أخبار مصر وإفريقيا..الجنيه المصري يواصل التراجع أمام الدولار..حكومة مدبولي «تتوعد» بالحسم مع من يخفون السلع أو يرفعون أسعارها..السيسي يتابع مستجدات «الربط الكهربائي» مع السعودية واليونان وقبرص..مليونية 30 أكتوبر..الشرطة تفرق مظاهرات السودانيين ضد العسكر..هل تنجح إيطاليا في وقف تدفقات المهاجرين من ليبيا؟..حزب تونسي معارض يدعو إلى رحيل الحكومة..الرئيس الصومالي: 100 قتيل و300 مصاب في تفجيرين.. "تاريخ يعيد نفسه".. ماذا يحدث في الصومال؟.. رئيس غانا: المحادثات مع صندوق النقد الدولي لن تؤدي إلى خفض قيمة الديون..جدل حول مسعى الكونغرس الأميركي لتوقيع عقوبات على الجزائر..11 قتيلا بتدافع خلال حفل موسيقي في الكونغو الديموقراطية..قمة الجزائر تنعقد وسط شكوك في نتائجها..شكوى مغربية من «استفزازات وخروقات» في الاجتماع الوزاري بالجزائر..

الإثنين 31 تشرين الأول 2022 - 5:37 ص

1268

عربية

الجنيه المصري يواصل التراجع أمام الدولار..

الراي... أظهرت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري هبط بنحو أربعة في المئة إلى 24 جنيها مقابل الدولار مع استئناف التداول اليوم بعد عطلة نهاية الأسبوع. وانخفض الجنيه بنحو 14.5 في المئة مقابل الدولار يوم الخميس بعد أن أعلنت السلطات عن التزامها بنظام سعر الصرف مرن بشكل دائم تزامنا مع التوصل إلى اتفاق مبدئي للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

حكومة مدبولي «تتوعد» بالحسم مع من يخفون السلع أو يرفعون أسعارها

السيسي وروتو لاتفاق حول «النهضة» يحافظ على الاستقرار في حوض النيل

الراي... |القاهرة ـ من محمد السنباطي وهند سيد |

- القاهرة تنفي إشاعة إلغاء الدعم العيني للخبز وتحويله إلى «نقدي»

- «الأوقاف» تطلق مبادرة «حق الوطن» لتعزيز ثقافة الولاء ودعم الاستقرار

في إطار اهتمام القيادة المصرية المتواصل بملف مياه النيل، اتفق الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الكيني ويليام روتو، على أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق «قانوني ملزم» لملء سد النهضة الإثيوبي وتشغيله، «بما يحقق المصالح المشتركة لكل الأطراف ويساعد على الحفاظ على الاستقرار في منطقة حوض النيل». وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان، إن السيسي أجرى اتصالاً هاتفياً مساء السبت، مع روتو، تناولا فيه أهم «تطورات الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً قضية سد النهضة». وقدم السيسي، التهنئة لروتو على فوزه أخيراً بالانتخابات الرئاسية، متمنياً له «التوفيق في قيادة كينيا وشعبها نحو مستقبل مشرق». وأكد «على العلاقات المتميزة، والأهمية التي يوليها للتنسيق وللتشاور مع الرئيس الكيني في شأن القضايا الأفريقية، لما يتمتع به البلدان من دور إقليمي مهم في صون السلم والأمن على مستوى القارة الأفريقية». من جهة أخرى، وبعد «قرارات» البنك المركزي، التي حددت آلية جديدة لتحديد سعر العملة المحلية «الجنيه» أمام العملات الأخرى، وتراجع قيمة الجنيه بشكل «كبير»، بدأت حكومة مصطفى مدبولي في عقد اجتماعات وإطلاق تحركات لتوفير السلع الأساسية والحفاظ على أسعارها. وصرح مدبولي في اجتماع لمجلس الوزراء مع المحافظين عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، مساء السبت، بأنه تم التأكيد على «القيادات المحلية»، على ضرورة تنشيط الآليات المتبعة لمراقبة الأسواق وتحقيق الانضباط. ولفت إلى «التنسيق بين الحكومة وغرف التجارة واتحاد الصناعات، لتوفير المنتجات وضبط الأسواق، وعدم السماح بإخفاء السلع أو المبالغة في الأسعار أو المُضاربة أو الاحتكار»، مشدداً على «التعامل بحسم مع المخالفين». وقالت مصادر حكومية لـ «الراي»، إنه تم التأكيد على جهاز حماية المستهلك، بسرعة الرد على شكاوى المواطنين حول السلع وأسعارها وجودتها، وتنشيط خدمة الخط الساخن للجهاز برقم 19588. وأشارت مصادر في جهاز حماية المستهلك، إلى أن "الحملات الرقابية تعمل على مدار الساعة، ومتواجدة في الأسواق والمتاجر، وتتابع حركة الأسعار، مضيفة أنه سيتم توقيع غرامة مالية تقدر بمليوني جنيه، عند الامتناع عن وضع الأسعار على المنتجات، أو رفع الأسعار من دون مبرر. من جانبه، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من معلومات عن نية الحكومة إلغاء الدعم العيني للخبز وتحويله إلى دعم نقدي، تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية. وفي «احتفال ديني» خاص في مسجد النور في العباسية وسط القاهرة، أطلقت وزارة الأوقاف، أمس، مبادرة «حق الوطن»، والتي ستنفذ في كل مساجد مصر، لمدة شهر كامل، «بهدف التعريف بحق الوطن وتعزيز ثقافة حسن الولاء والانتماء، وضرورة الحفاظ عليه، والعمل على كل ما يدعم تحقيق أمنه واستقراره». قضائياً، قضت محكمة مجلس الدولة في القاهرة، بعدم قبول الدعوى المقامة من مينا توفيق قلاده، والتي طالب فيها بإصدار قرار بمنح الكنيسة الأسقفية المستقيمة «الشخصية الاعتبارية المستقلة»، كونها تحقق مقوماتها المادية والمعنوية، وفقاً للقانون والدستور. وقال صاحب الدعوى، إنه «مع تحقيق الكنيسة الأسقفية كل المقومات المادية والمعنوية، وفقاً للقانون والدستور، يجب منحها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وعدم تبعيتها لكنائس الطائفة الإنجيلية، وهي تعود للعام 1839 ميلادية، وهي غير تابعة لأي طائفة أخرى». وتابع أن "الطائفة الإنجيلية يقتصر نفوذها على حدود الدولة المصرية ورعايا الكنيسة فيها، في حين أن الكنيسة الأسقفية يمتد نطاق نفوذها الجغرافي إلى 10 دول أفريقية، إضافة إلى أنها تتبع للكنيسة الأسقفية الإنغليكانية في العالم». من ناحية ثانية، قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل 3 عناصر من جماعة «الإخوان» متهمين بنشر «أخبار كاذبة» ضد الدولة.

مصر تحشد عربياً وأفريقياً قبل الملء الرابع لـ«سد النهضة»

السيسي وروتو أكدا ضرورة التوصل إلى «اتفاق قانوني مُلزم»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... مع اقتراب موعد الملء الرابع لخزان «سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل، كثفت مصر جهودها للحصول على دعم عربي وأفريقي لموقفها إزاء السد، وأعلنت رئاسة الجمهورية المصرية عن «توافق مصري كيني بشأن السد»، في الوقت الذي تستعدّ فيه القمة العربية، المقرر عقدها في الأول والثاني من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لمناقشة مشروع قرار مصري سوداني حول السد الإثيوبي. وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الكيني ويليام روتو. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحافي، إن «الاتصال تناول التباحث بشأن تطورات أبرز الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما قضية سد النهضة»، مشيراً إلى أنه «تم التوافق حول أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم لملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، ويساعد على الحفاظ على الاستقرار في منطقة حوض النيل». وتتنازع مصر والسودان (دولتا المصب) مع إثيوبيا حول السد الذي شرعت أديس أبابا في بنائه عام 2011 على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة أن «يؤثر السد على حقوقها المائية في النهر»، فيما تتخوف السودان من «تأثيراته البيئية والاقتصادية» على البلاد. الاتصال مع الرئيس الكيني جاء بهدف «تهنئته بالفوز بالانتخابات الرئاسية التي عُقدت في كينيا مؤخراً». وقال راضي إن «السيسي أكد، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين، وأهمية التنسيق والتشاور بشأن القضايا الأفريقية لما يتمتع به البلدان من دور إقليمي هام في صون السلم والأمن على مستوى القارة». بدوره أشار روتو إلى «وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين، وكذلك على صعيد تعزيز أطر العمل الأفريقي المشترك على النحو الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة المرجوّة لدول وشعوب القارة، وتحفيز المساعي الرامية نحو تحقيق الاندماج والتكامل القارّي على جميع المستويات»، وفق بيان الرئاسة. ومن المقرر أن تناقش القمة العربية، المقرَّر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، مشروع قرار قدّمته مصر والسودان بشأن السد، حيث تؤكد القاهرة والخرطوم ضرورة التوافق مسبقاً مع إثيوبيا على القواعد التنظيمية لتشغيل وملء «سد النهضة» بما يحدّ من الأضرار المتوقعة. في هذا السياق أكد خبير الموارد المائية الدكتور عباس شراقي «ضرورة استئناف المفاوضات مع إثيوبيا للوصول إلى اتفاق قبل بدء الملء الرابع للسد»، وقال، في منشور عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، السبت، إنه «موسم الأمطار لهذا العام 2022، سجل إيراداً أعلى من المتوسط بحوالي 20%، بزيادة حوالى 9 مليارات متر مكعب، وهى كمية المياه نفسها التي جرى تخزينها في أغسطس (آب) الماضي عند منسوب 600 متر فوق سطح البحر، حيث وصل إجمالي التخزين، في 11 أغسطس (آب)، إلى 17 مليار متر مكعب»، مشيراً إلى أنه «مع زيادة الفيضان لم يستطع الممر الأوسط إمرار كامل الفيضان فازداد التخزين إلى 19.5 مليار متر مكعب عند منسوب 604 أمتار». وأوضح شراقي أنه «مع انخفاض معدل الأمطار في نهاية الموسم تراجع المستوى إلى 602 متر، وتدفق حوالي 1.5 مليار متر مكعب من الزيادة المؤقتة مع باقي الفيضان الذي يصل الآن إلى حوالي 300 مليون متر مكعب يومياً، من أعلى الممر الأوسط». ولفت إلى أنه «مع استمرار توقف توربيني السد منذ منتصف أغسطس (آب) الماضي، واستمرار غلق بوابتي التصريف منذ أول سبتمبر (أيلول) الماضي، سوف ينخفض المخزون حتى يصل إلى مستوى 600 متر، خلال الأيام المقبلة، ليستقر إجمالي المخزون عند 17 مليار متر مكعب». وقال خبير الموارد المائية إنه «بعد انخفاض المخزون يمكن البدء في إجراءات الاستعداد للتخزين الرابع عن طريق فتح بوابة أو بوابتي التصريف لتجفيف الممر الأوسط، ثم رمي الخرسانة لتعلية جسم السد بالكامل». وتجمدت المفاوضات، التي يرعاها الاتحاد الأفريقي، بين مصر وإثيوبيا والسودان، منذ أبريل (نيسان) 2021، ما دعا مصر إلى اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي؛ احتجاجاً على ما وصفته بـ«الإجراءات الأحادية»، من جانب أديس أبابا.

السيسي يتابع مستجدات «الربط الكهربائي» مع السعودية واليونان وقبرص

القاهرة: «الشرق الأوسط».. بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، «مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى مصر خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمُتجددة»، واطلع على «مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، خاصة المملكة العربية السعودية، وكلٍ من اليونان وقبرص». وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأضاف أن الوزير المصري «استعرض المشروعات القومية في قطاع توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة التي تعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون والشراكة مع الخبرة الأجنبية، وذلك في إطار استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف للوصول إلى نسبة 42 في المائة للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2035، وخاصة مع قرب استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ (كوب27) في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بشرم الشيخ» ونقل بيان الرئاسة المصرية عن السيسي أنه وجه بـ«التوسع في جهود تصنيع المكونات الخاصة بإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، لا سيما توربينات الرياح والألواح الشمسية، وذلك لتعزيز دور الطاقة المتجددة بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في الدولة، وذلك بالتكامل مع التحديث الشامل الذي تم في منظومة الشبكة الوطنية للكهرباء في مصر، سواء من طاقة توليد وخطوط نقل ومحطات توزيع ومراكز سيطرة إلكترونية متطورة». كما استعرض وزير الكهرباء «مستجدات التعاون مع الخبرات الدولية العريقة في مجال توليد طاقة الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة وفق الاستراتيجية الوطنية في هذا الخصوص»، حيث شدد السيسي على «استمرار تعزيز الجهود في هذا الإطار في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدراً واعداً للطاقة في المستقبل».

القاهرة تسعى إلى حضور دولي واسع في «كوب27»

الأمم المتحدة حددت 5 طرق للتصدي لأزمات المناخ

القاهرة: «الشرق الأوسط»... مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي «كوب27»، تستمر مصر في وضع اللمسات الأخيرة استعداداً للقمة المقرر عقدها في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وسط مساعٍ لحضور دولي «واسع»، وقال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لـ«كوب27»، إن «بلاده تبذل جهوداً فعالة للتنسيق لقمة المناخ وتنفيذها وسط تجمع وحضور دولي كبير». وقبل يومين، أعلن البيت الأبيض عن مشاركة الرئيس الأميركي جو بايدن في فعاليات قمة المناخ، فيما أعلنت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني أيضاً عن عزمها المشاركة في «كوب 27»، وكان السفير الفرنسي لدى القاهرة قد أعلن في وقت سابق عن مشاركة الرئيس الفرنسي ماكرون، كما أكدت ألمانيا وهولندا مشاركة المستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روتا. وقال محيي الدين، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (الأحد)، إن قمة المناخ «تُعقد في ظل ظروف عالمية صعبة وتحديات دولية كبرى، ما يؤكد ضرورة تعزيز التعاون الدولي في قضايا التغيرات المناخية»، واصفاً القمة المقبلة بـ«المتميزة وجيدة الإعداد». وأضاف أن «مخرجات القمة ستوضع في شكل برنامج عمل لمتابعتها والتأكد من الالتزام بتنفيذها». وأكد رائد المناخ للرئاسة المصرية لـ«كوب 27»، أن «القمة تتعامل مع أزمات راهنة وتجمع الدول من أجل مستقبل أكثر أمناً، وتأخذ في اعتبارها جميع تلك الظروف والأوضاع الدولية»، لافتاً إلى المبادرات التي تعتزم مصر تقديمها في مجال النوع الاجتماعي، وقال إن «القمة تتضمن يوماً كاملاً لموضوعات المرأة، ويوماً آخر للشباب». ويُعلق المهتمون بقضايا البيئة والمناخ الأمل على القمة، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية، باعتبارها «قمة التنفيذ»، وتسعى مصر ودول أفريقية إلى «إلزام الدول الصناعية الكبرى بتعهداتها الخاصة بتمويل مشروعات التكيف مع المناخ». وعلى صعيد متصل، قالت الأمم المتحدة، في إفادة رسمية، إن «آثار حالة الطوارئ المناخية أصبحت ملموسة في جميع أنحاء العالم، من فيضانات باكستان إلى حرائق غابات سيبيريا»، داعية إلى «مزيد من الاستثمار لمساعدة الدول على التكيف مع بيئة غير مستقرة بشكل متزايد». وحثت الأمم المتحدة دول العالم على تخفيض انبعاثات الوقود الأحفوري، والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، على أمل خفض درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة فوق مستويات ما قبل الصناعة. ودعت الأمم المتحدة إلى «اتخاذ تدابير عاجلة لمساعدة البلدان على التكيف مع كوكب عدائي بشكل متزايد»، مستعرضة 5 طرق قالت إن «من شأنها تحقيق مرونة أكبر في مواجهة تغير المناخ». تضمنت هذه الطرق توفير أنظمة الإنذار المبكر للتنبؤ بالتغيرات المناخية، التي من شأنها تقليل الضرر بنسبة 30 في المائة، إضافة إلى إصلاح النظم البيئية، ما يساعد على امتصاص الكربون، وذلك عبر استعادة الغابات الحضرية، وتخضير المتحدرات الجبلية، وغيرها، حسب إفادة الأمم المتحدة، أما الطريقة الثالثة فركزت على توفير بنية تحتية مقاومة للمناخ عبر إنشاء طرق وجسور تتحمل الصدمات المناخية. وقالت الأمم المتحدة إن «البنية التحتية تشكل نحو 88 في المائة من التكاليف المتوقعة للتكيف مع التغيرات المناخية». ولفتت الأمم المتحدة إلى أنه بحلول عام 2030 «من المتوقع أن يواجه شخص من كل شخصين نقصاً حاداً في المياه»، ما يجعل الاستثمار في توفير إمدادات المياه والأمن المائي أحد طرق مواجهة التغيرات المناخية، عبر نظم ري أكثر كفاءة، وتطوير خطط شاملة لإدارة المياه، والاستثمار في أنظمة حصاد مياه. وركزت الطريقة الخامسة على التخطيط طويل الأمد، حيث أكدت الأمم المتحدة أن «حلول التكيف مع المناخ تكون أكثر فعالية إذا تم دمجها في الاستراتيجيات والسياسات طويلة الأجل».

الرخصة الذهبية... هل تعالج «معوقات» الاستثمار في مصر؟

الشرق الاوسط... القاهرة: إيمان مبروك.... بعد يوم واحد من إعلان البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف، ومن ثم تحقيق الدولار الأميركي ارتفاعاً غير مسبوق أمام الجنيه المصري؛ ما أفقد العملة المحلية نحو 14 في المائة من قيمتها أمام نظيرتها الأميركية، اتجهت الحكومة المصرية نحو بعض الإجراءات التي من شأنها «الحد من آثار الأزمة الاقتصادية، باجتذاب المستثمر الأجنبي للسوق المصرية». وجاء على رأس القرارات إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تمرير «الرخصة الذهبية» لجميع المستثمرين الذين قد تقدموا للحصول عليها خلال الفترة الماضية، ولمدة 3 أشهر مقبلة. وحسب حديث السيسي في افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة، السبت، فإن التكليف الصادر جاء بغرض تسهيل الإجراءات أمام المستثمر الأجنبي، ومن ثم تعزيز السوق وخفض سعر الصرف. وحول مدى جدوى تفعيل الرخصة الذهبية يرى جمال محرم، رئيس غرفة التجارة المصرية - الأميركية السابق، ورئيس الاتحاد المصري للتخصيم، أن هذه الخطوة من شأنها إزالة العقبة الأهم أمام المستثمر الأجنبي. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «الرخصة الذهبية تختصر على المستثمر من 15 إلى 20 رخصة يستوجب إصدارها داخل مصر لإطلاق شركة، لتصبح خطوة واحدة. لا يخفى على أحد أن تعقيد استخراج التراخيص واحد من أكبر معوقات الاستثمار، ثمة مشروعات كبرى توقفت لهذا السبب، ومن ثم أتوقع أن يكون لهذا التوجيه الأثر الفعال في جذب الاستثمارات الأجنبية». من جانبه يرى محرم أن تقييد الرخصة الذهبية بثلاثة أشهر هو اختبار للطرفين. ويقول: «أتصور أن القيادة المصرية تسعى لتعزيز الاستثمار، غير أن الأمر مشروط بفعاليته، وتحديد مدة زمنية من شأنه قياس مدى جدوى الرخصة من جانب، ومدى جدية المستثمر والتزامه بقوانين الاستثمار من جانب آخر». ويردف: «صحيح أن تقليص الإجراءات سينعكس على السوق المصرية، غير أن ما ينتظره المستثمر الأجنبي لا يقتصر على ذلك، بينما يكتمل بـ(تثبيت القرارات)؛ لأن المستثمر يطلق مشروعه حسب دراسة جدوى محددة تضمن له ازدياد رأس المال خلال عدد من السنوات، لكن القرارات المفاجئة قد تربك هذا المسار، ومن ثم تصبح السوق المصرية طاردة للاستثمار الأجنبي». وحسب قانون الاستثمار المصري، فإن الرخصة الذهبية ليست خطوة وليدة اللحظة، بينما هي محاولة أطلقتها الحكومة المصرية بالفعل في 2017. ويوضح المحلل الاقتصادي المصري، مصباح قطب، مستشار وزير المالية الأسبق، أن هذه الرخصة الاستثنائية صدرت بالتوازي مع قرار آخر يسمح لشركات مصرية بإنجاز الإجراءات نيابة عن المستثمر الأجنبي. ويوضح لـ«الشرق الأوسط»: «ذهبت هيئة التنمية الصناعية خلال الخمس سنوات الأخيرة إلى عدد من القرارات من شأنها تعزيز الاستثمار الأجنبي، من بينها الرخصة الذهبية التي جاءت شريطة أن تكون الاستثمارات ذات صلة بالمشروعات القومية، مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وبعض مشروعات البنية التحتية وتحلية مياه البحر، غير أن توجيه الرئيس فتح المجال أمام جميع المستثمرين لاقتحام السوق لينعكس ذلك من خلال حراك فعلي ومؤثر في الاقتصاد المصري». وأشار قطب إلى أن الرخصة الذهبية لن تعفي المستثمر الأجنبي من التزاماته المنصوص عليها في القانون المصري. وأوضح: «تتجه مصر نحو الاستثمار الأخضر، ومن ثم لن تسمح بدخول مشروعات من شأنها إلحاق أي ضرر بالبيئة وكذلك بالأمن القومي، والرخصة الذهبية من شأنها فقط تقليص الإجراءات البيروقراطية التي هي آفة يعاني منها الاستثمار». وحسب تقرير صدر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، فقد بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي 2020 - 2021، نحو 5.2 مليار دولار، لتحتل المركز الثالث بين دول الشرق الأوسط، بنسبة 16.4 في المائة من إجمالي التدفقات الاستثمارية في المنطقة العربية خلال 2021، حسب تقرير نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. من جانبه يُثمن وائل زيادة، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «زيلا كابيتال» للاستثمار، تفعيل الرخصة الذهبية، ويرى أنها تعكس رغبة جادة من قبل الدولة لتوفير بيئة اقتصادية تنافسية. ويتوقع أن تكون واحداً من المحفزات الاقتصادية لجذب الاستثمارات للدولة. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحكومة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص إلى 65 في المائة من إجمالي الاستثمارات المنفذة بعد أن كانت 30 في المائة هذا العام، وأتصور أن تفي الرخصة الذهبية بالمستهدف». ويرى زيادة أن هذه الخطوة تتماشى مع حزمة قرارات كانت قد اتخذتها القيادة المصرية خلال الفترة السابقة بغرض تعزيز بيئة الاستثمار، «الرئيس السيسي يدعم القطاع الخاص، ويعزز مشاركته في النشاط الاقتصادي. انعكس ذلك في الاتجاه إلى إدارة الأصول المملوكة للدولة بمستهدفات تصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً ولمدة 4 سنوات، بالإضافة إلى طرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة، كل هذا سينعكس ليوفر بيئة جاذبة للمستثمر». وعن المردود المتوقع لـ«الرخصة الذهبية»، يقول زيادة: «إن المستثمرين أمامهم فرصة ذهبية لاستغلال تلك الإجراءات الحكومية، ولا سيما أن مصر تمتلك فرصاً استثمارية واعدة، أمام المستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء، كما أنها سوق ضخمة تستوعب كثيراً من الصناعات في المجالات المختلفة».

مليونية 30 أكتوبر.. الشرطة تفرق مظاهرات السودانيين ضد العسكر

المصدر | الأناضول....فرَّقت الشرطة السودانية، الأحد، بقنابل الغاز المسيل للدموع مظاهرات جديدة طالبت بعودة الحكم المدني وإبعاد العسكريين عن السلطة. ووفق مراسل "الأناضول" وشهود عيان، خرج آلاف المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، ومدن أم درمان (غرب) وبحري (شمال)، ومدني (وسط)، والفاشر (غرب)، وعطبرة والبرقيق (شمال)، وكسلا والقضارف وبورتسودان (شرق). وجاءت المظاهرات بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة" (ناشطون)، تحت شعار "مليونية 30 أكتوبر" للمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي. وحاول المتظاهرون الوصول إلى قصر الرئاسة، لكن القوات الأمنية أطلقت نحوهم بكثافة قنابل صوتية وخراطيم مياه وعبوات غاز مسيل للدموع. ورد المتظاهرون برشق القوات بالحجارة، وحدثت عمليات "كر وفر" بين الجانبين في شوارع رئيسية وفرعية وسط الخرطوم. وأغلق متظاهرون عددًا من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط العاصمة بحواجز أسمنتية وجذوع أشجار وإطارات مشتعلة. فيما أغلقت السلطات الأمنية بحواجز وأسلاك شائكة الطرق المؤدية إلى قصر الرئاسة ومقر القيادة العامة للجيش. وأغلقت أيضا 4 جسور على نهر النيل تربط الخرطوم ومدن أم درمان (غرب) وبحري (شمال) لمنع عبور المتظاهرين إلى وسط العاصمة. وحمل المتظاهرون الأعلام الوطنية، ورددوا هتافات مناوئة للحكم العسكري، ومطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي. ورفعوا لافتات مكتوب عليها: "لا للحكم العسكري"، و"دولة مدنية كاملة"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"حرية، سلام، وعدالة"، "و"نعم للحكم المدني الديمقراطي". وبوتيرة شبه يومية، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش الفريق "عبدالفتاح البرهان"، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ويعتبرها الرافضون "انقلابًا عسكريًا". ومن بين هذه الإجراءات: حل مجلسي الوزراء والسيادة الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين) واعتقال وزراء وقادة أحزاب. ونفى "البرهان"، وهو أيضًا رئيس مجلس السيادة الانتقالي، تتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، متعهدًا بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني. وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.

المنقوش لـ «الراي»: خطوة إيجابية.. عودة السفير الكويتي إلى ليبيا

أشادت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش بعودة السفير الكويتي الجديد لدى ليبيا، موضحة ان الخطوة الكويتية تعزز عمق العلاقات الثنائية بين البلدين. وأكدت المنقوش في تصريح خاص لـ «الراي»، عقب مشاركتها في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المنعقد في الجزائر ان العلاقات الكويتية الليبية متينة ونقدم للكويت كل الشكر على هذه الخطوة والتي تجسد حرصها على ضمان استقرار ليبيا. وأفادت ان ثمة مباحثات كويتية ليبية بين البلدين ستعقد في الأيام القادمة.

استنفار أمني في العاصمة الليبية تحسباً لهجمات «داعش»

بعد ظهور أحد عناصره في فيديو يُهدد بعودة العمليات الإرهابية ضد العسكريين

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... التزمت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أمس الصمت حيال ما رصدته وسائل إعلام محلية لدخول مفاجئ لرتل عسكري إلى العاصمة طرابلس، يقوده آمر شعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب مختار الجحاوي من مدينة مصراتة (غرب). وجاءت هذه التطورات تزامنا مع تأكيد فرنسا على لسان بول سولير، المبعوث الخاص للرئيس إيمانويل ماكرون إلى ليبيا، على ضرورة التمسك بالحل السياسي في البلاد، بما يضمن إجراء الانتخابات العامة. وبينما لم تعلق حكومة الدبيبة على هذا التحرك، قالت مصادر محلية إن الرتل تمركز في منطقة عين زارة جنوب شرقي العاصمة، في إطار عملية أمنية محتملة ضد «تنظيم داعش»، مشيرة إلى وجود حالة استنفار أمني في المنطقة الغربية أيضا، وذلك على خلفية معلومات عن عمليات مرتقبة للتنظيم، بعد أن ظهر أحد عناصره قبل يومين في مقطع فيديو يُهدد بعودة الانفجارات والعمليات الإرهابية ضد العسكريين. في غضون ذلك، أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، الذي اعتمد أوراق خمسة سفراء جُدد لدى ليبيا يمثلون السودان وفرنسا وإريتريا وإثيوبيا والكويت، التزامه بالمسار الديمقراطي الذي يشمل توحيد المؤسسات السيادية وإجراء الانتخابات. ونقل المنفي، عن بول سولير، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، خلال اجتماعهما مساء أول من أمس، أن بلاده ستلعب دوراً إيجابياً في استقرار ليبيا، وصولاً لاتفاق وحل سياسي، يكمن في تحقيق انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، على أساس إطار دستوري توافقي. كما بحث النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، أمس، مع المبعوث الفرنسي، آخر مستجدات الأوضاع في البلاد، وتداعيات الهجرة غير المشروعة على ليبيا وأوروبا، والتأكيد على الحد منها بتأمين الجنوب الليبي، وذلك بالتعاون مع دول الطوق، مؤكدا على دور فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي في هذا الملف. ومن جانبه، أكد المبعوث الفرنسي، بحسب بيان المجلس الرئاسي أمس، على أهمية مشروع المصالحة الوطنية، ورغبة بلاده في تحقيق الاستقرار في ليبيا بالوصول إلى حل سياسي يساهم في إجراء الانتخابات، وفق قاعدة دستورية. فيما قالت السفارة الفرنسية في بيان لها إن سولير ناقش مع المنفي وضع اللمسات الأخيرة على الأساس الدستوري، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، وفقا لرغبة ليبيا، ودعم اللجنة العسكرية المشتركة «5 5» والحوار الاقتصادي. موضحة أن سولير تحدث مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح حول الوضع السياسي، وضرورة استكمال الأساس الدستوري وإجراء الانتخابات، مشيرة إلى أنه أبلغ الدبيبة أن الأولوية لأمن وسيادة واستقرار ليبيا، ووضع اللمسات الأخيرة على الأساس الدستوري، وإجراء الانتخابات. وكان الدبيبة قد نقل عن سولير رغبة بلاده في دعم الأطراف الليبية لتحقيق الانتخابات في أقرب الآجال، لافتا إلى أنهما ناقشا التطورات السياسية لتوحيد الجهود لإجراء الانتخابات في ليبيا، والعمل على تفعيل بعض الملفات الاقتصادية بين البلدين. ومن جانبه، أكد سولير خلال اجتماع مع عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، على الدعم الكامل للوساطة الأممية، مشددا على أن الأولوية لسيادة ليبيا، وعلى أهمية وضع اللمسات الأخيرة على الأساس الدستوري وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أسرع وقت ممكن. في السياق ذاته، قال خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، إنه التقى أمس المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، والسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، بمقر المجلس بطرابلس. وقال المكتب الإعلامي للمجلس، إن اللقاء تطرق لتطورات الوضع السياسي في ليبيا، والجهود الدولية لحل الأزمة السياسية، وسبل استكمال المسار الدستوري لعقد الانتخابات، مشيراً إلى أن المشري أكد التزام مجلسه على إجراء الانتخابات، على أسس دستورية وقانونية سليمة في أقرب الآجال. من جهة أخرى، أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية وقوفه التام مع فرعه بالجنوب الغربي، وقال إن مهمته حراسة وحماية المنشآت النفطية في جميع ربوع البلاد. مؤكدا رفضه «رفضا كاملا أي محاولة لوقف العمل بالمنشآت النفطية، أو إيقاف إمدادات خطوط النفط والغاز أو التعدي عليها»، وتعهد بعدم السماح «لأي أحد كان بالمساس بمقدرات الشعب الليبي». وكان الفرع الجنوبي الغربي لنفس الجهاز قد أعلن في بيان مماثل أيضا أنه يواجه «مرحلة حرجة وخطيرة، وغير مسبوقة من التحديات أكثر من أي وقت مضى، مما قد يتسبب في إغلاق خطوط النفط، أو الهجوم على الحقول النفطية، أو أي عمل ضد المنشآت النفطية داخل حدوده الإدارية». وبعدما تعهد بالتصدي لمن يحاول القيام بهذه الأعمال الهدامة رغم ضعف الإمكانيات، أضاف موضحا: «نحن نقدر ونحترم من يطالب بحقوقه، وندعوه إلى المطالبة بالطرق الحضارية والمدنية، بعيدا كل البعد عن قوت الليبيين ومصدر رزقهم الوحيد».

ليبيا الغنية بالنفط تجاهد لمكافحة المتسولين

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تصاعدت في ليبيا بشكل لافت ظاهرة التسول بين شرائح مجتمعية من مواطني الدولة والوافدين إليها، وخصوصاً الأطفال المهاجرين غير النظاميين، في وقت أعلنت فيه وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، تصديها لهذه الممارسات التي وصفتها بأنها «تؤثر على أمن المجتمع». وسبق للوزارة تشكيل لجنة دائمة لمكافحة الظاهرة، وذلك كخطوة أولى للحد منها، وقال مركز الدراسات الاجتماعية بالوزارة، إن التسول يؤدي إلى «تفكك المجتمعات نتيجة لانحراف أفرداه عن الطريق الصحيح»، لافتاً إلى أنه «أصبح ظاهرة ومهنة». وحذرت منظمات حقوقية محلية، أمس، من التأثيرات السلبية لهذه الظاهرة، وتناميها في المجتمع، مطالبة السلطات المعنية في ليبيا بالتصدي لها ومعالجة أسبابها اجتماعياً واقتصادياً، مخافة استغلال الأطفال في أعمال غير مشروعة. ولفتت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إلى استمرار ظاهرتي التسول، وانتشار الباعة الجائلين من الأطفال الذين يتوزعون على الطرقات العامة بمدينة طرابلس وضواحيها. ورأت اللجنة الوطنية في تعليقها على هذه الظاهرة، أمس، أن استمرارها «يمثل انتهاكاً لحقوق الطفل وفق التشريعات المحلية والالتزامات الدولية الملقاة على عاتق السلطات الليبية المختصة». وقالت إن فريق قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق ومكتب شؤون المرأة والطفل باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، رصد من خلال جولاته الميدانية تصاعد هذه الأفعال من الأطفال، وخصوصاً القُصّر منهم. وأشار فريق اللجنة إلى أن هذه الممارسات من الأطفال «تتم بدعم من ذويهم في أماكن مختلفة بمدينة طرابلس وضواحيها»، متابعاً: «هذا الأمر يُعتبر انتهاكاً صريحاً لحقوق الطفل، ويترتب عليه مسؤولية قانونية وجنائية تطال أُسر هؤلاء الأطفال». في سياق ذلك، جددت اللجنة الوطنية مطالبتها لوزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى اللجنة العليا للطفولة، بـ«تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والوطنية تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال». ودعت اللجنة إلى «مساءلة من يُشتبه في إرغام الأطفال على التسول، أو إجبارهم على العمل»، منبّهة إلى أن «استمرار مثل هذه الظواهر سيؤدي إلى آثار وتداعيات سلبية على المستوى الإنساني والنفسي والاجتماعي، لهذه الشريحة بشكل خاص، والمجتمع بشكل عام». وسبق للأجهزة الأمنية في عموم ليبيا، ضبط مجموعات من النساء والأطفال من مختلف الجنسيات، يمتهنون التسول في شوارع العاصمة. وقالت مديرية أمن طرابلس، إن الحملة التي تشنها من وقت لآخر، جاءت بعد تزايد عدد المتسولين والمتسولات من مختلف الجنسيات بشكل كبير جداً، استغلالاً لعطف المواطن.

هل تنجح إيطاليا في وقف تدفقات المهاجرين من ليبيا؟

عقب إجراءات اتخذتها حكومة ميلوني المتشددة حيال الأجانب

الشرق الاوسط.... القاهرة: جمال جوهر... رغم إعلان السلطات الليبية التصدي للمهاجرين غير النظاميين، ومنعهم من الهروب إلى السواحل الأوروبية عبر البحر المتوسط، فإن المئات منهم ينجحون في التسلل إليها، مما لا يطرح تساؤلات كثيرة عن مدى قدرة السلطة التنفيذية الجديدة في إيطاليا على لعب دور في وقف هذه الظاهرة. ومن وقت لآخر، تعلن أجهزة أمنية تابعة لحكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، «تحرير» عشرات المهاجرين غير الشرعيين من قبضة عصابات تتاجر في البشر، بعد إخضاعهم للتعذيب، بغرض ابتزاز أسرهم مالياً. وفي هذا السياق قال «اللواء 444 قتال» إنه اعتقل قبل يومين سبعة من المتاجرين في البشر، وضبط ست سيارات كانت تقل 150 مهاجراً من جنسيات مختلفة في الصحراء الليبية، أثناء عبورهم الحدود الليبية بشكل غير قانوني في محاولة للوصول إلى سواحل البلاد، والإبحار باتجاه الشواطئ الأوروبية. وأمام استمرار تدفق أفواج المهاجرين إلى إيطاليا، اختلفت وسائل إعلام إيطالية بخصوص قدرة حكومة جورجيا ميلوني المتشددة حيال الأجانب على وقف هذه الظاهرة. ونقلت وكالة «نوفا» الإيطالية أنه بعد نحو أسبوع من تنصيب الحكومة الجديدة، وبعد أيام قليلة من إصدار وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، توجيهاً لتقييم منع دخول سفن المنظمات غير الحكومية، «منعت السلطات المسؤولة في ليبيا وتونس العديد من المتاجرين بالبشر ومهربي المهاجرين، وأوقفت محاولات الهجرة غير الشرعية». وتقول منظمات محلية ودولية تعمل في مجال الهجرة إن التصدي لاجتياح المهاجرين للأراضي الليبية «يتطلب جهوداً إقليمية لوقف هذه الهجرات من المنبع أولاً، والسيطرة على الحدود الليبية المترامية المفتوحة دون رقيب». مشيرة إلى أن قدرة السلطات الإيطالية «تظل محدودة، وتنحصر فقط في منع السفن العاملة بالبحر من إعادة المهاجرين، لكن الرهان الأكبر ينعقد على تسللهم من الأصل عبر السواحل الليبية والتونسية». ووفقا للداخلية الإيطالية، فقد وصل 79.647 مهاجراً إلى إيطاليا منذ بداية عام 2022 وحتى 26 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وذلك خلال 2044 عملية إنزال، مما يشكل زيادة قدرها 50.78 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وحسب المذكرة الصادرة في أعقاب اجتماع اللجنة الوطنية الإيطالية للنظام والأمن العام، برئاسة بيانتيدوزي، فإن هذه الزيادة «ترجع إلى ارتفاع عدد الوافدين من ليبيا وتونس وتركيا، وهي البلدان الرئيسية التي يغادر منها المهاجرون. أما فيما يتعلق بليبيا على وجه الخصوص، فإن استمرار حالة عدم الاستقرار الداخلي تمثل عاملا حاسما في دفع ظاهرة الهجرة غير المشروعة». وتُظهر صور نشرها اللواء المسلح، الذي يعتبر الأقوى والأفضل تجهيزا في ليبيا، سيارة على الطرق الوعرة مشتعلة، وبعض المهربين المزعومين على الأرض وأيديهم خلف رؤوسهم، وعشرات المهاجرين في جنوب الصحراء الكبرى، يبدو أنهم من جنوب الصحراء، بينهم العديد من النساء، يتم نقلهم بعيداً على أيدي رجال يرتدون الزي العسكري ووجوههم مقنعة. وقالت منظمة «أطباء بلا حدود» إن طاقم سفينة «جيو بارنتس» أنقذ أكثر من 268 مهاجراً، كانوا على متن أربعة قوارب في منطقة البحث والإنقاذ المالطية، وأوضحت أن المهاجرين جميعهم انطلقوا من ليبيا، ومضى على وجود بعضهم في البحر ثلاثة أيام. ونفذت «جيو بارنتس» بمجرد وصولها لمنطقة البحث والإنقاذ، نهاية الأسبوع الماضي، أربع عمليات إنقاذ متتالية، «في غضون أربع ساعات فقط». وقالت المنظمة المشغلة للسفينة: «إنه يوم حافل لفريقنا في البحر. 268 شخصا تم إنقاذهم من على أربعة قوارب كانت تعاني صعوبات في منطقة البحث. والجميع بأمان الآن على متن (جيو بارنتس)، وتتم العناية بهم من قبل الفريق». وفقا للوكالة ذاتها، فإن استمرار عدم الاستقرار الداخلي في ليبيا، يعد عاملاً حاسماً في نمو حملة الهجرة بمقدار 75.83 في المائة، فيما زاد التدفق من تونس مقارنة بالعام الماضي، كما سجلت اعتبارا من 26 أكتوبر الجاري، زيادة بـ25.96 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أما التدفق من تركيا فهو ثابت، حيث سجل منذ بداية العام زيادة بنسبة 43.02 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ورأت «نوفا» أن هناك انخفاضا طفيفا في تدفقات الهجرة من الجزائر، الموجهة بشكل شبه حصري إلى سردينيا، مع انخفاض سجل منذ 26 أكتوبر الجاري، بنسبة 7.12 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. في السياق ذاته، زار سالم الرزمة، نائب رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية، مقر جهاز الهجرة غير المشروعة بجنوب البلاد، وبحث مع رئيس الجهاز العميد خالد إصكاح، مشاكل الجهاز، وما يتطلبه من توفير احتياجات طارئة وعاجلة لإعادة تفعيله بمختلف فروعه.

حزب تونسي معارض يدعو إلى رحيل الحكومة

الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني...دعا ناجي جلول، رئيس حزب «الائتلاف الوطني التونسي»، والقيادي السابق في حركة نداء تونس، التي أسسها الباجي قائد السبسي، إلى رحيل حكومة نجلاء بودن بسبب «فشلها في تحقيق أي إنجازات تذكر»، مؤكداً أن «حصيلتها كارثية بكل المقاييس»، على حد تعبيره. وقال جلول عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب، أمس الأحد، إنه «يجهل لأول مرة في حياته أسماء الوزراء بحكم صمت أعضاء الحكومة»، واعتبر أنه «رغم الإخفاقات والمشاكل التي شهدتها العشرية السوداء، فإن التونسيين كانوا يعرفون أسماء وزراء الحكومة»، على حد قوله. وبخصوص الوضع الاقتصادي، قال جلول، الذي شغل في السابق منصب وزير تربية، إن تونس بحاجة إلى ما سماها «صدمة استثمار» من أجل إرجاع ثقة المستثمرين في الاقتصاد التونسي، بدلاً من «خطاب التخوين الذي تعتمده السلطة القائمة حالياً»، على حد تعبيره. في السياق ذاته، أعلن جلول أن حزب «الائتلاف الوطني التونسي» سيقاطع الانتخابات البرلمانية، المزمع إجراؤها في 17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، علماً بأنه سبق وأن أعلن أيضاً عن مناقشة المكتب السياسي لحزبه إمكانية الانصهار مع حزبي حركة «مشروع تونس»، الذي يتزعمه محسن مرزوق، وحزب «بني وطني»، الذي يترأسه سعيد العايدي. يذكر أن مرزوق والعايدي كانا من قيادات الصف الأول في حركة «نداء تونس»، جنباً إلى جنب مع ناجي جلول. وبهذا الخصوص، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي، لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الأحزاب السياسية الثلاثة «يمكنها النجاح في تحالفها السياسي الجديد، خاصة ناهيك أن رؤساء هذه الأحزاب هم من القيادات السابقة لحركة (نداء تونس)، وعلى معرفة سابقة بمشاكل التحالفات السياسية وكيفية إنجاح التحالفات». أما بخصوص دعوة حزب «الائتلاف الوطني»، الذي يقوده ناجي جلول إلى رحيل الحكومة، فقد أشار العرفاوي إلى الدعوات السابقة، الصادرة عن عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية، الداعية لإدخال دماء جديدة على حكومة نجلاء بودن، التي فشلت حسبهم في حل عدد من المشاكل العالقة، وعجزت عن وضع استراتيجية ناجحة لتزويد السوق المحلية بحاجياتها من المنتجات الاستهلاكية الضرورية، مثل السكر والزيت والبن والحليب. موضحاً أن عدداً من وزراء حكومة بودن «يفتقرون للخبرة المطلوبة لشغل مناصبهم، وهو ما يؤكد ضرورة إجراء تعديل حكومي طال انتظاره، خاصة أن الرئيس التونسي نفسه أقر بضعف أداء بعض الوزارات»، على حد تعبيره. في سياق ذلك، انتقد جلول غياب شفافية السلطات بشأن القرض، الذي ستحصل عليه تونس من صندوق النقد الدولي، والتكتم عن شروط منحه، والتعهدات والإصلاحات المؤلمة التي وعدت بها تونس، وقال بهذا الخصوص: «يبدو أننا حصلنا على قرض لدفع قرض سابق، وليس لرفاه الشعب التونسي»، على حد تعبيره. على صعيد غير متصل، أعلن ياسين الجلاصي، رئيس نقابة الصحافيين التونسيين، عن مجموعة من التوصيات التي أسفرت عنها الجلسة العامة المنعقدة بالعاصمة التونسية أمس، ومن أهم تلك التوصيات الدعوة إلى تنظيم تحركات مركزية وجهوية، وعلى مستوى المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة، وتفويض المكتب التنفيذي لتحديد رزنامة وشكل تلك التحركات، وكذلك رفض توظيف المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة، والانخراط في الدعاية السياسية سواء للسلطة الحالية أو لأي جهة سياسية أو انتخابية كانت. كما دعت الجلسة العامة إلى الضغط على الحكومة لإيجاد حلول ناجعة لمؤسسات الإعلام المصادرة (دار الصباح، وإذاعة شمس، وشركة كاكتوس)، بما يضمن ديمومتها وحقوق العاملين فيها واستخلاص مستحقاتهم.

الرئيس الصومالي: 100 قتيل و300 مصاب في تفجيرين استهدفا مقر وزارة التربية بمقديشو

الراي... قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن «ما لا يقل عن 100 شخص قتلوا وأصيب 300 آخرون في هجوم إرهابي لجماعة الشباب في مقديشو أمس، معربا عن»تعازيه الحارة" لأسر الضحايا وأحبائهم. وكانت السلطات الصومالية، أكدت، أمس السبت، انفجار سيارتين مفخختين في العاصمة مقديشو استهدفتا وزارة التربية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وأكد صادق دوديش المتحدث باسم الشرطة الصومالية، إن «الانفجارين المتزامنين» وقعا على طريق في موازاة مقر الوزارة، وخلفا «العديد من الضحايا»، مضيفا «سندلي بمزيد من التفاصيل لاحقا». من جهته، قال الشرطي إبراهيم محمد إن إحدى السيارتين المفخختين نجحت في دخول حرم الوزارة، وأعقب ذلك إطلاق عيارات نارية. وتابع: «بعد بضع دقائق، وقع انفجار آخر في المنطقة نفسها».

"تاريخ يعيد نفسه".. ماذا يحدث في الصومال؟

الحرة – واشنطن... يغرق الصومال، منذ ما يزيد على 3 عقود، في حالة من الفوضى بدأت بعد سقوط النظام العسكري للرئيس سياد بري عام 1991، وما أعقبه من حرب أهلية ضروس، وصعود "دموي" لحركة الشباب الإسلامية. ولسنوات طويلة، حاربت الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة للسيطرة على البلاد، قبل أن يتم طردها من العاصمة مقديشو عام 2011، بيد أنها تبقى، بعد 11 عاما على ذلك التاريخ، قوة قوية وقاتلة. في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت، ضربت "حركة الشباب" مجددا عبر تفجير سيارتين ملغومتين أمام مبنى وزارة التعليم في مقديشو، وقد أسفر التفجيران عن مقتل ما لا يقل عن 100 شخص، وإصابة 300 آخرين، بحسب بيان للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود. وانفجرت السيارة الأولى عند وزارة التعليم، الواقعة بالقرب من تقاطع مزدحم في مقديشو، ثم انفجرت السيارة الثانية مع وصول سيارات الإسعاف، وتجمع الناس لمساعدة الضحايا مما زاد من عدد القتلى. وقالت السلطات إن حركة الشباب نفذت التفجيرين، وبينما تتجنب الأخيرة، عادة، تبني مسؤولية هذه الهجمات، إلا أن مصادر إعلامية، نقلت تقارير، الأحد، لم يتم التأكد منها على الفور، بشأن إعلان "الشباب" مسؤوليتها عن تفجيري وزارة التعليم. وكانت الحركة تبنت، الأسبوع الماضي، هجوما استهدف فندقا في مدينة كيسمايو الساحلية، خلف 9 قتلى و47 جريحا، ويشير حجم الانفجارين، والفترة القصيرة بينهما، فضلا عن الإعلان عن مسؤولية تنفيذهما، إلى تصعيد واضح تنتهجه الحركة المتطرفة. وعقب زيارة موقع التفجير السبت، قال شيخ محمود "من بين مواطنينا الذين قُتلوا.. أمهات كن يحملن أطفالهن وآباء مرضى وطلاب خرجوا للدراسة ورجال كانوا يكافحون من أجل حياة أسرهم". ولم يكن الرئيس شيخ محمود بعيدا كثيرا عن الحقيقة حين قال: "التاريخ يعيد نفسه.. لقد وقع (هجوم السبت) في المكان نفسه وطال أبرياء أيضا"، فقد نفذ هجوم السبت عند تقاطع زوبي الذي سبق أن انفجرت شاحنة مفخخة عنده في أكتوبر 2017 مما أدى إلى مقتل 512 شخصا وإصابة أكثر من 290، بحسب "فرانس برس". وفي أغسطس الماضي، وعقب هجوم كبير آخر على فندق في مقديشو، استمر نحو 30 ساعة، وأسفر عن 21 قتيلا وعشرات الجرحى، وعد الرئيس بـ"حرب شاملة" للقضاء على المتمردين، ثم عاد في سبتمبر ليدعو السكان إلى "الابتعاد" عن المناطق التي تسيطر عليها "الشباب"، مشيرا إلى أن القوات المسلحة والمليشيات القبلية تصعد الهجمات ضدهم.

"أكبر وأقوى وأجرأ"

ويرى مراقبون، أن فرع تنظيم القاعدة في الصومال بات "أكبر وأقوى وأكثر جرأة" منذ أمر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في أواخر فترة ولايته بنهاية 2020، بسحب معظم أفراد القوة الأميركية المحدودة التي بلغ قوامها نحو 700 جندي من البلاد. وحسب ما أوردت "فورين بوليسي"، نقلا عن القائد السابق للقيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، الجنرال ستيفن تاونسند، فقد استغلت حركة الشباب الخلل السياسي في الصومال بعد إعادة انتشار القوات الأميركية لإعادة تجميع صفوفها، وتحسين قدرتها على شن هجمات بالقرن الأفريقي. وفي مايو الماضي، وفي قرار يناقض سلفه، وافق الرئيس جو بايدن على نشر مئات من عناصر القوات الخاصة في الصومال لمكافحة الإرهاب. واعتبرت وقتها المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، آدريان واتسون، أن الخطوة ستتيح "قتالا أكثر فعالية ضد (حركة) الشباب". ولم تحدد واتسون عدد القوات التي سيرسلها الجيش الأميركي إلى الصومال، إلا أن "نيويورك تايمز" نقلت عن شخصين مطلعين على الأمر إنه سيقارب 450، ويعني هذا تعديل الدور الأميركي الذي كان مكلّفا بتقديم المشورة لقوات الصومال والاتحاد الأفريقي. ولكن، وبحسب فورين بوليسي، فقد نمت قدرة "الشباب" على شن هجمات معقدة خلال "زمن الفجوة" بين خطوة ترامب وقبل قرار خليفته بايدن بإعادة قوات أميركية للصومال. وقال تاونسند للمجلة: "منذ انتهينا من إعادة التموضع خارج الصومال، باتت حركة الشباب أكبر وأقوى وأكثر جرأة". "وقد رأيناهم خلال الأشهر الأخيرة يشنون هجمات لم تكن لديهم القدرة على القيام بها في السنوات الثلاث الماضية التي كنت فيها هنا".

سنوات العنف

وتقاتل حركة "الشباب" الإسلامية المرتبطة بالقاعدة، الحكومة الفيدرالية المدعومة من المجتمع الدولي، منذ 2007. ورغم طرد مقاتلي الحركة من العاصمة في 2011، على يد قوة من الاتحاد الأفريقي، إلا أنهم ما زالو يسيطرون على مساحات شاسعة من الأرياف، ولديهم القدرة على شن هجمات دامية على أهداف مدنية وعسكرية. كما تضرب الحركة خارج الصومال أيضا، وقد شنت في 2013 عملية كبرى شملت حصارا استمر 80 ساعة لمركز تسوق في العاصمة الكينية نيروبي، مما أدى إلى مقتل 67 شخصًا على الأقل. وقالت "الشباب" إن الهجوم جاء ردا على تدخل نيروبي العسكري في الصومال عام 2011، كما أعلنت، بعد ذلك بعامين، مسؤوليتها عن هجوم على جامعة في غاريسا، شرقي كينيا، قتل خلاله 148 شخصًا. وشهد أكتوبر 2017 الحادث الأكثر دموية في مقديشو بعد تفجير شاحنة أسفر عن مقتل 512 شخصًا على الأقل، بحسب فرانس برس.

ما بعد رئيس جديد

وفي مايو الماضي، فاز حسن شيخ محمود، برئاسة الصومال للمرة الثانية، في انتخابات طال انتظارها. وبعد انتخابات ماراثونية تنافس فيها 36 مرشحا، نال شيخ محمود، 165 صوتا، أي أكثر من العدد المطلوب للفوز في مواجهة الرئيس المنتهية ولايته، محمد عبدالله محمد. وواجهت هذه الانتخابات مزاعم بوجود مخالفات، مما أدى الى تأخرها عن موعدها لأكثر من عام بعدما انقضت مدة ولاية محمد في فبراير 2021، من دون أن يجري انتخاب بديل له. لكن "الشباب" لم تنتظر طويلا بعد انتخاب الرئيس الجديد، إذ هاجم مسلحوها في يوليو، قاعدة عسكرية على الحدود مع إثيوبيا، وشنوا عمليات توغل في الجار الغربي للصومال، قبل أن تتوالى مجددا الهجمات داخل عاصمة البلاد. ولأن المصائب لا تأتي فرادى في الصومال، فإن البلد المضطرب الواقع في القرن الأفريقي يواجه أيضا خطر مجاعة تسبب بها أخطر جفاف تشهده البلاد منذ أكثر من 40 عاما. ويعاني من تداعيات الجفاف 7.8 مليون شخص، يشكلون نحو نصف سكان البلاد، بينهم 213 ألفا مهددون بمجاعة خطرة، وفق الأمم المتحدة.

رئيس غانا: المحادثات مع صندوق النقد الدولي لن تؤدي إلى خفض قيمة الديون

الراي....قال رئيس غانا نانا أكوفو أدو أمس الأحد إن المحادثات مع صندوق النقد الدولي تسير على ما يرام وحاول طمأنة المستثمرين بأن المفاوضات لن تؤدي إلى تخفيض القيمة الاسمية للسندات الحكومية. وأضاف الرئيس، في كلمة بثها التلفزيون بهدف إقناع الغانيين والأسواق بأن السلطات تستطيع احتواء الأزمة الاقتصادية بالبلاد «لن يخسر أي مستثمر من الأفراد أو المؤسسات أمواله نتيجة لمفاوضات صندوق النقد الدولي الجارية». وبدأت غانا محادثات مع صندوق النقد الدولي في يوليو للحصول على الدعم المالي مع تفجر احتجاجات في الشوارع بسبب الصعوبات الاقتصادية. ووصل التضخم وانخفاض قيمة العملة إلى مستويات قياسية على الرغم من الزيادات المتكررة والشديدة في أسعار الفائدة على الإقراض.

جامعة الدول العربية تنفي وجود شريك إعلامي لتغطية القمة العربية

الراي... نفت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان رسمي أن يكون لها أي «شركاء إعلاميين» في تغطية أعمال القمة العربية الحادية والثلاثين التي تُعقد بالجزائر، وأكدت عدم وجود صلةٍ لها بأية مؤسسة إعلامية تدعي هذه الصفة. جاء النفي على خلفية قيام قناة الجزائر الدولية «AL24 News» بنشر خريطة للعالم العربي على موقعها الإلكتروني تُخالف الخريطة التي درجت جامعة الدول العربية على اعتمادها مما أثار تحفظ الوفد المغربي. وأكدت الأمانة العامة أن الجامعة العربية لا تعتمد خريطةً رسمية مبين عليها الحدود السياسية للدول العربية، وأنها تتبنى خريطة للوطن العربي بدون إظهار للحدود بين الدول تعزيزا لمفهوم الوحدة العربية. كما أهابت الأمانة العامة بجميع وسائل الإعلام توخي الحرص الشديد في نسبة المعلومات المنشورة على مواقعها للجامعة العربية، أو مؤسساتها. من جهة أخرى، أكد مصدر ديبلوماسي مغربي رفيع أنه «عكس ادعاءات بعض المواقع ووسائل الإعلام الجزائرية بأن وزير الخارجية ناصر بوريطة قد غادر مكان اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية بالجزائر إثر خلاف مع نظيره الجزائري فإن هذا الخبر لا أساس له من الصحة.» ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن ذات المصدر القول إن الوفد المغربي بقي داخل القاعة واحتج على عدم احترام خارطة المغرب، كما هو متعارف عليها، من قبل قناة جزائرية مما اضطر الجامعة العربية إلى إصدار بيان توضيحي ورئاسة الجلسة إلى تقديم اعتذار. وشدد ذات المصدر على أنه ليس من قواعد وأعراف العمل الديبلوماسي المغربي، وفق التوجيهات الملكية، أن يغادر قاعة الاجتماعات بل أن يدافع من داخل أروقة الاجتماعات على حقوق المغرب المشروعة ومصالحه الحيوية. وخلص المصدر، وفقا لوكالة الأنباء المغربية، إلى أن كل الأخبار الرائجة عن مغادرة الوفد المغربي لقاعة الاجتماعات لا أساس لها من الصحة.

جدل حول مسعى الكونغرس الأميركي لتوقيع عقوبات على الجزائر

بسبب «مشترياتها المكثفة» للسلاح من روسيا

الجزائر: «الشرق الأوسط».. قالت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في الجزائر، إليزابيث مور أوبين، أمس، بخصوص عقوبات ضد الجزائر، لوح بها أعضاء من الكونغرس بسبب مشترياتها «المكثفة» للسلاح من روسيا، إن جزءا من مهامها كدبلوماسية «شرح القانون الأميركي للمسؤولين الجزائريين، وهم أحرار في اتخاذ القرارات التي تخص بلادهم». وأكدت مور أوبين في مقابلة مع الصحيفة الإلكترونية الفرنكفونية «إنترلينيي»، أمس، بسؤالها حول ما إذا كانت تتوقع صدور عقوبات ضد الجزائر، أنه لا يمكنها «الإجابة عن سؤال افتراضي». وقالت بهذا الخصوص إن الحكومة الأميركية «مقسمة إلى ثلاثة فروع متباعدة، لكن متساوية من حيث الأهمية. وهذه الفروع تتواصل فيما بينها في السر والعلن». من دون توضيح ما تقصد، لكن فهم من كلامها أنها أشارت إلى وجود تنسيق بين الكونغرس والبيت الأبيض والأجهزة الاستخباراتية في القضايا التي تتعلق بالدفاع والأمن. وهذه أول مرة يتعاطى فيها مسؤول تابع للحكومة الأميركية في مسعى أطلقه 27 عضوا بالكونغرس الشهر الماضي لتوقيع عقوبات على الجزائر، بذريعة إبرام صفقات الأسلحة مع روسيا، وذلك في سياق حالة الاستقطاب الحادة، التي أوجدتها الحرب في أوكرانيا بين موسكو من جهة، وواشنطن وأوروبا من جهة ثانية. كما سئلت السفيرة عن مدى استعداد الولايات المتحدة بيع أسلحة للجزائر، وقالت إن حكومة بلادها «تقيم علاقات تجارية قوية تميزها الديناميكية مع الجزائر، وتتضمن مبيعات مباشرة للجيش الجزائري. ونحن نبيع الجزائر مواد مرتبطة بالدفاع، من خلال مسار تسويقي تجاري مباشر. والولايات المتحدة منفتحة دوما للحوار مع الجزائر في مجال بيع الأسلحة». وقال برلمانيون أميركيون، بقيادة عضو الكونغرس الجمهورية ليزا ماكلين، في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، إن هناك «مخاوف تنتابهم» بشأن ما وصفوه «تنامي العلاقات الوثيقة بين الجزائر وروسيا». وتناولت الرسالة تقارير ذكرت أن الجزائر وقعت خلال العام الماضي صفقات أسلحة مع روسيا قيمتها أكثر من سبعة مليارات دولار، موضحة أن من بينها بيع روسيا للجزائر طائرات مقاتلة متطورة من طراز سوخوي Su - 57 والتي لم تبعها روسيا لأي دولة أخرى، حسب التقارير ذاتها. كما ذكر أصحاب الرسالة أن «الصفقات تجعل الجزائر ثالث أكبر متلق للأسلحة من روسيا»، وأن موسكو «أكبر مورد للأسلحة للجزائر»، ودعوا إلى «تنفيذ قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات»، الذي أقره الكونغرس في سنة 2017، وأوضحت الرسالة أيضا أن التشريع وجه رئيس الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الأفراد «الذين ينخرطون عن عمد في معاملة مهمة مع شخص يمثل جزءا من، أو يعمل لصالح أو نيابة عن قطاعات الدفاع أو الاستخبارات التابعة للحكومة الروسية». ومما جاء في الرسالة أن تجارة الأسلحة بين الجزائر وروسيا «سيكون من الواضح أن يتم تصنيفها على أنها معاملة مهمة بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا». مشيرة إلى «عدم وجود أي عقوبات متاحة ضد الجزائر من قبل وزارة الخارجية». ولم يصدر أي رد فعل من الحكومة الجزائرية على مطالب مجموعة البرلمانيين. غير أن «حزب العمال» اليساري اعتبر أن المطلب الأميركي «يعد اعتداء على سيادة الجزائر». مؤكدا أن «الشعب الجزائري هو الوحيد الذي يملك الحق في إصدار الأحكام حول السياسات الداخلية أو الخارجية، التي تُطبقها الدولة الجزائرية». كما ندد الحزب بـ«محاولة جر الجزائر إلى مستنقع الحرب في أوكرانيا، في ظل توجه الإدارة الأميركية إلى فرض انحياز كل البلدان للناتو في حربها ضد روسيا». بدوره، قال يوسف أوشيس، السكرتير الأول للحزب المعارض «جبهة القوى الاشتراكية»، إنه «لا مجال للاستهانة أو الاستخفاف بهذه التهديدات. وكل واحد من موقعه، وبالأخص السلطة، مدعوون للتحلي بأقصى درجات المسؤولية ونكران الذات، للتوافق على ردة فعل جماعية تجاه هذه التحديات الوجودية».

الجزائر: اختتام أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب بـ«توافقات» حول الملفات المطروحة

اللقاء بحث «تدخلات» إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية... و«انتهاك» تركيا السيادة العراقية

الجزائر: «الشرق الأوسط»... أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، أن وزراء الخارجية العرب اتفقوا خلال اجتماعهم التحضيري لقمة القادة، أمس، على كل الموضوعات التي تم بحثها أول من أمس السبت وأمس الأحد، والتي سترفع إلى اجتماع القادة غداً الثلاثاء. لكنه ذكَّر مع ذلك بـ«وجود توترات» تم احتواؤها، حسب تعبيره. وكان زكي يتحدث للصحافة، عقب انتهاء اجتماع وزراء الخارجية العرب بالمركز الدولي للمؤتمرات غربي العاصمة، حيث أكد وجود «توافقات بشأن الملفات التي طرحت، وبشأن الأزمات في بعض الدول العربية... وكل الأمور التي طرحت تمت بشأنها توافقات، ونتطلع إلى قمة ناجحة يومي 1 و2 نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل». وأضاف زكي موضحاً أن «المؤشرات تتجه نحو قمة ناجحة»، مبرزاً وجود «توافق حول جدول الأعمال الذي لم يؤجل أي ملف للقمة»، ومؤكداً مجدداً أن وزراء الخارجية العرب «توافقوا، والأمور بالنسبة للجامعة العربية واضحة». في غضون ذلك، نفى زكي أخباراً تناولها بعض وسائل الإعلام حول «خلاف يخص بعض بنود الاجتماع»، وأكد أنه «تم احتواء كل التوترات، والاجتماعات جرت في جو من الود والاحترام». لكن المسؤول بالجامعة العربية أبدى تحفظاً على الخوض في تفاصيل ما وصفه بـ«التوترات». وفي رده على سؤال حول «تعديل ميثاق الجامعة العربية»، قال زكي إن هذا الملف «غير مطروح على أشغال القمة»، في إشارة ضمناً إلى أفكار حول «إصلاح هياكل الجامعة العربية»، طرحها وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة خلال اجتماع وزراء الخارجية. أما في ما يخص «مبادرة السودان للأمن الغذائي»، فقد أوضح زكي أنه «يوجد تأكيد على القرارات السابقة حول هذا الموضوع، والقمة ستتبنى موقفاً داعماً للسودان، ضمن القرار المطروح من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بخصوص الاستراتيجية المتكاملة للأمن الغذائي العربي». من جهته، صرح وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، بأن اجتماع وزراء الخارجية العرب «سمح بالتوصل إلى نتائج توافقية، بعد مشاورات ثرية ومعمّقة». وبحث الاجتماع 19 بنداً، أهمها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته، والتضامن مع لبنان ودعمه، وتطورات الأزمة السورية، بالإضافة إلى تطورات الوضع في ليبيا، والوضع في اليمن، ودعم السلام والتنمية في السودان، وكذا دعم جمهورية الصومال، ودعم جمهورية القمر المتحدة. كما تناول الاجتماع احتلال إيران الجزر الإماراتية الثلاث، والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، مع اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية السيادة العراقية، وصيانة الأمن القومي العربي، ومكافحة الإرهاب، وتطوير المنظومة العربية لمكافحته. وخلال تعليق الاجتماع منتصف نهار أمس، صرح زكي لصحافيين بأن «ما يميز قمة الجزائر هو بحث مشروع قرار حول استراتيجية للأمن الغذائي العربي سيطرح على القادة، ليبقى فقط العمل على توفير التمويل المناسب للأفكار المطروحة». مبرزاً أن «الأمل كبير لتأمين جزء كبير من التمويل، والبدء في العمل على تنفيذ جزء كبير من الاستراتيجية». كما أكد زكي أنّ النقاشات «كانت صريحة، وقد استطعنا من خلال النقاش، واستمرار التشاور حول عديد من الصياغات والأفكار والمفاهيم، أن نصل إلى مرحلة نجحت خلالها الدول في إنجاز معظم أجندة العمل، ومن المقرر طرحها أمام قمة القادة للبتّ فيها». لافتاً إلى أن وجود قرار يخص مكافحة الإرهاب، سيتم طرحه على القمة أيضاً. كما أشار إلى وجود «أفكار مقدمة من دولة الجزائر، تتعلق بتطوير جامعة الدول العربية وإصلاحها، وهذه القضايا جميعها مطروحة للقادة».

11 قتيلا بتدافع خلال حفل موسيقي في الكونغو الديموقراطية

كينشاسا: «الشرق الأوسط».. قتل 11 شخصاً، هم تسعة متفرجين وعنصرا شرطة، في تدافع خلال حفل للموسيقي الكونغولي فالي إيبوبا نظم مساء السبت في أكبر ملعب في كينشاسا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الأحد عن وزير الداخلية الذي حمل المسؤولية للمنظمين. وقال الوزير دانييل أسيلو أوكيتو لموقع «أكتياليتيه» الإخباري المحلي إنه «سمح لعدد كبير جدا من الأشخاص بدخول ملعب الشهداء» الذي يتسع لثمانين ألف شخص في العاصمة. وأضاف في تصريح للصحافيين في الملعب: «قتل 11 شخصاً... بينهم شرطيان»، مقدما تعازيه لأقارب الضحايا. وأسف «للخسائر المتواترة في الأرواح والأضرار التي تلحق بالمعدات» خلال الأحداث التي تقام في الملعب. وتابع وزير الداخلية أن المنظمين «تجاوزوا طاقة الاستيعاب الإجمالية... يجب معاقبتهم». ونقلت «وكالة الأنباء الكونغولية» عن «ضابط في الشرطة» كان موجودا في مكان الحادث قوله، إن «تدافعاً» تسبب في «حالات اختناق» في صفوف المتفرجين وسقوط قتلى. وأعلن قائد شرطة العاصمة الجنرال سيلفان كاسونغو في وقت سابق عن «مقتل ثمانية أشخاص بينهم شرطي في الحفل». وكان الملعب مزدحماً جداً، فقد احتشد معجبو النجم البالغ 44 عاماً، والذي يمزج بين الأنغام الأفريقية التقليدية والموسيقى الحضرية، «حتى في الممرات» وفق أحد الشهود. وقالت «وكالة الأنباء الكونغولية» إن الشرطة كانت منتشرة لتأمين الملعب ومنصة كبار الشخصيات والمدرجات، لكن «لشدة ضغط الجماهير، لم يستطع عناصرها الصمود لفترة طويلة». وأشارت الوكالة إلى أن إيبوبا «على غرار جميع المغنين الكونغوليين»، وصل بعد ساعات عدة من الوقت المحدد لبدء الحفل الموسيقي.

قمة الجزائر تنعقد وسط شكوك في نتائجها

في ظل استمرار الانقسامات حول الصراعات التي تشهدها المنطقة

الجزائر: «الشرق الأوسط»... تستضيف الجزائر، غداً الثلاثاء، القمة العربية بتشديد الإجراءات الأمنية، ورفع أعلام الدول، وعرض الآثار التاريخية للدول المشاركة. لكن مع استمرار الاستعدادات للقمة، يشكك عدد من المواطنين الجزائريين في نتائجها. وقال الشاب الجزائري مصطفى: «نتمنى أن يتفق العرب وأن يتطوروا، ونحن كدول عربية لا نفي بوعودنا... نتمنى أن ينتج عن هذه القمة مشاريع، ولما لا عملة واحدة، وأن يتحد القادة لحل العديد من المشاكل، كالقضية الفلسطينية وسوريا، والعديد من المشاكل العربية، لأنها يمكن أن تُحل إلا إذا اتحد العرب». بدوره، قال جزائري آخر يدعى نجيب لوكالة «رويترز»: «نتمنى أن تكون هناك وحدة رغم أنها صعبة، ويجب أن تلي هذه القمة العربية اجتماعات أخرى مع المسؤولين العرب أنفسهم لكي ينجح هذا المؤتمر، فهم دائماً يجتمعون ثم يفترقون إلى الأبد». كما قال جزائري ثالث يدعى أحمد: «أتمنى أن يتفق العرب، هذا كل ما يمكنني قوله». فيما أفاد آخر يدعى بلقاسم: «نتمنى أن يتوحد العرب، فإذا توحد العرب ستتوحد الشعوب، ونتمنى أن تتحرر القدس». وبحسب وسائل إعلام جزائرية، من المتوقع أن يشارك 17 من القادة العرب في القمة التي ستنعقد يومي الأول والثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وستكون هذه القمة هي الأولى منذ ثلاث سنوات مع استمرار الانقسامات حول الصراعات، التي تشهدها المنطقة، خصوصاً في سوريا وليبيا، فضلاً عن تطبيع بعض الدول لعلاقاتها مع إسرائيل. وكانت جامعة الدول العربية التي تضم 22 دولة، قد اجتمعت في آخر قمة في مارس (آذار) 2019 بتونس، قبل تفشي وباء كوفيد – 19، ومنذ ذلك الحين قامت دول عدة أعضاء في المنظمة، التي وضعت تاريخياً دعم القضية الفلسطينية وإدانة إسرائيل على رأس أولوياتها، بتطبيع لافت مع الدولة العبرية. ويكتسب هذا التقارب أهمية كبيرة في سياق القمة، إذ إن الجزائر مضيفة الاجتماع تعد من أشد المؤيدين للفلسطينيين. وقد رعت الجزائر اتفاق مصالحة بين الفصائل الفلسطينية في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رغم أن فرص تنفيذه على أرض الواقع تبدو ضئيلة، بحسب محللين. وأدى التعاون الأمني، الذي أقامته دولة المغرب المجاورة للجزائر مع إسرائيل، بعد تطبيع العلاقات بينهما، إلى تزايد توتر العلاقات بين البلدين، وهي علاقات كانت متوترة أصلاً بسبب الخلافات العميقة بشأن الصحراء، التي أدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما في أغسطس (آب) 2021، بقرار أحادي من الجزائر. وإذا كان الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، والوضع في سوريا وليبيا واليمن مدرجة على جدول أعمال القمة، فسيتعين على القادة العرب والوفود المشاركة إيجاد مخارج دبلوماسية معقدة في صياغة القرارات النهائية، التي يتم تبنيها بالإجماع، من أجل تجنب الإساءة والإحراج إلى أي دولة رئيسية في المنظمة. في هذا السياق، اعتبر حسني عبيدي، مدير مركز الدراسات والبحوث حول العالم العربي في جنيف، أنه «يتعين على القمة العربية توجيه رسالة دعم للفلسطينيين بأنهم لن يكونوا كبش فداء اتفاقيات أبراهام» للتطبيع مع إسرائيل. ووضعت الجزائر هذه القمة الحادية والثلاثين للمنظمة العربية تحت شعار «لم الشمل»، لكن عدة دول تعد مهمة وذات ثقل سياسي لن تكون ممثلة بقادة دولها. وقال عبيدي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الدول العربية التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل ليست متحمسة لسماع خطابات تدين موقفها. كما أن إرادة الرئيس (الجزائري) عبد المجيد تبون (الرافضة للتطبيع)، ووضع القضية الفلسطينية في محور المحادثات لا تطمئنهم». وبخصوص النزاع في سوريا، فقد سعت الجزائر في الكواليس لإعادة دمشق إلى الجامعة العربية، التي علقت عضويتها فيها نهاية عام 2011 في بداية الحراك ضد نظام بشار الأسد، لكنها تخلت عن هذا المسعى رسمياً بناء على طلب النظام السوري نفسه. وبهذا الخصوص أوضح عبيدي أن «دعوة سوريا إلى قمة الجزائر في الوضع الراهن تنطوي على مخاطرة كبيرة. وقد أدركت الجزائر عواقب هذا الوجود على نجاح قمتها. وبالتعاون مع دمشق تخلت عن مبادرتها». وبحسب بيار بوسال، الباحث في مؤسسة البحوث الاستراتيجية في فرنسا، فإن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية كانت أيضاً رغبة روسيا، حليفة دمشق، ولكن أيضاً الجزائر. وقال إن دمشق «اضطرت إلى تقبل الواقع. فمع استمرار الحرب الأهلية، كانت عودة الرئيس بشار الأسد في ثوب المنتصر إلى الجامعة أمراً وهمياً، رغم أن موسكو راهنت بالفعل على هذا السيناريو. لكن مرة أخرى تفوقت البراغماتية. فقد تخلت روسيا عن خيار تمرير الأمر بالقوة، وهو ما كان سيؤثر على علاقاتها مع الدول العربية، التي أصابتها تداعيات اقتصادية شديدة بسبب الحرب في أوكرانيا». وعبّر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الجمعة، عن أمله في أن «تشهد القمة تدشيناً لاستراتيجية الأمن الغذائي العربي... في وقت تشتد فيه الحاجة لعمل تكاملي وجماعي لمواجهة الفجوة الغذائية الخطيرة، التي يُعاني منها العالم العربي» كما قال. وحذر بوسال من أن «تداعيات الحرب في أوروبا ستصل حتى الجزائر، ومن بينها ندرة الحبوب، والتضخم المتسارع، والمخاوف بشأن الممرات الجديدة للطاقة. وسيتعين على الجامعة العربية إظهار قدرتها على التماسك والتضامن بين الدول».

شكوى مغربية من «استفزازات وخروقات» في الاجتماع الوزاري بالجزائر

الرباط: «الشرق الأوسط»... عرف اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، المنعقد أول من أمس في الجزائر، تحضيراً للقمة العربية في دورتها الـ31. استفزازات وخروقات في حق الوفد المغربي المشارك فيه، وفق ما ذكر مصدر دبلوماسي مغربي رفيع المستوى ليلة أول من أمس. وقال المصدر إنه «ارتكبت في حق الوفد المغربي خروقات بروتوكولية وتنظيمية، تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية، والممارسات المعمول بها في الاجتماعات، التي تلتئم في إطار جامع للدول العربية». مضيفاً أن الخروقات بدأت بما قال إنه «تقصير في استقبال رئيس الوفد المغربي في المطار»، وأوضح في السياق ذاته أن هذه الخروقات: «تفاقمت عند وصول الوفد إلى قاعة الاجتماع، وحتى في الأنشطة الموازية، بما فيها مأدبة العشاء التي أقامها وزير الخارجية الجزائري (رمطان لعمامرة)، حيث تعمدت الجهة الجزائرية وضع المغرب في غير محله، من حيث الترتيب البروتوكولي أو الأبجدي». كما أكد المصدر الدبلوماسي المغربي أن الوفد الذي يقوده وزير الخارجية ناصر بوريطة واجه «استفزازات» من لدن الأمن الجزائري، وخلص إلى أن ما تعرض له الوفد المغربي «أثار الامتعاض من سوء تنظيم غير مسبوق في القمم العربية». في غضون ذلك، دعا وزير الخارجية المغربي خلال الجلسة المغلقة لوزراء الخارجية العرب إلى «إدراج نقطة تسليح إيران لجبهة البوليساريو بطائرات (درون)، واستهدافها للأراضي العربية؛ سواء في الخليج أو المغرب، ضمن جدول الأعمال». غير أن طلب بوريطة واجهه وزير الخارجية الجزائري بالرفض، ليرد عليه بوريطة بالقول: «ليس من حقك الرفض... هناك تصويت وإجماع». ثم أعاد وزير الخارجية المغربي نفس الطلب الذي قال مصدر دبلوماسي إنه «‏لقي دعم معظم من كان في القاعة». من جهة أخرى، تحفظ الوفد المغربي على خريطة عرضتها قناة الجزائر الدولية (AL24 News)، تُخالف الخريطة التي درجت جامعة الدول العربية على اعتمادها، لأنها تظهر «الصحراء» مقتطعة من خريطة المغرب. وتعليقاً على الخريطة أصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بياناً رسمياً، نفت فيه أن يكون لها أي «شركاء إعلاميين» في تغطية أعمال القمة العربية الحادية والثلاثين، التي تُعقد بالجزائر، وأكدت عدم وجود صلة لها بأي مؤسسة إعلامية تدعي هذه الصفة. وأكدت الأمانة العامة أن الجامعة العربية لا تعتمد خريطة رسمية مبين عليها الحدود السياسية للدول العربية، موضحة أنها تتبنى خريطة للوطن العربي دون إظهار للحدود بين الدول تعزيزاً لمفهوم الوحدة العربية. كما أهابت الأمانة العامة بجميع وسائل الإعلام توخي الحرص الشديد في نسبة المعلومات المنشورة على مواقعها للجامعة العربية، أو مؤسساتها.

«العدالة والتنمية» المغربي يرفض استقالة نائب أمينه العام

الرباط: «الشرق الأوسط».. أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي المعارض (مرجعية إسلامية)، رفضها بالإجماع استقالة جامع المعتصم، نائب الأمين العام للحزب، الذي قدَّم استقالته بعد الضجة التي أعقبت الكشف عن عمله مستشاراً لدى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في وقت يعارض فيه حزبُه الحكومة. وأوضح بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب، أمس الأحد، أن المعتصم وضع لدى الأمين العام للحزب، يوم الجمعة على الساعة الحادية عشرة ليلاً، رسالة الاستقالة من الأمانة العامة للحزب، كما وجّه، قبلها في اليوم نفسه على الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، إلى رئيس الحكومة طلب إنهاء الإلحاق بمصالح رئاسة الحكومة، مشيراً إلى أنه بعد تصويت سرّي جرى رفض الاستقالة بالإجماع. واعتبرت الأمانة العامة للحزب أن استمرار نائب الأمين العام المعتصم في منصبه برئاسة الحكومة «ليس قراراً سياسياً اتخذته مؤسسات الحزب»، بل هو قرار جاء بناء على طلب وإلحاح من رئيس الحكومة عزيز أخنوش؛ وذلك نظراً لمعرفة أخنوش بالمعتصم وكفاءته، ونظراً لحاجته ورغبته في الاستفادة من خبرته، التي راكمها طوال شَغله منصب مدير ديوان رئيس الحكومة على مدى 10 سنوات. وعبّرت الأمانة العامة عن «أسفها الشديد» لغياب الشجاعة السياسية، وقواعد المروءة لدى رئيس الحكومة، المطلوبة في مثل هذه المواقف، والذي كان يجب عليه، بحسبها، أن يخرج شخصياً لتوضيح حقيقة ما جرى، وتشبُّثه وحرصه على الاحتفاظ بالمعتصم. وذكر البيان أن المعتصم وبعد اختياره نائباً أول للأمين العام، بادر بالاتصال عدة مرات برئيس الحكومة؛ بهدف إنهاء وضعيــــة الإلحاق، إلا أن مصالحـــــــه أكدت له قرار رئيس الحكومة الاحتفاظ به. كما أوضح البيان أنه بعد إخبار الأمين العام بالأمر من طرف المعتصم «لم يعترض عليه» باعتباره في وضعية قانونية سليمة، وباعتبار إلحاح وحرص رئيس الحكومة على الاستفادة من خبرته. ووفق البيان، فإنه بعد اطلاع الأمانة العامة على هذه الحيثيات، ومناقشتها المستفيضة والصريحة، عبّرت عن تضامنها الكامل مع المعتصم، جراء ما تعرَّض له من تشهير، ومن حملة مُغرِضة من طرف خصوم الحزب.