أخبار سوريا..استهداف متكرر لمتعاونين مع «حزب الله» في القنيطرة السورية.. أول ظهور للقائد الجديد لـ «مغاوير الثورة»..قوات «التحالف» تطوّق قاعدة التنف بعد انقسامات في «مغاوير الثورة»..تركيا تعيد فتْح «الحنَفية»: نحو هيكلة جديدة لـ«الائتلاف»؟.. أستراليا ستعيد عشرات من مواطنيها المحتجزين في سوريا..

الثلاثاء 4 تشرين الأول 2022 - 4:30 ص

1115

عربية

استهداف متكرر لمتعاونين مع «حزب الله» في القنيطرة السورية..

عملية اغتيال جديدة لعنصر من قوات النظام في درعا

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين - لندن: «الشرق الأوسط»... تصاعدت أخيراً عمليات استهداف لعناصر وضباط من النظام السوري، وحتى لأشخاص عاديين يُشتبه بارتباطهم بـ«حزب الله» اللبناني، في محافظة القنيطرة المحاذية للجولان المحتل بجنوب غربي البلاد وفي محافظة درعا المجاورة بجنوب البلاد. ونشر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» تقريراً، أمس، عن عملية اغتيال جديدة في محافظة درعا، مشيراً إلى أن مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية استهدفوا عنصراً من قوات النظام بالأسلحة الرشاشة قرب جامع الروضة في مدينة إبطع بريف محافظة درعا، ما أدى إلى مقتله. وأوضح أن حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، بلغت 411 استهدافاً وتسببت بمقتل 347 شخصاً، هم: 166 من المدنيين بينهم 4 سيدات و6 أطفال، و142 من العسكريين التابعين للنظام أو المتعاونين مع الأجهزة الأمنية وعناصر «التسويات»، و23 من المقاتلين السابقين ممن أجروا «تسويات» ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها، و4 عناصر سابقين بتنظيم داعش و8 مجهولي الهوية، و4 عناصر من الفيلق الخامس والمسلحين الموالين لروسيا. كما أشار «المرصد»، في تقرير منفصل، إلى انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون تزامناً مع مرور دورية مشتركة للقوات الروسية وقوات النظام، بين بلدتي علما والصورة بريف درعا الشرقي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية. وعادة ما تطول الاغتيالات التي ترد معلومات في شأنها من محافظة القنيطرة، أشخاصاً متهمين بالتعاون مع «حزب الله»، علماً بأن الضمانات التي قدمتها روسيا لدول المنطقة قضت بإبعاد إيران والحزب اللبناني عن المنطقة الجنوبية في سوريا. وأفيد، يوم السبت، بأن مجهولين استهدفوا سيارة عسكرية تابعة لجهاز الأمن العسكري فرع سعسع، يستقلها ضابط وعناصر من النظام السوري في مدينة خان أرنبة بريف القنيطرة، ما أسفر عن وقوع إصابات بين العناصر الأمنية السورية. وقال ناشطون إن السيارة العسكرية المستهدفة كانت في مهمة مؤازرة لدورية ثانية تعرضت للاستهداف على الطريق الواصل بين خان أرنبة وجبا بريف القنيطرة، وكان على متنها ضابط برتبة مقدم يدعى «ذو الفقار»، هو مسؤول المفرزة العسكرية عند جسر مدينة البعث ومتهم بالتعامل مع «حزب الله». وفي حادثة منفصلة، نجا أحد القادة المحليين في فصائل «التسويات» بالقنيطرة المدعو محمد السعد مساء الجمعة من عملية اغتيال، في بلدة أم باطنة، وسط اتهامات وجهت له بالتعامل مع ميليشيات «حزب الله» في المنطقة التي استعادها النظام بناء على «اتفاق التسوية» عام 2018. وقال الدكتور إبراهيم الجباوي، عضو هيئة التفاوض السورية المعارضة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «حزب الله مهتم جداً بوجوده بالحدود مع الجولان لأسباب عدة أولها استمرار مسرحيته بأنه متمسك بالمقاومة لكسب التأييد الشعبي، ولإحراج إسرائيل للقبول بالوجود الإيراني في المنطقة وتغيير ديمغرافيتها»، حسب رأيه. وقال إن وجود إيران ووكلائها في القنيطرة «لم يغب عن العلنية، وإنما تم دمج عناصرها مع قوات النظام السوري من خلال استخدام المواقع العسكرية للنظام وارتداء عناصر حزب الله لباس عناصر النظام، كما أنهم مُنحوا هويات عسكرية صادرة عن قوات النظام، وروسيا تعلم ذلك جيداً، كما تعلمه إسرائيل». وتابع: «حزب الله وإيران لا يبعدان إلا أمتاراً قليلة عن حدود الجولان، وإسرائيل تعلم ذلك جيداً رغم مناوراتها بين الحين والآخر وإعلانها ضرب أهداف قرب الحدود في الداخل السوري». واعتبر الدكتور الجباوي أن «التسوية والضمانات التي قُدمت بإبعاد إيران عن المنطقة الجنوبية في عام 2018 ليست سوى حبر على ورق؛ حيث لم تلتزم روسيا بهذه الضمانات». وأضاف أن الميليشيات الإيرانية عمدت، عقب اتفاق التسوية عام 2018، إلى تنفيذ عمليات تجنيد لأشخاص من المنطقة أو من قوات النظام السوري، مستغلة تردي الأحوال المعيشية والاقتصادية، وتقديم مغريات لاستقطاب مؤيدين. لكنه لاحظ أن اتفاق التسوية ترك الأسلحة الخفيفة بيد «ثوار المنطقة» ممن لم يقبلوا التهجير إلى خارجها، مشيراً إلى أن هؤلاء يناهضون النظام وميليشيات «حزب الله» وإيران، ويقفون ضد محاولات القوات الحكومية السورية والمتعاونين معها لممارسة ضغوط على البلدات والقرى الخاضعة لاتفاق التسوية ومضايقة سكانها. وتشير مصادر محلية في القنيطرة إلى أن الطائرات الإسرائيلية تلقي باستمرار منشورات ورقية على المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية بالمحافظة، تتضمن رسائل تحذيرية للجيش السوري والمتعاونين مع ميليشيات «حزب الله» اللبناني. وآخر هذه المنشورات أُلقي بتاريخ 24 فبراير (شباط)، بعد قصف تعرضت له مواقع في القنيطرة بصواريخ إسرائيلية، من أبرزها نقاط مراقبة تابعة للواء «90» ومبنى مديرية المالية. وتستهدف إسرائيل بشكل مستمر شخصيات في محافظة القنيطرة تقول إنهم متعاونون مع «حزب الله». ففي منتصف الشهر الماضي، استهدفت دبابة إسرائيلية بالقذائف محيط قرية الحميدية في القنيطرة قرب الحدود مع الجولان المحتل، ما أدى إلى إصابة شخصين. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية وقتها إن أحدهما على الأقل كان يقوم بأعمال استطلاعية على الحدود لصالح «حزب الله». كما قتل قيادي وأصيب عنصر آخر كان برفقته، بعد هجوم نفذه مجهولون على نقطة عسكرية تابعة للنظام السوري و«حزب الله»، بين بلدتي جبا وأم باطنة في ريف القنيطرة في 12 أغسطس (آب) 2022، كما استهدفت مسيّرة إسرائيلية شخصاً من أهالي بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي في 17 يوليو (تموز) الماضي، وسط معلومات روجها ناشطون معارضون مفادها أنه من الشخصيات المقربة من الميليشيات الإيرانية و«حزب الله» في المنطقة.

سورية: أول ظهور للقائد الجديد لـ «مغاوير الثورة»

الجريدة... عينت القيادة المركزية الأميركية العقيد فريد القاسم، قائداً عاماً جديداً لفصيل «جيش مغاوير الثورة» المتمركز في قاعدة التنف ضمن منطقة الـ 55 برفقة قوات «التحالف الدولي». وفي أول ظهور له، قال القائد الجديد: «نتطلع للعمل مع الجميع لإنشاء سورية المستقبل، ونحافظ على علاقاتنا الجيدة مع الجيران». ثم استقبل القاسم أحد المسؤولين بالقيادة الأميركية الذي بارك له منصبه الجديد ووعده بالدعم الدائم. وفي وقت سابق، أوعزت القيادة الأميركية بعزل قائد الفصيل مهند أحمد الطلاع.

قوات «التحالف» تطوّق قاعدة التنف بعد انقسامات في «مغاوير الثورة»

على خلفية تعيين قائد جديد للفصيل المعارض

لندن: «الشرق الأوسط»... أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، بأن قوات «التحالف الدولي» طوّقت قاعدة التنف ضمن «منطقة الـ55 كيلومتراً» عند مثلث الحدود السورية مع الأردن والعراق، وأمرت عبر مكبرات الصوت بمغادرة العناصر الموجودة ضمن القاعدة التي لا تنتمي إلى صفوف التحالف، سيراً على الأقدام ومن دون سلاح، وسط تحليق لطائرات «التحالف» في الأجواء. وجاءت معلومات «المرصد» في أعقاب تقارير عن انقسامات في فصيل «مغاوير جيش الثورة» المدعوم من التحالف، على خلفية رفض قادة وعناصر تعيين قائد جديد لهم. وتوجد في قاعدة التنف، ضمن قسم «جيش مغاوير الثورة»، عناصر من هذا الفصيل وبعض القادة الرافضين لتعيين العقيد المنشق عن النظام محمد فريد القاسم قائداً جديداً لـ«المغاوير»، بالإضافة إلى بعض المدنيين. وأعلن «التحالف الدولي»، يوم الأحد، تعيين القاسم على رأس «جيش مغاوير الثورة» خلفاً للعميد مهند الطلاع. لكن «المجلس العسكري» في هذا الفصيل سارع إلى إعلان رفضه إقالة الطلاع وتعيين القاسم مكانه. وقال المجلس، في بيان مصوّر مساء الأحد، إنه يرفض «أي تدخل خارجي في تعيين قيادتنا الثورية في المنطقة»، معتبراً أن القاسم لا ينتمي إلى صفوف فصيل «مغاوير الثورة». وأشار «المرصد السوري»، من جهته، إلى أن الاحتجاجات الرافضة لقرارات «التحالف» بخصوص قيادة «المغاوير» مستمرة منذ أيام وشارك فيها عشرات المدنيين والعسكريين من الفصيل المسلح الذي يتمركز في قاعدة التنف عند الحدود السورية - الأردنية – العراقية، ضمن ما يُعرف بـ«منطقة الـ55» في البادية السورية. وأوضح «المرصد» أنه في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات الرافضة لتعيين القاسم لقيادة الفصيل، فإن هناك، في الجهة المقابلة، قسماً كبيراً يؤيد تعيينه ويرفض بقاء الطلاع على رأس «مغاوير الثورة». وفي 29 سبتمبر (أيلول) الفائت، تجمع العشرات من الأهالي حول قاعدة التنف احتجاجاً على تعيين القاسم، وطالبوا قيادة «التحالف الدولي» بتغييره وتعيين أي ضابط آخر ضمن صفوف «جيش مغاوير الثورة» بدلاً منه. وقبل ذلك بيوم حلّقت طائرة حربية تابعة لـ«التحالف الدولي» فوق قاعدة التنف وخرقت جدار الصوت فوق مجموعة من المحتجين على قرار تغيير قائد «المغاوير» أثناء اقترابهم من القاعدة التي تنتشر فيها قوات أميركية وأخرى من جنسيات غربية. وأفادت مواقع سورية معارضة بأن القسام ينتمي إلى مدينة القريتين بريف محافظة حمص التي تخضع حالياً لسيطرة قوات النظام بعدما تمكنت، بمساعدة روسية، من طرد تنظيم داعش منها.

تركيا تعيد فتْح «الحنَفية»: نحو هيكلة جديدة لـ«الائتلاف»؟

الاخبار... علاء حلبي ... التوقّف المؤقّت في تمويل «الائتلاف» أثار مخاوف من تخلّي تركيا عن المعارضة .... أثار التوقّف المؤقّت للتمويل التركي لـ«الائتلاف السوري» المعارِض خلال الشهرَين الماضيَين، عاصفة من التساؤلات في أروقة التشكيلات المعارِضة، وخصوصاً أنه جاء بالتزامن مع حملة سياسية وإعلامية نظّمتها الولايات المتحدة لإعادة تسويق «الائتلاف» على هامش اجتماعات الجمعية العامّة للأمم المتحدة في نيويورك. كما أنه أتى في ظلّ محاولات توغُّل أميركي في الشمال السوري عبر البوّابة الاقتصادية، عن طريق إرسال مستثمرين إلى مناطق سيطرة «الحكومة» التابعة لـ«الائتلاف» لبحْث الفرص الاستثمارية، وسبل الاستفادة من استثناءات العقوبات الأميركية (قيصر). أيضاً، تزامَن هذا الإجراء وسعْي أنقرة إلى فتْح الأبواب المغلَقة مع دمشق بدفْع روسي، بحثاً عن سبل للتخلُّص من عبء اللاجئين السوريين، وإبعاد «خطر الأكراد» عن الحدود التركية، ولا سيما في ظلّ اقتراب الانتخابات الرئاسية التركية. واستدعت كلّ تلك السياقات مخاوف متجدّدة من تخلّي تركيا عن المعارضة السورية أو التضحية بها، مثلما ضحّت بجماعات «الإخوان المسلمين» المصرية في أوقات سابقة، وخصوصاً وسط الضغوط الكبيرة التي مورست على الفصائل لقمع احتجاجات كانت قد عمّت مناطق نفوذ أنقرة في الشمال السوري، على خلفيّة إعلان الأخيرة نيّتها تطبيع العلاقات مع دمشق. في هذا الإطار، تَكشف مصادر سورية معارِضة، في حديث إلى «الأخبار»، أن تركيا أعادت جزءاً من تمويلها لـ«الائتلاف»، بعد انتهاء لقاءات وفد المعارضة مع عدد من مسؤولي الولايات المتحدة، التي كانت قد أعدّت جدولاً مسبقاً لنشاطات الأوّل في نيويورك، بينها اجتماع غير مسبوق ضمّ أعضاءه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مكتبه، حيث جرت مطالبة الأخير بإضفاء صفة «رسمية» على «الائتلاف» وهيئاته باعتباره ممثّلاً عن المعارضة السورية، وهو ما قوبل بإجابات واضحة من غوتيريش بتعذّر حدوثه. وتُبيّن المصادر أن المبالغ المعلَنة التي تَدفعها أنقرة لـ«الائتلاف»، والتي تبلغ شهرياً 250 ألف دولار أميركي، أُعيد صرْفها له بالفعل، فضلاً عن تكاليف السفر والإقامات السابقة لممثّليه، والتي كانت واشنطن قد تكفّلت بها خلال جولة الأخيرين في نيويورك، مثيرةً بذلك حفيظة أنقرة - التي كانت تسعى إلى الضغط على «الائتلاف» عبر «تخفيض الإنفاق عليه» -، ودافِعةً إيّاها إلى إعادة صرف المرتّبات الشهرية لمنْع انزلاق المعارضة إلى المشروع الأميركي في سوريا.

تحاول واشنطن إعادة تسويق مشروعها لتوحيد المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق

وتُحاول واشنطن، منذ مدّة، إعادة تسويق مشروعها لتوحيد المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق من البوّابة الاقتصادية، عن طريق ربط معاقل «قسد» بمعاقل «الائتلاف». وتستهدف الولايات المتحدة، من خلال ذلك، تشكيل جسم معارض وازن يمكنها استثماره في المحافل الدولية لعرقلة «مسار أستانا» الذي ترعاه موسكو، بالتعاون مع أنقرة وطهران، والذي يمثّل في الوقت الحالي، بعد تجميد المسار الأممي (اللجنة الدستورية)، المسار الوحيد الفاعل في الملفّ السوري. واستنفرت هذه المساعي الأميركية، تركيا، التي سارعت إلى محاولة عرقلتها، عبْر تحريك جماعاتها لمنع انضواء الفصائل تحت لواء واحد، وضمان الإبقاء على الوضع الراهن. لكن الموجة الثانية من التدخّل الأميركي في المعارضة السورية بشقّها السياسي، تُنذر بأزمة داخلية في صفوف «الائتلاف»، في ظلّ ظهور أصوات تميل إلى الخروج عن سيطرة تركيا والانخراط في المشروع الأميركي، وهو ما قد يدفع أنقرة إلى إعادة هيكلة «الائتلاف» والهيئات المنبثقة عنه مرّة أخرى، وفق المصادر.

أستراليا ستعيد عشرات من مواطنيها المحتجزين في سوريا

سيدني: «الشرق الأوسط»... أكدت الحكومة الأسترالية الاثنين أن «أولويتها القصوى» هي حماية مواطنيها، وذلك في أعقاب تقارير عن عزمها إعادة عشرات النساء والأطفال من مخيمات تأوي أفراداً من عائلات متشددين في شمال شرقي سوريا. وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، إلى أن وسائل إعلام أسترالية ذكرت، في أعقاب تقرير نشرته صحيفة «الغارديان»، أن الحكومة قررت إعادة قرابة 20 امرأة أسترالية و40 طفلاً من هذه المخيمات. ولم يؤكد متحدث باسم وزيرة الداخلية كلير أونيل التقارير عن إعادة المواطنين، مكتفياً بالقول إن الحكومة ستحمي مواطنيها. وتقيم النساء والأطفال الأستراليون المعنيون في مخيمي الهول وروج اللذين تديرهما الإدارة الذاتية الكردية، منذ إعلان «قوات سوريا الديمقراطية» دحرها تنظيم «داعش» في آخر معاقله في شرق سوريا عام 2019. وقال المتحدث باسم وزيرة الداخلية إن «الأولوية القصوى للحكومة الأسترالية هي حماية الأستراليين ومصالح أستراليا الوطنية، بناء على نصائح الأمن القومي»، حسب تقرير الوكالة الفرنسية. ورغم النداءات المتكررة وتحذير منظمات دولية من أوضاع «كارثية»، خصوصاً في مخيم الهول، ترفض غالبية الدول خصوصاً الأوروبية، استعادة مواطنيها. واكتفت دول أوروبية عدة، بينها فرنسا، باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى من أبناء متشددين. ومن شأن إعادتهم أن تشكل رجوعاً عن سياسات الحكومة السابقة التي أشارت إلى مخاطر أمنية. وفازت حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي (وسط اليسار) في انتخابات مايو (أيار) الماضي. وقالت وزيرة البيئة تانيا بليبرسك للقناة السابعة التلفزيونية: «هناك نحو 40 طفلاً أسترالياً يعيشون في أحد أخطر الأماكن على الأرض». وأضافت: «عندما يعودون إلى أستراليا، أعتقد أنه من المهم جداً أن يتلقى الأطفال خصوصاً، المساعدة النفسية». وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة «سيف ذا تشيلدرن» (فرع أستراليا)، مات تينكلر، إنه «متفائل جداً» في اتخاذ قرار إعادة النساء والأطفال. وأكد في مقابلة مع محطة «إي بي سي» العامة أن «هذه البيئة خطرة جداً على هؤلاء الأطفال إذا بقوا فيها». من جهته، قال كمال دبوسي الذي تقبع ابنته وأحفاده الثلاثة في أحد المخيمات بسوريا إنه لم يتبلغ بأي خطة لإعادتهم لكنه رحب بالأنباء. وقال في بيان لمحطة «إي بي سي إن»: «أمنية جميع الآباء أن يكون أبناؤهم آمنين». واعتبرت كارين أندروز، وزيرة الداخلية في الحكومة السابقة، أن خطة إعادة الأستراليين «مثيرة للقلق»، وقالت لإذاعة «إي بي سي» إنه يتعين وضع النساء تحت المراقبة لدى عودتهن للتأكد من عدم جنوحهن للتطرف.