أخبار العراق..الكاظمي يحذر فرقاء العراق من اقتتال يمتد سنوات..الصدر يطرح على خصومه امتناعاً متبادلاً عن خوض الانتخابات لتحقيق الإصلاح..الكاظمي: الأزمة السياسية تهدد المنجز الأمني في العراق..الرئاسات العراقية تشدد على الحوار وتحذر من مخاطر الانسداد السياسي.. "مستعد للتوقيع خلال 72 ساعة".. مبادرة من الصدر لحل الأزمة السياسية في العراق..محللون: حل البرلمان العراقي "ضرورة ملحة" لتهدئة الأزمة السياسية..

الأحد 28 آب 2022 - 6:25 ص

761

عربية

الكاظمي يحذر فرقاء العراق من اقتتال يمتد سنوات...

الصدر يطرح على خصومه امتناعاً متبادلاً عن خوض الانتخابات لتحقيق الإصلاح

الجريدة... في وقت دخل اعتصام أنصار التيار الصدري بمحيط البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء، وسط بغداد، أسبوعه الخامس على التوالي، حذر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس، من احتمال انزلاق البلاد نحو اقتتال داخلي جديد يمتد لسنوات في ظل الأزمة السياسية المستفحلة، مؤكداً أن الحل يكمن في تقديم الجميع تنازلات من أجل العراق. ووسط حالة من الترقب لقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن طلب حل مجلس النواب، الذي من المفترض أن يتخذ بعد غد، جدد الكاظمي خلال اجتماع حضره رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي التنويه إلى خطورة إطالة أمد الأزمة بين التيار الصدري وخصومه في «الإطار التنسيقي الشيعي» المتحالف مع إيران. وقال الكاظمي أمام الاجتماع الذي حضره قادة أحزاب وفصائل سياسية «نحن في أزمة سياسية وصراع بين إخوة الوطن الواحد وبين مَن كانوا يقاتلون الإرهاب في خندق واحد... وللأسف هذه الأزمة السياسية تهدد الإنجاز الأمني وتهدد استقرار الناس التي بدأت تشعر بالقلق والإحباط» بعد 10 أشهر من إجراء الانتخابات وفشل الأطراف السياسية في التوصل إلى تفاهم بشأن تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وتابع: «هناك مَن يحاول أن يعيد لغة اليأس والإحباط بين العراقيين ومسؤوليتنا أن نقول لأبناء شعبنا إن أزمات البلد ليست بلا حلول». وختتم حديثه بالقول: «اللحظة التي إن حدث فيها صدام، فإن إطلاق الرصاص لن يتوقف وسيبقى لسنين». ووسط حديث عن سعي «الإطار» لعقد جلسة برلمانية بهدف المضي بتشكيل حكومة جديدة رغم معارضة التيار، دعا صالح محمد العراقي الملقب بـ «وزير الصدر»، إلى عدم مشاركة جميع الأحزاب السياسية والشخصيات التي شاركت بالعملية السياسية منذ الاحتلال الأميركي عام 2003، بما فيها التيار نفسه في الانتخابات الجديدة وتشكيل الحكومة. ووصف وزير الصدر ذلك بأنه أهم من حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، مضيفا: «هذا، بدل كل المبادرات التي يسعى لها البعض بما فيهم الأمم المتحدة مشكورة، وأنا على استعداد وخلال مدة أقصاها 72 ساعة لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك ومن الآن». وتابع العراقي: «لا أن يقال: إن تحقيق ذلك بعد الإنتخابات المقبلة، ولا أن يتحقق بطريقة دموية، وإذا لم يتحقق ذلك، فلا مجال للإصلاح وبالتالي فلا داعي لتدخلّي بما يجري مستقبلاً لا بتغريدة ولا بأي شيء آخر». إلى ذلك، اعتبر محللون عراقيون أن حل البرلمان «ضرورة ملحة» لتجنب التصعيد، فيما خلص تحليل نشره المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إلى عدم جدوى إقامة انتخابات مبكرة جديدة في بغداد لمجرد أن «الصدر يريد ذلك». وأشار التحليل إلى أن المضي بالخطوة سيؤدي إلى تآكل ما تبقى من ديموقراطية في البلد وإلى ترسيخ الأحزاب الفاسدة.

الكاظمي: الأزمة السياسية تهدد المنجز الأمني في العراق

صالح دعا القوى السياسية إلى «الاحتكام للعقل والدستور»

بغداد: «الشرق الأوسط».. جدد رؤساء الحكومة والجمهورية ومجلس النواب في العراق، اليوم (السبت)، الدعوة لحل الأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد، وذلك خلال المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي أُقيم اليوم في بغداد، محذرين من تأثير الوضع السياسي المتأزم على الإنجازات الأمنية، وسط حالة من التصعيد السياسي بين المكونات العراقية. وطلب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من جميع الأطراف تقديم التنازلات لحل الأزمة، محذراً من أن «ما يشهده العراق اليوم من أزمة سياسية يهدد المنجز الأمني والاستقرار في العراق». وأكد أنه من غير المعقول أن تبقى الأزمات السياسية في العراق بلا حلول، مشدداً على أن ما تحتاج إليه البلاد لإيجاد الحل «المزيد من الحوار»، وقال: «الجميع يتحمل المسؤولية في التوصل لحلول للأزمة... مفتاح الحل الجلوس جميعاً على طاولة الحوار الوطني». وشدد الكاظمي على أن «الأزمة السياسية تهدد المنجز الأمني واستقرار الناس الذي بدأت تشعر بالقلق»، واعتبر أن «هناك من يحاول إعادة لغة اليأس والإحباط بين العراقيين»، داعياً إلى منع ذلك «من خلال تقديم التنازلات لعدم ضياع الوطن وانزلاقه في منزلقات خطيرة». وأضاف: «نعيش صراعاً بين إخوة الوطن الواحد ومن كانوا يقاتلون (داعش) في خندق الواحد»، في إشارة إلى القائم بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي»، بعد مرور عشرة أشهر على الانتخابات العراقية، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات عدة. من جهته، أكد رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، أن «التعثر السياسي» الراهن في إنجاز الاستحقاقات الوطنية الدستورية، بعد مضي عشرة أشهر على إجراء الانتخابات «أمر غير مقبول». وشدد على أن «العراق يمر بظرف دقيق وحساس وتحديات جسيمة، ويجب الانتصار لخيار الحوار، مهما بلغت درجة الأزمة والخلاف». وطالب صالح القوى السياسية بـ«إنهاء الأزمة السياسية والاحتكام إلى العقل والدستور»، لإنهاء ما وصفه بـ«الانسداد»، موضحاً أن التحديات التي تواجه العراق والمنطقة «تحتم على الجميع الاصطفاف لإنهاء الأزمة». وأكد صالح أهمية معالجة ما وصفه بـ«مكامن الخلل»، للوصول إلى حلول جذرية، موضحاً أن «الحراك السياسي وتعدد مساراته يجب ألا يتحول إلى خلاف يهدد سلامة المشروع الوطني». بدوره، دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي القوى السياسية إلى الجلوس على طاولة حوار، للوصول إلى حلول للأزمة السياسية، منبهاً إلى أن وضع البلد «لا يمكن أن يستمر في هذه الحالة». وقال الحلبوسي: «ما وصلنا إليه اليوم يمثل تراجعاً عما كنا عليه. ويجب الجلوس على طاولة الحوار والمضي بانتخابات مبكرة». ويشهد العراق توتراً سياسياً بين «الإطار التنسيقي» الذي يصر على الدفع بمرشحه محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، و«التيار الصدري» الذي يعتصم أمام البرلمان، احتجاجاً على مرشح «الإطار»، ومطالباً بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. وكان «التيار الصدري» قد صعَّد حملته ضد القائمين على مجلس القضاء العراقي بنصب خيام أمام مقره بالمنطقة الخضراء، الأسبوع الماضي، ما دفع المجلس إلى تجميد أعماله، قبل أن يتراجع بعد انسحاب أنصار «التيار الصدري»، بأمر من زعيمهم مقتدى الصدر. وكانت الرئاسات الأربع: الجمهورية، والوزراء، والبرلمان، والقضاء، قد عقدت منذ أيام اجتماعاً في مقر رئيس الجمهورية، برهم صالح، أكدت فيه على أهمية الحوار للخروج من الأزمة، كما شددت على أهمية احترام مؤسسات الدولة، وذلك على خلفية اقتحام تابعين لزعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر مبنى مجلس القضاء الأعلى.

الرئيس العراقي ورئيس الوزراء يدعوان الفرقاء السياسيين إلى تقديم تنازلات والجلوس للحوار

الراي....دعا الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المنتهية ولايتهما ، اليوم السبت، الفرقاء السياسيين الى تقديم تنازلات والجلوس الى طاولة الحوار في مسعى لحل الازمة السياسية الراهنة في البلاد. وقال صالح في كلمة أمام مؤتمر ببغداد لمناهضة العنف ضد المرأة إن التحديات الراهنة في بلاده تفرض على الجميع حسن التفاهم واللجوء الى مبدأ التنازلات لصالح ما هو وطني جامع ولصالح مشروع اصلاح لتجاوز "الخلل الكامن في منظومة الحكم". ودعا الجميع الى اللجوء إلى خيار الحوار مهما بلغت درجة الازمة والخلاف عوضا عن التصعيد والتصادم، حيث ان الجميع سيكون خاسرا فيه. بدوره قال الكاظمي في كلمة امام نفس المؤتمر انه لا يعقل ان تبقى الازمات السياسية في العراق بلا حلول مشيرا إلى ان الجميع امام مفترق طرق "اما طريق الازمة والفوضى والصراع السياسي وتهديد السلم الاجتماعي واما طريق الاستقرار والامن والبناء والازدهار". ورأى ان الحل هو ان يبدي الجميع استعدادا لتقديم التنازلات حتى لا يضيع الوطن في صراعات وتحديات سياسية، محذرا من ان اللحظة التي يحدث فيها الصدام وتطلق فيها اطلاقات الرصاص لن تتوقف وتبقى لسنين. ويعيش العراق ازمة سياسية خانقة بعد ان اخفقت الكتل السياسية في تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات نوفمبر الماضي ثم ما لبث ان تطور الخلاف الى احتجاجات شعبية تعطل معها البرلمان دون اي بوادر لحلحلة الأزمة .

الرئاسات العراقية تشدد على الحوار وتحذر من مخاطر الانسداد السياسي

بغداد: «الشرق الأوسط»...تحول مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة، الذي عقد في بغداد أمس السبت، بمشاركة الرئاسات العراقية الثلاث وعدد من أبرز قادة الصف الأول في البلاد، إلى مناسبة للتشديد على التمسك بالحوار الوطني، مع التحذير من إمكانية انزلاق البلاد نحو المجهول في حال بقيت الأوضاع على ما هي عليه. وفيما أكد الرئيس برهم صالح أن تعثر الحوار الوطني لن يصب في مصلحة أحد، فإن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي كشف عن أن الدولة لن تتمكن من الإنفاق نهاية العام الحالي في حال بقيت الأزمة بلا حل، في حين أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تمسكه بمبادرته للحوار الوطني، معلناً تطويرها دون الكشف عن أي تفاصيل. ووجه زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم رسالة عاطفية إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، داعياً إياه إلى التعاطي مع المبادرات الداعية إلى حل الأزمة. ودعا الرئيس العراقي برهم صالح، الذي منحته المحكمة الاتحادية استثناء للبقاء في منصبه بعد تعذر انتخاب رئيس للجمهورية منذ شهر فبراير (شباط) الماضي، القوى السياسية، إلى إنهاء الأزمة والاحتكام إلى العقل والدستور لإنهاء الانسداد. وقال في كلمته خلال «المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة»، إن «البلد يمر بظرف دقيق وحساس وتحديات جسيمة، والتعثر السياسي الراهن في إنجاز الاستحقاقات الوطنية الدستورية بعد مضي عشرة أشهر على إجراء الانتخابات هو أمر غير مقبول». ودعا صالح إلى ما سماه الانتصار «لخيار الحوار مهما بلغت درجة الأزمة والخلاف»، مضيفاً أنه «لا بد من الإصلاح ومعالجة مكامن الخلل القائمة وصولاً إلى حلول جذرية تُمكّن العراقيين في بناء حقيقي لدولة حامية وخادمة لمصالح كل العراقيين»، معتبراً أن «الحراك السياسي وتعدد مساراته يجب ألا يتحول إلى خلاف يهدد سلامة المشروع الوطني». من جهته، حذر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من أن «الأزمة السياسية تهدد المنجز الأمني والاستقرار». الكاظمي الذي تعقد عليه القوى السياسية الآمال في استكمال مبادرة الحوار الوطني، يقود منذ 9 شهور حكومة ناقصة الصلاحيات لكونها حكومة تصريف أعمال، ويخوض صراعاً بين إمكانية إدارة الدولة وحاجياتها المتفاقمة في ظل صلاحيات إنفاق محدودة، وبين قوى سياسية ترى فيه المستفيد من بقاء هذه الأزمة. وأكد الكاظمي أن «الأزمة السياسية تهدد المنجز الأمني واستقرار البلد والناس بدأت تشعر بالقلق». وأضاف أنه «من غير المعقول أن تبقى الأزمات السياسية في العراق بلا حلول»، معتبراً أن «مفتاح حل الأزمة السياسية يكمن بالجلوس إلى طاولة حوار وطني». أما رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الذي بات يجد نفسه في موقف صعب في التوفيق بين إرادتين شيعيتين متصارعتين (التيارالصدري والإطار التنسيقي) فقد فجر قنبلة من العيار الثقيل حين أكد أن الدولة سوف تكون عاجزة عن الإنفاق نهاية العام الحالي في حال استمرار الأزمة السياسية. وفيما اتفق الحلبوسي مع رئيسي الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي على أهمية الجلوس إلى مائدة حوار وطني لحل الأزمة، إلى جانب المضي في إجراء انتخابات مبكرة، فإنه أكد أنه «في نهاية العام لن تتمكن الدولة من الإنفاق، وأن مصالح الناس ستتوقف، ولا رواتب مطلع العام المقبل»، مضيفاً أن «ما وصلنا إليه اليوم يمثل تراجعاً عمّا كنا عليه، لاسيما تعطيل المؤسسات التشريعية والدستورية، ولا يمكن السكوت عن استمرار إغلاق البرلمان». من جهته، وجه زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم رسالة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، داعياً إياه إلى الجلوس إلى مائدة الحوار لأجل التفاهم بشأن الأزمة الحالية التي وصلت إليها البلاد.

"مستعد للتوقيع خلال 72 ساعة".. مبادرة من الصدر لحل الأزمة السياسية في العراق

الحرة – واشنطن.... طرح التيار الصدري، السبت، مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة السياسية المتصاعدة في البلاد تنص على "عدم إشتراك جميع الأحزاب والشخصيات السياسية" في الانتخابات المقبلة. وجاء في تدوينة على فيسبوك لصالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إن المبادرة تدعو إلى "عدم إشراك جميع الأحزاب السياسية والشخصيات التي اشتركت في العملية السياسية منذ عام 2003 وإلى الآن، بما فيها التيار الصدري" في الانتخابات المقبلة. وشدد أن الشخصيات المشمولة بهذا المنع تتضمن "قيادات ووزراء وموظفين ودرجات خاصة تابعة للأحزاب". وقال العراقي إن "هذا المطلب أهم من مطلب حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة"، مضيفا أنه سيكون بديلا عن "كل المبادرات التي يسعى لها البعض بما فيهم الأمم المتحدة". وأبدى العراقي استعداد الصدر لتوقيع اتفاقية "تضمن ذلك خلال مدة أقصاها 72 ساعة". وكان التيار الصدري دعا، الجمعة، أعلى سلطة قضائية في العراق للمرة الثانية في أقل من شهر، إلى حل البرلمان في إطار ضغط على خصومه السياسيين. ورغم مرور عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية، لا تزال القوى السياسية عاجزة عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. وارتفع منسوب التصعيد بين التيار الصدري والإطار التنسيقي منذ أواخر يوليو، مع تبادل الطرفين الضغط في الشارع وفي التصريحات، من دون أن تتطور الأمور إلى عنف. ويطالب التيار الصدري بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما يريد الإطار التنسيقي إجراء هذه الانتخابات لكن بشروط، مطالبا بتشكيل حكومة قبل إجراء انتخابات مبكرة. ويواصل أنصار التيار الصدري منذ نحو شهر اعتصاما داخل وحول مبنى مجلس النواب، فيما يقيم أنصار الإطار التنسيقي منذ 12 أغسطس اعتصاما على طريق يؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد.

محللون: حل البرلمان العراقي "ضرورة ملحة" لتهدئة الأزمة السياسية

الحرة – واشنطن.... اعتبر محللون عراقيون، حل البرلمان "ضرورة ملحة" لتجنب التصعيد في البلاد، في وقت خلص تحليل نشره المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إلى عدم جدوى إقامة انتخابات مبكرة جديدة في العراق لمجرد أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يريد ذلك. وأشار التحليل إلى أن المضي بهذه الخطوة سيؤدي إلى تآكل ما تبقى من ديمقراطية في البلاد وإلى ترسيخ الأحزاب الفاسدة. في الوقت ذاته رجح محلل سياسي عراقي أن الانتخابات المبكرة ربما تكون هي الحل الوحيد بعد أن وصلت الأزمة الحالية في البلاد لمسار يهدد بمزيد من التصعيد بين الأطراف المتخاصمة. وقال التحليل، الذي كتبه حمزة حداد، إن على "المجتمع الدولي تجنب دعم انتخابات مبكرة لمجرد أن الزعيم السياسي الشيعي غير راضٍ عن نتيجة عملية تشكيل الحكومة ويهدد بالعنف ردا على ذلك". ومع ذلك يرى حداد أنه "ونظرا لخطورة المأزق الحالي، يبدو أن الانتخابات المبكرة هي النتيجة الأكثر ترجيحا لإنهاء النزاع، لكنه أشار إلى أن "هناك احتمالا ضئيلا بأن مثل هكذا خطوة "ستوفر آلية حقيقية للحل". ويتابع حداد أنه "بالنظر إلى أن الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي شهدت نسبة إقبال منخفضة، فإن انتخابات أخرى قد تؤدي إلى تآكل ما تبقى من ديمقراطية البلاد، خاصة إذا تم إجراؤها لمجرد استرضاء الصدر". ويبين المحلل أنه "لا يوجد أي سبب للاعتقاد بأن انتخابات مبكرة أخرى ستعكس هذا الاتجاه، وربما بدلا من ذلك قد تزيد من ترسيخ الأحزاب الفاسدة وسيطرتها على مرافق الدولة، على اعتبار أن مؤيديها فقط هم من سيذهبون للتصويت". ويشير إلى أنه "على الرغم من أن الانتخابات المبكرة هي آلية مناسبة لحل المأزق في العديد من الديمقراطيات حول العالم، إلا أنها لا تستطيع معالجة نقاط الضعف الهيكلية للنظام السياسي في العراق". وجدد التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الجمعة، دعوته لأعلى سلطة قضائية في العراق للمرة الثانية في أقل من شهر، إلى حل البرلمان. وشارك الآلاف من أنصار التيار الصدري في صلاة، الجمعة، التي أقيمت في ساحة محاذية للبرلمان العراقي. وطالب التيار في الخطبة التي ألقاها مهند الموسوي المقرب من الصدر، المحكمة الاتحادية بحل البرلمان. ومن المقرر أن تعقد المحكمة، الثلاثاء، المقبل جلسة للنظر في الدعوى المقدمة من أمين عام الكتلة الصدرية نصار الربيعي، حسبما أكد مصدر في المحكمة لفرانس برس. وقال الموسوي مخاطبا القضاء "إذا كان الحكم بيدكم والقانون تحت سلطتكم والدستور تحت أنظاركم تقررون ما تشاؤون" وتابع "خذوها نصحية مني: لن نترك حقنا ولو بعد حين". ولا يزال العراق منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر 2021، في شلل سياسي تام مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. وارتفع مستوى التصعيد بين التيار الصدري وخصومه في الإطار التنسيقي، في 30 يوليو عندما باشر مناصرو الصدر اعتصاما عند مبنى البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء، مطالبين بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وذلك بعد أيام من استقالة نواب الكتلة الصدرية البالغ عددهم 73 نائبا. من جانبهم، يريد خصوم الصدر في الإطار التنسيقي الذي يضم كتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة للحشد الشعبي، تشكيل حكومة قبل الذهاب إلى انتخابات مبكرة. وينفذ مناصرو الإطار التنسيقي أيضا اعتصاما أمام المنطقة الخضراء التي تضم مؤسسات حكومية ومقرات دبلوماسية غربية منذ 12 أغسطس. وينص الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حل مجلس النواب يتم "بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناء على طلب من ثلث اعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية". ويرى المحلل السياسي العراقي عصام الفيلي أن جميع الأطراف السياسية تعتقد أن حل الأزمة المستعصية في العراق يكمن في حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، لكنها تختلف على الآلية التي يجب أن يتم بها ذلك. ويضيف الفيلي في حديث لموقع "الحرة" أن حل البرلمان سيؤدي بالضرورة إلى إنهاء حالة الاحتقان السياسي الذي تشهده البلاد منذ عدة أشهر، مع إصرار كلا الطرفين المتخاصمين على مطالبه. ويشدد الفيلي على أن حل البرلمان بات "ضرورة ملحة" لحلحلة الوضع وتجنب المزيد من التصعيد. يعتقد الفيلي أن بقاء الوضع الحالي ربما يقود بأحد المتخاصمين لتنفيذ عصيان مدني وهو ما سيؤثر على اقتصاد البلاد وربما إيقاف حركة الحياة بشكل تام في البلاد. ويبين الفيلي أن "الانتخابات المبكرة ستثبت حجوم كل جهة وربما تؤدي إلى اختراق أو انشقاق في أحد المعسكرين مما يمهد الطريق لتسهيل مهمة الطرف الآخر في الحصول على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة". وتجري العادة في العراق أن تتوصل أطراف "البيت الشيعي" المهيمنة على المشهد السياسي منذ العام 2003، إلى توافق فيما بينها على اسم رئيس للحكومة. لكن الأطراف السياسية أخفقت هذه المرة في تحقيق ذلك بعد أشهر طويلة من المفاوضات. ويكمن الخلاف الأساسي بين الطرفين في أن التيار الصدري أراد حكومة "أغلبية وطنية" بتحالف مع السنة والأكراد، في حين أراد خصومه في الإطار التنسيقي الإبقاء على الصيغة التوافقية.