القضاء اللبناني يتسلم مستندات حزب الله ويودعها المحكمة الدولية

بيروت: يوسف دياب
تسلم القضاء اللبناني من حزب الله المستندات التي طلبها المدعي العام لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار، التي تتضمن الوثائق والمعلومات والصور الجوية وشهادات مسجلة بالصوت والصورة لعملاء قيل إنهم يتجسسون لصالح إسرائيل، التي عرضها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مؤتمره الصحافي الأخير، واعتبرها قرائن وأدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى إسرائيل في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.

وأفادت مصادر لبنانية مطلعة بأن مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا زار ظهر أمس النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا في مكتبه في قصر العدل في بيروت، واجتمع معه لنحو نصف الساعة وسلمه ملفا مغلقا يحتوي على الوثائق والأشرطة والصور الجوية المطلوبة. وأشارت المصادر إلى أن النائب العام التمييزي أودع بدوره هذه المستندات مكتب المحكمة الدولية في بيروت، على أن يتولى الأخير نقله إلى لاهاي وتسليمه إلى بلمار بحسب الأصول، للاطلاع عليها والتحقيق فيها.

إلى ذلك رفض عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش «بحث موضوع المحكمة الدولية على طاولة مجلس الوزراء لأنه مضيعة للوقت، ولأن المرجعية الوحيدة لبحث هذا الملف هي مجلس الأمن»، مشددا على أن «لبنان ملزم باتفاقية تجاه المحكمة، خصوصا أن المحكمة تقع تحت الفصل السابع». وقال: «لا أعرف ما هو القرار الظني، وما هي المخاوف. وأستغرب من طرح إمكانية إلغاء المحكمة كليا أو تأجيل صدور القرار الظني».

وأكد أن «حزب الله ومن خلال تصرفاته في الأسابيع الأخيرة أدخل نفسه في موضع الشك وأصبح بموقع اتهام، لأنه في حال تم تأجيل القرار الظني سيظن العالم أجمع أنه أرجئ كي لا يُحدث إشكالا في البلد». ورأى «أن منطق وجود استقرار من دون عدالة مرفوض كليا، لأنه في النهاية يؤدي إلى عدم استقرار لأنه لا يمكن لمجتمع أن يعيش من دون عدالة، إضافة إلى أنه لا يردع المجرم عن القيام بأعماله الإجرامية لأنه سيعتبرها سياسة مناسبة لتنفيذ مخططاته ما دام لا يوجد من يحاسبه».

من جهته، طالب عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي، «الحكومة اللبنانية بالتحقيق مع شهود الزور في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري». وتساءل «كيف أن المحكمة الدولية غير معنية بشهود الزور وهي من تعاملت معهم، واعتمدت عليهم، وشكلت اتهامات وعندما كشف عن أنهم شهود زور قيل إن المحكمة الدولية غير معنية بهم». لافتا إلى أن «البعض من هؤلاء يسرح ويمرح برعاية وحماية أجهزة استخبارات دولية ولا أحد يطالب بهم»، وقال «إذا كانت المحكمة الدولية غير معنية بهؤلاء كما تدعي، وكذلك التحقيق الدولي فيصبح من واجبات الحكومة اللبنانية، والمسؤولين اللبنانيين، والقضاء اللبناني بأن يلقي القبض على هؤلاء، وبعضهم موجود في السجون اللبنانية، ليحاكموا ولنعرف من خلالهم من فبرك شهاداتهم المزورة، ومن يقف خلفهم لعلنا نصل إلى الخيط الذي يوصل إلى القاتل الحقيقي لرئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري».