أخبار دول الخليج العربي..واليمن..المتمردون «يبتزون» الحكومة اليمنية الشرعية..المبعوث الأميركي لليمن يدين هجمات الحوثيين على الموانئ اليمنية..تنسيق يمني ـ إماراتي لردع اعتداءات الحوثيين على المنشآت الاقتصادية..«البرنامج السعودي» يسلم عائلات يمنية 150 وحدة سكنية في عدن..عدن تحتفي بالمرأة الريفية وتحضر للقمة النسوية الخامسة..منظمات حقوقية تحذر من إعاقة الحوثيين لتعليم الفتيات باليمن..اليمن: التغيرات المناخية تهدد برفع نسبة التصحر إلى 86%..«حزم» يشغّل السفن القتالية الجديدة للبحرية السعودية..«النيابة» السعودية: السجن 18 عاماً وغرامات مالية لـ3 متهمين بغسل أموال..

الجمعة 2 كانون الأول 2022 - 4:52 ص

839

عربية

المتمردون «يبتزون» الحكومة اليمنية الشرعية..

مهاجمة الحوثيين لموانئ نفطية تُنذر بتصعيد جديد وعواقب اقتصادية

الراي... دبي - أ ف ب - مرّ شهران على انتهاء هدنة استمرت نصف العام في اليمن، من دون تصعيد كبير، لكن سلسلة هجمات شنها الحوثيون ضد موانئ نفطية تثير مخاوف من تصعيد عسكري وعواقب اقتصادية على البلد الغارق في الحرب. فقد تبنّت «حركة أنصار الله» (الحوثيون) المدعومة من إيران هجمات بطائرات مسيّرة تسبّبت بمنع ناقلات نفط من الرسو في موانئ تسيطر عليها الحكومة، في مسعى للضغط لانتزاع مكاسب من السلطة في خضم سعي الأمم المتحدة الى تمديد الهدنة، وفقاً لمحللين. ويطالب الحوثيون، الحكومة الشرعية، بدفع رواتب الموظفين العامين والعسكريين المتقاعدين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وهو ما ترفضه السلطة. وبحسب المصرف المركزي في عدن (جنوب)، بلغت عائدات الحكومة اليمنية من صادرات النفط نحو 1.4 مليار دولار العام الماضي. ويُنتج البلد الفقير نحو 80 ألف برميل يومياً، تصدّر غالبيتها لتمويل 70 في المئة من النفقات. ويقول الباحث في مركز «مالكوم كير - كارنيغي» في بيروت أحمد ناجي، إنّ الدافع وراء مهاجمة الحوثيين للموانئ هو رغبتهم بـ «الضغط من أجل تحقيق مطالبهم». وأضاف «هذا يكشف حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها الجماعة في مناطق سيطرتها، وتكشف تحوّلاً مهمّاً في سياق الحرب وهو الانتقال من النقاش حول تقاسم السلطة إلى تقاسم الثروة والموارد». ويسيطر الحوثيون على مناطق شاسعة في شمال وغرب اليمن، بينها العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر التي تضمّ ميناء رئيسياً تعبر منه غالبية المواد التجارية والمساعدات الإنسانية. ويدور نزاع في أفقر دول شبه الجزيرة العربية منذ العام 2014. وقد تسبّبت الحرب بمقتل مئات آلاف الأشخاص بشكل مباشر أو بسبب تداعياتها، وفق الأمم المتحدة، التي تقول إنّ اليمن يعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم. ويواجه مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبرغ صعوبات في إحياء هدنة استمرت ستة أشهر، بعد عدم توصّل الحكومة والحوثيين إلى اتفاق على تمديدها في بداية أكتوبر الماضي. ومنذ انتهائها، أعلن الحوثيون أنهم شنوا ثلاث هجمات ضد موانئ نفطية. وحذّر رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي في منتصف نوفمبر الماضي، خلال لقاء مع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، من أن تؤدي هذه الهجمات إلى «نسف مساعي السلام».

فدية

وتحدّث العليمي أيضاً عن خطر «تداعياتها الإنسانية الكارثية التي قد تشمل عجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين والوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه المواطنين». في هذا الوقت، يتهدّد خطر المجاعة الملايين من سكان اليمن، فيما يحتاج آلاف، بينهم الكثير من سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى علاج طبي عاجل غير متوافر في البلد الذي تعرّضت بنيته التحتية للتدمير. ويعتمد نحو 80 في المئة من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة، على المساعدات للاستمرار. ويرى مدير مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية ماجد المذحجي أن ما يقوم به الحوثيون هو بمثابة «ابتزاز» للحكومة، مضيفاً «يريدون حصة من هذه الموارد من دون تقديم أي تنازلات». ويعتبر أن استهداف الموانئ يعد «مقامرة كبيرة قد تدفع الحكومة باتجاه خيارات متطرفة، إذ إنّ استهداف الموانئ يعني حرمانها من مواردها ما يعني عدم قدرتها على دفع الرواتب. وفي هذا الركن الخطير (...)، ممكن أن تذهب باتجاه كل الخيارات السيئة». لكن الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط إليزابيث كيندال ترى أن الحوثيين «لا يملكون ما يخسرونه مقابل ما يمكنهم كسبه عبر مواصلة القتال»، معتبرة أنهم أصبحوا يحتجزون «موانئ النفط اليمنية للحصول على فدية». وفي إحاطة أمام مجلس الأمن في 22 نوفمبر، قال غروندبرغ إنّ الهجمات التي نفذها المتمردون على الموانئ تهدف إلى «حرمان الحكومة اليمنية من مصدر إيراداتها الرئيسي من تصدير النفط». وحذّر المبعوث الدولي من أن هذه الهجمات «تقوّض في نهاية المطاف من رفاه الشعب اليمني، كما تترتّب عليها مخاطر زيادة التصعيد العسكري والاقتصادي». وكان الحوثيون رفضوا خطة غروندبرغ لتمديد الهدنة التي تقرّر في البداية أن تستمر لشهرين وتم تجديدها على مرحلتين، إلى فترة ستة أشهر وتوسيعها لتشمل نقاط اتفاق جديدة. وخلال فترة الهدنة، تبادلت الحكومة والحوثيون اتهامات بخرق وقف إطلاق النار، ولم يطبّق الاتفاق بالكامل، خصوصاً ما يتعلّق برفع حصار المتمردين لمدينة تعز في جنوب شرقي البلاد، لكنّه نجح في خفض مستويات العنف بشكل كبير. وترى كيندال انه «لا يزال هناك أمل (للهدنة) ولكنه يتلاشى بسرعة» خصوصاً في ظل الهجمات ضد الموانئ النفطية.

المبعوث الأميركي لليمن يدين هجمات الحوثيين على الموانئ اليمنية...

المبعوث الأميركي لليمن: حان الوقت لخفض التصعيد وإغاثة اليمنيين اقتصاديا

العربية.نت، وكالات... قال المبعوث الأمريكي لليمن، تيموثي ليندركينج، إن الوقت حان لخفض التصعيد وإغاثة اليمنيين اقتصاديا، منددا بالهجمات المستمرة لـ ميليشيا الحوثي الإرهابية على الموانئ. جاء ذلك خلال اجتماع مبعوث الولايات المتحدة الامريكية لليمن، مع سالم بن بريك، وزير المالية اليمني، بمقر السفارة الأمريكية باليمن، حيث ندد المبعوث الأمريكي، بالهجمات الحوثيين على الموانئ التي تحرم اليمنيين من الموارد التي هم بأمس الحاجة إليها، مشيرا إلى أنه حان الوقت الآن للتركيز على خفض التصعيد والإغاثة الاقتصادية لليمنيين.

قصف على منازل مدنيين

وفي وقت سابق من اليوم شنت ميليشيا الحوثي اليمنية، قصف على منازل مدنيين بالضالع جنوب اليمن شمالي منطقة مريس من مواقع تمركزها في منطقة العرفاف، بقذائف المدفعية. وأكد مصدر ميداني في تصريحات صحفية، أن قصف الميليشيا كان على قرية الجروف شمالي منطقة مريس، مشيرًا إلى أن قذيفة مدفعية سقطت على منزل مواطن يدعى محمد قايد الشنة دون وقوع إصابات. وأوضح أن القصف أحدث رعبًا في أوساط ساكني المنزل والمنازل المجاورة، وأغلبهم من النساء والأطفال، مؤكدًا أن الميليشيات شنت قصفها من مواقع تمركزها في منطقة العرفاف. وتقصف الميليشيا المدعومة من إيران بقذائف المدفعية والطيران المسير قرى مريس بشكل متواصل، متسببةً بسقوط ضحايا من المدنيين.

تنسيق يمني ـ إماراتي لردع اعتداءات الحوثيين على المنشآت الاقتصادية..

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع...أفادت المصادر اليمنية الرسمية بأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بحث، في أبوظبي مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، تنسيق الجهود لردع الاعتداءات الحوثية الإرهابية على موانئ تصدير النفط والمنشآت الاقتصادية. جاء ذلك في وقت تواصل فيه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، إلى جانب المبعوث الأميركي، المساعي من أجل إقناع الميليشيات الحوثية بالجنوح للسلام ودعم مقترحات تجديد الهدنة المنتهية وتوسيعها. وذكرت وكالة «سبأ» أن العليمي بحث، ومعه أعضاء المجلس عيدروس الزبيدي وطارق صالح وعبد الله العليمي، مع سمو الشيخ محمد بن زايد، مستجدات الوضع اليمني، والعلاقات المتميزة بين البلدين. ونقلت الوكالة الحكومية أن اللقاء تطرّق إلى «النقاش حول التطورات اليمنية والعلاقات الثنائية، بما في ذلك الإصلاحات الرئاسية والحكومية، والإجراءات المنسقة لردع اعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت الاقتصادية الوطنية وتداعياتها الكارثية على الوضع الإنساني، والأمن والسلم الدوليين». ووفقاً للوكالة، أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني، عن أصدق تهانيه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وللحكومة والشعب الإماراتي بمناسبة عيد الاتحاد الحادي والخمسين، كما أعرب عن خالص تقديره لمواقف دولة الإمارات إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية، وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وكان العليمي قد وصل إلى أبوظبي قادماً من العاصمة الأدرنية عمان، حيث يقود تحركات مجلس القيادة الرئاسي في المنطقة؛ من أجل مساندة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والتصدي للإرهاب الحوثي المتصاعد. على صعيد منفصل، بحث وزير المالية اليمني سالم صالح بن بريك، خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض، الخميس، مع المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، والسفير الأميركي ستيفن فاجن، مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية، والجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في اليمن، وأوجه تعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك. وذكرت المصادر اليمنية الرسمية أن اللقاء سلّط الضوء «على اعتداءات ميليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران على المنشآت النفطية الحيوية في محافظتي حضرموت وشبوة، ومدى تأثيرها على مجمل الجوانب الإنسانية والمعيشية والاقتصادية والمالية العامة». وناقش اللقاء «الإجراءات والخيارات التي وضعتها الدولة والحكومة من أجل التعامل مع تلك الاعتداءات الإرهابية المتكررة على المنشآت النفطية ومقدرات الوطن والشعب اليمني، فضلاً عن الإجراءات المتخَذة بشأن ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه الميليشيات الحوثية، وتعنت الحوثيين وعرقلتهم تمديد الهدنة الأممية». ووفقاً لوكالة «سبأ»، بحث الوزير اليمني، في اللقاء، احتياجات بلاده «من الدعم الإنساني والتنموي، والدعم الفني والمادي للإسهام في مواصلة بناء مؤسسات الدولة والبنى التحتية التي دمرتها حرب ميليشيا الحوثي، إضافة إلى أولويات واحتياجات بناء قدرات وزارة المالية والمؤسسات والمصالح التابعة لها، وذلك من أجل مساندة الجهود الحكومية في إطار مواصلة عملية الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية الشاملة، وفقاً لتوجهات مجلس القيادة الرئاسي». واستعرض الوزير ابن بريك «جهود الدولة والحكومة ووزارة المالية في إجراء الإصلاحات اللازمة بالجوانب المالية والاقتصادية والإدارية، خلال الفترة الماضية، وأثرها الإيجابي في دعم واستقرار الاقتصاد الوطني، واستدامة المالية العامة، والإجراءات المطلوبة للإسهام في تنمية الموارد النفطية وغير النفطية، وضبط النفقات وتعزيز مستوى الشفافية والمساءلة». وتطرّق وزير المالية اليمني إلى أولويات السياسة المالية للحكومة في المرحلة المقبلة، وجهود مواجهة تحديات المالية العامة، نظراً للآثار السلبية المترتبة على التصعيد العسكري من قِبل مليشيا الحوثي، خصوصاً على الجوانب الإنسانية والمعيشية بشكل عام، والمالية العامة بشكل خاص. وجدد ابن بريك تأكيد أهمية اتفاقية برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية الشامل لليمن التي جرى توقيعها مؤخراً بين الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي اليمني، وصندوق النقد العربي في المملكة العربية السعودية، بقيمة مليار دولار؛ كون ذلك البرنامج جاء في وقت مهم للإسهام في تحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية المأمولة لتحسين الأوضاع العامة. ونسب الإعلام اليمني الرسمي إلى المبعوث الأميركي أنه «جدد تأكيد مواصلة بلاده دعم اليمن للإسهام بتخفيف المعاناة الإنسانية والمعيشية للمواطنين وتعافي وتحسين الاقتصاد، وكذا دعم الجهود الدولية لتحقيق السلام الشامل والدائم وإنهاء الحرب»، وأنه «أشار إلى استيعاب جملة التحديات التي تواجه اليمن، خصوصاً في جوانب الاقتصاد والمالية، والحاجة الكبيرة لتقديم الدعم من أجل مواجهة تلك التحديات».

«البرنامج السعودي» يسلم عائلات يمنية 150 وحدة سكنية في عدن

عدن: «الشرق الأوسط».. سلم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في العاصمة المؤقتة عدن 150 وحدة سكنية ضمن إطار مشروع «المسكن الملائم» والذي يأتي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الموئل (UN–HABITAT)، ومؤسسة الوليد للإنسانية (AP)؛ بهدف تحسين الظروف المعيشية للأسر في عدن. وأوضح مدير مكتب البرنامج في محافظة عدن، المهندس أحمد مدخلي، أن الدعم التنموي والاقتصادي عبر «البرنامج السعودي» يأتي بتوجيهات واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، وبمتابعة مستمرة من المشرف العام على البرنامج، السفير محمد بن سعيد آل جابر؛ من أجل المساهمة في تحسين حياة الشعب اليمني. وأكد مدخلي، أن المشروع الجديد ثمرة للشراكة بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الموئل ومؤسسة الوليد للإنسانية. ويساهم المشروع في توفير الظروف المعيشية الملائمة للأسر اليمنية وتغطية الأضرار للمنازل والمرافق التابعة لها، من خلال ضمان سلامة وأمن مساكنها وتصميم المباني لمقاومة المخاطر المحتملة؛ توفيراً لظروف معيشية آمنة، وسعياً لخلق مستقبل حضري أفضل، كما ستشمل الاستفادة من المشروع أكثر من 4000 مستفيد بعد إعادة تأهيل عدد 600 وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود في عدن. ويشتمل المشروع على برنامج خاص في تدريب الكوادر اليمنية في مجال الإسكان، للمساهمة في بناء قدرات هذه الكوادر في هذا المجال وتنمية مهاراتها، كما يوفّر المشروع 200 فرصة تدريبية في مجالات التدريب المهني، والكهرباء، والطاقة الشمسية، والتصوير، والرسم، ويساهم المشروع في بناء القدرات المهنية للشباب، وبناء قدرات موظفي قطاع الإسكان اليمني. ويبني المشروع قدرات 40 مهندساً في قطاع الإسكان اليمني، في مجالات نظم المعلومات الجغرافية المتقدم، وإدارة المشاريع المتخصصة بالبناء والإنشاءات، والمشتريات المتخصصة وحساب كلف المشاريع، ودراسات الجدوى الفنية والاقتصادية. ويتضّمن التدريب في المشروع تعزيز قدرات المهندسين اليمنيين وتوفير التدريب المهني للشباب العاطلين عن العمل بالشراكة مع جامعة عدن، كما تم تدريب مهندسين من وزارة الأشغال العامة والطرق على إدارة المشاريع في البناء.

عدن تحتفي بالمرأة الريفية وتحضر للقمة النسوية الخامسة

الحوثيون لا يزالون يعتقلون مئات النساء ويضاعفون القيود عليهن

الشرق الاوسط...عدن: محمد ناصر... في حين تعيش النساء اليمنيات في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية تحت أسوأ إجراءات قمعية تعرفها البلاد تنوعت بين الاعتقال والقمع والمنع من السفر، تحتفي العاصمة المؤقتة عدن بالمرأة الريفية، في ظل استعدادها لاستضافة القمة النسائية السنوية الخامسة، والتي ستكرس لمناقشة دور النساء في عملية السلام وتعزيز حضور المرأة في كل المستويات ودورها في مركز صنع القرار وزيادة تمثيلها في كل مؤسسات الدولة. وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في الحكومة اليمنية احتفت باليوم العالمي للمرأة الريفية من خلال حفل خطابي وتكريمي، ونظمت معرضاً لمنتجات النساء في أرياف المحافظات المحرَّرة بدعم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو». وشدد وكيل الوزارة لقطاع الإنتاج عبد الملك ناجي على أهمية دور المرأة الريفية التي تُعدّ شريكاً في تنمية القطاع الزراعي والحيواني وتسهم في تعزيز الأمن الغذائي، خصوصاً في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد. وأكد المسؤول اليمني حرص الحكومة على تقديم الاهتمام والرعاية اللازمة لتنفيذ تدخلات ومشروعات مستدامة مع المنظمات الدولية التي تسهم في تطوير قدرات المرأة الريفية بشكل مؤثر وقوي. المديرة العامة لتنمية المرأة نادية حميد، ذكرت، من جهتها، أن المرأة الريفية في اليمن تواجه الكثير من التحديات في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تساعد على تحسين مستواها المعيشي وتنمية مجتمعها. وشددت على أهمية العمل المشترك في التمكين الاقتصادي للمرأة مع كل الجهات الداعمة والمعنية، ووضع سياسة عامة لتقديم الخدمات اللازمة التي تسهم في تنمية قدرات المرأة في مختلف المجالات الزراعية والحيوانية. وفي حين جرى افتتاح معرض لمنتجات نساء الأرياف في حديقة عدن العامة، أكد ممثل منظمة الفاو حسن درباس أن هذه المناسبة تهدف إلى تعزيز مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، باعتبارها عنصراً مهماً في مكافحة الفقر وسوء التغذية. وتعهّد بأن تقدم «الفاو» الدعم اللازم لتنفيذ برامج وتدخلات خاصة بتطوير قدرات المرأة الريفية نحو تنمية مستدامة تساعد على تحسين مستوى الأمن الغذائي وتحقق أهداف التنمية المستدامة. هذا الاحتفاء والدعم الذي تتلقاه المرأة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية يأتي متزامناً مع استمرار ميليشيات الحوثي في سياستها القمعية تجاه النساء، حيث منعن من التنقل بين المدن إلا برفقة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، كما أنها تواصل، عبر وسائلها الإعلامية ومنابر المساجد الخاضعة لسيطرتها، التحريض على النساء، وتصف الفاعلات في القضايا النسائية والعاملات في المنظمات الإغاثية بأنهن «أدوات لما تسميه الحرب الناعمة» في وقت لا يزال فيه العشرات من النساء رهن الاعتقال بسبب رفضهن العمل مع الميليشات وتوجهاتها. في سياق متصل بالأنشطة النسائية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، استكملت الاستعدادات في عدن لاستضافة أعمال القمة النسوية الخامسة، والتي ستكرس لمناقشة أدوار النساء في عملية السلام وتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي، والخطوات اللازمة لمواجهة الانتكاسة التي تتعرض لها حقوق المرأة في ظل حكم الميليشيات. وتوقّع المنظمون مشاركة أكثر من 300 امرأة في هذه الفعالية التي تقام للسنة الخامسة على التوالي، والتي تركز على العمل النسوي المنظم وتعزيز جهود الحركة النسوية وفاعلية دورها وتأثيرها في القضايا الأساسية للسلام والأمن وتوسيع نطاق تأثيرها على مجمل الشؤون الوطنية، وتزويدها بالأفكار البناءة حول كيفية معالجة القضايا وفق الأولويات والاهتمامات المتعلقة بحقوق المرأة وحقوق الإنسان للانتقال من صنع القرار الحصري إلى الشراكة، ومن عدم المساواة إلى العدالة، ومن الصراع والعنف إلى السلام المستدام. المشاركات من مختلف الانتماءات والفئات والتنوع الجغرافي من التكتلات والشبكات والتحالفات وقيادات المنظمات النسوية والمبادرات المجتمعية ووسيطات السلام المحلي والشخصيات السياسية والحزبية والأكاديمية والاجتماعية والحقوقية والأمنية والعسكرية والإعلامية من كل محافظات اليمن، كُنّ قد تبنّين في القمة الرابعة تطوير استراتيجيات المناصرة والتضامن بهدف بناء حركة نسوية فعالة، وتفعيل الفرص المتاحة أمام النساء وقدراتهن في التأثير بشكل منهجي واستراتيجي لتحقيق رؤية نسوية للسلام، ودعم وجهات نظر وأفكار ورؤى النساء في القضايا المتصلة بعملية السلام وما يتبعها. ووفق تقارير أممية ومنظمات محلية، دفعت النساء في اليمن ثمناً باهظاً للحرب، وبلغت نسبة اعتقال وإخفاء النساء قسرياً خلال الأزمة الراهنة أمراً غير مسبوق في اليمن، ومعظم هذه الحوادث حصل في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي. وقدّر تقرير حقوقي صدر مؤخرًا عدد النساء اللاتي اعتُقلن من قِبل جماعة الحوثيين، خلال الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 2017 إلى ديسمبر 2020، بـ1181 معتقلة، من بينهن 293 معتقلة تحت سن الثامنة عشرة، ومئات الناشطات والحقوقيات والتربويات وعاملات في الإغاثة والعمل الإنساني، كما وثّق التقرير 71 حالة اغتصاب، و4 حالات انتحار.

منظمات حقوقية تحذر من إعاقة الحوثيين لتعليم الفتيات باليمن

القاهرة استضافت ندوة عن أوضاع المرأة في العالم الإسلامي

(الشرق الأوسط)... القاهرة: عبد الفتاح فرج... حذرت منظمات حقوقية عربية وإقليمية من إعاقة الحوثيين في اليمن، وحركتي «طالبان» في أفغانستان و«بوكو حرام» في نيجيريا، لتعليم الفتيات، تزامناً مع «حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي» التي أطلقتها الأمم المتحدة أخيراً. وطالبت المنظمات خلال «ندوة تعليم الفتيات في العالم الإسلامي»، التي انعقدت بالعاصمة المصرية القاهرة، الخميس، بمشاركة مسؤولين وممثلين عن منظمات «مالالا» الباكستانية، والمجلس القومي المصري للمرأة، ومنظمة المرأة العربية، ومنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والمركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية، التابعة لجامعة الأزهر، بتقليل الفجوة بين تعليم الإناث والذكور. وسلطت دراسة حديثة للمركز المصري لحقوق المرأة، تم عرضها خلال الحلقة النقاشية التي نظمها المركز، الضوء على «ممارسات الحوثيين في اليمن»، وحركتي «بوكو حرام» و«طالبان»، حيث يتم «الاستخدام السياسي للدين الإسلامي، وتوظيف النصوص الدينية بطريقة مخالفة لمقاصد الدين وقيمه الحقيقية، ما أدى إلى إنتاج (خطاب شعبوي) ساهم في التأثير على فرص الفتيات في التعليم وغلق المدارس». وأكدت رنا الحجيري، مسؤولة الشرق الأوسط لمنظمة «مالالا» أنه آن «الأوان لتصحيح مفاهيم الدين الإسلامي في بعض البلدان التي تمنع تعليم الفتيات ووضع وثيقة دولية وفتح مجالات للنقاش حول الحق في التنمية والحق في الحياة ومنها الحق في التعليم»، مضيفة أن «هناك شراكة مع منظمة التعاون الإسلامي والأزهر حول هذه القضية»، مطالبة بوقف ما يحدث في أفغانستان من اضطهاد ضد الفتيات. فيما حذرت الدكتورة فادية كيوان، رئيسة منظمة المرأة العربية، من «إشعال الفتن وتشويه الدين الإسلامي من قبل بعض التنظيمات والجماعات (المتشددة)»، مشيرة إلى «ضرورة التفكير في كيفية رفع العنف عن المرأة والتفاهم بالمدرسة، ووقف تزويج القاصرات وتسربهن من التعليم». وقالت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، إن «المؤتمر يهدف إلى الوصول إلى سياسات وإجراءات تحد من تسرب الفتيات من التعليم، كما يهدف إلى نشر الخطاب الديني الصحيح الذي يدعم تعليم الفتيات مما يعود بالفائدة على الفتيات، ويساهم في دعم التنمية واقتصاد الدول حيث يزيد التعليم من فرص حصول الفتيات على وظيفة بأجر أعلى مما يساهم في زيادة دخل الأسرة وينعكس إيجابياً على مستوى معيشة الأفراد». وذكرت أبو القمصان في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «الأزهر أصدر وثيقة لحقوق المرأة في عام 2013، لكنها بحاجة إلى المزيد من التفعيل، وهذا ما دفعنا إلى إصدار دراسة حول تعليم الفتيات في العالم الإسلامي استغرقت عامين، راجعها وأشاد بها الأزهر». يشار إلى أن «المركز الأميركي للعدالة» رصد في تقرير له العام الماضي، الانتهاكات التي طالت العملية التعليمية في اليمن خلال الفترة بين 2014 وحتى 2020، والأضرار المادية والبشرية التي لحقت بها. وأفاد بأن «أكثر من (170) ألف معلم ومعلمة يعيشون في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي يعانون من انقطاع رواتبهم منذ 5 سنوات». وأظهر التقرير انفراد الحوثيين بسلسلة من الانتهاكات بحق المعلمين، منها تسريح 286 معلماً من وظائفهم وتشريدهم من قراهم ومنازلهم ومدارسهم وإحلال عناصرها بديلاً عنهم، لافتاً إلى «قيام الميليشيا بإجراء تغييرات جوهرية في المناهج الدراسية تقوم على أساس العنصرية والطائفية والتحريض الديني والمذهبي، وممارسة التحريض الطائفي عبر الإذاعات المدرسية بشكل ممنهج في 12 محافظة تسيطر عليها».

اليمن: التغيرات المناخية تهدد برفع نسبة التصحر إلى 86%..

تؤثر على 74% من السكان الذين يعيشون في الأرياف

عدن: «الشرق الأوسط»... أطلقت دراسة أعدتها الحكومة اليمنية والأمم المتحدة أقوى تحذير من تأثير التغيرات المناخية على البلاد خلال العقود القليلة المقبلة، وقالت، إن ذلك سيؤدي إلى رفع نسبة الأراضي المتصحرة إلى 86 في المائة‎ من إجمالي مساحة الدولة، وأعادت أسباب ذلك إلى التغيرات المناخية وسوء استخدام المياه الجوفية، وتدهور الموارد الطبيعية والتوسع العمراني. الدراسة التي كُرّست لاستعراض تأثير التغيرات المناخية على اليمن، وأعدها قطاع الدراسات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بدعم من الأمم المتحدة، ذكرت، أن المؤشرات والبيانات المناخية سجلت ارتفاعاً في درجات الحرارة خلال السنوات الأخيرة نتيجة زيادة انبعاث غازات الاحتباس الحراري. وبيّنت الدراسة، أن اليمن يحتل المرتبة الـ20 بين الدول التي تعاني من إجهاد مائي مرتفع، وقالت، إن ذلك يزيد من احتمالية الوقوع في فقر مائي بسبب أنظمة الري التقليدية، وزراعة نبتة القات التي تستهلك الكثير من المياه، بالإضافة إلى التغيرات المناخية والانبعاثات المرتفعة لغازات الاحتباس الحراري «والتي تقلل من فرص هطول الأمطار ووجود معدلات الهطول غير المتكافئة من الأمطار والفيضانات». ووفقاً لما جاء في الدراسة، فإن التصحر في اليمن يأتي بأشكال عديدة وبدرجات متفاوتة، ويشمل تدهور المناطق الزراعية والمراعي، واقتلاع الأشجار المزروعة والانهيارات الطينية، بالإضافة إلى تدهور الموارد الطبيعية المختلفة مثل المياه والنباتات، وتملح التربة، وزحف الكثبان الرملية، والتوسع العمراني. وأعادت أسباب التصحر بدرجة رئيسية إلى ندرة الأمطار الموسمية وموجات الجفاف المتكررة، ومؤخراً التعرية الناجمة عن الفيضانات المفاجئة الناجمة عن تغير مناخي. ونبهت إلى أن ذلك يؤثر سلباً على الغطاء النباتي وإنتاجية الأراضي والمياه الضحلة والجوفية والحياة البرية وتربية الماشية، وهي مصادر رئيسية لكسب الرزق لغالبية السكان، وفق الدراسة، ناهيك عن التحدي الذي تشكله على الاستدامة البيئية. البيانات الرسمية تشير إلى أن مساحة الأراضي المتصحرة في اليمن تبلغ نحو 405 آلاف كيلومتر مربع أو 71.6 في المائة من إجمالي المساحة، بينما تشكل المساحة المهددة بالتصحر 15.9 في المائة من إجمالي مساحة البلاد، وحذرت من أن الرعي الجائر وقطع الأشجار، بخاصة أثناء أزمات نقص الوقود وصعوبة الحصول على الغاز المنزلي، بالإضافة إلى سوء استخدام الأراضي الزراعية، عوامل أساسية لزيادة التصحر. وطبقاً لما ذهب إليه معدو الدراسة، فإنه وبالإضافة إلى سوء استخدام الأراضي الزراعية، وفي مقدمها نضوب مخزون المياه الجوفية، أثرت التغيرات المناخية، وزيادة ندرة المياه، والفيضانات والعواصف المتكررة على التنمية الزراعية الريفية، وألحقت أضراراً جسيمة بالموارد الزراعية، والتي تمثل 80 في المائة من عملية إنتاج الغذاء. ويشكل سكان الريف 74 في المائة من إجمالي سكان اليمن، وبالتالي ترتفع معدلات الفقر والوفيات بسبب سوء التغذية، والتي تعد الآن الأعلى في المنطقة العربية والعالم. وبحسب الدراسة، فإن الآثار السلبية تظهر بشكل أكبر بين الفئات الضعيفة، بما في ذلك الأطفال والنساء والفئات المهمشة والمعاقون وكبار السن والأشخاص المصابون بأمراض عقلية. كما تأثر نحو 4609 أفدنة من الأراضي الزراعية بالجراد الصحراوي، ومن المتوقع أن يتسبب في خسائر زراعية تقدر بنحو 222 مليون دولار أميركي. إذ تسبب الجراد في تدمير الغطاء النباتي، وزيادة التصحر، وأكل المحاصيل الزراعية، والتي تعد مصدراً رئيسياً لكسب الرزق؛ ما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، لا سيما في المناطق الجافة والساحلية. وبحسب الدراسة، فإن اليمن يعاني من إجهاد مائي مرتفع في جميع المناطق، وأن معدل السحب يتجاوز بكثير معدل التغذية السنوية للموارد المتجددة، حيث يصل مستوى الإجهاد المائي في اليمن إلى 444.3 في المائة في المرتفعات الوسطى؛ مما يشير إلى أن معدل السحب أعلى بـ4.4 مرات من معدل التجديد، تليها صنعاء وتبن أبين (أعلى 4 مرات) ثم المرتفعات الشمالية (3.9 مرة)، بينما في محافظة تعز، التي تضم أكبر عدد من السكان، فيبلغ الإجهاد المائي 295 في المائة؛ مما يعني أن معدل السحب يقترب من 3 أضعاف معدل إعادة التغذية.

«حزم» يشغّل السفن القتالية الجديدة للبحرية السعودية

يعد أول نظام من نوعه في الشرق الأوسط

الشرق الاوسط...الرياض: غازي الحارثي... بعد إعلان وزارة الدفاع السعودية والهيئة العامة للصناعات العسكرية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «Navantia» الإسبانية؛ للاستحواذ وبناء عدد من السفن القتالية متعددة المهام لصالح القوات البحرية الملكية السعودية بنسبة توطين غير مسبوقة تصل إلى 100 في المائة، رحبت الشركة السعودية للصناعات العسكرية «SAMI» بالاتفاقية، معتبرةً أنها «تعزز جهود توطين الصناعات الدفاعية للمساهمة في تحقيق (رؤية 2030)». وقالت «SAMI»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، إنها تفخر بدورها في تزويد السفن بنظام «حزم» الذي يعتبر أول نظام قتال بحري سعودي عمل على تطويره نخبة من الكفاءات السعودية في المشروع المشترك بينها، و«Navantia».

ما هو نظام حزم؟

ويعد «حزم» أول نظام لإدارة القتال البحري على الإطلاق يتم بناؤه في منطقة الشرق الأوسط، وذلك ضمن مشروع «أفانتي 2200»، ويشكل نموذجاً للاكتفاء الذاتي المتزايد للسعودية في قطاع الدفاع والأمن. وكان جزءاً من مشروع (Sarwat) الذي يتضمن بناء خمس سفن من نوع كورفيت «أفانتي 2200» المملوكة لـ«البحرية السعودية»، حيث يشكل النظام جزءاً حيوياً من أحدث القدرات الدفاعية للسفن، ويتكون من عدد من الميزات المتقدمة دفاعياً وتقنياً على غرار أنظمة للاتصالات المتكاملة، وإدارة المنصات المتكاملة، والتحكم في إطلاق النار، وتكامل القتال، بالإضافة إلى نظام لإدارة القتال وآخر للتدريب.

مهندسون ومهندسات سعوديون شاركوا في تطويره

وتم تطوير «حزم» على أيدي فريق سعودي، كما شارك فيه مهندسات سعوديات، من الخريجات الجدد إلى المهنيات من ذوات الخبرة، في تعزيز صريح لجهود تمكين المرأة السعودية، وكان لبرنامج التدريب أثناء العمل الذي طبق في المشروع المشترك والمسمى «SAMINavantia» دور رئيس عبر توظيف المهندسين والفنيين المحليين وتدريبهم.

تلبية متطلبات القوات البحرية السعودية وحلفاؤها

ووفقاً لـ«SAMI» فقد صمم النظام لأجل تلبية متطلبات القوات البحرية الملكية السعودية ومتطلبات القوات البحرية للحلفاء، وجاء تطويره من خلال نقل التقنية من «Navantia»، فيما صمم مشروع «SAMINavantia» مواصفاته وفقاً لمتطلبات القوات البحرية الملكية السعودية، وبالاستناد إلى أنظمة القتال الخاصة بالشركة الإسبانية. يذكر أن «SAMI» صنفت مؤخراً ضمن أكبر مائة شركة دفاع عالمياً وفق تصنيف وكالة «Defense News»، وطبقاً لحديث رئيسها التنفيذي وليد أبو خالد لـ«الشرق الأوسط» فإن نسبة التوطين تتراوح ما بين 8 إلى 12 في المائة، وترتفع تصاعدياً كل سنة مع تقدم المشاريع وصولاً إلى مستهدف 50 في المائة بحلول العام 2030.

«النيابة» السعودية: السجن 18 عاماً وغرامات مالية لـ3 متهمين بغسل أموال

الرياض: «الشرق الأوسط»... أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لثلاثة أشخاص (سعوديين ووافد من جنسية عربية)، بغسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق قيام السعوديين بفتح سجلات لكيانات تجارية وفتح حسابات بنكية لتلك الكيانات وتسليمها للوافد وتمكينه من التصرف بها. وبإجراء جملة من التحريات المالية على حسابات المتهمين والكيانات التجارية، تبيّن قيام الوافد بإيداع أموال طائلة وتحويلها لخارج المملكة، وبالتحقق من مصدر الأموال تبيّن أنها غير مشروعة المصدر، وقام المتهم بإخفاء حقيقتها وجعلها تبدو وكأنها مشروعة المصدر. وقد تم إيقاف المتهمين، والادعاء عليهم أمام المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، وصدر الحكم القضائي المتضمن إدانتهم بما نسب إليهم، وأن الكيانات التجارية غطاء لتحويل الأموال مجهولة المصدر إلى خارج المملكة، والحكم عليهم بالسجن لمدة بلغت (18) سنة، وغرامات مالية بلغت (500 ألف ريال)، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة والمتحصلات منها وعائداتها، وإبعاد الوافد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته. وشدد المصدر على حظر تمكين الوافد من التصرف في الكيان التجاري أو حساباته البنكية إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وأنّ هذا الأمر موجب للمساءلة الجزائية طبقاً لنظام مكافحة التستر ونظام مكافحة غسل الأموال.