أخبار مصر وإفريقيا.. منصب القائم بأعمال «مرشد الإخوان»..هل يُحسم بتوافق أم بصراع؟..مصر ترفض بيان مفوضية حقوق الإنسان بشأن علاء عبد الفتاح..«البجا» تنصب حكومة مؤقتة بشرق السودان..السودان: احتجاجات لنقابات وكيانات مهنية رفضاً لقرار حلها..الإرهاب في نيجيريا..استهداف القيادات لا يكفي لنجاح المواجهة..هل يستطيع الدبيبة تأمين إجراء الانتخابات في جميع المدن الليبية؟..الجيش الصومالي يستعيد السيطرة على مناطق خاضعة لـ«الشباب» منذ 15 عاماً..حزب يساري تونسي يقاطع الانتخابات..الجزائر: محامون يتضامنون مع زميل لهم متهم بـ «التحريض على ضرب الاستقرار»..مباحثات مغربية - أميركية لتعزيز التعاون العسكري..الرباط: افتتاح مؤتمر «يوروميد» لبحث التقدم المحرز في إشكالية الهجرة..

تاريخ الإضافة الخميس 10 تشرين الثاني 2022 - 4:24 ص    عدد الزيارات 773    التعليقات 0    القسم عربية

        


السيسي يُشيد بموقف بوروندي في ملف مياه النيل...

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي وهند سيد |

- القاهرة: مشروع فيكتوريا و البحر المتوسط يربط دول حوض النيل بكلفة أقل

في «اليوم الرابع» من «قمة المناخ - كوب 27» في شرم الشيخ، تواصلت «حالة الزخم» والمناقشات العالمية، بحضور القادة والخبراء. وكان يوم أمس، هو «يوم التمويل» الخاص بمشروعات إنقاذ البيئة من تداعيات التغيرات المناخية، خصوصاً في الدول النامية والأقل نمواً، ومن بينها الدول الأفريقية، وسط حرص مصري على الانتقال من «مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ»، إضافة إلى لقاءات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من القادة ضيوف الفعاليات. وعلى هامش الفعاليات، رحب السيسي برئيسة تنزانيا سامية حسن، متقدماً إلى تنزانيا «حكومة وشعباً» بخالص التعازي في ضحايا حادث تحطم الطائرة في بحيرة فيكتوريا. من جانبها، تقدمت حسن بخالص التهنئة والتقدير على نجاح القاهرة «التاريخي» في التنظيم الرائع لقمة المناخ العالمية، والذي سيسجل باسم مصر والقارة الأفريقية بأكملها. وفي لقاء آخر، رحب السيسي، بزيارة الرئيس إيفاريست ندايشيمي لمصر، مؤكداً عزم القاهرة على الاستمرار في تقديم كل أوجه الدعم لبوروندي. وشدد على أن بوروندي «دولة تجمعها مع مصر علاقات تاريخية»، وثمن موقفها المساند للقاهرة في ما يتعلق بموضوعات ملف مياه النيل. من جهته، أكد ندايشيمي الحرص على دفع مستوى العلاقات السياسية وتعظيم آليات التشاور والتنسيق. وثمن الدعم المصري غير المحدود للحفاظ على الاستقرار في بلاده، والمساندة الحثيثة لها في كل المحافل الإقليمية والدولية. وفي ملف مياه النيل، قال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، في جلسة «الاستثمار في قطاع المياه في أفريقيا» بين فعاليات «قمة المناخ»، بحضور رئيس السنغال ماكاي سال ورئيس كينيا ليام روتو ونائب رئيس غامبيا بادارا أجوف، إن مشروع الخط الملاحي، بحيرة فيكتوريا - البحر الأبيض المتوسط، «هدفه الربط دول حوض النيل عبر طريق نقل منخفض التكلفة نسبياً ملاحي أو متعدد الوسائط وآمن وفعال من حيث الطاقة، لتوفير الفرص للبلدان غير الساحلية لتعزيز التجارة والسياحة، والحد من الفقر وتطوير التكامل الاجتماعي والاقتصادي بين دول حوض النيل». من جهة أخرى، نقلت «رويترز» عن مسؤولين أميركيين، أن الرئيس جو بايدن سيحضر قمة المناخ في شرم الشيخ، وسيلتقي السيسي، غداً. وأضاف المسؤولون أن بايدن سيلقي خطاباً خاصاً حول جهود إدارته للبناء على «العمل غير المسبوق»، لتقليل الانبعاثات ومساعدة الفئات الأكثر ضعفاً على بناء القدرة على التكيف مع تأثيرات المناخ.

منصب القائم بأعمال «مرشد الإخوان»... هل يُحسم بتوافق أم بصراع؟

تنافس داخل «جبهة لندن» وسط محاولات من «مجموعة إسطنبول»

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن.. بعد أيام من تولي محيي الدين الزايط، مهام القائم بأعمال مرشد «الإخوان» بشكل «مؤقت»، عقب رحيل إبراهيم منير، الذي كان يقود «جبهة لندن»، إحدى الجبهات الثلاث المتصارعة على قيادة التنظيم الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً». أثيرت تساؤلات حول طريقة حسم منصب القائم بأعمال المرشد الجديد، هل سيكون بالتوافق داخل «مجموعة لندن» أم بصراع؟ ومن هم أبرز المرشحين المحتملين بـ«جبهة لندن»؟ وماهي طبيعة محاولات «جبهة إسطنبول» بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم؟ ... باحثون في الحركات الإسلامية رجحوا «حدوث أزمة داخل (مجموعة لندن) خاصة أن الشخصيات المحتملة لخلافة منير ليست بـ(القوة التنظيمية) التي كان يملكها منير، وفي المقابل تسعى (جبهة إسطنبول) لاستغلال ذلك من أجل الانفراد بالسلطة والسيطرة على مصادر التمويل داخل التنظيم». خلافات «إخوان الخارج» قد تعمقت خلال الأشهر الماضية خاصة بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول»، منذ إعلان منير حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن مكتب إرشاد «الإخوان»، وكذا تشكيل «مجلس شورى لندن» وإعفاء أعضاء مجلس «شورى إسطنبول» من مناصبهم... ويتنافس على قيادة التنظيم مع «جبهة لندن»، «جبهة إسطنبول»، و«تيار التغيير» أو «تيار الكماليون»، الذي أسسه في السابق محمد كمال (مؤسس الجناح المسلح لـ«الإخوان» وقُتل في عام 2016). ووفق مراقبين فإن «سرعة إعلان (جبهة لندن) تعيين الزايط لتولي مهام منير، لا تعني اتفاق الجميع عليه، ولا تعني اختياره نائباً للمرشد، إنما تعني أنه فقط مكلف بإدارة التنظيم بشكل مؤقت، لمنع الجبهة من (الانشقاق)». وقال الباحث المصري المتخصص في شؤون الأمن الإقليمي محمد فوزي، إن «رحيل منير يمثل حدثاً تتجاوز أهميته حدود وفاة أحد الأعمدة التاريخية لتنظيم (الإخوان)، وذلك في ضوء التداعيات المحتملة لوفاته على مستقبل الأزمة البنيوية العميقة التي يعيشها التنظيم، على اعتبار أن منير كان أحد المحاور الرئيسية للأزمة، التي طفت على السطح عقب توليه مهام القائم بأعمال المرشد، في أعقاب القبض على محمود عزت بالقاهرة في أغسطس (آب) 2020». وشرح فوزي: «لوحظ أن (جبهة لندن) سارعت بتسمية الزايط بديلاً لمنير، وهو أمر يُمكن تفهمه في إطار سعي الجبهة لإظهار التماسك التنظيمي، وتحجيم أي (ارتدادات سلبية) و(نكبات داخلية) قد تترتب على وفاة منير، خاصة مع دخول الجبهة على خط الدعوة لمظاهرات 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بمصر». وأضاف: «لكن قيادة الزايط للتنظيم ستكون مؤقتة على الأرجح، خصوصاً في ظل حالته الصحية التي تحول دون قدرته على الاستمرار في القيادة، ووجود العديد من الأسماء التي تعد (أكثر قدرة) من الزايط على مستوى إدارة الجبهة، وبالتحديد محمد البحيري، وحلمي الجزار؛ لكن البحيري يواجه إشكالية تتمثل في علاقته بأجيال الشباب داخل (الإخوان)، وهي العلاقة التي تفتقد للثقة ويغلب عليها الفتور، فضلاً عن أن الجزار يواجه بعض الإشكالات، ومنها أنه ليس عضواً في (مجلس شورى التنظيم)، وبالتالي فإن توليه قيادة التنظيم، سوف يتعارض مع اللوائح الداخلية المنظمة لعمل التنظيم، خاصة المادتين 4 و5 اللتين تحددان من سيخلف القائم بأعمال المرشد حال غيابه عن المشهد». فيما يرى الباحث في الحركات الإسلامية بمصر، عمرو عبد المنعم، أنه «يتنافس على منصب القائم بأعمال المرشد حالياً ثلاثة، محمود الإبياري، ومحمد البحيري، ومحمد جمال حشمت، والثلاثة على خلاف كبير مع (المكتب الإداري الخاص بمحمود حسين)، لذلك التنافس على أشده، وربما تأخذ (جبهة لندن) قسطاً من الوقت لاختيار القائم بأعمال المرشد الجديد، وقد تطول مهلة الشهر إلى أكثر من ذلك، حتى يلملموا (شتات أفكارهم) لمحاولة أن يظهر (مكتب منير) بأكبر قدر ممكن من التوافق على شخصية تحمل الجبهة إلى القيادة». وهنا يرجح المراقبون إلى أنه «من المحتمل أن يستمر الزايط في عمله كنائب لمنير، وهذا يعني مزيداً من الخلافات بين (جبهة لندن) وبين (جبهة إسطنبول)؛ بل ربما يتسبب في تفجر خلافات بين قيادات (جبهة لندن) ذاتها، نظراً لرفض البعض له». وقال فوزي لـ«الشرق الأوسط»، إن «وفاة منير تعزز من الأزمة البنيوية التي يعاني منها (الإخوان)، والشخصيات المرشحة لخلافة منير ليست بـ(القوة التنظيمية) التي كان يملكها منير، في المقابل تسعى (جبهة إسطنبول) لاستغلال ما يحدث داخل (مجموعة لندن) من أجل الانفراد بالسلطة والسيطرة على مصادر التمويل وزمام الأمور داخل التنظيم، وكذلك الحال بالنسبة لـ(تيار التغيير) الذي سيسعى لتوظيف وفاة منير من أجل زيادة وزنه النوعي داخل التنظيم». وأضاف: «بشكل عام طرحت وفاة منير العديد من التداعيات المحتملة على أزمة ومستقبل تنظيم (الإخوان)، في ضوء الوزن والثقل الكبير الذي كان يحظى به منير داخل التنظيم، فضلاً عن أن القيادات الكاريزمية والتاريخية بطبيعة الحال، التي تلعب دوراً محورياً داخل أروقة التنظيمات الإسلامية، مما يزيد من حجم التداعيات السلبية لخسارة هذه القيادات، على نشاط وعمل ومستقبل (تنظيمات التطرف) والإسلام السياسي». وبحسب عبد المنعم فإنه «لن يتم حسم الصراع بين الثلاثة المحتلمين داخل (مجموعة لندن)، لوجود صراع داخلي في (جبهة لندن) على اختيار القيادة، بالإضافة إلى الصراع الموجود مع (مكتب محمود حسين)، في حين يرى شباب التنظيم أنه انتهى زمن (القيادات التقليدية)»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «لذلك لن يتم حسم الصراع بين القيادات بسهولة، وسيأخذ وقتاً حتى تظهر الشخصية التي تسيطر على أموال التنظيم، وتستطيع التواصل مع القيادات التقليدية، وتسيطر على مفاتيح الشخصيات التي ستدير التنظيم، وهو من الصعب أن يطبق في هذا الوقت، نظراً للتحدي الذي يمر به التنظيم الآن». في حين يطرح المراقبون أنه «من المحتمل وفق تجارب سابقة أن تقوم (جبهة لندن) باختيار شخص غير مشهور، يتسم بالهدوء، ولا يملك أحد الطعن في تاريخه، لخلافة منير بشكل رسمي».

مصر ترفض بيان مفوضية حقوق الإنسان بشأن علاء عبد الفتاح

اعتبرته «إهانة غير مقبولة»

القاهرة – جنيف: «الشرق الأوسط»... رفضت مصر بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بشأن الناشط البارز علاء عبد الفتاح، الذي يقضي حالياً عقوبة السجن لإدانته بـ«نشر أخبار كاذبة»، وسط مناشدات دولية للإفراج عنه. وردت مصر على مطالبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بالإفراج عن عبد الفتاح، «الممتنع عن الطعام وشرب المياه»، بحسب أسرته، قائلة إنه «تمت محاكمته وإدانته»، وأنه يلقى «الرعاية الصحية اللازمة». وفنّدت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه «ينتهك مبادئ الحياد والموضوعية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة المنشئ لولايته، ويعالج قضية فردية على أساس انتقائي، ما يزيد الشك في موضوعيته». ويقضي عبد الفتاح، وهو وجه بارز في أحداث 25 يناير (كانون الثاني) 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، حكماً بالسجن لخمس سنوات بعد إدانته بـ«بث أخبار كاذبة». وقالت البعثة المصرية إن «مضمون بيان المفوضية يقوّض عن عمد استقلال القضاء وسيادة القانون كحجر زاوية لا غنى عنه لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها»، معتبرة وصف المفوضية قراراً قضائياً بأنّه «غير عادل»، «إهانة غير مقبولة». وبحسب البيان المصري، اعتمد المفوض السامي على «معلومات لا أساس لها»، وأشار إلى أنها «مستمدة من مصادر تروج لمزاعم كاذبة»، ووضعها على «أنّها حقائق من دون أي دليل». ودعت مصر، المفوض السامي، الذي وصفته بـ«الموظف الدولي»، إلى أن «يحترم ولايته وأن يظهر الاحتراف عند بدء فترة عمله والاعتماد فقط على مصادر المعلومات الموثوقة في المستقبل والامتناع عن التعليق على القضايا التي تمت محاكمتها أمام المحاكم المصرية، والأحكام الصادرة في محاولة الدعوة لانتهاك القوانين الوطنية»، والتركيز على «تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال التعاون والحوار». وفي أبريل (نيسان) الماضي، ذكرت أسرة عبد الفتاح أنه حصل على الجنسية البريطانية في السجن، من خلال والدته المولودة في بريطانيا. غير أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، قال في حوار تلفزيوني عندما سُئل عن الجنسية البريطانية لعبد الفتاح، إن «القانون المصري ينظم مسألة ازدواج الجنسية بالنسبة للمصريين، وهذه الحالة لم تحدث بعد». كما رد على إضرابه عن الطعام قائلاً: «أعتقد أن لدينا تقارير عن إضرابات سابقة عن الطعام ولم يتم التحقق منها». وأضاف: «هذه مسألة اختيار شخصي، وسيتم التعامل معها ضمن نظام العقوبات». وفي بيانه، أعرب فولكر تورك عن «أسفه البالغ إزاء عدم إفراج السلطات المصرية عن عبد الفتاح»، قائلاً إن «حياته معرضة لخطر وشيك بعد إضرابه عن الطعام». ودعا السلطات المصرية إلى «الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان». بالمقابل، رفض النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، ما اعتبره «استقواء بالخارج» في قضية عبد الفتاح، مشيراً إلى أن الدفاع عن متهم في قضايا جنائية بهذه الطريقة أمر «مرفوض جملة وتفصيلاً» ولن تقبل به الدولة المصرية. وأضاف البرلماني، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن البعض يرغب في «تحقيق مكاسب سياسية على حساب قيمة وأهمية قمة المناخ»، المنعقدة حالياً في شرم الشيخ، مشدداً على أن قضية عبد الفتاح «شأن داخلي».

رسميا.. ماكرون يعلن انتهاء عملية "برخان" لمكافحة الإرهاب في الساحل الأفريقي

الخليج الجديد.. أعلن الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" الأربعاء انتهاء عملية برخان لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. وبين أن استراتيجية فرنسا في إفريقيا ستكون جاهزة خلال ستة أشهر. وقال "ماكرون" في كلمة ألقاها في في قاعدة بحرية بمدينة طولون في جنوب فرنسا: "بعد التشاور مع شركائنا، قررت اليوم إضفاء الطابع الرسمي على استكمال عملية بارخان لمكافحة الإرهاب". وتابع "سيستمر دعمنا للدول الإفريقية، ولكن وفقا لمبادئ جديدة سنحددها معهم". وأطلقت فرنسا عملية "برخان" عام 2014، وفي صيف عام 2021، أعلن "ماكرون" أن باريس ستغير صيغة وجودها العسكري في منطقة الساحل، حيث سيتم إنهاء عملية "برخان" في شكلها الحالي واستبدالها بتحالف دولي من شأنه أن يضم دول المنطقة وغيرها من الشركاء.

«البجا» تنصب حكومة مؤقتة بشرق السودان

الجريدة...أعلنت اللجنة السياسية لـ «مجلس نظارات البجا» القبلي، في بيان عبر «فيسبوك»، اليوم، نفسها كحكومة مؤقتة في شرق السودان، رفضاً لمماطلة سلطات الخرطوم في تنفيذ مطالبها. وجاء في البيان أنّه «رفضاً لمماطلة الخرطوم في تنفيذ مطالب شعبنا وإصرارها على إقصاء شعبنا، وعملاً بالحق المكفول لكل شعوب العالم في تقرير المصير، فإن المجلس الأعلى للبجا هو السلطة السيادية بالإقليم، وأن اللجنة السيادية لتقرير المصير هي الحكومة التنفيذية المؤقتة للإقليم وإلى حين قيام سلطة تداولية دائمة».

السودان: احتجاجات لنقابات وكيانات مهنية رفضاً لقرار حلها

تجمع «قبلي» يعلن حكومة بشرق البلاد

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين.. نظمت نقابات وكيانات مهنية، تأسست عقب ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2019، وقفة احتجاجية في العاصمة السودانية الخرطوم، أمس، اعتراضاً على قرارات المحكمة العليا بحلها وإعادة الاتحادات والواجهات الموالية لنظام الرئيس المعزول عمر البشير. وفي غضون ذلك؛ خرج الآلاف من أبناء قبيلة «النوبة» في مظاهرة أمام القصر الجمهوري بالخرطوم، تنديداً بالاقتتال القبلي بمنطقة لقاوة في ولاية غرب كردفان. ووقعت 21 من لجان تسيير النقابات المهنية والعمالية على مذكرة مشتركة؛ تطالب بإقالة القاضي بالمحكمة العليا محمد بابكر؛ الشهير بـ«أبو سبيحة»، لاتهامه بموالاة النظام المعزول. وقالت في بيان مشترك إن إسقاط حكم العسكر «هو المدخل لإصلاح أوضاع العاملات والعاملين في القطاع العام والخاص والأعمال الحرة». وأشار البيان إلى أنه بعد إجراءات 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، شرع رئيس مجلس السيادة الانتقالي؛ عبد الفتاح البرهان، في «حل جميع اللجان التسييرية للنقابات؛ تحسباً من تنظيم نفسها في مواجهة الانقلاب». ووصف البيان قرار القاضي حل اللجان التسييرية وإعادة النقابات واتحادات نظام «المؤتمر الوطني المنحل»، بأنه جاء «خرقاً للدستور، ومخالفاً للقوانين الوطنية، والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها السودان، كما أنه يعدّ تسيساً للقضاء لصالح عودة الأجسام الموالية للنظام المعزول»، مشدداً على «عدم شرعية الاتحادات المحلولة والمنتهية دورتها في عام 2019»، ومؤكداً على موقف الكيانات «الرافض تعيين اللجان التسييرية بتوصية مجلس السيادة». وكانت دائرة الطعون في المحكمة برئاسة «أبو سبيحة» قد ألغت في وقت سابق 11 قراراً صدرت عن «لجنة إزالة تمكين النظام المعزول»، تنص على فصل قضاة ومستشارين ووكلاء نيابة وموظفين في السلطة القضائية والعدل والنفط من أنصار الإسلاميين، وأعادتهم إلى العمل. في غضون ذلك؛ نظم الآلاف من أبناء قبيلة «النوبة» مظاهرة أمام القصر الرئاسي في الخرطوم، احتجاجاً على أعمال العنف والقتل التي شهدتها منطقة لقاوة بولاية غرب كردفان. وطالبت الحشود بإبعاد «قوات الدعم السريع»، التي تتبع نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو (حميدتي) من المنطقة، وتكوين لجنة تحقيق مركزية مستقلة بمعاونة دولية في الأحداث. وبلغت حصيلة قتلى أحداث لقاوة في أكتوبر الماضي بين قبيلتي المسيرية والنوبة 17 قتيلاً و18 جريحاً. وكان الجيش السوداني قد وجه اتهاماً مباشراً إلى «الحركة الشعبية - فصيل عبد العزيز الحلو» بقصف المدينة، إلا إن «الشعبية» سارعت إلى نفي أي صلة لها بالاقتتال القبلي. وشكلت السلطات المحلية بالولاية لجنة تحقيق في الأحداث، من خلال إجراء لقاءات مع قيادات الإدارة الأهلية لـ«المسيرية»، وقيادات الإدارة الأهلية لـ«النوبة»، لنزع فتيل الصراع. من جهة ثانية؛ نصب تجمع «البجا» القبلي نفسه سلطة سيادية في شرق السودان، تمارس كامل السلطات التنفيذية والتشريعية على الأرض، معلناً في الوقت ذاته عدم اعترافه بالحكومة المركزية في الخرطوم. وأعلن «المجلس الأعلى لنظارات وعموديات قبائل (البجا)» تكوين هيئة سيادية عليا لاستخدام حق تقرير المصير لشرق السودان، وفقاً لمقررات مؤتمر «سنكات»، الذي عقد في أكتوبر 2020. وأكد في بيان، نشر أمس على صفحته الرسمية في «فيسبوك»، على حق الإقليم في تكوين سلطة مؤقتة، ومؤسسات حكم ذاتي لتصريف الأمور، وبناء قوات عسكرية نظامية للدفاع عن الشعب والحقوق، وللقيام بالدور الأمني والشرطي بالإقليم. وقال «المجلس» في البيان إن هذه القرارات «ستخضع للمزيد من التشاور مع هيئة المجلس والقوى السياسية والقيادات، كما سيتم تكوين اللجان الفرعية المتخصصة والإعلان عنها لاحقاً». وأكدت «الأمانة السياسية» في «المجلس الأعلى لقبائل (البجا)» عدم المشاركة في أي تسوية أو حكومة، قبل إلغاء «مسار الشرق» في «اتفاقية جوبا للسلام»، وقبل التوصل إلى اتفاق سياسي ودستوري يوقع مع حكومة السودان في منبر تفاوضي منفصل. كما قرر «المجلس» نفض يديه من «تحالف قوى الحرية والتغيير (التوافق الوطني)»، و«مبادرة أهل السودان»؛ من المحسوبين على المكون العسكري، مشدداً على عدم قبول أي تسوية سياسية ثنائية تجري حالياً، معلناً أنه يمثل السلطة السيادية المعترف بها والمفوضة رسمياً من شعب الإقليم، بناءً على ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر «سنكات»، وأن تمثل الهيئة العليا «المجلس التشريعي (البرلمان)» للإقليم. وقضى الإعلان بتحويل «اللجنة السيادية لتقرير المصير» ولجانها المختصة إلى حكومة تنفيذية مؤقتة، تمارس سلطاتها على أرض الإقليم، إلى حين قيام سلطة تداولية دائمة. فيما أعلن الكيان القبلي عدم الاعتراف بحكومة الخرطوم، أو بأي سلطة أو مؤسسة أو إدارة مركزية. ووجه «المجلس الأعلى لـ(البجا)» نداءً إلى المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الأممية، بضرورة احترام حقوق وقرارات شعب الإقليم.

الإرهاب في نيجيريا... استهداف القيادات لا يكفي لنجاح المواجهة

خبراء قللوا من الاستراتيجية الحكومية لدحر تمدد التنظيمات المتطرفة

الشرق الاوسط... القاهرة: تامر الهلالي... تسعى نيجيريا إلى النأي بنفسها عن التمدد اللافت للتنظيمات الإرهابية في دول غرب أفريقيا التي باتت تمثل منطقة نفوذ لتلك الجماعات. لكن على الرغم من جهود السلطات لاستهداف قيادات التنظيمات المتطرفة، فإنه -وفق خبراء ومحللين- ما زالت الاستراتيجية المتبعة «غير كافية في دحر التمدد الإرهابي المتزايد»، في أكبر بلاد القارة الأفريقية سكاناً. ومطلع الأسبوع، قُتل اثنين من زعماء «داعش غرب أفريقيا» (إيسواب)، في غارة شنتها مقاتلات نيجيرية على منطقة في بحيرة تشاد. ووفق صحيفة «بي آر نيجيريا»، فإن القائدين هما: مالام علي كوايا، وبوكار ماينوكا، وكانا عضوين رئيسيين في «مجلس شورى التنظيم». وفي أغسطس (آب) الماضي، أعلن الجيش النيجيري نجاحه في قتل أمينو دني، أحد أهم قادة «ولاية غرب أفريقيا» التابعة لتنظيم «داعش». وعلى الرغم من تلك الهجمات الناجحة للقوات النيجيرية في استهداف قادة التنظيمات، فإن هذا لا يعني أن الدولة تسجل نجاحاً في دحر الخطر الإرهابي، كما تقول نرمين توفيق، الباحثة المتخصصة في الدراسات الأفريقية، والمنسقة العامة لمركز «فاروس» للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، التي أوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الجماعات لا تزال تشن هجمات عنيفة تؤدي إلى مقتل عشرات المدنيين والعسكريين، وتخريب الممتلكات، وقطع الطرقات». وتضيف: «تقوم هذه الحركات بعد مقتل زعمائها باستبدال قادة جدد بهم، مثلما حدث بعد مقتل محمد يوسف أول زعيم لـ(بوكو حرام)، ومن بعده أبو بكر شيكاو»، مقترحة مزيداً من الدعم الإقليمي والدولي للجيش النيجيري في حربه ضد الجماعات الإرهابية. ورصد «معهد الدراسات الأمنية»، ومقره بريتوريا، في أول نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أن نصف العمليات التي أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنها منذ بداية العام الجاري، كانت في أفريقيا، وتوزعت على 10 دول، من بينها: نيجيريا، والكاميرون، وتشاد، والنيجر، وهي الدول الأربع التي تنشط فيها جماعة «بوكو حرام» في حوض بحيرة تشاد. ووفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن الصراع بين نيجيريا والحركات المتطرفة أودى بحياة نحو 350 ألفاً حتى نهاية عام 2020، غالبيتهم من الأطفال، في حصيلة أعلى 10 مرات من التقديرات السابقة البالغة نحو 35 ألف ضحية، والتي استندت فقط إلى من لقوا حتفهم في القتال بنيجيريا، منذ بدء الصراع قبل 12 عاماً. لكن بدا أن الأمر في طريقه للتحسن، فحسب مؤشر الإرهاب العالمي، شهدت نيجيريا أكبرَ تراجع في الإرهاب عام 2021. وانخفضت الوَفَيات بنسبة 51 في المائة عام 2021، بعد 3 سنواتٍ من الزيادات المتتالية. ويرى أحمد سلطان، الباحث في الحركات الإسلامية، أن «النفوذ المتزايد للجماعات الإرهابية في نيجيريا ودول حوض بحيرة تشاد، فرض تحديات جسيمة على الجيش النيجيري والنظام الحاكم، وأن الاستراتيجيات الأمنية والعسكرية النيجيرية لم تنجح في مواجهة ذلك الزحف من التطرف العسكري». ويشير سلطان لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الهجوم الأخير -وغيره من هجمات الجيش- يأتي ضمن استراتيجية تُعرف بـ(قطع رأس القيادة)، وهي استراتيجية تحقق بعض النتائج الدعائية والمعنوية؛ لكنها لا تسهم بشكل عملي في المواجهة الممتدة على الأرض». ويضيف: «مجالس الشورى أو القيادات الكبرى ليست في الغالب قيادات تنفيذية أو عملياتية، وتقتصر أدوارهم على أدوار إدارية وتنظيمية وآيديولوجية». ويرى سلطان أن «استراتيجية قطع الرأس في نيجيريا لم تكن ناجحة؛ حيث لم تتمكن القوات النيجيرية من قتل أي من الأمراء البارزين في التنظيمات الثلاثة الرئيسية، وهي جماعات: (أنصارو)، و(ولاية داعش غرب أفريقيا)، وجماعة (بوكو حرام)؛ بل قُتلت قيادات في صراعات واقتتال وخلافات بين الجماعات بعضها وبعض، مثلما حدث في حالة أبو بكر شيكاو الذي قتله تنظيم (داعش)». ويعتقد سلطان أن على الحكومة ووكالات الأمن وإنفاذ القانون في نيجيريا ودول منطقة غرب أفريقيا، أن تغير جذرياً من استراتيجيات المواجهة. يقول: «ما يحدث في نيجيريا هو تمرد مسلح، بهدف إقامة نظام حكم بديل، وعلى التكتيكات العسكرية أن تتطور لتصير على مستوى ذلك التهديد». ويشير -على سبيل المثال- إلى تغييرات يجب أن تشهدها التكتيكات العسكرية، مثل استخدام التكنولوجيا المتطورة، ومنها «الدرونز»، وتبني تكتيكات تهدف إلى جذب عناصر الجماعات إلى مناطق دون مناطق نفوذهم، لتسهيل احتوائهم والقضاء عليهم. ويضيف: «لا بد من استخدام قوات خفيفة الحركة مرنة، وإجراء تعديلات على التدريبات العسكرية، بحيث يتم التدرب على أساليب الحرب اللانمطية، وعدم الاكتفاء بتكتيكات الجيوش النظامية؛ لأن المواجهة ليست مع جيوش نظامية». ويواجه الرئيس النيجيري محمد بخاري انتقادات متزايدة في بلاده، بسبب فشل حكومته المستمر في مواجهة التهديد الأمني الذي تشكله الجماعات الإرهابية. وفي أغسطس الماضي، رأى تقرير لمجلة «فورين بوليسي» الأميركية، أن «فشل السلطات الرسمية في نيجيريا ومنطقة الساحل في ملفات التنمية، أدى إلى خلق فجوة قامت الجماعات المتمردة بسدها، من خلال توفير خدمات أساسية كان من المفترض أن توفرها الحكومة». ويرى سلطان أن «هجمات الإرهابيين التي تستهدف المدنيين طوال الوقت؛ خصوصاً المتعاونين مع الحكومة والمسيحيين، تجعل الغضب من الرئيس النيجيري والحكومة يتصاعد». ودفعت الانتقادات الموجهة للرئيس النيجيري إلى إقالته 4 من قادة الجيش الرئيسيين، وتعيين بدلاء عنهم في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.

انتخابات ليبيا: الدبيبة يؤكد استعداده... والمنفي يقترح اجتماعاً دولياً لإتمامها

وسط حديث أميركي عن ضرورة إجرائها

الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود.... جدد رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، اليوم (الأربعاء)، تأكيد رغبته في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، فيما دعا محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، لعقد اجتماع برعاية أممية وأفريقية لإتمامها. وزعم الدبيبة، خلال اجتماع لحكومته في طرابلس، أمس، أنه نجح - رغم ما وصفه بمحاولات إعادة الانقسام - في الحفاظ على أداء مؤسسات الدولة، وادعى تضاعف نسب الإنجاز يومياً في جميع مشروعات عودة الحياة، التي دشنتها حكومته في مختلف المدن. وقال: «نجحنا في الحفاظ على الأمانة التي سلمها لنا الشعب، ونواصل دعم حق الليبيين في الوصول إلى الدستور والانتخابات». وبعدما ادعى أن حكومته قدمت للمجتمع الدولي ما وصفه بالدليل الواضح على أن «الأزمة السياسية في ليبيا مفتعلة»، ألقى الدبيبة الكرة مجدداً في ملعب مجلسي النواب والدولة، وقال: «نحن في انتظار القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات بعد سنوات من التعطيل». ولفت إلى أنه تابع تجربة المحاكاة الانتخابية ومدى جاهزية وزارة الداخلية لتأمين الانتخابات. وأضاف: «سنحارب الفساد عبر منصة المشروعات الحكومية التي ستعمل بها قطاعات الدولة، بهدف وضع الليبيين في صورة أي مصاريف ضمن إطارنا للشفافية الكاملة». وحث وزراءه على إظهار الشفافية والوطنية في مواجهة تقارير تتهمهم بالفساد. وتابع: «نسعى لتطبيق أعلى مبادئ الشفافية لدينا، حتى نُغلق الباب على من يحاولون أن يُلبسوا علينا اتهامات الفساد، نحن لا تعنينا معايير الشفافية العالمية، بل يُعنينا شعبنا الذي نحن مسؤولون عنه، وسنغلق الباب على الكذابين والنصابين». وأكد الدبيبة، الذي تلقى اتصالاً هاتفياً مساء أول من أمس من نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي لمتابعة التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، لأعضاء المجلس البلدي ترهونة المنتخب، عقب أداء القسم القانوني أمامه بعد اعتماد النتائج النهائية لانتخابات المجلس، على ضرورة العمل الجاد والمهني من أجل تقديم الخدمات لأهالي المدينة. كما التقى الدبيبة وفداً من السفارة الأميركية، ضم السفير والمبعوث الخاص ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمالها ليزلي أوردمان، وفريقها السياسي، بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، وأكد مجددا استعداد حكومته للقيام بدورها المناط بها من أجل إنجاح الانتخابات. ودعا الدبيبة، وفقاً لبيان وزعه مكتبه، لضرورة تحشيد المجتمع الدولي لحلحة الصعوبات التي تعوق إجراء الانتخابات، وأهمها القاعدة الدستورية التي ما زالت غير واضحة المعالم، على حد تعبيره. ونقل عن المبعوث الأميركي ترحيبه بجهود حكومة الوحدة لتوضيح استعدادها لإجراء انتخابات في حال وجود القاعدة الدستورية، مجدداً التأكيد على رغبة الولايات المتحدة في دعم ليبيا من أجل إجراء الانتخابات باعتبارها الهدف الرئيسي لكل الشعب الليبي. وقال بيان لحكومة الدبيبة إن الاجتماع الذي خُصص لمناقشة الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات والعمل لمعالجة العوائق التي تواجه تنفيذها، ناقش أيضاً عودة السفارة الأميركية للعمل في طرابلس، وتقديم خدماتها بالشكل الطبيعي، وبحث عدداً من الملفات الاقتصادية والقانونية المشتركة بين البلدين، والتعاون المثمر فيها من أجل خلق شراكة فاعلة بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الإنفاق الحكومي والخطوات التي اتخذتها الحكومة بشأن الإفصاح والشفافية، والعمل على دعم الخطوات المتخذة في هذا الملف. بدوره، قال نورلاند إنه تحدث مع الدبيبة عن أهمية وضع ما سمّاه اللمسات الأخيرة على قاعدة دستورية والانتقال بسرعة إلى الانتخابات، واعتبر أن «ليبيا لديها القدرة الفنية لإجراء الانتخابات، وما تحتاج إليه هو الإرادة السياسية». وأوضح أنه ناقش مع المنقوش، الحاجة الملحة لإحراز تقدم ملموس لإعادة بناء الزخم نحو الانتخابات الليبية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي، وسبل زيادة التواصل بين المواطنين الأميركيين والليبيين. كما أعرب نورلاند عقب اجتماعه مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي عن تطلعه إلى دعم مبادرات الأمم المتحدة التي تمكن القادة السياسيين والمؤسسات الليبية من الاتفاق على خريطة طريق موثوقة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. من جهته، قال السفير الألماني ميخائيل أونماخت إنه أكد مجدداً للمبعوث الأممي، ما وصفه بالتزام بلاده الشديد بدعم عمله الحاسم نحو حل سلمي للأزمة الليبية. وكان رئيس مجلس الدولة خالد المشري أطلع أونماخت على «جهوده الرامية لتحقيق الاستقرار عبر إنجاز القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية وملف تغيير المناصب السيادية، وآلية اختيار سلطة تنفيذية قادرة على إجراء الانتخابات في أقرب الآجال». كما أبلغ المتحدث باسم مجلس الدولة محمد عبد الناصر وسائل إعلام محلية، أمس، بأن المجلس سيناقش اليوم في جلسة سيعقدها بطرابلس تقرير لجنة المناصب السيادية، وآلية توحيد السلطة التنفيذية، مشيراً إلى احتمال عرض الصيغة النهائية للقاعدة الدستورية، للتصويت عليها من قبل الأعضاء كحزمة واحدة. في المقابل، دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال اجتماعه أمس في طرابلس مع باتيلي، لعقد لقاء جامع لكل الأطراف المعنية بالقضية الليبية، برعاية الاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى الانتخابات وتحقيق مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس. ونقل المنفي عن باتيلي إشادته بجهوده في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتعاونه المتواصل مع الجهود الأممية والدول الداعمة لاستقرار ليبيا، من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية. إلى ذلك، اكتفى المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، بإعلان لقائه مساء أول من أمس بمدينة بنغازي في شرق البلاد، مع المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية كريم خان، لكنه لم يفصح عن فحوى المحادثات.

هل يستطيع الدبيبة تأمين إجراء الانتخابات في جميع المدن الليبية؟

في ظل انحصار سيطرة حكومته على المنطقة الغربية

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر... اعتبر سياسيون ليبيون التعهد الأخير لعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، بتأمين إجراء الانتخابات في جميع المدن والمناطق الليبية «مجرد مناورة سياسية، وإجراء صعب تطبيقه» لاعتبارات عديدة، وتساءلوا عن مدى إمكانية تحقيق ذلك في ظل انحصار سيطرة حكومته على المنطقة الغربية فقط، دون شرقها أو جنوبها. ورأى عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، أن حديث الدبيبة ليس إلا «مناورة سياسية» تستهدف جهود وقف إزاحة حكومته، ومغازلة المجتمع الدولي بهدف استرجاع دعمهم لها. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه بعد «تواتر الأنباء حول تفاهم مجلسي النواب والأعلى للدولة على تشكيل حكومة موحدة، تشرف على إجراء انتخابات شاملة، يحاول الدبيبة عبر هذا التعهد إيصال رسالة للمبعوث الأممي الجديد عبد الله باتيلي، والمجتمع الدولي مفادها أنه قادر على تأمين الانتخابات بدلاً من أي حكومة جديدة»، مشيراً إلى أن حكومة الدبيبة «غير قادرة على تنفيذ أي قرار صادر عنها في شرق البلاد وجنوبها، علما بأنهما يمثلان ثلثي البلاد تقريباً، كونهما يعتبران مواقع تمركز وسيطرة الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر». وتساءل الزرقاء: كيف يكون الدبيبة مشاركاً في الانتخابات، وحكومته هي «من ستشرف على تنظيمها وتسيطر على الأموال العامة؟»، وذهب إلى أنه «من المتوقع أن تدعم نجاحه بكل الطرق»، مبرزاً أن أغلبية الليبيين «يدركون أن المعضلة ليست في تأمين الالتزامات اللوجيستية للاستحقاق الانتخابي، بل في تزويره». في السياق ذاته، رأى جلال حرشاوي، الباحث في مؤسسة «غلوبال أنيشاتيف»، أنه على الرغم «من وجود تواصل مستمر بين صدام، نجل المشير خلفية حفتر، وبعض أفراد عائلة الدبيبة فإنه «قلل من فرضية تفاهم الأخير وحفتر حول إجراء الانتخابات بشكل متزامن في جميع المدن الليبية». وقال حرشاوي لـ«الشرق الأوسط» إن الدبيبة «لا يستعد للانتخابات بطريقة حقيقية»، معتقداً أن «كل ما يحدث ليس إلا كذبة كبيرة، ولا أحد يسعي فعلياً لتنظيم الانتخابات... لا السياسيين الليبيين ولا الدول الأجنبية». وأضاف حرشاوي موضحاً: «لكي تجري الانتخابات في العام المقبل يجب أولاً اعتماد قاعدة دستورية، لكن للأسف فإن المبعوث الأممي قرر أن يطلب من مجلسي النواب والأعلى للدولة الاتفاق على القاعدة الدستورية، والإطار القانوني المنظم للانتخابات، وهذا يعني إضاعة مزيد من الوقت، وربما عدة أشهر». ورأى أن الدبيبة «سيتظاهر خلال هذه الفترة بالتحضير لإجراء الانتخابات قصد تحسين صورته العامة، لكن لن يتم إحراز أي تقدم». ولم يبتعد الأكاديمي والباحث السياسي التركي، مهند حافظ أوغلو، كثيراً عن الآراء السابقة، حيث اعتبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الانقسام لا يزال سيد البيت الداخلي الليبي، وبالتالي هناك صعوبة في أن يؤمن الدبيبة انتخابات شاملة ومتزامنة، إلا إذا كان هناك ضغط إقليمي ودولي على حفتر، لكي ينسق بشكل مباشر أو غير مباشر مع حكومة الدبيبة»، مضيفاً أنه «بالنظر لتباين المواقف حول هذا الأمر، تبقى دعوة الدبيبة مجرد تسجيل موقف، ورسالة لشعبه بأنه ساع للانتخابات، لكن هناك أطرافاً أخرى تعرقلها». واستبعد الأكاديمي التركي ما يردده البعض حول تعويل الدبيبة على دعم أنقرة له عسكرياً ليتمكن من إجراء انتخابات بعموم البلاد، خاصة بعد الاتفاقيات الأمنية الأخيرة الموقعة بين الجانبين، وقال بهذا الخصوص إن «الانتخابات شأن داخلي بحت، وتركيا لن تتدخل، رغم أنها تسعى فعلياً لإيجاد انتخابات نزيهة والدفع بالعملية السياسية قدماً، وإنهاء الانقسام وتحقيق الاستقرار»، مضيفاً أن الدبيبة «يدرك تماماً أن وجوده في منصبه بات مؤقتاً، وأن حكومته أقرب لأن تكون حكومة تصريف أعمال لحين إجراء الانتخابات، تعالج الانقسام الحكومي الراهن». أما عضو «ملتقى الحوار السياسي» الليبي، أحمد الشركسي، فسخر بدوره مما يطرحه البعض بمن أن يؤدي تكليف عماد الطرابلسي بتسيير مهام وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوحدة»، إلى زيادة الثقل الأمني للوزارة بما يمكنها من فرض الانتخابات في شرق البلاد وجنوبها. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الطرابلسي «قد يواجه المتاعب بمناطق تمدد بعض التشكيلات داخل العاصمة طرابلس، وفي مقدمتها ما يعرف بجهاز قوة الردع، بقيادة عبد الرؤوف كاره، وبالتالي يكون الحديث عن قدرتها على تنفيذ أي إجراء خارج عن العاصمة مستبعداً». ورجح الشركسي أن يكون تكليف الطرابلسي جاء «في إطار محاولة احتواء مدينة الزنتان التي ينتمي لها أسامة جويلي، آمر المنطقة الغربية سابقاً، والمعروف بتحالفه مع رئيس حكومة (الاستقرار) فتحي باشاغا، وليس لامتلاكه أي نفوذ وثقل بأماكن مختلفة في البلاد».

الجيش الصومالي يستعيد السيطرة على مناطق خاضعة لـ«الشباب» منذ 15 عاماً

تقارير عن دور جهاز المخابرات في الحرب على الجماعة المتطرفة

الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود... أعلن الجيش الصومالي أن قواته استعادت بمساعدة السكان المحليين السيطرة على منطقة «وبحو» التابعة لمحافظة غلغدود، والتي كانت خاضعة لحركة الشباب المتطرفة منذ أكثر من 15 عاماً. وأبلغ الناطق باسم وزارة الدفاع الجنرال عبد الله عانود وسائل إعلام محلية أن القوات الحكومية سيطرت أيضاً مناطق ورحولي، وعيل بوري، وعيل غوروف، لافتا إلى «تكبد ميليشيات الشباب الإرهابية خسائر فادحة خلال المعارك». كما نفذت قوات المخابرات في منطقة الجنوب الغربي عملية أمنية في مدينة بيدوة، اعتقلت خلالها العديد من المشتبه بهم من عناصر حركة الشباب. بدورها، اعتبرت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية أن جهاز الأمن والمخابرات الصومالية هو مفتاح الحرب التي أعلنها الرئيس حسن شيخ محمود ضد الحركة الإرهابية على ثلاث جبهات، العسكرية والاقتصادية والجانب الآيديولوجي، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي يواجه فيها التنظيم حرباً ثلاثية الأبعاد منذ ظهوره في عام 2007. ولفتت إلى مشاركة جهاز المخابرات في جميع الجبهات الثلاث وخاصةً اجتثاث الشبكات المالية، ونقلت عن مصادر موثوقة أنه ركز على مدار الأشهر القليلة الماضية على هذه الشبكات، بما في ذلك رجال الأعمال المشهورون والشيوخ وغيرهم. وأوضحت أن المعلومات الموثوقة التي حصل عليها الجهاز أدت إلى شل حركة الشباب المالية في العاصمة، مشيرة إلى أنها ساهمت في حظر وتجميد ملايين الدولارات في البنوك وأيضاً قطع العلاقة بين الشباب في الأدغال والذين يختبئون في المنازل الآمنة في مقديشو، مشيرة إلى تقارير عن اعتقال رجال أعمال آخرين بتهمة تسهيل سلسلة التدفق المالي للشباب. وقالت إن وكالة التجسس الصومالية، قامت بمضاعفة عملياتها لقمع هذه الأنشطة الإجرامية وأدت إلى تغيير سريع في كيفية قيام الإرهابيين بزراعة أموال الابتزاز، مشيرة إلى أن هذه التغييرات تؤثر بشكل فوري على أسواق مقديشو حيث تقلص أموال الابتزاز وأنشطة الابتزاز التي يمارسها الإرهابيون على رجال الأعمال. وبحسب الوكالة، يعتقد خبراء أمنيون أنه إذا استمرت هذه الحرب المالية إلى جانب الحملة العسكرية، فلن تتمكن المجموعة من الدفاع عن الأراضي التي توجد فيها الآن، وليس فقط الحفاظ على موقعها، بل ستختفي قريباً من البلاد. وبحسب تقديرات محلية، فإن حركة الشباب خسرت 30 في المائة من مداخيلها في الشهرين الماضين، نتيجة العمليات العسكرية الجارية، والإجراءات المالية الحكومية ضدها.

حزب يساري تونسي يقاطع الانتخابات

اعتبر أنها تفتقد «معايير النزاهة»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.. كشف زياد لخضر، رئيس حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد»، المعروف في تونس باسم «الوطد» (يساري)، عن تمسكه بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة في 17 من الشهر المقبل ترشّحاً وتصويتاً. وأكد لخضر، أمس، وجود عدة قرارات اتخذها الحزب، إثر نقاشات معمقة أجراها نهاية الأسبوع الماضي، من أهمها قرار المقاطعة الذي اعتمد على ما شاب المسار الانتخابي من «اختلالات»، خاصة ما يتعلق بتمديد آجال تقديم الترشّحات بعد انقضاء الآجال التي حددها القانون الانتخابي، ومواصلة فتح سجل الناخبين وتوزيعهم على مراكز الاقتراع. واعتبر الحزب أن ذلك يعني فقدان الانتخابات لمعايير النزاهة. وبهذا القرار ينضم حزب «الوطد» لقائمة الأحزاب السياسية التي قررت مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل، ومن بينها حركة النهضة (إسلامية) وحزب العمال (يساري)، والحزب الدستوري الحر المعارض، الذي تتزعمه عبير موسي، القيادية السابقة في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، حزب الرئيس السابق زين العابدين بن علي. من جهة ثانية، كشف فاخر الفخفاخ، والي (محافظ) منطقة صفاقس (وسط شرقي)، عن قرار حكومي يقضي بتأمين الموقع البديل لمصب النفايات في طريق قرمدة، الواقع على بعد 41 كلم من مركز الولاية، عن طريق الجيش، وذلك بعد رفض السكان إقامة مكب مؤقت للفضلات في مناطق فلاحية بكل من «منزل شاكر» و«ليمامة»، وذلك في انتظار فتح مراكز لتجميع النفايات، خلال الأشهر المقبلة، بعد غلق مكب «القنة» بقرار قضائي منذ سنة 2019. وخلال جلسة عمل طارئة، ضمت رؤساء البلديات والمديرين الجهويين بصفاقس، ورئيس اللجنة الاستشارية لمتابعة مسار إدارة أزمة النفايات بالولاية، وعدداً من ممثلي المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني، وبعض ممثلي وسائل الإعلام، اتهم والي صفاقس مَن وصفهم بـ«المفسدين الرافضين لتقدم البلاد»، بتعطيل شاحنات نقل النفايات، ووصف بعضهم بـ«قطاع الطرق الذين هددوا بحرق الشاحنات التي تنقل النفايات». وكانت السلطات التونسية قد قررت نهاية 2022 إقامة مكب للفضلات في منطقة ليمامة، غير أن سكان المنطقة نظموا احتجاجات عارمة وأغلقوا الطرقات، وهددوا بإقفال الطريق المؤدية إلى المكب أمام عشرات الشاحنات، منددين بما سيلحقه المكب من أضرار على الفلاحة والصحة، وهو ما جعل السلطات تتراجع في الأخير عن قرارها. يذكر أن محكمة تونسية سبق أن أصدرت في 11 يوليو (تموز) 2019 قراراً يقضي بالتوقّف الفوري عن استعمال مكبّ القنة لتجميع الفضلات نظراً لانتهاء صلاحيته، وللأخطار التي يمثّلها على صحة السكان، وحقهم في التمتع ببيئة سليمة. وأمرت المحكمة بعض الجهات الحكومية المعنية بالمجال البيئي، وفي مقدمتها «الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات»، و«الديوان الوطني للتطهير» بإزالة الفضلات التي تم تجميعها بمصب القنة في أجل ستة أشهر من ذلك التاريخ. لكن بغلق هذا المكب، برزت أزمة بيئية خلال الصيف الماضي في مناطق صفاقس، وذلك بسبب عجز السلطات عن التصرف في النفايات، وعدم استعداد أي منطقة من المناطق القريبة من مركز الولاية لفتح مكب مؤقت، إلى حين تهيئة مكب يستوفي الشروط البيئية والصحية، والتصرف السليم في عشرات الأطنان من النفايات التي تصل إليه يومياً.

الجزائر: محامون يتضامنون مع زميل لهم متهم بـ «التحريض على ضرب الاستقرار»

النيابة استدعته للتحقيق بعد كتابات له على وسائل التواصل الاجتماعي

الجزائر: «الشرق الأوسط».. شهدت مدينة سطيف، كبرى مدن الشرق الجزائري، أمس، حركة غير عادية، بسبب توافد المئات من المحامين من محافظات عدة على المحكمة المحلية؛ قصد مؤازرة زميل لهم ناشط بالحراك، يدعى منير غربي، وقف أمام قاضي التحقيق بسبب كتابات بشبكة التواصل الاجتماعي، عدّتها النيابة «تحريضاً على ضرب الاستقرار». واعتبر المحامون استدعاء غربي «حلقة ضمن مضايقات كثيرة»، يتعرض لها - حسبهم - أصحاب الجبة السوداء، وبخاصة المدافعون عن نشطاء الحراك الشعبي المسجونون، وكذلك المتابعون بتهم ذات صلة بنشاطهم المعارض للحكومة. وشوهد ضمن المحتجين المحامي والحقوقي الكبير مصطفى بوشاشي، و«محامي الحراك» عبد الغني بادي. وخرج غربي من مكتب قاضي التحقيق بعد ساعة من الاستجواب، وقال في فيديو نُشر على حسابات المحامين بـ«فيسبوك»، إنه متأثر للدعم والتضامن الذي لقيه من المحامين والنشطاء، لكنه لم يذكر شيئاً عن الاستجواب. في حين أكد محامون، أن سبب المتابعة منشور وضعه غربي على حسابه قبل أسابيع، يدعو فيه «العالم إلى التضامن مع الشعب الجزائري». كما حثّ الإعلام الأجنبي على «نقل ما يحدث في الجزائر». وكان يشير ضمناً إلى توالي حملات اعتقال نشطاء الحراك، الذين يعدّ المحامي غربي أحد أبرز المدافعين عنهم. ومثل هذه التصريحات في المنصات الرقمية، يكيّفها القضاء عادة على أنها «محاولات لضرب الاستقرار في البلاد، ومسّاً بالأمن العام». والعام الماضي، نظم عدد كبير من المحامين احتجاجات بالمحاكم، بسبب سجن زميلهم الناشط السياسي عبد الرؤوف أرسلان، بعد اتهامه بالانخراط في «حركة استقلال القبائل»، التي صنّفتها السلطات منظمة إرهابية. وعدّت «منظمة محامي منطقة تبسة» (شرق)، التي ينتمي إليها أرسلان، الأفعال التي اتهمته النيابة بسببها «تندرج ضمن حرية التعبير والنشاط السياسي السلمي». واعتقل أرسلان بمجرد أن وصل إلى المحكمة للمرافعة عن معتقلين ناشطين، حيث اقتيد من قاعة المرافعات إلى مكتب وكيل الجمهورية، الذي أبلغه أن النيابة تأخذ عليه ظهوره في فيديو وسط نشطاء ينتمون إلى التنظيم الانفصالي، المعروف بـ«ماك». وبعد أشهر في الحبس الاحتياطي نال المحامي البراءة من تهمة الإرهاب. في سياق ذي صلة، أُعلن أمس عن استدعاء الصحافي والناشط الحقوقي، زكرياء حناش، للتحقيق القضائي يوم 13 من الشهر الحالي. وعُرف الصحافي بنشر أخبار مساجين الحراك وتطورات ملفاتهم القضائية يومياً. وأوقفته الشرطة في وقت سابق، بسبب هذا النشاط. إلى ذلك، ذكر الموقع الإخباري العربي «الطاقة»، المتخصص في المحروقات، أن شركة «وينترشال»، التي تُعدّ أكبر منتج للنفط والغاز الطبيعي في ألمانيا، «وضعت الجزائر بصفتها المرشح الأول بخطّتها الاستثمارية في مجال الطاقة». ووفق الموقع، تخطط الشركة لزيادة استثماراتها في قطاع الغاز الجزائري، والدخول في شراكات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة والهيدروجين، وكذلك احتجاز وتخزين الكربون. وقال الرئيس التنفيذي لـ«وينترشال»، ماريو مهران، أمس في الجزائر خلال لقائه وزير الطاقة محمد عرقاب، إن الجزائر هي «المرشح الأول لشراكة قوية في مجال الطاقة»، وعبّر عن رغبة الشركة في «تعزيز وجودها في الجزائر من خلال تنفيذ مشروعات طاقة جديدة». وحسب «الطاقة»، فقد بحث الوزير عرقاب مع مهران «علاقات التعاون التي تجمع بين «سوناطراك» و«وينترشال»، وركّزت المحادثات على تطوير، وتعزيز علاقات التعاون والشراكة في قطاع التنقيب عن النفط والغاز في الجزائر، فضلاً عن التكوين ونقل التكنولوجيا والمعرفة. كما ناقش الاجتماع نتائج الاجتماعات بين مسؤولي «وينترشال» و«سوناطراك»، وكالة النفط وسلطة ضبط المحروقات في الجزائر.

مباحثات مغربية - أميركية لتعزيز التعاون العسكري

الرباط: «الشرق الأوسط»... ترأس الجنرال (فريق أول) دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية المغربية، الفاروق بلخير، بشكل مشترك مع وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، ليلة أمس في واشنطن، الاجتماع الـ12 للجنة الاستشارية المغربية - الأميركية للدفاع. وذكر بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية، الذي ترأس وفداً عسكرياً مهماً، عقد بهذه المناسبة اجتماعات مع كبار المسؤولين في البنتاغون، بهدف مناقشة التعاون العسكري الثنائي، وسبل تعزيزه مستقبلاً. وخلال اللقاءات أشاد الفريق أول بلخير بالتميز والطابع الاستثنائي للتعاون المغربي - الأميركي ونتائجه الإيجابية، سواءً على مستوى التكوين والتدريب المشترك، أو توريد المعدات والمواد الحربية عالية الأداء مع المواكبة اللازمة، مؤكداً أن «العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والولايات المتحدة، المتجذرة في التاريخ، والمتميزة بالاحترام المتبادل، تتطلب مزيداً من التعزيز لخدمة المصالح المشتركة لكلا البلدين». وأوضح المصدر ذاته أن المسؤول العسكري المغربي تطرق أيضاً إلى التحديات التي ينبغي مواجهتها في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، حيث الوضع الأمني أكثر إثارة للقلق، بسبب تدخل فاعلين من خارج المنطقة وتعاملهم مع الحركات الانفصالية. في سياق ذلك، أبرز الفريق أول بلخير أن المملكة المغربية تظل مصممة على مواجهة التهديدات المختلفة، التي تخيم على محيطها، من خلال تعزيز تحالفاتها وقدراتها العملياتية، بهدف ضمان الدفاع عن وحدتها الترابية وأمن حدودها. وشكلت الزيارة مناسبة للجانبين لدراسة أهداف خريطة الطريق «2020 - 2030»، بهدف تكييفها مع تطور التحديات الإقليمية المرتبطة بالأمن والدفاع. وفي هذا السياق، ذكَّر الفريق أول بلخير بـ«التزام المملكة المغربية الفعال بالسلام والاستقرار الإقليمي، ودورها الرائد كمصدر للسلام والأمن في المنطقة»، والذي تم تكريسه، على الخصوص، من خلال نشر أكثر من 1700 من جنود القبعات الزرق المغربية في جمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإحداث مركز التميز لعمليات حفظ السلام، بدعم من الولايات المتحدة. وتوج التعاون الاستراتيجي بين المملكة المغربية والولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) 2020. بتوقيع مذكرة تفاهم تحدد خريطة الطريق العشرية 2020 - 2030، من أجل توطيد العلاقات الثنائية في مجال الدفاع.

الرباط: افتتاح مؤتمر «يوروميد» لبحث التقدم المحرز في إشكالية الهجرة

الرباط: «الشرق الأوسط».. قال السفير المدير العام للعلاقات الثنائية والشؤون الجهوية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد يزوغ، إن الهجرة «تشكل فرصة سانحة تنطوي على إمكانات مهمة من أجل غد أفضل». وأوضح يزوغ، خلال افتتاح مؤتمر النظراء الثالث المنظم من قبل برنامج «يوروميد» للهجرة الخامس، أمس في الرباط، تحت شعار «شراكات الهجرة متعددة الأطراف من أجل تنمية مستدامة في المنطقة الأورو – متوسطية»، أن «التبادل البشري يظل فرصة سانحة تنطوي على إمكانات مهمة، من شأنها تحقيق مستقبل أفضل لمجتمعاتنا»، مشدداً على الإسهام الإيجابي للهجرة على المستوى الاقتصادي. ويهدف هذا المؤتمر، الذي يشارك في تنظيمه كل من المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بدعم من الاتحاد الأوروبي، إلى تقييم التقدم المحرز في حكامة الهجرة في المنطقة الأورو - متوسطية، بعد مرور أربع سنوات على اعتماد ميثاق مراكش، واستكشاف مقاربات جديدة للتعاون الدولي من أجل إدارة فعالة ومبتكرة ومسؤولة، وذات منفعة متبادلة للهجرة والتنقل.وأضاف بزوغ أن «فئة الشباب من المتعلمين والخاضعين للتكوين هي التي تستجيب في الغالب لفرص العمل، التي لا توفرها السوق المحلية»، مضيفاً أن المهاجرين يسهمون كذلك في الإثراء الثقافي للمجتمعات المضيفة، من خلال تقديم أفكار جديدة، والرغبة في النجاح، مما يعزز دينامية المجتمع. مبرزاً أنه «آن الأوان للعمل لصالح هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة ومفيدة للجميع، ووضع حد للتصور السلبي الخاطئ في منطقتنا». ومن هذا المنطلق، دعا السفير يزوغ إلى العمل المشترك لفائدة أجندة إيجابية مشتركة «تعتبر قضية الهجرة رافعة للتنمية وليست عقبة، وفرصة وليست خطراً محدقاً». في السياق ذاته، قال يزوغ إن المغرب، وبالنظر إلى موقعه الجغرافي، أدرج منذ فترة طويلة الهجرة ضمن أولوياته، مشيراً إلى أن المملكة اليوم تعد بلد انطلاق وعبور، ولكن أيضاً بلد استقبال، كما أوضح أن المغرب «أظهر التزامه بهذه القضية على مر السنين على المستوى الوطني والإقليمي، والدولي، كما أبان عن كونه شريكاً موثوقاً ومستعداً للعمل بروح المسؤولية، والتضامن في جوانب الهجرة مع جميع شركائه». وعلى الصعيد الوطني، أوضح يزوغ أن المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، تتبنى سياسة هجرة قائمة على استراتيجيتين وطنيتين، تتمثلان في الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، والاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج، مذكراً بأن هاتين الاستراتيجيتين تحميان الحقوق والحريات الأساسية للأجانب المقيمين في المغرب والمغاربة المقيمين بالخارج... ويتم تنفيذهما بالتعاون والتنسيق مع الدول الأفريقية والأوروبية المجاورة، وذلك من أجل ضمان انتظام الهجرة من وإلى المغرب، وفق طرق آمنة تقلل قدر الإمكان من مخاطر الاستغلال والاتجار وسوء المعاملة. وتابع يزوغ موضحاً أن المغرب قدم على الصعيد الدولي، ومنذ فترة طويلة، الدعم لوضع إطار حكامة دولي للهجرة، مبرزاً أن المملكة تشارك بفاعلية في أعمال المنتدى العالمي للهجرة والتنمية، الذي ترأسته خلال دورة 2017-2018، بشكل مشترك مع ألمانيا، كما استضافت على أراضيها في ديسمبر (كانون الأول) 2018، المؤتمر الحكومي الدولي من أجل المصادقة على اتفاق مراكش للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية. في سياق ذلك، أكد يزوغ أن «المغرب ملتزم أيضاً بقضية الهجرة في المنطقة الأورو - متوسطية على المستوى الثنائي والإقليمي، ولا سيما الاتحاد من أجل المتوسط وحوار 5 5»، مشيراً إلى التزام المغرب أيضاً بعمليات حوار منظمة ومعمقة، وإجراءات تعاون ملموسة ومتعددة الأوجه مع الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأعضاء فيه. وشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أيضاً، المدير العام للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة مايكل سبيندليغر، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب، باتريسيا يومبارت كوساك.



السابق

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..إحباط هجوم حوثي بطائرة انتحارية على ميناء نفطي في شبوة..انتقاد أوروبي للحوثيين ومطالب بوقف انتهاكاتهم ضد اليمنيين..نقاشات أمنية لوزراء الداخلية الخليجيين في الرياض..الجبير: الوقود الأحفوري سيستمر لعقود ..رئيس أرامكو يؤكد أهمية العمل الجماعي في الأمن السيبراني..«الشرق الأوسط الأخضر» رسالة سعودية مهمة..عُمان والولايات المتحدة تعقدان أعمال الحوار الاستراتيجي..تدريس القرآن في رياض الأطفال يجدّد صراع التيارات في الكويت..أمين «مجلس التعاون»: أهمية تعزيز آفاق العلاقات الإستراتيجية الخليجية - الباكستانية..«فاو» تطلق مشروعا لتعزيز قدرة الأردن على التكيف مع تغير المناخ..

التالي

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..بايدن: يوم جيد للديموقراطية..وغالبية الأميركيين يدعمون خطتي الاقتصادية..التجديد النصفي الأميركي... بايدن حدّ من الأضرار وغياب «تسونامي أحمر»..ضربة لم يتوقّعها الجمهوريون..روسيا تنفذ انسحابا "مفاجئا" من خيرسون وإعلان "غامض" عن زيارة مرتقبة لبوتين..زيلينسكي: تحرير خيرسون سيكون نتيجة لجهود أوكرانيا وليس هدية من روسيا..زيلينسكي يتعهد بعدم التخلي عن «شبر واحد» من شرق أوكرانيا..«الخداع والمراوغة»..سلاح روسيا الآخر في حرب أوكرانيا..المفوضية الأوروبية تدعم أوكرانيا بقروض قيمتها 18 مليار يورو في 2023..الحرب في أوكرانيا قد تتسبب بأزمة كبيرة في أوزبكستان..ماكرون ينشر مظلة بلاده النووية فوق أوروبا..ألمانيا ترفض بيع مصنع أشباه موصلات لشركة مملوكة للصين..الرئيس الصيني يدعو الجيش للاستعداد للقتال وتايوان تعزز قدراتها..بريطانيا قتلت 64 طفلاً بعمليات عسكرية في أفغانستان..توتر بين باريس وروما بشأن مئات المهاجرين العالقين في البحر..هل يعلّق الجمهوريون دعم أميركا لأوكرانيا؟..كندا تنوي «زيادة نفوذها» في مواجهة الصين بمنطقة المحيط الهادئ..بيونغ يانغ تطلق صاروخاً باليستياً باتجاه بحر اليابان..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,067,308

عدد الزوار: 6,751,138

المتواجدون الآن: 103