أخبار مصر وإفريقيا.. مصر تتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر.. الصحافيون السودانيون يبدأون التصويت لانتخاب مجلس نقابتهم..طرابلس تدفع ثمن «سطوة السلاح» و«أحلام السلطة»..تصاعد القتال في تيغراي... ومخاوف من تدهور الأوضاع الإنسانية.. توقيف الإعلامي التونسي سمير الوافي..قراءة أولى في محصلة زيارة ماكرون للجزائر.. الحزب الحاكم في أنغولا يعلن فوزه بالانتخابات.. الجيش الألماني ينشر مزيداً من جنوده في مالي لتعزيز مهمة الأمم المتحدة..رداً على المغرب... تونس تستدعي سفيرها في الرباط للتشاور..

السبت 27 آب 2022 - 6:10 ص

1059

عربية

مصر تتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر..

لمواجهة الاحتياجات المتزايدة والتغيرات المناخية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. في إطار مواجهة الاحتياجات المائية والتغيرات المناخية، تتوسع مصر في مشروعات تحلية مياه البحر. والتقى نائب وزير الإسكان المصري لشؤون البنية الأساسية، سيد إسماعيل، الجمعة، بعثة البنك الدولي، لمناقشة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي. ووفق وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، أشار ممثلو البنك الدولي إلى أنه «يجري إعداد برنامج مصري في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة، والمياه، على أن يكون بمثابة خريطة طريق متكاملة وتوفير التمويل من خلال 3 ركائز أساسية هي، الاتصال، والحوكمة، والتمويل». وقال إسماعيل إن «منهجية قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي في مواجهة الاحتياجات المائية في ظل التغيرات المناخية، تشمل عدداً من المحاور منها، التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص، وتشجيع الصناعة المحلية من خلال دعم الصناعة المحلية للمكونات المستخدمة في محطات التحلية»، مضيفاً أنه «يتم التعامل مع التحديات التي تواجه الخطة الاستراتيجية للتحلية، وتتمثل في تقليل الفاقد من شبكات المياه، وضرورة منح الأولوية للشركات الوطنية والشركات القادرة على نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة لمحطات التحلية، مع مراعاة مصادر الطاقة (غير التقليدية) مثل مصادر الطاقة الشمسية». وبحسب بيان وزارة الإسكان فقد أشار إسماعيل إلى «خطة الدولة المصرية وإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، وأهمية دعم وتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية، والبناء على الإرادة السياسية المتوافرة والزخم الدولي من جميع الأطراف لهذا الغرض، ورؤية مصر في إدارة الملف المناخي»، مشيراً إلى أن «الجهود التي تمت للنهوض بمشروعات التحلية على مستوى المحافظات المصرية حفاظاً على الأمن المائي، هي نتاج للرؤية والإرادة السياسية للدولة المصرية والتعاون البناء والتنسيق الكامل بين وزارات الدولة ومؤسساتها والجهات المعنية المختلفة». في السياق، أوصت «لجنة الزراعة والري» بمجلس الشيوخ المصري، (الخميس) الحكومة المصرية بـ«التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر». وتعاني مصر من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدر الحاجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 ملياراً»، وفق وزارة الموارد المائية والري. وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع تشغيل إثيوبيا لـ«سد النهضة». وأكدت مصر مجدداً تمسكها بـ«حقوقها» في مياه النيل عقب إعلان إثيوبيا إتمام الملء الثالث لخزان «سد النهضة»، رغم احتجاجات بلدي المصب مصر والسودان. وفي نهاية يوليو (تموز) الماضي، احتجت مصر لدى مجلس الأمن الدولي على خطط إثيوبيا لمواصلة ملء سد النهضة «أحادياً» خلال موسم الأمطار.

برامج توعية وتثقيف في المساجد المصرية لنشر الفكر الوسطي

«مجالس إقراء» تضم كبار العلماء... وفعاليات صيفية للأطفال

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تقوم وزارة الأوقاف المصرية ببرامج توعوية وتثقيفية داخل المساجد في ربوع البلاد لنشر الفكر الوسطي». وتتضمن هذه البرامج «مجالس إقراء» تضم كبار العلماء، وفعاليات صيفية للأطفال. ووفق وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، فإن «(مجالس الإقراء) في أربعة علوم هي (الحديث وعلومه، والتفسير وعلوم القرآن، والفقه وأصوله، واللغة العربية)». وأعلنت «الأوقاف» قبل أيام بدء «مجالس الإقراء» في مساجد «الإمام الحسين، والسيدة نفيسة، وعمرو بن العاص بالقاهرة، ومسجد البقلي بأسيوط». كما قررت «الأوقاف» إطلاق 18 «مجلس إقراء» لكبار العلماء الأسبوع الجاري. وأشار رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف هشام عبد العزيز، إلى «خطة الوزارة للتوسع في إقامة (مجالس الإقراء) في المساجد على مستوى المحافظات المصرية، وذلك في إطار تكثيف وزارة الأوقاف وتنويعها لبرامجها التوعوية والتثقيفية بما يتسع لجميع رغبات وشرائح المجتمع». ويولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قضية «تجديد الخطاب الديني» أهمية كبرى، وكثيراً ما تتضمن خطاباته الرسمية ومداخلاته في المناسبات العامة دعوة علماء الدين للتجديد. ويشدد السيسي على أن «قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين، من أولويات المرحلة الراهنة، لمواجهة الذين يحرّفون معاني النصوص ويُخرجونها من سياقها ويفسّرونها وفق أهدافهم». إلى ذلك تواصل «الأوقاف» برنامجها الصيفي للأطفال «حق الطفل»، حيث بلغ مجموع ما تم اعتماده من المساجد التي يؤدَّى فيها البرنامج 5189 مسجداً، وجارٍ الاستمرار في اعتماد الكثير من المساجد المشاركة في البرنامج الصيفي. وأكد وزير الأوقاف خلال لقاء قيادات الدعوة بمديرية أوقاف القليوبية (القريبة من القاهرة)، اليوم (الجمعة)، أن «البرنامج الصيفي للطفل فرصة لتحصين أبنائنا من الأطفال والنشء والشباب والطلائع من أي (اختطاف فكري)، كما يسهم في فهم صحيح الدين»، مضيفاً أن «تعلم الطفل للقرآن الكريم يساعده على طلاقة القراءة والكتابة، ويمنحه القدرة على التعبير، فضلاً عن التربية الصحيحة على الآداب والأخلاق»، مشيراً إلى أنه «يوجد بالمساجد الكبرى (ركن للطفل) به كتب مكتوبة بعناية من المتخصصين وتشهد إقبالاً غير مسبوق من الأطفال على هذه المكتبات، منها 19 مكتبة بمساجد القليوبية». وخاضت السلطات المصرية معارك سابقة لإحكام سيطرتها على منابر المساجد، ووضعت قانوناً للخطابة الذي قصر الخطب والدروس في المساجد على الأزهريين فقط، فضلاً عن وضع عقوبات بالحبس والغرامة لكل من يخالف ذلك. كما تم توحيد خطبة الجمعة في جميع المساجد لضبط المنابر، وتفعيل قرار منع أي جهة غير «الأوقاف» من جمع أموال التبرعات، أو وضع صناديق لهذا الغرض داخل المساجد، أو في محيطها.

مصر تطمئن مواطنيها في الكويت بشأن خطة توطين للوظائف

قالت إنّ عدد المتضررين دون الألف شخص..

الشرق الاوسط.... القاهرة: عصام فضل... على خلفية انتشار أنباء عبر وسائل إعلام محلية مصرية عن اتجاه دولة الكويت إلى «تكويت» بعض الوظائف الإدارية وإعطاء الأولوية للمواطن الكويتي، طمأنت مصر مواطنيها مؤكّدة من خلال وزارة القوى العاملة أنّ القرار «لن يؤثّر على كلّ العمالة المصرية»، فيما اعتبر رئيس جمعية الصداقة البرلمانية بين البلدين في حديث إلى «الشرق الأوسط» أنّ القرار «فُهم بشكل خاطئ»، وفق تقديره. ونفت وزارة القوى العاملة المصرية ما وصفته بـ«الشائعات» التي «تتردّد في بعض وسائل الإعلام بشأن العمالة المصرية في دولة الكويت والأضرار التي تلحق بها، بعد صدور قرار من وزارة الدولة للشؤون البلدية بتكويت العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية الكويتية». وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» مساء الأربعاء إنّ «القرار الصادر عن وزارة الدولة للشؤون البلدية بالكويت قد سبق صدوره من قبل عامي 2017 و2020 بشأن تكويت العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية». وقال النائب حمدي سعد، رئيس جمعية الصداقة المصرية الكويتية في البرلمان المصري لـ«الشرق الأوسط» إنّ «قرار دولة الكويت قديم، وصدرت تصريحات من مسؤولين كويتيين حول الموضوع من وقت إلى الآخر، ويوجد فهم خاطئ للقرار، فهو ينطبق على كلّ العمالة من الدول كافّة، ولا يستهدف العمالة المصرية على وجه التحديد، كما أنّه يقتصر على بعض الوظائف الإدارية». ورغم الجدل المثار حول القرار؛ «ما زالت العمالة المصرية تتدفّق إلى دولة الكويت في مهن عديدة»، بحسب ما أفاد النائب سعد الّذي قال: «لقد أنهيت (يوم الأربعاء الماضي) إجراءات سفر نحو 5 آلاف عامل مصري إلى دولة الكويت في مهن مختلفة، واستكملت جميع الأوراق والإجراءات بالسفارة الكويتية بالقاهرة». وشرح أنّه بحكم رئاسته لجمعية الصداقة المصرية الكويتية، ينسّق جهود سفر العمالة المصرية مع السفارة الكويتية بالقاهرة والمسؤولين عن الملف، وأضاف: «لا يوجد أي خطر على العمالة المصرية». وبحسب رئيس جمعية الصداقة المصرية - الكويتية في البرلمان المصري: «تحتاج الكويت وتطلب جميع المهن من مصر، سواء عمالة التشييد والبناء، أو الوظائف الفنية والعلمية مثل الأطباء والمدرسين والمهندسين وغيرها من التخصصات التي يحتاجها البلد». ويبلغ عدد العمالة المصرية بالكويت 456 ألفاً و515 عاملاً وفق تقرير للمستشار أحمد إبراهيم، رئيس مكتب تمثيل العمّال بدولة الكويت، تداولته وسائل الإعلام المصرية. وذكر التقرير أنّ عدد المصريين بالقطاع الحكومي بالكويت لا يتجاوز 31 ألف عامل مصري، بينما يبلغ عدد العاملين بوزارة البلدية الكويتية (المستهدفة بقرار التكويت) وإداراتها أقلّ من 1000 عامل. وبحسب التقرير: «لن تتأثر هذه العمالة سلباً، بل يتأثر فقط من يعمل بالوظائف الإدارية التي سيتمّ تكويتها وفقاً للقرار»، وأشار التقرير إلى أنّ «القرار يؤثّر على العاملين الوافدين للعمل بوزارة الدولة الكويتية للشؤون البلدية وما يتبعها من إدارات فقط لا غير، ويوجد الكثير من المصريين ممن سبق إنهاء خدماتهم بقرارات التكويت السابقة، تمّ إعادة تعيينهم على عقود الاستعانة بجهات كويتية أخرى». ومن جانبه، قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب لـ«الشرق الأوسط» إنّ «تأثير قرار دولة الكويت (بتكويت) بعض الوظائف سيكون تأثيره على العمالة المصرية ضئيلاً، إذ ستظلّ بحاجة إلى العمالة في وظائف ومهن مختلفة، كما أنّ القرار يهدف إلى إتاحة بعض الوظائف للمواطن الكويتي، وليس موقفاً من العمالة المصرية وغيرها». وأوضح بيومي أنّه «من البديهيات أن تستعين أي دولة بالعمالة التي تحتاجها وتستغني عمن لا تحتاجهم، ومن حق الكويت أو أي بلد أن تخصّص بعض الوظائف لمواطنيها، وتطلب عمالة وفق احتياجاتها».

الصحافيون السودانيون يبدأون التصويت لانتخاب مجلس نقابتهم

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... يستعد الصحافيون السودانيون اليوم (السبت)، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات لاستعادة نقابة الصحافيين، بعد انقطاع دام أكثر من 30 عاماً، أحكم فيها نظام الرئيس المعزول عمر البشير على الاتحادات المهنية والعمالية وتسخيرها لخدمة السلطة. وتعد هذه الانتخابات هي الأولى لقطاع مهني تُجرى في البلاد، في أعقاب ثورة ديسمبر (كانون الأول)، واستيلاء الجيش على السلطة في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وجوبه الصحافيون بحملات إعلامية شرسة من أنصار النظام المعزول «الكيزان»، وأجهزة حكومية تابعة للحكم العسكري، بهدف عرقلة قيام النقابة، والحيلولة دون الوصول إلى صناديق الاقتراع، حيث حرض الأمين العام لمجلس الصحافة (جهاز حكومي) السلطات الأمنية على وقف إجراءات العملية الانتخابية، فيما أبدى مسجل عام تنظيمات العمل رفضه المسبق الاعتراف بشرعية النقابة. ويتنافس على مقعد نقيب الصحافيين سبعة مرشحين من ثلاث قوائم، ومستقلون بينهم سيدتان، فيما يتنافس على مجلس النقابة 110 مرشحين، من قوائم ومستقلين. وتحتدم المنافسة بين 3 قوائم، وقد تقدم عبد المنعم أبو إدريس لمنصب النقيب، وتضم 3 أجسام صحافية توافقت على تشكيل قائمة موحدة لخوض الانتخابات، وقائمة شبكة الصحافيين السودانيين، ومرشحها أيمن شيخ الدين، فيما تدفع قائمة التحالف المهني للصحافيين السودانيين بميسرة عيسى سالم لنيل ذات المنصب، بالإضافة إلى أربعة مرشحين مستقلين، منهم درة قمبو، ومحمد المصطفى، وشيرين أبو بكر، ومحيي الدين محمد علي شجر. ويقول مرشح النقيب عن قائمة الوحدة الصحافية، عبد المنعم أبو إدريس لـ«الشرق الأوسط» إن انتخابات النقابة تعد انتصاراً للصحافيين والصحافة السودانية، التي تقدم ممارسة ديمقراطية لاستعادة المنبر بعد 33 عاماً من الغياب، كما أنها تقدم تجربة للقطاعات المهنية الأخرى لتأسيس نقابات منتخبة، ومغادرة لجان التسيير. وأضاف أبو إدريس أن نقابة الصحافيين المنتخبة «يمكن أن تلعب دوراً وطنياً في ظل الوضع الراهن لخروج البلاد من مأزقها الحالي، وتلفت أنظار كل الأطراف في البلاد إلى مدى الممارسة الديمقراطية». مبرزاً أن كل المؤشرات لإجراء عملية الاقتراع تجري بسلاسة على حد تقارير لجنة الانتخابات، التي أكدت اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية سير العملية الانتخابية، على الرغم من الحملة الشرسة التي شاركت فيها مؤسسات حكومية تابعة للحكم العسكري. وقال مرشح قائمة الوحدة الصحافية إن تأسيس نقابة تمثل كل الصحافيين والصحافيات يعتمد على المجلس المنتخب، وقدرته في تمثيل الجميع دون تفرقة. ويبلغ عدد الصحافيين المسجلين في الكشوفات النهائية للناخبين، التي نشرتها لجنة الانتخابات بعد الطعون والذين يحق لهم التصويت، 1064 صحافياً داخل البلاد، و148 من الخارج يصوّتون عبر البريد الإلكتروني. بدورها، قالت المرشحة المستقلة لمنصب النقيب درة قمبو، إنها قررت خوض الانتخابات مستقلةً «لأنه لم تحظَ صحافية امرأة برئاسة نقابة الصحافيين، على الرغم من التاريخ الطويل لوجودهن في الصحافة السودانية، وفي ذات الوقت لأن كل القوائم المرشحة لم تدفع بامرأة للمنافسة في المنصب»، مشددةً على أنها تفكر في منح هذه الفرصة للصحافيات. وأضافت قمبو موضحة: «هذا وقت التمرين الديمقراطي الحقيقي، بعيداً عن أي تكتلات وانتماءات أو أيٍّ من أشكال المحاصصات بين المجموعات... لكن العملية في حد ذاتها ضرورية لمسار الديمقراطية، وتتيح للصحافيين أن يكون لهم دورهم الوطني والتاريخي البارز في عملية التغيير، والتعبير عن قضايا الشعب، دون إغفال دور ومهام النقابة في الدفاع عن حقوقهم في المجتمع». من جانبه، قال مرشح قائمة التحالف المهني، ميسرة عيسى: «قررنا خوض انتخابات النقابة لإعلاء قيم المهنية والتحول الديمقراطي، وحماية حقوق الصحافيين والدفاع عنهم». مشدداً على أن العمل النقابي «يجب أن يتم في أجواء من الحرية والديمقراطية، بعيداً عن السياسة، وما تم حتى الآن من إجراءات للعملية الانتخابية هو مكسب وإنجاز كبير، حيث إن الصحافيين أول كيان مهني يمارس عملية ديمقراطية بكل شفافية». ورأى عيسى أن العملية الانتخابية لنقابة الصحافيين تستند إلى المواثيق الدولية، التي وقّعت وصادقت عليها الحكومة الانتقالية المقالة، التي منحت أي كيان الحق في تأسيس نقابته، وفقاً لها دون أخذ الإذن من أي جهة كانت. وأصدر الكثير من لجان التسيير للقطاعات المهنية (أطباء، ومحامون، ومعلمون، وأساتذة جامعات) بيانات مساندة ودعم للصحافيين في حقهم لانتخاب نقابة، مؤكدين صحة الإجراءات القانونية التي اتّبعها الصحافيون في تأسيس نقابتهم، وفقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقِّع عليها السودان، والتي أصبحت قانوناً ملزماً يمنع الدول الأعضاء من التدخل في تكوين النقابات. وتشرف على الانتخابات لجنة تم انتخابها من الجمعية العمومية للصحافيين، يرأسها وزير الثقافة والإعلام في الحكومة الانتقالية المقالة بواسطة إجراءات الجيش فيصل محمد صالح، وعضوية آخرين.

مروحيات للجيش السوداني تمد العالقين في الفيضانات بالمساعدات

منسوب الأنهار في البلاد ارتفع إلى أعلى مستوى سجّل منذ أكثر من 70 عاما بسبب هطول الأمطار الغزيرة

دبي _ العربية.نت...تواصل القوات المسلحة السودانية إرسال المساعدات لمناطق نائية في ولاية الجزيرة والمناقل وشرق السودان المتضررة من السيول والفيضانات. يذكر أن الفيضانات في السودان أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا فيما تدمرت مئات المنازل. في السياق تواصل عدد من المنظمات الوطنية والأجنبية تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين. هذا وارتفع منسوب الأنهار في البلاد إلى أعلى مستوى سجّل منذ أكثر من سبعين عاما بسبب هطول الأمطار الغزيرة. واتسعت رقعة السيول في السودان تباعا، فقد انضمت الثلاثاء ولاية دنقلا شمال البلاد إلى خريطة الرقعة المنكوبة. تأتي هذه التطورات بعدما أعلن المجلس القومي للدفاع المدني في السودان، الأحد، أن عدد الوفيات جراء السيول والفيضانات وصل إلى 89 شخصا، و إصابة 36. وكشفت الإحصائيات الرسمية أن عدد المنازل التي دُمرت بشكل كامل وصل إلى 17,080 منزلاً و23,850 منزلاً تعرض لتدمير جزئي، فضلاً عن تدمير عدد كبير من المتاجر والمرافق، فيما أعلنت الحكومة السودانية حالة الطوارئ نتيجة السيول في 6 ولايات. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في السودان، من أن أمطار موسم هذا العام ستكون أعلى، وأن السيول المفاجئة قد تضرب أغلب الولايات، مما يتطلب أخذ الحيطة والحذر خاصة في المناطق المنخفضة. هذا وأوصى الاجتماع الطارئ للمجلس القومي للدفاع المدني في السودان بحصر جميع الدعم الموجود من مواد الإيواء وغيرها وتوزيعها بعدالة وعاجلا للولايات الأكثر تأثيراً بالسيول والأمطار وهي ولايات نهر النيل، والجزيرة، وكسلا وسنار. يشار إلى أن موسم الأمطار في السودان يستمر عادة حتى سبتمبر، مع بلوغ الفيضانات ذروتها قبل ذلك بقليل. والعام الماضي، تسببت الفيضانات والأمطار الغزيرة في مقتل أكثر من 80 شخصاً وإغراق عشرات الآلاف من المنازل بجميع أنحاء البلاد. أما في عام 2020، فقد أعلنت السلطات السودان منطقة كوارث طبيعية، وفرضت حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في جميع أنحاء البلاد بعد أن تسبب الفيضانات بمقتل حوالي 100 شخص وغمر أكثر من 100 ألف منزل.

أهالي النيل الأزرق يأملون في مصالحة قبلية بعد تشريد الآلاف جراء الحرب

النهار العربي... المصدر: أ ف ب.... كغيره من عشرات الآلاف من السودانيين، أصبح أيوب هارون مقيما في مخيم للنازحين في ولاية النيل الأزرق في السودان بعدما أُحرق منزله وقُتل عدد من أفراد عائلته نتيجة اشتباكات قبلية. وأدى إلى تشريد هؤلاء المدنيين، اقتتال بين قبيلتي الهوسا من جهة والبرتا والمتحالفين معها من جهة أخرى اندلع في ولاية النيل الأزرق في 11 تموز (يوليو) واستمر لأسبوع واحد. وتفيد الأرقام الرسمية بأن هذه المواجهات أسفرت عن سقوط 105 قتلى وعشرات الجرحى. وتبادلت القبائل المتناحرة الاتهامات ببدء العنف واتهم كل طرف منها الحكومة بمساندة الطرف الآخر. من جهتها، ذكرت الأمم المتحدة أن 31 ألف شخص نزحوا من منازلهم بولاية النيل الأزرق والمناطق المجاورة. ومن داخل مدرسة تحوّلت إلى ملجأ للنازحين في مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق، قال هارون المزارع الذي ينتمي إلى قبيلة الهوسا لوكالة فرانس برس "كان إطلاق النار متواصلا لعدة أيام وبصورة مستمرة يوميا". وأضاف "قتل أخي وإبن عمي وأُحرق بيتي وأغلب منازل عائلتي". وأثارت هذه الاشتباكات القبلية غضب أفراد الهوسا والتابعين لها في أنحاء البلاد، وعمت بعض الولايات احتجاجات تطالب بالعدالة للذين قتلوا في الاشتباكات، بينما خرجت مسيرات أخرى تناهض القبلية وتدعو إلى الوحدة بين كل مكونات السودان. كما كشفت حالة انعدام الأمن التي أصبحت واضحة بعد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان العام الماضي. وقال الجيلي عبد الله من قبيلة الهمج المتحالفة مع البرتا "لم يكن امامنا خيار آخر سوى الدفاع عن أرضنا". وأضاف أن "بيوتنا أحرقت وانهارت على الأرض وانتشر الدمار في كل مكان وقتل العديد من الناس". وفي نهاية الشهر الماضي، اتفق زعماء القبيلتين على وقف الأعمال العدائية بينهما حتى التوصل إلى مصالحة كاملة.

خط احمر

اندلعت اشتباكات الشهر الماضي بسبب توتر مستمر منذ وقت طويل بين القبائل. وعادة ينجم هذا التوتر عن نزاعات حول الأراضي والمياه، الموردين الرئيسيين للزراعة والرعي والنشاطان الرئيسيان في هذه المناطق. في هذا الإطار، أكد قيادي من الهوسا في وقت سابق أن العنف بدأ عندما طلبت قبيلته "تشكيل سلطة محلية تشرف على استخدام الأراضي". لكن عبد العزيز النور القيادي الآخر في القبيلة نفسها نفى أي نية لربط الادارة الاهلية بقضية الأرض، موضحا "نريد إدارة أهلية لشؤون القبيلة وسط المجتمعات الأخرى". وعلى جانب البرتا، قال العبيد أبو شوتال القيادي القبلي لفرانس برس إن "أراضي ولاية النيل الأزرق خط أحمر بالنسبة لنا وهي ملك فقط للسكان الأصليين للمنطقة". ولا تعتبر البرتا قبيلة الهوسا من السكان الأصليين للمنطقة. والهوسا قبائل إفريقية مسلمة تنتشر في بلدان مثل نيجيريا والنيجر وساحل العاج والسنغال ونشاطها الرئيسي هو الزراعة وتاريخ هجرة بعض أفرادها إلى السودان غير معروف. وهؤلاء يتحدثون لغة الهوسا ويقدر عددهم بنحو ثلاثة ملايين شخص وينتشرون في النيل الأزرق جنوب البلاد وإقليم دارفور غرب البلاد وفي ولايتي الجزيرة وسنار وسط البلاد وفي كسلا والقضارف في الشرق. وأشارت مجموعة الأزمات الدولية في 2013 إلى أن "تقارير تفيد ببدء وصول الهوسا إلى السودان في 1920 واستقرار العدد الأكبر منهم في النيل الأزرق في 1940 في إطار بحثهم عن مراع لأبقارهم". وقالت باحثة من المنطقة طلبت عدم كشف هويتها "على مدى سنوات أصبح للهوسا نفوذ اقتصادي في المنطقة لمهاراتهم في الزراعة على ضفتي النيل الازرق". ولفتت الباحثة الى أنه تحت حكم الرئيس السابق عمر البشير والذي امتد لثلاثة عقود ظل الهوسا بعيدين عن التمرد المسلح الذي كان يقاتل الحكومة في النيل الازرق.

آمال المصالحة

في 2020 وقع المتمردون اتفاق سلام مع الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة عقب الاطاحة بالبشير وسط آمال بوقف القتال بجميع ارجاء البلاد. وبعد نشوب الاشتباكات تعالت أصوات تطالب بتجميد اتفاق جوبا للسلام. وقال أبو شوتال "لم يجلب اتفاق جوبا أي سلام لنا". ودفعت هذه الاشتباكات القبلية السلطات إلى فرض حظر تجول ليلي في المدن الرئيسية بالولاية. كما تنتشر قوات الدعم السريع شبه العسكرية في شوارع الدمازين. وما زالت بعض المحلات التجارية في سوق المدينة مغلقة، كما تظهر آثار الدمار جلية في المدينة بسبب الاشتباكات. وقال صاحب أحد محلات البقالة لفرانس برس "في السابق كان السوق يعمل بكثافة لكن الآن تراجع العمل بصورة كبيرة". من جهته، يقول هارون "نريد فقط أن تعود الأشياء إلى ما كانت عليه سابقا"، معبرا بذلك عن أمل السكان في عودة الهدوء. أما سيدة إبراهيم وهي من قبيلة الفونج المتحالفة مع البرتا، فهي تأمل في تحقيق المصالحة. وقالت لفرانس برس "كنا نعيش في وئام طوال حياتنا (...) لا نعرف لماذا حدث هذا".

العاصمة الليبية تتحول إلى ثكنة عسكرية وسط مخاوف دولية

تحشيدات واسعة قرب المقار الحكومية وجنوب طرابلس

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.... تحوّلت العاصمة الليبية طرابلس، على مدى الساعات الماضية، إلى ما يشبه الثكنة العسكرية مجدداً، انتظاراً للطلقة الأولى في الحرب على السلطة بين ميليشيات عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة ومنافسه فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» المكلفة من مجلس النواب. وقال اللواء أسامة الجويلي، آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، المحسوب على باشاغا، في تصريح مسرّب، إنه يرفض التفاوض مع التشكيلات المسلحة المقربة من الدبيبة، ورأى أن أغلبها يسعى لذلك بمنطق المال والمكاسب، وطالب في المقابل بضرورة انسحاب جميع التشكيلات المسلحة من مقار الحكومة وتسليمها دون شروط. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر بحكومة باشاغا، أن قواتها لن تبادر باستخدام القوة، التي قال إنها فقط لـ«رد العدوان»، مشيراً إلى أن هدف هذه القوة التوجه نحو المقار الحكومية لتأمينها وتمكين الحكومة من ممارسة مهامها. في المقابل، رصدت الوسائل المحلية ذاتها، تفعيل عدد من القيادات الميدانية الموالية للدبيبة ما كان يعرف باسم «مجلس طرابلس العسكري»، تزامناً مع تحركات لأرتال تابعة للدبيبة لتأمين مداخل ومخارج المدينة الجنوبية والغربية والشرقية، بالإضافة إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى مطار طرابلس المغلق. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء عن مصدر عسكري تابع لحكومة الدبيبة، أنه تم نشر وتوزيع قوات عسكرية تتبع لحكومة الدبيبة بالمناطق الجنوبية للعاصمة، تحسباً لأي هجوم محتمل من قبل كتائب مسلحة تتبع لحكومة باشاغا، مشيراً إلى أن هذا التحرك يلي الاجتماع الذي جمع مؤخراً محمد الحداد رئيس أركان الميليشيات الموالية للدبيبة مع بعض الكتائب المسلحة بالمنطقة الغربية. وأضاف: «الكتائب والتشكيلات المسلحة التي بدأت فعلياً في الانتشار في أغلب الأحياء الجنوبية للعاصمة هدفها هو حماية المدنيين». وأعلن عبد الغني الككلي الشهير بـ«أغنيوة» قائد ميليشيات «جهاز دعم الاستقرار» التابع للدبيبة، حالة النفير في منطقة أبو سليم جنوب طرابلس، كما أعلن محمد بحرون الملقب بـ«الفار» تشكيل غرفة مشتركة من كتائب المناطق العسكرية من طرابلس والمنطقة الوسطى والساحل الغربي، وتجهيز جميع الكتائب التابعة لقوات الزاوية المسلحة للمشاركة في العملية المرتقبة لحسم الأمور. وتعهد الفار بوضع جميع الأمور في نصابها الصحيح وبوقف من وصفهم بالمجرمين الخارجين عن القانون الذين لا يهمهم حياة المواطنين وأمنهم. من جهتها، قالت اللجنة الليبية لحقوق الإنسان أنها تتابع بقلق بالغ التحركات العسكرية والتحشيد المسلح في مناطق مختلفة بمدينة طرابلس وضواحيها، في بادرة تنذر بتصعيد جديد لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة، التي تُشكل تهديداً وخطراً كبيرين على أمن وسلامة وحياة المدنيين وممتلكاتهم بالعاصمة طرابلس. ودعت منظمة «رصد الجرائم الليبية» لوقف التحشيد العسكري في محيط مدينة طرابلس من قبل قوات باشاغا والدبيبة، وقالت، في بيان لها، إنه يجب على جميع الأطراف إنهاء كل أشكال التصعيد لتجنيب السكان المدنيين والتجمعات السكّانية العمليات العسكرية. في السياق ذاته، أعلنت الأمم المتحدة أنها «تراقب بقلق بالغ» التطورات الجارية في ليبيا، وطالبت جميع الأطراف المعنية بأن تضع مصالح الشعب الليبي في الحسبان. وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم أنطونيو غوتيريش الأمين العام للمنظمة الدولية، في مؤتمر صحافي بنيويورك: «نحن نراقب بقلق بالغ التطورات التي تحدث في ليبيا، بما في ذلك حشد القوات والتهديدات باللجوء إلى استخدام القوة من أجل منافع سياسية، واعتبر أنه «من المهم للغاية ألا يكون هناك تصعيد على هذه الجبهة وأن تضع الأطراف المعنية في حسبانها مصالح الشعب الليبي. وتابع: «أعتقد أن هذه المصالح تشمل إحلال السلام، لا أحد يريد للوضع أن يعود إلى الوراء»، لافتاً إلى أن البعثة الأممية في ليبيا، منخرطة الآن مع جميع الأطراف لتحقيق هذا الغرض. وفى سياق آخر، قالت بعثة الأمم المتحدة إنها تلقت ما وصفته بتقارير مقلقة عن فرض قيود على حرية تنقل المدنيين ومنع وصولهم إلى المستشفيات والمدارس والمحال التجارية وغيرها من المرافق الأساسية كجزء من العمليات الأمنية في قصر بوهادي قرب سرت. ودعت البعثة، في بيان لها، أمس، إلى استعادة المدنيين حرية التنقل حتى يتمكنوا من الوصول إلى الخدمات الأساسية، وإطلاق سراح جميع الأفراد المحتجزين بشكل تعسفي، وشددت على ضرورة الاحترام الكامل لحقوق وحريات السكان عند تنفيذ أي عمليات أمنية. وكان عادل جمعة، وزير الدولة بحكومة الدبيبة، قد أعلن تكليف الأخير لوزير داخليته بتقديم موقف عام عما يجري في مدينة سرت واتخاذ إجراءات، لم يحددها، بالتنسيق مع مديرية أمنها، مؤكداً أن حكومته لن تقف عاجزة أمام ما يحدث بالمدينة. بدورها، أشادت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في بيان أصدرته أمس، بدور «الجيش الوطني» في حماية الأمن القومي بعد إسقاطها الطائرة المسيرة الاثنين الماضي، التي اخترقت المجال الجوي في بنغازي، مطالبة الدول المعنية بالقضية الليبية، بالأخذ في الاعتبار أهمية وضرورة التعاون المشترك مع القيادة العامة والسلطة التشريعية والقوى الوطنية الحقيقية لتحقيق غايات التداول السلمي للسلطة والسلام والوئام. وبعدما أعلنت رفضها التدخلات في الشؤون الداخلية لليبيا وأي خرق لسيادتها الوطنية، اعتبرت اللجنة أن المسؤولية الوطنية لحفتر تتمثل في محاربة الإرهاب والجماعات التكفيرية والحفاظ على وحدة ليبيا وأمنها ووصفت قوات الجيش بالضامنة لقيام الدولة المدنية والتداول السلمي للسلطة واحترام المسار الديمقراطي.

طرابلس تدفع ثمن «سطوة السلاح» و«أحلام السلطة»

11 عاماً من النزاع الدموي على «عاصمة الحُكم»

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... لم تنج العاصمة الليبية، المطلة على البحر الأبيض المتوسط، من الاشتباكات والحروب، وبقيت تاريخياً محط أنظار الطامحين لحكم البلاد، ولا سيما خلال العقد الماضي منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، وصولاً إلى التنازع على السلطة ما بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة، وفتحي باشاغا. وطرابلس هي أكبر مدن ليبيا، من حيث المساحة وعدد السكان، وتقول كتب التاريخ إنها أُسست في القرن السابع قبل الميلاد على يد الفينيقيين، لتصبح مركزاً تجارياً بين أوروبا وأفريقيا، أطلق عليها العثمانيون فيما بعد «طرابلس الغرب» تمييزاً لها عن «طرابلس الشام». ومنذ الأحداث الدامية التي شهدتها طرابلس، على خلفية الاشتباكات بين نظام القذافي، و«ثوار17 فبراير (شباط)»، لم تعرف العاصمة طريقها إلى الاستقرار بعد، إذ كلما هدأت عاصفة هناك هبت أخرى، على وقع أزمات سياسية، ورغبات الحالمين بتصدر المشهد في البلاد. ويقول عضو مجلس النواب علي التكبالي، إن «بدأت الحرب فستقضي على كل شيء»، فليبيا «تمر بموقف صعب لم يعشه مواطنوها من قبل. السلاح في أيدي الجميع». واعتبر التكبالي في تصريحات تلفزيونية، أن «الأزمة الراهنة تكمن في الدبيبة وباشاغا، ولن يحارب أحد من أجلهما»، معبراً عن اعتقاده «بعدم قيام الحرب»، متابعاً: «تركيا لو كانت تريد منع الدبيبة، من البقاء في السلطة لمنعته». ويرى سياسيون أن جانباً من معضلة الصراع على طرابلس، يتمثل في كونها «بيت الحكم»، «فمن يريد إدارة شؤون ليبيا عليه بوضع قدمه فيها أولاً». وزاد من هذه الأزمة اشتراط «الاتفاق السياسي» الذي وُقع في منتجع الصخيرات بالمغرب، نهاية عام 2015، بين الفرقاء الليبيين، أن تكون طرابلس مقراً لحكومة «الوفاق الوطني» برئاسة فائز السراج، على أن تكون السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب، الذي يعقد جلساته في طبرق (شرق البلاد). وقبل أن يتمكن السراج، بصفته رئيس المجلس الرئاسي الجديد، من دخول طرابلس، عبرت تشكيلات مسلحة عن رفضها له، وتوعدته، لكنه لاقى تأييداً واسعاً من ميليشيات أخرى بعضها من داخل طرابلس والبعض يتبع المجلس العسكري بمصراتة. وهناك يقول متابعون إنه «منذ هذه اللحظة بدأت الميليشيات المسلحة، تلعب دوراً أوسع وتتداخل في الأمور السياسية من منظور أنها شريكة في الحكم البلاد وليس لكونها مجموعات مسلحة». وعلى غفلة من أهل المدينة والرافضين له من الميليشيات، تمكن السراج من دخول طرابلس في نهاية مارس (آذار) 2016 عن طريق البحر إلى قاعدة أبو ستة البحرية، قادماً من تونس، رفقة عدد من نواب وأعضاء مجلسه. وبشيء من التفاؤل، وعد السراج حينها بالعمل على توحيد مؤسسات الدولة المنقسمة، وتنفيذ حزمة من التدابير العاجلة للتخفيف من معاناة المواطنين الأمنية والاقتصادية، والإسراع في إنجاز ملف المصالحة الوطنية وجبر الضرر، لكن كثيراً من معارضيه ولا سيما في شرق البلاد يرون أن في فترة ولايته «ازدادت ليبيا انقساماً، وتمكنت الميليشيات أكثر من مفاصل العاصمة تحت سطوة السلاح». ومذاك التاريخ وتشهد العاصمة، عديد الاشتباكات الدامية بين الميليشيات المسلحة الموالية للسلطة التنفيذية في كثير من مدنها، إما لتوسيع نفوذها على الأرض، أو لوقوع عمليات ثأرية فيما بينها، ويسفر عنها دائماً عديد القتلى والجرحى. ويقول سكان طرابلس، إنهم دائماً يسددون «فاتورة الدم» الذي يُسفك، ويتخوفون من اندلاع حرب بين الميليشيات التابعة للدبيبة وباشاغا، تجدد آلامهم القديمة وتضطرهم إلى النزوح عن منازلهم مجدداً. وتسببت الحرب التي قال «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، إنه شنها على طرابلس، للتصدي للميليشيات و«المجموعات الإرهابية»، في نزوح مئات الآلاف من المدنيين بعيداً عن ديارهم جنوب العاصمة. ووقعت هذه الحرب في الرابع من أبريل (نيسان) 2019، وانتهت في مطلع يونيو (حزيران) 2020، مخلفة ما يزيد على 4387 قتيلاً، من بينهم 506 مدنيين، و41 رجلاً و64 سيدة و8 أطفال، و12753 جريحاً من بينهم 800 مدني. وبصدد ما يجري على الأرض راهناً، من خطط عسكرية بين حكومتي الدبيبة وباشاغا، يدافع كل معسكر عن موقفه، إذ يرى أنصار باشاغا، أنه «بصفة حكومته حازت على الشرعية البرلمانية، فقد سبق له دعوة رئيس الحكومة (منتهية الولاية) لتسليم السلطة سلمياً دون استجابة»، مشيرين إلى أنه «سيدخل طرابلس، دون استخدام السلاح إلا إذا استدعى الأمر». في المقابل، ذهب أنصار الدبيبة، إلا أنه سيظل يمارس مهماته «وفق (الاتفاق السياسي) ولن يسلم السلطة، إلا لحكومة منتخبة من الشعب»، لافتين إلى أن «الأمر تخطى دعم الدبيبة، إلى أهمية الدفاع عن العاصمة حتى آخر قطرة دم».

الأمم المتحدة تؤكد التزامها دعم الجنوب الليبي بـ«التنمية»

مواطنوه يشتكون عدم التوزيع العادل للموارد

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكدت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، دعم سكان الجنوب، من خلال أنشطة إعادة الإعمار والتعافي والتنمية المستدامة، وذلك بقصد التعاطي مع معاناتهم المعيشية، في ظل شكاياتهم «عدم التوزيع العادل للموارد». وأطلع وفد من الجنوب الليبي البعثة، أمس، على أهم الأزمات التي تعانيها مناطقهم بسبب «ضعف الخدمات الحكومية، وعدم التوزيع العادل للموارد، بالإضافة إلى التمييز والإقصاء السياسي». وقالت البعثة الأممية، في بيانها، إن القائم بأعمال رئيس البعثة ريزدون زينينغا، استقبل برفقة المنسقة المقيمة منسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غاغنون، وفداً من جنوب ليبيا، حيث أطلعوا البعثة على «مخاوف أهالي المنطقة، من أمور عدة، بما في ذلك عدم التوزيع العادل للموارد، والحرمان من المشاركة السياسية». ورأى إدريس إحميد، المحلل السياسي الليبي، أن الوضع الذي تعاني منه ليبيا بسبب الانقسام السياسي وتأثيره على كل مناطقها، انعكس بشكل كبير على الجنوب وسكانه أيضاً، مشيراً إلى أن الأمر وصل إلى «انتشار الفوضى وانتهاك الحدود وتدفق المهاجرين غير النظاميين على مدنه بشكل لافت». وأضاف إحميد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الجنوب الليبي «يعاني منذ 11 عاماً نقص الخدمات، وانعدام الأمن، بالإضافة إلى عدم وجود سلطة حقيقية هناك»، مستدركاً: «على الرغم من أن قوات (الجيش الوطني) تقوم بمجهودات مهمة، لكن يبقى الوضع مرتبط بالمركزية في الخدمات الحكومية، وما يتعلق بالمصارف والوقود والتعاطي مع متطلبات المواطنين». وهذه هي المرة الثانية خلال الشهر الحالي يلتقي فيها وفدان من الجنوب البعثة الأممية. وكان الوفد الأول ضم أعضاء من مجلس النواب، وممثلين عن المجتمع المدني في الجنوب، وبحث مع زينينغا، في الرابع من أغسطس (آب) الحالي، ما يعانيه سكان مناطقهم من «إقصاء وتمييز ونقص الخدمات الحكومية»، داعين إلى إجراء تحقيق في ملابسات انفجار ناقلة الوقود في بلدية «بنت بية». وقالت البعثة الأممية في بيان مساء أمس، إن وفد الجنوب الليبي، أعرب عن «رفضه لاندلاع حرب في طرابلس»، داعياً إلى إجراء انتخابات شاملة «في أسرع وقت ممكن». ونقلت البعثة عن زينينغا، تأكيده هذا الموقف، مستعرضاً «جهود الأمم المتحدة المستمرة لمعالجة مخاوف الجنوب؛ وشجّع الحاضرين على مواصلة الدعوة للتغيير». في السياق ذاته، أكدت غاغنون، التزام الأمم المتحدة «بدعم مواطني الجنوب من خلال أنشطة إعادة الإعمار والتعافي والتنمية المستدامة التي تركز على تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وحقوق الإنسان والتماسك الاجتماعي». يشار إلى أن وفدا من سكان الجنوب قدموا جملة من المطالب خلال لقائهم فرحات بن قدارة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في 17 أغسطس (آب) الحالي. وتضمنت المطالب افتتاح فرع المؤسسة الوطنية للنفط بمدينة سبها، والاهتمام بمستشفى أوباري، لتوفير احتياجاتهم، وإنشاء محطات وقود تابعة لشركة البريقة في جميع بلديات الجنوب، وتسديد ديون الشركات المحلية الخاصة بالمنطقة الجنوبية.

الطيران الإثيوبي قصف عاصمة تيغراي

الراي... قصف الطيران الإثيوبي اليوم ميكيلي، عاصمة تيغراي، بحسب ما أفادت سلطات الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا وعاملون في المجال الإنساني وكالة فرانس برس. وقال الناطق باسم متمرّدي تيغراي كينديا غيبريهيوت إن "طائرة... ألقت قنابل على منطقة سكنية وروضة أطفال في ميكيلي. وقتل وجرح مدنيون". كما أفاد مصدران في المجال الإنساني أنهما أُبلغا بضربة جوّية في ميكيلي، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

إثيوبيا: طيراننا لا يستهدف سوى المواقع العسكرية في تيغراي

الجريدة... المصدرAFP... إثيوبيا تؤكد أن طيرانها لا يستهدف سوى المواقع العسكرية في تيغراي.. أكدت الحكومة الإثيوبية الجمعة أن طيرانها لا يستهدف سوى مواقع عسكرية في تيغراي واصفة إعلان السلطات المتمردة في إقليم تيغراي عن ضربة جوية أودت بأربعة مدنيين في ميكيلي عاصمة الإقليم بأنها اتهامات واهية. وأفاد مكتب الإعلام التابع للحكومة الإثيوبية بأن سلاح الجو الإثيوبي يردّ بوضوح على الهجوم ضد إثيوبيا ولا يستهدف سوى مواقع عسكرية مؤكداً أن متمردي تيغراي وضعوا أكياس جثث زائفة في مناطق مدنية للقول إن الطيران استهدف مدنيين.

تصاعد القتال في تيغراي... ومخاوف من تدهور الأوضاع الإنسانية

الحكومة تقصف عاصمة الإقليم... ومدير «الصحة العالمية» فقد الاتصال بعائلته

الشرق الاوسط... القاهرة: فتحية الدخاخني.... لليوم الثالث على التوالي يتواصل القتال في إقليم تيغراي، وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة الإثيوبية ومتمردي الإقليم، بشأن من بدأ «خرق التهدئة»، ومخاوف من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في الإقليم الواقع شمال البلاد. وفي استمرار لتبادل الاتهامات، بث تلفزيون تيغراي اليوم (الجمعة)، صوراً لمبانٍ مدمَّرة ومصابين يستلقون على الأرض يتلقون مساعدة من مسعفين. وقال الناطق باسم متمرّدي تيغراي كينديا غيبريهيوت، في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، إن «طائرة... ألقت قنابل على منطقة سكنية وروضة أطفال في ميكيلي. وقُتل وجُرح مدنيون». وهو ما أكده مصدران يعملان في المجال الإنساني. وأسفر الهجوم عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل بينهم طفلان، وإصابة تسعة آخرين بجروح، حسب مسؤول في المستشفى المركزي بالمدينة. في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة الإثيوبية اليوم، أن «طيرانها لا يستهدف سوى مواقع عسكرية»، واصفة تصريحات متمردي تيغراي عن ضربة جوية أودت بأربعة مدنيين بأنها «اتهامات واهية»، وقالت إن المتمردين «وضعوا أكياس جثث زائفة في مناطق مدنية للقول إن الطيران استهدف مدنيين». ويأتي هذا التصعيد عقب مطالبة الحكومة الإثيوبية مواطني تيغراي صباح اليوم، بـ«الابتعاد عن المنشآت العسكرية والتدريبية»، معلنةً عزمها على «اتخاذ إجراءات لاستهداف القوات العسكرية في الإقليم... المناوئة للسلام»، مع تأكيد «استعدادها لنقاش غير مشروط». وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الذي تعود جذوره إلى تيغراي، إنه «فقد الاتصال مع عائلته منذ أشهر، ولا يمكنه مساعدتهم في وقت يعانون فيه من الجوع». وأضاف غيبريسوس، في مؤتمر صحافي أمس (الخميس): «لديّ الكثير من الأقرباء هناك، لا أدري من لا يزال منهم على قيد الحياة... ثمة ستة ملايين شخص يعيشون في تيغراي ويتعرضون لعقاب جماعي». ويأتي هذا التصريح بعد أيام، من تحذير مدير المنظمة الأممية في 17 أغسطس (آب) الحالي، من تدهور الأوضاع الإنسانية في تيغراي، واصفاً الوضع هناك بأنه «أسوأ كارثة في العالم». وتعليقاً على تطورات الأوضاع، أكد اللواء محمد عبد الواحد، الخبير في الشؤون الأفريقية، أن «الهدنة التي عُقدت بين الحكومة الإثيوبية، ومتمردي تيغراي كانت هشة»، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «الطرفين كانا مرهقين عسكرياً عند توقع الاتفاق، بعد أشهر من النزاع الذي استطاع فيه متمردو تيغراي التقدم حتى مشارف العاصمة أديس أبابا، قبل أن تتدخل قوى دولية وتدعم الحكومة الإثيوبية، التي استطاعت تحقيق انتصارات سريعة على الأرض باستخدام طائرات من دون طيار». وعلى مدار اليومين الماضيين تبادلت الحكومة الإثيوبية، برئاسة آبي أحمد، و«الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» الاتهامات بشأن المسؤول عن خرق «الهدنة»، التي أعلنها الطرفان في مارس (آذار) الماضي، بعد صراع بدأ في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وأدى إلى سقوط آلاف القتلى ونزوح أكثر من مليوني شخص، وسط تحذيرات أممية بمخاطر إنسانية، ووضع أشبه بـ«المجاعة». وبعد 21 شهراً توصل الطرفان لهدنة أتاحت تقديم مساعدات إنسانية لسكان الإقليم على أمل الدخول في مفاوضات سلام. وأعلنت الحكومة الإثيوبية في 19 أغسطس استعدادها «في أي وقت وأي مكان» للانخراط في محادثات سلام مع «جبهة تحرير تيغراي»، مشترطةً رعاية الاتحاد الأفريقي. ولا يرى عبد الواحد فرصاً «كبيرة» لتحقيق سلام فعلي على الأرض، في ظل ما وصفها «بالصراعات التاريخية بين الجانبين». وقال إن «رئيس الوزراء الإثيوبي لن يقبل بوجود قوة كامنة في تيغراي، كانت تسيطر على مقاليد الحكم من 1991 حتى 2019، ولها قواعدها واتصالاتها واستخباراتها في الجهاز الحكومي للبلاد»، مضيفاً أن «القتال الدائر حالياً هو ضربة استباقية من جانب الحكومة الإثيوبية»، مؤكداً أن «تيغراي تعد بمثابة الشرارة التي قد تُشعل الأوضاع في البلاد».

روسيا تعرب عن قلقها إزاء تطور الأحداث في إثيوبيا

الراي.... أعربت روسيا الاتحادية، اليوم الجمعة، عن قلقها إزاء تطور الأحداث في إثيوبيا ودعت طرفي النزاع إلى الحوار. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن تحقيق تسوية طويلة الأمد للنزاع في إثيوبيا ممكن فقط عن طريق انخراط الأطراف المعنية في حوار وطني شامل. ودعا البيان طرفي النزاع المسلح في إثيوبيا إلى التحلي بضبط النفس للحيلولة دون تصعيد العمليات العسكرية التي تهدد حياة المدنيين وإلى مزيد من عدم الاستقرار. وأعرب البيان عن دعم روسيا لجهود الوساطة التي يتولاها المفوض الأعلى للاتحاد الأفريقي الرئيس النيجري السابق أولوسيغون أوباسانجو لتطبيع الوضع في إثيوبيا على أساس مبدأ «حلول إفريقية للقضايا الإفريقية».

توقيف الإعلامي التونسي سمير الوافي

المصدر: النهار العربي.. أوقفت السلطات التونسية الإعلامي سمير الوافي، بحسب ما أعلن محاميه حاتم الزواري، في تصريحات لوسائل إعلام محلية تونسية، وذلك بتهمة الإساءة للغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكان صدر ضد الوافي حكم غيابي بالسجن لمدة ستة أشهر في قضية رفعتها ضدّه الممثلة التونسية مريم بن مامي، اتّهمته فيها بالإساءة إلى سمعتها عبر مواقع التواصل.

"لم نأت لنتسول ولا ننافس إيطاليا".. ماكرون: الغاز ليس جوهر زيارتي للجزائر والحقيقة أهم من الندم بشأن الاستعمار...

المصدر : الجزيرة + وكالات... أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، بمساهمة الجزائر في "تنويع" مصادر إمدادات الغاز لأوروبا من خلال زيادة صادراتها إلى إيطاليا. وأكد ماكرون في ثاني أيام زيارته للجزائر "لسنا في منافسة مع إيطاليا" على الغاز الجزائري، مشددا على "ضعف أهمية الغاز في مزيج الطاقة" بفرنسا. وأضاف "أشكر الجزائر على زيادة الكميات في أنبوب الغاز الذي يغذي إيطاليا، هذا جيد لإيطاليا وهو جيد لأوروبا، ويعزز تنويع (المصادر) في أوروبا" التي كانت تعتمد بشدة على الغاز الروسي. ونفى ماكرون أن تكون فرنسا قد جاءت "لتتسول" الغاز من الجزائر، كما جاء في بعض التعليقات الإعلامية، لأن "فرنسا تعتمد بنسبة قليلة على الغاز في احتياجاتها من الطاقة أي حوالي 20%وفي المجموع، تمثل الجزائر 8 إلى 9%". وأضاف "لسنا في وضع حيث يمكن للغاز الجزائري أن يغير المعطيات"، مشيرا إلى أن فرنسا "ضمنت احتياجاتها" لفصل الشتاء و"المخزونات في حدود 90%". وفي المقابل أكد أنه لأمر "جيد جدا أن يوجد تعاون متزايد، ومزيد من الغاز تجاه إيطاليا"، مشددًا على الحاجة إلى "التضامن الأوروبي". وقد وقعت مجموعات سوناطراك الجزائرية و"إيني" الإيطالية و"أوكسيدنتال" الأميركية و"توتال" الفرنسية منتصف يوليو/تموز عقدا ضخما، يمتد لـ25 عاما، بقيمة 4 مليارات دولار ينص على "تقاسم" إنتاج النفط والغاز في حقل جنوب شرقي الجزائر. كما أعلنت الجزائر زيادة شحناتها من الغاز إلى إيطاليا التي أصبحت المورد الأول لها قبل روسيا، بعد حرب أوكرانيا. ومنذ بداية عام 2022، زودت الجزائر إيطاليا بـ13.9 مليار متر مكعب، متجاوزة الكميات المتفق عليها سابقًا بنسبة 113%. وتعد الجزائر أول مصدّر للغاز في أفريقيا وتمد أوروبا بنحو 11% من احتياجاتها.

ماكرون في يومه الثاني بالجزائر يقول إن قوات بلاده انسحبت من مالي وليس من المنطقة (الأناضول)

ماكرون: البحث عن الحقيقة أهم من الندم

من جهة أخرى، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إن البحث عن "الحقيقة" أهم من "الندم" بشأن المسائل المرتبطة باستعمار الجزائر التي تسبب خلافات متكررة بين البلدين. وأضاف ماكرون -خلال مؤتمر صحفي في اليوم الثاني من زيارته إلى الجزائر- "في ما يتعلق بمسألة الذاكرة والمسألة الفرنسية الجزائرية، كثيرا ما أسمع دعوات إلى الاختيار بين الفخر والندم. أنا أريد الحقيقة والاعتراف (لأنه) بخلاف ذلك لن نمضي قدما أبدا". وفي موضوع آخر، قال ماكرون إن قوات بلاده انسحبت من مالي وليس من المنطقة، وإنهم يعملون "من أجل مكافحة الإرهاب وتعزيز الشراكة مع دول المنطقة"، حسب قوله. ويرافق ماكرون -في زيارته الثانية إلى الجزائر خلال 5 سنوات- وفد مكون من 90 شخصية، بينهم وزراء ورجال أعمال ومثقفون مختصون في تاريخ البلدين. ويقول محيط الرئيس الفرنسي إنها زيارة موجهة للشباب، وتهدف لتجاوز القطيعة والتوتر الذي ساد بين البلدين منذ نحو سنة، بسبب قضايا خلافية بين البلدين، مثل ملف الذاكرة المرتبط بفترة الاستعمار الفرنسي للجزائر (1830- 1962)، وغيرها.

قراءة أولى في محصلة زيارة ماكرون للجزائر

الشرق الاوسط.. باريس: ميشال أبو نجم... بانتظار أن تنتهي «زيارة العمل والصداقة» التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، التي يفترض أن يصدر عنها بيان مشترك، ثمة فرصة لرصد أولي لمحصلة الزيارة بناء على ما ورد، مساء أمس، في كلمتي الرئيس عبد المجيد تبون وضيفه الفرنسي. وفي هذا السياق، يمكن التوقف عند أربعة مفاصل رئيسية تعكس، إلى حد كبير، مشاغل واهتمامات الطرفين. يتمثل المفصل الأول في رغبة الطرفين في قلب صفحة التباعد بين العاصمتين في وجهيها القريب والبعيد. الأول يأتي عن تصريحات ماكرون الخريف الماضي حول «النظام السياسي ــ العسكري» الذي يستمد شرعيته من «ريع ذاكرة» الاستعمار وحرب التحرير التي سعت باريس للتخفيف من وقعها بمختلف الوسائل بما فيها اعتذار ماكرون شخصياً. وواضح اليوم أن الطرفين يصران على النظر إلى المستقبل بدل أن يكونا أسرى الماضي الذي يرغبان في تنقيته من خلال إطلاق لجنة مشتركة من المؤرخين مهمتها جلاء «الحقيقة التاريخية» منذ بدء الحقبة الاستعمارية وحتى نهاية حرب الاستقلال. وتعد هذه البادرة استكمالاً لما قامت به فرنسا من جانبها من خلال لجنة المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا التي قدمت تقريرها و21 مقترحاً بداية العام الماضي ونفذ منه العديد من الخطوات. بيد أنها لم ترضِ الجزائر لأنها لم تأتِ على طلب الاعتذار عما قامت به فرنسا خلال الحقبة الاستعمارية. ولأن الطرفين عهدا بإرث الماضي إلى اللجنة المشتركة، فإن اهتمامهما انصب بعدها على الحاضر والمستقبل. وفي هذا الإطار يأتي المفصل الثاني وهو عنوانه الإعلان عن تشكيل مجموعة من اللجان الحكومية المشتركة في القطاعات الاستراتيجية والاقتصادية. بالطبع، لم تكشف تفاصيل القطاعات المذكورة والمراد منها خصوصاً الاستراتيجية. ولكن يمكن التكهن بأنها ستشمل إقامة الشراكات والاستثمارات المتبادلة والمشتركة وتعزيز التبادل بين الطرفين. ويريد الطرفان الالتفات بشكل خاص إلى إطلاق الشراكات المتجددة والمبدعة وعدم الاكتفاء بما درج عليه الطرفان من التعاون «الفوقي». من هنا الأهمية التي أولاها ماكرون للقاء رجال الأعمال من الشباب ومن الرياضيين والمثقفين والفنانين بحيث يكون التلاقح متنوعاً وشاملاً. ومشكلة باريس أنها تشهد تراجعاً مقلقاً لحضورها في الاقتصاد الجزائري لصالح منافسين من الصين وتركيا وإيطاليا وغيرها. ويعي الطرف الفرنسي أن الجزائر تنظر إلى الاقتصاد بمنظار السياسة وبالتالي لا يمكن الفصل بين القطاعين المترابطين ما يتطلب من فرنسا أن تأخذ بعين الاعتبار المشاغل الجزائرية. يعي الجانب الفرنسي أنه بحاجة للجزائر في منطقة «الساحل» التي تشكو من النزاعات والإرهاب. ويشكل خروج قوة «برخان» الفرنسية من مالي فشلاً بيّناً لباريس بعد وجود عسكري تواصل لمدة تسع سنوات. يضاف إلى ذلك أن فرنسا تعاني من المنافسة في بلدان كانت ضمن دائرة نفوذها التقليدي. من هنا، فإن توافق الطرفين على «العمل المشترك» من أجل الاستقرار في مالي ومنطقة الساحل وليبيا والصحراء الغربية يبدو بالغ الأهمية. وواضح أن باريس تعوّل على الجزائر التي أبقت على خطوط التواصل مع المجلس العسكري في مالي، خصم فرنسا، وهي مهتمة بالوضع الليبي وتتمتع بعلاقات جيدة مع سلطات النيجر وبنسيج من العلاقات مع العديد من العواصم الأفريقية. ولا شيء يمنع أن يتعاون الطرفان سياسياً وأمنياً ولكن أيضاً اقتصادياً والاستثمار معاً في العديد من البلدان الأفريقية. في الكلمة التي ألقاها ماكرون، وردت إشارة إلى الحرب الروسية على أوكرانيا. وحث الرئيس الفرنسي الجزائر على «العمل معاً» من أجل وضع حد لها. لكن أهم ما ورد فيها دعوته «للتصدي معاً» لتبعاتها إنسانياً وغذائياً ولكن أيضاً على صعيد الطاقة ما يعني مباشرة ملف الغاز ورغبة أوروبا، ومنها فرنسا، لإيجاد بديل للغاز الروسي. وهذا الواقع يوفر للجزائر موقعاً مهماً ويجعلها «حاجة أوروبية» يتنافس قادتها للتقرب منها. وحرصت المصادر الفرنسية، قبل الزيارة، على القول إن الغرض منها ليس موضوع الغاز. لكن كلمة ماكرون تبين أن الملف قد بحث وقد تأتي في البيان المشترك تفاصيل حول هذه المسألة. تبقى مسألة أخيرة تهم «المواطن» الجزائري وتتناول تأشيرات السفر إلى فرنسا التي خفضها ماكرون بنسبة النصف العام الماضي، احتجاجاً على تمنع السلطات الجزائرية في قبول استرداد مواطنيها الذين لا يحق لهم البقاء على الأراضي الفرنسية. وفي هذا السياق، لم يعلن ماكرون عن تحول ما أو عن تراجع. وجل ما أكده أن باريس ستسهل سفر الجامعيين والرياضيين ورجال الأعمال والسياسيين... إلا أنها ستأخذ بعين الاعتبار «الجانب الأمني»، ما يعني أن لا تغييرات جذرية ستطرأ على هذا الملف أقله في المستقبل القريب.

برنامج حافل للرئيس الفرنسي اليوم وغداً في الجزائر

لقاء مغلق ثانٍ مع الرئيس تبون واجتماع موسع وأنشطة ثقافية وفنية وتاريخية

الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبونجم.. في اليوم الثاني من زيارته للجزائر، يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، مجدداً، ظهر اليوم، في لقاء مغلق هو الثاني بعد لقاء مساء أمس، يتبعه اجتماع موسع يضم الوفدين الجزائري والفرنسي، ويتواصل مع غداء عمل للطرفين. وقبل ذلك، ينص برنامج الزيارة الرسمي الذي وزعه قصر الإليزيه على زيارة مقبرة «سانت أوجين» الواقعة على إحدى هضاب العاصمة الجزائرية، وكانت مخصصة، طيلة فترة الاستعمار الفرنسي، للديانتين المسيحية واليهودية. وكان مقرراً سابقاً أن يرافق كبير حاخامي فرنسا، حاييم كورسيا، الرئيس ماكرون في هذه الزيارة التي كانت ستشكل سابقة استثنائية، إلا أن كورسيا لم ينضم إلى الزيارة، والسبب الرسمي إصابته بوباء «كوفيد - 19». بيد أن معلومات أخرى تؤكد أن السبب الفعلي يعود للضجة التي استنكرت مجيئه إلى الجزائر، نظراً لتأييده المطلق لإسرائيل. وبحسب مصادر قصر الإليزيه، فإن زيارة المقبرة هدفها تكريم ذكرى مَن سقط دفاعاً عن فرنسا. وفي بادرة يُفترض بها أن تعكس تركيز ماكرون على شريحة الشباب التي يراهن عليها لتعميق العلاقة بين الطرفين الفرنسي والجزائري، ونظرته إلى المستقبل المتحررة من ثقل تبعات الماضي، يلتقي ماكرون مطولاً بمجموعة من المقاولين ورجال الأعمال الشباب الجزائريين الذين يطلقون مشاريع متجددة تعكس النظرة الواعدة للمستقبل. وقد دأب خلال زيارته الخارجية على التمسك بلقاء ممثلين عن المجتمع المدني وعدم الاكتفاء بالاجتماع بالمسؤولين الرسميين. وبعد ظهر اليوم، دعا ماكرون الجالية الفرنسية إلى حفل استقبال في مقر إقامة السفير الفرنسي في العاصمة الجزائرية، حيث من المنتظر أن يلقي كلمة وفق الأعراف المتبعة في مثل هذه الحالات. وبعد ذلك، سيزور المسجد الكبير في العاصمة قبل أن يتوجه بالطائرة إلى مدينة وهران، وهي المدينة الثانية في الجزائر. وحرصت المصادر الفرنسية على القول إن هذه المحطة من الزيارة الرسمية تم التفاهم بشأنها مع الرئيس عبد المجيد تبون، وإن الغرض منها، بحسب المصادر الفرنسية، إظهار أن ماكرون مهتم بالجزائر ككل، وليس فقط بالعاصمة وبالجوانب الرسمية، باعتبار أن القسم الرسمي للزيارة يختتم مع توجهه إلى وهران الواقعة في الغرب الجزائري. تتميز وهران بدينامية أنشطتها الفكرية والفنية والثقافية. وأول نشاط لماكرون غداً السبت هو تناول الغداء مع مثقفين جزائريين يبدو الرئيس الفرنسي حريصاً على التواصل معهم. ولم توفر مصادر الإليزيه لائحة تفصيلية بأسمائهم لكن عرف منهم المفكر والكاتب الجزائري المعروف كامل داود. ولن تكون هذه الجلسة الوحيدة للتواصل، إذ إن ماكرون سيحاور رياضيين جزائريين، ليس فقط من يرافقه منهم في هذه الزيارة، بل أيضاً من الرياضيين المحليين، وذلك في موقع يمسى «ديسكو مغرب». وقبل ذلك، من المتوقع أن يكون ماكرون قد زار «بوتيك» تروج للموسيقى الوهرانية والجزائرية المحلية، ومنها موسيقى «الراي». وعلى أجندة ماكرون زيارة معلم تاريخي ثقافي هو موقع سانتا كروز الذي يضم حصناً تاريخياً وكنيسة ملاصقة، وكلاهما يطل على المدينة الجزائرية. بعد ذلك يعود ماكرون وبعثته إلى باريس.

ماكرون وتبون يوقّعان غداً اتفاق «شراكة متجددة»

باريس: «الشرق الأوسط»... أعلن قصر الإليزيه اليوم (الجمعة)، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيوقّع غداً (السبت) مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون اتفاق «شراكة متجددة». وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون سيعود «إلى الجزائر العاصمة من وهران ليوقّع مع الرئيس تبون إعلاناً مشتركاً من أجل شراكة متجددة وملموسة وطموحة». وينصّ جدول زيارة ماكرون على أنه سيتوجه مساء اليوم (الجمعة)، إلى وهران غرب الجزائر المعروفة بانفتاحها وبكونها مركزاً لموسيقى الراي. وسيلتقي في وهران غداً (السبت) شباباً فنانين ورياضيين وراقصين، كما سيزور متجر شركة إنتاج موسيقى الراي الشهيرة «ديسكو مغرب» الذي عاد إلى دائرة الضوء بعد إبرازه في فيديو أغنية المطرب الفرنسي الجزائري الشهير دي جي سنايك. وتحدث ماكرون وتبون لساعات أمس، على انفراد وبصحبة وزراء من البلدين بينهم وزيرا الدفاع. وامتدت النقاشات حتى وقت متفدّم من الليل حول مسألة التأشيرات حسب ماكرون، وذلك بعد أن قررت فرنسا في خريف 2021 خفضها إلى النصف بالنسبة للجزائر التي عُدّت غير متعاونة في إعادة قبول مواطنيها المُرحّلين من فرنسا. وقد شهدت العلاقات بين البلدين فتوراً في الأشهر الأخيرة على خلفية هذا الملف إلى جانب قضية الذاكرة حول الاستعمار الفرنسي للجزائر (1830 - 1962).

الحزب الحاكم في أنغولا يعلن فوزه بالانتخابات

بعد منافسة «قوية» سجلت فيها المعارضة «رقماً تاريخياً»

القاهرة - لواندا: «الشرق الأوسط».... يبدو أن الرئيس الأنغولي جواو لورينسو، في طريقه للاحتفاظ بمقعده على رأس السلطة، بعدما أعلن حزبه «الحركة الشعبية لتحرير أنغولا»، الذي يحكم البلاد منذ ما يقرب من 50 عاما، «فوزه» في الانتخابات العامة، التي أجريت الأربعاء الماضي. في الوقت الذي سجلت فيه المعارضة، بحسب المؤشرات الأولية، «رقما تاريخيا» في انتخابات وصفت بأنها «الأكثر منافسة في تاريخ البلاد». وقال روي فالكاو، المتحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير أنغولا، في مؤتمر صحافي في العاصمة لواندا، الجمعة، إن «حزبه حقق أغلبية صريحة أخرى... لدينا أغلبية هادئة للحكم دون أي نوع من المشاكل وسنفعل ذلك»، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وبعد فرز أكثر من 97 في المائة من الأصوات. قالت مفوضية الانتخابات في أنغولا، في بيان مساء الخميس، إن «حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا حقق تقدما في الانتخابات العامة بنحو 51.7 في المائة و124 مقعدا، في حين حصد حزب الاتحاد الوطني لاستقلال أنغولا التام (أونيتا)، المعارض، نسبة 44.5 في المائة و90 مقعدا». ولا تعد النتائج المعلنة، حتى الآن، مفاجأة فقد كان من المتوقع فوز الحزب الذي يحكم البلاد منذ عام 1975 بزعامة الرئيس الحالي جواو لورينسو، (68 عاماً)، لكن قوى المعارضة بقيادة أدالبرتو كوستا جونيور (60 عاماً)، رئيس حزب «أونيتا»، كانت تطمح إلى زعزعة حزب «الحركة الشعبية لتحرير أنغولا». وبعد إعلان النتيجة، بشكل رسمي، سيتم تعيين رئيس قائمة الحزب الفائز، رئيسا للبلاد، إذ لا انتخابات رئاسية في أنغولا، وبذلك يتولى لورينسو، حكم البلاد لفترة ولاية ثانية. واستطاع حزب «أونيتا» تنشيط المعارضة، وحصد على غالبية أصوات عاصمة الدولة الواقعة جنوب القارة الأفريقية، والتي يبلغ عدد سكانها 33 مليون نسمة، وأنغولا دولة غنية بالنفط لكن جزءاً كبيراً من سكانها يعيش تحت خط الفقر. ويحق لنحو 14 مليون مواطن في أنغولا، الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع. وإن لم تعلن حتى الآن أعداد من توجهوا لمراكز الاقتراع. لكن مراقبين تحدثوا عن «ضعف الإقبال»، و«لجان خاوية» خلال يوم الانتخابات. ورغم حصول «أونيتا» على نسبة وصفت بأنها «تاريخية وغير مسبوقة» فإن رئيسه جونيور، شكا من فرز الأصوات. الأمر الذي يثير المخاوف لدى مراقبين، من «اندلاع نزاع بين أنصار (أونيتا) المحبطين من النتيجة». وتاريخيا تحالف الحزب الحاكم، وحزب «أونيتا»، ضد الاستعمار البرتغالي، حتى استقلت البلاد عام 1975، لكنّ الحزبين خاضا حربا أهلية بعد الاستقلال استمرت 27 عاما، وانتهت عام 2002.

الجيش الألماني ينشر مزيداً من جنوده في مالي لتعزيز مهمة الأمم المتحدة

برلين: «الشرق الأوسط»... أعلن متحدث باسم قيادة عمليات الجيش الألماني، نقل مزيد من الجنود إلى دولة مالي لتعزيز مهمة الأمم المتحدة هناك. جاء ذلك في رد من المتحدث على سؤال في هذا الشأن، حيث أشار إلى أن الطائرة التي تقل الجنود قد هبطت في مالي أول من أمس (الخميس). ومن المنتظر أن يشارك جنود المشاة لاحقاً في حماية المطار بمدينة جاو، حيث تتمركز غالبية القوة الألمانية المشاركة في مهمة «مينوسما» الأممية. وتضم مهمة «مينوسما»، التي تهدف إلى نشر الاستقرار في تلك الدولة الواقعة غربي أفريقيا، نحو 13 ألف جندي ونحو 2000 شرطي. وكان البرلمان الألماني حدد الحد الأقصى للجنود المشاركين في المهمة الأممية بـ1400 جندي. وبحسب تصريحات الحكومة المالية، فإن المطار الموجود في مدينة جاو يجري تشغيله في الوقت الراهن من قِبل الإدارة المالية للمطار، كما هو الحال أيضاً مع المطار في العاصمة باماكو. ورداً على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية، صرحت حكومة مالي مساء الثلاثاء بأن وكالة سلامة الملاحة الجوية في أفريقيا (أسيكنا) صارت مرة أخرى هي المسؤولة عن الأمن في جاو، وقالت، إنها عاودت تحمّل هذه المهمة مرة أخرى بعد انسحاب مهمة «بارخان» الفرنسية لمكافحة الإرهاب. وأضافت الحكومة المالية، أنها تجري محادثات مع مهمة «مينوسما» للاتفاق على التشغيل المستقبلي للمطار في جاو. ونفذت وحدات من جيشي النيجر وبوركينا فاسو عملية مشتركة في الفترة ما بين 2 و25 أبريل (نيسان) الماضي، أُطلق عليها اسم «تانلي - 3»، وأسفرت عن «تحييد نحو 100 إرهابي»، بحسب رئاستي الأركان في الجيشين. وتواجه دول الساحل الأفريقي هجمات من جماعات إرهابية تابعة لتنظيم «القاعدة»، تسببت في مقتل آلاف الأشخاص وتهجير مئات الآلاف.

رداً على المغرب... تونس تستدعي سفيرها في الرباط للتشاور

تونس: «الشرق الأوسط»....علّقت وزارة الشؤون الخارجية التونسية - في بلاغ - على قرار المغرب مقاطعة ندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا «تيكاد 8» المزمع إقامتها في تونس يومي 27 و28 أغسطس (آب) الجاري على خلفية استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد للأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي الذي جاء للمشاركة في مؤتمر طوكيو. وأعربت الخارجية التونسية عن استغرابها الشديد ممّا ورد في بيان المملكة المغربية من «مغالطات وتحامل غير مقبول على تونس». وأوضحت أنّ تونس «حافظت على حيادها التام في قضية الصحراء الغربية التزاماً بالشرعية الدولية، وهو موقف ثابت لن يتغير إلى أن تجد الأطراف المعنية حلاّ سلمياً يرتضيه الجميع إلى جانب التزامها بقرارات الأمم المتحدة وقرارات الاتحاد الأفريقي». وأكدت تونس حرصها على المحافظة على علاقاتها الودية والأخوية والتاريخية العريقة التي تجمعها بالشعب المغربي، رافضة أي اتهامات باتخاذ موقف عدواني تجاه المغرب أو يضر بالمصالح المغربية. وقررت تونس «دعوة سفيرها بالرباط حالاً للتشاور»، وفقا لوزارة الشؤون الخارجية. وفي وقت سابق (الجمعة)، قالت وزارة الخارجية المغربية إنها استدعت سفيرها في تونس «فوراً للتشاور»، وعلّقت مشاركة الدولة في قمة «التيكاد» الثامنة. واستدعى المغرب سفيره في تونس الدكتور حسن طارق للتشاور بعد ساعة فقط من استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي في مطار تونس قرطاج. وقال بيان لوزارة الخارجية المغربية إن «الاستقبال يعد عملاً خطيراً وغير مسبوق، يسيء بشكل عميق إلى مشاعر الشعب المغربي». وفي أول رد فعل رسمي، أعلنت الرباط عدم المشاركة في القمة الثامنة لـ«تيكاد». لكنها اعتبرت «أن هذا القرار لا يؤثر، بأي شكل من الأشكال، على الروابط القوية والمتينة القائمة بين الشعبين المغربي والتونسي، اللذين يجمعهما تاريخ ومصير مشترك ولا في تشبث المملكة المغربية بمصالح أفريقيا وعملها داخل الاتحاد الأفريقي، ولا في التزام المملكة في إطار (تيكاد)».