أخبار لبنان..لقاء نصر الله ـ باسيل لم يكن مريحاً {رئاسياً}..لبنان دَخَلَ مرحلةً انتقالية بـ «أجنحة متكسّرة» رئاسياً وحكومياً..لبنان في عهدة الحكومة..والخميس جلسة «الالتباسات الدستورية»!..الخارجية الإيرانية: لتوفير الأرضية اللازمة لتشكيل حكومة قويّة في لبنان..في إشارة إلى تجميده..نتنياهو يتعهد بالتعامل مع اتفاق الترسيم اللبناني مثل أوسلو..صمت حزب الله: لا يخسر عون ولا يقطع مع ميقاتي.."عهد الشغور" انطلق.. "عروض التأليف" استمرّت حتى آخر الليل!..

الثلاثاء 1 تشرين الثاني 2022 - 3:44 ص

952

محلية

في إشارة إلى تجميده.. نتنياهو يتعهد بالتعامل مع اتفاق الترسيم اللبناني مثل أوسلو...

الخليج الجديد.. المصدر | رويترز.... قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق "بنيامين نتنياهو"، الإثنين، إنه سيتعامل مع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، كما تعامل مع اتفاق "أوسلو" للسلام، حال عاد لرئاسة الحكومة. وجدد "نتنياهو" في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي معارضته للاتفاق بوصفه "استسلام"، لكنه لم يتعهد بإلغائه. وقال في إشارة إلى رئيس الوزراء "يائير لابيد" ووزير الدفاع "بيني جانتس": "لم يرغبوا في إخراج الغاز من الماء على الإطلاق، والآن يريدون إعطاءه في اتفاق مشكوك فيه ومدهش الاستسلام لحزب الله". وردا على سؤال إن كان سيلغي الاتفاق مع لبنان إذا أصبح رئيسا للوزراء، قال: "سأتصرف في اتفاقية الغاز كما فعلت في اتفاقية أوسلو التي كانت اتفاقية استسلام أخرى سيئة من قبل الحكومة اليسارية". ورغم معارضته الشديد لاتفاق أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية الموقعة في العام 1993، فإن رئيس الوزراء السابق لم يلغ الاتفاق، بيد أنه لم يطبقه على أرض الواقع. وتشير استطلاعات الرأي العام إلى أن "نتنياهو" هو الأقرب لتشكيل حكومة، بحصول معسكره على 60 من مقاعد الكنيست الـ120، غير أنه بحاجة إلى ثقة 61 نائبا لتشكيل حكومة. وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وقعت إسرائيل ولبنان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وأودعتاه لدى الأمم المتحدة ليصبح بذلك اتفاقا دوليا. ولم يحسم "نتنياهو" الموقف بشأن طلب عضو الكنيست اليميني المتشدد من حزب "الصهيونية الدينية" المتطرف "إيتمار بن غفير" لتولي حقيبة الأمن الداخلي، وقال: "هناك العديد من المرشحين". وسيعتمد "نتنياهو" على 3 أحزاب هي "شاس" و"يهودوت هتوراه" و"الصهيونية الدينية"، إضافة إلى حزبه "الليكود" من أجل تشكيل حكومة. وجدد "نتنياهو" دعوته للمواطنين الإدلاء بأصواتهم لصالح حزبه "الليكود" غدا الثلاثاء، من أجل تشكيله حكومة يمينية.

الخارجية الإيرانية: لتوفير الأرضية اللازمة لتشكيل حكومة قويّة في لبنان

الاخبار... أمل المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن يوفّر المجتمع اللبناني والتيارات السياسية فيه «الأرضية اللازمة لتشكيل حكومة قوية على أساس المصالح الوطنية». وقال كنعاني، في مؤتمر صحافي، رداً على سؤال حول لبنان، إنّ سياسة إيران المبدئية هي «دعم التوجّهات الوطنية القائمة على إرساء الاستقرار والأمن والهدوء وتشكيل حكومة قوية في لبنان بما يحقّق مصالح الشعب اللبناني ويرسّخ الاستقرار فيه ويساعد في تقوية دوره الإقليمي والدولي». وأشار إلى أنّ «لبنان من الدول الصديقة لإيران ومن جيرانها الجيّدين في المنطقة، وقد كانت إيران دائمًا في الجانب البنّاء للتطوّرات السياسية في لبنان واستخدمت طاقاتها وقدراتها بالتشاور مع الأطراف اللبنانية لتدعيم العملية السياسية فيه».

مُشاهَداتٌ لـ «الراي» عن «أوجاع» انهيار الليرة

القطاع الصحي في لبنان.. يئنّ وانفلاش «الكوليرا» يزيد صراخَه

بيروت- «الراي».... أضاء انتشارُ مرض الكوليرا في مناطق عدة في لبنان على ملف الصحة، من زاوية التدهور الذي أصاب هذا القطاع منذ انهيار سعر الليرة. فالكوليرا مرض ينتشر بسبب المياه الملوَّثة والبنى التحتية المهترئة وانعدام النظافة معطوفاً على فقدان الأدوية اللازمة. وفي لبنان تجتمع كل هذه العوامل لا سيما في المناطق الأكثر فقراً والتجمّعات السكانية الأكثر اكتظاظاً. فلا اللبنانيون قادرون على تأمين مياه شفة عذبة أو شراء مياه التعبئة المكفولة من وزارة الصحة، ولا موادُ التطهير اللازمة أو الأدوية الأساسية متوافرة بأسعار مناسبة وفي متناول جميع اللبنانيين، وكل ذلك وسط انهيار البنى التحتية الكفيلة إيصال مياه شفة آمنة إلى المنازل، وهو انهيارٌ شمل كل البنى التحتية من مياه وكهرباء وطرق وسلامة عامة. فمنذ عامين وأوضاع اللبنانيين الصحية في تراجع مستمر، فيما كانت البلاد معروفةً بقطاعها الصحي وبتحوُّلها بلداً إستشفائياً على خريطة السياحة الطبية. لكن هذا القطاع تدهور نتيجة إرتفاع سعر الدولار والأزمة التي رافقت المستشفيات مع تعثُّر تأمين المتطلبات الطبية والأدوية من الخارج نتيجة إجراءات مصرف لبنان وإنخفاض سعر الليرة. وعلى مدى عامين وأكثر، تراجع القطاع الصحي في صورة ملموسة ومأسوية، وتَفاقَمَ الأمر مع هجرة الأطباء والممرّضين الى الخارج بحثاً عن حياة أفضل، فيما بقيت المستشفيات تعاني عجزاً مستمراً زاده سوءاً تعثُّر قطاع التأمين وإنهيار المؤسسات الرسمية الضامنة. قد يكون مرضى السرطان الأكثر تأثراً بحالة الانهيار الصحي ولا سيما مع فقدان الأدوية الخاصة وتَعَذُّر تأمينها عبر وزارة الصحة التي كانت تتولى توفير غالبية الأدوية السرطانية المرتفعة الثمن، الأمر الذي يضطر المرضى إلى تأمينها عبر تركيا التي صارت مقصداً للبنانيين المرضى والتجار والصيادلة الذين يؤمنون الأدوية عبرها كما من مصر والأردن وإيران. وقد أصبحت هذه التجارة رائجة، وباتت مجموعةٌ من التجار المختصين يسافرون إلى تركيا لتأمين أدوية بنسبة أرباح معينة. علماً ان القطاع الإستشفائي في لبنان كان يعتمد على مصادر أوروبية وأميركية وكانت شركات الإستيراد ترفع سقف معاييرها لتأمين الأفضل من الأدوية والمستجدّ منها في عالم الصحة. والأخطر بحسب أطباء يتابعون تطور انهيار قطاع الاستشفاء لا سيما لدى مرضى السرطان، ان كل حملات الوزارات المختصة كانت تقوم على التوعية المبكرة والفحص المبكر مثلاً لسرطان الثدي. لكن النساء غالباً ما بتن يتجاهلن زيارة الطبيب المختص والقيام بفحوص دورية لتفادي الأمراض السرطانية والكشف عليها مبكراً. والأمر نفسه ينسحب على مرضى السكري والقلب والأمراض المزمنة. ولم يقتصر الانهيار على قطاع واحد بل طاول كل مجالات الصحة، النفسية منها بعد انتشار أدوية المهدئات في شكل غير مسبوق، إضافة إلى الجسدية على مختلف مستوياتها. ورغم كل التحذيرات والحملات الإعلامية من أجل تعزيز القطاع الإستشفائي يغرق اللبنانيون أكثر فأكثر في متاهة فقدان الأدوية وتَعَذُّر الطبابة اللائقة. في عيادة أحد أطباء الأطفال، تكثر روايات الأمهات عن التبدُّل في حياة أطفالهن من أبسط مقومات النظافة الشخصية للأطفال عبر إزالة المنظفات والمعطّرات من قاموسهن، وصولاً إلى الحليب الذي فُقد من أسواق لبنان ويُؤمَّن غالباً من المغتربين خارجه. ويقول أحد الأطباء إن الفحوص الدورية للأطفال تتراجع، ولا تقصد الأمهات العيادة في زيارات روتينية، بل عند الضرورة القصوى وخصوصاً أن تكلفة المعاينة باتت تراوح بين 20 و 40 دولاراً بحسب الطبيب، إذ لا توجد في لبنان تعرفة موحّدة، وما زالت نقابة الأطباء تحدد الكلفة بالليرة اللبنانية لكن الأطباء لا يلتزمون بها. ويقول الطبيب عينه ان عماد الصحة العائلية يبدأ في تعزيز مناعة الأطفال وهذا الأمر لم يعد متاحاً في لبنان بالشكل الذي كان معتمَداً سابقاً، وسنشهد تغيرات في سلوكيات الأطفال وصحتهم، وخصوصاً لمَن يعانون مشاكلَ خاصة سواء منها صحية، أو تعليمية. بدوره يشير طبيب أسنان إلى أن مواعيده إانخفضت إلى النصف، فأي معاينة لن تقل عن خمسين دولاراً، واللبناني الذي كان يزور عيادة طبيب الأسنان في صورة دورية ويتابع باهتمام صحة أسنانه إنكفأ وبات لا يزور الطبيب إلا عند الوجع، ومن دون عناية مسبقة وهو الأمر الذي كانت تشدد عليه كل حملات التوعية. وتتحدث صاحبة إحدى الصيدليات، عن تراجع مبيع الأدوية والمتممات الغذائية والفيتامينات، وتكشف عن انه مع إنتشار وباء كورونا ونصائح منظمة الصحة العالمية تَهافَتَ اللبنانيون على شراء الفيتامينات، لكن مع إنحسار الوباء تَراجَعَ الطلب عليها، لإرتفاع سعرها بعدما لامس الدولار أربعين الف ليرة. في إحدى المستشفيات العريقة، يقبع أحد المرضى الذي يعاني كسراً في كتفه، وفيما هو يئنّ من الوجع، يحاول أهله تأمين مبلغ يتخطى عشرين ألف دولار لتغطية كلفة عملية جهاز خاص لكتفه. فهو غير مُسجَّل في أي شركة تأمين، فيما المستشفى يرفض اعتماد تعرفة الضمان الاجتماعي (المؤسسة الحكومية الضامنة للموظفين والعمال) لأنها منخفضة جداً وبالليرة اللبنانية، فيما تحوّل كل قطاع التأمين إلى «فريش دولار». وبدورها تنتظر إحدى المريضات تأمين كلفة علاجها لعملية في القلب بعدما رفضت شركة التأمين إلا دفع نصف المبلغ أي نحو عشرة آلاف دولار، فيما عليها تغطية النصف المتبقي. وغالباً ما تضجّ صفحات التواصل الإجتماعي بنداءات وطلب مساعدات لتغطية علاج أو عملية بآلاف الدولارات. ورغم إنتشار الجمعيات الإنسانية والمؤسسات الإجتماعية إلا انها تقع بدورها في عجزٍ لتأمين جزء يسير من الخدمات الصحية والأموال اللازمة لتغطية العلاجات والأدوية. ويروي مسؤول إداري في إحدى المستشفيات انه غالباً ما يتلقى إتصالات من نواب أو وزراء أو جهات رسمية للتوسط من أجل تخفيف أكلاف علاجات مرضى، علماً أن هؤلاء هم الذين يفترض أن يؤمنوا المساعدات للبنانيين لا المستشفيات والأطباء ولا سيما ان القطاع الإستشفائي قطاع خاص في غالبيته في حين ان المستشفيات الحكومية تعاني الترهل والإنهيار نفسه الذي تعانيه مؤسسات الدولة. في المقابل فإن ظاهرة هجرة المرضى إلى دول أوروبية أو عربية بحثاً عن علاجات أفضل باتت عالية وخصوصاً للميسورين الذين أحياناً يتتبّعون طبيبهم الذي بات يعمل في دول عربية مجاورة. كلما انخفض سعر الليرة، تشظى قطاع الاستشفاء مرة تلو أخرى، واللبنانيون الضحايا باتوا يعيشون كما المثَل اللبناني من «قلّة الموت» لا مِن كثرة الاعتناء بصحتهم.

صمت حزب الله: لا يخسر عون ولا يقطع مع ميقاتي

الاخبار... تقرير نقولا ناصيف .... انضم إلى قاموس الأعراف ما سيدرج بعد الآن بتولي حكومة مستقيلة صلاحيات رئيس الجمهورية عند خلوّ المنصب. بعدما أضحى عدم انتخاب الرئيس مألوفاً عادياً، من شأن العُرف المحدث تقديم تجربة جديدة - وإن مبرّرة دستورياً - ودليلاً إضافياً على نظام يوشك على التحلل......ما بات معلوماً منذ منتصف ليل أمس الاثنين أن البلاد دخلت في شغور رئاسة الجمهورية وانتقال صلاحيات الرئيس المتعذّر انتخابه إلى الحكومة المستقيلة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي. أما غير المفهوم، وقد أدلى الجميع تقريباً إيجاباً وسلباً بدلوهم في انتقال الصلاحيات واستمرار حكومة ميقاتي، فهو الصمت المستمر لحزب الله. لا يزال غير مفهوم أن لا يأتي الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله في إطلالته الإعلامية الأخيرة الخميس المنصرم (27 تشرين الأول)، عشية انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، على ذكر المأزق الحكومي بكلمة، وقصر إطلالته المطوّلة أكثر من ساعة ونصف ساعة على مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، على أهميتها في حسبان الحزب وحساباته. لأسابيع قليلة خلت، من خلال نصرالله أو قادة الحزب أو نوابه، أفرطوا في المناداة والإصرار على تأليف حكومة جديدة تفادياً لمشكلة دستورية وشيكة. في الساعات القليلة التي سبقت مغادرة عون قصر بعبدا، قيل إن الحزب نجح في الحصول على موافقة النائب جبران باسيل على منح كتلته النيابية الثقة للحكومة الجديدة بعدما قيل قبلاً إن إبدال وزراء بآخرين لم يعد فجوة أساسية. نُقِل عن الحزب كذلك، بعد موافقة باسيل تلك، أن ميقاتي هو الذي لم يُرد سوى الحكومة الحالية المستقيلة بأن يصير إلى تعويمها تحت وطأة الظرف القاهر، وهو انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية إليها. دلّ ذلك ضمناً على أن حزب الله لم يُوفَّق في حمل رئيس حكومة تصريف الأعمال على موقف معاكس، ولا الضغط عليه لإرغامه على تقديم تنازل مماثل. إلى اللحظة يلتزم حزب الله الصمت، وإن بَانَ مذ غادر عون قصر بعبدا أن كفّة الربح مالت - إن لم تكن «طبشت» وهو الأصح - إلى ميقاتي الذي خرج من مواجهة بدأت في 29 حزيران الفائت منتصراً أخيراً. ثمة أمر واقع لا يسع أحداً تجاوزه هو أن الحكومة المستقيلة ستملأ صلاحيات رئيس الجمهورية إلى أن يُنتخب الرئيس الجديد. لم تعد في حاجة إلى فتاوى وحجج دستورية كالتي سيقت في الأسابيع المنصرمة لتبرير الوصول إلى هذا اليوم. الآن ارتسم توازن قوى جديد تحسَّب له سلفاً ميقاتي - في الغالب أصابت حساباته فيه - أنه هو، أكثر منه على رأس حكومته الحالية المعوَّمة، يمثل الشرعية الدستورية الانتقالية الموقتة إلى أن يُنتخب رئيس جديد للجمهورية. سيوقّع من الآن فصاعداً مراسيم مجلس الوزراء، منعقداً أو غير منعقد، عن رئيس الجمهورية غير الموجود وعنه هو، ولن يحتاج سوى إلى توقيع الوزير المختص أو الوزراء المختصين إلى جانبه:

1 - يتسلح بوقوف طائفته ومرجعيتها الدينية كما نوابها إلى جانبه في تولي الحكومة المستقيلة صلاحيات الرئيس، مزيداً إليها نصف الثنائي الشيعي وهو الرئيس نبيه برّي ووليد جنبلاط، إلى أكثر من نصف المسيحيين الموزَّعين على حزبي القوات اللبنانية والكتائب وسليمان فرنجية. هؤلاء جميعاً اعترفوا سلفاً، قبل الوصول إلى هذا اليوم، بحلول حكومته في صلاحيات رئيس الجمهورية. الأهم أنهم جميعاً الخصوم المباشرون لعون والتيار الوطني الحر. ذلك ما يبرر، سواء صدّقوا الحجج والفتاوى الدستورية أم لا، أن يكونوا في المقلب المناوئ للرئيس المغادر لتوّه ولايته. مع أنهم يتمسكون بأولوية انتخاب الرئيس، إلا أن المفاضلة الراهنة في مكان آخر.

2 ـ سواء كان ينتظر صدور مرسوم قبول استقالة حكومته أو فاجأه في اللحظات الأخيرة، تحوّط ميقاتي للدور الذي يريده لها وتفادي إظهار انقسامها وانشقاقها. لن يدعوها إلى أي جلسة قاصراً إدارتها على اجتماعات مع وزرائها فرادى، وإمرار مراسيم وقرارات بالمفرّق دونما الجلوس إلى طاولة مجلس الوزراء.

3 ـ صمت حزب الله في الأيام الثلاثة المنصرمة فُسَّر على أنه رضى ضمني على المرحلة الجديدة كي يوازن بين تسليمه بأن لا خيار لملء الشغور سوى بحكومة ميقاتي، وفي الوقت نفسه التضامن مع حليفه الرئيس السابق والتيار الوطني الحر: لا يريد أن يخسر عون وتياره، ولا أن يقطع مع ميقاتي ما دام يحتاج إليه كشريك سنّي وإن ينظر إليه بريبة. مفتاح هذا التوازن أن حزب الله لن يدعو وزيريه والوزراء حلفائه - باستثناء الوزراء الثلاثة لحركة أمل - إلى حضور جلسات مجلس الوزراء إذا دعا إليها ميقاتي، فيما الواقع أن رئيس الحكومة أعفى نفسه سلفاً من هذا الإحراج.

لا حاجة إلى مجلس وزراء والمراسيم يوقعها ميقاتي والوزير أو الوزراء المختصون فقط

4 - يريح حزب الله أن لا يقع تعثّر تأليف حكومة جديدة في خانته، وهو تالياً لا يتحمّل مسؤولية إخفاق المحاولة الناجمة عن النزاع المقصور بين عون وباسيل من جهة وميقاتي من جهة أخرى. ليس صمته إلا جزءاً من عدم مسؤوليته. أما الجانب غير المُقال في ما يسعه أن يفعل، وهو قوته الفائضة في النظام وفي الشارع في آن، فلا يملك حزب الله سوى القول إنه فشل في انتزاع تنازلات من ميقاتي. بيد أن الأهم، ربما يعبّر عن احتراف في الأداء، تعويل رئيس الحكومة المستقيلة على رئيس البرلمان في فرض الأمر الواقع الجديد، دونما أن يتسبب في تباين بين برّي وحزب الله. ليس خافياً أن طرفي الثنائي الشيعي واحدٌ في الخيارات الاستراتيجية لا سيما منها المقاومة، بيد أنهما ليسا كذلك في ملفات الداخل التي تفترض أحياناً تضارب المصالح والمواقف والحسابات. ليس الموقف من عون، عند انتخابه كما عند انتهاء ولايته، إلا أحد وجوه التمايز الأطول عمراً. لم يسع حزب الله أن يفرض على رئيس المجلس انتخاب عون قبل ست سنوات، بيد أن برّي سارع على أثر إبرام التسوية وقتذاك إلى تحديد موعد جلسة الانتخاب دونما أن «يبلع» انتخاب الرجل فصوّت ضده وناوأه في السنوات الست من ولايته. ما حدث آنذاك استكمل في الأيام الأخيرة بأن يكون رئيس المجلس طرفاً أساسياً وعلنياً في المواجهة التي خاضها ميقاتي لحرمان عون وباسيل ما يمكّنهما من امتلاك فيتو في حكومة جديدة على غرار تجربة حكومة الرئيس تمام سلام. أبسط الحلول أقصر الطرق إليها: لا مجلس وزراء ملتئماً، ما يفيد إذذاك بأن لا حاجة إلى وزراء التيار وحلفائه.

الكهرباء على سكة "رفع التعرفة والتغذية"... ولبنان يطلب الفيول على هامش "قمّة الجزائر"

"عهد الشغور" انطلق... "عروض التأليف" استمرّت حتى آخر الليل!

نداء الوطن... أُسدلت الستارة على العهد العوني منتصف الليلة الماضية، وصباح اليوم يًنكّس العلم على سارية القصر الجمهوري بعد إقفال مكتب الرئيس وقاعة مجلس الوزراء وكافة قاعات الجناح الرئاسي، لينطلق تالياً "عهد الشغور" في يومه الأول فارداً أجنحة الفراغ في أروقة قصر بعبدا وفارضاً إيقاع "8 آذار" المعهود على مرّ العهود الأخيرة منذ العام 2007 في "اختطاف" كرسي الرئاسة الأولى حتى تقاضي "الفدية" المنتظرة لفكّ أسرها، وسط مراهنة "حزب الله" هذه المرّة بشكل خاص على العامل الفرنسي المساعد في إبرام الصفقة الرئاسية المنشودة، لا سيما وأنّ "الحزب" يعتبر باريس الطرف الدولي الوحيد القادر على إحياء "نقاط التقاطع" في المصالح والتسويات مع إيران في الإقليم و"حزب الله" في لبنان. وأمس، دشّنت الخارجية الفرنسية باكورة مواقفها الرسمية في مرحلة الشغور الرئاسي بتجديد دعوتها البرلمان اللبناني إلى "انتخاب رئيس جديد للبلاد من دون إبطاء"، داعيةً السياسيين في لبنان إلى "تحمل مسؤولياتهم وأن يكونوا على مستوى المرحلة لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين"، مع التذكير بأنّ البلد يمر بأزمة اقتصادية ومالية واجتماعية "خطيرة وغير مسبوقة تتطلب تفعيل عمل المؤسسات واتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض به وتحسين الظروف المعيشية لأبنائه". وبينما كان الرئيس ميشال عون ينهي آخر أيام ولايته الرئاسية أمس بتقليد كريمته كلودين "وسام الاستحقاق اللبناني المذهّب" تقديراً لإنجازاتها، دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى انعقاد الهيئة العامة بعد غد الخميس "لتلاوة ومناقشة رسالة" عون بوصفه رئيساً سابقاً للجمهورية بتاريخ انعقاد الجلسة، في وقت عُلم أنّ الوسطاء واصلوا طيلة نهار أمس جهودهم واتصالاتهم المكوكية في محاولة لاستيلاد التشكيلة الحكومية في الربع الساعة الأخير من الولاية العونية، وأفيد في هذا السياق أنّ "عروض التأليف" استمرت حتى آخر الليل بين الرابية والجزائر حيث نقلت قناة "أل بي سي" أنّ "المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير بادر الى الطرح على الرئيس المكلف نجيب ميقاتي إصدار التشكيلة الحكومية كما هي من دون تعديل، على أن تُترك مسألة نيلها الثقة إلى التصويت في المجلس النيابي، غير أنّ ميقاتي رفض المبادرة بعدما لم يتمكن شقير من ضمان إعطاء الثقة للحكومة من قبل نواب التيار الوطني الحر في الجلسة". وكان ميقاتي وصل إلى الجزائر أمس للمشاركة في أعمال القمّة العريية اليوم وغداً، وإلى يمينه وزير الخارجية عبد الله بو حبيب وإلى يساره وزير الطاقة والمياه وليد فياض، في دلالة على إمساكه بزمام الأمور على رأس حكومة تصريف الأعمال في فترة الشغور، لا سيما وأنّ بو حبيب وفياض هما من الوزراء الذين كانوا محسوبين على العهد العوني وتياره. ويأتي اصطحاب ميقاتي لفياض معه إلى الجزائر بغرض إجراء محادثات مع المسؤولين الجزائريين طلباً للفيول والنفط على هامش انعقاد القمة العربية. وتوازياً، وضعت وزارة الطاقة أمس ملف الكهرباء على سكة "رفع التعرفة والتغذية" مع منح فياض الضوء الرسمي الأخضر لمؤسسة كهرباء لبنان بغية اعتماد التعرفة الجديدة في نظام الفوترة، غير أنّ مصادر الوزارة نفت ما تردد عن الاتجاه إلى اعتماد التعرفة الجديدة بدءاً من اليوم، موضحةً أنّ "استيفاء الفواتير على التعرفة الجديدة لكهرباء لبنان لن يحصل قبل كانون الثاني المقبل"، معربة عن أملها بأن تكون التغذية بالتيار الكهربائي قد بلغت في حينه مدة تتراوح بين 8 ساعات و10 ساعات يومياً في حال نجحت مناقصة شراء الفيول أويل والغاز أويل التي أطلقتها وزارة الطاقة قبل أيام، وذلك بناءً على "تعهد رئيس حكومة تصريف الأعمال بتأمين التمويل اللازم لشراء الكمية المطلوبة من المحروقات لزوم تشغيل معامل الكهرباء".

لبنان في عهدة الحكومة.. والخميس جلسة «الالتباسات الدستورية»!

«مناورة عونية» قبل سفر ميقاتي.. واهتمام دولي بالاستقرار الأمني والنقدي

اللواء.... يستفيق لبنان اليوم في 1 ت2، على بعد أسابيع ثلاثة من عيد الاستقلال الـ79، على واقع متكرر، لا رئيس جمهورية، وسط خلاف غير مسبوق على ولاية المادة الـ62 من الدستور، التي تنص بوضوح: «في حال خلّو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء»، مع الإشارة الى ان لبنان بدءاً من اليوم سيكون في عهدة حكومة تصريف الاعمال، مع حرص دولي وعربي واقليمي على الاستقرار العام في البلد، لا سيما في مجالي الامن والنقد. وبعدما انتهت ولاية رئيس الجمهورية يتم صباح اليوم اقفال مكتب الرئيس وقاعة مجلس الوزراء والقاعات في كافة الجناح الرئاسي للقصر الجمهوري كما يتم إنزال العلم، وبدءا من هذا اليوم يدخل الشغور إلى موقع الرئاسة الأولى على أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية تواصل مهامها ويزاول الموظفون نشاطهم كما هي العادة اليومية. ووجه الاشكال من جانب فريق الرئيس المنتهية ولايته ليس النص بحدّ ذاته، بل هل يمكن لحكومة تصريف الاعمال ان تناط بها صلاحيات رئيس الجمهورية؟ ..... في مطلق الاحوال، حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ماضية في تصريف الاعمال وادارة الدولة، وهو توجه امس الى الجزائر لتمثيل لبنان في القمة العربية، ومعه ضمن الوفد الرسمي الوزيران عبد الله بو حبيب ووليد فياض، الذي اصطحبه ايضاً لبحث شراء الفيول، بطرق ميسرة من الجزائر، ضمن خطة الحكومة لتزويد المواطن بتغذية كهربائية بين 8 و10 ساعات يومياً، حالما تنجح المناقصة المعلن عنها لشراء الفيول بتمويل من مصرف لبنان، بما قيمته 150 مليون دولار، بالتزامن مع رفع التعرفة بدءاً من الاول من هذا الشهر، على ان يكون الاستيفاء أوائل كانون الثاني 2023. ولعل الاغرب في الامر، الدعوة لعقد جلسة لمجلس النواب بعد غد الخميس «لتلاوة رسالة فخامة رئيس الجمهورية» حسبما جاء في الدعوة التي وجهها الرئيس نبيه بري الى النواب. فكيف تتلى رسالة تطلب نزع التكليف من رئيس الحكومة، والتكليف بات بحكم الملغى واقعياً، اذ لا رئيس للجمهورية ليصدر المراسيم مع رئيس الحكومة، وبالتالي ما الجدوى من الاستماع الى رسالة رئيس للجمهورية غادر موقعه، وأصبح رئيساً سابقاً؟...... إذاً، انتهى عهد ومرحلة، مخلفاً وراءه اشكاليات واستحالات دستورية وضعت البلد امام مخاطر عدم الاحتكام لأية مرجعية مجمع عليها، كما الحال بالنسبة لدستور الطائف، الذي معه انتظمت الحياة السياسية والنظامية، وأعيد بموجبه وضع لبنان على خارطة دول العالم، لجهة النمو والدور والمكانة في العقدين الاولين من تطبيق الطائف.

مناورة عونية فاشلة

وقبل إسدال الستارة على العهد المنصرم، لجأ الرئيس عون الى مناورة، لم يكتب لها النجاح، اذ اوفد المدير العام في القصر الجمهوري انطوان شقير الى السراي الكبير والتقى بالرئيس ميقاتي قبل سفره، عارضاً عليه اصدار مراسيم الحكومة كما هي، لكن الرئيس ميقاتي سأله عما اذا كان التيار الوطني الحر سيمنح الحكومة الثقة، فلم يجب شقير، الامر الذي حدا بالرئيس ميقاتي إبلاغه أن الطائرة تنتظره للمغادرة الى الجزائر، شاكراً له «مهمته المرفوضة». وعليه، لم يبق في الأفق الا السعي الجدي الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يضع انتخابه البلد على سكة جديدة، وصحيحة، وإن كان الرئيس المنتهية ولايته يعتبر ان انتخاب رئيس جديد يحتاج الى توافق بين القوى السياسية، لكن الامر بعيد المنال حالياً.. نيابياً، بعد دعوة بري، غرّد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل عبر حسابه على «تويتر»، كاتباً: «المـــادة 75 ، إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أي عمل آخر». وفي حال التأمت الجلسة برغم الالتباس الدستوري حول انعقاده، ستتم مناقشة الرسالة ويتخذ النواب موقفاً أو قراراً منها سواء بالقبول Bو الرفض او اي آراء أخرى. وربما يتخذ موقف «اخذ العلم» فقط من دون قرار باعتبار ان صاحب الرسالة انهى ولايته الرئاسية ما يثير ايضاً التباساً دستورياً حول ضرورة اوعدم ضرورة مناقشة الرسالة واتخاذ قرار، وقد حصلت سابقة في عهد حكومة الرئيس سعد الحريري, على ما قالت مصادر نيابية. بينما ما وصف بأنها رسالة من الرئيس ميقاتي فهو توصيف خاطئ حيث لا ينص الدستور على حق رئيس الحكومة بتوجيه رسالة الى المجلس بل هو كتاب علم وخبر ان حكومته ستبقى في حالة تصريف الاعمال برغم الشغور الرئاسي وعدم تشكيل حكومة جديدة. لكن لميقاتي حق مناقشة رسالة عون وابداء رأيه فيها.

عون: العرف يُخرق

وفي موقف جديد له، اكد الرئيس ميشال عون في حديثٍ لـ«الأنباء الكويتية» ان «توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة، أمر لا يتعارض مع مواد الدستور، وقد تم اتباع عرف بوجوب قبول الاستقالة عند تشكيل حكومة جديدة لإصدار مراسيمها، الا ان الأعراف يمكن ان تخرق، فيما لا يمكن المساس بمواد الدستور» . وقال: ما تشديدي على هذه النقطة إلا للإضاءة على حقيقة مرة مفادها انه في ظل عدم التوافق على شخصية لتخلفني في موقع الرئاسة، لا يمكن لحكومة تصريف أعمال ان تقوم بالمهام المطلوبة منها في ظل الفراغ الرئاسي، وسيكون المشهد سيئا جدا في هذه الحالة. أضاف: سبق وقلت، احتفظ لنفسي بكل الخيارات المتاحة لتفادي المشهد السيئ الذي ينتظرنا في الآتي من الأيام، وسقف هذه الخيارات هو الدستور بطبيعة الحال الذي أقسمت على الحفاظ عليه، وليس من عادتي ان أخلف بقسمي، منذ كنت شابا في المؤسسة العسكرية التي قضيت فيها معظم حياتي، وحتى ما بعد انتخابي رئيسا للجمهورية، هذه طبيعتي وهذه قناعاتي، ولن أحيد عنها. وتابع: من الطبيعي بعد انتهاء ولايتي الرئاسية، ان أتحرر من المسؤوليات التي تترافق مع المنصب الرسمي، مع ما اكتسبته من خبرة كرئيس للجمهورية على مدى ست سنوات. بعد الرئاسة، سأعود الى ما كنت عليه قبلها، لقد ناضلت طوال حياتي من أجل بلدي وشعبي، ولن أتوقف، هذا عهد آليته على نفسي وسأعمل به طالما انا على قيد الحياة. واكد عون ان «لبنان حريص على الإبقاء على بعده وهويته العربيين». وفي آخر نشاط رسمي له امس قبل نهاية ولايته منتصف الليل، استقبل الرئيس عون، الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرانكوفونية لويز موشيكيوابو، واكد لها «أنّ اعتماد بيروت مقرا للمكتب الاقليمي في الشرق الاوسط للمنظمة، دليل آخر على ثقة العالم بلبنان، وتأكيد على دور لبنان الثقافي والحضاري في محيطه والعالم.

ميقاتي الى الجزائر

الى ذلك، وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عصر امس، إلى الجزائر من أجل تمثيل لبنان في القمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين التي ستعقد اليوم وغداً. واقيمت للرئيس ميقاتي في المطار مراسم الاستقبال الرسمية، تلتها خلوة بين الرئيس ميقاتي والوزير الاول في الجزائر ايمن بن عبد الرحمن والامين العام للجامعة العربية احمد أبو الغيط، في القاعة الشرفية الرئاسية قبل ان ينتقل الرئيس ميقاتي الى مقر اقامته. ويضم الوفد الرسمي اللبناني الى القمة وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، السفير اللبناني في الجزائر، مدير القسم العربي في وزارة الخارجية علي المولى، والمستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر. وقد اصطحب الرئيس ميقاتي معه الى الجزائر وزير الطاقة والمياه وليد فياض، الذي سيجري محادثات مع المسؤولين الجزائريين تتناول التعاون النفطي بين البلدين. وكان ميقاتي قد اجتمع قبل سفره مع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية الذي قال في تصريح: اجتمعنا بناء على القرار الأخير الصادر بتشكيل لجنة برئاسة وزير الأشغال العامة والنقل وعضوية الوزارات المعنية بعملية ترسيم الحدود من الجهة الغربية والشمالية مع كل من قبرص وسوريا. أضاف: حصل إجتماع في وزارة الأشغال العامة والنقل وكان استكمالا للاجتماع الذي حصل في القصر الجمهوري قبل ظهر يوم الجمعة الماضي، ووضعت الرئيس ميقاتي في تفاصيله وفي القراءة الأولية لما حصل منذ أكثر من ١٥ عاما بالنسبة لموضوع الترسيم مع قبرص ومع سوريا. وقال: سأدعو اللجنة بكل وزاراتها المعنية بالترسيم للاجتماع، وستتم مقاربة الأمور بشكل هادىء مع قبرص وسوريا ولصالح جميع البلدان، قبرص، سوريا ولبنان وفق القوانين العالمية ووفق القانون اللبناني. ولن نتسرع في هذا الموضوع مباشرة هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، بل سنأخذ وقتنا للقيام بقراءة عملية ترضي كل الأطراف. ورأس رئيس الحكومة اجتماعا ضم نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير المال يوسف الخليل، المدير العام لوزارة المال جورج معرّاوي، ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، والمستشار الاقتصادي سمير ضاهر. وتم في خلال الاجتماع استكمال البحث في اعداد موازنة العام 2023. كما التقى ميقاتي قائد الجيش العماد جوزاف عون وبحث معه الوضع الامني ووضع المؤسسة العسكرية.

هل تحصل ازمة غاز؟

على الصعيد المعيشي، سجلت اسعار المحروقات امس تراجعا. فيما ذكرت بعض المعلومات ان وزير الطاقة والمياه وليد فياض أبلغ مؤسسة كهرباء لبنان عصر امس،، باعتماد التعرفة الجديدة للكهرباء ابتداء من اليوم الثلاثاء. في غضون ذلك، اعترض رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون، في بيان على «استمرار وزير الطاقة وليد فياض في عدم التزامه بصدور جدول تركيب الاسعار باكرا صباحا مما يخلق فوضى وارباكا في سوق توزيع الغاز ويلحق خسائر لدى الموزعين». وقال: أن هذا اسلوب اللامبالاة في العمل في مصالح الناس والدولة يزيد من معاناة المواطنين، بدلا من العمل لخدمتهم وتسهيل امورهم الحياتية، مع ان الحلول بسيطة، ولكن الوزير فياض يرفض العمل عليها لأسباب نجهلها. واكد «أنّ هذا الأمر أصبح غير مقبول ويتطلب تدخلا من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ومن نواب الامة لمساءلة فياض عن تقاعسه في اتمام واجباته الادارية، وعدم سعيه لتسهيل امور العاملين في هذا القطاع خصوصا وان تحت سلطته مديرية عامة للنفط ما عليها سوى إعطائها تعليماته بضرورة صدور جدول تركيب الاسعار صباحا باكرا». وختم زينون محذراً: ننتظر للمرة الاخيرة وجوب معالجة هذا الخلل، وإلا، فأننا سنضطر الى اعلان الاضراب العام عن توزيع الغاز في كل المناطق. وحسب بيان اصدره فياض، فإنه اجتمع برئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن الذي كان في استقبال الوفد اللبناني في مطار هواري بومدين. وأشار فياض إلى أهمية الغاز والنفط في هذا الظرف الدقيق الذي نعيشه عالميا، وموقع الجزائر المهم في المعادلة الجديدة كونها تمتلك معملين كبيرين للغاز المسال، مما يفتح فرصة مجدية لتصدير الغاز المسال الى أوروبا. وأكد فياض دور الجزائر المهم والاستراتيجي الذي يترسخ أكثر الآن في استضافتها للقمة العربية. كما التقى فياض وزيرة البيئة والطاقات المتجددة سامية موالفي، التي هنأها باستلام المهام الوزارية الجديدة. وتطرق الى أهمية الاستفادة من الطاقة المتجددة التي تشكل كلفة اقل وفاتورة بيئية منخفضة مقارنة مع الأسعار المرتفعة المرتبطة بتصدير الجزائر للغاز المسال الى اوروبا والعالم. ويلتقي فياض في هذه الزيارة، كبار المسؤولين الجزائريين المعنيين في قطاعات النفط والطاقة».

الوضع الصحي

صحياً، وفيما منظمة الصحة العالمية تتحدث عن انتشار الكوليرا في كل المحافظات اللبنانية وبشكل فتاك، اعلنت الصحة اللبنانية في تقرير تسجيل اصابتين جديدتين، خلال الساعات الـ24 الماضية، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 390 فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 17. وعلى صعيد اصابات كورونا، اعلنت وزارة الصحة عن 81 اصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد التراكمي الى 1218779 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

ولاية عون انتهت ورسالته الأخيرة للبرلمان تُتلى الخميس

لبنان دَخَلَ مرحلةً انتقالية بـ «أجنحة متكسّرة» رئاسياً وحكومياً

الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- «حزب الله» ينصح بتفاهُم بين باسيل و فرنجية و يترْك لعبة الشغور تأخذ مداها

- ميقاتي يحتوي ولا يَتراجَع... وهل يَمْضي فريق عون بـ «الرصاص الطائش»؟

منتصف ليل 31 أكتوبر - 1 نوفمبر غادَرَ العماد ميشال عون كرسي رئاسة الجمهورية في لبنان لتُطوى رسمياً ولايةٌ من ست سنوات طَبَعَها «الجنرال» المسكون بحنينٍ دائم إلى الجبهاتِ التي «تَقاعَد» منها عسكرياً و«أشعلها» حين انتقل إلى المقاعد السياسية معاركَ مفتوحةً قبل أن يرتدي البزة الرئاسية و... بعدها. وعشية أول يوم شغورٍ رئاسي، هو الثالث على التوالي يقيم خلف أسوارِ القصر الجمهوري منذ 2007 ويضع «النظامَ التشغيلي» لجمهورية الطائف أمام امتحانٍ صعب، بدت بيروت في إستراحة ما بين عاصفتين: العاصفة التي أطلق فيها العماد عون وابلاً من المواقف التصعيدية تغطية لخروجه من القصر الرئاسي على وهج اشتباكٍ دستوري، وعاصفة لاهبةً لن تنتظر طويلاً مع شحذ السكاكين على الطريق إلى صناعة رئيسٍ جديد للبلاد. وبقيت بيروت أمس تحت تأثير لجوء عون إلى «حلِّ» حكومة تصريف الأعمال «سياسياً» ومخاطبته البرلمان برسالةِ «ربْطِ نزاعٍ» مع مرحلة الشغور و«الفوضى الدستورية» التي دشّنها توقيعُه مرسوم قبول استقالة الحكومة المستقيلة حُكْماً منذ ما بعد انتخابات مايو الماضي، وذلك تحت عنوان عدم دستورية انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية إليها، علماً أن هذه المرة الأولى يحلّ الفراغ في الكرسي الأولى ولا تكون هناك حكومة كاملة الصلاحيات. وحدّد رئيسُ البرلمان نبيه بري بعد غد الخميس موعداً لجلسة تلاوة الرسالة، من دون أن يُعرف إذا كان مجلس النواب سيكتفي بسماعها ويعتبر أن تَحَوُّل عون رئيساً سابقاً يجعل البرلمان في حلّ من ردٍّ عليها يجرّه إلى تفسيرٍ للدستور (يتطلب غالبية الثلثين) يُفْضي إلى واحد من أمريْن:

إما تقييد حركة الحكومة المستقيلة في تأدية صلاحيات الرئاسة الأولى في كنف تصريف الأعمال ونطاقه الضيّق.

وإما «انقلاب السحر على الساحر» وتكريس ما تتقاطع قراءاتٌ دستورية على اعتباره «لزوم ما لا يلزم» وخطوة «كأنها لم تكن» في توصيف توقيع رئيس الجمهورية مرسوم اعتبار الحكومة الحكومة مستقيلةً من دون اقترانه بتشكيل حكومة جديدة، ما يعني إطلاق يد حكومة ميقاتي بصفتها الرئاسية، وإن ضمن السقف الذي رسمه الأخير بتأكيده «لن أدعو إلى مجلس وزراء إلّا بالحالات القصوى، وسأصرّف الأعمال كما يجري الآن، ولا أرغب بالمشاكل والصِدام(يلي فينا بكفينا)». وإذ يحاول ميقاتي «استيعاب الصدمة الأولى» لخطوة عون التي اعتبرها «تفتقد لأي قيمة دستورية»، مؤكداً مضيّه في تصريف الأعمال، وفق ما أبلغ الى بري في رسالة لـ «أخْذ العِلم»، لم يتوهّم أحد في بيروت بأن الساعات الفاصلة عن منتصف الليل ستحمل «الترياق» في الملف الحكومي بعدما بكّر رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل في كشف الطابع «المناوراتي» لرسالة رئيس الجمهورية الى البرلمان معتبراً أنّ عدم إسراع بري إلى دعوة النواب إلى عقد جلسة أمس «لاتخاذ قرار أو إجراء» إزاء مضمون كتاب رئيس الجمهورية «يؤكد نية عدم التشكيل ووضع اليد على صلاحيات الرئيس وفرض سلطة غير ميثاقية ولا دستورية». ويسود الانتظار «الخطوة التالية» لفريق عون ابتداء من اليوم بعد تفريغ ورقة مرسوم إقالة الحكومة المستقيلة من مفعوله الدستوري وتكريس دخول البلاد مرحلة انتقالية على متن «أجنجة متكسرة» رئاسياً وحكومياً، وسط اعتبار أوساط مطلعة أن حتى «رصاصة» استقالة الوزراء المحسوبين على «التيار الحر» من تصريف الأعمال لا تبدو قابلة لإصابة «الأهداف».

أولاً بفعل تلويح ميقاتي بأن باستطاعة هؤلاء «أن يطلبوا إعفاءهم من مهماتهم، فإما نعيّن مكانهم وإما يتولّى الوزراء بالوكالة وزاراتهم»، وهو ما قد يجعل التيار يخسر وزاراتٍ دسمة مجاناً إلا بحال اختار إعلان «التمرّد» على التسليم للوكلاء.

وثانياً بفعل عدم حماسة «حزب الله» لتغطية فراغ شامل ستشكله مقاطعة تصريف الأعمال وفق صيغة الاجتماعات الوزارية «على الملفّ» وتسيير كل وزير لشؤون وزارته، وسط ملاحظة أن ميقاتي الذي توجّه أمس الى الجزائر لترؤس وفد لبنان الى القمة العربية ومعه وزير الخارجية عبدالله بوحبيب والطاقة وليد فياض (من فريق عون)، تابع نشاطه الوزاري أمس وكان على أجندته اجتماع مع وزير الأشغال والنقل علي حمية (من حصة حزب الله) «بناء على القرار الصادر بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية الوزارات المعنية بعملية ترسيم الحدود من الجهة الغربية والشمالية مع كل من قبرص وسورية». في موازاة ذلك، كان بارزاً في الساعات الماضية إطلاق إشارات عدة أريد منها جعل باسيل - المرشح الطبيعي للرئاسة - مشروع مرشح جدي، وهو ما لمح اليه عون في حمأة تصريحاته الأخيرة وعزّزه عرض القوة الشعبي لـ«التيار»في ملاقاة مغادرة مؤسِّسه القصرَ الجمهوري (الأحد) وعودته إلى قواعده بعد ستة أعوام من الحُكْم. ورغم أن مصادر واسعة الاطلاع في بيروت يحلو لها الربط بين دفع فريق عون الاستحقاق الرئاسي إلى فراغٍ يريده طويل الأمد وبين تعمُّد تظهير دوره الرئيسي في اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، للقول إن صفقةً ما تمت لإعادة«إنتاج»باسيل كمرشح أول للرئاسة، فإن ثمة مَن يجزم في بيروت بأن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء. ولم يكن عابراً اللقاء الذي عُقد أخيراً بين الأمين العام لـ«حزب الله»السيد حسن نصرالله وباسيل عشية مغادرة عون القصر الرئاسي مع انتهاء ولايته ودخول البلاد في شغور رئاسي تجري محاولات لـ«ضبط عقاربه»تجنباً لانفلات الأمور في البلاد تحت وطأة الأزمة الشاملة التي يعانيها. ورغم شح المعلومات عما دار بين نصرالله وباسيل، فإن أوساطاً واسعة الاطلاع في بيروت تجزم بأن«حزب الله»لم يقدّم أي وعدٍ لباسيل وليس في وارد دعم خياره الرئاسي على الإطلاق. ورأت أن«حزب الله»غالباً ما نصح باسيل بالتفاهم مع «المرشح الطبيعي» سليمان فرنجية، ليس لأن فرنجية مرشّح الحزب، بل لأن في إمكانه المساعدة على ضمان أي اتفاق بين الرجلين. وعكست هذه الأوساط تشدُّداً من باسيل في رفْض تبني ترشيح فرنجية، وتالياً فإن «حزب الله» يترك اللعبة تأخذ مداها ربما في انتظار اكتشاف رئيس «التيار الحر» عزلته كنتيجةٍ لسلوكه السياسي في العلاقة مع غالبية الأطراف في البلاد. وفُهم من المصادر المتابعة عن قُرْب لما يجري في الكواليس، أن باسيل يمضي في رفض دعم ترشيح فرنجية كما أنه يرفع«لا كبيرة»على اسم قائد الجيش العماد جوزف عون، الذي ربما تقتضي الظروف الداخلية والخارجية بجعله مرشحاً جدياً للرئاسة. ورأت المصادر أن «حزب الله» الذي دأب على المطالبة بالتوافق على اسم الرئيس العتيد، ينأى بنفسه حتى الآن عن تبنّي أي مرشح حتى فرنجية، فهو واستناداً إلى تقويمٍ سلبي لتجربته في فرْض ما اعتُبر «تَوافُقاً قهرياً» على عون سيتعامل على أنه جزءٌ من المعادلة اللبنانية في صناعة الرئيس ولن يشكل أي قاطرة لمجيء رئيسٍ بعيْنه.

عون ينهي ولايته بلقاءات شخصية وعائلية... ويمنح وساماً لابنته

بيروت: «الشرق الأوسط»...لم يختلف اليوم الأخير من ولاية الرئيس ميشال عون كثيراً عن أيامه السابقة؛ حيث سجّل خلال النهار لقاءات عدّة وإن طغى على معظمها الطابع الشخصي والعائلي. لكن اللافت كان اختياره أن يختتم سلسلة الأوسمة التي وزّعها في الأيام الأخيرة بمنح ابنته كلودين عون، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وسام الاستحقاق المذهب. وأعلن مكتب رئاسة الجمهورية عن استقباله، أمس، في دارته في الرابية، الأمينة العامة للفرانكوفونية لويز موشيكيوابو، على رأس وفد كان من بين أعضائه الممثل الجديد للمنظمة الفرانكوفونية في بيروت السفير ليفون اميرجانيان، وذلك في حضور عدد من مستشاريه. وقد أظهرت الصور التي وزّعت عن اللقاء اجتماع الضيوف في غرفة جلوس صغيرة ومتواضعة، قيل إنها نقلت من منزله القديم في الرابية إلى الجديد الذي شيّد خلال توليه الرئاسة، علماً بأن الصور التي كانت قد انتشرت لمنزله الجديد في الأيام الماضية عكست فخامة لافتة، وقد أشارت المعلومات إلى أن تكلفته بلغت نحو 7 ملايين دولار أميركي. واعتبر عون، خلال اللقاء، أن نجاح لبنان في جعل عاصمته بيروت المقر الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط للمنظمة الدولية للفرانكوفونية، يؤكد مرة جديدة على الثقة الدولية بلبنان وبدوره في محيطه والعالم، ويعكس القيمة الكبرى لوطن الأرز كموئل للثقافات وملتقى الحضارات. وتصف مصادر مقربة من الرئيس عون يومه الأخير كرئيس للجمهورية بـ«الطبيعي»، مشيرة لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه استقبل خلاله عدداً من المعاونين وكبار الموظفين، حيث تسلم البريد، كما استقبل عند الساعة العاشرة والنصف الأمينة العامة للفرانكوفونية ثم عاد واستكمل يومه بلقاءات يغلب عليها الطابع الشخصي والعائلي. ونقل عنه زواره، وفق المصادر، أنه كان مرتاحاً مع تأكيده أن «همّه الآن أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية يكمل مسيرة مكافحة الفساد والإصلاح، ويقوم البرلمان بإقرار القوانين الإصلاحية»، كما أعرب عن اطمئنانه بأن «مسار استخراج النفط والغاز سلك طريقه»، وختمت المصادر بالقول: «وغداً (اليوم) يوم آخر بالنسبة إلى الجنرال الذي بات رئيساً سابقاً وعاد مواطناً عادياً». من جهة أخرى، اختار عون أن يكون الوسام الأخير في ولايته لابنته كلودين عون بعدما سبق له أن وزّع خلال ست سنوات من عهده 452 وساماً، وانتشرت في الأيام الأخيرة على وسائل التواصل صور لعدد كبير من المكرمين، وهو ما لاقى انتقاداً واسعاً من اللبنانيين. وهذا الأمر ردّت عليه المصادر، موضحة أن «الأوسمة صلاحية لصيقة بالرئيس وفق ما ينص عليه الدستور، وعون منح أقل عدد من الأوسمة مقارنة بالرؤساء السابقين، مع تأكيدها أن الأهم يبقى في المعايير التي اختيرت وفقها الأشخاص التي منحت الأوسمة، وأن تكون واحدة وواضحة ومستحقة وفق نوع الوسام ودرجته، وهو ما حرص عليه رئيس الجمهورية». وأكدت أن «الأوسمة التي وزعت خلال السنوات الست ولم تقتصر على الأيام الأخيرة، شملت رؤساء دول وشخصيات في مجالات عدة، منها سياسية واجتماعية وفنية وثقافية ونقابية وإعلامية ورجال دين وغيرهم ممن قدموا خدمات لمصلحة لبنان، إضافة إلى السفراء الذين تعاقبوا على لبنان والعسكريين الذين يمنحون أوسمة مستحقة على الرتبة». مع العلم، أنه وفي رد منه على ما قال إنها «حملة التشويه» التي طالت عون لجهة الأوسمة التي وزعت خلال أيام ولايته الأخيرة، كان موقع «التيار» قد نشر أرقام الأوسمة التي منحت في العهود السابقة، مؤكداً أن عون منح العدد الأقل من الأوسمة مقارنة بنظرائه بعد اتفاق الطائف وهي 452، بينما وزّع الرئيس إلياس الهراوي 835 وساماً، والرئيس إميل ‏لحود 1693 وساماً والرئيس ميشال سليمان 593 وساماً.

لقاء نصر الله ـ باسيل لم يكن مريحاً {رئاسياً}

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... دخل لبنان مع انتهاء ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون في شغور رئاسي مجهول المصير، ينذر بفراغ مديد، يفتح الباب أمام الكتل النيابية لتشغيل محركاتها السياسية لعلها تدفع باتجاه وضع انتخاب رئيس للجمهورية على نار حامية لتجاوز الضبابية التي تتحكّم بإنجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت ممكن لإعادة الانتظام إلى المؤسسات الدستورية، وهذا ما تصدّر لقاء الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله برئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل برغم أن الأجواء التي سادته، كما علمت «الشرق الأوسط»، لم تكن مريحة لأن الأخير يرفض أن يتزحزح عن موقفه قيد أنملة لمصلحة دعم ترشُّح زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية. فباسيل إن كان لم يعلن ترشّحه لرئاسة الجمهورية ويتصرف على أنه مرشح طبيعي لشغوله موقع سدة الرئاسة، فإن عون بادر إلى ترشيحه تقديراً منه بأن مجرد انتخابه سيؤدي إلى رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليه كبدل أتعاب للدور الذي لعبه في إنجاز اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وهذا ما يراهن عليه نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب، خصوصاً في ضوء تدخّل باسيل لدى عون الذي أثمر عن سحب تمسّكه بالخط 29 بعد أن كان قد بعث برسالة بواسطة وزارة الخارجية إلى الأمم المتحدة يسجّل فيها تحفّظه على المرسوم 6433 الذي يحصر حصة لبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة بالخط 23. وينطلق باسيل في ترشّحه من أن تمديد أمد الشغور الرئاسي سيؤدي إلى إعادة خلط الأوراق وصولاً إلى تبدّل الوضع في المنطقة، وإنما هذه المرة على خطى عون الذي استفاد من تعطيل جلسات الانتخاب لأكثر من عامين ونصف العام بغطاء سياسي مباشر من حليفه «حزب الله» الذي أوصله إلى الرئاسة من دون أن يلقى اعتراضاً من تيار «المستقبل» وحزب «القوات اللبنانية» اللذين عقدا معه تسوية لم تعمّر طويلاً، فيما تزعّم رئيس المجلس النيابي نبيه بري المعارضة لانتخابه. ولا يريد باسيل التسليم بأن الظروف التي أوصلت عمه إلى الرئاسة لم تعد قائمة وهو يغرّد حالياً وحيداً لأن «حزب الله» يتموضع في مكان آخر لمصلحة دعمه ترشيح فرنجية، وهذا تصدّر اجتماعه بنصر الله الذي لم يتمكّن من إقناعه بسحب ترشّحه من التداول والدخول في شراكة سياسية مع حليفه اللدود فرنجية. لذلك، فإن باسيل يخوض معركة ترشّحه للرئاسة على جبهتين؛ الأولى تتعلق بمقاومته لترشّح فرنجية تقديراً منه بأن صموده على موقفه سيدفع «حزب الله» إلى إعادة النظر بدعمه لفرنجية، برغم أنه يدرك أن رهانه ليس في محله وأن أوراقه السياسية محروقة لأن الأكثرية بداخل المحور الذي ينتمي إليه لا تُبدي حماسة لترشّحه، ويصطدم أيضاً بمعارضة خصومه المنتمين إلى أكثريات نيابية مبعثرة. أما بالنسبة إلى تحرّكه على الجبهة الثانية فإنه يتمثل في مقاومته المفتوحة لترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون، مع أنه لم يسبق أن أعلن عن رغبته بالترشّح وهو يقف الآن على رأس المؤسسة العسكرية لحفظ الأمن وحماية السلم الأهلي باعتبارها إلى جانب المؤسسات الأمنية الأخرى ترمز إلى ما تبقى من معالم الدولة التي لم تنتقل إليها عدوى الانهيار. وفي هذا السياق يتوقف خصوم باسيل أمام الحملة المنظّمة التي يرعاها «التيار الوطني» باستهدافه قائد الجيش في محاولة لحرقه وإخراجه من السباق إلى رئاسة الجمهورية كمرشح أمر واقع لا بد منه لإنجاز الاستحقاق الرئاسي قبل أن يدخل في أمد مديد، خصوصاً أن باسيل دخل شخصياً على خط المحاولات الهادفة لاستبعاد ترشيحه في ظل التأييد الدولي والإقليمي لدور الجيش كصمام أمان لمنع انهيار الدولة بالكامل، وكان سبقه إلى موقفه بو صعب برفضه تعديل الدستور إفساحاً في المجال أمام انتخابه بذريعة عدم إلمامه الكافي بالوضع السياسي وتفضيله أن يبقى على رأس المؤسسة العسكرية. ولم يتردد باسيل بإعلان رفضه للمرة الأولى تعديل الدستور لإخراج قائد الجيش من لائحة المرشحين للرئاسة بعد أن جرى التداول باسمه محلياً ودولياً وذلك بالتزامن مع الترويج لمعلومات بأن حزب القوات بلسان النائبة ستريدا جعجع أبلغ البطريرك الماروني بشارة الراعي تأييد ترشّحه، وهذا ما نفاه مصدر قيادي بارز في «القوات» لـ«الشرق الأوسط» مؤكداً أنه يأتي في سياق التحريض على قائد الجيش وتقديمه للرأي العام على أنه المرشح البديل للنائب ميشال معوض. ولفت المصدر القيادي إلى أنه لا صحة لما يروّج له حول دعم «القوات» لترشّح العماد عون، وسأل؛ من هي الجهة المستفيدة من حرق اسمه؟ ولماذا تزامن مع الحملة المنظمة التي يقودها باسيل لإقصائه؟ وأن ما قاله سابقاً رئيس الحزب سمير جعجع بتأييده ترشّحه إذا كانت حظوظه متقدّمة على منافسيه جاء رداً على سؤال وقبل الدعوة لعقد جلسات نيابية لانتخاب رئيس للجمهورية حيث اتفقت قوى المعارضة على تأييد ترشح النائب معوض. وعليه، فإن باسيل بعد أن افتقد للفرصة التي راهن عليها بتشكيل حكومة جديدة أو تعويم الحالية لتأمين الاستمرارية للإرث السياسي للرئيس عون، يحاول الآن أن يلعب ورقته الأخيرة بإصراره على خوض الانتخابات الرئاسية ولم يلق أي تجاوب من «حزب الله» الذي تمنّى عليه إخلاء الساحة لمصلحة فرنجية، وبالتالي فهو يحرق أوراقه السياسية قبل أن يحرق أوراق الآخرين، ويتسبب لنفسه بإحراجٍ لدى نصر الله الذي يراعيه باستمرار لكنه ينتظر منه أن يقول «نعم» بتأييد فرنجية.

لبنان يطلب حذف فقرات من بيان القمة توصم «حزب الله» بالإرهاب

ميقاتي لـ «الشرق الأوسط»: همنا على قدرنا ونرفض أي تدخل بالشؤون العربية

بيروت: ثائر عباس... يحمل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي «الهم اللبناني» إلى القمة العربية التي يشارك في أعمالها بالجزائر، والتي صدف أنها عقدت في أول أيام «الفراغ» اللبناني بنهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، وعدم قدرة البرلمان على انتخاب رئيس جديد للبلاد التي تعاني من أسوأ أزمة مالية واقتصادية منذ عام 2019، يضاف إليها حالياً أزمة سياسية حادة تهدد الاستقرار الداخلي الهش. لكن لبنان، سيبدي اعتراضه على بعض فقرات البيان الختامي المتعلقة بالتدخلات الإيرانية في الدول العربية، أي تلك التي تذكر «حزب الله» بالاسم وتصفه بـ«الإرهابي»، وهو تحفظ شاركته فيه الجزائر والعراق. وقد برر لبنان الاعتراض بأن الحزب موجود في الحكومة وهو خارج تصنيف الأمم المتحدة للجماعات الإرهابية، وغير متوافق مع المعاهدة العربية لتصنيف الإرهاب. وقد طالب لبنان بحذف كل ما ورد ضد «حزب الله» من أجل الموافقة على القرارات من دون تحفظ. ووصل ميقاتي إلى الجزائر مساء أمس، رئيساً مكلفاً بتشكيل الحكومة، لكنه سيمثل أمام القمة العربية رئيساً لحكومة تحمل صلاحيات الرئاسة الشاغرة. ويلخص ميقاتي موقف لبنان في القمة بجملة ثوابت «بسيطة ومتواضعة»، ويقول: «همنا على قدرنا... سأشرح للقادة العرب، ووضعنا بات معروفاً، وسأشرحه للقادة العرب». ويؤكد ميقاتي أنه أتى إلى القمة رغم كل الصعوبات الداخلية «لأن لبنان لا يمكن أن يغيب عن أي قمة للعرب، فهو دولة مؤسسة وفاعلة، وهو يمارس نشاطه في كل مؤسسات الجامعة بكل فاعلية». وشدد في المقابل على ابتعاد لبنان «عن سياسة المحاور»، قائلاً: «نحن مع كل ما يجمع العرب، ولا يمكن أن نكون مع أي ما يفرقهم»، مبدياً رفضه الشديد لأي «تدخلات خارجية بشؤون الدول العربية من أي طرف كان، حتى لو كان لبنانياً»، جازماً بأن الموقف الرسمي اللبناني ثابت وواضح في هذا الإطار، وآملاً في «ألا ينسانا العرب في لحظة نحن أشد ما نكون فيها لتفهم العرب ووقوفهم إلى جانبه». وعلمت «الشرق الأوسط» أن البيان الختامي لقمة الجزائر سوف يشدد على ضرورة «تمسك الشعب اللبناني بوحدة موقفه وسلمه الأهلي الذي يبقيه بمنأى عن النار المشتعلة حوله في المنطقة، والتزامه باحترام ميثاق جامعة الدول العربية وبشكل خاص المادة الثامنة منه واعتماد لبنان لسياسة خارجية مستقلة تقوم على النأي بالنفس عربياً والاحترام المتبادل للسيادة والمصالح، كما احترام القانون الدولي عموماً لصون مصالح لبنان العليا».

عهد عون يصدّع القضاء اللبناني ويحوّله إلى تيارات متصارعة

الشرق الاوسط.. بيروت: يوسف دياب.. طوى عهد الرئيس ميشال عون آخر صفحاته، وأقفل خلفه أبواب القصر الجمهوري على شغور رئاسي جديد هو الرابع في تاريخ لبنان، لتفتح بعده صفحات المؤسسات الدستورية المتصدعة، الواقفة على حافة السقوط التام. تتفاوت نسبة النكبات بين مؤسسة وأخرى، إلا أن السلطة القضائية خرجت من عهد عون مشلولة ومعطلة وواهنة وأقرب إلى التفكك، بعدما أرهقتها التدخلات السياسية وقضت على الأمل ببناء «القضاء المستقل»، الذي كان عنواناً أساسياً في خطاب القسم الذي أطلقه عون فور انتخابه، وظل يردده طيلة ولايته. تعددت الكوارث التي أصابت الجسم القضائي على مدى السنوات الست الماضية، ولم يسبق للقضاة أن عاشوا حالة الإحباط التي تصاحبهم اليوم، فحملات التجريح والتنكيل استباحت كل المواقع وكل المرجعيات المحصنة ضمن محراب العدالة، واللافت أنها تركزت في الأسابيع الأخيرة على رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود شخصياً، وقد أفرد الرئيس عون أجزاء مهمة من مقابلاته التلفزيونية الأخيرة ومن خطاب الوداع، لمهاجمة القاضي عبود، لتحميله مسؤولية انهيار الواقع القضائي. الغريب في الأمر أن القاضي عبود الذي اختاره عون شخصياً وعينه في أعلى منصب قضائي، بات هدفاً مباشراً له في محاولة لتشويه صورته وإقالته من موقعه. والسبب - كما تقول مصادر قضائية - أن عبود نظم مع مجلس القضاء الأعلى تشكيلات قضائية أقصت بعض القضاة المحسوبين على رئيس الجمهورية من مواقعهم الحساسة لعدم كفاءتهم وأهليتهم، كما رفضه تعيين قاضية مقربة من عون كمحقق رديف بملف انفجار المرفأ، وأصر على اختيار قاضٍ حيادي متحرر من القيود السياسية. لم يكن هجوم رئيس الجمهورية على المرجع القضائي الأول وليد ساعته، بل مهّد له نواب وقياديون في التيار العوني، عبر تظاهرات نظمت تحت منزل عبود، وكلمات وصفته بأنه «رئيس مافيا»، قبل أن يلجأ هذا الفريق إلى تقديم شكوى أمام هيئة التفتيش القضائي ضده. صحيح أن الخيبات بدأت بعد أشهر قليلة على انتخاب عون، وتحديداً مع صدور التشكيلات القضائية التي أعدّها سليم جريصاتي (أول وزير للعدل في عهد عون)، وشكلت انقلاباً فاضحاً على المعايير، حيث نصبت المقربين من رئيس الجمهورية وصهره جبران باسيل في المفاصل الأساسية للقضاء خصوصاً في النيابات العامة. وأعلن وزير العدل الأسبق أشرف ريفي أن «العقلية التي أدارت القضاء بعد وصول عون إلى قصر بعبدا شكلت فضيحة مدوية». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن جريصاتي «أرسى سياسة قضائية غير مسبوقة، فتدخل بكل شاردة وواردة، ولم تقف تدخلاته مع قضاة النيابات العامة، بل طالت القضاء الجالس، ويكفي التذكير باتصاله برؤساء محاكم والطلب منهم إصدار أحكام مشددة ببعض الملفات، وبعض هذه الاتصالات موثقة بالصوت والصورة». ولفت ريفي إلى أن «أداء غادة عون (المدعية العامة في جبل لبنان) التي جعل منها عون مدعياً عاماً للجمهورية، ويمدد صلاحياتها إلى كل المحافظات، على العقل التدميري في إدارة القضاء»، معتبراً أن «الخطأ القاتل تمثل بقرار تعيين محقق عدلي رديف بملف انفجار مرفأ بيروت، في أكبر مخالفة للقانون، وفي خطوة ترقى إلى مستوى الفضيحة». أما شعارات استقلال القضاء ومحاربة الفساد، فقد نسفتها ممارسات هذا الفريق، على حد تعبير اللواء ريفي، الذي لم يفاجأ بالانقلاب عليها. وقال وزير العدل الأسبق: «تاريخ ميشال عون حافل بالتناقضات والانقلاب على المبادئ، هذا الرجل الذي أعلن حربه على الميليشيات والسلاح غير الشرعي، عندما كان رئيساً للحكومة العسكرية، انقلب على تاريخه وتحالف مع أكبر وأخطر ميليشيا (حزب الله)، ووصل إلى رئاسة الجمهورية بقوة البندقية غير الشرعية، كما أنه تعهد في خطاب القسم بمحاربة الفساد في المؤسسات، لكن الخيبة كانت بدوره في هدم بنيان القضاء وتشريع ثقافة الفساد في لبنان». لا تختلف مقاربات المعنيين بالشأن القضائي، حول توصيف التدخلات السياسية التي وضعت القضاء في دوامة الشلل والتعطيل، وأكد مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعضلة الكبرى تمثلت في تعطيل الرئيس عون لمرسوم التشكيلات القضائية الشاملة، لكونها المدخل الأساس لتنقية الجسم القضائي من الشوائب، ووضع القاضي المناسب في المكان المناسب». ولفت إلى أن «التفويض المطلق للقاضية غادة عون، وتطرف الأخيرة في ملاحقاتها سددت ضربة قوية لمصداقية العمل القضائي، خصوصاً أن ملاحقاتها طالت فقط خصوم ميشال عون وجبران باسيل»، لافتاً إلى أن «قرار تعيين محقق عدلي رديف بملف المرفأ خالف الأسس القانونية، وشكّل التدخل الأخطر بعمل القضاء». وذكر أن «أطرافاً سياسية أخرى (الثنائي الشيعي) تعطل التحقيق منذ عشرة أشهر، عبر الدعاوى المقامة ضد المحقق العدلي طارق البيطار، وساهمت بوقف كل الإجراءات». بعض القضاة آثروا مغادرة محراب العدالة قبل استفحال الأزمة، وأولهم رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر، الذي استقال من القضاء بعد أشهر قليلة من تسلم عون مهامه الرئاسية، الدافع الأساس لهذه الاستقالة سببه نقل صادر من منصبه، لأنه رفض المصادقة على مرسوم يقضي بتعيين قاضٍ مقرب من عون في منصب رفيع، وقد علل صادر الرفض يومها بأن هذا «القاضي المذكور لديه ملفات أمام هيئة التفتيش القضائي، ولا يمكن مكافأته وهو في دائرة الشبهة». ويتجاوز القاضي شكري صادر محطة إقالته من منصبه التي دفعته إلى الاستقالة من القضاء، ليتحدث عن «النقطة الأكثر سواداً بتعاطي رئيس الجمهورية من القضاء، من خلال تجميد مرسوم التشكيلات القضائية الشاملة منذ أربع سنوات، لأن هذه التشكيلات شملت عدداً من القضاة المحسوبين عليه، ونقلتهم إلى مواقع أخرى لعدم كفاءتهم». وأشار صادر لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود «أكبر الذين أصيبوا بالخيبة، فالأخير كانت لديه الإرادة والعزيمة على تنظيف القضاء من بؤر الفساد ومن جزر الأزلام والمحسوبيات، بينما إرادة عون كانت تركز على قطع رؤوس القضاة المحسوبين على خصومه السياسيين». وأكد أن عون «أحبط كل المحاولات التي قام بها مجلس القضاء وبإجماع أعضائه، اعتماد مبدأ الثواب والعقاب وإقصاء القضاة الذين تحوم الشبهات حول أدائهم، وعلى رأسهم القاضية غادة عون، التي تواجه 24 دعوى أمام التفتيش القضائي والمجلس التأديبي بسبب تمردها على رؤسائها خصوصاً مجلس القضاء والنائب العام التمييزي (القاضي غسان عويدات)، ولذلك قرر عون منحها وسام الاستحقاق الرفيع». لا تقف أزمة القضاء عند تحريك النيابات العامة وفقاً لإرادة هذه الجهة أو تلك، بل امتدت لتطال رأس الهرم القضائي، ولا يخفي شكري صادر مرارته، من «تحويل مجلس القضاء الأعلى في الأشهر الأخيرة إلى تيارات سياسية، عبر تعيين أعضاء جدد تابعين سياسياً للرئيس عون، ما سمح بتطويق رئيس مجلس القضاء سهيل عبود، وبضرب التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت». واعتبر أن «إصرار عون (عبر وزير العدل هنري الخوري) على تعيين القاضية سمرندا نصار محققاً رديفاً بملف المرفأ يشكل فضيحة كبرى، لأن القاصي والداني يعرف أن هذه القاضية محسوبة على التيار الوطني الحر (الذي يرأسه جبران باسيل)، ومن أشد المؤيدين له». وجزم صادر بأن القاضي سهيل عبود «يواجه الآن وحيداً منظومة السلطة وعلى رأسها عون وجبران باسيل»، مذكراً بأن «محاكم التمييز الفرنكوفونية التابعة لـ120 دولة تنطق باللغة الفرنسية، أعلنت صراحة أن القاضي عبود يقف وحيداً بوجه سلطة الفساد في لبنان، ولذلك لا ننتظر تغييراً في لبنان».