أخبار لبنان..«حزب الله» يلتزم الصمت بعد الاختبار الإسرائيلي في «كاريش»..الشغور الرئاسي «المديد» يعزز تصدر قائد الجيش اللبناني لائحة المرشحين.. آخِر 3 أسابيع من ولاية عون..معجزة حكومية أو إلى الفراغ الفوْضوي..الراعي: لا نريد رئيس تسويات..إسرائيل تضخ عكسياً من «كاريش» وهوكشتاين يعدل اتفاق «الترسيم»..لبنان ينتظر "الصيغة النهائية" من هوكشتين خلال ساعات..وزير الصحة اللبناني يخشى انتشار «الكوليرا» سريعاً..

الإثنين 10 تشرين الأول 2022 - 4:16 ص

874

محلية

«حزب الله» يلتزم الصمت بعد الاختبار الإسرائيلي في «كاريش»..

الرئيس اللبناني تلقى اتصالاً من الوسيط الأميركي... وتل أبيب ترى «الاتفاق قريباً»

بيروت، تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أعلنت شركة «إنرغرين» (الأحد) أن الحكومة الإسرائيلية سمحت لها بربط منصة حقل الغاز «كاريش» المتنازع عليه مع لبنان، مع منظومة الغاز الإسرائيلية، وإجراء ضخ تجريبي (الاثنين) من الشاطئ إلى المنصة. وقالت شركة «إنرغرين» إنه في أعقاب مصادقة وزارة الطاقة الإسرائيلية بدأت عملية ضخ الغاز بشكل عكسي من الشاطئ إلى المنصة بواسطة منظومة أنابيب تحت سطح البحر. ونقل موقع «واللا» الإلكتروني عن مصادر إسرائيلية رفيعة قولها إن إسرائيل أبلغت لبنان، بواسطة الوسيط الأميركي آموس هوكستاين، أن ضخ الغاز هو جزء هام في عملية تشغيل المنصة، ولا تشكل بداية لاستخراج الغاز. ولكنه أضاف أن «اللبنانيين يعرفون أننا جادون في تشغيل كاريش بغضّ النظر عن الاتفاق معهم حول ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية». وفيما لا يزال لبنان يترقب ما ستؤول إليه مفاوضات الأيام والساعات الأخيرة حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، جاءت خطوة «إنرغرين» بعدما سبق لأمين عام «حزب الله» حسن نصر الله أن حذّر من أن بدء استخراج النفط من حقل «كاريش» خط أحمر. وقال قبل أسابيع إن «أعين الحزب على حقل كاريش للغاز، وصواريخه موجهة إليه»، مهدداً بأنه «لا يمكن السماح باستخراج النفط والغاز من حقل كاريش قبل حصول لبنان على مطالبه المحقة». وفي حين كان لافتاً غياب أي تصريح أو تعليق لمسؤولين وقياديين في «حزب الله» على الموضوع أمس (الأحد)، وهم الذين اعتادوا على الكلام في المناسبات الاجتماعية، والتطرق إلى مختلف القضايا، قلّلت مصادر وزارية لبنانية من أهمية ما قامت به إسرائيل. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «العملية التي تقوم بها إسرائيل هي من البر باتجاه البحر، وتندرج في إطار التجارب النهائية، وليس استخراج النفط، بحسب ما أبلغ به الأميركيون الجانب اللبناني»، مؤكدة في الوقت عينه أن الاتصالات بشأن ترسيم الحدود والطرح الأميركي الأخير لم تتوقف، بل الاستيضاحات متبادلة حول النقاط التي طرح عليها الإسرائيليون ملاحظاتهم، وقد تنتقل إلى الإطار الرسمي في المرحلة المقبلة. وكان ملف ترسيم الحدود شهد انتكاسة بعد جرعة التفاؤل التي بثّها المسؤولون اللبنانيون، وذلك إثر المعلومات التي أشارت إلى رفض إسرائيل للملاحظات اللبنانية على العرض الأميركي، وأفيد أن رئيس الوزراء يائير لبيد اطلع على تفاصيل التغييرات الجوهرية التي يسعى لبنان إلى إجرائها، وأصدر تعليماته إلى فريق التفاوض برفضها.وهذا ما تجدد مساء أمس، إذ أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس ميشال عون تلقى اتصالاً هاتفياً من هوكستاين أطلعه خلاله على نتائج الجولات الأخيرة للاتصالات مع الجانب اللبناني من جهة، والجانب الإسرائيلي من جهة أخرى، والتي تم خلالها درس الملاحظات المقدمة من الطرفين. وأوضح هوكستاين أن جولات النقاشﹸختمت وتم تحديد الملاحظات التي سيرسلها (هوكستاين) خلال الساعات القليلة المقبلة في نسخة تتضمن الصيغة النهائية للاقتراح المتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وأفاد البيان بأن الجانب اللبناني سيدرس الصيغة النهائية بشكل دقيق تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب. وكان لبنان سلّم الوسيط الأميركي، الثلاثاء الماضي، ملاحظاته على العرض الخطي الذي تسلمه المسؤولون الأسبوع الماضي، بعدما أجمعوا على الإيجابية بإمكانية توقيع الاتفاق خلال أيام قليلة، وقال نائب رئيس البرلمان اللبناني إلياس بو صعب، الذي يقود المفاوضات بشكل أساسي مع الوسيط الأميركي آموس هوكستاين، إن الاتفاق «أبرم بنسبة 90 في المائة، لكن الـ10 في المائة المتبقية هي الحاسمة». وكان لبيد قد أعلن رفضه ملاحظات لبنان على مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية التي قدّمها هوخشتاين إلى الجانبين. وهدد كل من يفكر بالاعتداء على مصالح إسرائيل الأمنية والاقتصادية. وكذلك حذر وزير دفاعه بيني غانتس لبنان من تبعات تصريحات نصر الله. وأعلن غانتس، الخميس الماضي، أنه أوعز للجيش برفع حالة التأهب على الحدود مع لبنان لمواجهة تصعيد عسكري محتمل مقابل «حزب الله». وعلى الرغم من تهديدات نصر الله ولبيد وغانتس، فإن الصحف الإسرائيلية، التي صدرت الأحد، امتلأت بالمقالات والتحليلات التي ترجح بقاء الوضع الأمني على ما هو اليوم. ونشرت بعض وسائل الإعلام أنه خلافاً لأجواء التوتر، فإن الاستخبارات الإسرائيلية لا تتوقع أي تصعيد مقابل «حزب الله» في هذه المرحلة. وقد تأكدت هذه التقديرات عندما كشف رؤساء السلطات المحلية والبلديات في شمال إسرائيل، أنهم تلقوا من الجيش تطمينات بأن الأمور هادئة وأن بإمكانهم المضي قدماً في استقبال الزوار والسياح خلال فترة «عيد العرش»، التي بدأت الأحد، وتستمر 8 أيام، وطلب منهم الحفاظ على مجرى حياة اعتيادي في بلداتهم. وأكدت مصادر سياسية في تل أبيب أن هوكستاين يدير مفاوضات مكثفة مع الطرفين لإنهاء الخلافات والتقدم نحو اتفاق. ولم يستبعد أحد المسؤولين أن يتم إنجاز الاتفاق في غضون الشهر الحالي، قبل الانتخابات الإسرائيلية، أو الأقل الإعلان عن اختراق جديد يؤهل لإبرام اتفاق قريب. وأكدت المصادر أن هوكستاين يظهر إصراراً شديداً على التقدم في هذا الملف. وأنه مقتنع تماماً بأن الخلافات الظاهرة ما هي سوى رد فعل خائف من المعارضة يسود الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية.

الشغور الرئاسي «المديد» يعزز تصدر قائد الجيش اللبناني لائحة المرشحين

زحمة موفدين إلى لبنان في مهمة استطلاعية لملء الفراغ في «الوقت الضائع»

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... بدأت القوى السياسية في لبنان الاستعداد لمواجهة مرحلة ما بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، انطلاقاً من تقديرها بأن ما تبقى من ولايته لن يحمل مفاجآت تدفع باتجاه انتخاب خلفه ضمن المهلة الدستورية، نظراً لأن الظروف ليست ناضجة حتى الساعة لقطع الطريق على سقوط لبنان في الشغور الرئاسي الذي يفتح الباب، كما يقول مصدر سياسي بارز لـ«الشرق الأوسط»، أمام إعادة خلط الأوراق الرئاسية بانضمام قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى نادي المرشحين لرئاسة الجمهورية، خصوصاً إذا ما طال أمد الفراغ في سدة الرئاسة الأولى. ويلفت المصدر السياسي إلى أن الدعوات التي يوجهها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لانتخاب رئيس للجمهورية وآخرها جلسة الانتخاب المقررة الخميس المقبل بدأت تصطدم بحائط مسدود وأن الدعوات المقبلة في الأيام العشرة الأخيرة من انتهاء ولاية عون ستواجه المصير نفسه، ولن تبدل من واقع الحال السياسي المأزوم في ظل عدم قدرة هذا الفريق أو ذاك في حسم المعركة الرئاسية لمصلحته طالما أن كليهما يملك «الحق» في تعطيل جلسات الانتخاب. ويؤكد أن عدم إنضاج الظروف الداخلية لانتخاب الرئيس على الأقل في المدى المنظور ينسحب أيضاً على المجتمع الدولي وتحديداً الدول المعنية بانتخابه التي لم تبادر حتى الساعة إلى تشغيل محركاتها وتكتفي من خلال موفديها إلى لبنان بالقيام بجولات استطلاعية لتحديد أسباب الخلل السياسي التي تعوق إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده. ويكشف المصدر السياسي بأن الزيارة الخاطفة التي قام بها الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي لبيروت (الجمعة) تأتي في سياق استكشاف المواقف، ويقول بأنها جاءت ترجمة للاتصال الذي أجراه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط وتمنى عليه ضرورة حضور الجامعة العربية، لأنه من غير الجائز أن تبقى غائبة فيما يتوافد إلى لبنان العديد من المسؤولين في دول الاتحاد الأوروبي في محاولة لحث الأطراف الرئيسية على ضرورة انتخاب الرئيس في موعده الدستوري لإخراج لبنان من وضعه المأزوم بعد تعذر تعويم الحكومة الحالية. وتصنف زيارة زكي لبيروت في خانة رفع العتب ليس لأنه لم يحمل معه مبادرة بالنيابة عن جامعة الدول العربية يراد منها إخراج الاستحقاق الرئاسي من الأفق المسدود الذي يصطدم به فحسب، وإنما لتقديره، في ضوء الأجواء السياسية التي سادت لقاءاته بأن هناك ضرورة لتحضير المناخات الملائمة لتجاوز الانقسامات الحادة بين الأطراف صاحبة القرار بانتخاب الرئيس لمنع سقوط البلد في شغور رئاسي قاتل. ويرى المصدر السياسي بأن زيارة زكي لبيروت تبقى استعلامية بامتياز توخى منها وضع اليد على الأسباب التي ما زالت تعمق الهوة بين القوى السياسية الفاعلة وتحول دون الانتقال بالبلد إلى مرحلة جديدة يمكن الرهان عليها لإنقاذه ووقف انهياره الذي يتدحرج بسرعة من دون أن تلوح في الأفق بوادر إيجابية يمكن التأسيس عليها للعبور به إلى بر الأمان. ويؤكد بأن لقاء زكي بعون بقي في إطار العموميات واستمر حوالي 13 دقيقة، برغم أن الأخير شدد كعادته على ضرورة انتخاب الرئيس ضمن موعده الدستوري مكرراً في نفس الوقت بأنه سيغادر بعبدا فور انتهاء ولايته ولن يبقى دقيقة واحدة بعد منتصف ليل 31 أكتوبر المقبل، فيما تمايز باسيل عن موقف عمه، خصوصاً لجهة أنه لا يزال يحلم بانتخابه رئيساً للجمهورية. ويقول المصدر السياسي بأن باسيل يتحدث عن طموحاته الرئاسية وكأنه يعيش في كوكب آخر أو في جزيرة نائية، رافضاً الاعتراف بأن مكابرته وعناده لم يعودا يخدمانه، خصوصاً وأن حظوظه في انتخابه تراجعت ولم يعد أمامه من فرصة لتعويم طموحاته الرئاسية. لذلك فإن لقاءات زكي أتاحت له الوقوف على أسباب الخلل السياسي الذي يعطل انتخاب الرئيس في ضوء تقديره بأن أحداً في الخارج سيبقى عاجزاً عن مساعدة اللبنانيين لتجاوز أزماتهم ما لم يبادروا إلى مساعدة أنفسهم، خصوصاً وأن الجامعة العربية لن تتقدم بمبادرة أو تبدي استعداداً لرعايتها لمؤتمر حواري تشارك فيه القوى الرئيسة المدعوة لعدم تفويت الفرصة لانتخاب رئيس للجمهورية. كما أن الزيارة المرتقبة لوزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى بيروت الجمعة المقبل، أي في اليوم التالي لانعقاد الجلسة النيابية لانتخاب الرئيس لن تقدم أو تؤخر، كما يقول المصدر السياسي، لجهة التقريب في وجهات النظر بين الأطراف المحلية المتنازعة بمقدار ما أنها تود رفع مستوى الحضور الفرنسي في الأزمة اللبنانية، برغم أن السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو تتمايز عن سفراء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية بالانفتاح على «حزب الله»، وهذا ما برز مؤخراً في زيارتها لمقر كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية واجتماعها برئيس الكتلة محمد رعد. ويؤكد بأن باريس لم تنقطع عن التواصل مع «حزب الله» رغبة منها بتوثيق علاقتها بإيران بخلاف الإدارة الأميركية ومعظم الدول الأوروبية، كاشفاً بأنها لم تنقطع عن الاحتكاك بطهران لما لها من دور مؤثر في الاستحقاق الرئاسي في لبنان، وإن كانت في نفس الوقت تلتزم بالسقف السياسي الذي رسمه وزراء خارجية الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وفرنسا في بيانهم المشترك الذي صدر عنهم في اجتماعهم المشترك في نيويورك على هامش انعقاد الدورة العادية للجمعية العمومية للأمم المتحدة. ويلفت إلى أن زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية تأتي في سياق حث الأطراف على انتخاب الرئيس ضمن المهلة الدستورية، لأن الهم الأول لباريس يبقى في الحفاظ على استقرار لبنان وضرورة القيام بالإصلاحات الضرورية المطلوبة من الحكومة، وإنما على قاعدة عدم سقوطه في شغور رئاسي لما يترتب عليه من تداعيات سلبية تزيد من المهام الأمنية الملقاة على عاتق المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية الأخرى. ويؤكد بأن باريس لن تنفرد بموقفها حيال خريطة الطريق المطروحة لإنقاذ لبنان من دون التنسيق مع الولايات المتحدة والسعودية، وأن ما يجمع بين هذه الدول يكمن في أن يشكل انتخاب الرئيس جسراً للعبور بلبنان إلى مرحلة جديدة غير تلك القائمة حالياً، والتي أدت إلى انهياره والتي يجب أن تستكمل بتشكيل حكومة عتيدة غير الحكومات التقليدية وببرنامج عمل سياسي واقتصادي لا ينخرط فيه الفريق المتهم بالفساد المالي والسياسي والذي كان وراء انهياره. ويرى بأن خريطة الطريق يجب أن تلحظ ضبط الحدود اللبنانية - السورية لوقف التهريب وسيادة الدولة على أراضيها وعدم استخدام لبنان منصة لزعزعة الاستقرار في الدول العربية وتحديداً الخليجية، والمبادرة إلى معالجة الأسباب التي أدت إلى تصدع العلاقات اللبنانية - العربية، ويقول بأن المجتمع الدولي ينتظر من لبنان الأفعال لا الأقوال التي كانت وراء انهياره بعد أن انحاز العهد الحالي إلى محور الممانعة وأقحم لبنان في صراعات المنطقة. وعليه، فإن المجتمع الدولي لن يتساهل في خروج لبنان أو إخراجه من حاضنته العربية لأنه يدرك جيداً، بحسب المصدر السياسي، بأن دول الخليج العربي هي الأقدر على ضخ المساعدات للبنان، وأن الطريق لن تكون سالكة أمامه ما لم يلتزم بخريطة الطريق بدءاً بانتخاب رئيس جديد مع انضمام قائد الجيش من الباب الواسع إلى نادي المرشحين للرئاسة كأمر واقع لا بد منه، وهذا لن يظهر للعلن إلا فور دخول لبنان في شغور رئاسي يدفع بالمجتمع الدولي إلى التدخل مستخدما ما لديه من أثقال سياسية لئلا يكون الشغور مديداً. وأخيراً، لا بد من الإشارة إلى أن العماد جوزف عون، كما يقول المصدر السياسي، نجح على رأس المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الاستقرار في أصعب وأحلك الظروف التي يمر فيها البلد، وأن طبيعة المرحلة المقبلة تتطلب المجيء برئيس من خارج الاصطفافات السياسية والحسابات الضيقة، وبالتالي فإن زحمة الموفدين إلى لبنان تأتي لملء الوقت الضائع ويراد منها رفع العتب إلى حين إنضاج الظروف المحلية والخارجية لانتخاب الرئيس.

آخِر 3 أسابيع من ولاية عون... معجزة حكومية أو إلى الفراغ الفوْضوي

لبنان كأنه «مختبر تجريبي» من كاريش... إلى الرئاسة

إسرائيل ماضية قدماً في استخراج الغاز من حقل كاريش

الراي.. | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- ضخ تجريبي عكسي لـ «إنرجين» من البر إلى البحر... ورسائل طمأنة وتهديد للبنان

... بين الضخّ التجريبي من البر إلى البحر في حقل كاريش الإسرائيلي، و«البث التجريبي» المرتقب في نسخته الثانية لجلسة الانتخاب الرئاسية في لبنان (الخميس)، مضت بيروت في يوميات الأنفاس المحبوسة فيما البلادُ برمّتها كأنها تحوّلت مختبراً لـ«فئران التجارب» سواء في السعي لاستكشافِ كيفية تفادي فقدان النظام السياسي آخر «مناعته» أمام الفشل الكامل، أو في الخطط التي تُعتمد لمحاولة الخروج من الحفرة المالية السحيقة والتي بات المواطنون الحلقة الأضعف فيها. وفيما كانت الأنظار شاخصةً على ديبلوماسية التفاوض عن بُعد في ملف الترسيم البحري مع إسرائيل عبر الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين تلافياً لعودة هذا المسار إلى النقطة صفر وتالياً قفْز السيناريوات الحربية إلى الواجهة، شكّل ما يشبه «تزييت» شركة إنرجين المشغّلة لحقل كاريش أنابيب الضخّ ولكن من الساحل إلى المنصة العائمة في الطريق إلى التشغيل الاستخراجي لاحقاً، محطةً بارزة أمس عكست إشارات تشَدُّد إسرائيلي وفي الوقت نفسه حَذَراً كبيراً بدت معه تل أبيب (وإنرجين) كأنها تسير بين «الألغام» والنقاط في دوْزنة خطوةٍ لا تريد بأي حال أن تكون صاعق تفجير للجبهة مع لبنان. فإذ جاء الضخُ من البرّ إلى البحر بمثابة رسالةٍ إلى أن إسرائيل مستمرة في «أجندة» الإنتاج من كاريش قريباً وبمعزل عن حصول اتفاق الترسيم مع لبنان أم لا، وهي الرسالة التي اعتُبرت للاستهلاك في «صندوق البريد» الانتخابي، فإن تَعَمُّد تل أبيب عبر واشنطن إبلاغ الجانب اللبناني، ومن خلفه «حزب الله»، بالضخ العكسي وبأن هذا لا يعني بدء الإنتاج من كاريش شكّل مؤشراً قوياً إلى عدم رغبة الجانبين الإسرائيلي والأميركي في أي «سوء تفسير» لخطوة الضخ التجريبي أو جعْلها بمثابة «عود ثقاب» يحرق المفاوضات المتذبذبة في أمتارها الأخيرة ومعها التهدئة على الجبهة النائمة منذ 2006. وفي حين فُسِّر ما كشفتْه تقارير في لبنان عن تَبَلُّغ المعنيين أيضاً رسالة أميركية بـ «البريد العاجل» بأن أي محاولة للتحرش أو التخريب على الضخ التجريبي واستهداف حقل كاريش أو المنصة العائمة يمكن أن يجرّ «رداً مدمّراً» على أنه في إطار حرص واشنطن على سحْب أي فتائل تفجيرية قد تخرج معها الأمور عن السيطرة بخطأ كبير أو قرار كبير، فإن بيروت «لم تنَم» وهي تُواصِل، عبر المكلفين التفاوض مع هوكشتاين وعبره، «تدليك» اتفاق الترسيم بعدما بدا أنه أصيب بـ«سكتة» عقب تقديم لبنان ملاحظاته على المسودة الأميركية ورفْض تل أبيب مسألتين جوهريتين فيها (اعتبار خط الطفافات حدوداً بحرية والتسليم بإعطاء إسرائيل حق منح الأذونات للعمل في الشطر الجنوبي من حقل قانا الممتد جنوب الخط 23) وتلويحها بترحيل الاتفاق لِما بعد انتخاباتها التشريعية. وأشارت تقارير إلى أن الأيام التي تلت إعلان تل أبيب رفْض ملاحظات لبنان شهدت أخذاً ورداً عبر هوكشتاين شمل مسودات جديدة منقّحة تضمّنت تدويراً لعبارات قانونية لا تمس بجوهر الموقف اللبناني وذلك في محاولة لردم الفجوات وتفادي تعميقها، وسط ترقُّب لما ستحمله الساعات المقبلة على صعيد «انقشاع الرؤية» في ما خص حقيقة خيارات إسرائيل التي تبدو عالقة بين «ناريْن»:

إما الركون إلى اتفاق ترسيم بمزيد من التراجعات - وإن المجمَّلة - أمام لبنان ومن ورائه «حزب الله» الذي بدا وكأنه حقق نقاطاً مهمة في «معركة الوعي» وقطف انتصاراً بـ «وهج سلاحه» مع ما لذلك من تداعيات انتخابية. وإما المخاطرة بالاكتفاء بموافقة بـ «الأحرف الأولى» على جوهر الاتفاق وترْك حسْم مسألة الملاحظات لِما بعد 1 نوفمبر الإسرائيلي وبالتالي المغامرة باستدراج مواجهةٍ لا ينصح بها أي من قادتها العسكريين والأمنيين، ولا سيما إذا لم يكن تعليق الاتفاق كافياً لفوز يائير لابيد وحقق بنيامين نتنياهو انتصاراً على هدير توعُّده النسخة الحالية من الترسيم بالتمزيق. وبانتظار انكشاف الأبيض من الأسود في هذا الملف، يوغل الاستحقاق الرئاسي في الغموض وسط تشابُكه مع الغيوم الداكنة التي تقبض على عملية تأليف الحكومة الجديدة التي يُراد أن تضمن «إدارة منظّمة» للشغور الرئاسي الذي سيحل ابتداء من 1 نوفمبر، والتي يصطدم استيلادها بشروط من فريق الرئيس ميشال عون الذي يريد حصة وازنة في حكومة الفراغ «بالوكالة والإنابة» عن عون الذي لا يسلّم «التيار الوطني الحر» بانتهاء عهده إلا حين يُنتخب بديل عنه لا يراه إلا رئيسه جبران باسيل أو مَن «ينقل» له الأخير تمثيلاً مسيحياً، يعتبره خصومه الاسم الحَركي لصفقةٍ متكاملة تجعل باسيل الحاكِم الفعلي في العهد الجديد. ولم يكن عابراً ما يُروَّج عن أن «التيار الحر» وباسيل بدأ يبحث في الصفقة الرئاسية مع أسماء بعضها يتقاطع مع النواب التغييريين الـ 13 الذين يتمسكون بالتغريد خارج سرب غالبية قوى المعارضة التي مازالت تقف خلف ترشيح النائب ميشال معوّض الذي يسعى لرفْع عدد الأصوات الـ 40 التي ضَمنَها في جلسة الانتخاب الأولى ليُبْقي على أحقية المضي به مرشّحاً حتى إشعار آخر، وإلا سرّع ذلك الانتقال إلى «الخطة ب» الرئاسية للأطراف الوازنة في المعارضة التي لن تكشف كل أوراقها قبل الوقت المناسب. وفيما بقيت الترجيحات بألّا يتوافر نصاب انعقاد جلسة الانتخاب الرئاسية يوم الخميس مع اتجاهٍ - سيُحسم في الساعات المقبلة المضي به أم لا - لكتلة «التيار الحر» للمقاطعة رداً على تحديد الرئيس نبيه بري الموعد في اليوم نفسه لذكرى 13 أكتوبر 1990 (إطاحة العماد ميشال عون من قصر بعبدا بعملية عسكرية شارك فيها الجيش السوري وطيرانه الحربي)، فإن أحداً لم يبْدُ قادراً على استشراف ما ستشهده الأيام الـ 21 الأخيرة من عهد عون ما خلا حسْم أن الشغور آتٍ، وأن استيلاد الحكومة الجديدة يحتاج إلى معجزة، فيما الواقع المالي المعيشي يضغط على الجميع ولم يكن ينقصه إلا الكوليرا (3 حالات مؤكدة وتحقُّق من 41 في عكار وزغرتا وعرسال) لتكتمل حلقات «الكابوس» اللبناني.

الراعي: لا نريد رئيس تسويات

| بيروت - «الراي» |

- انتقد مبادرات دول أجنبية همها تحسين علاقاتها ببعض المكوّنات اللبنانية على حساب أخرى وبدول إقليمية على حساب لبنان. .... حضّ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي النواب اللبنانيين على «انتخاب رئيس للجمهورية قبل الحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري»، مؤكداً «الشعب ونحن لا نريد رئيس تسويات»، وداعياً إلى رئيس «يعبّر عن إرادة المجتمع اللبناني لا رئيساً يستأنس بالولاء للخارج»، ومعلناً «لم يعد لبنان يتحمل أنصاف الحلول وأنصاف الصداقات وأنصاف الرؤساء وأنصاف الحكومات ولا أنصاف الولاءات». وجاءت مواقف الراعي في عظة الأحد إذ قال، «الشعب ينتظر الخروج من أزماته المتراكمة واستعادة دوره تجاه ذاته ومحيطه، لكنه لا ينظر بارتياح إلى شعار التغيير، إذ يخشى تمويهه بين حديْن: تغيير أسماء من دون تغيير شوائب النظام، وتغيير النظام التاريخي والديموقراطي من دون إسقاط نظام الأمر الواقع. فلا بد من إيجاد الحلول الصحيحة لخير لبنان وشعبه. وانتظَر الشعب وينتظر إلى أن تصوّب المبادرات الأجنبية على جوهر الأزمات في لبنان. ولكن يبدو أنها غضت النظر ربما عمداً عن هذا الجوهر، فباءت تلك المبادرات بالفشل. وفيما يقدّر شعب لبنان مبادرات الدول الصديقة، يهمه أن تصب هذه المبادرات في خلق مشروع حل لبناني متكامل يحسن علاقات اللبنانيين ببعضهم البعض، لا أن تحسن علاقات هذه الدول الأجنبية ببعض المكوّنات اللبنانية على حساب أخرى، ولا أن تحسن علاقاتها بدول إقليمية على حساب لبنان. الحل المنشود يقوم على وحدة الولاء للبنان، وعلى السيادة والاستقلال؛ وعلى الحياد واللامركزية الموسعة، ونظام الاقتصاد الحر؛ وعلى الانفتاح على المحيط العربي والإقليمي والعالمي، وعلى تطوير الحياة الدستورية انطلاقاً من اتفاق الطائف بتنفيذه روحاً ونصاً». واعتبر أنه «آن الأوان كي ينكشف المرشح لرئاسة الجمهورية الفارض نفسه بشخصيته وخبرته وصلابته ووضوح رؤيته الإنقاذية وقدرته على تنفيذها». وقال «إذا انتُخب مثل هذا الرئيس نال للحال ثقة الشعب والأسرة الدولية والعربية. الشعب ونحن لا نريد رئيس تسويات. البطريركية المارونية من جهتها لا توزع تأييدها للمرشحين، خلافاً لما يروج البعض، إنما تدعم الرئيس الناجح بعد انتخابه، وبعد تبنّيه الجدي والفعلي بنود الحل اللبناني برعاية دولية. نحن لم نشعر بأي إحراج مع جميع الذين أموا الصرح ويؤمونه مستطلعين رأينا. كما لم نشعر بأي إحراج في إجراء مناقشة صريحة مع هؤلاء جميعاً. ما نصارحهم به هو سلوك الخط المستقيم حتى البلوغ إلى الإجماع على شخص الرئيس المميَّز بكل أبعاده (...)». وختم الراعي: «هلموا، أيها النواب، وانتخبوا رئيساً نتمناه في جلسة 13 أكتوبر المقبل، وليكن هذا التاريخ حداً فاصلاً بين مرحلة تعطيل الدولة ومرحلة بنائها. ثم وشكِّلوا حكومة جامعة لا فئوية. حكومة الشعب لا حكومة حزب أو تحالف أو فئة تريد أن تهيمن على البلاد بالواسطة. فالشعب يرفض حكومة على قياس البعض كما يرفض رئيساً غب الطلب».

إسرائيل تضخ عكسياً من «كاريش» وهوكشتاين يعدل اتفاق «الترسيم»

الجريدة....كتب الخبر منير الربيع.... أجرت شركة إنيرجين، المشغلة لحقل كاريش للغاز في البحر الأبيض المتوسط، أمس، تجربة للضخ العكسي في الأنابيب، من الشاطئ باتجاه المنصة البحرية، بعد تلويح إسرائيل بعزمها على تشغيل الحقل حتى من دون الاتفاق مع لبنان. وقالت مصادر مطلعة إن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين أبلغ المسؤولين اللبنانيين، ليل السبت ـ الأحد، أن إسرائيل ستجري التجربة، وهذا لا يعني بدء عملية الاستخراج، مع تشديده على أن إسرائيل لا تريد أي تصعيد أمني أو عسكري. وأعطت القيادات الأمنية في إسرائيل ضوءاً أخضر للشركة للاختبار، رغم تهديد الأمين العام لـ «حزب الله» اللبناني حسن نصرالله، واعتباره أن بدء استخراج النفط من حقل كاريش خط أحمر. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس وجّه، أمس الأول، تهديداً للبنان، حذر فيه من أن إقدام «حزب الله» على أي عمل تخريبي أو هجوم لتعطيل بدء إسرائيل العمل واستخراج الغاز في حقل كاريش سيكلف لبنان كله ثمناً باهظاً، وسيؤدي إلى تفكيكه. وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية بأن مجموعات «هاكر» (قرصنة إلكترونية) مؤيدة لإيران، تمكنت من تعطيل مواقع شركة إنيرجين ومسارات الغاز الإسرائيلية، وبالتالي توقفت عملية الضخ، وفيما بعد، أعلنت الصحيفة أن موقع الشركة عاد إلى العمل. وكان هوكشتاين أعاد تفعيل وساطته لإنقاذ اتفاق ترسيم الحدود غداة إعلان الإسرائيليين رفضهم الملاحظات اللبنانية على المسودة الأميركية للاتفاق. ومساء أمس الأول، سلّم هوكشتاين إلى بيروت الرد الإسرائيلي على الملاحظات اللبنانية، كما سلمهم صيغة جديدة تتضمن إعادة صياغة للمقترح الأميركي تحديداً فيما يخص النقطتين الخلافيتين. وحسبما تكشف مصادر متابعة للملف، فإن الخلاف بات يتركز على نقطتين أساسيتين؛ الأولى إصرار إسرائيل وتمسكها بالحصول على تعويضات مالية من وراء استخراج الغاز من حقل قانا، إذ إن لبنان يرفض ورود أي تعويضات في المرسوم الذي سيعده ويرسله إلى الأمم المتحدة لترسيم حدوده، لأن أي إقرار منه بها يعني أن جزءاً من حقل قانا هو في المنطقة التي يسيطر عليها الإسرائيليون، وهذا لا يمكن القبول به، لما سيترتب عليه من تداعيات مستقبلية خصوصاً في حال قرر الإسرائيليون، فيما بعد، منع الشركات من التنقيب في الجزء الجنوبي من الحقل، لذلك لا يريد لبنان أن يكون هناك أي إشارة إلى حق الإسرائيليين في التعويضات. أما بشأن المبالغ التي تطالب بها تل أبيب فإن لبنان يحيل الأمر عليها وعلى شركة توتال، إذ حصل تفاوض مسبق بين الجانبين لوضع آلية دفع التعويضات، دون أن يكون للبنان أي علاقة بهذا الأمر. أما النقطة الثانية فتتعلق بالمنطقة الأمنية التي يطالب الإسرائيليون بتكريسها في محيط خطّ العوامات. وتشير المصادر إلى أن آلية العمل مستمرة للوصول إلى صيغة مُرضية للطرفين، تقوم على اعتبار هذه المنطقة منطقة استخراج للنفط تحت سيادة لبنان، على أن تكون محمية ومضمونة بدافع الاستثمار والعمل في التنقيب، ويتم إيجاد صيغة لضمان الحماية الأمنية فيها، سواء من خلال الأمم المتحدة أو من خلال آلية أخرى. وضمن المعلومات، فإن جلستي تفاوض عُقدتا عبر تقنية زووم، بين نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب، المكلف بالملف، وهوكشتاين، وترى المصادر أن تبادل الملاحظات بهذه السرعة يعني أن المفاوضات لم تسقط، في حين أن واشنطن مصرة على الوصول إلى اتفاق، مضيفة أن التواصل سيستمر للوصول إلى صيغة ترضي الطرفين.

لبنان ينتظر "الصيغة النهائية" من هوكشتين خلال ساعات

الاخبار... عقد هوكشتين والجانب اللبناني نقاشاً عبر الفيديو عصر اليوم ...

انتهت جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة حول ترسيم الحدود البحرية، بين لبنان وإسرائيل، بعد جولة اتصالات مكثفة قادها الوسيط الأميركي، عاموس هوكشتين، في محاولة لحلحلة التفاصيل العالقة في آخر نسخة من الاتفاق المعدّل بين الطرفين. الرفض الإسرائيلي للتعديلات اللبنانية قبل أيام، تلاه تصعيد إعلامي من العدو، عبر تخويف باستنفار عسكري على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، ولاحقاً عبر تصريحات حملت تهديدات إلى لبنان، في حال استهدف حزب الله "أهدافاً إسرائيلية". واليوم، جاء الإعلان عن انطلاق تجارب اختبار لأنابيب نقل الغاز بين حقل كاريش والمحطات على شواطئ فلسطين المحتلة، وسط حرص إسرائيلي ـــ أميركي مشترك، على التأكيد للجانب اللبناني أن الاختبار لا يعني بدأ استخراج الغاز، وأن الضخ سيتم من المحطات الساحلية نحو الحقل، لا بالعكس. الإعلان لم يلق بثقله على مسار التفاوض، إذ أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون تلقى إحاطة من هوكشتين ونائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، حول نتائج جولة الاتصالات التي انتهت عصر اليوم واستمرت ثلاثة أيام. وتم وفق ما نقل الإعلان عن الوسيط الأميركي "تحديد الملاحظات" على أن "ترسل الصيغة النهائية للاقتراح خلال الساعات القليلة المقبلة"، ليدرسها الجانب اللبناني "بشكل دقيق تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب".

ورقة الاختبار

حاول الجانب الإسرائيلي عبر الدفع بورقة اختبار نقل الغاز، توازياً مع التفاوض، الإيحاء بأنه مستمر في خطط الاستخراج، بمعزل عن نتيجة المسار المرعيّ أميركياً. فأعلنت شركة "إنرجيان" التي منحت رخصة تشغيل حقل كاريش، أنه "بعد الحصول على موافقة من وزارة الطاقة الإسرائيلية لبدء إجراء اختبارات معينة، بدأ تدفق الغاز من الشاطئ" إلى منصة تفريغ تخزين الإنتاج العائم في كاريش. وبحسب "إنرجيان" فإن الاختبارات التي تستغرق عدة أسابيع هي "خطوة مهمة" نحو استخراج الغاز. وكان هوكشتين أبلغ السلطات اللبنانية بأن ما يجري هو "اختبار عكسي".

التهديد حاضر

وكانت إسرائيل رفضت التعديلات اللبنانية لمشروع الاتفاق الذي هاجمه زعيم المعارضة بينامين نتانياهو، مهدداً بعدم احترام أي اتفاق محتمل في حال عاد رئيساً للوزراء إثر الانتخابات التشريعية المقررة في الأول من تشرين الثاني. وعلّق وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم، على معارضة نتانياهو قائلا "أعرف نتانياهو منذ سنوات، سيوقع على هذه الاتفاقية (المقترحة) من منطلق أمني واستراتيجي". ووصف غانتس ما يفعله زعيم المعارضة بأنه "تلاعب"، مضيفاً "هذا اتفاق جيد لكلا الجانبين". وقال غانتس إن "الجيش الإسرائيلي مستعد لتصعيد محتمل (...) وإذا ارتكب حزب الله هذا الخطأ وهاجم إسرائيل بأي طريقة فسنستفرد بلبنان". أما حزب الله، فكان حذّر في وقت سابق إسرائيل من الإقدام على أي نشاط في كاريش قبل التوصل إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية.

وزير الصحة اللبناني يخشى انتشار «الكوليرا» سريعاً

بيروت: «الشرق الأوسط»... حذّر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الدكتور فراس الأبيض، من أن «غياب المياه السليمة والنظيفة سيجعل انتشار وباء الكوليرا سريعاً»، بعدما كان قد أعلن أنه حتى الساعة «بؤرة الانتشار ما زالت محصورة بمنطقة عكار»، شمال البلاد. وتفقد الأبيض ورئيس لجنة الصحة النيابية، الدكتور بلال عبد الله، خلال جولة لمحافظتي الشمال وعكار، أمس (الأحد)، محطة معالجة مياه الشرب في طرابلس - مصلحة مياه لبنان الشمالي في البحصاص، يرافقهما عدد من المعنيين. وأوضح الأبيض أن «المحطة عندها القدرة على تأمين مياه الشفة السليمة لطرابلس ومناطق الشمال، والمهم هو تأمين الكهرباء لتستطيع ضخ المياه، وإلا فسيضطر المواطنون للبحث عن مصادر أخرى غير مضمونة». وفيما ذكر أن «طرابلس عانت سابقاً من وباء الصفيرة أو فيروس الكبد الوبائي، لذلك نركز على استمرارية عمل مصلحة المياه، ونشدد على وزارة الطاقة والمياه لتأمين الكهرباء من أجل استمرارية العمل وضخ المياه»، ناشد الداعمين لسير عمل المؤسسات من «يونيسيف» وأمم متحدة «دعماً أكبر، بخاصة بهذا الظرف (الكوليرا)، فمع غياب المياه السليمة والنظيفة سيكون انتشار الوباء سريعاً». ووجه وزير الصحة رسالة للمواطنين الذين لديهم آبار بأن «يتعاونوا مع المصلحة أو البلديات لفحص مياهها في المختبرات، والتأكد من خلوها من الجراثيم»، وأشار إلى مبادرة لوزارة الصحة سيُعلن عنها لاحقاً لمساعدة المواطنين، والتأكد من خلو الآبار من الجراثيم. من جهته، لفت المدير العام لـ«مؤسسة مياه لبنان الشمالي»، ورئيس مجلس الإدارة، خالد عبيد، إلى أن «المياه الموزعة من قبل مصلحة لبنان الشمالي مراقبة بشكل دائم ومستمر وصالحة للشرب وللاستعمال المنزلي، ولكن إذا انقطعت الكهرباء وتوقف الضخ فسيفتش الناس عن مصادر أخرى غير موثوقة ستؤدي إلى كوارث صحية وبيئية وربما أمنية»، مشدداً على ضرورة تأمين الكهرباء والفيول، «ففي شمال لبنان هناك 8 خطوط كهرباء تؤمن المياه لغالبية مناطق الشمال». وأضاف: «من أصل 145 محطة ضخ في شمال لبنان، هناك 22 مزودة بطاقة كهربائية مباشرة... إذا تأمنت فسيرتاح الوضع، ونحن كمؤسسة يكون لدينا القدرة مع شركائنا: (اليونيسيف)، والمجتمع المدني، و(الهيئة العليا للإغاثة)، و(دار الفتوى)، لسد الثغرة وتأمين المياه عند انقطاع الكهرباء».