أخبار لبنان..دار الفتوى يدعم ميقاتي ويطالب برئيس يحترم القسم ويلتزم به.. "فتنة" التأليف: "يا غيرة" الطائفة!.. دعوات لبنانية للتوافق على مرشح للرئاسة وتجنب الفراغ.. توترات غير مسبوقة قد يثيرها باسيل بالتلازم مع مغادرة عون بعبدا.. لبنان نحو رفض مغادرة القصر أو تسليم السلطة..اسرائيل تهرب من المواجهة: تأجيل الاستخراج وعرض حلّ يرفضه لبنان.. «انتفاضة كرامة» لقضاة لبنان ..صعوبة تنفيذ الإصلاحات وعجز الدولة يغرقان لبنان في الظلام..

الإثنين 29 آب 2022 - 5:30 ص

1080

محلية

دار الفتوى يدعم ميقاتي ويطالب برئيس يحترم القسم ويلتزم به...

عون يتراجع ويفتح الباب للقاء مع الرئيس المكلف.. وتجنب أزمة بنزين بعد تراكم النفايات

اللواء... مع اقتراب دخول البلاد الخميس المقبل المهلة الدستورية بدا ان الفريق العوني ممعن في فقد اعصابه، على خلفية الكشف عن العرقلات الحاصلة بشأن تأليف الحكومة، والتمسك بشروط تعجيزية تتجاوز الدستور والمألوف ايضاً. فيما البلاد غارقة في «عتمة العهد» الموصوفة، مع انقطاع التيار عن العاصمة بيروت وسائر المحافظات، ولو بمعدل ساعة واحدة بالاسبوع او كل عشرة أيام، مع معلومات عن تتردد عن ازمة محروقات، اليوم او غداً، ستفتعلها الشركات المستوردة، والموزعة على خلفية «الجعالة بالدولار؛، بتقليل تغذية السوق بالمازوت، ولجوء عدد كبير من محطات البنزين اما برفع الخراطيم او الاقفال المؤقت للضغط والابتزاز، وذلك لرفع الدعم نهائياً عن البنزين. ومع انضمام السفراء بالخارج للاضراب، الذي دخل شهره الثالث في ما خص موظفي الادارة العامة، ودخله قضاة لبنان الاسبوع ما قبل الماضي، برزت ازمة النفايات، مع امتناع الشركة المكلفة بجمع النفايات وفرزها بحجة عدم وجود كميات مشغلة من المازوت. كما يقال، بلغ السيل الزبى، خرج دار الفتوى عن صمته، واعلن التحذير الحاسم من الالتفاف على القيم والمبادئ الدستورية التي أتى بها اتفاق الطائف، كما اعلن تأييده للرئيس المكلف نجيب ميقاتي في مسعاه لتشكيل الحكومة، مؤكداً الحرص على صلاحيات رئيس الحكومة في حماية المهام المنوطة به والمحددة له في الدستور واتفاق الطائف». إلا ان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بعد تكذيبه «اولاد الحرام الذين يقوِّلون الرئيس ما لم يقله، ويحملونه وزر افعال لم يفعلها»، قال في بيان له ان «مواقف الرئيس عون من تشكيل الحكومة الجديدة تستند الى قناعة ثابتة، بضرورة حماية الشراكة الوطنية، والمحافظة على الميثاقية، وتوفير المناخات الايجابية التي تساهم في مواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد». وعليه مع التشديد على عدم اضاعة فرصة تأليف الحكومة لانهاء الاستغراق في «لعبة عبثية» لا جدوى منها، لم يستبعد مصدر مطلع ان يزور الرئيس المكلف بعبدا اليوم او في اي وقت خلال الـ72 ساعة المقبلة لاستئناف البحث في التشكيلة التي قدمها لرئيس الجمهورية في 29 حزيران الماضي. ووصفت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة الجديدة مسار الاتصالات الجارية لتقريب وجهات النظر بين الرئيس عون وصهره النائب جبران باسيل والرئيس ميقاتي بانها تراوح مكانها، ولم تحقق اي اختراق ولو جزئي، لاستمرار كل طرف على مواقفه السابقة، بما قد يؤدي إلى تجميد الاتصالات والمشاورات نهائيا إذا استمرت المراوحة بملف التشكيل على حالها، وقد تطوى عملية التشكيل، وتتابع حكومة تصريف الأعمال مهماتها حتى انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون وانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وكشفت المصادر النقاب عن اتصالات جرت خلال اليومين الماضيين، ولكنها لم تصل الى نتائج إيجابية، بالرغم من طرح اكثر من حل لانهاء التباين الحاصل وقالت: طرح موضوع اعادة تعويم حكومة تصريف الأعمال من خلال حل مشكلة تعيين وزيرين،بدل وزير الاقتصاد ووزير المهجرين واصدار مراسيم تشكيلها من جديد، واستمر الخلاف على من يسمي الوزيرين، فأصر عون على التسمية، وهو ما رفضه ميقاتي رفضا كاملا، لانها تؤدي إلى حصول التيار العوني على الثلث المعطل والتحكم بقرارات وعمل الحكومة المعومة، ويشل حركتها متى يشاء كما فعل مرارا بالسابق .واشارت المصادر إلى ان طرح الحكومة الموسعة الذي اقترحه عون لتضم ثلاثين وزيرا بينهم ست وزراء دولة، يتضمن حصول التيار الوطني على الثلث المعطل أيضا فيها،الامر ألذي يرفضه إلى جانب ميقاتي، معظم الاطراف المشاركين بالحكومة، ما يبقي الامور تدور في حلقة مفرغة . وحددت المصادر ما دار في الاتصالات والمساعي المبذولة لحلحلة ازمة تشكيل الحكومة والخلافات التي تناولها النقاش وقالت ان الرئيس المكلف ابلغ هؤلاء الوسطاء، ما يقبل به وما يرفضه بوضوح، مؤكدا رفضه الكامل للحكومة الموسعة، وتمسكه بالتشكيلة الوزارية المؤلفة من ٢٤وزيرا او تعويم الحكومة الحالية من دون اعطاء اي طرف ومن بينهم التيار الوطني الحر الثلث المعطل تحت اي ظرف كان. كما تناول النقاش بعضا من شروط ومطالب النائب جبران باسيل القديمة والجديدة ومنها ابدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بآخر من المحسوبين على التيار، وتعيين موظفين يختارهم التيار بالمراكز الوظيفية الاساسية بالدولة ةالحصول على ضمانات بعدم فتح ملفات مقربين من التيار بالعهد المقبل. وقد ابدى ميقاتي رفضه الالتزام بتنفيذ هذه المطالب . وفي سياق متصل، لفتت مصادر مطلعة «اللواء» إلى أن البيان الذي صدر من بعبدا اوحى وكأنه يأتي في سياق المعركة المتصلة بالملف الحكومي في حين أن نقاطه واضحة وليس المقصود منه هذا الأمر بالتحديد وأكدت أنه وضع الأمور في نصابها منعا للتحليل. من جهة ثانية، أكدت المصادر نفسها أن الملف الحكومي لم يعلق لكنه ليس في أفضل حالاته وينتظر ما قد يطرأ هذا الاسبوع في حال قام لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف. إذاً، فيما ينتظر الجميع لقاء الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي هذا الاسبوع لإستكمال البحث في تشكيل الحكومة، استمر الاستحقاق الرئاسي طاغياً على التحركات والاتصالات والمواقف، حيث اعلن عضو مجموعة نواب التغيير النائب ميشال دويهي «اننا سنطرح سلّة أسماء لرئاسة الجمهورية، ومبادرتنا قائمة على السيادة الوطنية وإخراج لبنان من حرب المحاور وسنطلب مواعيد من كل الكتل النيابية بينها كتلة «الوفاء للمقاومة» ونريد رئيساً لكل اللبنانيين» . وأضاف: نريد رئيس دولة وليس رئيس طائفة، والنواب التغييريون الـ13 سيكون موقفهم موحّداً بشأن المبادرة الرئاسية، ولا خلاص للبنان إلا بدولة قوية ونحن حزب الدولة اللبنانية. ولا نريد رئيساً وسطياً بل رئيساً يملك حلولاً، ونبحث عن شخص مدنيّ لتولّي رئاسة الجمهورية. لكن عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم اوضح أن الرئيس نبيه بري «لن يدعو الى جلسة انتخاب رئيس جمهورية إلا عندما يرى أن الوقت مناسبٌ وأقله عندما تتوفر حدود الدنيا من التوافق حول اسم الرئيس». وقال: أن رئيس المجلس لم يتأخر ولا مرة عن المساعدة بتشكيل الحكومة وغير الحكومة انطلاقاً من دوره الانقاذي لتفادي الأزمات ولو انه لا يعلن عن أي جهد يقوم به. وقال: أن لا شيء يمنع من تشكيل الحكومة ضمن مهلة الشهرين الدستورية ويمكن أن يحصل ذلك قبل دعوة الرئيس بري الى جلسة انتخاب.

المجلس الشرعي والتعطيل

وفي السياق السياسي، عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى جلسته الدورية في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، وتم التداول في الشؤون الإسلامية والوطنية وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية، واصدر بيانا تلاه عضو المجلس الشيخ فايز سيف قال فيه: توقف المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى مطولا أمام ظاهرة شاذة تتمثل في الإلتفاف حول قضية انتخاب رئيس جديد للجمهورية والإهتمام بقضية مصطنعة لتشكيل حكومة جديدة، أو تعديل الحكومة الحالية التي يترأسها الرئيس نجيب ميقاتي. ويؤكد المجلس الشرعي ان لبنان يحتاج الى رئيس جديد للجمهورية خاصة بعد سلسلة العثرات والمواقف الارتدادية عن روح الدستور اللبناني واتفاق الطائف وميثاق العيش المشترك، انه يحتاج الى رئيس جديد يحترم قسمه الدستوري ويلتزم به، غير ان ما يجري في الوقت الحاضر هو الإلتفاف على هذه القيم والمبادئ، أحيانا بالطعن بشرعية الحكومة الحالية والإلتفاف عليها، وأحيانا أخرى بطرح شعارات التمثيل الطائفي والمذهبي. أضاف: بينت المرجعيات الدستورية في لبنان كيف ان هذه المواقف التعطيلية المتعمدة لدور الحكومة ولإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها تُشكّل انتهاكاً للدستور واتفاق الطائف. ويدعو المجلس الشرعي الى احترام النصوص الدستورية. ويحذر من ان الإلتفاف على هذه النصوص تحت أي ذريعة لن يؤدي إلا الى المزيد من المتاعب والإضطرابات التي تدفع لبنان نحو الهاوية، بدلا من أن تنتشله مما هو فيه من معاناة». وتابع: يناشد المجلس الشرعي جميع القوى السياسية للتعاون والتضامن وتوحيد الصف لإيجاد الحلول الوطنية الناجعة لولادة الحكومة، ويرى أن الصيغة التي قدمها الرئيس المكلف لرئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة هي ثمرة اللقاءات والاتصالات والمشاورات التي أجراها الرئيس نجيب ميقاتي مع القوى السياسية والتكتلات النيابية كافة لإنجاز تأليف الحكومة والتي هي الخطوة الأولى على الطريق الصحيح لإنقاذ البلد، ويؤكد المجلس دعمه وتأييده للرئيس ميقاتي في مسعاه لتشكيل الحكومة وفي الخطوات التي يقوم بها من اجل وطنه وشعبه.

وبيان الرئيس

واعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهوريّة أنه «منذ بداية البحث في تشكيل حكومة جديدة، تتناوب وسائل اعلام مرئيّة ومسموعة ومكتوبة على نشر اخبار وتحليلات ومقالات تَنسُب الى رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون مواقف وخطوات وإجراءات هي في الواقع ادّعاء في قراءة النوايا، وضرب في الغيب من جهة، ومحض إختلاق وإفتراء من جهة ثانية، وذلك في إطار المخطّط المستمرّ لإستهداف موقع رئاسة الجمهوريّة وشخص الرئيس، من خلال القول بوجود رغبة لديه في تعطيل تشكيل الحكومة حيناُ، او تجاوز الدستور في ما خصّ موعد إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية أحياناً أخرى. وعلى رغم المواقف التي صدرت مباشرة عن الرئيس، او من خلال مكتب الإعلام في الرئاسة، والتي تدحض كلّ هذه الافتراءات، يواصل البعض من السياسيّين والإعلاميّين المضيّ في الترويج لسيناريوهات من نسج الخيال بهدف الإمعان في الإساءة، وخداع الرأي العام في الداخل والخارج». وحذّرت «من تمادي البعض في دسّ الأخبار والمعلومات الكاذبة والتحريض الطائفي والمذهبي وتضليل الرأي العام وإستهداف أمن البلاد وإستقرارها، مؤكدة أنّ هذه المحاولات باتت مكشوفة ومعروفٌ من يقف وراءها». وسط هذه الاجواء القاتمة، تحدثت معلومات مصدرها اسرائيل عن عزم الوسيط الاميركي في موضوع ترسيم الحدود آموس هوكشتاين الوصول الى بيروت، بعد تل ابيب، نهاية الاسبوع الجاري، ومعه اجوبة اسرائيلية حول النقاط التي اثارها معه المفاوض اللبناني في ما خص ترسيم الحدود والمطالب اللبنانية على هذا الصعيد. وينتظر لبنان الاجوبة التي سينقلها من تل ابيب هوكشتاين، ليبنى على الشيء مقتضاه، في وقت تؤكد فيه التقارير عن استنفارات متبادلة على طول الحدود الجنوبية، وحوادث اطلاق نار بين وقت وآخر كما حدث امس قرب بلدة حولا الجنوبية.

لا محروقات اليوم

على الصعيد المعيشي والحياتي، توقع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ان لا يقرّ قانون الكابيتال كونترول بصيغته النهائية في جلسة اللجان المشتركة غداً الثلاثاء، إذ يحتاج إلى تعديلات لضمان حقوق المودعين بشكل واضح. وقال بو صعب: لم أقدم قانوناً معدلاً بشأن الكابيتال كونترول، بل نقلت ملاحظات الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين لتسهيل النقاش في جلسة اللجان المشتركة، وبالتالي ما سيناقش هو الصيغة الحكومية. وفيما تردد أنّ الشركات المستوردة للنفط أبلغت المحطات انها ستقفل اليوم. تم التوصل ليلاً الى اتفاق على اعادة تسليم المحروقات وان المحطات ستعاود فتح ابوابها لتزويد السيارات بالمحروقات. بالتزامن غرقت بيروت منذ أيام بالنفايات المكدّسة في الشوارع والمستوعبات، ويبدو انه كلما وقع حادث مع «النكيشة» او خلل في عمل متعهدي المطمر او الشركة المتعهدة تعاقب بيروت واهلها وسكانها بتحمل المخاطر الصحية والبيئية الناتجة عن تكدّس النفايات،وكأنه لا يكفي بيروت المشكلات التي تواجهها من انقطاع للمياه والكهرباء. فقد علمت «اللواء» من مصادر بلدية ان اجتماعاً سيعقد عند العاشرة من صباح اليوم (الاثنين) في مكتب محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود يحضره الى جانب المعنيين في بلدية بيروت ممثلون عن مجلس الانماء والاعمار وشركة داني خوري وشركة رامكو- الطاس، لمعالجة المشكلة المقائمة والتي ستفضي الى فتح المطمر مجدداً لاستقبال النفايات المكدسة في الشاحنات وأيضاً في المستوعبات والشوارع بعد اتخاذ التدابير التي يمكن اتخاذها لقمع ظاهرة «النكيشة» في المطمر تجنباً لوقوع حوادث مماثلة تعرقل عمليات التفريغ. 600 إصابة جديدة

صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 600 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالتي وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1208304 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

"فتنة" التأليف: "يا غيرة" الطائفة!

نداء الوطن... نجح جبران باسيل، من حيث لا تدري الرابطة المارونية، في جرّ إشكالية التشكيل إلى إشكال طائفي مذهبي يزجّ الرئاستين الأولى والثالثة في خندقين متقابلين... خندق بعبدا الذي يرفع لواء الرابطة المارونية، مقابل خندق السراي الذي يتدثّر بعباءة دار الفتوى، فكانت "الوصفة الجهنمية" لإشعال فتيل "فتنة" حكومية تشرعن تعطيل التأليف تحت عناوين وشعارات تحاكي في ظاهرها الصلاحيات الرئاسية وتحكّ في باطنها الغرائز المذهبية على قاعدة: "يا غيرة" الطائفة. الخطوة الأولى في هذا الاتجاه، بدأت من تصويب رئيس الجمهورية ميشال عون سهام النقد والانتقاد باتجاه رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي على لسان رئيس الرابطة المارونية، الأمر الذي سرعان ما أضفى نكهة طائفية على طبخة التأليف تولى ميقاتي تسعير نيرانها عبر اتهام رئاسة الجمهورية بأنها تسخّر منبر قصر بعبدا "المفترض أن يكون فوق الاعتبارات الطائفية" لإطلاق "مواقف جاهزة تؤجج الأوضاع"... ثم توالت البيانات وتسارعت الخطوات على سكة "تطييف" عملية التأليف حتى ارتدت خلال عطلة نهاية الأسبوع طابع مواجهة مارونية – سنّية بدت طاغية على أبعاد المواجهة الرئاسية بين بعبدا والسراي في الملف الحكومي. فعلى ضفة بعبدا، صعّد رئيس الجمهورية اللهجة في معركته المفتوحة، حكومياً ورئاسياً، قبل نهاية ولايته، لـ"ترتقي" إلى حد القدح والذم والتشهير بمن وصفهم "أولاد الحرام" من الخصوم السياسيين والإعلاميين ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة التي اتهمها بالافتراء عليه والترويج لإساءات وأكاذيب وإطلاق دعوات مشبوهة للمراجع السياسية والدينية إلى "عدم السكوت عن العبث بالدستور والطائف وأي مغامرات إنقلابية"، ليختم في بيان صادر عن مكتب الإعلام في بعبدا بالتحذير "من تمادي البعض في دسّ الأخبار والمعلومات الكاذبة والتحريض الطائفي والمذهبي وتضليل الرأي العام "، وتنبيه اللبنانيين "من النوايا الخبيثة لأصحابها المأجورين". وإذ برر مواقفه من تشكيل الحكومة بأنها "تستند إلى قناعة ثابتة بضرورة حماية الشراكة الوطنية والمحافظة على الميثاقية، وتوفير المناخات الإيجابية التي تساهم في مواجهة الظروف الصعبة"، أبقى عون من ناحية ثانية رده على الاجتهادات والتفسيرات والادعاءات المتعلقة بالخطوات التي ينوي اتخاذها قبل انتهاء ولايته، رداً فضفاضاً حمّالاً للأوجه من خلال عدم التأكيد جازماً وبصريح العبارة على أنه ينوي مغادرة قصر بعبدا في 31 تشرين، إنما آثر الاكتفاء في بيانه بالتشديد في ما خصّ الاستحقاق الرئاسي على أنّ "رئيس الجمهورية، الذي أقسم دون غيره من المسؤولين على الدستور (...) لم يعتد يوماً النكوث بقسمه". أما على الضفة المقابلة، فلم يتأخر الرئيس المكلف في طلب العون من دار الفتوى فتسلح بالمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى للذود عن صلاحيات الرئاسة الثالثة الدستورية، فكان له ما أراد من حضانة وحصانة سنّية في مواجهة الهجمة العونية، ليؤكد المجلس إثر اجتماعه الدوري على "دعم الرئيس ميقاتي وتأييده" مع إبداء الحرص "على صلاحيات رئيس الحكومة" والتحذير من "المسّ بهذه الصلاحيات تحت أي ذريعة أو مصالح فئوية لأنها تستهدف لبنان وعيشه المشترك". وفي ما بدا اتهاماً واضحاً لعون بانتهاك الدستور وتجاوز صلاحياته، شدد المجلس الشرعي برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على أنّ "لبنان يحتاج إلى رئيس جديد للجمهورية يحترم قسمه الدستوري ويلتزم به، خاصةً بعد سلسلة العثرات والمواقف الارتدادية عن روح الدستور اللبناني واتفاق الطائف وميثاق العيش المشترك"، مشيراً في المقابل إلى أنّ "ما يجري في الوقت الحاضر هو الإلتفاف على هذه القيم والمبادئ، أحيانا بالطعن بشرعية الحكومة الحالية والإلتفاف عليها، وأحيانا أخرى بطرح شعارات التمثيل الطائفي والمذهبي"، وسط الإشارة إلى أنّ "المواقف التعطيلية المتعمدة لدور الحكومة ولإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها تشكل انتهاكا للدستور واتفاق الطائف"، والتحذير من أنّ "الالتفاف على النصوص الدستورية تحت أي ذريعة لن يؤدي إلا إلى المزيد من المتاعب والإضطرابات التي تدفع لبنان نحو الهاوية".

دعوات لبنانية للتوافق على مرشح للرئاسة وتجنب الفراغ

قبل أيام من بدء المهلة الدستورية لانتخاب خلف لعون

بيروت: «الشرق الأوسط»... مع قرب بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية، يوم الخميس المقبل، وفقدان الأمل بإمكانية تأليف حكومة جديدة، تتجه الأنظار في لبنان إلى ما سيكون عليه الوضع في الفترة المقبلة، لا سيما إذا لم يتم انتخاب رئيس في الوقت المحدد، وانتقال لبنان إلى مرحلة الفراغ الرئاسي، فيما استمر تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن التعطيل بين أركان السلطة. واتهم النائب في «اللقاء الديمقراطي»، مروان حمادة، «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» بالعمل على خطتين: «خطة للإتيان برئيس جمهورية يكمل النهج، وخطة لتشكيل حكومة يسيطر عليها هذا النهج». وأوضح في حديث إذاعي أنه «يمكن لمجلس الوزراء مجتمعاً أن يمارس صلاحيات الرئيس، وفي صبيحة الأول من أكتوبر (تشرين الأول) يصبح كل شيء تابعاً للحكومة الانتقالية»، معتبراً أن «سوابق الرئيس ميشال عون لا تبشر بأنه سيسلم فور انتهاء ولايته». كذلك وجه النائب في حركة «أمل»، هاني قبيسي، اتهامه لـ«التيار الوطني الحر»، من دون أن يسميه، وقال في احتفال تأبيني: «نحن أمام استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية، والبعض يبحث كيف سيدير الأمور إذا لم نتمكن من انتخاب الرئيس من خلال حكومة تدير البلاد». وسأل: «لماذا لا تتوافقون على انتخاب رئيس في بلد هو في أمسّ الحاجة للتوافق. وأقول اليوم: لا تبحثوا عن إدارة الأزمات في ظل ثقافتكم الطائفية، بل ابحثوا عن حل للأزمات بانتخاب رئيس لنتجنب الفراغ، وابتعدوا عن لغة المحاصصة لا أن يسعى كل منكم إلى أن ينتصر على الآخر. تنازلوا عن هذه الثقافة، وفكروا كيف ننتصر على العدو، وعلى أزماتنا، وكيف نقف بوجه العقوبات والحصار». وفي موضوع انتخاب رئيس للجمهورية، أكد النائب في كتلة «نواب التغيير»، إبراهيم منيمنة أن «مواصفات الرئيس الجديد واضحة المعالم، تنطلق بالدرجة الأولى من أن يكون رئيساً جامعاً مقبولاً من المكونات اللبنانية كافة، وليس رئيس تحدّ، من منطلق فئوي أو طائفي»، مؤكداً أن «المواصفات التي نضعها ستتواجه مع المنظومة ككل ولن تستثني أحداً». ورأى منيمنة في حديث إذاعي أن «مقاربة أن يكون الرئيس أقوى مسيحياً» ما هي إلا وسيلة استخدمت لإيصال الرئيس ميشال عون إلى سدة الرئاسة. ورداً على سؤال عن مسألة تشكيل الحكومة، قال منيمنة إن المرحلة تتطلب التكامل بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، داعياً في الوقت عينه إلى استرجاع الاستحقاق الرئاسي إلى الداخل، من خلال أن يعرض المرشحون مشاريعهم، رؤيتهم وصورة عهدهم على الكتل النيابية، لأنها هي التي ستنتخب الرئيس العتيد». وفي سياق انتخابات رئاسة الجمهورية، قال النائب في حزب «القوات اللبنانية»، أنطوان حبشي: «نريد رئيس قرار وليس رئيس مساومات، رئيساً يضبط الحدود، يتخذ قرار السلم والحرب، ويرسم سياسة خارجية سليمة. وطالما السيادة غائبة، طالما هناك إشكالية على كل المستويات». وأكد أن «الاستراتيجية الدفاعية باب أساسي لاستعادة الدولة سيادتها، وعلى أي رئيس أن يؤمن بسيادة لبنان ولديه الجرأة ليقول ذلك، فالرئيس الوسطي هو إطالة للفراغ، لذلك يجب الذهاب إلى انتخاب رئيس سيادي»، داعياً إلى «التكاتف لتلافي الفراغ...». ورداً على سؤال عمَّن يعرقل تشكيل الحكومة، قال حبشي: «لم يعد يعنينا مَن المعرقل، فـ(حزب الله) اشترك بالمباشر في تشكيل هذه الحكومة، كل ما نعرفه أن سنتين مرتا على تفجير المرفأ، ولا جديد حتى الآن، وهناك نواب أسماؤهم واردة في التحقيق، ترشحوا وعادوا نواباً، لذلك فإن الكباش على الحكومة لا يعنينا، لأن كلا الفريقين المولجين تشكيلها لم يحافظ على سيادة لبنان».

توترات غير مسبوقة قد يثيرها باسيل بالتلازم مع مغادرة عون بعبدا

تأليف الحكومة يتعسَّر و«حزب الله» لن يقاتل لولادتها

الشرق الاوسط.. بيروت: محمد شقير... (تحليل إخباري).... يستعد لبنان للدخول في مرحلة سياسية جديدة، فور سريان مفعول المهلة الدستورية في الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل، لانتخاب رئيس جمهورية جديد، والذي لا يزال يكتنفه الغموض والضبابية، من جراء انكفاء المعنيين بالاستحقاق الرئاسي عن التحرّك، ليس بسبب غياب المرشحين عن المشهد السياسي فحسب، وإنما لأن الناخبين الكبار؛ سواء على المستويين الإقليمي والدولي، لم يقرروا حتى الساعة النزول بثقلهم لتظهير صورة من هم الأقوياء من المرشحين ليكونوا في عداد السباق إلى رئاسة الجمهورية؛ لأنه من غير الجائز تغييب العوامل الخارجية، والتعاطي مع هذا الاستحقاق على أنه لبناني، ويعود القرار النهائي في انتخاب الرئيس للكتل النيابية في البرلمان. ويبدو أن الناخبين الكبار من خلال ممثّليهم في لبنان، أكانوا من السفراء المعتمدين لديه أو من الموفدين في مهمات خاصة فوق العادة، لا يزالون في مرحلة استطلاع الأجواء السياسية المحيطة بالانتخابات الرئاسية، ويلتقون بعيداً عن الأضواء العدد الأكبر من المرشحين، بناء على طلبهم، للوقوف على آرائهم من دون أن يحصل أي منهم على ضمانات تتيح له التصرف على أنه سيحمل لقب فخامة الرئيس خلفاً للحالي الرئيس ميشال عون. وفي هذا السياق، يقول مصدر سياسي بارز بأن الانتخابات الرئاسية لن تكون معزولة عن التطورات التي تشهدها المنطقة، وأن قراءاتها يجب أن تكون مستمدّة مما ستؤول إليه؛ سواء على صعيد المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، أو فيما يتعلق بمصير الوساطة الأميركية بين لبنان وإسرائيل، حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ويؤكد أن نجاحها يمكن أن يشكّل الممر الإلزامي للعبور بالاستحقاق الرئاسي إلى بر الأمان. ويلفت المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الوساطة الأميركية ما زالت تتراوح بين هبّة باردة وأخرى ساخنة، بخلاف الأجواء الإيجابية التي كان قد بشّر بها المستشار الرئاسي نائب رئيس البرلمان إلياس بو صعب، قبل أن يقرر العودة إلى ضبط النفس والتوقّف عن بث التفاؤل بالوصول إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية. ويرى أن الأسابيع المقبلة، وتحديداً في سبتمبر المقبل، لن تحمل ما يوحي بأن الاستحقاق الرئاسي وُضع على نار حامية؛ خصوصاً أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لن يبادر إلى فتح جلسة انتخاب الرئيس قبل الأسبوع الأخير من سبتمبر، وهو يحتفظ لنفسه بتحديد موعد انعقادها، على أن تسبقها مبادرة الكتل النيابية إلى تزخيم تحركها الذي لا يزال خجولاً ومحدوداً إلى حد كبير. ويؤكد المصدر نفسه أن المرشحين للرئاسة يلوذون بالصمت، لئلا يذهبوا ضحية حرق الأسماء من قبل هذا الطرف أو ذاك، برغم أن تكتّل «قوى التغيير» في البرلمان، يستعد للإعلان عن أسماء عدد من المرشحين يُنظر إليهم على أنهم من غير التقليديين، ولا ينتمون إلى المنظومة الحاكمة والطبقة السياسية، ويرى أن معظم السفراء انتهوا من تجميع معلوماتهم عن المرشحين، وبعثوا بها إلى مراكز القرار في دولهم، مع أنه لم يستبعد فور انتهاء العطل الصيفية أن يبادر كثير من هذه الدول إلى إيفاد موفدين عنهم في مهمة تتجاوز استطلاع المواقف، إلى وضع لائحة بأسماء المرشحين الذين يصنفونهم على خانة من ستقع عليهم القرعة في غرف القرار من دولية وإقليمية. وإذ يؤكد المصدر أن «حزب الله» يؤيد تأمين خروج آمن لعون من بعبدا، احتراماً منه للأصول الدستورية، وهذا ما تبلَّغه الحزب من عون في لقاءاته المفتوحة التي يعقدها مع مسؤول الارتباط والتنسيق وفيق صفا الذي يتنقّل باستمرار بين بعبدا ومقر «التيار الوطني» في مبنى ميرنا الشالوحي، فإنه في المقابل يتحسّب لردود فعل النائب جبران باسيل الذي لن يلوذ بالصمت إلى حين انتهاء ولاية عون. ويحذّر المصدر نفسه من لجوء باسيل إلى افتعال توترات يتوخى منها ابتزاز الأطراف المعنية بانتخاب الرئيس، ومن خلالها الناخبين الكبار في الإقليم والمجتمع الدولي، ويقول بأن ترحيل انتخاب الرئيس إلى ما بعد انتهاء ولاية عون سيدفع به إلى رفع منسوب توتراته السياسية، مستفيداً من ابتزاز عون الذي لم يعد لديه من بند على جدول أعماله سوى إعادة تلميع صورة باسيل، على أمل إدراج اسمه على لائحة الناخبين المحليين. وينصح بعدم الدخول في سجال مع عون وباسيل؛ لأنهما يريدان إقحام البلد في اشتباكات سياسية متجولة، ويقول بأن هناك ضرورة لتقطيع المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس بأقل كلفة سياسية؛ لأن عون اليوم سيكون غيره بعد خروجه من بعبدا، لافتقاده الأوراق السياسية التي تحول دون استمراره في حملات التهويل والابتزاز. ويرى المصدر نفسه أن لا ضرورة لتقديم خدمات مجانية لعون وباسيل، والانجرار إلى ملعبهما، وبالتالي من الأفضل تجاهلهما؛ لأنه لم يعد لباسيل من أدوات في عدة الشغل سوى أخذ البلد إلى مزيد من التأزم. وهذا ما يفسّر إصرار عمه على تشكيل حكومة من 30 وزيراً، برغم أنه يدرك أن هكذا حكومة لن ترى النور، وأن حليفه «حزب الله» ينأى بنفسه عن الانخراط في حرب سياسية ساقطة سلفاً، يراد منها تلبية طموحات باسيل. ويؤكد أن عون وباسيل ليسا في وارد تعويم حكومة تصريف الأعمال باستبدال آخرين بالوزيرين أمين سلام وعصام شرف الدين، ويكشف أن الرئيس ميقاتي سحب من التداول تغيير وزير الطاقة وليد فياض، ويتردّد أن عدم تغييره يعود إلى أنه لا يريد أن يعفي «التيار الوطني» من تحميله مسؤولية تدهور قطاع الكهرباء الذي يوقع البلد حالياً في عتمة شاملة، بغياب الحلول الموقتة أو الدائمة، إضافة إلى قطع الطريق على مطالبة عون بوزارة بديلة قيل أخيراً إنه يطمح لإسناد الداخلية إلى شخصية محسوبة عليه. كما يتردد أن عون لم يأخذ بنصيحة ميقاتي بصرف النظر عن مطالبته بحكومة موسّعة؛ لأن هناك صعوبة في تشكيلها من جهة، وفي تسويقها في الداخل من جهة ثانية، إضافة إلى أنها ستشكل إحراجاً للبنان بذريعة أنه يراد من الحكومة الموسعة التحسب لإدارة الفراغ الرئاسي، بدلاً من أن تنشط الجهود لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده، لتفادي الانجرار إلى صدام مع المجتمع الدولي الذي يلحّ على إنجازه بلا تردّد. لذلك لم يعد هناك من فرصة لتشكيل حكومة موسّعة أو تعويم الحكومة الحالية، وأن اللقاء المرتقب بين ميقاتي وعون يتوقف على جواب الأخير على اقتراح ميقاتي بتعويم الحكومة، برغم أن هناك من يستبعد تفعيل الحكومة على الأقل في المدى المنظور، إلا إذا حصلت تطورات من خارج التوقعات أعادت الاعتبار لتعويمها قبل مغادرة عون بعبدا. وأخيراً، فإن البيان الرئاسي الذي صدر عن الدائرة الإعلامية في بعبدا، ما هو إلا عينة للتوترات غير المسبوقة التي سيفتعلها باسيل في الفترة الفاصلة بين بدء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس وبين مغادرة عون بعبدا.

لبنان نحو رفض مغادرة القصر أو تسليم السلطة

خُطط لقلب الاحتفال بنهاية ولاية عون احتجاجاً يستغله «حزب الله» لإبقائه

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... بات لبنان في مهبّ فوضى سياسية ودستورية، قابلة للتحول إلى شرّ مستطير على الصعيدين الاجتماعي والأمني، فلا بوادر انفراجات، بل تتقدم الانفجارات، كما يشارف اللبنانيون على طي صفحة الموسم السياحي ومغادرة المغتربين الذين عملوا على ضخّ أوكسجين في الجسد المختنق، هنا سيكونون أمام استحقاقات متعددة أبرزها افتتاح الموسم الدراسي على وقع اتساع رقعة الأزمات المعيشية. كل ذلك في وقت لا تجد القوى السياسية رؤية مشتركة يمكن الارتكاز عليها لبناء خطّة لمواجهة المرحلة المقبلة، خصوصاً وسط الخلاف المستعر بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي. فمحاولات تشكيل الحكومة لم تصل إلى نتائج إيجابية حتّى الآن، وما يريده عون هو السيطرة على الحكومة ككل والحصول على أكثر من ثلث الوزراء وتعيين ستة من الصف السياسي في مناصب وزراء دولة لإدارة المرحلة المقبلة في حال أقبل لبنان على فراغ رئاسي، ولا يبدو ميقاتي قادراً على تقديم هذا الكم من التنازلات، لكنه يجد نفسه محرجاً في السعي إلى تشكيل حكومة لتجنّب الدخول في مشكلة مع المسيحيين، الذين سيرفضون تسلّم حكومة تصريف أعمال غير أصيلة صلاحيات الرئيس. ولن يكون ميقاتي قادراً على تشكيل الحكومة دون تلبية كل شروط عون والتيار الوطني الحرّ برئاسة صهره جبران باسيل، وهذا الواقع يشرّع الأبواب اللبنانية على شتّى أنواع الفوضى، خصوصاً أن هناك في فريق رئيس الجمهورية من يرفض خروجه من القصر عند انتهاء الولاية الرئاسية في حال لم تتشكل الحكومة، بالتالي العودة إلى تكرار سيناريو 1989 - 1990عندما رفض عون (كان قائداً للجيش) الخروج من القصر وتسليم السلطة حينها لرئيس الحكومة سليم الحص، كما رفض تسليم السلطة إلى رئيس الجمهورية المنتخب حينئذ لأنه رفض الاعتراف باتفاق الطائف. هذا النوع من الجدل السياسي والدستوري سيتجدد على الساحة اللبنانية، ويؤسس لمزيد من الفتاوى الدستورية التي سيستند عليها رئيس الجمهورية لعدم تسليم السلطة. هناك خيار آخر يدرسه المقربون من عون، يتمثل في تنظيم احتفاليات ترافق خروجه من القصر، وبعدها تتحول لتظاهرات احتجاجية لمواجهة خصومه الموجودين في السلطة. في هذا الوقت، تبرز مواقف «حزب الله» الضاغطة لتشكيل الحكومة، وهذا له تفسيران، بحسب مصادر سياسية، الأول أن الحزب لا يريد حصول أي توتر أو تحركات في الشارع تنتج عن عدم انتخاب رئيس وعدم تشكيل حكومة، بالتالي يفضل الحل الهادئ، فيما هناك جهات سياسية أخرى تعتبر أن تشديده على ضرورة التشكيل قد تكون خطوة استباقية تمهيداً للاقتراح على عون البقاء منعاً لحصول الفراغ أو حدوث أي تدهور في الوضعين السياسي والأمني، هذه وجهة نظر تطلقها مصادر معارضة للحزب تستند على موقفه في أيام ولاية إميل لحود الرئاسية وحينها اقترح عليه البقاء إلى حين انتخاب رئيس جديد.

اسرائيل تهرب من المواجهة: تأجيل الاستخراج وعرض حلّ يرفضه لبنان

الاخبار... يحيى دبوق ... أعلنت «إسرائيل» أمس ما سمته صيغة الاتفاق المتبلور مع لبنان لحل النزاع على الحد البحري. وجاء «الاتفاق» مثقلاً بالألغام التي يتعذر على الجانب اللبناني القبول بها. لكنه يعدّ، في حد أدنى، رداً إسرائيلياً أولياً على المطالب اللبنانية، سيصار إلى تداوله والرد عليه للتراجع عن جزء مما ورد فيه، لما يشكّله من تهديدات تنسف ما فيه من فرص. فيما أكد مصدر لبناني رفيع معني بالمفاوضات لـ«الأخبار: «نحن على ما اظن غير معنيين بهكذا حل. وهذا ما زال من باب التحليلات الصحفية». وقال إن لبنان «ينتظر ردا خطيا يحمله الوسيط الاميركي خلال فترة قريبة الا اذا وجد ان الاجواء اللبنانية سلبية فقد يعدل عن الزيارة». الإعلان الإسرائيلي جاء، كما هي العادة المتبعة، عبر الإعلام العبري (القناة 12 العبرية) في تسريبات لجس نبض الجانب الآخر قبل أن يطرح رسمياً عبر «الوسيط» الأميركي، عاموس هوكشتين، المفترض أن يزور لبنان في الأيام القليلة المقبلة. وورد في تفاصيل الاتفاق، بحسب التسريبات، أن إسرائيل تحتفظ بحقل «كاريش» كاملاً، فيما يحتفظ لبنان بكل المنطقة المتنازع عليها بما يشمل «حقل قانا» الذي يمتد إلى المنطقة الاقتصادية الإسرائيلية، على أن يدفع لبنان لإسرائيل تعويضاً مالياً، هو ثمن المنطقة المتداخلة، وهي ما يقرب من ثلث «قانا».

وهذا البند واحد من العوائق المفترض أن تستفز الجانب اللبناني مع إشارة التقرير إلى أنه يحظى بموافقة الحكومة اللبنانية!

ومن البنود المثيرة جداً، تحديد الاتفاق، في أحد بنوده، أن الشركة التي ستعمل على خطي الحدود الاقتصادية التي يتفق عليها، ستكون شركة «إنيرجيان» الإسرائيلية التي تحمل جنسية يونانية أيضاً. ويعد هذا البند ضمانة لإسرائيل بأن لا يقدم حزب الله على الإضرار بالمنصات الإسرائيلية كون هوية وتابعية الحفار وسفينة الاستخراج ستكون واحدة، وهي شركة «إنيرجيان»، وأي ضرر هنا سيكون ضرراً هناك، والعكس صحيح. وورد في التقرير أن هذا يخلق تكافؤاً وميزان ردع: منصة مقابل منصة، ما يعني منع محاولات الهجوم على المنصة الإسرائيلية. وعلى خلفية «الاتفاق المتبلور»، قررت إسرائيل أن بداية استخراج الغاز من حقل «كاريش» ستكون في بداية تشرين الأول، وليس في أيلول كما كان مخططاً منذ البداية. و«الأهم من كل شيء» هو أن إسرائيل تريد أن تقول إن تأجيل استخراج الغاز إلى تشرين الأول هو لأسباب تقنية، ولا يتعلق بتهديدات حزب الله، و«هذا ما قيل لنا أن نقوله» كما أشار معدّ التقرير. هل حظي هذا الاتفاق بموافقة لبنان الرسمي؟ يبدو أن الحديث الإسرائيلي بعيد جداً عن أن يكون صحيحاً. وفي الواقع، فإن اتفاقاً كهذا يصلح أن يكون وثيقة مطالب إسرائيلية من لبنان، أو اتفاقاً بين «الوسيط» الأميركي وإسرائيل للإيقاع بلبنان لمصلحة إسرائيل، وليس اتفاقاً بين لبنان والعدو. على خلفية هذا التقرير، يبدو أن الوسيط الأميركي أنهى أسابيع استجمامه في اليونان، ليستأنف «الوساطة الغازية». لكن ما طال انتظاره، إن صحت التقارير العبرية، ينبئ بالأسوأ، وليس بتسوية ترعى مصالح الطرفين، بل من شأنه إثارة أكثر من علامة استفهام في لبنان: هل نية السوء هي التي قادت إلى طرح صيغة كهذه على لبنان؟ وهل الهدف منها الإيقاع بين اللبنانيين؟ وما معنى هذا التأخير ليصار من بعده إلى صيغة تسوية يدرك العدو والوسيط أنها سترفض؟...... كيفما اتفق، إعلان إسرائيل نيتها استخراج الغاز من حقل كاريش مع بداية تشرين الأول المقبل، خلافاً للموعد الذي كانت قد حدّدته في بداية أيلول، من شأنه بحسب التقديرات الإسرائيلية ترحيل المواجهة مع حزب الله، وإن كان لا يلغيها بالمطلق. وهو ما يفسر استمرار استنفارها العسكري وإطلاقها التهديدات. ويثير التأجيل علامات استفهام: هل هو تقني تحدث عنه عدد من الوزراء في المجلس الوزاري المصغر بعدما هدد حزب الله باستهداف الحقل؟ أم أن التأجيل على خلفية الأعطال التقنية جاء نتيجة قرب موعد تفعيل تهديد حزب الله؟ وهل يعني تأجيل الاستخراج تأجيل تفعيل التهديدات؟ وهل يكفي، وفقاً للاتفاق المزعوم، أن يفيد حزب الله ويفرمل اندفاعة تنفيذ التهديدات، بخاصة أن «الاتفاق» هو «تشاطر» واضح على خلفية النيات السيئة للعدو وللوسيط؟......تبقى الأسئلة، وبخاصة تلك التي تتعلق بإمكان التصعيد بلا إجابات كاملة إلى حين عودة «الوسيط» من إجازته حاملاً «الاتفاق» الذي تبلور بمعيته. وتأجيل استحقاق الأول من أيلول إلى الأول من تشرين الأول، لا ينهي الترقب والقلق والاستنفارات المتبادلة بين الجانبين، ولا ينزع الإصبع عن الزناد، ويبقي الجانبين، حزب الله و«إسرائيل»، متوثبين كل وفق تقديراته عن نيات الطرف الآخر. هذه هي سمة الأسابيع المقبلة، التي ستشهد كما هو مقدر، «جرعة تذكيرية»، أو جرعات، ما لم يتخلّ الوسيط عن مماطلته المريبة، من دون أن يلغي ذلك إمكانات التصعيد في موعد الاستخراج الملغى، في الأول من أيلول. بخاصة أن الاتفاق المتبلور كما يرد من تل أبيب، ليس اتفاقاً. على هذه الخلفية، تسعى «إسرائيل»، وتحديداً الدوائر الاستخبارية، إلى تقدير ما يمكن أن يقدم عليه حزب الله، سواء للأيام المتبقية حتى أيلول، ولاحقاً حتى بداية تشرين الأول، وضمن استراتيجية استيعاب ما يمكن أن يأتي من قرارات، في عدة اتجاهات:

- العمل على قلب التموضعات باعتبار أن «جرعة التذكير» أو أي استهداف للمنشآت الغازية الإسرائيلية، هو عمل مبادر إليه من قبل حزب الله، وليس نتيجة قرار منها باستخراج الغاز من كاريش، قبل تسوية النزاع مع لبنان. وهو ما يؤمن لإسرائيل، باعتقادها، مشروعية «الرد على اعتداء»، وليس الرد على الرد.

الأسابيع المقبلة قد تشهد «جرعة تذكيرية» من المقاومة ما لم يتخلّ الوسيط عن مماطلته المريبة

- إطلاق التهديدات بشكل مفرط، والتأكيد على أن رد إسرائيل في حال استهدف حزب الله أياً من أصولها الغازية، حتى وإن كان شكلياً، فإنها ستعمد إلى رد غير تناسبي، يؤدي إلى أيام قتالية، أو إلى حرب. وهذه التهديدات، تهدف إلى لجم حزب الله عن المبادرة، أو التخفيف من حجمها، وهي معركة تخوضها إسرائيل في مرحلة ما قبل الفعل لمنعه، ولا علاقة لها بالضرورة، بما ستقدم عليه رداً. إعلان الجيش الإسرائيلي عن استنفار واستعداد لمواجهة، وصفها وزير الأمن بني غانتس بأنها قد تستغرق يوماً أو أياماً قتالية، أو حتى معركة، وهو استنفار يحرص العدو على تظهيره علناً مع استغراق الإعلام العبري في تغطيته وتظهيره، بما يشمل الاستنفار البري والبحري والجوي وسلاح الاستخبارات، وكل ذلك في خدمة هدف واحد: ردع حزب الله ومنعه من الاقتراب، مرة ثانية، من حقل كاريش. الإعلان عن اتفاق ملغوم، يظهر إسرائيل أنها المبادرة إلى تسويات، رغم أنها ملغومة وتنسف كل المقاربة الرسمية في لبنان، وكل ذلك بهدف قلب التموضعات بينها وبين الجانب اللبناني. لكن هل من شأن عمليات الاستعراض العسكري وتظهير القدرات والاستنفار، والوعيد بالأيام القتالية والردود غير التناسبية، وكذلك بعرض اتفاقات ملغومة، أن يجمد مبادرة حزب الله التذكيرية؟ والأهم، هل يجمد مبادرة حزب الله التصعيدية في حال قررت إسرائيل بدء استخراج الغاز من كاريش، بعد أن يرفض لبنان ما قيل في إسرائيل إنه «اتفاق»، وما أشير إليه في سياقات أخرى بأنه «اقتراح أميركي»؟..

«الراي» تحدّثت إلى معنيين بالإضراب المفتوح غير المسبوق

«انتفاضة كرامة» لقضاة لبنان والسلطة السياسية... خلف القضبان

| بيروت - «الراي» |.... أن يَضْرب الجسمُ القضائي بمطرقته في وجه السلطة السياسية في لبنان، فهذه «انتفاضة» بأبعاد عميقة تختزل «كل الحكاية» في بلدٍ تكاد الأزمات التي «تكوي» شعبَه أن «تلوي» حتى قوس العدالة. قبل نحو أسبوعين، «انفجر» قضاة لبنان بعدما وجدوا أنفسهم بين مطرقة التشظيات المتدحرجة للانهيار المالي التي أصابتْهم في «كرامتهم»، وسندان تدخلات سياسية في عمل واحدةٍ من السلطات الدستورية الثلاث (إلى جانب التشريعية والتنفيذية) والتي لاتزال استقلاليتها... حلماً على ورق. وفي حيثيات الإضراب المفتوح الذي أعلنه نحو 400 قاضٍ في لبنان (من أصل 550) كما في الغطاء غير المسبوق الذي وفّره مجلس القضاء الأعلى قبل أيام لهبّة «الروبات السود»، وضْعٌ مباشر للإصبع على «مكمن الداء» المزدوج:

- الانهيار المتوحّش ومن نتائجه «أننا نحن القضاة لم يعد بمقدورنا الوصول إلى المحاكم المظلمة الموحشة كي نقوم بعملنا، فالحكم بالعدل يتطلب صفاءً ذهنيّاً ومعنويّاً أمعنتم في إفقادنا إياه (...) وراتب القاضي الأصيل الذي أمضى في الخدمة ما يقارب الأربعين عاماً لا يتجاوز الثمانية ملايين ليرة لبنانية».

- وربْط سبب تردي الأوضاع القضائية بصورة أساسية بـ «عدم إقرار قانون استقلال السلطة القضائية»، و«الرغبة المتعطشة لتقويض القضاء وإخضاعه وإذلاله على الدوام، وعدم وجود إرادة حقيقية لقيام قضاء قادر غير عاجز». ورغم أنها ليست المرة الأولى يلجأ فيها القضاة للاعتكاف، حيث سبق أن أعلنوا الاضراب في مايو الماضي لمدة أسبوع كامل «رفضاً لاضمحلال الكرامة القضائية على الأصعدة كافة»، إلا أن ما يميز الاضراب المفتوح الحالي أنه دون سقف زمني محدد، فضلاً عن أنه شكل نقطة التقاء وشبه إجماع بين غالبية القضاة. ويشرح الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر لـ «الراي»، معاناة القضاة التي دفعتهم لإعلان الاضراب، فيشير إلى أنه «منذ بداية الانهيار الاقتصادي عام 2019، انخفض راتب القاضي الذي كان بمعدل 4 ملايين ليرة ونصف أي 3 آلاف دولار (وفق السعر الرسمي للدولار على 1500 ليرة) إلى نحو 110 دولارات مع الانخفاض المتواصل لسعر صرف الليرة (نحو 33 ألفاً لكل دولار)، وهذا المبلغ لا يغطي كلفة النقل التي يتكبدها القاضي بين منزله ومكان عمله فضلاً عن بقية مُتطلبات الحياة». وأضاف: «رغم ذلك استمر القضاة في مهامهم وحاولوا رفع الصوت مراراً وايصال الصوت للسلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال إرسال مندوبين عنهم للقاء المسؤولين». ولفت إلى أن «القضاة يعانون كذلك ظروق العمل الصعبة في ظل انقطاع الكهرباء والمياه في قصور العدل، وتراكم النفايات بعد انسحاب المتعهد المكلف بالتزام التنظيفات».

محاولة معالجة الأزمة

وفي محاولة لمعالجة هذه المعضلة التي خرج معها القضاء «من الخدمة» والتي تتقاسم المشهدَ الداخلي مع أزمتيْ التشكيل المعلّق للحكومة الجديدة والانتخابات الرئاسية التي يبقى الفراغُ المرشّحَ الأوفر حظاً فيها، عقد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري اجتماعاً مع رؤساء الهيئات القضائية، وقال «نحن بانتظار مرسوم السلفة التي تم تحويلها والبالغة 35 مليار ليرة من احتياط الموازنة، وعلى ضوء تحصيل هذا المبلغ من الخزينة وإيداعه في عهدة صندوق تعاضد القضاة، نأمل أن تتحسن الأمور ويتمكن القضاء من العودة الى عمله المعتاد».

انعكاس الاضراب على المواطنين

من ناحيتها، تؤكد المحامية داليا شحادة لـ «الراي» أن «اضراب القضاة سيؤثر سلباً على سير العدالة وعلى المواطنين الذين لديهم قضايا في المحاكم لأن حقوق هؤلاء متأثرة بالأساس بإقفال المحاكم مراراً وتكراراً في الأعوام الأخيرة لأسباب راوحت بين الإغلاق بسبب كورونا أو إضراب موظفي الإدارات العامة أو بفعل الظروف الأمنية التي رافقت ثورة 17 أكتوبر 2019». وأضافت: «كل ذلك أثر على حقوق المواطنين وسير المرفق القضائي خلال الأعوام الماضية، ويشي إضراب القضاة الحالي الذي يبدو أشدّ من أي إضراب سابق بأن تأثيره سيكون أكبر. فعلى سبيل المثال، في النيابة العامة في بيروت يمتنع القاضي عن امضاء أذونات لزيارة الموقوفين». ورغم ذلك، تشدد شحادة على أن «اضراب القضاة قانونيّ، إذ إن الدستور كفل لجميع المواطنين الحق في التجمع والتظاهر والاحتجاج، وبالتالي لا يمكن حرمان هذا الحق للقضاة ما داموا لا يملكون أي وسيلة أخرى». وتلفت إلى أن «من يتحمل المسؤولية هي السلطة التنفيذية المسؤولة عن اتخاذ القرارات المتعلقة برواتب القطاع العام وتحسينها، فهذه السلطة وعدت القضاة والمساعدين القضائيين باحتساب الرواتب وفق سعر صرف يوازي 8 آلاف ليرة للدولار الواحد من دون أن تفي بوعدها». كما تشير إلى أن «اعتكاف القضاة غير مرتبط فقط بتحسين رواتبهم أو عدم الايفاء بالوعود التي قُطعت لهم، وإنما كذلك بسبب فداحة الظروف المحيطة بالمحاكم، من انقطاع الكهرباء وعدم وجود أوراق أو قرطاسية أو أي من المقومات التي يحتاجونها للعمل. حتّى أن بعض المحاكم وصلت لمرحلة أن يتبرع أهالي المنطقة بتأمين الكهرباء لمدة ساعتين».

غياب الرؤية

إضراب القضاة ليس وحيداً، فهو يأتي ضمن سلسلة من الإضرابات التي تشهدها مختلف القطاعات في لبنان. ووفقاً لصادر فإن «الأزمة تكمن في أننا نعيش في دولة لا تملك أي خطة لمواجهة كل هذه المشاكل، فمنذ أزمة النفايات عام 2013 لم تتمكن السلطة السياسية من معالجة أي مشكلة، وهذه السلطة لا تملك رؤية اقتصادية ولا تربوية ولا على أي صعيد». وأضاف: «اليوم نشهد على انهيار مؤسسات الدولة وإداراتها، ويكفي أن نُشير إلى أن هناك 57 في المئة من الموظفين يشكلون العمود الفقري للإدارة قدموا استقالاتهم بسبب تدني قيمة الأجور والرواتب لنعرف حجم الخطر الذي نواجهه».

صعوبة تنفيذ الإصلاحات وعجز الدولة يغرقان لبنان في الظلام

الحكومة تلجأ لحلول ظرفية بينها استخدام وقود «غير مطابق للمواصفات»

الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا... تبحث الحكومة اللبنانية في حلول مؤقتة واستثنائية، لتخفيف حدة أزمة انقطاع الكهرباء التي لم تجد طريقها إلى الحل بسبب عوائق داخلية وضغوط خارجية لتنفيذ الإصلاحات في القطاع، فيما يبدو مسار الحل معقداً، حيث تصطدم الخطط بصعوبة تنفيذها، وبعجز الحكومة عن تمويل إضافي للقطاع. ويتكرر بشكل شبه أسبوعي، التحذير من غرق لبنان في الظلام الشامل، ونادراً ما تكون العتمة، خلال السنوات الثلاث الماضية، ناتجة عن أعطال تقنية. تدور معظم الأسباب حول التأخير في دفع المستحقات، والتأخر في وصول شحنات الوقود، وعوائق تمويلية أخرى، أبرزها شروط البنك الدولي لإصلاح قطاع الكهرباء، وفي مقدمته تعيين الهيئة الناظمة للقطاع المشكلة منذ سنوات، لقاء تمويل استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن عبر الأراضي السورية. غير أن الحلول المؤقتة التي لا تجد الحكومة مناصاً من اللجوء إليها، وصلت إلى حدود استخدام وقود غير مطابق للمواصفات، لتجنب العتمة الشاملة. فقد أعطت الحكومة اللبنانية موافقة لمؤسسة «كهرباء لبنان» لاستخدام جزء من الوقود «Grade B» المخزن في معملي الجية والذوق (معملان قديمان وصغيران)، والذي يقدر بـ40 ألف طن، بهدف تفادي الوقوع في العتمة الشاملة مع قرب نفاد مادة الغاز تشغيل معمل الزهراني، وهو واحد من أكبر معامل الإنتاج في لبنان. وقال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الجمعة، إن مشكلة الوقود حُلّت بمشاركة وتوجيه الرئيس نجيب ميقاتي ومجلس إدارة كهرباء لبنان. ويصف المدير العام السابق للاستثمار في وزارة الطاقة غسان بيضون اللجوء إلى هذا الحل، بأنه «دواء منتهي الصلاحية، يمكن أن تكون فعاليته معدومة أو قليلة، ويمكن أن يترك آثاراً جانبية»، شارحاً لـ«الشرق الأوسط» أن الشحنة التي يُعتقد أنها وصلت إلى لبنان مطلع العام الحالي «غير مطابقة للمواصفات، فرفضت الشركة المشغلة لمعمل الزهراني استخدامها في المعمل، مما دفع مؤسسة كهرباء لبنان لتخزينها في خزانات معملي الجية والذوق» المتوقفين عن العمل منذ أشهر، «من غير أن تتخذ الدولة قراراً برد الشحنة إلى مصدرها». ويقول بيضون: «يبدو أن العجز عن تأمين الوقود لمعملي الزهراني ودير عمار (معملان حديثان وضخمان) دفع الوزارة لاستخدامها في المعملين القديمين (الجية والذوق)»، لكنه حذر من أن تشغيل المعملين بها «قد يلحق أضراراً بالوحدة الإنتاجية، فضلاً عن أن نصف قدرتها الإنتاجية ستضيع، لأنها ستنتج نصف ما تستطيع إنتاجه لو كانت مطابقة للمواصفات Grade A في المعامل الحديثة». وقال إنه لو كان هناك أي مشغل لمعملي الذوق والجية «لرفضا استخدامها»، في إشارة إلى أن عقد تشغيل المعملين انتهى قبل فترة، وباتت مؤسسة كهرباء لبنان هي من يتولى أعمال تشغيلهما. والواضح أن اصطدام الحكومة بواقع صعب، جراء العجز عن تأمين الوقود للمعامل الحديثة، هو الدافع لاستخدامها. ولم يخفِ وزير الطاقة يوم الجمعة، حجم الأزمة. وأشار إلى أن تجديد العرض العراقي الذي يسمح للبنان بأخذ مليون طن وقود إضافي، سيكون بعد نفاد أول كمية - تنتهي في سبتمبر (أيلول) - مشيراً إلى أن هذه الكمية تستطيع تأمين نحو ثلاث ساعات من التغذية الكهربائية. كما أشار إلى «أننا كنا نعوّل سابقاً على البنك الدولي والغاز المصري والكهرباء من الأردن، إلا أن البنك الدولي وضع شروطاً جديدة، كزيادة التعرفة ووضع خطة لتغطية التكلفة والبدء بإجراءات إنشاء الهيئة الناظمة، ونحن من جهتنا نعمل على هذا الموضوع». وقال: «إننا حصلنا على قرار من مجلس إدارة كهرباء لبنان بزيادة التعرفة تزامناً مع زيادة التغذية»، لكن «المطلوب الآن موافقة وزارة المال على هذا الموضوع ومن ثم موافقة الحكومة». ويحتاج لبنان إلى نحو 3 آلاف ميغاوات من الكهرباء، لكن تراجع القدرات المالية على شراء الوقود، حصر إنتاجه أخيراً بالمحطات الكهرومائية «التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى نحو 100 ميغاواط»، وبمحطات عاملة على الوقود يزودها بها الاتفاق مع الحكومة العراقية. فقد بدأ لبنان منذ أغسطس (آب) الماضي تنفيذ الاتفاق القاضي بإعطاء لبنان شحنات من النفط الخام، تتم مبادلتها مع شركات أجنبية بنحو 40 ألف طن شهرياً من الوقود المشغل لمحطات الإنتاج. وفشلت المساعي منذ عام، باستجرار الغاز من مصر، والكهرباء من الأردن، حيث وصل الممول (البنك الدولي) شرطاً يتمثل بضرورة البدء بتنفيذ الإصلاحات، واشترطت الولايات المتحدة موافقة البنك الدولي على التمويل، لقاء إعطاء القاهرة وعمان استثناء من عقوبات «قانون قيصر»، كون الغاز والكهرباء ستمر عبر الأراضي السورية. ويرى بيضون أن هناك صعوبة بتنفيذ الإصلاحات فوراً، بالنظر إلى أنه اليوم حكومة تصريف أعمال، مما يعقد رفع التعرفة وتعيين أعضاء الهيئة الناظمة للقطاع، فضلاً عن أن الهدر قائم، والشبكة غير مضبوطة، ومقدمي الخدمات لا يقومون بواجباتهم بالكامل. ويقول: «يبدو أن تنفيذ الإصلاحات اليوم، صعباً، فضلاً عن أن خطة الطوارئ التي وضعتها الوزارة صعبة التطبيق، وخصوصاً مسألة إزالة التعديات في ظل الأزمات التي تعاني منها الأجهزة الأمنية، ورصد العدادات وإصدار الفواتير بشكل منتظم وتحصيل المطلوب»، وأضاف: «عندما كانت هناك دولة، لم ينفذ مشروع زيادة التعرفة وإزالة التعديات، فكيف سيتمكنون اليوم من تنفيذها؟ وكيف ستؤمن الحكومة المتعثرة 200 مليون دولار لتنفيذ الخطة؟» التي تستهدف زيادة التغذية الكهربائية إلى حدود 10 ساعات يومياً، علماً بأن زيادة التعرفة هو أحد المطالب الدولية لإصلاح القطاع وتخفيض العجز فيه. وكشف بيضون أن المؤسسة كان لها بذمة المشتركين فواتير غير محصلة، نحو ألف مليار ليرة (665 مليون دولار) لحظة اندلاع الأزمة الاقتصادية في عام 2019. ولم يتم تحصيلها في ذلك الوقت، معرباً عن قناعته بأن هناك إدارة سيئة للمؤسسة، وتحتاج إلى إصلاح.

الرابطة المارونية: كرم زار قصر بعبدا بناء على طلبه

بيروت: «الشرق الأوسط»... جاءنا من رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم الآتي: خلافاً لما ورد في «الشرق الأوسط» الصادر أمس تحت عنوان «تحذير دولي لعون من البقاء في بعبدا»، نود التأكيد بأن السفير كرم زار قصر بعبدا بناء لطلبه والتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بخلاف ما نشر بأن اللقاء حصل بناء لرغبة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وأنه نقل بدقة وبأمانة ما قاله الرئيس عون حول الأزمة الحكومية، وهذا ما اعتادت عليه الرابطة المارونية ورئيسها في لقاءاتها مع الرؤساء والقيادات السياسية، فاقتضى التوضيح.

صناعي يطالب باسترداد الأموال السورية المجمدة في لبنان

دمشق: «الشرق الأوسط»... طالب الصناعي السوري فارس الشهابي الحكومة بدمشق، التحرك لاسترداد الأموال السورية المجمدة في المصارف اللبنانية، وقال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية وغرفة صناعة حلب إنه «لم يعد يخفى على أحد أن الدولة (سوريا) بحاجة لكل ليرة تستطيع الحصول عليها اليوم قبل غداً... حتى لو كان ذلك على حساب الرعاية والتشغيل وتحصيل مبالغ أكبر لاحقاً». وعبر الشهابي في منشور له على حسابه في الفيسبوك عن عدم فهم أسباب عدم وجود تحرك رسمي لغاية الآن في هذا الخصوص مقدراً حجم الأموال السورية المجمدة في لبنان بعشرين مليار دولار، متهماً من أسماهم بـ«لصوص المصارف اللبنانية» بنهبها. وقال الشهابي: «ما لا نفهمه هو لماذا لم تتحرك أي جهة رسمية أو قانونية حتى الآن ضد المركزي اللبناني ولصوص المصارف اللبنانية الذين نهبوا أكثر من عشرين مليار دولار من أموال الشعب السوري المودعة في لبنان منذ عقود؟». لافتاً إلى نجاح رجل أعمال أردني قام بالحجز على أملاك بعض المصارف اللبنانية في الخارج لتحصيل إيداعاته المقدرة بـ٤٠ مليون دولار. وطالب الحكومة بالتحرك عبر وسطاء «شركات قانونية عالمية» وتحصيل ما يمكن تحصيله من هذه الأموال ولو بنسبة 10 في المائة فقط. وقال: «هناك دول تعاقب دولاً أخرى من أجل أرقام ومصالح أقل بكثير مما نهب من أرزاقنا في لبنان...!»، مؤكداً على إمكانية نجاح هذه الإجراءات لأن كل المصارف تمتلك عقارات وأصولاً في لبنان وخارجه «يمكن الحجز عليها وعرض بيعها بالمزاد». وقالت مصادر اقتصادية في دمشق لـ(الشرق الأوسط)، إنه سبق لتجار وصناعيين ورجال أعمال سوريين أن اقترحوا خلال اجتماعاتهم مع مسؤولين حكوميين، التحرك من أجل استرداد الأموال السورية المجمدة في لبنان، وذلك بعد تصريح الرئيس بشار الأسد عند أدائه اليمين الدستورية لولايته الرابعة، العام الماضي، أن التقديرات تشير إلى أن حجم الأموال السورية المجمدة في المصارف اللبنانية، هي بين 40 - و60 مليار دولار، واعتباره كلا الرقمين «كافياً لإحباط اقتصاد بحجم الاقتصاد السوري». وفي هذا السياق، سبق أن اقترح الصناعي السوري عاطف طيفور، على المصارف السورية، شراء أسهم في المصارف اللبنانية مقابل إيداعات عملائها بالخارج، وتحويلها إلى رصيد نقدي بالليرة السورية في الداخل. وقال طيفور في منشورات على حسابه في (الفيسبوك)، إن المصارف السورية ستتحول بذلك للاستحواذ على جزء ضخم من مصارف لبنان بصيغة الأسهم، والسيطرة الجزئية على مجالس الإدارة للمصارف، وذلك بدل انتظار مصير الودائع السورية بمصارف لبنان التي ستصدر ألف صيغة لتجميدها واقتطاع أجزاء منها، بحسب طيفور. وانعكس الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه لبنان منذ عام 2019 بشكل سلبي على الاقتصاد السوري، بسبب توقف أحد أهم مصادر تدفق القطع الأجنبي إلى سوريا. ولم يعد بإمكان رجال الأعمال السوريين استخدام المصارف اللبنانية، ما أدى إلى تدهور قيمة الليرة السورية إلى مستويات قياسية. وشككت وسائل إعلام لبنانية بالأرقام السورية المتداولة حول حجم الودائع السورية في المصارف اللبنانية، لا سيما أن المصارف اللبنانية تجنبت استقبال ودائع سورية منذ اندلاع التوتر في سوريا عام 2011 خشية العقوبات الدولية. وتعود معظم الودائع إلى ما قبل عام 2011 وتم سحب جزء كبير منها خلال الحرب في سوريا، وحسب التقديرات اللبنانية فإن حجم الأموال السورية المجمدة تتراوح بين 8 إلى 20 مليار دولار، إذ لا يوجد رقم رسمي واضح، لأن قانون السرية المصرفية يمنع المصارف اللبنانية من الكشف عن حجم الودائع.