أخبار مصر وإفريقيا..تأكيد مصري لاستضافة القاهرة مباحثات أميركية - روسية بشأن «نيو ستارت»..السودان.. مجلس السيادة يحذر الإسلاميين والفصائل من التدخل في الجيش..جولات باتيلي..هل تكسر حالة «الجمود السياسي» في ليبيا؟..تونس: استعدادات مكثفة لإنجاح القمة الفرنكوفونية..«التقدم والاشتراكية» المغربي يدعو إلى نفس ديمقراطي وإصلاحي جديد..مجموعة «فاغنر» في مالي هدف مفضل لإعلام المتشددين..بوركينا فاسو تفتح تحقيقا في اتهامات للجيش باستهداف مدنيين..

الإثنين 14 تشرين الثاني 2022 - 4:48 ص

823

عربية

تأكيد مصري لاستضافة القاهرة مباحثات أميركية - روسية بشأن «نيو ستارت»

مصدر رفيع قال لـ«الشرق الأوسط» إنها ستجرى نهاية الشهر الحالي

الشرق الاوسط... القاهرة: أسامة السعيد... أكد مصدر مصري رفيع المستوى، لـ«الشرق الأوسط»، أن القاهرة ستستضيف مباحثات أميركية - روسية بشأن تطبيق بنود معاهدة «نيو ستارت» الخاصة بالتفتيش المتبادل على الأسلحة النووية لدى الطرفين، في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، إن «المباحثات ستمتد لعدة أيام، وإن وفدي البلدين سيحددان أجندة المباحثات والمدة الزمنية اللازمة للتفاوض بينهما»، مضيفاً: «دور القاهرة سيقتصر على تسهيل المباحثات، بما تتمتع به من علاقة وطيدة بالطرفين». ونوّه المصدر إلى أن «هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها مدينة غير أوروبية هذا النوع من المباحثات»، معتبراً أن ذلك «يعكس ما تتمتع به القاهرة من تقدير لدورها من جانب طرفي المباحثات». وتُعد معاهدة «نيو ستارت»، أو «ستارت – 3»، آخر عملية لمراقبة الأسلحة النووية بين واشنطن وموسكو، وجاءت على أثر معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لعام 2002، التي انتهى العمل بها مع دخول معاهدة «ستارت» الجديدة حيز التنفيذ. وتقيد المعاهدة كل دولة بحد أقصى 1550 رأساً حربياً نووياً، و700 صاروخ وقاذفة قنابل، وتتضمن عمليات تفتيش شاملة للتحقق من الالتزام بذلك. وهذه هي المعاهدة الوحيدة المتبقية لمراقبة الأسلحة النووية بين البلدين، بعد انسحابهما عام 2019 من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى الموقعة بينهما عام 1987، وقد وقع اتفاقية «ستارت» في عام 2010 بالعاصمة التشيكية براغ، الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، ونظيره الروسي آنذاك دميتري ميدفيديف، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بمدى زمني يمتد 10 أعوام. وجددت أميركا وروسيا العمل بالمعاهدة بشكل استثنائي في الخامس من فبراير (شباط) 2021، بعدما اقترح الرئيس الأميركي جو بايدن تمديدها 5 سنوات أخرى، وهو ما رحبت به روسيا. وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، رفضت البحث في تجديد الاتفاقية، واعتبرت أن واشنطن أخطأت في التقيد بهذه الاتفاقية؛ «لأن 60 في المائة من الترسانة النووية الروسية من صواريخ نووية متوسطة وقصيرة المدى لم تشملها المعاهدة». كما أصرّت إدارة ترمب على ضرورة «دمج الصين في منظومة اتفاقيات نزع الأسلحة النووية». وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أعلن قبل يومين أن المحادثات التي ستستضيفها القاهرة، ستركز على تفتيش مواقع الأسلحة النووية بموجب معاهدة «نيو ستارت»، معتبراً هذه المباحثات «خطوة باتجاه إحياء محادثات أوسع نطاقاً لمراقبة الأسلحة»، التي توقفت منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي. ولم تفصح الولايات المتحدة رسمياً عن موقع انعقاد المباحثات المقبلة حول تنفيذ بنود المعاهدة. وكانت روسيا قد منعت المفتشين الأميركيين من دخول مواقع الأسلحة النووية الخاصة بها في أغسطس (آب) الماضي، بسبب قيود على التأشيرة والسفر للروس التي قالت إنها جعلت دخول الأراضي الأميركية بالنسبة لهم مستحيلاً. وتنص المعاهدة على أحقية الطرفين في إجراء عمليات تفتيش في القواعد التي توجد فيها الأسلحة، إضافة لتبادل البيانات للتحقق من الامتثال لبنود المعاهدة، كما تنص كذلك على تبادل سنوي لعدد الأسلحة محل الاتفاق، وتنص المعاهدة على 18 عملية تفتيش داخل المواقع سنوياً. ويُسمح لكل جانب بإجراء 10 عمليات تفتيش، يُطلق عليها «النوع الأول»، وتتعلق بالمواقع التي توجد فيها الأسلحة والأنظمة الاستراتيجية، و8 عمليات تفتيش يُطلق عليها «النوع الثاني»، وتركز على المواقع التي لا تنشر سوى الأنظمة الاستراتيجية. واعتبر الدكتور عماد جاد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والنائب السابق بمجلس النواب المصري، انعقاد مباحثات «نيو ستارت» بين الولايات المتحدة وروسيا، للمرة الأولى خارج أوروبا، بمثابة «رسالة مهمة، واعتراف بالاستقرار والأمن، والدور الذي تلعبه مصر على المستويين الإقليمي والدولي». وأضاف أن العادة جرت خلال السنوات الماضية، على أن تستضيف هذا النوع من المحادثات بين واشنطن وموسكو، إحدى الدول داخل القارة الأوروبية، التي تمثل أرضاً محايدة، وتمثل استضافة تلك المحادثات رصيداً مهماً واعترافاً بدور تلك الدولة. وأشار جاد إلى أن هذه المباحثات استضافتها مدن أوروبية شهيرة كهلسنكي وجنيف وفيينا، وهذه المرة ستكون القاهرة أول مدينة غير أوروبية تستضيف حدثاً على هذا القدر الكبير من الأهمية، وخاصة بين قطبين دوليين كبيرين، وفي توقيت بالغ الحساسية للعالم، ولا سيما أن هذه المفاوضات معقدة للغاية ومتوقفة منذ فترة طويلة، ومن ثم فإن اختيار مصر لتكون نقطة انطلاق هذه المحادثات، لا سيما بعد استضافتها الناجحة للقمة العالمية للمناخ، يمكن اعتباره مؤشراً مهماً على حجم التقدير الذي باتت تلقاه الدبلوماسية المصرية التي تتسم بالرشد والعقلانية، من قبل أطراف دولية، وقد يفتح المجال أمام القاهرة للعب أدوار أكثر تقدماً في ملفات عالمية شائكة. وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية، المدير السابق لمعهد البحوث والدراسات العربية، أن استضافة مصر لمباحثات «نيو ستارت» بين الولايات المتحدة وروسيا، تحمل أكثر من مغزى، سواء بالنسبة للعالم أو لمصر. وأوضح أن «عودة المسار التفاوضي بين قوتين عالميتين بحجم أميركا وروسيا، رغم التوتر الشديد والصدام شبه المباشر بينهما، تعكس حرص الطرفين على الإدارة الحكيمة للتفاعلات، والرغبة في ألا يفلت الزمام رغم الصراع، ومحافظتهما على (شعرة معاوية) في العلاقات بينهما، وهو ما يعطي أملاً في إمكانية إيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية». وأضاف أحمد، أن «اختيار أميركا وروسيا لمصر لاستضافة هذه المباحثات، يمثل كذلك رسالة بالغة الأهمية بشأن التقدير الثنائي للسياسة المصرية والمواقف العربية التي اتخذتها القاهرة وعواصم عربية كبرى كالرياض وأبوظبي، بشأن الحياد الإيجابي في هذه الأزمة الروسية - الأوكرانية، وتغليب الدبلوماسية العربية في مجمل مواقفها للمصلحة الوطنية والقومية، واعتبارات إحلال السلم الدولي، وهو ما عكسته جهود عربية، مثل توسط السعودية لتبادل الأسرى بين الجانبين، وبيان قمة الجزائر الذي حمل موقفاً متوازناً من أطراف النزاع». واستطرد أستاذ العلوم السياسية، بأن «تلك الإشارات السابقة كلها أمور توضع في الحسبان، للإشارة إلى إمكانية أن تفتح استضافة مصر لمباحثات مجمدة منذ فترة بين واشنطن وموسكو، المجال أمام أدوار أكبر للدبلوماسية العربية مستقبلاً».

«التعليم المصرية» تحذِّر من التطرق لـ«القضايا الخلافية السياسية» بالمدارس

شددت على مواجهة «الإرهاب الفكري» وتعزيز المواطنة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر خطاباً، تناشد فيه جميع مديريات التعليم على مستوى الجمهورية، ضرورة «التصدي مبكراً» لما وصفته بـ«الإرهاب الفكري» والسعي إلى «غرس مفاهيم المواطنة والانتماء لدى الطلاب»؛ فضلاً عن ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن تأمين المنشآت التعليمية لتوفير الحماية. وبحسب خطاب رسمي نشرته صحف مصرية رسمية مملوكة للدولة، أمس (السبت)، فإن «الإدارة المركزية للأمن بالوزارة» خاطبت المديريات التعليمية بالمحافظات، مشددة على «بعض الإجراءات الأمنية، وعلى رأسها متابعة المنشآت التعليمية، والإبلاغ عن أي طارئ قد يعرقل العملية التعليمية، كما تطرق الخطاب إلى ضرورة التصدي للمخالفات الأخلاقية، وتلك المناقشات التي تتضمن أفكاراً سياسية أو حزبية أو دينية، من شأنها خلق صراعات بين الطلاب». وأكدت «المركزية للأمن» ضرورة «غرس مفاهيم المواطنة والولاء للوطن، ربما من خلال إذاعة الأغاني الوطنية، وتلك التي تحث على احترام المعلم داخل الصروح المدرسية». وبشأن صدور هذا الخطاب في التوقيت، قال مصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن الخطاب «ضمن الإجراءات الدورية والمعتادة التي تقوم بها الإدارة المركزية للأمن كل عام، لضمان سلامة الطلاب». من جانبه يرى الأستاذ الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، أن مثل هذه الخطابات ما هي إلا إجراءات روتينية مشكورة، غير أن «قضية التطرف تحتاج إلى جهود حثيثة وفعالة». ويضيف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «الكلمات المسطورة في خطابات لم تثبت جدواها، ربما ثمة إجراءات روتينية دورية تستهدف متابعة سير العمل بانسيابية من النواحي الأمنية، بينما التطرف الفكري يحتاج إلى مخاطبة عقل الطالب برسائل واقعية». ويشير الخبير التربوي إلى أن التطرف الفكري لا يقتصر على الأفكار الإرهابية، ويقول: «التطرف يطول أفكاراً عدة، فالتحرش الجنسي تطرف، وكذلك التنمر والعنف، جميعها سلوكيات يمكن التصدي لها من الجذور، برسائل ذكية تناسب جيل الألفية الذي يستقي معلوماته من مواقع التواصل الاجتماعي». ويقترح فتح الله أن تتضمن المناهج مفاهيم المواطنة والولاء، غير أنه رهن فعاليتها بمدى «الواقعية» التي تتضمنها.

مصر: حادث الحافلة الغارقة يجدد المخاوف من سلوكيات السائقين

تسبب في مقتل 24 شخصاً وخلّف أحزاناً عميقة

الشرق الاوسط... القاهرة: حمدي عابدين... جدد حادث غرق حافلة «ميني باص» في مدينة المنصورة بدلتا مصر، والذي راح ضحيته 24 قتيلاً، فضلاً عن إصابة 6 آخرين، مخاوف كثيرة حول مدى التزام قادة السيارات بإجراءات السلامة والسرعة القانونية، فضلاً عن الامتناع عن تعاطي المخدرات، وحالة الطرق وإمكانات تفادي الكثير من حوادث السير. وفي تحقيقات النيابة المصرية التي خضع لها سائق الحافلة الذي نجا من الحادث بعد قفزه منها، أنكر الكثير من الاتهامات الموجهة إليه، لكنها أظهرت أن «المركبة سقطت في مياه الترعة بعدما فوجئ السائق بسيارة تغلق عليه الطريق قادمة من الجانب الأيسر، وخلال سيره في الجهة اليمنى حاول تفاديها، فسقط في المياه». وفي بيانها اتهمت النيابة العامة السائق بـ«الرعونة والاستهتار»، بعد أن قامت باستجواب عدد من المصابين، وشهادتهم أنه «كان يتحدث خلال قيادته الحافلة بهاتفه المحمول». وتبينت النيابة العامة بعد إجراء تحليل مبدئي للسائق لبيان تعاطيه المواد المخدرة، أنه «تعاطى مادة مخدرة»، فأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي له لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة وتحديد نوعها. من جهته، قال الدكتور أسامة عقيل أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس لـ«الشرق الأوسط» إنه من المعروف أن معظم الطرق التي تم إنشاؤها في مصر كانت على حدود الحيازات الزراعية المتاخمة للترع والمجاري المائية، مضيفاً: «لأسباب عديدة تحدث الكثير من حوادث السير التي تنتج عن انحراف السيارات أو انزلاقها على الطريق نتيجة سقوط الأمطار، ما يتسبب في سقوطها في المياه، ووقوع أعداد كبيرة من القتلى والمصابين». وذكر عقيل أن المجلس الأعلى للسلامة على الطرق والحد من الحوادث، التابع لوزارة الداخلية، «كان قد قدم منذ أربع سنوات توصية بعمل حواجز حماية على حواف المجاري المائية، تمنع سقوط السيارات فيها، لكن تم تأجيل التنفيذ بسبب ارتفاع تكلفة تنفيذه». وتضمنت الخطة، بحسب عقيل عمل تصميم لتلك الحواجز غير مكلف يكون من شأنه الحد من الكثير من الحوادث، فضلاً عن التنفيذ تدريجياً وعلى مراحل في مدى خمس أو عشر سنوات، لتكون البداية بأكثر الطرق خطورة ثم الأقل وهكذا.

السودان.. مجلس السيادة يحذر الإسلاميين والفصائل من التدخل في الجيش

الخليج الجديد.. المصدر | رويترز... أصدر رئيس مجلس السيادة في السودان "عبدالفتاح البرهان"، الأحد، تحذيرا صارما آخر للإسلاميين وفصائل سياسية أخرى من أي تدخل في شؤون الجيش، وسط محادثات مع أطراف مدنية لتشكيل حكومة غير حزبية. وبعد أكثر من عام على تولي الجيش السلطة في انقلاب، بدأ الجيش وشركاؤه المدنيون السابقون وقوى سياسية أخرى محادثات بوساطة الأمم المتحدة للاتفاق على إطار سياسي جديد. ومع ذلك، انتقد إسلاميون من أنصار الرئيس السابق "عمر البشير"، مساعي الجيش إلى تشكيل شراكة مع مجموعات مدنية مؤيدة للديمقراطية، كما انتقدوا التدخل الدولي من الأمم المتحدة ووسطاء غربيين. ونظم آلاف من أنصار "البشير"، السبت، احتجاجا على المحادثات الجارية. وحذر "البرهان" كلا من الأحزاب المدنية والإسلاميين الذين كانوا يتولون السلطة سابقا من التدخل في الجيش. وقال في كلمة بقاعدة للجيش غرب العاصمة: "ما هانسمح لجهة تعبث بالقوات المسلحة، ولا هانسمح لجهة بأن تفككها ولا تدخل فيها يدها". وأضاف: "حذرنا الإسلاميين من محاولات التدخل في الجيش وتقسيمه". ومنذ انقلاب أكتوبر/تشرين الأول 2021، ظل السودان بلا رئيس وزراء جديد أو حكومة، وشهدت البلاد أعمال عنف قبلية متزايدة، وانزلق اقتصادها إلى مزيد من الاضطرابات. وقال كل من الجيش والأحزاب المشاركة إنهم يهدفون إلى إخراج البلاد من الفوضى. وكان "البرهان" قد أكد في خطاب ألقاه في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني، أن المحادثات قد بدأت، وأقر يوم الأحد بأن الجيش قدم ملاحظاته بشأن مسودة دستور قالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إنها أساس المناقشات التي بدأتها. وقال "البرهان" في الخطاب: "ما فيه تسوية ثنائية، فيه ورقة قدمت عملنا عليها ملاحظات تحفظ للجيش استقلاليته... نحذر السياسيين من التدخل في القوات المسلحة". وأضاف: "نسعى للتوافق مع كل جيراننا".

الدبيبة يؤكد مجدداً بقاءه بمنصبه حتى إجراء الانتخابات الليبية

عزز قواته العسكرية والأمنية في طرابلس

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، مجدداً، استمرار بقائه في منصبه، حتى إجراء الانتخابات المؤجلة بالبلاد، وقال إن حكومته تدير كل المشهد في البلاد على المستويات كافة، كما تسيطر على كل البلديات وأجهزة الأمن والاستخبارات. واعتبر الدبيبة، في تصريحات اليوم (الأحد)، لمحطة إذاعة تونسية، أن حكومة «الاستقرار» الموازية برئاسة غريمه فتحي باشاغا، «تريد التشويش» على المشهد الليبي، عبر إنشاء حكومتين، وقال: «في حقيقة الأمر هناك حكومة واحدة فقط هي حكومتي». وفيما قال إنه مستعد لإجراء الانتخابات بعد شهرين من الآن، مشيراً إلى الحاجة لوجود «قاعدة دستورية» للانتخابات، فقد كشف أن ترشحه للاستحقاق الرئاسية المقبلة غير مؤكد ولم يحسم بعد، بداعي أنه لا يملك القرار بمفرده، وأنه في حاجة إلى الاستماع إلى رأى أسرته قبل الإعلان عنه. ودافع الدبيبة مجدداً عن تطوير علاقاته مع تركيا، وقال إن غيابه عن القمة العربية التي عقدت مؤخراً في الجزائر كان طبيعياً على اعتبار أن المجلس الرئاسي هو المكلف بتمثيل الدولة الليبية في الخارج. وبخصوص العلاقات مع مصر، قال الدبيبة، إنه يريد بناء علاقات طبيعية، والاقتراب منها أكثر والتوصل إلى تفاهم بشأن أي اختلاف في وجهات النظر حيال بعض الأمور، وقال مصر دولة كبيرة وجارة، مشيراً إلى التزام حكومته بتعاقداتها مع الجانب المصري بشأن المشروعات الجاري تنفيذها في ليبيا. وأشاد الدبيبة بدعم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بخصوص الانتخابات الليبية، كما أشاد بالرئيس التونسي قيس سعيد، ودور المغرب في المساعدة على حل الكثير من المشكلات ببلاده. وأكد أن الحل يجب أن يكون ليبياً فقط، ودعا الأطراف للسعي للانتخابات، باعتبارها حقاً لكل الليبيين، وتابع نريد الالتفاف وراء هذا المشروع، واعتبر أنه لا يمكن لأي حلول أخرى فرعية أن تحل محل هذه الانتخابات. وقال الدبيبة إن الحكومة التونسية لم تطلب منه شحنة الوقود التي بادر بإرسالها إلى هناك، موضحاً أن بعض التجار ورجال الأعمال الليبيين ساعدوا في توفير شحنات مساعدة مماثلة إلى تونس، وتابع: «لما سمعنا بوجود مشكلة وقود في تونس أسهمنا من أنفسنا بمساعدة الأشقاء هناك». واعتبر أن العلاقات طبيعية رغم المشاكل التي يواجهها الطرفان، رغم أنه أقر بتأجيل زيارة كانت مقررة في السابق إلى تونس في شهر أبريل (نيسان) الماضي، وأعلن أن نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية ستزور ليبيا قريباً، وقال إنه سيقوم لاحقاً بزيارة إلى تونس. وسعى الدبيبة لتعزيز قواته العسكرية والأمنية، بينما رفضت بلدية جنزور قراره بتشكيل بلدية جديدة، بعدما أضرم محتجون النار وأغلقوا طريقاً حيوياً في العاصمة طرابلس. وأشاد الدبيبة باعتباره وزيراً للدفاع في حكومته، لدى مشاركته برفقة محد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومته، في التمرين التعبوي «الإعصار 1» بمقر «اللواء 53 مشاة مستقل»، بجهود الوحدات التي تعمل على تطوير المؤسسة العسكرية، واعتبر أن ما تم خلال التمرين يُعد بوادر لاستعادة المؤسسة العسكرية وتوحيدها بخبرة الضباط والأفراد. بدوره، أدرج عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة اجتماعه مع عدد من القيادات الأمنية مساء أمس، في إطار المتابعة لإعداد الخطة الأمنية رقم (1) للمجاهرة بالأمن بكامل مناطق طرابلس الكبرى وتأمينها، لافتاً إلى أنه شدد عقب مناقشة تفاصيل الخطة الأمنية والاحتياجات الضرورية اللازمة لتنفيذها على الوجه الأكمل، على أهمية تنفيذها في موعدها لتحقيق أهدافها. في المقابل، أشعل متظاهرون النيران بمداخل ومخارج بلدية جنزور احتجاجاً على وعود الدبيبة بتحويل منطقة السراج لبلدية جديدة. وعقب انتهاء زيارة الدبيبة للمنطقة مساء أمس، أصدرت بلدية جنزور بياناً رفضت فيه إنشاء بلدية مستحدثة باسم السراج، عبر استقطاع جزء كبير من أراضي بلدية جنزور وحذرت في بيان لها الدبيبة رئاسة الحكومة من هذه الخطوة. وكان أهالي المنطقة قد أبلغوا الدبيبة لدى تفقده المنطقة، بالمشاكل التي تعانيها وانقسامها بين بلديتين ما أدى إلى نقص بعض الخدمات. في سياق آخر، بحثت وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، نجلاء المنقوش، مع نظيرها المالطي إيان بورج، عدداً من الملفات المشتركة بين البلدين. وقالت الخارجية، إن اللقاء، الذي تم اليوم، بمقر الوزارة، تناول تعزيز العلاقات الثنائية، وسُبل تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في عدة مجالات أهمها الطاقة والتعليم والصحة وملف الهجرة غير المشروعة. كما ناقش اللقاء زيادة التعاون في المجال القنصلي، وتسهيل إجراء التأشيرات للمواطنين من البلدين تشجيعاً لعمل القطاع الخاص، وأيضاً فتح المجال الجوي وتسيير الرحلات بين مطارات ليبيا ومالطا. ونقلت وزارة الخارجية الليبية، عن بورج، تأكيده على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ورغبة بلاده في تقوية هذه العلاقات الثنائية في كافة المجالات واستمرارها بما يضمن مصلحة البلدين، مشيراً إلى دعم بلاده للجهود الليبية في الاتفاق على قاعدة دستورية والوصول إلى انتخابات عادلة وشفافة.

جولات باتيلي... هل تكسر حالة «الجمود السياسي» في ليبيا؟

وسط ضغط أميركي لإجراء الانتخابات

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، إن لقاءً بين رئيسي «النواب» عقيلة صالح، و«الأعلى للدولة» خالد المشري، «سيعقد قريباً» دون تحديد مكانه أو موعده، حيث يكثف المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، من جولاته وزياراته للأطراف السياسية بالبلاد، وسط تساؤلات حول قدرته على تقريب وجهات النظر بينهم حول «نقاط الخلاف» بخصوص «القاعدة الدستورية» اللازمة لإجراء الانتخابات. والتقى باتيلي، مساء أمس (السبت)، بنائبي رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، وعبد الله اللافي، وأطلعهما على نتائج لقاءاته مع عدد من الأطراف السياسية في الداخل والخارج، كما بحث معهما سُبل دفع العملية السياسية للوصول للانتخابات لتحقيق تطلعات الشعب الليبي، والتوافق على نتائجها من كل الأطراف. وأكد النائبان حرص المجلس الرئاسي، على التعاون مع باتيلي، في المهمة الموكلة له، لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وإنهاء المراحل الانتقالية، بإجراء الانتخابات، ونجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي وصل مراحل متقدمة في إشارة للملتقى التحضيري الذي سيعقد بداية ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وبرغم هذه الجولات الأممية المتسارعة، فإن عودة الأطراف السياسية إلى طاولة الحوار، مرهونة بمدى توافق صالح والمشري، في اللقاء المُرتقب، على «نقاط الخلاف» المتعلقة بـ«القاعدة الدستورية» اللازمة لإجراء الانتخابات، كما يرى متابعون. ويرى سياسيون ليبيون، أن باتيلي، «إن لم ينجح في خلق حالة من التوافق بين مجلسي النواب و(الأعلى للدولة)، وكسر الجمود السياسي، فإن مصيره لن يختلف عن سابقيه من المبعوثين الأمميين»، مشيرين إلى أن «الأزمة الليبية ستظل معلقة، وفق ما يتحقق لهذين المجلسين من مصالح ونفوذ سياسي». ووسط ما تردد عن وجود لقاء بين صالح والمشري، في تركيا، للتفاهم على «القاعدة الدستورية» نفى عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب ذلك، أمس، دون توضيح مزيد من التفاصيل، لكن وسائل إعلام محلية، نقلت عن المريمي، أن «هناك اتفاقاً تاماً بين صالح والمشري، حول المناصب السيادية»، وهي الخطوة التي تعد عقبة أمام عودة لجنة «المسار الدستوري» المشكلة من المجلسين للانعقاد مرة ثانية. وسبق لصالح والمشري، اللقاء في المملكة المغربية الشهر الماضي، والإعلان عن اتفاقهما على بدء تغيير (المناصب السيادية) وتوحيدها قبيل نهاية العام الجاري. وتوقعت مصادر نيابية، أن يلتقي أعضاء من مجلس النواب و(الأعلى الدولة) في مدينة سرت، (وسط البلاد) للتشاور حول ما تبقى من نقاط خلاف بشأن «القاعدة الدستورية». وكان باتيلي، الذي استقبله محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، نهاية الأسبوع الماضي، قد كرر دعوته للأطراف السياسية في ليبيا بضرورة الوصول إلى التوافق المطلوب لإنجاز «القاعدة الدستورية»، والوصول للانتخابات، مشدداً على «أهمية الحوار والاستفادة من تأثيره في تيسير التواصل بين الأطراف لتجاوز الانقسام السياسي». وتأتي هذه التحركات وسط ضغط من سفير الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نولاند، الذي اجتمع بالمبعوث الأممي، منتقداً التأخر في إجراء الاستحقاق الانتخابي، ومحذراً ما أسماهم بـ«معرقلي الحلول السياسية في البلاد». وسبق لنورلاند، القول إن «أول اهتمام بالنسبة لنا كجهات دولية وشركاء دوليين بالتعاون مع الجهات الوطنية هو إيجاد آلية لإحياء العملية السياسية وإيجاد جسم تنفيذي يستطيع إجراء الانتخابات في القريب العاجل»، وذهب إلى أن «الوضع الحالي في البلاد يعتبر مثيراً للقلق بالنسبة لغالبية الليبيين ومثيراً للحيرة». في السياق ذاته، تحدث عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب، عن وجود توجهين داخل مجلسه، أحدهما يدعو إلى «توخي الحذر في التعامل السياسي مع رئيس مجلس النواب، والآخر يرى المضي في التعامل معه وتغيير المناصب السيادية لحسم الانقسام». ونقلت قناة «ليبيا الأحرار» عن معزب، قوله، إن «الفريق الأول يشدد على ضرورة التوافق التام حول مسألة الانتخابات سواء كانت على أساس دستوري أو قانوني قبل الانتقال للتوافق مع مجلس النواب حول الحكومة والمناصب السيادية الخمسة، فيما يرى الفريق الثاني، التحاور مع مجلس النواب لتوقف النزاع على مستوى السلطة التنفيذية باعتبار هذه المناصب والحكومة الموحدة هي الأدوات التي ستنجز الاستحقاق الانتخابي؛ حيث إنه من دون حكومة تسيطر على كامل التراب الليبي لن تكون هناك انتخابات». وبعد فشل إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021، بسبب الخلافات حول «القاعدة الدستورية» والقوانين اللازمة لإجراء الانتخابات، دخل المجلسان في مفاوضات حول قضيتي «المناصب السيادية» وتغيير السلطة التنفيذية، وعقدا جلسات عدة بالقاهرة، دون التوصل لتوافق حول النقاط الخلافية المتعلقة بأحقية العسكريين للترشح للانتخابات والتصويت فيها.

إجلاء مئات المهاجرين من ليبيا وسط «تدفقات جديدة»

«مفوضية اللاجئين» تنقل بعضهم إلى دول «مستضيفة»

القاهرة: «الشرق الأوسط».... نجحت جهود الأجهزة الليبية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إجلاء مئات المهاجرين غير النظاميين من البلاد، خلال الأيام الماضية، إلى دولهم، أو إلى بلد ثالث «مستضيف»، في وقتٍ لا تزال ليبيا تستقبل تدفقات جديدة لمهاجرين من جنسيات عدة عبر الحدود المترامية. قال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع الكفرة بجنوب البلاد، إنه سهّل إجلاء 43 مهاجراً غير شرعي، من الجنسية السودانية إلى بلدهم، وأوصلهم إلى «الدبابة» وهي آخِر نقطة حدودية، لافتاً إلى أنه أُجريت لهم فحوصات طبية، وتبيَّن أن بعضهم يحمل فيروس الإيدز والكبدي الوبائي، ورأى ترحيلهم؛ «حماية للأمن الصحي للمواطنين». وأضاف الجهاز أنه تبيَّن له أن بعض المهاجرين المرحَّلين كانوا يعملون في مخابز ومحالّ لبيع الخضراوات، ومنهم من كان يقيم في البلاد منذ 10 سنوات، ولأول مرة يجري فحصهم طبياً. ونوّه جهاز الهجرة بأن «كل دولة مسؤولة عن معالجة رعاياها، والإنفاق على علاجهم، في ظل نقص الإمكانيات في البلاد، بالنظر إلى ما تكبّدته من أموال على المهاجرين منذ 10 سنوات». وقال مسؤول أمني بجهاز الهجرة غير المشروعة في طرابلس، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تدفقات المهاجرين على ليبيا تتواصل بشكل مريب، في ظل الجهود الأمنية التي تبذلها السلطات الأمنية في مكافحة هذه الظاهرة». ولفت المسؤول إلى أن دورية بحرية بالقطاع الأوسط لحرس السواحل ضبطت، منتصف الأسبوع الماضي، جرافة (مركب صيد كبيرة)؛ على متنها 327 مهاجراً قبالة ساحل القره بوللي، في غرب البلاد، وجرى تسليمهم إلى شرطة جهاز الهجرة. في سياق قريب، وبالتنسيق بين جهاز الهجرة فرع الكفرة، والمنظمة الدولية للهجرة، جرى نقل 3 مهاجرين؛ صومالييْن، وإريتري، في عربة إسعاف إلى مستشفيات بنغازي؛ لتلقّي العلاج، وأوضح الجهاز سبب تدهور حالتهم الصحية «لِما تعرضوا له في سجون تجار البشر». في السياق نفسه، قالت المنظمة الدولية للهجرة إنه بعد 9 سنوات، تمكنت من «جمع شمل أخويْن إريترييْن في المملكة المتحدة؛ بفضل جهود مفوضية اللاجئين والمحامين في إنجلترا». وقالت المنظمة إن «عائلات المهاجرين قد تتعرض للتشتت خلال رحلاتها بحثاً عن الأمان والحماية. وفي كثير من الأحيان، يفصل الأطفال قسراً عن والديهم، وقد يفقد أفراد الأسرة الاتصال ببعضهم البعض لسنوات». ولفتت إلى أن «المفوضية تساعد عائلات اللاجئين المشتتة على لمّ شملها، وذلك بدعم من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي. ويعتبر هذا شريان حياة للاجئين في ليبيا الذين لديهم روابط عائلية وثيقة في بلدان ثالثة».

تونس: استعدادات مكثفة لإنجاح القمة الفرنكوفونية

تنطلق فعالياتها يومي 19 و20 نوفمبر الحالي

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... أعربت الأمينة العامة لـ«المنظمة الدولية للفرنكوفونية» لويز موشيكيوابو عن تفاؤلها بنجاح القمة المزمع عقدها في تونس يومي 19 و20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، عطفاً على المجهودات المبذولة من قِبل جميع الأطراف والهياكل، مؤكدة أن القمة ستشهد مشاركة عدد مهم من وفود البلدان الفرنكوفونية. وخلال الزيارة التي تُجريها إلى جزيرة جربة، جنوب شرقي تونس؛ مسرح القمة الجديدة، وكان في استقبالها معر بلحسين وزير السياحة التونسية، عبرت موشيكيوابو، التي وصلت إلى البلاد، مساء السبت الماضي، عن اعتزازها بتواجدها في تونس، واطلعت على آخِر الاستعدادات لتنظيم القمة. وأكد بلحسين أن بلاده وفّرت جميع الظروف اللازمة لإنجاح هذا الحدث العالمي، لافتاً إلى أن جميع المؤسسات السياحية على أتمّ الاستعداد لاستقبال ضيوف تونس، سواء بمختلف مؤسسات الإيواء السياحي والقرية الفرنكوفونية والمطاعم السياحية والمسالك السياحية الرسمية ومقر انعقاد القمة، على حد تعبيره. وتسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي المهم إلى توفير أرضية حوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشروعات والخبراء وصُناع القرار ممثلين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة؛ بهدف تعزيز التعاون والشراكة بين دول الفضاء الفرنكوفوني وخارجه في عدد من المجالات؛ أبرزها الشراكة والاستثمار والرقمنة. كان محمد الطرابلسي، مدير الدبلوماسية العامة والإعلام بوزارة الخارجية التونسية، قد أكد، في تصريح له، أن أكثر من30 رئيس دولة وحكومة سيشاركون في القمة الفرنكوفونية التي تحتضنها تونس، ودعا إلى حسن استغلال هذا الحدث الدولي للترويج لصورة البلاد بوصفها وجهة سياحية واستثمارية، ونفى أن تكون هناك أسباب سياسية وراء تأجيل القمة بسنة واحدة؛ من نهاية نوفمبر 2021 إلى نهاية الشهر نفسه من السنة الحالية، قائلاً: «إن العالم كان في تلك الفترة يعاني من مخلَّفات الجائحة وتبِعاتها الصحية، وكانت إرادة تونس والدول المشارِكة أن تكون المشارَكة في القمة حضورية، وهو ما تمخّض عن اتفاق حول تأجيلها سنة واحدة؛ لضمان مشاركة واسعة»، على حد تعبيره. وكان قرار تأجيل القمة قد أخذ أبعاداً سياسية متعددة، حيث اعتبرته الأطراف السياسية والحقوقية المعارِضة لنظام قيس سعيد تأكيداً باتخاذ الدول الراعية للفرنكوفونية مسافة من النظام الذي أعلن، قبل فترة قصيرة، التدابير الاستثنائية في تونس، وقرَّر حل البرلمان وإقالة الحكومة، واتهام سعيد بـ«الانقلاب» على المؤسسات الدستورية. فيما كشف الرئيس التونسي عن حسن استعداد تونس لاستقبال القمة في موعدها، واتهم أطرافاً سياسية معارِضة بالتحريض على الدولة، والعمل على إفشال تنظيم هذه القمة في تونس. وقال سعيد إنه توصَّل إلى تقارير تفيد بسعي أطراف «إلى إفساد العلاقة مع فرنسا». وأضاف أن «من كان يحكم بالأمس وينظم الندوات ويُدلي بالتصريحات، اتجه إلى بعض العواصم والأحزاب لحثِّهم على عدم تنظيم القمة في جزيرة جربة»؛ في إشارة إلى الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي الذي أكد أنه سعى لدى عدة دول لإفشال عقد القمة الفرنكوفونية سنة 2021 في تونس لأسباب سياسية. كما ذكر سعيد أن تدخلات حصلت لدى 50 دولة؛ في مسعى لإلغاء القمة في جربة، رغم التحضيرات الأمنية واللوجستية الجارية من أجل إنجاح تنظيمها، والأموال التي صُرفت من ميزانية الدولة التونسية من أجل العمل على تحسين البنية التحتية والإعداد الأمني لهذا الحدث الدولي. يُذكر أن تونس كانت تنتظر، خلال السنة الماضية، مشاركة حوالي 80 دولة من البلدان الناطقة باللغة الفرنسية؛ على رأسها فرنسا وكندا. وتدور فعاليات القمة المنتظرة للفرنكوفونية تحت شعار «التواصل في إطار التنوع: التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني»، وتُنظَّم ضمن برامجها عدة تظاهرات مثل «القرية التونسية للفرنكوفونية»، و«المنتدى الاقتصادي للفرنكوفونية» الذي ينعقد تحت شعار «من أجل نمو مشترك في الفضاء الفرنكوفوني».

«التقدم والاشتراكية» المغربي يدعو إلى نفس ديمقراطي وإصلاحي جديد

الرباط: «الشرق الأوسط»...قال حزب «التقدم والاشتراكية» المغربي (معارضة برلمانية)، في بيانٍ صدَر، الليلة قبل الماضية، في ختام مؤتمره الوطني الـ11، الذي عُقد في بوزنيقة، جنوب الرباط، إن المغرب في حاجة إلى نفَس ديمقراطي وإصلاحي جديد في كل مناحي الحياة الوطنية. ورغم أن الحزب سجل المكتسبات الديمقراطية التي حققها المغرب في عدد من المجالات، فإنه دعا إلى تجاوز ما يعرفه المسار الديمقراطي من «ركود سياسي». ودعا إلى ضرورة تفعيل البديل الديمقراطي التقدمي، الذي تقدَّم به حزب «التقدم والاشتراكية» للولوج إلى مرحلة أرقى في المسار الديمقراطي والتنموي للمغرب. واعتبر الحزب، في بيانه، أن الحاجة ماسّة إلى تدابير عملية لتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، وإلى توطيد حماية حقوق الإنسان بأبعادها الدستورية المختلفة، والمضي قدماً في مسلسل إقرار المساواة التامة بين النساء والرجال، بما من شأنه إحداث أجواء سياسية إيجابية، لا سيما عبر «طيِّ ملفات عالقة تتعلق بالحركات الاجتماعية وببعض الإعلاميين». من جهة أخرى، عبّر الحزب عن قلقه إزاء ما سار إليه الوضع الاقتصادي والاجتماعي من تدهورٍ للقدرة الشرائية للمغاربة، ومن تصاعدٍ لغلاء الأسعار. ونبه إلى مخاطر تأثير الفقر والهشاشة والبطالة على الاستقرار الاجتماعي، أمام عجز الحكومة الحالية عن مواجهة المصاعب الظرفية عبر قرارات ذات أثر ملموس. وحثّ الحزب الحكومة على إبداع الحلول لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، العادية منها والاستثنائية، وإلى إعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي، وإلى إجراء الإصلاحات الهيكلية، على اعتبار أن الأزمة يمكن أن تشكل فرصة مناسبة لمباشرة هذه الإصلاحات المنتظرة؛ ولا سيما فيما يتعلق بتفعيل الإصلاح الضريبي، وإصلاح منظومتي التعليم والصحة، وإنقاذ صناديق التقاعد. واعتبر الحزب أن أداء الحكومة وبرنامجها لا يرتقيان إلى مستوى القدرة على مواجهة التحديات والصعوبات المطروحة. وعقد الحزب مؤتمره الوطني الحادي عشر ما بين 11 و13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تحت شعار «البديل الديمقراطي التقدمي». وأعلن عن إعادة انتخاب نبيل بنعبد الله أميناً عاماً بعد التصويت عليه بـ415 صوتاً من أعضاء اللجنة المركزية (أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر)، فيما جرى تسجيل 17 صوتاً مُلغى. وترشح بنعبد الله وحيداً لمنصب الأمين العام، بعدما اقترحه أغلبية أعضاء المؤتمر. وتُعدّ هذه المرة الرابعة التي ينتخب فيها بنعبد الله على رأس الحزب، حيث انتُخب لأول مرة في 2010، وجرى التجديد له في 2014، ثم في سنة 2018.

مجموعة «فاغنر» في مالي هدف مفضل لإعلام المتشددين

باماكو لا تعترف إلا بوجود دعم من «مدربين» عسكريين روس

دكار: «الشرق الأوسط»... منذ انسحاب الجيش الفرنسي من مالي، أصبحت «فاغنر» الهدف الأجنبي المفضل لإعلام الجماعات المتشددة التي تستغل إلى أبعد حد الانتهاكات ضد المدنيين المنسوبة إلى المجموعة شبه العسكرية الروسية، حسب خبراء. وبعد أن دفعها العسكريون الحاكمون منذ أغسطس (آب) 2020 إلى الخروج، أكملت فرنسا انسحابها من مالي في 15 أغسطس آب 2022، بعد أكثر من 9 سنوات على تدخّلها ضد الجماعات الجهادية في هذا البلد الواقع في منطقة الساحل. في الوقت نفسه، لجأت السلطات المالية إلى روسيا، وبالتحديد -حسب الدول الغربية- إلى مجموعة «فاغنر». وتنفي باماكو ذلك، ولا تعترف سوى بوجود دعم من «مدربين» عسكريين روس. لكن «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، التحالف الرئيسي المحسوب على تنظيم «القاعدة» في منطقة الساحل، اختارت «فاغنر» عنواناً رئيسياً لبياناتها في الأشهر الأخيرة. وقال هاني نسيبة، الباحث في «مشروع النزاع المسلح وبيانات الأحداث» (أكليد) المتخصص في جمع البيانات المتعلقة بالنزاعات، إن «عمليات (فاغنر) ترصد خصوصاً في وسط مالي، وتستهدف بشكل أساسي مجتمع (الفولاني) الذي تقدم الجماعة نفسها على أنها حاميته». وأضاف نسيبة لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «لذلك، في هذه الديناميكية، (فاغنر) هي عدو فعلاً لـ(جماعة نصرة الإسلام والمسلمين)». وتابع الخبير نفسه بأن «اشتباكات عديدة وقعت بين الجماعة والقوات المسلحة المالية و(فاغنر) اللتين تعملان بشكل مشترك». ورأى أن «(فاغنر) حلت بشكل ما محل فرنسا كقوة أجنبية على ساحة النزاع، وأن الجهاديين يعاملون (فاغنر) على أنهم مثل القوات الفرنسية؛ بل كمرتزقة أو (ميليشيا إجرامية)».

«حرب عرقية»

عبَّرت الجماعة في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن اعتزازها، بعدما نصبت كميناً في منطقة باندياغارا (وسط) ضد «الجيش المالي ومرتزقة (فاغنر) والميليشيات الموالية للحكومة التي تخوض حرباً عرقية ضد المسلمين». وأضافت أنها أعادت الماشية التي سرقها هؤلاء إلى أصحابها. وأشار بوبكر حيدرة، الباحث في «مركز بون الدولي لدراسات الصراع»، إلى أن «الجماعات الجهادية قدمت نفسها (منذ سنوات) على أنها مدافعة عن السكان ضد الجيش والقوات الرديفة له، الذين لا يفعلون شيئاً سوى قتل المدنيين، على حد قولها». وأضاف أن «استخدام هذه الذريعة لتبرير العنف الذي يمارسونه، سهله وصول عناصر روس، تزامناً مع معلومات عن عمليات ابتزاز للمدنيين تتكرر وتؤدي إلى سقوط مزيد من القتلى». وكان غالبية المدنيين الـ860 الذين قتلوا في مالي في النصف الأول من 2022، ضحايا جماعات جهادية؛ لكن 344 منهم، أي 40 في المائة، سقطوا خلال عمليات للجيش، حسب الأمم المتحدة. وحذرت بنتا سيديبي جاسكون، نائبة رئيس «مرصد كيسال» الذي يدافع عن مصالح سكان الأرياف، من أن «السكان يطلقون أحكامهم بناء على الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين». وأضافت: «لكن منذ وصول (فاغنر) لا سيما مع ما حدث في مورا، نشهد زيادة كبيرة في عدد الضحايا المدنيين». وقُتل نحو 300 مدني في مارس (آذار) بهذه البلدة الواقعة وسط البلاد، بأيدي جنود ماليين إلى جانب مقاتلين أجانب، ربما كانوا روساً، حسب منظمة «هيومن رايتس ووتش». لكن الجيش المالي ينفي ذلك، مؤكداً أنه نجح في «تحييد» أكثر من مائتي جهادي. ودان زعيم «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» في المنطقة، الداعية الفولاني أمادو كوفا، في تسجيل فيديو نادر في يونيو (حزيران)، مجموعة «فاغنر» والجيش المالي، مؤكداً أن بين القتلى في مورا «نحو 30 مقاتلاً فقط» والبقية «أبرياء». وقالت المسؤولة في «مرصد كيسال»، إن ذلك سيؤدي إلى «تسريع الوعي». وأضافت: «في مواجهة كل هذه الاعتداءات على المدنيين، لن تكون أي استعادة للمنطقة فعالة، والوضع يزداد سوءاً»، مشيرة إلى «زيادة في عدد النازحين، وإغلاق المدارس، وأزمة إنسانية». لكن بوبكر حيدرة يشير إلى أن «كثيرين من السكان لا يعتقدون على الإطلاق بأن مدنيين قُتلوا». ويتقبلون الخطاب الرسمي للجيش الرافض لما يعتبره «افتراءات فرنسية لتشويه سمعة القوات المالية التي تنجز أكثر مما حققته (قوة برخان) في 9 سنوات». وكانت مساعدة وزير الخارجية الأميركي فكتوريا نولاند، قد ذكرت في نهاية أكتوبر، أنه تبين أن استدعاء «فاغنر» كان «خياراً سيئاً للغاية» للسلطات المالية، مع «زيادة بنحو 30 في المائة في الأعمال الإرهابية» في الأشهر الستة الماضية، على حد قولها. من جهة أخرى، ترى نياغالي باغايوكو، رئيسة «شبكة قطاع الأمن الأفريقي»، أنه «إذا كانت الحكومة المالية تتوقع دعماً من (فاغنر) في مجال حرب المعلومات، فيمكنها من وجهة النظر هذه أن تكون راضية عن النتائج». وأضافت أنهم «انتصروا في معركة الرأي العام ضد كل الشركاء الغربيين بشكل واسع على الأراضي المالية، على الأقل على مستوى العاصمة وشبكات التواصل الاجتماعي».

بوركينا فاسو تفتح تحقيقا في اتهامات للجيش باستهداف مدنيين

واغادوغو: «الشرق الأوسط»...أعلنت حكومة بوركينا فاسو أول من أمس أنها فتحت تحقيقا في الاتهامات التي وجهت للجيش في وقت سابق من الأسبوع للاشتباه بارتكابه انتهاكات بحق مدنيين. تعود الوقائع إلى الأربعاء وتتعلق بفوج عسكري في جيبو (شمال) يتهم بأنه «أطلق قذائف على قرى هولدي وياتي ومينا ودابر بوغويل الواقعة على بعد حوالي عشرة كيلومترات من معسكر»، بحسب مذكرة وجهها مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الحكومة». وأفادت منشورات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع بمقتل عشرات المدنيين في هذه الحوادث، ولم تستطع المفوضية السامية لحقوق الإنسان «تحديد حصيلة دقيقة» لها. وأعلن المتحدث باسم الحكومة جان إيمانويل ويدراوغو في بيان أنه «كلما استهدفت مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان قواتنا الدفاعية والأمنية أثناء عمليات مكافحة الإرهاب، يتم إجراء تحقيقات معمقة بهدف تسليط الضوء على مرتكبي الانتهاكات الثابتة ومعاقبتهم». كما أشارت الحكومة إلى «الجماعات الإرهابية المسلحة التي تقوم بالتلاعب والتضليل الإعلامي». ودعا ويدراوغو «الرأي العام الوطني والدولي إلى عدم الوقوع في هذه الفخاخ الغادرة التي دبرها إرهابيون يائسون بقصد تشويه» قوات الأمن، مؤكدا أنها «شديدة الحرص على احترام حقوق الإنسان» في «حربها ضد الإرهاب». وتشهد بوركينا فاسو منذ عام 2015 هجمات إرهابية متكررة أسفرت عن مقتل الآلاف وأجبرت حوالي مليوني شخص على النزوح. ومدينة جيبو الكبيرة في شمال البلاد من أكثر المناطق تضررا من هذا العنف، فهي تخضع لحصار من مسلحين متطرفين منذ عدة أشهر، وقد شهدت في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) مقتل عشرة جنود في هجوم على قاعدة عسكرية». وتذرع عسكريون بتدهور الوضع الأمني لتنفيذ انقلابين هذا العام: الأول في نهاية يناير (كانون الثاني) عندما أطاح مجلس عسكري بقيادة اللفتانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا الرئيس المنتخب روش مارك كريستيان كابوري، والثاني في نهاية سبتمبر (أيلول) وجاء بالكابتن إبراهيم تراوري إلى السلطة». وبعد تنصيبه رئيسا انتقاليا في 21 أكتوبر، أعلن تراوري أن هدفه «استرداد المناطق التي تحتلها جحافل الإرهابيين. وقال جيش بوركينا فاسو نهاية أكتوبر إن مسلحين قتلوا 15 جنديا ومتطوعين مسلحين من بوركينا فاسو في أثناء عودتهم من مهمة إمداد في شرق البلاد». وأضاف الجيش في بيان أن أربعة جنود آخرين أصيبوا خلال الهجوم الذي وقع في مقاطعة جورما، بينما ما زال 11 في عداد المفقودين». وتقاتل بوركينا فاسو المسلحين، ولدى بعضهم صلات بتنظيم «القاعدة» وتنظيم «داعش» منذ عام 2015. ودفع العنف المتفاقم الجنود الشهر الماضي إلى الإطاحة بالحكومة في ثاني انقلاب تشهده البلاد هذا العام. وتسببت الأزمة في تشريد مليوني شخص في بوركينا فاسو بمفردها، كم أدى إلى مقتل الآلاف في منطقة الساحل الأفريقي في غرب أفريقيا.