أخبار مصر وإفريقيا..السيسي يُدشن المرحلة الأولى لإنتاج الهيدروجين الأخضر..مصر والإمارات تتفقان على إنشاء أحد أضخم مشاريع «طاقة الرياح»..تحركات ومبادرات في ثالث أيام القمة..حضور أفريقي واسع في مناقشات شرم الشيخ..فرنسا تسعى لمواجهة التحديات في أفريقيا بمقاربات مختلفة..مسيرات حاشدة في الخرطوم تطالب بحكم مدني..الدبيبة يوجه بفتح المعبر الحدودي مع الجزائر..انتشار «حُفر الموت» في ليبيا يفجع «الجنائية الدولية»..تونس: جدل بعد حديث بين بودن وهرتسوغ..منظمة حقوقية تنتقد حصيلة مائة يوم من عمر الحكومة التونسية..الصومال لتجفيف منابع «تمويل الإرهاب»..الجزائر والصين توقعان خطة للتعاون الاستراتيجي الشامل..وزير خارجية إسبانيا يشيد بالشراكة بين الرباط ومدريد..

تاريخ الإضافة الأربعاء 9 تشرين الثاني 2022 - 5:13 ص    عدد الزيارات 721    التعليقات 0    القسم عربية

        


رئاسة «كوب 27» تطلق «أجندة شرم الشيخ للتكيّف»...

السيسي يُدشن المرحلة الأولى لإنتاج الهيدروجين الأخضر

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد وهند سيد |

- خطة من 30 نقطة لعام 2030 بهدف جمع نحو 300 مليار دولار استثمارات سنوية

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، تدشين المرحلة الأولى لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بقدرة 100 ميغاوات في العين السخنة، في حين أعلن وزير الخارجية سامح شكري، رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر «كوب 27»، إطلاق «أجندة شرم الشيخ للتكيف»، لمساعدة المجتمعات الأشد فقراً في العالم على الصمود في مواجهة آثار الاحتباس الحراري. وشهد السيسي، ورئيس وزراء النروج يوناس جار ستوره، افتتاح المرحلة الأولى لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وقال السيسي في اليوم الثالث من قمة المناخ، و«اليوم الثاني» من القمة الرئاسية، لمؤتمر «كوب 27»، إن مصر «حرصت على الانضمام إلى مبادرة تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط، إيماناً منها بأهمية الدور الذي يُمكن لهذه المبادرة أن تقوم به، في إطار تنسيق سياسات مواجهة تغير المناخ، بين الدول أعضاء المبادرة بما يُساهم في تعزيز عمل المناخ، وجهود التغلّب على آثاره السلبية، في محيطنا الإقليمي وهي منطقة كما تعلمون، تُعد ضمن أكثر مناطق العالم تأثراً، بتبعات تغير المناخ وآثاره المدمرة». وأضاف خلال جلسة «مبادرة تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط»، إن «هذه الجلسة التي تعقد بالشراكة بين مصر وقبرص، تأتي في إطار الحرص على المساهمة في خروج القمة، بنتائج تساهم في ترسيخ مبدأ التنفيذ الذي نجتمع في إطاره، وفي صالح شعوب المنطقة والعالم». وأكد أن «المبادرات الطوعية، الرامية لحشد الدعم لجهود مواجهة تغير المناخ، أصبحت إحدى أهم آليات عمل المناخ العالمي». كما أطلق السيسي مبادرة «المنتدى العالمي للهيدروجين الأخضر» بالتعاون مع بلجيكا. وشارك السيسي في نقاشات المائدة المستديرة «الاستثمار في مستقبل الطاقة - الهيدروجين الأخضر». وخص بالشكر المستشار الألماني أولاف شولتس، على الرئاسة المشتركة لهذه المائدة، والتي تتناول إحدى أهم القضايا، في إطار مواجهة تغير المناخ، «بل ربما أهمها على الإطلاق وهي الاستثمار في مستقبل الطاقة وبالتحديد في الهيدروجين الأخضر». من جهته، قال شكري إن «أجندة شرم الشيخ للتكيف خطوة حاسمة في كوب 27». وتطرح الخطة، 30 هدفاً للوصول إليها بحلول نهاية العقد لتحسين حياة أربعة مليارات نسمة. وتشمل الأهداف العاجلة التي أبرزتها رئاسة «كوب 27» نقل العالم إلى ممارسات زراعية أكثر استدامة يمكن أن تزيد المحاصيل بنسبة 17 في المئة وتخفض الانبعاثات بنسبة 21 في المئة. وتشمل الأهداف الأخرى حماية ثلاثة مليارات نسمة من تغيرات الطقس الكارثية عن طريق إقامة نظم إنذار مبكر لمساعدتهم على الاستعداد، واستثمار أربعة مليارات دولار في استعادة أشجار المانغروف التي توافر حماية من الفيضانات، وتوسعة خيارات الطهو النظيف إلى 2.4 مليار نسمة لخفض تلوث الهواء داخل المباني. وإجمالاً، تسعى الخطة إلى جمع ما يصل إلى 300 مليار دولار في العام من مستثمري القطاعين الخاص والعام.

مصر والإمارات تتفقان على إنشاء أحد أضخم مشاريع «طاقة الرياح»

| القاهرة - «الراي» |... شهد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، التوقيع على اتفاقية لإنشاء أحد أضخم مشاريع طاقة الرياح حول العالم في مصر، على هامش مؤتمر «كوب27» في شرم الشيخ. وقال الشيخ محمد في تغريدة على «تويتر»: «شهدت وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، توقيع اتفاقية لإنشاء أحد أكبر مشاريع طاقة الرياح في مصر بقدرة 10 غيغاوات، وسنمضي في تنفيذ مبادرات نوعية لحلول الطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة». وذكرت «وكالة وام للأنباء»، أن محطة طاقة الرياح البرية ستوافر لمصر «نحو 5 مليارات دولار من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية إضافة إلى توفير ما يصل إلى 100 ألف فرصة عمل». وعند اكتمالها، ستنتج المحطة «47،790 جيغاواط ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً وستسهم في تفادي انبعاث 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، ما يعادل 9 في المئة تقريباً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية في مصر»، بحسب ما أوردت «وام» في بيان. والمشروع جزء من «مبادرة الممر الأخضر» في مصر، وهي شبكة مخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة تهدف إلى ضمان أن تشكل الطاقة المتجددة 42 في المئة من مزيج الطاقة بحلول 2035.

تحركات ومبادرات في ثالث أيام القمة

تضمنت طرح «الشراكة المتوسطية الزرقاء»

الشرق الاوسط.. شرم الشيخ: لمياء نبيل...في مسعى من الحاضرين لقمة أطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ «كوب 27» لتقديم علاجات للأزمات البيئية المتفاقمة، شهد اليوم الثالث للقمة في شرم الشيخ، أمس، عدداً من التحركات والمبادرات ذات الصفة الدولية التي شقت طريقها عبر المؤتمر لتجتذب المهتمين والداعمين. ومن «الشراكة المتوسطية الزرقاء» التي تركز على نطاق دول البحر المتوسط وبيئاته البحرية، إلى مناقشة قضايا «النزوح المرتبط بالتغيرات المناخية»، بحث المشاركون ملفات عدة في محاولة لتعزيز جهود حماية المناخ من التغيرات الخطيرة. وخلال جلسة أخرى حضرتها «الشرق الأوسط» عن تعزيز حلول لأزمة النزوح المرتبط بالمناخ، أكد المتحدثون أن الفرص التي تتيحها القمة تأخذ بعين الاعتبار التضررات الاقتصادية التي تنعكس على النازحين لأسباب تغير المناخ، فضلاً عن الدول التي تعاني من تضاعف مشكلات النزوح، كمناطق النزاعات. وأكد الحاضرون على أهمية المبادرات الدولية التي تشمل الدول المتضررة، كجزء من المساهمة المجتمعية للتعاون على حل انعكاسات أزمات المناخ على المؤشرات الاقتصادية، كالبطالة وارتفاع معدلات التضخم. وعلى هامش القمة، التقت «الشرق الأوسط» وزير بناء السلام في جنوب السودان ستيفن باركول، الذي قال: «بلدنا يعاني من التضرر المناخي كمشكلة حالية، على عكس الدول التي تتحدث عنها كمشكلة مستقبلية»، مشيراً إلى أن جانباً مهماً لتواجده في مؤتمر «كوب 27» هو محاولة زحزحة المشكلة إلى الحل عبر التعاون الدولي والمبادرات التي أطلقت أو ستطلق خلال فترة المؤتمر، آملاً في أن تراعي المباحثات والنقاشات «هؤلاء البشر الذين انعكست عليهم الأزمة اقتصادياً واجتماعياً». وبالتزامن، أعلن كل من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد من أجل المتوسط أمس عن إنشاء «شراكة البحر الأبيض المتوسط الزرقاء»، التي تهدف إلى دعم تنمية الاقتصاد الأزرق المستدام في دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي. والشراكة هي استجابة الشركاء للالتزامات التي تم التعهد بها على مستوى الاتحاد الأوروبي لإدماج الاقتصاد الأزرق بشكل كامل فيما يعرف بـ«الصفقة الخضراء»، والإعلان الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول الاقتصاد الأزرق المستدام، وأجندة الاقتصاد الأزرق، وكذلك التحديات البيئية التي تواجه منطقة البحر الأبيض المتوسط. وقد حظيت هذه الشراكة بدعم سياسي واسع، بما في ذلك من المفوضية الأوروبية. وتهدف الشراكة للجمع بين المانحين الدوليين والبلدان المستفيدة والمؤسسات المهتمة لدعم إصلاحات السياسات وجذب تمويل المانحين وتعبئة التمويل العام والخاص للمشاريع في البداية في مصر والأردن والمغرب. وقالت وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد: «مع البحرين الأحمر والمتوسط وقناة السويس ونهر النيل، تتفهم مصر الأهمية الحاسمة للاقتصاد الأزرق المستدام للتنمية المستقبلية لبلدنا. بصفتنا مضيفاً لكوب 27، نريد التأكيد على الدور المتكامل للبحار والمحيطات في العمل المناخي. وتتماشى الشراكة الزرقاء المتوسطية المقترحة بشكل كامل مع استراتيجيتنا الوطنية الجديدة لتغير المناخ 2050، ونحن حريصون على التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية الدولية». وقال الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط السفير ناصر كامل: «نرفع سقف طموحاتنا الجماعية للحكومات والمجتمع المدني والبحوث والقطاع الخاص لضمان أن تكون الأنشطة البحرية مستدامة ومبتكرة، وموجهة لخلق فرص العمل والتصدي للتحديات الرئيسية في عصرنا... وفي الوقت نفسه، نتعامل أيضاً مع الدوافع المهمة للتعافي من الوباء ولإعادة هيكلة القطاع على المدى الطويل».

حضور أفريقي واسع في مناقشات شرم الشيخ

تأكيدات أوروبية على دعم جهود القارة للتكيف مع المناخ

(الشرق الأوسط)... شرم الشيخ: فتحية الدخاخني...شكَّلت أروقة واجتماعات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ «كوب 27»، ساحة استعرضت خلالها الدول الصناعية الكبرى (دول الشمال)، مستهدفاتها بشأن مواجهة التغيرات المناخية، بداية من السعي لخفض الانبعاثات الكربونية، أو الدعوة لتمويل التكيف مع التغيرات المناخية، وصولاً إلى المطالبة بتشكيل تحالفات عالمية لمواجهة التحدي الأخطر الذي يواجه كوكب الأرض. وتتواصل اجتماعات ممثلي أكثر من 100 دولة حول العالم، في مدينة شرم الشيخ المصرية، حتى 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، في محاولة لوضع خطة عملية لمواجهة التغيرات المناخية، في القمة التي يطلق عليها «قمة التنفيذ». وبسبب انعقاد المؤتمر في دولة أفريقية، كان لأفريقيا حضور واسع في المناقشات، باعتبارها تضم «أكثر الدول تضرراً من المناخ»، في الوقت الذي «لا تساهم فيه سوى بـ3 في المائة فقط من الانبعاثات الكربونية»، حسب وزير الخارجية البريطاني جيمس كيفرلي (الثلاثاء)، في كلمته ضمن جلسة حملت عنوان «جهود المجتمع الدولي لدعم البرنامج الأفريقي للتكيف مع المناخ»، ضمن فعاليات «كوب 27». وتضمنت الجلسة التي عُقدت بدعم فرنسي، تأكيدات أوروبية على «دعم تمويل جهود القارة الأفريقية للتكيف مع المناخ»، وأكدت فرنسا، على لسان وزيرة الدولة للتنمية والفرنكوفونية، كريسولا زاكاروبولو «التزام فرنسا تجاه دعم البرنامج الأفريقي للتكيف مع المناخ». وجاء البرنامج الأفريقي للتكيف مع المناخ كاستجابة أفريقية لمواجهة آثار التغيرات المناخية في القارة، بهدف عرض احتياجاتها لتقليل الأضرار الناجمة عن المناخ في المناطق الأكثر ضعفاً، ويرصد البرنامج نحو 25 مليار دولار لتعزيز إجراءات التكيف بحلول عام 2025؛ لكن الرئيس السنغالي ماكي سال، قال خلال الجلسة إن «أفريقيا تحتاج إلى 100 مليار دولار». وأكدت بلجيكا والنرويج وألمانيا، خلال الجلسة: «التزامها بدعم التكيف مع المناخ في القارة». وقال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن بلاده «ملتزمة بتمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية». أما الولايات المتحدة الأميركية، فحثت على خفض الانبعاثات الكربونية، وقال تقرير حكومي، مساء الاثنين، إن «أميركا بحاجة إلى إجراء تخفيضات أسرع وأعمق بكثير لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مدى العقود الثلاثة المقبلة، لتحقيق الأهداف الدولية الرامية للسيطرة على أسوأ آثار تغير المناخ». وتعتبر الولايات المتحدة الأميركية ثاني أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية بعد الصين. وحسب مسودة التقييم الوطني الخامس للمناخ، المطلوب من الكونغرس نشره كل 4 سنوات، فإن «أميركا نجحت في تخفيض الانبعاثات بنسبة 12 في المائة بين عامي 2007 و2019، بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الرياح والطاقة الشمسية وتحسين الكفاءة»؛ لكن التقرير أكد «ضرورة أن تنخفض بأكثر من 6 في المائة سنوياً لتحقيق هدف إزالة الكربون بحلول عام 2050». ودعا جون كيري، وزير الخارجية الأميركي السابق والمبعوث الرئاسي الخاص للمناخ، في كلمة ألقاها بجناح القطاع الخاص لأميركا في «كوب 27»، إلى «بذل جهود كبيرة للحد من الانبعاثات الكربونية»، موضحاً أنه «للحفاظ على الهدف المناخي بالإبقاء على ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة، لا بد من تسخير جميع الإمكانات والطاقات، بالتعاون بين القطاع الخاص والحكومات ورواد الأعمال». ويرى وليد منصور، مدير برنامج المناخ والطاقة في مؤسسة «فريدريش إيبرت» الألمانية، إن «الدول الكبرى تستهدف تحقيق السلام بشكل عام»، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المقصود بالسلام ليس فقط منع الحروب العسكرية؛ بل أيضاً مواجهة أزمات الأمن الغذائي والمائي، وأي مشكلات أخرى قد تتسبب في نزوح مهاجرين، ما يؤثر على دولهم سياسياً واقتصادياً، لا سيما أن اقتصادهم مبني على التصنيع والتصدير لدول الجنوب». ويقول منصور إن «حكومات الدول الكبرى وهي تسعى لتحقيق الاستقرار المناخي تعتمد آليات مختلفة في بلدان الجنوب عن تلك التي تعتمدها في دولها، فتجدهم يطرحون حلولاً تتعلق بتوفير تمويل على سبيل المثال»؛ مشيراً إلى أن «هذه الحلول تبقى -بلغة المناخ- حلولاً بيضاء، أي قررها الرجل الأبيض، دون أن يأخذ في اعتباره احتياجات دول الجنوب»، ويضيف أن «دعم التحول البيئي في مصلحة الجميع؛ سواء في الشمال أو الجنوب». وكان رئيس غانا، نانا أكوفو أدو، قد طالب، الثلاثاء، المجتمع الدولي بـ«تفهم مطالب أفريقيا الأقل مساهمة في الانبعاثات الكربونية»، داعياً إلى «تمويل المخاطر والأضرار التي لحقت ببلدان القارة من تبعات التغيرات المناخية». كما أكد الرئيس السنغالي ماكي سال، في الجلسة نفسها، أن «التمويل هو مفتاح النجاح في مواجهة التغيرات المناخية».

فرنسا تسعى لمواجهة التحديات في أفريقيا بمقاربات مختلفة

ماكرون سيعلن اليوم نهاية عملية «برخان» العسكرية رسمياً

الشرق الاوسط.. باريس: ميشال أبو نجم... انتهت عملية «برخان» العسكرية التي أطلقتها فرنسا في بلدان الساحل في عام 2014، إلا أنه من المرجح جداً أن تولد باسم مختلف في القريب العاجل، إذ إن باريس لم تتخلَّ عن انخراطها العسكري في المنطقة المذكورة ولا في خليج غينيا. ورغم اللطمة التي تلقتها باريس في مالي حيث اضطرت قوة «برخان» للانسحاب منها بضغط من المجلس العسكري وبسبب وصول قوة «فاغنر» المشكَّلة من عناصر ميليشياوية روسية إلى باماكو، فإن فرنسا لن تتخلى عن الدول الحليفة لها وسوف تواصل توفير الدعم العسكري لها في محاربة الإرهاب ولكن وفق أساليب وطرق جديدة مختلفة عمّا كان عليه الوضع سابقاً في مالي. وفي السنوات الماضية، وصل كثير «برخان» إلى ما يزيد على 5 آلاف رجل إضافةً إلى الدعم العسكري واللوجيستي الذي توفره القواعد الفرنسية المنتشرة في عدد من البلدان الأفريقية. ورغم أن باريس ترفض الاعتراف بذلك، فإن انتهاء عملية «برخان» يعني تراجع النفوذ الفرنسي في بلدان الساحل وفي الدول الأفريقية الأخرى التي كانت مستعمرات فرنسية سابقة. وتعاني فرنسا في القارة الأفريقية من منافسة شرسة متعددة المصادر، إذ إنها روسية وصينية وتركية وإسرائيلية. بيد أن قلقها الأكبر يأتي من تغلغل النفوذ الروسي في القارة السوداء وتعد مالي وكذلك بوركينا فاسو مثالاً حياً على كيفية حلول روسيا محل فرنسا. وأمس، أفاد قصر الإليزيه بأن الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يزور مدينة تولون الساحلية المتوسطية اليوم، سيغتنم فرصة إلقاء خطاب فيها «للإعلان رسمياً عن انتهاء عملية (برخان) وتكييف كبير لقواعد (فرنسا) في أفريقيا». ويأتي ذلك بعد ثلاثة أشهر من إتمام انسحاب قوة «برخان» من مالي التي عاد جزء منها إلى فرنسا فيما أُعيد انتشار الجزء الآخر المشكّل من نحو ثلاثة آلاف رجل في النيجر وتشاد وبوركينا فاسو. والجزء الأكبر منه في النيجر وتحديداً قريباً من منطقة «الحدود المثلثة» الواقعة بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو. المهم في بيان الإليزيه إشارته إلى أن ماكرون سيشرح التغييرات التي يريد إحداثها على الانتشار الفرنسي في أفريقيا. وحقيقة الأمر أنه لن يأتي بجديد في هذا المجال لأنه سبق وفصل ذلك خلال زيارته المثلثة إلى أفريقيا نهاية يوليو (تموز) الماضي التي قادته إلى الكاميرون وبنين وغينيا بيساو. وحسب المعلومات التي أوصلتها الرئاسة أمس، فإن التصور الجديد يقوم على «الحد من تعرض القوات العسكرية الفرنسية في أفريقيا وظهورها والتركيز على التعاون والدعم (...) بشكل أساسي من حيث المعدات والتدريب والاستخبارات والشراكة العملانية عندما ترغب الدول في ذلك». وبكلام آخر، تريد باريس أن يتراجع حضورها الظاهر كما كان الحال حتى الآن خصوصاً في مالي، وأن تركز، بدل ذلك، على تقديم الدعم الخفي من غير التخلي عن المساهمة في المعارك التي قد تحصل ضد العناصر الجهادية. وتتخوف فرنسا من «نزول» هذه العناصر من منطقة الساحل إلى البلدان المشاطئة لخليج غينيا وقد ظهر ذلك في الأشهر والأسابيع الأخيرة. ولهذا الغرض، فإن باريس تريد إطلاق محادثات مع الشركاء الأفارقة للاتفاق على الصيغ المطلوبة وللتعرف على حاجيات الدول المعنية. وحسب باريس، فإن فرنسا «ما زالت تؤمّن التغطية والحماية والدعم والتدريب لجنودها في ظروف مرضية» لكن الإعلان الرسمي الخاص بحلّ «برخان»، وفق الإليزيه، «ضروري محلياً». تكمن مشكلة باريس الكبرى في كون الرأي العام في الكثير من البلدان الأفريقية يعارض الحضور العسكري الفرنسي الذي يرى فيه امتداداً لمرحلة الاستعمار. وترى باريس أن روسيا هي التي تبث بشكل خاص العداوة ضد حضورها عن طريق الوسائل الإعلامية الروسية والمحلية وشبكات التواصل الاجتماعي. وتعد التطورات الحاصلة في بوركينا فاسو، عقب الانقلاب الذي أطاح برئيس البلاد الكولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، نموذجاً على تغير المزاج الأفريقي تجاه فرنسا، إذ أكد الانقلابيون الجدد رغبتهم في «التوجه إلى شركاء جدد آخرين على استعداد للمساعدة في مكافحة الإرهاب» في إشارة إلى ميليشيا «فاغنر». ويرى مراقبون في العاصمة الفرنسية أن ما يحصل في بوركينا فاسو يعد نسخة طبق الأصل لما عرفه الفرنسيون في مالي والذي أدى في نهاية المطاف إلى خروجهم من هذا البلد وخروج قوة «تاكوبا» الأوروبية التي سعوا لإطلاقها لتكون رديفاً للقوات المالية في محاربة التنظيمات الجهادية وأهمها اثنان: «داعش» و«القاعدة». كذلك تجدر الإشارة إلى أن باريس تواجه رفضاً في النيجر. وسبق أن منعت قافلة تموين ذاهبة نحو مالي من إكمال طريقها بحجة أن فرنسا تساعد الإرهابيين. وكشف تقرير حديث صادر عن معهد الأبحاث الاستراتيجية التابع للمعهد العسكري التابع لوزارة الدفاع الفرنسية، عن «انتشار في مالي لمحتوى التضليل عبر الإنترنت والذي غالباً ما يهدف إلى تشويه سمعة الوجود الفرنسي وتبرير وجود روسيا». كما أشار إلى انتقال العدوى إلى بوركينا فاسو المجاورة. لا تستطيع فرنسا التخلي عن وجودها في أفريقيا لأسباب استراتيجية وسياسية واقتصادية وعسكرية. فلباريس مصالح وتشكل أفريقيا المنطقة الرئيسية التي ما زالت فرنسا تتمتع فيها بشيء من النفوذ. لذا، فإن نهاية «برخان» رسمياً لا تعني إطلاقاً نهاية الحضور الفرنسي متعدد الأشكال في أفريقيا. وعند انسحاب «برخان» من مالي، حرصت باريس على تأكيد أنْ لا وجه شبه بينه وبين انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان. لكنَّ ذلك لا يكفي من أجل التمكن من المحافظة على مواقع النفوذ التقليدية. من هنا رغبتها في تغيير المقاربة والتعاطي، لعلها بذلك تتغلب على الصعوبات والتحديات التي تواجهها.

مسيرات حاشدة في الخرطوم تطالب بحكم مدني

قوات الأمن تحول دون وصول المواكب إلى القصر الجمهوري

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين.. تصدت قوات الأمن السودانية بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، الثلاثاء، لحشود كبيرة من المتظاهرين، حاولوا تجاوز الطوق الأمني المشدد الذي فرضته السلطات على مدخل الشارع الرئيسي المؤدي إلى محيط القصر الرئاسي، وسط العاصمة الخرطوم. وحال الوجود الأمني دون عبور المحتجين جسري النيل الأزرق والمك نمر اللذين يربطان مدينتي الخرطوم وبحري، وكذلك القادمين من مدينة أم درمان، ودرجت السلطات على إغلاق الجسور عند الإعلان عن أي مظاهرات تتجه نحو قلب الخرطوم. وكانت «لجان المقاومة الشعبية» التي تقود الحراك الاحتجاجي، دعت إلى مظاهرة مليونية تحت مسمى موكب «الثبات»، وحددت وجهتها إلى القصر الجمهوري. وتطالب لجان المقاومة بتنحي الجيش عن السلطة والعودة إلى الثكنات، وتسليم السلطة للقوى المدنية. ودرجت السلطات الأمنية على نشر قوات كبيرة من الجنود واستخدام العنف المفرط في تفريق الاحتجاجات، على الرغم من التحذيرات الداخلية والدولية المتكررة بوقف العنف ضد التجمعات السلمية. كما درج المحتجون على ترديد هتافات مناوئة للسلطة العسكرية، خصوصاً عند سقوط قتلى وجرحى برصاص قوات الأمن. وتتواصل الاحتجاجات الرافضة للحكم العسكري في السودان، في وقت اقتربت فيه المفاوضات بين قادة الجيش وتحالف المعارضة «الحرية والتغيير»، من التوصل إلى تسوية سياسية لاستئناف مسار الانتقالي المدني، فيما تعارضها قوى أخرى متمثلة في لجان المقاومة والحزب الشيوعي. وقالت لجان المقاومة في بيان، الثلاثاء، إنها تتمسك بشعارها القائل: «لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية» مع السلطات العسكرية. ومنذ تولي الجيش السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، سقط 119 قتيلاً بالرصاص الحي، وآلاف المصابين. وخلال فترة الاحتجاجات، التي تجاوزت العام، نجح الآلاف من المتظاهرين أكثر من مرة في الوصول إلى محيط القصر الجمهوري. وفي يوليو (تموز) الماضي، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، انسحاب المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي ومن الحوار مع المدنيين، إلا أن القوى الدولية ترى ضرورة مشاركتهم في الحوار للوصول إلى حل للأزمة يفضي إلى تشكيل هياكل السلطة الانتقالية المدنية. وأكدت «لجان المقاومة»، في بيان، مواصلة تصعيد الاحتجاجات السلمية حتى تتحقق أهداف «ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2019». وأكد البرهان مؤخراً تفاهمات مع القوى السياسية تهدف إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية لاستكمال الفترة الانتقالية. ويتمسك تحالف «الحرية التغيير» بـ«بدء عملية سياسية جادة تؤسس لسلطة مدنية كاملة، تشارك فيها القوى السياسية المؤمنة بالتغيير في البلاد، عدا حزب المؤتمر الوطني (الذي كان يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير)». وكانت الآلية الثلاثية الدولية، المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الأفريقية «إيقاد»، قد تسلمت في وقت سابق، ملاحظات من قادة الجيش على مشروع الدستور الذي أعدته نقابة المحامين كأساس للترتيبات الدستورية التي ينبغي أن تحكم الفترة الانتقالية، والتي من شأنها أن تنتهي بعقد انتخابات عامة حرة ونزيهة. وتحظى مسودة الدستور بدعم من قوى سياسية عريضة في السودان، بالإضافة إلى تأييد دولي واسع.

الدبيبة يوجه بفتح المعبر الحدودي مع الجزائر... ودعم الإدارة المحلية

تأكيد مصري ـ إيطالي على إجراء الانتخابات الليبية والحفاظ على المؤسسات الوطنية

الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود... أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، أنه أمر بفتح المعبر الحدودي البري المشترك مع الجزائر (غدامس - الدبداب)، وذلك بعد نحو أسبوع على قرار مماثل بفتح المعابر الحدودية مع السودان. وقال لدى اجتماعه مع أعيان مدينة غدامس ومجلسها البلدي، بحضور بعض الوزراء، إنه أصدر تعليماته بضرورة التنسيق بين وزارتي الخارجية والمواصلات؛ لاستكمال الإجراءات مع الجانب الجزائري، موضحاً أنه بعد الاستماع إلى الصعوبات التي تواجه البلدية فيما يتعلق بملف المياه والصرف الصحي، كلف الوزارات والأجهزة التنفيذية ضرورة تحديد خطة لتفعيل العمل في مطار غدامس، واستكمال مستشفاها العام وعدد من الآبار والمرافق المتكاملة. وكان الدبيبة قد أعلن نهاية الشهر الماضي إعادة فتح المنفذ الحدودي بين ليبيا والسودان لاستئناف حركة تنقل الأفراد والبضائع بين البلدين. من جهة ثانية، أكد الدبيبة لدى مشاركته في أعمال «منتدى شركاء التنمية» - المنعقد في العاصمة طرابلس، تحت شعار «الحكم المحلي وتنمية البلديات»، بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك الدولي - الخطوات التي اعتمدتها الحكومة لدعم الإدارة المحلية بتفعيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية، ونقل اختصاصات 12 قطاعاً من الوزارات إلى البلديات، وإصدار قرار جباية البلديات للإيرادات المحلية، وتفعيل ملف الإصحاح البيئي والحرس البلدي. وطبقاً لبيان وزعته حكومة الدبيبة، فقد أكد ممثلو المنظمات الدولية وعدد من السفراء، في كلماتهم، ضرورة زيادة التعاون بين وزارتي المالية والحكم المحلي، من أجل دعم إجراءات الحكومة لتفعيل الإدارة المحلية، كما أعربوا عن تقديرهم لما سموه «الخطوات الإيجابية» للحكومة لتفعيل مشروع اللامركزية، من خلال حزمة الإجراءات والقرارات المنفذة في هذا الملف. وكان الدبيبة قد تابع باعتباره وزير الدفاع أيضاً، مع محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومته، لدى لقائهما في العاصمة طرابلس مساء أول من أمس، خطة عمل رئاسة الأركان المتضمنة برامج التدريب، ورفع الكفاءة القتالية لبعض الوحدات العسكرية، ورؤية رئاسة الأركان لإعادة تنظيم وهيكلة عدد من الوحدات العسكرية، ووقف على احتياجات الوحدات العسكرية، ومديونيات شركات التموين. من جهته، استغل حسين القطراني، النائب الأول للدبيبة، اجتماعه مساء أول من أمس مع السفير والمبعوث الأميركي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، للتأكيد مجدداً على أن حكومة «الوحدة» تدعم كل الخيارات التي «تنهي المراحل الانتقالية، وتؤدي إلى الانتخابات». في غضون ذلك، أقر مجلس النواب بالإجماع، أمس، قانون التأمين الصحي للمواطنين، وذلك خلال جلسة عقدها بمقره في مدينة بنغازي، برئاسة فوزي النويري النائب الأول لرئيسه، الذي اشتكى من وجود ما وصفه بـ«حملة ممنهجة من بعض وسائل الإعلام على المجلس». في المقابل، تعهد فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، خلال اجتماعه مساء أول من أمس بمدينة بنغازي مع رئيس وقيادات الحزب الاتحادي، بأن تسعى حكومته بكل إمكاناتها لتحسين جودة الحياة للمواطنين، والدفع بجهود المصالحة وتوحيد البلاد، وإنهاء الانقسام، واستمرار المسار الديمقراطي، ودعم الوصول لقاعدة دستورية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب الآجال. وقال باشاغا، في بيان وزعه مكتبه، إن الاجتماع ناقش ضرورة إنهاء «المركزية الإدارية»، والبحث عن آليات عادلة لتوزيع الموارد، وتقديم الخدمات للمواطنين دون تمييز، وحق الشعب الليبي في اختيار شكل الدولة، ونظام الحكم الأنسب لطبيعة وخصوصية المرحلة التي تمر بها البلاد. من جهته، اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال الاجتماع الذي عقده مع جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، على هامش القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ، على «ضرورة العمل لصون وحدة وسيادة ليبيا، والدفع نحو عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، بالإضافة إلى «الحفاظ على المؤسسات الليبية الوطنية، وتعزيز دور الجهات الأمنية في مكافحة الإرهاب». كما بحث السيسي مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تطورات الأوضاع في ليبيا، وفقاً لما أعلنه المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

حبس 3 مسؤولين في «الخطوط الجوية» بتهم «فساد»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أمر النائب الليبي العام، المستشار الصديق الصور، أمس، بحبس ثلاثة مسؤولين سابقين بشركة الخطوط الجوية الليبية، بتهمة «الفساد المالي والإداري». وذلك في إطار تصعيد النيابة العامة في مواجهة موجة الفساد، التي عدّتها تقارير محلية ودولية «تنخر في جُل المؤسسات والشركات والوزارات» بالبلاد. وأوضح مكتب النائب العام أن النيابة العامة باشرت التحقيق في النشاط الإداري والمالي في شركة «الخطوط الجوية» الليبية خلال السنوات الماضية، وتوصلت إلى أن «المسؤولين الثلاثة التفوا على ضوابط إدارة الأموال العمومية، المخصصة لصيانة طائرات الشركة؛ وصيانة إحداها بالمخالفة لبرنامج الصيانة المعتمد لدى سلطة الطيران». مبرزةً أن إجراءات بحث الأدلة أكدت إثبات واقعة «إسناد المدير التنفيذي السابق للشركة أحد العقود لنجله، ليحقق بذلك منافع مادية لا تجيزها التشريعات؛ فضلاً عن إرسال طائرات للصيانة والعَمرة دون متابعة الغرض من التعاقد». كما لفتت النيابة العامة إلى أن هذه المخالفات ترتَّب عليها «تكاليف مالية إضافية تقدر بمئات الآلاف من النقد الأجنبي؛ وكذلك الإحجام عن إجراء أعمال صيانة رصدت لها الحكومة مخصصات مالية كدعم للشركة». موضحةً أنها أخضعت المسؤول الأعلى عن الصيانة بالشركة للتحقيق «لتعمده إجراء صيانة لإحدى الطائرات في ورشة غير متخصصة؛ ما يسبّب تعريض السلامة العامة للخطر».

انتشار «حُفر الموت» في ليبيا يفجع «الجنائية الدولية»

مواطنو ترهونة طالبوا المدعي العام للمحكمة بتقديم المتورطين للعدالة

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر...عبَّر كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، عن «بالغ دهشته» من كثرة «المقابر الجماعية» التي عاين مواقعها في مدينة ترهونة، الواقعة على بُعد 90 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة الليبية طرابلس، وحجم «الجرائم والانتهاكات»، التي اتُّهمت ميليشيا «الكانيات» بارتكابها هناك منذ أكثر من عامين. وعقب لقاءات عدة أجراها، خان، في ليبيا التقى خلالها مسؤولين كثيرين، تفقد الأماكن التي عثر فيها على «المقابر الجماعية» أو التي يطلق عليها المواطنون في ترهونة «حفر الموت»، وذلك خلال جولة رافقه فيها مساء أول من أمس، رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين كمال السيوي، وعميد بلدية ترهونة محمد الكشر، ومحمد الأسود ونور الدين الغالي من مكتب النائب العام. ولم يخفِ المدعي العام للمحكمة الجنائية دهشته من المشاهد التي وُصفت بأنها «مروعة». ونقل عميد بلدية ترهونة عن كريم خان، في أثناء استماعه لأسر ضحايا المقابر، أنه «لم يرَ مثل هذه الجرائم من قبل وعلى مر الحروب في العالم»، في إشارة إلى كثرة الجثث التي عثر عليها في تلك المقابر. وفور انتهاء الحرب التي شنها «الجيش الوطني» على طرابلس العاصمة مطلع يونيو (حزيران) 2020، عثر المواطنون في مدينة ترهونة على مقابر، ضمت مئات الجثث من مختلف الأعمار، كما أظهرت مقاطع فيديو عمليات الكشف وانتشال عشرات الجثث لأشخاص بعضهم مكبل اليدين، بينهم أطفال، من مواقع بصحراء ترهونة، وحاوية حديدية، وبئر معطلة بالقرب من ترهونة، الأمر الذي أحدث ردود فعل محلية ودولية واسعة. وسبق للمستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، زيارة ترهون، في 23 مايو (أيار) الماضي، وقالت حينها: «رأيت في ترهونة مقابر جماعية وزنزانات حبس انفرادي غير إنسانية، تعرض فيها مئات الضحايا للتعذيب والقتل»، مؤكدة أن الأمم المتحدة «ستدعم سعي أسر الضحايا لتحقيق العدالة، والمساءلة لجميع المتورطين في المقابر الجماعية». وتواجه «الكانيات» اتهامات بتصفية مئات من الأسرى، الذين وقعوا في قبضتها انتقاماً لمقتل آمرها محسن الكاني، وشقيقه عبد العظيم، ودفنهم في «مقابر جماعية» على أطراف مدينة ترهونة. وتكوّنت «الكانيات» من ستة أشقاء وأتباعهم، وكانت تتمتع بقوة عسكرية مطلقة في المدينة. وقد بث عناصرها الرعب في صفوف السكان المحليين، فيما قُضي بشكل منهجي على الأصوات الناقدة، حتى إن أقاربهم لم يسلموا من بطشهم، وذهبوا إلى حد استخدام «الأسود» لبث الرعب في ترهونة. وقالت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، في تصريح صحافي إن لطفي المصراتي، مدير إدارة البحث عن الرفات التابعة لها، قدم للمدعي العام للمحكمة «شرحاً مفصلاً عن آلية العمل الميداني لهذه المقابر»، كما استمع خان إلى مطالب المواطنين الذين عثروا على عوائلهم وذويهم في «حفر الموت»، بضرورة ملاحقة المتورطين في هذه الجرائم داخل البلاد وخارجها وتقديمهم إلى المحاكمة. من جهتها أعلنت المحكمة الجنائية الدولية عبر حسابها على «تويتر»، أن المدعي العام كريم خان، سيقدم إحاطة حول الوضع في ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي اليوم (الأربعاء)، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة من العاصمة طرابلس. كما التقى خان مسؤولين ليبيين من بينهم محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، واللواء مسعود أرحومة، المدعي العام العسكري التابع لوزارة الدفاع بحكومة «الوحدة» المؤقتة. وقال مكتب أرحومة إن اللقاء تمحور حول مناقشة «المستجدات المتعلقة بالتحقيقات الجارية لدى الجانبين تجسيداً لمبدأ التكامل بين القضاءين الوطني والدولي ومنع الإفلات من العقاب»، وهو المعنى ذاته الذي أكدته وزيرة العدل بالحكومة حليمة عبد الرحمن، وهو أن «القضاء الوطني هو صاحب الولاية في محاكمة المتهمين الليبيين». والعثور على جثث متحللة أو مقطوعة الرؤوس، أو مقابر جماعية في عموم ليبيا لم يعد بالأمر النادر، فقد سبق العثور على مقابر من هذه النوعية على مدار السنوات الماضية، بعضها لضحايا تنظيم «داعش» في مدينة سرت (وسط ليبيا)، بالإضافة إلى رفات مواطنين وأطفال كانوا قد خُطفوا على أيدي الميليشيات في العاصمة. في شأن قريب، ناقشت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي سبق وأنشأتها حكومة «الوحدة»، الآلية والخطوات التي ستتبعها خلال عملها مستقبلاً فيما يتعلق بتفعيل دورها في مجال حقوق الإنسان. واتخذت اللجنة التي عقدت اجتماعها الأول برئاسة وزيرة العدل، قرارات عدة، من بينها إنشاء الأمانة الإدارية باللجنة، وموقع إلكتروني خاص بها، إلى جانب تدريب الكوادر، ويناط بها كتابة التقارير الحكومية المتعلقة بمجال حقوق الإنسان.

تونس: جدل بعد حديث بين بودن وهرتسوغ

الجريدة.. نشر مغردون ونشطاء تونسيون على مواقع التواصل، أمس، مقطع فيديو وثق حديثاً ودياً دار بين رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ. وظهرت رئيسة الحكومة خلال الصورة التذكارية بمناسبة مشاركتها في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ المصرية، في حديث ودي مع الرئيس الإسرائيلي. وخلق مقطع الفيديو جدلاً، حيث رأى البعض أنها «سقطة غير مقبولة» لرئيسة الحكومة التي لا ترتبط بلادها بعلاقات مع الدولة العبرية، فيما طالب البعض بتوضيح ما حدث.

منظمة حقوقية تنتقد حصيلة مائة يوم من عمر الحكومة التونسية

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... قدمت منظمة «أنا يقظ» الحقوقية المستقلة في مؤتمر صحافي عقدته أمس بالعاصمة التونسية نتائج مائة يوم من حصيلة أداء نجلاء بودن على رأس الحكومة التونسية، وقالت إنها قدمت للمواطنين 17 وعداً لم يتحقق منها أي شيء حتى الآن، وفقاً لتقرير «بودن ميتر». وكانت بودن قد قالت عند تسلمها الحكم في أول خطاب وجهته للمواطنين، إن رهانها يتلخص في «إعادة الأمل للتونسيين بالاعتماد على النجاعة والكفاءة لتحسين ظروف العيش وتحسين الخدمات». وتعهدت في المجال الاجتماعي بتحسين القدرة الشرائية، وضمان أمن المواطن وسلامة ممتلكاته، وتوفير خدمات عمومية ذات جودة، خصوصاً في التعليم والصحة والنقل. أما في الباب الاقتصادي، فقد وعدت بودن بتنفيذ مشاريع وإصلاحات لاسترجاع ثقة المستثمرين، وتنشيط الدورة الاقتصادية، وتشجيع المبادرة لدى التونسيين في مختلف الجهات لجميع الفئات والأنشطة. أما بخصوص تحسين عمل الحكومة والإدارة، فقد وعدت بودن باعتماد الحوكمة ومكافحة الفساد، وتقييم وإعادة هيكلة الإدارة العمومية، وهو وعد لا يزال في طور الإنجاز. علاوة على ضمان نجاعة العمل الحكومي، وضبط أداء الوزارات والمؤسسات العمومية، وتطوير طرق عمل الهياكل الحكومية، وتطبيق القانون دون تمييز. إضافة إلى مكافحة الفساد، من خلال المراقبة والمساءلة، واختيار الكفاءات الأقدر على إدارة الشأن العام، بهدف استعادة ثقة المواطن بالإدارة والمرافق العمومية، وهي وعود لم تتحقق على حد تقدير منظمة «أنا يقظ». في غضون ذلك، دعت العديد من الدول الغربية، أمس، تونس إلى «ضمان حرية التعبير واستقلال النظام القضائي»، خلال مراجعة الأمم المتحدة لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد. لكن رئيسة الحكومة التونسية أكدت خلال افتتاح المناقشات لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي عقدت عبر الفيديو، أن «حرية التعبير والحق في التجمع السلمي هما أساسا نظام حقوق الإنسان في تونس». وأشادت العديد من الدول بالتقدم الذي أحرزته تونس في تنفيذ التوصيات المقدمة خلال المراجعة الأخيرة للوضع من قبل مجلس حقوق الإنسان عام 2017، خصوصا فيما يتعلق بمكافحة التمييز العنصري والعنف ضد المرأة، إلا أن بعض الدول، مثل أستراليا، أشارت إلى «تدهور أوضاع حقوق الإنسان منذ حل البرلمان في يوليو (تموز) 2021». فيما دعت العديد من الدول الغربية، من بينها الولايات المتحدة والنمسا وسويسرا وإسبانيا، تونس إلى ضمان حرية التعبير. كما دعتها إلى إعادة مجلس القضاء والتوقف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. فيما دعت دول أخرى مثل لوكسمبورغ إلى «وضع حد للتدابير الاستثنائية، وحالة الطوارئ وإعادة البرلمان والمؤسسات والهيئات الدستورية التي علق العمل بها أو التي حلت». من جهتها، طالبت السفيرة الأميركية، ميشيل تايلور، بأن تكون الانتخابات التشريعية المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل «حرة ونزيهة وشاملة»، ودعت الحكومة إلى «حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإعادة دمج الأصوات المعارضة في عملية الإصلاح». أما فرنسا فأوصت تونس بأن تنظر في المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. من جهة ثانية، قال الرئيس قيس سعيد إن عدداً من المترشحين «ترشحوا تحت عباءة الاستقلالية، أو تحت مسميات أخرى لمغالطة الناخبين، وهم إما مندسون أو انتهازيون». وانتقد سعيد خلال اجتماعه ليلة أول من أمس مع توفيق شرف الدين، وزير الداخلية التونسية، بعض الممارسات التي يقوم بها البعض، مثل توزيع الأموال استعداداً لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان). و«الحملات المسعورة التي تشنها أطراف كانت بالأمس تتصارع داخل البرلمان، وتتبادل السب والشتم كل يوم»، معتبراً أن تحالفهم اليوم «يدل على أنهم من نفس المنظومة، وما خصامهم الظاهر إلا لاقتسام المنافع وخدمة الجهة التي تدفع أكثر».

الصومال لتجفيف منابع «تمويل الإرهاب»

«الشباب» تتعهد استمرار القتال... وترفض تسميتها بـ«الخوارج»

الشرق الاوسط.. القاهرة : خالد محمود...سعت الحكومة الصومالية مجدداً، لتجفيف منابع تمويل حركة الشباب المتطرفة، التي رفضت حظرا فرضته الحكومة على اسمها واستبدال مصطلح «الخوارج» به الذي يشير إلى انحراف الحركة المرتبطة بتنظيم «القاعدة». واستضاف مقر وزارة المالية في العاصمة مقديشو، أمس، اجتماعا لمناقشة كيفية منع تمويل الإرهاب بحضور رؤساء الشركات الخاصة التي تعمل في الشؤون المالية كالبنوك والتحويلات في الدولة ووزراء المالية والتجارة والعدل والنائب العام ومحافظ البنك المركزي ومدير المخابرات الصومالية. وقال وزير المالية الصومالي علمي نور، الذي ترأس الاجتماع، إنه ناقش العمل لحماية المواطنين الصوماليين واقتصادهم من الإرهاب. وكانت الحكومة الصومالية قد أمرت رجال الأعمال المحليين خلال الشهر الماضي بوقف أي شكل من أشكال التمويل الذي تتلقاه العناصر الإرهابية من البنوك. في شأن قريب، دشن قائد الجيش الصومالي، الجنرال أوداوا يوسف راجي، أمس، معسكرا تدريبيا للجنود الجدد الذين سينضمون إلى الجيش، الذي تخوض قواته معركة حاسمة لتحرير البلاد من الإرهاب، بحسب «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية. وكان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وجه أمس، بإرسال قافلة إغاثية عاجلة إلى الصومال، بهدف رفع المعاناة عن الشعب الصومالي، في ظل ما يعانيه من أوضاع غير إنسانية وتفشي الأمراض الوبائية، وانتشار الهجمات الإرهابية، وما يشهده الصومال من جفاف غير مسبوق دمر ملايين المحاصيل الزراعية، وأدى إلى نزوح آلاف الأسر والأفراد إلى مخيمات النازحين واللاجئين. وأدرج الدكتور محمود صديق، المشرف العام على القوافل بالأزهر، القافلة في إطار الدور الاجتماعي للأزهر داخليا وخارجيا في ظل التحديات العالمية العصيبة، مشيرا إلى أن القافلة تتضمن ما يزيد على 100 طن من الأدوية والمستلزمات الإغاثية. وتعد هذه القافلة هي القافلة الرابعة التي يرسلها الأزهر إلى الصومال، علما بأنه أرسل في السابق 3 قوافل، كان آخرها في شهر سبتمبر( أيلول) الماضي. من جانبه، تعهد المتحدث باسم حركة الشباب علي محمود راج (طيري) في مقابلة بثتها وسيلة إعلام محلية موالية للحركة، باستمرارها في القتال حتى تغادر القوات الأجنبية البلاد، واعتبر أن المصطلح الجديد للحركة يروج له زعماء دينيون موالون للحكومة. وهددت الحركة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» بمعاقبة أي شخص يتبع أوامر الحكومة واستخدم المصطلح، بما في ذلك الصحافيون. وكانت الحكومة الصومالية قد حظرت الاثنين الماضي، استخدام اسم حركة الشباب وطلبت من الجمهور ووسائل الإعلام المحلية تسمية الجماعة المتشددة بـ«الخوارج»، وحذرت وزارة الشؤون الدينية في بيان رجال الدين الصوماليين من التعامل مع المسلحين أو الاجتماع معهم. وحققت القوات الحكومية، بدعم من قوات قبلية، عدة مكاسب ميدانية ضد حركة الشباب في الأشهر الثلاثة الماضية، واستعادت أراضي كانت لفترة طويلة تحت سيطرة الحركة، التي قتلت عشرات الآلاف من الأشخاص منذ عام 2006 في معركتها الرامية للإطاحة بالحكومة المركزية الصومالية المدعومة من الغرب وتطبيق تفسيرها المتشدد للشريعة.

الجزائر والصين توقعان خطة للتعاون الاستراتيجي الشامل

الجزائر: «الشرق الأوسط»...وقعت الجزائر والصين، أمس، على «الخطة الخماسية الثانية للتعاون الاستراتيجي الشامل»، بعد يوم واحد من تقديم الحكومة الجزائرية طلباً للانضمام إلى مجموعة «بريكس» السياسية والاقتصادية، التي تضم دولاً كبرى؛ على رأسها روسيا والصين، في خطوة تدل، وفق مراقبين، على تكريس اختيار الجزائر حلفاءها في ظل حالة الاستقطاب العالمي الذي أفرزته الحرب في أوكرانيا. وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أن «خطة التعاون»، التي تغطي الفترة من 2022 إلى 2026، وقعها وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني وزير الشؤون الخارجية لجمهورية الصين، وانغ يي. ووفق البيان؛ فإن الخطة «تهدف إلى مواصلة تكثيف التواصل والتعاون بين الجزائر والصين في كافة المجالات؛ بما فيها الاقتصاد والتجارة والطاقة والزراعة، والعلوم والتكنولوجيا والفضاء، والصحة، والتواصل الإنساني والثقافي، إضافة إلى تعزيز المواءمة بين استراتيجيات التنمية للبلدين»، مشيراً إلى أن الطرفين «يعتزمان انتهاز فرصة تنفيذ هذه الخطة الخماسية لتعميق التعاون العملي بينهما في كافة المجالات، بما يضمن استمرار إثراء مقومات علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، ويعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين». وكان البلدان قد أطلقا في 7 يونيو (حزيران) 2017 «خطة التعاون الأولى الخماسية»، وكانت أول تجربة من هذا النوع للصين مع بلد عربي. وبانتهاء فترتها هذا العام، لم يقدم أي من البلدين نتائج تعاونهما في الميادين التي أعلن عنها، وهي نفسها التي تتضمنها الخطة الثانية. وبرأي مراقبين، فإن هده الخطوة الجديدة في العلاقات القوية بين الجزائر والصين، تكرس وضوح الرؤية أكثر بالنسبة للنهج الذي اعتمدته الجزائر في تطوير علاقاتها مع حليفيها التقليديين؛ وهما بكين وموسكو، وذلك منذ استقلالها عام 1962، لكن لاحقاً وضع هذا الخيار الجزائر ضمن الحلف الشرقي المعادي للمعسكر الغربي. والاثنين، أعلنت المبعوثة الخاصة المكلّفة الشراكات الدولية الكبرى بوزارة الخارجية الجزائرية، ليلى زروقي، أن بلادها قدّمت طلباً رسمياً للانضمام إلى مجموعة «بريكس»، موضحة أنه كانت للجزائر «فرصة المشاركة» في القمة الأخيرة للمجموعة برئاسة الصين، في يوليو (تموز) الماضي، التي دعي الرئيس عبد المجيد تبون للمشاركة فيها بطريقة الاتصال المرئي. وبحسب زروقي؛ فقد خرجت هذه القمة بـ«الانفتاح على ضمّ دول أخرى إلى المجموعة... ونحن قدّمنا طلبنا، وقد رحبت روسيا والصين بانضمام الجزائر»، موضحة أنه «تجرى دراسة بقية الدول في المجموعة لانضمام الجزائر، قبل البت فيه، ويتعلق الأمر بكل من جنوب أفريقيا والهند والبرازيل». ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية، أمس، عن المبعوث الخاص لرئيس روسيا إلى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، ترحيب موسكو باعتزام الجزائر الانضمام إلى «بريكس». وقال في مؤتمر صحافي: «بالطبع نرحب برغبة شركائنا، والأشخاص ذوي التفكير المماثل، بالانضمام إلى عمل تنسيقات (بريكس) و(منظمة شنغهاي للتعاون)». وتحدث عن «إقامة حوار ثقة مع الجزائر، وهو مدعوم». ولمح بوغدانوف إلى زيارة تبون إلى موسكو قريباً، وأعلن في وقت سابق أنها ستتم قبل نهاية العام. وتتشكل «بريكس» (كل حرف يمثل اسم دولة عضو في المنظمة) من اقتصادات ناشئة مؤثرة في العالم، تمثل دولها أكثر من 40 في المائة من سكان العالم، ونحو ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ويبلغ حجم الناتج المحلي لأعضاء «بريكس»، تبعاً للقوة الشرائية، 44 تريليون دولار، فيما تبلغ حصصها من التجارة الدولية العالمية 16 في المائة، بينما تبلغ مساهمتها في إنتاج السلع التي يحتاجها العالم نسبة 30 في المائة. وقال فيصل إزدارن، الباحث الجزائري في علم الاجتماع السياسي المقيم بفرنسا، إن الجزائر «ستجني فائدة من انضمامها إلى (بريكس)؛ بما أنها ستتحصل على الدعم اللازم في إطار خطتها تنويع الاقتصاد واستكشاف فرص الاستثمار».

المغرب: احتجاجات المحامين والمحاسبين رفضاً للإجراءات الضريبية

الرباط: «الشرق الأوسط»...احتج المئات من المحامين والمحاسبين، أمام مقر البرلمان المغربي أمس، رفضاً للإجراءات الضريبية الجديدة، التي وردت في مشروع قانون الموازنة لسنة 2023، والتي تتعلق بمهنتهم. واختار المحامون الاحتجاج بلباسهم الرسمي الأسود، واستعملوا الصفارات، مرددين شعارات تطالب الحكومة بالتراجع عن الإجراءات الضريبية التي وردت في المشروع، كما رفعوا شعار: «ارحل» ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ولافتات تندد بالإجراءات الضريبية التي تفرض عليهم لأول مرة أداء تسبيقات مالية ضريبية عن كل ملف يسجلونه أمام المحكمة. كما احتج المحاسبون، الذين قدموا من مختلف مدن المغرب، ضد الإجراءات الضريبية الجديدة التي وردت في مشروع قانون المالية 2023، والتي تفرض عليهم اقتطاع الضريبة من المنبع، وكذا فرض الضريبة عليهم على أساس رقم معاملاتهم. وقال محمد المرس، رئيس نقابة المحاسبين بالمغرب، خلال الوقفة الاحتجاجية، إن المحاسبين يرفضون الاقتطاع من المنبع، موضحاً أن النظام الجبائي المغربي يقوم على «التصريح بالدخل»، وأنه لا يمكن فرض ضرائب على أساس رقم المعاملات، دون الأخذ في الحسبان الربح النهائي. وكانت «جمعية هيئات المحامين بالمغرب» قد أعلنت التوقف عن العمل طيلة يوم أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء بجميع المحاكم، وقررت «مقاطعة اجتماع اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة». ونص مشروع قانون المالية على إجراءات ضريبية جديدة، تفرض على المحامين أن يؤدوا تلقائياً لدى كاتب الضبط في صندوق المحكمة تسبيقاً مالياً ضريبياً عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، أي عند إيداع أو تسجيل دعوى، أو طلب، أو طعن، أو عند التسجيل نيابة، أو مؤازرة في قضية بمحكمة. وجاء هذا الإجراء بعدما تبين لمصالح الضرائب أن المحامين لا يصرحون بمداخيلهم الحقيقية. وحُدد مبلغ التسبيق المالي في مشروع قانون المالية بـ300 درهم (30 دولاراً) عن كل ملف في محاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض. أما الدعاوى المتعلقة بالأوامر المبنية على طلب المعاينات، فيؤدى عنها مبلغ مسبق عن الضريبة مقداره 100 درهم. لكن جرى الاتفاق بين المحامين والحكومة على حذف التسبيق الضريبي المنصوص على أدائه في مشروع قانون المالية لسنة 2023. في المقابل؛ جرى تخيير المحامي بين دفع مبلغ نهائي ضريبي قدره 300 درهم عن كل قضية يترافع فيها بشكل نهائي، وشامل للمراحل الابتدائية والاستئنافية والنقض، وهو مبلغ غير قابل للمراجعة. أو يمكنه التصريح بعدد القضايا في نهاية كل 6 أشهر لدفع مبلغ الضريبة عنها في حدود المبلغ المذكور. كما جرى الاتفاق على إعفاء الملفات المقدمة في إطار «الفصل 148» من «قانون المسطرة المدنية»، و«قضايا القرب» من الأداء الضريبي نهائياً، ويتعلق الأمر بالدعاوى التي تستهدف الحصول على أمر بإثبات حال، أو توجيه إنذار، أو أي إجراء مستعجل. كما جرى أيضاً الاتفاق على إعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث العمل من الأداء إلى حين تنفيذ الحكم.

وزير خارجية إسبانيا يشيد بالشراكة بين الرباط ومدريد

الرباط: «الشرق الأوسط»..أبرز وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، الشراكة «ذات المنفعة المتبادلة» بين بلاده والمغرب، مؤكداً أن العلاقات بين مدريد والرباط تعد «نموذجاً يحتذى بالنسبة لباقي بلدان المنطقة». وقال ألباريس الذي شارك أول من أمس في منتدى بسانتا كروز دي تينيريفي، «نريد أن تكون لدينا العلاقة نفسها مع كافة جيراننا، كتلك التي تجمعنا مع المغرب»، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين تقوم على أساس «الاحترام والمنفعة المتبادلين، والامتناع عن الأعمال أحادية الجانب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية». كما أشاد رئيس الدبلوماسية الإسبانية بنتائج الدينامية الجديدة التي دشنها البلدان، منذ الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، إلى المغرب في أبريل (نيسان) الماضي. وذكر ألباريس بأن «جميع النقاط» الواردة في الإعلان الإسباني - المغربي، الصادر في السابع من أبريل الماضي، توجد في طور التنفيذ، مبرزاً أن «الربط الجوي والبحري قد تمت استعادته بالكامل، فضلاً عن زيادة التعاون في مجال الهجرة ومكافحة مافيات الاتجار بالبشر». وحسب ألباريس، فإن «جميع طرق الهجرة نحو أوروبا ازدادت كثافة، باستثناء تلك المتجهة نحو إسبانيا». أما في الشق الاقتصادي، فقد أوضح الوزير الإسباني أن التجارة الثنائية انتعشت لتصل قيمتها إلى 7 مليارات يورو منذ بداية السنة، أي بزيادة 2 مليار يورو عن العام الماضي



السابق

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..مأرب..ارتفاع ضحايا هجوم الحوثي إلى 4 قتلى و 23 جريحا..هجوم حوثي على مأرب يخلف 12 ضحية واغتيال مستشار لوزير الدفاع..تعزيزات عسكرية حوثية من 3 محافظات يمنية باتجاه تعز..اللاجئون الأفارقة دون مأوى أو غذاء يفترشون تقاطعات شوارع عدن..«الوزراء السعودي» يرحب بعقد القمة العربية المقبلة في الرياض..خالد بن سلمان: سنرفع مستوى القوات الخليجية لمواجهة التهديدات..«المنتدى الدولي للأمن السيبراني» ينطلق غداً.. انتهاء موسم شراء القمح المحلي في السعودية..ميزانية سلطنة عُمان تحقق فائضاً بـ2.9 مليار دولا..

التالي

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..الانتخابات النصفية الأميركية..نتائج أولية..نتائج أولية: فوز جمهوريين بمجلس الشيوخ الأميركي..اوكرانيا تريد التفاوض مع خليفة بوتين ..روسيا تتمسك بشرط "أساسي" للتفاوض مع كييف وهجوم أوكراني مضاد في خيرسون..أوكرانيا تنفي تعرضها لضغوط غربية لتليين موقفها من المحادثات مع روسيا..خبراء عسكريون يعتقدون أن معركة خيرسون قد تكون مكلفة للغاية للطرفين..شولتس يروج لـ«نادي المناخ العالمي»..عسكرة اليابان ورقة في استراتيجية واشنطن لاحتواء خطر الصين..ميلوني تسعى لطمأنة الأوروبيين..وبروكسل تترقب أفعال روما..اتهام مسؤول من حركة «طالبان» بقتل شابة أفغانية..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,045,004

عدد الزوار: 6,749,422

المتواجدون الآن: 99