأكثرية العددية في الجلسة الثانية، وبين من يسعى للتوافق على تسميته لحيازة أوسع تأييد له بين القوى السياسية، ويتصدر هؤلاء «حزب الله» و«حركة أمل» و«التيار الوطني الحر». وكان رئيس البرلمان نبيه بري دعا إلى حوار لتضييق مساحة الخلاف لتسهيل عملية التوافق وانتخاب رئيس. وتقول مصادر نيابية مواكبة للمباحثات الجارية إن المبدأ الذي لا يختلف عليه اثنان اليوم «هو الحوار والتوافق الذي يحكم الجميع لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية»، مشيرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «أي كلام يدعو للحوار والتفاهم يعني العودة إلى طرح بري، وهو أن التفاهم ممر إلزامي لإنهاء حالة الشغور»، موضحة أن «معظم القوى مقتنعة اليوم بالتوافق، بمعزل عن أشكال هذا التوافق وآلياته وكيفية مراقبته، لكنه بالمبدأ ضرورة». وتوجّه رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع برسالة إلى بري، قال فيها: «إننا لطالما كنا على خلاف سياسي، وهذا أمر طبيعي في النظام الديمقراطي، إلا أننا لم نفقد في أي يوم من الأيام المودّة بيننا، وانطلاقاً من هذه المودّة أريد التوجه للرئيس بري اليوم لأقول له إن المؤسسة الدستوريّة الوحيدة التي لا تزال فاعلة في الوقت الراهن هي مجلس النواب، وهو رئيس هذه المؤسسة والمؤتمن على حسن سير عملها. صحيح أن هذا الأمر مرتبط أيضاً بالكتل النيابيّة إلا أنه منوط بشكل أساسي بضابط إيقاع المجلس الذي هو الرئيس بري». وتابع جعجع في كلمة ألقاها خلال العشاء السنوي لمصلحة أصحاب العمل في حزب «القوّات اللبنانيّة»، قائلاً: إن مجموع الكتل التي تقوم بتعطيل الانتخابات الرئاسيّة معروفة، معتبراً أن القضيّة «لم تعد انسحاباً من جلسة، وإنما تحوّلت إلى تعطيل»، وقال لبري: «بالتالي تقع على كاهلك مسؤوليّة كبيرة باعتبار أنك مؤتمن على حسن سير مجلس النواب، وإلا سيتم تعطيل هذه المؤسسة الدستوريّة بحكم تعطل انتخابات الرئاسة في الوقت الذي تكون فيه البلاد بأمس الحاجة لإتمام هذا الاستحقاق الدستوري». وقال لبري: «من صلب مسؤولياتك في الوقت الراهن أن تقوم في إطار التحضير لجلسة الخميس المقبل بدعوة رؤساء الكتل النيابيّة التي تقوم بتعطيل الانتخابات الرئاسيّة، وأن تبلغهم بأنه لا يمكنهم الاستمرار في التعطيل، وإذا ما استمروا في ذلك في جلسة الخميس المقبل فعندها ستتخذ التدابير والمواقف اللازمة في أن تخرج لتعلن أن هناك كتلاً معيّنة تقوم بتعطيل انتخابات رئاسة الجمهوريّة»، وسأل: «كيف يمكننا أن نفهم الاستمرار في تعطيل هذه الانتخابات بعد شهرين من المهلة الدستوريّة وشهر من الفراغ؟». وانتقد جعجع الدعوات للتوافق الآن، قائلاً: «يتم استعمال بعض النظريات لتبرير التعطيل وكأنه لا يمكننا انتخاب رئيس من دون توافق فيما نحن في صدد انتخابات، ولكن من يريد السعي إلى التوافق كان عليه البدء بمسعاه قبل سريان المهلة الدستوريّة أي في سبتمبر (أيلول) الماضي عبر الاتصال بباقي الكتل النيابيّة للاطلاع على موقفها في هذا السياق، ففي حال لمس إمكانية للتوافق يسعى لذلك وعندها ننتخب وفق هذا الأساس أما في حال العكس فنتجه نحو الانتخابات أسوة بكل بلدان العالم».

نصاب ميثاقي لجلسة مجلس الوزراء الاثنين.. وحزب الله يحاول احتواء رفض باسيل....

وزراء «التكتل» بين مُسافر ومُحرَج.. والبنود المالية ملحّة للعمل في كل الوزارات

اللواء... السؤال البدهي: هل كان بالإمكان الاستغناء عن عقد جلسة لمجلس الوزراء، حتى ولو كانت الحكومة مستقيلة، وفي مرحلة تصريف الاعمال؟

الاجابة البديهية ايضاً بالنفي، اذ لم يكن امام الرئيس نجيب ميقاتي سوى اللجوء الى هذا الخيار، بقوة الدستور والانتظام العام، وتسيير مصالح البلاد والعباد، لا سيما والازمات آخذة بالتراكم غير المسبوق، مع دخول البلد اتون اوضاع غير مسبوقة كرفع سعر صرف الدولار، لا سيما الجمركي الى 15 ألفاً، ومضي الدولار في السوق السوداء بالارتفاع والصعوبة باتجاه الـ50 ألفا، بعد كر عتبة الـ41 ألفا مع بداية الاسبوع الذي شارف على نهايته. في الوقائع، دعا الرئيس نجيب ميقاتي بعد ظهر امس الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، مستندا للمادتين 62 و64 من الدستور.

وجاء في نص الدعوة:

يعقد مجلس الوزراء بهيئة تصريف الاعمال، جلسة عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الواقع فيه 5/12/2022 في السراي الكبير، لبحث المواضيع المُدرجة تفصيلا على الجدول المرفق ربطا والمنسوخ على قرص مدمج. والمواضيع المدرجة عددها 65 بنداً، تتعلق بعمل سائر الوزارات دون استثناء، وتتناول امورا مالية ملحة، لا يمكن معالجتها من دون قرار لمجلس الوزراء، هو ما اصطلح على اعتباره «جلسات الضرورة». لا شيء مفاجئ في الدعوة، فلقد سبق للرئيس ميقاتي، لا سيما في المقابلة التلفزيونية الاخيرة ان اعلن انه لن يتأخر في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد لمناقشة واقرار مسائل مالية. واشارت مصادر سياسية إلى ان دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مجلس الوزراء إلى الانعقاد الاسبوع المقبل، ليست مفاجئة، بعدما اعلن الاسبوع الماضي في مقابلة تلفزيونية انه سيدعو المجلس للانعقاد في حال الضرورة، لاقرار المواضيع والملفات المهمة لتسيير امور المواطنين وقالت: «ان تسابق نواب التيار الوطني الحر لانتقاد الدعوة لعقد الجلسة، ووصفها باللادستورية، هو في غير محله، ولا يعبر عن الحقيقة، لان الدستور واضح، ورئيس الحكومة ملتزم بالدستور، ويمارس صلاحياته انطلاقا منه، وليس كما يحلو لرئيس التيار الوطني الحر ونوابه الذين التزموا انتهاج سياسة التعطيل والعرقلة، في ممارسة العمل السياسي طوال عهد الرئيس السابق ميشال عون، وحصدوا الفشل الذريع، وادخلوا البلد في أسوأ أزمة مرت عليه بتاريخه. وذكرت المصادر بمسلسل تجاوز ومخالفة الدستور في عهد الرئيس عون، الذي تولى ادارته، رئيس الظل النائب جبران والارتكابات التي قام بها وادخلت لبنان في متاهات الانقسام والتنافر، ودعوته اكثر من مرة المجلس الاعلى للدفاع للالتفاف على رفض رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب، دعوة مجلس الوزراء للانعقاد يومذاك، بسبب عدم وجود أمور ومسائل ضرورية وملحّة، ولا علاقة لها بمواضيع امنيه ودفاعية، الا لتجاوز حدود الاستقالة التي حصلت خلافا لرغبة العهد العوني وفريقه، وكان ما تم اقراره من مسائل موضع انتقاد لهشاشته، وعدم أهميته، وما يزال موضع تندر حتى اليوم. من جهتها، اعتبرت مصادر قريبة من التيار الوطني الحر ان دعوة ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء، تستبطن في ثناياها، ردا غير مباشر على موقف رئيس التيار النائب جبران باسيل من الانتخابات الرئاسية، ورفضه تأييد ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة بناء لرغبة الامين العام لحزب الله حسن نصرالله وقالت: «انه لولا تأييد رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحزب الله خطوة ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي، ولو كانت الجلسة تحت عناوين الامور الضرورية، لما اقدم ميقاتي على الدعوة، لكي لا يقدم على دعسة ناقصة، ترتد عليه سلبا، ويواجه بغياب وزراء الثنائي الشيعي، واعتبرت ما يحصل بأنه موقف سياسي حاد ضد التيار الوطني الحر، على خلفية سياسته من انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة «اللواء» أنه مع توجيه الرئيس نجيب ميقاتي الدعوة لجلسة مجلس بعد غد. الاثنين، فأن أكثر من سيناريو يمكن أن يسلكه الموضوع، أولها التئام مجلس الوزراء وتسجيل غياب فئة من الوزراء أو ما يسمى بتبادل أدوار بين الوزراء، بحيث يسجل غياب البعض ويحضر البعض الآخر، أما السيناريو الثاني فيتصل بغياب الوزراء المحسوبين على الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر وتقوم مشكلة الميثاقية مع العلم أن السراي الحكومي لم يتبلغ رسميا حتى أمس بأي مقاطعة أو غياب. وأكد وزير الدفاع الوطني موريس سليم في اتصال مع اللواء أنه لن يشارك في جلسة الاثنين. واتصلت اللواء بعدد من الوزراء لاسيما المحسوبين على فريق الرئيس عون والتيار الوطني الحر أي وزراء السياحة والعدل والشؤون الاجتماعية، لكن لم تكن هناك من ردود، على أن وزير الطاقة والمياه وليد فياض خارج البلاد. وأوضحت المصادر نفسها أن قرار مستحقات المستشفيات والشؤون الصحية لا يمكن أن يتخذ في اجتماع وزاري وبالتالي قد تدفع هذه المسألة إلى إعادة النظر بموقف بعض الوزراء، لكن المسألة غير محسومة بأعتبار أن انعقاد جلسة ملحة قد يتيح المجال أمام انعقاد جلسات في ظل الشغور وتحمل العنوان نفسه. وتوقعت أن تجرى سلسلة اتصالات قبيل هذه الجلسة ومنها سعي حزب الله لاقناع باسيل بعدم المقاطعة لتسيير مصالح المواطنين، وعدم توسيع الشرخ بين أطراف 8 آذار، لا سيما حزب الله والتيار الوطني الحر. والسؤال الذي يحدد معالم المرحلة: كيف تعاملت القوى المكوّنة للحكومة مع الدعوة:

1- التيار الوطني الحر المعارض الشرس لعقد الجلسة، اعتبر دعوة ميقاتي «استفزازاً وتحدياً». ومن هذه الوجهة فإن ميقاتي يخالف الدستور ويزيد الامور تعقيداً. الاخطر، حسب مصادر سياسية معنية، ان الخطوة ترفع من منسوب الشعور السلبي لدى المكون المسيحي، بأن الدعوة تستهدف رئيس الجمهورية او «الموقع المسيحي الوحيد في المنطقة»، وكأن مجلس الوزراء لا يتألف مناصفة بين مسلمين ومسيحيين. المعلومات تتحدث عن اتصالات بدأها النائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر مع حزب الله، لمعرفة موقفه من الدعوة الى مجلس الوزراء، باعتباره الطرف الوحيد، الذي ما يزال على علاقة تحالف مع حزب الله. واشارت المعلومات، الى ان باسيل سيطلب من الوزراء المحسوبين، او الذين يتأثرون بموقف التيار عدم المشاركة في الجلسة، لكنه يتريث لمعرفة ما اذا كان الحزب سيتجاوب معه ام لا. وبالنسبة لموقف حزب الله، فقد اشارت قناة «المنار» الناطقة بلسان الحزب انه «لم يحدد موقفه بعد»، اضافت الحزب «يفعل مشاوراته مع الحلفاء وبقية المكونات الحكومية بانتظار الاثنين.. اما الاطراف الاخرى، فهي ستشارك في الجلسة، لا سيما الوزراء المحسوبين على الرئيس ميقاتي وهم: سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة، بسام المولوي وزير الداخلية والبلديات، فراس الابيض وزير الصحة العامة، ناصر ياسين وزير البيئة وأمين سلام وزير الاقتصاد، نجلاء رياشي وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية. وكذلك يشارك في الجلسة، دون اي تردد المحسوبون على حركة «امل»، وهم: يوسف خليل وزير المال، وعباس الحاج حسن وزير الزراعة، ومحمد المرتضى وزير الثقافة. ويشارك في الجلسة ايضاً الوزير عباس الحلبي، وزير التربية والتعليم العالي، وهو الوزير الدرزي المحسوب على الحزب التقدمي الاشتراكي. كما يشارك في الجلسة، وزراء تيار المردة: جوني قرم وزير الاتصالات، وزياد المكاري، وزير الاعلام، وكذلك وزير الصناعة عن حزب الطاشناق جورج يوشيكيان. ولم يعرف موقف كل من الوزراء: جورج كلاس وزير الشباب والرياضة وعبد الله بوحبيب وزير الخارجية والمغتربين، والوزيران كلاس وبوحبيب يميلان الى المشاركة، في حين ان الوزير عصام شرف الدين، وهو الوزير الدرزي من حصة النائب السابق طلال ارسلان سيكون موقفه مماثلا لموقف الوزراء المحسوبين على باسيل: وهم: موريس سليم وزير الدفاع، هنري خوري وزير العدل، وليد فياض وزير الطاقة والمياه (وهو خارج لبنان)، وهكتور حجار وزير الشؤون الاجتماعية، ووليد نصار وزير السياحة. وحسب احصاءات دقيقة٬ فإن نصاب الجلسة سيتأمن، اذ سيشارك فيها الوزراء من كل الطوائف المسيحية والاسلامية. واذا قرر حزب الله المشاركة، فإن ما لا يقل عن 16 وزيراً سيشارك في الجلسة، المهم ان النصاب سيكون مؤمنا، نظرا لضرورة اتخاذ قرارات في ما يتعلق بالمسائل الحياتية الملحة للمواطنين. وفي الاطار، أكّد مستشار الرئيس ميقاتي فارس الجميل أنّ «الدوائر المختصة في رئاسة الحكومة لم تتبلغ أيّ اعتراضٍ رسمي أو مقاطعة من الوزراء لجلسة الحكومة التي ستُعقد يوم الإثنين المقبل». مشيرا الى أن «مجلس الوزراء سينعقد للبتّ بقضايا الناس وخصوصاً ملف المستشفيات الذي يُعتبر من البنود المُلحّة جداً من أجل البحث بها». ورداً على سؤال عن إمكانية أن تتكرّر جلسات الحكومة بعد جلسة الإثنين المقبل، قال الجميّل: «الرئيس ميقاتي أكّد مراراً أنه سيدعو لجلسة حكومية عند الضرورة من أجل تسيير شؤون الدولة والمواطنين». كذلك، أكد الجميّل في حديثٍ عبر قناة «الجديد» أنّ جلسة الحكومة ميثاقية وستُعقد بحضور ثلثي الأعضاء، وقال: «سيكونُ هناك حضور مسيحي لجلسة الحكومة ويجب الإقلاع عن اللغة الطائفيّة المقيتة التي يلجأ إليها التيار الوطني الحر». وجلسة الاثنين هي الاولى لحكومة تصريف الاعمال، لاعتبارات مالية ملحة لا تقبل التأجيل، ومنها:

- مشروع مرسوم يرمي الى توزيع الاعتمادات المخصصة للمعالجة في المؤسسات العامة والخاصة على نفقة وزارة الصحة العامة. (اعتماد للإستشفاء).

- طلب الموافقة على الطلب من مصرف لبنان سداد مبلغ /35.000.000/ دولار اميركي شهريا للأشهر الثلاثة القادمة لزوم شراء ادوية الأمراض المستعصية والمزمنة والسرطانية ومستلزمات طبية وحليب ومواد اولية لصناعة الدواء وذلك من حقوق السحب الخاص.

- مشروع مرسوم يرمي الى ابرام اتفاقية تمويل موقعة بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير والجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الصحة العامة لقبول هبة مالية.

- مشروع مرسوم يرمي الى تعديل مقدار تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب.

- طلب زيادة قيمة الاعتماد المستندي (SBLC) لصالح شركة تسويق النفط العراقية SOMO تنفيذاً لاتفاقية بيع مادة زيت الوقود بين الجانبين اللبناني والعراقي.

- طلب الموافقة على اقرار تعرفة /60/ل.ل. للكيلوات ساعة بين مؤسسة كهرباء لبنان وكل من الشركة الفينيقية لقوات نهر ابراهيم المائية والكهربائية وشركة كهرباء البارد.

- طلب الموافقة على مباشرة المتعاقدين التدريس بالساعة عملهم في الثانويات والمدارس الرسمية للعام الدراسي 2022-2023 قبل تصديق عقودهم من المراجع المختصة.

- طلب سفر وفد للمشاركة في القمة العربية في الجزائر.

- طلب سفر وفد الى دولة الكويت للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية.

- طلب تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 21/4/2022 المتعلق بسفر وزير الخارجية والمغتربين الى جمهورية قبرص لجهة التاريخ والمدة.

- سفر السيد رئيس مجلس الوزراء مع وفد مرافق الى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية- الصينية.

واعلن وزير الاقتصاد أمين سلام في مؤتمر صحافي: سعينا الى ألا نزيد الأعباء على أكل وشرب الناس خاصة بظل تفلت سعر صرف الدولار وهبوط القدرة الشرائية، وبالتالي 70% من المواد الغذائية لن تتأثر بالدولار الجمركي على سعر الـ15000 ليرة. وتوجه للمستوردين والقطاع الخاص وأصحاب السوبرماركات قائلا: التزموا كاملاً بتفاصيل الدولار الجمركي والبيع لكل الكميات المخزّنة على دولار الجمركي 1500 ليرة. وكرر رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر طرحه لـ: «اننا نطرح 20 مليون ليرة كحدّ أدنى للأجور ونرفض رفضاً قاطعاً مرسوم زيادة الضرائب وسنطعن بالقرار أمام مجلس شورى الدولة».

كوليرا: 3

كورونا: 47

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء أمس، عن حالات الكوليرا في لبنان، تسجيل 3 اصابات جديدة رفعت العدد التراكمي إلى 648، فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 20». واعلنت الصحة في تقرير منفصل، عن حالات كورونا تسجيل «47 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1220661 وحالة وفاة واحدة». 

الراعي لـ"أصحاب الأوراق البيض": تستخفّون بالرئيس المسيحي وتنتظرون كلمة سر

ميقاتي يستفزّ الموارنة: أنا الحاكم بأمر "الثنائي"!

نداء الوطن... فجأة ومن خارج السياق العام للمشهد، شرب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "حليب سباع" فخلع عنه "لبوس الحمل" الذي تدثّر به عشية الشغور حين أعلن أنه لا ينوي "استفزاز أحد أو تحدي أحد" وأنه ليس في وارد دعوة مجلس الوزراء للانعقاد إلا في حالة الضرورة القصوى التي تستدعي من المجلس اتخاذ موقف حيال "قضية كبرى تتعلّق بالأمن الوطني أو بحدث كبير ليس في الحسبان"، على أن يسعى لتأمين أوسع غطاء لهذه الدعوة بالتشاور مع الوزراء والمرجعيات الروحية والقيادات السياسية حتى غير الممثلة منها في الحكومة! فماذا حصل ليستأسد ويتعمّد استفزاز المسيحيين والموارنة على وجه الخصوص بدعوته مجلس الوزراء للانعقاد بجدول أعمال فضفاض من 65 بنداً وكأنّ لا شغور في رأس الجمهورية ولا حكومة تصريف أعمال تصرّف شؤون الدولة بالحدود الضيقة لمفهوم التصريف؟ ببساطة هي رسالة "أنا الحاكم بأمر الثنائي" أراد إيصالها "الثنائي الشيعي" عبر ميقاتي رداً على رفع بكركي سقف الموقف في مواجهة تعطيل الاستحقاق الرئاسي، وتؤكد "القدرة على لجم انعقاد مجلس الوزراء أو إرخاء اللجام الحكومي وإطلاق العنان لحكومة تصريف الأعمال لكي تدير شؤون الدولة بلا رئيس للجمهورية على قاعدة التصعيد بالتصعيد والاستفزاز بالاستفزاز"، وفق تعبير مصادر معارضة، معربةً عن قناعتها بأنّ "بصمات" رئيس المجلس النيابي نبيه بري كانت "واضحة خلف الثقة العارمة التي أبداها رئيس حكومة تصريف الأعمال في إطلالته المتلفزة الأخيرة عندما أظهر العزم والعزيمة على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد... بمن حضر". وبالفعل، دعا ميقاتي أمس إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء بعد غد الاثنين متسلحاً بتأييد وزراء الثنائي الشيعي من ضمن نحو 16 وزيراً أكدوا حضورهم الجلسة، قبل أن يضاف إليهم وزير الاتصالات جوني القرم بعد تلقيه مساءً وعداً بتمرير ملف "أموال أوجيرو" من خارج جدول الأعمال، ما يؤمن نصاب الثلثين القانوني لانعقاد الجلسة حسبما جزم ميقاتي نفسه، مقللاً في المقابل من تأثير تغيّب وزراء "التيار الوطني الحر" على الميثاقية "لأنّ هناك ما بين 5 و6 وزراء مسيحيين سيحضرون". أما عن السيناريو الذي سيعتمده "التيار الوطني" في مقاطعة جلسة الاثنين، فأوضحت أوساط مطلعة على أجواء "ميرنا الشالوحي" أنّ "التغيب بداعي السفر" سيكون العنوان العريض للمقاطعة، بينما سيتولى رئيس "التيار" جبران باسيل عملية الرد "بالسياسة" على ميقاتي في الأيام المقبلة، من دون أن يوفّر في رده "الثنائي الشيعي" لتغطية انعقاد مجلس الوزراء في فترة الشغور "بخلاف ما كان متفقاً عليه عند نهاية العهد". وفي مستهل حملة التصويب على عدم دستورية انعقاد حكومة تصريف الأعمال، وضعت وسائل إعلام "التيار الوطني" هذا الانعقاد في خانة "التعدي على مقام رئاسة الجمهورية" من جانب ميقاتي "ومن يدعمه"، معتبرةً أنّ ذلك يشكل "تحدياً للقوى السياسية المسيحية والكنيسة المارونية على حد سواء". ومن روما، واصل البطريرك الماروني بشارة الراعي رفع الصوت في مواجهة التعطيل المتعمّد لإنجاز الاستحقاق الرئاسي منتقداً "الجلسات الهزلية" التي تتم في مجلس النواب كل خميس، وتوّجه أمس عبر إذاعة "لبنان الحر" بالمباشر إلى "أصحاب الأوراق البيض" بجملة أسئلة قائلاً: "لماذا لا تعلنون عن اسم مرشحكم؟ ما معنى أن توفّروا النصاب في الجلسة الأولى وتغادروا في الجلسة الثانية أليس هذا استخفافاً بالشعب اللبناني وبشخص رئيس الجمهورية؟ لماذا تفعلون هكذا فقط برئيس الجمهورية المسيحي الماروني، فيما رئيس مجلس النواب يُنتخب بجلسة واحدة ورئيس الحكومة يُكلف فور انتهاء الاستشارات النيابية؟ كأنكم تقولون إنكم تستطيعون الاستغناء عن رئيس الجمهورية. واذا كنتم تتمسكون بالميثاق فأين هو العنصر المسيحي وأنتم تغيّبون انتخاب الرئيس؟"، وأضاف: "هذا يدل، أسبوعاً بعد أسبوع، أنهم بانتظار كلمة السر من الخارج للأسف، فهم لم يصلوا بعد إلى النضج في تقرير مصير وطنهم لانتخاب رئيس للجمهورية".

من قرر ومن وافق على عزل التيار؟

جلسة للحكومة تفاقم الأزمة في البلاد: التيار يقاطع وحزب الله يشارك لإقرار بند واحد

هل انتقل خصوم التيار الوطني الحر الى مرحلة الضغط الأقصى بقصد كسر النائب جبران باسيل؟

الاخبار... السؤال مردّه التوافق القائم فعلياً بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي والنائب السابق وليد جنبلاط وآخرين، على عقد جلسة كاملة لمجلس الوزراء بحجة دراسة ملفات طارئة. وهو الأمر الذي يعرف الجميع أنه سيفجر أزمة كبيرة مع التيار الوطني الحر قد تتوسع لتشمل مواقع مسيحية أخرى ترى أن حكومة ميقاتي الحالية غير قادرة على القيام بواجبات رئيس الجمهورية. وبين الأطراف المعنية، يقف حزب الله مجدداً في النقطة الأكثر حساسية، لأن موقفه من المشاركة أو عدمها سيرتّب تداعيات سياسية مختلفة. فالحزب يتفهّم من جهة ضرورة اتخاذ قرارات لمواجهة الأزمات القائمة، لكنه يتفهم أيضاً موقف باسيل والتيار الوطني الحر. وبعد الإعلان عن تحديد الجلسة يوم الاثنين، وزع جدول الأعمال، وباشر حزب الله اتصالات جانبية مع باسيل، لكنّ وجهته كانت تميل الى المشاركة، وخصوصاً أنه جرى الاتصال بوزير العمل مصطفى بيرم الموجود خارج لبنان وطلب إليه قطع زيارته والعودة الأحد الى بيروت للمشاركة في الجلسة. كما باشر مجلس العمل الحكومي في حزب الله درس جدول الأعمال الذي عرضته الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وإذا كان ميقاتي مرتاحاً الى أن حزب الله سيشارك، ولكنه يحتاج الى إخراج لهذه المشاركة، سرت معلومات عن احتمال أن يدخل حزب الله الى الجلسة لمناقشة بند وحيد يتعلق بتأمين تمويل وزارة الصحة للمستشفيات، ثم يغادر الجلسة. ولكن هذه الخطوة تبقى رمزية، لأن أصل الموضوع يتصل بفكرة انعقاد مجلس الوزراء، وهو الأمر الذي قد يترك تداعيات سلبية على العلاقة مع التيار الوطني الحر. دعوة ميقاتي تمثل تصعيداً، بعدما سبقته مؤشرات إلى مُضيّ رئيس الحكومة في محاولاته انتزاع «شرعية» لحكومة تصريف الأعمال ربطاً بدلالاتها السياسية. ولم يعُد هناك مجال واسع للاجتهاد حيال اتجاهه قدماً، ومعه بري وجنبلاط، نحو قلب الستاتيكو الحكومي مهما بلغَ مداه وحجمه وطبيعته، بالتأكيد أولاً على قدرة رئيس الحكومة على إدارة الحكم في البلاد بمعزل عن وجود رئيس للجمهورية، ومن ثم كسر باسيل بفرض واقع لا يُريده وإظهاره كطرف «معزول». وتتعزّز هذه الخلاصة أكثر فأكثر مع استماتة ميقاتي لإقناع حزب الله بالموافقة على مشاركة وزرائه بحجة أن «الضرورات تُبيح المحظورات»، وبـ «حاجة البلد إلى اتخاذ قرارات أساسية»، إلا أن الحزب « يحرص على التضامن مع التيار الوطني الحر ولم يتخذ بعد قراره النهائي بشأن المشاركة من عدمها». وفيما حسمَ التيار الوطني الحر عدم مشاركته، قالت مصادره إنه «في صدد درس الخطوات المقبلة للرد على هذا التصعيد، ومن بينها فرض تحركات في الشارع احتجاجاً على تولّي حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية». وقالت أوساط سياسية إن «الاختلاف على شرعية انعقاد جلسة حكومة تصريف الأعمال في ظل الفراغ لا يبدو قابلاً لمعالجة قريبة، لا بل إن المعطيات تُنذِر بأن الاشتباك على الصلاحيات سيأخذ البلاد إلى صراع سياسي ومذهبي حاد»، وخاصة مع تصلب ميقاتي وفي بعض الأحيان بري بموقفهما من دستورية الجلسات وحدود التشريع، ما قد يدفع إلى خلق «جوّ مسيحي عام» ضد هذه الممارسات. وبينما قالَ ميقاتي أمس «إنني وجّهت دعوة لعقد الجلسة الحكومية، وأنتظر حضور الوزراء، لأن هناك الكثير من الأمور التي لا يحتمل البلد تأجيلها»، علمت «الأخبار» أن وزراء التيار (هنري خوري وموريس سليم وهكتور الحجار ووليد نصار ووليد فياض وجورج كلاس لن يحضروا الجلسة، كذلك وزير الخارجية عبد الله بوحبيب (موجود خارج لبنان)، كما سيغيب عنها الوزير عصام شرف الدين (ممثل النائب السابق طلال إرسلان). وتقول مصادر رئيس الحكومة إن الوزراء المسيحيين الذين سيشاركون هم: سعادة الشامي ونجلا الرياشي وجورج بوشكيان وجوني قرم وزياد مكاري، إضافة الى وزراء حركة أمل والوزير عباس الحلبي. وتشير أوساط حكومية الى أن قرار ميقاتي أتى عقب الاجتماع الذي حصل في السرايا الثلاثاء الماضي والذي ضم الى رئيس الحكومة ووزيرَي المال والصحة يوسف الخليل وفراس الأبيض، إضافة الى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله ونقيب المستشفيات سليمان هارون. فخلال هذا الاجتماع، جرى البحث بكل الاحتمالات المتوفرة لإصدار قرار أو مرسوم بمنح المستشفيات اعتمادات ومستحقات لتأمين شراء أدوية السرطان والأمراض المزمنة، إلا أن المجتمعين لم يتوصّلوا الى حلّ قانوني من خارج إطار مجلس الوزراء. وعليه، حسم ميقاتي أمره بالدعوة الى جلسة حكومية الاثنين المقبل. وكشفت مصادر سياسية بارزة أن «جدول الأعمال الذي جرى تسريبه يومَ أمس لم يكُن النسخة الأولى، بل سبقه نسخة تحوي على حوالي 65 صفحة تضمنت أكثر من 600 بند؛ بينها موافقات استثنائية موقّعة من الرئيس السابق ميشال عون وعدد من المراسيم». وبعدما أبلغ حزب الله ميقاتي أنه يرفض حضور جلسة تتضمن أموراً غير طارئة، عمد ميقاتي الى تعديل الجدول ليصير بالشكل الذي وزع على الوزراء أمس. يشار الى أن جدول الأعمال لا يشتمل على البند الخاص بطلب أوجيرو تمويلاً مستعجلاً يحول دون خروج الشبكة عن الخدمة. وجرى الحديث عن «وعد» من ميقاتي لوزير الاتصالات بطرح الموضوع من خارج جدول الاعمال. وقد سبق لرئيس مؤسسة أوجيرو عماد كريدية أن راسل الوزير قرم، طالباً الحصول على سلفة خزينة بقيمة 577 مليار ليرة لبنانية، لتسديد ثمن المحروقات وتأمين مستلزمات الصيانة والتشغيل في 303 مراكز لخدمة الاتصالات في مختلف المناطق اللبنانية.

هل يغيّر اجتماع الحكومة قواعد اللعبة؟

الاخبار..نقولا ناصيف .... بعد دعوة الرئيس نجيب ميقاتي حكومته الى جلسة لمجلس الوزراء الاثنين المقبل، باتت ثمّة قواعد جديدة للعبة الدائرة منذ نهاية ولاية الرئيس ميشال عون. التئام الجلسة وتمكّنها من اتخاذ قرارات هو أول الغيث... مع أن الدعوة هي الأولى لمجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال منذ استقالتها حكماً في أيار الفائت، إلا أن طابع استعجال انعقاد الجلسة عكس دفعاً جديداً للاشتباك القائم من حول مثلث المؤسسات الدستورية الثلاث المعطلة، رئاسة الجمهورية والسلطتان الإجرائية والاشتراعية. فحوى الدعوة هذه أكثر من كسر حلقة الجمود. هو أقرب الى إعادة توزيع الأدوار والأحجام وقلب القواعد المتّبعة. ليست ذريعة العجلة سوى استعجال قطف الثمرة فوراً أولاً، وتسجيل السابقة. الأربعاء المقبل، يغادر الرئيس نجيب ميقاتي بيروت ويغيب عن البلاد الى الأحد، فيما الأسبوع الذي يلي يمهّد لعطلة الأعياد التي تجرجر الى ما بعد رأس السنة الجديدة. هي الروزنامة المنطقية لتوجيه رسالتين ملحّتين: أولى أن اجتماع حكومة تصريف الأعمال لمعالجة مشكلات معيشية واجتماعية طارئة، ناهيك بالمعلن وهو مستحقات المستشفيات. وثانية أن الجلسة ـ إذا لم يتعثر انعقادها في الدقيقة الأخيرة ـ ستقدم اختباراً لطريقة إدارة المرحلة المقبلة في شغور طويل، وربما أكثر من المتوقّع له.

المطّلعون على مسار الجهود المبذولة الممهّدة لاجتماع حكومة تصريف الأعمال يوردون بضعة معطيات متصلة بالقرار المستجد:

أولها، دعم الرئيس نبيه برّي ووليد جنبلاط اجتماع مجلس الوزراء بفعل عامل الضرورة في قضايا ملحّة لا تقتصر على مشكلة أو ملف واحد، بل فاتحة اجتماعات تالية. اجتماع كهذا لا يخرج بدوره عن التعهّد الذي قطعه ميقاتي للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عشيّة نهاية ولاية عون بحصر الاجتماعات ـ إذا عقدت ـ بما يستجدّ ولا يحتمل تأجيله. المطّلعون على موقف رئيس البرلمان يلمسون منه ضرورة تحريك الوضع الحكومي كتعويض عن الانسداد المطبق على انتخابات رئاسة الجمهورية ومحاولة تحريك عجلة السلطات.

ثانيها، لا يخفى على الجلسة المفترض انعقادها الاثنين الموقف المعلن سابقاً من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وهو رفضه التئام حكومة تصريف الأعمال وتلويحه بعدم مشاركة وزراء التيار وحلفائه في أي جلسة انطلاقاً من طعنه المسبق بأهليّة اجتماعها ودستورية قراراتها. بيد أن الإعلان عن الدعوة أمس أتاح، الى الاثنين على الأقل، الاعتقاد بصحة ما سرى همساً في أوساط المعنيين من أن رئيس الحكومة لم يوجّه الدعوة الا بعد تيقّنه من تجاوز قطوع تعطيل نصاب الاجتماع، وهو حضور ثلثَي الوزراء. يقول المطّلعون إن أي اجتماع تعقده الحكومة سيحضره 16 وزيراً على الأقل، وهم ثلثا مجلس الوزراء المنصوص على نصابهم في المادة 65 من الدستور. ذلك يفضي الى قانونية الاجتماع، وكذلك قراراتها وتوقيعها المقصور ـ خلافاً لعرف استثنائي درج إبّان حكومة الرئيس تمّام سلام عامَي 2014 و2016 ـ على توقيع رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص أو الوزراء المختصين.

برّي مصرّ على عقد جلسات للمجلس للتشريع، وتبلّغ مشاركة 18 نائباً مسيحياً

ثالثها، ليس اجتماع الحكومة، المؤهَّل لأن يتوالى فصولاً في ما بعد تبعاً للقضايا المطروحة أمامها وحاجاتها، سوى خطوة ممهّدة لإجراء آخر سيليها في ضوء نجاح تجربتها، هو إحياء جلسات الهيئة العامة لمجلس النواب. بحسب المطّلعين على موقف برّي، فهو مصرّ على إخراج البرلمان من دوامة الفراغ الذي يتخبّط فيه، وقد بات مقتصراً على جلسات غير مجدية لانتخاب رئيس للجمهورية. يأخذ رئيس المجلس في الاعتبار تلويح الكتل المسيحية كالتيار الوطني الحر وحزبَي القوات اللبنانية والكتائب وبعض المستقلّين بمقاطعة أي جلسة اشتراع للبرلمان قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ما يُجرّد انعقاده في غيابهم عن ميثاقية ما يصدر عنه. في فحوى الجهود الأخيرة لبرّي أن 18 نائباً مسيحياً أخطروه باستعدادهم لحضور أي جلسة يُدعون إليها.

رابعها، تبدو النزاعات والانقسامات الداخلية تدور من حول باسيل الذي رفع منذ نهاية ولاية الرئيس السابق ثلاثة فيتوات أقرب الى لاءات ثلاث دفعة واحدة، كانت كافية لجعل السلطات الدستورية الثلاث في حكم المعطّلة: لا لترشيح سليمان فرنجية ولا لاجتماع حكومة تصريف الأعمال ولا لانعقاد مجلس النواب للتشريع. بينما اتخذ الفيتو الأول بعداً سياسياً متداخلاً بدوافع شخصية، يبدو صاحبه وحيداً في الفيتو الثاني، ومحاطاً بالكتل المسيحية ـ دونما أن ترغب أو تشاء ـ في الفيتو الثالث الذي يجعلها متقاطعة معه في إيلاء انتخاب الرئيس ما عداه، وتالياً مقاطعة اجتماعات البرلمان. بذلك يتصرّف باسيل كأنه في مواجهة الجميع وقادر على امتلاك زمام المبادرة. لذا عنى تحديد الاثنين موعد انعقاد الحكومة أولى محاولات كسر حلقة الحصار من حول المؤسسات الدستورية.

خامسها، وقد يكون بالفعل مكمن اللغز، هو موقف حزب الله من الفيتوات الثلاثة تلك. يتقاسم الحزب مع باسيل، ناهيك ببرّي، لعبة الأوراق البيض في جلسات انتخاب رئيس الجمهورية بحيث تبدو هذه كتلة متراصة مسيطراً عليها بسهولة بدليل محافظتها على الحد الأدنى من الأصوات البيض التي تحوزها. بيد أن التقاسم هذا يضمر تناقضاً عميقاً بين الثنائي الشيعي الذي يدعم ترشيح فرنجية، وباسيل الذي يرفضه ولا يكتفي بمعارضته. لم يفضِ هذا التعارض بعد الى خلاف علني صعب بين الحزب والتيار كما لو أن البتّ الفعلي في مصير ترشيح الزعيم الزغرتاوي مؤجّل الى وقت غير معروف، فيما المواجهة مكرسة حالياً على إهدار الوقت بالأوراق البيض.

منذ ما قبل نهاية ولاية عون، إبّان الجهود المتعثرة لتأليف حكومة، اختفى حزب الله من صدارة الأحداث ما خلا اتصالات خجولة لم يرمِ منها الى حسم الخلافات. مذذاك يتخذ موقف المتفرج دونما أن يخبّئ انحيازه الى باسيل عندما قال نواب في الحزب إنهم لا يشجعون على التئام حكومة تصريف الأعمال في مرحلة الشغور الرئاسي. كذلك تقبّل الحزب على مضض الانتقادات التي صوّبها إليه باسيل، وتحديداً نحو ترشيح فرنجية وسلّم بإرباكه له. الآن، على أبواب جلسة الاثنين، أضحى أمام استحقاق غير مؤجل. مشاركة وزيرَيه في حكومة تصريف الأعمال لا توفر نصاب ثلثَيها فحسب للالتئام، بل توجّه رسالة سلبية الى باسيل بعدم مجاراته تعطيل الجلسات وإن لدوافع ملحّة أو استثنائية.

التعهد الأممي بتسهيل عودة النازحين السوريين يرفع آمال اللبنانيين

الخدمة العسكرية الإلزامية والصعوبات الاقتصادية أبرز التحديات التي تواجه العائدين

الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا... رفعت مباحثات المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي مع المسؤولين اللبنانيين، أول من أمس الخميس، الآمال اللبنانية بتذليل المزيد من العقبات أمام استئناف رحلات العودة الطوعية للنازحين إلى بلادهم، في ظل التعهد باستمرار تقديم الدعم للعائدين ومتابعة أمورهم، إلى جانب محادثات مع الجانب السوري لإزالة العوائق الجِدية التي تمنع النازحين من العودة. ويمثل اقتياد المطلوبين من النازحين السوريين للخدمة العسكرية الإلزامية أبرز التحديات التي تحول دون عودتهم طوعياً إلى بلادهم، بعد تذليل تحدٍّ آخر تمثل بتقديم المساعدات الأممية للنازحين العائدين، ويرى نازحون أن الضمانة الأمنية المرتبطة بعدم الالتحاق بالخدمة الإلزامية هي أكثر المطلوب في هذا الوقت للتحفيز على العودة. وقالت مصادر لبنانية معنية بملف عودة النازحين، لـ«الشرق الأوسط»، إن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين «تتابع أوضاع العائدين في الدفعتين الأخيرتين بعد عودتهم إلى بلادهم ضمن قوافل العودة الطوعية»، مشيرة إلى أن المفوضية «تواصل استمرار دعمهم وتقديم المساعدات التي كانوا يحصلون عليها في الداخل اللبناني»، علماً بأن المساعدة تُقدم «وفق معيار الهشاشة والوضع الإنساني». ويُعدّ هذا التحول أساسياً في مسار تحفيز اللاجئين، بعدما اقتصرت المساعدات للعائدين ضمن قوافل عام 2018 قبل أزمة انتشار «كورونا» على مساعدات صحية وطبية وتقديمات قليلة، في حين لم يحصل جميع العائدين على المساعدات نفسها التي كانوا يحصلون عليها في الداخل اللبناني، فاصطدموا بضيق العيش، في ظل تراجع فرص العمل والأزمات المعيشية في سوريا. وتوقّف مسار القوافل في فترة انتشار «كورونا»، ليُستكمل في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث نُظمت قافلتان للعودة، كان أغلب العائدين فيهما من عرسال في شمال شرقي لبنان، إلى قراهم في القلمون بريف دمشق، ومناطق أخرى متاخمة للحدود اللبنانية. وفاق عدد العائدين ألف شخص، ولم يعد منهم أي شخص، وفقاً لما تقوله المصادر اللبنانية، بالنظر إلى أن المديرية العامة للأمن العام اللبناني التي تتولى تنظيم الرحلات، كانت حصلت على موافقات مسبقة من السلطات السورية، في حين واصلت مفوضية اللاجئين تقديم المساعدات لهم. وقالت المصادر اللبنانية إن الاستمرار بتقديم المساعدات الأممية للنازحين بغرض تمكينهم من العيش في ظروف أفضل «هو عامل مساعد حتماً لتحفيزهم على العودة؛ لأنه يوفر ضمانة معيشية واستقراراً ريثما تتحسن ظروف عيشهم، لكنه ليس العامل الوحيد المحفز، على ضوء تحديات أخرى تتعلق بالضمانات الأمنية المطلوبة من السلطات السورية، إضافة إلى مسألة التجنيد الإجباري». ويتولى مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم التنسيق مع السلطات السورية، بتكليف رسمي من لبنان، لتذليل تلك العقبات وتسوية الملفات بما يوفر عودة آمنة ومضمونة. وفي حين لم يحدد موعد لقافلة ثالثة للعائدين حتى الآن، تسير الآلية وفق سياق طوعي، حيث يبادر النازحون أنفسهم إلى التسجيل في قوائم الأمن العام في حال رغبوا بالعودة، وهو أمر «يتوقف عند الخيار الشخصي للنازحين الراغبين بالعودة»، حسبما تقول المصادر، لافتة إلى أن كيفية حل المسائل العالقة ستحدد حجم الإقبال وتُبنى على أساسها تقديرات لعدد الراغبين بالعودة، من غير أن تنفي عامل الوقت المرتبط بالموسم الدراسي، حيث يفضل كثيرون العودة بعد انتهاء موسم المدارس منعاً لضياع العام الدراسي على الأطفال. وتقدر الحكومة اللبنانية عدد من تستضيفهم بحوالي مليون ونصف مليون لاجئ من سوريا، ويمثل هذا ربع إجمالي سكانها، ولا يبلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سوى أقل من مليون لاجئ. في هذا الوقت تواصل السلطات اللبنانية عملها، وتقوم بكل الإجراءات مثل تسجيل ولادات النازحين الجدد، وتقييم الأوضاع القائمة، والبحث في سبيل حل المسائل العالقة، والتنسيق مع السلطات السورية، بموازاة انتظار نتائج المحادثات بين دمشق والأمم المتحدة المزمع تكثيفها. وكان غراندي قد قال، في بيروت، الخميس: «إننا نعمل مع الجانب السوري ومع الحكومة السورية على إزالة العوائق الجِدية التي تراكمت على مر السنين والتي تمنع الناس من العودة»، مشيراً إلى «أننا حققنا بعض التقدم ولكن لا يزال هناك المزيد من العمل من أجل أن يكون الناس واثقين من اتخاذ القرار بالعودة». وأشار إلى «وجوب التغلب على عدد من العقبات»، في التجهيزات والمنازل المدمرة، و«الوضع الاقتصادي الصعب جداً»، متعهداً بمواصلة العمل عليها. ولم ترصد السلطات اللبنانية أية مشكلات للعائدين في الدفعتين الأخيرتين، مشيرة إلى أن متابعتهم أكدت أنهم يعيشون في قراهم، واستأنفوا أعمالهم السابقة في الزراعة وغيرها من القطاعات التي كانوا يمارسونها في السابق، معتبرة أن هذا الأمر «يمثل ضمانة إضافية للراغبين بالعودة يمكن أن تحفزهم على ذلك». وتقول الأمم المتحدة إن الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان تدفع الجميع إلى حافة الهاوية، ويعيش الآن 9 من كل 10 لاجئين سوريين في حالة من الفقر المدقع، مما يضطرهم إلى الحد من استهلاك الغذاء وتعليق طلب الحصول على الرعاية الطبية، في حين يغرق الكثير أكثر فأكثر في الديون وهم يسعون لتغطية احتياجاتهم الأساسية.



السابق

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..لافروف: تصريحات البابا تناقض المسيحية..هجوم إلكتروني يستهدف موقع الفاتيكان على الانترنت..موجة طرود مفخخة تضرب إسبانيا..بايدن: "مستعد للتحدث" إلى بوتين في هذه الحالة فقط..كييف: مقتل 13 ألف جندي أوكراني في الحرب مع روسيا..موسكو: لا شرعية لخطط الاتحاد الأوروبي لإنشاء محكمة لـ «جرائم الحرب»..موسكو: برلين تحاول «شيطنة روسيا» بتشريعها المتعلّق بـ «المجاعة الكبرى»..أوكرانيا تحقق في أنشطة كنيسة مرتبطة بروسيا..ماكرون يحذر واشنطن من «تفتيت الغرب»..

التالي

أخبار سوريا.."قصة لقاء محتمل"..هل ينجح بوتين في جمع إردوغان بالأسد؟..لماذا «تقاوم» دمشق مساعي روسيا لعقد لقاء بين الأسد وأردوغان؟..تركيا تؤكد استمرار عملياتها في سوريا..رغم الاعتراض الأميركي..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,157,961

عدد الزوار: 6,757,821

المتواجدون الآن: 121