أخبار العراق..مقتل أميركي خلال محاولة فاشلة لخطفه في بغداد..الكرد يبدأون تحركاً لتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي مع بغداد..السوداني: يجب إعادة الأموال المسروقة من العراق..

مقتل أميركي خلال محاولة فاشلة لخطفه في بغداد...

«المركزي» العراقي يوقف التعامل مع 4 بنوك و3 شركات أهلية

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... قالت مصادر في الشرطة العراقية إن مواطنا أميركياً قُتل أمس الاثنين في العاصمة بغداد بعد محاولة فاشلة لاختطافه.... وأضافت المصادر أنه جرى نقل الجثة إلى مستشفى في حي الكرادة بالعاصمة العراقية وأشار تقرير مبدئي من المستشفى إلى أنه توفي بسبب رصاصة، بحسب تقرير لوكالة «رويترز». وقال مصدر من الشرطة إن الضحية كان يحمل بطاقة هوية تبين منها أنه يعمل مدرّساً للغة الإنجليزية. وأضاف مصدر آخر من الشرطة أن رجالاً مسلحين في مركبة فتحوا النيران على سيارة رياضية كان يستقلها الضحية وأردوه قتيلا. وقال رائد بالشرطة العراقية: «وفق تحرياتنا المبدئية وشهود العيان فقد حاول مسلحون اختطاف المواطن الأميركي». إلى ذلك، أصدر البنك المركزي العراقي، أمس (الاثنين)، تعميماً إلى المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية المجازة كافة يطلب فيه إيقاف التعامل بعملة الدولار الأميركي مع 4 مصارف أهلية مع جواز التعامل معها بالعملات الأخرى.ورغم أن بيان المركزي ذكر أن الإيقاف «لأغراض تدقيقية»، فإن مختصين يتحدثون عن صلة للأمر بتجاوزات وتلاعبات كبيرة في مزاد العملة في البنك المركزي الذي تهيمن عليه هذه الشركات. ويتردد أن المصارف الأربعة مملوكة لجهات سياسية نافذة لكن مسؤولية إدارتها تقع على بضعة أشخاص. وبحسب البيان، فإن المصارف التي طالها الإيقاف هي «الأنصاري الإسلامي للاستثمار والتمويل، والقابض الإسلامي للاستثمار والتمويل، وآسيا الإسلامي للاستثمار والتمويل، والشرق الأوسط العراقي للاستثمار». وإلى جانب إيقاف المصارف آنفة الذكر، قرر المركزي كذلك، إيقاف الأنشطة المصرفية كافة لمصرف «الود الإسلامي» وضمنها بيع وشراء الأسهم الخاصة به، وإيقاف جميع النشاطات لشركات (الأسوار، والطف، والعاصمة للصيرفة). وتتحدث المصادر المختصة عن انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من العملات الصعبة هذه الأيام إلى نحو 30 في المائة عن الأشهر والسنوات السابقة، ما قد يكشف حجم التلاعب بالمزاد، ويتردد أن الشركات المتلاعبة تقوم بتزوير قوائم استيراد بضائع خارجية للحصول على العملة الصعبة من المركزي. في موازاة ذلك، أصدرت وزارة المالية أمراً بـ«متابعة جميع أعمال المصارف وفروعها وتقديم الرؤى في موضوع هيكلتها وتحديد مواطن الضعف وإيجاد الحلول ومراقبة أعمال تلك المصارف». من جانبه، يبدو أن رئيس الوزراء الجديد محمد السوداني يخوض معركة شرسة مع مافيات الفساد والمال، حيث وضع ذلك في مقدمة أولويات حكومته، وفي هذا الاتجاه قرر، أمس (الاثنين)، إنهاء تكليف رئيس هيئة استثمار بغداد من إدارة الهيئة، وإحالة محضر التحقيق الإداري الخاص بالمخالفات المرتكبة إلى هيئة النزاهة الاتحادية، لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، طبقاً لبيان صادر عن مكتبه الإعلامي. وسبق أن حكم على رئيس الهيئة السابق بالسجن بتهم الفساد. وقبل ذلك بيومين، أصدر السوداني أمراً بنقل مدير عام التحقيقات في هيئة النزاهة إلى خارج الهيئة، لـ«ثبوت تقصيره في إجراءات الهيئة المتعلقة بملف الأمانات الضريبية، وفقاً لنتائج لجنة التحقيق المختصة، مع إحالة محضر التحقيق في هذه القضية إلى المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة». في سياق آخر، اشتكى محافظ واسط، محمد جميل المياحي، من أن البضائع العابرة عبر منفذ زرباطية الحدودي المحاذي لإيران، منحت خلال شهر واحد إعفاءات جمركية تقدر بنحو 80 في المائة من الشاحنات المحملة بالبضائع العابرة عبر المنفذ. وقال المياحي، في بيان نشره مكتبه، أول من أمس، إن «نسبة الإعفاءات الجمركية للشاحنات المارة عبر منفذ زرباطية الحدودي بلغت 80 في المائة من تلك الشاحنات التي تحمل البضائع المستوردة مختلفة الاستعمالات». وأضاف أن «الأعداد الكلية بلغت (11201) شاحنة، في حين أن أعداد الشاحنات التي تم إعفاؤها بلغت (8185) شاحنة». وذكر البيان أن الإعفاءات حصلت في شهر واحد فقط هو أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأن «النسبة مقاربة للأشهر والسنوات السابقة، ما يدل على وجود هدر كبير بالمال العام، إضافة لما تسببه الإعفاءات من تخريب للاقتصاد الوطني والمحلي». وأشار إلى أن الإعفاءات «شملت مؤسسات حكومية ومستثمرين لمشروعات شبه وهمية». كان رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي دشن عهد حكومته بزيارة مفاجئة لمنفذ زرباطية الحدودي صيف 2020، وقال في كلمة حينذاك، إن «وقت هدر الأموال في غير محلها قد ذهب وندشن اليوم مرحلة جديدة». ولوّح بمعاقبة من وصفهم بـ«الأشباح» الذين يوجدون في الحرم الجمركي ويقومون بابتزاز التجار ورجال الأعمال، في إشارة إلى شخصيات مدعومة من ميليشيا وأحزاب نافذة تتحكم منذ سنوات طويلة بمنافذ العراق الحدودية، غير أن جهود الكاظمي تلك لم يكتب لها النجاح كما هو واضح في كتاب محافظ واسط وظلت الأمور على حالها من دون تغيير يذكر.

الكرد يبدأون تحركاً لتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي مع بغداد

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلن ديوان رئاسة إقليم كردستان أن وفداً كردياً سيبحث في العاصمة العراقية بغداد في غضون اليومين المقبلين ورقة المطالب الكردية التي كانت قد تضمنتها ورقة الاتفاق السياسي لما يسمى «ائتلاف إدارة الدولة». وفيما تبدي الأوساط السياسية الكردية تفاؤلاً حذراً بشأن تنفيذ المطالب الكردية سواء ما يتعلق منها بالموازنة المالية أم النفط أم كركوك فإن بغداد ممثلة بقوى الإطار التنسيقي الشيعي التي ينتمي إليها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تراهن على استمرار الخلافات الكردية ـ الكردية داخل الإقليم بخصوص السلطات والصلاحيات، أو على صعيد الحكومة الاتحادية؛ حيث لا تزال الخلافات قائمة بشأن وزارتي الإعمار والإسكان والبيئة. وكانت القوى السياسية العراقية (الشيعية والسنية والكردية) قد أعلنت عن انبثاق تحالف سياسي جديد أطلق عليه «ائتلاف إدارة الدولة» بعد أن فرضت القوى السياسية الكردية (ممثلة بالحزبين الكرديين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف السيادة السني) سلسلة مطالب وشروط من أجل الموافقة على تمرير حكومة محمد شياع السوداني. وطبقاً لنصوص ورقة الاتفاق ومع صعوبة تنفيذ بعضها من الناحية العملية فإن الإطار التنسيقي الشيعي وافق عليها بوصفها مطالب واجبة التنفيذ بعد نيل الحكومة الثقة. وبينما نالت الحكومة الثقة بأغلبية كبيرة داخل البرلمان (صوّت عليها 258 نائباً) فإن الإجراءات التي أقدم عليها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حتى الآن تتضمن مواجهة ملفات الفساد المتراكمة لا سيما مع تفجر قضية سرقة القرن وتهريب النفط. وفيما لم يتمكن الحزبان الكرديان من حسم ملف وزارتي الإعمار والبيئة بسبب الخلاف على الحصص فإن كلا الحزبين يطالب السوداني بحسم ملفهما، بينما الأمر يعود إلى ورقة الاتفاق السياسي الموقّعة بين القوى السياسية والتي هي ملزمة لها لا لرئيس الوزراء. وفي هذا السياق يأتي التحرك الكردي الاستباقي لبحث ورقة المطالب في وقت بدأت الحكومة العراقية دراسة الموازنة المالية للعام القادم 2023 والتي يتوقع أن تكون حصة إقليم كردستان منها إحدى النقاط الخلافية مع الحكومة الاتحادية. لكنه واستناداً لما أعلنته أربيل فإن الوفد الكردي الذي من المؤمل أن يزور بغداد اليوم الثلاثاء سيبحث مع المسؤولين الحكوميين والقوى السياسية الشيعية المطالب الكردية لا سيما ما تعده أربيل حقوقاً للكرد والتي تتضمن قضايا مختلفة سواء العلاقة مع بغداد بدءاً من قضية النفط والغاز والموازنة أو ملف التوازن في المناصب الحكومية أو البرلمانية أو المواقع التي يرى الكرد أنهم خسروها في عدد من المحافظات التي هي محل نزاع بين الطرفين مثل كركوك وصلاح الدين. إلى ذلك عد سياسي كردي مستقل عدم إمكانية تنفيذ ورقتي المطالب الكردية أو السنية التي تضمنها ائتلاف إدارة الدولة. وقال السياسي الكردي لـ«الشرق الأوسط» طالباً عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته إن «الإطار التنسيقي الشيعي وافق على تلك المطالب ليس بوصفها قابلة للتنفيذ مثلما يتمنى الكرد والسنة بل هي قابلة للنقاش والبحث كون العديد من تلك المطالب تتعلق بالبرلمان وقسم آخر منها يتعلق بالحكومة، الأمر الذي يعني أن أي طرف سواء كان برلمانياً أم حكومياً يمكنه التنصل عن التنفيذ تحت هذه الحجة أو تلك». وأضاف أن «هناك مسألة هامة وهي أنه في الوقت الذي بات عليه الإطار التنسيقي بوصفه الكتلة الكبرى داخل البرلمان وفي الحكومة خصوصاً في ظل تراجع دور التيار الصدري فإن القوى الكردية والسنية تزداد ضعفاً وتفككاً» موضحاً أن «الخلافات الكردية ـ الكردية باتت واضحة وجلية سواء داخل حكومة الإقليم وبرلمانه بين الحزبين الكرديين حيث توجد خلافات واضحة بين رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ونائب رئيس الحكومة قوباد طالباني عن الاتحاد الوطني، أو على صعيد الوزارتين الاتحاديتين وهو أمر يمكن أن يتيح مساحة لبغداد بالمناورة بشأن المطالب التي يرى الكرد أنها واجبة التنفيذ».

السوداني: يجب إعادة الأموال المسروقة من العراق..

دبي- العربية.نت... بعد ملفات الفساد التي تفجرت مؤخراً في العراق، جدد رئيس الوزراء محمد السوداني التأكيد على مضيه قدماً في هذا الملف. وشدد في اجتماع مع رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية جواد البولاني وعدد من أعضائها، اليوم الإثنين على "وجوب إعادة المبالغ المسروقة".كما اعتبر أنه " لن تكون هناك مصداقية مرجوّة من جهود مكافحة الفساد ما لم تثبت الحكومة للمواطن إمكانية استعادة هذه الأموال وحمايتها"، حسبما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.

ابعاد الأمن عن الأحزاب

إلى ذلك، أكد على أهمية إعادة الانتشار الأمني في كافة المدن وسيادة القانون وفرض هيبة الدولة، داعياً إلى إبعاد المؤسسات الأمنية عما وصفه "بالاستثمار" الحزبي والسياسي. وكان السوداني شدد خلال عرض برنامج عمل حكومته قبل أسبوعين على تمسكه بالسعي إلى إصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية والأمنية، ومكافحة الفساد. ولعل من أصعب الملفات المطروحة أمام حكومته، ملف الفساد، ففي بلد كالعراق وغيره من البلدان التي تتقاسم فيها الأحزاب والطوائف المناصب والحقائب الوزارية، غالبا ما يتعثر الإصلاح، ولا تقتصر ملاحقات الفساد إلا على الموظفين الصغار، لاسيما أن المتورطين الكبار محميون في معظم الأوقات من متنفذين في الدول سواء أحزاب أو فصائل مسلحة. يذكر أن البلاد شهدت خلال الفترة الماضية توقيفات في شرطة الطاقة طالت أمنيين متهمين بتهريب النفط، فضلا عن توقيف عدة مسؤولين في ما عرف بسرقة القرن، حيث تورطت بعض الشركات والمسؤولين في سرقة واختلاس ما يقارب مليارين ونصف المليار دولار من أمانات هيئة الضرائب، في مصرف الرافدين الحكومي.