«الجهاد» تفتح النار على حماس بعد اقتحام أحد مكاتبها في خان يونس

رام الله: كفاح زبون
كشفت المصادر في حركة الجهاد الإسلامي عن توتر كبير يسود العلاقة بينها وبين حركة حماس إلى الحد التي انقطعت معه الاتصالات بين المسؤولين على المستوى السياسي في الحركتين.

وقال مصدر كبير آخر لـ«الشرق الأوسط»: «لقد تجاوزوا كل الخطوط.. إنهم يتعاملون مثل حكومة تملك غزة، ولم يعد بيننا الآن سوى وسائل الإعلام».

واتهمت المصادر حماس بالتصعيد ضد عناصر الجهاد بشكل يومي عبر الاعتقالات والاعتداءات واقتحام المقرات الخاصة بالحركة.

وتوترت العلاقة بين الحركتين بشكل خاص بعد اتهام الجهاد لعناصر من حماس باقتحام مقر تابع لها في خان يونس جنوب قطاع غزة، أمس، وعاثوا فيه تخريبا كما قالت المصادر، قبل أن يعتقلوا 4 من عناصر الجهاد كانوا فيه.

وجاءت هذه الحادثة بعد أيام من اتهام آخر لعناصر من «المباحث التابعة لشرطة غزة» بطعن أحد عناصر السرايا بالسكين وإصابته بجروح خطيرة «بسبب نشاطات كان يقوم بها في أحد مساجد محافظة خان يونس».

وقالت المصادر إن عناصر من جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة غزة المقالة، اقتحم أمس مقر رعاية أسر الشهداء والأسرى التابع للجهاد الإسلامي في خان يونس، واعتقل أربعة من أمن المكتب، وصادروا أوراقا وملفات حركية. وهو ما اعتبرته الجهاد عملا غير مسؤول ويمس بالعلاقات الوطنية، ومحاولة لخلق توترات داخلية تزيد من حالة الاحتقان التي تعاني منها الساحة الفلسطينية.

وأضافت المصادر أن حالة من التذمر الواسع تنتاب قيادات وعناصر الجهاد الإسلامي بسبب تصرفات حماس. واتهم أحد قيادات الجهاد، الذي طلب عدم ذكر اسمه، قيادات حماس بتشكيل «عصابات داخل الشرطة للتعرض للمواطنين خصوصا كل من يناهضها أو يعارضها سياسيا»، موضحا أن «الحوادث الأخيرة التي تعرض لها أبناء (الجهاد) تدلل على أن تلك العصابات التي تحميها الحكومة بأوامر من قيادات حماس تعمل جهارا ومن دون أدنى تحمل للمسؤولية من قبل حكومة غزة لمنعهم».

وتابع القيادي القول «ما يدور على الأرض يشكل حالة من الغرابة، وحين تتوجه إلى مراكز الشرطة للشكوى تجد أن من يقومون باستقبالك لتقييد الشكوى، هم من اعتدوا على أبناء (الجهاد).. ورغم ذلك لا يتم أي أجراء بحقهم، ويتم طي ملف الشكوى من دون الأخذ بعين الاعتبار أنهم شرطة لحماية الناس وليس لحماية أبناء حماس فقط».

وسألت «الشرق الأوسط» القيادي البارز في الجهاد خالد البطش في قطاع غزة، عن الحادثتين، فقال نعم «لقد طعنوا أحد شبابنا بسكين، واقتحموا مكتبا تابعا لنا في خان يونس، وصادروا الـ(هارد ديسك) منه.. أصبحوا متخصصين في مصادرة الـ(هارد ديسكات)، واعتقلوا أيضا 4 من شبابنا هناك». ولم يجد البطش تفسيرا لهذا التصعيد الحمساوي، وقال «لا أعتقد أنه يوجد قرار سياسي لديهم، أستبعد ذلك في حقيقة الأمر، لكن يبدوا أنهم تعودوا على الاشتباكات». وأردف «انهم لا يحترمون خصوصياتنا وما عاد يمكن السكوت». واتهم البطش أمن حماس بالتصيد لأخطاء الآخرين. وقال «إنهم يتعاملون مع الناس على أنهم الآمر الناهي، ولا يجوز لأحد أن يعترض».

وهذه ثاني مرة تفتح فيها الجهاد النار على حماس خلال شهر واحد، وكانت الأولى عند حادثة الاشتباك التي أصيب خلالها عنصران من كتائب القسام التابعة لحماس، إثر مشادة مع أحد عناصر سرايا القدس الجناح المسلح للجهاد في منطقة الصبرة جنوب مدينة غزة، إذ أقدم عناصر القسام على احتجاز عنصر السرايا وإطلاق النار عليه في قدميه وهو معتقل وإلقائه أمام مستشفى الشفاء مصابا وهو في حالة نزيف، وهو ما اعتبرته الجهاد تجاوزا لكل القيم الأخلاقية والدينية، وأدى ذلك إلى قطع الاتصالات بين المستويين العسكري في الحركة. وطالب البطش بضرورة تفعيل واحترام آليات التنسيق المتفق عليها بين الحركتين، مؤكدا أن احترام آليات التنسيق والعمل بموجبها هو الضمانة الحقيقية لعدم تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة والمسيئة. وتساءل «لو كانوا احترموا آليات التنسيق لما كان حدث ما حدث، وما تطورت الأمور إلى هذا الحد».

ومن جانبها اعترفت وزارة داخلية حماس المقالة إن جهاز الأمن الداخلي اقتحم المكتب التابع للجهاد لكنها قالت ان الاقتحام كان من أجل الإفراج عن شخص اختطفه مسلحون من الجهاد. وأوضح إيهاب الغصين الناطق باسمها أن «أربعة أفراد من الجهاد اختطفوا أحد المواطنين وحققوا معه في مكتب الجهاد، فقامت قوى الأمن باعتقالهم لإخلالهم بالأمن الداخلي وتجاوز القانون».

وأكد الغصين «احتجاز مسلحي الجهاد الأربعة وبحوزتهم الشخص المخطوف مقيد اليدين لاستكمال التحقيق»، نافيا أن تكون جرت مصادرة أو تخريب أي من محتويات المكتب. وفي الوقت الذي أكدت فيه الداخلية «عمق العلاقة مع الجهاد، أسفت للبيان الصادر عن الجهاد»، وقال الغصين إنه يستغرب أن «يتم استخدام مكاتب رعاية الشهداء كما ورد في البيان من أجل عمليات الخطف والتحقيق»، وتابع الغصين أن «الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية تمارس صلاحياتها ولن تسمح لأي جهة مهما كانت أن تأخذ القانون بيدها، والعودة إلى شريعة الغاب، وعمليات الفلتان»، لافتا إلى أن «الأحداث الأخيرة التي وقعت في المنطقة الشرقية ونفذت خلالها عمليات خطف من قبل مسلحي الجهاد تدعو للتوقف والمحاسبة».

وتطرق الغصين إلى «آليات تنسيق متعارف عليها بين فصائل المقاومة والأجهزة الأمنية»، وقال إن «بابها مفتوح لتلقي أي شكاوى، لا سيما في مجال أمن المقاومة وحمايتها، وهي تتعاون في هذا الصدد لأبعد الحدود، ولكنها لن تسمح لأي فصيل مهما كان أن يمارس أي عربدة في الشارع الفلسطيني».