سليمان: لا أتكلم في موضوع المحكمة الدولية ولم يطلعني أحد على القرار الظني وموعد صدوره

وقال مستطرداً: «أنا لا أتكلم في موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان... والتهدئة والهدوء مطلوبان، وبارادتنا نوتر الأوضاع أو نهدئها... بمحكمة أو من دون محكمة».

وركز سليمان في مداخلة أعقبها حوار على مسؤولية اللبنانيين في إيجاد الحلول للمشاكل التي تعترضهم، وقال إن على المسؤول (الوزير) أن تكون لديه رؤية وأن يضع حلولاً، لا أن يتحدث عن مشكلات يتوقعها (كما في الكهرباء مثلاً التي يجب توفيرها للمواطنين في أسرع وقت).

وفي سياق عرضه لتعقيدات الواقع اللبناني أشار سليمان الى أن «المشاكل التي عانيناها أنستنا تطبيق الديموقراطية، ونحن نتحمل مسؤولية ايجاد الحلول. هذا تحد لنا جميعاً في نظام تشترك فيه طوائف متعددة، كما أنه تحد للدول العربية أن تسمح بقيام نظام ديموقراطي في المنطقة، يقدم نموذجاً نقيضاً للنموذج الاسرائيلي».

وأوضح سليمان أن ما قامت به الدولة منذ انتخابه رئيساً مثّل خطوات مهمة أبرزها:

1- توفير الأمن عبر القوى الأمنية الشرعية اللبنانية.

2- إجراء الانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية في مواعيدها.

3- إقرار الموازنة وهي عصب عمل المؤسسات، وبعد الانتهاء من موازنة هذه السنة علينا التزام تقديمها سنوياً في مواعيدها.

4- إقرار آلية التعيينات، لتأمين حسن سير العمل في الادارة. ويجب تطبيق هذه الآلية ونحن ندفع الوزراء لتطبيقها وملء الشواغر، وبدء العمل بوسيط الجمهورية الذي يسهل أمور المواطن ويتصدى للفساد.

وشدد على ضرورة تحقيق انجازات في المرحلة المقبلة خصوصاً في مجالات:

1- استكمال تطبيق اتفاق الطائف.

2- اصلاح القوانين الخاصة بالانتخابات وغيرها من قوانين مر على وضعها عقود.

3- وضع خطط لقطاعات الانتاج والخدمات.

وأقر بأن التجاذبات السياسية تؤخر وضع مثل هذه الخطط «إلا أننا نتقدم والخطة مهمة لأنها تلزم الوزير المختص بتنفيذها، ومن هنا أهمية إيجاد وزارة تخطيط».

4- النظر بهدوء وروية في الاشكالات الدستورية، «ولا يعني ذلك فقط صلاحيات رئيس الجمهورية». إذ أن هناك «معضلات تعرقل إصدار القرارات ويجب تحديد الحل والمفتاح لحل هذه المعضلات بالانسجام مع الدستور ومقدمته واستناداً الى اتفاق الطائف واصلاحاته».

ورداً على سـؤال عـما يـقـوله للبـنانيين في المناخ السياسي الذي يعيشونه قال الرئيس سـلـيمان: «أنا متأكد من استمرار الهدوء، ونحن نحتاج فعلاً الى مرحلة من هذا الهدوء لننجز العديد من الملفات وبإرادتنا جميعاً نساعد أنفسنا».

أما عن تسليح الجيش، وهو الموضوع العزيز على قلبه، فحرص سليمان على التأكيد أنه تحدث عن خطة تسليح الجيش «كما وردت في البيان الوزاري (وأنا وضعت النص بيدي)»، اضافة الى الهبات ودعم المواطنين «نحن نريد صواريخ محمولة على الكتف مضادة للطيران وشبكة اتصال آمن، وتركيزي على إشراك المواطنين هدفه الرد على حملة اسرائيل ضد تسليح الجيش اللبناني».

شدد عضو تكتل «لبنان أولاً» النيابي اللبناني عقاب صقر على أنّ «قضية شهود الزور يجب أن تصل إلى خواتيمها بحيث يصار إلى متابعة كل تفاصيلها ووجوب أن نعرف من هم الشهود الحقيقيون ومن هم الذين شهدوا زوراً، وذلك من خلال تتبع خيوط أساسية في هذه القضية وفي طليعتها ملف (أحمد) أبو عدس، إذ لو صحت فرضية ضلوع إسرائيل في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، يكون حينها أبو عدس أول مضلّل وشاهد زور في هذه القضية».

وسأل صقر في حديث الى موقع «ناو ليبانون» الإلكتروني الإخباري: «كيف يكون أبو عدس جزءاً من تنظيم «القاعدة» في وقت قيادة «القاعدة» تبرأت من جريمة اغتيال الرئيس الحريري؟»، ولفت إلى وجود «لغط كبير في ملف أبو عدس يستوجب إعادة فتحه والتحقيق به، لتبيان من هو أبو عدس وكيف وأين سجل ذاك الشريط المصور وبأي طريقة وصل هذا الشريط إلى الإعلام، وعندما تتضح خيوط ملف أبو عدس ننتقل للبحث في ملف محمد زهير الصديق ومقابلته المشبوهة الأخيرة عبر جريدة «السياسة» الكويتية، وفي ملف هسام هسام ومقابلته المشبوهة أيضاً قبل أسبوع ونيف عبر قناة «المنار» وغيرهم من الشهود».

وطالب صقر «الجميع بالتعاون لفتح هذا الملف ومتابعته حتى تتبين الحقائق فيه وحوله ونصل إلى نهاية تخدم الحقيقة والعدالة»، وأوضح أنه «سياق طويل يبدأ بإلقاء الضوء عبر وزارة العدل على رؤوس الخيط ابتداءً من ملف أبو عدس ويمتد إلى سياقات قانونية وقضائية تحتاج إلى جهد كبير»، وزاد: «كلنا قناعة بأن أي شاهد حاول أن يزور أو يضلل التحقيق والمحكمة الدولية يجب ان يصار إلى محاكمته، لأنّ فشل الشهود والمدلسين في تضليل التحقيق والمحكمة الدولية، كما هو واضح من سياق المحكمة التي لم يتبين أنها وقعت في أي تضليل لعملها، لا يعني ألا نعمل على ملاحقتهم وتتبع هذا المسلسل المستمر والمتمادي في محاولة تضليل وتشويه التحقيق الدولي»، مشيراً في الوقت نفسه إلى كون «هذا الكلام لا يعني أننا نطلق أحكاماً جاهزة حول شهود الزور وإنما هو كلام يهدف إلى تنقية المشهد الحالي من كل محاولات التضليل والتدليس وصولاً إلى الحقيقة والعدالة».