أخبار دول الخليج العربي..واليمن..ميليشيا الحوثي تستهدف مأرب بصواريخ باليستية..غروندبرغ يشدد على سرعة إحراز تقدم في العملية السياسية باليمن..السعودية أكبر المانحين لليمن على الصعيد الإنساني خلال سنوات الانقلاب..ما الأثر الحقوقي من تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية؟..ولي العهد السعودي: تخصيص 2.5 مليار دولار لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر..ولي العهد السعودي يثمّن نتائج قمة شرم الشيخ..مذكرات تفاهم طاقوية سعودية مع مصر وعُمان..

الثلاثاء 8 تشرين الثاني 2022 - 7:13 ص

807

عربية

اليمن.. ميليشيا الحوثي تستهدف مأرب بصواريخ باليستية...

دبي - العربية.نت... أعلن الجيش اليمني اليوم الاثنين، انفجار مخزن أسلحة بمنطقة عسكرية في مأرب جراء استهدافه بصواريخ باليستية حوثية. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية على تويتر إن الانفجار جاء في المنطقة العسكرية الثالثة دون أن يوضح المزيد من التفاصيل. فيما أفادت مصادر يمنية بسقوط قتلى وجرحى جراء استمرار الانفجارات في مخزن الأسلحة ما أدى إلى سلسلة انفجارات وتطاير عنيف للشظايا فضلا عن إثارة الرعب والخوف في أوساط السكان والنازحين.

فرض حظر التجوال

من جهتها، فرضت السلطات حظر للتجوال لمنع سقوط مزيدا من الضحايا. الهجوم يعد الأول من نوعه منذ سريان الهدنة الأممية مطلع أبريل/نيسان الماضي والتي انتهت في 2 أكتوبر الماضي لتبدأ المليشيات الحوثية تصعيدا جديدا للعنف.

هجوم مماثل

يأتي الهجوم الصاروخي في قلب مدينة مأرب بعد ساعات فقط من هجوم مماثل استهدف منازل المواطنين في بلدة "آل عقيل" بمديرية حريب، فيما لم تعلن السلطات بعد عن حجم الخسائر البشرية. كما جاء الهجوم بعد ساعات من إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن انتهاء زيارته إلى ⁧‫الرياض⁩ لمناقشة تجديد الهدنة. وصعد الحوثيون من أعمال العنف منذ انهيار الهدنة الأممية في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إذ تدور معارك شرسة في الجبهات الجنوبية والغربية، وسط تكبيد الانقلابيين خسائر فادحة بضربات للقوات اليمنية.

غروندبرغ يشدد على سرعة إحراز تقدم في العملية السياسية باليمن

رفض حوثي مستمر لتجديد الهدنة وتهديد بهجمات إرهابية جديدة

الشرق الاوسط.. عدن: علي ربيع... في وقت تواصل فيه الميليشيات الحوثية منذ خمسة أسابيع رفض تجديد الهدنة المنهارة وتوسيعها، يواصل مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبرغ جهوده، أملاً في إقناع الميليشيات التي تهدد بشن هجمات إرهابية لاستهداف موانئ تصدير النفط اليمنية في سياق سعيها لابتزاز الحكومة الشرعية للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية جديدة. وذكر مكتب المبعوث الأممي غروندبرغ، في بيان على «تويتر»، أنه اختتم الاثنين زيارته إلى الرياض، حيث عقد خلالها عدداً من الاجتماعات التي وصفها بـ«البنّاءة». وبحسب المبعوث، شملت الاجتماعات التي عقدها، السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، بالإضافة إلى دبلوماسيين من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وأكد غروندبرغ أن المناقشات «ركزت على سبل تجديد الهدنة والعمل على إحراز تقدم مطرد للعملية السياسية في اليمن على وجه السرعة». وسبق أن وافقت الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي على مقترح غروندبرغ لتجديد الهدنة وتوسيعها، وهو المقترح الذي رفضته الميليشيات الحوثية، مطالبة بالمزيد من المكاسب التي وصفها مجلس الأمن بأنها «مطالب متطرفة». وفي وقت سابق كان غروندبرغ زار سلطنة عمان والتقى مسؤولين فيها كما التقى المتحدث باسم الميليشيات الحوثية محمد عبد السلام فليتة، دون أن يكشف عن نتائج نقاشاته. ويخشى مراقبون يمنيون أن تكون تحركات المبعوث الأممي تهدف إلى انتزاع تنازلات جديدة من الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي الذي اتخذ أخيراً قراراً بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، على خلفية استهداف موانئ تصدير النفط بالطائرات المسيرة. ورغم الهدوء النسبي على جبهات القتال، فإن الأمم المتحدة اتهمت الحوثيين بارتكاب جرائم حرب بخاصة في تعز، منذ انقضاء الهدنة مطلع الشهر الماضي، في حين أكد الإعلام العسكري للجيش اليمني صد هجمات للميليشيات وإسقاط عدد من الطائرات المسيرة في شبوة ومأرب. ويهدد قادة الجماعة الحوثية بأنهم سيشنون المزيد من الهجمات الإرهابية لمنع تصدير النفط من الموانئ على بحر العرب، فيما تؤكد الحكومة اليمنية أنها ستقوم بحماية مقدرات الشعب بشتى السبل الممكنة. وفي الثاني من الشهر الجاري، أعلنت الخارجية الأميركية عودة المبعوث تيم ليندركينغ إلى الإمارات والسعودية لمساندة جهود المبعوث الأممي لتمديد الهدنة اليمنية، وقالت إن «العالم يراقب أفعال الحوثيين»، داعية إياهم إلى الانخراط بإيجابية لتحقيق السلام. ومع انتظار المجتمع الدولي جهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ لإنعاش الهدنة المنهارة، ردت الميليشيات الحوثية على بيان مجلس الأمن المندد بهجومها على ميناء الضبة النفطي في حضرموت بالتهديد بتوسيع الهجمات، وبما أطلقت عليه «الخيارات المفتوحة» لاستهداف منشآت الطاقة المحلية والتجارة البحرية. ويخشى قطاع واسع في الشارع اليمني أن يقود تعنت الميليشيات إلى تفجر الأوضاع ميدانياً في مختلف الجبهات، بعد هدوء نسبي طيلة أشهر الهدنة الستة التي بدأت في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، ورفضت الميليشيات تمديدها للمرة الثالثة في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول). وتقول الحكومة اليمنية إن هناك «حاجة ملحة لردع الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وأعمالها التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين». على صعيد منفصل، أفاد مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (مسام) والخاص بتطهير الأراضي اليمنية من الألغام بأنه تمكن خلال الأسبوع الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري من انتزاع 1119 لغماً زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف مناطق اليمن، منها 6 ألغام مضادة للأفراد و286 لغماً مضادة للدبابات، و816 ذخيرة غير متفجرة، و11 عبوة ناسفة. وأكد البيان أن إجمالي الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» بلغت 371 ألفاً و236 لغماً زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية في مختلف الأرجاء اليمنية.

السعودية أكبر المانحين لليمن على الصعيد الإنساني خلال سنوات الانقلاب

تقرير يمني ـ أممي: احتياجات التعافي الأساسية تقدر بـ25 مليار دولار

الشرق الاوسط.. عدن: محمد ناصر... أكدت بيانات صادرة عن الحكومة اليمنية والأمم المتحدة، أن السعودية هي أكبر المانحين لليمن منذ بداية الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية بنسبة وصلت إلى 30‎ في المائة من إجمالي المساعدات. وأظهرت البيانات، أن فجوة تمويل التنمية اتسعت بشكل ملحوظ نتيجة للحرب، بسبب خسائر الناتج المحلي الإجمالي التراكمية التي بلغ مجموعها نحو 126 مليار دولار أميركي، إلى جانب احتياجات التعافي وإعادة الإعمار الأساسية المقدرة بما يتراوح بين 20 و25 مليار دولار وتشمل 12 قطاعاً و16 مدينة تم تقييمها.

التمويلات اتجهت للإغاثة

وفق تقرير اقتصادي صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي يموله المكتب القُطري لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بشأن الأولويات الرئيسية للتعافي وإعادة الإعمار، فإن هذه التقديرات «ليست كاملة»، ناهيك عن الأضرار غير المباشرة الأخرى، بما في ذلك تفكك المؤسسات العامة والنسيج الاجتماعي. وأكد التقرير، أن الأمر «يتطلب إجراء تقييم شامل للأضرار من أواخر عام 2014 حتى الآن، للتوصل إلى تقديرات أكثر شمولاً ودقة لاحتياجات التعافي وإعادة الإعمار». وبحسب التقرير، فإنه ومنذ بدء الصراع والحرب اتجهت معظم التمويلات الموجهة لليمن إلى الجانب الإنساني والإغاثي بخاصة في ظل الزيادة المستمرة في عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدة الإنسانية والذين ارتفع عددهم في آخر سنتين من 7.20 مليون شخص في العام 2021 إلى 18 مليون في العام 2022؛ منهم 9.12 مليون، في حاجة ماسة إلى المساعدات من إجمالي الأشخاص المحتاجين، بحسب وثيقة النظرة العامة للاحتياجات الإنسانية.

السعودية قدمت 30%

أوضح التقرير، أنه في ظل ظروف الصراع والحرب، سجلت المساعدات الإنمائية الرسمية التي حصلت عليها اليمن ارتفاعاً بشكل متواصل من نحو 3.1 مليار دولار في العام 2014 إلى أن وصـلت إلى 5.3 مليار دولار في العام 2017 بالتزامن مع تزايد حدة الصراع والحرب والحاجة الماسة والمتزايدة للمساعدات الإنسانية ثم استقرت عند نحو 7.2 مليار في العام 2020. وبالتوازي ارتفع نصيب الفرد من المساعدات الإنمائية من 45 دولاراً إلى 116 في العام 2017 قبل أن ينخفض إلى 85.26 دولار في العام 2020. وأكد التقرير، أن المملكة العربية السعودية أتت في طليعة الدول المانحة بنسبة نحو 30 في المائة كأكبر المانحين، ثم الإمارات العربية المتحدة بنحو 25 في المائة، تليها الولايات المتحدة الأميركية، والبنك الدولي ثم المملكة المتحدة. وفي شأن الاستثمارات الوطنية، يوضح التقرير، أن حجم الاستثمار الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بلغ في المتوسـط 1.14 في المائة للفترة من 2014 – 2020، ويقول، إن المساهمة الأعلى لحجم الاستثمارات الإجمالية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 19 في المائة في العام 2019. كما سجل الاستثمار الخاص متوسطاً بنسبة قدرها 2.11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمتوسط 3 في المائة للاستثمار العام للفترة نفسها، وقال التقرير، إن ذلك مرتبط بمحدودية الموازنة العامة للدولة ونفقاتها الاستثمارية إلى جانب ظروف الصراع والحرب؛ إذ كانت هذه النسبة قبل الدخول في الصراع والحرب 8.6 في المائة كمتوسط للفترة 2002 - 2013.

انخفاض نصيب الفرد

يذكر التقرير، أنه ومع بداية الصراع والحرب تم توجيه التمويلات المقدمة من المانحين نحو الإغاثة الإنسـانية لمواجهة حالات الطوارئ الناجمة عنها وتداعياتها على السكان، الذين فقدوا منازلهم ومصـادر دخلهم؛ مما اضـطرهم إلى النزوح والبحث عن الأمن والسلام. وتوقع التقرير، أن يعاني نحو 19 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال النصف الثاني لهذا العام، في حين سيعاني نحو 538 ألف طفل من سوء التغذية الحاد؛ إذ إنهم مهددون بفقدان حياتهم، كما ويبلغ عدد النازحين أكثر من 4 ملايين شخص؛ ولذلك أصبحت الأزمة الإنسانية باليمن، تصنف على أنها من أسوأ الأزمات في العالم. وتظهر بيانات التقرير، أن المتطلب المالي نحو 6.1 مليار دولار، إلا أن مبلغ التعهدات بلغ نحو 900 مليون دولار بتغطيـة بلغـت 3.56 في المائة، وقد استمرت متطلبات تمويل الاحتياجات الإنسانية بالارتفاع وبلغت 3.4 مليار دولار في العام 2022 غير أن نسـبة تغطية تعهدات المانحين بلغـت فقط 2.30 في المائة «وهي الأقل خلال فترة الصراع والحرب». النسبة المنخفضة – بحسب التقرير - ربما جاءت نتيجة لتوجه المانحين لإعطاء أولوية لأزمة الحرب في أوكرانيا كما هو الحال أيضاً في العام 2020، حيث بلغت نسبة تغطية تعهدات المانحين 2.38 في المائة وهو العام الذي شهد تفشي جائحة كورونا والتي أثرت بكل تأكيد على أولويات الدول المانحة وعلى مستوى دعمها مناطق الحروب والصراعات. ويخلص التقرير إلى، أنه وفي المتوسط لم تتجاوز التعهدات المالية للمانحين للاستجابة الإنسانية 9.48 في المائة للفترة 2015 – 2022؛ مما ساهم في وجود فجوات تمويلية فعلية للاحتياجات الإنسانية بنهاية كل عام. البيانات الواردة في التقرير توضح، أن نصيب الفرد في اليمن من المساعدات الخارجية هو الأدنى على المستوى الإقليمي، وقد قدر بنحو 41 دولاراً في العام 2013 مقارنة بنحو 74 دولاراً لدول المنطقة، ونحو 51 دولاراً للدول النامية، وفقاً لتصنيف الأمم المتحدة. كما تشير البيانات إلى أن متوسط نصيب الفرد في اليمن من المساعدات الخارجية لم تتجاوز 4.22 دولار خلال الفترة 1991 – 2013، كما أن أثر هذا الدعم التنموي على أرض الواقع «لم يكن ملموساً بشكل كبير، حيث إن الوضع الاقتصادي والتنموي الضعيف ساهم في الوصول لمرحلة الصراع والحرب»، حيث توقفت معها معظم برامج الدعم التنموي بشكل كلي. وهذا التوقف - بحسب التقرير - ساهم في انخفاض معدلات النمو الاقتصادي بل وتسجيله معدلات نمو سالبة وخسائر تراكمية في الناتج المحلي الإجمالي؛ مما رفع من معدلات الفقر والبطالة بالتزامن مع توقف جزء كبير من نشاط القطاع الخاص.

ما الأثر الحقوقي من تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية؟

دعوات لتشريعات جديدة والتسريع بالانضمام إلى «اتفاقية روما»

الشرق الاوسط...عدن: وضاح الجليل.... يعتقد مهتمون بالشأن السياسي اليمني أن قرار تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية لم يحدث حتى الآن أي أثر؛ إذ ما زال المجتمع الدولي يحاول تجديد الهدنة، مقابل تعنت الحوثيين ومواصلة تهديداتهم؛ إلا أن ثمة تبعات قانونية وأثرا حقوقيا لهذا القرار، بعدما أعلنت الحكومة اليمنية اعتماد إجراءات لإعادة بناء الخطط الوزارية للتعامل مع المتغيرات الجديدة التي فرضها القرار. وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أوردت بيانا عن الحكومة اليمنية تحدث عن إجراءات وبرامج تنفيذية جديدة، «تتضمن إعادة بناء الخطط الوزارية بما يلبي احتياجات المرحلة واستحقاقاتها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية وفقا للتطورات الأخيرة». وأصدر مجلس الدفاع الوطني اليمني قرارا بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية؛ بعد استهداف ميناء الضبة لتصدير النفط في محافظة حضرموت شرق البلاد، وهو الاستهداف الذي لاقى تنديدا دوليا، وأدانه مجلس الأمن، خصوصا أنه جاء تنفيذا لتهديدات أطلقها قادة حوثيون خلال مشاورات الساعات الأخيرة لانتهاء الهدنة المعلنة برعاية أممية في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

تفعيل أرضية قانونية

يذهب مصدر قضائي إلى أن قرار تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية يحتاج إلى تفعيل أرضية قانونية يستند عليها، خصوصا أن اليمن حتى الآن ليس فيه قانون خاص بمكافحة الإرهاب، وتم اعتماد القرار استناداً إلى قانون العقوبات، وقانون مكافحة غسل الأموال؛ مستدركا أن قانون العقوبات يتوفر على ما يكفي لاعتماد هذا القرار؛ إلا أنه لا يكفي لتنظيم استراتيجية قانونية وقضائية شاملة لمكافحة الفساد. ودعا المصدر القضائي الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مفضلا عدم ذكر اسمه لحساسية منصبه، إلى الإسراع بإصدار قانون خاص بمكافحة الإرهاب، وحتى استكمال إجراءات إصدار هذا القانون، ودعا أيضا إلى إصدار فتوى دستورية تمنح مختلف الهيئات القانونية والقضائية إمكانية اتخاذ إجراءات ضد ميليشيات الحوثي وقاداتها وأنصارها بتهم الإرهاب. وأشار المصدر إلى أن اعتراف ميليشيات الحوثي باستهداف السفن التجارية، يضعها في موقع المسؤولية المباشرة عن خرق القانون الدولي وتهديد الأمن العالمي، وأن ما أقدمت عليه ينتهك الاتفاقيات الدولية للأمن والسلامة البحرية، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة السفن، وهو ما يتناسب مع توصيفها منظمة إرهابية.

محاذير التأويل

لم تكترث الميليشيات الحوثية بالمواقف الدولية المنددة بهجماتها على ميناء الضبة، بل سارعت إلى تبني الهجوم بطائرتين من دون طيار، وعد المتحدث العسكري باسم الميليشيات يحيى سريع، تلك العملية «رسالة تحذيرية»، في حين طالب قادة آخرون بتسليم رواتب مقاتلي الميليشيات وعناصرها من إيرادات المناطق المحررة. يرى الخبير القانوني محمد حيدر أن القرار بحاجة إلى وجود بنية تشريعية لإصداره، سواء بسن قانون خاص بالإرهاب ومكافحته؛ أو إجراء تعديلات قانونية على القوانين الحالية بحيث تستوعب محددات تعريف الإرهاب وتوصيف وتصنيف الجماعات الإرهابية والإرهابيين، سواء كانوا أشخاصا أو جماعات أو جهات. وينبه حيدر، وهو مسؤول في وزارة الشؤون القانونية، إلى أنه ودون صيغة قانونية تحدد وتوصف الإرهاب والإرهابيين والجماعات الإرهابية؛ فإن المجال سيكون مفتوحا لحدوث تعسفات وانتهاكات لحقوق الإنسان سواء على مستوى المواطنين أو الجماعات السياسية أو المنظمات والأحزاب وإلحاق الضرر بهم. ويتابع حيدر «أو على العكس من ذلك، قد يُسمح بإفلات الإرهابيين والجماعات والجهات الإرهابية من الملاحقة والعقاب بفعل غياب التوصيف القانوني للإرهاب وجرائمه وتمويله، لأن القرار الصادر عن مجلس الدفاع الوطني استند فقط إلى قانوني الجرائم والعقوبات ومكافحة جرائم غسل الأموال اللذين لا توجد فيهما صيغ قانونية كافية لاستيعابه». وحذر حيدر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من حدوث ارتباك في آلية التعامل القضائي مع المتعاونين والمنتمين إلى الميليشيات والجماعات المسلحة سواء كانت حوثية أو غيرها، متمنيا أن تكون هناك دراسات كافية قبل صدور مثل هذه القرارات التي تأخذ بالاعتبار الأبعاد الاجتماعية والسياسية والمذهبية والدينية وتركيبة المجتمع اليمني وخصوصياته. ووفقا للقيادي في وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، فإن صدور قرارات دون ضوابط قانونية، يفتح المجال لإخضاعها لاجتهادات وتقديرات مفتوحة ومرتبطة بتصفية حسابات خاصة تكون نتائجها كارثية على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وإن المواطنين الأبرياء سيدفعون ثمن ذلك.

الاتفاقيات الدولية

أثارت هجمات ميليشيات الحوثي بالطائرات المسيرة على ميناء الضبة مخاوف إقليمية وعالمية من المساس بأمن الملاحة العالمي. ويرى المستشار القانوني اليمني هاني الأسودي أن آثار القرار تصب في صالح حركة حقوق الإنسان في اليمن، وإمكانية أن يوفر ذلك سبلاً للعدالة وإنصاف ضحايا الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات، وأيضا توقف التعاطي الدولي مع الميليشيات. وحث الأسودي، وهو رئيس مركز لدعم الحقوق والحريات في جنيف، المنظمات الدولية التي تعمل في العاصمة صنعاء أو في أي مناطق أخرى تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، على إغلاق مكاتبها والانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن، باعتبار أنه لم يعد لها مبرر للتعامل مع الميليشيات بعد تصنيفها جماعة إرهابية. يعزز القرار وفقا للأسودي من قدرة الناشطين والمنظمات في الضغط باستمرار من أجل التصويت في مجلس الأمن لإحالة الكثير من الجرائم التي ارتكبتها جماعة الحوثي إلى القضاء الدولي، حيث يمكن الآن تبعا للقرار إقناع أعضاء مجلس الأمن بإحالة الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني كجرائم الحرب، أو تلك الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان مثل الاعتقالات التعسفية والاختطافات والاغتيالات، وما شابه ذلك إلى محكمة الجنايات الدولية إلى محكمة الجنايات الدولية. ولم يصادق اليمن على نظام روما الخاص بمحكمة الجنايات الدولية، الأمر الذي صعب من مهمة إحالة الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية إلى القضاء الدولي، إضافة إلى محدودية فاعلية الشكاوى المقدمة ضد الميليشيات لدى الهيئات الدولية المختصة بحقوق الإنسان وانتهاكاتها. وبالعودة إلى المسؤول في وزارة الشؤون القانونية محمد حيدر، فإن على الحكومة اليمنية الاستفادة من الآليات الدولية التي يمكن التعامل من خلالها مع انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن بفاعلية، ومن ذلك إجراء التحقيقات الكاملة والوافية لجرائم الانتهاكات، وتوصيفها التوصيف الدقيق وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقية روما. وطالب حيدر الحكومة باستكمال إجراءات الانضمام إلى اتفاقية روما لتوفير عناء إصدار قرارات تحتاج إلى بذل جهود كبيرة وإجراءات معقدة لتنفيذها. كما اقترح على الحكومة البحث عن آلية تنسيق إقليمية وعربية ودولية للتعاون المشترك حول مكافحة الإرهاب وإيجاد صيغ موحدة لتوصيفه وتوصيف الجماعات الإرهابية والجهات الممولة للإرهابيين والمتعاونة معهم، وبالحد الأدنى تقديم مشروع قانوني عربي نموذجي لمكافحة الإرهاب لتسهيل المهمة.

رسالة لخادم الحرمين من الرئيس الغيني تتناول دعم العلاقات وتعزيزها

الرياض: «الشرق الأوسط».. تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة خطية، من الرئيس الغيني العقيد مامادي دومبويا، تتناول العلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة. تسلم الرسالة المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية، خلال استقباله بمقر الوزارة، أمس، المبعوث الخاص للرئيس الغيني فودي أمادو فوفانا، وتم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء، السفير أحمد سيكو كومباسا المدير العام لإدارة المراسم بالرئاسة الغينية.

ولي العهد السعودي: تخصيص 2.5 مليار دولار لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر

المملكة تستهدف الوصول للحياد الصفري في 2050

دبي - العربية.نت... قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، إن المملكة ستخصص 2.5 مليار دولار من أجل "مبادرة خضراء" بالشرق الأوسط على مدار الـ10 سنوات المقبلة وستستضيف مقرها الرئيسي. وأضاف خلال رئاسته النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر 2022 في مدينة شرم الشيخ المصرية، على هامش مؤتمر COP 27، أن المملكة تستهدف إيجاد حلول من أجل توفير أنظمة طاقة أكثر استدامة. وأوضح: "إننا نسعى إلى أن تمثل الطاقة المتجددة 50% من استهلاكنا في 2030، مشيراً إلى أن المملكة تستهدف الوصول للحياد الصفري في 2050". وتابع: "صندوق الاستثمارات العامة، يستهدف صافي انبعاثات صفرية من خلال التنمية المستدامة بحلول عام 2050". وقال ولي العهد: "إننا نأمل أن تحقق القمة مستخرجات تؤسس لمستقبل مشرق". وانطلقت اليوم الاثنين، النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر 2022 في مدينة شرم الشيخ المصرية، على هامش مؤتمر COP 27، وذلك برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، بالشراكة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وتجمع قمّة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر 2022 صنّاع القرار وقادة الحكومات من منطقة الشرق الأوسط وخارجها بهدف تعزيز التزامات المناخ الإقليمية التي تم الإعلان عنها في النسخة الافتتاحية للقمّة في 2021. كان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء، قد أعلن عن انطلاق النسخة الثانية من "قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" يوم 7 نوفمبر، و"منتدى مبادرة السعودية الخضراء" يومي 11 و12 نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، تحت شعار: "من الطموح إلى العمل"، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (COP27). واستكمالاً للنجاح الذي حققته القمة الأولى لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي استضافتها الرياض العام الماضي، تعقد النسخة الثانية لقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لتسلط الضوء على أبرز التحديات المناخية التي تواجه المنطقة وأبعادها على الصعيد العالمي، من خلال منصة استراتيجية تعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتباحث الأفكار بين رؤساء الدول ووزراء الحكومات المعنيين وصناع السياسات في دول المنطقة، بما يسهم في تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

ولي العهد السعودي يثمّن نتائج قمة شرم الشيخ

التقى قادة وزعماء على هامشها

شرم الشيخ ـ الرياض: «الشرق الأوسط»... أعرب الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، عن شكره وتقديره للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لاستضافة بلاده النسخة الثانية من «قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، التي شهدتها مدينة شرم الشيخ المصرية. وقال ولي العهد السعودي، في برقية بعث بها للرئيس السيسي إثر مغادرته، جاء فيها: «يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة». وأضاف: «وأود أن أشكر فخامتكم على استضافة قمة الشرق الأوسط الأخضر في نسختها الثانية، إيماناً منكم بأهمية أهدافها التي ستتحقق، بإذن الله، بتكاتف الجهود، والمساهمة الفاعلة من دول المنطقة، وصولاً إلى المزيد من الازدهار والرخاء لشعوبنا». وكان ولي العهد السعودي قد استضاف النسخة الأولى من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالرياض في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وأتاحت القمة إجراء أول حوار إقليمي من نوعه بشأن المناخ؛ حيث اتفق القادة المشاركون من أكثر من 20 دولة على ضرورة التعاون وتوحيد الجهود لمواجهة تغير المناخ. وأعلن الديوان الملكي السعودي، أمس (الاثنين)، أنه بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فقد غادر الأمير محمد بن سلمان، متوجهاً لجمهورية مصر العربية، للمشاركة في النسخة الثانية من «قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» برئاسة سعودية ـ مصرية مشتركة. من جانب آخر، عقد الأمير محمد بن سلمان، سلسلة لقاءات مع عدد من القادة والزعماء المشاركين في قمة شرم الشيخ؛ حيث التقى «كلاً على حدة» مع الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، وولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، ورئيسة وزراء تونس نجلاء بودن، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. وتناولت اللقاءات بين ولي العهد السعودي والقادة، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وبلدانهم، إلى جانب استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والجهود المبذولة في مواجهة التغير المناخي.

وزير الدفاع السعودي ونظيره العراقي يبحثان هاتفياً التنسيق في المجال الدفاعي

الرياض: «الشرق الأوسط».. أجرى الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي، اتصالاً هاتفياً بنظيره العراقي ثابت محمد العباسي، حيث قدم له التهنئة بمناسبة تعيينه وزيراً للدفاع بالعراق. فيما استعرض الاتصال، العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، كما تم بحث تطوير التعاون والتنسيق في المجال الدفاعي، وسبل دعمهما وتعزيزهما، بما يخدم مصالح البلدين، إضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

السعودية.. تحطم مقاتلة تابعة للقوات الجوية

الحرة – دبي... سقطت مقاتلة تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، مساء الأحد، دون خسائر بشرية أو حوادث على الأرض نتيجة سقوط الطائرة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، الاثنين، عن المتحدث باسم وزارة الدفاع، العميد تركي المالكي، قوله إن إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع "إف-15 إس" سقطت "نتيجة خلل فني أثناء مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالمنطقة الشرقية". وأكد المالكي نجاة طاقم المقاتلة المكون من ضابطين بعد استخدام كرسي النجاة، كما لا توجد أي إصابات أو خسائر على الأرض جراء سقوط المقاتلة. وأضاف البيان أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.

مذكرات تفاهم طاقوية سعودية مع مصر وعُمان

على هامش قمتي «كوب 27» و«الشرق الأوسط الأخضر»

(الشرق الأوسط)... شرم الشيخ: لمياء نبيل.. وقعت السعودية، أمس (الاثنين) مذكرتي تفاهم منفصلتين في مجالات الطاقة مع كل من مصر وسلطنة عُمان أمس الاثنين، وذلك على هامش قمة أطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ «كوب 27»، والنسخة الثانية من قمة مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» المنعقدتين في مدينة شرم الشيخ المصرية. وعلى هامش الاجتماعات، وقعت حكومة المملكة ممثلة بوزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، والحكومة المصرية ممثلة بوزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين. وتستهدف المذكرة تعزيز التعاون في إنتاج وتصدير الكهرباء من الطاقة المتجددة، ونقل الهيدروجين النظيف، والربط الكهربائي، كما تشجع التحول الرقمي، والابتكار، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وتنمية الشراكات النوعية بين البلدين، وتوطين المواد والمنتجات والخدمات وسلاسل الإمداد وتقنياتها، وبالإضافة إلى التعاون مع الشركات المختصة، وذلك في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف. كما تشمل المذكرة إجراء البحوث المشتركة مع الجامعات والمراكز البحثية وغيرها، وتنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل، وبناء القدرات البشرية عن طريق التدريب وتبادل المعلومات والخبرات بما من شأنه أن يسهم في تعميق وتوسيع قاعدة التعاون بين البلدين. كما وقعت الحكومة السعودية ممثلة بوزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، وحكومة سلطنة عُمان ممثلة بوزير الطاقة والمعادن المهندس سالم بن ناصر العوفي، أمس، مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجالات الطاقة. وتهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، التي تشمل تعزيز التعاون في الطاقة المتجددة، والكهرباء، وكفاءة الطاقة، والهيدروجين، وتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته للحد من آثار تغير المناخ، والبترول، والغاز، والبتروكيماويات، وتطوير المعايير لدعم استخدام المواد المستدامة بدلاً من المواد التقليدية، كما تشجع المذكرة التحول الرقمي، والابتكار، والتعاون بين الشركات المختصة، وتنمية الشراكات النوعية فيما يتعلق بتوطين المواد والمنتجات والخدمات وسلاسل الإمداد وتقنياتها، وذلك في جميع مجالات الطاقة. كما تشمل المذكرة تبادل الدورات التدريبية، وزيارات الخبراء، وإجراء البحوث العلمية في مجالات الطاقة، بما من شأنه أن يسهم في تعميق وتعزيز التعاون بين البلدين.