أخبار لبنان..عون يخرق الأعراف..وباسيل يُحرِّض على برّي وميقاتي في الحارة وبكركي..باسيل يدعو ميقاتي إلى الاعتذار: حزب الله يقاطع حكومة الفراغ..باسيل "يستأذن" نصرالله بالتصعيد: برّي "الشيطان الأكبر"!..باسيل يهاجم بري وميقاتي: لن نقبل بحكومة تتسلم البلد بفراغ مفتوح.. الفرصة الأخيرة للحكومة لن تتجاوز السبت؟..عون يلوّح بتوقيع مراسيم قبول استقالة الحكومة وسط جدل سياسي ودستوري..لبنان يخوض مفاوضات «سهلة» مع قبرص لتسوية نزاع حدودي بحري..عون وجعجع غير متحمسين لحوار بري «الرئاسي»..شكوى في لبنان ضد موقّعي الاتفاق مع إسرائيل.. مؤرخ يوضح..

السبت 29 تشرين الأول 2022 - 4:19 ص

826

محلية

عون يخرق الأعراف.. وباسيل يُحرِّض على برّي وميقاتي في الحارة وبكركي....

الراعي لترشيح شخصية منافسة لمعوّض.. و3 مناقصات لشراء الفيول بعد تأمين التمويل

اللواء.... غداً 30 (ت1)، عراضة عونية، بالتزامن مع حزم الرئيس ميشال عون حقائب مغادرة قصر بعبدا رئيساً للجمهورية، بعد أن ملأ الأجواء مواقف، بعضها مدفون، وبعضها معلن، إزاء تجربة عهد تفاقمت فيه الأزمات إلى حد الانهيار، وخلّف أزمة حكم، وربما أكبر من ذلك، من خلال قراءة ضعيفة وغير ميثاقية، أو دستورية لدستور الطائف، وآخر «البدع» قول الرئيس عون ان لا نص دستورياً يشترط عدم توقيعه على قبول استقالة الحكومة، بل إن المسألة متعلقة بالأعراف، ويمكن خرق العرف. وانتقدت مراجع دستورية جنوح الرئيس عون غير الدستوري، وتساءلت ألم يستقر الانتظام العام والأعراف الدستورية في النظر إلى الاعراف بأنها تقوم مقام المواد الدستورية في إدارة المجتمعات وأنظمتها وتوازنها. فالمادة 62 من الدستور أشارت إلى حالات اعتبار الحكومة مستقيلة، ومنها بدء ولاية مجلس النواب، وعندها حسب البند 3، سواء استقالت الحكومة أو اعتبرت مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة. فعند اعتبار حكومة الرئيس ميقاتي مستقيلة، طلب الرئيس عون في 21 أيار الماضي منه تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة. وقالت المديرية العامة للرئاسة اللبنانية في بيان صدر بتاريخه (21 أيار) انه «عملاً بأحكام الدستور المتعلقة بالحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة ونظراً لبدء ولاية مجلس النواب الجديد يوم 22 أيار الماضي، أعرب رئيس الجمهورية عن شكره رئيس مجلس الوزراء والوزراء». وتابعت أن الرئيس ميشال عون «طلب من الحكومة تصريف الأعمال ريثما تشكل حكومة جديدة». وعلمت «اللواء» من مصادر سياسية مطلعة ان مسألة توقيع مرسوم استقالة الحكومة التي تحدث عنها رئيس الجمهورية لم تتبلور بعد، لا سيما أنها لا مفاعيل لها على الصعيد الدستوري، فالحكومة مستقيلة اصلا عند تشكيل مجلس النواب الجديد، وبالتالي لا يمكن الا ان تدرج في اطار ورقة ضغط. وفي المعلومات انه حتى لو وقع الرئيس عون هذا المرسوم، فإن الحكومة تصرف الأعمال وتواصل هذا التصريف. ولاحظت المصادر ان البيان الذي صدر عن بعبدا مؤخرا نفى هذا التوجه، وسألت كيف عاد وأكد رئيس الجمهورية انه سيقوم بهذا الإجراء.

حركة باسيل

في غضون ذلك، كشفت مصادر مواكبة لزيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى بكركي، وفحوى حديثه مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، فاكدت ان باسيل اشتكى من تعنت رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، برفض التجاوب مع رغبة رئيس الجمهورية ميشال عون بتشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات، الا كما يريد هو، متجاوزا صلاحيات رئيس الجمهورية كشريك اساسي بعملية التشكيل، والهدف هو الاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية، من خلال حكومة تصريف الأعمال، غير المكتملة دستوريا . واضاف باسيل، ان ميقاتي ليس وحده بهذا المخطط، بل مدعوما من قوى ومرجعيات تخاصم التيار الوطني الحر، وفي مقدمتهم الرئيس نبيه بري، والدليل على ذلك، رغبة الاخير بالدعوة لعقد جلسة حوار للتوصل إلى اتفاق لانتخاب رئيس جديد، والكل يعلم ان هذه المهمة هي من صلاحيات رئيس الجمهورية، وبالتالي فهذا يؤكد النوايا المبيتة للانقضاض على مهمات رئيس الجمهورية. وتقول المصادر ان البطريرك الراعي استمع بانتباه لكل ماقاله باسيل، ورد عليه قائلا، اذا كانت لديكم مثل هذه الهواجس والتوقعات، فالطريق الاقصر لافشالها، الذهاب بسرعة لانتخاب رئيس الجمهورية، تفاديا لكل مايخشى منه، وليس اضاعة مزيد من الوقت بتشكيل حكومة، قد يكون عمرها قصيرا جدا، وسأل لماذا لا تطرحون مرشحا لرئاسة الجمهورية من قبلكم ككتلة نيابية، وتقترعون بورقة بيضاء، الكتل والاحزاب المسيحية الاخرى كل منها سمت مرشحا، فماذا يمنعكم ان ترشحوا شخصية ترتاحون اليها؟ واردف قائلا، اذا كنتم ترغبون بالمشاركة بحكومة يشكلها ميقاتي، ليس بالمواقف الاستفزازية والتحدي، والتهديد بالفوضى. هذه ليست مشاركة، وانا ادعوكم لتبني مواقف بناءة وهادئة. وتضيف المصادر ان باسيل ان مايمنعنا ككتلة نيابية من تسمية مرشح للرئاسة، الخلافات وتعدد المواقف من قبل رؤساء الاحزاب والكتل المسيحية، وان اقترح عليكم، بالدعوة للقاء الشخصيات المارونية السياسية البارزة، برعايتكم هنا في بكركي للاتفاق عى مرشح رئاسي واحد، في اطار توحيد الصف الماروني. وهنا اجاب البطريرك، استنادا إلى المصادر المذكورة، هناك صعوية في الدعوة لمثل هذا اللقاء، خشية ان يقاطع البعض، في ظل الخلافات القائمة بين القيادات المسيحية، ومثل هذا اللقاء يتطلب تحضيرا، والوقت الحالي ليس مناسبا لذلك، وتلافيا للوقوع بالفراغ، أكرر الدعوة لتسريع الخطى اللازمة، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، توفيرا لمشاكل نحن بغنى عنها. وكان باسيل استبق زيارة بكركي بلقاء مع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مساء الأربعاء الماضي. وتناول البحث، حسبما سُـرّب ملفي رئاسة الجمهورية والشغور على مستوى الرئاسة والحكومة. لكن مصادر أخرى، أشارت إلى ان باسيل يسعى مع من يلتقيهم للتحريض على كل من الرئيسين نبيه بري وميقاتي، مكرراً ما يتحدث عنه في الإعلام من أنهما يسعيان لوضع اليد على صلاحيات رئيس الجمهورية. يشار على هذا الصعيد إلى اطلالة عند الثامنة والنصف من مساء اليوم للسيد نصر الله، يتناول فيها الترسيم البحري بالتفصيل اضافة إلى آخر التطورات والمستجات السياسية.

باسيل: حركة مريبة

وبعد طي صفحة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية انفتحت صفحة الحدود البحرية الشمالية بين لبنان وقبرص مع وصول وفد دبلوماسي قبرصي الى بيروت ولقائه رئيس الجمهورية ما يفرض ايضا بالتوازي تحريك مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع سوريا نظراً لتشابك الحدود بين الدول الثلاث. فيما عاد الحراك لمعالجة موضوعي الاستحقاقين الحكومي والرئاسي وتمثل بلقاء جمع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مساء الاربعاء، تناول موضوعي رئاسة الجمهورية والشغور على مستوى الرئاسة والحكومة. وتكتمت مصادر الطرفين على تفاصيل مضمون اللقاء، منعاً لأي تفسير او تأويل خاطيء يضر بالمسعى، وفضّلا العمل بصمت لحين التوصل الى نتائج.وفي تطور جديد وخطير، تحدثت معلومات عن ان عددا من الوزراء المحسوبين على العهد اجتمعوا خلال الايام الماضية واتفقوا على أنهم لن يشاركوا في أي جلسة لمجلس وزراء، ولن يقبلوا بأن تتولى حكومة تصريف الاعمال صلاحيات رئيس الجمهورية.ولن يشاركوا في اي اجتماعات للجان الوازرية وحتى انهم لن يشاركوا في اي زيارة خارجية مع الرئيس ميقاتي. وعُلم ان وزير الشباب والرياضة جورج كلاس ليس من ضمن الوزراء الذين اجتمعوا، وهو قال: ان لا علم له بالموضوع ولم يفاتحه احد، ولو اتصلوا بي انا غير معني لأني مستقل. وحاولت «اللواء» الاتصال بالوزراء المعنيين فلم تلق جواباً.وتحدثت معلومات عن ان بعض الوزراء المسيحيين، لا سيما الوزراء هنري الخوري، ووليد فياض، وهكتور حجار، ووليد نصار رفضوا المشاركة في أي جلسة لمجلس الوزراء ولن يقبلوا ان تتولى حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية. وزار باسيل امس البطريرك الماروني بشارة الراعي، للبحث في الاستحقاقات المنتظرة. وقال بعد اللقاء: الأولوية المطلقة لانتخاب الرئيس وللأسف بعد أيام سندخل بالفراغ الرئاسي الذي يتعاطى معه الجميع كأمر واقع، من دون أن يبذل أي أحد الجهد للحوار والتفاهم. اضاف: هناك إرادة واضحة وأمر مخطط له مسبقا من قبل ميقاتي وبدعم من بري والخارج وبعض المرجعيات، لحصول الفراغ الحكومي ووضع اليد على المقام الاول في الجمهورية اللبنانية أي الرئاسة. الخطر يتمثل بأن أحدهم يريد تحويل حكومة تصريف الأعمال الى حكومة أمر واقع لتحكم البلد، وكل ساكت أو متفرّج يساهم بأخذ البلد الى الفوضى.وتابع باسيل: سنسعى في الايام الباقية لتأمين اي نوع من التفاهم حول الرئاسة.

عون واستقالة الحكومة

وفي جديد مواقفه من تشكيل الحكومة، قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في دردشة مع الإعلاميين المعتمدين في القصر الجمهوري : لا إرادة لدى الرئيس المكلف ولا لدى فريقه، في التشكيل. وكما سبق وذكرت، فإنه يلبي مطالب كل الأحزاب والتيارات والتكتلات النيابية، ما عدا مطلب التيار الوطني الحر. وبغض النظر عن كوني مؤسس هذا التيار ام لا، لا يجوز التعاطي بمعايير مختلفة، ومن غير المقبول وضع وصاية على التيار او على تكتل «لبنان القوي»، وهو امر لا يصح القيام به معنا فقد واجهنا دولاً لهذه الاسباب، وهذا يدل على عدم الرغبة في التأليف ومحاولة وضع اللوم على رئيس التيار جبران باسيل على غرار كل الذين يلومونه على كل مشكلة او حادث يحصل في لبنان. ولكن لحسن الحظ اننا من معدن فولاذي صلب، والا لما كنا استمرينا. وعن عدم قانونية إعلانه نيته التوقيع على مراسيم قبول استقالة الحكومة ما لم يتم تشكيل حكومة أخرى، أوضح الرئيس عون ان ليس هناك من نص دستوري يشترط ذلك، بل ان المسألة متعلقة بالاعراف، ويمكن خرق العرف.وتابع عون: لم أرَ نصا دستوريا يمنع قبول استقالة الحكومة إلا بعد تأليف حكومة جديدة.تابع: فكرة السلام مع إسرائيل غير واردة وليست هناك أي اتفاقات سرية «مش رح نعملها بهالآخرة» ومن سيعمد في هذا التفاهم الى ايذاء الآخر سيؤذي نفسه. واضاف: من خلال موقعي الجديد، سأدافع عن الجميع، وأهلا وسهلاً بالذي يريد مساعدتي ولكنني سأواصل النضال من اجل من هم معي او من هم ضدي، لأن الانجاز هو لمصلحة الجميع وما كنت اسمعه في آخر خمسة اشهر من عهدي هو :» لن نسمح لميشال عون تحقيق اي انجاز». وأنا اتوجه بالشكر الى الذين من كان يجب ان نتعاون معهم، ولكن هم بالمقابل لا يريدوننا أن نحقق اي انجاز.ورداً على سؤال حول ما اذا كان الرئيس عون سيخوض ثورة وجع الشعب، قال الرئيس عون: من شبّ على شيء شاب عليه، وأنا لن اغيّر سلوكي وتفكيري، وهذه صفاتي وشخصيتي ولا استطيع أن أغيرها.واشار الرئيس عون الى «انني لم أقبل بأي دولة وصاية ولم أقبل برشى من أي دولة مثل كثر من المسؤولين، وواجهت إعلاماً عدائياً وكوارث كبيرة مؤذية حصلت في عهدي من مالية وصحية وطبيعية، ولم يساعدني أحد من المسؤولين في محاربة الفساد «كلن يعني كلن». ومن أخطائي أنني لم أدخل بصفقات وسمسرات. أضاف: واجهت حدودا مقفلة مع سوريا مع وجود مليون و800 الف نازح وخزينة فارغة وازمة كورونا وانفجار المرفأ والآن نواجه الكوليرا. وفي ما خص الترسيم مع سوريا، قال عون: تأجل الموعد لأسباب ربما لا نعرفها ولكن اعتقد ان الجانب السوري غير جاهز بعد والمفاوضات حتى مع الاصدقاء صعبة ولو لم يكن الاتصال مع الرئيس الاسد ايجابيا لما طلبنا موعدا لارسال الوفد.وشدد على ان «فكرة السلام مع إسرائيل غير واردة وليس هناك أيّ اتفاقات سرية و»مش رح نعملها بهالآخرة» .وفي لقاء وداعي مع ضباط وعناصر الحرس الجمهوري، قال عون: انه من غير المقبول وضع وصاية على التيار او على تكتل «لبنان القوي». وعن عدم قانونية إعلانه نيته التوقيع على مراسيم قبول استقالة الحكومة ما لم يتم تشكيل حكومة أخرى، أوضح الرئيس عون «ان ليس هناك من نص دستوري يشترط ذلك، بل ان المسألة متعلقة بالاعراف، ويمكن خرق العرف. كما التقى عون المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمدراء العامين والمستشارين والخبراء، وشكرهم على تعاونهم معه خلال ولايته. بعد ذلك استقبل رؤساء الدوائر والمكاتب في قصر بعبدا. وفي السياق، أشار عضو كتلة مجموعة التغيير النائب ياسين ياسين، إلى أن نواب التغيير ليسوا عائقا أمام انجاز الاستحقاق الرئاسي محملا المسؤولية للنواب الذين يطيرون النصاب في كل جلسة». وأوضح أن ترشح النائب ميشال معوض لا يتطابق مع الواقع الموجود في المجلس النيابي الذي يتطلب انتخاب رئيس واحد يحظى بأغلبية الأصوات. وقال: أن الكتلة طرحت ثلاثة أسماء ولا جواب عليها حتى الآن، أما بالنسبة إلى دعوة الرئيس نبيه بري إلى الحوار، فنتساءل إذا ما كان هذا الحوار جزءً من السلسلة كدعوته السابقة لانتخاب رئيس للجمهورية، ومؤكدا أن الكرة الآن في ملعب النواب الذين لديهم أغلبية الأصوات وينسحبون من الجلسة. كذلك اعلن مارك ضو: ان لا إمكانية حقيقية للتوافق على اسم ميشال معوّض للوصول إلى رئاسة الجمهورية. اما رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع فقال بعد اجتماع تكتل «الجمهورية القوية»: أنا لم أرتَح بداية لدعوة رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى الحوار لكن تخوّفاً من أي محاولة تعطيل إضافية نتجاوب مع دعوة برّي، إنّما بسياق جلسة انتخاب رئيس الجمهورية . ونقترح أن يدعو إلى جلسة انتخاب بأسرع وقت وفي إطار هذه الجلسة تتكلّم الكتل في ما بينها ولا تنتهي الجلسة قبل انتخاب الرئيس كي نكون أمناء على الدستور والاستحقاق الرئاسي.واضاف جعجع: أن الدساتير وضعت لتُطبّق والنصاب وُضع لإتمام عملية انتخاب الرئيس وما يحصل هو عملية تحايل، وكنت أفضّل أن يدعو بري النواب الذين يُقاطعون جلسات انتخاب الرئيس لحضورها وللتصويت لمن يريدون.

بخاري: البون الشاسع

وصدرت عن السفير السعودي في لبنان وليد بخاري عبر حسابه على «تويتر» تغريدتان قال في الاولى: هناك بونٌ شاسع بين نفي الواقع المأزوم وبين محاولة تبريره والافتئات عليه، صدقًا لم تُفاجئني تصريحات وإدعاءات عفى عليها الزمن، بقدر ما تفاجئت من توقيتها ومضمونها. وقال في التغريدة الثانية: المملكة العربية السعودية تُثبت دوماً رغم كل محاولات التحريض والتشويه لدورها الإيجابي، مدى إلتزامها بدعم لبنان وإحترام سيادته.

قبرص بعد «اسرائيل»

في موضوع ترسيم الحدود البحرية، استقبل رئيس الجمهوريّة ميشال عون، أمس الجمعة، الوفد القبرصي المُخصص لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص برئاسة وكيل وزارة الخارجية القبرصية السابق تاسوس تزيونيس. وشارك في اللقاء نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ووزيري الطاقة وليد فياض والخارجية عبدالله بو حبيب والفريق التقني. وبعد اللقاء، قال النائب الياس بو صعب: الاجتماع جامع وسريع ومنتج ناقش النقاط التي كانت عالقة بين لبنان وقبرص.أضاف: ناقشنا نقاط الخلاف بين لبنان وقبرص، واليوم من بعد التفاهم على النقطة 23 جنوباً طلب الوفد القبرصي مقابلتنا. وسيتوجه الوفد للقاء وزير الاشغال وهناك وزارات عدّة معنية بهذا الملف. وسيُعمل على إيجاد حلّ للنقاط التي فيها اختلاف بالآراء والتعاون مع قبرص ليس كالتعاون مع دولة عدوّة كـ«إسرائيل» ونستطيع التعامل معها بشكل مختلف لنستفيد من الخبرات التي مرّت بها وهذا ما يسرّع العمل. واوضح بو صعب: النقاط التي ستظلّ عالقة هي التي تتعلّق بالترسيم شمالاً، لذلك طلبنا التواصل مع سوريا من جديد ولن ننهي الملف مع قبرص إلا بعد التفاهم مع سوريا لأنّ ذلك ما يحصل بين الدول الصديقة. ولم يحصل سوء تواصل مع سوريا إنّما سوء تفاهم، لافتاً الى أن العتب يحصل بين الأخوة والموضوع مع سوريا يُحلّ ولا إشكالية والخطأ لم يحصل من قبلنا والتعاون سيكون موجوداً. من جهته، قال وكيل وزارة الخارجية القبرصية السابق تاسوس تزيونيس: كان لنا نقاش ودي وبنّاء جداً حول الحدود والترسيم البحري. ستتواصل النقاشات، ونحن متفائلون جداً انه بعد انتهاء العمل التقني الذي سنواصله اليوم، سنسوي كل مسائل الترسيم البحري، وهو امر ليس صعباً، والتوقيت مناسب جداً، وهذا ما يحتاجه بلدانا اللذان اطلقا العمل للتنقيب في البحر، ويحتاجان الى المزيد من الاستثمارات. وحالياً يحتاج لبنان الى هذا الامر اكثر منا، ونأمل ان نتوصل الى اتفاقات جديدة من شأنها تسهيل التعاون بيننا بشكل اكبر. ليس هناك من مشكلة بين لبنان وقبرص لا يمكن حلها بسهولة. ولاحقاً، اعلنت رئاسة الجمهورية ان الرئيس عون تبلغ من بوصعب توصل المحادثات مع الوفد القبرصي الى صيغة لتعديل الحدود البحرية بين لبنان وقبرص وزار الوفد القبرصي الوزير حمية عند الثالثة بعد الظهر.وقال حمية بعد الاجتماع: عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية، الذي قال بعد الاجتماع: أن النقاش كان بناء وايجابياً جداً حول اعتماد النقاط 1 و24 و25 و23، وكذلك تطرق النقاش الى النقطة رقم 7»، وتوصلنا الى قواسم مشتركة مع قبرص. وساطلع الرئاسات الثلاث على النتائج التي توصلنا اليها ليصار بعدها الى الاتصال مجدداً بالوفد القبرصي وذلك بحلول منتصف الاسبوع المقبل كي يصار الى الإنتهاء من هذا الملف وعلى كامل النقاط بين البلدين.ورداً على سؤال، ذكر حميه انه تم الاتفاق على اعادة الحدود من النقطة 1 الى النقطة 23، وتبقى تفاصيل معينة سيجري النقاش حولها لاحقاً وفقا للأصول القانونية المتبعة بين البلدين. اما تزيونيس فقال: كان لنا نقاش ودّي وبنّاء جدًّا حول الحدود والتّرسيم البحري. النّقاشات ستتواصل، ونحن متفائلون، على أمل أن نتوصّل قريباً الى اتّفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين بلدينا. وبعد هذه التطورات، قرّر الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل لجنة برئاسة وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه، وتتضم ممثلين عن وزارات الخارجية و الطاقة، والدفاع، بالاضافة إلى ممثل عن هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان، حيث تكون مهمتها «إجراء ما يلزم والاستعانة بمن يلزم في سبيل التحضير والاعداد لمشاريع تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة من الجهتين الغربية والشمالية مع كل من قبرص وسوريا. على ان تعد تقارير دورية عن عمله اوترفعها الى رئيس الحكومة الذي يعرضها عند الاقتضاء على مجلس الوزراء».ومساء تلقىالرئيس عون اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ابلغه فيه انه استكمالاً للاجتماع الذي عقد قبل الظهر في قصر بعبدا، زار الوفد القبرصي وزير الاشغال علي حمية حيث عقد اجتماع بحضور اعضاء هيئة قطاع النفط وضباط من مصلحة الهيروغرافيا في الجيش نوقشت فيه المسائل التي اثيرت في اجتماع بعبدا وتم التوصل الى صيغة اتفقوا عليها لتنفيذها وفق الاجراءات القانونية المتبعة والمتعلقة بتعديل الحدود البحرية وفق المرسوم 6433 واعتماد النقطة 23 جنوباً. واوضح بو صعب ان الصيغة تعتمد شمالاً خط الوسط بين لبنان وقبرص، على ان تحدد نقطة الالتقاء بعد ان يتفق عليها لبنان وسوريا. رد سوريومن جهة ثانية، ردّ مصدرٌ رسميّ سوريّ على آخر تصريح لنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بشأن مسألة إلغاء زيارة وفدٍ لبناني إلى دمشق للبحث في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا. وأوضح المصدر أنّ تفاصيل ما جرى حول الوفد اللبناني تم تناولها وتوضيحها في التصريح الذي أدلى به السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي من على منبر رئاسة الجمهورية قبل أيام قليلة. وأكّد المصدر السّوري الرّسمي على أهمية «التعاطي الإيجابي»، مشدداً على «حرص سوريا على كل ما فيه مصلحة البلدين الشقيقين» . ويوم الثلاثاء، قال السفير علي عبد الكريم علي عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون إنه «كان هناك التباس في ما خصّ زيارة الوفد اللبناني إلى سوريا»، موضحاً أن «موعد زيارة الوفد لم يُلغ بل يُتفق عليه لاحقاً بسبب ارتباطات سابقة في سوريا». وفي المواقف من ترسيم الحدود الجنوبية اعتبرت جامعة الدول العربية أنّ عملية توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية لبنان إسرائيل بشكلٍ رسمي، تمثل خطوة مفيدة جداً. وأكّد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي في بيان له امس الجمعة، «على دعم الجامعة الكامل للبنان، معتبراً أنّ إبرام اتفاقية الترسيم يُمكّن لبنان من استعادة حقوقه السيادية البحرية والاستفادة من ثرواته وموارده الطبيعية في منطقته الاقتصادية الخالصة».كما أعربت السّفارة الروسيّة في لبنان، عن ترحيبها بتوقيع لبنان لاتفاقية ترسيم الحدود البحريّة مع إسرائيل. وأكدت السفارة أن «موسكو تتمنى للبنان الاستفادة من اتفاق الترسيم وأن يعود إلى مسار التنمية والإزدهار في أقربِ وقتٍ ممكن». ومن نيويورك، اعلنت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة: ان اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل يمثل رؤية الرئيس بايدن للمنطقة.

مناقصات الفيول

على صعيد ازمة الكهرباء، أطلقت وزارة الطاقة والمياه المديرية العامة للنفط، ثلاث مناقصات لشراء كل من مادتي الفيول اويل Grade A et Grade B ومادة الغاز أويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان. وذلك «بعد تأمين التمويل اللازم لشراء مشتقات النفط لتشغيل معامل انتاج الطاقة التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان، وصولاً الى معدل تغذية يومي بين 8 و10 ساعات». وبحسب دفاتر الشروط، سيتم فض العروض في تشرين الثاني على أن يتمّ تسليم الفيول ما بين 1 و10 كانون الاول 2022.

أردوغان استقبل الحريري

نشرت الرئاسة التركية على موقعها الرسمي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استقبل أمس في المجمع الرئاسي بأنقرة رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، وذلك في أول خطوة من نوعها منذ إعلان تجميد نشاطه السياسي.

ترحيب عربي وأوروبي بالترسيم اللبناني - الإسرائيلي... و"الاتفاق القبرصي" أسير "الفيتو السوري"

باسيل "يستأذن" نصرالله بالتصعيد: برّي "الشيطان الأكبر"!

نداء الوطن... في سياق ممجوج من التكرار المملّ في المواقف والاجترار المعلوك لسيرة "الانجازات والبطولات"، يسابق العهد العوني العدّ العكسي لأفول ولايته غداً بمشهدية بات يغلب عليها طابع استجداء عطف اللبنانيين واستثارة الشفقة في نفوسهم تحت تأثير البث الإعلامي الممنهج للإطلالات الرئاسية الوداعية، مع تسجيل دخول "حزب الله" أمس على خط "تلميع صورة" رئيس الجمهورية ميشال عون سواءً عبر المقابلة التي أجرتها معه قناة "المنار" وهدفت إلى تظهير الجانب الإنساني والعصامي الزاهد عن مطامع الدنيا وأطماع السلطة، أو من خلال التقارير المكتوبة التي سلّطت الضوء عبر موقع "الحزب" الالكتروني على فضائل "الرئيس عون كما يراه السيد نصرالله" بما هو من "رجل قائد وشجاع وجبل لا يُشترى ولا يُباع"! ولأنّ الوقت لم يعد يسمح بإطالة أمد "البروباغندا" العونية مع دنوّ لحظة الخروج من قصر بعبدا، رفع العهد وتياره خلال الساعات الأخيرة منسوب التهديد والتحدّي في مواجهة رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، على وقع تجديد التلويح بإصدار رئيس الجمهورية مرسوم قبول استقالة حكومة تصريف الأعمال ما لم يسارع ميقاتي إلى الامتثال لشروط رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الوزارية وتأليف حكومة جديدة قبل نهاية الولاية الرئاسية، وذلك ضمن إطار "أجندة تصعيدية" وضعها باسيل لهدم كل السقوف في مرحلة الشغور الرئاسي، و"استأذن" الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله خلال اللقاء الذي عقده معه الأربعاء المضيّ قدماً بها، مصارحاً نصرالله برغبته في خوض مواجهة شاملة مع بري باعتباره "الشيطان الأكبر" الذي وقف خلف تطويق العهد طيلة ولايته الرئاسية واليوم يقف خلف تحجيم تياره في مرحلة الشغور الرئاسي. وبينما كان عون يؤكد أمام الإعلاميين المعتمدين في القصر الجمهوري جهوزيته لـ»خرق العرف» وتوقيع مراسيم قبول استقالة حكومة ميقاتي رداً على عدم تلبيته مطالب «التيار الوطني الحر» الوزارية في التشكيلة الحكومية الجديدة، تولى باسيل نفسه التشهير بالرئيس المكلف من على منبر بكركي مشدداً على أنه «بدعم من بري والخارج وبعض المرجعيات يخططون لوضع اليد على رئاسة الجمهورية من خلال حكومة تصريف الأعمال وهي فكرة كارثية ستجلب الفوضى» إلى البلد. وفي هذا السياق، علمت «نداء الوطن» أنّ باسيل نقل إلى نصرالله رسالة من عون تتضمن تحميلاً كاملاً للمسؤولية لحلفاء «حزب الله» وعلى رأسهم بري الذي يحرّض ميقاتي على عدم الاستجابة لمطالب باسيل، مؤكداً العزم على مواجهة مخطط بري وميقاتي ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط الهادف إلى منع تأليف حكومة جديدة والدفع باتجاه أزمة فراغ رئاسية وحكومية تبرر الذهاب الى انتخاب رئيس من دون الاتفاق مع «التيار الوطني». وبحسب المعلومات نفسها، فإنّ رسالة عون على لسان باسيل جددت التأكيد لنصرالله على "صلابة العلاقة والتحالف" مع "حزب الله" لكن مع التشديد على كون "التحرر من قيود الرئاسة سيسقط كل المحرمات من الآن وصاعداً" في مواجهة حلفاء "الحزب" وعلى رأسهم رئيس المجلس النيابي. تزامناً، برز أمس إعلان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إثر ترؤسه اجتماع تكتل "الجمهورية القوية" في معراب عدم تجاوب التكتل مع الدعوة الحوارية التي يعتزم بري توجيهها إلى الكتل النيابية للبحث في مسألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وسأل جعجع: "ما علاقة الحوار بانتخاب الرئيس"، وأضاف: "الدساتير وُضعت لتُطبّق والنصاب وُضع ليُحترم"، وبناءً عليه، "تخوّفاً من أي محاولة تعطيل وتمرير للوقت لعدم إجراء الانتخابات الرئاسية" اقترح جعجع على رئيس المجلس النيابي الدعوة إلى "جلسة مفتوحة لا تنتهي الا بعد انتخاب رئيس" باعتبارها "الوسيلة الوحيدة لنكون مؤتمنين على الدستور والاستحقاق الدستوري من دون مضيعة للوقت في امور اخرى لا علاقة لها بأزمتنا الحالية". في الغضون، تواصل الترحيب الخارجي باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإٍسرائيل أمس، إذ وصفت جامعة الدول العربية على لسان الأمين العام المساعد السفير حسام زكي الاتفاق بأنه "خطوة مفيدة"، مؤكداً في بيان دعم الجامعة الكامل "لما من شأنه استعادة لبنان لحقوقه السيادية البحرية والاستفادة من ثرواته وموارده الطبيعية في منطقته الاقتصادية الخالصة". كما رحّب الاتحاد الأوروبي بالتوقيع على اتفاق الترسيم البحري اللبناني - الإسرائيلي وهنّأ البلدين على "هذا الإنجاز التاريخي"، الذي من شأنه أن يسهم "في استقرار وازدهار الجارين وكذلك في المنطقة الأوسع"، مع إبداء الاستعداد الأوروبي "لمواصلة تطوير شراكاته مع كل من لبنان وإسرائيل ودعم الجهود الرامية إلى التعاون الإقليمي لصالح الجميع". وتوازياً، عُقد اجتماع لبنانيّ - قبرصيّ أمس في قصر بعبدا للبحث في ملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، خلص إلى الاتفاق على إيجاد حل للنقاط التي فيها اختلاف بالآراء بين البلدين، لكن على أن يبقى إنجاز اتفاق الترسيم البحري النهائي بينهما أسير رفع "الفيتو السوري" على ترسيم الحدود الشمالية مع لبنان، لا سيما وأنّ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أكد إثر اللقاء أنّ الملف الحدودي مع قبرص لن ينتهي "إلا بعد التفاهم مع سوريا". ومساءً، أعلن بوصعب التوصل مع الوفد القبرصي إلى "صيغة توافقية لتنفيذها بموجب الإجراءات القانونية المتبعة والمتعلقة بتعديل الحدود البحرية وفق المرسوم 6433 واعتماد النقطة 23 جنوباً"، على أن يبقى تحديد نقطة الالتقاء في الصيغة التي تعتمد شمالاً خط الوسط بين لبنان وقبرص "بعد أن يتفق عليها لبنان وسوريا".

باسيل يهاجم بري وميقاتي: لن نقبل بحكومة تتسلم البلد بفراغ مفتوح

التقى الراعي بعد يومين على الاجتماع بنصر الله

بيروت: «الشرق الأوسط»... هاجم رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، محذراً من «وضع اليد على مقام الرئاسة والحكم وثروات البلد»، مشدداً على «أننا لا يمكن أن نقبل بحكومة فاقدة للدستورية والميثاقية والشرعية تتسلم البلد بفراغ مفتوح»، كما نبّه من «فوضى دستورية». جاء تصريح باسيل من بكركي؛ حيث التقى البطريرك الماروني بشارة الراعي؛ لمناقشة ملفات رئاسية وحكومية، بعد أقل من يومين على تحركه باتجاه أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله. وذكرت قناة «إل بي سي» التلفزيونية أن لقاءً عُقد، مساء الأربعاء، جمع نصر الله وباسيل تناول موضوعيْ رئاسة الجمهورية والشغور على مستوى الرئاسة والحكومة. وقال باسيل، بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي: «الأولوية المطلقة لانتخاب الرئيس». وأسف لأنه «بعد أيام سندخل بالفراغ الرئاسي الذي يتعاطى معه الجميع كأمر واقع، دون أن يبذل أي أحد الجهد للحوار والتفاهم». وإذ أكد أنه «لا مجال للمجيء برئيس إلا بالتفاهم»، مبدياً أسفه «لانتظار ما بعد الفراغ للحوار». وأضاف: «من جهتنا سنظل نسعى فيما تبقّى من أيام للوصول إلى تفاهم إذا أمكن». واتهم باسيل رئيس الحكومة المكلَّف نجيب ميقاتي، ورئيس البرلمان نبيه بري، بالتخطيط للوصول إلى «وضع معين»، وقال: «هناك أمر يخطَّط للبنان وإرادة للوصول إلى وضع معين منذ ما قبل تسمية الرئيس ميقاتي؛ وهو عدم التشكيل، وذلك بإرادة من ميقاتي، ودعم من الرئيس بري، ودعم خارجي، وبتغطية من بعض المرجعيات في الداخل». وأضاف: «حسنو النية يعتبرون أن عدم وجود حكومة كاملة المواصفات لا يسهل الفراغ ويساعد على انتخاب رئيس، أما أصحاب النوايا السيئة فخلفيتهم وضع اليد على مقام الرئاسة والحكم وثروات البلد التي احتفلنا بها أمس، لكن العين الفاسدة مصوبة نحوها». وقال: «فكرة وضع اليد على البلد من خلال حكومة تصريف أعمال هي أمر كارثي سيجلب الفوضى الدستورية وكل أنواع الفوضى، وأنا أحذِّر وأنبِّه من هذا الأمر... و(الله يستر) مما يتم التحضير له لفرض هذا الأمر الواقع على الرافضين؛ وأولهم نحن». واتهم ميقاتي بأنه «بتصرفه، يؤكد كل يوم أنه لا يريد تشكيل حكومة». وجدد باسيل موقفه «بأننا لا يمكن أن نقبل بحكومة فاقدة للدستورية والميثاقية والشرعية تتسلم البلد بفراغ مفتوح»، ودعا «جميع الحريصين على الدستور من كل الجهات بعدم القبول بهذا الواقع لأنني أعرف أنهم متفاهمون عليه ويريدون تكريسه بحكم الأمر الواقع». وتابع: «الميثاق أعلى من كل شيء، وما قد يجري يمس بجوهر البلد... هناك مسؤولون يدفعون بالبلاد عن سابق تصور وتصميم إلى هذه الفوضى الدستورية التي أتحدث عنها». وتصاعد الانتقاد السياسي من قِبل «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» لـ«التسليم» بالشغور الرئاسي، قبل ثلاثة أيام على انتهاء ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون. وشدد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، على «ضرورة انتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت يكون قادراً على حماية ثروات اللبنانيين، والمضيّ بالإصلاحات بعد إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بما يحمي مصالح اللبنانيين أيضاً»، وذلك خلال لقائه وفداً من الكونغرس الأميركي، يرافقه فريق منظمة «مجموعة العمل الأميركي من أجل لبنان». بدورها أكدت عضو «تكتل الجمهورية القوية» النائب ستريدا جعجع أنه «لم يعد مسموحاً، ونحن على بُعد 3 أيام من انتهاء الولاية الرئاسية أن نستمر بسماع هذا الكم من التنظير، فمن جهة تقية سياسية كبيرة تتكلم باسم التوافق، ومن الجهة الأخرى مجموعة أقلّ ما يُقال بها إنها غير مسؤولة، تائهة، لا رؤية لها وتؤثر دائماً وأبداً تصنيف الجميع وتقييمهم». وشددت على أن «من يدّعون أنهم يريدون التوافق يلجأون إلى هذه الذريعة لأنهم يريدون الإتيان برئيس صوري مهمته الأولى والأخيرة التقاط الصور التذكارية فقط لا غير». وتوجهت النائب جعجع إلى هؤلاء بالقول: «حبذا لو تطبقون الدستور لناحية المادة الأولى من الباب الثاني في اتفاق الطائف التي تتحدث عن موضوع حل الميليشيات، بدلاً من الفقرة (ب) من المادة الثانية في الباب الأول من الطائف التي تتحدث عن صلاحيات الرئيس، واستخدامها بأشكال ملتوية للإطاحة بانتخابات رئاسة الجمهورية، وتحويل هذا المنصب من رأس للدولة إلى رئيس صوري».

القوات ترشح قائد الجيش.. وباسيل يدعو ميقاتي إلى الاعتذار: حزب الله يقاطع حكومة الفراغ

الاخبار... دعا النائب جبران باسيل رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي إلى «الاعتذار ليتم تكليف غيره»، فيما علمت «الأخبار» أن حزب الله أبلغ الرئيس المكلف أن وزيريه سيقاطعان أي جلسة لمجلس الوزراء يدعو إليها، بعد 31 الشهر الجاري. في غضون ذلك، أبلغت القوات اللبنانية البطريرك الماروني بشارة الراعي أن مرشحها «الحقيقي» لرئاسة الجمهورية هو قائد الجيش العماد جوزف عون..... مع اقتراب 31 الشهر، موعد نهاية عهد الرئيس ميشال عون، تضعف الآمال أكثر فأكثر بإمكان تأليف الحكومة في ما تبقّى من وقت قبل 31 الشهر الجاري. وتشير تحضيرات الرئيس المكلف نجيب ميقاتي للسفر إلى الجزائر لحضور مؤتمر القمة العربية مطلع الشهر المقبل إلى أن التأليف «بات وراء ظهره». رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل دعا ميقاتي إلى «الاعتذار ليدعو رئيس الجمهورية إلى استشارات نيابية فوراً تؤدي إلى تكليف شخص آخر». وقال باسيل لـ«الأخبار» إن «لدينا رئيساً مكلفاً يقول لكل من يتواصل معه بأن لا مصلحة له بتأليف حكومة، وبأنه ينوي في الفترة المقبلة عقد اجتماعات للحكومة بما يخالف الدستور». وحذّر باسيل من «أننا سنكون في حال استمرار الرئيس المكلف أمام حالة دستورية فريدة: حكومة بلا ميثاقية ولا شرعية ولا تمتلك ثقة كتلة مسيحية ولا ثقة نيابية، ويقاطعها معظم وزرائها». وعلمت «الأخبار» أن حزب الله أبلغ ميقاتي أن وزيريه في الحكومة لن يشاركا في أي جلسة لمجلس الوزراء يدعو إليها إبان الفراغ الرئاسي، تضامناً مع وزراء رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر. وفي هذا السياق، عُقد أمس اجتماع للوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وحزب الطاشناق والنائب السابق طلال ارسلان، وتم التأكيد على مقاطعة هؤلاء لجلسات الحكومة. وأكد باسيل، بعد زيارته البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي أمس، «أننا لا يمكن أن نقبل بحكومة فاقدة للشرعية البرلمانية والشعبية. بعض المسؤولين يسيرون بالبلد إلى الفوضى الدستورية. والسؤال هو: لماذا هذا السكوت المريب عن تشكيل حكومة؟». ونبّه إلى «مخطط للبنان وهو عدم تشكيل حكومة بإرادة واضحة من الرئيس نجيب ميقاتي ودعم من الرئيس نبيه بري ودعم خارجي ومن بعض المرجعيات لحصول الفراغ الحكومي ووضع اليد على المقام الأول في الجمهورية أي الرئاسة».

مساع جديدة يبذلها حزب الله بين حلفائه للخروج من حال الاستعصاء في الملف الرئاسي

وفي انتظار كلمة الأمين العام لحزب الله مساء اليوم، أعلن أمس أن لقاء جمع السيد حسن نصرالله وباسيل، الأربعاء الفائت، «تطرّق البحث فيه إلى مرحلة ما بعد الفراغ الرئاسي وكيفية التعامل معها». وقالت مصادر مطلعة إن الطرفين «تطرّقا إلى مواصفات الرئيس المقبل من دون الدخول في أسماء». كما كان هناك اتفاق على أن تحالف 8 آذار - التيار لم يعد قادراً على الاستمرار في التصويت بورقة بيضاء في جلسات انتخاب الرئيس، وضرورة العمل على الخروج من حال الاستعصاء الراهنة إلى «شيء جديد». وعلمت «الأخبار» أن حزب الله في صدد البدء بمساعٍ جديدة من أجل تحسين تقريب وجهات النظر بين حلفائه، خصوصاً بين التيار الوطني الحرّ وكل من تيار المردة وحركة أمل. ومع الاقتراب أكثر فأكثر من طيّ صفحة «التأليف المستحيل»، إلا إذا حدثت تطورات ما في الساعات المقبلة، يتقدّم الاستحقاق الرئاسي إلى الواجهة. وفي هذا السياق، جاءت زيارة باسيل عقب زيارة وفد تكتل نواب القوات اللبنانية لبكركي، ضم النائبين ستريدا جعجع وأنطوان حبشي والنائب السابق جوزيف اسحق. وعلمت «الأخبار» أن البحث تركّز على استحقاق رئاسة الجمهورية، وأن البطريرك طرح كثيراً من الأسئلة، واستفسر عن جدية القوات اللبنانية في ترشيح النائب ميشال معوض الذي اعتبره غير جدي، سائلاً: «ماذا بعد ذلك؟ من هو المرشح الذي لديه حظوظ كبيرة؟». وبحسب المعلومات، فإن جعجع أبلغت الراعي أن «مرشحنا الحقيقي هو قائد الجيش» العماد جوزف عون، مشيرة إلى أنه «الوحيد القادر على مواجهة حزب الله... وله تجارب مشجعة في هذا السياق». وبحسب أوساط مراقبة، فإن كلام جعجع يشير إلى المسعى الذي يجري العمل عليه لإحداث خرق في الملف الرئاسي مما تبقّى من فريق 14 آذار إلى جانب قوى «التغيير»، مع الاستفادة من حال الفوضى التي سيسببها الفراغ، والتي يمكن أن تنعكس توتراً في الشارع، بما يدفع إلى التوافق على قائد الجيش كمخرج وحيد من الأزمة. مع علم هذه القوى أن قائد الجيش «ليسَ مقبولاً لدى الفريق الآخر وتحديداً من باسيل، وهو يعتبر مرشح مواجهة وليسَ مرشح تسوية». وبحسب المصادر نفسها، فإن الدفع نحو تسمية عون «ليس صناعة محلية، بل لها منطلقات إقليمية ودولية. إذ أن الرياض وباريس تشجعان على انتخاب عون الذي يحظى بثقة الولايات المتحدة». واعتبرت أن «هذا المسعى قد يكون دافعاً للفريق الآخر لوضع خطة تصدّ لا يمكن أن تنجح في حال استمرت قوى ما يسمى 8 آذار على تشرذمها وعدم قدرتها على التوافق على مرشح للرئاسة».

الفرصة الأخيرة للحكومة لن تتجاوز السبت؟

الاخبار... نقولا ناصيف ... أيهما ينتظر الآخر: نصرالله أم حكومة الشغور الرئاسي؟

إلى بضع ساعات أخرى سيظل الخناق مشدوداً على العنق، دونما التكهن فعلاً كيف سيبدأ اليوم الأول في الشغور الرئاسي. رغم مسحتي التشاؤم في موقفي الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي مساء الخميس ونبرة التشدد فيهما، ليست الأبواب محكمة الإيصاد.... ليست مواقف التصعيد وتسعير الخلاف للإيحاء بأن لا عودة إلى الوراء إلا عدّة شغل الأيام الثلاثة الأخيرة في ولاية الرئيس ميشال عون. لن يلقي أحد سلاحه في اللحظات هذه ويستسلم للآخر وينحني أمامه إن لم يُظهر له أنه قادر على القفز من فوق الهاوية حتى الذين يتهيّبون لها جميعاً. ذلك ما يبعث على الاعتقاد بحصول أمر ما أقرب إلى صدمة تقضي بأن لا يخسر أي من طرفي النزاع كثيراً ولا يربح كثيراً، وتالياً توقّع ما قد يحدث تبعاً لبضعة معطيات:

أولها، تواصل ليلي أمس بين حزب الله ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل آل - استناداً إلى الرواة - إلى نتائج إيجابية بموافقة باسيل على منح الحكومة المعدلة لميقاتي الثقة. كان رئيس الجمهورية في حواره التلفزيوني بكّر في التلميح إلى المخرج بقوله إن في وسعه إقناع رئيس التيار الوطني الحر بمنح الثقة في أوان الاتفاق. مع أنها إشارة غير كافية، بيد أنها تقطع نصف الطريق إلى حل المأزق الحكومي، كأحد الشروط المنطقية التي يتمسك بها ميقاتي ممن يريد مقاسمته تأليف الحكومة بالحصول على حصة يسمّي هو مَن يحل فيها.

ثانيها، بحسب ما نُقل عن حزب الله أن باسيل استمهله الأربعاء الفائت إطلاق يده في تصعيده إلى يوم الجمعة (أمس) في محاولة لرفع منسوب الضغوط على ميقاتي، على أن يلي ذلك اليوم حديث جدّي في عدم انزلاق الجميع إلى الهاوية. أما المؤشرات المفترض ترجمتها - إذا صح كل ما يدور في الغرف المغلقة - فهي في الكلمة التي سيلقيها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء اليوم، متناولاً اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل على أنه إنجاز المقاومة التي هي شريك فيه وانتصار لها وللدولة اللبنانية، على أن يعرّج على المأزق الحكومي المحسوب أن يكون على طريق الحل، إن لم يُحل قبلاً لتجنب دخول الشغور الرئاسي في مزيد من الاضطراب والانقسام.

ثالثها، لأن ميقاتي يعتزم إبدال ثلاثة وزراء في حكومته المستقيلة هم الشيعي (سيسميه الرئيس نبيه بري) والسني (سيستعيده ميقاتي إلى حصته) والدرزي (يحظى برضى وليد جنبلاط ويجلب معه ثقة كتلته)، يطالب باسيل بتعديل ثلاثة وزراء مسيحيين في حصته هو الآخر. المفاوضات البعيدة من الأضواء تتحدث عن احتمال رسو الاتفاق على تبديل وزيرين بدلاً من ثلاثة. لم يقل باسيل بعد بموافقته، إلا أنه يرفض تسليم الأسماء إلى ميقاتي قبل الوصول إلى لحظة إصدار المراسيم في قصر بعبدا. الوزيران المرشحان لديه هما أمل أبو زيد وإدي معلوف.

في حسبان ميقاتي إصدار عون مرسوم قبول استقالة الحكومة فاقد المفاعيل القانونية

كلاهما خسرا الانتخابات النيابية الأخيرة. بيد أن لإصرار باسيل على توزيرهما هدفين: إعادة الاعتبار الشخصي إليهما كما إلى تياره في المتن وجزين في مواجهة حزب القوات اللبنانية. ناهيك برغبته في أن يمثّلاه مباشرة في الحكومة المعوّمة. ليس لأي منهما صفة المستقل، في الظاهر على الأقل، على نحو ما يوحي به الوزراء الآخرون المعيّنون بدورهم من مرجعياتهم. ذلك ما سيفقد حكومة ميقاتي المستقيلة طابعها المستقل ويحيلها أقرب إلى حكومة سياسية.

رابعها، اعتقاد ميقاتي بأن عون وباسيل يتقاسمان الأدوار لهدف مزدوج: حصة في مجلس الوزراء في معزل عن منح الحكومة ثقة كتلة التيار الوطني الحر وحلفائه. موقف رئيس الحكومة أن أي تعديل لوزراء مسيحيين سواء جاء من رئيس الجمهورية أو من رئيس التيار الوطني الحر سينظر إليه على أن مصدره باسيل على أنه الشريك الذي أدخله الرئيس في مسار تأليف الحكومة. تالياً لا يميز بينهما والأسماء في حسبانه تمثل باسيل لا عون الذي سيغادر منصبه في المرحلة المقبلة. بذلك يكمن شرط ميقاتي في أن الموافقة على أي تعديل لوزراء مسيحيين لا يقتصر فحسب على منح الثقة بالحكومة ككل، بل كذلك تقديم التزام التعاون معها في المرحلة المقبلة لا التنصل مما قد يجبه البلاد في حقبة الشغور الرئاسي.

خامسها، يتصرف ميقاتي على أنه من الساعة الصفر الثلثاء المقبل هو رئيس حكومة ملء شغور رئاسة الجمهورية أياً تكن الاعتراضات والتهويل بمواجهتها. ينطلق من اجتهادات وفتاوى مقتنع بصوابها تمنح حكومته المستقيلة الصلاحيات الدستورية الكاملة التي لرئيس الجمهورية، وهو سيمارسها كرئيس للحكومة في النطاق المتاح له في بُعدها الميثاقي بلا مغالاة، آخذاً في الاعتبار الظروف الاستثنائية. ليس متحمساً لعقد جلسات لمجلس الوزراء ما لم توجبها أسباب قاهرة، ويميل إلى ما يديره لحكومة تصريف الأعمال في الوقت الحاضر، وهو استعاضته عن جلسات مجلس الوزراء باجتماعات مع الوزراء فرادى. لا يخشى على صورة حكومته أنها ستفتقر إلى ميثاقية التمثيل المسيحي لخروج وزراء باسيل منها وعدم تمثيل حزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب فيها. إلا أن المحسوب أن وزيري سليمان فرنجية سيلبثان فيها، أضف إلى تعويله على وزراء مسيحيين بات باسيل يعتقد أنهم أضحوا في فريق رئيس الحكومة.

ما يتصرّف على أساسه رئيس الحكومة أيضاً إظهار لا مبالاته بما لوّح به رئيس الجمهورية بإصداره قبيل مغادرته قصر بعبدا مرسوم قبول استقالة حكومة تصريف الأعمال. عند رئيس الحكومة لا مفاعيل قانونية للمرسوم في ظل أمر واقع سيفرض خيارات مختلفة، ناهيك بأن الأفرقاء الآخرين، في الحكومة وخارجها باستثناء التيار الوطني الحر، لا يسعهم إلا التسليم بصواب توليها صلاحيات رئيس الجمهورية إلى حين الخروج من مأزق الشغور.

عون يلوّح بتوقيع مراسيم قبول استقالة الحكومة وسط جدل سياسي ودستوري

رئيس الجمهورية يلمّح إلى «خرق الأعراف» للضغط على ميقاتي

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب...أربك تلويح الرئيس اللبناني ميشال عون، أول من أمس، بتوقيع مراسيم قبول استقالة الحكومة ما لم يتم تشكيل حكومة أخرى، الوضع السياسي الداخلي، قبل أيام على نهاية ولايته الدستورية، وعدم وجود حكومة «كاملة الصلاحيات» تتولى صلاحياته في حال العجز المتوقع عن انتخاب رئيس جديد. وتعتبر خطوة عون إجراء استثنائياً لم يذهب إليه أي رئيس قبل عون، وسط خلاف دستوري بين فريقين، يعتبر الأول أن ذلك سيمنع اجتماع الحكومة وتولي «مجلس الوزراء مجتمعاً» لصلاحيات رئيس الجمهورية في فترة الفراغ الدستوري، حسبما ينصّ الدستور، فيما يرى آخرون أن الحكومة مستقيلة حتماً وفق الدستور، ولم تتقدم باستقالتها كي يقبلها أو يرفضها. وتصاعدت الخلافات بين عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، حول تشكيل الحكومة منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي، مما عرقل تأليف حكومة جديدة، فيما نشب جدال دستوري حول ما إذا كانت الحكومة المستقيلة حكماً بعد الانتخابات النيابية الأخيرة، تستطيع أن تتولى مهام السلطة التنفيذية في فترة الفراغ الرئاسي، حيث يقول «التيار الوطني الحر»، إن حكومة تصريف الأعمال «لم تحصل على ثقة المجلس النيابي المنتخب»، لكونها حصلت على ثقة البرلمان السابق، ومن ثم «فإنها ستكون فاقدة للميثاقية الدستورية». وجدّد عون، أمس، اتهام ميقاتي بأنه «لا إرادة لديه ولا لدى فريقه، في تشكيل الحكومة». وقال إن «الرئيس ميقاتي يلبي مطالب كل الأحزاب والتيارات والتكتلات النيابية، ما عدا مطلب (التيار الوطني الحر)»، مشدداً على أنه «من غير المقبول وضع وصاية على التيار أو على تكتل لبنان القوي». وعن عدم قانونية إعلانه نيته التوقيع على مراسيم قبول استقالة الحكومة ما لم يتم تشكيل حكومة أخرى، أوضح الرئيس عون أنه «ليس هناك من نصّ دستوري يشترط ذلك، بل إن المسألة متعلقة بالأعراف، ويمكن خرق العرف». ورداً على تلويح عون بتوقيع مرسوم استقالة حكومة تصريف الأعمال، أوضح الوزير الأسبق ونقيب المحامين السابق رشيد درباس، أن «الحكومة لم تقدم استقالتها حتى يقبلها أو يرفضها، بل إن الاستقالة جاءت حتمية وبحكم القانون»، مشيراً إلى أن «المرسوم لن يكون نافذاً إلا إذا تزامن مع مرسوم تشكيل حكومة جديدة». وشدد على أن رئيس الجمهورية «لا ينشئ هذه الحالة (استقالة الحكومة)، إنما يعلنها». وحمّل درباس الرئيس عون ضمناً مسؤولية أي خلل قد يقع بالحكم، وقال إن من ينشئ حالة فراغ يعني أنه تعمد ترك الدولة بلا ربان، ويفترض به أن يعرف أن المرفق العام لا يُترك للفراغ. وابتداءً من الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، يصبح البلد أمام فراغين رئاسي وحكومي، لكن غياب حكومة دستورية لا يقيّد حكومة تصريف الأعمال التي تتمتّع بنقاط قوة دستورية، واعتبر الوزير السابق درباس، أن «نقطة قوّة الحكومة الحالية تكمن في ضعف البلد». وذكّر بأن «الدستور شامل والحلول موجودة فيه، وهو أعطى مجلس الوزراء حق تسلّم مهام رئيس الجمهورية في حال شغور موقع الرئيس». وشدد درباس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن حكومة تصريف الأعمال «تملك الصلاحية الدستورية، لتحلّ محلّ رئيس الجمهورية، باستثناء صلاحيات محددة هي من اختصاص الرئيس دون سواه». وقال: «ثمة أمور أساسية محصورة برئيس الجمهورية لا يمكن للحكومة القيام بها حتى لو كانت دستورية وتحظى بثقة البرلمان». وعدّد درباس أبرز تلك المهام، وهي «استحالة قيامها بحلّ المجلس النيابي، أو إجراء استشارات نيابية لتشكيل حكومة جديدة، أو اعتماد سفراء، ومنح أوسمة، كما أن أي حكومة لا يوليها الدستور حقّ مخاطبة المجلس النيابي وتوجيه رسائل إليه، ولا أن تمارس صلاحيات الرئيس من مقرّه في القصر الجمهوري» . قبيل ساعات من مغادرة عون القصر الجمهوري، يتجدد الحديث عن الإخلال بالتوازنات وإضعاف الشريك المسيحي في السلطة، وقد جدّد عون في تصريحه الأخير تأكيده أن حكومة ميقاتي «قاصرة عن تولّي كامل صلاحيات الرئيس، فهي بالأصل لا تستطيع أن تقوم بدورها إلّا بالإطار الضيّق»، لكنّ الوزير درباس (وهو خبير قانوني ونقيب سابق للمحامين)، أشار إلى أن «الحديث عن ممارسة الحكومة دورها بالحدود الضيقة، ليس موجوداً في الدستور؛ لأن الضيق والاتساع مرهون بالحاجة والغرض والأمور الطارئة، ومنها على سبيل المثال إعلان حالة الطوارئ وغيرها». وذكّر بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «ليس مسؤولاً عن تعطيل تشكيل حكومة جديدة، وليس مسؤولاً عن إيصال البلاد إلى الفراغ الرئاسي». وسأل درباس: «لماذا يتباكى جزء من المسيحيين على موقع رئيس الجمهورية؟ من يعطل انتخاب الرئيس وينتخب بالورقة البيضاء؟». وردّ قائلاً: «هؤلاء لا يرون ملامح رئيس جديد، لذلك هم ينتخبون العدم عبر الورقة البيضاء». والتسليم بحتميّة انتقال صلاحيات الرئيس إلى مجلس الوزراء، يضع رئيس الحكومة أمام مجهر الرقابة سياسياً وقانونياً، مع إمكانية الطعن ببعض الإجراءات التي قد يلجأ إليها، خصوصاً إذا ما دعا مجلس الوزراء للانعقاد. ولاحظ الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين، أن «المادة (62) من الدستور أناطت صلاحيات رئيس الجمهورية بمجلس الوزراء مجتمعاً في حال شغور موقع الرئيس وليس بالحكومة، وهناك فرق كبير بين الحكومة ومجلس الوزراء». وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «بما أن الفقرة (12) من المادة (53) من الدستور تجعل الدعوة للاجتماعات الاستثنائية لمجلس الوزراء مناطة برئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة، فهذا يعني أنه لا إمكانية لعقد جلسات استثنائية لمجلس الوزراء إلّا بحضور رئيس الجمهورية». ويشهد لبنان الفراغ الرابع في سدّة رئاسة الجمهورية منذ عام 1988. ويقول يميّن (المقرّب من الرئيس ميشال عون)، إنه «إذا انتهت ولاية الرئيس قبل تشكيل حكومة جديدة، فعلى الحكومة الحالية أن تكتفي بتصريف الأعمال بالحدود الضيقة، من دون أن تمدّ يدها على صلاحيات رئيس الجمهورية؛ أي إن رئيس الحكومة يمارس دوره من السراي الحكومي، والوزراء عبر وجودهم في وزاراتهم، وألّا توقع قرارات أو مراسيم هي من اختصاص الرئيس». وأشار يميّن إلى أن «المشكلات التي نقع فيها الآن تعبّر عن ثغرات في الدستور، الذي يفترض به أن يعالج هذه الثغرات الأساسية، ومنها تحديد مهلة زمنية للرئيس المكلّف بأن يشكل حكومته، لا أن يبقى لأشهر طويلة».

لبنان وقبرص يبحثان ترسيم الحدود.. وبوصعب: سوريا أولا

المصدر | الخليج الجديد .... التقى الرئيس اللبناني "ميشال عون"، الجمعة، وفدا قبرصيا لبحث موضوع ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، إلا أن كبير المفاوضيين اللبنانيين قال إن هذ الأمر لن يتم "إلا بعد التفاهم مع سوريا". وأكد "عون"، خلال اللقاء أنه "لا حاجة لوجود وسيط، لأننا بلدان مجاوران وصديقان، وهذا ما يجعل مهمتنا سهلة في إزالة الالتباسات الناشئة". وقال السفير القبرصي في لبنان بعد لقائه "عون" في قصر بعبدا: "لا مشكلة يصعب حلّها بين لبنان وقبرص، ومسألة ترسيم الحدود ليست بهذه الصعوبة". من جانبه، قال نائب رئيس مجلس النّواب اللبناني كبير المفاوضيين اللبنانيين "إلياس بوصعب"، إن بلاده "لن تنهي ملف ترسيم الحدود البحرية مع قبرص (الرومية)، إلا بعد التفاهم مع سوريا". وأضاف "بوصعب": "الهدف من اجتماع اليوم هو مناقشة النّقاط الّتي كانت عالقة بين لبنان وقبرص (الرومية) بموضوع التّرسيم البحري، فقد كان هناك اختلاف بوجهات النّظر في السّابق، وحصلت اتّفاقيّة لكنّها لم تُبرَم". وأشار إلى أن "التّعاون مع قبرص (الرومية) ليس كالتّعاون مع الدّولة العدوّ (إسرائيل)، وهذا يسرّع العمل". وتابع أنّ "الرّئيس عون كان قد أعطى توجيهاته للإسراع بالتّرسيم قدر الإمكان، لذلك كان الاجتماع اليوم لوضع الأمور على السّكة الصّحيحة". ولفت إلى أن النّقاط الّتي ستظلّ عالقةً، هي الّتي تتعلّق بالتّرسيم شمالًا، لذلك طلبنا التّواصل مع سوريا من جديد. وشدد "بوصعب"، على أن لبنان "لن ينهي الملف" مع قبرص الرومية "إلّا بعد التّفاهم مع سوريا، لأنّ ذلك ما يحصل بين الدّول الصّديقة". من جهته، قال المسؤول القبرصي الرومي، في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع: "لا مشكلة لا يمكن حلّها بيننا ومسألة الترسيم ليست بهذه الصعوبة". وفي 17 يناير/كانون الثاني 2007، وقّع لبنان مع قبرص الرومية اتفاقية حول تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، بهدف توطيد علاقات حسن الجوار والتعاون في ما بينهما لاستثمار الثروات النفطية. وبحسب موقع الجيش اللبناني، استندت هذه الاتفاقية إلى القوانين المرعية في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتمّ تحديد المنطقة الخالصة بين لبنان وقبرص على أساس خط الوسط. لكن بعد توقيع قبرص الرومية اتفاقية مع إسرائيل عام 2011، لتحديد المنطقة الاقتصادية الخاصة بينهما، اتهم لبنان قبرص بتجاهل ما تمّ الاتفاق عليه معه، ما أدّى إلى خسارته مساحة مائية تزيد على 860 كم² من منطقته الخاصة التي تحتوي كميات كبيرة من النفط والغاز. وفي مارس/آذار الماضي، أثير نزاع على الحدود البحرية المشتركة بين البلدين، بعد أن منح النظام السوري ترخيصًا لشركة طاقة روسية لبدء عمليات تنقيب بحري في منطقة يؤكد لبنان أنها تابعة له، في وقتٍ أعلن فيه عن اكتشافات مهمة لحقول الغاز شرق البحر المتوسط. ويأتي هذا التطور بعد أيام من إنجاز لبنان اتفاقاً وُصف بـ "التاريخي" في مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، حظي بترحيب إقليمي ودولي واسع. والخميس، وقّع "عون" ورئيس الوزراء الإسرائيلي "يائير لابيد"، نص اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، دون حضور مراسم التوقيع. وخاض لبنان وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة استمرت عامين بوساطة أمريكية حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كم مربعا.

لبنان يخوض مفاوضات «سهلة» مع قبرص لتسوية نزاع حدودي بحري

عالق منذ 2010... ويكتمل بالترسيم مع سوريا

الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا... يتّجه لبنان لحل النزاع الحدودي العالق مع قبرص، والذي لن يُحسم إلا بعد حل النزاع البحري مع سوريا، حسبما قال نائب رئيس البرلمان إلياس بوصعب الذي التقى وفداً قبرصياً زار بيروت، أمس الجمعة، غداة توقيع اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل. وتوصل لبنان وقبرص في العام 2007 إلى اتفاقية ثنائية ومؤقتة وقابلة للتعديل تحدد بموجبها حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في خط الوسط لكل من البلدين، لم تشارك به سوريا، وتم تعديل الإحداثيات في العام 2006، حيث باتت حدود لبنان الشمالية هي النقطة رقم 7 بدلاً من النقطة رقم 6، وفي الحدود الجنوبية النقطة رقم 23 بدلاً من النقطة رقم 1، في وقت توصلت قبرص إلى اتفاقية ثنائية مع إسرائيل، ما أوجد النقاط الخلافية مع قبرص. وبات من المتاح الآن حل أزمة الحدود مع قبرص المحاذية للحدود البحرية اللبنانية والإسرائيلية، بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، وذلك بتحديد النقطة الحدودية (23) التي تلتقي فيها حدود البلدان الثلاثة جنوباً، فيما تبقى النقطة الحدودية شمال غربي لبنان عالقة، وتنتظر حل النزاع الحدودي مع سوريا. وأجرى وفد قبرصي محادثات في لبنان، أمس الجمعة، حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وقال المبعوث القبرصي الخاص تاسوس تزيونيس بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون: «لا توجد مشكلة بين لبنان وقبرص لا يمكن حلها بسهولة». وأوضح: «نحن متفائلون جداً أنه بعد انتهاء العمل التقني، سنسوي كل مسائل الترسيم البحري، وهو أمر ليس صعباً، والتوقيت مناسب جداً، وهذا ما يحتاجه بلدانا اللذان أطلقا العمل للتنقيب في البحر، ويحتاجان إلى المزيد من الاستثمارات». وقال عون، من جهته، إن «الهدف من اللقاء هو الاتفاق على معالجة الموضوع العالق في رسم الحدود البحرية بعدما انتهينا من رسم الحدود البحرية الجنوبية». واعتبر أن «بين لبنان وقبرص، لا حاجة لوجود وسيط لأننا بلدان مجاوران وصديقان، وهذا ما يجعل مهمتنا سهلة في إزالة الالتباسات الناشئة». وأعلن نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، بعد اجتماع وفد قبرصي بالرئيس عون حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل «أننا ناقشنا النقاط التي كانت عالقة بين الجمهورية اللبنانية وقبرص»، لافتاً إلى أن «الوفد القبرصي طلب لقاءنا بعد الاتفاق على النقطة 23 بالنسبة للحدود الجنوبية». وأكد أن «النقاط التي ستظلّ عالقة هي التي تتعلّق بالترسيم شمالاً، لذلك طلبنا التواصل مع سوريا من جديد»، مشدداً على أننا «لن ننهي الملف مع قبرص إلا بعد التفاهم مع سوريا؛ لأنّ ذلك ما يحصل بين الدول الصديقة». وحول الالتباس الذي جرى في زيارة الوفد اللبناني التي كانت مقررة إلى العاصمة السورية الأربعاء الماضي، وتم إرجاؤها من قبل دمشق، أوضح بوصعب أنه «لم يحصل سوء تواصل مع سوريا إنّما سوء تفاهم»، لافتاً إلى أن العتب يحصل بين الإخوة، والموضوع مع سوريا يُحلّ ولا إشكالية، والخطأ لم يحصل من قبلنا، والتعاون سيكون موجوداً». ومهّد بوصعب لاجتماع الوفد القبرصي مع وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية بالقول إنه «سيُعمل على إيجاد حلّ للنقاط التي فيها اختلاف بالآراء»، مشدداً على أن «التعاون مع قبرص ليس كالتعاون مع دولة عدوّة، وهذا ما يسرّع العمل».

- النزاع الحدودي مع قبرص

وتوصل لبنان وقبرص في 17يناير (كانون الثاني) 2007 إلى اتفاقية ثنائية ومؤقتة وقابلة للتعديل، تحدد بموجبها حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في خط الوسط لكل من البلدين، من دون تحديد إحداثيات نقطتي طرفي هذا الخط بشكل نهائي؛ كون ذلك يتطلب ترسيماً ثلاثياً يشترك البلدان (لبنان وقبرص) فيه مع سوريا شمالاً، و«هي تمنّعت عنه»، كما يقول مسؤولون لبنانيون كانوا فاعلين في تلك الفترة، ومع إسرائيل جنوباً. وكانت مسودة مشروع الاتفاقية قد نصت بشكل واضح على أنه يمكن مراجعة أو تعديل الإحداثيات الجغرافية للنقاط (1 و/أو 6) وفقاً للحاجة في ضوء التحديد المستقبلي للمناطق الاقتصادية الخالصة مع دول الجوار الأخرى المعنية. ونصّ الاتفاق الموقع بين لبنان وقبرص على أنه يتعين على أي طرف إبلاغ الطرف الآخر والتشاور معه قبل التوصل إلى اتفاق نهائي مع أي دولة الأخرى إذا ما تعلق هذا التحديد بإحداثيات النقطتين (1) أو(6). لم تُحِلْ الحكومة اللبنانية الاتفاقية المؤقتة مع قبرص إلى المجلس النيابي؛ نظراً للحاجة لاستكمال تحديد حدود لبنان النهائية جنوباً وشمالاً، وكذلك للقيام بالمزيد من الدراسات. وباشرت الحكومة باستكمال ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة الشمالية والجنوبية انفرادياً. في نهاية عام 2008، وبناء على طلب من وزير الطاقة والمياه، تم تشكيل لجنة تتكون من رئاسة الحكومة، ووزارة الأشغال العامة والنقل، ووزارة الطاقة والمياه، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية والمغتربين، والجيش اللبناني والمجلس الوطني للبحوث العلمية. وتوصلت اللجنة في أبريل (نيسان) 2009، وبتوقيع جميع أعضائها، إلى ترسيم الحدود البحرية جنوباً وشمالاً، حيث أصبح الطرف الجنوبي هو النقطة الثلاثية 23، جنوب النقطة رقم 1، والطرف الشمالي النقطة الثلاثية 7 شمال النقطة رقم 6. وفي يوليو (تموز) 2010، أودع لبنان الأمم المتحدة إحداثيات حدود منطقته الاقتصادية الخالصة الجنوبية بشكل منفرد، كذلك أودع لبنان إحداثيات الحدود الشمالية مع سوريا في النقطة 7. لكن قبرص وقعت مع إسرائيل في ديسمبر (كانون الأول) 2010 على اتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما، دون إبلاغ أو استشارة الدولة اللبنانية خلافاً للاتفاق معها، وذلك بعد خمسة أشهر على قيام لبنان بإيداع إحداثيات النقطتين 23 و7 لدى الأمم المتحدة. واعترضت الحكومة اللبنانية على تلك الاتفاقية برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، في يونيو (حزيران) 2011، وذلك بسبب اعتماد إسرائيل النقطة رقم «1» كنقطة فصل مشتركة بين لبنان وإسرائيل، بدلاً من النقطة «23» التي كانت الحكومة اللبنانية (حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الثانية) قد حددته في عام 2008. وحصلت نقاشات مع الجانب القبرصي بعدها، لكنها كانت تنتظر التوصل إلى اتفاقية تحديد الحدود البحرية مع إسرائيل وسوريا لحسم النقاط بشكل كامل.

سلامة يُؤمّن تمويل «10 ساعات كهرباء»!

الاخبار.. أعلنت وزارة الطاقة والمياه، اليوم، أن حاكم البنك المركزي رياض سلامة أمّن التمويل اللازم لشراء مشتقات نفطية لمصلحة «مؤسسة كهرباء لبنان»، وإطلاقها ثلاث مناقصات لشراء كميات تكفي لتوليد ما بين 8 و10 ساعات من الكهرباء يومياً، لمدّة لم يحدّدها البيان. ووفق بيان الوزارة، فإنه «عطفاً على المشاورات والاجتماعات التي أجريت بين رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه ووزارة المالية وحاكم مصرف لبنان والتي أفضت إلى إبلاغ الوزير فياض بتأمين التمويل اللازم لشراء مشتقات النفط لتشغيل معامل إنتاج الطاقة التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان، وصولاً إلى معدل تغذية يومي بين 8 و10 ساعات، أطلقت اليوم وزارة الطاقة والمياه المديرية العامة للنفط ثلاث مناقصات لشراء كل من مادتي الفيول أويل Grade A وGrade B ومادة الغاز أويل لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان». وأوضحت الوزارة أنه «بحسب دفاتر الشروط، سيتمّ فض العروض في تشرين الثاني، على أن يتمّ تسليم الفيول ما بين 1 و10 كانون الأول 2022». وكان سلامة قد امتنع عن تمويل شراء المشتقات النفطية لـ«مؤسسة كهرباء لبنان»، بذريعة عدم قدرته على الاستمرار في تأمين الدولارات المطلوبة. وتعتمد المؤسسة منذ أكثر من عام على الفيول العراقي، لتحافظ على الحدّ الأدنى الذي يحول دون الانقطاع الشامل للتيار الكهربائي، علماً بأن الشبكة كانت قد انهارت في مرّات عديدة خلال الشهور الفائتة. وتأتي الخطوة عشية انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون.

قبرص: أي نزاعات في ترسيم الحدود البحرية مع لبنان يمكن حلها بسهولة

الراي... قال المبعوث القبرصي الخاص تاسوس تزيونيس الذي يجري محادثات في بيروت اليوم حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين إنه «لا توجد مشكلة بين لبنان وقبرص لا يمكن حلها بسهولة». وقال تزيونيس عقب اجتماع عقده مع رئيس الجمهورية ميشال عون بحضور الوزراء والمسؤولين اللبنانيين المعنيين "يحدونا أمل كبير في أن يكون لدينا اتفاقيات جديدة من شأنها أن تجعل تعاوننا أكثر سهولة"، مؤكداً أنه "لا توجد مشكلة بين لبنان وقبرص لا يمكن حلّها بسهولة". وأضاف "أجرينا مناقشات ودية وبناءة للغاية حول اتفاقية ترسيم الحدود والمسائل البحرية ذات الصلة"، معتبراً أنّ "التوقيت الآن جيد جداً ونحن متفائلون للغاية، وهذا ما نحتاجه لبدء عمليات الطاقة في البحر".

شكوى في لبنان ضد موقّعي الاتفاق مع إسرائيل.. مؤرخ يوضح

العربية نت... بيروت - جوني فخري... بعد إجماع الطرفين اللبناني والإسرائيلي ومعهما الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الذي تولى المفاوضات على اعتبار اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي وقع أمس بـ"التاريخي"، رأى عدد من الخبراء أن ما جرى "خيانة" وطنية وتخلٍ عن سيادة وحقوق لبنان، يتوجّب محاسبة المسؤولين عنها مهما علا شأنهم. فقد تقدّم فريق من المحامين والخبراء المتابعين لمسار مفاوضات الترسيم بشكوى أمس أمام مدّعي عام التمييز ضد المسؤولين عن هذا الملف، وذلك بالتزامن مع توقيع الاتفاق في مقر قوات الأمم المتحدة "اليونيفيل" في رأس الناقورة جنوب لبنان.

خيانة عظمى

واتخذ المدعون صفة الادعاء الشخصي بحق المدعى عليهم من مسؤولين معنيين متورّطين بالفعل أو بالاشتراك أو بالتدخل أو بالتحريض على الخيانة العظمى وبالتفريط بسيادة لبنان ومياهه وأراضيه وحقوقه وامتيازاته بمعرض الترسيم البحري مع العدو الإسرائيلي. وأوضح الأستاذ الجامعي الدكتور عصام خليفة، المختص والمتابع لملف ترسيم الحدود البحرية لـ"العربية.نت" أن جمعية الدفاع عن حقوق لبنان البرّية والبحرية والذي هو عضو فيها، قدّمت بالشكوى ضد "اللامسؤولين غير الشرعيين" على حدّ تعبيره، لأنهم تخلّوا عن سيادة وحقوق البلاد وخالفوا القانون الدولي والميثاق الوطني.

خسّر لبنان 1430 كلم

واعتبر "أن اعتماد الرؤساء الثلاثة الخط 23، بدل الخط 29 الذي هو حق لبنان وينطلق من رأس الناقورة والذي أكدته قيادة الجيش وتقرير المكتب البريطاني UKHO، خسّر البلاد مساحة 1430 كلم لمصلحة إسرائيل، أي مئات مليارات الدولارات". وقال "حتى لو لم يصدر القضاء اللبناني حكمه في هذه الشكوى فإن القضاء الشعبي سيُعطي حكمه، ولننتظر ما سيحصل في المستقبل". وبموجب اتفاق الترسيم، حصل لبنان على الخط 23 مع حقل قانا في حين احتفظت إسرائيل بالخط 29 وحقل كاريش الذي أطلقت فيه منذ يومين عملية استخراج الغاز وبيعه في الداخل الإسرائيلي.

الترسيم سيسقط

وفي السياق، أكد خليفة الذي له دراسات عديدة حول مفاوضات ترسيم الحدود أن "الاتّفاق سيسقط حتى لو تم تسجيله لدى الأمم المتحدة". وكان خليفة اعتبر في أحدث دراسة له عن الترسيم صدرت منذ أسابيع "أن موقف الرؤساء الثلاثة (الجمهورية ميشال عون، مجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي) بالتزامهم بالخط 23 بدل الخط 29- تنطبق على موقفهم المادة 302 من قانون العقوبات اللبناني والتي تنص أن "من حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءاً من الأرض عوقب بالاعتقال المؤقت أو بالإبعاد".

تمثيلية حزب الله

وفي وقت أشاد حزب الله بالاتّفاق وبأن لولا "مسيّراته" وتهديداته الدائمة بقصف المنصة العائمة في حقل كاريش الإسرائيلي، اعتبر خليفة "أن الكلام التصعيدي الذي سمعناه من الطرفين، الإسرائيلي وحزب الله ليس سوى "تمثيلية"، "والشعب المعتّر صدّق".

اتّفاق العار والذلّ

إلى ذلك، وصف تلك لاتفاقية بـ "اتّفاق العار والذلّ والهوان، وهو بالتأكيد ليس لمصلحة لبنان كما يروّج، لأن حقنا باعتماد الخط 29 وليس 23". وكما الكثيرين من الخبراء والمتابعين، شكّك الباحث اللبناني "في استفادة الشعب من عائدات الغاز الموعودة، قائلا "تجربتنا مع هذه الطبقة السياسية غير مُشجّعة أبداً"، وختم قائلا: "لقد نهبوا أموال اللبنانيين المودعة لدى المصرف المركزي، وبالتالي لا يُمكن ائتمانهم على الثروة الطبيعية للبلاد"!

عون وجعجع غير متحمسين لحوار بري «الرئاسي»

رئيس البرلمان ينشط مبادرته مطلع الأسبوع المقبل

الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح...فاجأ موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واعتباره أن الحوار الذي سيدعو إليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري حول الموضوع الرئاسيّ سيفشل، المقربين منه قبل الخصوم، خصوصاً أن صهره رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل كان قد أعلن أنه من حيث المبدأ سيجري التعاطي مع مبادرة بري الحوارية بإيجابية. وكان «التيار» قد أطلق مبادرة رئاسية جالَ بها على القوى الأساسية تقوم على مبدأ الحوار للتوافق على رئيس للبلاد. واعتبر عون، في حديث تلفزيوني، مساء الخميس، أنه «يحق للرئيس نبيه برّي أن يتشاور مع الكتل النيابية، وليس أن يدعو للحوار»، مضيفاً: «حتى إن انتهت ولايتي الرئاسية فلا يحقّ له أن يحلّ مكان رئيس الجمهورية، والحوار حول الموضوع الرئاسيّ سيفشل، ولكن التشاور ربما قد يفضي إلى نتيجة؛ كونه حواراً بين اثنين ولكن المجموعة لا تحاور بعضها كلها». كان بري قد أعلن، في وقت سابق، عبر «الشرق الأوسط»، أنه لن يدعو لجلسات جديدة قريباً لانتخاب رئيس للجمهورية، بعدما تحولت إلى «مسرحية فاشلة، ولا طائل منها»، وسيحاول استبدال حوار بين القوى السياسية بها، كاشفاً أنه باشر بإيفاد مندوبين عنه إلى القوى السياسية لاستمزاج رأيها بهذا الشأن. فبعد تعذر انتخاب رئيس خلال 3 جلسات اكتمل نصابها نظراً لتكوُّن البرلمان الحالي من أقليات نيابية، وعدم توفر أكثرية قادرة على فرض الرئيس الذي تريده، ارتفعت الكثير من الأصوات الداعية للحوار والاتفاق على اسم رئيس، بعدما بات محسوماً دخول البلد في شغور رئاسي، مساء الاثنين المقبل، مع انتهاء ولاية عون. وقالت مصادر قريبة من بري، لـ«الشرق الأوسط»، إنه سيفعل حراكه بما يتعلق بالدعوة للحوار، الأسبوع المقبل مع انتهاء ولاية الرئيس عون، رافضة استباق الردود الرسمية للأحزاب والكتل والبناء على بعض المواقف الإعلامية. ولا تستبعد مصادر مطّلعة عن كثب للاتصالات الحاصلة بالملف الرئاسي، أن يعيد بري النظر بشكل الحوار الذي سيدعو إليه، فلا يكون شبيهاً بطاولة الحوار التي جرت الدعوة إليها عام 2006 التي شارك فيها ممثلون عن الأحزاب الرئيسية، خصوصاً بعد موقف عون كما موقف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي لا يبدو متحمساً لحوار من هذا النوع. وخلال مؤتمر صحافي عقده، يوم أمس، قال جعجع: «الدساتير وُضعت لتُطبَّق، والنصاب وُضع لإتمام عملية انتخاب الرئيس، وما يحصل هو عملية تحايل، وكنت أفضِّل أن يدعو بري النواب الذين يقاطعون جلسات انتخاب الرئيس لحضورها وللتصويت لمن يريدون». وأضاف: «تخوّفاً من أية محاولة تعطيل إضافية، نتجاوب مع دعوة برّي إنّما بسياق جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ونقترح أن يدعو إلى جلسة انتخاب بأسرع وقت، وفي إطار هذه الجلسة تتكلّم الكتل فيما بينها ولا تنتهي الجلسة قبل انتخاب الرئيس كي نكون أُمناء على الدستور والاستحقاق الرئاسي». من جهته، يشدد النائب عن الحزب «التقدمي الاشتراكي» الدكتور بلال عبد الله على أن «الدعوة للحوار لا يمكن أن تكون بديلاً عن الدعوة لجلسات الانتخاب، إنما يفترض أن تسيرا بالتوازي؛ لأن الغرض من الحوار تسهيل هدف جلسات الانتخاب وإيجاد قواسم ومساحات مشتركة وتقريب وجهات النظر بين مختلف الفُرقاء»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ننتظر صدور دعوة رسمية من قِبل الرئيس بري ليبنى على الشيء مقتضاه، علماً بأننا كلقاء ديمقراطي (كتلة الحزب) إيجابيون مع كل طروحات الرئيس بري؛ لأننا نعلم أن خلفيتها وطنية. وتبقى تفاصيل طبيعة الدعوة وموضوعاتها التي سنناقشها بإطار اللقاء الديمقراطي ومع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط». ويؤكد عضو «تكتل الاعتدال الوطني» النائب أحمد الخير، الجهوزية للحوار «بشرط أن يكون النقاش محصوراً بالانتخابات الرئاسية»، موضحاً، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تفاصيل الدعوة متى وُجهت ستُبحث وتُناقَش بالتفصيل داخل التكتل». فيما يوضح النائب عن حزب «الكتائب» إلياس حنكش أن حزبه بالمطلق مع الحوار بين الأطراف المتنازعة فكيف إذا كان بشأن استحقاق أساسي كالانتخابات الرئاسية، لافتاً إلى أنهم اتخذوا قراراً بالمشاركة في الحوار الذي سيدعو إليه بري، مع التشديد على وجوب حصره بالملف الرئاسي. ويشير حنكش، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «أي محاولة للدفع للأمام بالموضوع الرئاسي نؤيدها، لكننا نتمنى أن تحصل بإطار المؤسسات الدستورية، كما أن أي دعوة للحوار لها مقوماتها كي تكون منتجة». ويضيف: «لا شك أن الفريق الآخر لا يزال يسعى لفرض قراره وسيطرته على الرئاسة وسواها، لكنه يدرك في الوقت عينه أن المشهد البرلماني لم يعد كما كان عليه، وباتت هناك أقليات تتفاعل بالمجلس ولا فريق مسيطر بالمطلق. من هنا الحوار بين مختلف المكونات قد يكون منتجاً في حال صدقت النوايا، لا أن تكون خلفيته تضييع وقت بانتظار كلمة السو من الخارج، عندها لن نقبل بذلك لأنه يفترض بنا أن نكون على مستوى الأزمة التي تعصف بالبلد». من جهته، يعتبر عضو تكتل النواب «التغييريين» مارك ضو، أن «تنظيم الحوار مفيد لتفعيل الحياة النيابية، وممكن أن يكون عبر جلسات نقاش عامة في المجلس»، لافتاً، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «هذا الاستحقاق هو نقطة تحول في عملية إعادة تكوين السلطة بعد ثورة 17 تشرين التي هي بدورها مدخل لتحول حقيقي بالمشهد السياسي اللبناني».