أخبار العراق..لماذا لن يتأخر الصِدام بين السوداني والمالكي؟..مستشار رئيس العراق: صمود حكومة السوداني لن يدوم!..قبل انتهاء تحقيقات "سرقة القرن".. تفكيك "أكبر شبكة" لتهريب النفط في العراق..سر تراجع حكومة السوداني عن تغيير سعر صرف الدينار العراقي..

تاريخ الإضافة الخميس 3 تشرين الثاني 2022 - 4:27 ص    عدد الزيارات 1024    التعليقات 0    القسم عربية

        


مستشار رئيس العراق: صمود حكومة السوداني لن يدوم!..

دبي- العربية.نت.. فيما لم يمض أسبوع بعد على العمل الفعلي للحكومة الجديدة التي شكلت في العراق برئاسة محمد السوداني، بعد سنة من الشلل والانسداد السياسي، زف أحد المستشارين في الرئاسة العراقية أجواء متشائمة. فقد اعتبر المستشار الرئاسي أمير كناني اليوم الأربعاء، أن السوداني سيصطدم بعقبة مصالح القوى السياسية خلال عمله.

المصالح تتحكم

وقال خلال تصريحات في الجلسة الأولى من أعمال اليوم الثاني لملتقى مؤسسة الشرق الأوسط للبحوث (ميري) إن اتفاق تشكيل الحكومة لن يدوم طويلاً لأن المصالح ستكون حاكمة". كما أكد أن الخلل في العراق، لا يكمن في الدستور بل في عدم تطبيقه. أما فيما يتعلق بالمجتمع المدني، فرأى أنه لا يجوز أن يكون هناك نظام ديمقراطي في غيابه. وتابع قائلا "لا يجوز أن يكون هناك نظام ديمقراطي بدون مجتمع مدني"، بحسب ما نقلت شبكة روداو.

تعاطي الطبقة السياسية

تأتي تلك التصريحات في وقت يجمع فيه العديد من المراقبين على أن تحديات جمة تنتظر الحكومة الوليدة. فقد أوضح الأستاذ في جامعة بغداد إحسان الشمري، سابقاً أن أزمة العراق لا ترتبط فقط بالحكومات المتعاقبة بل "في خلل ببنية النظام وكيفية تعاطي الطبقة السياسية مع التحولات في المجتمع ومع الديمقراطية". بدوره، رأى المحلل السياسي علي البيدر، أن المشكلة تكمن في أن هذه الحكومة "جاءت بنفس أساليب الحكومات السابقة ونفس الكتل السياسية والأحزاب والتيارات باستثناء التيار الصدري"، الذي حكم المشهد السياسي منذ إسقاط نظام صدام حسين بعد العام 2003. وقال: "القضية تتعلق بعقلية الأحزاب التي أصبحت ترى في موارد الدولة وإمكانياتها جزءاً من ميراث يفترض أن يوزع فيما بينها"، بحسب ما نقلت فرانس برس.

محاصصة المناصب

وكان السوداني شدد خلال عرض برنامج عمل حكومته على تمسكه بالسعي إلى تحسين وتطوير الخدمات التي تمس حياة المواطنين ومعالجة البطالة وإصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية، ومكافحة الفساد. ولعل من أصعب الملفات المطروحة أمام الحكومة، ملف الفساد وإصلاح الاقتصاد والمؤسسات الرسمية. إلا أنه في بلد كالعراق وغيره من البلدان التي تتقاسم فيها الأحزاب والطوائف المناصب والحقائب الوزارية، غالبا ما يتعثر الإصلاح، ولا تقتصر ملاحقات الفساد إلا على الموظفين الصغار، لاسيما أن المتورطين الكبار محميون في معظم الأوقات من متنفذين في الدول سواء أحزاب أو فصائل مسلحة.

رئيس العراق يدعو إلى اتّباع لغة الحوار ...

الجريدة... شدد الرئيس العراقي الجديد، عبداللطيف رشيد، خلال قمة جامعة الدول العربية في الجزائر، اليوم، على ضرورة اتباع لغة الحوار والابتعاد عن الحروب التي تزيد من تأزيم الأوضاع لا حلّها، وقال إنه يتوقع تفاعلاً إيجابيا من الدول الصديقة والجارة. وشكا رشيد من انحسار مياه الأهوار جنوب البلاد، نتيجة قيام تركيا وإيران بتقليص الإطلاقات وقطع بعض الروافد التي تصب في العراق. وأضاف: «نأمل تطور الموارد المائية في العراق، وأن يكون هناك حوار منتج مع أنقرة وطهران لمعالجة الحصص المائية للبلاد». ودعا جميع الأطراف إلى إنهاء النزاع في اليمن وحماية أراضيه. كذلك أعرب عن دعم العراق لجهود تحقيق المصالحة في ليبيا وإنهاء العنف، وكذلك دعم بغداد لتحقيق الاستقرار السياسي بالسودان.

قبل انتهاء تحقيقات "سرقة القرن".. تفكيك "أكبر شبكة" لتهريب النفط في العراق

الحرة – واشنطن.... فيما تتواصل التحقيقات بشأن ما سمي بـ"سرقة القرن"، أعلنت السلطات العراقية، الأربعاء، القبض على "أكبر شبكة تهريب للنفط الخام في البصرة"، على ما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن جهاز الأمني الوطني. وكشف بيان جهاز الأمن الوطني أن شبكة التهريب التي يقودها "أحد التجار"، ضمت "ضباطا برتب عالية وموظفين كبارا"، اعتقلوا بموجب مذكرات قبض صادرة عن القضاء، بحسب البيان. وقامت شبكة التهريب في "إحداث ثقوب بخطوط تصدير النفط الخام بحقل الزبير النفطي" حيث كانت تهرب بحدود "5-7 صهاريج بسعة 50 ألف لتر يوميا"، وبما يصل إلى "75 مليون لتر شهريا". وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد كشف في تغريدة عبر حسابه في تويتر أنه تم "تنفيذ أوامر القبض بحق العصابات التي تجرات وتغولت لسرقة حق العراقيين". وأشار إلى أن "مفارز جهاز الأمن الوطني بالتعاون مع الأجهزة الأخرى، تمكنت من تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة". ويجري القضاء العراقي تحقيقات مع متهمين بسرقة ما يقدر بنحو 2.5 مليار دولار من أموال هيئة الضرائب العامة، والتي أصبحت تعرف باسم "سرقة القرن". وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن مبلغ 2.5 مليار دولار، جرى سحبه بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من مصرف الرافدين الحكومي، عبر 247 صكا ماليا، حرر إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقدا مباشرة، وفقا لوكالة "فرانس برس".

سر تراجع حكومة السوداني عن تغيير سعر صرف الدينار العراقي

الحرة / خاص – واشنطن.... السوداني انتقد في تصريحات سابقة رفع سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في تصريحات الثلاثاء أن قرار "تغيير سعر الصرف الدينار العراقي أمام الدولار من صلاحيات البنك المركزي ونحن ملتزمون بتنفيذ ما يراه المركزي"، الأمر الذي اعتبره البعض تراجعا عن وعود ومواقف سابقة للرئيس بتخفيض سعر الصرف. وأشار رئيس الوزراء الجديد إلى أن قرار "رفع سعر صرف الدولار لم ترافقه، إجراءات لحماية الطبقات الهشة"، بحسب وسائل إعلام محلية. وكان البنك المركزي العراقي قد رفع في عام 2020 سعر الصرف أمام الدولار إلى 1460 دينارا بعدما كان في حدود 1182 دينارا مقابل الدولار، في خطوة استهدفت تعويض تراجع الإيرادات النفطية في حينها. وكان رئيس الوزراء السوداني قد أعرب في تصريحات سابقة قبل توليه منصبه، عن رفضه لقرار المركزي الذي أقره بالاتفاق مع حكومة تصريف الأعمال، برئاسة مصطفى الكاظمي وقتها، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر بقرار رفع "سعر صرف الدولار لمنع آثاره السلبية". رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الداعم للسوداني، اقترح الأربعاء، خفض سعر صرف الدولار إلى 1375 دينارا. وكانت كتلة الإطار التنسيقي التي يتزعمها المالكي وتضمن فصائل موالية لإيران قد انتقدت قرار الكاظمي، وقتها، رفض سعر صرف الدولار بالدينار العراقي.

"وعود شعبوية"

ووصفت الباحثة الاقتصادية، سلام سميسم الوعود التي أطلقها رئيس سابقة رئيس الوزراء الحالي والكتلة الداعمة له، في ما يتعلق بسعر صرف الدينار، بأنها "وعود شعبوية تستهدف مداعبة مشاعر المواطنين"، ولكنها على أرض الواقع "غير قابلة للتطبيق". وشرحت سميسم في حديث لموقع "الحرة" أن قرار "تحديد سعر صرف الدينار العراقي، هو قرار اقتصادي نقدي بحت، وليس بالقرار السياسي الذي تتحكم به الحكومة"، مشيرة إلى أن تحديد السعر الحالي جاء وفقا لخطة اقتصادية مالية نقدية مدتها خمس سنوات، ومضى منها عامان حتى الآن، ولا يزال أمامنا "ثلاثة أعوام على الأقل بتثبيت سعر الصرف عند مستوياته الحالية". ويرى الخبير الاقتصادي العراقي، محمود داغر، أن التغير في موقف السوداني تجاه تخفيض سعر صرف الدينار "أمر صحي"، إذ إنه التقى بمحافظ البنك المركزي الذي أوضح له ضرورة استقرار واستقلالية السياسة النقدية للبلاد. ولفت داغر في رد على استفسارات "الحرة" إلى أن "قانون البنك المركزي لعام 2004، يحصر صلاحيات تحديد سعر الصرف والسياسة النقدية بيد البنك المركزي"، ولهذا على السوداني عدم التدخل في الأمر. لكن عادل المانع، عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، يقول في تصريح لموقع "الحرة" أن حكومة السوداني "ماضية في قرارها تعديل أسعار الصرف بما يخدم الدينار العراقي مقابل الدولار". وشدد أنه "لا تراجع عن هذا القرار" مشيرا إلى أن عملية تعديل الصرف ستكون بشكل تدريجي، وستظهر ملامحها الأولى "في مشروع قانون الموازنة" الذي تعده الحكومة الجديدة. ويتوقع المانع أن تستهدف الحكومة الجديدة إيصال سعر الصرف إلى معدل "1300 دينار عراقي مقابل الدولار" وستخدم الأهداف الاقتصادية للبلاد خلال المرحلة المقبلة "الهامة". وكانت وزارة المالية قد أعلنت الاثنين، البدء بإعداد قانون الموازنة لعام 2023، وقال المستشار المالي في الوزارة عبد الحسن جمال لوكالة الأنباء العراقية "واع" إن "تعديل سعر الصرف الدولار ضمن سياسات الحكومة، ومجلس الوزراء هو من يتخذ القرار لكن في الموازنة لم يطرح لغاية الآن".

هل هناك حاجة لتخفيض سعر الصرف؟

وحذرت الباحثة سميسم من أن أي قرار بتخفيض سعر العملة قد يكبد الاقتصاد العراقي خسارة لا تقل عن "52 تريليون دينار عراقي"، مؤكدة أن مثل هذه القرارات يجب آلا تؤخد "اعتباطا أو بشكل عاطفي". وبينت أن المؤشرات الاقتصادية الحالية لا تكشف عن أي "حاجة تتطلب تعديل سعر الصرف، وهناك أدوات نقدية ومالية يمكن استخدامها للحد من آثار التضخم ومساعدة الطبقات المهمشة". ويدعم هذا الرأي الخبير داغر، بالقول إن "كل القواعد الاقتصادية، تدعم بقاء سعر الصرف كما هو لعدة أسباب، أهمها استقرار العملة". ويؤكد أن أي تغيير في سعر الصرف أمام الدولار لن يكون في صالح الاقتصاد العراقي، ولكنه سيخدم مصلحة "المضاربين" الذين يريدون استغلال فرق التصريف لمصلحتهم من دون النظر لمصلحة الاقتصاد ككل. ودعا داغر السياسيين إلى عدم "استخدام قرار سعر الصرف في التصريحات الشعبوية" على حد تعبيره، مشيرا إلى أنها تتسبب في "موجات مضاربة في السوق" لا حاجة لها. رئيس مركز "ألوان" للدراسات الاستراتيجية، حيدر البرزنجي، المقرب من الإطار التنسيقي ألمح إلى أن معارضة تغيير سعر صرف الدينار كان للمناكفة السياسية لا أكثر، على أساس أن "الواقعية الاقتصادية تختلف عن الخطاب السياسي"، بحسب اعتقاده. وتابع البرزنجي، وهو معلق إعلامي يدافع عن وجهة نظر الإطار والقوى المنضوية فيه: "هناك واقع اقتصادي لا يمكن تغييره.. الاختصاصيون يقولون إنه لا يمكن تغيير سعر الصرف إلا بعد 4 أو 5 سنوات". وكانت رابطة المصارف الخاصة العراقية، قد قالت في بيان أصدرته الأسبوع الماضي، إن "إعادة أسعار الدولار ستؤثر سلبيا في الاقتصاد"، مؤكدة أن "التراجع الطفيف بالصرف لن يخفض أسعار المواد في الأسواق". واعتبر المستشار الاقتصادي في الرابطة سمير النصيري، في حديث لـ"واع" أن "التراجع الحالي القليل لأسعار صرف الدولار يعد نوعا من أنواع الإرباك الذي يمارسه المضاربون في سوق تداول العملة، من خلال استغلال الشائعات لتحقيق مصالح ضيقة". وحذر النصيري من أن "عملية التغيير والعودة للسعر السابق لقيمة الدولار مقابل الدينار العراقي، ستؤدي إلى تكاليف باهظة يتحملها الاقتصاد"، إضافة إلى "أضرار كارثية سيتحملها المواطن بسبب المشاكل التي ستحدث في التعاملات التجارية والمالية الداخلية". وأكد البنك المركزي العراقي في بيان الأسبوع الماضي على "عدم وجود أية نوايا لتغيير سعر الصرف"، ودعا في تصريح لوكالة الأنباء العراقية المواطنين "إلى المحافظة على قيمة أموالهم والابتعاد عما يشاع في وسائل الإعلام".

العراق: لماذا لن يتأخر الصِدام بين السوداني والمالكي؟

بغداد: «الشرق الأوسط».. بعد أول جلسة اعتيادية للحكومة العراقية الجديدة، أصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حزمة أوامر وقرارات بإعفاء مسؤولين وإبطال مفعول إجراءات اتخذتها حكومة مصطفى الكاظمي، خلال فترة تصريف الأعمال، ألحقها أمس الأربعاء بأوامر اعتقال لعدد من المسؤولين السابقين. وكان السوداني نفسه دعا وزراءه، الأسبوع الماضي، إلى عدم إجراء تغييرات إدارية بدوافع حزبية، وقال إن حكومته «لم تأت لتصفية حسابات مع الكابينة السابقة». لكن الرأي العام في العراق بدأ يتعاطى مع هذه القرارات بأن الوسط السياسي يتعامل الآن مع «حكومة قوية»، بمعايير تشبه ما كان يقوم به رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. وقررت الحكومة العراقية الجديدة، «إلغاء جميع الأوامر الديوانية والموافقات الصادرة من الحكومة السابقة بشأن تعيين وتكليف رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم بدءا من 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2021». وفي يوم واحد، أعفى السوداني مسؤولين أمنيين كبارا ومستشارين بالحكومة السابقة من مناصبهم. وبحسب مصادر عليمة، فإن القرار طال رئيس جهاز المخابرات رائد جوحي، ومستشار جهاز الأمن الوطني نعيم مهدي، وأمين بغداد عمار موسى، إلى جانب المستشار السياسي لرئيس الحكومة مشرق عباس، وقائد الفرقة الخاصة لحماية المنطقة الخضراء الفريق الركن حامد مهدي الزهيري. وخلال النصف الأول من العام الحالي، أصدرت السلطات القضائية 731 أمر قبض نُفذ منها 396، من بينهم 8 وزراء ومن بدرجتهم، و53 من أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم. وأمام السوداني فرصة ذهبية لاستغلال الدعم السياسي الذي يوفره «الإطار التنسيقي» لإثبات قدراته على النجاح، على الأقل خلال الشهور الستة المقبلة. لكن هذه الفرضية ستواجه احتمالات الصِدام مع المالكي الذي يحاول بإصرار التسلل إلى مكتب السوداني، بوصفه «عراباً للدولة»، ويخطط لتصحيح المسار الذي «عبثت به الحكومات السابقة، وأضرّت بسمعة الأحزاب الشيعية». وتتماشى قرارات السوداني مع خطط المالكي، وآخرين في «الإطار التنسيقي»، أبرزهم زعيم «حركة العصائب» قيس الخزعلي، الذين وضعوا خططاً لتصفية المؤسسات العسكرية والأمنية ووكالات المخابرات من التيار السياسي القريب من مصطفى الكاظمي. سوى أن المالكي يريد أكثر من ذلك، من خلال استعادة موارد فقدها في ما كان يعرف سياسياً بـ«الدولة العميقة». وتشكل هذه الطموحات خطراً على مسار السوداني في الشهور الأولى من حكومته، خصوصاً وأن المقربين من السوداني غالباً ما يتحدثون عن خلافات حادة بين الرجلين بشأن طريقة الإدارة، وسط توقعات بأن التقاطع بينهما لن يبقى خلف الأبواب المغلقة لفترة طويلة. وفي هذا الصدد، أشار المستشار الرئاسي أمير الكناني، إلى أن السوداني سيصطدم بعقبة مصالح القوى السياسية خلال عمله. وقال خلال جلسة نقاشية ضمن ملتقى مؤسسة الشرق الأوسط للبحوث، أمس الأربعاء، إن اتفاق تشكيل الحكومة لن يدوم طويلاً لأن المصالح ستكون حاكمة. ويتوقع سياسيون عراقيون، كانوا فاعلين في التفاوض مع السوداني على الخطوط العامة للحكومة، أن ينتظر قادة كبار في «الإطار التنسيقي» كيف سينتهي الصدام المفترض بين السوداني والمالكي، بنيات قديمة للتخلص من سطوة المالكي على القرار السياسي في البلاد، وانتهاز الفرصة أمام جيل جديد من أمثال الخزعلي لريادة البيت الشيعي.



السابق

أخبار سوريا..إنزال لقوات التحالف في قرية بريف دير الزور..مقتل قيادي في فصائل المعارضة خلال مواجهات مع «داعش» في درعا..4 بنود رئيسية.. مصادر أورينت تكشف نتائج اجتماع الاستخبارات التركية بفصائل "الجيش الوطني"..تركيا تستبق «الحلّ السياسي»: هندسة انتقائية للشمال..

التالي

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..رئيس الوزراء اليمني يرفض الابتزاز الحوثي ويعد بحماية المقدرات..منحة سعودية تعيد الدور الحضاري لقصر سيئون التاريخي في حضرموت.. السعودية تعلن استضافتها القمة العربية المقبلة..القوات الجوية السعودية تشارك في مناورات «عين الصقر 3» باليونان..السعودية: السجن 65 عاماً وغرامات 29 مليون ريال لمهربي «منتج مدعوم»..مباحثات إماراتية ـ أميركية حول شراكة الاستثمار في الطاقة النظيفة..الرئيس الإندونيسي يدشّن القمة الدينية الأولى لمجموعة العشرين..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,147,696

عدد الزوار: 6,757,088

المتواجدون الآن: 126