أخبار مصر وإفريقيا..مصر: هبوط تاريخي للجنيه بعد قرار تحرير الصرف..حاكم دبي يثمّن دور القاهرة «المحوري»..توقعات بقرب إعلان حكومة مدنية في السودان..حزب «حركة الشعب» يدعو الرئيس التونسي لإلغاء التدابير الاستثنائية..واشنطن تأمر ديبلوماسييها غير الأساسيين بمغادرة أبوجا..الصومال: مقتل 17 من عناصر «الشباب»..واشنطن: الأمن في مالي تدهور بشكل كبير منذ استقدام مجموعة «فاغنر» الروسية..الدبيبة يناور بالانتخابات..وباتيلي يتعهد نزع سلاح الميليشيات..«منتدى أصيلة» يشدّد على تسريع البحث عن «طاقات بديلة نظيفة»..«جدل» في «العدالة والتنمية» المغربي المعارض..اجتماع رؤساء أركان القوات المسلحة لمبادرة «5 + 5 دفاع» في الرباط..

الجمعة 28 تشرين الأول 2022 - 5:49 ص

727

عربية

مصر: هبوط تاريخي للجنيه بعد قرار تحرير الصرف • توصلت مع صندوق النقد إلى اتفاق تمويل قيمته 3 مليارات دولار • البورصة المصرية تقفز إلى أعلى مستوى في 6 أشهر...

الجريدة.. القاهرة - حسن حافظ ... وسط مخاوف من أكبر موجة ارتفاع أسعار تؤثر سلباً على دخول المصريين، وصل الجنيه المصري إلى أدنى مستوى له على الإطلاق أمام الدولار وبقية العملات الأجنبية اليوم ، مع بدء تطبيق البنك المركزي سياسة تحرير سعر صرف الجنيه بشكل كامل لأول مرة، إذ وصل الدولار إلى 22.8 جنيهاً حتى عصر اليوم ، بالتوازي مع الإعلان عن حصول مصر على حزمة تمويل بـ 9 مليارات دولار، بينها 3 مليارات كقرض من صندوق النقد الدولي. المصريون استيقظوا على ساعات من الجنون الذي شهدته جميع المؤشرات، وانفجرت وسائل التواصل بتعليقات ساخطة من المواطنين الذين يشعرون بصعوبة التأقلم مع الزيادة المتوقعة في الأسعار بعدما قفز الدولار أمام الجنيه بأكثر من ثلاثة جنيهات دفعة واحدة (فقد 15 في المئة من قيمته)، ورفع البنك المركزي سعر الفائدة على الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75 في المئة في محاولة لكبح جماح التضخم، في وقت قفزت البورصة المصرية لأعلى مستوى لها في نحو 6 أشهر. وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا هولر، في مؤتمر صحافي مع كبار المسؤولين المصريين، إن الصندوق توصل إلى اتفاق تمويل مع مصر قيمته 3 مليارات دولار على مدى 46 شهراً، مشددة على أن الحرب الروسية ـ الأوكرانية تسببت في أزمات كثيرة لدول العالم ومنها مصر، وبهذا الإعلان تنتهي مفاوضات ماراثونية بين الطرفين بدأت في مارس الماضي، تعطلت أكثر من مرة بسبب إصرار الصندوق على تحرير كامل لسعر صرف الجنيه، بديلاً عن نظام سعر الصرف المدار المتبع منذ 2016. وأعلنت الحكومة المصرية، في بيان رسمي اليوم ، أنه تم الاتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق لدعم برنامج الإصلاح الوطني الشامل المصري لمدة 4 سنوات بتسهيل ائتماني قيمته 3 مليارات دولار، كما يتيح الاتفاق تمويلاً إضافياً مليار دولار من صندوق «المرونة والاستدامة» و5 مليارات من المؤسسات الدولية بشروط تمويلية ميسرة، على أن يتم عرض الاتفاق على مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر المقبل لاعتماده. ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والوطني المصري إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، والعمل على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، والتي زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي أخيراً، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وكذلك تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصري. من جهته، قال محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، إن البنك يستهدف استمرار جهود السيطرة على معدلات التضخم، وضمان استقرار الأسعار بالسوق المصري وبشكل سريع، والعمل على زيادة رصيد الاحتياطيات الأجنبية على نحو تدريجي ومستدام، مضيفاً: في هذا الإطار «نستهدف الانتقال وبصورة دائمة إلى نظام سعر صرف مرن حيث يعتبر ذلك خطوة مهمة للتعامل مع أية فجوات بميزان المدفوعات ولتعزيز قدرة مصر التنافسية، ولجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة». وتوقع عدد من المراقبين الاقتصاديين، الذين تواصلت معهم «الجريدة»، أن تبدأ الدولة المصرية بيع العديد من الأصول والشركات المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة من أجل الحصول على تمويلات دولارية سريعة، مع تقديم تسهيلات تملك للأشقاء في الخليج لشركات مصرية، والعمل على تقديم حزمة تسهيلات للاستثمار في مصر في الفترة المقبلة على أمل توفير سيولة دولارية بالأسواق والوصول بسعر الجنيه أمام العملات الأجنبية للحظة استقرار. وأشار المراقبون إلى أن الحكومة المصرية تراهن في اللحظة الراهنة على بدء موسم تاريخي لقطاع السياحة مع موسم الشتاء، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف الحياة في أوروبا بسبب تداعيات الحرب الروسية ــ الأوكرانية، ووجود ميزة مناخية لمصر على بقية المقاصد السياحية المنافسة بما في ذلك تركيا وتونس، إذ تتوقع القاهرة أن تتفوق إيرادات السياحة على موسم 2010 الذي سبق ثورة يناير.

حاكم دبي يثمّن دور القاهرة «المحوري»

السيسي يقدّر جهود محمد بن راشد الداعمة لمصر

الراي.... | القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- المصريون يرفضون دعوات «الإخوان» للتظاهر... «كمّل يا سيسي... وشعبك معاك»

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لدى استقباله نائب الرئيس الإماراتي رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على «ما يجمع البلدين وشعبيهما من علاقات مودة وروابط تاريخية ومصير مشترك». وأعرب السيسي خلال اللقاء في القاهرة، أمس، «عن تقديره واعتزازه بجهود الشيخ محمد بن راشد الداعمة لمصر، والتي ترسخ أواصر العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين». وعبر عن ترحيبه بالشيخ محمد بن راشد في بلده الثاني مصر، والذي تتزامن زيارته مع الاحتفال بمرور 50 عاماً على إقامة علاقات ديبلوماسية بين البلدين. من جهته، أعرب محمد بن راشد عن «الامتنان للرئيس السيسي والشعب المصري على حفاوة الاستقبال». وأكد «ما تحظى به مصر وشعبها من مكانة خاصة لدى الشعب الإماراتي، فضلاً عن الدور المهم الذي تضطلع به الجالية المصرية في الإمارات كجسر حضاري يربط البلدين». وثمن «دور مصر المحوري في الدفاع عن القضايا العربية، ومواقف القيادة السياسية المصرية وسياستها الحكيمة على الصعيدين الداخلي والدولي». من ناحية ثانية، وفي تحركات مصرية جديدة، رافضة لدعوات جماعة «الإخوان» من أجل التظاهر في 11 نوفمبر المقبل، واصل نشطاء على منصات التواصل إطلاق «هاشتاغات» داعمة للسيسي، بعنوان «كمل يا سيسي... وشعبك معاك». وأشار الناشطون إلى ما قدمه السيسي من مشروعات وأعمال كبيرة، «غيرت وجه الحياة» في الدولة، مؤكدين رفضهم لأي دعوات تخريبية آتية من الخارج، وأنهم يريدون استكمال المسيرة الحالية مع الرئيس المصري. من جانبه، قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، في صفحته على «فيسبوك» إن «الحفاظ على الأوطان، هو من صميم مقاصد الأديان، وان كشف مخططات دعاة الهدم والفوضى واجب شرعي ووطني، وغض الطرف عن إفسادهم جريمة في حق الوطن». وقال النائب محمد سليم، معلقاً على مبادرة وزارة الأوقاف «حق الوطن»، والتي ستطلقها في المساجد بداية من اليوم، إنها «مبادرة مهمة، وهي جزء من تنمية الوعى لدى المواطنين، لأن الحفاظ على الوطن واجب شرعي». بدورها، أعلنت دار الإفتاء عبر صفحة «الإرهاب تحت المجهر»، أن «التيارات المتطرفة في زماننا، التي تأسست أطروحتها على قضايا الحاكمية وتكفير الحكام والمحكومين، والجاهلية وحتمية الصدام والتمكين والاستعلاء، ينتهي سندها ونسبها المعرفي إلى الخوارج». وأكد الناطق باسم الحركة المدنية الكاتب الصحافي خالد داوود «أن دعوات التظاهر من عناصر خارجية مرفوضة شعبياً وسياسياً، لأنها مرتبطة بعناصر إخوانية». وأعلن حزب العدل «رفضه» دعوات التظاهر، على لسان رئيسه النائب عبدالمنعم إمام، الذي أكد أنها «دعوات مشبوهة من الخارج، ولا يجب الاهتمام في شأنها، وهي مرفوضة من المصريين».

هل تحل «التقارير الشهرية» أزمة الغياب في المدارس المصرية؟

(تقرير إخباري)... القاهرة: «الشرق الأوسط»... في إطار خطة لمواجهة أزمة الغياب في بعض المدارس المصرية. دفعت وزارة التربية والتعليم المصرية بـ«إجراءات» بشأن حضور الطلاب للمدارس، تمثلت في «إعداد تقارير شهرية» بالمدارس الحكومية عن حضور الطلاب اليومي. وهنا أثير تساؤلاً حول جدوى هذه «التقارير». ومنذ بداية العام الدراسي في المدارس المصرية، تواجه وزارةَ التعليم عددٌ من الأزمات، كان آخرها الإعلان عن «تقنين مراكز الدروس الخصوصية المعروفة بـ(السناتر التعليمية)، ومن قبلها سقوط «سور سلم مدرسة» للبنات بمدينة الجيزة أدى إلى إصابة 7 طالبات. ويبلغ عدد تلاميذ مرحلة التعليم قبل الجامعي «الابتدائي والإعدادي والثانوي» في مصر نحو 26.3 مليون تلميذ للعام الدراسي الحالي، وفقاً للنشرة السنوية للتعليم التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يناير (كانون الثاني) الماضي. ووجهت وزارة التربية والتعليم بمصر (الخميس) خطاباً للمديريات التابعة لها في ربوع البلاد بشأن حضور الطلاب بالمدارس الحكومية للعام الدراسي الحالي. «التعليم» دعت مديري المدارس الإعدادية إلى «سرعة موافاة الوزارة بحضور الطلاب في المدارس الحكومية على مدار العام الدراسي، من خلال إعداد (تقرير شهري) في اليوم الأخير من كل شهر». وأكدت «التعليم» وفق ما أوردته بوابة «الأهرام» الرسمية بمصر (الخميس)، أن «هذا الإجراء في إطار حرصها على حضور الطلاب في المدارس الحكومية على مدار العام الدراسي، ولتحقيق هـدف الدولة المصرية في إنشاء نظام تعليمي حقيقي يرتقي بالإنسان المصري». وقال مصدر مطلع بإحدى المديريات التعليمية بـ(شرق القاهرة) - تحفظ عن ذكر اسمه - إن «(التقارير الشهرية) تأتي في سياق تحقيق (انضباط) الطلاب في المدارس، بعدما شهدت بعض المدارس الحكومية في بعض الإدارات التعليمية (نسبة غيابات) خاصة في المرحلة الإعدادية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه التقارير سوف تُلزم الطلاب بالحضور، وسوف تلقى اهتماماً داخل الإدارات التعليمية، لأنها سوف تُعرض على وزير التربية والتعليم بشكل مُباشر»، لافتاً إلى أن «هذا (الإجراء) وغيره من (إجراءات) أخرى سابقة، تخلق بيئة تعليمية (مناسبة)، تؤكد دائماً على دور المدرسة في العملية التعليمية». ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي بـ«استكمال مراحل تطوير نظام التعليم الأساسي كنهج استراتيجي للدولة المصرية لبناء الإنسان، مع زيادة الاهتمام بتحسين آليات التنفيذ للوصول إلى الهدف المنشود من اكتساب المعرفة والمهارات للطلاب». فيما تقول وزارة التربية التعليم بمصر إنها «اتخذت خطوات عملية لدمج التكنولوجيا في العملية التعليمية من خلال الاستفادة بالقنوات المدرسية والمنصات التعليمية وتخصيص فترات مشاهدة داخل الفصل الدراسي». وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، رضا حجازي، قد أعلن قبل أيام أمام مجلس النواب (البرلمان المصري) أن «الوزارة بصدد حوكمة مراكز الدروس الخصوصية (السناتر التعليمية) وتقنين وضعها، ومنح المعلمين الذين يدرسون بها رخصة»، وهو القرار الذي لا يزال يثير جدلاً في مصر بشأن «آليات تنظيم عمل هذه (السناتر)، ومخاوف من اعتماد الطلاب عليها لتصبح بديلاً للمدرسة ودورها التربوي والتعليمي». لكن وزير التعليم المصري، عاد وأكد أن «مراكز الدروس الخصوصية لن تحل محل دور المدرسة في أي وقت من الأوقات». وبدأت مصر منذ عدة سنوات مشروعاً لتطوير التعليم الأساسي، قالت إنه يعتمد على «تنمية مهارات التفكير بعيداً عن الحفظ والتلقين»، وأثار الجدل منذ عامه الأول. وأجرت وزارة التربية والتعليم أخيراً تعديلات على «التعليم الثانوي» يتعلق بـ«تطوير شكل نظام الامتحانات». في غضون ذلك، أكد وزير التعليم المصري أن خلال لقاء سفير اليابان بالقاهرة، أوكا هيروشي، (الخميس) أن «القيادة السياسية وجهت بزيادة أعداد المدارس المصرية اليابانية خلال الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أن «(جوهر) التعليم الياباني يتوافق مع منظومة التطوير في مصر، وهذا أساس تنفيذ مشروع المدارس المصرية اليابانية».

توقعات بقرب إعلان حكومة مدنية في السودان

بعد استئناف العملية السياسية بين المدنيين والعسكريين

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... استجابةً لضغوط إقليمية ودولية وارتفاع حِدة الاحتجاجات وازدياد وتيرتها، ينتظر أن تصل المشاورات بين المدنيين والعسكريين في السودان إلى تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، وعودة العسكريين للثكنات، كما ينتظر أن يعلن، في وقت قريب، عن شكل الاتفاق النهائي بين الطرفين. قالت مصادر متطابقة، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن المشاورات اقتربت من التوصل إلى اتفاق على تكوين حكومة من «تكنوقراط وطنيين» يترأسها رئيس وزراء مدني، بالإضافة إلى رئيس مجلس سيادة مدني، فيما يذهب كل من قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان إلى منصب القائد العام للجيش، وقائد قوات «الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو إلى منصب قائد «الدعم السريع»، وتكوين مجلس أعلى للقوات المسلحة يترأسه رئيس الوزراء المدني. وأوضحت المصادر أن اكتمال الاتفاق أصبح وشيكاً، وتوقعت أن تنتهي العملية السياسية بين تحالف المعارضة «الحرية والتغيير» والعسكريين في غضون الأيام القليلة المقبلة، وإنهاء حكم الجيش للبلاد؛ الذي استمر لمدة عام منذ أن أطاح الجيش بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك المدنية في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021. ولم تفصح المصادر عن الأسماء المرشّحة لتولّي المناصب القيادية في الحكومة المزمعة، بيْد أنها رجّحت أن تتشكل من تكنوقراط وطنيين. ويرفض تحالف معارِض آخر، يقوده الحزب الشيوعي، ويطلَق عليه «تحالف قوى التغيير الجذري»، بالإضافة إلى مجموعات مؤثّرة من لجان المقاومة، أية تسوية مع العسكريين، ويتمسكون بشعارات المحتجّين التي أُطلقت منذ تولى الجيش السلطة، والممثلة في «لا تفاوض ولا اعتراف ولا شراكة مع العسكريين». وتعثرت المفاوضات بين العسكريين وتحالف المعارضة لفترة، قبل أن تُستأنف مجدداً في الأيام الأخيرة، وذكرت المصادر للصحيفة أن نقاطاً قليلة متبقية سيجري الاتفاق عليها قبل توقيع التسوية المرتقبة. وأضافت: «سيجري التوصل إلى اتفاق يستجيب لمطالب الشارع السياسي والمحتجين». في غضون ذلك، لم تتوقف الاحتجاجات المناوئة لقرارات قائد الجيش، التي انطلقت قبيل تلاوة بيانه صبيحة 25 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، وواجهتها السلطات العسكرية بعنف مفرط أدى إلى مقتل العشرات من المحتجّين وإصابة الآلاف بجراح بعضها خطيرة، واعتقال المئات. ولم يتمكن قائد الجيش الفريق البرهان من الوفاء بتعهداته التي قطعها، في بيانه الأول الذي وصف فيه خطوته بتسلم السلطة بأنها «تصحيح لمسار الثورة»، وتتمثل في تكوين حكومة مدنية، وإكمال مؤسسات الانتقال. كما لم تفلح تلك الإجراءات في وقف التدهور الاقتصادي المريع الذي تعيشه البلاد، فضلاً عن اتساع دائرة الاضطراب الأمني في أنحاء البلاد كافة، ومنذ ذلك الوقت تعيش البلاد حالة فراغ دستوري كبير استمر لنحو عام، ظل يديرها خلاله وزراء مكلَّفون ودون رئيس وزراء. وبدأت المفاوضات بين المدنيين والعسكريين بتسهيل من «الآلية الثلاثية» المكونة من الأمم المتحدة «يونتامس»، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا «إيقاد»، بيْد أنها تعثرت إثر إعلان البرهان خروج العسكريين من العملية السياسية في 4 يوليو (تموز) الماضي، والطلب من المدنيين التوافق على حكومة مدنية، وهو ما اعتبرته المعارضة «حيلة» للبقاء في السلطة بالرهان على استحالة اتفاق جميع الفِرق السودانية. كما تقود كل من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وساطة دولية وإقليمية أفلحت في جمع العسكريين والمدنيين في منزل السفير السعودي بالخرطوم في يونيو (حزيران) الماضي، ثم انضمت إليهما في وقت لاحق كل من بريطانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة لتشكل ما يُعرَف الآن بـ«الرباعية الدولية». وكان من المقرر تقديم مساعدات اقتصادية دولية كبيرة للسودان، بما في ذلك إعفاء ديونه البالغة نحو 60 مليار دولار، وعودة السودان إلى المجتمع الدولي، لكن تلك القرارات توقفت بسبب تولي الجيش السلطة في أكتوبر الماضي، وهو الإجراء الذي اعتبرته الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي «انقلاباً عسكرياً»، وعليه جمّد الاتحاد الأفريقي عضوية السودان، وجمّدت المؤسسات المالية الدولية مِنحها للسودان. وتشترط الصناديق المالية؛ مثل البنك الدولي، ومجموعة نادي باريس، على وجه الخصوص، لاستئناف التعامل مع السودان، استعادة المسار الانتقالي وتكوين حكومة مدنية «ذات مصداقية»، وهو ما جرى إبلاغ المسؤولين الحاليين به بوضوح، في الوقت الذي تتوالى فيه الانهيارات الاقتصادية والأمنية في البلاد، وتشكل ضغطاً كبيراً على القيادة العسكرية.

تونس: مواجهات بين الأمن ومحتجين في جرجيس

الجريدة... غضب شعبي واحتكاك المحتجين مع قوات الامن في منطقة جرجيس التونسية شهدت منطقة جرجيس، من محافظة مدنين التونسية، تحركات احتجاجية ومواجهة بين عدد من المحتجين وعناصر الأمن. وأحرق المحتجون العجلات المطاطية وأغلقوا الطرقات، كما قامت العناصر الأمنية باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. وعادت منطقة جرجيس للتوتر والاحتجاجات، بعد أن عمّ الهدوء شوارعها في الأيام الماضية. وشهدت جرجيس على امتداد أكثر من أسبوعين سلسلة تحركات احتجاجية، على خلفية عجز السلطات التونسية على انتشال جثث عدد من المهاجرين غير النظاميين، غرقوا في البحر منذ شهر.

حزب «حركة الشعب» يدعو الرئيس التونسي لإلغاء التدابير الاستثنائية

المغزاوي انتقد شروط الانتخابات البرلمانية المقبلة

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني...قال زهير المغزاوي، رئيس حزب «حركة الشعب» التونسي القومي، إن حزبه الذي يتابع كل التطورات السياسية التي تعرفها البلاد «غير راضٍ تمام الرضا عن المرحلة التي تلت إعلان التدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيد». مبرزاً أن الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل يجب أن تفضي إلى إنهاء هذه التدابير، وعودة المؤسسات المنتخبة لعملها العادي. وأضاف المغزاوي أن حزبه قدّم مرشحين للانتخابات البرلمانية في 120 دائرة من ضمن 161 دائرة انتخابية في المجموع، واعتبر أن نحو 80 في المائة من الترشحات تستوفي الشروط المطلوبة، رغم الصعوبات الكثيرة التي رافقت المرشحين أثناء توفير شرط الحصول على تزكية 400 ناخب مسجل. لكنه انتقد في المقابل شروط ومناخ إجراء الانتخابات البرلمانية، معتبراً أنها «تفتقد كثيراً من النزاهة المطلوبة، خاصةً ما يتعلق بحياد الإدارة، وتدخل المال الفاسد في التأثير على النتائج المنتظرة لهذه الانتخابات». يذكر أن كثيراً من الأحزاب السياسية قررت مقاطعة الموعد الانتخابي المقبل، وعلى رأسها حركة النهضة التي يتزعمها راشد الغنوشي، والحزب الدستوري الحر بزعامة عبير موسي، وحزب العمال الذي يتزعمه حمة الهمامي. كما امتدت المقاطعة إلى أحزاب تعتبر داعمة للمسار السياسي، الذي أقره الرئيس سعيد منذ 25 يوليو (تموز) 2021، على غرار «حراك 25 يوليو». على صعيد آخر، اعتبر عبد الرحمن الهذيلي، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة حقوقية مستقلة)، أن كبار المسؤولين الحكوميين في الجهات «لم تعد لديهم مسؤولية أخرى سوى التحضير للانتخابات المقبلة»، مشدداً على أن المشكلات الاجتماعية والتنموية «لم تعد تهمهم، لأن اهتمامهم بات منصباً على الإعداد للانتخابات المقبلة لا غير»، على حد تعبيره. وأكد، خلال مؤتمر صحافي، أمس، أن دور منظمات المجتمع المدني في تونس «بات صعباً في هذه الفترة»، وقال بخصوص مأساة أسر ضحايا قوارب الموت في جرجيس، إن «دفن جثث تونسيين بمقبرة الغرباء خلسة ودون معرفة هوياتهم يعد بمثابة مصيبة». واعتبر أن التحقيق الذي أمرت به وزارة العدل بعد نحو شهر من الحادثة «يأتي فقط لامتصاص غضب الأهالي، وخوفاً من احتجاجات محتملة، تزامناً من القمة الفرنكوفونية التي ستقام في جربة يومي 19 و20 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل».

واشنطن تأمر ديبلوماسييها غير الأساسيين بمغادرة أبوجا

الراي... أمرت الولايات المتحدة أمس الخميس ديبلوماسييها غير الأساسيين وعائلاتهم بمغادرة العاصمة النيجيرية أبوجا بسبب «تصاعد خطر الهجمات الإرهابية» حسب بيان لوزارة الخارجية. كانت واشنطن سمحت الثلاثاء لهؤلاء بمغادرة المدينة إذا رغبوا بذلك. وفي الآونة الأخيرة أوصت سفارات غربية عدة رعاياها بالحد من تحركاتهم في البلاد. يشعر سكان أبوجا والمناطق المحيطة، بمن فيهم الديبلوماسيون الغربيون، بقلق متزايد إزاء انعدام الأمن بعد عملية هروب جماعية في يوليو من سجن كوجي بضواحي العاصمة. وقتذاك فر ما يزيد على 400 معتقل بينهم عشرات ممن يشتبه في أنهم إرهابيون. وأعلنت الشرطة والجيش تعزيز الإجراءات الأمنية في العاصمة ومحيطها لكن أبوجا محاطة بمناطق جبلية وغابية يصعب تأمينها. وأكدت السلطات النيجيرية «اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة» على أثر تحذيرات غربية عدة. وغالبا ما يشن الإرهابيون هجمات في مناطق بشمال شرق نيجيريا بعيدا من العاصمة الفيديرالية، لكن هناك خلايا موجودة في مناطق أخرى من البلاد.

الصومال: مقتل 17 من عناصر «الشباب»

تحذير أممي من وضع «كارثي» رغم تكثيف جهود الإغاثة

الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود... أعلنت الحكومة الصومالية، مقتل 17 من مقاتلي حركة «الشباب» المتمردة بينهم قياديان في غارة جوية مساء أول من أمس جنوبي البلاد. وقال بيان لوزارة الإعلام إن «الحكومة نفذت بالتعاون مع الحلفاء الدوليين غارة جوية استهدفت تجمعا لمقاتلي حركة (الشباب) بالقرب من بلدة حوادلي في إقليم شبيلى الوسطى بولاية هيرشبيلى»، مشيراً إلى أن الغارة التي خططت لها المخابرات الصومالية، أسفرت عن مقتل 17 من عناصر الحركة بينهم قياديان. ووفق البيان قتل 150 من عناصر «الحركة بينهم قياديون خلال العمليات العسكرية منذ بداية الأسبوع الجاري». في غضون ذلك، نفذت محكمة الجيش، حكم الإعدام بحق عنصرين من تنظيم «داعش» بارتكابهما جريمة قتل في مدينتي بوصاصو ومقديشو، وفقاً لما قالته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية. وافتتح الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أمس المؤتمر التشاوري الوطني في العاصمة مقديشو لبحث القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية لا سيما العمليات العسكرية ضد عناصر حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة. وكان رئيس الحكومة حمزة عبدي بري، ناقش في اجتماع مساء أول من أمس مع رئيسة مكتب الأمم المتحدة لدعم الصومال ليزا فيليبيتو، تعزيز العلاقات وتنسيق التعاون المشترك فيما يتعلق في العمليات العسكرية الجارية في البلاد للقضاء على حركة «الشباب»، بالإضافة إلى كيفية تقديم الخدمات الأساسية التي يحتاجها السكان المحليون في المناطق المحررة من الإرهاب. واعتبر مسؤولون أمميون أن الوضع الإنساني في الصومال لا يزال «كارثياً» رغم «تكثيف» الاستجابة الإنسانية في البلد الذي يهدد فيه الجفاف التاريخي بالمجاعة. وقال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إن «المجاعة ستحصل في منطقتين في إقليم باي قبل نهاية العام الجاري»، بينما قال الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصومال جيمس سوان، إن نحو 7.8 ملايين شخص في أنحاء البلاد، أي نصف سكان الصومال تقريبا، يعانون من تداعيات الجفاف، بينهم 213 ألفا معرضون لخطر مجاعة كبير. ومن بين هؤلاء، حصل 6.5 مليون شخص على مساعدة إنسانية، وأضاف «ارتفع هذا الرقم بشكل ملحوظ جداً منذ بداية الصيف» لا سيما بفضل «المساهمات الإضافية الكبيرة جداً من المانحين... والبالغة 800 مليون دولار». وتابع «من حيث توافر الموارد وتوسيع نطاق الاستجابة، فإن الأخبار إيجابية إلى حد ما. لكن في الوقت نفسه، نواجه وضعاً تبقى فيه المخاطر كبيرة بسبب استمرار الجفاف وهشاشة السكان نسبياً في العديد من المناطق». ويشهد القرن الأفريقي (الصومال وكينيا وإثيوبيا) واحدة من أسوأ موجات الجفاف منذ أكثر من 40 عاماً، بعد أربعة مواسم قليلة الأمطار منذ عام 2020 أدت إلى القضاء على المواشي والمحاصيل. ومنذ مطلع العام الماضي 2021، فر 1.1 مليون شخص من منازلهم بحثاً عن المياه والغذاء، بحسب الأمم المتحدة. ودعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي لدى عودته من جولة في الصومال وفي شمال شرقي كينيا الذي يضربه الجفاف أيضاً، المانحين الدوليين إلى «مواصلة جهودهم. وقال من العاصمة الكينية نيروبي «تم احتواء جزء (من المجاعة) لكن هذا الجهد لا يمكن إيقافه»، محذرا من أنه «إذا توقف الآن، سنعود إلى وضع خطير جداً يموت فيه الناس، وخصوصاً الأطفال، بأعداد كبيرة».

واشنطن: الأمن في مالي تدهور بشكل كبير منذ استقدام مجموعة «فاغنر» الروسية

واشنطن: «الشرق الأوسط»... اعتبرت الولايات المتحدة، الأربعاء، أن الوضع الأمني تدهور بشكل كبير في مالي منذ أن استعان المجلس العسكري الحاكم بمرتزقة من مجموعة «فاغنر» الروسية التي يحدّ وجودها بشدة من النشاط الأميركي في مكافحة الإرهابيين. وقالت نائبة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند في مؤتمر عبر الفيديو، بعد عودتها من جولة في منطقة الساحل شملت مالي، في الفترة ما بين 16 و20 أكتوبر (تشرين الأول)، إن «المجلس العسكري المالي استقدم (فاغنر) فتفاقم الإرهاب بشكل كبير». وأضافت أنه سجلت زيادة بنحو 30 في المائة في الهجمات الإرهابية خلال الأشهر الستة الماضية. وأكدت نولاند أنها أثارت مخاوف الولايات المتحدة مع حكومة مالي خلال زيارتها. وقالت: «هذه الحكومة المؤقتة اتخذت خيارات سيئة للغاية باستقدام (فاغنر)... ونحن نشهد نتائج ذلك مع تزايد العنف وأعمال الإرهاب فيما يتم دفع قوات الأمم المتحدة للمغادرة». واتهمت «فاغنر» بالضغط على مالي للحد من عمليات بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما)، وهي قيود اشتكت منها مينوسما نفسها. كما رددت فيكتوريا نولاند الاتهامات العديدة لعناصر «فاغنر» بارتكاب انتهاكات ضد السكان المدنيين. وتابعت أن جيران مالي «قلقون للغاية» أيضا بشأن وجود «فاغنر»، مشيرة إلى موريتانيا التي زارتها أيضاً ووصفتها بأنها «واحة استقرار». يذكر أن الولايات المتحدة منخرطة عسكرياً في منطقة الساحل، وكانت تقدم دعماً لوجيستياً واستخباراتياً لقوة «برخان» الفرنسية المناهضة للإرهابيين في مالي قبل خروجها منها هذا العام. وأكدت نولاند أن الأميركيين مستمرون في العمل من كثب مع الفرنسيين في منطقة الساحل بعد إعادة انتشار قواتهم. وأضافت قائلة إن «قدرة الولايات المتحدة على مساعدة مالي على الجبهة الأمنية مقيّدة بشدة» بسبب القوانين الأميركية بشأن التعاون مع الحكومات غير المنتخبة، «وصارت أكثر تقييدا نتيجة الخيار الذي اتخذته مالي بالتعاون مع (فاغنر)»، موضحة أن برامج التعاون المدنية تأثرت أيضاً. وتتعارض تصريحات نولاند مع تأكيدات العسكريين الماليين الذين استولوا على السلطة في انقلاب عام 2020، في بلد يهزّه العنف منذ عقد. ويرى المجلس العسكري الحاكم أنه حقق تقدماً في مكافحة الجماعات الإرهابية. كما أبعدت السلطات الجديدة نفسها منذ ذلك الوقت عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، التي كانت تنشر قوة قتالية في مالي، وعن شركاء باماكو التقليديين، واتجهت نحو روسيا. وتتهم الولايات المتحدة وفرنسا ودول غربية أخرى المجلس العسكري بالاستعانة بمجموعة «فاغنر»، لكن السلطات المالية تنفي ذلك وتتحدث عن تعاون مع الجيش الروسي. كما زارت نولاند بوركينا فاسو، والتقت الرجل القوي الجديد الكابتن إبراهيم تراوري. وأضافت في هذا الصدد أنه «قال بشكل لا لبس فيه إن الدفاع عن بوركينا فاسو يخص أبناء البلد وإنهم لا يعتزمون الاستعانة بـ(فاغنر)».

الدبيبة يناور بالانتخابات... وباتيلي يتعهد نزع سلاح الميليشيات

انطلاق اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في سرت

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... ناور رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، أول من أمس بورقة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، واعتبر مجددا أن المجتمع الليبي مهدد ممن وصفها بقوى الظلام، داعيا الشعب لـ«عدم الاستماع للغوغائيين». وادعى الدبيبة في اجتماع لحكومته بالعزيزية أنها «منحازة للشعب الليبي في تحقيق حلمه بالوصول إلى الانتخابات»، وقال: «من يخشى الانتخابات سيعرقلها، ومن أرادها سيجد الفرص لتحقيقها». مشددا على أنه «لا يوجد أي عائق أمني للوصول إلى الانتخابات، وما نحتاجه هو التزام جميع الأطراف بها... ولا يوجد ما يمنع من إجراء هذه الانتخابات». وبخصوص إخفاق مجلسي النواب والدولة حتى الآن في الاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، قال الدبيبة إن هذه القاعدة «لا يجب أن تكون مفصلة على أشخاص، بل يجب أن تكون عادلة». وتعهد بمواصلة الحكومة تقديم الخدمات في كافة مناطق البلاد، رغم ما وصفه بمحاولات جر البلاد للحرب. في غضون ذلك، استغل عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، مناسبة «أسبوع نزع السلاح»، للتعهد ضمنيا بنزع سلاح الميليشيات المسلحة، وكرر التزام الأمم المتحدة بتقديم الدعم الفني للجنة العسكرية المشتركة (5+5) في ليبيا، من أجل تسريع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك وضع تنظيم حيازة السلاح تحت السيطرة الحصرية للدولة. وجاء هذا الإعلان قبل ساعات من أول اجتماع لباتيلي مع أعضاء اللجنة العسكرية (5+5) في سرت. كما ناقش باتيلي مساء أول من أمس مع رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، سبل معالجة الأزمة السياسية الحالية، بما في ذلك الجهود المبذولة لإعداد إطار دستوري متين، يمكن من إجراء انتخابات وطنية شاملة، لافتا في بيان له أمس إلى أنهما ناقشا نتائج اجتماع المشري مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب في الرباط بالمغرب. وأعرب عن أمله في أن تؤمن هذه الجهود الاستقرار لليبيا، وإنهاء أزمة شرعية المؤسسات الوطنية التي طال أمدها. من جهته، قال القائم بأعمال السفارة الأميركية في طرابلس، ليزلي أوردمان، عقب اجتماعه مع باتيلى مساء أول من أمس، إن بلاده تدعم بشكل كامل جهوده للضغط من أجل اتفاق سياسي، يمكن أن يفضي إلى انتخابات في الوقت المناسب. كما بحث أوردمان في طرابلس، أمس، مع وفد من حكومة الدبيبة الجهود المبذولة لزيادة الشفافية، والمساءلة المالية في القطاع العام من أجل التنمية المستدامة والشاملة في جميع أنحاء ليبيا. بدوره، قال وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال بحكومة الدبيبة، إنه بحث مع المستشار الإعلامي لوزارة الخارجية البريطانية، جون حسين، برامج التطوير والتدريب في مجال الاتصال الحكومي، ودعم جهود هيئة الرصد، والمشاركة في منتدى الاتصال الحكومي، المزمع عقده في طرابلس الشهر المقبل. من جهته، قال الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، إنه بحث أمس في طرابلس مع كنعان يلماز سفير تركيا جهود المصرف في الإفصاح والشفافية، والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، ودعم الجهود في التنمية الاقتصادية. ونقل عن يلماز إشادته بنهج المصرف في الشفافية والإفصاح، الذي ادعى أنه نال قبول المجتمع الدولي والمحلي. إلى ذلك، أعلن منتسبو منطقة الجبل الغربي العسكرية الدخول في اعتصام مفتوح، وحذروا في بيان لهم من أن عدم صرف مرتباتهم ستكون له تداعيات قد لا تُحمد عقباها، وقالوا إن الباب مفتوح لكل الخيارات. كما طالبوا المجلس الرئاسي، باعتباره نظريا القائد الأعلى للجيش الليبي، بالتدخل الفوري لضمان حقوقهم.

«منتدى أصيلة» يشدّد على تسريع البحث عن «طاقات بديلة نظيفة»

خبير دولي: الأزمة مع الجزائر دفعت المغرب لتعزيز اكتشافاته من الغاز

أصيلة: «الشرق الأوسط»... شكل موضوع تسريع وتيرة الانتقال الطاقي، والبحث عن طاقات نظيفة بديلة في سياق الجهود الدولية المبذولة لمكافحة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، محور الجلسة الثانية لندوة «منتدى أصيلة» الرابعة المقام بالمغرب، حول موضوع «تأثير الطاقة على التوازنات السياسية والاقتصادية الدولية». وقال فرانسيس بيرين، الخبير في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بالرباط، أمس، إن الطاقة باتت تفرض تحديات تكنولوجية وجيوسياسية واقتصادية وبيئية ومناخية واجتماعية. مشدداً على ضرورة تسريع إنتاج الغاز بوتيرة مقبولة من دون تأجيل، في ظل بحث القادة الأوروبيين والاتحاد الأوروبي عن بدائل للغاز الروسي، لكنه قال، إن هذا الأمر يصطدم بالتوقيت والظرفية الزمنية، التي تتطلب دراسات في الموضوع، علماً بأن ضغط الحرب الروسية - الأوكرانية يفرض إيجاد حلول بديلة على المدى القصير والفوري، وهي نقطة يجب الاشتغال عليها. وأضاف بيرين، أن الأزمة مع الجزائر دفعت المغرب إلى تعزيز اكتشافاته من الغاز، عن طريق تسريع الاستثمارات للتنقيب عليه في مناطق عدة في المملكة، مشيراً إلى دور جائحة كورونا، التي دفعت بدورها كثيراً من الدول للبحث عن بدائل طاقية، في سياق انخفاض الاستهلاك على مستوى الغاز والبترول إبان حالة الطوارئ الصحية. من جهته، تساءل دلي أشيرو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة لاغوس بنيجيريا، عن تأثير الكثافة السكانية على قدرة الدول على تحقيق التنمية المستدامة، وقال، إن ارتفاعها يزيد من صعوبة وتكلفة الاعتماد على مصادر الطاقة بتكلفة منخفضة. مشيراً إلى أهمية تحقيق توازن طاقي لكونه من أولويات القارة الأفريقية في سياق أزمة الطاقة العالمية، وهو ما يستوجب مواكبته أيضاً بالعمل على إرساء استقرار سياسي واقتصادي، يعود بالمنفعة على الرأسمال البشري، والمصلحة العليا لدول القارة. وقال في هذا السياق، إن التحدي الأكبر بالنسبة لها هو توظيف مواردها بالشكل الأمثل في غياب تكنولوجيا فاعلة لمواكبة تدبير النفط في نيجيريا مثلاً، مع البحث عن طاقات نظيفة بديلة، وإعادة هيكلة السياسات العمومية القائمة بتصبح أكثر نجاعة وقابلية للتطبيق بشكل سلس ومرن. بدوره، قال يونس معمر، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء المغربي سابقاً، إن التقدم حالياً يظل مرتبطاً بالحكامة الجيدة وتوفير أسس الطاقة، كعنصر أساسي لتحقيق التطور والازدهار. مضيفاً، أن عدداً من الدول «أدركت أهمية خلق بدائل طاقية جديدة، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية وبداية العهد الصناعي، وهو ما ركزت عليه دول الاتحاد الأوروبي، ليعوض الفحم بالبترول والغاز، اللذان سيأخذان مكانة أكبر في المسألة الطاقية الدولية». وذكر معمر، أنه «إذا تم حل مشكلة روسيا غداً فهذا لا يعني أن مساهمتها في الطاقة ستعود لسابق عهدها، خاصة أن أوروبا أدركت ضرورة البحث عن بدائل أخرى، وتنويع موردي الغاز تخوفاً من الوقوع في أزمات مماثلة، في سياق نظام دولي متقلب ومتغير». وفي هذا السياق، لفت معمر إلى دور أفريقيا، وما يمكن أن توفره على مستوى الطاقات المتجددة، في إشارة إلى مشروع أنبوب الغاز المغربي - النيجيري، وما سيوفره من فرص تنموية هائلة وعائدات جيدة للقارة. مشدداً على ضرورة العمل على تسريعه بتوظيف التكنولوجيات الحديثة، التي تسمح بربح الوقت من حيث الإنتاج والاستهلاك، والاحتكام لعامل القرب من أوروبا وأفريقيا؛ مما يشكل عاملاً مساعداً على تطوير المشروع ونجاعته. كما أشاد معمر بجهود المغرب في مجال إنتاج الغاز، قائلاً، إنه يعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في أفق سنة 2025، وفق رؤية حكومية، تركز على الاستقلال الطاقي على مستوى الغاز، وبالتالي امتلاك القدرة مستقبلاً على توريده باتجاه السوق الأوروبية. من جهته، تطرق الدكتور محمد زيدوح، عضو مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان)، وعضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال (مشارك في الحكومة)، للأزمة المناخية وتجلياتها العديدة في ارتفاع الحرارة، وقلة التساقطات والجفاف والاحتباس الحراري، في سياق أزمات اجتماعية واقتصادية وفلاحية وغذائية؛ ما ينعكس على العمل لتطوير الطاقات المتجددة، وإيجاد أخرى نظيفة وبديلة، متسائلاً عن كيفية مواجهتها باعتبارها تؤثر بشكل مباشر على النظام البيئي العالمي. ودعا زيدوح إلى اعتماد رؤية ونظام تعليمي لتحقيق توازن طاقي، والتقليص من الاستعمالات غير المفيدة لعدد من الأنظمة، والتفكير في الطاقات المتجددة، واستبدال الطاقات الملوثة بالنظيفة، اعتماداً على سياسية إيكولوجية حقيقية وأخرى فلاحية، مسجلاً أن الأزمة المناخية تفرض تغيير نظام العيش، واعتماد الطاقات النظيفة، وهو الدور الذي يُسند للمؤسسات التعليمية، التي ينبغي عليها تعليم الناشئة وتطويرهم من أجل احترام البيئة، خاصة أن الإضرار بها من خلال العمل على تلويث الهواء ينتج منه تفشي عدد من الأمراض التنفسية والمتعلقة بالشعب الهوائية. مطالباً الدول الأفريقية بنشر ثقافة «المدن الخضراء» التي تقلل من آثارها البيئية من خلال تقليل النفايات، وتوسيع إعادة التدوير، وخفض الانبعاثات، وزيادة كثافة المساكن مع توسيع المساحات المفتوحة، وتشجيع تطوير الأعمال التجارية المحلية المستدامة. من جانبه، شدد بيير ريار، مدير مجموعة chariot transition energy بالمغرب، على أهمية مكانة أفريقيا في التحول الطاقي، والذي يُعدّ الغاز عموده الفقري، مشيراً إلى الموارد المهمة التي تمتلكها كل من موريتانيا والسنغال والتي يجري توظيفها بالشكل الصحيح، في مقابل إهدارها في نيجيريا على سبيل المثال، وهو ما يشكل أمراً درامياً، يحرم 600 مليون أفريقي من قابلية الولوج لمواد أولية أساسية، من ضمنها الطاقة الكهربائية. وأشاد ريار برؤية المغرب في تنويع مصادر التموين الخاصة بالغاز الطبيعي خلال السنوات المقبلة، قصد تطوير عرضه، عبر استئناف عملية استغلال خط الأنبوب المغرب العربي – أوروبا، حيث يتوقع ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي في البلاد إلى 1.1 مليار متر مكعب بحلول عام 2025.

«جدل» في «العدالة والتنمية» المغربي المعارض

بعد الكشف عن اشتغال نائب أمينه العام في ديوان رئيس الحكومة

الرباط: «الشرق الأوسط»... كشف عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية» المغربي (مرجعية إسلامية)، أن نائبه جامع المعتصم يشتغل مكلفاً مهمة بديوان رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وقال، في بيان، مساء أول من أمس، إن ذلك «لم يمنعه من أن يقوم بدوره نائباً لي، كما لم يمنعه من المساهمة في معارضة الحزب للحكومة بكل وضوح وصراحة». وجاء بيان ابن كيران، إثر ما وصفه بـ«الزوبعة»، التي أُثيرت حول كون جامع المعتصم، النائب الأول للأمين العام لحزب «العدالة والتنمية» المعارض، يشتغل مستشاراً لدى رئيس الحكومة، و«تناقض ذلك مع أخلاقيات العمل السياسي النبيل». وأضاف ابن كيران موضحاً أن المعتصم شغل منصب مدير ديوان رئيس الحكومة على مدى السنوات العشر السابقة، وأرجع، بمبادرة منه ومن رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، كل الملحقين برئاسة الحكومة من حزب «العدالة والتنمية» إلى وظائفهم الأصلية، وعلى رأسهم هو نفسه. مبرزاً أن مراسلة وصلت إلى مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية التي يشتغل فيها المعتصم، بقصد العودة إلى عمله الأصلي، إلا أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش «كان له رأي آخر»، إذ راجع المعتصم في هذا القرار، وأرسلت مصالحه رسالة إلى المديرية نفسها لاستثنائه من هذا القرار، وقرر الاحتفاظ به مكلفاً بمهمة لدى رئاسة الحكومة، وليس مستشاراً لرئيس الحكومة. وبرّر ابن كيران موقف أخنوش بـ«معرفته به وبكفاءته»، وهو الأمر الذي «لم يعترض عليه المعتصم، ولم أعترض عليه أنا كذلك»؛ باعتباره في الأصل موظفاً عمومياً. وتابع ابن كيران ليؤكد أنه «لا عيب في أن يساعد رئيس الحكومة في أي أمر فيه مصلحة الوطن، كما أن هذا لم يمنعه بأن يقوم بدوره نائباً لي، كما لم يمنعه من المساهمة في معارضة الحزب للحكومة بكل وضوح وصراحة». وجاء توضيح ابن كيران بعد حضور المعتصم اجتماعاً لقيادات أحزاب المعارضة مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث ناب المعتصم عن ابن كيران، خلال اللقاء، وتسربت أخبار في الصحافة عن حضور المعتصم، الذي وُصف بأنه «مستشار لأخنوش»، مما جرّ على الحزب تعليقات منتقدة. وأثار موقف ابن كيران ردود فعل رافضة داخل الحزب وخارجه، وتساءل البعض: كيف يمكن لحزب معارض أن يشتغل نائب أمينه العام في ديوان رئيس الحكومة التي يعارضها. وكتب عبد الصمد الإدريسي، عضو الأمانة العامة السابق، تدوينة على حائطه في «فيسبوك» قال فيها: «ما حدث أمس (الواقعة والتبرير) لوحده يحتاج إلى عقد مجلس وطني»، معرباً عن أسفه لما وصل إليه الحزب. مضيفاً «مؤسف ما وقع، والتبرير مؤسف أكثر، ومؤسف صمت أعضاء القيادة، ليس هناك أسوأ من الصمت في معرض الحاجة إلى البيان».

اجتماع رؤساء أركان القوات المسلحة لمبادرة «5 + 5 دفاع» في الرباط

الرباط: «الشرق الأوسط».. انعقد أمس في الرباط الاجتماع الرابع عشر لرؤساء أركان القوات المسلحة للبلدان الأعضاء في مبادرة «5 + 5 دفاع»، برئاسة المملكة المغربية، ومشاركة رؤساء أركان القوات المسلحة للبلدان الثمانية أعضاء المبادرة (فرنسا وإيطاليا وليبيا ومالطا وموريتانيا والمغرب والبرتغال وإسبانيا). وأشاد الجنرال دوكور دارمي (الفريق أول)، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية، قائد المنطقة الجنوبية، الفاروق بلخير، في كلمته الافتتاحية، بالجهود التي تبذلها كل البلدان الأعضاء لجعل هذه المبادرة فضاءً مميزاً لتقاسم التجارب والتفكير في مجال الأمن والدفاع من أجل تعزيز التنسيق بين القوات المسلحة في ضفتي المتوسط. مجدداً التأكيد على تشبث القوات المسلحة الملكية بالتعاون العسكري المتعدد الأطراف للتصدي لمختلف التحديات، التي تواجهها المنطقة. من جهتهم، أبرز رؤساء أركان القوات المسلحة للبلدان المشاركة أهمية المبادرة في مجال تبادل الممارسات الجيدة، بين القوات المسلحة للبلدان الأعضاء في المبادرة، وكذا على مستوى تعزيز التفاهم والثقة المتبادلين. وجرى خلال هذا اللقاء تقديم الحصيلة المرحلية لمخطط العمل 2022 قبل فتح النقاش حول أهم الأنشطة، التي ينبغي إدراجها في مخطط العمل 2023. كما صادق رؤساء أركان القوات المسلحة للبلدان المشاركة في هذا الاجتماع على مخطط العمل لسنة 2023. وأصدروا التوصيات والخلاصات التي سيتم تضمينها في الإعلان المشترك، الذي سيتوج أشغال الاجتماع الثامن عشر لوزراء دفاع البلدان الأعضاء المقرر في 16 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بالرباط. وتهم هذه التوصيات أساساً تشجيع استمرار هذه المبادرة، والنهوض بتكافؤ الفرص بين الجنسين، ومواصلة التعاون المتعدد الأطراف، وخاصة في مجالات السلامة البحرية، والأمن الجوي، ومساهمة القوات المسلحة في تدبير الكوارث الكبرى وكذا البحث الأكاديمي والتكوين. من جهة أخرى، التزم رؤساء أركان القوات المسلحة المشاركون بتعزيز تعاونهم من أجل النهوض بالأمن والاستقرار في المنطقة، ورفع التحديات المشتركة في هذا الفضاء الحيوي، وخاصة محاربة الاتجار غير المشروع، والهجرة غير الشرعية، والإرهاب، والتلوث البحري. كما أشادوا بقيادة التدريبات العملية، والجهود المبذولة في إطار مشاريع هذه المبادرة، وخاصة تجمع «5 + 5 دفاع»، والمركز الأورو - مغاربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، ومنتدى «5 + 5 دفاع» ومركز «5 + 5» للتكوين في مجال إزالة الألغام لدواعٍ إنسانية. وتشكل «مبادرة 5 + 5 دفاع»، التي تم إطلاقها سنة 2004. منتدى للتشاور والتفاهم المتعدد الأطراف بين ضفتي غرب المتوسط. وتضم خمس دول من الضفة الجنوبية للمتوسط (الجزائر، ليبيا، موريتانيا، المغرب، تونس) وخمس دول من الضفة الشمالية (فرنسا، إيطاليا، مالطا، البرتغال، إسبانيا). ويعتبر هذا المنتدى إطاراً تفضيلياً لتعزيز المعرفة المتبادلة، والتبادل حول الرهانات الأمنية المشتركة للفضاء، وتتم رئاسة هذا المنتدى بالتناوب.