أخبار سوريا..هل تخطط تركيا لتطبيق نموذج التسوية جنوب سوريا بمناطق سيطرتها في الشمال؟..بلدة اليادودة في منطقة درعا على موعد جديد من التهديد..عودة التصعيد العسكري والمواجهات بين المعارضة و«قسد»..واشنطن تستأنف وساطتها: الحوار الكردي بوّابةً لهيكلة المعارضة..استئناف عودة اللاجئين: دفْعة لـ«المسار الروسي»..

الجمعة 28 تشرين الأول 2022 - 4:56 ص

667

عربية

هل تخطط تركيا لتطبيق نموذج التسوية جنوب سوريا بمناطق سيطرتها في الشمال؟..

الشرق الاوسط... (تقرير إخباري)... أنقرة: سعيد عبد الرازق... بعد العديد من التساؤلات التي فجّرها صمت تركيا إزاء تدخل «هيئة تحرير الشام» في الصراع بين فصائل ما يسمى «الجيش الوطني السوري» الموالي لها وسيطرتها على مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائلها، قبل أن تنسحب منها عسكرياً لاحقاً مع الإبقاء على عناصر أمنية فيها، بدأت تتكشف معلومات عن النهج التركي الجديد للتعامل مع الوضع في مناطق سيطرتها في شمال سوريا. وترددت في الأيام الأخيرة، معلومات من مقربين من الحكومة التركية، تؤكد حالة عدم الرضا من جانب أنقرة عن سلوك الفصائل الموالية لها، وتوجهها إلى تغيير هيكلية «الجيش الوطني السوري» للقضاء على الصراعات القائمة بين فصائله، وإيجاد قيادة واحدة قوية تسيطر على المناطق التي توجد بها في غرب الفرات وشرقه. وفي غضون ذلك، تصاعدت التلميحات إلى أن تركيا بدأت تتوجه إلى إقرار وضع في شمال سوريا شبيه بالتسوية في جنوبها، إذ إن هدفها الرئيس الآن، هو تأمين عودة اللاجئين السوريين وتحقيق قفزة في هذا الملف الذي بات ورقة مؤرقة اجتماعياً، فضلاً عن تحوله إلى عنصر ضغط في يد المعارضة التركية على الرئيس رجب طيب إردوغان وحزبه (العدالة والتنمية) قبل نحو 7 أشهر من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تبدو حاسمة ومفصلية في مسيرة الحزب الذي حكم تركيا منفرداً لعشرين عاماً. وتحدثت مصادر أمنية تركية عن خطة لدمج فصائل «الجيش الوطني»، التي يصل عددها إلى 41 فصيلاً مسلحاً، تحت قيادة مركزية وجيش واحد، بعد التطورات الأخيرة وتصاعد الاقتتال بين الفصائل، وبعد انسحاب «تحرير الشام»، شبه الكامل، من عفرين شمالي حلب. وانسحبت «تحرير الشام»، المصنفة كمنظمة إرهابية في تركيا، من عفرين والمناطق الأخرى التي دخلتها، حيث كانت وصلت إلى أبواب أعزاز، ثم انسحبت لاحقاً بضغط من تركيا التي تدخلت لفرض اتفاق بينها وبين «الفيلق الثالث» في «الجيش الوطني». وأكدت المصادر ومحللون عسكريون واستراتيجيون أتراك أن أنقرة «لا يمكن أن تتخلى بسهولة عن المناطق الخاضعة لسيطرة قواتها والفصائل الموالية لها في شمال سوريا، وأنها قد تستغل التطورات الأخير ذريعةً لإعادة هيكلة (الجيش الوطني السوري) بعد الاقتتال والاشتباكات المتكررة بين فصائله والحوادث الأمنية التي تقع في مناطق سيطرتها». وبحسب هؤلاء، «تنظر أنقرة إلى الاشتباكات المتكررة بين الفصائل في المناطق الخاضعة لسيطرة قواتها، في عفرين وجرابلس والباب وأعزاز وتل أبيض، والتي أدت إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين، بشكل سلبي. وبذلت الكثير من المحاولات لتوحيد الفصائل تحت قيادة واحدة، لكن بلا جدوى، وأن الخطة الجديدة قد تشمل انسحاب مسلحي الفصائل من المناطق المدنية وتشكيل جيش نظامي تحت قيادة مركزية، وهو ما سيسهل في الوقت ذاته، عمل الإدارات والمجالس المحلية من دون تدخل الفصائل، لا سيما أن أهالي تلك المناطق ضاقوا ذرعاً بالاقتتال والصراعات المستمرة بينها». وإلى ذلك، كشفت تقارير صحافية عن احتمالات أن تكون تركيا تفكر في تطبيق نموذج التسوية في جنوب سوريا على مناطق الشمال السوري، «لتحقيق الاستقرار وجعلها مهيأة لاستيعاب اللاجئين السوريين، الذين ترغب في إعادتهم». وتطرقت تلك التقارير إلى ما وصفته بـ«استدعاء المخابرات التركية لقائد اللواء الثامن أحمد العودة، الذي يتبع فرع الأمن العسكري في درعا، والذي استبعد من مرتبات الجيش السوري، وسبق ومارس نشاطه لسنوات تحت راية الفيلق الخامس». ولفتت تلك التقارير إلى قيام العودة بزيارة مفاجئة إلى تركيا، وأنه موجود في إسطنبول. ونقلت عن مصادر في المعارضة السورية، «أن سبب دعوته ربما يكون للاستماع إلى تقييماته حول التسوية في جنوب سوريا، التي أعادت المنطقة إلى سيطرة الجيش السوري عام 2018، وإن كانت لا تزال، عملياً خارج قبضة قوات أمن النظام التي تضطر، من وقت إلى آخر، إلى التدخل العنيف وخوض اشتباكات لفرض وتثبيت بنود التسوية أو تعديل بعض منها». وتصاعدت التكهنات حول زيارة العودة لإسطنبول، كونها جاءت بعد فترة قليلة من تغييرات في المناصب بالخارجية التركية شملت المسؤولين عن الملف السوري، وشهدت تعيين أردم أوزان، الضابط المسؤول عن الملف الأمني في الشمال السوري، سفيراً لتركيا في الأردن.

بلدة اليادودة في منطقة درعا على موعد جديد من التهديد

(الشرق الأوسط).... درعا (جنوب سوريا): رياض الزين.... طالب وجهاء ومعنيون بالتفاوض عن بلدة اليادودة في الريف الغربي من محافظة درعا في جنوب سوريا، كل من يُسكِن في منزله أي مستأجر من خارج البلدة، بإحضاره وتسجيل اسمه الكامل في مقر البلدية، حيث هناك لجنة مكلّفة للبتّ في قرار السماح له بالبقاء في البلدة أو مغادرتها. ووفقاً لناشطين في المنطقة، فإن ذلك جاء بعد اجتماع اللجنة المفاوِضة عن البلدة، مع اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في مدينة درعا، التي هددت بتنفيذ عملية عسكرية في البلدة «لوجود غرباء عنها تابعين لتنظيم داعش». وأوضح قيادي محلي في مدينة طفس، لـ«الشرق الأوسط»، أنه تم نقل عدد من عناصر تنظيم «داعش» إلى بلدة اليادودة ومدينة طفس، بعد الأحداث التي شهدتها مدينة جاسم، والقضاء على خلية تابعة لـ«داعش» فيها، و«أن النقل جاء بطريقة مشبوهة وبتسهيلات من الأجهزة الأمنية، لتنفيذ مشروعات بالقضاء على المعارضين الرافضين للتسوية حتى اليوم في هذه المناطق، ولتتمكن الشخصيات الداعشية من استقطاب أصحاب الفكر الجهادي أو المتشدد في المنطقة». ويقول القيادي إن وجود «الدواعش» يسهّل على قوات النظام «طرح شن عمليات عسكرية في مناطق التسويات أمام المجتمع الدولي والضامن الروسي، خصوصاً أن مناطق التسويات غربي درعا لم يكن فيها أي داعشي في بداية اتفاق التسوية». ويوضح أن «الدواعش في مناطق درعا ينقسمون إلى قسمين: قسم منهم يتم تجهيزهم وإعدادهم للمنطقة للعبث بأمنها واستقرارها ووحدة عشائرها، وقسم آخر من بقايا التنظيم الذي كان في منطقة حوض اليرموك بين عامي 2016 و2018 باسم جيش خالد بن الوليد، وتمكّن من الفرار والتواري عن الأنظار، إضافة إلى أن بعض الشخصيات في ريف درعا الغربي استوعبوا الذين فرّوا من منطقة حوض اليرموك، واستغلّوهم في تنفيذ مخططات ومشروعات خاصة». وأشار إلى أن المجموعات المحلية التي هي من عناصر وقادة المجموعات المعارضة سابقاً تتحضر لعدة أعمال لإبعاد الحملة العسكرية عن مناطق اليادودة وطفس، ومنها عمليات تفاوضية يجريها وجهاء المناطق.

عودة التصعيد العسكري والمواجهات بين المعارضة و«قسد»

الشرق الاوسط.. إدلب: فراس كرم... أدت محاولة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التسلل إلى مناطق المعارضة الموالية لتركيا شمال حلب، واستهدافها بصاروخ موجه لسيارة مدنية أسفر عن إصابة عدد من المدنيين بجروح خطيرة، إلى تصاعد وتيرة المواجهات العسكرية والقصف المتبادل بين الطرفين، ونالت قسطاً منها المناطق المدنية القريبة من خطوط التماس، فيما شهدت مناطق جنوب حلب وشرقي إدلب، قصفاً برياً مكثفاً لقوات النظام السوري، تزامناً مع تحليق مكثف للمقاتلات الروسية أصابت المدنيين بحالة ذعر وقلق ونزوح إلى العراء. وأفاد ناشطون بريف حلب، عن عودة التصعيد والمواجهات العنيفة بين فصائل «الجيش الوطني السوري» المدعومة من أنقرة من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية «قسد» من جهة ثانية، بعد مرحلة شهدت انخفاضاً ملحوظاً بالعمليات العسكرية والخروقات من كل الأطراف. وقال هؤلاء، بأن فصائل المعارضة السورية الموالية لأنقرة أحبطت الخميس، هجوماً عنيفاً لقوات (قسد)، في محاور منطقة كباشين بريف حلب وسط اشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل 3 عناصر وجرح 10 آخرين في صفوف الأخيرة، فيما أسفر استهداف سيارة مدنية بقصف بصاروخ موجه في قرية برج كي، بالقرب من مدينة عفرين، عن إصابة مدنيين بجروح، الأمر الذي دفع بالقوات التركية إلى استهداف عدد من المواقع العسكرية لـ(قسد) ومناطق قنيطرة، وصوغانكه، واقيبة، بأكثر من 30 قذيفة، ما أدى إلى إصابة طفلين بجروح خطيرة. ويتوقع ناشطون امتداد المواجهات العنيفة والقصف البري المتبادل بين الطرفين إلى محاور ومناطق أخرى على خطوط التماس بريف حلب الشمالي والشمالي الشرقي، بعد الإعلان «عن رفع القوات التركية وفصائل المعارضة السورية الموالية لها، جاهزيتها (القتالية والدفاعية) في آن واحد، للرد على أي اعتداء أو انتهاك قد تقوم به (قسد) مجدداً».

واشنطن تستأنف وساطتها: الحوار الكردي بوّابةً لهيكلة المعارضة

الاخبار... أيهم مرعي ...تسعى الولايات المتحدة إلى إعادة هيكلة المعارضة السورية

في إطار سعيها لاستعادة السيطرة على الملفّ السوري، ومعاكسة المسار الروسي - الإيراني الهادف إلى تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، تُجدّد واشنطن محاولاتها هيكلة المعارضة السورية، بهدف استنبات جسم جديد يكون ذا قدرة على التأثير. من هنا، تُعاود الولايات المتحدة اشتغالها على خطّ الحوار - الكردي، مستهدِفةً فتْح أبوابه مرّة أخرى، لِما يمثّله، بالنسبة إليها، من مَعبر إلزامي لبدء حوار أوسع في ما بين أطياف المعارضة المختلفة.....

الحسكة | لا تكتفي الولايات المتحدة، في تعاملها مع الملفّ السوري حالياً، بتعزيز حضورها العسكري في شمال سوريا وشرقها، بل هي تسعى أيضاً إلى إعادة هيكلة المعارضة السورية، وخلْق جسم سياسي ذي تأثير، يكون الأكراد عمادَه الرئيس، بالاستفادة من تخفيض تركيا مستوى دعمها المادّي لـ«الائتلاف الوطني» المعارض. من هنا، يبدو أن الأميركيين رأوا الوقت مناسباً راهناً، لإعادة تحريك المياه الراكدة في ملفّ الحوار الكردي - الكردي، بوصْف الأخير البوّابة اللازمَ عبورها لإحداث التقارب المأمول بين «الإدارة الذاتية» و«الائتلاف»، الذي يضمّ في صفوفه ممثّلين عن «المجلس الوطني الكردي» المُعارض لـ«قسد». والظاهر أن المبعوث الأميركي الجديد إلى شمال وشرق سوريا، نيكولاس جرنجر، المُعيَّن حديثاً في منصبه، مكلَّف بمهمّة رئيسة، عنوان إعادة فتْح قنوات الحوار بين الطرفَين الكرديَّين، ومن ثمّ قيادة جهد دبلوماسي تصالحي بين هذَين وبقيّة أطراف المعارضة، في محاولة لعرقلة الحراك الروسي - الإيراني الهادف إلى تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، وإتاحة المجال أمام واشنطن لاستعادة سيطرتها على الملفّ السوري. وفي هذا الإطار، التقى جرنجر ممثّلي أحزاب «المجلس الوطني»، قبل أن يتوجّه إلى مقرّ «أحزاب الوحدة الوطنية» الكردية، التي تتشكّل منها «الإدارة الذاتية» بقيادة «حزب الاتحاد الديموقراطي» (PYD)، للقاء كلّ منها على حدة في القامشلي. وتُعدّ هذه اللقاءات الأولى من نوعها منذ تجميد الحوار بين الطرفَين في مرحلته الثالثة منذ أكثر من عامَين، إثْر خلافات جوهرية حول الملفّات المتعلّقة بالتجنيد الإجباري المفروض من قِبَل «الذاتية»، والتعليم، وفكّ ارتباط «PYD» بـ«حزب العمال الكردستاني»، وتعديل العقد الاجتماعي لـ«الذاتية»، وإفساح المجال أمام «المجلس الوطني» للمشاركة في الحياة السياسية والعسكرية، بما يشمل إدخال «بشمركة روج أفا» إلى المنطقة.

تُقلّل مصادر كردية مستقلّة من أهمّية الخطوات الأميركية

ويلفت القيادي في «المجلس الوطني»، محسن طاهر، في تصريح إلى «الأخبار»، إلى أن اللقاءات الأميركية الكردية «استعرضت عدداً من الخطوط العريضة المتعلّقة بإيجاد آلية لاستئناف الحوار الكردي - الكردي»، كاشفاً أن «جرنجر أبلغهم أنه ينوي السفر إلى كردستان العراق ومن ثمّ أنقرة وبَعدها إلى واشنطن، في ما يبدو محاولة للحصول على دعم إقليمي لاستئناف هذا الحوار». ويشير إلى أن «أحزاب المجلس أعادت طرْح وُجهة نظرها الخاصة باستئناف الحوار، مستعرِضةً المضايقات التي تتعرّض لها، والاعتداءات على مقارّها وقياداتها». ولا يبدي طاهر أيّ تفاؤل بنجاح الجهود الأميركية الجديدة، «إذا لم تتوافر الإرادة الكاملة من كلّ الأطراف الإقليمية لإنجاحها»، معتبراً أن «الحوار الكردي هو جزء من الحلّ السياسي الشامل في البلاد، والذي يحتاج إلى توافقات دولية مع كلّ الأطراف بما في ذلك روسيا». وإذ يرفض اعتبار تلك الجهود مضادّة للتوجّهات التركية الجديدة، فهو ينفي «وجود أيّ محاولات أميركية لسحْب ملفّ إدارة المعارضة بما فيها الائتلاف من الأتراك، في ظلّ وجود تنسيق مستمرّ بين أنقرة وواشنطن»، مستنداً في ذلك إلى «تَوجّه المبعوث الأميركي إلى تركيا للحصول على دعمها لإطلاق مرحلة جديدة من المباحثات بين الأطراف الكردية». من جهتها، تُقلّل مصادر كردية مستقلّة، في حديث إلى «الأخبار»، من أهمّية الخطوات الأميركية، معتبرةً أنها «لا تزال استعراضية فقط». وتَلفت إلى أن «الأميركيين لا يضغطون أبداً على طرفَي الحوار الكرديَّين لتقديم تنازلات، وهو ما يجعل من الحوار عقيماً، ومن دون أيّ نتائج تُذكر». وترى أن «واشنطن، من خلال هذه المبادرات التي تتكرّر بين فترة وأخرى، تريد كسْب الوقت، إلى حين التوصّل إلى حلّ سياسي شامل للأزمة السورية»، مشيرةً إلى أن «الولايات المتحدة دائماً ما تكون حريصة على عدم خلْق أيّ حساسية مع الجانب التركي، الرافض لإضفاء أيّ شرعية على PYD والذاتية». وتتوقّع المصادر أن يؤدّي «استمرار الخلافات الكردية - الكردية، حتماً، إلى خروج الأكراد من دون أيّ مكاسب في أيّ حلّ دبلوماسي مستقبلي للأزمة في البلاد».

استئناف عودة اللاجئين: دفْعة لـ«المسار الروسي»

الاخبار.. علاء حلبي ... يُتوقّع أن تتبع الإجراءات اللبنانية خطوات مماثلة في الأردن ....

على رغم حملات التشويش التي رافقت استئناف «العودة الطوعية» للنازحين السوريين في لبنان إلى قُراهم ومدنهم، ظلّ التفاؤل قائماً لدى الجانبَين، السوري واللبناني، بإمكانية توسيع نطاق هذه العودة وتسيير مزيد من القوافل. وإذ سيكون من شأن هذا التطوّر تقديم دفْعة للمسار الروسي، الذي تعرّض لحالة «ستاتيكو» خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فإن المأمول بالنسبة إلى موسكو أن ينسحب أيضاً على كلّ من الأردن وتركيا، اللذَين يتحيّنان أيّ فرصة للتخلّص من عبء اللاجئين، على رغم تعاظُم الضغوط الأميركية على ذلك المسار.... بينما كان مجلس الأمن يعقد اجتماعه الدوري حول سوريا، والمبعوثُ الأممي إلى هذا البلد، غير بيدرسون، يصف الأوضاع هناك بـ«القاتمة»، ويؤكد أن مسار الحلّ السياسي «لا يزال معقّداً»، استقبلت بلدات سورية في ريفَي حمص ودمشق مئات العائلات السورية، الآتية ضمن أولى قوافل «العودة الطوعية» للنازحين السوريين، والتي جرى استئنافها في سياق مسار سياسي تسعى كلّ من دمشق وموسكو إلى ترسيخه على الرغم من حالة الاستقطاب الدولية، والهجوم الأميركي المتواصل على ذلك المسار من أجل إفشاله. ويأتي استئناف تلك العمليات، التي عاد من خلالها إلى الآن أكثر من 400 ألف سوري منذ عام 2017 وفقاً لإحصاءات لبنانية، في أعقاب استعدادات واسعة نفّذتها دمشق، شملت مناطق عديدة افتَتحت فيها مراكز خاصة بالتسوية، أبرزها المركز الذي أنشئ أخيراً في ريف إدلب، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات أخرى تتعلّق باستقبال الراغبين في العودة، وتأمين الظروف المناسبة لهم، وفق ما أكد مسؤولون سوريون. كذلك، يأتي التطوّر المذكور بعدما نجحت موسكو في سحْب ورقة «المساعدات الإنسانية»، بشكل جزئي، من طاولة المفاوضات السياسية في الأمم المتحدة، إثر تمكّنها من تمرير قرار أممي ينظّم عمليات إدخالها، على نحو يقلّص من حجمها عبر الحدود (تركيا)، ويزيد منها عبر خطوط التماس (دمشق)، بالإضافة إلى دعم مشاريع «التعافي المبكر» التي يُنظَر إليها على أنها أحد أبرز العوامل في تأمين «البيئة المناسبة» لعودة النازحين. وفي وقت شرّع فيه لبنان الأبواب أمام تسجيل أسماء الراغبين في العودة، وسيّر قافلة أولى يُتوقّع أن تَعقبها ثانية بعد بضعة أيام، تصاعدت، بوضوح، الحملة الإعلامية المضادّة لهذا المسار، الذي لم تُخفِ واشنطن سعيها لإفشاله، وخلْق مسارات أخرى تكون للولايات المتحدة اليد الطولى فيها. ويفسّر ذلك النشاط المتزايد للخارجية الأميركية في الملفّ السوري، سواء عبر محاولة إحكام السيطرة على نشاطات «الائتلاف الوطني» المعارض، أو عبر محاولة خلْق كيانات معارِضة جديدة من أجل تصديرها إلى المحافل الدولية، بالإضافة إلى الاشتغال على ترسيخ الأوضاع الميدانية الحالية التي تضْمن للأميركيين استمرار بقاء قوّاتهم في المناطق النفطية.

تنتظر أنقرة التوصّل إلى اتّفاقات مع دمشق تفتح الباب أمام إعادة اللاجئين السوريين

وعلى رغم هذه العراقيل، يُتوقّع أن تتبع الإجراءات اللبنانية خطوات مماثلة في الأردن، الذي يعاني بدوره من ضغوط استضافة السوريين (760 ألفاً وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)، ويُعدّ البلد الثاني من حيث عدد اللاجئين على أراضيه بعد لبنان. وتحاول عمّان، منذ مدّة غير قصيرة، إطلاق مسار عودة هؤلاء، غير أن الضغوط الأميركية عليها لا تزال تحول دون ذلك، وخصوصاً أنها تترافق مع تشويش كبير بهدف تعظيم مخاوف النازحين. لكن هذا التشويش قد تتراجع فعالياته مع استمرار تدفّق السوريين من لبنان، وخصوصاً أن الأوضاع المعيشية للاجئين في الأردن سيّئة جداً، وأن المفوضية تحذّر من «تحوّل وضعهم إلى أزمة إنسانية في غضون أشهر بسبب نقص التمويل»، في ظلّ تحويل عدد كبير من الدول المانحة اهتمامها إلى الحرب في أوكرانيا. من جهتها، تنتظر أنقرة التوصّل إلى اتّفاقات مع دمشق، تفتح الباب أمام تنظيم عمل مشترك بينهما لإعادة اللاجئين السوريين، وخصوصاً أن هذا الملفّ يُعدّ من أبرز الملفّات الساخنة في الانتخابات الرئاسية التركية المقرَّرة العام المقبل. وإذ لا تزال النقاشات بين البلدَين محصورةً بالمستوى الأمني، في ظلّ إصرار الجانب السوري على مطلب انسحاب القوات التركية من شمال البلاد، ووقْف دعم الفصائل المسلحة، تعقد موسكو آمالاً على أن ترتقي هذه النقاشات إلى المستوى السياسي، بهدف إعطاء دفْعة قوية للمسار الروسي للحلّ، والذي يتركّز في الوقت الحالي على سحْب ورقة اللاجئين والمساعدات الإنسانية من طاولة المفاوضات السياسية. وممّا يضاعف حافزية روسيا إلى ذلك، تَجمّد المسار الأممي (اللجنة الدستورية)، على رغم محاولات بيدرسون المتكرّرة إحياءه من خلال مبادرته «خطوة مقابل خطوة»، والتي تسود شكوك كثيرة في إمكانية نجاحها.