أخبار دول الخليج العربي..واليمن..اليمن يدعو إلى توحيد الجهود الدولية لمجابهة إرهاب الميليشيات..برئاسة ولي العهد..«الوزراء» السعودي يستعرض أعمال السياسة الخارجية..محمد بن سلمان يلتقي سال وشريف..ريما بنت بندر: مراجعة العلاقات الأميركية ـ السعودية أمر إيجابي..سلطان عُمان يختتم زيارته للبحرين بالتأكيد على تطوير العلاقات..

الأربعاء 26 تشرين الأول 2022 - 4:18 ص

1165

عربية

اليمن يدعو إلى توحيد الجهود الدولية لمجابهة إرهاب الميليشيات....

بن مبارك: هجمات الحوثيين تقوض مساعي السلام الأممية

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع... جددت الحكومة اليمنية الدعوة إلى توحيد الجهود الدولية والمواقف الإقليمية لمجابهة إرهاب الحوثيين الذي يهدد مصادر الطاقة والتجارة البحرية، وذلك على خلفية الهجمات الأخيرة التي تبنتها الميليشيات على ميناءين لتصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة على بحر العرب. تصريحات الحكومة اليمنية جاءت خلال اتصالات أجراها وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد ، بحسب ما أفادت به المصادر الرسمية. وكانت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران شنت قبل أيام هجمات بطائرات مسيرة مفخخة على ميناء الضبة النفطي في حضرموت وميناء النشيمة في محافظة شبوة المجاورة في مسعى منها لمنع حركة التجارة وتصدير النفط، وهي الهجمات التي لقيت تنديدا عربيا ودوليا وأمميا. وذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن بن مبارك بحث (الثلاثاء) مع نظيره وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، في اتصال هاتفي، تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على الموانئ النفطية في محافظتي حضرموت وشبوة وانعكاسها على أمن واستقرار المنطقة والملاحة الدولية وسلامة إمدادات الطاقة بما يشكل تهديداً خطيراً يفاقم معاناة الشعب اليمني. وجدد بن مبارك ترحيب الحكومة اليمنية بدعوة مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، بتصنيف الميليشيات الحوثية جماعة إرهابية عالمية ومقاطعتها وتجفيف منابع تمويلها. وبحسب ما نقلته وكالة «سبأ» اليمنية الرسمية، أشار بن مبارك إلى «أهمية توحيد الجهود والعمل المشترك في المحافل الدولية لمجابهة تلك الأعمال الإرهابية وفضح الجرائم الحوثية التي ترتكبها ضد الشعب اليمني ومقدراته الاقتصادية وتهديدها للأمن والسلم في المنطقة، ولاتخاذ موقف دولي حازم إزاء تلك التصرفات اللامسؤولة والعمل على تصنيفها جماعة إرهابية عالمية». ونسبت الوكالة اليمنية إلى وزير الخارجية السعودي، أنه «جدد إدانة بلاده لهذا الهجوم الإرهابي الذي يعد خرقاً سافراً لقرار مجلس الأمن رقم 2216، ومؤشراً لتصعيد خطير من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران في تقويض جهود عملية السلام وتهديد أمن المنطقة»، مؤكداً وقوف المملكة الثابت والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار اليمن ويحقق تطلعات شعبه. في السياق نفسه، ذكرت المصادر اليمنية أن وزير الخارجية بن مبارك بحث مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، انعكاسات الهجمات الإرهابية الحوثية على الموانئ النفطية اليمنية على الجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام وإنهاء الحرب. ووصف الوزير اليمني الهجمات الحوثية بـ«الإرهابية» وقال إنها «تعد مؤشرا خطيرا في استهداف مباشر للبنية التحتية الحيوية للشعب اليمني ومقوماته الاقتصادية» إلى جانب أنها «تقوض جميع المساعي الحميدة التي يقوم بها المبعوث الأممي في تمديد الهدنة»، محذراً من التداعيات الكارثية لهذه الأعمال الإرهابية. ولفت بن مبارك إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته واتخاذ إجراءات صارمة ضد الميليشيات وداعميها والعمل على تصنيفها جماعة إرهابية. ونسبت وكالة «سبأ» اليمنية إلى الوزير الإماراتي أنه «جدد إدانة بلاده لهذا الاستهداف الحوثي الإرهابي على المنشآت الاقتصادية والذي يعد تصعيدا خطيرا وتحديا سافرا للمجتمع الدولي، وللمساعي المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن». وكان مجلس الدفاع الوطني اليمني أصدر قرارا بتصنيف ميليشيات الحوثي، منظمة إرهابية وفقا لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادق عليها من قبل اليمن، على خلفية استهداف الميليشيات لموانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة. ووجه مجلس الدفاع الوطني اليمني، الجهات ذات العلاقة باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، كما حذر الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة، أو التسهيلات أو أي شكل من أشكال التعاون والتعامل مع هذه الجماعة الإرهابية، وقال إنه «سيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة تجاههم». وعقب قرار التصنيف، باشرت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن نقاشاتها لاتخاذ تدابير فورية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف الميليشيات الحوثية جماعة إرهابية، مشددة على عدم تضرر السكان على الصعيد الإنساني في مناطق سيطرة الميليشيات جراء هذه التدابير. وعلى ما أفادت به المصادر الرسمية، وجه رئيس الحكومة معين عبد الملك باتخاذ التدابير الفورية لتنفيذ قرارات مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي بخصوص تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، ووضع البدائل اللازمة لتفادي انعكاسات ذلك القرار على معيشة المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا الإرهابية. الهجمات الحوثية على الموانئ النفطية، كانت أثارت غضب الشارع السياسي والشعبي اليمني مع دعوات لإنهاء أي تفاهمات مع الجماعة الانقلابية أو اتفاقات، والعودة إلى الخيار العسكري باعتباره الخيار الأنسب لإجبار الميليشيا على السلام واستعادة العاصمة صنعاء.

برئاسة ولي العهد... «الوزراء» السعودي يستعرض أعمال السياسة الخارجية

المجلس وافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ائتمان الصادرات مع بريطانيا

الرياض: «الشرق الأوسط»... تناول مجلس الوزراء السعودي، والذي ترأسه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مجمل أعمال السياسة الخارجية للمملكة في الأيام الماضية، الرامية إلى تعزيز الجهود المتعددة الأطراف من خلال المنظمات الإقليمية والدولية؛ بما يسهم في معالجة التحديات المشتركة، ولاسيما في المجالات الإنسانية والأمنية وحماية البيئة. وعقد مجلس الوزراء جلسته في قصر اليمامة بالرياض «الثلاثاء» وأطلع ولي العهد المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه بالرئيس الجزائري، وما تضمنه من استعراض سبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين. من جانب آخر، عدَّ مجلس الوزراء، الإعلان عن انطلاق النسخة الثانية من «قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» و«منتدى مبادرة السعودية الخضراء» بجمهورية مصر العربية في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ، أنه يعكس التزام المملكة بدعم العمل التشاركي الجماعي لمواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تشهدها المنطقة والعالم. وعقب الجلسة، أوضح الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس نوه بإطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، التي تستهدف تعزيز موقع السعودية مركزاً رئيسياً وحلقة وصل حيوية في سلاسل الإمداد العالمية، وجذب استثمارات نوعية صناعية وخدمية بقيمة 40 مليار ريال خلال السنتين الأُولَيَيْن من إطلاق المبادرة، وذلك في إطار سعي المملكة الدائم للإسهام في استقرار الاقتصاد العالمي ونموه. كما أكد المجلس، أن توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقيتين مشتركتين مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، للوقاية ومكافحة تفشي الحصبة وشلل الأطفال في عدد من الدول، يأتي في إطار دعم الجهود والمبادرات الدولية الهادفة لاستئصال هذا الوباء. وتطرق، إلى ما اشتملت عليه مشاركة السعودية في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول «التعاون الدولي والإقليمي في الأمن وإدارة الحدود لمكافحة الإرهاب ومنع حركة الإرهابيين» في طاجكستان، من إبراز جهودها في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي. واتخذ المجلس عددا من الإجراءات والقرارات، ومنها تفويض وزير الطاقة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب النيجري في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين السعودية والنيجر في مجال الطاقة، وتفويض وزير الثقافة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الثقافية في تونس للتعاون في المجال الثقافي، وتفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، أو من ينيبه، بالتباحث مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري» في شأن مشروع اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية و«سيداري» للتعاون في المجالات البيئية. وقرر المجلس، تفويض وزير الاستثمار، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب التشيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية والتشيك للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ائتمان الصادرات بين السعودية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والموافقة على حوكمة التنسيق بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات المختصة في شأن الإجراءات المتعلقة بالمنشآت الصناعية. ووافق المجلس، على ترقيات إلى المرتبة الرابعة عشرة، كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للمركز الوطني للتنافسية، وصندوق البيئة، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، واتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

محمد بن سلمان يلتقي سال وشريف

اللقاءات بحثت علاقات السعودية مع السنغال وباكستان

الرياض: «الشرق الأوسط»... استقبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض (الثلاثاء) الرئيس السنغالي ماكي سال، وبحث اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف الجوانب، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، والأمير عبد الله بن بندر وزير الحرس الوطني، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، والمهندس خالد الفالح وزير الاستثمار. ومن الجانب السنغالي، وزير ومستشار دبلوماسي لرئيس الجمهورية عمر دمبا باه، والوزير الناطق عن الرئاسة المنسق الإعلامي يورو جاه، والسفير السنغالي لدى السعودية السيد مامادو مامودو سال. كما التقى الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، واستعرض الجانبان العلاقات التاريخية بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي وسبل تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. حضر اللقاء الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد، والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، والأمير عبد الله بن بندر، والأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان، والدكتور مساعد العيبان، ومحمد الجدعان، ونواف المالكي، سفير السعودية لدى باكستان. ومن الجانب الباكستاني، وزير الدفاع خواجة محمد آصف، ووزير المالية محمد إسحاق دار، ووزيرة الإعلام مريم أورنكزيب، ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية حينا رباني كهر، والمساعد الخاص لرئيس الوزراء سيد فهد حسين، ومساعد خاص لرئيس الوزراء حافظ محمد طاهر أشرفي، ونائب وزير الخارجية المكلف جوهر سليم، وسفير باكستان لدى السعودية أمير خرم راتهور، وسكرتير الشؤون العسكرية لرئيس الوزراء العميد تجديد ممتاز.

ريما بنت بندر: مراجعة العلاقات الأميركية ـ السعودية أمر إيجابي

السفيرة السعودية في واشنطن قالت إن العلاقات مع واشنطن أكبر من صفقة سلاح أو نفط

واشنطن: «الشرق الأوسط»....أكدت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر، على قوة ومتانة علاقات الرياض وواشنطن، ووصفتها بأنها علاقات استراتيجية، دامت لأكثر من 80 عاماً، ووصفت تصريحات إدارة بايدن بمراجعة العلاقات مع المملكة بأنها أمر إيجابي، وأن العلاقات بين البلدين أكبر من مجرد صفقة سلاح أو صفقة نفط. وقالت الأميرة ريما في تصريحات لشبكة «سي إن إن» الأميركية، إنها ترحب بمراجعة العلاقات الأميركية - السعودية، مؤكدة أنها «على الرغم من أن علاقة الرياض بواشنطن وصلت إلى نقطة خلاف في ضوء قرار (أوبك بلس)، خفض إنتاج النفط، فإن العلاقات بين الحليفين لا تزال قوية منذ فترة طويلة». وأوضحت، أن مراجعة العلاقات أمر إيجابي وأن الخلاف «هو اقتصادي وليس سياسياً». وأضافت «من الواضح أننا وصلنا إلى نقطة خلاف، وقد حاول الكثيرون تسييس ذلك، لكن الأمر ليس سياسياً وإنما هو خلاف اقتصادي بحت، والقرار (في منظمة أوبك بلس) جاء بناءً على خبرة تتجاوز أربعين أو خمسين عاماً من تحديد التوجهات، ونحن لا نتدخل في سياسات الآخرين ونشارك ببساطة كعنصر لتحقيق استقرار الاقتصاد وأسواق الطاقة كما كنا نفعل تاريخياً». وأوضحت الأميرة ريما، أنه بموجب «رؤية 2030»، فإن المملكة العربية السعودية «تعيد صياغة نفسها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة، من خلال استثمار مليارات الدولارات في مصادر الطاقة المتجددة مع ضمان رصيد النفط». وأوضحت الأميرة في المقابلة التلفزيونية، أنه «لا بأس في الاختلاف»، وشددت على أن العلاقة بين الرياض وواشنطن أكبر من مجرد صفقات لبيع الأسلحة وأكثر من مجرد علاقات تنحصر بالنفط. ووصفت سفيرة خادم الحرمين لدى الولايات المتحدة العلاقة بين السعودية وأميركا بأنها علاقة متينة، وقالت «لا يمكن للعالم أن يستغني عن العلاقة مع الولايات المتحدة، وقد كانت الولايات المتحدة حليفنا الاستراتيجي منذ ثمانين عاماً، ولدينا شراكة استراتيجية». وأضافت «أسمع الكثير من الناس يتحدثون عن إصلاح أو مراجعة العلاقة مع المملكة، وأعتقد في الواقع أن هذا أمر إيجابي، وهذه المملكة ليست المملكة التي كانت عليه منذ خمس سنوات، وليست المملكة التي كانت عليه قبل عشر سنوات». وأبدت الأميرة ريما بنت بندر تطلعها إلى مزيد من التعاون بين الرياض وواشنطن في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة. وقالت «نريد أن نمضي إلى الفصل التالي من الشراكة في مجال الطاقة النظيفة، لأن هذا هو المستقبل. وهذه الحجة حول (أوبك) اليوم تأتي لأن العالم متوتر، لكنها ليست محادثة حول المستقبل». وفي سؤال حول مساندة المملكة العربية السعودية لروسيا، أجابت الأميرة ريما بأن المملكة «تتبنى سياسة التعامل مع الجميع في جميع الاتجاهات، سواء أولئك الذين نتفق معهم أو الذين لا نتفق معهم»، موضحة، أن علاقات الرياض بموسكو هي التي كللت جهود الوساطة السعودية بالنجاح في الإفراج عن أسرى أميركيين في أوكرانيا. وقالت «ننظر إلى دورنا كوسيط، وندعم أوكرانيا إنسانياً، وقدمنا لها أكثر من 400 مليون دولار، وقدمنا لأوكرانيا وبولندا 10 ملايين دولار لمساعدة النازحين الذين خرجوا من أوكرانيا إلى بولندا»، متسائلة «هل هذا انحياز لروسيا؟ بالطبع لا». وأبدت الأميرة ريما احتراماً كبيراً لإدارة الرئيس بايدن، وقالت «أنا أتعامل بانتظام مع الإدارة الأميركية، وبصراحة إنها إدارة أحترمها بشدة. ولدينا صلات ونتواصل بشكل مباشر، وهذه هي الطريقة التي يتواصل بها الشركاء مع بعضهم بعضاً».

سلطان عُمان يختتم زيارته للبحرين بالتأكيد على تطوير العلاقات

المنامة: «الشرق الأوسط»... اختتم السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، أمس، زيارة رسمية للبحرين، استغرقت يومين وشهدت توقيع عدد من الاتفاقيات في المجال الأمني ودعم الاستثمار. وكان الملك حمد بن عيسى، ملك البحرين، على رأس مودّعيه. وأجرى السلطان هيثم مع الملك حمد مباحثات تناولت العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث إقليمياً وعالمياً. وأمس، عقد الجانبان اجتماعاً ثنائياً في قصر الصخير، جرى خلاله استعراض «الروابط التاريخية المتميزة ومختلف جوانب التعاون الأخوي وسبل دعمه وتعزيزه، إلى جانب بحث مستجدات القضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي»، حسب وكالة الأنباء البحرينية. وأكد الجانبان «الحرص المتبادل على تنمية العلاقات البحرينية العمانية والتطلع لدفعها إلى الأمام على الدوام واستمرار التشاور والتنسيق الثنائي بما يعود بالنفع والخير والنماء على البلدين والشعبين». من جانبه أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع سلطنة عمان في المجالات كافة بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة. جاء ذلك خلال استقباله في مقر مجلس التنمية الاقتصادية أمس، السلطان هيثم بن طارق بمناسبة زيارته للبحرين. وأشار ولي عهد البحرين إلى ما تشهده مسارات العمل المشترك بين البلدين من تطورٍ ونماء، وما وصلت إليه العلاقات من مستوياتٍ متميزة على الأصعدة كافة، والتي تعززها الاتفاقيات والزيارات المتبادلة بين الجانبين، منوهاً بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي جرى التوقيع عليها أول من أمس، والتي تأتي لتدعم أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتعود بالنفع والخير على البلدين والشعبين. وقد اطّلع سلطان عمان خلال اللقاء على عرضٍ قدمه الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، عن ملخص أداء اقتصاد البحرين وآلية العمل في حكومة المملكة ومستجدات خطة التعافي الاقتصادي، وما تم إنجازه على صعيد تعزيز النمو الاقتصادي وفق مسارات وتطلعات رؤية البحرين الاقتصادية 2030. كما تم استعراض مستجدات خطة التعافي الاقتصادي والمشاريع التنموية الكبرى، وما وصلت إليه نسب الإنجاز فيها والذي يعكس الجهود الكبيرة التي تتم من أجل الوصول للأهداف المنشودة. وتضمَّن العرض التعريف بالبرامج الحكومية ذات الأولوية، ودورها في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي وما تحقق بناءً عليها من نتائج إيجابية على مختلف الصعد، كما شملت الزيارة بحث الفرص الواعدة بمملكة البحرين التي يقدمها مجلس التنمية الاقتصادية للمستثمرين وسبل تعزيز الاستثمار بين مملكة البحرين والأسواق العالمية والتي أسهمت في استقطاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة بهدف خلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين.